قال مكتب المدعي العام المكسيكي، إن صحفيا أصيب بعد تعرضه لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في ولاية فيراكروز الشرقية في أحدث حلقة ضمن سلسلة هجمات تستهدف الصحفيين في البلاد. وأطلق النار على الصحفي البالغ من العمر 51 عاما ويعمل في صحيفة لا أوبينيون دي بوسا ريكا وهي صحيفة تصدر في مدينة بوسا ريكا النفطية التي تشهد أعمال عنف متكررة. وحدثت الواقعة خارج منزل الصحفي صباح اليوم ولم يذكر مكتب الإدعاء سوى الأحرف الأولى من اسمه لكن لجنة حماية الصحفيين في الولاية قالت إن اسمه أرماندو أرييتا جرانادوس. وذكر الإدعاء في بيان، أن الصحفي المصاب يرقد في المستشفى وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة "خطرة"، وحتى الآن هذا الشهر قتل 3 صحفيين في المكسيك التي تشهد تزايدا في معدلات الجريمة. وفي وقت سابق هذا الشهر قال مكتب الإدعاء في فيراكروز إنه يحقق في مقتل الصحفي ريكاردو مونلوي الذي قتل برصاصة في رأسه في بلدة يانجا. وفيراكروز هي أكثر الولايات خطرا على الصحفيين في المكسيك. وقالت لجنة حماية الصحفيين هذا الشهر إن ستة صحفيين على الأقل قتلوا هناك بسبب عملهم منذ عام 2010 بينما قتل عشرة آخرون في ملابسات لم تتضح بعد.

شارك الصحفي الكندي علي مصطفى في عدد من المحاضرات الإعلامية بجامعة نورثويسترن في قطر؛ لتقديم النصائح للطلاب حول الاتجاهات السائدة في مجال الإعلام استناداً إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة الى تقديم نصائح عن أهمية تعلم إنشاء نسخ متعددة من نفس القصة لمنصات وسائل الإعلام المختلفة.وعلي مصطفى عمل في العديد من المؤسسات الإعلامية المرموقة مثل شبكة الجزيرة وفايس نيوز وسي بي سي كندا، ويعمل الآن في مجال إنتاج المحتوى الرقمي لشبكة "تي آر تي" الخبرية الناطقة باللغتين التركية والإنجليزية.وقال السيد إيفريت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ومديرها التنفيذي، إن الصحفي علي مصطفى مثال للصحفيين القادرين على توظيف مهاراتهم في تقديم القصص الإنسانية وتشارك الأخبار مع المتابعين لها دولياً.وأضاف، أعتقد أنه بالنظر إلى خبرته الكبيرة التي اكتسبها عبر العمل لدى وسائل الإعلام المختلفة ومجيئه لتشارك تلك الخبرات مع طلابنا، سيقدم نموذجًا حيًا على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية التي يتعلمها طلابنا خلال دراستهم.من جهته قال مصطفى، إن الجامعة تقوم بتدريب مجموعة من أمهر الصحفيين والمحررين في الشرق الأوسط، وهي حاضنة حقيقية للأفكار والابتكارات، ويحدوني شغف دائم تجاه مجتمعها الطلابي، وكذلك مرافقها الحديثة التي توفر للطلاب الابتكار في مجالات عدة، والرقمية منها تحديدًا.وكان من بين تلك اللقاءات جلسة تفاعلية مع طلاب السنة الجامعية الثالثة، حيث تبادل الصحفي الكندي معهم أطراف الحديث حول دور وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتولد عنها من محتوى فوري وكيفية تأقلم وسائل الإعلام مع جمع الأخبار وتشاركها من مصادرها المتغيرة.

أعضاؤه تدربوا في أمريكا على يد مؤسسة متخصصةمصر تراجعت 30 درجة في التصنيف العالمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"مراسلون أجانب: نظرية المؤامرة تلاحقنا وأمن الدولة يعتبرنا مصدر تهديدتسلط الصحافة الغربية حالياً أضواء معتمة على تدهور وضعية حرية الصحافيين في مصر، تلخصها صحيفة لاتريبون الفرنسية بالقول "من عام 2011 إلى عام 2016، فقدت مصر ما يناهز الـ 30 مركزاً في التصنيف العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود، إذ تهوي مصر نزولاً إلى المركز 159، مقابل 127 زمن حسني مبارك. أصبحت مصر واحدة من أكبر السجون للصحفيين". و تواصل مؤخرا صحيفة لكيبراس الفرنسية في نفس السياق بالقول "علمنا من مصدر رسمي أن الرئيس المصري الحالي قد شرَع قانونا لإنشاء مجلس متكون من أعضاء موظفين من طرفه للإشراف على مراقبة الصحافة". الرموز الجديدة لقراءة الديمقراطية شكاوى مستمرة:ولكن، هناك سؤال بدأ يُطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشاكل والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، وهو حسب تعبير صحيفة هيفنغ بوست "هل تضع الحكومة المصرية الصحافيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها؟" مشيرة "إلى تفاقم الأزمات بين المراسلين الأجانب في مصر والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة".وأضافت أن آخر الصحافيين الذين كتبوا بشأن مشاكل المراسل الأجنبي في مصر" كان "روجر ماكشين" رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: "مشكلة العلاقات العامة في مصر" نشره بمجلة تابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من "سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب". مدير مكتب "الإيكونوميست" كتب مشيرا إلى أنه "يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور أكبر الاحتفالات والمؤتمرات، والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز". وقال مراسل الصحيفة "كل الدول تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول"، مشدداً على أن "الأمور في مصر تميل إلى السخف"، حسب تعبيره.إخوان مسلمون: وأجرت منذ فترة صحيفة هفينغتون بوست اتصالات بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لمنحهم فرصة سرد تجربتهم والمشاكل التي يتعرضون لها. وقالت أنه في أغسطس 2016، نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تحقيقاً تحت عنوان "تخريب مصر"، ردت عليه الخارجية المصرية في بيان على موقعها الرسمي بفيسبوك ، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست" اتهمت فيه المجلة بالعمل على "تقويض مصر". وأضافت أن مقالا لهذه الصحيفة البريطانية قد أزعج الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس الحالي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، بعد أن استنتجت الصحيفة الاقتصادية أفضلية "عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018؛ لأن ذلك سيكون خطوة إيجابية". وقال مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً "إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع "الإخوان المسلمين" ضدها، واعتبر رد الخارجية نوعا من العقاب للمجلة".تغطية الاحتفالات ميدانياً .. من التلفزيون الحكوميوقدم مدير مكتب "الإيكونوميست"، مثالاً على ما قاله بشأن تغطية الاحتفالات، مستشهدا بافتتاح فرع قناة السويس الجديد، قائلا "تم اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم تحت حراسة الشرطة العسكرية، وتابعوا ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، مما جعلهم يشعرون أنهم في عداد المفقودين طوال فترة الاحتفال". وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين "سمح لي بمشاهدة بعض اللوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد". وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه "غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر"، و"الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية"، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً "أخباراً أو بيانات غير صحيحة" تتعارض مع الخط الرسمي للدولة. غادروا مصر وتواصل الصحيفة بالقول "بدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم . وتبع هذا تشريع 5 مواد جديدة في "قانون الإرهاب"، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة". وفي أعقاب صدور هذه القوانين غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب "خطر الاعتقال المحدق". إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو 2015، إن غونزاليس وصحيفته "لا يقدمون دليلاً" على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن "غونزاليس" كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود" ومن دون التعرض "لأي مخاطر".جنون العظمةوفي أغسطس 2016 ، قالت مراسلة إذاعة "إن بي آر" الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة "ليلى فاضل" التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: "أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم". وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع ليلى فاضل قالت فيها أن "من أسباب مغادرتها مصر "مناخ الخوف الذي تشعر به"، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك". وأضافت: "الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً، حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة"، قائلة: "لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله".أحدث وسائل المراقبة تلاحق الصحفيين الأجانبفتحت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية مصرية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة". بينما يرى مراقبون أن الهدف هو "الرقابة" على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة. وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية تحت عنوان "مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا، إذ تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية". وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب يتلقون رسائل بريدية إلكترونية تستفسر عن تقاريرهم، و"الرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات في موضوعاتهم، لذلك ينتقد الصحفيون الأجانب هذا المكتب، ويصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب، مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة. وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن. وتشير الصحيفة أخيرا الى "أن السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفى ما نشرته الصحيفة الأميركية بشأن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر. وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط". الصحفيون يختبئون تحت أقدام "أبو الهول" ملايين الدولارات ضاعت في العلاقات العامةبالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين يشككون دوماً في الصحافة". وكشف "ماكشين" أن مركز الصحافة، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، "لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي". كما أن "الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، هذا لو ردت من الأساس!".وأضافت الصحيفة أن مصر قد تعاقدت مع شركة "غلوبال بارك جروب" الأمريكية، منذ أكتوبر 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسؤولين بالكونغرس ووسائل إعلام أمريكية بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً. وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن. ووفقاً لمجلة "بوليتيكو" الرقمية، خفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار. وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة "بوديستا جروب للعلاقات العامة"Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP المستقرة في بريطانيا.

