تواجه بعض المراكز الطبية الخاصة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي، أزمة تهدد بتوقف نشاطها وإنهاء خدمات كوادرها من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي عدة أشهر، وهو ما يهدد بعض هذه المراكز بالإغلاق حال استمرت أزمتهم فى الأشهر المقبلة، ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحابها والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، وذلك كله نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم التى تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، ويفترض حصولهم عليها بعد 45 يوماً من أداء الخدمة. وأوضح مسئولي بعض المراكز الطبية الخاصة لـ "الشرق" أنهم يواجهون أزمة حقيقية تهدد استمرارهم فى ممارسة عملهم وتأدية خدماتهم فى نظام التأمين الصحي فى الدولة "صحة"، مشيرين إلى أن بعض المراكز لديها مستحقات عدة أشهر ولم تحصل عليها حتى اليوم، منوهين إلى أن بعضهم لديه مستحقات تستحق السداد من يونيو ويوليو 2014م، وآخرون لديهم مستحقات 3 أشهر دون أن يحصلوا على شهراً واحداً، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية الشهرية التى تستحقها المراكز الطبية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن قيمتها الشهرية المستحقة على إجمالي العلاجات تتفاوت بين هذه المراكز ومدى تعدد تخصصاتها من عدمه. تأخر صرف المستحقات ونوه البعض إلى أن ثلثي المرضى الذين يترددون على مراكزهم الطبية الخاصة لا يدفعون لأنهم تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرين إلى أن المراكز تحصل على موافقات من الشركة الوطنية للتأمين الصحي قبل البدء فى العلاج، موضحين أن تأخر صرف مستحقاتهم لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، من شأنه الإضرار بمصالحهم ويهدد في حال استمرت الأزمة بإغلاق مراكزهم ونشوب خلافات عمالية وربما قضايا بين أصحاب هذه المراكز والكوادر العاملة لديهم من أطباء وموظفين وتمريض، حال تأخر صرف رواتب هؤلاء نتيجة تأخر حصول هذه المراكز على مستحقاتها لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي. تعثر أصحاب المراكز ولفت البعض إلى أن المراكز الصغيرة التى تقدم خدمات صحية فى تخصص واحد، عليها التزامات شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، تتعدى 60 و70 ألف ريال شهرياً على أقل تقدير، نظير إيجارات ورواتب عدد قليل من الأطباء والممرضين والموظفين، فى حين قد تصل فى بعض المراكز متعددة التخصصات إلى أكثر من 200 ألف ريال شهرياً، وهو ما ينذر بتعثر أصحاب هذه المراكز فى الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب لموظفيها، وبالتالي ربما الوصول إلى ساحات المحاكم بعد إغلاق هذه المراكز أو مرورها بأزمات خانقة ربما لا تتمكن من تجاوزها. خلافات وقضايا عمالية وناشد أصحاب هذه المراكز سرعة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من القيام بمهام عملهم وواجباتهم تجاه مرضاهم ومراجعيهم، والوفاء بالتزاماتهم الشهرية من إيجارات ورواتب أطبائهم وأطقم التمريض والموظفين، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة حقيقية قد تتفاقم بشكل كبير وخطير، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم على هذا النحو فى الفترة المقبلة، لافتين إلى ضرورة بحث سبل معالجة هذه المشكلة التى تنذر بإغلاق بعض المراكز وتسريح العمالة لديها، وربما نشوب الخلافات والقضايا العمالية بين أصحاب هذه المراكز وبعض العاملين لديهم. بهدف الارتقاء بالصحة جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030م والإستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر. توسيع النظام وكانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد احتفلت فى أغسطس المنصرم بمرور عام على تدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة"، وكان قد تم خلال هذه الفترة تقديم الخدمة من خلال قرابة 230،000 زيارة قام بها مواطنون قطريون إلى المستشفيات والعيادات طلباً للعلاج في إطار "صحة" منذ إطلاق المرحلة الأولي منه في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م.

أشارت دراسة ألمانية جديدة، أن شاي الأعشاب الطبية، مثل الزعتر، يسهم في علاج السعال الجاف؛ حيث أنه يعمل كمهدئ ومخفف للسعال. وقال الطبيب الألماني فولفجانج هورنبرجر، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، إن شاي الزعتر يقضي بالإضافة إلى ذلك على التشنجات ويعمل على استرخاء الشعب الهوائية. وأردف الطبيب الألماني أن شاي الأعشاب يتمتع بميزة أخرى تتمثل في إمداد الجسم بالسوائل، ما يساعد بدوره على ترطيب الأغشية المخاطية، وهي الميزة التي تجعل تأثيره أكبر من تأثير خلاصات الأعشاب المتوافرة في صورة أقراص استحلاب أو قطرة أو شراب. ولتأثير أكثر فاعلية ينصح هورنبرجر بالجمع بين الاختيارين، مع مراعاة إراحة الأحبال الصوتية وتجنب التدخين والهواء البارد. وفي حال استمرار الآلام لأكثر من أسبوع أو ظهور أعراض أخرى، مثل الحمى أو التهاب الحلق، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ فقد يرجع السعال إلى الإصابة بالتهاب شعبي حاد.

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أمس أسماء الفائزين بجائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي في دورتها الثانية للسنة الأولى والتي تبلغ قيمتها الإجمالية (100) ألف دولار. وأوضح البروفيسور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي الأمين العام للجائزة أن مستشفى سبيتار بدولة قطر قد فاز بالمركز الأول في مجال الموقع الالكتروني ضمن جائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وأوضح خوجة أنه تم استعراض جميع الأعمال من خلال اجتماع لجنة تحكيم الجائزة والتي أنهت أعمالها الاثنين الماضي حيث بلغ إجمالي الأعمال المشاركة 139 مشاركة تم استبعاد 66 مشاركة، مشيرا إلى ان الأعمال التي تم الاطلاع عليها ومشاهدتها بلغت 73 عملاً... تقدم لمجال الملصق التوعوي 48 مشاركة من إجمالي الترشيحات التي تم قبولها ثم مجال الصفحة الصحية بـ 7 مشاركات، ومجال التليفزيون بـ 41 مشاركة ومجال الإذاعة بـ 13 مشاركة. وفي مجال الإعلام الإلكتروني أوضح خوجة أن عدد المشاركات التي قدمت بلغت 3 مشاركات خاصة بمجال الموقع الالكتروني، ومجال وسائل التواصل الاجتماعي 6 مشاركات، ومجال التطبيقات الالكترونية 3 مشاركات، ومجال الحملات الإعلامية المتكاملة 10 مشاركات، كما بلغ إجمالي الأعمال المقدمة عبر المؤسسات الإعلامية المتميزة (المقروءة) مشاركتين (والمسموعة) مشاركة واحدة والمرئية 3 مشاركات. وقال المدير العام للمكتب التنفيذي بأن إجمالي قيمة الجوائز تبلغ 100.000 دولار، وقد فاز في مجال الملصق التوعوي بجائزة المركز الأول عبير محمد الغاوي من البحرين وفاز بالمركز الثاني إدارة التثقيف الصحي بدولة الإمارات. وفي مجال الصفحة الصحية فازت بالمركز الأول بدور المالكي من صحيفة البلاد البحرينية، وحقق المركز الثاني سهام بنت أحمد المسكري من سلطنة عمان، وفي مجال الإعلام الاجتماعي حقق المركز الوطني للتوعية الصحية في وزارة الصحة السعودية المركز الأول، فيما فاز بالمركز الثاني شركة أبو ظبي للخدمات الصحية. وفي مجال الرسالة التلفزيونية فاز بالمركز الأول إدارة تعزيز الصحة في البحرين، وحقق مركز الإنتاج الإعلامي في وزارة الصحة السعودية جائزة المركز الثاني، وفي مجال الرسالة الإذاعية فاز بالمركز الأول الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف الصحي بدولة الإمارات. وحقق المركز الثاني مركز الإنتاج الإعلامي في وزارة الصحة السعودية، وفاز بالمركز الأول مستشفى سبيتار بدولة قطر في مجال الموقع الالكتروني، كما فاز بالمركز الأول في مجال التطبيقات الإلكترونية المركز الوطني للتوعية الصحية في وزارة الصحة السعودية.

