حلقة وصل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي تقدم العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر استشارات قانونية في القضايا المختلفة. وتتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي. وتعد العيادة القانونية حلقة وصل بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي حيث تهدف إلى إثراء العملية التعليمية من خلال المعرفة للقانون وتحسين المهارات في تحليل وتطبيق وتفسير القانون وتمكين الطالب من القيام بدور المحامي ليوفر المساعدة الكافية والفعالة للفئات المستضعفة. وتتمثل رؤية العيادة القانونية في تعزيز المعارف والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب القانون في كلية القانون بجامعة قطر وتتلخص رسالة العيادة القانونية في وضع برنامج القانون التطبيقي والتجريبي موضوع التنفيذ حيث يقوم الطالب بدور المحامي او المساعد القانوني بهدف توفير المساعدة القانونية الفعالة والكافية وإتاحتها بشكل مستمر للمجتمع وخاصة الفئات المستضعفة.. وتختص العيادة القانونية في التمثيل القانوني والمشورة القانونية والصياغة والمساعدة والتوعية القانونية إلى جانب الدفاع عن القضايا القانونية.. وتقوم العيادة بعدة أنشطة بحيث تقدم المساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني وتنفيذ مشروعات قانونية في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني ورفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع. إلى جانب الإبلاغ عن مدى احترام حقوق الإنسان من خلال آليات الرصد ودمج الدراسات القانونية التطبيقية في المناهج التعليمية في مختلف فروع القانون واصدار سلسلة من المنشورات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في الوعي بالدراسات القانونية التطبيقية.

1540 طالباً وطالبة في الدراسات العليا 40 % منهم قطريون.. خطة مستقبلية لدعم برامج الدراسات العليا والأبحاث المتخصصة في خدمة المجتمع 48 برنامجاً أكاديمياً في الدراسات العليا منها 12 برنامج دكتوراه أعلن د. أحمد الزتحري عميد الدراسات العليا بمكتب نائب الرئيس للبحث والدراسات بجامعة قطر عن إطلاق برنامج الدكتوراه في القانون والماجستير في المالية خلال الفترة المقبلة، وقال في حوار خاص لـــ الشرق: لدينا 48 برنامجاً أكاديمياً في الدراسات العليا منها 12 برنامج دكتوراه في كلية الهندسة ولدينا أكثر من 1540 طالبا وطالبة يدرسون في الدراسات العليا 40 % منهم من القطريين. معلنا عن خطة مستقبلية تسعى إلى التركيز على دعم برامج الدراسات العليا في مجملها ودعم البحث العلمي وخاصة الأبحاث التي تتمحور حول خدمة المجتمع.. وقال إن الجامعة بصدد إطلاق حملات لتوعية الطلبة بأهمية إجراء الأبحاث عبر برامج تدريبية وفصول دراسية تبث عبر الانترنت لدعم قطاع الأبحاث وزيادة الخلفية المرجعية للطلاب هذا إلى جانب تطوير المشرفين وتوجيههم لكيفية دعم أبحاث الطلبة بالطريقة الصحيحة. وأكد د. الزتحري أن هناك عددا من برامج الماجستير تحت الدراسة ومنها ماجستير في المالية وهناك مقترح لإطلاق دكتوراه في القانون وحاليا في طور تطوير برامج الدراسات ونقوم حاليا بالتخطيط الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا وقد أصبحت لدينا آليات تطويرية محددة سيتم بناء عليها اختيار البرامج بشكل يتناسب مع التخطيط الاستراتيجي لكل كلية وتتم إعادة دراسة البرامج ومدى مواءمتها لاحتياجات الجامعة وبناء عليه يتم طرح البرامج من قبل الكليات. إقبال القطريين وقال د. الزتحري إن هناك إقبالا كبيرا جدا من قبل الطلبة القطريين على برامج الدراسات العليا وخاصة بعد أن تم تفعيل شهادة الدراسات العليا وهي شهادة تم تصميمها لقبول الطلاب من أصحاب المعدلات التراكمية غير المرتفعة ويقوم الطالب بدراسة مقررات الماجستير ثم يتم تقييم الطالب إذا كان يستطيع الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا التي يرغب بها.. وهذا البرنامج أتاح الفرصة لعدد كبير من الطلاب لدخول البرامج العليا.. كما سيتم إطلاق برامج الشهادات العليا القانونية بداية الفصل القادم وأيضا هناك نية لطرح شهادة الدراسات العليا في كلية الهندسة.. آلية القبول وحول آلية القبول أكد عميد الدراسات العليا أنه يتم استقبال جميع الطلبات من الطلاب المرشحين الذين يستوفون الحد الأدنى لمتطلبات القبول بجامعة قطر ويقوم الحد الأدنى لمتطلبات القبول على أساس عدد من المؤهلات الأكاديمية التي تضمن للطلاب النجاح في حياتهم الدراسية وتأخذ جامعة قطر في الاعتبار بشكل عام الطلاب الذين أكملوا شهادة البكالوريوس والذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات المعدل التراكمي العام. بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات المعدل التراكمي للدرجات من كلية إلى أخرى، وتحتفظ الكليات بالحق في إضافة متطلبات إضافية للحد الأدنى من متطلبات القبول قبل فتح باب القبول. لذلك يتم قبول الطلاب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا للالتحاق فيه. ‏‫ برامج الدراسات المتاحة وحول برامج الدراسات العليا المتاحة في جامعة قطر قال د. الزتحري تتوزع برامج الدراسات العليا على عدد من كليات، وذلك على النحو التالي تقدم كلية الآداب والعلوم ماجستير اللغة العربية وآدابها وماجستير الآداب في دراسات الخليج وماجستير الصحة العامة وماجستير الاحصاء التطبيقي، ماجستير العلوم البيئية، ماجستير العلوم الحيوية الطبية، ماجستير علوم المواد والتكنولوجيا، دكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية، دكتوراه في دراسات الخليج. فيما تقدم كلية الإدارة والاقتصاد ماجستير إدارة الأعمال وماجستير التسويق وماجستير