أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الإقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الإقتصادية باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الإقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الإعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.إحلال المستورداتوأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم إستراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة "2011-2015" تناميا ملحوظاً في قيمته المضافة "الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج" التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبياً في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 إلى نحو 1.8% في العام 2015، ومن 1% إلى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية.وشهد القطاع الصحي أيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوح بين 6.5% إلى 14.5%، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3% في العام 2015. وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2015 أسهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما أسهمت العيادات الطبية المتخصصة "بإستثناء الأسنان" بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. القيمة المضافةوأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط "2015" بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنحو 70%، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي مازال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي. وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لاسيَّما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.

أسعى لنيل تأييد الدوحة في منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية قطر مهتمة بالتوسط والتدخل لحل المنازعات بصورة هادئة فلسفة الدوحة في التنمية تؤثر إيجاباً في المنطقة والعالم قطر مساهم ضخم في تقديم المساعدات الإنسانية بجميع أنحاء العالم قطاع الصحة في قطر يعمل وفق إستراتيجية وطنية متقدمة أثنى الدكتور ديفيد نابارو ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بأجندة 2030 للتنمية المستدامة ومرشح الحكومة البريطانية لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، على رؤية قطر 2030 بقوله "إنها رؤية متميزة وعالمية"، مشيرا إلى أنها تركز على التنمية الاجتماعية وبشكل خاص في الصحة والتعليم، وهو ما يجعلها أنموذجا مختلفا في منطقة الخليج والدول العربية. وأكد الدكتور نابارو في حوار مع "الشرق" أن قطر من أضخم الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية في كل مكان، خاصة في مناطق الصراع، منوها إلى أنها تربط دائما تلك المساعدات بالتنمية، وهو دور إيجابي ومختلف. وقال إن فلسفة الدوحة في التنمية تؤثر إيجابا في المنطقة والعالم. وإلى مزيد من التفاصيل: في البداية كيف ترى التطور والتنمية اللذين تشهدهما قطر في الوقت الحالي؟ في الواقع قطر تتطور بصورة مذهلة، وبدرجة سريعة للغاية. ورغم أن منطقة الخليج في مجملها تتطور بشكل ملحوظ، إلا أن هناك شيئا مميزا بالنسبة لقطر، وهي أن لديها تركيزا كبيرا على التنمية الاجتماعية وبشكل خاص في الصحة والتعليم. وأعتقد أن كل ذلك يأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030. وهي الرؤية التي وضعتها الحكومة، وتعمل من خلالها على إحداث تطور غير مسبوق في البلاد وفي المنطقة. إن وضع أولويات التنمية الاجتماعية في قطر على رأس تلك الرؤية يعد رؤية ثاقبة، وتركيزا عاليا على سبل التنمية المستدامة، وهذا ما يضمن الاستمرارية والنجاح. أشرت إلى رؤية قطر 2030 .. ما تقييمك الخاص حول تلك الرؤية؟ تحدثت بالفعل مع المسؤولين في قطر حول تلك الرؤية، والمعلومات التي سمعتها منهم حولها تؤكد أنها مشروع متميز ومرتبط بخطط التنمية المستدامة في الوقت الحالي والمستقبل. كما أنها مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة بعد مباحثات ومناقشات مطولة في سبتمبر 2015. وبالتالي أستطيع القول إن رؤية قطر للتنمية هي رؤية عالمية، وهي محل إشادة من المجتمع الدولي. جهود التنمية هل تعتقد أن العالم يبذل جهودا كافية لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل الكافي مع تغير المناخ؟ أنا أنظر إلى هذا الأمر من جانبين، أولهما ما تحقق من توقيع اتفاقيات حول التنمية المستدامة، والثاني ما يحدث داخل الدول من تفاعلات ومشاريع وقدرة على إحداث تلك التنمية. فعلى سبيل المثال أعتقد أن اتفاق باريس حول تغير المناخ كان من أفضل الانجازات العالمية في هذا الإطار. وهناك إجماع دولي على أهمية التعامل مع تغير المناخ بكافة الطرق الممكنة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وهذه فائدة كبيرة لتعامل الدول والحكومات مع تغير المناخ، ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي ما زالت تجد صعوبات في ترتيب القضايا المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى المحلي. ولا أعتقد أن العالم سيتراجع عن مواجهة التغير المناخي. وكيف وجدت تعامل قطر مع هذا الملف؟ من خلال مناقشاتي مع المسؤولين القطريين سواء هنا في الدوحة أو في نيويورك، وجدت تقدما ملحوظا، والتزاما كاملا في التعامل مع قضايا التغير المناخي وفق الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر. علاوة على عملهم الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشد الرخاء والتقدم والسلام في كل مكان. وكل ذلك ينسجم مع فلسفة قطر التي أصبحت ذات تأثير في المنطقة والعالم. التغير المناخي في رأيك.. ما الطريق الأمثل للتعامل مع قضايا التغير المناخي؟ أظن أن اتفاق باريس حول التغير المناخي هو الطريق الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لأنه يرسم خريطة متكاملة حول كيفية تقليل نتائج التغير المناخي بشكل عام. فالاتفاق يحث على العمل بشكل متكامل، حيث إنه ليس من السهل أن تقيم التزام سياسي دائم تعامل من خلاله مع قضايا التغير المناخي. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه ينبغي العمل فقط على قطاع معين ، ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار آليات مختلفة تفيد في التنوع. والحقيقة أن قطر تأخذ قضايا التغير المناخي بجدية واهتمام كبيرين. في إطار الحديث عن التنمية .. كيف ترى المساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر للعديد من الدول لتحقيق التقدم المطلوب؟ أنا في الحقيقة معجب للغاية بدور قطر في هذا الموضوع، لأنها أصبحت مساهما ضخما في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وقد جاءت هذه المساعدات من الحكومة، ومؤسسة قطر، والجمعيات الخيرية ، وغيرها من المؤسسات الرسمية والشعبية. وأصبحت قطر الآن من أهم الدول التي تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات بصورة جادة إلى الدول المحتاجة. وأود أن أضيف أيضا أن الدوحة تعرف جيدا أين تنفق أموالها، حيث توجهها فقط في إحداث التنمية والتقدم داخل المجتمعات الفقيرة والنامية. المساعدات الإنسانية مهمة في العديد من المناطق، وهو ما أكدته القمة الإنسانية العالمية في مايو من العام الماضي. وقطر مهتمة بربط المساعدات الإنسانية بالتنمية، وهو أمر جدير بالاحترام. دور قطر وفي هذا السياق، ما رأيك في دور قطر في التوسط وحل النزاعات في مختلف مناطق النزاع؟ قطر مهتمة للغاية بالتوسط والتدخل لحل المنازعات الإقليمية والدولية بصورة هادئة وإيجابية. وأود التأكيد على أن الوساطة في حد ذاتها ليست سهلة، خصوصا في ظل تعنت أطراف الصراع. ولا أخفى عليكم أنني معجب للغاية بهذا المنهج القطري في حل النزاعات والوساطة وتقديم المساعدات. أنت الآن مرشح الحكومة البريطانية لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية .. ما أولوياتك في قطاع الصحة على المستوى العالمي؟ في حال فوزي سوف أسعى لضمان أن تتمكن المنظمة من تحقيق بعض المجالات، ومنها أولا، مساندة أهداف التنمية المستدامة، حيث تطرح خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 خريطة طريق واضحة لمستقبل أكثر سلاما ومساواة ورخاء، والحقيقة أن الصحة لها أهمية محورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ثانيا، سوف أعمل على إحداث تغيير في منظمة الصحة العالمية للاستجابة لانتشار الأوبئة والطوارىء الصحية. وثالثا، التواصل الجيد مع الدول الأعضاء بالمنظمة من أجل تحقيق صحة أفضل لشعوبها، وأخيرا سوف أضع سياسات تركز على مصلحة الناس وخصوصا الدول الفقيرة. وأتعهد بان يحظى كل شخص في العالم بالرعاية الصحية الكافية. ولا أخفي عليك أنني أسعي لنيل تأييد قطر في ترشيحي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأود القول إن الطريقة التي قابلني بها المسؤولون والوزراء في قطر تعكس ثقتهم بي كمرشح للمنصب، مثلما تعكس عمق العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. إستراتيجية وطنية للصحة ما رؤيتك لمستوى قطاع الصحة في قطر؟ فيما يتعلق بالقطاع الصحي أرى جهدا مميزا في هذا السياق، فقد عمدت الحكومة على تنمية الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالصحة العامة، بما يسمح لجميع الناس بتلقي العناية الصحية اللازمة، وبشكل خاص الأطفال والنساء والفئات الضعيفة والمحتاجة. كما أنني رأيت هنا شيئا مميزا وهو التركيز على القيمة، قيمة الإنسان والأشياء، وكل ذلك نعتبره نتائج مرضية وناجحة بامتياز. وهذا استثمار متميز في حد ذاته. قطاع الصحة في قطر مميز ومتقدم. ومن خلال مباحثاتي مع المسؤولين القطريين هنا، لاحظت ثلاث نقاط جوهرية، أولها أن قطر تريد التركيز على الصحة العامة، وثانيا التأكد من أن الخدمات الصحية في المستشفيات تسير بفاعلية كبيرة، وثالثا التأكيد على القيمة في حد ذاتها المتمثلة في رعاية بالإنسان. كما وجدت المسؤولين عن قطاع الصحة هنا معنيين بتقديم كل ما هو ممكن في مجال الرعاية الطبية لكلالناس، والبحث عن الأفضل في المستويات العالمية.

