احتلت خطط قطر الرامية لزيادة حركة المسافرين وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة واسعة من الوُجهات غير المستغلة، صدارةَ النقاشات بين سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفريق من مجموعة أكسفورد للأعمال.. وكان ممثلو المجموعة قد التقوا السيد السبيعي مع بدء العمل في التقرير: قطر 2017، وهو تقرير شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية بشأن اقتصاد البلاد. وقد أبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ثقته بشأن قدرة قطر على إبرام اتفاقيات أخرى إضافةً إلى اتفاقيات النقل الجوي الثماني التي تمّ توقيعها بالفعل في هذا العام، والتي وفرت للبلاد إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق للمرة الأولى، بما في ذلك وُجهات رئيسية في أمريكا اللاتينية ودول البلقان. وقال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي لفريق مجموعة أكسفورد للأعمال: "على الرغم من التحديات الأخيرة، لدينا توقعات كبيرة في الشهور المتبقية من عام 2017".. وأضاف قائلاً: "بالنظر نحو المستقبل، نتوقع أن نوقّع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي لمواصلة توسيع مجال وصولنا". وشملت المواضيع الأخرى التي تناولها اللقاء التوسعات المزمعة لمطار حمد الدولي، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً. وقد صّرح السيد السبيعي لفريق مجموعة أكسفورد للأعمال بأنه من المتوقع أن تبدأ في الأشهر القادمة أعمال تصميم المشروع، الأمر الذي سيُمكِّن المطار من استيعاب 53 مليون مسافر سنوياً. ..وكان الدور الرئيسي المخصص للناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، بوصفها دافعاً للنمو، أحد المواضيع الأخرى في المحادثة، حيث أفاد السيد السبيعي بأن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وضعت خططاً لزيادة الدعم لشركة الطيران، بإضافتها طرقاً جديدة إلى قائمة الوُجهات التي تُخدِّمُها وسعيها لزيادة أعداد المسافرين. كما سلط الضوء على قرار الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث نظام الأرصاد الجوية لديها، تمشياً مع خطط أوسع للاستثمار في التقنيات الجديدة. كما تضمن جدول الأعمال كذلك منافع افتتاح مكتب جديد في مونتريال في إطار منظمة الطيران المدني الدولي.وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: "تشير هذه التطورات الإيجابية، التي يوفر الكثير منها مزيداً من الفرص للخطوط الجوية القطرية، إلى وجود مستقبلٍ مشرق".

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العُمانية، أمس، على زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار صحار شمال سلطنة عُمان، إلى 7 رحلات أسبوعية.وتشغل الناقلة القطرية حالياً، ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطاري صُحار شمال عمان والدوحة الدولي، وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءاً من أول أكتوبر المقبل.ومع تشغيل الرحلات الجديدة، يرتفع إجمالي الرحلات الأسبوعية من وإلى مطار صحار إلى 13 رحلة أسبوعياً؛ بينها ثلاث رحلات لشركة طيران السلام العمانية وغيرها.

وقع بريد قطر والهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم من أجل تعاون جديد من شأنه أن يطور ويعزز سبل التواصل بين المؤسسات الرئيسية في قطر، وبفضل الاتفاقية، ستستفيد الهيئة العامة للطيران المدني من خدمات بريد قطر بما في ذلك على سبيل المثال: خدمة البريد الدولي العاجل، خدمة البريد الممتاز، خدمات الغرف البريدية وخدمات السعاة بالإضافة إلى أنظمة إدارة المراسلات والغرف البريدية الرقمية. كما أن جميع الشركات التابعة للهيئة العامة للطيران المدني ستستفيد من هذه الخدمات. وتعليقا على الاتفاقية، قال السيد حمد الفهيدة الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: "لقد عمل بريد قطر منذ أجيال على الربط بين الناس وبين المؤسسات في قطر على حد سواء كما أنه يعد رمزًا من رموزنا الوطنية. نحن فخورون بشراكتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني ونتطلع إلى المزيد من التعاون والذي من شأنه أن يعود بالفائدة على مجتمعنا". كما علق السيد علي محمد الكواري مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة الطيران المدني قائلا: "نحن نعمل في مجال لديه معايير عالية جدا، لهذا نحتاج إلى خدمات بريدية سريعة، وفعالة وموثوقة حيث يمتاز بريد قطر بخدمات بريدية ذات طراز عالٍ إضافة إلى خدمة عملاء رائعة. نحن فخورون بالتعاون مع مؤسسة قطرية لها كل التقدير والاحترام في هذا المجال".