المحاسبة ودكتوراه في إدارة الأعمال. أما كلية التربية فتقدم دبلوم الطفولة المبكرة، ودبلوم التعليم الابتدائي ودبلوم التعليم الثانوي ودبلوم التربية الخاصة وماجستير التربية في التربية الخاصة وماجستير التربية في القيادة التربوية وماجستير الآداب في المناهج الدراسية والتدريس والتقييم. وتقدم كلية الهندسة دكتوراه في الهندسة وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية وماجستير العلوم في الحوسبة وماجستير العلوم في الهندسة البيئية وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية ماجستير العلوم في الهندسة المدنية ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية والماجستير في التصميم والتخطيط العمراني. كما تقدم كلية القانون عددًا من البرامج وهي الماجستير في القانون العام، الماجستير في القانون الخاص. وتقدم كلية الصيدلة برنامج دكتور صيدلة - دوام كامل، وماجستير العلوم في الصيدلة - دوام كامل، فيما تقدم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية برنامجي الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، والماجستير في الفقه وأصوله. وتسعى جامعة قطر إلى التطوير في المعرفة والابتكار الذي سيشكل مستقبل الطالب، وفي الوقت ذاته تنمي التميز في الأجيال القادمة من العلماء والقادة، ويتميز مجتمع طلبة الدراسات العليا بالتنوع الكبير، كما تعزز البرامج الأكاديمية بشكل واضح عملية التواصل الحيوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة، من أجل تحقيق دراسات علمية متقدمة، وفي الوقت ذاته تكوين العلاقات الوطيدة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. مواعيد القبول وعن مواعيد القبول قال عميد الدراسات العليا إن إدارة القبول والتسجيل بجامعة قطر أعلنت عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لخريف 2018 وسيكون آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة للمتقدمين المقبولين لبرامج الدراسات العليا والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية في الخامس من يونيو المقبل. وسيتم إعلان قرارات القبول للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا في الثامن والعشرين من يونيو.. على ان تبدأ الدراسة في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل. برامج الدكتوراه وقال إن الشروط المطلوبة لقبول المتقدمين لبرامج الدكتوراه هي إكمال شهادة الماجستير أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية. برامج الماجستير وأشار د. الزتحري: توفر جامعة قطر نوعين من برامج الماجستير وهما الماجستير البحثي الذي يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن طريق إكمال مشروع أطروحة بحثية والماجستير المهني وهو برنامج عملي يركز على الدراية المهنية فيما وراء شهادة البكالوريوس، ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير البحثية الذين يستوفون عددا من الشروط وهي إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية. ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير المهنية الذين يستوفون أحد الشروط وهو إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 اما الطلاب الحاصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/2.50 يمكنهم التقديم لمسار الماجستير المهني، يجب على الطلبة التسجيل في مادتين بحد أدنى في الفصل الدراسي الأول والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/3.00. إذا فشل الطالب في الحصول على معدل 3.00 في الفصل الدراسي الأول سوف يتم طي قيده من البرنامج. أما القبول في برنامج دكتور في الصيدلة فيشترط إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.50. القبول في السنة الأولى ويصنف جميع المتقدمين الذين لم يسجلوا في أي برنامج للدراسات العليا من قبل والمتقدمين للدراسة في جامعة قطر كطلاب متقدمين للقبول في السنة الأولى، ويجوز لهم التقدم للقبول في الفصلين الدراسيين الخريف أو الربيع، حسب توافر المقاعد الدراسية. وينبغي عليهم تقديم طلب القبول مستوفى كاملا. وكشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي واستيفاء متطلبات الدرجة الجامعية والمعدل التراكمي العام للبرنامج المطلوب الالتحاق به. الى جانب استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية. وشهادة صحية، وصورة من البطاقة الشخصية القطرية للمتقدم ولابد أن يستوفي المتقدمون للقبول في السنة الأولى جميع متطلبات القبول للدراسات العليا في جامعة قطر الخاصة بالفصل الدراسي الذي يتم التقدم للقبول فيه، ويجب تقديم جميع المواد والمستندات المطلوبة مع طلب القبول لقسم القبول قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

لطلاب جامعة حمد بن خليفة نظمت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا محاضرة خاصة عن الإجراءات القضائية المحلية المتبعة في محاكم دولة قطر، وذلك لطلاب برنامج (دكتور في القانون). وجاءت هذه المحاضرة في إطار مبادرة المسؤولية المجتمعية وأنشطة المشاركة المجتمعية التي ينظمها مكتب المحاماة القطري (سلطان العبدالله ومشاركوه)؛ بهدف تزويد الطلاب بلمحة عن نظام المحاكم في قطر من قبل خبراء متخصصين. وقدم أشرف الفيشاوي، الضيف المتحدث للطلاب لمحة عن المحاكم في قطر، والنظام القانوني للقضاء في الدولة. وأوضح الفيشاوي في محاضرته كيف يستند نظام المحاكم المحلية إلى القانون المدني الفرنسي بدلًا من نظام القانون العام الأنجلوسكسوني، وأكد ضرورة التمييز بين هذين النظامين من أجل فهم تطبيقات السوابق القضائية المعروضة على المحاكم. وناقش الطلاب الأشكال المختلفة من القضايا التي