فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) المنتمي إلى اليمين المتطرف وكيانين جمعا أموالاً لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف، في أحدث تحرك أمريكي يستهدف من تحملهم واشنطن مسؤولية تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت رويترز أن العقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأمريكي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن تحركات اليوم الجمعة، التي تجمد أي أصول أمريكية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأمريكيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة. وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف. وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها تل أبيب للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران التي استهدفت إسرائيل السبت الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، مضيفاً في بيان، بحسب رويترز: تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. وذكر الاتحاد الأوروبي أيضاً اليوم الجمعة أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وجوبشتاين، أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها العقوبات الأمريكية، مقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية. وانتقد بن غفير اليوم الجمعة ما قال إنه تضييق على ليهافا ومستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها تشهير دموي من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة. وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول فبراير شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم. وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.

تنذر اعتداءات عصابات المستوطنين، التي تصاعدت أخيراً وامتدت لتطول مناطق واسعة في الضفة الغربية، بمخاطر حقيقية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخصوصاً في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة شرقي مدينة رام الله أو جنوب نابلس، والتي لا تكاد تخلو واحدة منها من وجود مستوطنة تجثم على أرضها، أو شارع استيطاني يمر بالقرب منها. تعددت أشكال الاعتداءات، والفاعل واحد، يهاجمون المنازل ويطلقون النار على المارة، ويحرقون السيارات والحقول ويدمرون المزروعات، وفي كل مرة يترك المستوطنون في الأماكن التي ينفذون فيها اعتداءاتهم تواقيعهم باسم «ساكنو التلال». وباتت عربدة عصابات المستوطنين خطراً يهدد كل مناحي الحياة اليومية في قرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا وسنجل وبيتين (رام الله) وحوارة وقريوت وجالود وقصرة ودوما وعقربا (نابلس)، ما يستوجب توفير حماية حقيقية للمواطن الفلسطيني الذي لم يعد آمناً حتى وهو في أرضه أو بيته. وحذر أهالي القرى التي يستهدفها المستوطنون، من تزايد وتيرة الاعتداءات، وسط مخاوف من انتقال أعمال الحرق والعربدة من السيارات والحقول إلى المنازل التي يسكنها هؤلاء، لا سيما وأنها تنفذ بحماية من جيش الاحتلال وشرطته. وتؤشر الاعتداءات المنفلتة والمتكررة التي ينفذها المستوطنون المتطرفون في الأرياف الفلسطينية، إلى وجود حقد دفين ونوايا عدوانية لدى هؤلاء، ولا يخفي المواطنون الفلسطينيون قلقهم من ظهور محرقة جديدة، كتلك التي شهدتها قرية دوما جنوب نابلس عام 2015، حيث أحرقت عائلة دوابشة، واستشهد ثلاثة من أفرادها إثر حرق منزلها ليلاً. ويرى مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن العمل المنفلت الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين الإجرامية، يندرج تحت إطار خطة إرهابية منظمة، تنفذها عصابات من المستوطنين المتطرفين، يقطنون في المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، بهدف زعزعة حياة الفلسطينيين، وتركهم في حالة من الرعب وعدم الاستقرار، مشيرين إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم سياسي غير محدود من حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يدفع بهذه العصابات للتمادي في عدوانها. وتضع أعمال «ساكني التلال» الإرهابية علامة استفهام كبيرة حول دور جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ بات واضحاً من خلال مسلسل الجرائم التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، دون أي تدخل للجيش، أن الأخير متواطئ في هذه الأعمال التخريبية، ولا يقوم بدوره المفترض في حماية المرافق العامة ودور العبادة في المناطق التي يسيطر عليها عنوة وبقوة السلاح. وفي حين يتوقع مواطنون فلسطينيون تسارع وتيرة عمليات المستوطنين واعتداءاتهم في المرحلة الراهنة، فإن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، يشعرون بالفرح والارتياح مع كل اعتداء ينفذه المستوطنون (وفق مصادر إعلامهم) باعتبار هذه الاعتداءات تساعدهم في التنكيل بسكان القرى والبلدات الفلسطينية