أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

اضطر صاحب منزل دنماركي إلى دفع مليون ومئتي ألف كرون "حوالي 183 ألف دولار" من أجل إخراج مستأجرة، تقيم في منزله منذ خمسين عامًا. وحسب خبر أوردته قناة DR التلفزيونية، فإن المنزل عريق عمره مئات الأعوام، ويقع في منطقة "الميناء الجديد"، إحدى أكثر المناطق جذبًا للسياح في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن. ويعتزم صاحب المنزل تأجيره بثلاثة أضعاف الأجرة الحالية بعد ترميمه وصيانته، بعد تخلصه من المستأجرة السابقة البالغة من العمر 73 عامًا، والتي لم يتمكن من إخراجها بقوة القانون لتسديدها أجرة المنزل على مدى خمسين عامًا دون أي تأخير. ووفقًا للخبر فإن المستأجرة المسنة، التي لم يكشف عن هويتها، ستشتري بالمبلغ منزلًا خاصًّا بها، فيما من المنتظر أن يلجأ الكثيرون من أصحاب المنازل في المنطقة إلى الأسلوب نفسه من أجل إخراج مستأجريهم القدامى.

أكد السيد سعيد بن علي الشاوي المري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد ان الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي والتي تنتهي في يونيو المقبل تشعبت فيها الثقة والتجربة وإستمرارية العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن وتعتبر دورة مميزة باعتبار ان جميع الاعضاء لديهم خلفية واسعة عن مسيرة العمل الديمقراطي وكيفية التعامل مع كافة القضايا وفق القانون واللوائح دون الاصطدام مع اي جهة تنفيذية الدورة الرابعة ناجحة بكل المقاييس وال حنزاب اثبت نجاحه كقائد وهذا يعني ان هناك تفهماً ووعياً كبيراً باهمية هذه المرحلة وقال ان هذه الدورة بالتحديد نجحت من حيث طرح المواضيع للمناقشة اوالاجتماعات اوالتوصيات التي صدرت والتي تجاوزات نسب جميع الدورات السابقة ومن هنا نشيد بالسيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس الذي ادار الجلسات بكل نشاط وحيوية واثبت نجاحه كقائد.إنجازات الدائرةوقال المري الذي لم يحالفه الحظ كمرشح في الدورة الخامسة ان الدائرة شهدت في عهده انجاز العديد من المشاريع الهامة والتي شملت على إنشاء ملعب فرجان وطرق جديدة ومدارس مستقلة وبعض المشاريع التي سوف ترى النور قريبا كحديقة للعائلات وأعمال البنية التحتية والإنارة والإنترلوك والتجميل والصرف الصحي والطرق بمنطقة الوكير والمشاف إضافة إلى تحديث شبكات المياه وتسمية الشوارع بالاضافة إلى بعض المقترحات والدراسات التي تم الأخذ بها والتي تتعلق بالمحافظة على البيئة وتطوير الشواطئ وغيرها . المجلس فقد عنصراً هاماً بخروج الامين العام السابق عبد العزيز الاحمدملاعب الفرجانوقال ان مشروع ملاعب الفرجان تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع ويتكون من ملعب لكرة القدم وآخر لكرة الطائرة والسلة وملعب لكرة اليد إضافة إلى مضمار للمشي تبلغ مساحته 350 متراً مربعاً ومجموعة من ألعاب الأطفال ومصلى وغرفة تغيير الملابس وغرفة للحارس وكافيتريا بالإضافة إلى صالة أجهزة رياضية خارجية ونشيد بدور اللجنة الأولمبية القطرية التي قامت بتشييد هذا الصرح الرياضي المهم في وقت أحوج ما تكون فيه المنطقة لهذه الملاعب مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والضرورية . العضو الجديدوقدم المري التهنئة الى السيد منصور احمد يوسف محمد الخاطر الفائز بعضوية البلدي للدورة الخامسة وقال انه من الكفاءات القادرة على