نشرت جريدة BUSINESS STANDARD تقريرا كشفت فيه عن أحدث استثمارات قطر في القطاع الصحي وفي الهند بصفة عامة، مشيرا إلى نجاح صندوق قطر السيادي في الحصول على أسهم بقيمة خمسين مليون دولار في مجموعة Global Dental Services الرائدة في مجال معالجة الأسنان وتقويمها في الهند، من خلال إدارتها لـ 340 عيادة في 24 مدينة هندية، تتقدمها العاصمة نيودلهي ومدينة مامباي، مرجعا خطوة جهاز قطر للاستثمار إلى العديد من الأسباب أهمها التماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز وتنويع الاستثمارات الخارجية، مع التركيز على المجالات المستقبلية كالطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة التي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة. واستند التقرير في ذلك الى حجم الاستثمارات القطرية في قطاع الصحة، التي تجاوزت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف العديد من الجهات المختصة بهذا المجال 11 مليار دولار أمريكي، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه الأموال القطرية في تطوير مجموعة جلوبال دينتال سيرفيسز وتمكينها من تحقيق أهدافها الخاصة بالمرحلة المقبلة، ومن بينها التوسع أكثر في الهند والوصول بعدد فروعها إلى ما لا يقل عن 350 موزعة على مختلف المدن الهندية، ومن ثم التخطيط للخروج إلى الدول المجاورة، التي تضمن أسواقها نشاطا أكبر للمؤسسة الصحية. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة استثمار قطر في المزيد من المشاريع الصحية داخل الهند، بالنظر إلى قوة سوقها المحلي، بسبب توفرها على كثافة سكانية جد عالية، تزيد من حاجتها للمراكز الصحية على اختلاف تخصصاتها، ما ستسعى الدوحة إلى استغلاله بكل تأكيد ضمن خططها المستقبلية، المسيرة نحو مضاعفة عدد مشاريعها الخارجية، والارتكاز عليها من في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية المتعلقة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

في إطار دعم قطر الخيرية المستمر للقطاع الصحي في السودان وبدعم من أهل الخير في قطر سلمت قطر الخيرية شحنات من المحاليل الوريدية للسلطات الصحية والإنسانية بولايتي الجزيرة والقضارف بالسودان للمساعدة في مواجهة حمى الضنك والإسهال بالولايتين. وأعربت السلطات الإنسانية والصحية بالولايتين عن تقديرهم الكبير لتدخل قطر الخيرية بتوفير 11,200 محلول وريدي يأتي ذلك في وقت اشتدت فيه الحاجة لمثل هذه التدخلات الصحية للتخفيف من معاناة المرضى. وقال عبد الكفيل عبد الله، مفوض العون الإنساني بولاية القضارف: “إن تدخل قطر الخيرية جاء في ظل ظروف صعبة وقاسية نعاني فيها شحاً في هذه الأدوية ويعاني المواطنون الكثير من الأمراض مثل حمى الضنك والاسهالات المائية التي اجتاحت الولاية». وعبر عن سعادته بتدخل قطر الخيرية في هذه اللحظات التي وصفها بالحرجة نظرا لعدم توفر هذه الأدوية. وتقدّم مفوض العون الإنساني بالشكر لقطر الخيرية عقب تسلّم السلطات المختصة بالقضارف (4,200) من المحاليل الوريدية، وقال إن هذا الدعم ليس غريباً على أهل قطر المعروفين بكرمهم ووقوفهم الدائم إلى جانب السودان. وأشار إلى أن هناك (350,000) نازح في ولاية القضارف جراء الحرب بالخرطوم موزعين على أكثر من (60) مركز إيواء يعيشون أوضاعاً صعبة ويحتاجون للمزيد من تدخلات قطر الخيرية. من جهتها، عبّرت د. سارة يوسف، مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة في ولاية الجزيرة عن تقديرها لدعم قطر الخيرية الكبير لولاية الجزيرة في المجالات الصحية، وقالت إن توفيرهم (7000) من المحاليل الوريدية للولاية جاء في وقته تماماً حيث تزامن مع بدء انتشار الإسهال. ويأتي دعم قطر الخيرية بالمحاليل الوريدية لولايتي الجزيرة والقضارف مواصلة للجهود الإنسانية المتواصلة لقطر الخيرية منذ بداية عملها بالسودان قبل نحو ثلاثة عقود. حيث نفذت حزمة من المشاريع الصحية التي تم تنفيذها للنازحين والمتأثرين بالحرب في عدد من الولايات خاصة لمرضى السرطان والفشل الكلوي بالسودان.

صدر أمس العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، حيث تضمَّن العدد الجديد قرارين هما قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم أجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم واجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية. وتضمن القراران تحديد رسوم وأجور 231 خدمة علاجية بمؤسسة حمد الطبية و202 خدمة علاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. حيث جاء في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 28 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمّ تحديد 202 خدمة علاجية داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي المادة 1 تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خدمات الرعاية الصحية الأولية منها: التقييم والمعالجة بقيمة 550 ريالاً، وخدمة أخرى هي التقييم والمعالجة برسم قيمته 186 ريالاً، والموجات فوق الصوتية للحمل والوقت الحقيقي مع توثيق الصورة وتقييم الجنين والأم الثلث الأول أقل من 14 أسبوعاً والتصوير عبر البطن والحمل الفردي أو الأول بقيمة 747 ريالاً، وتصوير الأشعة السينية للعظام برسم قيمته 132 ريالاً، وسكر الدم جلوكوز برسم قيمته 42 ريالاً، وكوليسترول مصل أو دم برسم قيمته 66 ريالاً، والدهون الثلاثية برسم قيمته 90 ريالاً، وخدمة طوارئ الأسنان بعد ساعات برسم قيمته 416 ريالاً، ورعاية الأسنان الملطفة برسم قيمته 512 ريالاً، وخلع التاج برسم قيمته 475 ريالاً. خدمات الأسنان وتشمل الخدمات المقدمة الأسنان ومنها: حشوة وقائية لنتوءات وتجاويف أو سطح الأسنان لكل سن برسم قيمته 274 ريالاً، وعلاج التهابات اللثة الحادة حسب الموعد برسم قيمته 392 ريالاً، والتحليل والتسجيل السريري للثة برسم قيمته 801 ريال، وتنظيف اللثة لكل سن برسم قيمته 206 ريالات، واستئصال اللثة لكل سن برسم قيمته 1,701 ريال، وخلع سن واحد أو جزء منه برسم قيمته 598 ريالاً، وإزالة مقطعية لسن واحد برسم قيمته 818 ريالاً، وإزالة جراحية لسن واحد لا يتطلب إزالة العظام أو تقسيم الأسنان برسم قيمته 1,021 ريالاً، والاستئصال الجراحي للسن أو جزء من السن الذي يتطلب إزالة العظم برسم قيمته 2,466 ريالاً، وفحص الفم والأسنان برسم قيمته 377 ريالاً، والفحص الشامل للفم والأسنان برسم قيمته 632 ريالاً، والاستشارة الطبية برسم قيمته 359 ريالاً، واستشارة طبية مفصلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر برسم قيمته 580 ريالاً. العلاج الطبيعي ومن الخدمات: العلاج الطبيعي برسم قيمته 660 ريالاً، واستشارات المدرب الصحي برسم قيمته 550 ريالاً، والخدمة الاجتماعية برسم قيمته 400 ريال، والاستشارة العامة برسم قيمته 290 ريالاً، والقبالة برسم قيمته 290 ريالاً، وأخصائي صحة نفسية للبالغين برسم قيمته 350 ريالاً، والتغذية والحميات الغذائية برسم قيمته 135 ريالاً وغيرها. رسوم حمد الطبية ـ وفي قرار وزيرة الصحة العامة رقم 29 لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية وعددها 231 خدمة بقيمة مالية، حيث حددت المادة 1 رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية، وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارئ قابلة للتخفيض بحد أقصى 60% من الرسم المقرر لكل منها، والتي وردت بالجدول الثالث ويحمل مسمى رسوم وأجور خدمات الطوارئ، وهناك رسوم وأجور خدمات الأشعة ومنها: التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري برسم قيمته 1777 ريالاً، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبطن برسم قيمته 2024 ريالاً وغيرها. كما نص القرار في المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا

أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراع مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا «إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ». وتابع السيد درونسفيلد «إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك «روبوت دافنشي» و»روبوت ارتيس فينو» اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة». وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى «ذافيو» في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري.