والانتقام منهم. وتحيط بقرى شرق رام الله وجنوب نابلس، عدة مستوطنات بؤر استيطانية، ومن بينها بؤر استيطانية (رعوية) يربي فيها المستوطنون قطعاناً من المواشي، وينتشرون في مراعي المنطقة، ويمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها، لتسهيل ابتلاعها والسيطرة عليها وتالياً مصادرتها. وارتفعت وتيرة الاعتداءات وأعمال التخريب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وحقولهم التي يبحثون فيها عن لقمة عيشهم، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الآلاف منهم من الوصول إلى أماكن أعمالهم في القدس وفلسطين المحتلة العام 1948، منذ السابع من أكتوبر. ويقول المواطن ياسر حج محمـد من قرية المغير شرق رام الله، ان الموجة الأخيرة من عنف المستوطنين على قريته تدار بشكل ممنهج، يعكس حقيقة السياسة الإرهابية التي ينتهجها رعاع المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، الذي لا يتردد في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وهو ما نتج عنه استشهاد شابين في كل من المغير وبيتين شرق رام الله، وإصابة العشرات بالرصاص الحي، من بينهم ابنه محمـد. ويضيف لـ «الشرق»: «هذه الاعتداءات لا تأتي بمحض الصدفة، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها رد على المستوطن الذي عثر عليه مقتولاً قرب القرية، فهي متواصلة على مدار الساعة، حتى لو لم تكن هناك أحداث تذكر». ويجمع كثيرون من سكان القرى التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين، أن حكومة نتنياهو وتيارها المتطرف فقدت صوابها بعد السابع من أكتوبر، فأطلقت يد المستوطنين بعد تسليحهم، ليوغلوا في دماء الفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من استشهاد نحو 470 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة قبل ستة أشهر، واصفين عنف المستوطنين بأنه «إرهاب دولة» يهدف للقضاء على كل ما يرمز للوجود الفلسطيني.

أعلن أندريا دي دومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة الأممية ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 2024. وقال دومينيكو، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، سننشر النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام، حيث سنطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة. وأوضح أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 294 مليون دولار. وتم تعديل النداء بداية نوفمبر ليرتفع إلى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة حتى نهاية العام الماضي 2023.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها، لتصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحملت المنظمة، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 464 فلسطينيا وإصابة 4800 آخرين. وذكرت الوزارة في بيان، إن أربعة فلسطينيين من بلدات طوباس والمغير وبيتين استشهدوا وأصيب نحو 60 آخرون، برصاص قوات الاحتلال والمستعمرين، بينهم 10 إصابات بحالة خطيرة، منذ يوم الجمعة الماضي. وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 191 يوما، 33 ألفا و729 شهيدا و76 ألفا و371 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

هاجم مسلح فلسطيني حافلة مستوطنين غرب رام الله وأصاب 4 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في وادٍ متاخم لمستوطنتي دوليف وطَـلـْـمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك. ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غربي رام الله عقب العملية. وتعليقاً على الهجوم قال رئيس مجلس مستوطنات بنيامين إنه يجب التعامل مع القرى الفلسطينية في الضفة تماماً كما في غزة. وقبل ذلك اندلعت في وقت مبكر اليوم الجمعة مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية. وأفاد مراسل الجزيرة بحدوث اشتباكات وسماع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس. وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم. كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها قلقيلية. وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضاً. وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، بحسب مراسل الجزيرة. وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال. حملة اغتيالات وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال إسرائيلية استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين وطولكرم وأريحا. ووقعت الاغتيالات خصوصا في مخيم جنين وفي مخيم نور شمس بطولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا. واستخدم الاحتلال الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمخيمي جنين ونور شمس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس إن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 خلال ساعات.

