حث الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الثلاثاء، كلا من الدول الغربية وروسيا على إنهاء العقوبات المتبادلة وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وقال زيمان، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي بروسيا، إن التعاون بين التشيك وروسيا آخذ في التطور، في تحد للعقوبات، لكن هذا لا يعني أنني موافق على العقوبات، فأنا معارض لها منذ فترة طويلة. وأضاف المخاوف ليست ناجمة فقط عن العقوبات الموقعة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ولكنها تتضمن أيضا العقوبات الروسية ضد الاتحاد الأوروبي.. وعند مرحلة معينة يجب وضع حد ونهاية لهذه العقوبات. وأعرب الرئيس التشيكي عن اعتقاده بأن إزالة العقوبات بطريقة متبادلة من الغرب وروسيا ستكون مفيدة لكليهما. يذكر أن الغرب وروسيا تبادلا فرض العقوبات ضد بعضهما البعض على خلفية الأزمة الأوكرانية، وخاصة عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وفرضت الحكومات الغربية سلسلة عقوبات موسعة شملت مسؤولين وقطاعات رئيسية في روسيا، متهمين موسكو بتأجيج الاضطرابات في شرقي أوكرانيا من خلال إمداد الانفصاليين المؤيدين لروسيا بالأسلحة والخبرة. وفي المقابل، ردت روسيا بفرض حظر كامل على واردات الأغذية من الاتحاد الأوروبي، وشمل الحظر منتجات الفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان.

اتهمت إيفانا كليمبوش، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأربعاء، روسيا بعسكرة شبه جزيرة القرم، وتزويدها بأنواع من الأسلحة المتطورة. وأوضحت كليمبوش في تصريح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ الأسلحة التي ضختها موسكو إلى شبه جزيرة القرم، غير متوفرة لدى العديد من البلدان الأوروبية. وأضافت أنّ روسيا حوّلت المناطق التي سيطرت عليها في القرم، إلى مخازن لأسلحتها، مشيرةً أنّ موسكو تزعزع استقرار العديد من المناطق حول العالم. ونشرت كليمبوش مخطط توضيحي يظهر انتشار القوات الروسية وأنظمتها الدفاعية في شبه جزيرة القرم. وبحسب المخطط، فإنّ روسيا لديها 133 مقاتلة حربية في القرم، إضافة إلى 30 دبابة و56 راجمة صواريخ، و16 نظام دفاع صاروخي بحري، و106 مدفعية، و120 منظومة دفاع جوي، و583 عربة مصفحة، و58 مروحية قتالية، و30 سفينة حربية، و5 غواصات. ويتواجد 22 ألف و900 عسكري روسي داخل شبه جزيرة القرم. وفي 18 مارس 2014، انتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، الأمر الذي رفضته أوكرانيا والمجتمع الدولي، وترتبت عليه عقوبات من عدة دول ضد موسكو.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونجرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة. والثلاثاء أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بـ 419 صوتا مقابل 3 معارضين، الذي أقره أيضا مجلس الشيوخ بـ 97 صوتا مقابل 2 معارضين. ويعد مشروع القانون بمثابة تضييق علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ومع إقراره سيضطر ترامب إلى الرجوع للكونغرس في حال أراد تخفيف عقوبات عن موسكو. ويمنح مشروع القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا. ويفرض المشروع عقوبات جديدة ضد روسيا على موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وفق مشروع القانون. وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونجرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