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الإثنين، إن "ما لا يقل عن 74 صحفيا بين محترفين وغير محترفين قُتلوا خلال العام الجاري أثناء قيامهم بنشاطهم المهني". ووفق تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، قُتل 33 صحفيا قتلوا في المنطقة العربية خلال 2016، بنسبة 45% تقريبا من إجمالي قتلى الصحفيين في هذا العام. وتمثل حصيلة القتلى من الصحفيين في هذا العام تراجعاً بنحو 27% مقارنة بحصيلة العام الماضي، حيث أعلنت "مراسلون بلا حدود" مقتل 101 صحفياً في 2015. لكن المنظمة توضح في هذا الصدد أن تقريرها لعام 2016، لم يشمل القتلى من الصحفيين الذين استحال التأكد على وجه اليقين من أنهم قتلوا خلال أداء مهمتهم الإعلامية؛ وهو ما يُفسر جزئيا تراجع عدد القتلى مقارنة بحصيلة العام الماضي. وعن القتلى الـ74 لعام 2016، أوضحت المنظمة أن بينهم من تعرض للاغتيال، وهناك من لقى حتفه أثناء تغطية الأحداث في الميدان، لافتة إلى أن ثلاثة من كل أربعة صحفيين تعرضوا للاستهداف عمدا وبشكل واضح. ووفق التقرير، فإن "سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان وبوروندي، هي أبرز المناطق التي تشهد اضطرابات داخلية، وسقط فيها قتلى من الصحفيين". وعن تفاصيل حالات القتل، أوضح التقرير أن 53 صحفيا قتلوا نتيجة عمليات اغتيال واستهداف بالعمد، بنسبة 72%من إجمالي الحصيلة، في حين بلغ عدد المقتولين أثناء تغطيتهم الأحداث 21 ضحية، بنسبة 28%. وأضاف التقرير أن 65% من الضحايا قتلوا في مناطق نزاع، بينما 11% لقوا حتفهم في مناطق تتمتع بالسلم. وضمت قائمة الصحفيين القتلى، 5 نساء، 3 منهن جرى اغتيالهن في هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة في وسط العاصمة الأفغانية كابول، وواحدة اختطفت، وعُثر على جسدها لاحقا في ولاية بويبلا المكسيكية، إلى جانب صحفية شابة أخرى اغتيلت في العاصمة الصومالية مقديشو. وعن البلدان الخمس الأكثر فتكا بحياة الصحفيين، عززت سوريا موقعها على رأس قائمة البلدان الأكثر دموية في العالم، حيث شهدت مقتل 19 صحفيا، تلتها أفغانستان بـ 10 قتلى، ثم المكسيك بـ 9، ثم العراق بـ 7، ثم اليمن بـ 5. وعربيا أيضاً، تحدث التقرير عن اغتيال المصور الصحفي الهولندي جيرون أورليمانس برصاص قناص تابع لتنظيم "داعش" في ليبيا، في أكتوبر عندما كان يغطي الاشتباكات الدائرة في مدينة سرت. واحتلت المكسيك المرتبة الأولى بقائمة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين في المناطق التي تعيش حالة سلم، حيث شهدت مقتل 9 صحفيين.

قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة "الشرق" إن اتحاد الصحفيين العرب يعيش في عزلة كباقي المؤسسات في الأقطار العربية، منتقداً في الوقت ذاته جامعة الدول العربية حيث قال "لم تخرج الجامعة العربية ببيان أو ميثاق يحمي الصحفيين رغم المعاناة التي يعيشها الإعلامي العربي". وأشار الحرمي إلى سقوط 450 شهيداً صحفياً في العراق، وكذلك في سوريا التي سقط فيها 331 شهيداً صحفياً منذ اندلاع الثورة إلى اليوم، متسائلاً أين يقع هؤلاء الشهداء من أولويات مؤسسات العمل الإعلامي العربي لدى جامعة الدول العربية أول اتحاد الصحفيين العرب. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات.. تحديات الواقع وجهود الحماية" والتي تنظمها شبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، وتناولت الندوة في جوهرها العلاقة بين اتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية. وأوضح الحرمي أن هناك حرب تشن على الصحفيين من قبل أنظمة عربية عديدة، حيث تعتبر هذه الأنظمة الصحفي هو عدوها الأول، وتعتبر المعلومة التي تسرب هي ضمن الأمن القومي، على الرغم من أن المعلومة قد تكون بسيطة، وتهم الناس ولا تضر بالأمن، منوهاً إلى أن بعض الأنظمة تمادت عن ذلك وأصبحت تقتل الصحفيين وتعتقلهم، وهي تعتقد بأنها بهذه الأساليب والممارسات الأمنية تستطيع منع وصول المعلومات إلى المواطنين، وهم بذلك مخطئين لأن المواطن العربي الآن أصبح مؤسسة إعلامية بحد ذاته، فهو يستطيع أن يصور ويكتب وينشر ويمارس كل ما تفعله المؤسسات الإعلامية من خلال وسائل التواصل الحديثة. وقال "آن الأوان للأنظمة العربية أن تراجع حساباتها وأساليبها القديمة في التعامل مع الصحفيين بحرمانهم من المعلومات ومعاقبتهم على نشرها وكأنها معلومات "نووية". وأشار إلى أن عدد المعتقلين من الصحفيين في الوطن العربي هو الأعلى على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال الصين والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة لديها 49 معتقلا صحفياً، أما في مصر التي يصل عدد سكانها 90 مليون نسمة، فيبلغ عدد المعتقلين الصحفيين فيها 31 صحفياً وهذا رقم كبير بالمقارنة بين عدد السكان في البلدين. ونوه الحرمي إلى ما تعرضت له شبكة الجزيرة من قمع واستبداد وقال" إن ما تعرضت له الجزيرة هو أكبر مثال لقمع المؤسسات الصحفية في العالم العربي، فقد قُصفت مكاتبها وخُربت مقراتها الإعلامية في أكثر من دولة، ولكن أصبح من الضروري أن يٌضع حد لهذا الأمر من خلال التكامل الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية". وطالب الزميل جابر الحرمي بتكوين منظومة إعلامية بقيادة اتحاد الصحفيين العرب لإعادة المكانة الحقيقية للصحفي والإعلامي العربي وحمايته وتطويره بدلاً من قتله أو اعتقاله. من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية أن كثير من الإعلاميين في العالم العربي لا يستطيعون تغطية الأحداث ولا الحصول على المعلومات بسبب ظروف ومعوقات عديدة لا يشعر بها كثير من المتابعين. وأشار إلى أن الصحفي في العالم العربي ربما يتعرض للسلطة القضائية حتى وإن كان الخبر الذي نشره صحيح، وذلك فقط لأن الجهات المسؤولة ترغب في اعتقاله وسجنه، وربما يتعرض الصحفي للقتل في الأماكن الساخنة أثناء نقل الخبر، فقد وصل عدد الصحفيين الذين تم قتلهم أثناء عملهم إلى 100 صحفي في العام وهذا أمر خطير جداً. وأوضح مدير شبكة الجزيرة أن عدم السماح لوصول المعلومات للصحفي يعني أن الجهات المسؤولة في الدولة تهدف إلى منع وصول الحقيقة إلى المواطن ومعرفتها، مُبيّناً أن رفض حرية الإعلام هي ثقافة سائدة وتتكاثر في العالم العربي، وهي تمنع وصول المعلومات الصحيحة للناس، مؤكداً أن وسائل الإعلام الحديثة سهلت وصول المعلومات، ومن الحماقة أن تحاول السلطات المستبدة منع وصول المعلومات إلى الشعوب. بدوره قال السيد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، نحن في اتحاد الصحفيين العرب ليس لدينا أي مشكلة مع أحد ونحاول دائماً أن نكون مع أي صحفي معتقل أو مصاب. وأوضح أن كثير من الأنظمة العربية غير ميالة لأي مساحة من الحرية الإعلامية، ولكنها أُجبرت في الفترة الأخيرة وبعد انتشار وسائل الإعلام الحديثة على محاولة استيعاب هذه الوسائل، لأن العالم أصبح عبارة عن جهاز اتصال صغير وما عاد بالإمكان السيطرة على وسائل التواصل الحديثة بأي شكل قمعي أو سلطوي. وأشار اللامي إلى أن الإعلام في العالم المتحضر يقوم بتطوير الدول وينميها، وأي خبر صغير يمكن أن يوقف العالم كله على قدميه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإعلام في العالم العربي مازال قاصراً ويحتاج لمساحة من الحرية والدعم. من جانبه بين الأستاذ أيمن جاد الله مدير قناة الجزيرة مباشر أن الصحفيين العرب دفعوا حياتهم ومستقبلهم لإيصال الخبر والحقيقة إلى الناس، وآن الأوان لتغير واقع قتل الصحفيين واعتقالهم من قبل الأنظمة المستبدة، وضرورة وصول المعلومات الصحيحة للناس من دون قيود ولا قمع. وأشار جاد الله إلى أن قناة الجزيرة فتحت باباً من الأمل في منطقة مغلقة مقموعة في مجال الإعلام وإيصال الأخبار، في وقت تحاول فيه بعض الأنظمة العربية بتربية مؤسسات إعلامية تابعة لها وتحت أمرتها، منوهاً إلى أن هذه الأنظمة تعتبر الصحفي الحر هو هدف بالنسبة لها فتقوم بقتله أو اعتقاله ليكون عبرة للأخرين. يذكر أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي أنطلق في بلغاريا يوم 28 سبتمبر من العام 2002 بمبادرة من مجموعة من الخبراء في هذا المجال، وتحتفل به أكثر من 40 دولة في آن واحد، في الوقت الذي تنشط فيه مؤسسات المجتمع المدني وتطالب خلاله بتطبيق وتفعيل قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وزيادة وعي المجتمع بأهمية هذا الموضوع ومدى تاثيره على حياتهم.

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، اليوم الأحد، تأييده لموقف وزارة الداخلية في أزمتها مع نقابة الصحفيين، متهمًا الأخيرة بـ"التستر على مواطنين اثنين مطلوبين للعدالة". جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس المجلس، خلال جلسة ناقش فيها النواب عددا من البيانات العاجلة بشأن الأزمة الراهنة لنقابة الصحفيين ووزارة الداخلية. وقال عبدالعال، في بيانه، أمام المجلس "بإسمي وباسمكم أقول إن مؤسسات الدولة لا تتعارض ولا تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات". عبد العال الذي أكد "تقديره لـ "حرية الصحافة والإعلام"، اعتبر استخدام عبارات "انتهاك حرمة" و"اقتحام"، "تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، ودخول النقابة لا يعني تفتيشا ومن ثم لا يستلزم إذنا بذلك". وشدّد أنه "ليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار"، كما حذر رئيس النواب المصري مما أسماه "التدخل والقفز" من "الداخل والخارج"، على هذه الأحداث، لـ"تحقيق أغراض ومآرب سياسية". ووافق مجلس النواب على اقتراح رئيسه علي عبدالعال بـ"تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار" بـ"دعوة الأطراف المعنية والاستماع لآرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها، وعرض تقرير على المجلس في هذا الشأن".