قد تعرض في المحاكم، بما فيها القضايا المدنية والتجارية وقضايا عقارية، وقضايا منازعات عقود الإنشاءات، وقضايا العمّال، وقضايا قانون الأسرة، وقضايا إدارية تتعلق بالعقود والمعاملات التي تكون الدولة طرفًا فيها. كما تعلّم طلاب برنامج (دكتور في القانون) المزيد عن المسائل الحاسمة التي يجب التداول بشأنها في مهنة المحاماة، مثل ما إذا كان للأطراف أن يتفقوا على إخضاع موضوع النزاع لقانون أجنبي، أو يمكن أن تعين قواعد تنازع الاختصاص تطبيق قانون أجنبي، والمدد التي تستغرقها القضايا المعروضة على المحاكم، وأساليب الترافع أمام القضاة المعنيين. وتتناول دورة برنامج دكتور في القانون المرافعات في القانون والتحكيم الدولي في كل من المحاكم المدنية ومحاكم القانون العام، وإلى جانب تعلّم المرافعات النظرية والعملية، شارك طلاب البرنامج في محاكمة صورية أمام محكمة قطر الدولية. وتعتبر الدورات التدريبية ومحاضرات الضيوف جزءًا لا يتجزأ من المناهج الدراسية في كلية القانون والسياسة العامة، في إطار حرصها على تطوير المهارات العملية للطلاب جنبًا إلى جنب مع الفهم النظري للقضايا والمفاهيم القانونية. وقال مانع الأنصاري، أحد طلاب برنامج (دكتور في القانون): يمارس السيد أشرف مهنة المحاماة في دولة قطر منذ أكثر من (18) عامًا، وكان من الرائع أن يشاركنا شخص بهذا المستوى خبراته وتجاربه. ونحن كطلاب في برنامج (دكتور في القانون) نستفيد من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تكمل معرفتنا النظرية وتشكل عنصرًا مهمًا في تجربتنا التعليمية. ويعتبر برنامج (دكتور في القانون) الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة أول درجة دراسات عليا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويدرّب البرنامج طلاب الدراسات العليا من مجموعة من التخصصات على المهارات الضرورية لفهم النظم القانونية المتنوعة – المدنية، والعامة، والشرعية - التي تشكل القانون القطري وتنظم الأحداث والتعاملات المعقدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

خلال ندوة بحثية متخصصة ضمن سلسلة القانون والطب نظمت وايل كورنيل للطب — قطر ندوة بحثية متخصصة ضمن سلسلة القانون والطب، بعنوان دور مجالس رصد البيانات والسلامة في بحوث الطب الحيوي التي تُجرى على البشر. وقد شارك في الندوة مجموعة من الأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية، ليتعرفوا على الأخلاقيات والقواعد المُتبعة عند إجراء الدراسات والبحوث على البشر، من خبراء في هذا المضمار من مختلف أنحاء العالم. استهلّت أعمال الندوة الدكتورة سوزان إلينبرغ، أستاذة الإحصاء الحيوي في جامعة بنسلفانيا، حيث تحدّثت عن التحليل المؤقت في التجارب الإكلينيكية، وأوضحت للمشاركين كيفية تحديد العناصر الرئيسية المطلوبة لخطة التحليل الإحصائي الخاصة بالتجارب الإكلينيكية، والعناصر الرئيسية لخطط رصد البيانات والسلامة. كما تحدّثت السيدة زوي دوران رئيسة مجموعة دعم التجارب الإكلينيكية في وحدة أبحاث الطب الاستوائي في ماهيدول أكسفورد في بانكوك، عن التحديات الناتجة عند إجراء التجارب الإكلينيكية في بلدان مختلفة ووفقاً لدراسات متعددة الجنسيات. وحددت النتائج المتوقعة من مجالس رصد البيانات والسلامة عند إجراء تجارب إكلينيكية لجنسيات متعددة. بدوره تحدث الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب والعميد المساعد للاستقصاءات الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب قطر، عن دور مجالس رصد البيانات والسلامة في بحوث الطب الحيوي على البشر وعلاقتها بسلسلة القانون والطب. وأوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الرعاية الإكلينيكية والبحوث الإكلينيكية، وأهمية التجارب الإكلينيكية للممارسة الإكلينيكية، واختلاف أدوار ومسؤوليات مجالس المراجعة المؤسسية ومجالس رصد البيانات والسلامة في بحوث الطب الحيوي. كما سلط الضوء في محاضرة ثانية على الدور الذي تقوم به هيئات التمويل في مجال البحوث الإكلينيكية، والاعتبارات التي تعتمدها لتمويل دراسة معينة، وطبيعة الدعم التي ستقدمه. سلامة المشاركين وألقى الدكتور زياد محفوض، أستاذ مشارك في السياسات وبحوث الصحة العامة في وايل كورنيل للطب — قطر، محاضرة ناقش فيها دور مجالس رصد البيانات والسلامة في بحوث الطب الحيوي على البشر والمتطلبات التي تحتاجها، هذا إضافة إلى التحديات التي تواجه مجالس رصد البيانات وسلامتها في قطر. وقال ان الوظيفة الأساسية لمجالس الرصد تتمثل في ضمان السلامة للمشاركين في البحوث، والحفاظ على نزاهة البيانات البحثية. وتقوم المجالس بوظيفتها هذه من خلال مراجعة طلب الموافقة للمشاركين بالبحوث، ورصد وتقييم بيانات السلامة، وبيانات الاستحقاق والفعالية بشكل مستمر. حلقة نقاشية واخُتتمت الندوة بحلقة نقاش أدارتها الدكتورة سوناندا هولمز، نائب المدير الإداري التنفيذي ومستشار مشارك للشؤون القانونية وأستاذ مساعد في سياسات الصحة العامة والبحوث في وايل كورنيل للطب — قطر. وقال د.طاهري: لا شك ان الاستعانة بالبشر عند إجراء البحوث يعود بنفع كبير، ونحن كباحثين يقع على عاتقنا دور رئيسي في تقديم الرعاية للمشاركين بالبحوث لضمان عدم شعورهم بالأسى، أو تعرضهم لآثار فسيولوجية أو عقلية أو عاطفية. وتقوم مجالس رصد البيانات وسلامتها بدور هام في هذا المجال، فهي تقدم وجهة نظر محايدة توفر نقداً مفصلاً لكل جانب من جوانب الدراسة. صُنّفت هذه المحاضرة كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية. كما اعتُمدت من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي الذي يُعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالمياً.

