تحتفل وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للسمع الذي يوافق الثالث من مارس من كل عام ويحتفى به هذه السنة تحت شعار اعتن بسمعك، وانعم به مدى الحياة. ويركز الاحتفال هذا العام على أهمية الوقاية من فقدان السمع ووسائل ذلك من خلال الاستماع المأمونكوسيلة للحفاظ على سمع جيد طوال مراحل الحياة، وكذلك رفع الوعي بخطورة فقدان السمع وأهمية التشخيص المبكر لمنع المضاعفات ودعم الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع . ويعتمد الاستماع المأمون على شدة الصوت أو ارتفاعه ومدة وتواتر الاستماع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 1.1 مليار شخص من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاما معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة. وقال الدكتور خالد عبدالهادي قائد أولوية صحة معززة ورفاه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الاستراتيجية الصحية الوطنية بوزارة الصحة العامة، إن التواجد في بيئة مليئة بالضجيج يمكن أن يؤدي إلى فقدان مؤقت للسمع أو طنين الأذن وهو الشعور برنين في الأذن. وأضاف أن التعرض للضجيج بشكل منتظم أو لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم، فالاستماع المأمون ليس فقط لأولئك الذين يعملون في بيئة مليئة بالضجيج، وإنما ينطبق على الأطفال إلى جانب المراهقين والشباب عند تعرضهم لمستوى غير مأمون من الأصوات نتيجة استخدام الأجهزة الصوتية الشخصية والأصوات الصاخبة في أماكن الترفيه والصالات الرياضية حيث يجب أن يدركوا أنه بمجرد فقدان السمع فإنه لا يمكن استعادته. وأكد الدكتور خالد عبدالهادي إمكانية الوقاية من العديد من مسببات فقدان السمع الشائعة من خلال الأخذ بالتدابير الوقائية، وخاصة تلك التي تحمي من فقدان السمع الناجم عن التعرض للأصوات الصاخبة حيث إن الاستماع المأمون يمكن أن يخفف من خطر فقدان السمع المرتبط بالتعرض للأصوات الترفيهية الصاخبة. وأوضح أن الاستماع المأمون يشمل خفض مستوى الصوت إلى مستوى أقل من 60% عند الاستماع إلى أجهزة الصوت الشخصية واستخدام سماعات الأذن المخصصة وإذا أمكن تلك التي تتمتع بخاصية إلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى حماية الأذنين من الأصوات العالية بارتداء سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة والابتعاد عن مصادر الضجيج، مثل مكبرات الصوت، وأيضا الحد من وقت التعرض للأنشطة الصاخبة، وأخذ استراحة قصيرة بعيدا عن الأصوات الصاخبة، والحد من الاستخدام اليومي للأجهزة الصوتية الشخصية، فضلا عن مراقبة مستويات الصوت باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي لقياس التعرض للصوت وكذلك اختيار الأجهزة التي تحتوي على ميزات الاستماع المأمون .

أطلق شركاء قطاع الرعاية الصحية العامة في دولة قطر وهم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب دليل خدمات الأمومة في دولة قطر وهو كتيب (باللغتين العربية والإنجليزية) يحتوي على معلومات تفصيلية حول خدمات رعاية الأمومة المقدمة للنساء في دولة قطر وكيفية الوصول لها. تُعد المعلومات الواردة في الدليل مفيدة لجميع النساء الحوامل (وأزواجهن وأفراد الأسرة الآخرين) حيث توضح مسارات الرعاية الصحية المتاحة لهن في جميع المستشفيات والمرافق التي تقدم خدمات الأمومة في دولة قطر، بداية من مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولاً إلى مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب ومستشفيات القطاع الخاص الأخرى. وقد قامت كوادر إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية بإعداد وصياغة هذا الدليل وتمت مراجعته من قبل فريق لجنة عمل التثقيف الصحي للوالدين والتي تتألف من أعضاء يمثلون جميع شركاء قطاع الرعاية الصحية العامة. ويأتي إصدار دليل خدمات الأمومة بعد إطلاق وزارة الصحة العامة دليل خدمات الصحة النفسية ودليل خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر المكون من ثلاثة أجزاء مخصصة لخدمات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين وكبار السن، وتوضح هذه الأقسام المختلفة من دليل الخدمات الصحية كل ما يحتاج الجمهور إلى معرفته حول كيفية الوصول لخدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. من جانبها أوضحت الدكتورة نجاة الخنياب، قائد أولوية صحة النساء من أجل حمل صحي في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، أن المبادرة بإنتاج دليل يوضح مسارات رعاية الأمومة المتوفرة للنساء في عمر الإنجاب بدولة قطر تمثل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وأضافت الدكتورة نجاة قائلة: حرصاً منا على مواكبة النمو السكاني المستمر في دولة قطر وما يصحبه من تغير سكاني فقد قمنا بتطوير خطتنا في وزارة الصحة العامة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد، وخاصة في مجال ضمان استمرارية توفير أحدث خدمات رعاية الأمومة لجميع النساء في دولة قطر. ومن هنا تنبع أهمية دليل خدمات الأمومة في دولة قطر حيث يقدم للنساء وأسرهن نظرة عامة واضحة وشاملة عن كيفية الوصول لخدمات الأمومة في دولة قطر. وأوضحت الدكتورة نجاة الخنياب – وهي أيضاً نائب المدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث واستشاري أول طب النساء والولادة – أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تعطي الأولوية للنساء في سن الإنجاب من خلال خططها لتعزيز صحة المرأة بما يؤدي إلى حمل صحي وإنجاب أطفال أصحاء، وبالتالي مجتمع صحي وأجيال صحية قادمة. وأضافت قائلة: تمثل جميع النساء من المواطنات والمقيمات بين عمر 15 و49 عاماً إحدى الفئات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ويتمثل هدفنا في تحقيق تحسن بمعدل يصل إلى 5% في مؤشرات الصحة والعافية لهذه الفئة السكانية، وهو ما يؤدي إلى المزيد من حالات الحمل الصحي بحلول عام 2022. بدورها قالت الدكتورة - حصة إبراهيم شهبيك، مساعد مدير صحة المرأة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: بصفتنا نقطة الوصول الأولى للرعاية الصحية للنساء عند حملهن، فإننا نشعر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بسعادة بالغة بمساهمتنا في هذا الدليل لخدمات الأمومة في دولة قطر والذي يسلط الضوء على كيفية الوصول للرعاية الصحية على مستوى الرعاية الأولية ومجموعة خدمات الرعاية أثناء الحمل التي نقدمها في جميع مراكزنا الصحية الـ 28 للنساء خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل لحماية صحتهن وصحة أطفالهن. تؤكد مساهمتنا في هذا الدليل على التزامنا بمواصلة تقديم خدمات الرعاية الأولية المجتمعية للسكان في جميع أرجاء دولة قطر.

انقسمت آراء عدد من المواطنين بين مؤيد ومعارض على إشراك القطاع الصحي الخاص في منحه الموافقه لتحليل فحص الـ(PCR) وليس فقط سحب العينة وإرسالها إلى مؤسسة حمد الطبية التي تقوم بدورها في إظهار نتائج فحص الـ(PCR) للمصابين، أو المشتبه بإصابتهم والمخالطين والمسافرين والعائدين من السفر. حيث جاءت وجهة نظر المؤيدين لضرورة إشراك القطاع الصحي الخاص لاسيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة اليومي الذي ناهز أمس الألف حالة، هو تخفيف الضغط على مؤسسة حمد الطبية التي بدورها تقوم بتوفير الرعاية للمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19، إلى جانب عملها الروتيني في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمراجعين، فضلا عن أن الأيام الماضية أظهرت تأخير في إظهار النتائج التي تجاوزت عند البعض الـ36 ساعة مما أسهم في إلغاء رحلات البعض خاصة بالنسبة لشركات الطيران التي تلزم المسافرين بنتيجة فحص خلال 48 ساعة، أو من تتعطل مصالحهم بسبب تأخر نتيجة الفحص وإبقائهم في الحجر المنزلي بانتظار النتيجة. أما وجهة نظر المعارضين، فتجلَّت في أن إظهار نتائج فحص الـ(PCR) شأن يتعلق بالقطاع الصحي الحكومي، منعا للخطأ في نتائج الفحص، إلى جانب لدقة النتائج سيما وأنَّ القطاع الصحي الحكومي في الدولة يتمتع بمعايير جودة تنافس الدول المتقدمة في المعدات والمختبرات قد لا يكون الامر ذاته في القطاع الصحي الخاص، الأمر الذي قد يسهم في عدم إظهار النتائج على صورتها الحقيقية، مشيرين إلى أن الازدحام الذي وقع في أحد المرافق الصحية كان سببه سوء التنظيم، وعلاج عدم التنظيم هو استدعاء عدد من المتطوعين الذين تم تدريبهم منذ بدء جائحة فيروس كورونا بهدف تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الحكومي، إلى جانب تعاون أفراد المجتمع مع التحديثات التي تصدرها وزارة الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء بالصورة التي تشهدها وشهدتها الدولة خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أنَّ هذا وضع استثنائي، يتطلب تضافر الجهود للخروج من نفق فيروس كورونا. *تفعيل دورنا وكان لأحد المعنيين في القطاع الصحي الخاص - الذي رفض ذكر اسمه- رأي في هذا الأمر، مؤكدا أنَّ الوقت قد حان لإشراك عدد من المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي الخاص في سحب عينات الـ(PCR) إلى جانب تحليلها في المختبرات التابعة لها، على أن يتم الأمر بعد لجان تفتيش تقوم بمراقبة المختبرات التابعة لعدد من المرافق الصحية الكبرى لضمان جودة المعايير المتبعة ومدى ملاءمتها للمعايير المعمول بها في مؤسسة حمد الطبية، بهدف تخفيف الضغط على مرافق مؤسسة حمد الطبية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، واختزال الوقت الذي يهدر في انتظار نتيجة الفحص التي قد تصل إلى 30 ساعة، فضلا على أنَّ القطاع الصحي الخاص لديه إمكانيات يجب أن يستفاد منها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا. محمد المير: مختبراتهم ليست بجودة القطاع الحكومي جاء رأي محمد المير معارضا لفكرة إشراك القطاع الصحي الخاص في عملية إظهار نتائج فحص الـ(PCR)، حيث إنَّ المختبرات التي تتبع لهذه المرافق الصحية قد لا تكون بحجم الدقة المتبعة في المختبرات المركزية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وبالتالي يزداد الطين بلة، مقترحا ضرورة الاستفادة من المختبرات التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في إظهار النتائج منعا لإهدار الوقت على المراجعين، وتأخير مصالحهم، إلى جانب تخفيف الضغط على مؤسسة حمد الطبية، حيث مع ارتفاع الأعداد باتت نتيجة الفحص تستغرق قرابة الـ30 ساعة، مما قد يؤثر في تأخير مصالح المراجعين. أحمد الحوسني: سيسهم في تخفيف الأعباء على حمد الطبية وبدوره اشتكى أحمد الحوسني الازدحام الذي شهده أحد المراكز الصحية لإجراء فحص الـ (PCR)، مؤيدا في هذا السياق أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص في إظهار نتائج الفحص الـ (PCR)، على أن يتم اختيار عدد محدد من المرافق الصحية مع اخضاعها للمراقبة من قبل القطاع الصحي الحكومي، حيث إن هذا الأمر سيسهم في توزيع الجهد على عدد من المرافق عوضا عن الضغط على مختبرات مؤسسة حمد الطبية، سيما وأن الأعداد في ارتفاع مستمر في ظل انتشار متحور أوميكرون في عدد من الدول. صالح الكواري: منح الموافقة ضرورة في ظل ارتفاع الإصابات رأى صالح الكواري بدوره أنَّ من الضروري منح عدد من المرافق الصحية الموافقة في إجراء الفحص وأيضا إظهار النتائج، بهدف تخفيف الضغط على المختبر المركزي التابع لمؤسسة حمد الطبية في ظل ازدياد أعداد الإصابات اليومي، خاصة أن حالات نزلات البرد في ازدياد فقد يقوم البعض متوهما إصابته فيتوجه لأي مركز أو مرفق صحي خاص لإجراء الفحص بغرض الاطمئنان وهذا المثال قد ينطبق على عدد كبير من الأشخاص في المجتمع، إلى جانب فحوصات المسافرين، وفحوصات من تثبت إصابتهم والمخالطين لهم، فهذه الأعداد وبالرغم من قدرة حمد الطبية حتى الآن للقيام بهذا الدور الذي تشكر عليه، إلا أنَّ إشراك القطاع الصحي الخاص قد يسهم في توزيع المهام وبالتالي تخفيف الضغط على حمد الطبية. نايف اليافعي: تعاون القطاعين مطلب ملحّ مع تزايد الإصابات تساءل بدوره نايف اليافعي عن الأسباب التي تجعل نتائج فحص الـ (PCR) عن طريق المختبر المركزي لمؤسسة حمد الطبية؟