* مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للأقمار الصناعية * دراسة جدوى لمعرفة الاستفادة من "القمر القطري" من الجوانب الاقتصادية والفنية * الاستفادة من "سهيل سات" تسهم في توفير منتج دقيق للأرصاد الجوية * هدفنا توفير منتج عصري يعزز بناء الثقة بين الأرصاد الجوية و المتلقي وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للأقمار الصناعية مذكرة تفاهم للاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية لتقديم الدعم الفني للمختصين بعمليات الرصد الجوي. وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لتبادل المنافع والخدمات والخبرات بما يتوافق مع مصالحهما ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويخدم تقدم المشاريع القائمة نحو قطر 2022، وذلك من خلال رفع كفاءة العمل وتوفير مصدر معلومات وجسر بيانات محلي مستقل ومتوافق مع المتطلبات التي تفرضها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئات ذات الشأن. كما اتفق الطرفان على التعاون في توسيع آفاق الاستثمار المشترك فيما بينهما ونشر وتسويق المعلومات وبيانات رصد الأرض بواسطة الأقمار الصناعية لأصحاب المصلحة الأطراف المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية. هذا ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في البحث عن إمكانات استخدام الاتصالات الفضائية في حالات الطوارئ والتحذير من الكوارث. وقّع الاتفاقية سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية. وقال السبيعي في تصريحات لـ "الشرق": "إن مذكرة التفاهم الحالية هي مجرد تعاون أولي في هذا الإطار مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعكف حاليا على عمل دراسة جدوى لمعرفة الاستفادة من القمر الصناعي القطري من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة خلال العام الحالي". وأوضح: "إذا أكدت الدراسة تحقيق استفادة الأرصاد الجوية من معطيات القمر الصناعي "سهيل سات" وبعد أخذ الموافقات الرسمية سوف نمضي قدما في توقيع اتفاقية متكاملة للاستفادة من القمر الصناعي القطري في خدمات الأرصاد الجوية". "وقال السبيعي" إن فكرة الاستفادة من القمر الصناعي القطري "سهيل سات" فكرة طموحة سوف تسهم في إعطاء منتج دقيق للأرصاد الجوية يعزز من بناء معايير الثقة بينها وبين المتلقي معربا عن أمنياته أن تكون دولة قطر هي الأولى في المنطقة التي تحقق الاستفادة من القمر الصناعي في مجال الأرصاد الجوية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن إجتماع مديري العموم والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط المنعقد في الدوحة هدفه تحديث إجراءات أمن وسلامة الطيران، للوصول لقرارات موحدة مشتركة بين دول الخليج والدول الأعضاء في إيكاو، ما يتيح التقدم بسلاسة نحو العالمية. افتتاح الجزء الشمالي لمطار حمد الدولي قريبًا وقال وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات لممثلي الصحافة المحلية إن هذه الاجتماعات تتيح للعالم التعرف على منظومة الطيران في الخليج والمنطقة العربية بنظرة متكاملة ومدروسة، وأضاف أنه قبل أسبوعين كان في مقر الاتحاد الأوروبي، وقدم طلب قطر لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية. موضحًا أن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب قطر بهذا الشأن أول أمس، وقريبا سيأتي ممثلون من الاتحاد الأوروربي لإجراء مناقشات مع هيئة الطيران المدني لاتخاذ الخطوات اللازمة لإبرام مذكرة تفاهم بهذا الأمر، وسوف يتابع هذا الموضوع مع هيئة الطيران المدني حتى تحقيق الأهداف المنشودة.وحول التوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، أشار سعادة الوزير إلى أن الجزء الشمالي للمطار سوف يتم افتتاحه قريبا جدا بعد الانتهاء بشكل كامل من تجهيزه وحاليا تجري عمليات تدريب العاملين، منوها إلى أن التوسعة المستقبلية لا تزال في طور الدراسة الكثيفة باللجنة المعنية بالمطار في وزارة المواصلات، لتكتمل منظومة النقل الجوي مع مختلف الخطط الأخرى لمنظومات النقل في قطر. وكان سعادته قد افتتح أمس أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمديري العموم والرؤساء التنفيذيين لدول الشرق الأوسط الذي تلا انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط والتي استضافتها الدوحة على مدار اليومين الماضيين. وقال سعادته في كلمة ألقاها أمام الاجتماع أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. التوسعة المستقبلية لمطار حمد لا تزال في طور الدراسة وأضاف سعادته قائلا: "لقد نمت حركة الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب في إقليم الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، وتبعث الإحصاءات الصادرة في هذا الشأن الارتياح، إذ تعبر بوضوح عن أداء اقتصادي متين لمنطقتنا، ومع التوقع بتضاعف الحركة الجوية خلال الـ 15 سنة القادمة، فإنه يجب أن تتم معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي، وذلك لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، لذلك فمن الضروري أن تستمر الدول والتكتلات في تركيزها على إنشاء وتحديث ومعالجة أولويات السلامة في الوقت ذاته الذي يتم فيه تشجيع التوسع في قطاع النقل الجوي.وأشار سعادته إلى أن التحديات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه صناعة الطيران في العالم، مشددًا في هذا الإطار على ضرورة تنفيذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمن.

قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو الشرق الأوسط إن المنطقة تعد نموذجًا في نمو قطاع الطيران على مستوى حجم أساطيل الطائرات ورحلات الركاب والشحن، ولا بد من تعزيز السلامة والأمن وكفاءة التشغيل للطائرات والمطارات وعمليات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل الجوي والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأشار رحمة إلى أن إعلان الدوحة واستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط تعكسان أهداف السياسة الإقليمية. وقال: لقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية.وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. ضرورة تعزيز السلامة وكفاءة تشغيل الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أي دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية.وكان رحمة قد قال أخيرا إن النمو المطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول العام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4% بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%.وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا حيث يقدر أن يصل العدد الإجمالي لحركة الطائرات إلى، من، وضمن منطقة الشرق الأوسط بـ2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات فقال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013 – 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ 7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمسة حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا.وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي.