وقفة رمزية للجزيرة في اليوم العالمي لحرية الصحافة مطالبات بإطلاق حرية الإعلاميين وعدم تقييد عملهم جوهر يتعهد بأن تظل الجزيرة حاملة لراية الرأي والحرية المرزوقي يشيد بجهود الجزيرة لضمان الحريات الصحفية أبوهلالة يؤكد دعم الجزيرة للحريات الصحفية حول العالم نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم وقفة رمزية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بمقر قناة الجزيرة الإخبارية، شارك فيها عدد كبير من صحفيي الشبكة ومسؤولين، وممثلي جهات محلية ودولية. وقال السيد خالد جوهر، المدير العام للشبكة بالوكالة، إن الجزيرة ومنذ تأسيسها في العام 1996، وهى تعمل على تسهيل مهمة الصحفيين، وضمان سلامتهم، من خلال التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الدولية المعنية. ووجه السيد خالد جوهر التحية لجموع الصحفيين، على ما يبذلونه من جهد بتقديم حياتهم رخيصة لنقل المعلومة إلى كافة المشاهدين.وترحم على شهداء الجزيرة، وشهداء حرية الصحافة بجميع دول العالم. وشدد على ضرورة الحفاظ على الحريات الصحفية وتسهيل الوصول إلى المعلومة، لافتاً إلى المبادرة التي أطلقتها الشبكة بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة منذ أكثر من شهر تقريباً لإعتماد إعلان عالمي لحماية الصحفيين. كما دعا السيد خالد جوهر كافة المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية للإطلاع على الإعلان والتوقيع عليه، متعهداً بأن تظل الجزيرة دوماً حاملة لراية حرية الصحافة والرأي. أما السيد العبيدي أحمد العبيدي، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وغرب آسيا والمنطقة العربية. فأعرب عن سعادته بمشاركته في هذه الوقفة بمقر قناة الجزيرة ، وإشارته إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان وسلامة وحماية الصحفيين وحرياتهم، وفق المبادئ التي تضمن استقلالية وسائل الاعلام. ونقل للحضور حرص المنظمة الدولية على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير ، ورفضه لدعاوى استخدامها شماعة للإرهاب والعنف.مبدياً قلق الأمين العام عما يواجه الصحافة والصحفيين من تقييد في عملهم، ما دعاه إلى ضرورة حماية الصحفيين، وعدم تقييد عملهم. تضحيات الصحفيين أما السيد ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة الإخبارية، فأكد أن الصحفيين قبل الجزيرة قدموا العديد من التضحيات، من اعتقال وفقد للحياة ، حيث قدموا كل شئ في مقابل أن تصل المعلومة والمعرفة إلى الإنسان. وقال إن الجزيرة تغطي الآن مأساة حلب، وأنه لولا وجود الصحفيون هناك لما علم أحد بهذه المأساة، "حيث يصر الصحفيون في الجزيرة و غيرها على أن يكونوا بموقع الحدث".لافتاً الى أن الجزيرة حلقة في سلسلة ممتدة، وأن دورها الأساسي التوثيق، على نحو توثيقها لمجزرة حلب. وقال إن الجزيرة تقدم النسخة الأولى لكتابة التاريخ ، والتي ستكون دليلاً دامغاً على ممارسات المجرمين بحق الصحفيين ، وأن الجناة لن يفلت أبدا من العقاب. لافتا إلى توثيق لحظة استشهاد المصور المصري أحمد عاصم، وتصويره لقاتله في مجزرة الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقال أبوهلالة إن الجزيرة تدعم الحريات لكل الصحفيين حول العالم. معرباً عن أمله في أن يكون العالم العربي مكاناً أفضل لعمل الصحفيين. مؤكدا أن المنطقة العربية تعتبر من أخطر المناطق على الصحفيين وتشهد انتهاكات مستمرة لحرية التعبير والرأي. وبدوره، وجه الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي التحية إلى قناة الجزيرة لدورها في دعم الحريات وتأكيدها. كما وجه التحية إلى الصحفيين المصريين ، بعد اقتحام أجهزة الأمن لمقر نقابتهم، واعتقال اثنين منهم. مشددا على أهمية تصدي الصحافة لكل مظاهر الفساد ، والتأكيد على الحريات. العقاب يطارد الجناة وبدوره، قال السيد محمد الرميحي، مدير إدارة الاتصالات بالشبكة بالوكالة، إن "الجزيرة تستذكر في هذا اليوم زملاء استشهدوا خلال سعيهم لنقل الحقيقة من مناطق التوتر والحروب، وتذكر في الوقت ذاته المنظمات الدولية والمسؤولين الرسميين في أنحاء العالم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه احترام حرية الرأي وحماية الصحفيين وضمان وصولهم للخبر، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". ولفت إلى أن الجزيرة تعلن تضامنها مع جميع الزملاء المعتقلين في أنحاء العالم، وتطالب بإطلاق سراحهم فوراً، وتناشد الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، أن تعمل على إلزام الدول الأطراف بالتحقيق الجدي والمسؤول في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين، والعمل على تقديم الجناة للعدالة، ومنع الإفلات من العقاب، ثم تعويض وإنصاف الضحايا وذويهم. وأكد الرميحي أن المبادرة التي اطلقتها شبكة الجزيرة الإعلامية تمت بالتعاون مع المعهد الدولي لحماية الصحفيين لاعتماد إعلان عالمي ملزم لحماية الصحفيين أينما كانوا. استقلال الصحافة وقد استتبقت شبكة الجزيرة الوقفة بإصدارها بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أكدت فيه أنها تغتنم هذه المناسبة لتشارك الإعلاميات والإعلاميين حول العالم الاحتفاء بالدور المتعاظم الذي يلعبه الإعلام في تنوير الرأي العام وترسيخ الوعي بمبادئ حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر البيان أن الجزيرة تؤكد على ضرورة أقصى درجات التضامن بين المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن استقلاليتها، وأهمية العمل المشترك للدفاع عن الصحافيين الذين يعملون ليلا نهارا لنقل الحقيقة من مناطق القمع أو النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، أو في كشف الفساد، وإحياء ذكرى الصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم المهني. وشدد على أنه "عملا على تجسيد التضامن الكامل بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات المساندة لحرية الإعلام، تدعو الجزيرة جميع الفاعلين إلى دعم مبادرة مشروع "الإعلان العالمي لحماية الصحافيين" الذي ساهمت في إعداد مسودته بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة (IPI)، وشركاء آخرين. هذا الإعلان يهدف إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحافيين، مع مراعاة مسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة، ومنها الدول ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، والصحافيون أنفسهم". وطالبت الشبكة بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين والمختطفين، وبإجراء تحقيقات جدية في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين في مناطق مختلفة من العالم، وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط، الذي يشهد أكبر حملة ترهيب في تاريخه ضد الصحافيين وحرية الصحافة، مع استمرار حالة الإفلات من العقاب. واستنكرت الجزيرة قرارات إغلاق مكاتبها ومنع مراسليها من العمل في العراق ومصر وسوريا والتضييق عليها هي وغيرها من وسائل الاعلام الدولية في أكثر من مكان ، فإنها تؤكد مجددا مطالبة جميع الحكومات والدول والمؤسسات باحترام حرية الصحافة والصحفيين في الحصول علي المعلومات، وتمكينهم من ذلك لنقل الصورة الكاملة للمتلقي وهو ما يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما أنها تؤكد التزامها وتمسكها بالثوابت المهنية المتعارف عليها دوليا والتي تمثل في حد ذاتها القيمة الإنسانية للعمل الصحفي وضرورة حماية حريته، "مرة أخرى نؤكد أن "الصحافة ليست جريمة".وإنما هي مهمة إنسانية". إعلان عالمي وعلى صعيد آخر، ولكن على ذي صلة، دعا مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان والمعهد الدولي للصحافة وشركاء آخرون صحفيي العالم وقيادات المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية والمؤسسات الإعلامية إلى التوقيع على العريضة الرامية إلى تدويل الإعلان العالمي لحماية الصحفيين. ويستهدف التوقيع إلى إعلان موقف مساند لحماية الصحفيين والعمل على تنفيذ مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين الذي عرض ونوقش خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة قبل شهر بالدوحة. ويهدف الإعلان إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين، مع مراعاة مسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك الدول ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيون أنفسهم. وشارك في إعداد "الإعلان" أكثر من سبعين من قيادات المؤسسات الصحفية والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة. وقد راجع "الإعلان" وأجاز نصه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمقرر الخاص المعني بحرية الصحافة في اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان. وتشتمل وثيقة مشروع الإعلان على قسمين: إعلان يلخص المبادئ الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين الذين يغطون الأحداث في البيئات الخطرة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. أما الوثيقة التالية فهي "أفضل ممارسات المؤسسات الإعلامية" وتوضح الخطوات والمعالجات التي يجب أن تتخذها المؤسسات الإعلامية والصحفيون بشكل طوعي في سعيهم لتحقيق المزيد من الأمان.