، لافتا إلى أنَّ بعض الدول باتت تستفيد من مرافق القطاع الخاص في هذا الأمر خاصة أنَّ العالم يمر بظروف استثنائية، تتطلب إيجاد حلول سريعة لتخطي الجائحة، مشيرا إلى أن التعاون ضرورة بل مطلب بين القطاعين الخاص والحكومي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، وفي ظل حركة السفر الدخول والخروج التي تسهم في ارتفاع أعداد الفحوصات اليومية، معتبرا أن الجهة المعنية قد تمنح الموافقة لعدد من المرافق الصحية الخاصة بعد مراقبتها والتحقق من دقة مختبراتها. سلطان النعيمي: تحت إشراف الصحة العامة قال سلطان النعيميإنَّ القطاع الصحي الخاص حقيقة مهمش، ولا تتم الاستفادة منه بالطريقة التي تجعل له دورا فاعلا إلى جانب القطاع الحكومي، حيث الوقت قد حان لتفعيل دوره في ظل هذه الجائحة، وأرى أن دورهم ملغى بالنسبة للدور الذي يقوم به القطاع الصحي الحكومي في ظل هذه الجائحة، وقد يكون من المهم التفكير جديا في إشراكهم وتوزيع بعض المهام عليهم لمساندة ودعم القطاع الصحي الحكومي، حيث يتم فحص النتائج تحت إشراف وزارة الصحة العامة. محمد السقطري: الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل كان رأي محمد السقطري يصب في اتجاه آخر، حيث اعتبر أنَّ الحل لا يكمن في اشراك القطاع الصحي الخاص في إظهار نتائج الفحص، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم عملية الفحص، من خلال استدعاء فرق المتطوعين لتنظيم العمل، سيما وأنَّ هذا الظرف ظرف استثنائي يشهده العالم بأسره، مستنكرا أن ينتقد البعض الازدحام بهدف الفحص، معتقدا أن الأمر يتعلق فقط بالتنظيم، حيث إنَّ مهام القطاع الصحي الخاص هو المساندة فقط في سحب العينات وليس في إظهار النتائج، خاصة أنَّ القطاع الحكومي يتمتع بمعايير عالية الجودة قد لا تتوفر في المرافق الصحية في القطاع الخاص، وبالتالي قد تكون البيانات الصادرة عنها غير دقيقة، لذا من المهم تفعيل دور المتطوعين في هذه الظروف الاستثنائية، والعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي في الدولة بالعمل في القرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أماكن الازدحام منعا لتفشي الوباء، فهذه القيود ستسهم في خفض الأعداد وبالتالي خفض أعداد المفحوصين.

بدأ العد التنازلي للعام 2022، هذا العام الذي ستشهد فيه دولة قطر أهم بطولة لكأس العالم للعام 2022، إذ علمت الشرق أنَّ وزارة الصحة العامة قامت بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لجعل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 نموذجا لضمان إقامة أحداث رياضية كبرى صحية وآمنة في المستقبل، ومنارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، حيث سيشهد عام 2022 تنظيم حزمة من الأنشطة المشتركة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والأمن الصحي، والسلامة البدنية والنفسية خلال البطولة. هذا ويتواصل العمل لتحقيق (16) هدفا وطنيا ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022 من أجل تحسين صحة المجتمع، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر اتساقاً وتكاملاً، كما يجري بالتوازي التحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كإحدى الإستراتيجيات القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية، بهدف إنجاز التقدم المنشود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقبل أن يسدل الستار على عام 2021، كان من المهم تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي قام بها القطاع الصحي في الدولة، إذ يعتبر من أهم القفزات هو إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة، وسيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين والزائرين للدولة، ومن شأن ذلك تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية نتيجة الزيادة الكبيرة في النمو السكاني، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. * إنجازات الصحة العامة هذا وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي على تحسين صحة المجتمع القطري وفق إستراتيجياتها الصحية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حققت وشركاؤها في القطاع الصحي إنجازات مهمة فقد أسست قطر نظاماً صحياً متينا على مستوى عالمي، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. * أدنى معدلات وفاة حيث واجه القطاع الصحي في دولة قطر منذ بداية العام 2020 جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مسخرا كل طاقاته لمواجهتها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمرضى (كوفيد- 19)، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وتمكنت دولة قطر بفضل من الله تعالى وتوجيهات القيادة الرشيدة وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة وتخطي موجتين من انتشار الوباء، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشار (كوفيد- 19) بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة، وخفض معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن (كوفيد- 19) في العالم، ومن أبرز العوامل التي أسهمت في إنجاح الجهود المحلية للتصدي للجائحة، اتباع نهج حكومي ثابت ومتكامل، إذ تبنت دولة قطر هيكل حوكمة قويا ومتكاملا لإدارة الأزمات والطوارئ، الاستجابة بشكل سريع وفعال للحالات الطارئة من خلال خطة للاستجابة والاتصال وزيادة السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية، اتباع نهج علمي قائم على الأدلة من خلال اتخاذ القرارات وفقاً لنتائج الدراسات والبحوث العلمية مما أسهم في تحسين استجابة دولة قطر للجائحة، كما ساهم علماء قطر في نشر العديد من البحوث العلمية المهمة بشأن الجائحة في المجلات العلمية العالمية، انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها، قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع كوادره المتخصصة بشكل سريع وفعال، استجابة أفراد المجتمع بشكل إيجابي للبرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد- 19 وتغطية الدولة لمعظم سكانها، حيث تلقى أكثر من 86 % من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد- 19 في العالم، كما حصل قرابة 215 ألف شخص على الجرعة المعززة الذين مضت مدة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية. * الخدمات الصحية وقام القطاع الصحي بكل شركائه بإجراء المسح الوطني الثالث حول رأي ووعي الجمهور عن الصحة النفسية في دولة قطر، وإنشاء خط المساعدة الوطني للصحة النفسية، إضافة إلى إطلاق خدمة الصحة النفسية الافتراضية للمرأة، والتي تدعم وصول النساء إلى الاستشارة والعلاج في مجال الصحة النفسية، كما تم إنشاء خدمات جديدة للطب النفسي ودمجها ضمن خدمات المستشفيات المتخصصة، وتوسعة الطاقة السريرية للصحة النفسية في عدد من المستشفيات، وتطوير وتنفيذ العديد من برامج التوعية لتعزيز الصحة. * القوى العاملة والخدمات الإلكترونية أما على مستوى القوى العاملة الصحية، فقد قامت وزارة الصحة العامة من خلال تنظيم عمل الممارسين الصحيين بالقطاع الصحي بالدولة، على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. ودشنت وزارة الصحة العامة شهادة الاختصاصات الطبية القطرية البورد القطري كتتويج للجهود الكبيرة لتحسين وتطوير كفاءة الكوادر الطبية في دولة قطر، كما عززت خدمات الصحة الإلكترونية من الابتكار بشكل سريع وفعال وأصبح نظام الرعاية الصحية متصلاً من خلال نظم إلكترونية تضمن قدرة الفرق الطبية على الوصول لسجلات المرضى في مختلف مرافق نظام الرعاية الصحية العامة، كما تم تبني سياسات وطنية لتجديد الترخيص الطبي تلقائياً لمدة 5 سنوات للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي، والانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية. كما قامت وزارة الصحة العامة بتطوير مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وهو نظام إلكتروني مصمم لتسجيل المنتجات الصيدلانية والموافقة أو رفض تداولها في قطر، كما بدأت وزارة الصحة العامة تنفيذ مشروع التتبع الدوائي والذي يهدف إلى مراقبة المنتجات الصيدلانية والصحية وتوفير المعلومات عن الدواء المتداول في السوق القطري بكل يسر وسهولة، كما طورت الوزارة النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية، والذي يمثل منظومة محكمة لعملية الرقابة على الأغذية من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً تتمثل في: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، وذلك لرفع كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية. * الأمن الصحي وأعدت الوزارة الخطة الوطنية للأمن الصحي، والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية 2005 – وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية، كما قد أسهم مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلدانهم والذي نفذ في عدد من البلدان وتشارك فيه الوزارة ممثلة في إدارة القومسيون الطبي، في تعزيز خدمات القومسيون والذي يقوم بفحص جميع القادمين إلى الدولة وبعض فئات المقيمين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة، فيما أسهم تطور خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية في جعل دولة قطر من أفضل الدول في العالم في مجال السلامة المرورية، فقد تم تحسين الاستجابة ما بعد الحادث للحدّ من الوفيات والإصابات الخطيرة حيث بلغ زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي 6 ثوانٍ، وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91 % من الحالات. * أولويات صحية وفيما يتعلق بالأولويات على مستوى النظام الصحي، فقد قامت وزارة الصحة العام بإعداد الإطار الوطني للتثقيف الصحي (محو الأمية الصحية)، كما تم إطلاق نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية وتسجيل التطعيمات (SAVES) وربطة ببرنامج ملفات المرضى (سيرنر) وتزويد مستخدمي البرنامج من القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي بمعرف خاص يسمح لهم بتزويد البرنامج بالبيانات. * شبكة المدن الصحية كما تم إنشاء شبكة المدن الصحية في دولة قطر، وتشكيل لجان تنسيقية لكل مدينة على مستوى البلديات، وتسجيل خمس بلديات (الريان، والدوحة، والوكرة، والخور، والشمال) في شبكة المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بزيارة مدينتي الدوحة والريان لتقييمهما بهدف الحصول على اعتماد المدن الصحية. * إنجازات إستراتيجية وفيما يتعلق بالإستراتيجيات فبالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) استمر العمل في تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، فهناك جملة من الإنجازات التي تحققت في عدد من أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة، ففيما يتعلق بالفئات السكانية ذات الأولوية تم اعتماد ونشر السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني الإيرلي بيرد المخصص لأولياء أمور الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد لتدريبهم على إستراتيجيات لتحسين عملية تواصلهم وفهم أبنائهم بشكل أفضل، كما تم إعداد مجموعة من خدمات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة في 10 مراكز صحية تشمل تقديم البرامج التدريبية لأولياء الأمور وإطلاق مسار الخدمات السريعة ومتابعة الحالة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص غرف حسية. كما تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الخطط والأطر الإستراتيجية الصحية المختلفة، كإستراتيجية قطر للصحة العامة، والإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، والإطار الوطني للسرطان، والخطة الوطنية للتوحد، وخطة قطر الوطنية للخرف، والإطار الإستراتيجي للصحة والعافية النفسية، والإستراتيجية الوطنية للسكري، والإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وتبادل البيانات، وإستراتيجية تصميم العناية المستمرة، ومخطط المرافق الصحية في قطر، وإعداد وتطوير السياسات والتشريعات والدلائل الإرشادية التي تساعد جميع فئات أفراد المجتمع القطري على تبني أنماط حياة صحية. وفيما يتعلق بخدمات الصحة العامة فقد تعاقدت وزارة الصحة العامة مع البورد الأمريكي وهي المؤسسة الوحيدة في العالم المتخصّصة في مجال اعتماد خدمات الصحة العامة وذلك من أجل الحصول على هذا الاعتماد الدولي، حيث يجري العمل لكي تكون دولة قطر أول دولة تحصل على شهادة اعتماد خدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل مختبر الأغذية المركزي على الاعتماد الوطني الأمريكي للمعايير القياسية الأمريكية. * إنجازات حمد الطبية يعتبر من أهم الإنجازات، هو تطوير برنامج زراعة الأعضاء في دولة قطر ليضم حالياً عمليات زراعة الرئة إضافة إلى جراحات زراعة الكلى والكبد، مما يجعل مؤسسة حمد الطبية واحدة من أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولاً في المنطقة، فقد أجريت بنجاح في مستشفى حمد العام أول عملية زراعة رئة في دولة قطر، من خلال فريق مؤسسة حمد الطبية الذين أجروا هذه الجراحة المعقدة، ما يعزز توفر مستوى عالٍ من الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى في دولة قطر، حيث يتم إجراء 58 زراعة أعضاء بين كلى وكبد سنوياً، وسيضاف إليها هذا العام إجراء ما بين 3-5 جراحات زراعة رئة، وسنويا يتم إجراء ما بين 40-50 زراعة كلى، ومن 7-8 جراحات زراعات كبد، حيث إن برنامج زراعة الأعضاء يشهد سنويا قفزة بنسبة 20 % في عدد عمليات الزراعة، كما ارتفع عدد المتبرعين إلى حوالي 450 ألف متبرع. وتم خلال العشرة أعوام الماضية وعلى مستوى منظومة الرعاية الصحية العامة، افتتاح 10 مستشفيات على أحدث طراز، والعديد من المرافق التخصصية الجديدة، وارتفع عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، إضافة إلى مركز نوفر والذي يعد ملاذاً رائدا للعافية وعلاج الاضطرابات السلوكية ويوفر برامج للمرضى الداخليين والخارجيين وخدمات التقييم وبرامج التوعية. * خدمات كبار السن وفيما يتعلق بخدمات كبار السن، قامت مؤسسة حمد الطبية بتدشين موقع إلكتروني للشيخوخة الصحية، وافتتاح عيادات مختصة بالذاكرة وطب الشيخوخة في 3 مراكز صحية، وتدشين خدمات استشارية في طب الشيخوخة في أقسام الطوارئ، إلى جانب افتتاح عيادة لطب الشيخوخة في مستشفى الوكرة، وافتتاح مراكز متنقلة في أماكن مختلفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، وتقديم خدمات للرعاية المتنقلة للعناية بالأسنان لكبار السن، وخدمات التمريض للعناية بالجروح، وتدشين خط راحة الوطني لتقديم المساعدة لمرضى الزهايمر وضعف الذاكرة، وأسرهم أو القائمين على رعايتهم، بإشراف فريق متعدد التخصصات، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات المخصصة لهم، إلى جانب نشر الوعي بينهم حول الخرف وأهمية التشخيص المبكر والعلاج، كما تم افتتاح العديد من الخدمات الجديدة خلال جائحة كوفيد- 19، كوحدة الرعاية النهارية لكبار السن، ووحدة الرعاية الحادة، ووحدة المراقبة، والعيادات الافتراضية، وخدمات افتراضية مخصصة للعلاج الطبيعي، إلى جانب تقديم خدمة توصيل الأدوية لكبار السن، وتوفير خدمات إعادة التأهيل المنزلية. * الرعاية الصحية الأولية زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب توفير خدمات الرعاية العاجلة في ثمانية مراكز صحية على مدار الساعة، وأتمتة الشهادة المرضية وإدارة الحالة من خلال تطبيق نرعاكم، وتوفير خدمات توصيل الأدوية إلى المنزل، وافتتاح عيادات لتقديم خدمات الرعاية المتكاملة لأمراض القلب، والصحة النفسية، وطب الأسنان، ومرض السكري، وخدمات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال العام، ومرض الخرف، وإتاحة خدمات غسيل الكلى في ثلاثة مراكز صحية.

شدد خبراء ومختصون في القطاع الصحي الخاص بالدولة على أهمية الأخير في المنظومة الصحية الوطنية، متوقعين تعاظم دوره مع بدء العد التنازلي للحدث الرياضي الأبرز في العالم والذي ستحتضنه قطر بعد أقل من عام. وقال الخبراء إن الإمكانيات التي تتوفر في المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة وغيرها تسمح بمعاضدة جهود الدولة خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد إنجاز العديد من الاستثمارات الخاصة في القطاع الخاص استعدادا لمونديال 2022. وشدد المختصون والخبراء في استطلاع لـ الشرق على ضرورة أن تكون للقطاع الصحي الخاص خطة منهجية ومرونة أكبر لتعزيز دوره، مؤكدين أن التخصصات الموجودة تحت مظلته تنافسية وتلبي متطلبات الحدث الرياضي الأكبر، قائلين: يعد القطاع الصحي الخاص ذراعا داعمة للقطاع الصحي الحكومي وأن القائمين عليه بدأوا بوضع الخطط اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في فعاليات كأس العالم لكرة القدم. ابتهاج الأحمداني: توسع في القطاع الطبي الخاص استعداداً لمونديال 2022 أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة، على المكانة التي يحظى بها القطاع الصحي في الدولة والتي ترجمتها المراكز المتقدمة التي تحتلها قطر في العديد من القطاعات الصحية، بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير القطاع؛ وتخصيص المبالغ اللازمة لها في الموازنات العامة كل عام، مشيرة إلى التكامل الحاصل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال خاصة مع بداية العد العكسي لاستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022. وشددت رئيس لجنة الصحة بغرفة قطر على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في القطاع الصحي في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح 5 مستشفيات جديدة قبل ركلة البداية للفعالية الرياضية الأبرز في العالم. وأشارت الأحمداني إلى أن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المدرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب التوسع كذلك في القطاع الصحي الخاص من خلال إنشاء المزيد من المستشفيات والتي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد- 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وأوضحت أن لجنة الصحة بغرفة قطر تقوم بدور كبير في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، كما تتعاون اللجنة مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، فضلا عن تزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. د. جمال الخنجي: مرونة أكبر لتعزيز دور القطاع الصحي الخاص أكد الدكتور جمال الخنجي أن وزارة الصحة معنية بالدرجة الأولى بوضع خطة منهجية لنمو القطاع الخاص بهدف تعزيز دوره في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في العالم. وأشار الدكتور الخنجي إلى ضرورة الانفتاح أكثر على قيادات القطاع الصحي الخاص من أجل وضع هذه الخطة وألا تكون أحادية الجانب بل بشراكة ويد بيد مع القطاعين العام والخاص. وشدد الدكتور الخنجي على الإمكانيات الكبرى التي يتمتع بها القطاع الصحي في الدولة والفرص الحقيقية لإرساء قطاع خاص صحي وفق المعايير العالمية في تكامل تام مع القطاع العام، داعيا إلى تقديم التسهيلات الملائمة من حيث توفير التمويل وأن تكون الرقابة ممنهجة على القطاع الصحي الخاص. ولفت الدكتور الخنجي إلى ضرورة أن تكون الرقابة على القطاع الصحي الخاص صارمة في نفس الوقت ممنهجة تسمح بمرونة أكبر وتفتح له مجالات جديدة بشكل منظم ليشتغل في القطاعات النوعية ويساهم بالتالي في تخفيف الأعباء على القطاع العام. وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في القطاع الصحي من قبل رجال أعمال في الدولة وهو ما يؤكد الطاقات الكامنة في هذا المجال، قائلا: ليكون لدينا قطاع صحي خاص أكثر تميزا وأكثر اختلافا لا بد لوزارة الصحة أن تقدم الدعم اللازم ومساحة الحرية الضرورية لتطوره وتوفير التمويلات الملائمة وأن تقوم الجهات المعنية برفع القيود التي تحد من نموه. * د. نبهان أبورجيلي: الاستثمار في القطاع الصحي ليس سهلا شدد الدكتور نبهان أبورجيلي - الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، على أهمية القطاع الصحي الخاص على اعتباره أحد ذراعي القطاع الصحي في الدولة، لافتا إلى أنَّ الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن قد أعدت نفسها منذ التأسيس لهذا الحدث المهم الذي ستشهده دولة قطر بعد أقل من عام من الآن، مشيرا إلى أنَّ الامتياز الذي تحظى به الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن هو تعدد التخصصات التي تلبي احتياجات كأس العالم من حيث توفير أطباء مختصين في الطب الرياضي، فضلا عن أنَّ الإمكانيات التي توفرها الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن تنافسية بل ستلعب دورا محوريا في دعم استضافة الدولة لكأس العالم 2022. وعرج الدكتور نبهان أبورجيلي على أنَّ الاستثمار في القطاع الصحي ليس من السهولة بمكان لتحري الجهات المعنية الكفاءة والمعايير الدولية المتبعة في هذا النوع من القطاعات ذات الحساسية، إلا أنَّ بات من المهم أن يكون هنالك معايير واضحة للمسافة التي تفصل بين كل مستشفى خاص وآخر، لافتا إلى أنَّ الأمر يتطلب إعادة نظر من قبل الجهات المعنية. * د. عبدالعظيم عبدالوهاب: مطلوب مرونة للاستثمار في القطاع الصحي أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي لمستشفى الأهلي، أنَّ استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، ستفتح آفاقا أمام رجال الأعمال عامة والقطريين على وجه الخصوص، في تحفيزهم على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، إلا أنَّ الأمر بحاجة إلى مزيد من المرونة والتسهيلات للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع. وأضاف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إنَّ القطاع الصحي الخاص له من الأهمية بمكان في مساندة القطاع الصحي الحكومي، وتخفيف الضغط على منشآته الصحية مع استضافة كأس العالم 2022، حيث إنَّ الخدمات جميعها ستُسخر لخدمة هذا الحدث، لذا قام مستشفانا بتعزيز إمكانياته لاسيما قسم الطوارئ الذي سيشهد بكل تأكيد ضغطا عن غيره من الأقسام، لافتا إلى أنَّ أغلب المستشفيات التابعة للقطاع الصحي الخاص في الدولة بدأت منذ فترة في صياغة خططها لتوفير التغطية الصحية لكافة زوار الدولة، إلى جانب زيادة الكوادر الطبية والتمريضية التي من شأنها خدمة الحدث. وأشار الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى أنَّ الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من الأهمية بمكان، إلا أنَّ من المهم أن تتم دراسة السوق على ألا يكون الهدف المواطن القطري أو المقيم على أرض قطر، بل من المهم أن تكون عينهم على من هم خارج قطر، والبحث عن التخصصات النادرة التي قد يترك لأجلها المواطن الدولة ويتوجه إلى الخارج، كالمنتجعات الصحية التي يتوجه لها البعض في تايلاند أو الهند، إلى جانب العلاج التأهيلي حيث يعتبر من التخصصات النادرة في الدولة في القطاع الخاص، فمن المهم حقيقة خلال هذه الفترة البحث في ما يحتاجه السوق في هذا المجال، وإذا تم الاستثمار بالقطاع الطبي من خلال التركيز على التخصصات النادرة ستؤتي المشاريع أكلها، عوضا عن تكرار ما تقوم به الآن غالبية المستشفيات أو المجمعات الطبية الخاصة التي تركز على عدد من التخصصات دون غيرها، مما يؤثر حتى على المنافسة السوقية. * د. حكمت بوقرين: الخاص ذراع داعمة للقطاع الصحي الحكومي قالت الدكتورة حكمت بوقرين- المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي، إنَّ تنوع المستشفيات على صعيد القطاع الصحي الخاص أسهم دون أدنى شك في دعم القطاع الصحي في الدولة بصورة عامة، والذي أسهم في ذلك هو دعوة المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي الأمر الذي أشعل التنافسية بين المستشفيات في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تنويع التخصصات بالتزامن مع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية. وأضافت الدكتورة حكمت بوقرين قائلة إنَّ القطاع الصحي الخاص الذراع الثانية للقطاع الصحي في الدولة، ودوره داعم ومساند للقطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف الضغط على المرافق الصحية التابعة له سواء كان رعاية أولية أو ثانوية، الأمر الذي يؤكد دور القطاع الصحي الخاص الفاعل في الأحداث التي تستضيفها الدولة دعما للقطاع الصحي الحكومي. * د. وليد جرجي: السوق القطرية ليست بحاجة لمزيد من الاستثمارات رأى الدكتور وليد جرجي- المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أنَّ السوق القطرية ليست بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، معتقدا أنَّ ما هو متوفر إلى جانب بعض المرافق التي لا تزال تحت الإنشاء قادرة على مساندة القطاع الصحي الحكومي، خاصة وأنَّ منظومة العمل الصحية التي تحكم العمل في القطاع الصحي الخاص محددة من قبل الجهات المختصة منعا للتداخل، ولتنظيم الأداء بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الدكتور وليد جرجي إلى أنَّ الدور الذي سيقوم به القطاع الصحي الخاص، دور يدعم القطاع الصحي الحكومي، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، باستقبال الحالات الطارئة وغير المعقدة خاصة وأنَّ القطاع الصحي الخاص يسير ضمن رؤية الدولة في نوعية الخدمات التي يقدمها. * د. حسَّان الصواف: البدء بوضع خطط لاستضافة الحدث اعتبر الدكتور حسَّان الصواف- استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة وأمراض النوم، أنَّ المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي الخاص تعمل على قدم وساق استعدادا لاستضافة الدولة لأهم حدث عالمي المتمثل في كأس العالم 2022، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص له دور مهم وفاعل في التغطية الطبية لجماهير كأس العالم جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، إذ إنَّ بلا شك سيكون القطاع الصحي الحكومي غير قادر على تغطية الجميع طبيا الأمر الذي ساعد في منح تراخيص لافتتاح مراكز صحية خاصة لاستيعاب الأعداد التي ستستضيفها الدولة من جماهير هذا الحدث، بهدف تغطية الحوادث الفردية أو البيئية التي قد تقع على أكمل وجه. وأكد الدكتور حسان الصواف أنَّ الغالبية العظمى من القائمين على المرافق الصحية الخاصة بدأت بوضع خطتها، ودراسة موقفها العام حيال هذا الحدث لتعزيز قدراتها البشرية واللوجستية في حال اتضح أن هناك عجزا عاما لاسيما في قسمي الطوارئ والمختبرات الطبية. شراكة عام – خاص في القطاع الصحي أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسِرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25 ٪. لتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبوهامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسِرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسارع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيَّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

كشف فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة، أول فنادق علامة حياة ريجنسي في قطر، عن عروضه المميزة والموجهة لموظفي الرعاية الصحية، وذلك تقديراً وتكريماً ووفاءً لجهودهم وامتناناً لرعايتهم لكافة أفراد المجتمع، ويأتي هذا العرض بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد، حيث سيوفر الفندق لكافة العاملين في القطاع الصحي خصماً بنسبة 40% على الإقامة، و20% على المأكولات والمشروبات والطلبات الخارجية، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021، في هذه المناسبة قال جوليان جونزالفيس مدير عام فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة: كطريقة لرد الجميل لهؤلاء الأبطال على ما يقدمونه للمجتمع، وتقديراً لكافة العاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر، سنقوم بتقديم الرعاية لهم هذه المرة على سبيل التغيير إذ نريدهم أن يعيدوا شحن نشاطهم وحيويتهم، وأن يقضوا أجمل الأوقات مع أحبائهم متى استطاعوا، وأضاف: نتطلع بشدة إلى تقديم خدماتنا الفندقية لكافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، وتوفير أقصى سبل الراحة لهم خلال إجازاتهم المستحقة عن جدارة وتقدير. تفخر العلامة التجارية لفنادق حياة ريجنسي بسعيها الدؤوب لتوفير تواصل فعّال للمسافرين مع الأشخاص والأشياء التي تسترعي اهتمامهم. ومع أكثر من 200 من الفنادق والمنتجعات التابعة لـحياة ريجنسي، والتي تمتاز بمواقعها الحضرية المميزة في أكثر من 30 دولة حول العالم، توفر العلامة الراقية المكان المثالي لجميع المناسبات، بدءاً من الاجتماعات الخاصة بالأعمال إلى قضاء إجازات لا تنسى مع العائلة، فضلاً عن ذلك، تقدم العلامة التجارية لضيوفها تجربة متكاملة ضمن مرافقها المتنوعة التي تلبي كافة احتياجاتهم، متيحة لهم باقة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة بما فيها مساحات العمل والاسترخاء.

كشفت السيدة مريم المطوع - نائب رئيس إدارة التمريض بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ القطاع الصحي سجل 3888 إصابة للأطباء والممرضين بفيرس كورونا كوفيد-19، منهم 1380 ممرضا وممرضة، دون تسجيل أي حالة وفاة، الأمر الذي ينم عن حجم الرعاية الصحية التي يتلقاها القطاع الصحي من أطباء وممرضين. وأكدت السيدة مريم المطوع في حديث لبرنامج المسافة الاجتماعية، أنَّ جائحة فيرس كورونا كانت تجربة جديدة على القطاع الصحي، لكن بالتخطيط الالتزام والمرونة والجاهزية، مع البنية التحتية للقطاع الصحي أسهم في التصدي للوباء، حيث تم توزيع الممرضات والممرضين على أقسام العناية المركزة خدمة للحالات المصابة بالفيروس، بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع هذه الحالات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في إدارة العمل للحد من تفشي الوباء بين العاملين في القطاع الصحي. وأشارت السيدة مريم المطوع إلى أن القطاع التمريضي يتعامل مع السلالات المتحورة من فيروس كورونا كوفيد-19 كما يتم التعامل مع الفيروس نفسه، لكن لابد من تدريب وتأهيل الممرضين والممرضات للتعامل مع الأعراض التي قد تكون مماثلة لأعراض فيروس كورونا. واختتمت السيدة مريم المطوع حديثها، لافتة إلى أنَّ الدولة توفر وتسخر كافة الإمكانيات لجذب الطاقات الشابة نحو هذه المهنة، إلا أن ما ينقصها هو وعي المجتمع بأهمية هذه المهنة.

دفع كوفيد 19 بالقطاع الصحي إلى صدارة أولويات الأمن الإلكتروني خلال عام 2020، لكن مع ذلك فمن المرجح أن يشهد العام المقبل 2021 استمراراً وتطوراً للأخطار التي أثارها، بحسب موقع بي بي سي. في وقت ازداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا مع جائحة كورونا، تتلقى الدول وأنظمتها الصحية تهديدات متصاعدة، وبخاصة بعد طرح اللقاحات . وبحسب تقرير للموقع، يجلب توزيع اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا قدراً من الارتياح، لكنه يحمل معه كذلك تحدياً كبيرا في الأمن. وقالت شركة آي بي إم إنها رصدت بالفعل ما يشتبه في أنهم قراصنة تابعون لدولة ما استهدفوا سلسلة التبريد التي تستخدم للحفاظ على إمدادات اللقاح في درجة الحرارة المناسبة أثناء النقل. وفي يوليو الماضي، اتهمت المملكة المتحدة الاستخبارات الروسية باستهداف الأبحاث، بما ذلك أبحاث لقاح أُكسفورد، في حين وجهت الولايات المتحدة اتهامات بأنشطة مماثلة لقراصنة صينيين. كما أن ظهور مفهوم قومية اللقاح أدى إلى طرح تساؤلات من قبل مسؤولي الأمن والاستخبارت حول إمكانية سعي بعض الدول لتقويض جهود دول أخرى في المضي قدما. وقالت تونيا يوغوريتس، المسؤولة في مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي أي، أمام القمة الإلكترونية لمعهد أسبن مؤخرا: من الممكن أن تكون محاولة لسرقة الملكية الفكرية لأغراض مالية. ومن الممكن أن تكون بغرض تقويض الثقة أو لصالح تطوير دولة أخرى للقاح. وأضافت نرى أن الدول الأكثر عداءً لا تعتمد على طريقة واحدة لاستهداف سلسلة الإمداد، بل تجمع بين الوسائل الإلكترونية وطرق التجسس التقليدية وتلك التي تعتمد على العناصر البشرية. ومن ضمن الأساليب التي نوقشت كثيرا، النشر المتعمد للمعلومات المضللة على الإنترنت بشأن اللقاحات أو التشكيك في إجراءات السلامة والاختبار. ودعم اللواء 77 بالجيش البريطاني تحقيقاً أجراه مكتب رئيس الوزراء حول ما إذا كانت دول أجنبية تروج للمخاوف المناهضة للقاحات داخل المملكة المتحدة. وقال الجنرال باتريك ساندرز رئيس القيادة الاستراتيجية بالجيش البريطاني خلال فعالية لمعهد تشاتام هاوس مؤخراً إن أغلب هذه المخاوف محلية المنشأ. وألمح أيضا إلى إمكانية القيام برد قابل على مثل هذه الأفعال، قائلا: عندما يتم تأجيج هذه المخاوف من الخارج، سنتصرف. وعندما يكون هناك دور يمكن لقوة الأمن الإلكتروني أن تقوم به، فسيتم ذلك. الابتزاز الإلكتروني يقول الخبراء إنه رغم المخاوف بشأن الدور الذي تقوم به دول، تظل برامج القرصنة تهديداً أكثر خطورة واستمرارا. ووفق تقرير حديث لشركة بوزيتيف تكنولوجيز للأمن فإن نصف الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة الرعاية الصحية بين شهري يوليو وسبتمبر 2020 كانت باستخدام برامج الفدية الإجرامية. وكانت المستشفيات الأمريكية قد تضررت أكثر من نظيراتها البريطانية. ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى أن العصابات الإجرامية تعتبرها أغنى من المستشفيات التابعة لنظام الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة. ويقول غريغ غارسيا المدير التنفيذي لمجلس تنسيق القطاع الصحي التابع للأمن الإلكتروني الأمريكي: قطاع الرعاية الصحية بات هدفاً كبيراً وغنياً ومغريا. وفي حين أنه قد تؤدي الرغبة في الحد من تفشي موجات جديدة من كوفيد 19 إلى خلق دافع إضافي لتبادل البيانات على نطاق أوسع؛ فإن هذا بدوره قد يوفر فرصاً جديدة للسرقة أو التخريب، وهو مؤشر آخر على أن الأمن الإلكتروني لقطاع الصحة من المرجح أن يكون في الصدارة خلال 2021.