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح على هامش أعمال اجتماع المديرين والرؤساء التنفيذيين للطيران المدني بالشرق الأوسط اليوم وجود تنسيق دائم ومتواصل بين هيئات الطيران المدني في كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الأمن والسلامة. مشيرًا إلى أن الجهود تتجه إلى تحقيق التكامل بين هذه الدول والاستفادة من تجارب بعضها البعض، مبينا أن تضافر الجهود والإمكانات سيؤدي إلى خلق منظومة قوية وحصينة ضد أي اختراق سواء من ناحية السلامة أو الأمن. وبين السويدي أن هذا التواصل موجود وفاعل سواء تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي أو تحت مظلة الهيئة العربية للطيران المدني أو المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع الخاص بالشرق الأوسط، سيعقبه اجتماع آخر لدول مجلس التعاون لمناقشة التحديات المشتركة. البنية التحتية للطيران في "دول التعاون" الأفضل في العالم وأوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن البنية التحتية الخاصة بالطيران في دول مجلس التعاون تعتبر من الأفضل في العالم من حيث الأساطيل الأكثر تطورا والأحدث أو المطارات، كاشفا أن الإشكالية هي من قبل الطائرات الأجنبية التي تدخل في الأجواء الخليجية، والتي قد لا تكون على المستوى المطلوب من حيث الأمن والسلامة. ولفت السويدي إلى أن هذا التحدي موجود وأن دولة الإمارات لديها قائمة سوداء للطائرات التي يمنع دخولها للأجواء الإماراتية، مؤكدًا أن بلاده تأخذ الإجراءات اللازمة وتنسق مع الدول الأخرى في هذا المجال، خاصة أن التحديات الأمنية بالنسبة لدول الخليج موجودة نظرا للظروف والتغيرات التي تحيط بها والتي تتأثر بها والتي تستدعي تعزيز الإجراءات التي تحصّن الإقليم من التأثيرات السلبية.

عقد هنا اليوم الاجتماع رفيع المستوى للمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، والذي تلى انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التي نظمتها على مدار اليومين الماضيين الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الاقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وشارك فيها ممثلون عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة اقليمية وعدد من المنظمات الاقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، كلمة في افتتاح الاجتماع، أعرب فيها عن سعادته باستضافة هذا الاجتماع الذي يمثل أحد أهم الأحداث التي تقام في المنطقة لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات والخطط ذات الصلة بقطاع الطيران.. مؤكداً أنه يوفر الفرصة لالتقاء صناع القرار والمسؤولين من قطاع الطيران المدني في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الجديدة. وأشار سعادته إلى زيادة حركة الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب في إقليم الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي.. معبراً عن ارتياحه للإحصائيات الصادرة في هذا الشأن والتي تعبر بوضوح عن أداء اقتصادي متين لمنطقتنا متوقعاً استمراره. وأضاف سعادة الوزير "انه بالرغم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الطيران المدني، فإنه ثبت أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التحديات الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني".. موضحاً أن تنفيذ وإنفاذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني، أمر أساسي في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران.. وقال "إن هذه الوثائق مجتمعة تشكل الإطار التنظيمي الذي لا غنى عنه للنقل الجوي العالمي، ويجب على الجميع اتباعها لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمن". ولفت سعادته إلى أن السلامة في مجال الطيران المدني تمثل أهمية بالغة، باعتبارها من أهم مفردات منظومة الطيران المدني، ونهجا يسعى لجمع السبل للحد من أخطار النقل الجوي.. قائلاً "إن الأهداف التي يسعى الاجتماع إلى تحقيقها هي أهداف سامية".. مؤكداً أنها ستؤدي إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "مما لاشك فيه أن القمة الثالثة لسلامة الطيران المدني التي عقدت على مدى اليومين السابقين، شكلت منتدى هاما لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع شركاء سلامة الطيران، ومزودي الخدمات، وأصحاب المصلحة في صناعة الطيران.. وجميعنا يدرك أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم". وأضاف سعادته "ومع التوقع بتضاعف الحركة الجوية في السنوات القادمة، فإنه يجب أن تتم معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانيات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية، وعليه فإنه من الضروري أن تستمر الدول والتكتلات في تركيزها على إنشاء وتحديث ومعالجة أولويات السلامة في الوقت ذاته الذي يتم فيه تشجيع التوسع في قطاع النقل الجوي". وقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية. وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ بنود "إعلان الدوحة" الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أية دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية. من جهته، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح على هامش الاجتماع، إنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك تواصل مستمر بين كافة الاطراف وأصحاب المصلحة في مجال السلامة الجوية.. مؤكداً في الوقت نفسه انه تم تشكيل مجلس للخبراء في السلامة الجوية في منطقة الشرق الاوسط لتبادل الخبرات بين كافة الدول. وأضاف "حتى الدول ذات الامكانيات المحدودة، فإنه لزاما على الدول المتقدمة في مجال السلامة الجوية أن تقوم بتقديم العون والمساعدة لتلك الدول وذلك من اجل حفظ سلامة الاجواء في المنقطة". وردا على سؤال حول تطبيق معايير السلامة الجوية في منطقة الخليج والشرق الاوسط، أوضح السبيعي أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تعتبر من افضل المناطق في دول العالم في تطبيق شروط السلامة والأمن الدولية، وفي تحديث وتجهيز المطارات، إضافة لإجراءات إضافية يتم تطبيقها بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية.. موضحاً أن هدف الاجتماع هو التركيز على هذه المنطقة لأهميتها، بالإضافة للتوصل بشكل توافقي إلى معايير قياسية في مجال سلامة الطيران. وعن الطائرات القادمة من دول أخرى وتطبيقها لشروط السلامة، أكد سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا يسمح بنزول أو عبور اية طائرة في دولة قطر إلا إذا كانت متوافقة مع انظمة السلامة، كما يتم التأكد من أن الطائرات القادمة مطابقة للمواصفات وتتبع كافة إجراءات السلامة، وذلك قبل دخولها للأجواء الاقليمية لدولة قطر، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلامة الجوية. وحول الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال الطيران وحقوق النقل، قال سعادته " توصلنا الآن لتوقيع أكثر من 157 اتفاقية نقل جوي مع دول العالم، كما تم على هامش القمة توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحديث حقوق النقل لتتماشى مع متطلبات الناقلة الوطنية". وأضاف "نحن نتجه الى ابرام اتفاقيات مع كافة دول العالم الاعضاء في منظمة الطيران الدولي وهي 191 دولة، وقد توصلنا حتى الآن لتوقيع اتفاقيات مع 157 دولة، ونطمح للمزيد، مع تركيزنا على دول البحر الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية".