احداث نقلة نوعية بالدائرة خلال مسيرة عمل المجلس مشيرا الى انه يسخر كل خبراته وامكانياته لتكون تحت تصرف العضو الجديد لتوفير احتياجات ومتطلبات الدائرة والعمل على استكمال بقية المشاريع الخدمية الاخرى والتي تمت المطالبة بها وقدم المري اعتذاره لجميع ابناء الدائرة عن اي قصور بدر منه مؤكدا ان العضو الجديد سوف يكمل هذه المسيرة وهو اهلا لذلك. نعتذر لآهالي الدائرة عن أي قصور بدر منا ، ويعلم الله أننا إجتهدنا.. سوف اتفرغ لدراسة الدكتوراه بالخارج وكل همي خدمة هذا الوطن الغاليالامين العاموقال عضو البلدي ان المجلس فقد عنصرا هاما بخروج السيد عبد العزيز الاحمد الامين العام السابق ووصفه بانه من الكوادر النادرة التي يصعب تعويضها داعيا اعضاء الدورة الخامسة الى التكاتف والعمل بروح الجماعة و محاربة كل ما قد يؤدي إلى اي من الخلافات لا سمح الله والعمل على مصلحة الوطن والمواطن وذلك لدفع مسيرة البلدي الى الامام باعتبار ان جميع الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في انتظار النتائج الايجابية التي تعمل على النهوض بدوائرهم.دراسة الدكتوراهواشار المري في ختام حديثه بانه سوف يتفرغ بعد انتهاء اعمال الدورة الرابعة لاكمال دراسة الدكتوراه بالخارج مؤكدا انه سيكون دائما في خدمة الوطن والمواطن.

قام البنك التجاري بتنظيم حفل على شرف موظفيه بمناسبة نجاحهم في اختتام برنامج قادة المستقبل. والجدير بالذكر أن برنامج قادة المستقبل يتم تنفيذه بالشراكة مع جامعة كامبردج العريقة — كلية الإدارة والقانون، وهو برنامج خاص تم تصميمه لإعداد وتطوير مهارات الموظفين من الشباب الأكفاء وتجهيزهم لمناصب قيادية في البنك. وقد حضر هذا الحفل كبار المسؤولين من البنك التجاري ومن البنك الوطني العُماني والبنك العربي المتحد، وتم خلاله الاحتفاء بمنجزات مجموعة من الموظفين الشباب الذين التحقوا بهذا البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرا. ومن الجدير بالذكر انه التحق بهذه الدورة 20 موظفا من البنك التجاري وخمسة من موظفي البنك الوطني العُماني واثنان من البنك العربي المتحد.. وقد أكملوا هذا البرنامج وحققوا هذا الإنجاز نتيجة لمثابرتهم المتواصلة والجهد الجاد الذي بذلوه طيلة مدة البرنامج. ان برنامج قادة المستقبل هو دورة أكاديمية صممت خصيصا لتتوافق وأهداف واحتياجات البنك التجاري، وقد تم تطوير هذا البرنامج من قِبل البنك بالشراكة مع جامعة كامبردج التي يتم تصنيفها كأفضل جامعة في العالم حسب مجموعة من المعايير. وقد قامت جامعة كامبردج بتنظيم البرنامج بأكاديمية البنك التجاري بالدوحة، وهو مركز تعليمي مخصص لتدريب موظفي البنك. شارك في هذا البرنامج موظفون شباب من ذوي الكفاءات العالية وتم اختيارهم بدقه من قبل مديري إداراتهم في البنك. ويشتمل البرنامج على 7 وحدات أشرف على تدريسها أكاديميون مرموقون من جامعة كامبردج، وقد تطرّقت إلى ميادين مثل الابتكار في مجال الخدمات المالية، وإدارة التغيير ومهارات القيادة. كما استفاد المشاركون من حصص تدريبية إضافية كان أساتذة جامعة كامبريدج يشرفون عليها ما بين المحاضرات. إلى جانب ذلك، أتاح البرنامج للمشاركين فرصة اكتساب مهارات عملية وذلك من خلال التجارب في البنك، وقد قام فريق العمل التنفيذي لدى البنك بالإشراف على هذا الجانب من البرنامج. فكان على كل موظّف أن يعمل على واحد من ستة مشاريع لمدة ثلاثة أشهر، وهي مشاريع