أطلق المجلس الأعلى للصحة، حملة توعوية واسعة النطاق تحت شعار "مستقبلنا في صحتنا"، تهدف الى تشجيع كافة فئات المجتمع على إتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع ككل. نشر ثقافة صحية تهتم بممارسة النشاط البدني والابتعاد عن التدخين والعادات الغذائية الخاطئة وتأتي المبادرة النوعية للمجلس الأعلى للصحة، الساعية لبناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهوده الكبيرة لتطوير القطاع الصحي في الدولة، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة: "حرص دولة قطر على توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية وأفضل النظم العلاجية لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لدى جميع السكان . وأضاف سعادته: " ويسعى المجلس الأعلى للصحة إلى إحداث تغيير ايجابي في حياة السكان من خلال توعيتهم صحياً وحثّهم على التطوير السلوكي بما يحمي صحتهم ويساهم في بناء مستقبل آمن صحياً للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية حملة "مستقبلنا في صحتنا" في ترجمة رؤية المجلس وتعزيز دور الصحة الوقائية كركيزة أساسية في القطاع الصحي بالدولة، ونشر ثقافة صحية تهتم بممارسة النشاط البدني وتشجع على الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية". وأوضح سعادته أن المبادرات الصحية التي ينفذها المجلس الأعلى للصحة تنطلق من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، التي تعتبر الأساس في تشجيع إتباع أنماط حياة صحية وتعزيز الصحة العامة، ومن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل في قطر.3 رسائل توعويةوتلقي حملة "مستقبلنا في صحتنا" الضوء على الدور الرئيسي للمجلس في تطوير وتنفيذ السياسات الصحية التي تستفيد منها كافة فئات المجتمع ، وتركز على ثلاث رسائل توعوية أساسية تتمثل في التشجيع على الأكل الصحي، والإقلاع عن آفة التدخين، والتشجيع على ممارسة الرياضة بانتظام. وتهدف هذه الرسائل إلى إحداث تغيير إيجابي في السلوك الصحي لدى كافة أفراد المجتمع ، من خلال التوعية بأهمية الغذاء السليم والرياضة في الوقاية من الأمراض، والتعريف بمضار التدخين وأضراره، خصوصاً وأنه تم تسجيل نسب عالية من السمنة والتدخين في المجتمع، إضافة إلى العادات الغذائية غير الصحية كزيادة الإقبال على استهلاك الوجبات السريعة. وتستمر حملة "مستقبلنا في صحتنا" لمدة عام كامل بهدف التوعية بأهمية الغذاء الصحي . وتشتمل الحملة على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة لحث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. تعزيز دور الصحة الوقائية لبناء مستقبل آمن صحياً للأجيال القادمة وتسعى الحملة لإيصال رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع، باستخدام كافة وسائل الإعلام والإعلان كالقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي و والرسائل النصية عبر الهاتف، و إعلانات الطرق ، والباصات، والرسائل النصية عبر الهاتف، وشاشات العرض في المطار، وشاشات العرض في الخطوط الجوية القطرية، والسينمات.كما تتضمن الحملة العديد من الوسائل والأنشطة الصحية من أهمها الزيارات التعريفية إلى الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، وتوزيع النشرات والكتيبات التعريفية بأهمية الغذاء السليم والرياضة في دعم البناء النفسي والبدني السليم للفرد، وتنظيم محاضرات توعوية، بالإضافة إلى اللقاءات مع الجمهور في أماكن تواجدهم مثل المجمعات التجارية، فضلا عن إقامة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية التي تناسب كافة فئات المجتمع مع مراعاة التنوع الثقافي في دولة قطر.