حقق عدد الطائرات المسجلة في دولة قطر ارتفاعا خلال العام الماضي ليصل إلى 340 طائرة. ووفقًا لإحصائية قسم الإحصاء والتحليل في إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني توزعت الطائرات بين 191 طائرة نفاثة لنقل الركاب والشحن، و52 طائرة خاصة، و50 طائرة هليكوبتر، و20 طائرة تدريب، و20 طائرة رجال أعمال، و7 طائرات حكومية. كما أوضحت الإحصاءات معدل ارتفاع عدد الطائرات المسجلة خلال الأعوام الستة الماضية، حيث بلغت 208 طائرات في عام 2011، و232 طائرة في عام 2012، و259 طائرة في عام 2013، و284 طائرة في عام 2014، و319 طائرة في عام 2015.

قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ إن الخطوط البريطانية سوف تستأجر تسع طائرات إيرباص أي 320 و أي 321 وطواقمها بناء على نصيحة من الهيئة العامة للطيران المدني وقد سمحت الحكومة البريطانية للخطوط الجوية البريطانية باستخدام طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية وأطقمها لمساعدة شركة الطيران على نقل جميع المسافرين إلى وجهاتهم أثناء إضرابات يعتزمها بعض أطقم طائراتها لمدة 16 يوماً. ويذكر أن أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية تعتزم تنظيم الإضراب لمدة أسبوعين اعتباراً من مطلع يوليو الحالي بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور، وقد ألغت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل عدداً محدوداً من الرحلات ودمجت أخرى من مطار هيثرو تحديداً لكن الاتفاق مع قطر يعني قدرة الشركة على نقل السواد الأعظم من المسافرين إلى وجهاتهم. وكانت الشركة البريطانية في حاجة إلى الحصول على موافقة كل من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني قبيل تنفيذ الاتفاق نظرا لأن الخطوط الجوية القطرية من خارج الاتحاد الأوروبي.

ترتيبات تحدد مسارات جوية للقطرية للعبور فوق المياه الإقليمية والدولية جدولة بعض الرحلات لضمان سير القطرية وشركات الطيران الأخرى بشكل طبيعي تعليقاً على الشائعات التي يتم تداولها والترويج لها من خلال بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هبوط بعض الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية في دول أخرى للتزود بالوقود وتغيير الطاقم، تنفي الهيئة العامة للطيران المدني ما ورد في مضمون هذه الاخبار والادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً. وتؤكد الهيئة ان كافة الرحلات المباشرة التي تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسييرها الى العديد من الوجهات حول العالم ما زالت تنطلق من مطار حمد الدولي الى وجهتها النهائية من دون توقف ووفق الأوقات المحددة لها في الجدول الزمني للرحلات. كما تمكنت الهيئة العامة للطيران المدني من التوصل الى ترتيبات دولية فعالة حددت بموجبها مسارات جوية للناقل الوطني للعبور فوق المياه الاقليمية والدولية. وتشير الهيئة في هذا الاطار الى امكانية إعادة جدولة مواعيد بعض الرحلات القادمة والمغادرة لمطار حمد الدولي لضمان سير عمليات رحلات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأخرى بشكل طبيعي، دون حدوث أي تأخير أو تأجيل أو الغاء للرحلات المجدولة.