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تهتم بالسلامة الجوية بشكل كبير، وهي تعكف حالياً على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم. تقدمنا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتتوافق قوانيننا مع الأنظمة الأوروبية للسلامة وأشار السبيعي إلى أن قطر بدأت فعليا بتغيير الأنظمة والقوانين وإعادة دراستها لتتماشى مع الأنظمة الدولية، متوقعا أن يتم اعتماد هذه القوانين الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولفت إلى أن الدولة تقدمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، أملا في أن يكون رد الاتحاد بالقبول، مؤكدًا أن قطر تعمل على تحديث هذه الأنظمة حتى قبل صدور الموافقة. وكان السبيعي قد افتتح اليوم أعمال القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة إقليمية وعدد من المنظمات الإقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وقال رئيس الهيئة خلال كلمته الافتتاحية في القمة، إن تخطيط سلامة الطيران الداخلي والإقليمي والعالمي بات أمرًا ضروريًا لضمان أعلى مستويات التقدم في السلامة الجوية والحداثة في الملاحة الجوية العالمية بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، موضحًا أهمية استمرار الدول والتكتلات في تركيزها على تحديد أولويات السلامة والتحديات التي تواجهها في ظل التوسع الحاصل في قطاع النقل الجوي. وأثنى سعادته على اجتماع مجموعة السلامة لدول الشرق الأوسط لما نتج عنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي، وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران، وإستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو في الشرق الأوسط أن النمو المضطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بعام 2014، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول عام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%. وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا، إذ يتوقع في منطقة الشرق الأوسط 2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. التغييرات في قوانين وأنظمة السلامة الجوية سترى النور خلال الأشهر المقبلة أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات، قال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013- 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمس حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا. وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي وتحفيز التعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على واقع سلامة الطيران في المنطقة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف سلامة الطيران الواردة في إعلان الدوحة وإستراتيجية السلامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف والأولويات والمبادرات والتحديات المتعلقة بسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بالشرق الأوسط، التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة على مدى اليومين الماضيين بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".وتضمن جدول أعمال 26 ورقة عمل متعلقة بمسائل وقضايا السلامة، منها خطة السلامة العالمية والأولويات والأهداف الإقليمية الخاصة بسلامة الطيران في الشرق الأوسط، إضافة إلى الإستراتيجية الإقليمية لسلامة الطيران.وقد توصل الاجتماع إلى المصادقة على تقرير السلامة السنوي الرابع لإقليم الشرق الأوسط والإجماع على تحديد مناطق النشاط والمخاطر الناشئة في المنطقة. وتسلم الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول تقدم مبادرات مجموعة السلامة في إقليم الشرق الأوسط الخاصة بتعزيز السلامة وخطط التنفيذ التفصيلية للحد من المخاطر المرتبطة بالمجالات الإقليمية الأكثر نشاطًا والمخاطر الناشئة، وكذلك لمعالجة قضايا السلامة المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.وقد استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في سبيل تحقيق أهداف وأولويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وصادق على النسخة المعدلة من إستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط. هذا، وتناول الاجتماع العديد من القضايا كإدارة السلامة والتحقيق في الحوادث، وغيرها من المواضيع والمسائل التي تعنى بتحقيق وتعزيز مفهوم السلامة إقليميا وعالميًا. وقال الكابتن عبدالرحمن الحمادي، مدير إدارة السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران، إن الخطة العالمية لسلامة الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تعد الإطار العام الذي يضم المبادئ الرئيسية لسياسات الطيران لمساعدة الأقاليم، المناطق والدول التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي في التحضير لخطط السلامة الخاصة بهم.وأكد الحمادي أن المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران تشارك بنشاط في التخطيط لتنفيذ إستراتيجية تعزيز السلامة في إقليم الشرق الأوسط، وذلك في ضوء تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران.وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، إن سلامة الطيران تعد الهدف الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى الإيكاو إلى تعزيزه وتحقيقه على مستوى العالم. وقد تم إنشاء المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط عام 2011 من أجل تعزيز السلامة في المنطقة من خلال دعم ومراقبة تنفيذ أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران، والتأكد من تنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز التنسيق الفعال والتعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. السبيعي: الطيران المدني يلعب دوراً مهماً في النهوض بإقتصاديات الدول وقد افتتح أعمال الدورة معالي السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلين عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وقد ترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الاجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذي ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. ضرورة تحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني مشيرًا إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصادات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشر صوتا من إجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