يمثل القطاع الطبي الخاص أهمية كبيرة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً أدى إلى انتشار المراكز والمختبرات والعيادات الطبية الخاصة بمختلف الأنحاء. لا تكاد منطقة بالدولة تخلو من وجود مركز طبي أو مختبر أو عيادة تخصصية. من المفترض أن يسهم القطاع الطبي الخاص في تقديم أفضل وأسرع الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير الدولية، ورغم تزايد الدور الفاعل للعديد من المؤسسات والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة، إلا أن بعض المواطنين يضعون القطاع الطبي الخاص في قفص الاتهام، نتيجة تقديم غالبية هذه المراكز والمستشفيات والعيادات والمختبرات الربحية على الخدمة الطبية. وأشاروا إلى أن هذا القطاع الاستثماري أصبح مغرياً جداً للمستثمرين فيه، لما يحقق من أرباح مضمونة وخيالية للكثير من هذه المشاريع الطبية الخاصة، لافتين إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع وحرص المستثمرين على إنشاء كيانات طبية منوعة، إلا أنه يتوجب على هذه الكيانات والصروح الطبية الخاصة مراعاة التكاليف المادية، وعدم المبالغة في الفحوصات الطبية التي يكاد يتعرض لها كل من يدخل إلى إحداها، والحرص على اختيار الأطباء والتمريض من أصحاب الخبرات، وعدم الاعتماد على من يقبل القدوم للعمل بهذه المنشآت بأقل الأسعار، منوهين إلى أن القطاع الطبي الخاص له أهمية كبيرة وعليه أن يمارس دوره في بناء مجتمع خالي من الأمراض بتطبيق المعايير الدولية والخدمية في هذا القطاع بعيداً عن الجشع في تحقيق أعلى الإيرادات والأرباح، من جانبهم، أوضح أطباء أن القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي للقطاع الطبي الحكومي، ولا يمكن التغاضي عن أهمية دوره في المجتمعات. واكدوا أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال، تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والخبرات العملية إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الدور الذي تقوم به هذه المراكز والمستشفيات الخاصة، وهل فعلا تقدم خدمة صحية متميزة أم أنها تسعى للربح. عصب رئيسي يقول ثامر الأحمري أن القطاع الطبي الخاص يمثل عصبا رئيسيا ومهما في القطاع الطبي بالدولة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي، وقد شهد نمواً في السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا العشرات من المراكز المستشفيات والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، ورغم ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سريعة ربما تفوق القطاع الطبي الحكومي في كثير من الأحيان، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، وهو ما يثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة تحقق مكاسب لهذه المراكز والمستشفيات بطريقين، أما الطريق المباشر للسداد أو عن طريق التأمين الصحي الذي تتحمله الدولة أو جهات العمل. مبالغة تزعج المرضى ويضيف الأحمري: بعض المراكز والمستشفيات قد تفضل استقدام من يرضى برواتبهم التي قد تكون متدنية، وهو ما قد يكون سبباً في استقدام أطباء أو ممرضات أو من يعملون في الأعمال الطبية المساعدة من فنيين وغيرهم بدون الخبرات اللازمة، وبالتالي قد يكون تقديم الخدمة الطبية ليس على المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن غالبية المؤسسات الطبية الخاصة تحرص على تحقيق الربحية وتقدم هذا على الخدمة الطبية ومساعدة المرضى بمقابل مناسب، مؤكداً أن المبالغة في الفحوصات على سبيل المثال، أو صرف الأدوية وقيمة الجراحات وغيرها كبيرة جداً وترهق كاهل الجميع، وتزعج المرضى وإن كانوا لا يدفعون فيها شيئاً لتحمل التأمين هذه التكاليف. 10 آلاف ريال فحوصات وفي السياق ذاته، تقول مريم محمد عبدالله، أن المشكلة في الفحوصات المبالغ فيها من تحاليل وإشاعات وغيرها، أنها تزعج المرضى وتجعلهم يتأخرون في الحصول على الوصفات الطبية السريعة لتخفيف آلامهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف صحي وطلب طبيبها فحوصات طبية بلغت قيمتها 10 آلاف ريال، ورغم أنها لم تتحمل منها شيئاً، إلا أنها أكدت حزنها واستياءها من هذه الفحوصات الكثيرة، بعد أن سألت طبيبها عن سبب كل هذه الفحوصات فأجابها مبتسماً أنه كان يعرف علاجها من البداية، إلا أنه فضل إجراء هذه الفحوصات للتأكد، لافتة إلى أنها أدركت حين ابتسم طبيبها أن هذا أمر روتيني يدر دخلا كبيرا على هذا الصرح الطبي الخاص الذي دخلت للعلاج فيه، متشككة من ربما حصول بعض الأطباء على مزايا مادية في حال ارتفعت قيمة ما كانوا سبباً في إدخاله إلى المستشفى من أرباح مادية شهرية. تكاليف مرتفعة جداً ويشير بدر الكلباني إلى أن زوجته واجهت الموت بسبب خطأ طبي بأحد المستشفيات الخاصة قبل عامين تقريباً، بالرغم من اختياره مستشفى خاصا كبيرا، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة، ولكن الأهم هو اعتراف المستشفى وتعاونه في تقديم أفضل الخدمات لمريضه الذي تعرض لمشكلة بسبب أحد أطبائه دون تحميل أهل هذا المريض فاتورة تثقل الكاهل، موضحاً أن التأمين الصحي في الدولة أصبح يغطي تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة للمواطنين والمقيمين، إلا أن غالبية المستشفيات والمراكز تستغل هذا لتحقيق أرباح خيالية بفحوصات قد تكون لا جدوى منها، منوهاً إلى أن التكاليف مرتفعة جداً لمن يدفع أو على شركات التأمين التي تتحمل التأمين الصحي للمواطنين والموظفين. ضمان الكفاءة من جانبه، يؤكد الصيدلي أحمد الألفي أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية و الخبرات العملية، إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص، مشيراً إلى أهمية القطاع الطبي الخاص، وأنه قد شهد تطوراً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن كافة المؤسسات والكيانات الطبية الموجودة بالدولة تخضع لرقابة صارمة، تقف بالمرصاد للمخالفين أو غير المؤهلين، مؤكداً أن الجهات المختصة حريصة على صحة المواطن والمقيم ولا تتهاون في محاسبة المقصرين أو من يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمرضى. قواعد صرف الأدوية ونوه الألفي إلى أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال تختص بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين، ووضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة، المنومة، المنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها)، والتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة به، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وغيرها من الاختصاصات التي تحرص الإدارة عليها لضمان سلامة المرضي، ونفس الحال بالنسبة للإدارات المختصة بالتفتيش على المراكز الطبية الخاصة والعيادات والمستشفيات. سلامة المرضى وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مهران أن الجهات المختصة حريصة على التأكد من كل ما يتعلق بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، من شهادات علمية ومستندات تؤكد الخبرات المهنية لهؤلاء، مشيراً إلى أن هناك حرصا واضحا وكبيرا من قبل الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة المرضى من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة التي أثبتت قدرتها الفعلية على المشاركة البناءة في دعم القطاع الطبي الحكومي، متمنياً على كافة المراكز والمختبرات والعيادات والمستشفيات، الحرص على تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، تتوافق مع المعايير الدولية في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر بالقطاع الطبي، وفي ظل الدعم المتواصل للقطاع الخاص في كل المجالات ومن بينها القطاع الطبي الخاص. الكفاءة المهنية من جانبه، عمل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة على تخصيص جهة تقوم على حماية الجمهور من الممارسات الصحية التي تكون غير آمنة أو غير أخلاقية أو تلك التي تفتقر إلى الكفاءة، وتهتم بالرقابة على أداء الممارسين الصحيين والتأكد من التزامهم باللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالدولة، وعليه تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى في عام 2009م، إلا أنه قد تم تغيير اسم القسم إلى "إدارة الكفاءة المهنية" في عام 2013م، وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013م بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، الالتزام بآداب المهنة وتهتم إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين، وتحقق أيضاً في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في المجلس الأعلى للصحة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استصدار التراخيص المطلوبة، وتقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، مخاطبة الجهات المختصة بالمجلس بخصوص تعميم أسماء المدرجين في القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة المهن الصحية على دول مجلس التعاون الخليجي والاحتفاظ بملفات كل المدرجين في القائمة السوداء من دولة قطر وكشوف المدرجين في القائمة السوداء من دول مجلس التعاون والإبقاء على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية بإدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء عربياً وعالمياً للمحافظة على تحديث كشوف المدرجين.