استعرض اليوم الثالث من ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، مشاريع في القطاع الصحي بالدولة تعتزم 4 جهات بالقطاع تنفيذها خلال العام المقبل بقيمة تناهز 7 مليارات ريال. وقال السيد سالم محمد المري مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، خلال عرض قدمه عن التوقعات بشأن نظام المشتريات بوزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و/نوفر/، أن قيمة 1710 مناقصات عامة يعتزم القطاع طرحها في العام 2024 تزيد على 6.3 مليار ريال. وأضاف مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، أن مؤسسة حمد الطبية تستأثر من هذه المناقصات بـ 1107 بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال، تليها وزارة الصحة بـ 326 مناقصة بما يقارب 700 مليون ريال، ثم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بـ 273 مناقصة بقيمة 600 مليون ريال تقريبا، فـ/نوفر/ بـ 4 مناقصات. كما تناول الآلية المتبعة في تقسيم السنة لعمليات الشراء لبعض المشاريع الاستراتيجية، مبينا أن نظام المشتريات في القطاع الصحي هو عبارة عن هيكل تنظيمي وإجرائي متقدم، يهدف إلى إدارة وتنظيم عمليات الشراء والتوريد بكفاءة وشفافية. ويهدف هذا النظام أيضا إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي من المواد والخدمات بطريقة مستدامة وفعالة. ويشمل أيضا عمليات اختيار الموردين المؤهلين وطرح المناقصات عند الضرورة وضمان تطبيق معايير الجودة والأداء المطلوبة. وذكر السيد المري أنه من خلال هذا النظام يتم تحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمرضى والمجتمع. وأكد أن القطاع الصحي بالدولة يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، وتشتمل هذه الخدمات على مستشفيات ومراكز صحية متقدمة، وبرامج للبحث العلمي والتعليم الطبي، من خلال توجيهها نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية واعتماد أحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية التي تعتبر من بين الكيانات الطبية الرائدة في المنطقة، وتتميز بفريق طبي متميز ومختص، ويسعى دائما إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي والإقليمي. من جهته، سلط السيد جاسم أحمد الكواري أمين سر لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، خلال عرض قدمه أمام الملتقى، الضوء على طبيعة تلك الممارسات ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية، مبرزا أن إنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية، ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية يهدف لمزيد من حماية هذه المنتجات، كما تطرق لأهداف اللجنة، وأهمية إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية، مقدما شروحا عن مفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والحواجز غير الجمركية، والإغراق وغيرها. وقال : إن وزارة التجارة والصناعة قامت بإنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بهدف مساعدة المصانع المحلية ومواجهة الممارسات الضارة التي تقوم بها مصانع من دول أخرى بغرض التوسع في السوق القطري على حساب المنتج المحلي، عبر عرض البضائع المستوردة بأسعار غير حقيقية بهدف إخراج المنتج الوطني من السوق والاستئثار به. وأضاف أنه تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتج الوطني لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة منها ما يتصل بدعم الإنتاج المحلي والحد من الممارسات الضارة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة بعد تقدم المصانع المحلية بشكاوى إثر تعرضها لمنافسه سلبية أو غير مشروعة من المنتجات المستوردة بشكل من الأشكال. وأوضح أن هذه الممارسات الضارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الإغراق، وزيادة الواردات، والدعم المخصص، موضحا أنه لمواجهة كل ممارسة ضارة، هنالك تدابير وقائية تقوم بها اللجنة تتمثل في تدابير مكافحة الإغراق ومنها زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتج المعني بالإغراق، وتفرض هذه التدابير إما بشكل مؤقت أو نهائي. وكان اليومان الأولان من الملتقى قد شهدا عرض 116 مناقصة عامة تعتزم هيئة الأشغال العامة /أشغال/ طرحها للعام 2024 بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، إضافة إلى 279 مناقصة عامة تطرحها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال. وعدا عن هذه المشاريع، سلط الملتقى، الذي يختتم أعماله غدا /الإثنين/، الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، مستهدفا التعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية. يشار إلى أن السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، إنه من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي. وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة. من جانبه، نوه السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، فسلط الضوء خلال اليوم نفسه على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع.

دعا عدد من الأطباء إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والخاص بعضهما البعض ربطاً إلكترونياً، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي، والمنتظر تطبيقه مطلع 2024، بعد أن طبق في مرحلته الأولى على الزائرين في فبراير من العام الجاري. وشدد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» على أهمية هذه الخطوة ليصبح الملف الطبي الإلكتروني للمريض متاحاً للأطباء في القطاعين، الأمر الذي يختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب وعلى المريض في المقام الأول سيما وأنَّ البعض من المرضى يفضلون الاستئناس بأكثر من رأي طبي لتقييم حالتهم، فتوفير التحاليل المخبرية والأشعات إلكترونيا وإمكانية مشاركتها مع المختصين يوفر على المريض تكاليف إعادة التحاليل من جانب في حال لا يملك تأمينا صحيا، وحتى في حال امتلاكه تأميناً صحياً قد لا يسمح له تكرار الإجراءات التشخيصية ذاتها، فبهذا يكون الربط الإلكتروني حلاً ناجعاً. وأكدَّ عدد من الأطباء أنَّ بعض المستشفيات في القطاع الخاص قد بدأت فعلا باتخاذ خطوات فعلية لإمكانية ربطها بالقطاع الحكومي إلكترونياً لأهميتها، إلا أنَّ الأمر قد يعد من الصعوبة بمكان على المجمعات الطبية أو العيادات الصغيرة التي لا تملك القدرة على إتمام هذا المشروع المكلِّف، متطلعين أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع. د.حكمت بوقرين: أمر ملح وتطبيقه ليس سهلاً رأت الدكتورة حكمت بوقرين-رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات الخاصة-، أهمية للربط الإلكتروني بين القطاع الصحي الحكومي والأهلي على صعيد الملف الطبي للمريض مع اقتراب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بمرحلته الثانية، إلا أنَّ الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، فالأمر يتطلب الكثير من الوقت لدراسته، وتخصيص ميزانيات لتنفيذ هذا المشروع. وبينت الدكتورة حكمت بوقرين إمكانية الخروج من المأزق في تبادل التحاليل المخبرية والأشعات إن لزم الأمر من خلال منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لا يتاح الدخول عليها إلا للأطباء فقط من خلال أرقام تراخيصهم الطبية للتأكد من ضمان عدم دخول أي متطفل على المنصة، ولحماية معلومات المريض، خاصة وعند بدء التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين سيكون المراجع بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، فمثل هذه المنصة ستستهل وصول الأطباء للإجراءات التي يقوم بها المريض والتحاليل منعا لتكرارها، خاصة وأنَّ التأمين الصحي في غالب الأمر يرفض تكرار التحاليل والأشعات لذات الغاية. د. محمد عشا: ملف صحي واحد للمريض أكد الدكتور محمد عشَّا-استشاري أمراض باطنة-، أن الفترة الحالية لابد أن يكون هنالك ربط إلكتروني بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، سيما وأنَّ المرحلة المقبلة سيتلقى بعض المرضى جزءا من علاجهم في القطاع الحكومي والجزء الآخر في القطاع الخاص خاصة مع تطبيق التأمين الإلزامي في مرحلته الثانية على الوافدين، فهذا المشروع سيختزل الكثير من الوقت على المريض وعلى الطبيب في البدء في العلاج بعد إطلاع الطبيب على التاريخ المرضي لمريضه، كما في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى ملفا صحيا واحدا للمريض بغض الطرف عن أين المريض يتلقى علاجه أو عند أي طبيب.واعتقد أنه لا ضرر من تطبيق هذا المشروع فلكل طبيب طريقة في العلاج والأمر ليس منافسة بل الجميع موجود لخدمة المريض، لافتا إلى أنَّ بعض المستشفيات في الدولة بدأت فعلا في الربط الإلكتروني مع القطاع الصحي الحكومي، إلا أنَّ المشكلة الرئيسية إن البرنامج ليس محليا وإنما تقوم عليه شركة خارجية بمبالغ كبيرة، فقد تعجز المستشفيات الصغيرة من تكبد هذه التكاليف الباهظة متطلعا أن تتبنى وزارة الصحة العامة هذا المشروع لتعميمه على القطاع الصحي برمته تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية. د. وليد جيرجي: المشروع له إيجابيات وسلبيات قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد-، « إن كل مشروع له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات هذا المشروع هو مشاركة ملف المريض بين أطباء القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن من سلبياته هو إلغاء التميز الذي تتفرد فيه مستشفيات القطاع الخاص، فالخدمات بالتالي ستكون «نسخ ولصق»، سيما وأنَّ القطاع الخاص يعطي غنى وإضافة وأرى أنه يجب أن لا يلحق بالقطاع الصحي الحكومي». وعلق الدكتور وليد جيرجي قائلا « إنَّه بالإمكان الاستعاضة عن تبادل معلومات المريض بغرض العلاج من خلال إرسال نتائج تحاليل المريض ونسخة من الأشعات عبر بريد إلكتروني أو بطباعتها وتسليمها للمريض مباشرة حتى لا يخضع للإجراءات التشخيصية مرة ثانية». د. منى حسن: يخفض الازدحام على المستشفيات الحكومية استحسنت الدكتورة منى حسن-أخصائية أمراض نسائية وتوليد-، تبني هذا المشروع، متطلعة إلى تنفيذه، لافتة إلى أنَّ تنفيذه مطلب ملح سيما وأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين قاب قوسين أو أدنى، وقد يضطر البعض لإكمال علاجهم في القطاع الخاص، فالربط الإلكتروني سيختصر الوقت والجهد، من خلال أنظمة يصعب اختراقها لحماية معلومات المريض، ولا يسمح بالدخول إليها إلا للأطباء المرخصين من وزارة الصحة العامة. وأكدت الدكتورة منى حسن أنَّ المشروع سيخفض الازدحام على مؤسسة حمد الطبية التي تستقبل مئات الآلاف من المرضى وتسجل لهم مواعيد للأشعات لاسيما الرنين المغناطيسي، فهذا المشروع سيصب في مصلحة أطراف العلاقة، كما أنه سيخفض التكاليف على المريض. د. حكمت الحميدي: يختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب أيد الدكتور حكمت الحميدي –استشاري طب أطفال-، تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي بذراعيه، تسهيلا على الأطباء من جانب في الحصول على القصة المرضية بالتفصيل، وعلى المريض من جانب آخر في عدم إخضاعه للتحاليل المخبرية ذاتها وللأشعات، خاصة وأن الكثير من المرضى ليس لديهم دراية بالإجراءات التي خضع عليها، كما أنه يجد صعوبة في الحصول على نتائج التحاليل أو الأشعات، فهذا الربط الإلكتروني سيختزل الكثير من الوقت والجهد على الطبيب والمريض. وأكد أنَّ هذا المشروع له انعكاس إيجابي في خفض نسب تعرض المرضى للأشعة على اعتبارها في كثير من الأحيان تعد من الإجراءات الأساسية للتشخيص. د. أحمد سعيد: نتطلع إلى تبنيه من الجهات المختصة دعا الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، لتطبيق هذا المشروع لفوائده الجمة، وانعكاسه الإيجابي على المنظومة الصحية في الدولة، موضحا «إنه بالرغم من صعوبة الأمر إلا أنَّ تنفيذه ليس مستحيلا في ظل الإيجابيات التي ستجنى من وراء تطبيقه». وأضاف الدكتور أحمد سعيد قائلا «إنَّ الربط الإلكتروني سيخفض التكاليف على المريض وسيختصر على الطبيب الوقت في إعادة إجراء التحاليل المخبرية والأشعات، وأعتقد أن تبني المشروع يجب أن يكون من قبل الجهات المختصة لدراسة جدواه والعمل على تنفيذه، فنسبة الفائدة من تطبيق هذا المشروع مائة بالمائة، فبالإمكان أن يقوم المريض بإجراء التحاليل بأحد المراكز الصحية، ومن ثم متابعة العلاج في أحد مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي يكون المريض قد اختزل وقته، وخفف الضغط على القطاع الحكومي، وأعتقد أنه مشروع مهم وحيوي ونتطلع تنفيذه قريباً».

