شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 شخصا خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة، وقريتي زواتا وكفر قليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حجة شرق قلقيلية، واعتقلت 6 فلسطينيين، واقتحمت أيضا مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في منطقة كفر سابا، وداهمت منزلي شابين واعتقلتهما. وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان بالاختناق جراء احتراق منزل استهدفته قوات الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام، في بلدة بيت ريما شمال رام الله. وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين، والتضييق على الحركة، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وأبدى رفضا قاطعا للفكرة. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا. وأضاف أنه لن يسمح لاسرائيل بتلك الخطوة، معقباً: سواء تحدثت مع نتينياهو أو لا.

نددت الحكومة الألمانية بالخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن هذه الخطوة تعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض. وقالت الخارجية الألمانية في بيان صحفي اليوم: إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار البيان إلى أن خطط بناء مستوطنة إي1 وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية. وكان بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بحكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة قد أعلن في تصريحات له أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة بالضفة. وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتدعو إلى وقفها، محذرة منأنها تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت المنظمة الأممية أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قال فيه:إن موقفنا واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال المتحدث إن البناء في منطقة/ E1/ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يُقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا. وأضاف المتحدث أنالأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها مـحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024. من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم ،إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس في بيان إن قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق.

تواصلت الإدانات العربية تجاه تصريحات رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية ومزاعمه حول ما يسمى بـرؤية إسرائيل الكبرى، وإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة. فقد أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات للتصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية، رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية. وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي تستنكر فيه دولة الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط وبكافة الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها وذلك حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. كما أدانت سلطنة عمان بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي حول ذات الرؤية، معربة عن رفضها القاطع لمخططاته التوسعية غير الشرعية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتتعدى على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكدت الخارجية العمانية، في بيان اليوم، أن هذه الطروحات التوسعية تشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتؤجج مشاعر العداء والتوتر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التهدئة والتعاون بين دول المنطقة واحترام مبادئ السيادة الوطنية وحسن الجوار. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، تصريحات نتنياهو حول ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، واعتبرتها استفزازا صارخا لسيادة الدول. وأعربت الخارجية العراقية، في بيان، عن إدانة العراق، بأشد العبارات لتلك التصريحات التي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهة أخرى، أدانت مصر، بأشد العبارات، إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن ذلك يعد خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي التي تحتلها في خرق فاضح وانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. واستنكرت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل مؤشرا جديدا على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. كما شددت على رفض مصر القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، مجددة تحذير مصر لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.

أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن خطة لإعادة بناء مستوطنة صانور التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد بتسلئيل سموطريتش وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال، في تصريحات من موقع المستوطنة، بأنه سيتم إعادة بناء هذه البؤرة الاستيطانية الواقعة في شمال الضفة الغربية، حيث جرى إخلاؤها في عام 2005 في إطار ما أطلق عليه فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة. وأوضح أن عودة المستوطنين للبؤر الاستيطانية ينطبق على غزة إلى جانب مستوطنة حوميش التي تم أيضا إخلاؤها أيضا في عام 2005، مقللا من أهمية القوانين الدولية التي تعتبر المستوطنات غير قانونية، وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة. وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في مايو الماضي عن إقامة 22 مستوطنة جديدة موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للأراضي المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم صحفية وسيدتان وأسرى سابقون. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مؤسسات الأسرى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة /دورا/ بمحافظة /الخليل/، فيما توزعت بقيتها على محافظات (نابلس، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وسلفيت). إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، بلغ أكثر من (18,500) حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تقدر بالآلاف، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقا.

أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيبت شابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجدها في محيط قاعة العودة على مدخل مخيم طولكرم. وأفادت مصادر محلية، بأن شابة (18 عاما) أصيبت برصاصة في ظهرها بعد إطلاق قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى الثكنات العسكرية في المخيم، الأعيرة النارية باتجاه المواطنين، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة. وأصيب شاب بشظايا الرصاص، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير جرير شرق رام الله، عقب التصدي لمحاولة اقتحامها من قبل المستعمرين. وأفاد مصدر محلي، بأن عدداً من المستعمرين حاولوا اقتحام دير جرير من مدخلها الغربي، فتصدى لهم أهالي القرية، ومنعوهم من الاقتراب من المنازل القريبة. وإثر ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية وأطلقت وابلاً من الأعيرة النارية صوب الشبان الذين صدوا اقتحام المستعمرين، ما أدى لإصابة أحدهم بشظايا الرصاص الحي في كتفه. في سياق متصل، هاجم مستعمرون، مركبات الفلسطينيين بالقرب من بلدة بروقين غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين تجمعوا بالقرب من بلدة بروقين، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار. وتتعرض بلدات وقرى محافظة سلفيت لاعتداءات إرهابية متكررة من المستعمرين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قتل مستوطن إسرائيلي مساء أمس الاثنين الفلسطيني عودة الهذالين، وهو أحد المساهمين في إنتاج فيلم لا أرض أخرى الحائز على جائزة أوسكار، وذلك بعد أن أطلق عليه المستوطن الرصاص قرب قرية أم الخير بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الشهيد عودة محمد الهذالين (31 عاما) يعمل مدرّسًا في مدرسة الصرايعة الثانوية، ويقيم في البادية الجنوبية للخليل، وهو أب لثلاثة أطفال، أكبرهم في السادسة من عمره – حسب موقع الجزيرة. وأكد الصحفي والمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام أن الهذالين كان من المساهمين في إنتاج الفيلم الذي وثق الحياة تحت الاحتلال في مناطق التهجير القسري جنوب الضفة. ونشر أبراهام مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر مستوطنًا إسرائيليًا يطلق النار على الهذالين خلال الاعتداء على قريته. An Israeli settler just shot Odeh Hadalin in the lungs, a remarkable activist who helped us film No Other Land in Masafer Yatta. Residents identified Yinon Levi, sanctioned by the EU and US, as the shooter. This is him in the video firing like crazy. pic.twitter.com/xH1Uo6L1wN — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 فلسطينيا، خلال حملة اقتحامات لعدد من بلدات شرق طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 20 منزلا في أحياء متفرقة من البلدة، واعتقلت فلسطينيين وسط تخريب محتوياتها، والتنكيل بسكانها، وإخضاعهم للاستجواب، وهم معتقلون محررون. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ184 على التوالي، ولليوم الـ171 على مخيم نور شمس، وسط حصار مطبق وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

مرة أخرى يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة الحائط، فالأوساط السياسية غير مرتاحة لمآلات النوايا الإسرائيلية حيال الضفة الغربية، إذ كل المعطيات تتجه نحو الضم الفعلي، والشواهد التي تدلل على ذلك متعددة الأوجه، ويصطف في مقدمتها الاقتحامات شبه اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون المنفلتون. وساد قلق مكتوم لدى الشارع الفلسطيني، مما قد يحمله القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية، والمطبوع بمخاوف من اشتعال جبهة جديدة، ويطغى عليه طابع الإنذار من أسوأ قادم. ويتعاظم مأزق الفلسطينيين في معادلة تبدو شائكة في منعطفين: استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وصفارات إنذار بأن الضفة الغربية باتت على الرادار الإسرائيلي، بينما العالم منشغل بالتوترات الإقليمية والدولية. ووفقاً للخبير في العلاقات الدولية وسام بحر، فإن الضفة الغربية باتت في عين العاصفة الإسرائيلية، منوهاً إلى أن الأطماع الإسرائيلية تحددها المواقيت والأهداف، إذ تزامنت خطوة الضم هذه، مع رفض الكيان الإسرائيلي الانسحاب بالكامل من قطاع غزة، بموجب أي تسوية سياسية. وأضاف: لا تتوقف حكومة نتنياهو عن صب الزيت على النار، وفيما تتفاقم الأوضاع الكارثية بفعل الحرب الطاحنة والمجاعة القاتلة في قطاع غزة، يواصل كيان الاحتلال تأجيج التوتر في الضفة الغربية، من خلال مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على فرض السيادة عليها، ودعم مشاريع استيطانية واستعمارية جديدة ضمن سياستها التوسعية، واصفاً الخطوة بـ»إعلان حرب» جديدة على الفلسطينيين. بينما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، قرار الضم، تقويضا متعمدا لفرص السلام، وإجهاضا لآفاق حل الدولتين، وخطوة استباقية للمؤتمر الدولي المرتقب في سبتمبر المقبل، بمبادرة سعودية فرنسية، والمنادي بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967. وأبان التميمي أنه في ظل حرب الإبادة التطهيرية في قطاع غزة، يأتي قرار الضم للضفة الغربية، ليشكل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمراراً لمسلسل التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية. ويستهجن الفلسطينيون، محاولات الاحتلال الدائمة طباعة نسخ جديدة من قطاع غزة في الضفة الغربية، واستنساخ مشاهد النزوح والتهجير والتدمير، كما يجري منذ أربعة أشهر في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومردّ استغرابهم أن الضفة الغربية لا يوجد فيها مختطفين إسرائيليين، كي تتذرع بهم إسرائيل لشن عدوان جديد، وفق قولهم. ولا يتردد مراقبون من التحذير والتذكير باحتمال فشل المساعي السياسية لإنهاء الحرب على غزة، ما ينذر بدخول الطرفين (الفلسطينيين وكيان الاحتلال) في مواجهة جديدة، بدأت ملامحها تظهر بقوة من خلال حراكات شعبية فلسطينية، رفضاً للممارسات الإسرائيلية، وعليه، سيكون من الصعوبة بمكان على الاطراف الراعية للعملية السياسية، تأكيد موعد الإقلاع لرحلة السلام المرجوة، إذ ثمة عراقيل في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، تحول دون تحديد وقت مشترك.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحامها للبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءاتها الميدانية والانتهاكات اليومية بحق المدنيين وممتلكاتهم. فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات. ويأتي هذا الاقتحام عقب هجوم شنّته مجموعات من المستوطنين على أطراف البلدة. وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي الفارعة جنوب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المنازل، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى الأراضي المحاذية، قبل أن تنسحب الآليات العسكرية باتجاه حاجز الحمرا. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية واد فوكين غرب بيت لحم، حيث قامت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، كما نصبت حاجزًا آخر عند دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم، ما تسبب في عرقلة حركة السير وتوقيف عدد من المركبات وتفتيشها، دون أن تُسجل حالات اعتقال. وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ181 على التوالي، مع استمرار عمليات الهدم والتدمير الواسعة التي طالت مئات المنازل والمنشآت التجارية، وألحقت دمارًا شبه كامل بالبنية التحتية، الأمر الذي حال دون عودة الأهالي إلى مساكنهم. وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في منطقة جبل النصر المحاذية لمخيم نور شمس، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ168، حيث عبث الجنود بمحتويات المنازل واعتدوا على سكانها، وأجبروا المواطن أوس العارف على مغادرة منزله قسرًا تحت تهديد السلاح. وتشهد مدينة طولكرم وضواحيها تحركات نشطة لآليات الاحتلال على مدار الساعة، وسط إجراءات تعيق حركة المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