كشفت الدكتورة مريم عبدالملك — مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن الإنتهاء من إنشاء 19 مركزا صحيا جديدا في مناطق مختلفة من الدولة بحلول 2019، وذلك خلال استعراضها خطة التحديث والتطوير التي تنفذها المؤسسة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لاستعراض التطورات الجديدة التي تشهدها المؤسسة على كافة المستويات. وأشارت الدكتورة عبدالملك إلى الإعداد لافتتاح 6 مراكز هي: الكرعانة، الغويرية، الروضة، روضة الخيل، النعيم، ام صلال، خلال العام الحالي 2015، مبينة افتتاح 3 مراكز منها خلال الربع الأول من العام على أن يتم استكمال افتتاح العدد الباقي خلال الربع الأخير من 2015. وأضافت قائلة: "وهناك 4 مراكز لا تزال ضمن المراحل الأولى في عملية اختيار المقاولين هي: الوعب، الجامعة، الوجبة، معيذر. إضافة إلى 5 مراكز جديدة مازالت في طور الاستشارات الهندسية هي: الوكرة الجنوبية، المشاف، عين خالد، الخور، الشمال". ونوهت بأن عددا من المراكز الجديدة مازالت في مرحلة التخطيط هي: السد، مدينة خليفة، الهلال، بني هاجر وجميعها من فئة مراكز العافية التي تقدم رعاية عاجلة، مشيرة إلى أن المراكز الجديدة ستقدم خدمات نوعية تتضمن: عيادة استشارية، غرف علاجية، غرف مراقبة، عيادات متخصصة منها: الأسنان، صحة الأم والطفل، الأمراض الانتقالية، الرعاية الأولية العاجلة، الأشعة التشخيصية، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، فحوصات ما قبل الزواج، المختبر، الصيدلية، وغرف سحب عينات الدم، واستقبال، ومركز تسجيل، وغرف تصنيف المرضى، وغرف عزل، وصيدلية ومناطق مخصصة للعمليات الإدارية وموظفي الدعم، ومرافق عامة مثل برك سباحة، نادي رياضي، ومنتجع صحي، عيادة صحة الرجل، طب ورعاية القدم، خدمات استشارية للأغذية، دروس للطبخ الصحي، كافتيريا، سجلات طبية، خدمة العملاء بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف بالتعاون مع إدارة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية. تطوير خدمات المختبر وحول خطط الرعاية الأولية فيما يتعلق بالتوسع في خدمات المختبر، بينت مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية أن التوسع في تقديم الخدمات لن يكون قاصرا على خدمات المختبر ولكن سيتعداه ليشمل جميع الخدمات، وذلك وفق خطة المجلس الأعلى للصحة للتوسع في القطاعين العام والخاص لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة. ولفتت إلى أن التوسعات المزمع تنفيذها ستشمل 3 مراكز صحية هي: أبوبكر الصديق، أم غويلينا، والمطار، وذلك نظرا للكثافة السكانية العالية التي تخدمها هذه المراكز مما ساهم في زيادة عدد المراجعين. وأشارت إلى أن الخطة تقضي بالتوسع في نطاق الفحوصات المخبرية التي توفرها تلك المراكز، فضلا عن زيادة عدد ساعات العمل بالمختبرات والمراكز بشكل عام، بهدف استيعاب أعداد المراجعين المتزايدة. وأردفت قائلة: "فعلى سبيل المثال بدأ العمل فعلياً على مدار أيام الأسبوع بمركز مسيمير الصحي، كما تم تعديل ساعات العمل في مركز الكرعانة الصحي ليصبح متواصلاً حتى الساعة الثالثة عصرا، كما تم تعديل ساعات العمل في مركز الغويرية الصحي". وبينت توظيف 83 طبيباً من جميع التخصصات خلال العام الماضي 2014 أي بزيادة قدرها 14.3 % من إجمالي الأطباء في المراكز الصحية مقارنة بالسنة الماضية، على أن يستمر زيادة الكادر الطبي والتمريضي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات جاءت في ضوء نتائج استطلاع رأي سكان تلك المناطق الذي أجرته المؤسسة. وتطرقت الدكتورة مريم عبدالملك إلى مشروع توسعة مركز الريان الصحي، موضحة العمل على إيجاد آلية لتوسعة المركز لإعطاء مجال اكبر لتقديم الخدمات، كاشفة عن سعي مؤسسة حمد الطبية لنقل خدمات الطوارئ التي تقدم من خلال الرعاية الأولية. وتابعت قائلة: "فهناك خلط لدى المراجعين حول تبعية خدمات الطوارئ التي هي في الأساس إحدى الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية". وشددت على أن الرعاية الأولية ستواصل جهودها في مجال متابعة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية العاملة لديها وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء، ومشيرة إلى اعتماد 40 ساعة تعليم وتدريب طبي مستمر لكل طبيب بالمراكز الصحية ضمن خطتها لتطوير الأداء. شركات عالمية وثمنت التعاون المثمر بين مؤسسة الرعاية الأولية ومستشفى "سيك كيدز" الكندي في برامج التعليم المستمر، مشيرة إلى خضوع 100طبيب من المؤسسة مؤخرا لعمليات تقييم مماثلة لما هو معمول به في كندا. وتابعت قائلة: "وقد حصد أطباؤنا نسبة 96 % في هذا التقييم، وهو انجاز جديد يحسب لعمليات تطوير الكوادر الطبية بالمؤسسة". ونوهت بعقد الرعاية الأولية شراكات مع مؤسسات تعليمية رائدة منها: كلية طب وايل كورنيل، وجامعة كالجاري، وكلية شمال الأطلنطي، وجامعة قطر، مبينة الثمرة المرجوة من تلك الشركات هي زيادة عدد المواطنين المتخصصين في مختلف المجالات الصحية، وذلك ضمن خطط التطوير المستمر وتعزيز خبرات ومهارات الكادر الطبي. وحول افتتاح مراكز العافية الجديدة أوضحت مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية افتتاح أول مركز معافاة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 في منطقة "العبيب"، وفق رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، مشيرة إلى أن مشروع مراكز الصحة والمعافاة يعد أهم المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في صحة الفرد والأسرة في المجتمع. وتابعت قائلة: "وتعتمد فكرة تلك المراكز على الحفاظ على اللياقة البدنية لأفراد الأسرة وترسيخ مفاهيم الغذاء الصحي والصحة النفسية مما له تأثير مباشر على الصحة العامة". وبينت أن مراكز العافية ستقدم أرقى الخدمات الصحية المتسمة بالرفاهية، لافتة إلى أن المركز الصحي العصري سيوفر صالة للياقة البدنية، حمام سباحة، علاج طبيعي، خدمة متابعة وتنظيم الوزن، ونشر الوعي الثقافي من خلال مكتبة وصالات تدريب للكمبيوتر لتثقيف المجتمع صحيا وفكريا. وفيما يتعلق بخدمات الأمومة والطفولة، أشارت الدكتورة مريم عبدالملك إلى أن تلك الخدمات ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في تقديمها بالمراكز الصحية. عيادات التدخين وبينت تنفيذ العديد من البروتوكولات التدريبية للأطباء وطواقم التمريض حول آليات الكشف المبكر عن الأمراض النفسية وطرق التعامل مع الحالات، موضحة التوسع في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين خلال افتتاح 6عيادات تخصصية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 في عدد من المراكز الصحية. وعن الشراكة مع القطاع الخاص كشفت مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية عن السعي لتشغيل القطاع الخاص لعدد من المراكز الصحية تحت إشراف المؤسسة وضمن المعايير التشغيلية المعمول بها، موضحة أن ذلك يأتي ضمن الشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة مريم عبدالملك أن تطبيق نظام المعلومات الطبية الالكتروني "CIS" يعد أحد الانجازات، حيث تدعم أنظمة المعلومات الطبية بشكل أساسي الممارسات الأفضل في تقديم الخدمات الطبية، والتي تم إثباتها ودعمها عالمياً عن طريق أنظمة معتمدة. ونبهت في ختام حديثها إلى أن مؤسسة الرعاية الأولية قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتحسين تجربة المرضى، ضاربة مثالا لذلك ببرنامج تحسين وتطوير المراكز الصحية الذي زاد من عدد المواعيد المتوفرة وقلّص في الوقت ذاته فترات انتظار المرضى. وتابعت قائلة: "كما عززنا من دعم للمرضى عن طريق إطلاق رؤية حياك "خدمة العملاء" الخاصة بالمؤسسة، وهو ما انعكس من خلال التقرير السنوي للمؤسسة الذي بين حجم التقدم الحقيقي في تحسين جودة الخدمات".

أكدت مبادرة "إن فورم" الألمانية أن المكسرات تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث يسهم تناولها بانتظام في خفض مستوى الكوليسترول بالجسم بشكل عام، والكوليسترول الضار بشكل خاص، وبالتالي فإنها تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضافت المبادرة المعنية بالتغذية الصحية أن المكسرات تزخر بالفيتامينات والمعادن، لذا فهي تتمتع بتأثير إيجابي على المخ والجهاز العصبي، كما أنها تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة نقص التغذية، لدى كبار السن مثلاً، حيث إن 100 جرام من المكسرات يحتوي على نحو 680 سعراً حرارياً. وللاستفادة من مزايا المكسرات، تنصح المبادرة الألمانية بتناول حفنة من المكسرات يومياً، لافتة إلى أنه من الأفضل تناولها في إطار تغذية كاملة القيمة الغذائية، حيث يمكن إضافتها مثلاً لأطعمة الزبادي والحليب المخثر، كما يمكن إضافتها للمخبوزات، على أن يتم حينئذ تقليل المادة الدهنية المستخدمة في إعداد المخبوزات.

علمت "الشرق" أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعكف حاليا على تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن أمراض نقص المناعة الخَلقية للمواليد الجدد من خلال سحب عينات دم من قدم المواليد لاكتشاف المرض، وبالتالي إمكانية العلاج التي تصل في حال اكتشاف المرض مبكراً لنسبة 95 %، بعكس إذا ما تمَّ اكتشاف المرض بعد 3 أشهر من عمر المولود — على سبيل المثال — فإنَّ هذا ينذر بزيادة حالات الوفاة. وأكدَّ المصدر أنَّ أمراض نقص المناعة الخَلقية التي يندرج تحتها 180 مرضاً من الأمراض الآخذة بالانتشار في دولة قطر بسبب زواج الأقارب، لافتا إلى أنَّ نسب الوفاة في هذا المرض تصل إلى 200 % الأمر الذي يتطلب زراعة النخاع بهدف اكتشاف المرض واتخاذ العلاج المناسب. وطالب المصدر ضرورة إنشاء صندوق لتمويل عِلاج حالات نقص المناعة الخَلقية من المقيمين، حيث انَّ المواطنين تتكفل الدولة بعلاجهم في الخارج، متمنياً الإسراع في إنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع الجمعيات الخيرية على غرار صندوق إعانة المرضى التابع للهلال الأحمر القطري.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة عن إنجاز الإطار العام والإجراءات والسياسات الخاصة بالنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والذي يعتبر المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة الخاص بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بوصفه الهيئة التنظيمية لجميع ممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكد الدكتور جمال راشد الخنجي- الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، الأهمية الكبيرة للنظام الجديد والذي يسهم في الإرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية خلال أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وأشار إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يبذل جهودا كبيرة لإنجاز كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر مطلع عام 2016. من جانبها أوضحت الدكتورة سمر أبوالسعود- مدير إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن النظام الوطني يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم حيث أنه نظام موحد لجميع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية . وأشارت إلى أنه تم إنجاز الإطار العام والإجراءات والسياسات الخاصة بالنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية وأصحاب المصالح والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر. ورش خاصة ويواصل المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في إدارة الاعتماد بالمجلس تنظيم ورش العمل الخاصة بالنظام الجديد، وفي هذا الإطار عقد المجلس مؤخرا ورشة عمل متخصصة بمشاركة أعضاء فرق العمل المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية. شهدت الورشة والتي نظمت بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية، وقدمها الدكتور كريغ كامبل مدير التطوير المهني المستمر في الكلية مناقشات تفاعلية من قبل أعضاء فرق العمل وأظهرت توافقا عاما في الآراء حول النظام الجديد، كما تم التأكيد على أهمية إشراك كافة المعنيين لضمان الانتقال السلس للسياسات الجديدة للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