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ الاستخدام غير الرشيد للأدوية يعد من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم، وكذلك الاستخدام المفرط أو غير السليم أو حتى غير الكافي للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد، إذ حملت بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى تقرير نشرته مجلة آفاق علمية وتربوية أن الطبيب العام يعد من أكثر عناصر الصرف والهدر في الدواء لأسباب منها اتساع المجال المهني للطبيب العام ووصف مجموعات واسعة جداً من الأدوية الأساسية العامة والتخصصية، إلى جانب اتجاه الصيادلة الممارسين في الصيدليات ومساعديهم الى اعتبار خبراتهم المرتبطة بالوصفات الطبية اذناً مفتوحاً لصرف الأدوية دون وصفة طبية وهم يغلفون فعلاتهم في هذا المجال بأنهم يواجهون ضغوطاً من المريض أو ذويه، الخبرات السطحية التي يكونها المرضى لأنفسهم من ربط الحالة المرضية الراهنة بعلاج سابق وصفه لهم طبيب ورضوخ بعض الأطباء العامين أنفسهم لمصالح واتجاه شركات الأدوية. وبدورها طرحت «الشرق» هذه القضية على المعنيين، إذ فند أطباء وصيادلة هذه الادعاءات، مؤكدين أنَّ الطبيب العام متهم بالهدر على اعتباره بوابة الرعاية الأولية على مستوى العالم، ويعد من أكثر الأطباء استقبالا للمراجعين، فبالتالي صرفه للأدوية لا يعد هدراً بل موازيا لعدد المراجعين مقارنة بأطباء بتخصصات بعينها، فيما أشار أحد الصيادلة إلى أنَّه قد يصرف الصيدلاني الدواء الذي لا يتطلب وصفة طبية للمريض بناء على طلبه خاصة الأدوية المسكنة للآلام، سيما وأنَّ الصيدلاني لا يملك السُلطة في منع أي دواء عن أي مريض إلا في حال كان الدواء يتعارض مع حالته الصحية ومن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. هذا وقد أكد عدد من المواطنين أنَّ المسؤولية لا تقع على الطبيب بل على عدة أطراف منها الطبيب والمريض والصيدلاني، فالكل مسؤول عن الهدر، مطالبين ضرورة الرقابة الكافية على صرف الأدوية من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون بصرف الأدوية حتى وإن كانت تُصرف للمواطن مجانا وبرسوم رمزية للمقيم في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع الصحي بالدولة يسهم في رفع وعي المجتمع في هذا السياق، إذ تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برامج حول «الاستخدام الرشيد للدواء» للتأكيد أن عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية، بل حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلاً بجرعة وبمدة زمنية كافيتين، وبأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، بما يمنع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مؤكدة أنَّ الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض. محمد السقطري: الطبيب يتحمل المسؤولية الأكبر رأى محمد السقطري أنَّ هذه القضية تعتمد على ضمير الطبيب المعالج في المقام الأول، إذ أنَّ دوره هو الأساس في هذه العملية، سيما وأنَّ ليس المرضى جميعهم على قدر من الوعي، كما أنَّ الصيدلاني يصرف الدواء المكتوب بالوصفة الطبية طالما لا تتعارض مع الحالة الصحية للمريض، لذا الطبيب هو المسؤول في المقام الأول في هدر الدواء من عدمه، إذ من المهم وضع لجان تراقب إجراءات صرف الأدوية، سيما وأنَّ البعض يستهتر بالأدوية خاصة من بعض المرضى الذين لا يردعهم رادع في أن يشيروا إلى أنَّ لديهم هذا الدواء أو ذاك والسبب أنه لا يدفع ثمنه، معتقدا أنَّ تقنين كمية الدواء بناء على وضع المريض يصب في مصلحة الجميع. علي المهندي: المريض شريك في هدر الأدوية بدوره حمل علي المهندي مسؤولية هذا الهدر أقطاب القضية المسؤولية، من الطبيب إلى المراجع وحتى الصيدلاني، فعلى المراجع أو المريض أن يراقب نفسه ذاتيا في هذا الأمر، فهذه قضية غاية في الأهمية، لافتا إلى تجربة شخصية له في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يُصرف له كمية من الدواء بل مدة تكفي المريض ثلاثة أيام وإن تطلبت الحالة عليه مراجعة الطبيب لصرف كمية أخرى، والسبب هو أن المريض يدفع ثمن الدواء، مشيرا إلى أنَّ المواطن القطري بنعمة خاصة وأنَّ الدواء مجانا لذا من المهم الحفاظ عليها، من خلال المساعدة في عدم هدرها، وتوجيه الطبيب إلى نوعية الدواء التي تجدي نفعا معه بناء على تجربته –على سبيل المثال لا الحصر- بعض المسكنات قد تجدي نفعا مع البعض ولا تجدي نفعا مع البعض الآخر فهنا دور المريض أن يوضح للطبيب إنَّه يستخدم هذه النوعية من المسكنات حتى لا يضطر الطبيب لوصفه نوعا وهو مدرك المريض أنه لن يستخدمه، فبهذه الطريقة بالإمكان تقنين الهدر الدوائي، إلى جانب التثقيف المجتمعي بخطورة هدر الأدوية، وأهمية أن يكون المريض شريكا في خطة منع هدر الأدوية. نايف اليافعي: مجانية الأدوية لها دور في هدرها أوضح نايف اليافعي قائلا «إنَّ الأمر الذي يساعد بعض المرضى على هدر الأدوية هو حصولهم عليها مجانا أو برسوم رمزية الأمر الذي يُشعرهم بأنَّ هذا الدواء لا قيمة له بالرغم من أنه قد كلَّف الدولة مليارات، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والتثقيف الصحي حيال هذه القضية المهمة، ليدرك الجميع أهمية الدواء والمحافظة عليه واستخدامه بالطريقة الصحيحة». وتابع نايف اليافعي قائلا «إن المريض عليه مسؤولية كما الطبيب، أي أنَّ المريض عليه إخطار الطبيب في حال الدواء متوفر لديه حتى لا يُصرف له ثانية خاصة الأدوية المسكنة للآلام، فعلى الجميع دور ومن المؤسف إلقاء اللوم فقط على الطبيب، فليس الأطباء جميعا لهم مصلحة بل هناك أيضا مرضى يتهاونون ولديهم متعة في تخزين الأدوية التي ينتهي دورها في سلة النفايات لعدم استخدامها». صالح الكواري: حملات توعوية لأفراد المجتمع أكد صالح الكواري على أهمية تشديد الرقابة على صرف الأدوية، والتعامل مع كافة أنواع الأدوية كما يتم التعامل مع أدوية السكر والضغط بأن لا تصرف إلا بكميات معينة للمريض، متسائلا عن الأسباب التي تدفع ببعض المرضى إلى تخزين الأدوية ؟، مشيرا إلى أنه لا فائدة مرجوة من هذا الفعل الذي يسهم في هدر الدواء، وقد يكون هناك أحد المرضى أكثر حاجة للدواء إلا أنه لسوء الصرف قد يقطع من السوق كما حدث خلال فترة كورونا والبعض كان يقوم بتخزين أدوية الحرارة دون إحساس بالآخر، مع حملات توعوية تسهم في رفع وعي الجمهور بهذا الخصوص، وعدم استغلال حصول المواطن على الدواء مجانا أو برسوم رمزية للمقيم. د. أحمد سعيد: الطبيب العام بريء فند الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، ما ادعته بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ الطبيب العام الأكثر إلماما بمعظم الأمراض في جميع التخصصات، كما أنه يقوم بدور كبير في توجيه المريض للطبيب المناسب بناء على شكواه، كما أنه –أي الطبيب- على قدر كبير من المعرفة في مدى تأثير هذه الأدوية على المريض أو تعارضها مع أدوية أخرى، إلا أنَّ البعض ينظر إليه أنه اكثر الأطباء صرفا للأدوية لأنه يعد أكثر من يستقبل المرضى وبالتالي معدل صرفه للأدوية أكبر مقارنة بغيره من الأطباء من ذوي الاختصاص. الصيدلاني كيرلس نوار: لا نملك سلطة منع صرف الدواء قال الصيدلاني كيرلس نوار « إنَّ بعض المرضى بالفعل يقومون بالضغط على الصيدلاني لصرف بعض الأدوية التي لا يتطلب صرفها وصفة طبية، من منطلق تجربة سابقة لهذا النوع من الدواء، الأمر الذي يسير بالتوازي مع عدم امتلاك الصيدلي السلطة على المريض ليمنع عنه أي نوع من أنواع الأدوية إلا في حال انتاب الصيدلاني شك في تردد المريض أو الزبون على الصيدلية لطلب صرف نوع من أنواع الأدوية بأوقات متقاربة، هنا قد يتدخل الصيدلاني، كما أنَّ المريض لابد أن يتمتع بالوعي الكافي لضرورة استشارة الطبيب، فهذا ليس دور الصيدلاني إلا في الحالة التي ذكرتها سابقة».