2000 مشارك من منظمات عالمية للطيراناختتم الإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" مؤتمره الدولي حول سلامة عمليات مقصورة الطائرات الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في الدوحة، وحاز المؤتمر على إشادة واسعة من قبل أكثر من 2000 مشارك يمثلون مختلف المؤسسات والمنظمات المعنية بالطيران حول العالم، الذين اجتمعوا في الدوحة للاستفادة من المؤتمر واكتساب الرؤى والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات ذات الصلة.وانعقد هذا المؤتمر العالمي الخاص بالطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، حيث أثنى على أداء الخطوط الجوية القطرية الاستثنائي في مجال سلامة الطيران وإلتزامها المستمر بتحسينه. وشارك الحضور في ورش أعمال ومناقشات وجلسات خاصة بقيادة مختصّين من مختلف المجالات في قطاع الطيران، حيث تناول المشاركون مواضيع مختلفة مثل الجيل الجديد من التدريب وقضية الاتجار بالبشر والتواصل مع الركاب.وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: " السلامة والأمن يندرجان في جوهر ثقافتنا في العمل، وهما أولويتنا القصوى التي تنعكس في كافة قيم شركتنا. ولدينا في الخطوط الجوية القطرية نهج مبتكر للاستمرار في تطوير وتحسين معايير السلامة والأمن".وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تمتثل بالكامل لتدقيق السلامة التشغيلية التي يعتمدها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA) في عام 2003، وحافظت على صدارتها في هذا المجال لتحصد العديد من الجوائز الخاصة بالسلامة وجودة الخدمة في كل عام. وتأكيداً على إلتزامهما الدائم بتحسين إجراءات السلامة والأمن، أقامت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي منذ أسبوعين التدريب السنوي الشامل حول إجراءات الطوارئ بالتنسيق مع القوات المسلحة القطرية والدفاع المدني وخفر السواحل وهيئات طبية. وحاكى التدريب التعامل مع حادث تحطم طائرة للخطوط الجوية القطرية في البحر قبالة ساحل قطر حيث تم اختبار جهوزية كافة الأطراف المشاركة للاستجابة إلى مثل هذه الكوارث.كما استثمرت الناقلة القطرية مؤخراً في تكنولوجيا متقدمة لتتبع الرحلات عالمياً، ما يضعها في ريادة شركات الطيران لقدرتها على تتبع حركة طائراتها على مدار الدقيقة وتحديد مكانها بدقة أينما كانت حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تطوير نموذج فريد لإدارة مركز العمليات المتكامل. وتعد الناقلة القطرية واحدة من خطوط الطيران القليلة التي جمعت كافة أقسام العمليات الرئيسية في مركز عمليات موحد، بهدف الحصول على استشارات مباشرة ومناقشات قيّمة عند وقوع أي حادث محتمل. ويتيح هذا الأمر الكشف المبكر على أي طارئ واتخاذ القرارات بشكل أسرع للحصول على كفاءة أعلى في التشغيل وتوفير الكلفة وتحسين نتائج السلامة والأمن.ويظهر إلتزام الناقلة الوطنية لدولة قطر بسلامة مقصورة الطائرات من خلال نهجها المبتكر بتدريب طاقم الطائرة، حيث تنفرد من بين شركات الطيران الأخرى بتقديم التدريب مرتين في العام، في إشارة واضحة إلى الدور المهم والحيوي الذي يؤديه الطاقم في تأمين السلامة حول العالم وفي السماء ومدى أهمية هذا الاستثمار. ويأتي هذا الأمر بالتوافق مع جوهر المؤتمر الذي ركز على مشاركة المعلومات والتعاون واعتماد أفضل الممارسات.وحضر المشاركون ورش عمل وجلسات نقاشية مكثفة قدّمها خبراء في مختلف مجالات قطاع الطيران. وتناول الخبراء مواضيع عديدة منها العناصر التقنية وتدريب الجيل القادم والاتجار بالبشر والتواصل مع الركاب. وبينما شارك الحضور في المؤتمر بجلسات ذات معلومات قيمة وبيوم حافل من الأنشطة، استمتعوا كذلك بالضيافة الأصيلة التي تتميز بها الخطوط الجوية القطرية في حفل العشاء. وانضم الحضور إلى حشد من كبار الشخصيات والضيوف المميزين من قطر والإدارة العليا للناقلة واستمتعوا بليلة حافلة بالأنشطة الترفيهية والثقافية واللقاءات والأطباق القطرية.