ثمن عدد من الأطباء والقيادات من القطاع الصحي في دولة قطر، مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفالات باليوم الوطني، التي تجلَّت في استهلال الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية المسير الوطني بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بصاحب السمو، الذي قام لتحية الجيش الأبيض، مثمنا بذلك سموه جهودهم وتضحياتهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتواصلة منذ بدء الجائحة في الأسبوع الاول من ديسمبر العام المنصرم، معتبرين أنَّ ما قام به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسام على صدر كل طبيب وممرض ومسعف بذل الغالي والنفيس للتصدي لجائحة كورونا المستجد كوفيد-19، ورمزية على مدى تقدير القيادة للجهود المضنية التي قدمتها الطواقم الطبية بكل فئاتها على مدار العام وحتى الآن، ورسالة من قطر للعالم للإلتفات لدور وجهود القطاع الصحي لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية. د. محمد بن حمد: دلالة على تقدير القيادة العليا لجهود القطاع الصحي عبر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة العامة-، عن فخره بمبادرة اللجنة المنظمة للاحتفالات باليوم الوطني، للتعبير عن تقدير الوطن لجهود القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، من خلال تصدر الجيش الأبيض فصائل المسير والعرض العسكري، فهذا ينم عن تقدير القيادة العليا لجهود القطاع الصحي وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي حرص في كل محفل أن يشيد بجهود القطاع الصحي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية التي شعرت بأنَّ جهودها محل تقدير وثقة القيادة العليا. د. خالد بن جبر: تصدر الطواقم الطبية المسير كلمة شكر من الوطن على جهودهم ثمنَّ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفالات باليوم الوطني لهذا العام، وتكريمها الطواقم الطبية والتمريضية الاسعافية على طريقتها، من خلال تصدرهم المسير الوطني أمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأصحاب السعادة الوزراء، على الرغم من أنَّ المسير يهدف إلى استعراض القوة العسكرية للدولة، إلا أنَّ هذه اللفتة ما هي إلا إشارة ترمز إلى تقدير القيادة العليا لجهود القطاع الصحي على مدار العام التي بذلت وتبذل في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي حلَّ ضيفا ثقيلا على العالم وعلى القطاع الصحي على وجه التحديد، فهذه اللفتة ستمنح الطواقم الطبية جميعها الحافز لمواصلة ما بدأوه إلى أن ينعدم الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها، وهي بمثابة كلمة الشكر من الوطن على جهودهم. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تكريم القطاع الصحي لفتة كريمة اعتبر الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب- كبير استشاريي الجراحة العامة والسمنة والمدير الطبي بالمستشفى الأهلي-، أنَّ تكريم القطاع الصحي في المسير من خلال رمزية سير عدد من ممثلي القطاع الصحي كأول فصيل أمام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لهي وسام على صدر كل طبيب وممرض ومسعف، ولهي لفتة كريمة اختزلت كل معاني الشكر والتقدير التي يستحقها هذا القطاع الذي كان حقيقة بمثابة الجندي الذي يحمي الحدود، فالطواقم الطبية حقيقة عملت دون كلل أو ملل قرابة العام للتصدي لخطر جائحة فيروس كورونا الذي هزَّ أشرعة أعتى الدول، إلا أنَّ دولة قطر استطاعت أن تثبت كعادتها من خلال العمل المنظم، والخطط الاستراتيجية التي وضعت لمواجهة الوباء، والسيناريوهات التي تمت بلورتها للسيطرة على الوباء بجهود القطاع الصحي منفذا إلى جانب قطاعات الدولة الداعمة لتطبيق وتنفيذ ما يصدر عن وزارة الصحة العامة من معلومات تتطلب تعاون الجميع من أجل الخروج من نفق هذه الجائجة المظلم. د. ثاجبة بو جسوم: المبادرة وسام على صدور الأطباء قالت الدكتورة ثاجبة بو جسوم- رئيس خدمات العلاج الطبيعي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، إنَّني أعجز عن التعبير لما شاهدته من مشهد مهيب عند لحظة وقوف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتحية طابور الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية متصدرين المسير والعرض العسكري، وهذه اللفتة دلالة واضحة على حجم وتقدير القيادة العليا لجهود القطاع الصحي خلال الفترة المنصرمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، كما أنها بمثابة الحافز كي تواصل الطواقم الطبية والتمريضية دورها في التصدي لهذا الوباء، ووسام على صدورنا ما حيينا. ناصر النعيمي: علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي بالدولة تقدم السيد ناصر النعيمي - نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بـ مؤسسة حمد الطبية والمنسق العام للأطباء في المسير الوطني-، بأسمى آيات التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني، وعبر عن شكره وامتنانه للجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني للفتة الكريمة التي تبنوها في محفل مهم على غرار المسير الوطني، الذي عادة ما يستعرض فيه القوة العسكرية، إلا أنه أفرد مساحة لتكريم الجيش الأبيض من أطباء وممرضين ومسعفين لشكرهم والثناء عليهم لما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود وتضحيات مضنية، معرضين حياتهم للخطر من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومن أجل تقديم العلاج والرعاية للمصابين على مدار الساعة، فهذه اللفتة علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ القطاع الصحي في الدولة، كما أنها ستدفع بهم –أي الجيش الأبيض- لمواصلة الجهود للانتصار على الوباء، الذي لولا الله ثم النظام الصحي المعمول به في الدولة لما استطاع القطاع الصحي أن ينجح في هذه المعركة. صالح المري: المسير الوطني 2020 علامة فارقة في تاريخ الجيش الأبيض كانت كلمات السيد صالح المقارح المري- مساعد المدير التنفيذي لإسعاف حمد بمؤسسة حمد الطبية وأحد قادة التصدي لكوفيد-19، مختلفة على اعتباره أحد الذين شاركوا في مسيرة الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية في المسير الوطني، مؤكدا أنه قرابة 10 سنوات هو والفريق الاسعافي يقومون على الخطة الاسعافية للمسير، إلا أنه لم يكن يتوقع بأنَّ في يوم ما سينال شرف تكريمه وتقديره وزملائه من الطواقم الطبية والتمريضية والاسعافية من القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معتبرا إنَّ المسير الوطني لعام 2020 علامة فارقة في تاريخ الجيش الأبيض، فقلَّما يتم تقدير الطواقم الطبية، إلا أنَّ سمو الأمير بهذه اللفتة سنَّ سنة حميدة، ودوما قطر تمنح الدروس بالمجان، فلم تقم أي دولة بهذه المبادرة العظيمة. حسن الهيل: تشريف للقطاع الصحي وتقدير يثلج الصدور أكدَّ السيد حسن الهيل- المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ انطلاق فعاليات المسير الوطني بطابور الجيش الأبيض، ما هو إلا كلمة الشكر والعرفان من القيادة والحكومة والشعب القطري على الجهود التي قدمها ويقدمها القطاع الصحي في مواجهة هذا الوباء العالمي، فسير الطواقم الطبية والتمريضية والأسعافية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شرف لكل القطاع الصحي، وتقدير يثلج الصدور، وكلمة شكر تذيب المتاعب والتضحيات التي بذلتها الطواقم الطبية والتمريضية للتصدي لهذا الوباء، مثمنا التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية للإبقاء على عدد حالات منخفض.

تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي وافق أمس الخميس، وموضوعه هذا العام إعادة البناء على نحو أفضل: نحو عالم ما بعد جائحة كوفيد - 19 يتسم بالاستدامة وبأنّه شامل للجميع وفي متناولهم، ويصنعه الأشخاص ذوو الإعاقة ويتوجه إليهم ويُبنى معهم. ويهدف الاحتفال إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يُشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة بدأت الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 تحت شعار يوم للجميع. وبهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة العامة أهمية تعزيز الجهود الجماعية الهادفة إلى الحماية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ظل تأثرهم بجائحة كوفيد - 19، واتخذت الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي العديد من الإجراءات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19) لضمان استمرارية الخدمات، من خلال تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد لتيسير حصول المرضى والأشخاص من ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، حيث تم استئناف الخدمات الصحية والتأهيلية والخدمات الطبية المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق العيادات والخدمات الافتراضية باستخدام تقنية الاتصال المرئي والهاتفي. وتشمل الخدمات عن بُعد كذلك الإجازات المرضية، وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والوثائق الطبية الرسمية إلى المنازل، كما أعدت وزارة الصحة العامة مجموعة من المواد التعليمية والفيديوهات التوعوية لرفع الوعي حول التدابير الوقائية لذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا، وأصدرت الوزارة كتيباً إرشادياً للأشخاص ذوي الإعاقة باللغتين العربية والإنجليزية وفيديو توعويا يستهدف جميع الإعاقات ومترجم بلغة الإشارة، بالإضافة إلى إصدار معايير وتدابير طبية خاصة لعزل الأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس كورونا. وأطلقت وزارة الصحة العامة مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة في دولة قطر والذي يتلقى الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد- 19 ، كما وفرت مؤسسة حمد الطبية خطاً ساخناً لأهالي الأطفال من ذوي الإعاقة لتقديم الاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا والإعاقة، كما أطلقت الوزارة منصة التعلم الإلكتروني لمساعدة أسر الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث تحتوي المنصة على فيديوهات توجيهية ومهاراتية ومواد تدريبية وتعليمية موجهة للأسر من قبل أخصائي السلوك والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة والأخصائيين النفسيين. وأوضح الدكتور خالد عبدالهادي، قائد أولوية صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 أنه يتم العمل ضمن الإستراتيجية على تحسين الكشف المبكر للإعاقة وتطوير إجراءات التشخيص والإحالة للخدمات وتطوير برامج وخدمات التدخل المبكر، بالإضافة إلى إعداد سجل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير الحصول على الخدمات الصحية العامة والمتخصصة بدون عوائق، كما ستعمل هذه الأولوية على تشجيع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض تمكينهم من تحقيق مستقبل أفضل لأنفسهم وللآخرين، وقد تم وضع عدد من الأهداف والمشاريع بهدف تحقيق هذه الأهداف.

