أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو عام 2019 عام التراث في العالم الإسلامي، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة. ودعت الإيسيسكو، في بيان لها بهذه المناسبة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد هذا الحدث المهم، مؤكدة أهمية التراث الحضاري والثقافي بكل تجلياته المادية وغير المادية، في حفظ الذاكرة الجماعية وصيانة هوية الشعوب والأمم. ونوهت بعراقة تاريخ العالم الإسلامي وتميز موروثه الحضاري والثقافي المتنوع بفضل انفتاحه وتفاعله مع الثقافات الإنسانية، لافتة إلى أن التراث الحضاري الإسلامي يعد رمزا للهوية الحضارية الإسلامية ومجالا لإبراز تنوعها الثقافي. ودعت الإيسيسكو الدول الإسلامية إلى دعم لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للمنظمة وإلى مضاعفة الجهود للمحافظة على التراث الإسلامي وإيلائه مزيدا من الاهتمام في الخطط والبرامج الثقافية والتعريف بمعالمه التاريخية ومواقعه الأثرية والعمل على تسجيل مزيد من هذه المواقع على لائحة التراث العالمي. وحثت المنظمة الدول الإسلامية كذلك على تأهيل العناصر العاملة في مجالات التراث والارتقاء بمهاراتهم الفنية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن ذلك بين المؤسسات الوطنية واللجان والمنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، فضلا عن الدعوة إلى التعريف بالتراث الثقافي المقدسي بالتزامن مع إعلان القدس الشريف عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019 عن المنطقة العربية وعاصمة دائمة للثقافة الإسلامية. على جانب آخر، ندد البيان بالتخريب الذي يطول المعالم التاريخية والتراثية في عدد من الدول الإسلامية جراء النزاعات والحروب والتطرف.. داعيا إلى مواجهة هذا الوضع عبر الاسترشاد بمضامين مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب وكذا إعلان البحرين حول حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف الصادرين عن المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة في نوفمبر الماضي.

كشف رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس سابقا، الشيخ عكرمة صبري، عن إحباط صفقات مشبوهة لتسريب عقارات ومنازل في مدينة القدس المحتلة. وأكد في تصريح خاص لـعربي21، أن استيلاء الاحتلال وسيطرته عبر أذرعه المختلفة، على عقارات مدينة القدس المحتلة، يأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لتهويد المدينة، موضحا أن أي تصرف يقوم به الاحتلال في القدس يصب في صالح تهويد المدينة. واعتبر صبري، أن أخطر طرق تلك الاستراتيجية وأساليبها؛ هي الاستيلاء على بيوت المقدسيين؛ لأن اليهود ليس لهم بيوت في البلدة القديمة ولا في مدينة القدس، وعليه فمهمتهم شراء عقارات القدس وبيوتها بأي طريقة كانت، ومن تلك الطرق؛ التزييف، التزوير، الإغراء عبر الأموال الكثيرة. ونوه إلى أن الاحتلال يريد أن يثبت وجوده في مدينة القدس، ويقلع الفلسطينيين منها ويخفف من وجودهم.وحول طرق التصدي لتسريب العقارات، شدد صبري، على أهمية العمل على كشف هذه الصفقات قبل أن تنفذ، مضيفا أن هناك فعلا صفقات تمكنا من إحباطها وإلغائها قبل أن تنفذ، لكن هناك صفقات سرية لم نعلم بها إلا بعد تنفيذها؛ ومع ذلك ظهر بها تزوير وتزييف. وفي الشأن ذاته، ذكر أن الهيئة عملت على إثارة موضوع المحامين الأردنيين الذين يقومون بصفقات مشبوهة في الأردن، لها علاقة بأراض وبيوت في القدس. وفي تعليقه على الفتوى اليهودية التي صدرت مؤخرا، التي توجب على إسرائيل أن تعمل على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى السلطة قاموا بتسريب منازل للمستوطنين، قال: هذه الفتوى ليست غريبة عليهم، إنهم يريدون حماية كل من يبيع أو يسرب عقاره أو بيته في القدس لليهود، وهذا أمر متوقع وليس غريبا.وأضاف: سواء صدرت هذه الفتوى أم لم تصدر، هم يريدون تسهيل تسريب الأراضي والعقارات لهم، وفي الوقت نفسه يعملون على حماية السماسرة والعملاء والجواسيس الذين يتعاونون معهم. ولفت الشيخ صبري إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت مؤخرا بعض الفلسطينيين بسبب معارضتهم وملاحقتهم لهؤلاء المسربين لعقارات القدس وأراضيها، مؤكدا هناك معاملات فيها تزوير وتزييف (خاصة بتسريب عقارات)، ومع ذلك قبلتها إسرائيل واعتمدتها ونفذتها.وذلك بحسبعربي 21.