يحظر تشغيل الطائرات بدون طيار في الإقليم الجوي في دولة قطر إلا بتصريح مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني، يومياً تكاد تتردد هذه الجملة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن التحذيرات بشأن استخدام مثل هذا النوع من الطائرات، ولكن الموضوع ما زال لدى الجميع غير مفهوم عن تلك التحذيرات التي تؤرق الدولة كثيراً، ولكن بعد أن تواصلت تحقيقات "الشرق" مع الهيئة العامة للطيران المدني، أكدت الهيئة أنه سيكون هناك بيان صحفي خلال الأسبوعين القادمين، وسيكون هناك تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن المحاذير الخاصة بهذه الطائرات، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بكل وضوح عن طريق بعض البنود التي سيتم الإفصاح عنها قريباً. ولم تكتف "تحقيقات الشرق" بهذا الجانب، بل قامت بالتواصل مع النادي العلمي القطري للتعرف على آلية عمل هذه الطائرات وأهم المخاطر التي قد تتسبب بها هذه الطائرات، خاصة لدى إجراءات الأمن والسلامة التي تعتبر من أهم نقاط استخدامات الطائرات بدون طيار. كما أن الدولة قامت مؤخراً بتحذير الهواة بسبب قيام البعض بإطلاقها في الجو بدون التحكم في الأماكن التي يكون مسموحا لها بها بالطيران، خاصة أن هناك بعض الطائرات قد تعترض طريق الطائرات الجوية وتسبب سقوطها، وهذا ما قد يخيف الدولة نوعاً ما من استخدام مثل هذه الطائرات بدون تصريح مسبق من الهيئة العامة للطيران للمدني. آلية عمل الطائرات وفي هذا الجانب ذكر فهد العبيد رئيس مركز الروبوت بالنادي العالمي القطري أن آلية عمل الطائرات بدون طيار تكون عن طريق البرمجة المسبقة للوجهة المراد الذهاب إليها، وذلك عن طريق نظام المواقع العالمي أو عن طريق الاتصال بالأقمار الصناعية، فهذا بالنسبة للاتصال بها وكيف تصل لموقعها، أما بالنسبة لآلية طيرانها وتوازنها فتعتمد هذه الطائرات بشكل أساسي على وحدة من الحساسات تدعى وحدة التموضع الفراغي وهي عبارة عن مجموعة حساسات تعطي موقع الطائرة من الفراغ بالنسبة للمحاور الثلاثة وعلى أساسها تقوم الطائرة بالتوازن وتجنب الرياح الشديدة، ويكمل العبيد قائلاً: ليس هناك أدنى صعوبة في استخدام مثل هذه الطائرات، ولكن هذا يعتمد على نوع الطائرة حيث إن لها عدة أنواع، فمنها أنواع للمبتدئين ومنها للمحترفين ومنها للمطورين ومنها صناعي وهذه طبعا يصعب استخدامها بواسطة شخص عادي. المحاذير ونوه العبيد إلى بعض المحاذير التي قد تسبب مشاكل في بعض الأحيان بسبب استخدام هذه الطائرات، حيث إن هناك نوعين من هذه الطائرات منهما نوع يعمل بالوقود ونوع يعمل بالبطاريات التي ليس لها أي تأثير على البيئة، أما نوع الوقود فهو أيضا لا يصدر الكمية الهائلة من الغازات السامة التي من الممكن أن تؤذي البيئة فنسبيا نقول إن هذه الطائرات لا تؤذي البيئة، أما بالنسبة للدولة فمشكلتها مع هذه الطائرات أنه لم يسن قانون إلى الآن لضبطها فمن الممكن أن تحمل هذه الطائرات كاميرات وتصور كل ما يكون على الأرض فبذلك تخترق حرية بعض المواطنين ومن الممكن ان تصور أماكن محظور التصوير فيها بالنسبة للدولة وحتى لو كان صاحبها لا يعلم ذلك أو عن طريق الخطأ، ولذلك فالدولة تحذر من استخدام جميع الأنواع بدون ترخيص، فعلى من يرغب في استخدامها أن يأخذ ترخيصا مسبقا بذلك. وبالنسبة للمحاذير "الدولة تقوم بحظر استخدام هذه الطائرات لخوفها من طيرانها فوق المطارات والتي قد تتسبب لا سمح الله باصطدامها بأحد الطيارات المدنية أثناء إقلاعها أو أثناء تحليقها فوق المدن حيث أنها من الممكن أن تبتلع من محرك الطائرة المدنية مما يتسبب في تعطيله " النادي العلمي أما بالنسبة للراغبين في التدريب على مثل هذه الطائرات فإنها لا تستدعي الكثير من التدريب ولكن هذا يعتمد على نوع الطائرة. ويقول العبيد: "على حد علمي أنه كان سابقا البيع مسموحا للجميع أما الآن فلا أعلم منافذ بيعها، وبالنسبة لأسعارها تبدأ من 3000 ريال قطري تقريبا. ويكمل العبيد ان النادي العلمي القطري يقوم بتعريف المسجلين على هذا النوع من الطائرات من خلال نماذج مصغرة وهي عبارة عن بيئة تعليمية تمثل طائرة بدون طيار صغيرة ونعلمهم برمجتها ضمن الحدود الموجودة لدى النادي، وكان السبب الرئيسي لهذا الموضوع وتدريب مثل هذه الفئات ان الطائرات ستصبح واقعا لا مفر منه في قطر، حيث إن هيئة المواصلات وبريد قطر اطلقتا مشروع توصيل البريد.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وقد افتتح أعمال الدورة في وقت سابق سعادة السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلون عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الإجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذى ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، مشيراً إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصاديات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش إجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشرة صوتا من اجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والأردن، وتونس، ومصر ، والمغرب.

