اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 68 مستوطنا، اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل متكرر، حيث اقتحم 817 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل بالبوابة الحديدية، ومنعت المركبات الدخول أو الخروج من المخيم، كما أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الطلبة، أثناء خروجهم من المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت السلطة الفلسطينية أمس السبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاته واعتداءاته في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وقرية بيت دجن شرقها. وأفاد أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس بأن الطواقم الطبية عالجت ميدانيا ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل (12 عاما)، خلال مواجهات في جبل صبيح ببلدة بيتا. وأضاف أنه جرى إسعاف خمسة مواطنين ميدانيا في قرية بيت دجن أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القرية. وتشهد بيتا وبيت دجن مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي عام، وذلك رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضيها. وفي نابلس أيضا، أعطب مستوطنون اليوم، إطارات 15 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية قريوت جنوبي المدينة.

حثت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، الكيان الإسرائيلي على وقف سياسة إخلاء وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وذكرت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة لها بموقع تويتر ، أن العائلات الفلسطينية تعيش منذ عدة عقود في حي الشيخ جراح تحت تهديد مستمر بالإخلاء. وأكدت دياز، التي تزور القدس المحتلة حاليا، أن المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون غير مقبولة بسبب تهديدهم المتسمر بالإخلاء، بالرغم من سكنهم في منازلهم منذ أكثر من 50 عاما. وتواجه عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين تهديدات بإخلاء منازلهم.

يحتفل العالم بالثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر لـموقع الشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة ، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية. وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينيه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها النقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهم وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطيني كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

حذرت الحكومة الفلسطينية من تأثير انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية -الأوكرانية على تدهور الوضع الأمني والاستيطاني في فلسطين. وذكر محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة حكومية اليوم أن الكيان الإسرائيلي يواصل تصعيد اعتداءاته في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية وتكثيف الاستيطان مستغلا انشغال المجتمع الدولي بالوضع في أوكرانيا. وطالب اشتية في هذا الصدد بأن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على الكيان الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين. وتدعو فلسطين منذ سنوات إلى عقد اجتماع للرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال. وكانت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قد توقفت منذ أبريل 2014 جراء رفض الكيان الإسرائيلي وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى، وتهربها من خيار حل الدولتين.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 104 مستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات بعد ساعات قليلة من استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، قرب باب حطة شمالي المسجد الأقصى المبارك، بزعم تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين، ليقوم على إثرها الجنود الإسرائيليون بإغلاق جميع مداخل المدينة القديمة، ونصب حواجز عسكرية، واعاقة خروج المصلين من محيط المسجد. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، وتقسيمه زمانيا.

استغلت الحكومة الإسرائيلية الأزمة الأوكرانية الروسية، وأعلنت عن خطة طوارئ لاستقدام اليهود من أوكرانيا، وبدأ تنفيذ هذه الخطة بوصول 87 يهوديا من كييف إلى تل أبيب قبل بدء العملية الروسية بأيام، ويُقدّر تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا وفقا لآخر الإحصاءات المعلنة بنحو 200 ألف نسمة. وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن جهوزية مختلف الوزارات والجيش والوكالة المسؤولة عن استقدام اليهود، لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، وطلبت تل أبيب مساعدة موسكو لإجلائهم بعد إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا. أزمة أوكرانيا مثلها مثل أزمات عالمية كثيرة استغلها الكيان الإسرائيلي ليحقق مكاسب ما حتى ولو كان الأمر مخالفا للأعراف الدولية، فهو دائما يعمل