كشف سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة، عن البدء في إعداد الأعلى للصحة لوضع إستراتيجية وطنية جديدة للصحة تغطي الفترة 2017 - 2023 حاليا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الصحية أمر مستمر. وبيَّن سعادته أن القطاع الصحي في قطر يشهد تطورات مستمرة بفضل العديد من المشاريع التي يتم انجازها بفضل الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 التي سينتهي العمل فيها خلال العامين القادمين لتبدأ بعدها إستراتيجية أخرى وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الصحة على هامش الاحتفال بمرور 4 سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة، حضرته الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة مريم عبد الملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكد سعادته خلال المؤتمر الصحفي افتتاح العديد من المشاريع والمنشآت الصحية التي تخدم فئة العمال في الدولة قريبا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من حرص دولة قطر على تقديم خدمات صحية عالية المستوى لهذه الفئة في المجتمع التي تساهم بدورها في المشاريع والتطور الذي تشهده البلاد. وأوضح سعادته أن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال دراسته للمشاريع المستقبلية للقطاع الصحي حدد بدقة الفجوات ومكامن النقص في القطاع ومن بينها الفجوة الخاصة بمنشآت فئة العمال. وكشف سعادة وزير الصحة خلال المؤتمر النقاب عن مشروع إنشاء 3 مستشفيات جديدة بالمنطقة الصناعية ورأس لفان ومسيعيد، متوقعا أن تدخل الخدمة خلال العام القادم 2016 إلى جانب 4 مراكز صحية كبيرة ستدخل الخدمة العامين المقبلين، فضلا عن افتتاح مركز صحي للعمال ستقوم قطر للبترول بتسليمه قريبا في رأس لفان. ونوه سعادته بأن فئة العمال جزء أصيل في قطر وتعدادهم كبير، مشيرا إلى مسئولية الدولة والشركات لتوفير خدمات كافية لهذه الفئة من خلال المنشآت وكذلك من خلال استمرار الحملة السنوية لتوعية العمال بأهمية الصحة المهنية والسلامة وخاصة مع دخول فصل الصيف. وتطرق سعادته خلال حديثه للمركز الصحي للعمال في مسيمير والذي يضم كافة التخصصات إلى جانب قومسيون طبي، موضحا أن المركز جاهز من حيث البناء والتجهيز، وأن الإجراءات والترتيبات النهائية تجري حاليا على قدم وساق لافتتاحه قريبا. وأشار سعادته إلى أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد تفضل مشكورا بزيارة المركز حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه بعد إتمام كافة الإجراءات لذلك. التأمين الصحي وحول تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي الخاصة بالمقيمين ومواطني دول التعاون في قطر، ذكر أرجع ذلك إلى عدم اكتمال البنية التحتية للمعلومات، والعمل على توفير شبكة الكترونية توفر كافة البيانات، موضحا أن البطاقة الصحية الحالية هي بمثابة تأمين صحي ويتم من خلالها تقديم خدمات صحية ذات مستوى عال دون تكلفة تذكر على المستفيد. وكشف سعادة وزير الصحة أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على وشك الانتهاء منها وسيتم الإعلان عنها نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن مرض السكري من ضمن الأولويات التي يعمل القطاع الصحي على مكافحته. وتابع قائلا" حيث توجد خطة لإجراء كشف دوري سنوي للمواطنين لفحص السكري، وذلك من ضمن احد البنود العشرة من إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، حيث بدأ مركز المطار الصحي فعليا في هذا الإجراء بالتعاون مع التأمين الصحي بحيث يكون من حق المواطن إجراء الفحص، ووجوبا على المراكز الصحية العامة والخاصة إجراؤه". وفيما يتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الجهات الصحية حول الخدمات، نبه سعادته إلى أن كافة الشكاوى التي ترد عن الخدمات الصحية يتابعها شخصيا بشكل يومي، وهناك بعض الشكاوى "الكيدية" وأخرى "تافهة"، ولكن يتم التعامل مع كل الشكاوى وصولا إلى معالجتها وذلك عن طريق تسجيل الملاحظات والشكاوى الكترونيا والتعامل معها بكل جدية. وبين سعادة وزير الصحة تلقي أكثر من 200 اتصال هاتفي شهريا إلى جانب حوالي 190 بريدا الكترونيا، علاوة على الشكاوى التي ترد عبر وسائل الإعلام والتي تصل إلى 40 شكوى في الشهر، مؤكدا التحقيق في جميعها عن طريق فريق متخصص بالمجلس الأعلى للصحة والذي تكمن مهمته في المراقبة وليس في تقديم الخدمات في هذا الجانب، ومشيرا إلى أن المجلس يراقب بشكل مستمر أداء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بكل