أكدت روسيا، اليوم، أن تطبيق إعلان /الكنيست/ الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن تنفيذ إعلان /الكنيست/ بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى التصعيد، مؤكدة أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية. وكان /الكنيست/ الإسرائيلي، قد صادق أمس /الأربعاء/ على قرار يعبر عن دعم رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات في الكنيست الإسرائيلية التي تدعو لفرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم، أن هذه الإجراءات استعمارية تشكل تكريسا لنظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، واستخفافا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف. وذكر البيان أن إجراءات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعميق ضمها متواصلة بشكل يومي. وطالبت الخارجية الفلسطينية في الختام الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا، خاصة ونحن على اعتاب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين.

استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،في بلدة يعبد جنوبي محافظة /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب أثناء تواجده في أحد شوارع البلدة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العلاج له، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا. تجدر الإشارة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

استشهد نحو 18 ألفاً و243 طالباً وأصيب 31 ألفاً و643 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وغزة في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، بأن 928 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4452 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 199 في الضفة. ووفقا للوزارة، فقد تعرضت 252 مدرسة حكومية في قطاع غزة لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، ودمرت أكثر من 118 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية للقصف والتخريب، و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات وكليات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وسلفيتوطوباس. ونوهت بأن الاحتلال أجبر تجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا إلى التهجير القسري، بعد الاعتداء عليها، والاستيلاء على محتوياتها، موضحةأن 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي. يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طال معظم الجامعات والمدارس بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي، فيما تحول ما تبقى منها لمراكز إيواء للنازحين، الذين أجبروا قسرا على إخلاء منازلهم وأحيائهم السكنية، تحت تهديد القصف والقتل الجماعي، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، خلف أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

أجبرت 30 عائلة جديدة على الرحيل قسرا اليوم عن تجمع عرب المليحات البدوي الواقع شمال غرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة، إثر الهجمات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحقهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن العائلات اضطرت إلى تفكيك خيامها والرحيل، نتيجة ما تتعرض له من ممارسات استفزازية واعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر محلية إلى أن 20 عائلة أخرى كانت قد نزحت يوم أمس الخميس، من أصل 85 عائلة تسكن في تجمع عرب المليحات، مبينة أن جميع العائلات مهددة بالتهجير، ويقدّر عدد أفرادها بنحو 500 شخص. ويشن المستعمرون بحماية جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة هجمات متصاعدة بحق تجمع عرب المليحات البدوي، وكان آخرها قبل أيام حيث أقاموا بؤرة استعمارية أمام أحد المنازل. ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطانالحكومية الفلسطينية، فإن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي أدت إلى رحيل نحو 30 تجمعا فلسطينيا منذ تصعيد إسرائيل عدوانها بالضفة بالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

أدانت دولة قطر، تصريحات وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، وعدّتها امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عن إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها الاعتداءات على سكان قرية /كفر مالك/ شرقي /رام الله/ بالضفة الغربية. وأعربت الوزارة، في بيان، عن تجديد المملكة إدانتها لاستمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة، بما فيها استهداف المواقع المدنية التي تؤوي النازحين. وشددت على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.