عقدت سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية إندونيسيا مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، أفضت إلى زيادة عدد الرحلات بين الدوحة وجاكارتا من 21 إلى 28 رحلة أسبوعياً، والحصول على رحلات إضافية بين الدوحة ومدينة بالي السياحية من 14 إلى 21 رحلة أسبوعيًا وذلك دعماً لخطط ومتطلبات الخطوط الجوية القطرية للتوسع والنمو في عملياتها التشغيلية وشبكة وجهاتها.كما استطاع الطرفان خلال المفاوضات التي استمرت يومين، الحصول على سبع رحلات إلى مدينة سورابايا التي تعتبر إحدى ثاني أهم المدن في إندونيسيا والتي تنوي الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها إليها في المستقبل القريب. وفيما يخص رحلات الشحن فقد توصل الطرفان لزيادة عددها لتصبح 14 رحلة في الأسبوع.وقد ترأس وفد دولة قطر إلى العاصمة الإندونيسية سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، كما ترأس المفاوضات عن الجانب الإندونيسي سعادة السيد سوبراسيتيو مدير عام الطيران المدني في جمهورية إندونيسيا.وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية.

توقع السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال تصريحات صحفية ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته "القطرية" اليوم على هامش فعاليات سوق السفر العربي الأول في دبي، أن تسجل الشركة تطوراً ونمواً في أنشطتها بنسب تتراوح ما بين 26 و30% خلال العام المالي 2016/2017 بفضل النمو والزيادة في أسطول الطائرات المملوك للشركة بنحو 26 طائرة وإطلاق نحو 5 وجهات جديدة للشركة قبيل الأول من أبريل من العام المقبل. شروطنا للاستحواذ على "مريديانا" تقليص طاقمها الفني وتعديل آليات عملها.. افتتاح صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة الخميس المقبل وقال الباكر إن الخطوط القطرية لا تزال في مرحلة التفاوض مع شركة "مريديانا" الإيطالية، بخصوص عرض الاستحواذ المقدم من قبل المجموعة. وقال "لم يتم توقيع أي شيء بين الشركتين حتى الآن، ولكننا لازلنا نسعى للحصول على موافقة الشركة الإيطالية بخصوص شروطنا المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة".وأضاف الباكر أنه في حال الوصول إلى طريق مسدود وعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، فإن "القطرية" لن توقع على عرض الاستحواذ.ورداً على سؤال حول التقدم في إجراءات شركة "طيران المها"، التابعة للخطوط الجوية القطرية داخل المملكة العربية السعودية، قال الباكر: "لازلنا في مرحلة الأوراق وإجراءات التسجيل".وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي تأجيل موعد تشغيل رحلات شركة طيران المها، بسبب أمور فنية تسببت في تأخير التشغيل، وأشارت إلى أن موعد بدء التشغيل سيكون خلال العام 2016.وأكد الباكر على أهمية السوق السعودي بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، خاصة أن التعداد السكاني كبير في المملكة، وعدد كبير منهم يستخدم الناقل الجوي القطري في السفر عبر العديد من الوجهات حول العالم.وفيما يتعلق بتسيير المزيد من الرحلات إلى المملكة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن التوسع مرتبط بسماح السلطات السعودية وأخذ الموافقة على تسيير المزيد من الرحلات، مؤكداً ثقته في أن الطيران المدني السعودي بإدارته الجديدة هو أكثر انفتاحاً مما قبل.وأضاف في هذا الصدد "الطيران المدني هناك يسعى لتطوير البنية التحتية والسماح لشركات الطيران بالحصول على خدمات أكثر، بما يخدم السوق السعودي.وحول تعليقه على فوز النادي الأهلي السعودي، الذي تقدم "القطرية" الرعاية له، والذي فاز مؤخراً ببطولة الدوري السعودي بعد غياب أكثر من 32 عاماً، أعرب الباكر عن سعادته بهذا الفوز المستحق، مشيراً إلى أن عقد الرعاية يمتد لمدة عامين آخرين.وحول مطلبات السلطات الأمريكية شركة بيونج بتعديل محركات بوينج 787 وتأثير هذا الأمر على الطائرات التابعة للشركة، أوضح الباكر أن هذه المشكلة تخص طائرات بيونج من هذا الطراز المملوكة لشركة طيران بعينها، فيما تعمل الطائرات من هذا الطراز التابعة للقطرية بشكل جيد ولا يوجد أي مشاكل في أداء المحركات بها. وبالنسبة لأهمية وجهة صلالة بالنسبة للناقلة، خاصة مع إعلانها زيادة عدد رحلاتها المتوجهة إليها، أكد الباكر أن صلالة تعد وجهة هامة جدا بالنسبة لـ"القطرية"، وأن أهميتها السياحية آخذة في التزايد، وأن القطرية بدأت في توجيه رحلات إليها منذ عدة سنوات وأن استراتيجية الشركة تقوم على مواصلة توسع خدماتها لهذه الوجهة المهمة، مشيرا إلى أن مسقط تعتبر هي الأخرى وجهة مهمة لـ"القطرية" في سلطنة عمان، وبالفعل يوجد للناقلة عدد رحلات كافٍ لهذه الوجهة، بالتعاون مع الشركات الشقيقة في المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه أن عدد الرحلات المتوجهة للعاصمة العمانية مرهون في الوقت الحالي يتلاءم مع الطلب في السوق. عمل "طيران المها" في السعودية لازال في مرحلة الأوراق وإجراءات التسجيل.. "القطرية" لم تقم بإنزال أي من ركابها بسبب الشكل أو الدين أو اللون وحول إمكانية قيام "القطرية" بتوجيه رحلات لثاني أكبر المدن اليونانية، وهي سلونيكا (مقدونيا)، بعد العاصمة أثينا، أجاب الباكر بأن "القطرية" لديها اهتمامات بهذه الوجهة وتعتزم توجيه بعض الرحلات إليها خلال العام المقبل.وحول فرص توسع "القطرية" بالسوق الهندي، أوضح الباكر أن السوق الهندي من الأسواق الواعدة، وأن "القطرية" تسعى لتوسيع عملها هناك، مؤكدا أن "القطرية" لن تقوم بتشغيل شركة طيران لها في الهند، إلا في حال السماح لشركات طيران أخرى للعمل إلى جانب الخطوط الجوية الهندية في هذا السوق، وهو ما سيوفر فرصا أفضل للسوق الهندي، من حيث عدد السياح وعدد الوظائف إلى جانب مزايا أخرى. وأكد أن الخطوط الجوية القطرية مازالت راغبة في شراء حصة بشركة طيران "إندي جو" في حال إذا أتيحت الفرصة لها بذلك بشكل مباشر، وليس من خلال شراء أسهم بالشركة عبر طرح اكتتاب أولي.وأفاد بأن "القطرية" لا ترغب في شراء أي حصص لشركات طيران أخرى بالسوق الهندي، إلا أن هذا لا يمنع من وجود شراكات مع تلك الشركات من خلال رحلات مشتركة أو اتفاقيات الرمز المشترك.وحول قيام بعض الشركات الطيران بارتكاب خروقات تجاه عملائها بسبب المظهر أو الشكل، أجاب الباكر أن سياسة القطرية تعتمد على عدم التمييز العنصري لعملائها، سواء بسبب الشكل أو الدين أو اللون، وأن الشركة لم تقم بإنزال أي من ركابها بسبب هذا الأمر من قبل، موضحا أن هذا الأمر يجب مناقشته مع شركات الطيران الأمريكية لأن القطرية لن تقبل بإنزال أي من ركابها لهذا السبب.