أصدر الهلال الأحمر القطري تقريرا عن الإنجازات التي حققها في فلسطين منذ بدء أعماله هناك عام 2002 ومرورا بافتتاح بعثتين تمثيليتين له في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2008، حيث نفذ ولا يزال عشرات البرامج والمشاريع التنموية متعددة القطاعات ذات الجودة العالية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في كل من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، بإجمالي يتجاوز 90 مشروعا في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح والتعليم العالي وبميزانية تتجاوز 114 مليون دولار (أي ما يقارب 415 مليون ريال قطري). ومن أبرز إسهامات الهلال الأحمر القطري في فلسطين المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي بغزة، من خلال تقديم الدعم الفني والمادي لوزارة الصحة الفلسطينية لإجراء دراسة تحليلية وصفية وكمية للوضع الصحي الحالي في غزة، والعمل على وضع أولويات للقطاع الصحي ترجمت إلى خطة استراتيجية ذات رؤية وأهداف وبرامج واضحة وجداول زمنية وموازنات محددة، لمساعدة الجهات المانحة ومقدمي الخدمة من جهات حكومية ومنظمات دولية على تحديد أولويات تدخلاتها. وفي نفس المجال يأتي مشروع المنح الطبية التخصصية الأميرية عبر مؤسسة حمد الطبية وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية والذي استفاد منه حتى الآن 72 طبيبا و8 فنيين، وربط التعليم الطبي بتجهيز أقسام طبية تخصصية مثل الأعصاب وجراحة القلب والجهاز الهضمي، وتدشين قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار برئاسة د. نضال أبو هدورس خريج برنامج المنح الطبية الأميرية. وتولى الهلال الأحمر القطري إنشاء وتجهيز مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي في غزة بتكلفة إجمالية تتجاوز 31 مليون دولار، واستقدام الخبـرات الطبيـة والـتدريـب للكوادر الطبية المحلية بتكلفة مليوني دولار والذي قام بتغطية وإجراء أكثر من 6,500 عملية جراحية للقلب والعيون والمخ والأعصاب، إلى جانب رعاية 6,800 مولود. وفي نفس السياق يأتي مشروع تأهيل وتطوير مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس حسب خطة إنقاذ تكفل بقاء المستشفى بميزانية تتجاوز 13.6 مليون دولار. قطاع المياه والإصحاح البيئي يعمل الهلال الأحمر القطري حاليا على إنشاء محطة ضخ المجاري رقم 11 في مدينة غزة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق المستهدفة، بتمويل 5 ملايين دولار من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك تطوير بركة أوقاف عسقولة في مدينة غزة، وإنشاء حوض لترشيح مياه الأمطار في بئر النعجة بجباليا، وإعادة استخدام المياه المعالجة في خان يونس، بتمويل قدره 3.2 مليون دولار من برنامج إعادة الإعمار. وقد تجاوز إجمالي المستفيدين من مشاريع الصرف الصحي نصف مليون فلسطيني. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، نفذ الهلال الأحمر القطري مشروعا متكاملا بقيمة 5 ملايين دولار لإعادة تأهيل وتطوير مؤسسات التعليم العالي في غزة، وهو ممول من برنامج إعادة الإعمار وبرنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية. وتتضمن إنجازات هذا المشروع بناء وتجهيز طابقين لصالح كليتي الطلب والعلوم بالجامعة الإسلامية، وإنشاء وتجهيز فرع جامعة القدس المفتوحة بمحافظة خان يونس، وتجهيز مبنى كلية تنمية القدرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس أيضا. وأخيرا يولي الهلال الأحمر القطري اهتماما كبيرا بمشاريع تطوير الخدمات الخاصة بذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية في غزة بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة بشؤون الإعاقة، وهو ممول أيضا من برنامج إعادة الإعمار وبرنامج الفاخورة بقيمة 5 ملايين دولار. وهناك أيضا مشروع لتمكين الطلاب الصم وضعاف السمع من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك تجهيز قسم متخصص للتأهيل الطبي في مستشفى الأمل لخدمة المرضى وذوي الإعاقة في محافظات جنوب غزة، وتقديم دعم قدره 760 ألف دولار لتطوير مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس الشريف، من خلال تأهيل وتجهيز قسم الولادة وتركيب مصعدين وشبكة إطفاء أوتوماتيكية.

تحت شعار "20 عاماً ..أمل وعطاء " تحتفل الجمعية القطرية للسرطان بذكرى تأسيسها في عام 1997 ، حيث أصبحت واحدة من أبرز الجهات في مجال خدمة العمل الخيري والإنساني وكذلك في القطاع الصحي . وبرزت جهود الجمعية على مستويات مختلفة أهمها حملاتها التوعوية لتغيير الصورة النمطية الخاطئة حول مرض السرطان والتطلع لنشر الثقافة الكاملة للكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه، إلى جانب مساهمتها في علاج المرضى المصابين بالسرطان من خلال تحمل التكاليف العلاجية. وبهذه المناسبة تدشن الجمعية كتيب "بكل لغات العالم نستطيع" بثماني لغات وهي العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ،الإيطالية ، الإسبانية، التركية، الهندية، الذي يسلط الضوء على مرض السرطان والعلامات والأعراض التحذيرية وطرق الوقاية وكذلك الكشف المبكر . ويهدف الكتيب إلى رفع الوعي بالمرض بين كافة فئات المجتمع داخل دولة قطر ويستهدف كافة الفئات العمرية حيث جمع في طياته بين التوعية والتثقيف من جهة والبساطة في الطرح من جهة أخرى . وأتمت جمعية السرطان طباعة 5000 نسخة بشكل مبدئي على أن يتم زيادة العدد بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، لتوزيعه في كافة الفعاليات التي تنظمها الجمعية فضلاً عن كافة المستفيدين من برامج مركز أوريدو للتوعية بالسرطان من طلاب المدارس والجامعات والمرضى والناجين ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم. ويتناول الكتيب تعريف مرض السرطان وطرق الوقاية التي تتمثل في الإقلاع عن التدخين ، تناول الطعام الصحي ، الحفاظ على وزن صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتجنب التعرض لمستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية مثل أشعة الشمس ، وأخذ جميع التطعيمات اللازمة ، وإجراء الفحص الطبي بانتظام .كما تناول الكتيب الكشف المبكر عن السرطان بمختلف أنواعه والعمر المحدد لبدء الكشف الدوري للسيدات والرجال. وعلى صعيد نشر الوعي المجتمعي وسعت الجمعية خلال العشرين عاماً الماضية قاعدة المستفيدين من خدماتها والوصول لكافة الشرائح والفئات المجتمعية. ووفقا للإحصاءات الصادرة ، فقد نجحت الجمعية مع نهاية عام 2016 في الوصول إلى 186 جهة بواقع 61 مدرسة وجامعة، و89 من فنادق وبنوك وشركات خاصة ومجمعات تجارية ، و19 منشأة صحية، إلى جانب 17 من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة، كما تعمل الجمعية حالياً على دراسة إنشاء مراكز للتوعية خارج مدينة الدوحة . وقد وضعت الجمعية علاج المرضى أمام نصب أعينها منذ إنشائها عام 1997 وساهمت في تخفيف الأعباء المادية عن المحتاجين المصابين بالسرطان والأخذ بأيديهم نحو استكمال رحلة العلاج ، حيث تحملت تكاليف علاج ما يقرب من 400 مريض خلال عام 2016 وذلك في ظل ارتفاع التدابير العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لمرض السرطان الأمر الذي يزيد من معاناة المصابين ويؤثر على حالتهم النفسية ومسيرتهم العلاجية . وتلبية لمتطلبات المتبرعين، تمت إضافة عدد جديد من نقاط التبرع التي تم توزيعها على جميع مناطق الدولة، حيث قامت باستحداث 80 صندوق تبرع وتوزيعها على 40 مسجدا أسبوعياً ، فضلاً عن زيادة عدد طاولات التحصيل لتصل إلى 51 موقع تحصيل بواقع 48 محصلاً داخل وخارج مدينة الدوحة . كما استحدثت الجمعية 15 موقعاً من ضمنها مجمعات تجارية وأخرى خاصة بالمواد الاستهلاكية ، وتزويد 19 موقعاً بماكينات الصراف الآلي لتسهيل عملية التبرع لدى الجمهور، إلى جانب إتاحة التبرع عن طريق الحساب البنكي سواء لدعم المرضى أو لدعم الأنشطة التوعوية للجمعية . وفيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات العلمية، نظمت الجمعية في أكتوبر العام الماضي مؤتمر سرطان الثدي الذي جمع ما يزيد عن 3000 متخصص وخبير طرحوا العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بسرطان الثدي وأبرز التطورات في هذا المجال. وفي بادرة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، دشنت الجمعية مركز أوريدو للتوعية بالسرطان الذي أصبح واقعاً تحقق على أرض قطر وهو مساهمة بارزة من الجمعية في الاستراتيجية الوطنية للسرطان . ويهدف المركز لتحقيق حزمة من الأهداف أهمها رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض السرطان وأهمية الوقاية والكشف المبكر وتبديد الخوف منه وتصويب المفاهيم الخاطئة عنه، وتعزيز ثقافة نظام الحياة الصحي، وتدريب المتطوعين على نشر التوعية بمرض السرطان في المجتمع، وغيرها من الأهداف. ويخدم المركز عددا من الفئات وهي فئة طلبة المدارس والجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة ، وموظفي القطاع العام والخاص ، ومرضى السرطان، والناجين من المرض، ومقدمي الرعاية الصحية داخل وخارج دولة قطر. وإيماناً بأهمية الوسائل التكنولوجية في نشر الرسائل التوعوية فقد سخرت الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة هذا الغرض عبر إطلاق حملات إلكترونية ممنهجة للتوعية بالمرض، إلى جانب مشاركتها في العديد من الفعاليات المحلية لمزيد من نشر الوعي الصحي .