انتقد عدد من المواطنين بعض الخدمات المقدمة في القطاع الصحي الحكومي، مؤكدين أن القطاع الصحي يواجه جملة من التحديات والملفات الخدمية التي تراوح مكانها منذ زمن بعيد، دون حلول جذرية واقعية، مما أسهم في استفحال المشكلة حتى باتت آثارها السلبية طافية على السطح، وما زاد الطين بلة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 التي شلَّت جانبا من جوانب القطاع الصحي، بسبب إرجاء المواعيد في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث أضحت من الظواهر التي تؤرق مضجع المواطنين. واعتبر عدد من المواطنين الذين رصدت آراءهم الشرق أنَّ القطاع الصحي الحكومي يواجه عددا من الملفات المعلقة والعالقة كالتأمين الصحي الوطني، العلاج في الخارج، تباعد مواعيد العيادات التخصصية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، والانتظار لساعات أمام أقسام الطوارئ، فضلا عن ندرة الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الصحي، لافتين إلى أنَّ هذه الملفات التي قاموا بطرحها على طاولة النقاش يفترض أن تلقى ذلك الصدى عند المسؤولين والقائمين على القطاع الصحي، لعدة اعتبارات أهمها الحد من استغلال القطاع الصحي الخاص الذي يجد في التحديات التي يواجهها القطاع الحكومي فرصة لاستغلال المرضى، وادخالهم في دوامة لها بداية لكن ليس لها نهاية. وطالب المواطنون القطاع الصحي الحكومي بضرورة إعادة التأمين الصحي، بمعايير واشتراطات تضمن المصلحة الفضلى للدولة منعا لأي استغلال أو تلاعب كما حدث في السنوات الماضية، مع ضرورة البحث السريع في ظاهرة تباعد المواعيد التي أضرت بالكثيرين لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والدخول المحدودة. أمل البورشيد: موظفات الاستقبال في المراكز الصحية بحاجة إلى تأهيل انتقدت أمل البورشيد، الآلية التي يتم التعامل بها مع المراجعين في المراكز الصحية، لافتة إلى أن موظفات الاستقبال بعضهن يحتاج إلى تأهيل والتطوير من مهاراتهن في التعامل مع المراجعين، كما أن البعض منهن غير ملم بقوانين سير العمل في المركز الصحي، مما يجعل المراجع في حيرة، والأمر حقيقة زاد سوءا خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كافة المواعيد عن طريق الهاتف، وعندما يتم تنسيق موعد للمراجع كيف يرى الطبيب مباشرة بعد الاستشارة الهاتفية يواجه المراجع رفض موظفات الاستقبال في منح المراجع رقما كي يكشف لدى الطبيب، حيث لا توجد مرونة في التعامل مما يزيد من معاناة الشخص المراجع والذي في غالب الأحيان لا يكون بقدرة جسمانية أو نفسية تتيح له المجادلة والنقاش فيما لا ينفع. وأضافت البورشيد قائلة إن المواعيد لا تزال من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدولة، حيث دوما ما نستمع إلى بعض المسؤولين في أن هناك حلولا، ولكن للأسف حديث على الورق ولكن لا حلول واقعية تسهم في خفض تباعد المواعيد سواء في المراكز الصحية أو في العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لذا نتطلع أن يصل صوتنا للمسؤولين ويتم وضع حلول جذرية للتحدي الأبرز وهو المواعيد لاسيما مواعيد العيادات التخصصية. أحمد الجاسم: جائحة كورونا زادت الطين بلة علق أحمد الجاسم، مؤكدا أن القطاع الصحي من القطاعات التي باتت تشهد تطورا على كافة الأصعدة، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أن هناك عددا من الملفات أمام القطاع الصحي في الدولة لا تزال عالقة، وتحتاج إلى حلول جذرية، وقد يكون أهمها التأمين الصحي الوطني، فهذا الملف من الملفات التي تأخر البت في أمرها، قد يعلم الجميع أن الأمر ليس بتلك السهولة ولكن من المهم إطلاع المواطنين على ما تقوم به وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، متابعا إلا أن المطالبة بالتأمين يوازيها المطالبة بحفظ أموال الدولة من العابثين الذين استغلوا التأمين الصحي، على مستوى الأفراد وحتى من مقدمي الخدمة، لذا الحاجة للتأمين الصحي ضرورة في ظل استغلال القطاع الصحي الخاص لحاجة الجمهور للعلاج لاسيما في ظل جائحة كورونا المستجد، ولكن في المقابل لابد من طرح التأمين وتخصيص نسبة على المواطن حتى يستشعر المسؤولية. وأضاف الجاسم قائلا إن من الملفات التي تنتظر حلا جذريا ملف المواعيد وتباعد المواعيد، وما زاد الطين بلة جائحة فيروس كورونا، حيث أسهمت في تعزيز هذه الظاهرة التي انتقلت إلى المراكز الصحية، مما يجعل المراجع مجبرا في التوجه إلى القطاع الصحي الخاص الذي يقوم باستغلال المواطن لإدراكه حاجته مستنزفا اياه ماليا ونفسيا، سيما وأن بعض الحالات لا تحتمل الانتظار، فمن المهم بحث أمر التأمين الصحي ضمن أطر وقيود تحفظ المال العام من الهدر، وتحقق الرفاه الصحي للمواطن. وتابع الجاسم قائلا إن من الملفات المهمة هو ندرة الكفاءات والكوادر القطرية العاملة في القطاع الصحي، والسبب يعود إلى أن الحوافز التي تشجع المواطن للانخراط في هذا المجال ضعيفة لا تقارن بحوافز من ينخرط بقطاع النفط والبترول أو المجال العسكري فمخصصات الطلبة لا تقارن بمخصصات طلبة الطب، لذا من المهم إعادة النظر في هذا الأمر، لخلق كوادر وطنية تخدم هذا القطاع، ولنا في جائحة فيروس كورونا عبرة. طالب المري: مطلوب توفير مترجمي إشارة للتعامل مع الصم ثمن بدوره طالب المري، جهود القطاع الصحي لاسيما لسرعة الخدمات لمقدمة لذوي الإعاقات، فيما يتعلق بتمكين الوصول، وفي تحديد المواعيد، إلا أن تحديد الموعد لا يتم عبر خدمة المواعيد الهاتفية بالسرعة المطلوبة إلا بعد أن يتم توضيح أنه من ذوي الإعاقات الحركية، لافتا إلى ضرورة أن يندرج بالنظام الإلكتروني لدى المراكز الصحية والمستشفيات الأخرى أن صاحب الرقم الصحي هو من ذوي الإعاقات حتى لا يكرر في كل مرة أنه صاحب إعاقة حركية على سبيل المثال لا الحصر. وعرج طالب المري في حديثه على أن من بين المطالب توفير مترجمي إشارة في القطاع الصحي لفئة الصم، لضمان استقلاليتهم في التشخيص والعلاج، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك جهودا لمحو أمية المجتمع بلغة الإشارة، ولكن نتطلع إلى أن يتم تفعيل هذه البرامج لخدمة فئة الصم. أحمد الحوسني: التأمين الصحي مطلب منشود.. ولكن بشروط اعتبر أحمد الحوسني أن تباعد المواعيد في المراكز الصحية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب الانتظار في أقسام الطوارئ من القضايا التي تراوح مكانها، ولا تزال من الظواهر التي تشغل بال المواطنين والمقيمين أيضا، وحقيقة كما قال البعض إن جائحة فيروس كورونا أسهمت في استفحال الأمر، وكأن الجائحة باتت المشجب الذي يعلق عليه هذا الخلل!، قد يكون هناك بعض الأمور التي يجهلها أفراد المجتمع فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، ولكن المفترض المواعيد الصحية تعالج أو يجب بحثها على مستوى وطني، لأنها تتفاقم في ظل زيادة العدد السكاني، وليس الكل لديه القدرة في العلاج على نفقته الخاصة في القطاع الصحي الخاص، لذا الآمال معقودة ليجد المسؤولون الحلول الجذرية لتجاوز هذه الظاهرة التي باتت سمة من سمات القطاع الصحي الحكومي. وعرج الحوسني على التأمين الصحي قائلا إن التأمين الصحي من المطالب التي ينشدها المواطنون ولكن عودته لابد أن تعالج التجاوزات التي شهدها التأمين الصحي الماضي، وكيف استغل البعض التأمين، فالعودة نحن معها ولكن من المهم أن تراعي مصلحة الوطن والمواطن. حسن الخياط: الكفاءات الطبية حلقة مفقودة في القطاع الصحي رأى حسن الخياط أن من الملفات المهمة من وجهة نظره هو ملف الكفاءات الطبية، حيث من واقع تجربة شخصية، وهو يتابع عددا من المستشفيات ولكن لا يوجد تشخيص طبي يوضح حالته، متخذا قرار السفر إلى إحدى الدول بعد أن وجد نفسه أمام معاناة لا تنتهي، ومع حجم المعاناة كان يواجه تباعد المواعيد مما يضاعف من ألمه النفسي لحاجته للعلاج ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أنه على مدار سنة و7 أشهر وهو يراجع في المستشفيات إلى جانب عيادات القطاع الخاص حيث أنفق أكثر من 20 الف ريال قطري وأيضا بلا جدوى. حسين اليافعي: تأخير كبير في موافقات العلاج بالخارج انتقد حسين اليافعي، العلاج في الخارج، مؤكدا أن هناك حالات توفاها الله من المحيطين به، قبل أن يحظى طلبهم بالموافقة للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن حادثة وقعت لوالد أحد أصدقائه الذي توفي بسبب حاجته لزراعة الكلى، وكان هذا الشخص - والد صديقي - قد استمر لمدة 11 سنة وهو يقدم طلبا بغرض العلاج في الخارج، وعندما جاءت له الموافقة كان الرجل قد توفي في ذلك الوقت منذ 4 سنوات!، فهذه الحادثة تؤكد أن العلاج في الخارج يحتاج إلى رقابة مشددة للتأكد من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، والواقع يشير إلى أن بعض الحالات تتلقى علاجها في الخارج والعلاج متوفر في الدولة!، لذا هذا الملف لابد أن يطرح ومن المهم أن يتم البحث في الأسباب التي تدعو إلى إهمال شخص مدة 11 سنة وهو يعاني دون أن يلقى طلبه أي اهتمام. وأضاف اليافعي قائلا إن من بين التحديات التي أتطلع إلى أن تجد الاهتمام لدى المسؤولين هو تباعد مواعيد العيادات التخصصية لاسيما مواعيد القلب، فلا أرى أن القلب من المواعيد التي تمهل المريض لأن ينتظر قرابة الـ3 أشهر وفي بعض الأحيان يتم إلغاء الموعد دون أي مبرر، فأتطلع إلى أن يتم النظر في هذه الظاهرة التي تؤرق مضجع المرضى، فبات الشخص لا يلق للمرض بالا بل كيف سيحصل على موعد. حسين البوحليقة: تباعد المواعيد وضعنا تحت رحمة القطاع الخاص رأى حسين البوحليقة أن القطاع الصحي يسير قدما نحو تطوير خدماته، وحتى توسعة منشآته، إلا أن ما يؤثر على جودة الأداء هي ظاهرة تراوح مكانها منذ سنوات، بل باتت آخذة بالتفاقم، وما يضاعف من انعكاساتها هو أن البعض أصبح يجد القطاع الصحي الخاص هو الملجأ ليسكن آلامه، والقطاع الصحي الخاص في غالب الأمر يستغل المريض، ويتلاعب في الأسعار، بل ويُدخل المريض في دوامة لها بداية لكن لا نهاية لها من التحاليل الطبية، والفحوصات اللازمة وغير اللازمة فقط لاستنزافه، ليقع المريض بين شقي رحى القطاع الصحي الحكومي وتباعد مواعيده، وبين القطاع الصحي الخاص واستنزافه لجيب المريض مواطنا كان أم مقيما. وتابع البوحليقة قائلا إن البعض ينظر إلى أن بعض الأفراد لديهم تأمين صحي من جهة عملهم وأيضا التأمين الصحي لا يغطي كامل الخدمات، فيضطر الشخص لأن يدفع ما لا يقل عن 30% من نفقات العلاج فقط حتى ينجو بنفسه من مواعيد مؤسسة حمد الطبية أو المراكز الصحية، الأمر الذي يدفع بنا للمطالبة بالتأمين الصحي الحكومي ضمن المعايير والاشتراطات التي تراها الدولة، ولكن قد يكون التأمين الصحي وقتها طوق النجاة. محمد المري: تباعد مواعيد الأسنان ظاهرة استفحلت قال محمد المري: إن ملف مواعيد قسم الأسنان من الملفات العالقة منذ زمن، و لم نر أي تقدم فيها، والسؤال هو أنه إلى متى ونحن نعاني كمواطنين من هذه الظواهر؟ ولماذا لم نر أيا من الحلول أو المقترحات قد ترجمت على أرض الواقع! فأنا من الأشخاص يئست من القطاع الصحي الحكومي ومللت الانتظار، وبات عندي من الأسهل أن أدفع في القطاع الخاص للحصول على العلاج لي ولأسرتي أفضل من عناء المواعيد، هذه الظاهرة التي ضربت جذورها في الأرض، ونحن نقدر ما يقوم به القطاع الصحي الحكومي ولكن هناك ملفات عالقة منذ سنوات تُدرس ولا حياة لمن تنادي.