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، أن وزارة الداخلية تحاصر النقابة، وهناك تضييق على دخول الصحفيين وضيوف النقابة من المتضامنين معها، كما أن هناك من يقف على بوابات الدخول في أماكن قريبة من النقابة، ويتحرش بالأعضاء بالألفاظ. وقال نقيب الصحفيين في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين: "الداخلية لم تتعلم الدرس، وكأن هناك من يريد أن يؤجج بؤر التوتر، هذا هو ما استوعبته الداخلية مما حدث وكأنها سلطة فوق كل السلطات". وأوضح قلاش، أن ما حدث من اقتحام النقابة والقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، جريمة متكاملة الأركان والداخلية لا تعترف بخطيئتها وتثير الأكاذيب، وترسل البيانات الكاذبة للجهات السيادية. وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض عليهما. وقررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ"محاولة قلب نظام الحكم". ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها "محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

تستضيف جامعة نورثويسترن في قطر ثلاثة صحفيين بارزين من مركز بوليتزر لتغطية الأزمات، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط. وسيعقد المنتدى تحت شعار "ما وراء التقارير: نقل أحداث الشرق الأوسط" حيث يتحدث كلاً من كاثرين زوبف، وجون سوير، وكين ناب سوير. ويعتبر المنتدى والحلقة النقاشية للكتاب هو أحدث أوجه التعاون بين كلاً من جامعة نورثويسترن في قطر ومركز بوليتزر الذي يقدم منح ومالة سنوية للعديد من الطلاب الواعدين. وعملت كاثرين زوبف، الفائزة بمنحة مركز بولتزر وزميل مؤسسة أمريكا الجديدة، لأكثر من عقد في المنطقة العربية تنقلت وعاشت خلالها في عدة بلدان عربية حيث كتبت لمجموعة من أشهر واهم صحف ومجلات نيويورك، وسوف تقدم كاثرين كتابها الجديد بعنوان بنات رائعات: أسرار حياة بنات يغيرن العالم العربي على هامش المنتدى. ويشغل جون سوير منصب المدير التنفيذي لمركز بوليزر وهو صحفي متميز، حيث عمل في عدة مناطق نزاع بما في ذلك أفغانستان، والسودان، ومصر، وتركيا والعراق وإيران. وقد حصلت اعماله على عدة جوائز عالمية.

شهد عام 2015 مقتل 67 صحفياً في العالم بسبب نشاطهم المهني، إضافة إلى 27 "صحفياً- مواطناً" (مدونون) و7 متعاونين مع وسائل إعلام، وفق الحصيلة السنوية لمنظمة مراسلون بلا حدود. وذكرت مراسلون بلا حدود، اليوم الثلاثاء، أن العراق وسوريا هما الدولتان اللتان سقط فيهما أكبر عدد من الصحفيين في 2015م، تليهما فرنسا التي جاءت في المرتبة الثالثة، بعد هجوم شارلي أيبدو. وحذرت المنظمة من أن "هذا الوضع المقلق سببه عنف متعمد ضد الصحفيين ويشهد على فشل المبادرات المتخذة من أجل حمايتهم". ومع حصيلة هذه السنة يرتفع إلى 787 العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا منذ العام 2005 بسبب مهامهم أو أثناء مزاولة نشاطهم، بحسب المنظمة.

