أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

متى كانت آخر مرة قرأت فيها اتفاقية "شروط الاستخدام" الخاصة بالبرامج التي تقوم بتحميلها بين الحين والآخر، والتي تكون أول ما يتم الموافقة عليها قبل تحميل البرنامج، ولكن هل فكرت: بمحتويات هذه اللائحة الطويلة المليئة بالبنود والشروط؟، اذا كنت لا تبالىي فاعلم انك بهذا التصرف اللاواعي قد تقع في مشاكل كبيرة بدون أي رادع أو حماية للخصوصية، وهذه حال معظم الناس إلا من رحم ربى. "تحقيقات الشرق" تعمدت البحث عن أهم البنود والشروط الخاصة ببعض البرامج التي نستخدمها بشكل يومي، وكانت النتيجة صادمة، وإليكم نماذج: عدد المستخدمين أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في يناير 2015 عن بلوغ عدد المستخدمين النشطين شهريا أكثر من 700 مليون مستخدم، وذلك بعد 11 شهرا من استحواذ شركة فيس بوك على واتس آب، حيث زاد عدد المستخدمين لهذه البرامج بطريقة هائلة، وأصبح لكل منهم حسابان وأكثر في مثل هذه البرامج، حيث أكد خبراء في أمن المعلومات ومحققون جنائيون في جرائم الكمبيوتر مدى الخطورة التي قد تحيط بمستخدمي تطبيق "واتس آب ". حيث تؤكد إحصاءات نهاية العام الماضي أن التطبيق يستخدمه 100 مليون شخص؛ 70 % منهم من النساء، و71% من المستخدمين تقل أعمارهم عن 21%. واتس آب عند تفقد شروط تحميل برنامج واتس أب اتضح أنه عند تحميل هذا التطبيق فإنه يتمكن من تحديد الموقع الجغرافي للشخص، والذي قد يصبح في بعض الأوقات خطيراً إلى حد ما، إذا استخدمت هذه المعلومات جهات غير معروفة. كما أن من ضمن البنود التي وضعتها الشركة أن التطبيق بإمكانه الدخول على الرسائل الشخصية على الجوال، وأخذ نسخ احتياطية منها، وليس هذا فقط بل يستطيع التطبيق أن يدخل إلى جهات الاتصال الخاصة بك، واستخدام الأرقام لصالحك أو لضدك. كما أنك بمجرد الضغط على الموافقة على الشروط، فإنك تؤكد موافقتك على السماح للتطبيق بالدخول إلى صورك الشخصية، وهذا ما تمت كتابته في البنود المرفقة مع البرنامج. سناب شات سناب شات هو واحد من البرامج التي تم تدشينها في العصر التكنولوجي في الآونة الأخيرة، حيث تضمنت الشروط الجديدة لبرنامج سناب شات بعض البنود التي أثارت غضب المواطنين، وكانت منها فقرة تنص على منح سناب شات الحق بتخزين واستخدام وعرض وتعديل ونشر المحتويات الموجودة للشخص على هذا البرنامج، ونشرها بأي شكل من الأشكال، كما بينت إحدى البنود أنها سوف تستخدم هذه الرخصة التي تمنحها لسناب شات لأغراض محددة، تهدف لترويج وتحسين الخدمة. وهذا يعني أنها ستقوم باستخدام بعض الصور والفيديوهات التي يقوم الشخص بتحميلها بدون الاستئذان منه، وذلك لن يضع عليها أي عقوبة قانونية بسبب أنها قامت بكتابة هذه البنود، وأول من وافق عليها هو المستخدم. كما نصت الشروط الجديدة ببرنامج سناب شات على أن لها كل الحق في استخدام اسم المستخدم وصوته المأخوذ من المحتوى، بدون مطالبة المستخدم بأي تعويضات. انستجرام كشفت بعض البنود الخاصة بموقع "انستجرام" عن المخاطر التي من الممكن أن يتلقاها أي شخص بدون معرفة ذلك، حيث إنها ورد في بنودها أن لها الحق في الكشف عن المعلومات الشخصية والملفات التي توجد على جهاز المحمول لأطراف أخرى، بما في ذلك مزودي الخدمات والمعلنين. وقامت بكتابة هذا البند لتبرئ نفسها من أي مواجهة قانونية بينها وبين مستخدميها. القانون لا يحمي المغفلين وفي سياق هذا الموضوع ذكر المحامي عبدالناصر المهندي، أنه بمجرد موافقة الشخص على البنود التي طرحتها الشركة قبل تحميل البرنامج، فليس له أي حق بعد ذلك في مواجهة الشركة ورفع دعاوى قضائية عليها أمام القضاء، لأن الشركة قد أقرت بهذه الشروط وأعلنتها للمستخدم ولم تقم بإخفاء أي بند عنه. كما أكد أن بعض الشركات أحياناً تتلاعب بالكلمات في شروطها، لمحاولة إبعاد نفسها عن الدعاوى القضائية بأي شكل من الأشكال، وخصوصاً أن برنامج سناب شات في الآونة الأخيرة، وضع بنداً ينص على أن المستخدم ليس له الحق في رفع دعاوى قضائية على الشركة في أي وقت من الأوقات، وأياً كانت الأسباب. كما ذكر المهندي أن المستخدم يمكنه رفع دعوى قضائية في حالة واحدة فقط، وهو عندما تقوم الشركة باستخدام صوره وتسجيلاته الصوتية بصورة مسيئة له، وهنا سوف يقف القضاء بصفه. انعدام الخصوصية وبينت آلاء محمد (وتعمل في علوم الحاسب وتقنية المعلومات) أن أغلب الأشخاص الذين يتذمرون من هذه البنود، هم ذاتهم الذين يوافقون عليها بدون حتى قراءتها من الأساس، وهذا يعتبر خطأ كبيراً يجب تفاديه. ونوهت إلى أن كل التطبيقات ليس فيها أي خصوصية، والمستخدم يعرف هذا الأمر، فاستخدام الشخص للبرامج الحديثة، أو حتى الإنترنت سواء الجوجل أو الفيسبوك وغيره، فإن كل صوره ومعلوماته تحتفظ بها الشركة متى شاءت، ليستفيدوا بها سواء في الترويج أو الدراسات، أو حتى استفزاز الأشخاص، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وأكبر دليل على هذا الأمر أنه عندما تقوم بتصفح اليوتيوب فإنه تظهر لك بعض المقترحات التي من الممكن أن تشاهدها، وهذه العملية تتم بناء على مشاهدات المستخدم وقائمة البحث التي يقوم بكتابة أفكاره فيها.