دعا القطاع الصحي في دولة قطر أفراد المجتمع القطري بالعمل بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بعيد الأضحى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشددا على تجنب الزيارات العائلية، مع عدم التهاون في تطبيق الإجراءات من حيث أعداد الأشخاص، أو من حيث الاختلاط خاصة مع كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وذوي الأمراض المزمنة، معولا على وعي وإدراك أفراد المجتمع في اتباع التعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وسلامة أحبائهم. وفي هذا السياق كان قد أكد الدكتور عبد اللطيف الخال -الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، أنه فيما يتعلق بالزيارات العائلية خلال العيد فإنه لا بأس من ذلك ولكن بشروط منها الابقاء على أقل عدد من الأشخاص الذين يقومون بالزيارة، وتجنب المصافحة باليد أو التقبيل وتقليل فترة الزيارة لأقل وقت ممكن لتجنب الكبار السن على وجه الخصوص العدوى. وبدورها قالت الدكتورة منى المسلماني-المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية-، إنّ فيروس كورونا كوفيد-19 آخذ في الانحسار، إلا أنَّ هذا لا يعني أنَّ الدولة ليست معرضة لموجهة ثانية من الفيروس في حال تهاون أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وعلقت الدكتورة المسلماني في تصريحات، إنَّ بلوغ الدولة المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 له مؤشر من مؤشرات النجاح التي تحسب لدولة قطر والقطاع الصحي كجهة منفذة بالتعاون والتنسيق مع عدد من قطاعات الدولة لانحسار الفيروس، وخفض معدلات الإصابة في اليوم الواحد، مشيرة إلى إن هذه الخطوات لم يكن لها أن تحقق الهدف المرجو دون تعاون أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، محذرة أفراد المجتمع من التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الجسدي واستخدام أقنعة الوجه الواقية، وغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات الكحولية، فهذا التهاون سيؤدي لنتائج وخيمة، وقد يقود إلى موجة ثانية من انتشار الفيروس كما حصل في عدد من الدول، لذا نحن في هذه المراحل نراهن على وعي المجتمع في اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة مع عدم التهاون في تطبيقها لحماية أنفسهم وأحبائهم، وأحب أن ألفت إلى مدى جاهزية القطاع الصحي لأي موجة في حال وقوعها. وأوضحت الدكتورة المسلماني معقبة على دلالات انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر، قائلة إن من نافلة القول أن أشير إلى أنَّ دولة قطر تجاوزن مرحلة ذروة تفشي الفيروس، والآن نحن في مرحلة انحسار الوباء ولكن ليس اختفاء للوباء بصورة كلية، حيث الأيام المقبلة ستلزمنا على التعايش مع الفيروس لفترة طويلة، والدليل على ما أقول هي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي يتم الإعلان عنها يوميا من قبل وزارة الصحة العامة، لذا علينا في هذه المرحلة الدقيقة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتركيز على حماية كبار السن من العدوى، والمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى نقص المناعة. وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بدء المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 26 الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في الأول من أغسطس المقبل، معللة سبب ذلك هو تعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، الأمر الذي أسهم في خفض عدد الإصابات باليوم الواحد وبالتالي أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بصورة مباشرة. *مؤشرات الحالات المرضية وبدورها أوضحت وزارة الصحة العامة إلى أن أحد المؤشرات التي تتم متابعتها هو عدد الحالات المرضية التي يتم إدخالها للعناية المركزة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن هناك انخفاضا مستمرا في عدد هذه الحالات، وأن معظم الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة هي من الفئة العمرية 45-60 عاما كما أن هناك عددا كبيرا نسبيا من الشباب الذين تدهورت حالتهم وتم ادخالهم للعناية المركزة، كما أنَّ عدد حالات الوفيات في دولة قطر منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم وهو ما يدل على كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي توفرها الدولة، موضحة المرحلة الثالثة من خطة الرفع التدريجي لقيود كوفيد -19 يأتي نتيجة لتعاون المجتمع للحد من انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة، محذرة الجميع بأن الفيروس لم يختف كليا ولازال موجودا بالمجتمع ومن المحتمل أن يعود وهناك العديد من الدول التي عاد اليها الفيروس على شكل موجه جديدة بسبب التراخي بعد رفع الحظر.

ينذر القطاع الطبي في لبنان في الوضع الحالي بكارثتين ضخمتين، الأولى بدأت بوادرها عبر صرف أحد أكبر وأعرق المستشفيات في لبنان، وهو مستشفى الجامعة الأمريكية، 650 موظفاً وكادراً من جسمها الطبي بسبب التحديات المالية الصعبة والوضع الاقتصادي المتدهور. ولم يبق لدينا خيارات أخرى سوى تخفيض حجم القوة العاملة لتأمين الاستقرار المالي، كما جاء في بلاغ قسم الموارد البشرية في المستشفى للموظفين المصروفين تعسفّاً. وفي هذا المجال، كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ عدد الموظفين المسرّحين من عملهم في مستشفيات لبنان الخاصة وصل إلى 2500 موظف، أي 10% من عدد العاملين في القطاع. والكارثة الثانية هي تلويح المستشفيات الخاصة (85 في المائة من المشافي العاملة في لبنان) بالإضراب العام بسبب عدم حصولها على مستحقاتها الضخمة المترتبّة على الدولة. هذه الحالة المأساوية كانت قد حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورتها قبل أشهر في تقرير لها، أفاد أنّ العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريباً عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية. وتنبع هذه الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الصحية العسكرية، ما يعرقل قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية، كما تسبب النقص في الدولار في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها. وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـهيومن رايتس ووتش إن وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تُقدّر بـ1.3 مليار دولار، وهذا يقوّض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع رواتب موظفيها. المستشفيات الخاصة نفذت إضرابات تحذيرية عديدة منذ شهور لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه. كذلك أفاد مستوردو الإمدادات الطبية عن مواجهتهم صعوبات في استيراد المعدات جرّاء النقص في الدولار ما دفع حينها الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي للتصريح لـهيومن رايتس ووتش بأنه إذا لم تُحل الأزمة سيدخل الناس إلى المستشفيات وسيموتون داخلها... يحصل من يتلقون غسيل الكلى الآن على دورتي غسيل بدل ثلاث، هل تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني تسمم أجسامهم ببطء. هل تعرفون ماذا يعني نقص أكياس الدم؟... ماذا سنفعل؟ نضع الدم في زجاجات المياه؟. عملياً، هذا الكلام بدأ بالظهور فعلياً كما حدث مع الطفلين وليد وريحانة، وهو يدل على حجم الأزمة التي تضرب الجسم الطبي والتمريضي وقضية المخصصات للمستشفيات وإهمال الدولة. نقيب المستشفيات الخاصة عاد ليدق ناقوس الخطر مجدداً، قبل أسبوعين، بإعلانه في مؤتمر صحفي اقتصار العمل في المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة والطارئة فقط، لأنها تعاني انهياراً مالياً ونقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، وأن النقابة تُمهل المسؤولين في الدولة 3 أسابيع للتوصل إلى حلول جذرية لتدارك الوضع الذي أصبحت معه المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية. وأوضح أن المستشفيات الخاصة بصدد الإغلاق الكامل في غضون أسابيع قليلة، لافتاً إلى أن للمستشفيات مستحقات لدى الدولة والارتفاع في سعر صرف الدولار أصبح يحول دون توفير مواد ومستلزمات طبية أساسية وقطع غيار الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية، فضلاً عن ارتفاع التكلفة التشغيلية وانخفاض نسب الإشغال بما أدى إلى تدني الإيرادات. سريعاً ومع سريان المهلة التحذيرية للنقابة، أعلنت وزارة المالية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المستشفيات الخاصة. الوزارة ذكرت في بيان لها أن وزير المالية غازي وزني أصدر تعليمات بإصدار الحوالات المالية اللازمة في سبيل صرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام الماضي 2019 بقيمة 96 مليار ليرة لبنانية. ورغم هذه البادرة الإيجابية تجاه المستشفيات فإن دائرة الصعوبات امتدت لتطال أزمة الكهرباء عمل القطاع الطبي في ظل انقطاع التيار الكهربائي طويلاً ما دفع ميزانية المستشفيات نحو ضخ الأموال لشراء وقود للمولدات، كما اضطرت بعض المستشفيات إلى رفض استقبال بعض الحالات للحفاظ على الموارد. أمام هذا الواقع، صرّح مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس أبيض، لوكالة أسوشييتد برس قبل يومين أنه لا يمكننا محاربة كورونا وفي الوقت نفسه نضطر للتساؤل بشكل دائم لمعرفة ما إذا كنا نمتلك ما يكفي من الموارد المالية والمادية. ويسعى مدير المستشفى العام الذي يقود جهود مكافحة فيروس كورونا في لبنان للعمل بأقل قدر من التكلفة فعندما دق ناقوس الخطر بشأن نضوب وقود المستشفى تدفقت سلسلة من التبرعات الخاصة، وتعهدت الحكومة بتوفير الوقود. وأضاف: لا أعتقد أن أي شخص يتملك إستراتيجية طويلة المدى. نحن نعيش اليوم بيوم، ونكافح من أجل البقاء.