جدد المجلس القومي لتتار شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، رفضه لضم روسيا لشبه الجزيرة، مؤكداً على خياري "إما أن يرحل الروس عن موطننا، أو الفناء سيكون مصيرنا". وقال رئيس المجلس، رفعت جوباروف، في تصريح صحفي، إن تتار شبه جزيرة القرم "ما زالوا يتشبثون بالأمل لعودة القرم إلى سيادة أوكرانيا، ونحن نعمل على نقل مطلبنا للمجتمع الدولي". وفي 16 مارس 2014، أقدمت روسيا على ضم شبه جزيرة القرم، إلى أراضيها، عقب استفتاء أجرته في شبه الجزيرة من جانب واحد. وأكد جوباروف أن "روسيا تتحمل مسؤولية كافة آلام تتار القرم، بعد احتلالها الأول لشبه الجزيرة عام 1783". وحذر من "قضاء روسيا على تاريخ التتار وماضيهم في شبه الجزيرة، في حال استمرار احتلالها". وطالب رئيس المجلس، موسكو بـ"الخروج من القرم بأسرع وقت، كي لا تتكرر الآلام نفسها، ونحن سنفعل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا المطلب". واعتبر جوباروف العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا إزاء سياستها في الملف الأوكراني، بأنها "غير كافية وتكتيكية، بسبب مصالح الغرب". تجدر الإشارة أن تتار القرم ينتمون إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وقد تعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919-1991).

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعض الأطراف بعرقلة إزالة التوتر بين بلاده وحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال لافروف في تصريحات اليوم "إن هنالك أقلية تعاني من فوبيا روسيا داخل الحلف لا تريد ضمان الاسترخاء بين موسكو والناتو, وتريد عزل البلاد". وحول اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل والذي لم يسفر اليوم (الخميس) عن نتيجة أكد لافروف أن بلاده لا تزال تواجه داخل المجلس اتهامات بـ"العدوانية والضم والاحتلال"، مشدداً على ضرورة عدم استخدام المجلس لمثل هذه الهجمات. كما جدد انتقاده لنشر قوات لـ "الناتو" في المنطقة الشرقية لدول الحلف الأوروبية، مطالباً بالقيام بجرد عسكري على الجانبين لمراجعة القوات والأسلحة التي تم نشرها في أوروبا. ومن جانبه أفاد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في أعقاب الاجتماع "فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا فإن شركاء الحلف وروسيا لا يزال بينهما خلافات جوهرية في الرأي". وكان اجتماع ممثلي الناتو وروسيا انتهى اليوم في بروكسل دون أن يسفر عن نتيجة. يشار إلى أن العلاقات بين الدول الغربية بما في ذلك حلف الناتو وروسيا قد توترت عقب الاتهامات لموسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح في شرق أوكرانيا وضم القرم إلى روسيا في وقت تنفي فيه موسكو هذه الاتهامات.

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وأعرب غوتيريس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو برووشينكو في كييف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود حل الصراع في أوكرانيا وذلك في إطار مساعي "رباعية النورماندي" التي تضم كلاً من: موسكو وبرلين وباريس وكييف. وأشار إلى أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعمل بنشاط فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، موضحاً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان سيقدم أيضاً تقريره عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وشكل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 السبب الرئيسي وراء النزاع الدامي بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا في شرقي أوكرانيا. وتتهم كييف ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موسكو بتقديم دعم عسكري ومالي للمتمردين الأمر الذي تنفيه روسيا باستمرار. وقدم تم خلال الشهر الماضي التوقيع على اتفاق جديد سمي بـ "وقف إطلاق نار الحصاد" بين الجانبين وهو يهدف إلى تمكين المزارعين المحليين في شرق أوكرانيا من حصاد محاصيلهم. وكانت اتفاقيات مينسك للسلام التي تم التوقيع عليها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العام 2015 قد ساهمت في خفض أعمال العنف لكن بنود الاتفاق تنتهك بانتظام ويتبادل المعسكران الاتهام بالتسبب في هذا الفشل.