حل شهر رمضان هذا العام على نحو استثنائي وغير مألوف في القدس المحتلة والضفة الغربية، نظراً لأنه جاء وغزة جريحة ومكلومة ومنكوبة، فابتعد الأهالي عن مظاهر الاحتفال والزينة، إذ لا مجال لنصبها فيما قطاع غزة يئن تحت وطأة الجراح، ويغرق في ظلام حرب مسعورة. وحتى موائد الرحمن، فقد اقتصرت على نطاق ضيق، بينما الإقبال على الحلويات والعصائر الرمضانية بدا ضعيفاً على غير العادة، تقديراً لمشاعر وأحاسيس من يصومون في غزة ولا يجدون كسرة خبز تسد رمقهم، أو شربة ماء تروي ظمأهم، بعد أن حرمهم العدوان الهمجي من كل مقومات الحياة. غزة صامت قبل الجميع، ولم تفطر بعد، والحزن يعم كل بيت وحي وشارع، ولم يبق فيها أماكن للعبادة بعد تدمير مئات المساجد، الأهل في غزة منهكون بفعل الحرب الدموية، ورمضان يحل عليهم حزيناً قال المواطن ناصر المشني (48) عاماً، مبيناً أن الحرب قتلت بهجة رمضان هذا العام، وأخفت طقوسه وعاداته الجميلة. أضاف لـ الشرق: من حق أهل القدس والضفة الغربية إحياء مناسك الشهر الفضيل بالعبادة والصيام والصلوات، وتناسي الهموم من خلال تبادل الزيارات وصلة الأرحام، لكن الوازع الداخلي يحتم على الجميع التضامن مع الأهل في غزة، وعكس صورة تضامنية معهم في ظروفهم الصعبة والمعقدة، فلا مجال لتزيين المنازل والساحات العامة وفقاً لما جرت عليه العادة. في الضفة الغربية كذلك، هنالك مقاعد شاغرة على موائد الإفطار، فالعشرات من الشبان استشهدوا في خضم المواجهات التي أعقبت العدوان على غزة، ومن هنا فقد حل رمضان شاحباً على عائلاتهم، الأمر الذي غيب عادات وطقوس الشهر الفضيل. ويرى الشاب عماد دخل الله (32) عاماً من مدينة البيرة، أن مدن الضفة الغربية والقدس ليست بعيدة عما يجري في غزة، فهنال عائلات فقدت أبناءها، ما اضطرها لتغيير عاداتها المرتبطة بشهر رمضان هذا العام، كما أن الحرب المحمومة على قطاع غزة ألقت بظلالها القاتمة. يقول دخل الله لـ الشرق: حل رمضان صعباً على الأسر المكلومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولا مجال للفرح والعودة إلى الحياة الطبيعية إلا بوقف شلال الدم في غزة، مستذكراً: رمضان عدا عن كونه شهرا للعبادة فهو مناسبة جميلة تلتقي فيها القلوب، وكنا مع حلول الشهر نزين شوارع رام الله والبيرة والساحات والميادين العامة بحبال الزينة ونضيء الأهلة والفوانيس. وزاد محمود العنيد: كنا في كل ليلة من رمضان نحيي عادة المسحراتي كشخصية فلكلورية مرتبطة بتراث الآباء والأجداد، لكن الاقتحامات شبه اليومية للمدن الفلسطينية التي دأب عليها جيش الاحتلال، منعتنا من هذه الطقوس. وعلاوة على الحرب المجنونة على غزة، ألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث لا عمل ولا رواتب، والحال ينطبق على القدس التي كانت تنتعش في شهر رمضان مع زحف المواطنين إليها من سائر أرجاء الضفة الغربية. وتخلو شوارع وساحات وميادين مدن الضفة الغربية والقدس، وشرفات المنازل من الزينة التي اعتاد عليها الفلسطينيون في استقبال شهر رمضان كل عام، بينما تغلب أخبار الحرب وتداعياتها في غزة على حديث العامة، وفقط تصدح مآذن المساجد بالصلوات والدعاء لأهل غزة بأن تزول عنهم الغمة، وتحقن دماؤهم.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو الأمير، اليوم، من فخامة الرئيس الفلسطيني. كما جرى، خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى في القدس خلال رمضان تدفع نحو «تفجر الأوضاع». وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول جالاجير، أمس، إن بلاده ترفض الخطوة الإسرائيلية المعلنة بالحد من وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، عازية ذلك لأسباب أمنية مع احتدام الحرب في غزة. وأضاف الصفدي «العبث بالمقدسات عبث بالنار». وتندلع الاشتباكات منذ فترة طويلة في حرم المسجد الأقصى. وبعد أن أعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن جفير رغبته مؤخرا في تشديد القيود المفروضة على المصلين، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الأعداد التي سيُسمح لها بالدخول ستكون مماثلة للعام الماضي. وقال الصفدي «عدم السماح للمسلمين بإقامة الشعائر الدينية وتقييد حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، كل هذا يدفع باتجاه تفجر الأوضاع». وتواجه إسرائيل خطر اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية المحتلة بسبب ما يقول الصفدي إنها إجراءات إسرائيلية أُحادية لتغيير الوضع القائم مشيرا إلى التوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي العربية. وأضاف الصفدي «الضفة الغربية تغلي نتيجة ليس فقط الحرب على غزة، ولكن الإجراءات اللاشرعية التي تستمر إسرائيل في القيام بها بالضفة من بناء المستوطنات والاعتداءات على المدن وإرهاب المستوطنين». وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل تصاعدا في الاشتباكات منذ حرب غزة حيث قُتل نحو 400 فلسطيني في اشتباكات مع قوات الأمن أو المستوطنين اليهود. وترى معظم القوى العالمية أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل غير قانونية. وقال الصفدي «النساء لا يجدن ما يطعمن أبناءهن والناس يموتون ولا يجدون مكانا يُدفنون فيه، خمسة أشهر مضت من هذا النزاع والعالم عاجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وصون الكرامة الإنسانية وإسرائيل تستمر بعدوان خرق كل القيم الإنسانية». وتسببت الحملة الإسرائيلية الغاشمة على غزة في إثارة قلق متزايد في أنحاء العالم، إذ يهدد تزايد خطر المجاعة بزيادة عدد القتلى الذي تجاوز بالفعل 31 ألفا.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 7040 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وذكرت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة. وتأتي حملات الاعتقال غير المسبوقة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استمرار الكيان الاسرائيلي في عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار واسع بمختلف مناطق القطاع .