في ليلة حالكة.. التفوا حول زجاجات المسكر.. يحتسون الشراب الآثم... يضحكون.. يصرخون.. تتعثر الحروف على ألسنتهم.. ينفثون سموم الخمر في المكان. فقد أدارت الخمر رؤوسهم... احتسوا حتى الثمالة.. أحدهم كان يعاني من التهاب مزمن في الكبد.. وبرغم ذلك لم يعر أنين جسده اهتماما. عقد المتهم الاول كم قميص كان بالغرفة، وحوله الى ما يشبه الحبل... وتوجه الى المجني عليه الثمل.. ولفّ كم القميص حول رقبته.. وأحكم لف القميص حتى صعدت الروح إلى بارئها. وعندما استفاق المتهمان من المسكر.. وصحا العقل من سكرته.. وجدا نفسيهما في قبضة الشرطة.. وتحت طائلة القانون.. تحاصرهما تهم الاعتداء العمد وشرب الخمر وإقلاق الراحة. نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في واقعة متهمين يعملان موظفين في شركة، بالاعتداء الذي أفضى إلى موت زميلهما الثالث الذي فارق الحياة مخنوقا. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل موظفاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و27 و172 و270 و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفى، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بمسكنه. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص كان ملتفاً حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة. وقد تولى المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله.

حصل الباحث مبارك مبارك حسن الابراهيم المهندي على الماجستير في القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، عن رسالته التى حملت عنوان "تدخل القاضي الوطني في المنازعات المعروضة على التحكيم التجاري الدولي — دراسة مقارنة بالقانون القطري". تكونت لجنة المناقشة من: أ.د. رضا عبيد أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق الأسبق، جامعة بني سويف (رئيسا)، و أ.د. جابر سالم عبد الغفار أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، جامعة حلوان (مشرفا). حضر المناقشة د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارتنا بالقاهرة و د. طارق الحصري مستشار وزير التخطيط، والسيد جمال عبد الحليم المسئول بنادي طلبة قطر بالقاهرة وعدد من العاملين بسفارتنا بالقاهرة، ومن الجالية القطرية بالقاهرة أصدقاء وزملاء الباحث. شكرت لجنة المناقشة الباحث على تناوله موضوع الرسالة، مؤكدة ان الباحث يعد من الدارسين القلائل الذين استعانوا بكم كبير من أحكام القضاء القطري بما اثرى البحث، حيث طاف بكثير من الأحكام القضائية القطرية فيما يخص الجزئية المعنية بالبحث، متفاديا كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين، بما اخرج البحث موضوع رسالة الماجستير متوازنا، من حيث الموضوع والتوصيات التي لها تأثيرها المستقبلي في مجال التحكيم. من جانبه تقدم الباحث بأسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه للباحثين والدارسين متمنيا لسموه دوام السداد والتوفيق. كما شكر لجنة المناقشة على ما أبدته من دعم ومساندة وإشراف على البحث. وتوجه كذلك بالشكر لادارة معهد النقل الدولي واللوجستيات وعلى رأسهم أ.د. محمد علي عميد المعهد ورئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد، واللواء اركان حرب حامد حمدي لما قدمه من عون في مرحلة الدراسة، ود. إبراهيم البحيري، وخص بالعرفان ذويه وأصدقاءه. في البداية استعرض الباحث مبارك المهندي تاريخ التحكيم باعتباره من أقدم نظم فض المنازعات، وقال ان الدراسة قد تناولت موضوع تدخل القضاء الوطني بالمساعدة في عملية التحكيم. مؤكدا ان قطر اعتمدت على التحكيم الدولي في مجالات كثيرة من اهمها المشاريع الرياضية العملاقة الجديدة ومشاريع الغاز والبترول. لافتا الى ان التحكيم اصبح له دور بالغ الاهمية في غالبية النظم القانونية للتحكيم، كما عملت على تشجيعه.. "وفي المقابل عملت أيضا على إحجام بعض التشريعات عن قبول التحكيم كبديل لنظام التقاضي وضيقت من حدوده بقدر الامكان، لما يترتب عليه من نتائج ضارة، وللتوفيق بين هاتين الوجهتين من النظر كان لابد ان