أوصت وزارة الصحة العامة بإنشاء برنامج يقدم الدعم الشامل لمرضى السرطان والناجين منه وأسرهم ومع مرور الوقت قد يحقق هذا البرنامج المستحدث ثورة في كيفية إدارة مرض السرطان في قطر، وذلك ضمن خطة قطر للسرطان 2023-2026. وأكد تقرير ضمن خطة قطر للسرطان 2023-2026 الصادرة عن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الصحي، أن الحاجة ماسَّة إلى مركز جديد شامل لخدمات السرطان مزود بطاقم من ذوي الاختصاص بمعايير عالمية، يعمل بطريقة تعاونية على جميع مستويات مسار المريض، إلى جانب إطلاق خدمات معززة في مجال الرعاية المنزلية التلطيفية، مع ضرورة تعزيز الخدمات الأخرى التي تتجاوز الخدمات الصحية المقدمة في سياق المستشفى. وأوضحت تفاصيل خطة قطر للسرطان 2023-2026 التي حصلت «الشرق» عليها، أن خطة قطر للسرطان تركز على العلاج النوعي والرعاية المستمرة، وتتضمن الخطة العمل على توفير الدعم الشامل، فمع تحسن خدمات رعاية السرطان في مختلف أنحاء قطر، ازداد عدد الناجين من أمراض السرطان. توسيع برنامج الكشف الوطني وشددت خطة قطر للسرطان 2023-2026 من خلال أهدافها الاستراتيجية، على تقييم التوصيات المتعلقة بتوسيع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والحصول على الموافقة عليها ليشمل الفئة السكانية المعرضة للخطر التي تتراوح أعمارها بين 40 و44 عامًا بحلول الربع الأول من عام 2025، وإنشاء نظام لتقييم مهارات الأطباء وتحسينها بحلول الربع الأخير من عام 2025 وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفحص والكشف المبكر لتحسين علاجات السرطان بحلول الربع الأخير من عام 2025، كما تتضمن أهداف الخطة دعم القضاء على سرطان عنق الرحم، من خلال إنشاء برنامج وطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2025 وجمع البيانات الأساسية عن معدلات الكشف عن سرطان عنق الرحم بحلول الربع الأخير من عام 2024، وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخطة تعزيز معدلات الكشف المبكر عن السرطان وذلك من خلال إنشاء مجموعة مراجعة النظراء السريريين لتعزيز الخدمات من خلال مراقبة الحالات السريعة وتنسيقها بحلول الربع الأخير من عام 2025، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية وتنفيذها لمواصلة الاستفادة من برنامج الإحالات السريعة بحلول الربع الأخير من عام 2025، وبدء تنفيذ البرنامج السنوي لتثقيف الموظفين عن علامات السرطان وأعراضه، وتطويره وإتاحته لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والتطوعي بحلول الربع الأخير من عام 2024. كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تحسين أنظمة التمكين لتحسين جودة برامج الكشف المبكر، وذلك من خلال دمج التطبيب عن بُعد في خدمات الكشف المبكر عن السرطان من خلال تنفيذ خدمة قراءة الأشعة عن بعد في إطار البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحلول الربع الأخير من عام 2023، وإرسال جميع عينات فحص سرطان الأمعاء عبر البريد بحلول الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء برنامج لتقديم خدمة المكالمات الاستشارية للمشاركين في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء بحلول الربع الثالث من عام 2024. برنامج للبقاء على قيد الحياة أكد الدكتور محمد سالم الحسن - رئيس خدمات السرطان والمدير الطبي والمدير التنفيذي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية-، أهمية إنشاء برنامج للبقاء على قيد الحياة على مدى السنوات المقبلة في الدولة. وعلَّق الدكتور محمد الحسن في كلمة له في خطة قطر للسرطان 2023-2026 قائلا «إن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في خدمات السرطان على مدى السنوات الماضية من خلال تحسينات في الوصول إلى الرعاية والتشخيص السريع وتوفير معايير عالية لرعاية المرضى، وبالتالي تحسين النتائج والبقاء على قيد الحياة، إذ تحدد خطة قطر للسرطان 2023-2026 أهدافا ومنجزات استراتيجية واضحة يتعين تحقيقها خلال السنوات المقبلة، وتشمل التركيز على المجالات الرئيسية مثل تطوير خدمات الرعاية المنزلية الملطفة والطب الدقيق في رعاية مرضى السرطان». 7 فصول ويذكر أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 تتضمن 7 فصول تمثل الجوانب المختلفة للرعاية وهي الوقاية والتثقيف العام، الوقاية والتثقيف العام. ويركز الفصل الأول على رفع مستوى الوعي بشأن عوامل الخطر الشائعة المرتبطة بالسرطان والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض. ومن بين جملة المخرجات، يقترح هذا الفصل إنشاء برنامج وطني للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. أما الفصل الثاني فيركز على الكشف المبكر والفحص. يسعى هذا الفصل إلى تعزيز أهمية الكشف المبكر عن أنواع السرطان، وإلى تطوير العمل المنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي، كما يركز الفصل على تعزيز نوعية الخدمات المتاحة حاليا وسهولة الوصول إليها. الفصل 3: العلاج النوعي والرعاية المستمرة. ويقر الفصل الثالث بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال رعاية السرطان في قطر على مر العقد المنصرم. ومن أجل الحفاظ على هذا التقدم وترسيخ صورة قطر كدولة رائدة في المنطقة والعالم في رعاية السرطان، إلى جانب إطلاق خدمات معززة في مجال الرعاية المنزلية التلطيفية، فيما يشدد الفصل الرابع على الدعم الشامل، مع تحسن خدمات رعاية السرطان في مختلف أنحاء قطر، ازداد عدد الناجين من أمراض السرطان، فزادت الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأخرى التي تتجاوز الخدمات الصحية المقدمة في سياق المستشفى. أما الفصل الخامس فيتناول سرطانات الأطفال مشيرا إلى دور سدرة للطب في تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية المتخصصة في مجال السرطان في قطر إذ يقدم هذا المركز العالمي فرصا عالمية المستوى لذلك، ينظر هذا الفصل في كيفية تطوير هذه الخدمات وإنضاجها من خلال الدمج بين أحدث الابتكارات والخدمات المقدمة. كما يسعى إلى تحقيق السلاسة في انتقال المرضى وإدارتهم بين مرافق الرعاية والحدود التنظيمية المختلفة. أما الفصل السادس فهو المعني بالمراقبة والبحث ويسعى هذا الفصل إلى توضيح طريقة العمل المثلى وتنظيم أنشطة أبحاث السرطان في جميع أنحاء قطر، مما ينتج عنه تأثير مباشر وملموس على رعاية المرضى، يحدد الفصل الدعم المطلوب لتعزيز الأنشطة البحثية ذات الصلة بالسرطان في قطر، وإدارة أبحاث السرطان على المستوى الوطني. أما الفصل السابع العوامل التمكينية الاستراتيجية، يوضح أهمية وجود هيكل حوكمة ديناميكي جنبا إلى جنب مع الأنظمة المناسبة لمراقبة التنفيذ، ويركز الفصل أيضا على الاستثمار في القوى العاملة في مجال السرطان والبنية التحتية .