أكد تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العالمية.. استحداث الأقسام سيضمن جودة المخرجات وتنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن من أبرز غايات استراتيجية الجامعة هي أن يتميز التعليم في جامعة قطر إقليمياً وأن يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية، وتسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه. لذا وافق مجلس الأمناء على استحداث ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية. ويتمثل السبب الرئيس في تقسيم القانون إلى اختلاف التخصصات المتمثلة في المقررات التدريسية وتخصصات الدراسات العليا، ويقابله زيادة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس (72 أستاذا أكاديميا) مقابل ما يقارب 1800 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ ويستلزم هذا العدد وجود أقسام أكاديمية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها مراجعة وتطوير الخطة الدراسية في ضوء ملاحظات جهات الاعتماد الخارجي، ومتطلبات سوق العمل. والتنظيم المحكم في إدارة الكلية حسب لوائح الجامعة. وتنمية وتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للطلاب من خلال تخصيص قسم مستقل للمهارات القانونية، مع وضع خطة لهذا القسم تضمن التدريب الداخلي والخارجي وزيادة فاعليته. استحداث الأقسام وأضاف د. الخليفي في تصريح صحفي: سيترتب على استحداث الأقسام الأكاديمية عدة نتائج على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري، فمن الناحية الأكاديمية سيؤدي استحداث الأقسام إلى ضمان جودة مخرجات التعلم وبما يتفق وما هو معمول به في أنظمة التعليم القانوني الفرنسية والأمريكية والبريطانية، والتوزيع الأمثل للمقررات التدريسية، والتنظيم اليسير للعبء التدريسي، فضلا عن تنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين. أما من الناحية البحثية والدراسات العليا فستحقق الأقسام المساهمة الفعالة في التنسيق الفعال لمشرفي رسائل الماجستير، وتضمن التنظيم المتكامل بين توزيع مقررات الماجستير والبكالوريوس. أما من الناحية الإدارية، فيتوقع في ظل الأقسام تنظيم دقيق للمسائل الإدارية حسب لوائح الجامعة، والإدارة السلسة للمسائل التنظيمية الأكاديمية، ويضمن الربط الفعال بين التعيينات وتجديد العقود والخط الزمني للمبتعثين القطريين، وتأهيل الكادر القطري في المناصب القيادة. الهيكل التنظيمي وأشار عميد كلية القانون إلى أن استحداث الأقسام الأكاديمية سيجعل الهيكل التنظيمي والإداري لكلية القانون بجامعة قطر متوافقا مع كليات الحقوق في العالم سواء في المنطقة العربية، أو في أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيدعم الخطط المستقبلية لكلية القانون من الناحية الأكاديمية والبحثية حيث تسعى كلية القانون في المستقبل إلى طرح برنامج دكتوراة في القانون؛ ويقتضي هذا الطرح وجود قسم أكاديمي يضمن تحقيق أهداف البرنامج.

**هدف المجلس الاقتراح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد ** مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن تداول مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. هدفنا خدمة المواطنين وقال سعادة السيد آل محمود: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مهتم بتطوير القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.. ولفت سعادة رئيس المجلس خلال المداولات حول القوانين المذكورة إلى خطاب سموه خلال افتتاح جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حدد الأولويات ومن بينها تطوير القضاء، مشدد على أن مجلس الشورى سيبذل كافة جهوده من أجل مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن.. وأشاد آل محمود في هذه الأثناء إلى المسؤولية الكاملة والأهلية التي يتمتع بها أعضاء الشورى. نريد عملا مؤسسيا وأضاف آل محمود: إن هذه القوانين والقوانين اللاحقة بذلت فيها الجهات المختصة جهودا كبيرة من أجل الوصول الى الصيغة الحالية للقوانين الواردة إلى المجلس من قبل الحكومة الموقرة.. ولفت رئيس الشورى في هذه الأثناء الى أن هناك توجها لقيام مركز دراسات قانونية في مجلس الشورى يعمل فيها قانونيون أكفاء من أجل دفع مسيرة العمل التشريعي والقانوني في المجلس.. وزاد القول نريد عملا مؤسسيا يدفع حركة التنمية للأمام. اتفاق تام مع الحكومة وأكد آل محمود أن مجلس الشورى يجب أن يقدم كافة خبراته وآرائه حول القضايا المختلفة التي تتصل بحياة وخدمة الوطن والمواطنين ولا ينحصر الأمر في مجرد مناقشة مشروعات قوانين وما يتصل بها. وأضاف يجب أن نقترح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد.. وأكد رئيس مجلس الشورى أن هدف المجلس والحكومة الموقرة هدف واحد هو خدمة الوطن وقال في هذه الأثناء لن نختلف مع الحكومة ولن تختلف الحكومة مع مجلس الشورى إذ الهدف هو خدمة المواطن القطري. برئاسة مقررها ناصر الكعبي. قانونية الشورى تدرس 7 مشروعات قوانين عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم. خلال تداول مشروعات القوانين..أعضاء الشورى: تفعيل القوانين يعزز خدمات المواطنين أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس التي تداولت حول 7 مشروعات قوانين تتصل بعمل السلطة القضائية على أهمية هذه القوانين لكونها تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال تحقيق العدالة وتبسط إجراءات التقاضي.. وقالوا إن الإسراع في مناقشة مشروعات القوانين تأتي استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو التي طلب فيها التداول حول حزمة من القوانين تتطلب عملية التطوير والتقدم بالبلاد، وأكدوا أن تفعيل القوانين يعزز خدمة الحكومة للمواطنين. وقال محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن إجراءات تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي تضمن خدمة مميزة للمواطنين تتمثل في تحقيق العدالة.. ولفت إلى أن بعض القوانين المقدمة للمجلس تتضمن جوانب الصلح والتوفيق ووصفها السليطي بأنها خطوة جيدة وبادرة حميدة من شأنها أن تنهي المنازعات التجارية والمدنية. وأكد د. يوسف عبيدان أن عدد القوانين المقدمة لمجلس الشورى أو التي ستصله خلال الفترة المقبلة من الحكومة تشير الى حرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على تفعيل القوانين وخدمة المواطنين... وأضاف ونحن نناقش هذه القوانين وحتى تكتمل الحلقات المفقودة بإمكان المجلس دعوة وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية أو النائب العام أو حتى جمعية المحامين. ومن ناحيته وصف السيد محمد مهدي الأحبابي التعديلات التي ستجري على القوانين بأنها مهمة جدا ومن بينها مشروع قانون بشأن مركز التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. وقال السيد صقر المريخي إن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مطلع دور الانعقاد الجديد في غاية الأهمية ولابد من دراستها بتأن لأنها قوانين مصيرية، الأمر الذي يتطلب أخذ المشورة القانونية حولها. دحلان الحمد: مجلس الشورى نبض الشارع القطري أكد السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى أن مشروعات القوانين الـ 7 التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى مهمة جدا وتتطلب من المجلس واللجنة القانونية دراستها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي خدمة المواطنين ودفع مسيرة التنمية بالبلاد.. وأضاف الحمد: من هنا يثبت مجلس الشورى أنه نبض الشارع القطري وبالتالي فإن هذه القوانين يجب أن تدرس بعناية من قبل اللجنة المختصة مع أخذ الاستشارات القانونية اللازمة من الاستشاريين وأصحاب الخبرة إن لزم الأمر.

