أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات واعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها قرية إماتين في قلقيلية، كما استولت على مركبة كهربائية صغيرة. وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث أطلقت قنابل الغاز باتجاه المشاركين في بيت عزاء شهيد. وفي محافظة الخليل، أصيب مواطن مسن بجروح في الرأس، كما أصيب عدد آخر من المواطنين برضوض وجروح طفيفة جراء هجوم نفذه مستوطنون على سكان منطقة خلة غنيم في بلدة صوريف شمال غرب المحافظة. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال شرق رام الله وانتشرت في عدد من أحيائها دون تسجيل اعتقالات. كما اقتحمت قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية في القرية. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، برضوض وكدمات، إثر هجوم واسع شنته مليشيات للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة دير جرير شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تخلله الاعتداء على المنازل والمركبات، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن نحو 150 مستوطنا هاجموا البلدة من أربع جهات مختلفة، بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية، والاعتداء على عدد من منازل المواطنين ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات. وأضافت أن مليشيات المستوطنين حاصرت عددا من العائلات التي تضم نساء وأطفالا وكبارا في السن، وحاولت الاعتداء عليهم، كما حاولت إشعال النار في منازل مأهولة بسكانها، ما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين. وأشارت إلى أن الهجوم ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى البلدة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم، جراء اعتداءات عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينتي الخليل والقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتدوا على السكان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا مسنا من مسافر يطا، بالتزامن مع هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في المنطقة. من ناحية أخرى، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وأوضحت محافظة القدس، في بيان لها، أن الشاب البالغ 24 عاما، أصيب برصاص الاحتلال أثناء تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي مدينة نابلس، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا عقب محاصرته لساعات، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المكان، وذلك بعد أن اقتحمت المدينة فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل، وسط انتشار واسع لآليات وجنود الاحتلال. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

أصيب فلسطيني /15/ عاما، اليوم، برصاص المستعمرين، في بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم جراء اعتداء مستعمرين على المواطنين في بيت أمر. كما أصيب طفل فلسطيني برضوض جراء اعتداء مستعمرين على المواطنين شرق القدس المحتلة. تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