تتطلب تطبيق المعارف والمهارات التي تم اكتسابها أثناء البرنامج مثل استخدام أساليب البحث المتطورة والعمل الجماعي. وبعد استكمال مشاريع العمل، توصل كلّ مشارك إلى تقديم تقرير مفصّل حول البحث الذي أنجزه إلى جانب التوصيات العملية للبنك التجاري والبنك الوطني العُماني والبنك العربي المتحد، حتى تشكل إضافة قيمة للمجموعة المصرفية الإقليمية. يعد برنامج قادة المستقبل أحد البرامج التعليمية والتدريبية العديدة التي يمتلكها البنك التجاري والتي تم تصميمها خصيصا لإعداد وتأهيل الكفاءات وتجهيزهم ليتبؤوا المراكزالقيادية العالية في ميادين عملهم. وعبر البرامج التدريبية التي يقدمها البنك لموظفيه، يؤكد البنك التزامه التام بالاستثمار في مجال رأس المال البشري الذي يعدّ من أهم أولوياته خاصة وأن برنامج قادة المستقبل يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 بصورة مثالية. لذلك يحرص البنك على دعم موظفيه الأكفاء وتقديم التشجيع والتدريب لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم كي يتمكّنوا من قيادة هذه المؤسسة في المستقبل بكل اقتدار. وفي حديثه أثناء حفل الاختتام، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إنه لشرف كبير أن نعلن أنّ الدفعة الثانية من قادة المستقبل قد أتمت هذا البرنامج بنجاح فائق، وسجلت إنجازا آخر جديدا في مسيرة نماء وعززت لديهم مفاهيم أساسيات القيادة الحديثة. وهذا الإنجاز يعد ثمرة الجهود والمثابرة التي بذلت من قبل المنتسبين وإيمانهم بقدراتهم ومساحات العطاء التي يمتلكونها لغد أكثر اشراقا في مستقبل أوطاننا. وأضاف قائلا: "إن برنامج قادة المستقبل تعبير عن التزام البنك بتوفير فرص تعليم وتدريب على مستوى عال لموظفيه، من خلال الشراكه مع أفضل الجامعات ودور التدريب في العالم. وقد أثبتت هذه البرامج فاعليتها في تسريع وتيرة المسيرة المهنية لمن تتوفر لديهم سمات القيادة، والدليل على ذلك التعيينات التي تمت مؤخّرا في الإدارة القيادية العليا للبنك". وقالت السيدة شروق إبراهيم المالكي، مدير قطاع الموارد البشرية لدى البنك التجاري: "إن برنامج قادة المستقبل الذي تم تنفيذه بالشراكة مع كلية الإدارة والقانون بجامعة كامبردج هو برنامج خاص تم تصميمه لتعزيز مهارات شبابنا من القطريين الأكفاء وتجهيزهم لمناصب قيادية. والبنك التجاري ملتزم باستثمار الوقت والموارد من أجل تعزيز مهارات هؤلاء الشباب، ويمكن اعتبار هذا البرنامج بمثابة رافد جديد يضاف إلى شبكة القادة القطريين الشباب لدى البنك". وبدوره قال عبد الرحمن زغموت، أحد موظفي البنك التجاري الذين شاركوا في برنامج قادة المستقبل: "لقد فتح البرنامج لنا آفاقا على مستويات جديدة من التفكير ومنحنا مهارات قيادية يمكن تطبيقها في المهام والمسؤوليات اليومية وفي المسيرة المهنية لدى البنك بشكل عام. كما ساهم البرنامج في تقريب مفاهيمنا إلى الاسلوب الاداري الأمثل للبنك. وللموظفين الذين نعمل معهم والأهم من ذلك كله، لقاعدة عملائنا". وقالت سارة المالكي، إحدى خرّيجات برنامج قادة المستقبل: "بالإضافة إلى ما حصدناه من علم ومعرفة، قمنا بإعداد شبكة قوية من القادة الشباب في البنك، حتى نتمكّن من دعم بعضنا البعض والعمل كفريق واحد". وقالت أنيسة جاسم، وهي أيضا من خرّيجات برنامج قادة المستقبل: "شكرا جزيلا للبنك التجاري على كل ما قدمه لنا من دعم، ونحن نلتزم بأن نصبح قادة المستقبل".