تحتفل الجمعية القطرية للسرطان بذكرى تأسيسها في عام 1997م ، حيث عملت خلال هذه الفترة أن تكون واحدة من أبرز الجهات في مجال خدمة العمل الخيري والإنساني وكذلك في القطاع الصحي، وذلك تحت شعار " 20 عاماً ..أمل وعطاء " وتشير كلمة " أمل " إلى الأمل في تغيير الصورة النمطية الخاطئة حول مرض السرطان والتطلع لنشر الثقافة الكاملة للكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه، وتعبر كلمة " عطاء " عن مساهمة الجمعية في علاج المرضى المصابين بالسرطان من خلال تحمل التكاليف العلاجية والسعي دوماً إلى إعطائهم أمل جديد في الحياة ليصبحوا نماذج مشرقة لأشخاص استطاعوا قهر المرض والإنتصار عليه ليكتب الله لهم إشراقة جديدة لحياة مليئة بالسعادة والتفاؤل. وكشفت الجمعية عن تدشين كتيب " بكل لغات العالم نستطيع " بـ 8 لغات وهي‏ العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية، الإيطالية ، الأسبانية ،التركية ، الهندية، يسلط الضوء على مرض السرطان والعلامات والأعراض التحذيرية وطرق الوقاية وكذلك الكشف المبكر ، وبهدف رفع الوعي بالمرض بين كافة فئات المجتمع داخل دولة قطر ويستهدف كافة الفئات العمرية حيث جمع في طياته بين التوعية والتثقيف من جهة والبساطة في الطرح من جهة آخرى. وتم طباعة 50000 نسخة بشكل مبدئي على أن يتم زيادة العدد بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة ، وسيتم توزيعه في كافة الفعاليات التي تنظمها الجمعية فضلاً عن كافة المستفيدين من برامج مركز أوريدو للتوعية بالسرطان من طلاب المدارس والجامعات والمرضى والناجيين ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم. نشر الوعي وعلى صعيد نشر الوعي سعت الجمعية خلال العشرين عاماً الماضية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها والوصول لكافة الشرائح والفئات المجتمعية ، حيث نجحت مع نهاية عام 2016 في إستهداف ما يقرب من 186 جهة بواقع 61 مدرسة وجامعة ، 89 جهة موزعة بين فنادق وبنوك وشركات خاصة ومجمعات تجارية ، فضلاً عن تعاونها مع المستشفيات والمراكز الصحية لعقد محاضرات توعوية وورش عمل للموظفين وزوار هذه القطاعات والتي بلغ عددها19، إلى جانب إستهداف 17 من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة ، كما تعمل الجمعية حالياً على دراسة إنشاء مراكز للتوعية خارج مدينة الدوحة.

تنظم وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الصحي برنامجاً حافلاً للموظفين وعائلاتهم غداً بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك في بيت الضيافة بمدينة حمد بن خليفة الطبية، ويتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية والتوعوية المتنوعة. ويهدف اليوم الرياضي، الذي يوافق الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام، إلى تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كافة الشركاء على نشر التوعية بأنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع القطرى، وتنفذ في هذا الإطار العديد من المبادرات والمشروعات المهمة، فإضافة إلى الحملات والأنشطة التوعوية، تنفذ الوزارة مبادرات هامة في هذا الصدد من أبرزها خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، والتي تهدف إلى زيادة الوعي العام بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، والآثار الإيجابية لاتباع نظام غذائي صحي، مع التركيز بشكل خاص على المدارس وأماكن العمل. كما تنفذ الوزارة في هذا الإطار برنامج الصحة في أماكن العمل، والذي يعتبر أحد البرامج الصحية الهامة ويتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصحية المستندة الى نتائج الاستبيان والحملة الصحية، والتي تم من خلالهما التعرف على أهم المشاكل الصحية لدى الموظفين. وتم التوسع في تطبيق البرنامج في مؤسسات القطاعين العام والخاص ومن أبرزها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للسياحة، وهيئة الأشغال العامة، والبنك التجاري القطري، ومركز قطر للمال. وتم خلال البرنامج تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين، ومن الأنشطة المهمة التي تم تطبيقها في هذا المجال مبادرة استخدام السلالم لزيادة الوعي بأهمية استخدام السلالم أثناء العمل، وتضمنت وضع رسائل تشجيعية (بوسترات) بكمية السعرات الحرارية المستهلكة في حالة استخدام المصاعد أو السلالم تم وضعها في منطقة السلالم وبجانب المصاعد، واستخدام ملصقات الخطوات لتشجيع استخدام السلالم. كما تم في إطار البرنامج افتتاح صالة رياضية داخل مبنى وزارة الصحة العامة لحث موظفي الوزارة على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (خارج أوقات العمل الرسمي). وفي إطار الاهتمام بتوعية النشء قامت الوزارة بدمج جميع البرامج الصحية المدرسية تحت برنامج صحي موحد هو البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة، والذي ينفذ بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتتضمن المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة العامة في هذا الإطار إطلاق الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر ، حيث يمكن اعتماد الدلائل الإرشادية للتغذية كمرجع في المجال الأكاديمي يشمل المناهج المدرسية والجامعية، وفي مجال الرعاية الصحية يشمل جميع المواد التثقفية مثل مطويات وكتيبات، وفي صناعة المواد الغذائية ويشمل الرسائل والتسويق والسياسات، وتم إعداد كتيب حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتساعد الأشخاص من كل الفئات العمرية لاتباع أسلوب غذائي صحي بشكل مبسط.