رأى كاتب إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعيش أيامه الأخيرةمحذراً من أن المرحلة المتبقية من حكمه قد تكون الأكثر خطورة على إسرائيل، في ظل ما وصفه بحالة من الغضب وفقدان التوازن السياسي عقب الحرب مع إيران وتداعياتها. واعتبر أوري مسغاف أن نتنياهو يعيش أيامه السياسية الأخيرة، مضيفاً في مقال نشرته صحيفة هآرتس تحت عنوان نتنياهو انتهى.. وهذا أمر خطير، بحسب موقع روسيا اليوم: نتنياهو بات منتهياً سياسياً وقضائياً وشعبياً، معتبراً أن المشروع الذي شكل محور مسيرته السياسية لعقود، والمتمثل في مواجهة التهديد الإيراني، انتهى، بحسب تعبيره، بـفشل جيوسياسي مدو. ورأى الكاتب أن إسرائيل خرجت من المواجهة الأخيرة مع إيران وهي تواجه حالة من العزلة والقلق الاستراتيجي، بينما يجد نتنياهو نفسه أمام واقع سياسي صعب قد يدفعه إلى تجنب خوض انتخابات جديدة، أو مواجهة استحقاق انتخابي قد يحاسبه فيه الإسرائيليون على نتائج حرب السابع من أكتوبر وما أعقبها من تطورات عسكرية وأمنية. أيام الشفق الأخيرة ووصف مسغاف المرحلة الحالية بأنها أيام الشفق الأخيرة لحكم نتنياهو، محذراً من التقليل من خطورة قراراته خلال هذه الفترة، واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بات أكثر اندفاعاً في مواجهة خصومه داخل مؤسسات الدولة. وأشار إلى ما قال إنها ثلاث نوبات غضب علنية شهدها نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، بدأت بهجومه على خصومه خلال جلسات محاكمته، مروراً بانتقاداته الحادة لقيادة الجيش وسلاح الجو خلال اجتماع للحكومة الأمنية، وصولاً إلى ظهوره في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الحرب مع إيران، حيث بدا، وفق الكاتب، مستاء من عدم تقدير الإسرائيليين لما يعتبره إنجازاته السياسية والعسكرية. وفي أكثر فقرات المقال إثارة للجدل، استحضر الكاتب دراسات ومؤلفات تناولت الحالة النفسية للزعيم الألماني النازي ادولف هتلر خلال أيامه الأخيرة في برلين عام 1945، موضحاً أن هناك تشابهاً في بعض السمات بين نتنياهو وهتلرسيما ما يتعلق بـالاعتقاد بوجود مؤامرات من المحيطين بالزعيم. ووفقاً للمقال، فإن ما يعتبره نتنياهو حملة منظمة لتقليل إنجازاته قد يدفعه إلى تبني سياسات أكثر تشدداً وخطورة، خصوصاً إذا شعر بأن مستقبله السياسي بات مهدداً. تحذير من خطوات تصعيدية وحذر الكاتب من أن الأشهر المقبلة قد تشهد محاولات من حكومة نتنياهو لفرض وقائع جديدة على الأرض، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو لبنان، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يسعى إلى توسيع دائرة المواجهة الأمنية والعسكرية لتأجيل الاستحقاقات السياسية الداخلية. وأشار إلى أن من بين السيناريوهات التي يخشاها اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية، وتصعيد العمليات العسكرية في لبنان وغزة، بل وحتى العودة إلى مهاجمة إيران، في محاولة لإعادة خلط الأوراق السياسية والأمنية. انتقاد للمؤسسة الأمنية كما وجه مسغاف انتقادات للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، معتبراً أن نتنياهو أحاط نفسه بشخصيات موالية له سياسياً، وأن الأصوات المعارضة داخل المؤسسات الرسمية باتت أقل قدرة على التأثير في عملية صنع القرار. وختم الكاتب مقاله بتحذير شديد اللهجة، قائلاً إن نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى المتسادا التي ترمز في الوعي الإسرائيلي إلى المواجهة الأخيرة واليائسة، قبل أن يغادر المشهد السياسي، مضيفاً أن رئيس الوزراء قد يترك البلاد في نهاية المطاف ويتجه للعيش في مدينة ميامي الأمريكية، داعياً الإسرائيليين إلى عدم تجاهل ما وصفه بالمخاطر الكامنة في المرحلة المقبلة.

أدان وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكدوا أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. وحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات. وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدوا مجددًا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أدانت دولة قطر بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى أراضي دولة إسرائيلية، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر للتشريعات والإجراءات التي تستهدف تكريس الاحتلال، بما في ذلك سنّ قوانين تتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، والمحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع جديد وتغيير طابعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، مما يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية. وشددت سعادتها على أن استمرار أعمال القتل والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين في ظل غياب المساءلة الدولية الفعالة يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن النزاعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم يجب ألا تصرف اهتمام المجتمع الدولي عن الأوضاع الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية شمالي الضفة الغربية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن عمليات الهدم في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة برطعة الشرقية جنوب غرب جنين، تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وأضافت أن استهداف منطقة خور الضبعة بشكل متكرر، بما في ذلك هدم ثمانية منازل ومنشآت خلال الأسبوع الماضي، يفضح الطبيعة الحقيقية للاحتلال، ويعكس إصرار سلطاته على استخدام منظومتها القضائية والإدارية كأداة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الهدم والتهجير القسري ومصادرة الأراضي. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها على مواصلة جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. يشار إلى أن المنازل والمنشآت المستهدفة من قبل الاحتلال في منطقة خور الضبعة تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني، ما يعني تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في جريمة تهجير قسري جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن ورود تقارير عن أعمال عنف يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة محذرا من مخاطر جعل حل الدولتين مستحيلا. وقال غوتيريش في منشور على موقع /إكس/ اليوم، إن تدمير المنازل والتوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية واستمرار تهجير الفلسطينيين، والتهديد بمحاولة ضم الأراضي، ليس لها أي شرعية قانونية مثلما هو الحال مع الاحتلال المستمر منذ عقود. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وشدد على ضرورة إنهاء هذه المظالم، مضيفا أن على الدول الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بلا استثناء. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا، أعلنت أول أمس/الثلاثاء/ عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين واقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عند حاجز عسكري على طريق يبرود- سلواد، شرق رام الله، قبل أن تقتحم لاحقا قرية دورا القرع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وشملت الاقتحامات قريتي دير جرير ويبرود، وبلدة سلواد ومخيمها. وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، واحتجزت طفلين ونكلت بهما، كما داهمت عدة منازل وفتشتها، وأغلقت عددا كبيرا من المحال التجارية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً فلسطينيا من منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة. ولفتت مصادر محلية إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت مواطناً يبلغ من العمر (43 عاماً) أثناء وجوده في محيط باب العامود، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، عدداً من المواطنين الفلسطينيين في منطقة الخنيدق الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس، أثناء تواجدهم في أراضٍ زراعية في المنطقة، ونقلتهم لاحقا إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات حول أعدادهم أو مدة احتجازهم. وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال شن غارات وهجمات على مناطق متفرقة من القطاع.