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للأمن الإلكتروني، وذلك بحضور أكثر من 80 دولة وأكثر من 500 مشارك مسجل. ويمثل دولة قطر السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.ويناقش المنتدى الاستراتيجي لـ"الإيكاو" مخاطر الأمن الإلكتروني الحالية والمستقبلية، وتهدف القمة إلى تأسيس ركائز عمل جماعي للرد على الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تؤثر على نظام الطيران المدني.. السبيعي مترئساً وفد قطر في المؤتمر وتناقش القمة التحديات التي تواجه قطاع الطيران الناجمة عن تهديدات الأمن الإلكتروني. وشهد اليوم الأول عقد ورش عمل تمنح المشاركين الفرصة للتفاعل مع المتخصصين في هذا القطاع لاكتساب المعرفة في قضايا الأمن الإلكتروني. أما في اليومين الثاني والثالث، فستركز القمة على المجالات الرئيسية التي تشمل التهديدات والمخاطر الإلكترونية القائمة والمستجدة، والاستجابة للتهديدات وفرض الامتثال.

عقدت سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وروسيا الإتحادية مباحثات ثنائية في العاصمة الروسية موسكو يومي 16و17 مارس الجاري، تضمنت مناقشة تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 1991، حيث اتفق الطرفان على معظم بنود الإتفاقية على أن تستكمل مناقشة بنود الإتفاقية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى نهاية العام الحالي فى الدوحة، كما جرى الإتفاق على منح دولة قطر حق تسيير رحلات الركاب والشحن إلى كل من مدينة سوشي وكالننغراد والتسيير بكامل حقوق النقل إلى مدينة فيلاديفوستك.ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في حين ترأس وفد دولة روسيا الاتحادية سعادة السيد سيرجي سيسكوتوف نائب مدير إدارة الطيران المدني في وزارة المواصلات الروسية.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن حركة الشحن والبريد في مطار حمد الدولي، خلال شهر يناير 2017، شهدت متوسط نمو قدره 21.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

إختتم برامجه الترفيهية بمشاركة محلية وإقليمية.. قال السيد خالد الخاطر نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران في نسخته العاشرة في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن الطبعة الأخيرة من الملتقى شهدت نموًا كبيرًا في أعداد الزوار وصلت إلى 10% مقارنة بالنسخة الماضية.وأكد الخاطر أن الملتقى في طبعته المقبلة سوف يشهد إرتفاعاً في أعداد المشاركين من مالكي الطائرات أو أندية الطيران المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الملتقى حقق نجاحًا كبيرًا وساهم في تعزيز مسيرة القطاع السياحي من خلال إستحواذه على عدد كبير من الزوار من شتى بقاع العالم.وقال الخاطر إن الملتقى من خلال المشاركات المتميزة والدعم الكبير من الهيئة العامة للطيران والرعاة الرئيسيين، وهما الخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو حقق الأهداف المرسومة والموضوعة له من فعاليات ملتقى الخور للطيران واصفاً المهرجان بأنه احتفالية ترفيهية متميزة تستقطب سنويًا أعدادًا كبيرة من هواة الطيران، كما أنه يلعب دوراً فاعلاً في تحفيز الشباب علي الانخراط في صناعة وعلوم الطيران المختلفة معربا في هذا السياق عن شكره لكلية قطر لعلوم الطيران لدورها الكبير في تحقيق النجاح للملتقى وتعريف الشباب والزوار بمكونات صناعة الطيران الأكاديمية والتدريبية والعلمية.وقال الخاطر: "لقد شهد الملتقى في نسخته الحالية سلسلة من النشاطات والعروض الجوية والاستعراضية المتميزة التي قام بها عدد من الطيارين المحليين كما تضمن الملتقى عروض المظلات ذات المحرك وعروض طائرات الجايرو والخفيفة وعروض الطائرات اللاسلكية واستعراضات جوية إكروباتيك وعرض تشكيل جوي للطائرات والطيران الحر وفعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية للأطفال.