يتدخل القضاء بالمساعدة في اجراءات التحكيم وذلك لفرض رقابة من الدولة على احكام التحكيم المراد تنفيذها على ارضها".. "كما ان التحكيم يفقد سلطة الجبر التي يتمتع بها ويمارسها القضاء حيث يستمد التحكيم سلطته من اتفاق الاطراف.. في حين ان تدخل القاضي في التحكيم بمنازعات التجارة الدولية قد يثير العديد من المشكلات التي تتمثل في تحديد نطاق تدخل القاضي الوطني ودوره رغم تولي هيئة التحكيم الفصل في المنازعة". واستعرض الباحث رسالته من خلال فصلين ناقش الاول دعم القضاء الوطني للتحكيم كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية، وتناول الفصل الثاني رقابة القضاء الوطني للتحكيم كضمانة سابقة على منح الصيغة التنفيذية. مشيرا الى ان البحث يهدف بالاساس الى بيان طبيعة وشروط تدخل القاضي الوطني بالمساعدة في اجراءات التحكيم، والتصدي لمشكلة ما اذا كان المشرّع الوطني اثناء تنظيمه لهذه الاجراءات قد راعى مايتطلبه التحكيم من اهداف.. حيث تنبع اهمية تدخل القضاء الوطني في اجراءات العملية التحكيمية من انه يعد السبيل الذي منح للتحكيم قوة الفصل في الدعوي وتحقيق عناصر التحكيم. توصيات وخلص الباحث الى عدة توصيات هامة هى: — لا أساس للتفرقة التي وضعها المشرع للمحكمة المختصة بمساعدة التحكيم في اجراءات التحكيم، سواء من حيث المحكمة ذاتها او معيار التفرقة فالأوفق ان تكون المحكمة المختصة بالمساعدة في المسائل التي يحيلها التحكيم الى القضاء واحدة، وذلك لتوحيد المبادئ القضائية وعدم تشتت جهات التقاضي. — اغفل المشرع الكثير من النصوص المتعلقة بكيفية تدخل القضاء في اجراءات التحكيم بالمساعدة، سواء كان بأمر على عريضة او بحكم قضائي قابلا للطعن عليه من عدمه، وهو قصور يجب معالجته لانه مثار خلاف فقهي. — اغفل المشرع الكثير من النصوص التي تحدد طبيعة العمل الذي تقوم به المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون التحكيم، وما اذا كانت تباشر هذا العمل بموجب سلطتها الولائية او سلطتها القضائية، وذلك لاختلاف كلتا السلطتين عن الاخرى، من حيث الاجراءات والمبادئ التي تحكمها وحجية الأحكام وطرق الطعن. — من الأجدر ان يقرر المشرع عدم القابلية للطعن على الاجراء المتخذ من جانب القضاء في مسائل التحكيم بالمساعدة، وذلك لانه يحقق غاية التحكيم من حيث سرعة اتخاذ الاجراءات وعدم اللجوء الى اساليب كيدية. — كان الأوفق من المشرع ان يكون تدخل القضاء بالمساعدة في تلك المسائل عن طريق الامر على عريضة حيث انها الوسيلة الفعالة لهذا التدخل فهو يحقق اهداف التحكيم من ناحية، ومن حيث سرعة الاجراءات وعدم تعقيدها من ناحية اخرى.

حرر شرطي مرور بدولة الكويت مخالفة مرورية ضد وزير التجارة السيد يوسف العلي وأخرى ضد وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي وذلك عقب إستخدامهم المواقف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة، خلال قيام الوزير والوفد المرافق له اليوم بجولة تفقدية لمركز النافذة الواحدة الذي تنفذه الوزارة في منطقة إشبيليه للوقوف على تطورات الأعمال الإنشائية في الموقع .وعبر وزير التجارة الكويتي عن شكره لوزارة الداخلية لتطبيق رجالها للنظام بحق سيارته والتي قام سائقه بإيقافها في المواقف الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، ورحب الوزير بأداء رجال شرطة المرور الراقي الذي يعكس أداء وزارة الداخلية الموقرة لحث الجميع على إحترام القانون.ومن جانبه قام السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة الكويتية بتقديم رسالة شكر إلى وكيل وزارة الداخلية، عقب تحرير المخالفة بحق وزير التجارة، عبر فيها عن سعادته بقيام رجال شرطة المرور الأوفياء بواجبهم بكل تفاني وجدية وثقة عالية وحرصهم التام على التعامل مع الجميع دون أي تمييز أو تفرقة. ووجد التصرف الذي قام به شرطي المرور وتطبيقه للقانون بدون تمميز ردود فعل واسعة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وطالب مغردون كويتيون بتكريم الشرطي الذي قام بتحرير المخالفة. صورة من خطاب وكيل وزارة التجارة الكويتي الموجه لوكيل وزارة الداخلية