نصح مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الصحفيين، باستخدام البريد العادي بدلا من البريد الإلكتروني لتفادي قيام أجهزة الاستخبارات بالتجسس على مراسلاتهم في مقابلة نشرتها صحيفة "لوسوار" البلجيكية، اليوم السبت. وقال أسانج "وصيتي لمن ليست لديهم خبرة عشر سنوات في التشفير أن يعودوا إلى الطرق القديمة، وهي استخدام البريد العادي". وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات تعامل الصحافيين كالجواسيس، الأساليب نفسها المستخدمة ضد الجواسيس تستخدم ضد الصحفيين وعليه على الصحفيين أن يتعلموا طرق مكافحة التجسس لحماية مصادرهم"، ونصح كذلك الصحفيين "بلقاء المصادر خلال المؤتمرات أو في مكان لا يمكن لمن يراقب المبنى من الخارج أن يعرف إنكم تلتقون مع مصادركم".

أعلن موقع فيسبوك، عن إتاحة الفرصة أمام الصحفيين، الخُبراء أو الشخصيات المُؤثّرة لبث الفيديو مُباشرةً على حساباتهم الشخصية من خلال تطبيق Mentionsـ بعدما كان استخدام التطبيق مُتاح فقط للمشاهير والشخصيات العامة. ويُمكن لأي صحفي يمتلك صفحة موثّقة أو حساب مُوثّق على فيسبوك استخدام التطبيق المُخصص للبث المُباشر للفيديو لبث الأخبار العاجلة أو تغطية الأحداث مع إمكانية مُتابعة التعليقات بشكل مُباشر أثناء البث، أو توفير مقطع فيديو للبث بعد انتهاءه لمشاركته. وقال Vadim Lavrusik مُدير المُنتج في تطبيق Mentions، إن الشركة تطمح إلى تقديم تجربة استخدام مُميّزة للصحفيين في فيسبوك، سواءً كان استخدامهم للموقع لجمع الأخبار ونشرها، أو للتواصل مع مُتابيعهم. ومن المتوقع أن يعتمد الصحفيين على هذه الخدمة في العام القادم بشكل كبير بسبب الانتخابات الرئاسية في الولايات المُتحدة الأمريكية، والتي سوف تُعطي الصحفيين مساحة أكبر أثناء تغطية الأحداث. ويُمكن للمستخدمين تقديم طلب لتوثيق صفحاتهم أو حساباتهم الشخصية في فيسبوك من خلال صفحة مُخصصة وفّرتها الشركة لهذا الغرض، ويتم تقديم الأوراق الثبوتية داخل الصفحة لتقوم الشركة بدراسة الطلب والرد عليه.

أعلن المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم السبت، إن تهديد الرئيس الذي أوردته وسائل الإعلام بقتل الصحفيين الذين ينقلون أخبارا "ضد البلاد"، اقتطع "من السياق". وقال بيان من مكتب كير نقلته إذاعة "تمازج"، إن "هذا كان مجرد تذكير للصحفيين الجنوب سودانيين وليس تهديدا، كما جرى تحريفه، لا يجب أن يكون هناك ما يؤذي الصحفي والصحفية عندما يباشران عملهما الصحفي". ولكن البيان قال أيضا إن الصحفيين الذين "لا يلتزمون بواجباتهم - بواجباتهن المهنية بما يتماشى مع الممارسة المهنية"، يمكن أن يواجهوا قضايا قذف وتشهير. كان سلفا كير قد صرح في 16 أغسطس الماضي، إنه "في حال لم يكن يعلم شخص ما أن هذا البلد قتل أشخاصا، فسوف نوضح هذا يوما ما، حرية الصحافة لا تعني العمل ضد الدولة ". وبعدها بثلاثة أيام قتل موي بيتر جوليوس - وهو مراسل لصحيفتي "نيو نيشن" و"كوربوريت" في جوبا. وأثار مقتله احتجاجات من المنظمات الدولية للصحفيين وتنظيم إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة من جانب الصحفيين الجنوب سودانيين، أمس الجمعة.

دعت قناة الجزيرة السلطات الألمانية لإطلاق سراح مقدم البرامج في القناة الإعلامي أحمد منصور الذي تم توقيفه بألمانيا بموجب مذكرة الإنتربول بناءً على طلب السلطات المصرية.وقال د.مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة إن حملة الإعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، والجزيرة نالت نصيبها من ذلك. وقال إن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية. الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين إحتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فوراً.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء، قرارا يدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة عن الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم في مناطق النزاعات المسلحة. ويدعو مشروع القرار الذي صاغته ليتوانيا، وجاء برعاية مشتركة من 47 دولة أخرى، جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين، وطالب القرار بـالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الصحفيين، الذين تعرضوا للخطف أو الاحتجاز كرهائن خلال الصراعات. ولأول مرة، اعترف القرار أيضا بالدور الذي يمكن أن يلعبه الصحفيون في حماية المدنيين، ومنع الصراعات من خلال توفير الإنذار المبكر عن الأزمات المقبلة التي يمكن أن تؤدي إلى "إبادة جماعية، وجرائم حرب، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية". وجاء في نص القرار "إن عمل وسائل إعلام حرة ومستقلة ونزيهة يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وبالتالي يمكن أن يسهم في حماية المدنيين". وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء التهديد المتزايد لسلامة الصحفيين والإعلاميين، والأفراد المرتبطين بهم الذي تشكله الجماعات الإرهابية".

أبدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، إختلافه مع عنوان منتدى الجزيرة التاسع "الصراع والتغيير في العالم العربي".وأوضح لدى مخاطبته المنتدى أن قطر أسست رؤيتها في علاقاتها الإقليمية والدولية على "بعث روح الأمل بين الشعوب، وتشجيع أطراف أي نزاع على الحوار لبلوغ رؤى مشتركة تمكن الجميع من العيش بسلام". رؤيتنا تنطلق من بعث روح الأمل بين الشعوب وبناء الاستقرار والتنمية للإنسانية.. قطر إنحازت بوضوح للشعوب وساندتهم في الدفاع عن حقهم في الوجود.. الاستبداد أساس مشكلات منطقتنا العربية والإرهاب الابن الشرعي للفساد والإقصاء.. وأضاف أن قطر التزمت منذ سنوات بدور الوساطة الإيجابية وفتحت أبوابها لكل الفرقاء، وشدد على أن قطر لم تؤمن يوماً بالحرب طريقا لمعالجة المشكلات، وتفضل الحلول السلمية وطاولة الحوار.وقال إننا لم نؤمن يوما بالحرب طريقا لمعالجة المشكلات، وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي التي بدأت سلمية، و نادت فيها حناجر الشباب والشيوخ والرجال والنساء بالحرية، والحق في العيش الكريم وفي التنمية والمشاركة في القرار العام، بادرت دولة قطر مبكرا بالاتصال بقيادات تلك الدول، تدعوهم للاستماع إلى مطالب شعوبهم، وشجعتهم على القيام بتقديم تسويات سياسية تجنب شعوبهم وأوطانهم ويلات الاقتتال، وعندما لم ينصت بعضهم إلى صوت العقل، وبدأ قتل شعبه، انحازت دولة قطر بوضوح إلى جانب الشعوب، وساندتهم في الدفاع عن حقهم في الوجود، دون أن تتوقف محاولاتها عن الدعوة إلى الحوار والتفضيل دوما للحلول السلمية.وأضاف ​أن منطقتنا العربية تعاني جراء العديد من المشكلات التي أساسها الاستبداد، حيث حُرم الشباب من حقهم في التعبير والعمل والعيش الكريم، حتى أصبحوا فريسة، إما لأمواج البحار الهائجة في موجات هجرة غير قانونية، يلقون فيها وذويهم حتفهم، أو لليأس الذي يقودهم إلى خيارات أساسها الانتقام من كل من حولهم، فيرتمون في أحضان الأفكار والتنظيمات المتطرفة، حتى رأينا موجات من الأعمال الإرهابية لم تشهدها المنطقة العربية من قبل.ابنه الشرعي​وقال إن الإرهاب يعتبر الابن الشرعي للاستبداد والفساد والإقصاء والتهميش، وإن أي محاولة لربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف لا تصح، ونحن نرفضها، كما نجدد دوماً إدانتنا لكل أعمال وأشكال الإرهاب والعنف.​وأكدت دولة قطر، وعلى لسان سمو الأمير المفدى حفظه الله، أن الإرهاب نتيجة لطول الظلم والاستبداد وحرمان الشعوب من التنمية وحقها في العمل والحياة الكريمة وأن هذا بالذات ما يدفع القيادة القطرية الرشيدة إلى المشاركة بوتيرة متسارعة ومتسعة باستمرار، في برامج التنمية التي تشمل منح فرص التعليم والقضاء على الفقر في المناطق الأكثر حرمانا، حتى لا تتحول إلى بيئات للإرهاب والهروب الجماعي عبر موجات الهجرة غير الشرعية.​وأكد أن دولة قطر استطاعت اليوم أن توصل أكثر من مليوني طفل حول العالم إلى صفوف الدراسة، ولن تنتهي سنة 2016 إلا وعشرة ملايين من الأطفال قد التحقوا بصفوفهم ليبدأوا حياتهم مع كثير من الأمل، بإذن الله تعالى.دعاة سلام​وقال سعادة مساعد وزير الخارجية إننا دعاة سلم لا دعاة عنف وحرب، فأنتم تعلمون أن قطر تدعم الحل السياسي السلمي في كل الصراعات والنزاعات وقضايا الاختلاف في العالم، وتراهن على طاولة الحوار لتقديم حلول مستدامة.​ولنبدأ بفلسطين العزيزة على قلب كل عربي، إن المحتلين – كما هو حال المحتلين في كل زمان ومكان – لا يزالون ينعتون من يقاومهم بالإرهاب.​ فمن الذي يرفض الحل السياسي؟ ومن الذي يرفض العودة إلى المفاوضات على أساس ما أقره المجتمع الدولي؟ وبالتالي من الذي يستعمل العنف وكل القوة التي تملكها الدولة ضد السكان المدنيين؟ هل هم الفلسطينيون أم إسرائيل؟وأضاف: دعونا نقولها بصراحة: ​إن إرهاب الدولة هو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، فإخوتنا في غزة تعرضوا لحربي إبادة من قبل المحتل الإسرائيلي، الذي لا يزال يحاصر كل الأراضي الفلسطينية ويمنع عنهم حتى وصول حقوقهم المالية، ويحول دون وصول المساعدات، ويحتل أرضهم وبحرهم وسماءهم. ​ورغم ذلك، نرى العالم يغض في أحيان كثيرة الطرف عن تلك الانتهاكات المتلاحقة، ولا يتحدث عن آلاف السجناء في السجون الإسرائيلية، في حين أن بينهم أطفال قُصَّر ونساء وشيوخ طاعنون في السن.​وقال إننا نجدد من هذا المنبر إدانتنا لكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، من ظلم وإرهاب دولة منظم، ونعمل على إقناع العالم بضرورة رفع الظلم والحصار، عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. وتسعى دولة قطر دوماً إلى دعم الحوار والمصالحة بين كل الفلسطينيين، لإنهاء الانقسام وجمع كلمتهم لمواجهة الاحتلال، وصولا إلى الحصول على حقهم في بناء دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضهم. قطر مكنت أكثر من مليوني طفل حول العالم من الدراسة ولن تنتهي 2016 إلا و10ملايين طفل بمدارسهم.. ندين كافة أشكال العنف ونرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب مقاومة مشروعة​وفي المقابل، فإننا نرى أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من مواجهة القوات الإسرائيلية المحتلة هو مقاومة مشروعة، نصت عليها المواثيق والعهود الدولية، ولا يمكن أن نجرم شعبا يطالب بحريته واستقلاله ويواجه ترسانة فتاكة من آلات الحرب المدمرة التي عاثت في الإنسان والأرض. ​غير أننا مع ذلك نتشبث بالحل السلمي وندعو إليه، ونرى أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها بطريقة أخرى سوى التفاوض، حتى يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة في الحرية والاستقلال.جنيف 1 ​وفي الشأن السوري، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن دولة قطر تسعى مع كل الشركاء الدوليين إلى تفعيل "مخرجات جنيف 1" الرامية إلى إنهاء الأزمة سياسيا، بتعهد كل الفرقاء بوقف الاقتتال وخروج النظام الحالي من مشهد الحكم وإتاحة الفرصة للشعب السوري ليبني وطنه الجريح على أساس المصالحة والعدالة والمشاركة. وأضاف ​إن استمرار النظام السوري في إبادة شعبه، هو ما يدعم استمرار وجود الإرهاب، ​ولذا وجب مواجهة الاستبداد بنفس الحزم الذي نواجه فيه الإرهاب، وهذه كانت وما زالت رؤيتنا في التعامل مع الأزمة السورية.​وحول ليبيا، قال سعادة مساعد وزير الخارجية: لاتزال دولة قطر بالتعاضد مع الشركاء الإقليميين والدوليين تدعم جهود المبعوث الأممي، الداعية إلى إحلال السلام بين الليبيين، فالأزمة من وجهة نظر المجتمع الدولي - وقطر عضو فاعل فيه - أساسها النزاع السياسي، الذي ينبغي أن يعالج بالحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض، للخروج باتفاق ينهي الانقسام السياسي في ليبيا، ويعيد هذا البلد العربي الشقيق ذا الموارد الوفيرة إلى مسار التنمية الذي يستحقه الشعب الليبي بكل مكوناته السياسية والاجتماعية. ​أما اليمن، فقد دعمت دولة قطر طلب الشرعية، من خلال دعم الرؤية التي تحركت وفقا لها دول التحالف التي هي جزء لا يتجزأ منها لإحلال السلام، بعد أن قوضت بعض الأطراف كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات سياسية تحقق العيش المشترك بين مكونات المجتمع اليمني.​ ولا نزال نعمل لعودة الاستقرار إلى اليمن، لينال كل طرف حقوقه غير منقوصة.القوة لحماية السلاموشدد سعادته على ​أن القوة وجدت لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا أن دولة قطر ترحب بالاتفاق الخاص بالملف النووي الإيراني، على أن لا يتنافى مع حق إيران في امتلاك طاقة نووية مدنية سلمية، وفق ضوابط ومقررات الأمم المتحدة وأجهزتها بهذا الشأن، دعما للسلام في المنطقة التي تعد إيران جزء من جغرافيتها. وقال سعادته: ​لقد آمنت دولة قطر دوما بأن الحلول السياسية في مناطق النزاع، وإطلاق مشاريع التنمية من تعليم وتوفير فرص عمل، هي أساس الاستقرار في العالم أجمع. ​ولذا وسعنا من دورنا كوسيط إيجابي يقف في منطقة وسط من كل الأطراف، فكان لوساطة قطر نتائج مثمرة بين جيبوتي وإريتريا وبين الفرقاء في لبنان إبان الفراغ الدستوري، وتستمر في دعم جهود السلام في السودان بين الحكومة وفصائل المعارضة في دارفور، ونؤكد على استمرارنا على هذا النهج في مختلف الأزمات.الفقر يزداد​وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إنه بالقدر الذي تتطور فيه ضروب العلم وتتسع مدارك الإنسان، فإن هوة الفقر بين شعوب العالم تتسع، ولذا فإننا من منطلق التزام قطر بالاستقرار في المنطقة وكل العالم، نعمل على إطلاق المبادرات المبتكرة ونشجع غيرنا في إطلاق مبادرات شبيهة، تقلل من فجوة حدة الفقر والعوز بين شعوب العالم، مضيفا أنه في عام 2013، أنفقت قطر، وفق التزامها العالمي بمكافحة الفقر، نسبة 0,69 % من إجمالي ناتجها القومي لصالح القضاء على الفقر وتحقيق التنمية لدى المجتمعات الأكثر حرمانا. إرهاب الدولة هو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حروب إبادة على يد الاحتلال.. علينا الخروج من سياق الصراع إلى بريق الأمل الذي باتت شعوبنا العربية في أمس الحاجة إليه​وأكد أننا في دولة قطر وتحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - الذي يمثل جيل الشباب، نطمح إلى المساهمة الجادة في استقرار العالم ودعم تواصل شعوبه وتحقيق تنمية شاملة، تسهم في القضاء على الفقر وضمان حقوق الأجيال في التعليم والصحة والعمل، مضيفا ​أن قطر تطمح وتعمل لتكون شريكا لكل الإنسانية في بناء علاقات إيجابية تؤسس لحاضر يقوم على العمل، وتتوافر فيه فرص النماء والعيش بسلام، متخذين من الحوار طريقا لحل الخلافات ومن التنمية بالتعليم والعمل سلاحا لمواجهة اليأس والقضاء على التطرف والإرهاب والتصدي لكل محاولات الاستبداد على الشعوب والمجتمعات.ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن في ختام كلمته إلى ضرورة الخروج عن سياق الصراع إلى بريق الأمل الذي باتت شعوبنا العربية في أمس الحاجة إليه، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.