وقال خالد الخاطر: "إن مشاركة 60 طائرة في ملتقى الخور في نسخته الحالية مقارنة بـ 50 طائرة في الطبعة الماضية، يؤكد النجاح الكبير الذي يشهده الملتقى مبينا أن الطبعة المقبلة سوف تزداد فيها أعداد الطائرات كما من المتوقع أن تتضاعف أعداد الزوار من مختلف بلدان العالم، معربا عن شكره للهيئة العامة لطيران المدني التي لم تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم لإنجاح الملتقى وتعزيز مسيرته المتميزة معبرا عن سعادته بالرعاية المتواصلة للخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو للملتقي الأمر الذي ساهم في تفوق الملتقى ونجاحه.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع نادي قطر للطيران فعاليات النسخة العاشرة لملتقى الخور للطيران التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى يوم السبت 11 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 60 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية الطيران المحلية والخليجية. وسيشهد الملتقى في نسخته الحالية العديد من النشاطات الترفيهية والتثقيفية والتوعوية وجملة من العروض الجوية والاستعراضية المبتكرة تتضمن عروض المظلات ذات المحرك وعروض طائرات الجايرو الخفيفة وعروض الطائرات اللاسلكية والطيران الاستعراضي "آروباتيك" والطيران الحر بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والأنشطة الترفيهية لمختلف الفئات العمرية، وسيخصص الملتقى مساحات للعائلات وأخرى للمطاعم والحرف والأكلات الشعبية.ويعزز ملتقى الخور للطيران عامًا تلو الآخر مكانته على رزنامة الفعاليات السياحية في المنطقة باعتباره منصة سنوية فعالة لتعزيز ثقافة الطيران والتعريف بمكوناته ومفاهيمه العصرية بقالب من المرح والترفيه والتفاعل الإيجابي.وتقام فعاليات النسخة العاشرة للملتقى بمشاركة متميزة من أندية الطيران الخليجية ومالكي الطائرات الخاصة، حيث تشارك المملكة العربية السعودية بـ10 طائرات ودولة الكويت بطائرتين ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ4 طـائرات، في حين يشارك نادي قطر للطيران بأكثر من 40 طائرة بين خفيفة ومتوسطة.وتحرص الهيئة على إقامة هذا الحدث السنوي ورعايته وحسن تنظيمه وتقديم الدعم الكامل له ماديًا ولوجستيًا باعتباره منصة رئيسية تزود الجيل القادم بالأرضية الثقافية والمعرفية اللازمة في مجال الطيران وتشكل حافزًا لهم للانخراط في هذا المجال بما يؤمن احتياجات سوق العمل ويخدم الوطن والمجتمع".ويحظى الملتقى هذا العام برعاية نوعية من الخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو، وتساهم كلية قطر لعلوم الـطيران مـن خلال مشاركة طلابها بتقديم العروض المرئية والتفاصيل الوافية لمرتادي الملتقى لتعريفهم بأهمية صناعة الطيران والاختصاصات المتعلقة بهذا المجال ودورها في خدمة وتنمية المجتمع ومتطلبات الانضمام لكلية قطر لعلوم الطيران والتخصص في أحد المناهج المعتمدة، والحوافز والامتيازات التي يحظى بها الطلاب القطريين بعد إكمال تخصصهم في مجال المراقبة الجوية نظرًا لحاجة هذا القطاع الماسة إلى كفاءات وطنية شابة متخصصة.ويتضمن جناح الكلية داخل الخيمة الخاصة بالعارضين العديد من أجهزة محاكاة الطائرات في حين يقدم جناح الهيئة العامة للطيران المدني عروضًا مرئية ومطبوعات متخصصة للتعريف بدور الهيئة وإداراتها وتخصصاتها والحملات التوعوية التي تطلقها والخاصة بسلامة وأمن الطيران والمجال الجوي القطري. وتضم خيمة العارضين كذلك جناح للخطوط الجوية القطرية تعرض من خلاله خدماتها ذات الخمس نجوم في مجال السفر والضيافة على متن أسطولها الأكثر حداثة على مستوى العالم.