تعيش الطالبة القطرية عائشة الرميحي التى تدرس القانون في فرنسا فى معاناة حقيقية ومستقبلها التعليمي مهدد بالفشل نتيجة اجراءات ادارية وعدم وضوح فى شروط الابتعاث والدراسة فى الخارج وعدم تجاوب مسئولى وزارة التعليم والتعليم العالي مع مشكلتها وتحكي الطالبة عائشة الرميحي قصتها لـ الشرق قائلة : إنني طالبة في السنة الثانية قانون في جامعة روان ؛ جئت سنة 2012 مع مجموعة طلبة وتحصلنا على شهادة المستوى اللغوي الفرنسي الأول في قطر الذي يسمح بالقبول في الجامعة؛ وبعدها أنهيت دراسة اللغة في معهد تورين بنصف المدة المخصصة أي في 6 اشهر فقط؛ وبعد ان نجحت في اللغة سجلت في جامعة بوردو ؛ قسم القانون وهناك اتفاقية ان نقضي مواد العام الاول على عامين؛ وقد أنجزتهم ولكنني لم أتمكن من الصعود إلى السنة الثانية بسبب تغيبي عن مادتين بعذر طبي لكوني كنت مريضة في المستشفى ووعدني نائب عميد الجامعة بان يعيدهما لي خصيصا وقد درستهما وتحملت الغربة والصيف وساعات الصيام الطويلة الشاقة في فرنسا 17 ساعة لكي ادرس هاتين المادتين وقال لي في شهر 9 نعيد لكي الامتحانين وقضيت عيدي الفطر والاضحى بعيدا عن أهلي وبعد ان فتحت الجامعة وتوجهت لكي امتحن ؛ فوجئت بأن نائب العميد غير رأيه ولم يقبل اعادة الامتحانين بسبب قوانين الجامعة ولا يجوز إعادة اختبار لطالب دون الآخرين. وقد تواصلت حينها مع مكتب البعثة الطلابية في فرنسا لطرح مشكلتي وإيجاد حل لي؛ وحصلت على تسجيل لي في جامعة روان بعد مفاوضات طويلة مع المسئولين في الجامعة وتم قبولي فيها ولله الحمد، ومديرة معهد القانون في مدينة روان قبلتني في السنة الثانية بشرط أن امتحن المادتين خلال العام وأجرت لي امتحان اخر للمستوى الثقافي والسياسي ونجحت فقبلتني ولله الحمد، وداومت في الجامعة ولكن كانت بعثتي مقطوعة؛ لان وزارة التعليم العالي قامت بقطع بعثتي بسبب رسوبي في المادتين في الجامعة السابقة، وكذلك قالوا لي بأنها جامعة ليست تخصص قانون؛ فكيف يقولون ذلك وانا ادرس فيها قانون ولدينا طالبين متخرجين من نفس جامعتي يواصلون اطروحة الدكتوراه في القانون في جامعة السوربون الان فهذا لا يتصوره عقل؟ وتتساءل عائشة هل من المعقول ان تهمل حالة طالبة قطرية تدرس في الغربة القاسية بهذه الطريقة ؛ ويقطعون بعثتها 8 أشهر ولماذا يحملون أهلي فوق طاقتهم ؟ وعن سبب قطع البعثة قالت : يقولون لي ليست جامعة روان موجودة في القائمة وأحيانا يقولون بأنها غير حكومية أي خاصة وغير معترف بها؛ وكيف يقولون ذلك وقد درس فيها أكثر من 50 طالبا قطريا ؛ بل هناك طالبان يدرسان في السوربون دكتوراه وهما قد تخرجا من جامعة روان. وقالت بأنه لا بد ومن التنويه بان الاستاذ علي والاستاذ شلبي تعبا جدا معي ولم يقصرا حتى يجدان لي مكان وساعداني في كثير من المشاكل لكن التقصير من بعض المسئولين في الدوحة لأن لدي زميلين يدرسان معي وليست لديهم مشاكل فقط اعاني انا المأساة بمفردي وأجهل السبب. وتضيف الطالبة: كنا نراجع وزارة التعليم مع السيد جمال قرمازي فيقول لنا لا علم لي وان شاء الله خير ولا نجد أي شيء؛ . لقد ارسلت نحو 10 ايميلات الى المختصين فلا يردون ولو ردوا بعد عناء يطالبون بإرفاق وثائق ونرد لهم ما يطلبونه ولا تقدم في الموضوع اما الاتصالات بالوزارة وبالبعثات العلمية فحدث ولا حرج فلو اردت تتصل لاي مسئول لا نجد اى اجابة فإن لدينا زملاء عرب لا يحدث معهم هذا فالطلبة الكويتيين على سبيل المثال لا الحصر لهم متابعة دائمة من دولهم ؛ وأكدت بان هناك طلبة قطريين غيروا مكان البعثة وبعض الطلبة رجعوا الى قطر لانهم تعبوا . *مديرة الجامعة الفرنسية وفي اتصال للشرق بمديرة المعهد التأهيلي بجامعة روان البروفسورة سيسيل آن سيبو؛ أكدت بأنها لأول مرة تتعرض لمثل هذا الموقف منذ 10 سنوات ؛ وقالت : عندنا تعامل مع دولة قطر ولدينا طلبة عرب وجميعهم درسوا في المعهد وتم حصولهم على شهادة الليسانس في الحقوق وأكملوا في جامعات فرنسا العريقة بكل اريحية؛ وقالت بان المعهد بمثابة كلية حقوق ومعترف به ويعتبر أحد مكونات جامعة روان وأكدت بان المعهد يدرس القانون و تخرج منه عدد كبير من الطلبة منهما طالبان قطريان يواصلان حاليا اطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون . كما تؤكد بأنها تعرف جيدا الطالبة عائشة الرميحي وتتابع اجتهادها التي تقوم ايضا بتدريسها 15 ساعة في الاسبوع ؛مادة القانون بأنواعه الدستوري والاداري والمدني؛ وتأسفت أن تركيزها تشتت وغيابها بسبب انقطاع المنحة وكثرة المشاكل التي نتجت عنها بسبب لا افهمه وقالت بانها تخشى على عائشة سوء نتائج الامتحانات في شهر مايو بسبب هذه المشكلة التي تجهلها وتتمنى ان تحل بسرعة. * مكتب البعثة الطلابية وفي لقاء بمندوب قطر الدائم في اليونسكو الدكتور علي زينل قال سعادته: نشكر جريدة الشرق على اهتمامها بأبنائنا الطلبة، ونودّ التأكيد على أننا على تواصلٍ دائم مع جميع الطلبة بما فيهم الطالبة صاحبة الشكوى، والتي نولي لها كل الاهتمام والعناية ، لكون الطالب بحاجةٍ لمن يرفع من معنوياته خلال مسيرته الدراسية. ومن أجل الوقوف على الظروف الدراسية للطلبة، فإننا نقوم بزياراتٍ دوريةٍ للطلبة في مدنهم الجامعية. وقد كانت آخر زيارة للطالبة بتاريخ 9 مارس 2016م الحالي، حيث تمّ اللقاء بها وبعميدة الكلية، وتمّ مناقشة جميع الجوانب الدراسية وسبل تذليل الصعوبات، كما تمّ تحفيز الطالبة لبذل الجهد اللازم للارتقاء بالمستوى المعرفي وبالتالي تحقيق الهدف الاساسي وهو النجاح.ويأتي الاهتمام بالطلبة تنفيذا لتعليمات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي والمسئولين في إدارة البعثات حول تذليل الصعوبات التي قد تعترض سبيل الطلبة. ومن أجل ذلك، قمنا بتوقيع عدة اتفاقيات مع العديد من الجامعات، لتسهيل عملية المتابعة الأكاديمية والإدارية ولكن من جهة أخرى، وكما هو معلوم بالضرورة بأننا لا نمتلك أي سلطة في ما يتعلق بتصحيح الاختبارات والدرجات، حيث أن هذا أمر تختص به إدارات الجامعات في كل العالم. ولكن تبقي المشكلة التي نعاني منها أحيانا هو الغياب المتكرر لبعض الطلبة مما يؤثر سلبا على نتائجهم ويعرقل مسيرتهم الدراسية. وأضاف د.علي زينل: أننا شرعنا منذ عدة سنوات في تنظيم دروس تقوية مكثفة من قبل أساتذة متخصصين للمواد التي يواجه فيها الطلبة بعض الصعوبات، وخاصةً مواد القانون والاقتصاد، مما أتاح للعديد منهم النجاح في مثل هذه المواد. ولكننا، وبالرغم من الصعوبات الدراسية الطبيعية التي قد تعترض طريق الطلبة، نستطيع أن نؤكد من خلال تجربتنا مع الدفعات السابقة للطلبة الدارسين في فرنسا، بأنّ الطالب الذي يبذل الجهد اللازم والالتزام بالدوام والمواظبة وتنظيم الوقت، يصل في الأخير لبر الأمان وتحقيق أهدافه المتمثلة في النجاح في التخصصات المختلفة، والدليل على ذلك وجود أعداد كبيرة من طلبتنا الذين تخرجوا من الجامعات الفرنسية في وظائف مرموقة في أغلب الوزارات والهيئات بالدولة.

أطلت ظاهرة نشر الملابس في الشرفات برأسها من جديد بعد أن اختفت لعدد من السنوات في ظل غياب الدور الرقابي للبلدية حيث نشاهد الآن العديد من الأسر تقوم بنشر الملابس في الشرفات الخاصة بهم مما يعد تحديا للقانون والإجراءات التي اتخذتها وزارة البلدية في هذا الصدد لا سيما الغرامة الكبيرة التي فرضتها على المخالفين. وكانت وزارة البلدية آنذاك قد أصدرت في عام 2002 قرارا بمنع نشر الملابس في البلكونات بالمجمعات السكنية والشقق ووفقا بالجوانب المتعلقة بأحكام قانون النظافة رقم 8 لسنة 1959 وتعديل لائحته التنفيذية وتحصيل الغرامة المالية المقررة في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1995 والتي نصت بالحبس شهرا أو الغرامة التي تبدأ بـ 500 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال لكل مخالف حيث التزم الجميع بهذا القرار. واختفت الظاهرة لفترات طويلة تجنبا لهذه العقوبات التي تضمنها القانون خاصة من جانب العزاب والعائلات وقد ساعد في ذلك اللجنة التي شكلتها الوزارة والتي قامت بتوزيع إخطارات وتعليمات على جميع المواطنين والمقيمين باعتبار أن عملية نشر الملابس يشكل ظاهرة غير حضارية ويشوه المنظر العام للمدينة.