حذر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الصحفيين في بلاده من "الارتباط بجهات أجنبية، أو تطبيق أجنداتها على حساب مصالح الوطن"، بحسب وسائل إعلام محلية. وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات والتجمعات الإعلامية بموريتانيا، حذر الرئيس الموريتاني صحفيي بلاده من "الارتباط بجهات أجنبية، أو تطبيق أجنداتها على حساب مصالح الوطن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأخبار" للأنباء. وطالب ولد عبد العزيز الصحفيين بـ"التمسك بالحس الوطني، والوقوف مع الأجندات الوطنية"، واستشهد ولد عبد العزيز بحادثة المستشار الأول في السفارة الجزائرية بلقسام الشرواطي، الذي طردته موريتانيا، الأسبوع الماضي، بعد اتهامه له بتزويد إعلامي موريتاني بمعلومات "تضر بعلاقات موريتانيا بالمغرب" كمثال على ذلك. وفجر طرد الدبلوماسي الجزائري أزمة دبلوماسية بين نواكشوط و الجزائر، حيث وصفت الجزائر القرار بأنه "غير مفهوم ومفاجئ"، وقامت على إثرها الجزائر بطرد دبلوماسي موريتاني، معتبرة أن الخطوة تأتي في إطار "الرد بالمعاملة بالمثل". وكانت وسائل إعلام موريتانية نقلت عن مصادر أمنية تأكيدها أن "نواكشوط طردت الأربعاء الماضي المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في نواكشوط بلقاسم الشرواطي على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر بإحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية".

هدد رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أوتشا"، الصحفيين، الذين وصفهم بـ"إذكاء النزعة الانفصالية" في البلاد، بالموت. جاءت أقوال رئيس الوزراء التايلاندي، في إجابته على أسئلة الصحفيين بالمطار، قبيل توجهه إلى سلطنة بروناي "دار السلام"، حيث قال: " الإعلام يتسبب بتقسيم المجتمع، من الآن فصاعداً لن أغفل عن وسائل الإعلام، وإذا اقتضت الضرورة فإن مجلس السلم الوطني والنظام، سيفتح تحقيقات بحق الصحفيين، من الممكن أن نقوم بإعدام من يتم إدانتهم". وكان الجنرال "تشان أوتشا" - وضع يده على السلطة في 22 مايو 2014، بعد مظاهرات شهدتها البلاد، استمرت 7 أشهر وراح ضحيتها 28 قتيلاً، سبق وأن وجه تهديدات للصحفيين. كما سبق وأن ألقى العام الماضي، إصبعاً من الموز في وجه أحد المراسلين، وهمّ بتوجيه لكمة لأحد الصحفيين، بسبب سؤال الأخير له عن انجازات الحكومة، منذ توليها السلطة في مايو العام الماضي. وكان الزعيم التايلاندي قد حذر الصحفيين العاملين في صحيفة "ماتيتشون"، الأكثر رواجاً في البلاد، داعياً إياهم إلى كتابة أخبارهم بطريقة منضبطة، بحسب تعبيره.