شفافية. وحول معدل الانتظار في أقسام الطوارئ، شدد سعادته أن فترة الانتظار في أقسام الطوارئ في قطر تعتبر من اقل فترات الانتظار على مستوى العالم، حيث يتم احتساب مدة انتظار المريض من لحظة دخوله قسم الطوارئ إلى لحظة تلقيه الخدمة وتبين من خلال ذلك أنها فترة زمنية قصيرة مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة التي ربما تصل فترة الانتظار فيها إلى ساعات وليس دقائق كما هو الحاصل في قطر. وقال " إن الإستراتيجية الحالية بدأت بـ37 مشروعا مقسمة على 7 أهداف ثم ارتفعت حتى بلغت 41 مشروعا، تم الانتهاء من 6 مشاريع منها". وأردف قائلا" وأنجز حوالي من 100- 150 مخرجة لتنفيذ المشاريع والآن هناك أكثر من 200 مخرجة للمشاريع وهذا دليل على أن العملية ديناميكية مستمرة وليست قاصرة على تاريخ معين ومعظم الأهداف الأساسية وخاصة الأول والثاني والثالث أهداف مستمرة ستصل إلى اللون الأخضر وهي تحقيق عناصر ولكنها ستبقى مستمرة". وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية وتحدي عدد السكان على وجه التحديد، نوه سعادته بأن المجلس الأعلى للصحة كان قد أطلق المخطط التوجيهي للمشروعات الصحية العام الماضي، كما أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن مخطط مشاريعها للسنوات القادمة إلى جانب خطط وبرامج مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأعرب سعادته عن رضاه عن المشاريع التي يتم تحقيقها وعلى الانجاز المحرز في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة سواء على مستوى التخطيط المؤسسي أو على مستوى تعاون هيئة الأشغال العامة على تنفيذ المشاريع وتواصلهم المستمر مع كافة الأطراف المعنية. حمد الطبية والرعاية الأولية من جانبها نوهت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية خلال المؤتمر الصحفي بمستوى التنسيق بين الجهات الصحية في قطر لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة. ولفتت إلى أن التنسيق ناجح، وانه في الكثير من المشاريع هناك أعضاء من مؤسسة حمد ومؤسسة الرعاية الأولية وكذلك من القطاع الخاص وجميعهم يعملون معا لوضع الخطة وتنفيذها، منبهة إلى أن المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات الصحية ومنها إستراتيجية السرطان. وحول الأبحاث الطبية أوضحت الدكتورة الكواري أن الأبحاث الطبية هامة جدا بالنسبة لمؤسسة حمد الطبية وكان إطلاق النظام الصحي الأكاديمي في المؤسسة دورا هاما في ذلك حيث حقق النظام رقي في الخدمات للمرضى. وقالت" إن مؤسسة حمد حصلت على العديد من الجوائز ومنح التمويل للأبحاث التي تجريها وخاصة الأبحاث المتعلقة بالأمراض في قطر مثل السكري والسرطان والسمنة وأمراض الأعصاب وأمراض القلب". وفيما يتعلق بزيادة عدد المراجعين لطوارئ مستشفى حمد العام، قالت الدكتورة حنان الكوراي "نراقب بشكل جيد الوقت بالطوارئ وكم دقيقة يأخذها المريض من لحظة دخوله للطوارئ إلى لحظة خروجه وانه في حالة تأخر مريض يتم التدخل لمعالجة الموضوع". ونوهت بان الإحصائيات والأرقام تفيد بأن طوارئ حمد العام من أسرع الطوارئ في العالم والذي يقدم الخدمة في وقت قصير وخاصة في مجال الرعاية العاجلة. وعن خدمة الإسعاف أشارت أن خدمات الإسعاف في قطر وصلت إلى مستوى عالمي، حيث تعتبر من بين أفضل الخدمات الاسعافية في العالم سواء من ناحية المعدات والتجهيزات أو من ناحية وقت الوصول إلى الحالات. وتابعت قائلة" إن نسبة الوصول في الوقت المحدد بلغت 90 % في وقت زادت فيه نسبة الاتصال لطلب الإسعاف إلى 20 %عن العام الماضي وهو ما تقابله المؤسسة بزيادة عدد الكوادر والعاملين في الإسعاف". من جهتها أعلنت الدكتورة مريم عبد الملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة ستتسلم 3 مراكز صحية وهي مركز الغويرية ومركزالكرعانة التي تم تجديدها، ومركز لعبيب الذي سيفتتح في نهاية هذا العام. وعن مستوى التنسيق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة قالت "هناك تنسيق كبير بين مؤسستي حمد والرعاية الأولية لتحقيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصحة والإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وان هناك ممثلين من جميع القطاعات وهو دليل على التعاون بين الجميع وهناك مشاريع كثيرة حققنا فيها التعاون والتكامل والتقدم السريع ومنها مشروع الكشف المبكر عن السرطان". وأردفت قائلة" لقد تحققت نجاحات واضحة في تحسن الخدمات عن المراحل السابقة وهناك مشاريع أخرى في المراحل التجريبية مثل برنامج الرعاية المتكاملة الموجود في مستشفى الوكرة".