أطلق مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

الخريجون: أنجزنا أعمالاً فريدة من نوعها وجاهزون لخدمة مجتمعناتحتفل جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر بتخريج دفعة جديدة من طلابها في الرابع من مايو المقبل، حيث ستسلم شهادات التخرج لـ 61 طالبا وطالبة، 33 منهم من القطريين، ويستعد طلاب الجامعة "دفعة 2017" لحفل تخرجهم، ويتطلعون إلى مستقبل مليء بالإنجازات. وسيتسلم الخريجون شهادات بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية بعد إتمام أربع سنوات من الدراسة بجامعة جورجتاون في قطر. من بين الخريجين المرتقبين أربعة طلاب مميزين وهم: دانة العنزي، وعبد الرحمن آل ثاني، وإسراء الكمالي، ومحمد تيمور علي أحمد، سينضمون إلى كوكبة تضم أكثرمن 340 خريجاً، يشغلون مناصب متنوعة في مجالات عديدة كالطاقة والصحة والقانون والتمويل والإعلام والعلاقات الدولية. تدريب عملي مثلت دانة العنزي أولى الفتيات القطريات اللاتي تسلقن جبل كليمنجارو، ضمن فريق وصل إلى أعلى قمة الجبل، من أجل جمع التبرعات لتحسين نوعية التعليم في فلسطين. وقالت دانة: لقد حظيت بدعم كبير من جامعة جورجتاون، وكان هناك قدر كبير من الجرأة لدى الجميع للدخول في مغامرات من هذا النوع. عبد الرحمن آل ثاني مشروع مميز وسيحصل الخريج عبد الرحمن آل ثاني على شهادة إضافية في الدراسات العربية والإقليمية. إلى جانب درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية، وتقدم عبد الرحمن بأطروحة تخرج ركز فيها على الخطاب التاريخي المحيط ببلدة الزبارة القديمة. وقال عبد الرحمن "تستحوذ الزبارة على انتباه الكثيرين، وتصبح أكثر شهرة بين الناس، ولكنني شعرت بأن ثمة حاجة لتحري دقيق لتاريخها للتعرف على جذورها، فقد استطعت العثور على مصادر جديدة للمعلومات، وتمكنتُ من إدخال التاريخ الشفهي إلى المعادلة من خلال إجراء مقابلات مع السكان المحليين، وكانت تجربة ثرية ومثمرة". اسراء الكمالي وتأمل إسراء الكمالي في أن تمتهن التعليم في المستقبل، وأن تظل متواصلة مع نادي حوار الطلاب كمستشارة بعد التخرج، بغرض مساعدة النادي على بدء فصول دراسية عبر الإنترنت للاجئين، الذين لا يمكنهم المشاركة بالحضور في فصول دراسية فعلية. محمد تيمور أما محمد تيمور علي أحمد، فإن الحرم الجامعي لجورجتاون في قطر قد ساعده على التفاعل عن قرب مع أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الانضمام للجمعيات والأنشطة التي ربما لم يكن ليشارك فيها وسط جامعة أخرى. إضافة إلى كونه رئيس جمعية الشرف، فقد ساهم في تأسيس جمعية جورجتاون للأعمال.

سعر الاستشارة القانونية من 500 إلى 5 ألف ريال شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يطلبها بعض المحامين، سواء كان ذلك في مرحلة الاستشارة أو خلال سير القضية، حيث تطلب بعض المكاتب لمجرد التحدث عن القضية فتح ملف استشارة بمبلغ 500 ريال، بل إن مكاتب أخرى تطلب 5000 ريال فقط للنظر في موضوع القضية. وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، ومنها جمعية المحامين القطريين وإدارة حماية المستهلك لتحديد فئات المحامين حسب نوع القضية. وقالوا إن المحامي يعتبر القضاء الواقف وعليه أن يجتهد ويدافع عن حقوق موكله، ولكن ليس بالضرورة أن يكسب القضية بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، وعلى الموكل أن يدفع الأتعاب كاملة حسب الاتفاق، لهذا يتردد كثير من أصحاب القضايا في دفع الأتعاب الباهظة والأمر يحتمل الفشل والنجاح. وأكدوا أن هذه الأتعاب تصل أحيانا من غير رسوم الاستشارة إلى 30% من المطالب المالية موضوع القضية، وعلى المدعى عليه تدبير هذا المبلغ، بغض النظر عن حالته المادية لسبب بسيط أنه مضطر لرفع هذه الدعوى؛ ولهذا يلجأ البعض إلى الاستدانة على أمل كسب القضية، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يخسر الدعوى. وفي الجانب الآخر دافع محامون عن الأتعاب التي يحصلون عليها لمجرد الاستشارة القانونية، وقالوا إن المحاماة مهنة حرة لا تتقيد بالأسعار. شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية بداية يقول علي بن شاهين الكواري، إن المبالغ التي يتحصل عليها المحامون، سواء للقضية أو الاستشارة القانونية كبيرة جدا، وفي اعتقادي الشخصي أن السبب في ذلك يعود لاحتكار المهنة، التي هي حصرا على القطري الحاصل على شهادة القانون فقط. وأوضح أن العملية أصبحت تجارية بحته، ولو كان الأمر مفتوحا مثل أي مشروع تجاري وأي قطري قام بفتح مكتب للمحاماة، بلا شك سوف تكون هناك وفرة فى هذه المكاتب؛ تؤدى إلى انخفاض الأسعار مثلها مثل الاستشارات الاقتصادية والهندسية، حيث إن الكل يعمل بذات المبدأ. العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر ورأى محمد بن شاهين العتيق أن يكون لجمعية المحامين القطرية دور تلعبه في هذا الموضوع، خاصة أن هناك أشخاصا عديدين يشكون من تسعيرة المحامين، لا سيما في مجال الاستشارات خلافا لأتعاب القضية. وطالب بوضع سقف محدد من الأجر لكل حالة يتقدم بها طالب الخدمة لمكاتب المحامين المنتشرة بالبلاد. الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب فيما قال محمد الدوسري، إن القضايا تختلف وكل قضية لها نوع وطبيعة تختلف عن الأخرى، وكذلك أسعارها، ونرى أن الجهات الرسمية لابد أن يكون لها دور في هذا الجانب وتحديد القيمة المالية للاستشارة القانونية. وأضاف، يجب هنا ألا ننسى دور المحامي في خدمة القضايا الخاصة بالمواطن والمقيم من ناحية الإصلاح ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وهؤلاء لهم دور في نصرة المظلوم. الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة كما قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب، إن