أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن السيد عدنان غيث محافظ القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث دون شروط، وجمدت القرار لمنح مخابرات الكيان الإسرائيلي فرصة لتقديم استئناف عليه، ما أتاح المجال للإفراج عنه. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس و21 مواطنا، في وقت سابق من اليوم، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة. من جهة أخرى، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، معلمة فلسطينية من مدينة القدس المحتلة، أمر استدعاء للتحقيق معها في مركز اعتقال وتحقيق القشلة في القدس القديمة. كما استدعت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا للتحقيق بعد اقتحام منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واعتقال شقيقه.

شدد مسؤول بارز في مجلس أوقاف القدس، على العزم في المضي قدما في فتح باب الرحمة وإفشال قرارات الاحتلال في ما يخص المسجد الأقصى المبارك الذي لا يقبل القسمة ولا يقبل القرارات الزائفة. وكشفت قناة كان العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قرر إنفاذ قرار محكمة الاحتلال الصادر بشأن مصلى باب الرحمة، وإعادة إغلاقه من جديد، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف. وأكد نائب رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، أن قرار نتنياهو بشأن باب الرحمة لن يسري، وهو غير ملزم لنا، وليأخذه ويبحث له عن أي مكان يضعه فيه غير المسجد الأقصى. وأضاف في تصريح خاص لـعربي21: نحن لا نعترف بأي قرار للاحتلال بشأن المسجد الأقصى إلا القرار الرباني الذي أكد أحقية الإسلام والمسلمين بهذا المكان، وهذا القرار الرباني يؤكد أن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة ولا يقبل القرارات الزائفة. وقال بكيرات الذي أبعدته قوات الاحتلال عن المسجد الأقصى: نحن أمام معركة كبيرة وليست سهلة، وهي تحتاج منا إلى صمود، مؤكدا أن المقدسيين سيتصدون لهذا القرار وسيتصدى له كل العالم العربي والإسلامي. وأوضح نائب رئيس مجلس الأوقاف، أن أمر باب الرحمة لم يعد مخبأ حتى لا يعلمه أحد، كاشفا أن دائرة الأوقاف بالقدس توجهت منذ الصباح بخطاب لوزارة الأوقاف بالأردن، والمجلس في حالة انعقاد دائم حتى يرد على هذا القرار. وتابع: حرس الأقصى على جهوزية كاملة، وشعبنا سيرد على هذا القرار، مضيفا: باب الرحمة فتح ولا يمكن أن يغلق مهما كان، فنتنياهو يريد إراقة المزيد من دماء المسلمين ومزيد من قهر أهلنا في بيت المقدس. وذكر بكيرات، أن نتنياهو أصدر خمس قرارات بشأن باب الأسباط وكلها فشلت، ونحن نأمل هنا أن تفشل قرارات نتنياهو. وحول الهجوم الإسرائيلي على مجلس أوقاف القدس الموسع الجديد الذي يضم 18 عضوا، نبه نائب رئيس مجلس الأوقاف، أن نتنياهو يريد أن يشكك في هذا المجلس، ولا يريد وحدة للشعب الفلسطيني ولا لهذا المجلس الذي ضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني بكل مدارسه وفئاته، مضيفا: الاحتلال لا يريد مرجعية قيادية ويريد أن يخلق حالة من الفراغ تمكنه من تنفيذ مخططاتهوبشأن مجريات الأحداث على أرض الواقع عقب قرار نتنياهو، أوضح بكيرات أن قوات الاحتلال حاولت منع حراس الأقصى من فتح بوابات مصلى باب الرحمة، لكننا تمكنا بفضل الله من فتحه رغم قرار الاحتلال، منوها أنه جري الحديث والتشاور مع وزارة الأوقاف في الأردن للتدخل من أجل فتح باب الرحمة. وذكر أن وزارة الأوقاف الأردنية والخارجية الأردنية توليّتا الرد على قرار نتنياهو بإغلاق باب الرحمة من جديد.وللمرة الأولى منذ 16 عاما، نجح المقدسيون في الدخول إلى مصلى باب الرحمة المغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2003 والصلاة فيه، حيث تسعى دائرة الأوقاف إلى ترميمه وتفعيله من جديد. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد الاحتلال من إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التهويدية بحق المسجد الأقصى المبارك وباحاته وأبوابه وأقسامه المختلفة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مخططات تهويد الأقصى. واستنكرت الوزارة بشدة، في بيان، قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإفراغه من محتوياته بعد أن تمكن مقدسيون من فتحه، معربة عن إدانتها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح امس في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. كما شجب البيان جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين المصلين بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقا عن الأقصى لمدة ثمانية أيام.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، اليوم، الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، محذرة من مخططات الكيان الإسرائيلي الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً تمهيداً للسيطرة الكاملة عليه. وحملت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الكامل والتوتر القائم، وحذرتها من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني وما قد يترتب على ذلك من ردود فعل. وأكدت أنها تتابع الأحداث الجارية في داخل الحرم القدسي الشريف وتجري العديد من الاتصالات للضغط على دولة الاحتلال ولجم عدوانها المستمر بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه والمطالبة بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967. كما أدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك المتمثل بالعدوان على المصلين داخل الحرم واستهداف باب الرحمة بالإغلاق ومحاولات السيطرة عليه. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان، إن الحكومة تتابع بقلق بالغ وتنظر بعين الخطورة الشديدة للهجمة الاحتلالية الشرسة على عاصمتنا المحتلة وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك واستهداف باب الرحمة ما يشير إلى العمل على تنفيذ المخططات الاحتلالية السوداء القاضية بفرض التقسيم تمهيدا للاستيلاء على الحرم الشريف. وأوضح أن المسجد الاقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما التي يحيط بها السور وتضم 200 معلم منها المسجد القبلي المسقوف ومصلى قبة الصخرة والمدارس والقباب والمصاطب وغيرها وما يتصل بالسور من الخارج هي مسجد خالص للمسلمين متعارف عليه عالمياً وضمن الوضع التاريخي القائم، إضافة إلى أن مدينة القدس العربية التي احتلت عام 67 والتي تعرف بالقدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها 138 دولة في العالم. ودعا كافة الدول التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، إلى التحرك على كافة الصعد من أجل وقف العدوان الاحتلالي على مدينة القدس والمقدسات وعلى القوانين والشرائع الدولية، كما طالب كافة حكومات الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تتعرض له أقدس مقدسات العرب والمسلمين على أيدي الاحتلال.