على استغلال الوضع، وتسخيره لخدمة أهدافه الاستيطانية والعدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حدث ذلك كثيرا والتاريخ شاهد على ذلك ويحدث هذا حاليا مع الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالعودة إلى السنوات الأخيرة من القرن العشرين، نرصد كيف تميزت تلك الفترة بانشغال الرأي العام الدولي عن معاناة الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية أو بقطاع غزة أو في المخيمات، إما بسبب اندلاع حروب في مناطق عدة من العالم، كحرب البلقان الثالثة التي استمرت عشر سنوات (1991 - 2001)، أو هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك الأمريكية، وغزو العراق في عام 2003، وتشكل تحالف دولي في عام 2014 للتصدي لتنظيم /داعش/ في العراق، فضلا عن الأزمتين الليبية والسورية في أعقاب الربيع العربي، وتصاعد نسق التصدي لظاهرة الإرهاب في إفريقيا وآسيا وأوروبا. ومع كل أزمة من تلك الأزمات تفقد القضية الفلسطينية جزءا من توهجها، وتتحول إلى حدث عادي على أجندة الأحداث الدولية، وفي المقابل يرفع الاحتلال الإسرائيلي وتيرة انتهاكاته للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. وبالتزامن مع اندلاع أي حدث دولي بالغ الأهمية، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الوضع، وتعمل على تسخيره لخدمة أهدافها الاستيطانية والعدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فما إن طفت الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية حتى بدأ الاحتلال في تنفيذ الاعتقالات والتهجير وقمع ممنهج للمسيرات الفلسطينية السلمية، وتصعيد في عمليات الاعتقالات. وتؤكد الحقب التاريخية المتعاقبة أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تكاد تتماهي في ظل أي أزمة دولية كبرى، حيث تستغل سلطات الاحتلال انشغال العالم بقضايا أخرى من أجل تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، ويقف التصعيد ضد الفلسطينيين عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، ثم الحرب الإسرائيلية على غزة إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، كأكبر دليل وشاهد على حرص الاحتلال على استغلال الأزمات العالمية لصالح تحقيق رغبته في القمع والاستيطان. وعملا بما جرت عليه العادة الإسرائيلية، لم يتفاجأ الفلسطينيون، خلال الأيام السبعة الأخيرة وتزامنا مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يستهدفهم من تنكيل وتصعيد من آلة حرب الاحتلال، وتضييق متعاظم من جنود الاحتلال على مختلف مناحي الحياة في الأراضي المحتلة، وسط صمت دولي مطبق، وعدم اكتراث بما يستهدف الشعب الفلسطيني من عمليات إبادة، وتمييز عنصري. ووسط هذه الأحداث الدولية المتسارعة، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها قبل أيام، من مغبة استغلال الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات ومنظمات المستوطنين للانشغالات الدولية بما يجري في أوكرانيا بهدف تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى وجود مخاطر من استغلال الكيان الإسرائيلي للأحداث الدولية في سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية وأحيائها المختلفة، بما فيها حي الشيخ جراح بشكل خاص، ومنددة بقرار حكومة الاحتلال تخصيص موازنة بقيمة 250 مليون شيكل نحو 79 مليون دولار، لتعزيز تهويد المدينة المقدسة. وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على ساحة الصراع، محذرة من مخاطر إرهاب دولة الاحتلال المنظم ضد الشعب الفلسطيني وعلى استقرار المنطقة برمتها. كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم بما في ذلك العدوان المستمر على القدس يثبت من جديد أهمية توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. وفي أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل سبعة أيام، إطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى العودة على الفور، في خطوة متجددة لاستقطاب مزيد من اليهود للأراضي المحتلة عبر ما أسمته إسرائيل خطة طوارئ من أجل استقدام اليهود من هناك. وبدأ تنفيذ هذه الخطة بوصول 87 يهوديا من كييف إلى تل أبيب قبل العملية الروسية بأيام، علما أن تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا يقدر بحوالي 200 ألف نسمة. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن جهوزية مختلف وزاراتها والجيش والوكالة المسؤولة عن استقدام اليهود، لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا، وإجلاء نحو 8 آلاف إسرائيلي من كييف، طالبة مساعدة موسكو لإجلائهم بعد إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا. ووفقا لـخطة الطوارئ، التي كشفت تفاصيلها صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، فعند الضرورة ستستقدم إسرائيل 5 آلاف يهودي من أوكرانيا في أسبوع واحد، وهو عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للهيئات المسؤولة عن الهجرة في الكيان الإسرائيلي. وفي عام 2020 قامت الوكالة اليهودية بنقل آلاف من يهود أوكرانيا إلى الأراضي المحتلة، وفي العقد