هناك شكاوى كثيرة من قيمة الأتعاب التي يتحصل عليها المحامون والبعض لا ينظر إلى القضية إلا إذا كانت ناجحة 100%. وطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية، تحدد من قبل الدولة كأتعاب؛ بعد تصنيف كل قضية على حدة وتكون ملزمة لجميع مكاتب المحاماة، وأي مكتب يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره ومن ثم إغلاقه؛ وحتى لا نعمم التقصير، فهناك محامون قطريون على درجة عالية من الشفافية في التعامل مع العملاء. المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل من جهتها تقول المحامية هند الصفار، إن المحاماة تعد من المهن الحرة، وهناك محامون متخصصون في القضايا الجنائية، وآخرون في قضايا الأسرة، والمحامي يكون متميزا في الجانب الذي يتخصص فيه، وبكل تأكيد سوف يرفع سعره. وأضافت، في اعتقادي أن السعر الأغلى من حق المحامي الأفضل وإن شاء الله اطلب 2000 ريال في الاستشارة القانونية وهذا حق من حقوقي؛ لأنني على إدراك أن الشاكي سوف يستغرق الكثير من وقتي في شرح جوانب القضية الخاصة به، وأهم شيء ألا يرفع المحامي سعره إلا بعد شعوره بأنه الأفضل. المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة وأعربت المحامية منى عياد عن استغرابها من الاتهامات الموجهة بارتفاع أسعار المحاميين التي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن فئة المحامين في قطر أتعابهم هي الأقل على مستوى المنطقة، ومثلما يأخذ الطبيب مبلغا من المال لمجرد المقابلة، أيضا من حق المحامي أن يحصل على المال في حال تقديم الاستشارة القانونية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموكلين لا يفهمون في القانون، ويجلس المحامي لمدة ساعة أو ساعتين من أجل شرح أبعاد القضية، مما يعني أن هناك جهدا قد بذل، لابد أن يقابله شيء من المال. وقالت: لا أعتقد أن مبلغ 500 ريال أو ألف ريال كثير للاستشارة القانونية، وهناك مكاتب محاماة تتقاضى من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال للاستشارة القانونية فقط، غير أتعاب القضية، والمحامي يقدر تعبه، والقضايا تختلف، ولا توجد تسعيرة، خاصة أن هناك قضايا قد تستغرق شهورا عديدة. وأضافت، الوضع يختلف عندما تكون القضية في المكتب أو المحكمة، وأكدت مجددا أن المحامي في أي دولة ليس له تسعيرة، والسوق هو الذي يحكم، وضربت مثلا بقيام أحد التجار برفع دعوى لاسترداد أمواله التي اختلسها أحد المتهمين، وبعد نجاح المحامي في تحقيق العدالة، ما هي النسبة التي يفترض أن يتحصل عليها المحامي بعد استرداد هذه الأموال، لابد أن تكون على الأقل 10%. وأكدت أن قطر بها محامون كثر يقبلون بالشيء البسيط من أجل مساعدة الشاكي، خاصة إذا كان شخصا محدود الدخل، ويفيدهم ذلك في اكتساب سمعة فى سوق المحاماة، كما أن هناك محامين يقبلون باستلام قضايا من المحكمة بدون أتعاب.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

د. الدرهم: الرياضة صناعة تسعى الدول للاستفادة منها لتحقيق التنمية دعا سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، القطريين إلى التوجه للتخصصات القانونية النادرة، لاسيما القانون الرياضي والمنازعات التي يشهدها القطاع الرياضي، لافتا سعادته إلى أنَّ هذا القطاع لا يزال غير ملتفت إليه من قبل القانونيين القطريين، بالرغم من أنه يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة. وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش حضوره مؤتمر القانون والرياضة الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، أن وزارة العدل تدعم دخول المحامين القطريين إلى هذه المجالات. وأشاد د. المهندي بأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين وزارة العدل وجامعة قطر، خاصة في مجالات التدريب القانوني، والتوعية القانونية التي تتعاون فيها الوزارة مع كلية القانون بالجامعة، معربا عن شكره للجامعة واللجنة الأولمبية القطرية على اختيار هذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات الحديثة ولا تزال في بداية التداول في الأوساط القانونية، ومن حيث التخصص، لا تزال من التخصصات التي لا نجد فيها الكثير من القانونيين القطريين، الأمر الذي نأمل أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته. تنظيم النشاط الرياضي وقد انطلقت في جامعة قطر أمس فعاليات المؤتمر الدولي "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، بتنظيم من كلية القانون بهدف زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي. كما يناقش المؤتمر التحديات القانونية والفنية التي تواجه ممارسة النشاط الرياضي في دولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال العمل الرياضي، للخروج بتوصيات ناجعة ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات النشاط الرياضي القانونية والاقتصادية والإدارية والفنية. الرياضة صناعة وقال الدكتور حسن راشد الدرهم إن ممارسة الرياضة لم تعد من قبل الترفيه أو الترويح عن النفس في حياة الفرد أو من الأمور الثانوية في سياسات الدول. فالدين الإسلامي الحنيف يحث على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة وسلامة الجسد والعقل كوسيلة من وسائل الحفاظ على قوة الأمة وشبابها. وأكد رئيس الجامعة أن للرياضة أهمية أيضاً على المستوى الاقتصادي، فالرياضة اليوم هي صناعة تسعى كل الدول للاستفادة منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك لما لها من آثاراً إيجابية متمثلة في تطوير البنية التحتية للدولة من طرق وصالات وملاعب وسائل المواصلات وأيضاً دعم الفرص الاستثمارية وتطوير قطاع السياحة الرياضية. تطوير الكوادر وبين د. الدرهم أن جامعة قطر لم تكن بعيدة عن