أفاد موقع "فرويندين ويل فيت" الألماني، أن التوابل لا تمتاز فقط بمذاق شهي ولذيذ، وإنما تتمتع أيضاً بفوائد صحية جمّة. وأوضح الموقع المعني بشؤون الصحة والجمال أن القرنفل مثلاً يعمل على تثبيط الالتهابات وتخفيف الآلام وإزالة التشنجات، كما أنه يتمتع بتأثير مهدئ ومُعقّم ومُحفّز للشهية. وبالمثل، تعمل القرفة على تحفيز الشهية ويساعد على الهضم وحرق الدهون، كما أنه ينشط الدورة الدموية وسريان الدم، كما يحد الهيل (الحبّهان) من مشاكل الهضم ويصون المعدة، بالإضافة إلى أنه يحارب السعال ورائحة الفم الكريهة. ويعمل الينسون على إذابة المخاط وتحفيز الهضم، كما أنه يساعد على التخلص من الشد والتقلصات والانتفاخ والصداع. وبفضل نكهتها الذكية التي يسيل لها اللعاب، تعمل الفانيليا على تحسين الحالة المزاجية وتحفيز إفراز هرمونات السعادة، كما أنها تهدئ الأعصاب وتقويها.

أوصت مجلة "ناتورتسايت" الألمانية مَن يريد تعديل نظامه الغذائي بتدوين عاداته الغذائية أولاً على مدار أسبوع كامل لاكتشاف الدوافع التي تقف وراء تناوله للأطعمة غير الصحية. وأوضحت المجلة الألمانية، أنه على سبيل المثال يلجأ البعض لتناول الشوكولاتة بدافع محاربة الإحساس بالتوتر أو الضغط العصبي. وبدلاً من ذلك، يمكن لهؤلاء الأشخاص اللجوء إلى ممارسة الرياضة كسلاح صحي بديل للتخلص من التوتر. بينما يتناول آخرون بعض الأطعمة على سبيل العادة فقط، مثل تناول بعض الحلويات أثناء احتساء القهوة في فترة ما بعد الظهيرة كعادة يومية. وكسلاح بديل يمكن لهؤلاء الأشخاص وضع صندوق على المنضدة لجمع النقود التي يتم شراء الحلويات بها، ثم مكافأة أنفسهم كل فترة بشراء شيء يحبونه.

تعمل دولة قطر على تحقيق الرفاهية الاختيارية والإلزامية لجميع العاملين فيها من قطريين ومقيمين وتعد الخدمات الصحية وتطويرها والنهوض ببنيتها الأساسية من أولويات الحكومة وفي سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره والارتقاء به يقوم المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدور كبير في تحسين الرعاية الصحية. ففي مجال المرافق الجديدة تم إنشاء 56 مركزا صحيا و9 مرافق دعم وإضافة 3481 سريرا جديدا حيث تتضمن هذه المرافق 5 وحدات للقومسيون الطبي و24 مركزا صحيا و10 مستشفيات و17 مرفقا تخصصيا . كما افتتح المجلس الأعلى للصحة مركزا صحيا مؤقتا في زكريت ووحدة للقومسيون الطبي في الدوحة كما نقل إليه مركزا صحيا وعيادة تخصصية يتبعان مؤسسة الرعاية الأولية. كما تضمن التوسع خلال العام الماضي 22 مرفقا قيد الإنشاء ويتوقع بنهاية هذا العام أن تصبح 4 منها جاهزة للعمل . وتم كذلك البدء بترميم وتجديد مركز قومسيون طبي واحد ومرفقين متخصصين وعمل على تحديث القومسيون الطبي بأجهزة تكنولوجية وإدارية متقدمة وتوسيعه ، كما جهز المختبر الجديد المؤقت لمراقبة جودة الأدوية بأحدث نظم الكروماتوغرافيا . إضافة إلى ترميم وتوسيع وتحديث جميع المراكز الصحية إضافة إلى إنشاء عيادات أسنان إضافية ومواقف سيارات واستبدال جميع الأسقف الخارجية لـ8 مراكز وإعادة تأهيل الحدائق في 16 مركزا . وقام المجلس الأعلى للصحة أيضا بتجديد 7 مشاريع مستشفيات و3 مرافق تخصصية و7 مشروعات لمرافق دعم وكذلك التقدم في تجديد مستشفى حمد العام وبدء إنشاء غرفة العمليات المرحلة 1 وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب 800 سيارة كما بدأ العمل في تصميم غرفة العمليات المرحلة 2 وقسم الطوارئ كما بدأ العمل في تصميم مستشفيي القلب والخور المرحلة 2 وتجديد مستشفى النساء. وتم الانتهاء من إنشاء معهد مؤقت للبحوث الانتقالية .. كما بدأت عملية إعادة تصميم مرفق الصحة النفسية بمستشفى الرميلة والتخطيط لنقل مركز طوارئ طب الأطفال والعمل والبدء في إنشاء موقف سيارات من عدة طوابق في مستشفى الرميلة وأبنية دعم طبي وتوسع مركز التعليم كما يعمل المجلس على تجديد 4 مشاريع مرافق دعم إضافية. القوى العاملة أما في مجال القوى العاملة فقد شكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية على المدى المتوسط وأطلقت مؤسسة حمد الطبية إستراتيجية قصيرة الأجل وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ15 سنة مقبلة كما عزز المجلس موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم وأعد آلية لمقارنة الرواتب. إضافة تسريع إجراءات الترخيص الوطني . وقد زاد عدد العاملين لدى المجلس ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بنسبة 8% منذ 2012 وخفض معدل الشواغر إلى 15% وأطال متوسط فترة التوظيف إلى 8 سنوات كما خفض وقت التوظيف بنسبة 20% وزاد إعلانات الوظائف بنسبة تصل إلى 30% وضاعف عدد الشراكات مع مكاتب التوظيف وأطلق إجراءات جديدة للموارد البشرية. وكذلك مضاعفة عدد المنح الدراسية وترقية 354 موظفا وإطلاق برنامج لتدريب الموظفين الجدد. مجال التمويل وفي مجال التمويل أطلق المجلس أول نظام تأمين صحي وطني في مجلس التعاون وبحلول 2016 سيمتد التمويل الحكومي إلى جميع مقدمي الرعاية كما ستمتد تغطية الخدمات إلى مقدمي الرعاية في القطاعين العام والخاص. وفي هذا المجال أسس المجلس الشركة الوطنية للتأمين الصحي للإشراف على النظام وتم تعيين شركة أميركية لإدارة مطالبات الأطراف الأخرى وأنجز المجلس الجداول الأولى للرسوم والأقساط وتسجيل مقدمي الخدمات التجريبيين وإقرار بطاقة الهوية القطرية كوثيقة وطنية لاستحقاق التأمين.. إضافة إلى إنشاء مكاتب لتقديم المعلومات وقد انطلقت المرحلة الأولى من النظام . وفيما يتعلق بإعادة تصميم الرعاية: يعمل المجلس الأعلى للصحة على تحسين الوقاية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والرعاية في المستشفيات المتخصصة وتقليل حالات العلاج بالخارج. وإطلاق حملة توعية لموضوع الصحة العامة وإطلاق برنامج تجريبي عن الصحو والعافية في مكان العمل . وتم وضع مسودة قانون إلزام تطبيق المدونة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لتسويق بدائل حليب الأم وإنشاء فريق العمل الطبي للسلامة المرورية الذي يعمل على توحيد سجلات الإصابات وربط نظم البيانات الطبية مع البيانات المرفوعة من للشرطة وتم إطلاق حملة لتثقيف الآباء بمنافع مقاعد سلامة الأطفال وقدم المجلس مقاعد سيارة للأطفال الجدد مجانا. كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على زيادة الضرائب على التبغ والالتزام بوضع تحذيرات مصورة على منتجاته وتم توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين كما تم إطلاق مشروع إعداد خدمة مرضى السكري وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على هذا العمل إضافة إلى إطلاق السجل الوطني التجريبي لمرض السكري في 5 مراكز ومن المقرر توسعته كي يشمل جميع مراكز الرعاية الأولية . وكذلك وضع إطار نظام الرصد والإنذار والتتبع الألكتروني للوقاية من الأمراض السارية في قطر. خفض المجلس بشكل ملحوظ زمن انتظار مواعيد القومسيون الطبي بنسبة 67% ونتائج الاختبارات الروتينية 48% ونتائج الاختبارات التخصصية 30% وارتفعت مراجعات الرقابة بنسبة 90% والتحليلات المختبرية 38% ووافق على مقترحات مكافحة عدوى التهاب الكبد والأمراض التي تنقلها الأغذية في 7 بلديات. صحة الفم والأسنان وتم تقديم الدعم الكامل لرعاية صحة الفم والأسنان وتدريب ممرضات المدارس الحكومية في إطار رعاية صحة العيون بالمدارس كما تم تدعيم حملات أمراض المياه الزرقاء والأنشطة التعليمية وطبقت برنامج فحص العيون وإطلاق برنامج تعزيز الصحة النفسية . كما أسس المجلس جهاز سلامة الغذاء الوطني وأنجز كل ما يتعلق به من لوائح تنظيمية ومعايير للأغذية وخطة عمل وغير ذلك مع إعداد خطة عمل لتحسين خدمات التفتيش على الأغذية. وتم تشغيل محطة جديدة لتنقية الهواء وإنجاز تقييم لتشخيص المخاطر الناجمة عن العوامل البيئية والمسببة لمرض السرطان المرتبطة بها مع تعزيز الرقابة الوطنية .الانتهاء من تصاميم المختبر الوطني للصحة لتعزيز القدرة الوطنية الوقائية عن طريق "مركزة" الاختبارات المتعلقة بسلامة الأغذية من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ والصحة البيئية ورصد الأمراض. كما تم دراج أصحاب الأمراض السارية في سجلات مؤسسة الرعاية الأولية فحصل 90% من مرضى السكري على اختبار الهيموجلوبين وحصل 98,8% منهم على فحص القدم السكرية خلال العام الماضي. ومن المقرر أن يحصل جميع مرضى الأمراض غير السارية على سجل للمرض وخطة الرعاية والطبيب المعالج.

قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة إن التحصين يعد أحد أهم طرق الوقاية الصحية والأكثر نجاحا وفعالية من حيث التكلفة. وأكد أن التحصين يمثل أيضا أهم الإنجازات في مجال الصحة العامة على مستوى العالم خاصة وأنه ينقذ حياة الملايين من الاعتلال والوفيات سنويا طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية. وتحدث مدير الصحة العامة في ورشة عمل نظمها الأعلى للصحة عن إدارة اللقاحات وتقوية برنامج تطعيمات البالغين وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بحضور 215 من مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن الزيادة السكانية بدولة قطر على مدى السنوات العشر الماضية ترافقت مع زيادة الطلب على نظم الرعاية الصحية مما أدى إلى ضرورة التوسع في قطاع الرعاية الصحية الخاص والوقوف جنبا إلى جنب مع الخدمات الصحية الحكومية وتقديم نفس مستوى الرعاية لجميع سكان قطر من أجل تحقيق أهداف البرنامج الموسع للتحصين في قطر مثل توفير لقاحات آمنة وفعالة والحفاظ على نسبة التغطية العالية لجميع أنواع اللقاحات. وأشار إلى انه تم في هذا الإطار تعزيز برنامج تطعيمات البالغين وخاصة الكادر الصحي وكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر ومنهم المسافرون إلى الأماكن الموبوءة بالأمراض الانتقالية والتي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات. وأوضح أن الورشة التي تأتي في إطار برنامج التدريب المستمر لتأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال التطعيمات هدفت الى تسليط الضوء على أهمية حماية المجتمع القطري من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. كما هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لطرق التخزين والمناولة السليمة للقاحات حسب اللوائح الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالآثار الجانبية النادرة المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاحات وكيفية التعامل معها وعلاجها وضرورة التبليغ عنها لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية. واستعرض الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أهداف برنامج التحصين الموسع في دولة قطر مع التركيز على تقوية برنامج تطعيمات البالغين وكبار السن، كما قدم نبذة عن التحديثات التي تم اعتمادها على جدول التطعيمات للأطفال والبالغين في دولة قطر 2014-2015 واللقاحات التي يجري الدراسة لإدراجها مستقبلا ضمن برنامج التحصين الموسع، بالإضافة الى جدول الأطفال المتخلفين عن مواعيد التطعيم بهدف رفع نسبة التغطية والتقليل من الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين تمشيا مع متطلبات الدولة ومنظمة الصحة العالمية. وأضاف مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أن الورشة تعد خطوة مهمة لتشجيع التعاون بين برنامج التحصين الوطني وجميع الكوادر الصحية الحكومية والخاصة بالإضافة الى تطوير الإجراءات اللازمة لتسجيل البيانات والوصول إلى الأطفال المتخلفين عن التحصين وتكثيف الجهود لزيادة الوعي الصحي للكادر الصحي والمجتمع على أهمية اللقاحات للصغار والكبار. وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات المتخصصة حيث قدمت الدكتورة سمينة حسنين من برنامج التحصين الموسع محاضرتين الأولى عن أهمية التطعيمات لجميع الأعمار، بينما ناقشت المحاضرة الثانية الآثار الجانبية المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاح وكيفية التعامل معها وعلاجها وأيضا ضرورة التبليغ عنها لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية. كما ألقى الدكتور أحمد خلف المدير الطبي للقاحات بشركة جلاكسو سميث كلاين محاضرة عن لقاح الأنفلونزا الرباعي والذي تم إدخاله في دولة قطر كأول دولة في دول الشرق الأوسط بينما تناولت محاضرة الدكتورة منة الله الرفاعي من برنامج التحصين الموسع المتطلبات الضرورية لتشغيل عيادات تقدم خدمات التطعيم للجمهور حسب المواصفات واللوائح المحلية والدولية. وأوصت الورشة بضرورة التواصل الفعال بين المرافق الصحية المختلفة على مستوى دولة قطر وتفعيل الدور الايجابي لقسم التحصين الموسع في الدعم الإشرافي لسلسة التبريد وطرق التخزين السليمة للقاحات وتدريب كافة الكوادر الصحية القائمة على خدمات اللقاح.

قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن مفعول الأدوية يكون أقوى لدى كبار السن؛ نظراً لأن أعضاء الجسم تعمل بشكل أبطأ في الكِبر، ومن ثم لا يتم تصريف العقاقير الدوائية بسرعة من الجسم، ما يجعل تأثيرها يدوم لمدة أطول. لذا أكدت الهيئة أنه من الأفضل أن يصف الأطباء لكبار السن جرعة منخفضة من الدواء في البداية، مع زيادتها تدريجياً وعند الضرورة، لافتة إلى أنه في كثير من الحالات يكفي كبار السن تعاطي نصف جرعة الدواء المخصصة للبالغين. ومن ناحية أخرى، ينبغي على كبار السن إعداد قائمة بكل الأدوية التي يتعاطونها، بما في ذلك الأدوية التي يمكن صرفها بدون وصف الطبيب، وعرضها على أحد الأطباء أو الصيادلة، وذلك لتجنب التفاعلات الدوائية الخطيرة.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تتضمن دعم الرياضة بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع ، وقالت انه بالإضافة إلى استضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى ، تدعم الدولة عددا من المبادرات الرياضية وتستضيف منتدى Doha Goals ، وهو منتدى رائد عالميا يهدف إلى خلق مبادرات لتحقيق التقدم العالمي من خلال الرياضة. كما أكدت أنها تلتزم بأهداف الصحة العالمية في سياستها الخارجية ، مشيرة إلى أن الدعم الإنساني الذي تقدمه في عدة مناطق من العالم تضمن إنشاء مستشفيات ومشاريع صحية أخرى. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول " البند 126 " الخاص ب " الصحة العالمية " ، والذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أنه " استجابة لقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 68/98، فإن الاستراتيجيات التنموية لدولة قطر تتضمن إجراءات لتعزيز وتحسين نوعية النظم الصحية، ولتحسين سياساتها الخاصة بالتمويل الصحي بقدر أكبر لتعزيز إقامة نظم صحية جيدة أكثر كفاءة وإنصافا وشمولا من أجل سكانها والإبقاء عليها ". كما أشارت إلى أنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر (2011 - 2016) وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبموجبها تعمل الدولة على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة ويدار وفق أفضل المعايير الدولية لجميع السكان ، كما يقوم المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ برنامج التأمين الصحي الاجتماعي لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية بصورة إلزامية لكل السكان بنهاية العام القادم. وقالت " إنه مع ازدياد الاهتمام الدولي والإعلامي بالأوبئة المنتشرة، لا سيما في ظل التهديد للصحة العالمية الذي أفرزه انتشار فيروس "إيبولا " مؤخرا ً، يجب التذكير بألا تقتصر استراتيجيات الصحة العالمية على التصدي للتهديدات الآنية، بل يجب أن تكون استراتيجيات طويلة الأجل وفي جميع الأحوال فإن ذلك يتطلب توثيق أصر التعاون الدولي " ، مضيفة أنه " وكما في سائر المسائل التي تمس المجتمع الدولي بأسره، وتتطلب تعاونا دوليا، فإن تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة أمر ذو أهمية كبيرة ". وأوضحت الآنسة العنود أن دولة قطر في إطار إدراكها بأهمية هذا التعاون فإنها تقدر المبادرات والجهود التي تهدف إلى تمتع جميع الناس بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية . ولفتت إلى أن دولة قطر انضمت إلى الدول المقدمة لمشروع القرار الذي تتخذ الجمعية العامة إجراءً بشأنه اليوم حول اليوم الدولي لليوغا بتاريخ 21 يونيو، وذلك أخذا بالاعتبار ما توفره " اليوغا " من نهج شامل إزاء الصحة والعافية ، مؤكدة " أهمية نشر المعلومات على نطاق أوسع بشأن فوائد ممارسة اليوغا من أجل أن تعم الفائدة صحة سكان العالم، وتعزيز اختيار الناس لأساليب عيش أفضل من الناحية الصحية واتباع أنماط حياة مؤاتية للتمتع بصحة جيدة " . وطالبت " بضرورة أن تكون الصحة العالمية هدفا إنمائيا لجميع الدول بهدف تكوين أنماط حياة فردية أفضل بما ينعكس على التنمية على المستوى الوطني " ، مشيرة إلى أنه أصبح من المتفق عليه أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للصحة بوصفها مسألة هامة شاملة من مسائل السياسة العامة في البرامج الدولية، فهي شرط مسبق للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة جميعا ونتيجة من نتائجها ومؤشر عليها. وأكدت أن دولة قطر تؤيد إيلاء الاهتمام المناسب لقضايا الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتغطية الصحية الشاملة والأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة والأمراض غير المعدية. وأعربت الآنسة العنود قاسم التميمي عن تقدير دولة قطر لتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن الشراكات من أجل الصحة العالمية الذي أوضح الروابط بين الصحة وبين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وقدِّم توصيات تستحق النظر فيها لإجراءات تحسين سبل إدارة شؤون الصحة على الصعيد العالمي ، مشيدة بدور المنظمة بوصفها الهيئة الرسمية التي تتولى توجيه الأعمال المضطلع بها على الصعيد الدولي في مجال الصحة وتنسيقها.

شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في المعرض المهني الذي أقامته كلية المجتمع لطلاب وطالبات الكلية ، تم خلاله التعريف بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتقديم طلبات التوظيف من قبل الطلبة وعقد مقابلات مع مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعرض السير الذاتية للطلبة الراغبين في الانضمام للعمل ضمن فريق المؤسسة. وصرحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن هذا الحدث يتيح الفرصة للطلبة ليتعرفوا على طبيعة العمل المتنوعة والفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة فيها ومدى توافقها مع تخصصاتهم والتعرف عليها عن كثب، وبالمقابل تتيح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فرصة للكوادر القطرية المؤهلة كون كلية المجتمع في قطر من الصروح التعليمية التي نثق بها والمعترف بها دوليا، بالإضافة إلى التعرف على تطلعات الطلبة وآمالهم فيما يخص مستقبلهم العملي بعد الانتهاء من دراستهم. بدورها قالت السيدة العنود النعيمي مدير شؤون الموظفين " يعتبر المعرض المهني وسيلة ممتازة للبحث عن الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي من خلالها نطمح أن نشكل علامة فارقة لهؤلاء الخريجين الشباب الباحثين عن الفرص التعليمية والوظيفية". وأضافت "أن الغرض من تنظيم المعرض المهني في كلية المجتمع هو تزويد طلابنا بوسائل تساعدهم على استكشاف الفرص الوظيفية في العديد من القطاعات والمؤسسات المحلية داخل دولة قطر. ونحن سعداء أن نكون بجوار الكثير من الوزارات والشركات والمؤسسات هذا العام في المعرض المهني السنوي.". وصرح د. إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر خلال زيارته للمعرض المهني بقوله، "نحن سعداء ويشرفنا أن تستضيف الكلية مؤسسة وطنية هامة بحجم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر من المؤسسات الرئيسة والهامة في تقديم الخدمات الصحية بدولة قطر"، مضيفا" إننا بالكلية لدينا طلبة متفوقون ويبحثون عن فرص عمل في مثل هذه المؤسسات الرائدة ويرغبون بالحصول على رعاية طلابية خلال فترة دراستهم بالكلية". وقال" إنها فرصة عظيمة لتواجد هذا المعرض في الكلية بين الطلاب مما يعطيهم فكرة أفضل عن فرص العمل والرعاية الطلابية المتاحة لهم ويقدم لهم المزيد من المعرفة عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وما هي المهن المتاحة لهم. يُذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقعت مع كلية المجتمع في قطر مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية لسكان دولة قطر من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الفريدة لكل طرف، لتطوير وتعزيز ودعم برنامج درجة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية".

دعا المجلس الأعلى للصحة المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين والمقيمين، إلى سرعة تقديم مشاركاتهم في جائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي لعام 2014م والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن آخر موعد لاستقبال المشاركات (15) ديسمبر الجاري. وتستقبل إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة الأعمال المشاركة في المسابقة والتي تم مضاعفة قيمة جائزتها لهذا العام إلى100 ألف دولار أمريكي. وتتمثل مجالات الجائزة للأفراد والمؤسسات في: الملصق " البوستر"، والصفحة الصحية أو الملحق الصحي، ووسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، وفيس بوك، وانستغرام)، والرسائل التلفزيونية القصيرة، والرسائل الإذاعية القصيرة، والموقع الالكتروني، والحملة الإعلامية المتكاملة، والتطبيقات الإلكترونية. وتتمثل أبرز معايير الجائزة في أن تكون الأعمال المرشحة مرتبطة برؤى واستراتيجيات تعزيز الصحة، ومكتملة العناصر الفنية وذات رؤية ورسالة واضحة تسعى لتحقيقها في المجتمع، وأن يحمل العمل فكرة جديدة مبتكرة، أو تطوير لفكرة معروفة، وأن تكون الأعمال المرشحة متميزة بالقدرة على التفاعل مع المتلقي والوصول إلى الجمهور، وأن يكون محتوى العمل المقدم صحيحاً من الناحية العلمية، وأن تتسم الأعمال المقدمة بجودة التصميم، ومن إنتاج العام الحالي أو العام السابق، وألا تكون قد رشحت للمسابقة في الأعوام السابقة. وتهدف الجائزة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين والمهتمين في مجال التوعية الصحية والإعلام الصحي على مستوى دول مجلس التعاون، وتشجيع المبدعين على المساهمة في الوقاية وتعزيز الصحة عن طريق التأثير في أفراد وفئات المجتمع وحثهم على تبنى السلوكيات الصحية السليمة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية الخاصة. كما تهدف الجائزة كذلك إلى دعم الجهود المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير برامج التوعية الصحية على مستوى دول المجلس، وتحسين وتطوير مهارات العاملين في مجال التوعية الصحية، وإبراز الجهود الرائدة والمبادرات الفاعلة لدى الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال التوعية الصحية من أجل تعزيز صحة المواطن الخليجي، والإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطط الصحية على مستوى دول المجلس، وتشجيع الكوادر الخليجية على الإبداع والإتقان في المجال الإعلامي الصحي، وتوفير قاعدة علمية من المواد الإعلامية الصحية.