تصدرت قطر دول العالم في قائمة الدول العشر الأكثر إهتماماً بصحة مواطنيها، فيما جاءت النرويج في المركز الثاني، وسويسرا في المركز الثالث، ولوكسمبوج في المركز الرابع، فيما حلت اليابان في المركز الخامس . وقال تقرير تضمن آخر إحصائيات منظمة الصحة العالميةأن قطر جاءت في المركز الأول عالمياً إستناداً على عدد من المؤشرات من بينها أن كل 8 أطباء يعملون مقابل 1000 مواطن، بجانب تراجع معدل الوفيات ، و تراجع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات، فضلاً عن إجمالي الإنفاق على الصحة بحسب "إسكاي نيوز عربية". وأكدت الإحصائيات أن الإنفاق على قطاع الصحة يعتبر أحد مؤشرات التنمية وتحقيق الرفاهية للشعوب. الإنفاق العالمي وأشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأن الإنفاق على الصحة في العالم بلغ6.9 ترليون دولار. ولفت التقرير أن الدول الأكثر إهتماما بالصحة على مستوى العالم تنفق ما يعادل 2000 دولار على صحة الفرد مقارنة مع معدل الإنفاق العام الذي يبلغ 100دولار سنوياً. ووفقا للتقرير فإن ايزلندا جاءت في المركز السادس ، والنمسا في المركز السابع ، وسنغافورة، والسويد، في المراكز الثامن والتاسع فيما حلت أستراليا،في المركز العاشر والأخير. مؤسسة حمد الطبية قطر تقود العالم الجدير بالذكر أن القطاع الصحي في قطر شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مما أهله لتقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية تمثل ذلك في جودة الرعاية الطبية التي يتلقاها السكان في قطر داخل المؤسسات الصحية القطرية في ظل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة التي نجحت في دفع القطاع الصحي إلى الأمام لتصبح الرعاية الصحية في قطر ذات لمسة محلية و طابع عالمي. شهد القطاع الصحي في قطر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مما أهله لتقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية تمثل ذلك في جودة الرعاية الطبية التي يتلقاها السكان في قطر داخل المؤسسات الصحية مجتمع صحي وقد نجح المجلس الأعلى للصحة في قطر والمؤسسات التابعة له في إقامة نظام رعاية صحية شامل يستهدف جميع السكان كما أقام نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة بجانب رعاية صحية وقائية تغطي الإحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال مصحوبا ذلك بقوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على توفير خدمات صحية عالية الجودة وفوق ذلك خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة تنسجم مع مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية وكل يتجسد في الهدف السامي والمتمثل في مجتمع و سكان أصحاء بدنياً ونفسياً وذلك تماشيا مع إستراتيجية الصحة الوطنية 2030. نجح المجلس الأعلى للصحة في قطر والمؤسسات التابعة له في إقامة نظام رعاية صحية شامل يستهدف جميع السكان كما أقام نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة بجانب رعاية صحية وقائية تغطي الإحتياجات المختلفة

بدأ القطاع الصحي في قطر منذ عدة سنوات يشهد نقلة نوعية وتطورات متسارعة في ظل إهتمام مضطرد بتعزيز أداء هذا القطاع من خلال تطوير مشروعاته الإستثمارية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في تطوير أداء القطاع، والنهوض بخدماته لوضعها في مصاف نظيراتها في الدول المتقدمة. ويتزامن هذا الإهتمام بتعزيز إستثمارات القطاع الصحي بإهتمام مماثل بتطوير خدمات القطاع الصحي، حيث يشهد حجم النفقات الموجهة لتعزيز الخدمات الصحية نموا ملحوظا منذ السنوات العشر الفائته ولو أن هذا النمو كان يتفاوت من عام الى