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم نشر الجمعة العقوبات الروسية على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2018 والتي فرضت في إطار الأزمة الأوكرانية. وينص المرسوم على تمديد منع استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول غربية ولا سيما من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك "بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية". وتمنع التدابير الروسية منذ أغسطس 2014، استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول تفرض عقوبات على روسيا، احتجاجا على ضمها جزيرة القرم في مارس 2014 واتهامها بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا. وتمّ تمديد هذا الحظر مرتين في ردّ على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية. ومدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي العقوبات الروسية لستة أشهر، حتى 31 يناير 2018، بعد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك التي من المفترض أن تسمح بهدنة وحوار سياسي بين الانفصاليبن الموالين لروسيا والسلطات الأوكرانية. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالإضافة إلى انهيار أسعار المحروقات، بغرق روسيا في أطول ركود اقتصادي شهدته البلاد منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000. وتأمل السلطات الروسية أن يعزز حظر استيراد المنتجات الغذائية على المدى البعيد، تطوّر القطاع الزراعي الروسي الذي تقدم له مساعدات كبيرة.

أوعز الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو للجنة الدستورية بإعداد مشروع تعديلات بشأن وضع شبه جزيرة القرم، حسبما أفاد نائب بالبرلمان. وقال النائب بالبرلمان الأوكراني يوري تشيجمار في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، اليوم الخميس: "أدركنا بأن جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لا يمكن أن توجد اليوم في إطار دولة موحدة". وأوضح أن "اللجنة الدستورية تعمل بنشاط على تعديل الفصل العاشر من الدستور الأوكراني، والذي ينص على وضع جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي". وأعلن الرئيس الأوكراني مؤخرًا أن "العلم الأوكراني سيرفرف بفخر في القرم الحرة". وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده "لن تعترف" بضمّ شبه جزيرة القرم من طرف روسيا. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده بقصر الإليزيه في العاصمة باريس مع نظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أن "فرنسا متمسّكة بسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها دوليا". وفي وقت سابق اليوم، عقد ماكرون مع نظيره الأوكراني، اجتماعاً ثنائياً استمر لساعة واحدة بقصر الإليزيه. وبحسب الإعلام الفرنسي، يجري بوروشينكو، اليوم، زيارة إلى البلاد، أملاً في الحصول على دعم واضح من قبل ماكرون في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.وتأتي الزيارة عقب أسبوع من لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب. وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا عامًا إضافيًا بسبب ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني. وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مدد القيود على روسيا حتى 23 يونيو 2018، جراء ضمها القرم ومدينة سيفاستوبول بطريقة غير قانونية. وبموجب العقوبات، فإن مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي ستحد من فعالياتها في القرم وسيفاستوبول، إضافة إلى عدم سماح الاتحاد باستيراد منتجات من القرم وسيفاستوبول. كما تنص العقوبات على عدم إمكانية شراء مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي عقارات في المنطقتين المذكورتين، فضلًا عن عدم رسو سفن النقل السياحية الأوروبية في موانئ القرم وسيفاستوبول إلا في الحالات الطارئة. وتشمل العقوبات، عدم السماح بتصدير بضائع وتقنيات تستخدم في قطاعات الاتصالات والمواصلات والطاقة إلى منطقة القرم، وخاصة التكنولوجيات المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم. وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، عن احتجاز سفينة صيد أوكرانية قالت إنها "انتهكت" الحدود الروسية في مياه البحر الأسود. وأوضح المكتب الصحفي التابع لمديرية حرس الحدود في القرم، في بيان، أن سفينة الصيد الأوكرانية "ريباك خيرسونا" انتهكت الحدود البحرية الروسية في 4 أبريل الجاري، عندما قامت باستطلاع الموارد البيولوجية في البحر الأسود. وأضاف البيان أن قارب حرس الحدود الروسي "أميتيست" قام بملاحقة السفينة الأوكرانية وتوقيفها، وأن قبطان السفينة تعرض لعقوبة إدارية على انتهاك نظام حدود الدولة. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك "شرقي أوكرانيا" وشبه جزيرة القرم "جنوب أوكرانيا"، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.