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة /الجلاطية/ شرق بلدة /إذنا/ غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن المستوطنين المسلحين واصلوا لليوم الثاني على التوالي حراثة أراضي الفلسطينيين في منطقة /الجلاطية/، ورفعوا أعلام الاحتلال، بعد أن أغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدي إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها. وأضافت أن الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص الحي في البطن والحوض، وصفت إحدى الإصابتين بالخطيرة. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال شن غارات وهجمات على مناطق متفرقة من القطاع.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون خسائر في الأرواح، وأضرارا في الممتلكات، ونزوحا مرتبطا بأعمال القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، في إشارة إلى تزايد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة المحتلة. وأضاف في تدوينه على منصة إكس، اليوم، أنه في جميع أنحاء الضفة الغربية، يتفاقم العنف المستمر، مما يزيد من الاحتياجات الإنسانية. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ما مجموعه 1637 اعتداء بالضفة والقدس خلال أبريل الماضي، موضحة أن 1097 اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء. ورصد التقرير الحقوقي تنفيذ المستوطنين 217 عملية تخريب للممتلكات، و80 عملية مصادرة وسرقة، كما أسفرت اعتداءاتهم، بمساندة جيش الاحتلال، عن اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة زيتون، خلال الفترة المذكورة نفسها. وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي ترتكبها في قطاع غزة منذ أكثر من عامين ونصف.

طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ إجراءات لوقف تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. ودعت الدول الأربع، في بيان مشترك اليوم، إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي ينفذها المستوطنون، وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة إلى قوات الاحتلال، معربة عن إدانتها لأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضح البيان أن الأشهر الماضية شهدت تدهورا ملحوظا في الأوضاع بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية تسهم في تقويض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين. وأكدت الدول الأربع أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مشددة على أن أي مشاريع بناء في منطقة E1 لن تكون استثناء من ذلك، ومعتبرة أن تطوير هذه المنطقة سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيا ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما دعت الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في مشاريع البناء الاستيطاني، والتنبه إلى التبعات القانونية والمخاطر المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي. وشدد البيان على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وأعربت الدول الأربع عن معارضتها الشديدة للدعوات المطالبة بضم أراض فلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرا، بما في ذلك الدعوات الصادرة عن شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، من الانهيار الشامل للنظام الصحي الفلسطيني، إثر ظروف كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها. جاء ذلك خلال كلمته في جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة. وقال أبو رمضان إن ما نشهده اليوم، ليس مجرد أزمة إنسانية أو كارثة صحية فحسب، بل هي أزمة للإنسانية ذاتها، تمس بقاء الشعب الفلسطيني، وحماية الكرامة الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي. وأوضح التفاصيل المروعة للكارثة غير المسبوقة التي تعصف بقطاع غزة، مشيرا إلى التدمير الممنهج الذي طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمختبرات والصيدليات. وسلط الضوء على مشاهد قاسية تتضمن خضوع الأطفال لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، واضطرار النساء الحوامل للولادة دون رعاية طبية كافية، وحرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من العلاجات المنقذة للحياة، وسط تصاعد حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وانتشار سريع للأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير أنظمة الصرف الصحي. وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن الأزمة تمتد لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين لاعتداءات وتدمير يومي، ما أدى إلى تهجير قسري لعشرات الآلاف من شمال الضفة. وأكد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) كشريان حياة لملايين اللاجئين، موجها نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المستدام للقطاع الصحي والأونروا، ومطالبا الوكالة الأممية باستئناف أنشطتها فورا في عيادات مخيمات شمال الضفة الغربية، وإعادة فتح كافة أقسام مستشفى قلقيلية، وتحديدا أقسام الولادة والطب الباطني. وأكد أبو رمضان على ضرورة توفير الحماية الفورية للكوادر الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، موجها رسالة للعالم بأن التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني له الحق في الحياة والكرامة والصحة والحرية كباقي شعوب العالم.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، اليوم، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب تنظيم ما يعرف بـ مسيرة الأعلام في القدس المحتلة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى /عقربا وعورتا واللبن الشرقية/ جنوب مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. وهاجم مستعمرون قرية /اللبن الشرقية/، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين في منطقة /واد عبوين/، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على التراجع، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وتمركزت في حارة البيادر لتأمين المستعمرين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من منطقتي الديرات ومسافر يطا، بعد اقتحام المنطقة والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام، كما هاجم مستعمرون مسلحون مزارعين في منطقة /أمنيزل/ بمسافر يطا، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتعتقل أحد المواطنين، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في منطقة واد اجحيش، ومنعتهم من جمع محاصيلهم الزراعية عقب اعتداءات للمستعمرين وسرقة جزء من المحاصيل. أما في القدس المحتلة، أصيب طفل فلسطيني بجروح في الوجه إثر اعتداء مستعمرين عليه بالحجارة في منطقة العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي بلدة /بيت إكسا/ شمال غرب القدس، هاجم مستعمرون المواطنين ورشوا غاز الفلفل صوب عدد منهم، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.

جدد أنطونيو تاياني نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، رفض بلاده القاطع لأي خطوة تهدف إلى ضم أراض من الضفة الغربية من جانب إسرائيل. وأكد تاياني خلال جلسة استجواب في مجلس الشيوخ الإيطالي، أن بلاده تدرس فرض قيود على واردات السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تستهدف الحد من تمويل ما وصفه بشبكات المستوطنين المتطرفين. وقال إن الأوضاع في الضفة الغربية لا تسير على ما يرام ويجب أن تتغير، مشددا على ضرورة إنهاء سياسة الاستيطان ووقف أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، أن مصادقة الاحتلال تعد خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديا خطيرا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع إجراءاتهاالرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيهاتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي. وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

لمّحت فرنسا، اليوم الخميس، إلى إمكانية إعادة طرح مسألة تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاق سار منذ عام 2000 ويتطلب تعليقه إجماع الدول الـ27 الأعضاء. وتأتي التصريحات الواردة من باريس، بحسب وكالة فرانس برس، بعد الضربات غير المتناسبة التي تنفذها إسرائيل في لبنان وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو،بحسب وكالة فرانس برس: نظراً لخطورة ما حدث أمس وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الوضع في الضفة الغربية، لا يمكن استبعاد أن يُعاد فتح النقاش حول تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة للعقوبات الوطنية التي قد تفرضها فرنسا. وكان الاتحاد الأوروبي شرعَ العام الفائت في إعادة النظر في هذا الاتفاق في ضوء التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، وبناء على طلب عدد من الدول الأعضاء من بينها هولندا. وعللت هذه الدول طلبها يومها بأن إسرائيل تخالف بعدم احترامها حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، المادة 2 من هذا الاتفاق الذي يتيح تسهيل الحوار السياسي والتبادلات التجارية بين الطرفين. وخلص تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية لاحقا إلى أن إسرائيل تنتهك بالفعل هذه المادة. واعترضت ألمانيا على أي تعليق شامل أو فسخ للاتفاق.