وحول السوق الإيراني، أوضح الباكر أن فرص عمل "القطرية" بالسوق الإيراني لم تأخذ حظها المناسب بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على الجانب الإيراني، متوقعا أن هناك فرصا جيدة ستتاح للتوسع بالسوق مع إزالة تلك العقوبات، وأن "القطرية" بالفعل لديها رحلات لـ 3 وجهات هناك، معربا عن أمله في زيادة عدد الوجهات مستقبلا. وقال الباكر، إن القطرية ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية المحققة في العام المالي المنصرم 2015/2016، عقب انتهاء عمليات التدقيق. خلال شهر يونيو المقبل، حيث تنتهي السنة المالية للشركة في 31 مارس من كل عام.وبالنسبة لصفقة مريديانا، أوضح أن متطلبات "القطرية" تتمثل في تقليص طاقم العمل الخاص بالشركة، وثانيا تعديل استراتيجيات وآليات العمل بمريديانا للتناسب مع "القطرية". وأوضح أن الشركة حققت نموا سريعا في الربع الأخير من العام المالي للشركة، والذي بدأ في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وأكد الباكر على التزام "القطرية" باتباع استراتيجيات متينة لتطوير الخدمات المتكاملة التي تقدمها للمسافرين على متن رحلاتها، والتي تشمل صالة الانتظار الخاصة بالخطوط الجوية القطرية "دبي بريميم" في مطار دبي الدولي، إضافة إلى مجموعة الوجهات الجديدة التي ستضمها الناقلة القطرية لشكبتها خلال العام 2016. "القطرية" لديها خطط لتسيير رحلات إلى سلونيكا في مقدونيا العام المقبل وقال الباكر "تعد تجربة المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية ركيزة أساسية تتمحور حولها مختلف الخدمات التي نقدمها لهم منذ انطلاقتنا، والعامل الأساسي وراء النجاحات التي حققناها عبر العقود الماضية، والتي ساهمت بجعلنا مميزين ضمن هذا القطاع الذي يشهد منافسة كبيرة. إن عملنا الدؤوب والمستمر لتطوير وتحسين تجربة المسافرين ساهم بجعلنا في الطليعة دائماً، سواءً كان ذلك من خلال إضافة طائرات جديدة لأسطولنا، أو العمل مع "إيرباص" لتطوير الجيل الجديد من الطائرات، أو إضافة وجهات جديدة لشبكتنا العالمية، أو تحسين الخدمات التي نقدمها من خلال صالات الركاب أو خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن رحلاتنا. وتفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها علامة تجارية تجسد الابتكار والتطور المستمر في هذا القطاع، ونفخر بأن نكون رواد التغيير في هذا المجال". وتفتتح رسمياً الخطوط الجوية القطرية في 28 أبريل الجاري صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة القطرية والموجودة في منطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي، حيث أصبح بإمكان المسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية والفضية، الاستمتاع بأجواء الفخامة والرقي التي توفرها الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. وتزدان صالة المطار الجديدة برسومات للخطوط العربية الأنيق، وبلاط من الطراز المتوسطي ونوافير تبعث على السكون، لتوفر أجواء مريحة. كما توفر كذلك مناطق خاصة للعائلات ومرافق للاستحمام ومنطقة رحبة للجلوس، إضافة إلى بوفيه يشتمل على مأكولات عالمية.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر العاملة في الهيئة. وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من السعي المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في دولة قطر، وبصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية والدول المحيطة بها. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم ركزت على تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تنمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجال صناعة النقل الجوي ورفع مهاراته الأساسية والإدارية، كما نصت المذكرة على وضع خطة من قبل مركز التدريب الاقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى بعض الدبلومات المهنية التي ينظمها المركز الإقليمي الذي سيتكفل بتقديم المناهج والمواد العلمية للبرامج والدورات التي يتم الاتفاق على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المدربين المؤهلين لتقديم هذه الدورات. قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن الهيئة كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الاتحاد سعادة السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني. وبهذه المناسبة أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يخدم خطط تطوير قطاع الطيران في قطر، وأكد سعادته على البصمة الايجابية لها على صعيد الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يحقق المزيد من الانتاجية وينعكس بشكل جيد على عمل وأداء موظفي الهيئة. يذكر أن هذه الخطوة النوعية جاءت انطلاقاً من رسالة الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم نشاط وصناعة النقل الجوي ومعاهد ومؤسسات التدريب التي تخدم هذا القطاع في المنطقة العربية.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع الاتحاد العربي للنقل الجوي مذكرة تفاهم في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر العاملة في الهيئة، انطلاقاً من السعي المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في دولة قطر، وبصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية والدول المحيطة بها. وركزت مذكرة التفاهم على تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تنمية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجال صناعة النقل الجوي ورفع مهاراته الأساسية والإدارية.. كما نصت المذكرة على وضع خطة من قبل مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير في الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى بعض الدبلومات المهنية التي ينظمها المركز الإقليمي الذي سيتكفل بتقديم المناهج والمواد العلمية للبرامج والدورات التي يتم الاتفاق على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير المدربين المؤهلين لتقديم هذه الدورات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني. وبهذه المناسبة أشار سعادة رئيس الهيئة إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يخدم خطط تطوير قطاع الطيران في قطر، وأكد سعادته على البصمة الإيجابية لها على صعيد الارتقاء بالعمل وتطويره، بما يحقق المزيد من الإنتاجية وينعكس بشكل جيد على عمل وأداء موظفي الهيئة. يذكر أن هذه الخطوة النوعية جاءت انطلاقاً من رسالة الاتحاد العربي للنقل الجوي في دعم نشاط وصناعة النقل الجوي ومعاهد ومؤسسات التدريب التي تخدم هذا القطاع في المنطقة العربية.