قامت الشرطة الألمانية بتفتيش منازل ملاك شركة "زيج زاور" الألمانية لصناعة الأسلحة المتورطة في توريد أسلحة لكولومبيا بالمخالفة للقانون. وتمكن المحققون، اليوم الأربعاء، أيضا من تفتيش مكاتب شركة "إل أند أو هولدينج" لتصنيع الأسلحة، التي تنتمي إليها شركة "زيج زاور". ولم تؤكد المدعية العامة، بريجيت هيس، تلك التقارير، حيث قالت، "لا ندلي ببيانات عن الأماكن التي تم تفتيشها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد اشترت كولومبيا، عبر وزارة الدفاع الأمريكية، منذ عام 2006، نحو 65 ألف مسدس من إنتاج ألماني بقيمة 28.6 مليون دولار، وكانت تلك الصفقة مخصصة للسوق الأمريكية، ولا يوجد تصريح من الحكومة الألمانية لهذه الصفقة. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد شركة "زيج زاور" أيضا بتهمة توريد مسدسات إلى الحرس الرئاسي في كازخستان، وتمت هذه الصفقة عام 2010 عبر الولايات المتحدة أيضا رغم عدم الحصول على تصريح.

تستقبل كلية الشرطة الدفعة الأولى من طلابها البالغ عددهم 130 طالباً في السادس عشر من شهر أغسطس القادم من بينهم 120 قطريا والبقية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى.وستمنح الكلية خريجيها درجة البكالوريوس في تخصص القانون وعلوم الشرطة حيث يعتبر انشاء كلية للشرطة في قطر نقلة نوعية وتحديا كبيرا ويجيء مواكبا للتطور الكبير الذي تعيشه الدولة بعد أن أصبحت ملتقى للكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية من مؤتمرات متنوعة وفعاليات رياضية مختلفة وغيرها من الأنشطة الدولية التي تستضيفها البلاد.وتمثل الكلية أهمية كبيرة كذلك نظرا للتطور الأمني وتطور الجريمة والاحتياجات الفعلية لكل ذلك وكان فى السابق تتم الاستعانة ببعض الكليات داخل قطر وخارجها والتي توفر ميزة من حيث تنوع الثقافات من خريجي هذه الكليات والاستفادة من خبرات الدول «لكن وجود كلية للشرطة في قطر يمثل نقلة نوعية ويأتي ترجمة لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهتم في إحدى ركائزها الأربع بالتنمية البشرية».وقد تم رصد موازنة خاصة لمشروع إنشاء كلية للشرطة في مساحات كبيرة بكلفة تبلغ حوالي مليارين ونصف المليار ريال وان تقديم طلبات الالتحاق قد بدأ لخريجي الثانوية لعام 2012 - 2013 و 2013 - 2014 وتم تشكيل لجنة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة لمقابلة الأبناء الطلبة وفق الشروط المعتمدة في شؤون الطلبة ونظام الدراسة بالكلية حيث تم الإعلان عن الشروط وأماكن هذه المقابلات.

تطبق الولايات المتحدة اعتبارا من غد الثلاثاء، ترسانة من الوسائل القانونية غير المسبوقة للتصدي للتهرب الضريبي، ستسمح لها بتخطي السرية المصرفية في المراكز المالية الكبرى في العالم، من بينها سويسرا ولوكسمبورج. وقال رئيس وحدة مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باسكال سانت آمان: "إنه الزلزال الذي يجعل السد ينهار". وهذا "الزلزال" كما يدعوه يتمثل في "قانون الالتزام الضريبي للحسابات في الخارج" الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، في الولايات المتحدة بعد مفاوضات طويلة وسلسلة فضائح متعلقة بالتهرب الضريبي طاولت مصارف سويسرية وعملاءها الأمريكيين الأثرياء ومنها "يو بي إس" و"كريدي سويس" وغيرهما. ويلزم هذا القانون عشرات آلاف المصارف الأجنبية بتقديم معلومات مفصلة بشكل منهجي للولايات المتحدة حول عملائها الأمريكيين، أو الخاضعين للضرائب في الولايات المتحدة، عن أي حسابات تتخطى 50 ألف دولار.

قد تصبح نيوجيرزي، أول ولاية أمريكية تحظر تدخين السجائر والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى في كل الحدائق والشواطئ العامة، إذا أقر الحاكم كريس كريستي مسودة قانون لمكافحة التدخين وافق عليها المشرعون. وأقر مجلسا التشريع في نيوجيرزي مسودة القانون التي حظيت بتأييد قوي من الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، ووضعت على مكتب كريستي، أول أمس الجمعة. لكن كريستي الذي يأمل في الفوز بترشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، لم يفصح عن نواياه في هذا الأمر. وسيمنع القانون التدخين تماما في كل الحدائق بالولاية، وستكون الشواطئ العامة أيضا خالية من التدخين لكن المسؤولين المحليين بإمكانهم تخصيص 15% من الشاطئ للتدخين.