الأخير، أظهرت بيانات الوكالة اليهودية أنه منذ عام 2010 حتى ديسمبر 2019، هاجر نحو 255 ألف يهودي إلى الكيان الإسرائيلي من 150 دولة، تصدّرتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإثيوبيا. كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أنه منذ نكبة فلسطين عام 1948 حتى عام 2020، قدم نحو 3.4 مليون مهاجر يهودي إلى الأراضي المحتلة، 43.7% منهم هاجروا إلى البلاد منذ عام 1990، كما ارتفعت الهجرة اليهودية إلى الكيان الإسرائيلي بنسبة 31% عام 2021، مقارنة بالعام السابق، حيث تم استقدام 20 ألفا و360 يهوديا، حسب إحصاءات وزارة الهجرة والوكالة اليهودية. وبحسب ذات الوكالة، يبلغ عدد اليهود في العالم نحو 14.5 مليون نسمة، من بينهم 6.8 مليون في الأراضي المحتلة، ونحو 5.4 مليون في الولايات المتحدة، ونحو 460 ألفا في فرنسا، ويتوزع الباقون في دول عديدة، خاصة في أوروبا الغربية. وكانت آخر جرائم الاحتلال استهداف قواته لطفلة فلسطينية من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنبلة صوتية انفجرت في وجهها في منطقة باب العامود محدثة إصابات بليغة، حيث قال ناشطون فلسطينيون إن إصابة الطفلة الفلسطينية منور برقان تؤكد إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل مع الفلسطينيين الذين لم يفعلوا شيئا سوى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. وانتقد آخرون صمت الإعلام الغربي ومؤسساته وسكوته عن الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية، مؤكدين أن هناك ازدواجية في المعايير بالتعامل مع القضايا الإنسانية، وخاصة في ظل تهافت الإعلام للحديث عن تفاصيل العملية الروسية في أوكرانيا وتصدير الجانب الإنساني. وبصفة يومية يقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، دائما ما تكون برفقة حاخامات يقدمون شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ويقومون بجولات استفزازية في باحاته، ويؤدون طقوسًا تلمودية. وترصد تقارير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية محاولات تدنيس الأقصى، من خلال قيام المستوطنين باقتحامه على شكل مجموعات، تنوعت ما بين حاخامات، وطلاب معاهد دينية، ومخابرات وجنود، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، بينما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى الأقصى، واحتجازها لهويات بعضهم عند البوابات الخارجية، إضافة إلى مضايقاتها اللامحدودة بحق الحراس والسدنة والمرابطين، إلى جانب تواصل منع تعيين حراس جدد، وسط تهديد المعيّنين منهم بالاعتقال والإبعاد في حال باشروا عملهم من دون موافقة الاحتلال. ويواجه الفلسطينيون حملات قمع عنيفة واعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرات السلمية التي يقومون بها، في إطار مقاومتهم الشعبية، لمناهضة الاستيطان والتصدي للاحتلال. وشهدت مناطق القدس، وخاصة باب العامود، حالة من التوتر خلال اليومين الماضيين، بعد قمع الاحتلال المقدسيين خلال احتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج، واعتقال العشرات من الشبان وإصابة آخرين. وشهدت الأيام الأخيرة اعتداءات متكررة بحق أهالي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، واقتحامات لمناطق فلسطينية عدة أسفرت عن سقوط شهداء واعتقالات كثيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وحتى الأسرى في سجون الاحتلال لم يسلموا من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى تنفيذ إضراب عن الطعام ضمن برنامج مستمر منذ 24 يوما ارتكز على التمرد ورفض تطبيق القوانين احتجاجاً على إجراءات إدارة السجون. وفي هذا السياق، قال السيد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، خلال مسيرة انطلقت في رام الله دعما للأسرى، إن الأوضاع في السجون مشحونة ومتوترة ومفتوحة على احتمالات كثيرة وكلها احتمالات تأخذ منحى تصعيديا، مبينا أن الأسرى أعلنوا حالة التمرد وأطلقوا عليها انتفاضة السجون. وأضاف فارس أن الأسرى لن يسلّموا بالإجراءات التي اتخذتها إدارة السجون بحقهم، وأن ما يحدث لهم هو استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقويض الحياة الجماعية للأسرى، موضحا أنه حتى الآن لا توجد ردود جدية من قبل إدارة السجون على مطالب الأسرى ومن أبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم. ويرفض الأسرى فرض إدارة السجون قيوداً جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السجن من حيث المدة وأعداد الأسرى في الدفعة الواحدة وكذلك الحرمان من زيارة الأهل. وخرجت مسيرة في مدينة رام الله بمشاركة المئات من الفلسطينيين إسنادا ودعما للأسرى في سجون الاحتلال رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية وصورا للأسرى، فيما أعلنت المؤسسات التي تعنى بالأسرى عن برنامج فعاليات شعبية في مختلف مدن الضفة الغربية دعما للأسرى. ووصلت أعداد الأسرى في سجون الكيان الإسرائيلي إلى نحو 4500 أسير بينهم 34 أسيرة و180 طفلا، ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبدالله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021.