لقب جديد وُصم به وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ليضاف إلى سلسلة الألقاب التي يشتهر بها بوصفه وزير الريتويت والهياط البحريني، هذه المرة علق نشطاء فلسطينيون لافتة في وسط مدينة غزة تصف آل خليفة بـعراب بيع القدس، تنديدا بتصريحاته الأخيرة بشأن القدس المحتلة واعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وكُتب على اللافتة التي تتوسط أحد الميادين الرئيسية في مدينة غزة، فليسقط وزير خارجية البحرين، والقدس ستبقى عاصمة لفلسطين.. وزير خارجية البحرين #عراب_بيع_القدس . وكان آل خليفة قد ندد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير، بموقف جامعة الدول العربية التي دانت بشدة الإعلان والقرار الأسترالي بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وكتب: كلام مرسل و غير مسؤول . موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة و اولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين و لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و الجامعة العربية سيدة العارفين. ونددت الفصائل الفلسطينية بتصريحات وزير خارجية البحرين، ودعت لمحاربة كافة أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل. وفق الجزيرة نت. وانتقد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي دافع فيها عن قرار أستراليا الاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. واعتبر عريقات -في لقاء لبرنامج سيناريوهات على شاشة الجزيرة- أن موقف وزير الخارجية البحريني أخطر من القول إن القدس عاصمة لإسرائيل. كما قلّل من إمكانية حدوث تطبيع عربي مع إسرائيل، لكنه أكد أنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون طعنة في ظهر الفلسطينيين ومكافأة للاحتلال على جرائمه، محذرا العرب من إدخال أي تعديلات على مبادرة السلام العربية. وفيما يتعلق بصفقة القرن، قال عريقات إن الإدارة الأميركية لم تكشف تفاصيل هذه الصفقة لأي طرف سواء كان عربيا أو غربيا، وإن المسؤولين الأميركيين في الاجتماعات المغلقة يقولون دائما نحن نسمع حتى لا نكرر أخطاء الماضي، دون أن يكشفوا عن أي بند من بنود الصفقة. غير أن عريقات أكد أن ما يجري على الأرض أخطر من أي تفاصيل قد تأتي بها صفقة القرن، من حيث نقل السفارة الأميركية للقدس على اعتبارها عاصمة إسرائيل، ومن حيث التوسع الاستيطاني وخنق الفلسطينيين اقتصاديا وانتهاك حرياتهم.