تزويد القطاع الصحي في قطر بأكثر من 300 ممرضة بدرجة البكالوريوس تأسيس برنامج خاص لمساعدة الخريجين على تطوير حياتهم المهنية خريجو كالجاري يشكلون إضافة لمؤسسات الرعاية الصحية في قطر 96٪ من خريجي الجامعة يعملون حالياً في قطاع الرعاية الصحية أكدت الدكتورة ديبورا وايت، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر أن الجامعة تسعى لاستقطاب المزيد من الطلبة القطريين وتشجيعهم على الدخول في مهنة التمريض. وقالت في حوار خاص لـــ "الشرق" لقد قمنا بتأسيس برنامج خاص لمساعدة الخريجين على تطوير حياتهم المهنية .. مشيرة إلى أن كالجاري قد نجحت في تزويد القطاع الصحي بنخبة من الممرضين والممرضات المؤهلات وضخهم إلى سوق العمل ليشكلوا إضافة حقيقية لمؤسسات الرعاية الصحية في قطر . وأضافت أن الجامعة قد خرجت أكثر من 300 ممرضة بدرجة البكالوريوس حتى الآن وفي مايو المقبل سيتم تخريج 150 طالبا وطالبة من كافة التخصصات . وسلطت د. ديبورا الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في سبيل تخريج ممرضات وممرضين لديهم معرفة عميقة بأحدث المستجدات في قطاع الرعاية الصحية، وقادرين على توفير رعاية صحية شخصية وعصرية للمرضى. وقالت الرئيس التنفيذي للجامعة إن 96٪ من خريجي الجامعة يعملون حالياً في قطاع الرعاية الصحية في قطر . وفيما يلي نص الحوار : تخصصات الجامعة ما هي البرامج والتخصصات التي تقدمها جامعة كالجاري ؟ تقدم جامعة كالجاري في قطر بشكل عام برنامجين اثنين، الأول بكالوريوس التمريض وهو برنامج كامل مدته أربع سنوات، والثاني برنامج الماجستير في التمريض وأن بعض طلاب برنامج البكالوريوس لدينا يحملون مسبقاً درجة الدبلوم في التمريض، ويتطلعون إلى تطوير تحصيلهم العلمي السابق، ولذلك فهم يستطيعون إنهاء دراستهم في الجامعة خلال حوالي عامين فقط وهناك آخرون ينضمون إلينا من المدرسة الثانوية، وهم الذين تتطلب دراستهم أربع سنوات ليحصلوا على درجتهم العلمية. كما لدينا برنامج تأسيسي خاص بالطلاب الذين يحتاجون إليه، إذ يمكن لهذا البرنامج أن يدعم الطلاب في تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم قبل دخولهم برنامج التمريض بدوام كامل. ونحن نؤمن بضرورة القيام بكل ما في وسعنا لضمان نجاح طلابنا. أما بالنسبة لبرنامج الماجستير في التمريض، فهو يوفر للطلاب تعليماً متقدماً جداً في القيادة أو في الممارسة السريرية. دعم القطاع الصحي حدثينا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي تعمل الجامعة على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة؟ في جامعة كالجاري قطر نتطلع لتخريج ممرضات وممرضين لديهم معرفة عميقة بأحدث المستجدات في قطاع الرعاية الصحية، وقادرين على طرح الأسئلة المناسبة وتوفير رعاية صحية شخصية وعصرية للمرضى. ونحن هنا نتحدث عن ممرضات وممرضين يتمتعون بمهارات التفكير بالمساهمة في نظام الرعاية الصحية وتحسين حياة أسرهم ومجتمعهم. ونقوم على الدوام بالابتكار والتطوير في هذا المجال. وتعمل جامعة كالجاري في قطر حالياً مع دولة قطر للتأكد من تلبية احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما ننخرط أيضاً في مناقشات متواصلة مع شركاء في المجتمع لضمان توفير ممرضات وممرضين ذوي خبرة علمية رفيعة. برامجنا للجنسين هل برامج الجامعة مخصصة للإناث فقط أم أنها تقبل الذكور أيضاً في برامجها التعليمية؟ نحن في جامعة كالجاري قطر نقدم برامجنا للذكور والإناث على حد سواء، ولدينا حالياً بعض الطلاب الذكور يدرسون في الجامعة . ومن المهم جداً أن يتم اختيار الطلاب بعناية فائقة لممارسة مهنة التمريض، لنتمكن من توفير رعاية تمريضية جيدة ومراعية للتقاليد الثقافية للشعب القطري. 300 ممرضة كم بلغ عدد خريجي جامعة كالجاري في قطر منذ تأسيسها؟ تخرج من جامعة كالجاري في قطر أكثر من 300 ممرضة بدرجة البكالوريوس حتى الآن، وهذا العدد قابل للنمو بشكل مستمر ففي شهر مايو المقبل نتوقع تخريج حوالي 150 طالبا وطالبة خلال حفل التخريج السنوي للجامعة من كافة التخصصات . ممرضات مؤهلات هل استطاعت الجامعة أن ترفد السوق القطري بالعدد الكافي من الممرضين والممرضات المؤهلين بما فيه الكفاية؟ إن الحاجة للممرضات والممرضين في قطر هي ضخمة بالفعل، كما هي الحال في جميع أنحاء العالم. ولا يوجد حل واحد لمواجهة ذلك الطلب الكبير، إلا أننا في جامعة كالجاري في قطر نعمل دائماً مع شركائنا العاملين في مجال الرعاية الصحية ومع الحكومة للبحث في السبل التي يمكن لها أن تدعم بشكل فعال أهداف قطر للرعاية الصحية والتنمية البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الصحية الوطنية. توظيف الخريجين هل قمتم بإبرام اتفاقيات لتوظيف الخريجين في القطاع الصحي ؟ معظم طلابنا لديهم اتفاقيات رعاية مسبقة مع جهات توظيف متنوعة. ووفقا ًلهذه الاتفاقيات، يتم دفع تكاليف تعليم الطالب من قبل الجهة الداعمة وفي المقابل يتعهد الطالب بالعودة للعمل لدى هذه الجهة لفترة محددة من الزمن بعد التخرج. لذلك، فإن معظم طلابنا لديهم فكرة واضحة عن المكان الذي سيعملون فيه بعد تخرجهم. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك طلب مرتفع على الممرضات والممرضين الذين يتمتعون بتعليم جيد، وقد أظهرت دراسة حديثة أجريناها مؤخراً حول توظيف خريجينا بأن 96٪ منهم يعملون حالياً في قطاع الرعاية الصحية. الدراسات العليا هل لديكم خطط لإطلاق المزيد من برامج الدراسات العليا ؟ نحن نقدم برنامج الماجستير في التمريض وهو درجة دراسات عليا، كما ستواصل جامعة كالجاري في قطر العمل مع الحكومة القطرية لتحديد الكيفية التي يمكننا من خلالها دعم التميز في مجال التمريض في قطر بشكل أفضل. وكجزء من هذه العملية سنقوم بتناول موضوع الدراسات العليا، كما سنقوم بإجراء التغييرات الضرورية بما تقتضيه مصلحة قطر. 17% قطريون ما هي نسبة الطلاب القطريين في الجامعة ؟ تبلغ نسبة القطريين حالياً نحو 17٪ من طلابنا. وتسعى جامعة كالجاري دائماً نحو استقطاب المزيد من الطلبة القطريين وتشجيعهم على الدخول في مهنة التمريض . وهناك اهتمام كبير من قبل الطلبة القطريين لدراسة التمريض . ونقوم حالياً بتأسيس برنامج خاص لمساعدة خريجينا على تطوير حياتهم المهنية، كما نقوم بزيارات مدرسية وندعو طلاب المدارس الثانوية لزيارة الحرم الجامعي. كما يوجد لدينا أيضاً مقاطع فيديو على الإنترنت تبين كيف يمكن للتمريض أن يكون مهنة رائعة للشباب القطري. منح دراسية كيف يمكن للطلاب الحصول على منح دراسية في جامعة كالجاري؟ إن الطريقة الأكثر فعالية للطلاب للحصول على الدعم المالي هو من خلال اتفاقيات رعاية مع مؤسسة حكومية وتقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رعاية تعليمية للمواطنين القطريين، وعلى سبيل المثال، توفر مؤسسة حمد الطبية الرعاية للطلاب. ويمكن للطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى جامعة كالجاري في قطر الاتصال بمكتب خدمات الطلاب للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن. اتفاقيات تعاون هل هناك اتفاقيات جديدة سيتم توقيعها مع مؤسسة حمد الطبية لتدريب وتوظيف ممرضات وممرضين؟ تعد مؤسسة حمد الطبية من أهم شركائنا، ونحن منخرطون في مناقشات مستمرة معهم لضمان أن تكون علاقتنا مستمرة ومثمرة في كافة المجالات وحاليا لا نسعى لأي تغييرات رسمية في علاقتنا مع حمد الطبية إلا أننا منفتحون دائماً على أي آراء حول كيفية ضمان أن يكون خريجونا مجهزين ومدربين جيداً لدعم قطاع الرعاية الصحية في قطر.

انتهى الهلال الأحمر القطري من الإجراءات التحضيرية لاستقبال دفعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين وتدريبهم بدولة قطر بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، ضمن برنامج المنحة الطبية الأميرية للدراسة بالدولة. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تأهيل هؤلاء الأطباء للحصول على شهادة البورد العربي في عدد من التخصصات الطبية، داعيا إياهم إلى الاجتهاد في الدراسة والعودة للمشاركة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني بالكوادر الطبية المؤهلة بخبرات عالمية. وأشار إلى أنه يواصل منذ عام 2003 ، تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الكوادر الطبية في فلسطين عبر تقديم منح طبية للأطباء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للدراسة في دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، بجانب تمويل وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في فلسطين. جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر القطري يواصل دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، علما أن هذه الدفعة الطبية الفلسطينية التي تتكون من عشرة أطباء ، هي السادسة في سلسلة البعثات الطبية لمؤسسة حمد الطبية منذ عام 2003 ، فيما سبق ابتعاث 28 طبيبا فلسطينيا على دفعتين إلى الأردن لنيل درجات تخصصية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن توظيف ما يقرب من 290 من المواطنين القطريين في وظائف مختلفة وذلك في إطار سعيها المتواصل لرفد المؤسسة بالطاقات والكوادر القطرية وانسجاما مع تطلعات الدولة في التقطير. وقال مسلم مبارك النابت مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الأولية خلال لقاء مع الموظفين الجدد أن المؤسسة طورت مبادرات مهنية خاصة تسعى لاستقطاب وتوظيف وتحفيز وتطوير الكفاءات القطرية الراغبين بالانضمام إلى الرعاية الصحية وتحقيق رؤيتها لتصبح مؤسسة الرعاية الرائدة في القطاع الصحي والطبي والخيار الأمثل للمتطلعين لتحقيق مسيرة مهنية واعدة. وأشار إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتبنى جزءا من سياسة تنمية المواطن القطري في شتى المجالات وهي ما تستند عليه الدولة كجزء من رؤيتها الوطنية لعام 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، لذا تكرس الإدارة العليا لمؤسسة الرعاية الأولية جهودها وسعيها في توفير أفضل فرص العمل للقطريين من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية بالإضافة إلى ذوي الخبرة والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق هذه الأهداف. من جهتها، قالت السيدة العنود النعيمي مدير إدارة شؤون الموظفين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تقوم بتوفير الدعم الكامل للموظفين من خلال تقديم المزايا الممكنة بحيث تكون الخيار الأول للراغبين بالعمل في القطاع الصحي، كما أن المؤسسة تعمل بتفاني وصدق لدعم الاستراتيجية الوطنية للنهضة بالقطاع الصحي في دولة قطر . وأشارت إلى أن المؤسسة تدعم توجهات الدولة لاستقطاب الكفاءات القطرية من أصحاب المهارات العالية والحفاظ عليهم وذلك من خلال تأمين بيئة عمل مستقرة تناسب كافة الموظفين وبالتالي يتسنى للجميع فرصة النمو والتطور المهني بروح الفريق الواحد. يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد العديد من التوسعات في مرافقها الصحية حيث أنها بصدد افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة خلال العام القادم .