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة من المساس أو تغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك. وطالب المجلس في بيان له اليوم شرطة الاحتلال الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بوقف الاعتداءات الـمستمرة بحق الأقصى ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه، وإزالة السلاسل الحديدية التي تم وضعها على مبنى باب الرحمة. وكانت شرطة الاحتلال قد أقدمت أول أمس على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك. ودعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ عام 1967 ، وكذلك وضع دائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للأردن والتي تشرف على الـمسجد، رافضا قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة حتى الآن بحجج واهية. كما طالب بيان المجلس باحترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى، محملاً سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى. وحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث للمبنى نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى في الأوقاف من الدخول لإعمار هذا المبنى الذي يزيد عمره عن 1500 سنة.

جددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلالي الخطير والمخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية. وأوضح السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الأخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، تهدف إلى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس المحتلة واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة. وشدد على أن سلطات الاحتلال بهذه الأعمال البشعة تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني، وترتكب مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبلاده وعاصمة دولته. وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، كشفت اليوم أن ما تسمى بـالشركة لترميم وتطوير حارة اليهود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تنفذ مشاريع استيطانية في الحي، جرى رصد ميزانية لها تزيد على 55 مليون دولار.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، شابا فلسطينيا بزعم بتنفيذه عملية قتل مستوطنة إسرائيلية قبل يومين في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال مداهمة إحدى الشقق السكنية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا فلسطينيين إثنين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس . وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا، على شارع جنين- حيفا عند مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية في المنطقة. على صعيد آخر، منعت قوات الاحتلال العشرات من المصلين الفلسطينيين اليوم، من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل لأداء صلاة الفجر. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الإلكترونية الغربية المؤدية إلى سوق اللبن، ورفضت إدخال المصلين المسلمين للمسجد. كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الإلكترونية عند حاجز أبو الريش جنوبي المسجد، في الوقت الذي سمحت فيه لعشرات المستوطنين بدخول المسجد وساحاته وإقامة طقوس تلمودية. وقال الشيخ محمد ماهر مسودي مفتي الخليل إن سلطات الاحتلال تتعمد منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي وذلك لتفريغه وتحويله إلى كنيس يهودي. وأضاف أنه بات من الواجب حض المسلمين على الصلاة في المسجد الإبراهيمي وخاصة صلاة الفجر، كي لا ينفرد المستوطنون به ويعبثون بساحاته وأروقته، وهذا ما يؤرق المستوطنين وجيش الاحتلال في آن واحد.