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف إلزام الجهة المعنية بالإشراف على الطيران المدني أن تؤدي لموظف عام يعمل مفتشاً للملاحة الجوية مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 327ألف ريال و155 ريالاً عن مدة عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ علي سلطان النعيمي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد اللنجاوي، والقاضي الأستاذ حازم الشاذلي. تفيد مدونات القضية أنّ المنازعة التي أقامها المجني عليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه وهو رئيس الجهة المعنية بالطيران أن يؤدي مبلغ 327ألف ريال و155 ريالاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله من 2005 وحتى 2015 أيّ 11 عاماً، وإلزامه أن يؤدي مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. سن التقاعد تكشف الأوراق أنّ المجني عليه عمل مفتش ملاحة جوية عامة، واستمر في عمله حتى عام 2015، وانتهت خدمته لبلوغه سن التقاعد غير أنّ المدعى عليها امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة بالمبلغ المطلوب، فتضرر مادياً، تمثلت في حرمانه من مبلغ المكافأة، وتكبده مصاريف التقاضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقدم المحاميان الأستاذ حواس مناور الشمري، والأستاذ جذنان الهاجري الوكيلان القانونيان للمجني عليه مذكرة دفاعية بحق موكلهما. كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاعية طالبة في ختامها الحكم برفض الدعوى، فقررت المحكمة ندب خبير حسابي، وانتهى في تقريره إلى وجود عقد جديد مع المدعي يكون مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى 10شهور، وبمعدل راتب شهر في السنة، وبمبلغ قدره 124ألف ريال و573 ريالاً تاركاً أمر التعويض للمحكمة. الزعم المدعي عليه وجاء في حكم الاستئناف بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 312ألف ريال و867ريالاً، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وعللت المحكمة أسبابها استناداً إلى القانون القطري في مادته 117 التي تنص على انّ مكافأة نهاية الخدمة تشمل الموظف القطري وغير القطري، ولا يجوز مخالفته مما يعتبر استحقاق الموظف غير القطري للمكافأة هو صدور حكم نهائي بإدانته مثلاً، وهذا لم يحدث في هذه القضية مما لا يؤخذ بما دفعت به المدعى عليها من وجود عقد بين الطرفين على عدم منح المدعي المكافأة لكونه مخالفاً لنص القانون ولا يجوز تطبيقه. وطعنت الإدارة المعنية بالجهة القائمة على الطيران بالاستئناف، وطلبت في ختام دعواها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلزام الجهة بدفع مكافأة نهاية الخدمة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. المنازعات الإدارية وجاء في مذكرة المحامين الشمري والهاجري القانونية، أنّ المادة 9 من القانون رقم 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تحدد أجلاً لاستئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية في 60 يوماً تبدأ من تاريخ الحكم. والجهة المستأنفة تتمسك بعقد التوظيف الذي تنص مادته الـ 6 على ان المدعي لا يستحق أيّ أجر أو مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ الحكم المستأنف لم يطبق واقعة الدعوى على العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين يكون قد خالف صريح القانون. وتبين في المادة 6 من العقد أنّ المستأنف ضده لا يستحق أيّ اجر في نهاية الخدمة. وبينت المذكرة الدفاعية أنّ القانون الذي كان سارياً وقت إبرام عقد التوظيف، حيث أوردت المادة 117 نصاً في القانون بصيغة الموظف، وهي تشمل الموظف القطري وغير القطري، وبذلك يكون نصاً لا يمكن مخالفته. كما حددت المادة 121 الحالة التي يحرم فيها الموظف من المكافأة، وهي صدور حكم نهائي بحقه مثل إدانة بالاختلاس أو مال عام او رشوة مثلاً. وأفادت مذكرة المحامين الشمري والهاجري أنّ الموظف العام كان خاضعاً لقانونيّ الموارد البشرية والخدمة المدنية السابقين.