العرب بحاجة لمواقف مسؤولة وليس جلد الذات بسياط السخرية الجامعة تحذر من تداعيات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل السفير السهلاوي: تشكيك بعض المسؤولين العرب في القضية المركزية ينال من مصداقية مواقفنا حيت دولة قطر صمود الشعب الفلسطيني البطل ووقوفه بكل عزة وشموخ متصديا بصدور عارية لآلة الحرب الإسرائيلية، مناشدة الأخوة الفلسطينيين التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا على أي حسابات شخصية أو مصالح ضيقة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يجسد تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله ضد المحتل، جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال ترؤسه وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين. وقال سعادته نعلم جميعا أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وظروف فارقة تهدد ثوابتها وتمس بمرجعياتها التي كانت محل اتفاق العالم بأسره، وليس أدل على ذلك من القرار الأسترالي الأخير الذي يعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل متجاهلا، عن عمد، القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس، وهو موقف منحاز وغير مسؤول، ويشجع الاحتلال على مواصلة استهتاره بالإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويؤثر سلبا بكل تأكيد على متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أنه يضاف إلى ذلك أيضا موقف الرئيس البرازيلي المنتخب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، ما يهدد الأسس المرجعية لوضع القدس، التي تعتبر من قضايا الوضع النهائي والتي تحرم القرارات الدولية المساس بوضعيتها أو تغيير طبيعتها، وهو ما يستلزم منا وقفة جادة ومسؤولة ترقى إلى حجم التهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية. وأكد سعادة السفير أنه من دواعي الأسف استمرار بعض المسؤولين العرب، على مواقع التواصل الاجتماعي في انتهاج سياسة جلد الذات بسياط السخرية والتشكيك سواء من المواقف الفلسطينية الرسمية تارة أو مواقف جامعة الدول العربية تجاه قضيتنا المركزية، قضية فلسطين، تارة أخرى، الأمر الذي ينال من مصداقية المواقف العربية وشرعيتها، ويظهرها أمام العالم في صورة مهترئة، مهزوزة ومشوشة، في وقت العرب أحوج فيه من أي وقت مضى لمواقف مسؤولة، قوية وموحدة. من جانبها، طالبت جامعة الدول العربية بضرورة إيجاد موقف عربي قوي للتفاعل مع أية قرارات أو خطابات أو نوايا لأي دولة تجاه القدس المحتلة، مشددة على ضرورة التمسك بالحقوق القومية والالتزام بالشرعية الدولية بخصوص وضعية مدينة القدس. وحذرت من تداعيات الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي لما يشكله ذلك من آثار وتداعيات سلبية على المنطقة، مؤكدة عدم التخلي العربي نحو قضيته الأولى ودعمه واسناده لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال والمستوطنين المدججين بالسلاح يشنون عدوانا واسعا على المدنيين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا العدوان الإسرائيلي هو استمرار لإرهاب الدولة المنظم في حملة تحريض واسعة تمارسها بصورة معلنة شخصيات رسمية وحزبية ودينية. وأشار إلى أن هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تعتبر جزءا من مخططات أبعد لتحديد مسار ومصير القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن التهديدات الاحتلالية طالت أبعد الحدود وبلغت حياة الرئيس الفلسطيني، في تحد لقرارات المجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته بتوفير الحماية للفلسطينيين وقيادتهم الشرعية عن طريق انهاء الاحتلال، مبينا أن هذا التصعيد الأخير يستهدف تحطيم الموقف والإرادة العربيتين من خلال استهداف قضيته المركزية فلسطين، ومحاولة يائسة لكسرها وإلغائها.

طالب البرلمان العربي أستراليا بمراجعة موقفها بشأن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة. ووجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل إلى رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ووزير الخارجية بدولة أستراليا، يطالبهم فيها بالعودة عن هذا الموقف، والالتزام بالشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن هذه الرسائل تضمنت دعوة لحكومة أستراليا بضرورة التزامها بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلا ولاغيا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما دعا السلمي البرلمان الأسترالي لحث حكومة بلاده، بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين الشعب الأسترالي والشعب العربي، لمراجعة موقفها، والوقوف بجانب الحق والقانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) قرار متحيزا، ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية. وكانت أستراليا قد أعلنت قبل يومين اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها قالت إنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب في الوقت الراهن.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الثاني لرابطة برلمانيون لأجل القدس، المقـرر عقده يومي 14 و15 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة إسطنبول التركية. من شأن هذا المؤتمر تعزيز مواصلة الجهود الدبلوماسية البرلمانية بشأن القدس تحت عنوان القدس هي العاصمة الوحيدة والحقيقية لفلسطين. وتهدف الرابطة من هذا المؤتمر إلى تفعيل دور البرلمانيين محلياً وإقليمياً ودولياً لوحدة وسلامة القدس وتبني قضايا الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وفضح ممارسات الاحتلال.