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور. وبحسب موقع أنباء الأمم المتحدة انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023 بنسبة 22 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الإغلاقات في الضفة الغربية، وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، كما ارتفع معدل البطالة إلى 29 في المائة في هذه الفترة، مقارنة بـ 13 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت. وقالت ماريكا جوديريان نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين: إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل الأزمة الحالية، وتفاقمت الآن بشكل كبير، وهناك حاجة ملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة الأشخاص المحتاجين الذين تأثروا بالحرب في غزة. ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص (حوالي عشرة بالمائة من السكان) إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في غزة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد الأشهر المقبلة، بحسب البرنامج، الذي أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل. وتؤدي القيود المتزايدة على الحركة إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا. ومنذ أكتوبر 2023، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، فضلا عن زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي، ما أدى إلى فرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية، والحد من حرية الحركة بشكل كبير، ليفقد عدد هائل من العمال الفلسطينيين وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص أعمالها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، ما أثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوسيع مساعداته للوصول إلى أكثر من مائة ألف شخص إضافي من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، من خلال القسائم الإلكترونية في شهر يناير، بالإضافة إلى تزويد حوالي ثلاثة آلاف عامل من غزة، العالقين في الضفة الغربية بمساعدة نقدية لمرة واحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تصاعد انتهاكات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحة وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشهد تصعيدا ملحوظا. واعتبرت الوزارة، في بيان، تصعيد جرائم المستوطنين استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية. وطالبت بتنفيذ القرار الأممي رقم (2334)، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها. ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من شهر فبراير الجاري، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كشفت وكالة رويترز عن أمر تنفيذي متوقع سيصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمه إن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس. وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل. وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكانت صحيفة بوليتيكو هي أول من نشر تقريراً عن الأمر التنفيذي في وقت سابق اليوم الخميس نقلاً عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس. وذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن الأمر فرض عقوبات على المستوطنين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اجتماعا عقده عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست من الائتلاف اليميني في القدس المحتلة تحت شعار /عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة/. واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم، والتي تحرض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واعتبرت أن الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع. وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا مسؤولي الاحتلال الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض الهجرة بالقوة عليه. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على رئيس حكومة الاحتلال للجم هذه الممارسات الاستفزازية، كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 فلسطينيا بينهم امرأة، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من جنين، واعتقلت أربعة آخرين من نابلس، كما اعتقلت ثلاثة من بينهم امرأة من محافظة رام الله والبيرة، فيما جرى اعتقال أربعة آخرين من الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الليلة، اندلعت على إثرها مواجهات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين واعتقال آخرين. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت ضاحية /شويكة/ شمالي مدينة طولكرم تساندها دوريات وآليات عسكرية جابت الشوارع الرئيسية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة باتجاه مركبات المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. واندلعت مواجهات في بلدة /يعبد/ جنوب غربي مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث اعتدى جنود الاحتلال على شابين ونكلوا بهما قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية /فقوعة/ المحاذية لجدار الضم شمال شرقي جنين، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين. في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة /بيت ريما/ شمال غربي رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي /جبع/ و/بيت قاد/ في جنين. وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرقي المدينة، حيث اقتحم جنود الاحتلال المخيم وأوقفوا مركبات الأهالي وفتشوها وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /سعير/ شرق محافظة الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، كما احتجزت 30 مواطنا أثناء تواجدهم في منازلهم وأخضعتهم للتحقيقات، كما اقتحم جنود الاحتلال أحد بيوت العزاء في البلدة واعتدوا على عدد من المواطنين. واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشباب الفلسطينيين في بلدة /نحالين/ غربي بيت لحم، حيث اقتحم جنود الاحتلال البلدة وتمركزوا وسطها وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين. وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين في بلدة /بيتا/، بعد أن اقتحم جنود الاحتلال البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما استهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف بقنابل الغاز خلال المواجهات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي .

منذ اليوم الأول للحرب الدموية الاجتثاثية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، لا يكاد يمر يوم، دون أن تقتحم قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسط ارتقاء مزيد من الشهداء، وإصابة واعتقال المئات من الشبان والفتية، حتى السيدات، فضلاً عن عمليات التجريف والتدمير للبنية التحتية. ولليوم الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اجتياح مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، مواصلاً عمليات المداهمة والتفتيش والتخريب في منازل المواطنين، واعتقال العشرات والاعتداء عليهم بالضرب الجنوني، خلال استجوابهم وإخضاعهم للتحقيق القاسي، ويتكرر المشهد بنسخة كربونية في مدينة نابلس ومخيماتها بلاطة، عسكر، والعين، وما يجري في مدينة جنين ومخيمها، ليس ببعيد عن كل هذه الممارسات العدوانية. وفق محللين ومراقبين، فإن العدوان المستمر وشبه اليومي في مناطق طولكرم ونابلس وجنين بالضفة الغربية، ما هو إلا محاولة من قادة الاحتلال، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، في ضوء فشل رهانهم على الحرب الدموية في قطاع غزة، والتي لم تحقق أي من الأهداف التي أعلنها قادة الاحتلال في 7 أكتوبر. وقال الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، إن ما يجري في شمال الضفة الغربية (طولكرم ونابلس وجنين) محاولة تمهيدية من دولة الاحتلال لإعادة احتلال الضفة الغربية، وترسيخ تواجد جيشها فيها، كما كان عليه الحال قبل اتفاق أوسلو العام 1993، مبيناً أن الاقتحامات اليومية للمناطق التي يفترض أنها خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، انتهاك واضح لاتفاق أوسلو، الذي لم يبق منه سوى المداهمات والاعتقالات والاغتيالات. يوضح لـ الشرق: «بعد الهزيمة النكراء التي مني بها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر بقطاع غزة، يسعى قادة الكيان لايجاد أرضية خصبة في الضفة الغربية، كي يحققوا فيها مآربهم، من خلال تنفيذ الاقتحامات والاعتقالات والتنكيل بالمواطنين على مدار الساعة، وإسالة مزيد من الدماء، في محاولة لترسيخ الاحتلال، وإعادة فرضه على مناطق الضفة الغربية». ويرى الباحث السياسي والاستراتيجي محمـد أبو لبدة أن الاحتلال أخذ يتخبط في إجراءاته الأخيرة في الضفة الغربية، ضارباً كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، وغير عابىء بالجهود السياسية، وكل همه تنفيذ أعمال انتقامية بسبب فشل حملته العدوانية على قطاع غزة. يضيف لـ الشرق: «من الواضح أن كل الذرائع التي تسوقها قوات الاحتلال من أنها تحارب المجموعات المسلحة في الضفة الغربية وتسعى للقضاء عليها، ما هي إلا محاولة لتبرير اعتداءاتها على مجمل الحياة الفلسطينية، وهذا من شأنه تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية». ويجمع مراقبون، على أن فشل الاحتلال في حربه الدموية على قطاع غزة، والتي لم يجن من خلالها إلا قتل الآلاف من المدنيين، وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، هو ما دفعه لتكثيف عملياته في مناطق الضفة الغربية، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل مهول منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك مدينة رام الله، المقر الرئيس لقيادة السلطة الفلسطينية، ما يكشف عن حقيقة نواياه تكريس احتلاله للضفة الغربية.