آخر حسب معطيات معينة مرتبطة بأوضاع الإقتصاد القطري وحجم نفقات الدولة المرتبط أساسا بأسعار النفط الذي ما زالت تشكل صادرات قطر منه حوالي 85% من إجمالي دخل البلاد. يقول رجل الأعمال والمستثمر القطري ناصر سليمان الحيدر إن إستثمارات القطاع الصحي بمجملها في قطر أكبر بكثير من حجم الإنفاق الموجه على هذا القطاع، فهناك إستثمارات تعود للقطاع الخاص، وهناك مستشفيات ومشروعات صحية كثيرة يقوم عليها القطاع الخاص المحلي والأجنبي. والحيدر من المستثمرين القطريين القلائل الذين يوجهون جانبا مهما من أموالهم للإستثمار في القطاع الصحي. يرى الحيدر أن هذا القطاع يمكن أن يعود بأرباح مجدية على المستثمرين، ولكن على المدى الطويل، يقول: على المستثمرين في هذا القطاع أن يتحلوا بالصبر، لا بد أن يكون لديهم نفسا طويلا حتى يجنوا ثمار إستثماراتهم في القطاع الصحي القطري الذي يشهد توسعا كبيرا ويسجل نموا ملحوظا منذ عدة سنوات. الحيدر يؤكد أن القطاع الصحي القطري بات يستقطب أعدادا متزايدة من المستثمرين بسبب قوة نتائجه المالية التي يدعمها النمو السكاني الكبير في البلاد، وإستقطاب مزيد من العمالة الوافدة. ويقدر إقتصاديون حجم إنفاق قطر على القطاع الصحي منذ عام 2004 وحتى اليوم بحوالي 60 مليار ريال. وكان مجلس الوزراء القطري أقر أول قانون للتأمين الصحي في البلاد، يشمل في مرحلته الأولى المواطنين ومن ثم يمتد ليغطي كافة شرائح السكان بمن فيهم الوافدين. وينسجم هذا القانون مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للصحة المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى خلق مجتمع صحي قوي يعتمد على نظام رعاية صحية شامل، ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التطبيق الفعلي إعتبارا من نهاية العام الجاري. المحلل الإقتصادي القطري صالح الشملان يرى أن قانون التأمين الصحي سيساهم بشكل كبير في تحفيز إستثمارات القطاع الصحي في قطر، وذلك لأن القانون يلزم شركات القطاع الخاص بالتأمين الصحي لجميع الموظفين والعاملين لديها، وبالتالي هذا الأمر سيضخ أموالا جديدة لدى شركات التأمين الصحي، ما يدفع الى ظهور مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي. ولا يوجد في قطر حاليا مستشفيات تتبع للقطاع الخاص سوى 4 مستشفيات فقط، تشمل المستشفى الاهلي، والمستشفى الأمريكي، ومستشفى العمادي، ومستشفى عياده الدوحه، بيد أن هناك العديد من المراكز الصحية والعيادات المتخصصة التي يشرف عليها هذا القطاع. لكن في مقابل ذلك، هناك مستشفيات حكومية كبيرة أبرزها مؤسسة حمد الطبية وهي عبارة عن مدينة طبية متكاملة تجري فيها كافة العمليات وتستقبل معظم الحالات المرضية، وهذه المؤسسة عمرها الآن أكثر من 33 عاما، حيث كانت تأسست عام 1982. وتحرص قطر على رفد القطاع الصحي بمستشفيات جديدة تلبي الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية التي تفرضها الزيادة المضطردة للسكان، وقد شهدت منطقة الوكرة القريبة من العاصمة الدوحة قبل ثلاثة أعوام إفتتاح أحدث مستشفيات القطاع الصحي العام في قطر، وهي مستشفى الوكرة الذي بلغت تكاليفه قرابة 150 مليون دولار. وبالإضافة الى هذا المستشفى، تتكون مؤسسة حمد الطبية من هيئة إدارية متكاملة تضم مستشفى حمد العام ومستشفى الأمل ومستشفى دخان ومستشفى الرميلة ومستشفى النساء والولاده ومستشفى الخور العام. وهناك مستشفى آخر في قطر متخصص في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام وهو مستشفى "أسبيتال" الذي صنفتة "الفيفا" من أفضل 10 مستشفيات للطب الرياضي في العالم. ويعتقد الشملان أن عملية التوسع في بناء المزيد من المستشفيات الجديدة في قطر