في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوثيق الصلات مع المنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، نجحت الهيئة العامة للطيران المدني في الحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على انضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة. حيث قدمت الهيئة عرضا لرؤية دولة قطر بشأن التسهيلات والنقل الجوي، والدور الذي تلعبه تسهيلات السفر في تنمية قطاع النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وتأثيره على تنمية الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تمثل فيها دولة قطر رسمياً في أحد المجالس أو اللجان التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على عضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو. وقد قدمت الهيئة عرضاَ لرؤية دولة قطر بشأن التسهيلات والنقل الجوي، والدور الذي تلعبه تسهيلات السفر في تنمية قطاع النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وتأثيره على تنمية الاقتصاد الوطني. يذكر أنها المرة الأولى التي تُمثَل فيها دولة قطر رسمياً في أحد المجالس أو اللجان التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو.

إنطلاقاً من الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر في تنمية وتطوير صناعة النقل الجوي الدولي في مجال سلامة الملاحة الجوية الدولية وحرصاً منها على تأمين خدمات ملاحة جوية آمنة وسلسة تخدم حركة الطيران المدني الدولي ومصالح الناقل الوطني للدولة، كان قرار انضمام دولة قطر إلى إتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند الواقعة تحت السيادة الدانماركية ودولة أيسلندا، وذلك بموجب إيداع وثائق التصديق، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى منظمة الطيران المدني الدولي لتدخل الاتفاقيتين حيز التنفيذ اعتباراً من 9 فبراير 2016 بالنسبة لدولة قطر. وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قد طرحت هاتين الاتفاقيتين عام 1965 لضمان نقل جوي آمن ومنتظم وفعال، حيث يقوم مجلس المنظمة بالإشراف على توفير بعض خدمات الملاحة الجوية الضرورية لحركة وسلامة الطائرات في بعض مناطق العالم استنادا إلى المادة 71 من اتفاقية شيكاغو 1944. وبناء عليه وبموجب الاتفاقيتين المشار إليهما قامت منظمة الطيران المدني الدولي بتوفير بعض الخدمات الملاحية في منطقتي جرينلاند وأيسلندا لتأمين الخدمات الملاحية للطائرات التي تعبر المحيط الأطلسي من وإلى أمريكا الشمالية.وتستفيد رحلات الخطوط الجوية القطرية العابرة لجرينلاند وأيسلندا من خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في الاتفاقيتين وخاصة بالنسبة لرحلات الخطوط القطرية بين الدوحة والولايات المتحدة وكندا، والتي بلغت على سبيل المثال 3416 حالة عبور في عام 2013م.ويتم تمويل (90%) من تكاليف التشغيل وتقديم الخدمات في المنطقتين من عوائد رسوم العبور التي يسددها مشغلو الطائرات العابرة للمنطقتين، أما نسبة العشرة بالمائة المتبقية فيتم تمويلها من الدول الأعضاء في الاتفاقيتين وفقاً لنسبة حصة كل منها في عبور الطائرات التابعة للشركات المعينة من جانبها لأجواء شمال الأطلنطي.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قراراً بتعيين السيد طلال عبدالله المالكي مديراً لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، وكان المالكي قد حصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر عام 2005 وشغل منصب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للقضاء قبل تعيينه في منصبه الحالي بالهيئة. كما أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي قرارًا بتعيين السيد سعد خاتم النعيمي مديرًا لإدارة التخطيط والجودة.