دعت شركة ميرسك قطر للبترول طلبة المدارس والجامعات المتميزين للتقدم الى برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، الذي يستهدف الطلبة القطريين الدارسين في تخصصات الهندسة والقانون وإدارة الأعمال. ويدعم هذا البرنامج التزام شركة ميرسك قطر للبترول في التعليم وتطوير الكفاءات.ويستفيد من برنامج المنح الطلبة القطريون وذلك حسب المعدل التراكمي في المراحل الثانوية او الجامعية، والتخصص، واجتياز الاختبارات الداخلية بالشركة، كما انه من الضروري ان تكون الجامعة التي يرغب الطالب الالتحاق بها ضمن الجامعات ذات السمعة الجيدة. وتستقبل الشركة الطلبات على مدار العام.وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام في ميرسك قطر للبترول: "نحن ملتزمون بتقديم مساهمات فعّالة لقطر من خلال برنامج المنح الدراسية للطلبة للمتفوقين الخاص بشركة ميرسك قطر للبترول. ومن خلال هذا البرنامج يتم تقدير الطلبة القطريين المتميزين والحرص على منحهم الفرصة للالتحاق بأفضل الجامعات. وكشركة تشغل واحداً من أكثر حقول النفط تعقيداً، وهو حقل الشاهين، فإن مثل هذه البرامج تساعدنا على جذب أفضل والمع الطلبة، واهم من ذلك تطوير الكفاءات القطرية."مريم العبدالله، وتدرس حالياً في جامعة Texas A&M وهي احد المستفيدين من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من شركة ميرسك قطر للبترول، وفي تعليقها على هذا البرنامج، قالت: "لقد شجعني برنامج المنح الدراسية في الحصول على شهاد البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة Texas A&M، وانا أتطلع الى متابعة دراستي للحصول على شهادة الماجستير في نفس التخصص، ولأكون بذلك احدى المهندسات القطريات القليلات في هذا المجال، كما يمنحني الفرصة للمساهمة في تطوير بلدي قطر."وتضيف مريم: "من غير الملزم للإناث في شركة ميرسك للعمل في الحقول البحرية، وبالتالي فإنني أستطيع السير بمهنتي وفقاً للعادات والتقاليد المحلية. وبينما لا يوجد هناك اية التزامات للعمل في شركة ميرسك قطر للبترول بعد إنهاء دراستي، ولكن مهنيتهم واحترافيتهم قد حفزتني كثيراً. بالتأكيد انني سأتقدم للعمل في شركة ميرسك قطر للبترول بعد اكمال دراستي."ويعد برنامج ميرسك قطر للبترول للمنح الدراسية أحد البرامج العديدة التي أطلقتها الشركة لتشجيع القطريين على الانخراط في التعليم وفي نفس الوقت تحسين المستقبل المهني. وكانت شركة ميرسك قطر للبترول قد أطلقت في أواخر العام الماضي استراتيجيتها التي شملت حملة توظيف القطريين من حملة الشهادات، وبرنامجا لتطوير الكوادر القطرية للموظفين الجدد الذي يمتد لعامين، بالإضافة الى برنامج ارشاد وتوجيه يشرف عليه مدرب من شركة ميرسك قطر، التي بدورها تسهم في تحقيق تطوير الذات والطموحات المهنية للقطريين.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الإثنين الماضي لقاء تعريفياً عن برنامج الساعات المعتمدة لليسانس الحقوق والذي تنظمه جامعة عين شمس كلية الحقوق بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية عضو اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات. حضر اللقاء عدد من الطلاب القطريين الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج الذي يمكنهم من دراسة الحقوق بنظام الساعات المعتمدة وفق جدول زمني يناسب طموحاتهم ويمكنهم من الإلمام بهذا العلم مع تيسيرات مقدمه من الأكاديمية وكلية الحقوق خدمة لأبناء المجتمع القطري. تم خلال اللقاء التعرف على مزايا هذا البرنامج وتفاصيله وعدد ساعات الدراسة فيه ونظم الاختبارات والمواد التي سيتم دراستها وبعض الاقتراحات التي قدمها الحضور للمحاضرين. حاضر في هذا اللقاء كل من الأستاذ الدكتور جميل الصغير عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد وعميد معهد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا بالقاهرة بحضور السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة.ر

يواجه أعضاء المجلس البلدي المركزي تحديات كبيرة تجعلهم يعانون يومياً وربما تشوه صورة بعضهم أمام أبناء دوائرهم فى كثير من الأحيان، مما يجعلهم بين مطرقة القانون رقم 12 لسنة 1998م وتعديلاته بعد 13 سنة بالقانون رقم 1 لسنة 2011م وسندان احتياجات الدوائر. فمن ناحية يتوجب عليهم احترام القانون وممارسة عملهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم، وفى ذات الوقت عليهم مسؤوليات تجاه احتياجات الدوائر وأبنائها، وبعد سنوات طويلة من العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1998م ومطالبة المجلس البلدي فى دوراته الثلاث من الأولى وحتى الثالثة بضرورة إدخال تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجلس ليتمكنوا من القيام بدورهم فى خدمة المجتمع والمشاركة فى توفير احتياجات دوائرهم، بعد كل هذا جاءت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2011م غير محققة لطموحات الأعضاء. ويرى البعض أن المشرع انتقص من صلاحيات المجلس والأعضاء مقابل ما أعطى، وأشار البعض إلى أن المشرع ركز على الشؤون الداخلية أكثر من الخارجية، كتركيزه على الأمانة العامة والأمين العام دون التركيز على توسيع الصلاحيات وإلزام المؤسسات بالتفاعل وإشراك أعضاء البلدي فى كل ما يتعلق بالمشاريع على سبيل المثال فى دوائرهم، وفى تعديلات 2011م قرر المشرع منح المجلس بعض الحقوق كاعتماد التوصيات بعد أن كانت من اختصاص سعادة وزير البلدية، فى حين قيد المجلس بأن يكون تعيين الأمين العام عن طريق سعادة الوزير " باختيار المجلس " بعد أن كان يتم تعيينه بمعرفة المجلس وحده فى الدورات الثلاث السابقة، " الشرق " تفتح ملف قانون المجلس البلدي وتعديلاته، وناقشت مع الأعضاء مدى رضاهم عن مستوى التفاعل مع توصياتهم من قبل الوزارات حيث جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات الأكثر تفاعلاً مع توصيات المجلس تليها وزارة الأوقاف ثم الصحة والبلدية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

أكد سعود آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي المركزي أنه يسعى للحصول على صلاحيات تضمن للأعضاء تحقيق وتقديم أفضل الخدمات فى ظل سعيهم الدؤوب لخدمة أبناء دوائرهم ووطنهم، وأشار آل حنزاب إلى أن القانون الحالي يمنح الأمين العام كل الصلاحيات وانه تم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود القانون. وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى اقتناص صلاحيات أوسع خلال الفترة المقبلة، وأنه يأمل موافقة مجلس الوزراء على المقترح بالتعديلات، وطالب آل حنزاب فى تصريحات كان قد خص بها " الشرق " أكثر من مرة بدعم المجلس، مؤكداً أن القانون يمنح المجلس الصفة الرقابية الاستشارية، موضحاً أن المجلس يجتهد وفق الصلاحيات الحالية وقد استطاع تحقيق الكثير وخاصة فى دورته الحالية بجهد من قبل الجميع. وأشار ال حنزاب إلى أن الجميع " أمانة عامة وأعضاء " فى خدمة الوطن، وقال: حققنا الكثير من الانجازات والحمد لله، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على احترام القانون ونلتزم ونحترم كافة المؤسسات والوزارات لكننا ما زلنا نسعى إلى الحصول على صلاحيات أوسع ليستطيع الأعضاء القيام بدورهم فى خدمة الوطن ودوائرهم وأبناء هذه الدوائر، وأضاف: للأسف الكثير من التوصيات قيد الدراسة فى وزارات عدة ومنها وزارة البلدية رغم مرور عامين على سبيل المثال لا الحصر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.