أكد السيد ياسر سعود المسلم الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أنَّ أي تشريع قانوني في العالم لا جدال أنه يحتاج إلى مراجعة وتقنية ودراسة مدى استفادة المجتمع منه، لذلك وجدت الجهات المسؤولة إلى تعديل القانون، سواء بالاضافة إليه أو التغيير أو الحذف، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. وأضاف المسلَّم إلى أن التعديل جاء لتلبية ضرورات حدثت بعد صدور القانون، لذلك استدعت تعديلها، وهذا أمر طبيعي، والوزارة تهيئ ذلك لإصدار قانون جديد للمرافعات، وهذا يعتبر حصر شديد على الاستماع لأخذ أراء خبراء القانون والمختصين، لكي يصدر قانون شامل ومفيد للمجتمع. وقال في تصريحات صحافية على هامش ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية"، إن التسجيل العقاري والتوثيق يشهد نقلة نوعية، أولها مشروع "صك"، إلى جانب الفروع المتعددة لإنجاز الخدمات للمواطنين دون أن يتكبدوا عناء الحضور، بالإضافة إلى وجود دوامين فترة صباحية وفترة مسائية، والآن أصبحت خدمات وزارة العدل فيما يتعلق بالتسجيل العقاري في متناول المواطنين في كل وقت وكل مكان.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر سعي كلية الطب بالجامعة إلى تخريج جيل قادم من الأطباء المحترفين، وإلى إثراء المكتبة الوطنية والعالمية بأبحاث يكون لها الأثر في التطور العلمي المتعلق بصحة الإنسان ورفاهه، معربا عن أمله أن يكون لهذه الأبحاث أثر مميز محليا ودوليا، من خلال أول كلية طب وطنية. وخلال افتتاح مؤتمر دولي في جامعة قطر اليوم بعنوان "القانون والطب: تحدّي المستقبل" بتنظيم من كليتي القانون والطب بالجامعة، قال د. الدرهم إن تطوير وتنمية القطاع الصحي سيدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، لافتا إلى أن القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد. ويقام المؤتمر بالتعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ويشارك فيه خبراء من مختلف أنحاء العالم، يركزون على التحديات الطبية والقانونية الصعبة الماثلة أمام الممارسين الطبيين، وعلى حقوق المريض وسلامته، في ضوء التقدم الواسع والمتسارع في مجال الرعاية الطبية والبحوث العلمية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى نقاط الالتقاء بين القانون والطب، الأطر الناظمة لممارسة الطب في قطر وبلدان مجلس التعاون، المسؤولية القانونية للجهات المزوِّدة بخدمات الرعاية الصحية، حماية خصوصية وحقوق المريض، الأُطر القانونية الراهنة لدعم الابتكار في توفير الرعاية الصحية، إعداد الكوادر المؤهلة في مجال الرعاية الصحية في قطر في الحاضر والمستقبل. تحديات ملحّة وكان د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر استهل كلمته في افتتاح المؤتمر قائلا: "يُسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه الذي يشترك في تنظيمه كليتا الطب والقانون في جامعة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وكلية وايل كورنيل للطب ليُسهم بشكل كبير في إثراء الوعي المجتمعي حول قضايا المسؤولية الطبية وتدعيم أسس الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر". وأشار د. الدرهم إلى دور كلية القانون الأساسي في دعم المشهد القانوني فيما يختص بالرعاية الصحية على المستوى الوطني وقال: "تلعب كلية القانون دورًا أساسيًا في ذلك من خلال دأبها على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ذات الاهتمام بالمجالات التي تخدم المجتمع القطري وتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية". واختتم د. الدرهم كلمته متمنيا أن تثري الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر النقاش حول مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر، كما دعا المشاركين في المؤتمر إلى حضور معرض العصر الذهبي للطب الإسلامي الذي سيقام على هامش المؤتمر بكلية الطب. صلة مهمة بدوره قال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبي في جامعة قطر، د. ايغون توفت: "من المهم لأصحاب المهن الطبية والطلاب الفهم الدقيق للحقوق والمسؤوليات المتطورة في مهنتهم. وبالمثل، فمن المهم أن تبقى الممارسة القانونية على احتكاك بواقع الممارسة الطبية وأن تبقى على بينة من التطورات السريعة والتقدم الذي يطرأ على تلك الممارسة والآثار القانونية التي قد تنتج عنها. كما أن التطور السريع في مجال الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الجينوم يقدمون اليوم فرصاً غير مسبوقة في مساعدة المرضى، وتكمن التحديات الجديدة في تسخير الأطر القانونية القائمة لدعم تطبيقات العلوم المذكورة. ومن هذا المنظور، فإن تنظيم مؤتمرات مثل هذا المؤتمر يعتبر عاملاً أساسياً يتم تسخيره للتقريب بين المهن والتطبيقات القانونية، مما من شأنه أن ينعكس على رفاهية المجتمع