أعلن قائد قوات الإنزال الجوي الروسية، الفريق أول، أندريه سيرديوكوف بدء فعاليات مراكز القيادة مع الرمي بالذخيرة الحية، وفقا لخطة التدريب القتالي لقوات الإنزال الجوي وبمشاركة أسطول البحر الأسود والقوة - الجوية الفضائية الروسية. وقال سيرديوكوف، بصفته القائد العام للمناورات، للصحفيين اليوم الإثنين: "لأول مرة في تاريخ الجيش الروسي، يحصل أن تستنفر في نفس الوقت في إطار تدريبات قوات الإنزال، 3 من التشكيلات ويتم نقلها جزئياً إلى القرم مع عتادها الكامل وتقنياتها، حيث يشارك في التدريبات أكثر من 2.5 ألف مظلي و600 قطعة من التقنيات العسكرية". وأضاف، أن القوات المحمولة جوا تتدرب على قضايا الإعداد وإجراء العمليات القتالية "ضمن قوام تشكيل لقوات الرد السريع ضد الجماعات المسلحة غير القانونية وقوات نظامية لعدو مفترض". يشار إلى أن روسيا، أجرت خلال الآونة الأخيرة سلسلة من المناورات ومراكز القيادة والاختبارات على الجاهزية القتالية لقواتها المسلحة بالتزامن مع خطط حلف الناتو للتوسع شرقا بالقرب من الحدود الروسية.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوماً يقضي باعتراف مؤقت بالوثائق التي يبرزها سكان منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا، والصادرة عن الانفصاليين الموالين لموسكو. وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للكرملين، سيتم الاعتراف بجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن الانفصاليين الذين يسيطرون على إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك" بمنطقة دونباس. وأشار البيان، أن المرسوم سيطبق بشكل مؤقت، إلى حين إيجاد حل للأزمة في إطار "اتفاقية مينسك". واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، المرسوم الروسي في تصريحاته بمؤتمر ميونخ للأمن الـ 53، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودليل آخر للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية". تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك -٢" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك - ١" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرص بلاده على إرساء الاستقرار في أوكرانيا، والتزامها بحلف شمال الأطلسي "ناتو". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال ترامب، لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، في اتصال هاتفي، أمس السبت، إن إدارته ستعمل مع موسكو وكييف والأطراف الأخرى "من أجل إرساء السلام على طول الحدود الروسية الأوكرانية". وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال النزاع الأوكراني الروسي، وعدد من قضايا المنطقة. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش "المقرب من موسكو"، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك "شرقي أوكرانيا" وشبه جزيرة القرم "جنوب أوكرانيا"، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014. التزام أمريكا بـ"الناتو" وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أكد ترامب التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة اقتسام جميع الدول الأعضاء في الحلف للنفقات الدفاعية. كما اتفق الزعيمان، وفقاً لبيان البيت الأبيض، على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية. وأشار البيان أن ترامب وجينتيلوني تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، وتدفق اللاجئين منها إلى أوروبا، وقمة مجموعة السبع المزمع عقدها بإيطاليا خلال مايو المقبل. ونهاية يناير الماضي، انتقد البيت الأبيض "الناتو" واصفاً إياه بأنه "غير قادر على أداء مهامه بفاعلية".

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإقالة 16 جنرالاً من كبار مسؤولي الأمن في البلاد. ونقلت قناة "روسيا اليوم" ما جاء في المرسوم الذي نُشر نصه على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن "رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بإقالة 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ، ومسؤولين من وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التحقيق في مقاطعة خانتي – مانسييسك، وكذلك المدعي العام في مقاطعة ياروسلافل (250 كم شمال شرقي موسكو)". كما يقضي المرسوم بتعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينجراد والقرم، دون مزيد من التفاصيل وخاصة أسباب إقالة الـ١٦. ووفق المصدر نفسه، أقال الرئيس بوتين، العام الماضي، 4 من المسؤولين الكبار في الديوان الرئاسي وهيئة الأمن الفدرالية ووزارتي الدفاع والداخلية، وذلك استجابة لطلبات استقالاتهم.