بفضل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، شهد القطاع الصحي كغيره من القطاعات في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا ونهوضا سريعا جعلها تتبوأ مكانة رفيعة ضمن دول العالم في توفير الرعاية والخدمات الصحية. وخلال الأعوام العشرة الماضية توالت إنجازات منظومة الرعاية الصحية العامة على أرض الواقع، حيث تم تدشين عدد جديد من المنشآت والمرافق الصحية، إلى جانب اعتماد مزيد من التقنيات الحديثة في القطاع الطبي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الأجيال المتعاقبة. ** التصدي لجائحة كورونا بفضل الدعم والتوجيه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلادى المفدى استطاعت دولة قطر مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19 من خلال اتباع إستراتيجية صحية عالية الكفاءة، حيث تعاملت مع الوباء باحترافية وشفافية جعلت من تجربتها مثالا يحتذى به عبر حماية السكان والحفاظ على الاقتصاد بنفس الوقت. وخلال معركة التصدي للجائحة نفذت دولة قطر أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا، كما حصلت على المركز الأول خليجيا في نسبة الشفاء، بسبب جهود الكشف المبكر وفحص جميع المخالطين، والتوسع في المرافق الصحية، كما كانت معدلات التطعيم ضد «كوفيد-19» في قطر هي الأعلى في العالم. ** قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية استرشادا بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو حصلت جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة، كأول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على هذا اللقب، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على لقب (مدينة تعليمية صحية)، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. ** تنظيم خدمات الرعاية الصحية أصدر صاحب السمو القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، حيث تقدم الخدمات الصحية بالمرافق الصحية للمواطنين ويكون التأمين الصحي إلزمي للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسي. ** بطولة كأس FIFA قطر قدم قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر مختلف الخدمات الطبية لجماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تلقى 51 ألفا و809 مرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية بالزمان والمكان المناسبين خلال البطولة. وخصص القطاع الصحي 2275 موظفا من كوادره لتقديم الخدمات الطبية لجماهير البطولة من خلال أكثر من 100 موقع، اشتملت على 113 عيادة و114 سيارة إسعاف و212 وحدة طبية متنقلة. وخلال العشرة أعوام الماضية وعلى مستوى منظومة الرعاية الصحية العامة توالت الإنجازات على أرض الواقع نستعرض منها على سبيل الذكر لا الحصر: -تدشين خطة قطر للسرطان 2023 - 2026 -افتتاح 10 مستشفيات والعديد من المرافق التخصصية الجديدة -ارتفاع عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى -ارتفاع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري -اجراء أول عملية زراعة رئة في دولة قطر في مستشفى حمد العام -تطوير برنامج زراعة الأعضاء في دولة قطر -تدشين مركز قطر لمعلومات السرطان -تطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية -افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر -توسعة خدمات مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة في دولة قطر (16000) -تدشين نظام “واثق” لسلامة الغذاء وبدء العمل على تطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية

تدشن وزارة الصحة العامة صباح اليوم خطة قطر للسرطان (2023-2026:التميز للجميع)، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي، بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

كشف عدد من الأساتذة في قسم العلاج الطبيعي وعلوم التأهيل بكلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن الخطة التطويرية للقسم بعد الإعلان عن قبول الدفعة الأولى من الطلبة الذكور في البرنامج وقالوا لـ الشرق إن هناك نية مستقبلية لإطلاق برنامج الدراسات العليا في علوم التأهيل، لافتين إلى أن مخرجات البرنامج ستساهم في إثراء سوق العمل ورفد القطاع الصحي بنخبة من المعالجين المؤهلين وخاصة أن هناك حاجة كبيرة لمعالجين ذكور في المستشفيات والمراكز ومؤسسات الرعاية الصحية الولية والمراكز التابعة لها. وأكدوا انه قد تم فتح عملية التقديم الالكتروني للبرنامج في حين أن مرافق الكلية جاهزة لاستقبال كل من الطلاب والطالبات. وقالت الدكتورة حنان خليل أستاذ مشارك في قسم العلاج الطبيعي وعلوم التأهيل بكلية العلوم الصحية بجامعة قطر إن تخصص بكالوريوس العلاج الطبيعي قائم منذ عام 2018 وقد تم تخريج الدفعة الأولى منه في العام الماضي وكان متاحا فقط للبنات ولكن اعتبارا من الفصل الدراسي القادم سيتم استقبال الطلبة الذكور في البرنامج وذلك خلال العام 2023 /‏‏2024. ولفتت إلى أن البرنامج خرج عددا من الخريجات القطريات وقد تضمنت الدفعة الأولى 17 خريجة من قسم العلاج الطبيعي وأكدت أن جميع الخريجات انخرطن في العمل في مؤسسات القطاع الصحي في قطر سواء في مؤسسة حمد الطبية أو المراكز الصحية أو مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. حاجة القطاع الصحي ومن جانبه أشار الدكتور صدام كنعان أستاذ مشارك في قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلوم الصحية أن الفكرة جاءت من إتاحة الفرصة أمام الطلبة البنين لحاجة دولة قطر لوجود اخصائيين في العلاج الطبيعي وكان من الهدف من البرنامج تخريج عدد من أخصائي العلاج الطبيعي القطريين نظرا لحاجة السوق لهم ورفد القطاع الصحي بعدد من الكوادر المؤهلة إلى القطاع الصحي. وقد تم فتح باب القبول الالكتروني في البرنامج في الثامن من مايو الماضي ويستمر لغاية 20 الجاري وسيتم الإعلان عن نتائج القبول في 31 يوليو على أن يبدأ الدوام في 27 أغسطس المقبل. وأكد أن هناك معايير محددة لقبول الطلبة في تخصص العلاج الطبيعي ومن المتوقع أن يتم قبول حوالي 20 طالبا في الدفعة الحالية ما بين بنين وبنات والجامعة تسعى دائما أن توافق ما بين نسبة القبول وحاجة سوق العمل. شروط القبول في البرنامج وأكد الأساتذة أن متطلبات القبول في البرنامج تعتمد على قبول الطالب في كلية العلوم الصحية حيث يتطلب قبوله الحصول على اللغة الانجليزية والرياضيات. وحصول الطالب على عدد معين من الساعات من مساقات العلوم العامة وأيضا يجب ألا يقل المعدل عن 2/‏‏ 4 ويتم القبول في البرنامج بشكل تنافسي وحسب المعدل التراكمي. ويوجد إقبال كبير على البرنامج من قبل الطالبات ويتم قبول اكبر عدد منهم على حسب المقاعد المتاحة وأيضا الإقبال كبير من كذلك نشهد نموا في قبول الطالبات القطريات. دراسة سوق العمل وأكد الأستاذان خلال حديثهما لـ (الشرق) أن الجامعة عندما تقرر فتح أي برنامج تكون على دراية كاملة بحاجة سوق العمل وذلك بعد أن قامت بدراسة موسعة للسوق وقد جاء فتح التخصص للبنين بناء على حاجة ملحة لسوق العمل في معظم مؤسسات القطاع الصحي. ويوجد حاليا في القسم 84 طالبة يدرسون في قسم العلاج الطبيعي وعلوم التأهيل تخصص العلاج الطبيعي في جميع السنوات. ولفتا إلى أن هذا التخصص متواجد فقط في جامعة قطر وهي تعتبر أول من أسس برنامجا في هذا المجال ومتماش مع رؤية قطر الوطنية ويساهم في دعم القطاع الطبي في قطر الذي كان يحتاج إلى مثل هذا النوع من البرامج. أما بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج فقد تم اختيارهم بعناية فائقة من معظم دول العالم وقد تم بناء الخطة الدراسية وفقا للمعايير العالمية وقد قامت بتأسيس القسم رئيسة الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي وحاليا القسم في طريقه للحصول على الاعتماد الأكاديمي من قبل الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي. ومن ضمن الخطة الإستراتيجية للقسم انه خلال السنوات القليلة القادمة سيتم إطلاق برنامج ماجستير في علوم التأهيل والقسم يقوم بمراجعة دورية للبرامج للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية. كما ستتيح جامعة قطر الفرصة للطلاب الحاليين للتحويل إلى برنامج العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في الكلية؛ استجابة للطلب المتزايد على أخصائيي العلاج الطبيعي الذكور في البلاد نظرًا للتوسع في القطاع الصحي. مدة الدراسة فيه 4 سنوات البرنامج الوحيد للعلاج الطبيعي في قطر يعتبر برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي الأول والوحيد من نوعه في دولة قطر، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي، وتُقدَّر مدة الدراسة في البرنامج لنحو 4 سنوات. وقد استقبل قسم العلاج الطبيعي دفعته الأولى، والمكونة من 17 طالبة، في خريف 2019، وتخرجن جميعًا بنجاح في مايو 2022. وحاليًا، يعملن هؤلاء الخريجات في مرافق الرعاية الصحية المختلفة في قطر، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. علاوةً على ذلك، فإن خريجي برنامج العلاج الطبيعي في جامعة قطر لديهم الفرصة للعمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي. وتتمثل مهمة برنامج العلاج الطبيعي في تحسين القطاع الصحي في قطر؛ من خلال إعداد معالجين أكفاء والابتكار في التعليم والانخراط في الأنشطة البحثية والعلمية التي تطور ممارسة العلاج الطبيعي. كما يركز البرنامج على تنمية قدرات الطلاب في تطبيق التفكير النقدي والتكاملي، والتعلم المستمر لجعلهم قادرين على ممارسة مهامهم بطريقة فعالة وأخلاقية ومقبولة ثقافيًا. ومن خلال هذا البرنامج، سيتم تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع العلاج الطبيعي في قطر واحتياجات الرعاية الصحية الشاملة والتي تتماشى مع الإستراتيجية الصحية الوطنية.