والأفراد على حد سواء". وعن تأثيرات المؤتمر على الطلاب قال د. توفت: "إن قضايا مثل السرية والإهمال والأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بالممارسة الطبية، لها ارتباطات وثيقة بالأخلاق والمهنية في التعليم والممارسة الطبية، وهذه القضايا تعتبر قضايا أولوية ومركزية بالنسبة لبرامج الصحة والطب جامعة قطر. وهي تتقارب بشكل حساس وخاص بكل ما يتعلق بسياق المجتمع العربي والإسلامي، وأعتقد أن هذا المؤتمر من شأنه أن يثري المناقشات حول هذه الموضوعات وغيرها، وفي النهاية أرغب في التعبير عن سعادتي البالغة وحماسي لأن كلية الطب بجامعة قطر هي المساهم الرئيسي في هذه المبادرة المشتركة". الوعي القانوني من جانبه، قال د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: " إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر، فمؤتمر "القانون والطب" ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده". وقال سعادة الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة العامة: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التقدير على الجهد الذي تبذله جامعة قطر في إثارة المسائل العلمية في شتى المجالات والتخصصات عبر مؤتمرات تطرح كل ما هو متجدد باستقطاب النخب من الكفاءات وتقديم أحدث الأبحاث العلمية". وأضاف د. المري: "لقد نصت المادة رقم 23 من الدستور الدائم لدولة قطر على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقًا للقانون وجعلها أحد المقومات الأساسية للمجتمع. فاتجهت القوانين واللوائح لتنظم ذلك بصورة متجددة لتوائم التطورات التي تلحق بالطب وشؤونه. ومما لا شك فيه، أنّ القانون والطب قرينان تربطهما علاقة طردية سواء كان ذلك في الشق الجنائي أم المدني، وهو ما يجعله تحديًا للمستقبل". نظام الرعاية وأشار د. المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعمل على دفع قطر لبلوغ الأهداف والغايات التي اشتملت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ومنها نظام رعاية صحية شامل عالي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. وشدّد د. المري على أن "تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لا بدّ أن يستند إلى رفع مستوى الثقافة القانونية للعاملين في القطاع الطبي بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى الإلمام بثقافة الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة الطبية سواء الممارس الصحي أو المريض أو المنشأة الطبية". وفي ختام كلمته، قال د. المري: "إننا على ثقة من أن مناقشاتكم وأطروحاتكم حول الموضوعات والقضايا الهامة التي يتناولها المؤتمر ستُساهم في دعم آلية تنظيم العلاقة الوثيقة بين القانون والطب وتخلق بيئة طبية قانونية سليمة. وكلنا ثقة أننا في وزارة الصحة العامة بمختلف مؤسساتها سوف نكون أول المبادرين للعمل على تنفيذ توصيات ومخرجات هذا المؤتمر بما يخدم مصلحة جميع الأطراف". نمو سريع وقال د. جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر: "شهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً سريعاً وواسعاً طوال العقدين المنصرمين. واليوم نشاهد نخبة من أفضل الأطباء في العالم يمارسون الطب الحديث هنا في قطر بالاستعانة بأحدث التقنيات المتقدمة. ومن أجل توفير الرعاية الصحية المتقدمة على أكمل وجه، لابدَّ من إرساء أُطر قانونية وتنظيمية توفر الحماية للمريض وللمهنيين الصحيين على السواء". وأضاف د. شيخ: "من هذا المنطلق، من المهم للغاية أن تجمع المؤسسات الأكاديمية والصحية طلاب الطب والممارسين الطبيين وواضعي السياسات الصحية والمعنيين من جميع أطياف المجتمع لتعزيز بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة للجميع. وهذا المؤتمر يتيح فرصة متميزة للإصغاء إلى نخبة من أهم خبراء العالم في مجالات القانون والطب والتشريعات الصحية، وسيساعدنا ذلك في إعداد وتنسيق الأُطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل حماية ممكنة للمرضى والممارسين الصحيين معاً". وقد تناول المتحدثون والباحثون والخبراء من وايل كورنيل للطب- قطر ومن جامعة قطر ومن مؤسسة حمد الطبية موضوعات طبية وقانونية مختلفة خلال جلسات المؤتمر، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع الإطار القانوني لممارسة الطب والوضع الحالي للإطار التنظيمي في قطر والمنطقة، كما تناولت الجلسة الثانية موضوع مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية بين الحقوق والواجبات المؤسسية. أما الجلسة الثالثة، فقد ناقشت احترام خصوصية المريض: الحقوق والواجبات، بينما ناقشت الجلسة الرابعة الابتكار في تقديم الرعاية الصحية ومدى الملائمة مع الإطار القانوني الحالي، في حين تناولت الجلسة الخامسة تطوير العمالة في مجال الرعاية الصحية في قطر من أجل الغد.