يصاحبها تطور كبير ومتناميا في فى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي يقدمها القطاع الصحى بشقيه العام والخاص على مستوى الإمكانات والتنفيذ، لافتا الى أنه وأمام إتساع الرقعة العمرانية وتنامي أعداد السكان خلال السنوات الماضية، فقد سجلت المرافق العلاجية في البلاد نموا مستمرا لاستيعاب الإمتداد الجغرافي والبشري في الدولة. ويضيف الشملان قائلا: القطاع الصحي الخاص أخذ على عاتقه توفير خدمات علاجية تخصصية متطورة لجميع فئات المرضى، وذلك بما يواكب مستويات التطور التي يشهدها العالم في هذا المجال. وعلى الرغم من مجانية الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون في قطر، وشبه المجانية للمقيمين في البلاد، إلا أن الخبير الإقتصادي القطري أحمد الشيبي يتوقع أن يشهد القطاع الصحي الخاص في قطر مزيدا من الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة مع إقرار قانون التأمين الجديد، وذلك من خلال إستقطاب وجذب رساميل أجنبية ورؤوس أموال من الخارج تسعى الى الإستفادة من الطفرة التي يشهدها الإقتصاد القطري، والنمو القوي الذي يسجله في مختلف الأنشطة والقطاعات. ويقول الشيبي إن حجم الخدمات الصحية والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص لا تتناسب مع مستوى النمو السكاني والتوسع الذي يشهده المجتمع القطري وتزايد أعداد العمالة الوافدة الى البلاد، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب إستثمارات أكبر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بالقطاع الصحي في قطر، وذلك حتى يكون هناك خيارات متعددة أمام المستهلكين، ولكي لا يبقى تقديم هذه الخدمات محصورا بين أربعة مستشفيات فقط تابعة للقطاع. ويرى الشيبي أن إتاحة المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتولي عملية تعزيز القطاع الصحي من شأنه تعزيز عملية المنافسة التي لا شك أنها ستؤدي في النهاية الى نتائج إيجابية للمستهلك. ويضيف الشيبي أن بناء مزيد من المستشفيات الخاصة من شأنه كذلك أن يساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تخفيف الضغط المتزايد على خدمات القطاع العام والذي قد يؤثر على مستوى تلك الخدمات في مراحل معينة.

ثمن اتحاد المستشفيات العربية الدور الذي تقوم به دولة قطر في رعاية قطاع الصحة العربي وأثنى الاتحاد على دور مؤسسة حمد الطبية رعايتها للمنتدى العربي للمستشفيات وذلك للعام الثالث على التوالي والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم. وكان الملتقى الرابع عشر لاتحاد المستشفيات العربية قد عقد اجتماعه بأحد فنادق القاهرة واستحوذ المكان المخصص لمؤسسة حمد الطبية لأكبر عدد من الزيارة من المتخصصين والوفود الرسمية حيث كان عرض المؤسسة مميزا بكافة الوسائل السمعية والبصرية وما تقوم به من جهود في الخدمة الطبية العربية. وترأس وفد المؤسسة في هذا الملتقى العربي الكبير محمد مبارك النعيمي رئيس الاتصال الخاص بالموظفين في مؤسسة حمد الطبية.وشارك في الوفد علي عبد الله الخاطر المدير التنفيذي للاتصال، وحسن محمد الهيل مساعد المدير التنفيذي. وحصل الوفد القطري على التكريم اللازم على المستوى الرسمي والشعبي كما تم تكريم مؤسسة حمد الطبية حيث قام الاتحاد بتكريم كل من النعيمي، والخاطر ومنحهم درع الاتحاد كما تم تكريم مؤسسة حمد الطبية كأحسن مؤسسة علاجية وطبية ضمن مؤسسات الاتحاد العربي للمستشفيات خاصة مع عرض المؤسسة للمجهودات والتطوير المستمر في مجال الخدمة الطبية في شتي المجالات واستخدام أعلى التقنيات وأحسن الكوادر الطبية في هذا الشأن وكذلك لخطط التدريب والتأهيل المستمر وفقا لأحدث الأساليب.