حرصا منها على الاحتفاء باليوم العالمي للممرضين قامت قطر الخيرية بتكريم طاقم التمريض بمركز فهد بن جاسم للكلى في الدوحة وذلك عبر تقديم الورود لهم اعترافا بجهودهم المبذولة في المجال الصحي.وفي هذا الإطار قالت السيدة هند الرياشي رئيسة قسم المراكز المجتمعية بقطر الخيرية: “نثمن في قطر الخيرية جهود الممرضين والممرضات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية لما يبذلونه من جهود في سبيل توفير الراحة اللازمة للمرضى وجاء هذا التكريم اعترافا بعملهم الجبار «.وأشارت الرياشي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع القطري لدعم العاملين في القطاع الصحي وجميع القطاعات الأخرى تقديرا لما يقدمونه لخدمة المجتمع المحلي. كما تقدمت بالشكر لإدارة مركز فهد بن جاسم للكلى على تعاونهم الدائم مع قطر الخيرية. من جهتها قالت الممرضة المسؤولة في مركز فهد بن جاسم السيدة وفاء علي أحمد:» إن الفعالية كان رائعة خاصة وأنها لفتة عرفان بالجميل لقد أسعدتنا هذه اللفتة البسيطة لكنها كبيرة في المعنى شكرا لقطر الخيرية لاهتمامها الدائم بالمجتمع المحلي وخاصة الكوادر الطبية».

أعلنت كلية العلوم الصحية في جامعة قطر عن فتح باب القبول للطلاب البنين في برنامج بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي، وذلك اعتبارًا من خريف 2023. ولقد تم افتتاح عملية التقديم عبر الإنترنت، في حين أن مرافق الكلية جاهزة لاستقبال كلٍ من الطلاب والطالبات. كما ستتيح جامعة قطر الفرصة للطلاب الحاليين للتحويل إلى برنامج العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في الكلية؛ استجابةً للطلب المتزايد على أخصائيي العلاج الطبيعي الذكور في البلاد نظرًا للتوسع في القطاع الصحي.ويعتبر برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي البرنامج الأول والوحيد من نوعه في دولة قطر، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي، وتُقدَّر مدة الدراسة في البرنامج لنحو 4 سنوات. وقد استقبل قسم العلاج الطبيعي دفعته الأولى، والمكونة من 17 طالبة، في خريف 2019، وتخرجن جميعًا بنجاح في مايو 2022. وحاليًا، يعملن هؤلاء الخريجات في مرافق الرعاية الصحية المختلفة في قطر، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. علاوةً على ذلك، فإن خريجي برنامج العلاج الطبيعي في جامعة قطر لديهم الفرصة للعمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي.تتمثل مهمة برنامج العلاج الطبيعي في تحسين القطاع الصحي في قطر؛ من خلال إعداد معالجين أكفاء والإبتكار في التعليم والانخراط في الأنشطة البحثية والعلمية التي تطور ممارسة العلاج الطبيعي. كما يُركز البرنامج على تنمية قدرات الطلاب في تطبيق التفكير النقدي والتكاملي، والتعلم المستمر لجعلهم قادرين على ممارسة مهامهم بطريقة فعالة وأخلاقية ومقبولة ثقافيًا.وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية: «إن أحد أهدافنا الاستراتيجية الرئيسة هو طرح برامج قطاع العلوم الصحية والطبية للبنين والبنات على حدٍ سواء، وتطوير مباني القطاع الطبي في الجامعة وبنيتها التحتية لاستيعاب هذا التنوع بما يلائم قيمنا، ومحاكاة لبيئة المستشفيات التي يتم تدريسهم وتدريبهم فيها حسب خططهم الدراسية ابتداءً من السنة الدراسية الثالثة. إن قبول الطلبة البنين في برنامج العلاج الطبيعي له دلالة هامة نحو فاعلية البرنامج وتأثير مخرجاته لاستيعاب حاجات قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة. إن تخريج نخبة من المختصيين في العلاج الطبيعي من كلتا الفئتين يعزز التمكين المهني ومنظور الرعاية الشاملة لتحسين صحة السكان.» من جانبها، قالت الدكتورة حنان عبد الرحيم عميد كلية العلوم الصحية: «هدفنا في كلية العلوم الصحية هو أن نسهم في بناء الكوادر المؤهلة في المهن الصحية لدعم احتياجات القطاع الصحي المستمر في التوسع والذي بات يُعرف بجودة خدماته ومستوى خدماته الصحية العالي. لذا، فإن الكلية تجتهد في دراسة واستشراف هذه الاحتياجات بالتعاون الوثيق مع شركائنا في القطاع الصحي وتطوير برامج أكاديمية نوعية تلائم الاحتياجات المحلية المتزايدة وتتوافق مع المعايير العالمية».وبدورها، قالت، الدكتورة لينزيت موريس، رئيس قسم العلاج الطبيعي وعلوم التأهيل: «نتطلع إلى تثقيف الجيل الأول من خريجي العلاج الطبيعي الذكور ذوي الكفاءة العالية وضمهم لنظام الرعاية الصحية المحلي في قطر، ونتطلع بشكل خاص إلى تخريج أول دفعة أخصائيي علاج طبيعي قطريين ذكور في قطر. من جانب آخر، قالت الدكتورة نورة راشد عيسى المضيحكي، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمؤسسة حمد الطبية وهي واحدة من أوائل أخصائيي العلاج الطبيعي القطريين: «إننا في مؤسسة حمد الطبية ندعم هذه المبادرة بشدة، ونتطلع إلى الترحيب بأول خريجي العلاج الطبيعي الذكور في سوق العمل المحلي في قطر.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي الندوة الثانية من سلسلة الندوات التوعوية الخاصة بالعناية بصحة فم كبار السن، والتي تستهدف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعدي أطباء الأسنان والممرضين، وذلك ضمن جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. تم خلال الندوة تقديم محاضرات متنوعة من خلال عدد من أطباء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، الذين ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى كفريق عمل واحد للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة في كلمتها، إن الندوة تتضمن محاضرات توعوية هامة تستهدف الكادرين الطبي والطبي المساعد الذي يتعامل بشكل مباشر مع فئة كبار السن العاملين في القطاعيين الحكومي والخاص بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، وذلك تماشيا مع ما يقدمه القطاع الصحي من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وفي إطار التزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأضافت: إنه يتم تكرار الندوة بشكل دوري أربع مرات سنوياً، وذلك لتعظيم الاستفادة للكادر الطبي منها.