الاهتمام بالرياضة على الصعيد الأكاديمي، حيث دشنت الجامعة كرسيا مهنيا في مجال الرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية بقسم العلوم الرياضية في كلية الآداب والعلوم، كما وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية القطرية للتعاون في المجالات الأكاديمية الرياضية والتي تهدف إلى تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجال التربية الأولمبية والرياضة وما يتصل بهما من علوم ومعارف. تطوير المنظومة التشريعية للإرتقاء بالنشاط الرياضي قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية إن هذا المؤتمر يسعى إلى إلقاء الضوء على الجوانب القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر مقارناً بغيرها من القوانين، وذلك حتى نستخلص الدروس التي يمكن أن تعمل على تطوير المنظومة التشريعية القطرية بما يساهم في الإرتقاء بالنشاط الرياضي على كافة الأصعدة. واضاف: من خلال المشاركة في المؤتمر، نغتنم الفرصة لتحقيق جميع الأهداف المنشودة، فبالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات، نحن نهدف إلى نشر التوعية الرياضية من خلال هذا المنبر الأكاديمي في جامعة قطر، كأداة لتطوير مجتمع سليم ومزدهر، وتقديم مهارات جديدة، والأهم من ذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، من خلال نشر القيم الرياضية منذ المراحل المبكرة. وأكد الكواري أن الجهود المبذولة اليوم من خلال هذا المؤتمر تتضافر جميعها للدفع بعجلة الرياضة قدماً نحو الارتقاء والتميز، من خلال تقاسم الخبرات والمعارف والتجارب الرياضية ضمن الأطر القانونية، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الدول للرياضة، والحوكمة، والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة. طرح مقرر القانون الرياضي الصيف المقبل أعلن الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر طرح مقرر في فصل الصيف المقبل حول القانون الرياضي وهو مقرر يطرح لأول مرة في جامعة قطر وسيكون هناك أستاذ متخصص ينضم لنا من الخارج، متوقعا أن يجذب المقرر الجديد الكثير من طلبة الكلية لأنه يمس العديد من قطاعات الدولة. وبين د. الخليفي في تصريحات صحفية أن المؤتمر يناقش 66 محاور أساسية، ومنها التنظيم الدولي للمنظمات الرياضية وكيف تدار تلك المنظمات، مشيرا إلى أن كلية القانون تحصد نسبا عالية في توظيف القانونيين في القطاعات المختلفة. وقال الدكتور إن الرابطةَ الوثيقةَ التي تجمع بين المؤسستين العلمية والرياضية، هي التي أَمْلَتْ علينا التنسيقَ المشترك، لعقد هذا المؤتمر الدولي، حولَ القانونِ والرياضة، إيماناً منَّا بأن التأهيلَ الذهني لاستيعاب المعارف الإنسانية، وتلقّي العلوم العصرية، مرتبطٌ بالتأهيلِ البدني الذي يحفظُ للمواطن عامةً ولطالب العلم خاصة، صحته الجسدية وقُدُرَاته الذهنية، لنصلَ من هذا التكامل، إلى مرتبةِ الإنسان الكامل والفردِ السويّ. الثقافة القانونية وأوضح عميد كلية القانون أن الثقافة القانونية وثيقة الصلة بحياة الإنسان وسلوكه، كما أن التثقيف العام بمبادئ القانون، من أوجب الأهداف الاجتماعية التي تسعى إليها الدول المعاصرة. فالثقافة القانونية عند المواطن تُشْرِبُ نفسَه باحترام حقوق الإنسان، ومثلُ هذا الاحترام رادعٌ له عن الاعتداء على حقوقِ الآخرين، وزاجرٌ له عن تجاوز حدود حقه الشخصي، إنها ثقافةٌ تدعو إلى احترام العهود والعقود والمواثيق، وتعوّد صاحبها على الاحتكام لقواعد الاختصاص في تعامله مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، مما يُسَهّل عليها تنفيذ آليات عملها، وفي الجملة فإن الثقافة القانونية تساعد الشخص على مزيد من التعّقل للأمور، وعلى تجنّب الخطأ، وصيانة الحقوق، ومعرفة مواطن المسؤولية وأشكال الجزاء. ومن هنا كان التلازم بين القانون والرياضة تلازماً قويا، فإذا ما غاب القانون عَمَّتْ الفوضى في المجتمعات الرياضية، وساد الانحراف عن الحق، وأصبحت ممارسة الرياضة دونَ ضوابطَ أو أحكام. * اهتمام الكليات وقال عميد كلية القانون إن اهتمام كليات الجامعة بالتوعية في شَتَّى المجالات، هو اهتمامٌ نابعٌ من حرص هذه المؤسسة على القيام بالدور الموكل لها في التنمية المجتمعية، ذلك أن من أهداف الجامعة تطوير وتوعية المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستويات، وهو الأمر الذي يفرض علينا التطرق بالبحث والدراسة في شتى النواحي التي تساعد على التنوير والتوجيه وإبداء الرأي والمشورة لأصحاب الشأن حال الحاجة إلى ذلك ، مؤكدا أن وضوح القوانين التي تحكم العلاقات الرياضية، ورسوخ الأخلاقيات المرغوبة، في تنظيمٍ قانونيٍ وتشريعيٍ مُحْكَم البنيان، هو مفتاح التقدم والنجاح في العمل الرياضي، مما ينعكس إيجابا على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة دولية د. الخليفي: تطوير المنظومة التشريعية للارتقاء بالنشاط الرياضي الجابر: اطلاع طلبة الجامعة على الاختصاصات الرياضية مناقشة مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022 تنظم كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، المؤتمر الدولي السنوي للكلية، تحت عنوان "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، والذي يعقد يومي 19و20 فبراير الجاري. وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر إن مؤتمر القانون والرياضة، يسعى إلى إلقاء الضوء على الأبعاد القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر، مقارناً بغيرها من القوانين وذلك حتى يتم استخلاص الدروس التي تعمل على تطوير المنظومة التشريعية القطرية، بما يساهم في الارتقاء بالنشاط الرياضي على كافة الأصعدة. وأضاف: يستمد المؤتمر أهميته من ضرورة تنظيم النشاط الرياضي لدى أفراد المجتمع، سواء كان ذلك بممارسته أو متابعته عبر قنوات البث المختلفة، ولا تقتصر أهمية النشاط الرياضي على الناحية الاجتماعية فحسب، بل أضحى له جانباً اقتصادياً مهما، فهو من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات المالية المختلفة، وأضحت الدول تستثمر فيه وتجعله ضمن أولويات التنمية لديها. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية أهمها التنظيم الدولي للرياضة، والرياضة والقانون المدني، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والرياضة والعقوبات، والحوكمة والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة. جلسات المؤتمر وتتناول جلسات المؤتمرموضوعات مختلفة تحت المحاور الرئيسية مثل مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022، والأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والانتقال الدولي للاعبين القصر وتراتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجرائم الرياضية وآليات الحد منها، وقانون الاتحاد الأوروبي والجنسية الرياضية، والتحكيم في النزاعات الرياضية، وتحديات هيئات التحكيم الرياضية الخليجية، والقانون القطري وطرق الحماية القانونية للإبداع والابتكار في القطاع الرياضي، وحق بث المسابقات الرياضية والمنافسة، والحماية المدنية لحقوق البث الإلكتروني للألعاب الرياضية. الأوراق البحثية وأوضح عميد كلية القانون أنه تم اقتراح تنظيم مؤتمر القانون والرياضة والتحضير له بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، وشهدت المرحلة الأولى من التحضيرات إقبالاً شديداً على المشاركة في المؤتمر من خلال تقديم 70 ورقة بحثية من قبل باحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث قامت اللجنة العلمية للمؤتمر باختيار 24 ورقة، موضحا أنه سيتم جمع الأوراق في كتيب خاص يشمل الأوراق والتوصيات الخاصة بالمؤتمر وإرسالها لأهل الاختصاص في الدولة لتكون مرجعاً. يشار إلى أن كلية القانون نظمت عددا من المؤتمرات العلمية الدولية حول أهم المستجدات القانونية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والتي كان من أبرزها مؤتمر القانون المقارن في 2012، ومؤتمر الأزمة السورية والقانون الدولي في 24 و25 فبراير 2014، ومؤتمر التقنين المدني القطري في عِقْده الأول وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري في 23 و 24 نوفمبر 2014، وأخيراً مؤتمر القانون والطب في 28 و29 فبراير 2016. اللجنة الأولمبية من جانبه قال الأستاذ خليل الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة إن اللجنة الأولمبية القطرية تسعى دوماً للتعاون والمشاركة في كل ما يخص الرياضة، ونؤكد انفتاح اللجنة على المؤسسات القانونية الأكاديمية المختلفة في قطر، وكون الجانب الرياضي جديدا في جامعة قطر فإنه سيفتح سبل التعاون بين الجهتين، بالإضافة إلى إثراء الخبرات الرياضية والاطلاع على الاختصاص الرياضي لكل الدارسين في جامعة قطر، ويأتي استحداث أول ماجستير تنفيذي في القانون والرياضة كأحد إنجازات اللجنة القطرية الاولمبية في الأكاديمية الاولمبية. وتم خلال المؤتمر الصحفي التعريف بالبنود التي يهدف إليها مؤتمر القانون والرياضة، حيث يعمل المؤتمر على زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي، كما يقوم بتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه ممارسة النشاط الرياضي في دولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال العمل الرياضي، للخروج بتوصيات ناجعة ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات النشاط الرياضي القانونية والاقتصادية والإدارية والفنية.

وقّع برنامج الجسر الأكاديمي أحد مراكز مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية جديدة للتعاون مع جامعة نوتنغهام للقانون في المملكة المتحدة، تمكن طلاب البرنامج من دراسة القانون في هذه الجامعة البريطانية العريقة. وهذه الاتفاقية هي الأولى للبرنامج مع جامعة للقانون في المملكة المتحدة حيث يمكن لخريجي البرنامج ، الذين يستوفون الشروط، الالتحاق ببرامج الجامعة المتوافرة التي تقدم تخصصات مزدوجة كإدارة الأعمال والصحافة وعلم النفس وعلم الجريمة. وستتاح الفرصة للطلبة الذين سيلتحقون بكلية القانون للعمل بتقديم الاستشارات في المركز القانوني الخاص بالكلية وهو مكتب استشارات قانوني خيري يدار من قبل طلبة القانون ويقدم مشورات قانونية مجانية مما يتيح للطلبة الملتحقين بالقانون ممارسة مهنة المحاماة واكتساب خبرة عملية أيضا. وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك نيومارك مساعد المدير للشؤون الأكاديمية بالبرنامج "إننا في الجسر الأكاديمي سعداء بهذه الاتفاقية مع جامعة نوتنغهام لأنها ستمكن طلبتنا المؤهلين من الالتحاق ببرنامج للقانون وهو أمر صعب الحصول عليه ، وبخلق فرص كهذه لخريجي برنامج الجسر المتفوقين فإن البرنامج يعمل على بناء القدرات البشرية التي ستساهم في تحقيق أهدف التنمية البشرية والاقتصادية في الرؤية الوطنية 2030. من جانبه أوضح البروفيسور جانين غريفث بيكر عميد كلية القانون في جامعة نوتنغهام أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة رائعة لطلاب البرنامج لدخول إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة خاصة أن الشهادة في القانون تعتبر من أعلى الشهادات العالمية والتي تتيح للحاصلين عليها المعرفة والمهارات الانتقالية ذات القيمة الكبيرة في المؤسسات المحلية والدولية . يذكر أن برنامج الجسر الأكاديمي وقع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم مع أكثر من عشرين جامعة تضمن للطلبة الانضمام للسنة الأولى مباشرة دون الحصول على السنة التأسيسية الإضافية.