في إطار النجاحات التي حققها القطاع الصحي يتطلب هذا الامر وجود جهود حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحويل قطر الي واجهة للسياحة العلاجية والصحية بفضل ما تمتلكه من مستشفيات ومراكز علاجية مختلفة، خاصة انها باتت أكثر تهيئة لتحقيق هذا الهدف الذي سوف يترك أثرا كبيرا على عدة مجالات وأهمها الجانب الاقتصادي. جانب من مركز العلاج الطبيعي كما سيساعد الأجهزة الحكومية على تطوير الانظمة والقوانين والمعايير باستمرار وجعل قطر محط أنظار المستثمرين الأجانب الذين سوف يتطلعون لافتتاح مستشفيات جديدة فضلا عن ذلك سوف تعزز دور البحث العلمي في مجال الطب نظرا لوجود كليتين هما كلية الطب والصيدلة بجامعة قطر وكلية وايل كورنيل التابعة لقطر فونديشن وكلية التمريض في جامعة كالجاري الكندية في قطر . وجاهزية هذا القطاع يتطلب مجهودات بسيطة تتمثل في الترويج الدولي لقطر وبنيتها التحتية كوجهة للسياحة العلاجية .

تحت رئاسة وزيرة الصحةلجان فرعية للطوارئ والاتصال والتدقيق والإستراتيجية الوطنية للصحة بدأت وزارة الصحة العامة في تشكيل لجنة تنفيذية عليا تحت رئاسة سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تعد أعلى سلطة في الهيكل الإداري للوزارة. وتنصب مهمة اللجنة الجديدة بشكل أساسي على الوصول للأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة وتأدية الرسالة الصحية على الوجه الأمثل من خلال خلق إدارة تنفيذية احترافية للقطاع الصحي ترتكز على التخصصية. وتختص اللجنة في هذا السياق باعتماد سياسات الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية، وكذلك مسئولية وضع خطة مستقبلية ذات أهداف واضحة، فضلا عن دعم القيادة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ينبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التخصصية التي تعد الذارع التنفيذية لوزارة الصحة هي: لجنة للطوارئ، لجنة الصحة العامة، اللجنة العليا للاتصال، لجنة التدقيق، لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، لجنة اللوائح والتنظيمات، لجنة الموازنة والشؤون المالية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن اللجنة التنفيذية ستعمل على التنسيق بين كافة مكونات القطاع الصحي الحكومي في جميع الجوانب الخدمية والإعلامية والمالية والإدارية، وذلك من خلال اللجان الفرعية التخصصية مثل: لجنة العلاج بالخارج ولجنة التأمين الصحي وغيرهما.. مشيرة إلى التركيز على متابعة سير تنفيذ الخطط في كافة مكونات القطاع الصحي بشكل مباشر. وبينت المصادر لـ الشرق أن اللجنة العليا للاتصال - والتي تضم في عضويتها : وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية- تعنى بتنسيق جهود الاتصال في مجال الرعاية الصحية بين مختلف الجهات المكونة للقطاع على مستويين الأول خارج الوزارة من خلال متابعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها أو ترعاها وزارة الصحة، وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.. موضحة أن المستوى الثاني من مهام اللجنة موجه إلى داخل الوزارة من خلال مساعدة الإدارات المختلفة على بناء خططها الإعلامية الخاصة بها. أما فيما يتعلق بلجنة الطوارئ، أشارت المصادر لـ الشرق أنها تتولى متابعة الجهات المعنية بالاستعداد للطوارئ ومواجهتها ضمن رسالتها الصحية الرامية إلى بناء مجتمع صحي.. منوهة بأن مهمة اللجنة الأساسية العمل على ضمان أكبر قدر من الاستعداد والجاهزية في حالة حدوث أي طارئ صحي أو كارثة. الصحة العامة وفيما يخص لجنة الصحة العامة، ذكرت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بالعديد من المهام نظرا لجسامة الدور الملقى على عاتقها.. منبهة إلى لعب اللجنة دورا بارزا في تطبيق الإستراتيجية الصحة العامة في دولة قطر، كما تضمن اللجنة كذلك تطبيق البرامج والاستراتيجيات المعنية بالسيطرة على الأمراض وإدارة القضايا الصحية على المستوى الوطني. ولفتت المصادر لـ الشرق أن لجنة التدقيق تتولى الاشراف على العديد من الجوانب منها: إدارة المخاطر، والتحكم الداخلي، والتدقيق الداخلي والخارجي، وضمان النزاهة والشفافية المالية، وذلك من خلال تطبيق نظام جديد لإدارة المخاطر وتعزيز آليات التحكم والإشراف. وحول لجنة اللوائح والتنظيمات، أوضحت المصادر لـ الشرق أن اللجنة المشار إليها تشرف بشكل أساسي على عمليات الترخيص والاعتماد في مختلف مستويات القطاع الصحي.. منوهة بأن اللجنة ستعمل على الالتزام بتقديم الخدمات الصحية طبقا لأعلى معايير الجودة مع توفر سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في إعداد اللوائح والتنظيمات الخاصة بسلامة المرضى، والمرافق، والأدوية، والأجهزة الطبية، والبحوث الصحية، وقوة العمل، والعمليات، والمعلومات، والبيانات. وعن لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، قالت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بمهام الإشراف تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تعزيز القيادة وتقديم توصيات ومقترحات للجنة التنفيذية العليا فيما يتعلق باعتماد الاستراتيجيات الوطنية.

د. خالد بن ثاني يكرم الداعمين وأعضاء اللجنة العلمية للمبادرة د. القحطاني: المبادرة تهدف لمعالجة هشاشة القطاع الصحي د. عيسى النعيمي: نشكر "راف" على كل ما تبذله من جهود تنموية وإغاثية د. محمد آل ثاني: المبادرة تحقق نهضة صحية مستدامة وفق المعايير العالمية أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الصحية "راف" اليوم، برعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مبادرة " أنقذ حياة – SALI" التي تعنى بالارتقاء بالقطاع الصحي في المناطق ذات الهشاشة. حضر مؤتمر إطلاق المبادرة الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، ممثل وزارة الصحة، وسعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة السوداني، وحشد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء بالدول الشقيقة، وممثلي الهيئات و المنظمات الأممية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام "راف" عن سعادته وجميع منتسبي المؤسسة بحضور نخبة من القيادات الموقرة التي لها وزنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقدم بخالص الشكر لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على رعايته وحضوره المؤتمر. وزير التنمية الإدارية والشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني خلال المؤتمر وقال د. القحطاني إنه وانطلاقا من الرسالة الإنسانية المنبثقة من الحس النبيل، والرقي الحضاري، سعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ـ راف، وانسجاما مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والقائمة على ترسيخ قواعد السلم والتعايش بين الشعوب والأمم، سعت "راف" إلى توسيع دائرة مبادراتها الإنسانية حتى شملت حتى الآن ما يقارب 100 دولة في كل القارات. مبادرة عالمية وتابع "وها نحن نلتقي ضمن مؤتمر " أنقذ حياة " لنعلن عن انطلاق مبادرة إنسانية عالمية، نستهدف من خلالها دعم القطاع الصحي في أكثر من دولة في العالم، و ذلك من خلال تعميق قواعد الشراكة بين كل من القطاعين الحكومي والأهلي، مركزين على جانب التأهيل والتطوير للكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي، وسنعمل من خلال هذه المبادرة على العناية بالبنى التحتية، سواء في شقها الإنشائي أو البشري، كما سنحرص أيضا على توثيق جسور التعاون المثمر مع مختلف الهيئات والمنظمات الأممية ذات العلاقة التي تجعل من القطاع الصحي هدفا من أهدافها المركزية، في أفق تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في معالجة مظاهر الهشاشة". واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الشخصيات والجهات الداعمة، حيث قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بتكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة للمبادرة، وكان في مقدمة المكرمين سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم تكريم سعادة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وسعادة وزير الصحة السوداني، وسعادة السيد أحمد محمد آدم المفوض العام للعون الإنساني بالسودان. كما كرّم سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني السيد علي بن عبدالله الدباغ من صندوق قطر للتنمية، والبروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة العلمية لمبادرة أنقذ حياة، والدكتور ديفيد دومبكنز مستشار مبادرة أنقذ حياة ، والدكتور عبدالفتاح محمد المستشار بوزارة الخارجية، والدكتور لؤي عبدالصمد، ود. محمد الطويل، ود. بهاء الدين حسن أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة. تكريم وزير الصحة السوداني جهود إغاثية وفي تصريح صحفي، أشاد سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمبادرة "أنقذ حياة"، معربا عن شكره لمؤسسة "راف" على هذه المبادرة النوعية وعلى كل ما تبذله من جهود تنموية وإغاثية في الكثير من الدول ،وتوجه سعادته بالشكر لسعادة الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة راف وللدكتور عايض القحطاني المدير العام، مؤكداً دعم الوزارة لكافة الجهود الإنسانية والخيرية التي تحقق التنمية والرفاة في الدول المحتاجة. بدوره نوه سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة بالمبادرة الصحية أنقذ حياة، وهنأ المؤسسة بالتجربة الناجحة لتطبيق المبادرة في السودان العام الماضي، معتبرا ذلك تجسيدا للشراكة الناجحة بين القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع صحية نوعية لتحقيق نهضة صحية مستدامة وفق المعايير العالمية مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجا لذلك. جانب من الحضور وأشار إلى أن تحقيق نهضة صحية مستدامة مرتبط بتحقيق أهداف التنمية للعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر من العام الماضي في قمتهم التاريخية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن من بين الأهداف السبعة للتنمية المستدامة هدف متعلق بالصحة الجيدة والرفاه ، لافتاً إلى دور قطر في تعزيز ودعم الجهود العالمية لتحقيق تنمية مستدامة وخصوصا في البلدان النامية. الارتقاء بالقطاع الصحي وفي ذات السياق، قال سعادة السيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني إن مؤسسة راف من المؤسسات الرائدة محليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى الدور البارز الذي قامت به المؤسسة في السودان خاصة مشاريعها التنموية في دارفور، معرباً عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة أنقذ حياة كواحدة من المبادرات الرائدة في دعم القطاع الصحي، بعد أن كان له شرف حضور مؤتمر إطلاقها في السودان العام الماضي. وشدد السيد بحر إدريس على أهمية الارتقاء بالقطاع الصحي سواء الارتقاء بالكوادر البشرية من خلال تأهيلها وتدريبها أو من خلال الارتقاء بالإنشاءات والتجهيزات الصحية أو الارتقاء بالأنظمة الإدارية والفنية، منوها بأن الصحة هي أساس الحياة، وأنه لا يمكن لأي مجتمع الحديث عن نهضة وتنمية ما لم يكن لديه نظام صحي جيد، مؤكداً أن مبادرة أنقذ حياة سوف تساهم في الارتقاء بالقطاع الصحي في دول شرق المتوسط بصورة كبيرة، خاصة وأن هذه الدول تعاني مشاكل كبيرة في القطاع الصحي بسبب الحروب التي تشهدها أو بسبب الكوارث الطبيعية التي تقع فيها بين حين وآخر.

تحت رعاية وبحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية، تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الخميس القادم مؤتمرا دوليا حول مبادرة " أنقذ حياة — SALI " تحضره أكثر من 100 شخصية وجهة معنية بالقطاع الصحي من مؤسسات عالمية رائدة وبحثية وجامعات ومنظمات غير حكومية، كما يحضره ممثلون لوحدات رئيسية في منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وبنوك التنمية والمانحين العاملين في البلدان الهشة. ويهدف المؤتمر لبحث آفاق تطبيق المبادرة العالمية "أنقذ حياة — SALI" التي أطلقتها "راف" العام الماضي كواحدة من المبادرات الإنسانية العالمية الممولة من أوقاف سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لأعمال البر والخير، والهادفة للارتقاء بالقطاع الصحي في الدول العربية والإسلامية. وسيتم خلال المؤتمر الذي تبدأ فعالياته في الثامنة والنصف صباح الخميس القادم ويستمر حتى الخامسة والنصف مساء عرض نموذج مبادرة "أنقذ حياة"، والنتائج التي تحققت منذ إطلاقها في السودان، واستعراض استراتيجية تطبيقها في سوريا واليمن وفلسطين، إضافة إلى بحث فوائد وتحديات المبادرة في تقديم خدمات صحية مستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وقع الهلال الأحمر القطري 3 اتفاقيات مع وزارة الصحة الفلسطينية لتنفيذ 3 مشاريع صحية في إطار دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني، وذلك بكلفة قدرها نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكي. وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي اليوم أن هذه المشاريع تعنى بدعم برنامج التعليم الطبي التخصصي للأطباء في قطاع غزة بتكلفة قدرها 476 ألف دولار أمريكي، وترميم وتجهيز قسم القلب في "مستشفى ناصر" بتكلفة إجمالية تبلغ 517 ألف دولار، بالإضافة لمشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة بتكلفة بلغت حوالي نصف مليون دولار. وأشار الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة إلى أن هذه المشاريع، تضاف إلى حزمة من المشاريع الهامة التي يمولها الهلال الأحمر القطري لتطوير مرافق مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات. وأوضحت هبة المحلاوي، مسؤولة المشاريع الصحية في بعثة الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة، أن مشروع تطوير خدمات مناظير المسالك البولية في قطاع غزة سيساهم في تزويد 3 مستشفيات أهلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة في مجال مناظير المسالك البولية.. مشيرة إلى أن الهلال الأحمر القطري يحرص على بناء قدرات المستشفيات الأهلية في غزة وتحسين بيئة العمل بداخلها لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، وكذلك التخفيف عن المرضى ماديا جراء اضطرارهم للسفر وتلقي العلاج بالخارج. من ناحيته أشاد الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ، بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري منذ سنوات في دعم وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، وقال إن آخر مظاهر هذه المساهمة هو دعم ترميم قسم القلب بمستشفى ناصر وتطوير خدمات مناظير المسالك البولية وبرنامج التعليم الطبي التخصصي للأطباء في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه المشاريع الجديدة من شأنها التخفيف من معاناة المرضى، خاصة في ظل الحصار وصعوبة السفر للعلاج بالخارج نتيجة إغلاق المعابر. جدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري قد مول عددا من المشاريع الصحية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة بميزانية تجاوزت 8.3 مليون ريال قطري للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

افتتح اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي، والتي تستمر لمدة يومين. و حضر الافتتاح العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، والشيخ الدكتور محمد بن حمدل آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسفير الكندي بالدوحة، بالاضافة لأعضاء اللجنة. و ألقت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية كلمة الافتتاح، حيث رحبت بالحضور، مُشيرة إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي استمراراً لاعمال الندوة الدوحة الرابعة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية التي عقدت مطلع هذا العام، وتهدف لزيادة الشعور بالحاجة لتحسين قاعدة المعرفة وقدرات الاستجابة لدى مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر. ثم ألقت السيدة حمدة السويدي، مساعدة خبير باللجنة الوطنية، محاضرة عن دور اللجنة الوطنية والانجازات التي حققتها منذ إنشائها، موضحة أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أصدرت وثيقة التصديق عليها بتاريخ 17 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الاميري رقم (32) لسنة 2001م. كما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما استعرضت الأهداف المرجوة من الورشة وهي تعزيز تحسين التفاعل بين الأطباء والهيئات الصحية العامة المحلية، ودريب الكوادر المعنية لتتمكن من تقديممعرفة أساسية عن خصائص عوامل الإرهاب البيولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية والصحية لتكون قادرة على التعرف على الإشارات التحذيرية والأعراض التي تشكل تفشي للمرض، وكذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية على إجراء تحليل للمهددات والاستجابة للحوادث البيولوجية. كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة اللجنة وفق الاتفاقيات الدولية في مجال حظر أسلحة الدمار الشامل.. وعقب وقائع الافتتاح انتظم الحضور لالتقاط صورة جماعية للمشاركين بالورشة. ثم القى البروفيسور أديل أجود بات، استاذ الطب بجامعة طب وايل كورنيل محاضرة عن العوامل البكتيرية والفيروسية المحتملة للارهاب البيولوجي، تلاها محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني، من جامعة جورج واشنطن عن العوامل المحتملة للتهديد البيولوجي وكيفية التعرف عليها وتشخيصها. ثم ترأس الدكتور سلوان كمال عبود، خبير الاشعاع باللجنة الوطنية الجلسة الثالثة والتي شهدت محاضرة للبروفيسور راشد شوتاني عن الدروس المستفادة من تفشي مرض الايبولا. يُذكر أن الورشة يشارك فيها 55 مشاركاً من داخل الدولة وخارجها.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن مشروع لإنشاء 4 مراكز للتوعية الصحية بمرض السرطان خارج مدينة الدوحة وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المراكز الجديدة ستغطي مناطق الشمال والوكرة والخور والشيحانية. كما أعلنت الجمعية عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مركز اوريدو للتوعية بالسرطان بتكلفة 20 مليون ريال قطري وذلك لتنفيذ استراتيجية توعوية من شأنها تغيير نظرة المجتمع الخاطئة حول المرض. وسيعمل المركز الجديد على تثقيف جميع أفراد المجتمع حول القضايا المرتبطة بالسرطان بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوقاية والمخاطر والفحص والعلاج والرعاية التلطيفية إلى جانب قصص النجاة من المرض فضلا عن تقديمه للبرامج التعليمية والمحاضرات التوعوية والدعم لجميع الفئات العمرية في المجتمع، بالإضافة إلى برامج متخصصة موجهة للأطباء والفنيين والعاملين في القطاع الصحي. وسيمنح المركز المتدربين شهادات معتمدة من خلال برامج تدريبية تطرح على مدار العام في كافة الموضوعات ذات الصلة بمرض السرطان. وأكد الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني أن توصيات المؤتمر العالمي لسرطان الثدي الذي نظمته الجمعية القطرية للسرطان يومي الجمعة والسبت الماضيين سيتم العمل على تطبيقها فعليا خلال الفترة المقبلة كما سيكون هناك شراكات مع عدد من الجهات المعنية في هذا الإطار. وكان المؤتمر الذي اختتمت أعماله بمشاركة ما يزيد عن 2500 متخصص قد دعا إلى نشر ثقافة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وخاصة لدى الفئات الشابة، كما أكد على زيادة التعاون بين المؤسسات الصحية وجمعيات المجتمع المدني لنشر التوعية بالسرطان ومواكبة التطورات الطبية العالمية للحد من انتشار المرض في دولة قطر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والدعم المطلوب لمكافحته محليا والسيطرة عليه.