عم إضراب عام مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم، تنديدا باستشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلى الليلة الماضية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا واسعا. وأغلقت المحال التجارية أبوابها في قرى وبلدات بيت لحم تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية في المدينة حدادا على روح الشهيد محمد شحادة (14 عاما)، فيما دعا نشطاء من الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى التوجه لنقاط التماس مع قوات الجيش الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن شحادة استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، فيما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للطفل وهو ملقى على الأرض بدون ملابس، ومدرج بدمائه، فيما يلتف حوله عدد من الجنود الإسرائيليين. وتعليقا على الحادثة، قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في بيان، إن الطفل شحادة ضحية جديدة لإرهاب الدولة المنظم وشاهد على قنص الأطفال وإعدامهم وهم بكامل حياتهم وحيويتهم وأحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم. بدورها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته، نعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الشهيد شحادة أحد الطلبة الملتحقين في مدارسها، داعية المؤسسات الدولية لتوفير الحماية والمناصرة لطلبة المدارس والأطفال بما يضمن لهم الحق في حياة كريمة خالية من العنف والإرهاب الذي تمارسه عليهم السلطات الإسرائيلية. وتأتي هذه الجريمة الجديدة للاحتلال فيما اعتقل جيشه اليوم 25 فلسطينيا خلال حملة دهم في عدة مدن بالضفة الغربية.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، اليوم، الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق عمليات ضمه التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وتقويض حل الدولتين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، ومحذرة من أن السياسة الاستيطانية للاحتلال تسير في اتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع. ودعت مجلس الأمن الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، مشيرة إلى أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي. كما لفتت الخارجية إلى تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض، منبهة إلى وجود مخططات لازالت قائمة لضم الضفة حيث تعمل مختلف أذرع حكومة الاحتلال بتنفيذه وفقا لخطة عمل مدروسة. وذكر البيان أن سلطات الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لافتا إلى ما هو حاصل في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى تصعيد الاحتلال عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة ج بهدف إلغائها تماما، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، مؤكدا مواصلة جمعيات ومنظمات استيطانية مدعومة مباشرة من حكومة الاحتلال، التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج لمحاصرة الوجود الفلسطيني، ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان. يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات ضمها لأراض جديدة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المتكررة لهذه العمليات التي رافقتها عمليات بناء مستوطنات جديدة.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الموقف الثابت لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله من القضية الفلسطينية، والمتمثل في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال كامل حقوقه ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندته في مواجهته للاحتلال وكفاحه لرفع الحصار عن مدنه وقراه ودعمه مادياً ومعنوياً لتخفيف الظروف الصعبة التي يعيش فيها. وأشار سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان /دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي/، إلى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، طالما لم يسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه، ويُرفع عنه الظلم والاحتلال والعنصرية. وفي هذا السياق، بيّن سعادته، أن العرب جميعاً يطمحون إلى تطور وتقدم الوطن العربي، وتحرره من كل القيود، وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تحقق الأمن والاستقرار وتوفرت الظروف الملائمة للنمو والتقدم بالقضاء على الفقر والحرمان والعمل على تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود وتجنيد كل الطاقات لنصرة القضايا العادلة للأمة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي الشأن ذاته، لفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى نضال وكفاح الشعب الفلسطيني، في سبيل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف وذلك وفقاً لخطة السلام العربية وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وباقي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد الموقف العربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه العادل، والذي يدين كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المسالم، في خرق سافر لكل القرارات والاتفاقيات الدولية. وطالب سعادته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وإيجاد حماية دولية للفلسطينيين الأبرياء والعمل على رفع الحصار اللاإنساني الذي يتعرض له قطاع غزة. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى حشد الجهود والطاقات لإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التصدي للأحوال الاجتماعية السيئة التي يعيشها معظم الشعب الفلسطيني، وإلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من القيام بمهامها الإنسانية وإمدادها بالإمكانيات المالية اللازمة لذلك. وشدد على الدور الهام والمصيري للبرلمانيين في تحقيق نهضة وتطور الوطن العربي، وتوفير كافة سبل العيش الكريم لمواطنيه، مؤكداً على أنه لن يتحقق هذا الهدف إلا بالتضامن وتضافر الجهود ونبذ الخلافات وحلها وتعزيز الوحدة وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوين الأساسيين للأمة العربية، وهما الاحتلال والتخلف. كما تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، خلال كلمته، إلى جهود دولة قطر في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، مشيراً كذلك إلى الدور الهام للبرلمانيين العرب في هذا المسعى. وفي هذا الصدد، وضمن تلك الجهود، أشار سعادته، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومنظمة الأمم المتحدة في فبراير من العام 2019 لافتتاح /مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنعه/ والمعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، مستعرضاً أنشطة المكتب واجتماعاته وجهوده في تنفيذ أهدافه الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة والحد من مخاطرها. كما أشار سعادته خلال الكلمة، إلى وثيقة المؤتمر، واصفاً إياها بـالوثيقة الاستراتيجية والترجمة الواضحة لطموحات وآمال الشعوب العربية، وبأنها جرد ملخص لأهم مطالبه. على صعيد ذي صلة، شهد المؤتمر، إقرار وثيقة تحمل عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعددا من الموضوعات التي تهم العالم العربي، من قبيل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن. كما تضمنت الوثيقة أيضاً، موضوع الأمن النووي في المنطقة، وحق الدول العربية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية وتمكين الشباب، والتعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. ومن المقرر أن ترفع الوثيقة إلى القمة العربية القادمة، على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها.

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافها للفلسطينيين المشاركين في الإحتجاجات الشعبية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث أصابت طفلين بالرصاص الحي، والعشرات الآخرين بالغاز المسيل للدموع. ففي بيت لحم، أصيب الطفل الفلسطيني الأول بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جنود الاحتلال للمواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي للمدينة. كما شهدت المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي قرية كفر قدوم شمالي محافظة قلقيلية، إصابة طفل فلسطيني ثان بالرصاص الحي، والعشرات الآخرين بالاختناق، خلال تعمد جيش الاحتلال استهداف المشاركين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسل للدموع. وفي القدس المحتلة، قمعت قوات الإحتلال المشاركين في مسيرة تضامنية وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح قادمين من أنحاء متفرقة من القدس ومن أرضي الـ48، ومنعتهم من دخول الحي بعد الإعتداء عليهم بالضرب والتنكيل. وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، عن تعامل طواقمها مع 86 إصابة برصاص الإحتلال من أهالي جبل صبيح ومحيطه، ومن أهالي بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح بمحافظة رام الله. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وعلى صعيد متصل أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بحالات الاختناق جراء مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي صوب الشبان وأهالي المخيم، مما تسبب بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجت ميدانيا. إلى ذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم، قذائف صاروخية داخل البحر غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن انتشارا مكثفا وكبيرا لزوارق الاحتلال الحربية شهدها ساحل بحر قطاع غزة. يشار إلى أن بحرية الاحتلال ترتكب يوميا اعتداءات متكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، تتنوع بين إطلاق النار المباشر صوبهم والاعتقال ومصادرة المراكب، رغم عملهم ضمن المساحة المسموحة للصيد.