قال قيادي نقابي مصري إن النسبة التقريبية للمشاركة في إضراب الأطباء الذي نفذ، اليوم الأربعاء، بصورة جزئية في مستشفيات حكومية، بلغت 55%، فيما قال مسئول حكومي إنها لم تتجاوز 17%. كانت نقابة أطباء مصر أعلنت في بيانات سابقة أن إضراب الشهر الماضي نجح في يوميه الأول بنسبة 80% و70% على التوالي، وبلغ الإضراب الجزئي يوم الإثنين الماضي 50%. وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية: "مصرون على الحصول على مطالب عادلة للأطباء تتمثل في تحسين وضع القطاع الصحي والعاملين به". ونفي شعبان صحة ما أثاره مسئولون في وزارة الصحة المصرية عن أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 17 % . وفي وقت سابق من اليوم، قال هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة المصرية، إن نسبة المشاركة في إضراب الأطباء، اليوم، بلغت 17%. ومضى عطا قائلا، في تصريحات صحفية، إن هذا "يعد انخفاضا عن نسبة المشاركة التي شهدها إضراب الإثنين الماضي، والتي بلغت 18.7%".

إذا كانت الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فإن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة يسهران وعلى الدوام لتحقيق شعار الصحة للجميع والخدمة الطبية واجب انساني قبل أن تكون واجبا وطنيا ... ومن هذا المنطلق كرست الوزارة ومعها المجلس كافة جهودهما لرعاية صحة المواطن والمقيم على أرض دولة قطر الخير، ولم يدخرا جهدا في سبيل تحقيق ما يصبوان إليه من أن تكون الصحة العامة أولوية لرفعة المجتمع وازدهاره ورفاه أبنائه. ولتحقيق هذه الغايات النبيلة شهد القطاع الصحي في دولة قطر خلال عامي 2012 -2013 العديد من التحولات الكبيرة التي أسهمت بشكل إيجابي في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بحسب كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2012-2013 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمشاريع وافتتاح مراكز ومستشفيات كان لها أكبر الأثر في تحسين منظومة الرعاية الصحية في الدولة. فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013 – 2018) ، حيث من المخطط لها أن تحدث تحولا في خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الخمس القادمة، ويعد ذلك حجر الأساس في التغيرات التي ستطرأ على منظومة الرعاية الصحية. كما تم اعتماد مشروع إنشاء هيئة سلامة الأغذية في شهر مايو 2012 كهيئة موحدة تحت إشراف وزير الصحة العامة، وتم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية وفق خطة استراتيجية للعام 2033 وخطة تنفيذية للعام 2018 ، وذلك حسب توقعات أعداد السكان واحتياجاتهم من الرعاية الصحية. وكذلك تم إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لتطوير الموارد البشرية الصحية والتي تتألف من ممثلين عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومرافق التعليم والتدريب الصحي، وتم إعداد مشروع " شهادة الحاجة لمنشآت الرعاية الصحية " في القطاعين العام والخاص. كما تم إعداد مرئيات الصحة النفسية لدولة قطر ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العمى 2014 – 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وإعداد مسودة للجنة الوطنية لمكافحة السكري والتي تتمثل مهمتها في وضع خطة عمل وطنية لمكافحة المرض. وقد صدر القرار الأميري بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية في مارس 2013 ، كما تمت الموافقة النهائية على الهيكل التنظيمي والتشريعات والنظم الأساسية للمجلس ليكون الجهة المخولة بوضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر. كما تم البدء في تنفيذ مشروع اتفاقيات الأداء بين المجلس الأعلى للصحة وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية وطنية من جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص للإسهام في تنفيذ وتطوير مراحل المشروع، كما تم إلزام المنشآت الصحية بالالتزام بقوائم الأسعار المعتمدة.