فيما تستعر الحرب الدموية في غزة، ثمة حرب نفسية واقتصادية بدأت تلقي بظلالها في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وضحيتها العمال الفلسطينيون، الذين فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، إذ باتوا يواجهون مستقبلاً مجهولاً. حسب العشرات من العمال، فقد حال إغلاق قوات الاحتلال للمعابر الحدودية، دون وصولهم إلى أماكن أعمالهم داخل فلسطين المحتلة عام 1948، كما أن سلطات الاحتلال سحبت تصاريح العديد منهم، بحجة إعلان حالة الطوارئ. ويرى الفلسطينيون في هذا القرار، سياسة عقابية للمواطنين في الضفة الغربية، إذ يقول عبد الهادي أبو طه، العضو في نقابة عمال فلسطين، إن العمال في الضفة، وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، مشيراً إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية لدى عشرات آلاف العمال، الذين كانوا يعتمدون على العمل في الداخل المحتل، لتأمين قوت واحتياجات عائلاتهم. وعدّ أبو طه في حديث لـ «الشرق» حرمان العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم، بأنه انتهاك خطير لحقوقهم، ويندرج في إطار الابتزاز واستغلال الظروف، مطالباً بحماية مستقبل العمال، وصون حقوقهم، ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشونها. وبعد ما يزيد على ثلاثة أشهر على العدوان الدموي والاجتثاثي، أصبحت عائلات فلسطينية عدة في الضفة الغربية تئن تحت خط الفقر، بسبب حرمان العمال من الدخول إلى فلسطين المحتلة عام 48، في ظل تأكيد الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية على حد سواء، بأنه إزاء هذا الوضع، فإن مصيراً مجهولاً بات ينتظرهم، ويهدد مستقبلهم، بعد أن أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم المعيشية. واستناداً إلى وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، فإن ما يربو على 450 ألف فلسطيني، انضموا إلى جيش البطالة والفقر، منذ بدء الحرب، ولا بوادر في الأفق لحل أزمتهم بعد إعلان الاحتلال نيته استقدام عمال من جنسيات آسيوية، الأمر الذي يهدد بقوة الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلاً. في السياق، يرى مراقبون ومحللون، أن الضرر الاقتصادي الذي لحق بالعمال الفلسطينيين، سيدفع باتجاه مزيد من الضغط، فالحرب الاقتصادية (من وجهة نظرهم) لا تقل خطراً عن حرب القذائف والصواريخ، وعلى الاحتلال أن يدرك بأن ثورة العمال قادمة لا محالة. ووفقا لمراقبين، فإن تصريحات وزير جيش الاحتلال «يوآف غالانت» قبل أيام، بأن (إسرائيل) تحارب في سبع جبهات، ومن بينها الضفة الغربية، لم تأت صدفة، بل إن قادة الاحتلال حددوا الضفة الغربية كهدف ثان لأهداف حربهم وعدوانهم المستمر على الشعب الفلسطيني. يقول الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، إن من أهم الأهداف جبهة الضفة الغربية، التي تعد الثانية بعد جبهة غزة، فكل مدن الضفة الغربية باتت عرضة للاقتحامات والاغتيالات، وما يجري في طولكرم ونابلس وجنين، خير دليل على نية الاحتلال تأجيج الأوضاع. يضيف التميمي لـ «الشرق»: «لا فرق بين غزة والضفة الغربية، وكل بقعة من أرض فلسطين، فالهدف الرئيسي والأساسي للاحتلال، هو استهداف حياة الفلسطينيين، وكل مقوماتهم، وتضييق الخناق عليهم، وقتلهم واعتقالهم، وهذه إستراتيجية يعتمدها الكيان الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين».

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن الشاب ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شهدتها بلدة العيزرية، مضيفة أن مواجهات أخرى أسفرت عن إصابة شابين آخرين بالرصاص في مدينة /قلقيلية/. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية عانين غربي /جنين/، وشابا آخر من بلدة حلحول شمالي /الخليل/. وقد استشهد، في وقت سابق من اليوم، فلسطيني في مدينة /الخليل/ بعد استهدافه من جنود الاحتلال، الذين زعموا محاولته تنفيذ عملية دهس في المنطقة.

استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، لإحاطة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الوضع في فلسطين. وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في إحاطته أمام المجلس، إن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور. وحذر المسؤول الأممي من أن خطر الانتشار الإقليمي للصراع في الشرق الأوسط لا يزال مرتفعاً، منوهاً إلى عواقبه المدمرة والمحتملة على المنطقة بأكملها. وأبرز الخياري أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي، والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، قائلاً إن الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة شهدت بعض العمليات الإسرائيلية الأكثر كثافة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تسجيل المئات من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، مشددا على إن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ، ويستمر بمستويات عالية.