قتل اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني قرب رام الله . وقال شهود عيان إن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه ثلاثة جنود وأصابهم إصابة حرجة جدا قبل أن ينسحب من المكان. وأضافت أن الجنود أطلقوا النار على مدني ظنا منهم أنه المهاجم وأردوه قتيلاً. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المنفذ ترجل من سيارته وأطلق النار على الجنود ولاذا بالفرار. ويعد الحادث هو الثاني خلال أسبوع واحد بعد مقتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر وصفت حالته بالمتوسطة، يوم الخميس الماضي جراء عملية دهس بالقرب من المستوطنة ذاتها.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين، وذلك في ما وصفه مراقبون بصفعة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي فشلت في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس بتهمة الإرهاب. وحصل مشروع القرار الأيرلندي -الداعم لإقامة سلام دائم وشامل بالشرق الأوسط- على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية. وشدد على الدعم الثابت للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334. وجاءت هذه الخطوة الأممية عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرار لإدانة حركة حماس بتهمة الإرهاب، حيث وافقت 87 دولة عليه بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ونوهت وزارة الخارجية الفلسطينية،بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الايرلندي حول الشرق الأوسط، بعد ساعات من فشل مرور مشروع قرار أمريكي حول أنشطة حركة حماس في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين. وقال السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان أمس، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه المطلق لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق التي تمارسها واشنطن على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال الاستعماري الذي يحاول الكيان الاسرائيلي ترسيخه على أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد أن كافة أساليب التحايل والضغط والترهيب الذي مارسته الادارة الأمريكية على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق ويسعى إلى إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته الاستعمارية وتدمير أي مستقبل للسلام. كما أشار المالكي إلى أن الرد الدولي جاء مدويا من خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار الذي قدمته ايرلندا، الذي يؤكد على القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وأسس أي حل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن رفض الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهذا القرار يدلل على عدم اكتراثهما بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية الذي تجسده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الكاتب الإسرائيلي «شلومو شامير»، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم «صفقة القرن»، فشلت قبل ولادتها واعتبر في مقال له بصحيفة «معاريف» العبرية، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل «ديفيد فريدمان»، حول أن الخطة ستنشر حال كانت «إمكانية قبولها وتنفيذها سيصل إلى ذروته»، دليلاً قاطعاً على أنها لن تنشر في المستقبل المنظور. كما شكك الكاتب بإمكانية نشر»صفقة القرن» على الإطلاق، مهاجما «فريدمان» قائلا إنه»يفتقر للخبرة الدبلوماسية» كما أنه «شخص لا يفهم الواقع السياسي المعقد في إسرائيل التي يمثل بلاده فيها». وأكد أن الطريقة التي تحدث بها «لا يتحدث بها سفير وبشكل علني حول خطة سلام يعتبرها صفقة رئيسه، وعمل عليها البيت الأبيض مدة عامين، وهو نفسه جزء من الفريق المسؤول عن صياغتها»، متسائلا:»ماذا يعني أن تصل إمكانية قبولها إلى ذروتها؟». وأضاف: «وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، متردد في نشر الخطة ويطالب بتأجيلها إلى أجل غير مسمى؛ كما أنه عارض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو يريد سياسة خارجية متوازنة في الشرق الأوسط»، وفق قوله. وذلك بحسب «الخليج الجديد».

أفرجت محكمة إسرائيلية، أمس، عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض الاقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام في إطار تحقيق يتعلق ببيع أراض. وأمر قاضي محكمة القدس شافي توكر باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 نوفمبر، في منزله حتى الثلاثاء وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في أكتوبر الامريكي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود. وتثير عمليات بيع الأملاك في القدس جدلاً واسعاً في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية. ودان مسؤولون فلسطينيون اعتقال غيث معتبرين أنه يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية في قضية عقل. وصرح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية أن اسرائيل أوقفت تعاونها الأمني مع السلطة الفلسطينية في منطقة القدس. من جانبها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، أمس، إنها رصدت نحو 811 انتهاكاً إسرائيلياً بحق حرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس)،وأضافت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان «ملخص انتهاكات الاحتلال ضد الحريات الإعلامية خلال 2018»،: «وحدة الرصد التابعة للوزارة وثّقت 282 انتهاكاً في قطاع غزة، و529 انتهاكا في الضفة والقدس».ووثّقت الوزارة، في تقريرها، مقتل صحفيين اثنيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال قيامهما بأعمالهما الصحفية.كما وثقت الوزارة ارتكاب الجيش الإسرائيلي لـ345 اعتداء جسديا بحق الصحفيين، و162 انتهاكاً تم خلالها اعتقال صحفيين وتقديمهم للمحاكمة.