شهد القطاع الصحي في قطر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مما أهله لتقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية تمثل ذلك في جودة الرعاية الطبية التي يتلقاها السكان في قطر داخل المؤسسات الصحية القطرية في ظل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة التي نجحت في دفع القطاع الصحي إلى الأمام لتصبح الرعاية الصحية في قطر ذات لمسة محلية و طابع عالمي. كما ستشهد السنوات القادمة طفرات كبرى في ظل تطبيق تلك الإستراتيجية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تمر ذكرى الاحتفال باليوم الوطني في قطر والمواطن والمقيم ينعمان بالصحة ويجدون الإهتمام الكبير والمتعاظم من جانب القائمون على المؤسسات الصحية في الدولة. وقد نجح المجلس الأعلى للصحة في قطر والمؤسسات التابعة له في إقامة نظام رعاية صحية شامل يستهدف جميع السكان كما أقام نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة بجانب رعاية صحية وقائية تغطي الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال مصحوبا ذلك بقوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على توفير خدمات صحية عالية الجودة وفوق ذلك خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة تنسجم مع مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية وكل يتجسد في الهدف السامي والمتمثل في مجتمع و سكان أصحاء بدنياً ونفسياً. الإستراتيجية الوطنية للصحة وأطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 في ابريل من العام 2011 والتي حددت معالم تطوير الرعاية الصحية في قطر وتتضمن 14 إستراتيجية قطاعية وتهدف جميعها لتنفيذ الجانب المتعلق بالجانب الصحي في رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الإستراتيجية الوطنية للصحة على تحقيق رعاية صحية من أجل المستقبل، لإقامة مجتمع قوي صحي ومنتج، كما تهدف لتحسين صحة وعافية شعب قطر بهدف بناء مجتمع قوي صحي ومنتج يعمل من أجل الحاضر والمستقبل. وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة إلى إحداث تغيرات في كافة جوانب الرعاية الصحية من خلال إستراتيجية وطنية عملية لإصلاح القطاع الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على كل من يقيم على أرض قطر، ليس فقط في الحاضر بل في المستقبل أيضاً. وتعتبر الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، أساس راسخ لتشجيع إتباع أنماط الحياة الصحية وتعزيز الصحة العامة وتقديم رعاية صحية مرتكزة على تحقيق الجودة للمجتمع كأساس لنظام رعاية صحية ناجح ومتكامل. وتم إعداد الإستراتيجية لخدمة جميع السكان في قطر بالإضافة إلى أجيال المستقبل وتوفير مستوى عالمي من الرعاية الصحية . المشاريع الصحية تبلغ المشاريع الصحية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للصحة والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030 حوالي 39 مشروعاً صحيا تهدف جميعها لتحقيق تحقيق جودة صحية عالمية مبنية على الأبحاث من خلال كادر وطني. ومن بين هذه المشاريع 9 مستشفيات جديدة من بينها مستشفى للنساء والولادة، ومستشفى للتأهيل والعلاج الطبيعي، ومستشفى للجراحة، بجانب مركز للبحوث و مشروعاً لمستشفى الحوادث والطوارئ في حرم مؤسسة حمد الطبية بجانب تكملة مستشفيات الأمل والخور ومستشفى القلب كما تتضمن المشاريع الجديدة بناء مدينة حمد الطبية التي سينتهي العمل فيها في الفترة القادمة. الربط الإلكتروني على نفس الصعيد كشف تقرير سابق للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول إنجازات الدولة للعام 2013، أن المشروعات الجارية بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد وهي طور التنفيذ خلال العامين 2013-2014 ، أبرزها تسجيل المواليد إلكترونياً بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، وإصدار شهادة ميلاد مدون عليها الرقم الشخصي للمواليد القطريين، وأرشفة المستندات إلكترونياً للمواليد المسجلين عن طريق الربط الإلكتروني. كما تشمل المشروعات المستقبلية العمل على إنشاء برنامج طبي لإعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الطبي، ووضع سياسة إلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني، ووضع المبادئ الأساسية لتفعيل العمل بالبورد القطري المسؤول عن منح شهادات الاختصاص للأطباء في كافة فروع الطب، وإصدار دليل أخلاقيات المهن الصحية في الدولة وعدد من المشاريع الأخرى . التأمين الصحي الإجتماعي يعتبر مشروع التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" والذي قام بتطبيقه المجلس الأعلى للصحة والذي بدأ بتقديم الخدمة الصحية في مجال النساء والولادة للمواطنات من المشاريع الصحية التي حققت نجاحا باهرا وعكس مدى الاهتمام المتعاظم الذي توليه قطر في مجال تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها ومن يقيمون على أرضها. واستقبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وفقا لإحصائيات سابقة أكثر من 605،000 زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية التي شملت تغطية جميع المواطنين والمواطنات وحتى 24 نوفمبر 2014 . بجانب ذلك توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر من الهدف الذي كان يسعى القائمون على المشروع إلى الوصول إليه وهو 100 مزود بحلول نهاية 2014. ويضع نظام التأمين الصحي الوطني دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الإرتقاء بمعايير وجودة الرعاية الصحية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الأفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. أرقام وإحصائيات وسجّل رقم المواطنات القطريات اللواتي إستفدن من نظام التأمين الصحي الاجتماعي ارتفاعاً متزايداً مع بلوغه الشهر السادس على انطلاقته حيث عالج البرنامج 30.780 مواطنة حتى تاريخ 17 يناير الماضي. ومن بين النجاحات التي حقَّقها نظام التأمين الصحي الاجتماعي خلال شهوره الستَّة الأولى تطبيق برنامج رعاية الحوامل وهو خدمة متخصَّصة تقدِّم للسيدات الحوامل المعلومات والاستشارة والنصائح العملية حول عدد من المسائل المتعلِّقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. البحث العلمي وتمثل الأبحاث عالية الجودة ركيزة أساسية في تنفيذ إستراتيجية الصحة الوطنية حيث تهدف الإستراتيجية لتحقيق أنشطة البحث الصحي الطبي وتحقيق الاستغلال المناسب للموارد. وتهدف الإستراتيجية لإقامة مجتمع صحي ومنتج وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يحقق المعايير العالمية في المجال عن طريق بناء نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى بجانب والوصول لسياسة صحية وطنية بجانب الارتقاء بالتعليم والتدريب المهني وبناء وتعزيز وتطوير القدرات البشرية والصحية والبيئية والتأهب لحالات الطوارئ وسلامة الطرق والوقاية من الأمراض وكل ما من شأنه النهوض بالخدمات الصحية وتقديم خدمة صحية عالمية لكل المواطنين و المقيمين على ارض قطر. توطين العلاج بالداخل و تشمل الخطط الصحية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للصحة التركيز على توطين العلاج في الداخل وبناء رعاية صحية ميسورة التكاليف ووضع معايير واضحة، وتوحيد العمليات لتحسين الإنفاق وتحسين جودة الرعايةالصحية وتوفير آخر ما توصل إليه المجال الطبي العالمي في مجال العلاج. وإجمالاً فإن المجلس الأعلى للصحة وكافة المؤسسات الصحية المنضوية تحته تسعى إلى أقامة مجتمعا صحيا من الناحيتين الجسدية والنفسية عن طريق الوقاية من الأمراض ومحاربة الأمراض والأوبئة وتشجيع النمط الغذائي الصحي والرياضة والحركة وتقديم الخدمات الصحية الحديثة لكل سكان قطر مما سيسهم في بناء المجتمع الصحي الخالي من الأمراض والذي يستطيع النهوض بقطر في الحاضر والمستقبل. وقد حقق القطاع الصحي أهدافه المرسومة تماشيا مع النهضة الشاملة في قطر والتي شملت كافة القطاعات في الدولة مما جعل قطر في مقدمة دول العالم في كل المجالات يتزامن ذلك مع اليوم الوطني للدولة والذي تحتفل فيه قطر بإنجازاتها غير المسبوقة مما يحفزها على الإنطلاق إلى الأمام في الحاضر والمستقبل لتظل في مقدمة دول العالم في كافة المجالات.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثانى مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن تسجيل 18 إصابة جديدة بمرض الايدز في قطر خلال العام الماضي 2013، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة كانت لـ 10 مواطنين و8 من الوافدين، مؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وإتباع طرق الاحتواء. جاء ذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تحت شعار "علاج الإيدز يسيطر على الفيروس، معالجة للحياة ووقاية للحياة". وأكد أن قطر تعد من بين أقل الدول في العالم تسجيلا للإصابة بهذا المرضى، مشددا على السعي للوصول للمعدل صفر في أرقام الإصابات، محذرا في الوقت ذاته من التقاعس فى اتخاذ الإجراءات الوقائية، وهو ما قد يؤدى الى ارتفاع الإصابات، منوها بعدم وجود علاج يشفى تماما من الايدز، وأن السيطرة عليه أصبحت ممكنة في الوقت الحالي. ولفت إلى توفر العلاج للجميع في دولة قطر بدون تفرقة، ملمحا إلى احتمالية الإعلان عن توفر لقاح للمرض، مضيفا"وهو ما تبشر به لأول مرة الاختبارات العالمية بوجود مثل هذا التطعيم لأحد نوعي الايدز وقد يتم الكشف عنه الصيف القادم". وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن نجاح الوقاية من المرض يحتاج إلى تعاون مشترك من جميع فئات المجتمع، موضحا وجود برنامج للتوعية فى المدارس يستهدف الشباب فى سن مبكرة ويركز على الفئة العمرية تحت 18 عاما. وأردف قائلا" ونفكر فى برنامج جديد يستهدف الفئة العمرية تحت 15 عاما خوفا من حدوث حالات فى سن مبكرة، فنحن نسير فى برامج التوعية باستمرار". حزمة من الإجراءات وحول طرق التعامل مع الوافدين شدد الدكتور محمد آل ثاني على تطبيق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى كشف الإصابة بالمرض، موضحا أنها تبدأ بإجراءات الفحص الطبي بالقومسيون والتي يتم إجراؤها للوافد لدى دخوله البلاد. وتابع قائلا" فإذا تم اكتشاف الإصابة بالمرض فيتم إبعاده وعدم قبوله طبيا، أما إذا كان فى الدولة منذ سنوات فإنه يتم تقييم حالته ويعالج في الدوحة لفترة معينة وإذا كانت وظيفته تقديم خدمات من شأنها تعريض غيره للإصابة فيتم اتخاذ القرار المناسب لهذه الحالة". وأشار الدكتور محمد آل ثاني الى أن المجلس الأعلى للصحة ينفذ برنامج نحن أصحاء الذي يهدف الى توعية الطلاب بالكثير من الأمراض ومن بينها الإيدز بهدف نشر التوعية بين الشباب. وذكر أن الهدف من الندوة هو زيادة الوعي حول مرض الايدز، وزيادة فعالية التنسيق بين كافة الجهات للوقاية منه، مضيفا" وفي هذا العام نود أن نوضح للجميع أن هناك أمل في العلاج الذي تطور بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة". وألمح إلى أن علاج الايدز أصبح يتحكم في المرض بشكل كبير ما يجعل هذا المرض مثل غيره من الأمراض المزمنة الأخرى التي يمكن التحكم فيها بالأدوية، ولا يعنى أن المصاب به محكوم عليه بالموت، مضيفا" وفى نفس الوقت نحذر من التقاعس في اتخاذ الإجراءات الوقائية للإصابة، حيث نطمح إلى الوصول إلى معدل صفر في الإصابة بهذا المرض وقد تحققت طفرة كبيرة فى العلاج بالفعل خلال الأعوام الأخيرة حيث أصبحت معدلات الإصابة به قليلة ولكن المخاوف تظل فى عدوى الأصحاء من المصابين". 113 اصابة ومن جانبه كشف الدكتور حمد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن أجمالي عدد الإصابات بمرض الايدز التي تم تسجيلها بلغت 113 إصابة من بينهم 78 مواطن و38 مقيم. وبين أن دولة قطر من أقل الدول في العالم حيث عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب "الايدز حيث لم تتجاوز نسبة الإصابة حد 0.09 %، مؤكدا أن قطر تعتمد إستراتيجية متكاملة تتركز حول الاستثمار في أنشطة الوقاية، والتي تشمل نشر الوعي والفحص الطوعي والالتزام بتعاليم الدين والقيم والعفة الشرعية إضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة لعلاج فيروس الإيدز ورعاية المصابين به . الأهداف العالمية وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للإيدز يعكس التزام الدولة بالوصول للأهداف العالمية لمكافحة الفيروس والوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الفيروس، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لبرامج الوقاية والعلاج والرعاية المتكاملة بناء على أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، مضيفا" ونعمل حاليا على تحديث الاستراتيجيات فيما يخص برامج الوقاية والرعاية الطبية والأبحاث والدراسات". ونوه بوجود إشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز فى قطر، الذي يعد من أفضل البرامج العالمية التى تشمل الفحوصات الوقائية والطوعية والعلاج المجاني لجميع المرضي والمتابعة بصورة منتظمة. وأضاف قائلا" حيث تحرص الدولة علي تعزيز الفحوصات لعدة فئات منهم القادمين للعمل وما قبل التوظيف والنساء الحوامل وبعض الوظائف مثل العاملين فى المجال الطبي والفئات الأخرى المعرضة للإصابة بالمرض، وكذلك توفير الفحص الطوعى والمشورة الطبية المجانية. فحوصات فعالة وفيما يتعلق بطرق اكتشاف الحالات فى قطر، بين حمد الرميحى وجود عدة برامج للفحوصات الروتينية بالدولة منها: إجراءات الفحص الطبي بالقومسيون. وتابع قائلا" فإذا تم اكتشاف أي حالة فإنه يكون غير لائق طبيا ولا يحصل على الإقامة، أما بالنسبة للموجودين داخل الدولة فهناك برنامج قبل التوظيف والذي يتضمن فحص نقص المناعة وكذلك فحص الحوامل وفحص قبل الزواج، فإذا تم اكتشاف أى حالة يتم التعامل معها على الفور من خلال تحويل المريض للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بمستشفى حمد العام". واستطرد قائلا" ويتم إعادة الفحوصات وتقديم المشورة الطبية وتقديم العلاج مجانا للجميع ودائما هناك توصيات نذكر فيها بضرورة محاربة الوصمة والتمييز وأن يتم التعامل مع المريض بشكل طبيعي حيث تغيرت النظرة للمرض حاليا من خلال العلاجات الحديثة التى تجعله مرضا غير معد على الإطلاق". وقال حمد الرميحي: رغم أن المصابين الذين يتعايشون مع الفيروس يغلب أن تكون إصابتهم بالعدوى قد حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الكثير منهم لا يعرفون بحالتهم إلا في مراحل متأخرة، وقد لا يعاني المصابون بالعدوى خلال الأسابيع القليلة التي تلي إصابتهم من أي أعراض. وأضاف" وقد تقتصر الأعراض على مرض شبيه بالإنفلونزا ، وتشمل الإصابة بالحمى والصداع وظهور طفح جلدي أو التهاب بالحلق وعندما تتدرج العدوى في نخر عظام النظام المناعي للمصاب فقد تظهر الأعراض والعلامات مثل تضخم العقد اللمفاوية، وفقدان الوزن، والحمى، والإسهال، والسعال". إستراتيجيات المكافحة وناقشت الندوة العديد من البحوث والدراسات سواء فيما يتعلق باستراتيجيات المكافحة أو في التطورات التي أجريت على العلاج والوقاية من المرض حسب توصيات منظمة الصحة العالمية مثل خدمات الفحص الطوعي والفحوصات الروتينية بجانب نشر التوعية الصحية وتوفير العلاج والرعاية للمتعايشين مع المرض. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للإيدز بهدف الاستمرار في تبني الأنشطة الجماعية التي تهدف إلى التغلب على تحديات المرض، واشتمل برنامج الاحتفال هذا العام على سلسلة من أنشطة التوعية المجتمعية، وبرامج لبناء قدرات الكوادر الصحية في القطاعين العام والخاص. وتهدف الحملة الإقليمية إلى تشجيع إجراء اختبار الكشف عن فيروس العوز المناعي البشري بشكل طوعي والحصول على المشورة الطبية، بوصفها من الخدمات الأساسية للمتعايشين مع الفيروس.