علمت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إعداد أول ميزانية مجمعة للقطاع الصحي الحكومي في دولة قطر، وذلك على غرار نظام التمويل الصحي القائم حاليا. وكشفت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الميزانية الجديدة تختلف بشكل كلي عن ميزانية العام الجاري 2016 وما قبلها.. مشيرة إلى أن النظام المعمول به حاليا كان يعطي كل مكون من مكونات القطاع الصحي الحكومي التواصل بشكل مباشر ومنفرد مع وزارة المالية بشأن احتياجاته. ولفتت المصادر لـ الشرق إلى أن النظام الجديد للميزانية سيتم العمل به بدءًا من العام المقبل2017.. موضحة أن وزارة الصحة ستقوم بإدارة ميزانية موحدة لكافة مكونات القطاع الصحي الحكومي. وأشارت إلى أن الميزانية الموحدة ستمنح الوزارة القدرة على تخصيص الموارد التي تحتاجها كل مؤسسة صحية.. مبينة أن الإشراف على تنفيذ الميزانية يوفر للوزارة رؤية واضحة تمكنها من تخصيص الموارد لأي مؤسسة لا تحظى بالقدر الكافي من الإنفاق على مشاريعها واستقطاعها وذلك على حساب أي مكون آخر. وأكدوا لـ الشرق أن الميزانية الموحدة ستفسح المجال أمام الاستثمار الاستراتيجي في القطاع الصحي بما يحفز تحقيق أفضل النتائج.. مشيرة إلى أن الميزانية الجديد ستضم كلا من: وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، المجلس القطري للتخصصات الصحية، جهاز سلامة الغذاء، ومركز (نوفر) لعلاج الاضطرابات السلوكية.

*مصدر لـ"الشرق": مشاريع جديدة لتطوير الخدمات الطبية للمواطنين * 8.3 مليار ريال إنفاق قطر على العلاج بالخارج خلال 6 سنوات * ربط إلكتروني بين المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند والصحة ومؤسسة حمد * تقليل فترات الانتظار للحصول على المواعيد مع مقدمي الخدمات في الخارج * إعداد قائمة جديدة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج كشف مصدر مطلع لـ"الشرق" أن دولة قطر أنفقت 8 مليارات و286 مليون ريال على خدمات العلاج بالخارج خلال 6 سنوات.. مؤكدا أن ذلك يوضح مدى التزام الدولة بتوفير أفضل فرص العلاج لمواطنيها في أرقى المراكز الطبية في العالم. وبين المصدر أن الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج في زيادة مستمرة.. منوها بأن العلاج خارج الدولة يعد عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، حيث ارتفع الإنفاق على تقديم تلك الخدمات للمواطنين من 503 ملايين ريال قطري في عام 2009، إلى 625 مليون ريال في 2010 ثم إلى 907 ملايين ريال في 2011، ليرتفع بعد ذلك إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5 % من الإنفاق الجاري على الصحة. وأضاف قائلا: "وظل الارتفاع في الإنفاق مستمرا حيث وصل إلى 2.22 مليار ريال أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة في عام 2013، ثم إلى 2.4 مليار في 2014، مما يعكس حرص الدولة الواضح على توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين". وشدد المصدر لـ"الشرق"، على أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير منظومة العلاج بالخارج من الناحية الإدارية بالتوازي مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام على توفير تلك الخدمات للمواطنين.. مذكرا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوه في هذا السياق بتنفيذ مشروع ربط المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد، من شأنه تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، وربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. ولفت المصدر إلى أن مزايا النظام الجديد عديدة ومن بينها: توفير فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض، والانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حاليا علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة.. مشيرا إلى الحرص على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس. ونوه المصدر بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم.. مشددا على أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

وزيرة الصحة..اللجنة الدولية المشتركة تكرم حمد الطبية كنظام صحي أكاديمي ..ملتزمون بالتعليم المستمر والتطوير المهني لتوفير أفضل رعاية آمنة كرمت اللجنة الدولية المشتركة مؤسسة حمد الطبية بمناسبة حصولها على اعتماد اللجنة كنظام صحي أكاديمي لجميع مستشفياتها في آن واحد في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مما يؤكد الحرص الدائم للمؤسسة على توفير رعاية آمنة وعالية الجودة وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة نحو مزيد من الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة قطر. يأتي هذا الاعتماد المرموق بعد المسح الميداني الشامل الذي أجراه خبراء اللجنة الدولية المشتركة في مطلع هذا العام، لتقييم أداء جميع مستشفيات حمد الطبية الثمانية وفق مجموعة من معايير الرعاية الصحية الصارمة المعتمدة دوليًا. وتمكنت جميع مستشفيات المؤسسة من الحصول على الختم الذهبي بالموافقة على اعتمادها وفقًا لمعايير اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية. ويعد الإعتماد المتزامن لجميع مستشفيات المؤسسة دفعة واحدة من الإنجازات المتميزة للمؤسسة باعتبار أن ذلك يؤكد على التزامها بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في جميع الأوقات مستفيدة في ذلك من الخبرات والأساليب المبتكرة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبمعايير عالمية. وقدم كل من الدكتور مارك آر تشاسين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة ومديرها التنفيذي، والسيدة بولا ويلسون، الرئيس التنفيذي لموارد اللجنة الدوليةالمشتركة ؛ شهادة التكريم لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر اللجنة الدولية المشتركة بمدينة شيكاغو الأمريكية. دعم القيادة الحكيمة وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن مدى سرورها بهذا التكريم الذي يعد اعترافًا بالإنجاز المتميز الذي حققته مؤسسة حمد الطبية، قائلةً: "يمثّل الحصول على هذا الاعتماد إنجازًا كبيرًا لمزود الرعاية التخصصية والثانوية في دولة قطر. ويظهر مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بالتعليم المستمر، والتطوير المهني من أجل توفير أفضل رعاية آمنة وعالية الجودة لجميع مرضانا. كما أنه يدلّ على الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي. فالحصول على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي يضع مؤسسة حمد الطبية ضمن مجموعة من نخبة مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم كما يشكل خير شهادة على المنهجية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية في قطر والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية نحو الأفضل". توفر النسخة الخامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية المشتركة أسس اعتماد المستشفيات في مختلف أنحاء العالم، حيث تزود المؤسسات بالمعلومات التي تحتاج إليها لمطابقة معايير سلامة المرضى، وتحسين الأداء والاعتماد والمحافظة عليها. وحضر الحفل إلى جانب السيدة بولا ويلسون ، والدكتور مارك آر تشاسين كل من : السيد بول تشانج نائب الرئيس لشؤون المعايير والقياس والاعتماد باللجنة الدولية المشتركة، والدكتورة مروى زهدي، نائب الرئيس للخدمات الاستشارية العالمية. شراكة متينة وتعليقًا على هذا الانجاز الهام، قالت السيدة ويلسون : " لقد أقامت اللجنة الدولية المشتركة علاقة شراكة متميزة مع مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2004 وبفضل ما تتمتع به سعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري من إصرار وعزيمة وحكمة تمكنت المؤسسة خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات شكّلت علامات فارقة في مستوى سلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم، ونحن بدورنا نشعر بالكثير من الفخر والإعتزاز كوننا شركاء لمؤسسة حمد الطبية في تحقيق هذا المستوى من الجودة في الرعاية الصحية ". في بداية هذا العام، قام فريق مستقل من خبراء اللجنة الدولية المشتركة بمعاينة المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية على مدى ثمانية أسابيع. وجرى تصميم عمليات المسح الميداني الصارم لتحديد وتقييم الممارسات التي تطبقها المؤسسة على مستوى جودة الرعاية وسلامة المريض، ومقارنتها بما يزيد على 304 من معايير المستشفيات المعترف بها دوليًا و1200 من عناصر التقييم القابلة للقياس. تحسين الجودة ومن جهتها قالت الدكتورة بدرية العلي ، نائب الرئيس التنفيذي للجودة في مؤسسة حمد الطبية، بهذه المناسبة: " إن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لمرافق مؤسسة حمد الطبية هو تأكيد على التزام وتفاني موظفي المؤسسة في العمل المتواصل على تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض". وتضيف الدكتورة بدرية العلي :" يعكس هذا الإعتماد حرص المؤسسة على الجودة المستدامة في الرعاية الصحية التي تقدمها لمرضاها، وعندما تحصل مؤسسة رعاية صحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يمكن للمرضى الإطمئنان الى أن مستشفيات ومرافق هذه المؤسسة قد استوفت كافة الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المستشفيات والمرافق وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ونحن بدورنا نؤكد لمرضانا على مواصلة التزام المؤسسة بالمعايير الدولية لسلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم". من جهته، أشار البروفيسور أديل بات الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية إلى أن الحصول على مثل هذا الاعتماد الصادر عن مؤسسة مشهود لها عالميًاإنما يشكل قمة الإنجاز في مجال اعتماد الرعاية الصحية وتقديرًا لمؤسسة حمد الطبية. واختتم بالقول: "إنه خير شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في المؤسسة ومدى التزامهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير اللجنة الدولية المشتركة في مختلف أقسام مؤسستنا. "