تصدرت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً بـ 73.8 نقطة، حول الدول الأفضل وفقا للتقرير العالمي لمؤشر لمؤشر خدمات الرعاية الصحية لعام 2023، عن النصف الأول من العام الجاري 2023 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO). ويأتي تصنيف قاعدة البيانات العالمية NUMBEO))، في ظل ما حققته دولة قطر من قفزات كبيرة في القطاع الصحي، مما جعلها تحجز لنفسها مكانا ومكانة متقدمة على مستوى العالم في التصنيفات التي تقيس تطور النظام الصحي في الدول، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة بتوجيهات من القيادة الحكيمة. جائحة كوفيد وقد تكون المحطة المهمة في القطاع الصحي هو تجاوزه جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فلم تكن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء «كوفيد-19» ردة فعل عشوائية، بل نتيجة استراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقا للتعامل مع أي أوبئة، إذ إن القطاع الصحي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة، وتمكنت دولة قطر، بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة، من التصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19» وتجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على «نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع». العمل ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة، وتتجلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة قطر لمجابهة موجات الأوبئة بشكل عام، في تأسيسها لنظام صحي متين ومتطور وبنية تحتية صحية صلبة مدعومة بمجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب تسجيلها أعلى معدلات جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فضلا عن انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19» الأمر الذي يعود إلى الاستراتيجية التي اتبعها القطاع الصحي في من أجل السيطرة على تفشي العدوى بتخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس، فضلا عن استخدام الاستشارات الطبية عن بعد في إطار خفض معدلات الإصابة. 51 ألف مريض وتعد المحطة الثانية الأهم في مسيرة القطاع الصحي لدولة قطر هو استجابة المرافق والمنشآت الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد توقيع اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة العليا للمشاريع والإرث في أكتوبر 2021؛ من أجل تحسين إتاحة الرعاية الصحية والترويج لأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء البلاد خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونتجت عن هذه الشراكة مجموعة من الأنشطة شملت تعزيز الأمن الصحي والاتصالات الصحية، وتعزيز الصحة فيما يتعلق بالنشاط البدني، والتغذية الصحية، والصحة النفسية، ومكافحة التبغ، كما تم تفعيل ونشر خطط شاملة للاستجابة للحوادث الكبرى، خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بجهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية، فبالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في مرافق ومواقع الرعاية الصحية العادية، تم تقديم الخدمات الصحية للمشجعين من خلال أكثر من 100 عيادة في الملاعب ومناطق المشجعين وأماكن الإقامة، و110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وعمل 2275 موظفا في تقديم الخدمات الصحية في مواقع كأس العالم، كما تم تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة؛وهي: مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، ومستشفى حزم مبيريك العام، إذ قدم قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر مختلف الخدمات الطبية لجماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تلقى 51 ألفا و809 مرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية بالزمان والمكان المناسبين خلال البطولة. وخلال الأعوام الأخيرة سجل القطاع الصحي في قطر تطورا كبيرا، خاصة مع تدشين عدد جديد من المنشآت والمرافق الصحية، إلى جانب اعتماد مزيد من التقنيات الحديثة في القطاع الطبي. وتعتمد موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية والإحصاءات الأخرى.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والقطاع الصحي شبه الحكومي والخاص العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة خلال الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي تم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «لنسرع وتيرة العمل (معاً) أنقذوا الأرواح – نظفوا أيديكم». وفي هذا الإطار نظمت الوزارة ورشة عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الصحي حول أهمية نظافة الأيدي، وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وبحضور نحو 158 من العاملين الصحيين ومديري المرافق الصحية والرؤساء التنفيذيين وراسمي السياسات الصحية. قدم الورشة عدد من المختصين بوزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومركز نسيم الربيع الطبي، ومركز استر الطبي، حيث تم استعراض الخبرات والدروس المستفادة من تعميم الممارسات الخاصة بغسل الأيدي خلال تقديم الرعاية الطبية للمرضى في المنشآت الصحية أثناء جائحة كوفيد-19. كما قدم فريق مكافحة العدوى بمستشفى الوكرة عرضاً توعوياً حول ارتداء ونزع معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية عند تقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس حمى ماربورغ. ونظمت المنشآت الصحية شبه الحكومية والخاصة أنشطة توعوية مختلفة تضمنت عرض وتوزيع المنشورات التعليمية الخاصة بأهمية نظافة الايدي والوقاية من العدوى ومكافحتها على المراجعين والزوار، كما تم تقديم عروض إرشادية في مناطق انتظار المرضى والمراجعين وشاشات العرض. كما تم عرض مسرحيات تثقيفية حول العادات الصحية السليمة وأهمية غسل الايدي، بالإضافة إلى مشاركة الحضور في تطبيق عملي لكيفية غسل اليدين. يذكر أن وزارة الصحة العامة أطلقت حملة موسعة في القطاع الصحي للاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي الذي وافق 5 مايو الجاري بهدف إحراز تقدم في الحفاظ على مكانة عالمية لأهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية، وجمع الكوادر الطبية معا لدعم تحسين نظافة اليدين. وتشير الدراسات إلى إصابة ملايين الأشخاص عالميا بالعدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية كل عام، ويمكن تجنب هذه العدوى والضرر الذي تسببه للمرضى من خلال تعميم الممارسات السليمة لنظافة الأيدي بالمنشآت الصحية.

أكدت ابتسام عبد الله - مديرة إدارة التمريض بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أنه ما زالت مهنة التمريض تشهد عزوفا من قبل المواطنات والمواطنين للالتحاق بها، في ظل أن القطاع الصحي في الدولة يستوعب ما يقارب 17 ألف ممرض وممرضة في القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يشير الى وجود فجوة بين العرض والطلب وينبئ وينذر بقلة عدد الكادر التمريضي مقارنة بالكثافة السكانية في الدولة ومن هنا كان اهتمام الدولة بالتعريف بمهنة التمريض والتشجيع على امتهان هذه المهنة السامية والنبيلة وانشاء المعاهد والجامعات الخاصة بالتمريض، والجهود التي تبذلها الدولة والقطاع الصحي مستمرة لاستقطاب القطريات والقطريين لمهنة التمريض، فيرى المختصون أن أبرز الحلول لمواجهة العزوف يكمن في ضرورة طرح وحدات دراسية في المنهاج المدرسي لتعريف الناس بمهنة التمريض والعاملين فيها. بجانب تكثيف الحملات لتوعية افراد المجتمع بطبيعة المهنة وأهدافها وجهود العاملين فيها، وتحسين الرواتب والمزايا والعلاوات الخاصة لمنتسبي المهنة من المواطنين والمواطنات. وأشارت ابتسام عبدالله خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض إلى أن التمريض هو علم وفن تعامل ومهنة إنسانية وهو إمداد المجتمع بخدمات مختلفة تساعد الأفراد على البقاء أصحاء، ووقايتهم من المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات. وقالت إن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية 2019-2023 تدعم أهداف وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وفق مبدأ صحتنا ومستقبلنا ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمحور حول تحسين الصحة للمجتمع القطري، حيث سيتطلب ذلك إضافة مهارات جديدة وأدوار جديدة وهياكل جديدة وحتى تفكيراجديدا للرعاية التمريضية. وأضافت ان من اهم إنجازات التمريض خلال جائحة كورونا كان تقديم ما يقارب 6 ملايين و600 ألف جرعة من تطعيمات كوفيد -19 مما ساهم بشكل كبير في انحسار الفيروس وتدني الإصابات والاثار الجانبية له.