أكدَّ الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ التعليم في دولة قطر مكفول مجانا لكل من على أرضها، مؤكداً أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعقد ندوة بالتنسيق مع المعنيين في المجلس الأعلى للتعليم للوقوف على أهم المشكلات الحقوقية التي تواجه أولياء الأمور فيما يتعلق بعملية التعليم بهدف الخروج بحلول قابلة للتنفيذ. كانّ ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خلال تدشين دليلين إرشاديين أولهما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية، والآخر يتعلق بحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية، بحضور الدكتورة حمده السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم_، والسيدة معصومة فضل ساده مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية-. وفي هذا السياق توقف الدكتور الكواري عند بعض ملامح الدليل الإرشادي في القطاع الصحي موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها ، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها. وشرح الدكتور الكواري الدليل حيث أنه جاء متضمناً ستة أبواب، يتناول فيه الباب الأول الرعاية الصحية وفقا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والباب الثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع. الدليل التعليمي وفيما يتعلق بالدليل الإرشادي التعليمي فأوضح الدكتور الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث أن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف الدكتور الكواري قائلاً "إنَّ الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية." ويأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، أما الباب الثاني فيتناول التعليم وفقا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي ، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. فرص تعليمية حيث من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة السليطي قائلة "إنَّ التعليم في دولة قطر قطع شوطاً كبيراً سيما فيما يتعلق بتوفير فرص تعليمية للمقيمين من خلال تتوفير مدارس جاليات قلَّما تجدها في دول أخرى، وهذا بهدف إتاحة الفرصة للأهالي لكي يختاروا ما يناسب أبنائهم من فرص تعليمية. وأشادت الدكتورة السليطي بالدليلين الإرشاديين اللَّذين أُصدرا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنّ الدليل الإرشادي التعليمي على وجه الخصوص يتفق مع أنظمة وسياسات المجلس الأعلى للتعليم، بل ويعتبر الدليل مكمل لها ، لافتة إلى أنَّ التشريعات القطرية أقرتَّ مادتين 25 و49 داعمتين للحق في التعليم، ومجانية التعليم فيما يتعلق بالمساواة، مشيرة في حديثها إلى أنَّ التعليم مجاني وإلزامي لكل من يحيا على أرض قطر، مؤكدة أن قطر من ليست بالبعيدة عن المنظومة العالمية المتعلقة في التعليم. وأستطردت الدكتورة السليطي قائلة " إنَّ هناك لجنة من وزارتي الداخلية والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم لرصد الحالات التاركة للتعليم والمتسربة من العملية التعليمية". حملة وطنية منتصف 2015 وعقبت من جانبها السيدة معصومة فضل ساده على إصدار الدليل الإرشادي للصحة مشيدة بالدور الذي تبذله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق برفع وعي الجمهور بحقوقه الصحية، لافتة إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية بإشراف المجلس الأعلى للصحة سيطلق في منتصف العام المقبل حملة وطنية تعنى بميثاق وواجبات المريض في الدولة، بهدف خلق توازن بين حقوق وواجبات المريض، مشيرة إلى أنَّ الحملة ستعلن على مستوى الدولة، حيث أنَّ لجنة التراخيص أقرّت الميثاق وسيتم الإعلان كما أسلفت.

حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من أن الضغط العصبي يؤثر بالسلب على صحة الجسم؛ حيث يهاجم الصداع والشد العضلي بمؤخرة الرقبة الأشخاص، الذين يقعون فريسة للضغط العصبي باستمرار. ولمحاربة الضغط العصبي، شدد فروبوزه، الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولونيا الألمانية، على أهمية أن يندرج الاسترخاء ضمن قائمة الأعمال اليومية؛ حيث يمكن التخلص من هرمونات التوتر التي يتم إفرازها على مدار اليوم بممارسة الأنشطة الحركية؛ فممارسة المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو لعب الجولف أو التنس تعيد مستوى الضغط العصبي إلى معدله الطبيعي. وأضاف البروفيسور فروبوزه أن ممارسة رياضات الاسترخاء، مثل تدريبات التحفيز الذاتي واليوجا والاسترخاء العضلي التدريجي، تساعد أيضاً في التخلص من التوتر والإجهاد. وأشار خبير الصحة الألماني إلى أن الموسيقى تسهم أيضاً في الاسترخاء، كما أن أخذ قسط كاف من النوم يعد مهماً ليستعيد الجسم نشاطه ويجدد حيويته، نافياً أن الاستلقاء على الأريكة أمام التلفاز يلعب أي دور في هذا الشأن.