تهدف حملة كلنا مريم العالمية لنصرة المرأة المقدسية وتسليط الضوء على معاناتها، وما تتعرض له من أبشع أشكال القهر والظلم من الاحتلال الإسرائيلي. وتعتمد الحملة أربع لغات هي العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، وتستمر خلال الفترة 18 يناير إلى 8 مارس، بتنظيم فعاليات وتجمعات في العديد من المدن وعواصم العالم دعماً للمرأة الفلسطينية وخصوصاً المرأة المقدسية. ووفق ما جاء في بيان إطلاق الحملة، فإن حملة كلنا مريم ستبقى مستمرة، وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عن معاناة المرأة المقدسية، منتصف شهر أبريل المقبل، والتركيز على تشكيل جبهة عالمية، وحراك كبير لفضح جرائم الاحتلال في مدينة القدس وخاصة ضد المرأة والطفل. وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة، فالحقوق المدنية للمرأة والأطفال هي حقوق مكفولة في الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية. ودعت الحملة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية إلى تجريم الاحتلال على ممارساته ضد المرأة الفلسطينية، وتقديم لوائح اتهام بحق الاحتلال. كما دعت الحملة إلى التغريد باللغة العربية على هاشتاق #كلنا_مريم، وهاشتاق #weareallmary للغة الإنجليزية، و #hepimizmeryemiz للغة التركية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي اليوم عند الساعة 7 مساء بتوقيت القدس المحتلة.

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم بالعمل الجاد والمسؤول واتخاذ إجراءات فورية لتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومحاسبتها على جرائمها ضد الأرض والشعب الفلسطيني خدمة للسلام. جاء ذلك في اجتماع دبلوماسي عقده السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم مع ممثلي دول العالم في فلسطين. وهدف الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية لاطلاع الدول على الهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأرض والحقوق الفلسطينية، ومحاولات إخلاء المواطنين الفلسطينيين قسرا من منازلهم، ونيتها إغلاق مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس. وأطلع عريقات الدبلوماسيين على آخر المستجدات السياسية، وسياسة اسرائيل المتبعة في عمليات الإخلاء القسري وأثرها على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة بشكل عام، وبشكل خاص في الشيخ جراح في ظل التصعيد الأخير الذي يهدد وجود عائلة الصباغ، في إطار محاولات تهويد مدينة القدس وفرض المشروع الإسرائيلي القدس الكبرى. وقال على مدى العقود الخمسة الماضية، استهدفت إسرائيل الأحياء الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في القدس المحتلة بشكل متواصل، لتحقيق هدف استراتيجي لمشروعها الاستعماري في المدينة في خلق أغلبية يهودية على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وفصل القدس عن محيطها وعن الضفة الغربية. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القضاء الإسرائيلي متواطئ في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تقوم والمستوطنين، الذين يتلقون الكثير من الدعم المالي من منظمات خيرية أوروبية وأميركية، ببذل جهود مكثفة لإجلاء الفلسطينيين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم لبناء المزيد من المستوطنات في العاصمة الفلسطينية المحتلة.

لا حل من دون الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «أي خطة سلام لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 1967 سيكون مصيرها الفشل». وأضاف ابو ردينه في حديث لفرانس برس «ان استمرار بث الاشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية، إضافة الى الاستمرار في محاولة ايجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود». وكشفت قناة تلفزيونية إسرائيلية خاصة الليلة الماضية «أن خطة صفقة القرن التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرضها بعد انتخابات الكنيست في ابريل المقبل تتضمن قيام دولة فلسطينية على 90 بالمئة من الضفة» الغربية المحتلة.وشدد أبو ردينة أن «طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح ويمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي» وقال إنه «بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما تم تسريبه، نحن نعتبر أن أي حل لا ينسجم مع السلام القائم على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لا يمكن القبول به ومرفوض جملة وتفصيلاً» وشدد على أنه بالنسبة لأية «اتصالات أميركية تجري مع أطراف دولية أو إقليمية، فانه لا يوجد الا عنوان واحد للحديث معه وهو الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية» وقال إن «على الإدارة الأميركية أن تدرك» أن لا حل من دون دولة مستقلة «وهذه الدولة فيها الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس الشرقية عاصمتها وفق القانون الدولي». وتابع «نحن موقفنا واضح ولم ولن نتعاطى مع اي مشروع الا وفق ما يلبي مصالح شعبنا».