بحضور ضيف الشرف، الدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ نظمت كُلٌ من: كلية العلوم الصحية وكلية الصيدلة وكلية الطب في جامعة قطر صباح أمس حفلًا لتخريج خريجاتها ضمن الدفعة السادسة والأربعين، حيث تم تكريم 74 خريجة من كلية العلوم الصحية، و55 خريجة من كلية الصيدلة، و41 خريجة من كلية الطب. وتضمَّن الحفل كلمة لضيف شرف الكلية، الدكتورة مريم علي عبد الملك، قالت فيها: إنه من دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في حفل تخريج دفعة 2023م لطلاب قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر المتمثل في كلية العلوم الصحية، كلية الصيدلة، وكلية الطب، حيث أقف جنبا إلى جنب مع أبنائنا وبناتنا زملاء المستقبل. وخاطبت الخريجات قائلة: ها أنتم تجنون ثمار سنينٍ عديدة، مضت بحلوها ومرها، بدموعها وضحكاتها، بجدها وتحدياتها. تتزينون بقبعاتِ آخر المشوار لتخرجوا من أسوار الجامعة إلى المجال العملي وخدمة الوطن.. وبعد فضل الله، لولا جهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، وجهود الهيئة الأكاديمية والأساتذة في هذه الجامعة العريقة؛ لما استطعتم الوصول إلى هذا المنبر. فمرحباً بكم في فصلٍ جديد من حياتكم المهنية التي إن بذلتم فيها الجهود المخلصة؛ حتماً ستنالون امتنان من حولكم والثواب من ربكم. وأضافت د. مريم: لقد انقضت مدة طويلة قبل أن تحصدوا ما زرعتموه. اليوم ترون جيلاً بأكمله من أطباء وصيادلة وزملاء ينضمون للقطاع الصحي، جيلاً ممتناً لكل ما قدمتموه من عطاء وتعليم وتجارب، وغرس للقيم. وبالنيابة عن أفراد المجتمع وأولياء الأمور، أقول: شكرا لكم. في الحقيقة، بمشاهدة أحداث هذا الحفل المميز؛ تنتابني اليوم مشاعر مختلطة بين العودة لمقاعد الدراسة بمختلف مراحلها، وما تلاها من تعلم وعمل، يرجع الفضل فيها لعشرات من الأطباء والكوادر الصحية...كانوا خيرُ معين لي في تقديم خدماتي لآلاف المرضى خلال مسيرتي العملية. وفي ختام كلمتها، قالت د. مريم: إن أفضل ما أوصيكم به هو التحلي بالصبر والعزم، ولا تفقدوا الشغف بالعلم ومواصلة مسيرة النجاح والتغلب على الصعاب، واحتساب العمل لوجه الله، ثم خدمة الوطن وعموم الإنسانية. شدّوا أحزمة رحلتكم ومسيرتكم الجديدة واستعدوا للتحليق نحو سماء من الإنجازات والعطاءات المتميزة بإذن الله. وألقت الخريجة عفراء محمد المهندي كلمة نيابة عن خريجات الدفعة تقدمت خلالها بالشكر لجامعة قطر ومعلميها الافاضل كما توجهت بالشكر لأولياء أمور الطالبات وأسرهم الذين تبعوا ليوفروا لهم حياة كريمة. وتعهدت باسم زميلاتها بأن يحملن الأمانة، وقالت: نشهدكم أمام الله وعباده بأننا سنحمل رسالتنا ونؤدي أمانتنا ونكون ذخرا لأمتنا وفخرا لوطننا. من جانبها، قالت عريفة الحفل، الخريجة ندى عبد الله نعمان محمد، إن جامعةِ قطر، هذا الصرح العظيم كان المحطة الأولى في رحلتنا لبناء مستقبلنا، هذا الصرح الذي وفر لنا الكثير وقدم لنا العديد من الفرص لنصبح على ما نحن عليه اليوم: أطباء وصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية. وفي ختام كلمتها، قالت عريفة الحفل: رحلة دراستنا مليئة بالتحديات والصعاب، ولكننا تمكنا من التغلب عليها بإرادة صلبة، وثبات.. ولكن تذكرن معي.. هذه ليست سوى البداية.

أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لقاء خاص على تلفزيون قطر، لاسيما فيما يتعلق بوضع برامج لتسهيل إجراءات الحصول على مواعيد طبية في القطاع الصحي الحكومي، سيما وأنَّ هناك عناية خاصة بالقطاع الذي بلغت موازنته 21 مليار ريال خلال العام الجاري. وقال عدد من المواطنين استطلعت «الشرق» أراءهم، «إنَّ حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الوضع الصحي كان شفافا، كما أن معاليه وضع أصبعه على الجرح بالإشارة إلى بعض المشاكل الإدارية في القطاع الصحي وصولا لشكاوى تأخر المواعيد الطبية، مما يؤكد جدية الحكومة في أخذ الخطوات الفعلية لوضع حد لأوجه القصور وتحسين مستوى الخدمة التي لطالما ينشدها المواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة». تحدٍّ حقيقي علق صالح الكواري قائلا «إنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التي أدلى بها مساء الخميس الماضي حيال كافة مجالات الحياة التي تهم المواطن لهي رسالة على أنَّ الحكومة والقيادة تأخذ بعين الاعتبار هموم وتحديات المواطن وتسعى دوما لإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن، ومن بينها موضوع المواعيد الطبية الذي قضّ مضاجعنا على مدار سنوات دون حلول شافية ووافية، الأمر الذي دفع بالكثيرين للعلاج في الخارج كل على نفقته والسبب تباعد المواعيد.» ورأى صالح الكواري أنَّ حديث معاليه حيال وضع الحلول لتجاوز مشكلة المواعيد مع تحديد موعد لتلمس النتائج يؤكد أنَّ الحكومة تعمل بكل جهد ولم تتوانَ لحظة في إيجاد الحلول الجذرية لظاهرة تباعد المواعيد التي انتقلت للمراكز الصحية أيضا، لافتا إلى أنَّ المواعيد الصحية من التحديات الحقيقية التي تواجه المواطن على أرض قطر. هموم المواطن أولوية بدوره عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لما أدلى به معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصريحات، تؤكد قرب انتهاء ظاهرة تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنَّ حديث معاليه عن هذه الظاهرة يؤكد مدى مشاركة الحكومة لهموم المواطن التي تعد أولوية، وإن دلَّ فإنه يدل على حرص القيادة على توفير أعلى معايير الرفاه للمواطن، والقضاء على كافة التحديات التي تنغص وصوله لكافة الخدمات وعلى رأسها الصحة، لاسيما وأنَّ القطاع الصحي يتمتع بموازنة تنم على أنَّ الأمر لا يتعلق بقصور في البنى التحتية بل في إدارة المشكلات وتحسين الخدمات التي تحدث عنها معاليه، موضحاً أنَّ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أشار في حديثه إلى أنَّ الحلول التي طُلبت من وزارة الصحة العامة للعمل عليها سيلمس نتائجها المواطن بعد نهاية شهر رمضان، بالإشارة إلى ما أعلنته مؤسسة حمد الطبية في تدشين عدد من العيادات المسائية في بعض التخصصات كأحد الحلول لتجاوز ظاهرة تباعد المواعيد. رسالة طمأنة أشار محمد السقطري، إلى أنَّ حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبعث الأمل في نفوس المواطنين ورسالة اطمئنان، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الصحي بل على كافة الصعد، إذ إنَّ حديث معاليه امتاز بالشفافية لوضع أصبعه على الجرح، والاعتراف بوجود تحديات في بعض القطاعات، لاسيما القطاع الصحي على اعتباره من أكبر القطاعات الخدمية في الدولة، والحديث على وجه الخصوص على ظاهرة تباعد المواعيد هذه الظاهرة التي تحياها الأسر القطرية وغير القطرية، لذا الحديث عنها ومواجهتها، وإشارة معاليه إلى أنَّ مع نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل إجراءات الحصول على مواعيد في أسرع وقت، الأمر الذي يؤكد أنَّ صوت المواطن مسموع لدى الحكومة، التي لا تتجاهل التحديات التي تواجه المواطن، والحديث عن هذه المشكلة يؤكد أنها فعلا باتت ظاهرة ومن الواجب اتخاذ الإجراءات التي تضع حداً لها. ظاهرة تراوح مكانها أكد محمد المير أنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما يتعلق بظاهرة تباعد المواعيد في القطاع الصحي، جاء مطمئنا للمواطنين، سيما وأنَّ تباعد المواعيد ظاهرة تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين إلى التوجه إما للعلاج في الخارج على نفقتهم، أو العلاج في القطاع الصحي الخاص، دون التمتع بحقهم في العلاج في القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أنَّ تباعد المواعيد حقا من الظواهر التي أرقت مضجع المواطنين دون إيجاد حلول تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت مُترجمة لحرص القيادة على تجاوز العقبات والتحديات التي قد تؤثر على أهم حقوق المواطن في الحصول على رعاية طبية، دون أن يصنف هذا الحق بالمعاناة. المشكلة عانى منها المواطنون ثمَّن أحمد الجاسم تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وخاصة التي تناولت الحديث عن القطاع الصحي الحكومي، وعن الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة في إيجاد حلول وبرامج لتسهيل إجراءات تسجيل المواعيد الطبية، مشيرا إلى أنَّ حديث معاليه يؤكد أنَّ تباعد المواعيد الطبية من الظواهر التي تؤرق الحكومة ومن الصعب غض الطرف عنها لأنها ليست مشكلة فردية بل ظاهرة عامة يعاني منها المواطنون كافة. وأوضح أحمد الجاسم قائلا «إنَّ من الحلول ليس فقط البرامج بل أيضا وجود قانون خدمات الرعاية الصحية الموجه للزائرين والوافدين، الذي أشار إليه معاليه، والذي عند تنفيذ مراحله كافة سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي مما سيوفر مواعيد طبية للمواطنين، وقد يكون من بين الحلول أيضا تعزيز المراكز الصحية الخاصة بالمواطنين بعدد من العيادات للتخصصات الطبية الأكثر طلبا كالعيون والأسنان لتخفيف الضغط على مستشفى الرميلة – على سبيل المثال لا الحصر».