أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن إلغاء مهرجان انطلاقتها الـ 26 في مدينة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية، بسبب اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة بالأمس لـ 20 من عناصرها واللجنة المنظمة للمهرجان. وقالت الحركة في بيان، أنه "وبعد قيام إسماعيل هنية رئيس الوزراء في غزة بتقديم رزمة إجراءاتٍ للدفع بالمصالحة قدماً إلى الأمام، وعلى الرغم من كل ما قدمته حركة حماس من دعمٍ لحركة فتح لإقامة مهرجان انطلاقتها في غزة والمشاركة فيه؛ شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالاتٍ واسعةً وشرسةً طالت أكثر من 20 شاباً من أبناء ونشطاء الحركة خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ممن كانوا يعملون في التحضير للمهرجان، ونشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، والأسرى المحررين". وقالت "إن إلغاء المهرجان، والذي كان من المقرر إقامته، غداً السبت، في مدينة نابلس، جاء بسبب ما وصفته بـ "عربدة الوصاية الأمنية، حيث لا زال الوطن بعيدا عن المصالحة الحقيقية وأجواء الحرية المرجوة".

قال مسؤول فلسطيني، إن السلطة الفلسطينية أطلقت حملة دبلوماسية ضد الاحتلال الاسرائيلي، تدعو فيها الدول إلى مطالبة شركاتها المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى الانسحاب فوراً من هناك لأنها تنتهك القانون الدولي. وقال، محمد أشتيه، الخبير الاقتصادي والمسؤول البارز في السلطة الفلسطينية، والمفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل، لصحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، إن وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بدأت إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 بلداً هي موطن لـ 504 شركات تمارس نشاطات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، لمطالبتها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها. وأضاف أشتيه، أن من واجب السلطة الفلسطينية إبلاغ شركات القطاع الخاص بأنها تستثمر في شيء غير قانوني، وكتبنا رسائل إلى كل بلد لديه استثمارات وطنية في المستوطنات الإسرائيلية أو الدول التي لديها شركات إسرائيلية تستثمر في المستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات المستهدفة تشمل شركة الخدمات الأمنية البريطانية الخاصة، "جي 4 إس"، التي تزوّد الجيش الإسرائيلي بمعدات الكشف على نقاط التفتيش وتدير أنظمة الأمن في سجن "عوفر" بالضفة الغربية، وشركة "فيوليا" الفرنسية للبيئة والبنى التحتية. وقال أشتيه، إن الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات والعاملة في الخارج، مثل مصرف "هبوعليم" ومصرف لينومي، ستكون مستهدفة أيضاً من حملة المقاطعة، وأجرينا اتصالات بهذا الخصوص مع حكومات بلدان في أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، كما ستركز الحملة أيضاً على بعض المستثمرين العرب، لكنه امتنع عن ذكر أسمائهم.