أكد المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء في قطاع غزة بسمان العشي. أن دولة قطر من الدول العربية والإسلامية الأولى في دعم القطاع الصحي عامة. ومستشفى الوفاء خاصة، من خلال تمويل مشروع إعادة بناء المستشفى بعد تدميره بالكامل في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف 2014، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الصحية عبر المؤسسات القطرية التمثيلية في القطاع. وأشاد العشي بالجهود القطرية الكبيرة ممثلة بصاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والقيادة والحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية الخيرية والإغاثية والرسمية في مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وعلى وجه الخصوص المحاصرين في القطاع منذ عشر سنوات، وتدشين باكورة من البرامج والمشاريع التنموية والتطويرية في شتى المجالات الحيوية والحياتية. وأكد خلال حديثه لـ"الشرق" أن المؤسسات القطرية أول من لبت نداء المستشفى بعد تدميره حيث عملت مؤسسة قطر الخيرية بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبر الطبي بكل مكوناته، وأصبح تمويل المشروع أفضل بكثير من الأجهزة المخبرية التي كانت في السابق بأجهزة متطورة لم نتوقع دخولها للقطاع. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري أسهم بشكل كبير في تخفيف الأزمة الخانقة من خلال تمويل قسم العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي بأدوية ومستلزمات بلغت تكلفتها المالية 13 ألف دولار مشددًا على أن قطر كانت جزءا كبيرا وفعالا في إعادة بناء المستشفى. ولفت إلى أن دولة قطر قدمت عبر مؤسسة قطر الخيرية مشروعا مركزيا للطاقة الشمسية في المستشفى وجاري تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين للتخفيف من الأعباء الكبيرة والتكاليف التشغيلية العالية للمولدات إثر انقطاع التيار الكهربائي. مؤكدًا أن المشروع سيوفر على المستشفى مبالغ ضخمة جدًا. وأشار إلى اللجنة القطرية لإعادة الإعمار تكفلت بتمويل المشروع بنصف مليون دولار من دولة قطر الشقيقة "وانتهى التصميم وسيقدم في الجرائد خلال أسابيع، وننتظر اللمسات الأخيرة للتنفيذ". موضحًا أن صندوق قطر للتنمية وعبر الصندوق العربي وافق بمنحة تصل إلى مليون دولار لإعادة بناء المستشفى بإشراف اللجنة القطرية. ويرى العشي أن تدشين مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، سيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة القائمة في القطاع، مضيفًا: "ليس عندنا أي تحفظ من إنشاء مستشفى آخر يقيم على التأهيل الطبي. بل سيساعدنا على رفع المعاناة. وتحمل جزء من المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني". وفيما يلي نص الحوار: ◄ مما نبعت فكرة إنشاء مستشفى الوفاء بغزة؟ ► انطلقت فكرة إنشاء مستشفى تخصصي تأهيلي نظرًا للمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع. ومنذ الانتفاضة الأولى وبوجود الاحتلال الإسرائيلي، أصبح أهالي القطاع لا يستطيعون من السفر إلى الخارج لتلقى العلاج، فجاءت جمعية الوفاء لتخفف آلام الفلسطينيين رغم محدودية عملها في البدايات. خلقت الفكرة في هذه الفترة ومولت عن طريق مؤسسات محلية وخارجية في عام 1996، وتم إنشاء مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، وكانت وما زالت المستشفى الوحيد التي تقدم تأهيل طبي كامل وشامل لأي مصاب من إصابات طبيعية، ووظفت نخب طبية من خلال علاقاتها المحلية والدولية حتى مع المستشفيات في الداخل المحتل. ◄ مدى تأثر المستشفى في الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع؟ ► في حرب عام 2008 قصفت المستشفى بشكل جزئي لكن لم يؤثر على عملها، وفي حرب 2012 وجهت لها ضربة أخرى، ويرجع ذلك بسبب المسافة القريبة لموقع المشفى من الحدود الفاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي. ومستشفى الوفاء في الواجهة الأولى مع أي اعتداء على القطاع، وفي عام 2014 وجهت ضربة قاسمة لها دمرت المبنى وكل المعدات والأجهزة الموجودة فيها، وتدمير كل مرافق المستشفى بحجة أنها تؤثر على إستراتيجيته العسكرية وقربها من المنطقة الحدودية. تم إخلاء المستشفى في منتصف الليل حيث ضربت المحولات الكهربائية بطرق بدائية جدًا. ونقلنا المرضى لمصحة طبية وحاولنا أخذ أجهزة أو أي معدات لكن لم نستطع ذلك لشدة الأوضاع في محيط المستشفى والزحف البري واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. ◄ ما قيمة الخسائر المادية وما الخطوات التي تم تنفيذها بعد تدميرها في 2014؟ ► قدرت خسائر المستشفى بـ15 مليون دولار من مبنى وأجهزة طبية ومعدات صحية ومستهلكات وغيرها. لكن لو أردنا تقدير قيمته العطائية للمجتمع فإنها لا تقدر بثمن، كيف لا وتم تدمير المستشفى الأول في القطاع والذي يقدم خدمات نوعية لا بديل لها. وأنوه أن أكثر من 11 عيادة كانت تتبع للمشفى. وتغطي مصاريفها التشغيلية وبعض رواتب الموظفين بقيمة 40 ألف دولار. والعديد من الخدمات اللوجستية. لكن هذا الدخل أغلق عليه الباب نتيجة تدميرها. انتهت الحرب، وانتقلنا إلى مركز الوفاء لرعاية المسنين في منطقة الزهرة وسط القطاع وبدأ الموظفون في الترويج إعلاميًا بتمويل بناء المستشفى من الصفر خاصة أن المجتمع الفلسطيني بغزة يحتاج للخدمات التي تقدمها المستشفى من أبرزها "مرضى السكر والمرضى الذين يعانون بصعوبة في التبول وهشاشة العظام والذين يحتاجون العلاج بالأوكسجين. إضافة إلى العمليات التخصصية للعظام والأعصاب". كل ذلك أوقف دون سابق إنذار. ◄ أبرز المعوقات التي تواجه عملكم. وكيف تصف التحرك الدولي تجاه معاناة مستشفى الوفاء؟ ► الجهود الدولية في مجال توفير الدعم المادي جيدة. ولنا تواصل مع مؤسسات رسمية ودولية في تمويل المستشفى بالأجهزة والمعدات اللازمة. ونعمل بشكل يومي على إيجاد داعمين دوليين لضمان استمرار ومواصلة العمل. وبحمد الله الأمور تسير بالشكل المطلوب دون معوقات. لكن المشكلة الكبيرة تتمثل في إعداد كادر طبي يستطيع تشغيل الأجهزة الموجودة في المستشفى. وهناك أكثر من جهاز طبي لا نقدر على تشغيله بسبب ضعف التحصيل المعرفي عنها ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إغلاق معبر رفح البري. الشريان الوحيد للقطاع. وعدم تسيير وفود طبية من الخارج لتطوير الكادر الطبي داخل مستشفيات القطاع. وبسبب الأزمة الحالية. عملنا على تدريب بعض الأطباء على الأجهزة بواسطة الفيديو كونفرنس. لكن التدريب ليس بالشكل المطلوب ولا يرتقى للمستوى الذي نحتاجه. مما يشكل خطرًا على حياة المريض أو عطلًا في الجهاز. ◄ ما المطلوب إزاء هذه الأزمة؟ ► نطالب بإبعاد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية. سواء الوضع السياسي المحلي وحالة الانقسام. أو اختلاق الأزمات من الاحتلال الإسرائيلي عبر إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع. إضافة إلى عدم التضييق على المرضى والسماح لهم بالخروج للعلاج بالخارج. والسماح بإدخال الأجهزة والمعدات الطبية إلى القطاع دون مشاكل. وندعو الأطباء الدوليين إلى زيارة القطاع من أجل الاستفادة من خبراتهم. وتطوير الكادر الطبي في المستشفيات الفلسطينية. وعقد مؤتمرات دولية يشارك فيها أطباء غزة دون أي معيق من الاحتلال أو أي جهة أخرى.