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة. وقال السيد نزار عياش نقيب الصيادين في غزة، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب مركب يعود لصياد فلسطيني واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه. يشار إلى أن بحرية الاحتلال ترتكب يوميا اعتداءات متكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، تتنوع بين إطلاق النار المباشر صوبهم والاعتقال ومصادرة المراكب، رغم عملهم ضمن المساحة المسموحة للصيد. ويعمل نحو أربعة آلاف فلسطيني في مجال صيد الأسماك في قطاع غزة، يعاني أغلبهم من أوضاع اقتصادية متردية. ومن جهة أخرى، طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، من عمليات القتل والتنكيل وهدم البيوت وترويع الآمنين من الشعب الفلسطيني. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن اشتية وصف ما حصل أمس ببلدة السيلة الحارثية في جنين، وحي الشيخ جراح من مدينة القدس، بجرائم حرب، واضطهاد، وتطهير عرقي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية ببلدة السيلة الحارثية غربي محافظة جنين، وحي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة. كما تزامن مع ذلك توغل لعدة آليات ودبابات عسكرية إسرائيلية داخل أراضي الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خارج السياج الفاصل شرق بلدة القرارة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية. وأدانت مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي /الأبارتهايد/، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بجريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلساليوم، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الجريمة تعتبر حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية. وحملت الخارجية رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، موضحة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم ويشجعه وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في وطنه. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها. ودعت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وسط مدينة /نابلس/ شمال الضفة الغربية.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية أمنستي، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه. ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير أمنستي يعزز من صدقيته. وأكدت الوزارة أنه رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي أبرتهايد، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة عرض الحائط بجميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع. وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـأبرتهايد في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الإسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ أبرتهايد بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها. وشددت على مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير أمنستي مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته.

ألقت سلطات الاحتلال القبض على صاحب فندق في مدينة يافا المحتلة بعد قيامه بزرع كاميرات في أواني زهور داخل الغرف. وبحسب قناة كان العبرية فقد ألقي القبض على صاحب فندق في يافا المحتلة للاشتباه في قيامه بتصوير أزواج في غرفهم عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور، مؤكدة أنه تم حبسه ثلاثة أيام وقالت القناة إن المتهم سبق وتم اتهامه بأعمال مشينة فيما حاول محامي المتهم تبرئة موكله وقال إنه وضع كاميرات في الغرف لأنه أراد تصوير إحدى العاملات وهي تسرق بعد أن اشتبه فيها. ونفى المحامي أن يكون زرع الكاميرات بهدف انتهاك خصوصية النزلاء، لكن المتحدث باسم الشرطة طعن في رواية المحامي، وقال إن الكاميرات موجهة إلى الأسرّة في الغرف، من يريد القبض على لص لا يلتقط صورا للأسرة.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن 22 ألف منزل مهدد بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس منها 250 متوقع هدمها خلال الأيام القادمة. وقال السيد أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح له، إن أصحاب المنازل المهدمة في جبل المكبر سينظمون وقفة شعبية يوم الأحد القادم أمام بلدية الاحتلال بالقدس في رسالة رافضة لسياسة الهدم التي تهدد وجودهم. ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة. وأضاف أن الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة ويجعل من المقدسيين مجرد أقلية، مشيرا إلى أن ذلك يترافق مع مناقشة بناء ستة أحياء استيطانية جديدة، بهدف محاصرة الأحياء المقدسية ومنع نموها الديمغرافي وسلب المزيد من أراضي المواطنين.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من النتائج الكارثية للسياسات العنصرية الإسرائيلية وتداعياتها على أية حلول للصراع. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ممارسة دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة يوميا أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات حياته، مبينة أن تلك الأذرع تتنافس فيما بينها على تكريس الاحتلال والاستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة والعالم، والتخريب المتعمد لأية جهود إقليمية وأمريكية ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع. وأكدت أن الصمت الدولي على العنصرية اليهودية المنظمة والممأسسة، أو الاكتفاء ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف الدولية الجميلة، لا تعدو كونها مسارات لهروب الدول من مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته. وقالت إن ذلك كله بات يشكل غطاء يشجع حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها.

انطلقت في مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة له، إن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة. وشدد المالكي على أن إنكار الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديه للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب. وتابع تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. من جانبه، دعا تور وينسلاند منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقال في إحاطة خلال الجلسة هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة. كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان، وحث جميع الأطراف على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة. وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص. من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.