الشرق ترصد تنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي * أطباء وملاك مجمعات طبية: الإخلال بمرتكزات اللجنة العليا سيعيدنا للمربع الأول تنفس القطاع الصحي الصعداء، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، الذي كانت قد أعلنت مراحله الأربع اللجنة العليا لإدارة الأزمات في الثامن من الشهر الجاري، للدفع بعجلة الاقتصاد قدما، بعد إغلاق دام قرابة الثلاثة أشهر ذروة تفشي الفيروس في البلاد، وتسجيل معدلات إصابة مرتفعة في اليوم الواحد. وقد جاءت خطة رفع القيود التدريجي بسبب فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، بعد تدارس واجتماعات شملت كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي القادر على تقييم ذروة الفيروس، ومعدل الإصابات باليوم الواحد، وبالتالي تم وضع هذه الخطة المعتمدة على مؤشرات 9 تتلخص في مجالات مختلفة مثل علة الأوبئة وقدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية، وفيما يسمي الصحة العامة، حيث أن عدد الحالات النشطة في دولة قطر أقل من حالات التشافي وهذا مؤشر جيد، كما إن هناك مؤشر آخر وهو ما يعرف باسم (آر زيرو) أو( آر تي) وهو ما يعرف بالعدد التكاثري أي قدرة كل شخص أو إمكانية كل مصاب أي ينقل العدوى لأشخاص آخرين فكلما قل العدد كلما كان ذلك أفضل ويعني انحسار الوباء، وحسب الدراسات فان العدد التكاثري للوباء في دولة قطر في هبوط وانحسار، إلى جانب مؤشر آخر وهو قدرة النظام الصحي أو الرعاية الصحية بحيث يجب أن تظل معدلات الإصابة بين الممارسين الصحيين منخفضة وكذلك وجود مخزون كاف من معدات الوقاية الشخصية لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وتوافر القدرة الاستيعابية الكافية لجميع المرضى ومعدل الإشغال المتوقع لأسرة مرضى كوفيد -19 في وحدات العناية الحديثة والمركزة، وفي مجال الصحة العامة القدرة الاستيعابية المناسبة لمنشآت العزل والحجر الصحي والتقييم والمتابعة المستمرين والقدرة الكافية على اجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي، فهذه المؤشرات التسعة هي الركيزة للانتقال بأمان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. وثمن عدد من أصحاب المستشفيات والمجمعات الطبية والأطباء في القطاع الخاص، الخطوات المرحلية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي تراعي في المقام الأول الصحة العامة، إلى جانب الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، مؤكدين أنَّ هذه المرحلة ستكشف حجم المسؤولية التي يتمتع بها الأفراد في المجتمع القطري، أي أنَّ في حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي الوباء سيعيد كافة مجالات الحياة إلى المربع الأول، مؤكدين أنَّ في اليوم الأول من تطبيق المرحلة الأولى لرفع القيود التدريجي لمسوا تجاوب المراجعين من التزامهم في استخدام أقنعة الوجه، فضلا عن تحميل تطبيق احتراز، والتزامهم بالتباعد الجسدي، وعدم الانتظار بل الحضور في الموعد المخصص لهم، كما حرصت عدد من العيادات على عدم استقبال مرافقين مع المريض إلا في الحالات التي تستدعي وجود مرافق مع المريض، مما ينم عن مدى وعي وإدراك من قبلهم لضرورة التكاتف والتضامن للانتقال للمراحل الأربعة بكل سلاسة ويسر، مع تسجيل منخفض لحالات الإصابة بكوفيد-19. د. محمد الكواري: المرحلة الحالية تتطلب تطبيقا صارما للإجراءات الوقائية ثمن الدكتور محمد جهام الكواري استشاري جراحة السمنة والأيض صاحب مجمع ذا ماسترز الطبي-، القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وفي بدء تنفيذ خطة رفع القيود التدريجي بسبب جائحة كوفيد-19، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق جملة من الخدمات الصحية منعا لتفشي الوباء، مؤكدا أنَّ بما أنَّ بات الفيروس يسجل معدلات إصابة منخفضة، فهذا يدل عن انحسار الوباء، الأمر الذي يستدعي عودة الحياة إلى ما كانت عليه، مع تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة. وأكدَّ الدكتور الكواري أنَّ المرحلة الأولى ستقيس مدى وعي المجتمع من خلال تطبيق أفراده لكافة الإجراءات الوقائية التي تمنع من تفشي الفيروس، لافتا إلى أنَّ المجمع الطبي خاصته قد قام بتنفيذ كافة المعايير التي صدرت عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للمراجعين على أن لا تتعدى 40%، حيث يعمل بالمناوبة الواحدة عيادتين فقط عوضا ثمان عيادات، والتأكد من حرارة المرضى، والتأكد من تطبيق احتراز على أن يكون المؤشر باللون الأخضر، وتجن الانتظار، وحضور المراجع بالوقت المحدد له، مع الحرص على التباعد الجسدي، كما تم فحص عدد من الكادر الطبي والتمريضي للتأكد من خلوهم من الفيروس ضمانا لسلامتهم وسلامة والمراجعين، فضلا عن التعقيم المستمر في كافة المجمع الطبي. د.نوال العالم: نعول في المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجية على وعي الأفراد قالت الدكتورة نوال العالم –استشاري أمراض جلدية والمدير الطبي لمجمع تداوي الطبي-، إنَّ التعويل في هذه المرحلة على وعي الأفراد، ومدى استجابتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدفع قدما نحو تخطي المرحلة وصولا إلى المرحلة الرابعة التي كانت قد أعلنتها عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأشارت الدكتورة العالم في حديثها لـالشرق إلى أنَّ مجمعها الطبي لا يزال يقدم استشارات متخصصة عبر استخدام التكنولوجيا، حيث يتم حجز الموعد للمراجع، وتسهيل إجراءات الدفع الكترونيا، والكشف يتم من خلال برنامج ZOOM، خاصة للحالات غير الطارئة أ غير العاجلة كإجراء احترازي لمنع تفشي العدوى، إلا أنَّ مع تطبيق الإجراءات فالتركيز على العيادات التي تستدعي حضور المراجع كعيادات الأسنان لاسيما لذا يتم تحديد موعد لكل مراجع مع تجنب عدم الانتظار، كما أن يتم تطبيق الإجراءات على المراجع منذ دخوله المجمع الطبي بقياس درجة الحرارة، والتأكد من تطبيق احتراز، وتاريخه المرضي، فالحالات التي تأتي بأعراض الجهاز التنفسي مباشرة يتم عزلها في غرف خاصة، وإن كان هناك شكوك حول الإصابة يتم مباشرة التواصل مع وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أنَّها مع اليوم الأول لرفع القيود شهدت استجابة ملحوظة ممن المراجعين، وحرصهم التام في تطبيق الإجراءات خشية من الإصابة بالفيروس. عبد الرحمن العمادي: نحن على تواصل مع وزارة الصحة وتعاون الجمهور الأهم أكدَّ السيد عبد الرحمن محمد العمادي- الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي-، إنَّ القطاع الصحي الخاص كان حريص كل الحرص منذ الجائحة على التواصل مع وزارة الصحة العامة للوقوف على المعايير الواجب تطبيقها في المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، من خلال اخذ القياسات والمؤشرات الحيوية والاستفسار عن حالة المراجعين والزوار من حيث العودة من الخارج أو مخالطة أي حالات إيجابية، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى وبين العاملين، حيث تم تطبيق شروط التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين المراجعين والموظفين والزوار من خلال التعامل عن بعد وتطبيق إجراءات التعقيم. وفيما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي، أوضح السيد العمادي قائلا إنَّ هناك تنسيق مع وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالمرحلة الاولى، وبالتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19، وفي حال رصد أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس فإنه يتم وضعها في غرف عزل مخصصة لمثل هذه الحالات بالمستشفى ويتم الاتصال بالخط الساخن 16000 لنقل المريض إلى الجهة المخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة وذلك من خلال سيارات الاسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية. كما أنَّ المستشفى حرص منذ بدء انتشار الوباء على التواصل مع المراجعين من خلال مركز اتصالات متطور لاستقبال التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، وخلال المرحلة الأولى نعمد الى تطبيق كافة ارشادات وتعليمات وزارة الصحة العامة خلال هذه المرحلة والتي يقتضي بعضها عل- ضرورة حجز المواعيد عبر الهاتف، الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال التواجد داخل حرم المستشفى، الحضور قبل الموعد بخمسة دقائق فقط، المغادرة فورا بعد الانتهاء من زيارة الطبيب، الحفاظ على نسبة اشغال 40% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب التعقيم المتواصل في المستشفى، وفي كل عيادة بعد زيارة كل مراجع لضمان سلامة المراجعين والأطباء والممرضين. وشدد السيد العمادي على أنَّ المرحلة الأولى تعتمد بالدرجة الأولى على المرضى أو أفراد المجتمع ومدى تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفهم المرحلة بكل ما فيها من تحديات، وصولا إلى المرحلة الرابعة بسلام، ودون أي ارتفاع في حالات الإصابة، مثنيا على تجاوب المرضى والمراجعين الذي كان على قدر كبير من المسؤولية في اليوم الأول من تطبيق الإجراءات الاحترازية، متطلعا لمزيد من التجاوب من قبل الجميع. د .أشرف حسنين: تقديم الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة عن بُعد تنفيذا للإجراءات وأوضح الدكتور أشرف حسنين –اختصاصي الأمراض الباطنية والكلى بمستشفى عيادة الدوحة-، قائلا إنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، ففيروس كورونا المستجد19 كوفيد-19، هو جائحة عالمية أصابت كافات القطاعات بلا استثناء، لذا عمد القطاع الصحي الخاص أن يطبق المعايير الصحية والوقائية المطبقة في القطاع الحكومي لاسيما وأن بيئة المستشفيات بيئة مناسبة لانتقال الفيروسات، لذا هناك ممرض معني بقياس حرارة أي مريض أو مراجع، ومن تتضح اصابته أو يعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي يتم عزله والتواصل مع وزارة الصحة العامة، أما الحالات الأخرى فيتم متابعتها من خلال المواعيد عبر الهاتف، مع الحرص على عدم الانتظار فبين الموعد والموعد خمسة دقائق بهدف منع التكدس، فضلا على أن الطاقة الاستيعابية المعمول بها هي 40% لذا لا يوجد أي ازدحام، كما وتم الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعمل على علاجهم عن بعد وتوصيل الأدوية إليهم إلى مقار سكنهم، على اعتبارهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة دونا عن غيرها. وأضاف الدكتور حسنين قائلا إنَّ ما لمسناه حقيقة هو تجاوب الجمهور مع الإجراءات الوقائية، وحرصهم على تنفيذ الإجراءات لمنع العدوى والحد من تفشي المرض لوصول إلى أدنى المعدلات، مما ينم عن وعي الأفراد، وحرصهم على تجاوز هذه المحنة سريعاً. د. محمد عبد العظيم: المرحلة الأولى تستدعي تطبيق الإجراءات من قبل المنشأة الصحية والأفراد وأكد الدكتور محمد عبد العظيم –استشاري أول الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العمادي- أنَّ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، يعتمد في المقام الأول على الأفراد، حيث أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية قد يعطل الانتقال للمرحلة الثانية، إلا أنَّ وعي المواطنين والمقيمين على ارض قطر كان واضحا منذ اليوم الأول لرفع القيود التدريجي، من خلال الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، الحرص على استخدام اقنعة الوجه، والالتزام بتحميل تطبيق احتراز، حيث أبدوا تعاونهم دون استثناء مع الكوادر التمريضية التي تقوم بهذا الأمر. وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم قائلا إنَّ في المقام الثاني هو تطبيق المنشأة الصحية للمعايير المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة من خلال التأكد من تطبيق احتراز، وقياس درجة حرارة المراجع، وتخصيص غرف للعزل للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، أو تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، والحرص على التباعد الجسدي، مع تجنب تكدس المراجعين، والحرص على الـ40% من الطاقة الاستيعابية للمستشفى حماية للمرضى وللفرق الطبية التمريضية، إلى جانب التعقيم المستمر بين كل مراجع وآخر، وبين كل مناوبة وأخرى. وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن دولة قطر من الدول التي تمتلك قطاع صحي قوي، حيث استطاعت أن تصل لهذه المرحلة، والدليل على ذلك هو عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات، إذا تعتبر دولة قطر الأقل على مستوى العالم إلى جانب أستراليا. د. رضية محمد: الرهان على وعي أبناء المجتمع في المرحلة الأولى وقالت الدكتورة رضية محمد –اخصائي نسائية وتوليد بمجمع الشفاء الطبي-، إنَّ منذ اليوم الأول لمسنا تجاوب وتفاعل المراجعين مع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، حيث المرضى كانوا حريصين كل الحرص على المسافة الآمنة، والتباعد الجسدي، وهذا إن دل فإنه يدل على وعي المجتمع وأفراده بكافة فئاته، ويؤكد مدى حرصهم على تخطي هذه المحنة، سيما وأن المسؤولية لا تقع على الدولة أو على القطاع الصحي بل باتت المسؤولية مشاركة، وفي هذه الأحوال فالرهان على وعي المجتمع وقدرته على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، حتى يتم الانتقال للمرحل الثانية والثالثة والرابعة بسلاسة ويسر دون أي عراقيل قد تعطل أي من هذه المراحل لأسباب قد تكون فردية إلا أنها ذات تأثير على المجتمع ككل.