يأتي إحتفال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجتمع الدولي باليوم العالمي للأرصاد الجوية لهذا العام في وقته كالمعتاد ليوضح مدى أهمية الإسهامات الكبيرة التي تقدمها المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في سبيل سلامة ورفاهية المجتمع، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.وينصب التركيز عادة في الاحتفالات باليوم العالمي للأرصاد الجوية من كل عام على موضوع رئيسي مختار، وقد اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة موضوع مليء بالتحدي لهذا العام وهو "أكثر حرارة.. جفافًا.. أمطارًا.. مواجهة المستقبل"، والذي يأتي بالتزامن مع اتجاه المجتمع الدولي في دق ناقوس الخطر باتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغير المناخ.وفي حين نشعر بالسرور بشكل كبير في الهيئة العامة للطيران المدني للمستوى الذي أصبحت عليه إدارة الأرصاد الجوية في دولة قطر من حيث تنوع وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشرائح. تركز جزء كبير من اهتمامنا في السنوات الأخيرة على رفع مستوى قدرتنا على الرصد والتنبؤ بالطقس ونشر المعلومات بوسائل الاتصال المتعددة لغرض الحد من الخسائر في الأرواح أو الممتلكات والحد من تعطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.ومن أجل تعزيز قدرة إدارة الأرصاد الجوية على التنبؤ بالعواصف الممطرة والغبارية وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة فقد تم رفد الإدارة بحاسوب متطور قادر على تشغيل نماذج التنبؤ العددي لاستخدام مخرجاتها كمنتجات معززة لمنظومة الإنذار المبكر والذي بدوره سيهدف إلى رفع حالة التأهب في وقت مبكر لدى أجهزة الدولة أو المواطنين على السواء عند توقع حدوث ما يستدعي ذلك.والبحر كان له نصيب من اهتمام الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم مؤخرًا تدشين مركز الخليج البحري في مدينة الوكرة لخدمة القطاعات البحرية بحاجتها من التنبؤات البحرية وضمن أعلى المعايير المنسجمة مع متطلبات المنظمات الدولية، وللتأكد من أن التنبؤات والتحذيرات سوف تصل إلى الجمهور في الوقت المناسب وبطريقة فعالية عملية الهيئة العامة للطيران المدني على بناء قنوات الاتصال المختلفة والتي تراوحت بين الوسائل التقليدية كوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة إلى توافر خدمة الاستفسار الهاتفي عن الطقس بعدة لغات، مرورًا بوسائل الاتصال الإلكتروني كموقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية أو موقع إدارة الأرصاد الجوية والبريد الإلكتروني.ناهيك عن أن خدمات الطقس العامة في الوقت الحاضر لم تعد قادرة على خدمة المجتمع بشكل كامل دون مساعدة من شبكة مواقع التواصل الاجتماعي وبناءً على ذلك تم إطلاق العديد من الحسابات لإدارة الأرصاد الجوية على مواقع: "Facebook – Twitter – Instagram – Snapchat – You Tube".كما أطلقت الإدارة للهواتف الذكية تطبيق أرصاد قطر على نظامي "Android - Apple"، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.قطر تستحق الأفضل، ومن أجل ترجمة عملية لهذا القول تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية الاجتهاد الدائم لضمان استمرار العمل المميز والبحث المستمر عما يرفع جاهزية إدارة الأرصاد الجوية، خصوصًا في ضوء ما تشير إليه معظم الدراسات العملية وبما ينذر به المستقبل من تغيرات مناخية تسوق في عباءتها تقلبات ومفاجآت في الطقس.

من المتوقع أن تسير خطط قطر الطموحة في مجال صناعة الطيران على أفضل ما يرام رغم تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجالات أخرى من مجالات الإقتصاد. هذا ما أدلى به سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشركة النشر العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال "OBG". إنجاز المرحلة النهائية لتوسع المطار قبل انطلاق مونديال 2022.. دور مهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة وأبلغ السبيعي شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر صناعة النقل الجوي، ومطار حمد الدولي (HIA) بصفة خاصة.وقال السبيعي: "لن يطال موازنة توسعة المطار وصناعة الطيران أي تغيير، ولن تتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية". وأضاف: "لا أتوقع حدوث أي تغيير في هذا القطاع نظرًا للدور المهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة".وازداد تركيز قطر على قطاع الضيافة والسياحة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت لنفسها هدف استقبال 7 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار دولار بموجب استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. عبدالله بن ناصر تركي السبيعي وفي مقابلة تناولت العديد من الموضوعات، سلط السبيعي الضوء على رغبة الهيئة العامة للطيران المدني بالاستفادة من اتفاقيات خدمات الطيران التي وقعتها مع مختلف دول العالم، والتي بلغ عددها حتى الآن 156 اتفاقية، أبرزها اتفاقيات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تتم متابعة عقد اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. 17.8 مليار دولار عائدات قطاع السياحة القطري بحلول 2030 وقال السيد السبيعي إنه "من المتوقع أن توقع دولة قطر على اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول في عام 2016" وأن الهدف من ذلك هو "تعزيز الربط الجوي ودعم نمو الخطوط الجوية القطرية التي تعد إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ولاسيَّما على صعيد تطوير خطوط النقل الطويلة". كما عبَّر السيد السبيعي عن أفكاره بشأن أداء مطار حمد الدولي (HIA) منذ افتتاح المطار في شهر مايو 2014، مشيراً إلى أن عدد الركاب وحمولة البضائع في تزايد مستمر، حيث شهد مطار حمد الدولي حركة عبور أكثر من 30 مليون مسافر في عام 2015، بعد أن بلغ هذ العدد 28 مليون راكب في العام الأول من عمل المطار. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط وانتقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الحديث عن خطط توسعة مطار حمد الدولي، حيث وصف تنفيذ هذه الخطط بأنها "في تقدم مستمر"، وأنه من المقرر إتمام المرحلة النهائية قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطر تبرم اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول هذا العام.. تعزيز الربط الجوي ودعم الخطوط الجوية القطرية من أولوياتنا وجاء حوار السبيعي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سياق الأبحاث التي تجريها المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2016. وسوف يحتوي التقرير على دليل مفصّل لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من بعض الشخصيات القيادية. سيشكل التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصاداتها الكلية، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية. وسيتم نشر التقرير: قطر 2016 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيتضمن مشاركات من برايس ووتر هاوس كوبرز قطر وشركة المحاماة بينسنت ماسونز.