أكد عدد من المحامين أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة، يضم قضاة متخصصين؛ مما سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.. مشددين على أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، وطالبوا خلال ندوة الشرق بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري.. داعين إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.أكد أهمية إنشاء محكمة إدارية تضم قضاة متخصصيند.حسن السيد: استثناءات كثيرة بالقانون رقم (7) لسنة 2007 وعلى المشرع إزالتهاأكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصون، منوهاً بأن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" إن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناء وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق.وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة أن العديد منها جاء على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي.ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولى إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث ان البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.المحامي الزمان: قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطرالخدمة والترقية والتعويض أبرز قضايا الموظفين الإدارية أمام المحاكمقال المحامي الزمان: إن قانون الوظائف المدنية الذي صدر عام 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون، وتكمن المشكلة في أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة، ومخالفة القوانين الإدارية، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد.وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها.وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي، لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.وأشار إلى إنه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة، وأنشئت دائرة إدارية، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها.ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض.وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب.وفي المقابل، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب.وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم، قال المحامي الزمان: حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض.وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي.وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء.وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع.وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية.وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها، وأوجدت تفرقة بين الموظفين، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها.وهذه النصوص هي: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية، ومنازعات العقود الإدارية.فالح الهاجري نائب رئيس التحرير: توعية الموظفين بالحقوق تقلل من المشكلات الإداريةأكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي.وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم.وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين.وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة.817 دعوى إدارية في 2015بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في عام 2015، حوالي 817 دعوى، وتم الفصل في 557 دعوى إدارية، أي بنسبة 68 %.كما نظرت المحاكم الإدارية في عام 2014 في 1009 دعاوى، وتم الفصل في 494 دعوى، أي بنسبة 49 %، وفي عامي 2010 ـ 2011 نظرت في 329 دعوى، ويصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً.وفي عام 2012، نظرت 921 دعوى، وتم الفصل في 612 دعوى، وتم الفصل بنسبة فيها 66 %.وفي عام 2009، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى، وتصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74 %، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

تشيِّد جامعة حمد بن خليفة كليات متعددة التخصصات تؤلف مجتمعاً للتعلم والبحوث، يتيح لكل الطلاب الاستفادة من مزايا التعلم البحثي. وتسعى الجامعة لضم هيئة تدريس تسهم من خلال البحوث في تعزيز المعرفة لإيجاد حلول كفيلة بمعالجة المشاكل المعقدة، وخلق أفكار جديدة، وتطوير طرق التعليم. وتضم جامعة حمد بن خليفة عددا من الكليات وهي كلية العلوم والهندسة وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية وكلية الصحة العامة وكلية القانون وكلية الدراسات الإسلامية ومن خلال هذه الكليات، ستوفر جامعة حمد بن خليفة للطلاب فرصاً للمشاركة في أنشطة البحث والاكتشاف. وسيتم تشجيع الطلاب على تعميق البعد الفكري من خلال تحديد المشاكل والعمل على الحلول التي تقدمها التخصصات التقليدية داخل كل كلية وعبر الكليات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الحاليين والجدد. وسيكون خريجو جامعة حمد بن خليفة بمثابة مواطنين عالميين يتمتعون بمهارات تعلّم مستدامة مثل التفكير النقدي، وحلّ المشاكل، والعمل الجماعي والاتصالات، وسيتيح لهم ذلك المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. الدكتوراة في القانون يقدم برنامج الدكتوراة المهنية في القانون بجامعة حمد بن خليفة نموذجاً فريداً من نوعه للدراسات العليا في القانون لتلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة. يُعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أُحدث من خلال شراكةٍ استراتيجية مع كليّة الحقوق بجامعة نورثويسترن. وتُعدّ هذه الشهادة أول درجة مهنية للدراسات العليا في القانون في الولايات المتحدة وفي عددٍ متزايد من البلدان الأخرى. وتختلف هذه الشهادة عن شهادة البكالوريوس في القانون من حيث استهدافها للحاصلين على شهادةٍ جامعية من أيّ اختصاص (ومن بينها القانون). وتضاهي شهادة الدكتوراة المهنية هذه أفضل الشهادات الموجودة في العالم، وهي تزوِّد الخريج بمستوى عالٍ من المعرفة القانونية والمهارات التي تتناسب معها، وبالتالي تؤهّله للاستفادة القصوى من باقةٍ واسعة من الخيارات المهنية في القطاع العام والمؤسسات العالمية والمؤسسات الأكاديمية. متطلبات القبول ينبغي للمتقدمين الراغبين بالالتحاق ببرنامج الدكتوراة المهنية في القانون (JD) الذي تقدمه كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أي تخصص من مؤسسة معترف بها، أو درجة مماثلة معتمدة. كما ينبغي أن يحظوا بسجلّ أكاديمي جامعي قوي ويشترط على المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الخضوع لاختبار IELTS أو TOEFL لإثبات مدى إجادتهم للغة الإنجليزية. وقد يُعفى المتقدمون ممن يحملون شهادة بكالوريوس من جامعة تعتمد في تعليمها أساساً على اللغة الإنجليزية من هذا الشرط. كما يجب على المتقدمين إجراء أي من الاختبارات الموحدة التالية LSAT، GRE، GMAT، علما بأنها ليست مطلوبة كشرط أساسي، وسيتم اعتبار طلبات المتقدمين كاملة دونها. ويجب تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني وجميع الوثائق المطلوبة قبل 1 مارس حيث لن يقبل اي طلب أو وثيقة بعد هذا التاريخ.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 /3/ 2015. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم /50/ لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام 1966، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم /51/ لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /24/ لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصادق سموه اليوم على قرارات مجلس الوزراء رقم /36-37-38-39-40/ لسنة 2015 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان "تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم" وذلك في الفترة من 15- 16 نوفمبر الحالي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية. كما أكد التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا أن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان "التحديات والحلول" والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسع وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكداً تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم /20/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه ، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014.وأصدر سموه ،وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 .وأصدر سموه، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014.وأصدر سمو الأمير، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 / 12 / 2014 . وأصدر سموه، اليوم المرسوم رقم /44/ لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية /فاتكا/ ومذكرة التفاهم المتعلقة بها الموقع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 1 / 2015 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية. وصادق سمو الأمير ، اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /34/ لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.كما صادق سمو الأمير، على قرار مجلس الوزراء رقم /35/ لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها.وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.