أعلن السيناتور عن ولاية ميريلاند الأمريكية بن كاردين، أن الكونجرس سيبحث اتخاذ إجراءات إضافية، بينها عقوبات على روسيا، حسبما نقلته وكالة نوفوستي، اليوم السبت. وقال كاردين، أثناء مقابلته مع قناة "بلومبرج": "أتوقع أن الكونجرس سيتخذ الإجراءات، سأعرض مشروعي قانون بشأن روسيا، يتعلق أحدهما بالتحقيق المستقل في مدى تأثير هجماتهم ضد بلادنا، وكيف يمكن أن نستعد لمواجهة ذلك، أما ثانيهما فيتطرق إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك ليس بسبب النشاط الإلكتروني ومحاولة التأثير على عملية الانتخابات، فحسب بل وبسبب القرم، وبسبب ما يفعلونه الروس في أوروبا، وسوريا". وأعرب السيناتور الأمريكي عن أمله في أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيدرك أنه لا يمكن التعامل مع روسيا في النظام العادي، مضيفاً أن الكونجرس سيعمل بمثابة فرع السلطة الأمريكية المستقل بغية استمرار الضغط على روسيا. الجدير بالذكر، أن واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسياً روسياً شخصيات غير مرغوب فيهم وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأمريكية، وذلك على خلفية مزاعم بشأن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بدأت أوكرانيا، اليوم الخميس، تجارب صاروخية تستمر ليومين قرب شبه جزيرة القرم في خطوة أثارت غضب روسيا التي رفعت حالة التأهب لدفاعاتها الجوية ونشرت سفنا حربية في البحر الأسود. ويمثل الخلاف تصعيدا جديدا للتوتر بين الدولتين اللتين كانتا حليفتين قبل أن تنهار علاقاتهما عام 2014 بعد استيلاء روسيا على القرم ودعمها لانفصاليين موالين لها يقاتلون في شرق أوكرانيا. وقال فولوديمير كريزانوفسكي وهو مسؤول عسكري أوكراني إن التدريبات الحالية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا المتاخمة للقرم بدأت وإن الأمور تسير بسلاسة. وقال كريزانوفسكي لمحطة (112) التلفزيونية "التجارب يتم إجراؤها بما يتوافق مع القانون الدولي"، مضيفا أن التدريبات التي ستجرى اليوم وغدا تتم على بعد 30 كيلومترا على الأقل من المجال الجوي للقرم، "لذا سيكون من الخطأ توجيه اللوم إلى أوكرانيا". وردت موسكو برفع درجة تأهب قوات الدفاع الجوي التابعة لها على الأرض والمحمولة بحرا في حين اتهم مصدر عسكري روسي أوكرانيا بمحاولة خلق "موقف متوتر".

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بخطف اثنين من جنودها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، لكن كييف تعتبرهما من جهتها "فارين" من الجيش الأوكراني. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" عن الوزارة قولها "في 20 نوفمبر، أوقفت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بشكل غير قانوني في شبه جزيرة القرم الجنديين مكسيم اودينتسوف والكسندر بارانزوف واقتادتهما إلى أوكرانيا". وأضافت الوزارة "نعتبر هذه التصرفات التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد مواطنين روس استفزازا جديدا خطيرا ونطالب بعودتهما الفورية إلى روسيا"، معربة عن تخوفها من تعرض هذين الجنديين لتحقيق جنائي بتهمة ارتكاب "جرائم ملفقة ضد أوكرانيا". من جانبها، أكدت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أنهما "جنديان أوكرانيان سابقان خانا قسمهما والتحقا بالجيش الروسي بعد الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم". وأكدت الاستخبارات الأوكرانية في بيان أن الجنديين اللذين تتهمهما السلطات الأوكرانية بـ"الفرار" و"الخيانة العظمى" قد "اعتقلا بعدما اجتازا الحدود" بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا.