نظم المجلس الأعلى للصحة مؤخرا العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية تحت شعار" المضادات الحيوية - تعامل معها بحرص"، وذلك فى إطار مشاركة المجلس فى الاحتفال بالأسبوع العالمي الأول للتوعية حول المضادات الحيوية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات الصحية تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها. وتضمنت الفعاليات التى نظمها المجلس الأعلى للصحة حملات توعية للممارسين الصحيين والمرضى بالتعاون مع المؤسسات الصحية بالدولة، وحملة توعوية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية شملت نصائح وإرشادات وتقارير عن الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، وتم توفير العديد من المواد التوعوية حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لتوزيعها للجمهور، باعتبار أن المريض ومتلقي الخدمات الصحية هو الحلقة الأهم والأقوى للحد من انتشار الاستخدام غير الأمثل للمضادات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات لتوعية المجتمع بماهية المضادات وطرق الاستخدام الأمثل لها. كما نظم المجلس الأعلى للصحة حلقة نقاشية تحت عنوان "المضادات الحيوية: تعامل معها بحرص" حول الطرق المثلى لتنظيم صرف وبيع المضادات الحيوية ، بحضور نحو 170 من المختصين من المجلس الأعلى للصحة ومزودي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص وشبه الحكومي وأصحاب العلاقة من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. وأكدت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بالمجلس الأعلى للصحة فى كلمتها خلال الحلقة النقاشية أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة العامة على مستوى العالم ، وهي آخذة في الزيادة، كما أنها تحد من القدرة على علاج الأمراض المعدية. وأشارت مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى إلى أن العدوى المكتسبة داخل المؤسسات والمرافق الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات وضرورة الاستخدام الرشيد لها من المشاكل التي يعانى منها النظام الصحي العالمي، وهي ظاهرة تنتشر بين دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. وأكدت أنه يمكننا من خلال العمل معاً أن نضمن استخدام المضادات الحيوية عندالضرورة فقط وحسب الوصفة الطبية، نظرا لأن المضادات الحيوية تعتبرمورداً ثمينا وينبغي التعامل معها بحرص وهي نفس الرسالة الموجهة من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت أن تقرير "ويش WISH 2015 POLICY BRIEFING” " أشار إلى أن الوفيات الناجمة عن المضادات الحيوية كسبب رئيسي تشهد تزايدا مستمرا، حيث بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن المضادات الحيوية على مستوى العالم 700ألف حالة خلال سنة 2014، ومن المتوقع أن تصل الى 10 ملايين حالة وفاة في سنة 2050.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة الجديدة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنها من قبل وأهمها مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التعليم والصحة والسياحة والخدمات الأخرى.. وقالوا لـ "بوابة الشرق" إن الموازنة والإنفاق العام على هذه المشاريع يدعم استمرار التنمية في قطر، ويعزز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الشاملة.. وأكدوا أن استمرار الإنفاق العام على المشاريع يدعم القطاع المصرفي وقطاع التأمين في الدولة، باعتبارها من القطاعات الحيوية في الدولة التي تساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.أكد توسع القطاع بهدف تغطية المشاريع.. ناصر بن علي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية يدعم قطاع التأمينثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد تعزز تمويل عجز الموازنةأشاد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين بالموازنة الجديدة التي جاءت لتترجم واقع الاقتصاد بعيداًعن أي مبالغات أو أرقام غير واقعية، ويؤكد أن تمويل العجز في الموازنة لن يمس احتياطي قطر من العملة الأجنبية أو يمس استثمارات جهاز قطر للاستثمار، كما أعلن وزير المالية في بيان الموازنة.ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية – أدوات دين – كما حدث مؤخرا عندما تم الإعلان عن قرض مجمع بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار لقطر، حيث شهد القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، حيث أكدت المؤسسات العالمية أن دخولها في القرض يمثل اعترافا بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة أي صعوبات قادمة. ويضيف أن الإنفاق على مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم.ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الألف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات.ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين مما يساهم في دعم شركات التأمين في السوق المحلي.. ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه.أكد دور القطاع المصرفي في دعم التنميةجمال الجمال: اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد المضي قدما في عملية التنمية أرقام الموازنة واقعية بدون مبالغات في الإيرادات أو المصروفاتيؤكد جمال الجمال -نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي- أن الدولة حرصت في الموازنة الجديدة أن تكون واقعية تراعي الظروف التي يمر بها الاقتصاد القطري، خاصة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، حيث عمدت الحكومة إلى تحديد سعر النفط على أساس 48 دولارا للبرميل كمتوسط طوال العام، بحيث يكون واقعيا بدون أي مبالغة للإيرادات أو المصروفات.ويضيف الجمال أن الموازنة تضمنت إنفاقا عاما على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ يصل إلى حوالي 92 مليار ريال، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص سيشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.ويؤكد الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام علي المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم.ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي، وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.توقع استمرار الأداء الجيد للبنوك المحلية سيتارامان: الموازنة تعكس قدرات الاقتصاد الوطني على تنفيذ المشاريع الكبرى القطاع المصرفي في قطر يحتل مكانة مميزة على المستوى العالمييؤكد الدكتور سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- أن الموازنة العامة الجديدة تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 50 % فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة.ويضيف سيتارامان أن أرقام الموازنة واقعية وتعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة.. ويوضح أن تمويل العجز في الموازنة سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي لقطر أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات بدون أي مشاكل.ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2016، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعى إلى التوسع في الأسواق الناجحة, بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع.ويضيف أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي دعم المراكز المالية للبنوك، حيث توسعت أعمالها في الداخل والخارج، ومنها بنك الدوحة الذي افتتح فروعا داخلية وخارجية جديدة، مستغلا الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا. ويضيف سيتارامان: "تمهد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011-2016) الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري. ومن الممكن أن تصل نسبة الاستثمارات الخاصة غير النفطية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 15% بحلول العام 2016، وهي تقريباً ضعف النسبة المحققة في عام 2009". ويضيف: تساهم الحوافز الضريبية والقدرة التنافسية للاقتصاد القطري، في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في قطر.أكد اهتمام الدولة بمشاريع الخدمات الرئيسية للمجتمع الحاج عيد: وزارة المالية حريصة على ضبط الإنفاق لدى الجهات الحكوميةيؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبين العرب" أن مؤشرات الموازنة رغم تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات تؤكد استمرار الدولة في مشاريع التنمية الشاملة، وإصرارها على المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم معا مثل التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية، وكلها مشاريع تعزز من النمو الاقتصادي، ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن مشاريع الدولة تسير في مسارها الصحيح.ويشير الحاج إلى البرامج التي وضعتها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام، ومتابعة الإنفاق في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك التزام في هذا الإنفاق وعدم تجاوزه، مع تنفيذ برامج وأهداف كل جهة حكومية، يحقق أهداف الموازنة العام لتكون موازنة أداء وبرامج، وهو ما يؤكد عليه وزير المالية باستمرار من خلال مراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة الجديدة بناء على تقديرات هذه الجهات بحيث تكون واقعية وأن تكون هذه الهيئات قادرة على الالتزام بالتنفيذ والأهداف. ويؤكد أن الموازنة الجديدة تبرهن على حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى، حيث انصب الاهتمام الأساسي للدولة على البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق باعتبارها مشاريع حيوية للمجتمع، مع التركيز على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية.. ومن هنا، فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة، تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمة والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة على النمو وقيادة المجتمع في المستقبل..

أكّد السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للمشاريع في راس غاز، على أهمية التناغم في العلاقات بين العملاء والمقاولين بهدف تخفيض تكاليف الاستثمارات، وذلك في حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2015. وبحثت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل"، الضرورات الإستراتيجية التي يتطلبها كل مشروع لتحقيق أهدافه وتجنب المخاطر في المشهد السائد لقطاع الطاقة، ومن ضمنه تطبيق التكنولوجيا وأفضل الممارسات الجديدة والحالية.وتحدث السيد بسيسو أمام مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين وسلط الضوء على أهمية التخطيط المبكر وتحديد نطاق العمل بشكل واضح، مشددا على الحاجة إلى تكوين علاقات أقوى مع شركاء موثوقين قادرين على تقديم الأداء بأمان وسلامة وجودة عمل عالية. وقال السيد بسيسو: "يجب على الشركات منح العقود إلى مقاولين تختارهم بعناية، يحترمون ويفهمون أهمية تقديم مشاريع عالمية المستوى ضمن الميزانيات المحددة. ولهذا نحتاج لوضع تنسيق أفضل ونهج تعاون جماعي أقوى لتحقيق أهداف المشروع، ووضع خطة سريعة لإدارة المخاطر وتعزيز الاتصال في مختلف مجالات التخطيط والتصميم والتطبيق بهدف ضمان نتائج إيجابية وناجحة. ولهذا يجب أن نعزز روح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج ونتشارك المخاطر ضمن المناخ العالمي السائد لإحداث التغيير الإيجابي". وشارك في الجلسة إلى جانب السيد بسيسو عدد من المتحدثين، هم: الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، رئيس العمليات في قسم الهندسة والمشاريع في شركة راس غاز المحدودة، ديديه هولو الرئيس التنفيذي لشركة جي دي إف سويز إي أند پي إنتيرناشونال، السيد علي رضا نائب الرئيس للحلول المتقدمة في شركة هوني ويل پروسيس سوليوشن، وجراهام تالبورت الرئيس المالي لشركة ميرسك للبترول في قطر. أدار الجلسة كل من السيد خالد الحميدي رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة في راس غاز ومايكل كاسبر جونينجهام الرئيس المالي لميرسك للبترول.

قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الإنتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن حالات الاصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي تعتبر منخفضة في دولة قطر، حسب آخر الدراسات الميدانية. واشار الى جهود المجلس الاعلى للصحة في وضع استراتيجيات مكافحة تتبنى أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال وتشمل إجراءات الكشف المبكر عن المرض خاصة للأشخاص الاكثر عرضة للإصابة وتوفير المعلومات اللازمة والتقصي الوبائي الروتيني، بجانب المسوحات الوبائية التي تهدف للتعرف على مستوى انتشار المرض بدولة قطر. كما تحدث عن جهود المجلس بالتعاون مع شركائه في رفع الوعي الصحي بالمرض في أوساط مقدمي الخدمة الصحية وفي المجتمع من خلال وسائط وطرق متعددة. جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها الاعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وشركة "أبفيي" استهدفت العاملين الصحيين والباحثين بمختلف القطاعات الصحية والاكاديمية في دولة قطر بعنوان " الندوة الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي"، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لمواكبة التوجه العالمي للقضاء على المرض. بدوره أكد الدكتور سعد الكعبي رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية أن دولة قطر تقدم أعلى مستويات الرعاية اللازمة لمرضى التهاب الكبد الوبائي (ج) بحسب المعايير العلمية العالمية والتي تضمن الحصول على نسبة نجاح للعلاج تفوق 90% باستخدام أحدث ما توصل اليه العلم من أدوية مضادة للمرض، مما يسهم في جهود القضاء على المرض في دولة قطر ويعزز الجهود العالمية. من ناحيته أشار الدكتور ياسر مدحت كامل استشاري أمراض وزراعة الكبد بمؤسسة حمد إلى الجهود الوطنية في الوصول إلى تحديد دقيق لمدى انتشار المرض بدولة قطر مما يسهم في تبني سياسات مكافحة فعالة، واستعرض أحدث الدراسات المحلية والاقليمية في هذا الشأن. وقام الدكتور معتز دربالة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد خلال الندوة بعرض قصة نجاح دولة قطر في تقديم أرقى مستويات العلاج والرعاية لمرضى التهاب الكبد الوبائي (ج). كما عرض البروفيسور ماركوس بك أستاذ أمراض الكبد في النمسا تجربته في علاج التهاب الكبد الوبائي (ج) ، كما أبدى اعجابه بمستوى خدمات العلاج والرعاية الصحية بدولة قطر. وكانت الندوة قد سبقها اجتماع تحضيري جمع كل من مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الاعلى للصحة، ورئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية، والبروفيسور رافيل بنجوا وزير الصحة السابق بإقليم الباسك الإسباني والمستشار بمنظمة الصحة العالمية، ومشاركين من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تمت مناقشة الخطوات التنسيقية حول استراتيجيات مكافحة أمراض الكبد على المستوى الوطني.

أظهرت الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الفطور يتمتعون بصحة أفضل، كما إنهم غالبًا لا يعانون من السمنة، ما يقلل من خطر إصابتهم بأمراض مزمنة، ولكن لم يتم التأكد مما إذا كان سبب ذلك يعود إلى تناول الفطور حقًا. ومن المؤكد أن تناول الفطور يزيد من احتمال ابتعادهم عن بعض العادات غير الصحية، مما يساعد في الحفاظ على الصحة، كما يميل الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور لإتباع نظام غذائي صحي بتناول المزيد من الألياف والمواد الغذائية الضرورية، بينما يميل أولئك الذين لا يتناولون الفطور إلى التدخين بشكل أكثر والابتعاد عن ممارسة الرياضة. ووفقًا لموقع "جيزوندهايت تيبس"، فإن التنازل عن وجبة الفطور يكون كجزء مما يُعرف بـ"الحمية المتقطعة"، والتي يمتنع خلالها المرء عن الطعام في ساعات الليل وصولًا إلى وجبة الغداء، ومن ثم العشاء، بعيدًا عن تناول الفطور. ومن المعروف أن الصيام المتقطع له تأثير فعال على تخفيض السعرات الحرارية، ويساعد على تخفيض الوزن وتحسين عملية الأيض. وفي النهاية يرى خبراء الصحة وفقا لتقرير نشرته "دويتشه فيله" أن التنازل عن وجبة الفطور يتعلق بقدرة الشخص على تحمل ذلك، وأنه من الأفضل تناول الفطور لدى الشعور بالجوع عند الاستيقاظ، أما أولئك الذين يشعرون بالشبع عند الاستيقاظ، فبإمكانهم الاستغناء عن الفطور.

تفتتح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركز "لعبيب الصحي" الأحد المقبل ليكون أول مركز للصحة والمعافاة في دولة قطر. وقالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية اليوم إن المركز الصحي الجديد يعد أول مركز صحي من نوعه للخدمات الصحية والمعافاة في دولة قطر يعقبه افتتاح مراكز أخرى للصحة والمعافاة خلال العام 2016 تراعي التوزيع الجغرافي في أنحاء الدولة. وأشارت الدكتورة مريم في حديث لها خلال الجلسة الفكرية الخامسة لمؤسسة الرعاية الأولية إلى أن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية، إضافة إلى خدمات تعزيز الوقاية "المعافاة". وأوضحت أن المركز يشغل مساحة 10 آلاف متر مربع ويقع شمال مدينة الدوحة ويضم 65 عيادة لأطباء واستشاريين منها 10 عيادات أسنان في حين تضم خدمات الأسنان رعاية وقائية للعناية باللثة والأسنان موجهة بشكل أساسي لطلبة المدارس. كما يشمل المركز 6 عيادات للأمومة والطفولة تقدم المشورة والتأهيل والتدريب في مرحلة ما بعد الولادة، بالإضافة إلى عيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين. ولفتت الدكتورة مريم إلى أن المركز يهدف إلى الوصول إلى تسجيل 50 ألف مراجع في العام الثاني من الافتتاح في حين أن الهدف الحالي هو تسجيل 10 آلاف مراجع، مشيرة إلى أن نحو 2200 شخص تم تسجيلهم إلكترونيا حتى الآن في المركز. وأعلنت مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية عن افتتاح مراكز جديدة للصحة والمعافاة في العام المقبل ومنها مركز في روضة الخيل المقرر تسليمه في شهر فبراير المقبل يليه مركز أم صلال الصحي. من جهته كشف الدكتور محمد بخيت المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية أن المؤسسة ستبدأ من الشهر المقبل في افتتاح عيادات للطب النفسي بالمراكز الصحية لتقديم الفحوصات البسيطة وليست الأمراض المعقدة التي يتم تحويلها إلى قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية. ويشتمل مركز لعبيب الصحي على الخدمات الصحية مثل العيادات العامة ومنها عيادة التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية إلى جانب المختبرات والصيدلة والأشعة وعيادة الأسنان وعيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. كما ستضاف إلى المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج أمراض العيون و الجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات والتخصصات التي تختص بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.. كما يوفر مركز لعبيب الصحي عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة و"ساونا". وأشارت مؤسسة الرعاية الأولية إلى أن رؤية خدمات المعافاة تهدف إلى تمكين الأشخاص من الحصول على خيار نمط حياة صحي لتحقيق التوازن في الصحة البدنية والنفسية ودعم الأشخاص ليتمتعوا بحياة صحية وأكثر إنتاجية وذلك من خلال توفير عدد من خدمات المعافاة والإجراءات الوقائية للبالغين والأطفال من قبل فريق من المتخصصين يضم أطباء وممرضين ومدربين للمعافاة وأخصائيين للتغذية. ويأتي هذا التوسع في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية للمجتمع في دولة قطر حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تتفق مع المعايير الطبية التي تركز على تحقيق هدف بناء مجتمع صحي ومنتج عبر تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

لم تفلح محاولات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تخفيف الزحام عن المراكز الصحية، بعد أن قامت بتطبيق نظام المواعيد المسبقة، والحجز عن طريق الاتصال الهاتفي، بهدف تلافي الزحام، الذي كانت تعاني منه المراكز الصحية، طيلة ساعات اليوم، وأرادت بذلك أن تنظم عملية الوصول الى المراكز الصحية، وتلقي العلاج بأيسر الطرق دون الحاجة الى الانتظار طويلاً، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده المراكز الصحية؛ بتواجد المواطنين والمقيمين الذين يسعون لتلقي العلاج، مستفيدين من نظام البطاقة الصحية، الذي يجنب الكثيرين التوجه نحو العيادات الخاصة غالية الثمن. النظام.. يحتاج للوقت ورغم هذه الميزة والخدمة الجديدة إلا أن المراكز الصحية لا تزال تعج بصفوف المراجعين، الذين يبحثون عن العلاج، ولم يكن واضحاً مدى فعالية الخدمة الجديدة، واعتياد الجمهور عليها، حيث لا يزال الكثيرون يذهبون مباشرة إلى المركز الصحي أخذ موعد عبر الهاتف، وهناك أيضا حالات شديدة طارئة لا تحتمل انتظار إجراء مكالمة هاتفية، ومن ثم التوجه بعد ساعة أو ساعتين إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، بل يضطرون ليذهبوا مباشرة إلى المركز، على أمل أن يجدوا من يتفهم ظروفهم، ويجعلهم يقابلون الأطباء في أسرع وقت ممكن، لكي يتلقوا العلاج اللازم، وقد كان من المنتظر أن تجعل الآلية الجديدة، الامور تتحسن بشكل ملحوظ في المراكز الصحية، ولكن ربما لا تزال تحتاج للوقت لكي يتم استيعابها بالشكل المطلوب. أطباء لتلقي الاتصال عدد من المواطنين والمقيمين اقترح أن يتم تفريغ طبيب أو اكثر لتلقي الاتصالات الهاتفية، وعمل استشارة مبدئية للمريض، لكي يتم تحديد مدى خطورة الحالة، ومن ثم تحديد الموعد المناسب له للحضور، وتلقي العلاج بالسرعة المطلوبة، ولكن البعض الآخر رفض مثل هذا النوع من الأطباء نظرا لصعوبة تنفيذ الاقتراح، حيث من المفترض ان يتفرغ الطبيب لأداء مهمته بدلاً من تسلم مهمة يمكن ان يقوم بها اي شخص آخر، يكون لديه إلمام بالحقل الطبي يقوم بتحديد الوقت للمريض للحضور للمركز الصحي وتلقي العلاج. الكواري: حالة المريض هي الأولوية من جانبه قال خميس الكواري: إن العودة للنظام القديم، هي أفضل بالنسبة للمرضى في المراكز الصحية، وواصل الكواري حديثه قائلا: لماذا نصنع مشكلة من لا مشكلة، ومن ثم نظل نبحث عن حلول جديدة؟ فالمراكز الصحية ورغم الزحام الذي كان بها، فإنها كانت تعمل بشكل جيد للغاية، والجميع يدخل إليها طلباً للتشخيص والعلاج معاً، وينتظر دوره ويقابل الأطباء ويتسلم كل الادوية التي تصرف له، ويذهب الى منزله مرتاح البال، مع مراعاة ان هناك العديد من الحالات المستعجلة، التي كانت تجد التقدير من جمهور المراجعين، ويتم إفساح المجال لها وإعطاؤها الاولوية في الدخول، وجميع المراكز الصحية ـ بقليل من الاهتمام ـ يمكن أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب منها، وعلى اكمل وجه.. فهذه المراكز تستوعب كل حالات مناطقها بشكل مريح، وانتظار المريض لدوره برقم يناله، أمر طبيعي يحدث في كل مكان، وهناك بالتأكيد أولوية للحالات الطارئة التي تجد موقعها بكل ارتياح. وأرجع الكواري تأخر بعض المراجعين عن المواعيد إلى زحمة الطرق، وقال: الجميع يعلم الزحام الكبير الذي يُطبِق بإحكام على شوارع الدوحة، وهذا الامر من شأنه ان يجعل المريض يتأخر عن موعده فما الحل؟ هل سيكون محتفظاً بموقعه أم سيكون هناك موعد آخر؟ وهناك العديد من الاشياء التي يجب ان تراعى وتراجع.. أما عن رأي البعض بضرورة وجود طبيب في البدالة للرد على مكالمات المرضى، وتقديم الاستشارة المبدئية، فأعتقد ان هذا الامر غير مقبول، فكيف نأتي بطبيب لكي يقوم بمهمة غير مهمته الأساسية؟ طاهر: زيادة الأطباء تريح المريض من جانبه قال أحمد طاهر (أحد المراجعين الذين التقينا بهم فى أحد مراكز الرعاية الصحية الاولية): إن المراكز الصحية منذ زمن طويل تعمل بشكل جيد، ولكن يجب ان نزيد عدد الأطباء فالحالات يمكن أن تكون كثيرة، وهناك أطباء عددهم محدود، ولهذا فإن المريض ينتظر طويلاً حتى يدخل إلى الطبيب، وهذا الأمر يمكن تلافيه بإجراء مسح للحالات المرضية ذات النسبة العالية، وزيادة عدد الأطباء الذين يعملون عليها، وبهذا يفتحون الفرصة امام المرضى لمقابلة الاطباء بشكل سريع ومريح، دون الحاجة للجلوس منتظرين لفترة طويلة. وقال طاهر: تجربة المواعيد المسبقة لا تزال في بدايتها، وتحتاج للمزيد من الوقت حتى يتعود المراجعون للتعامل معها، وهذه الفترة بالتأكيد ستشهد العديد من الحالات التي لا تعلم كيفية التعامل معها، خصوصا من المقيمين الذين يحضرون الى المراكز الصحية مباشرة في حالة شعورهم بالإعياء أو التوعك، وهذا يتطلب عمل ترتيبات إضافية حتى يصل الجميع لدرجة الاستيعاب التي تمكنهم من التعامل مع النظام الجديد للحجز المسبق، وبذلك لن نشهد مثل هذا الزحام الذي نشاهده الآن، ففي كثير من الأحيان يكون التعامل مع الهاتف غير فعال، إما لانشغال الخطوط او لعدم إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، فيكون المراجع قد أخطأ في تحديد الطبيب، الذي يجب أن يفحصه، فيصبح التأخير واقعاً في هذه الحالة. ويذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بإطلاق نظام التصنيف الطبي للمراجعين، بالعديد من المراكز الصحية مؤخراً، والذي يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، واستراتيجية المؤسسة في العمل على تحسين صحة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستكمالاً لتطبيق خدمة التصنيف الطبي للمراجعين. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنها ملتزمة بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية، التي طبقت نظام التصنيف الطبي، أن 91 في المائة من المرضى، قد انتظروا لوقت أقصر، وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد، الذي يطبق جنباً إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي. كما أشارت المؤسسة إلى أن خدمة التصنيف الطبي تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الحالات العاجلة، وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أوضحت أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق، سيتم فحصهم وتقييم حالاتهم الصحية من قبل طاقم مختص، وبالتالي يتم تصنيفهم بحسب احتياجاتهم الطبية، حيث ستكون الأولوية للحالات المستعجلة، التي تحتاج للعلاج فوراً، أما بالنسبة للمرضى الباقين، الذين لديهم احتياجات دورية، سيتم إعطاؤهم مواعيدهم في نفس اليوم، أو في يوم لاحق، حيث يقتضي نظام المواعيد الطبية المحددة، قيام طبيب المركز الصحي أو طبيب الطوارئ بإرسال التحويل الخاص بالمريض مباشرة إلى مكتب إدارة حجز المواعيد الطبية، للمرضى المحولين ليقوم طبيب مختص بدراسة حالة المريض، لتحديد مدى خطورتها، ومن ثم يقوم موظفو مركز الاتصال، بالتواصل مع المريض لتحديد موعد طبي له، بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد من قبل الطبيب المختص والوقت الخاص بهذا المريض.. وبموجب هذا النظام لم يعد هناك ما يستدعي حضور المريض إلى العيادات الخارجية، لحجز موعد بناء على تحويل من طبيب مركز الرعاية الصحية الأولية، أو طبيب الطوارئ الطبية، وهو ما يعني اختصار الوقت الذي يقضيه المريض في انتظار معاينته من قبل الاختصاصي باعتبار أن الموعد الذي تم حجزه للمريض مخصص لهذا المريض وحدَه، دون غيره، كما يتم تأكيد الموعد الطبي للمريض، عن طريق الهاتف أو رسالة نصية قصيرة. وقد شهد تطبيق النظام مشاكل وتباينت الآراء حوله، فقد طالب عدد من المراجعين بضرورة توفير عنصر المرونة فى المواعيد، حيث إن هناك حالات استثنائية تتخلف عن المواعيد بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل إصابة المراجع بوعكة صحية مفاجئة، تجعله عاجزاً عن مغادرة الفراش، أو قد يكون التأخير لمدة نصف ساعة بسبب أزمة مواقف السيارات أو ازدحام الشوارع، أو أن أوقات المواعيد ـ في الغالب ـ تكون غير متوافقة مع ظروف أوقات المريض وانشغاله في الدوام، وبالتالى يفاجأ المراجع بإلغاء الموعد، وتحديد موعد آخر له يفرض عليه فرضاً، بعد عدة أسابيع!! وأحياناً يصل الأمر إلى عدة شهور، خاصة فى عيادات الأسنان، لذلك يرى فريق من المواطنين، أنه لا بد من توفير عنصر المرونة مع الحالات الاستثنائية، وحسب احتياج المريض لهذا الموعد، طبقا لنوعية مرضه، وتشخيص حالته.

استعرضت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني - مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالأعلى للصحة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني أهم آليات تنفيذ البرنامج الوطني الصحي المدرسي والذي يعمل على دمج جميع البرامج الصحية التوعوية التي تستهدف المدارس في برنامج صحي توعوي واحد وشامل. وبينت أن البرنامج يسعى إلى إيجاد بيئة مدرسية صحية وآمنة وتقوية الروابط بين المدارس المختلفة والتعزيز الفعال لصحة العاملين بالمدارس إلى جانب توثيق الروابط والتعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع ككل. ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى استخدام الموارد البشرية والمالية بشكل صحيح وفعال وزيادة التواصل والتعاون بين الجهات المعنية بتعزيز الصحة في المجتمع مما يفتح المجال للتعاون في تطبيق برامج صحية توعوية تستهدف الفئات الأخرى من المجتمع. وتحدثت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني عن معطيات إطلاق البرنامج، مشيرة إلى وجود أكثر من جهة تلعب دورا مهما في مجال برامج تعزيز الصحة، فضلا عن وجود العديد من البرامج الصحية المطبقة في المدارس إلى جانب وجود رغبة من جميع الجهات المعنية للتعاون في سبيل تقديم الأفضل وعمل موقع إلكتروني يمكن أن يستخدم بشكل فعال لدعم البرنامج الصحي الموحد الذي يستهدف المدارس. وأشارت إلى أن الفائدة المرجوة من البرنامج بالنسبة للطلبة هي تحسين صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية وتعلم مهارات خاصة تمكنهم من تعزيز صحتهم في الوقت الحاضر والمحافظة عليها في المستقبل. وأضافت قائلة "وذلك إلى جانب فوائد أخرى للتربويين تتمثل في تحسين حالتهم الصحية والمعنوية مما يمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة، فضلا عن فوائد للنظام الصحي والمدرسي تتلخص في زيادة نسبة كفاءة النظام الصحي للمدارس باستخدام الموارد المتاحة والتقليل من هدر الموارد وفوائد أخرى للأسرة والمجتمع تكمن في تحسين الصحة العامة وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية". وفيما يتعلق بخطة تطبيق البرنامج كشفت عن تشكيل فريق مكون من الجهات المعنية بتطبيق برامج تعزيز الصحة في المدارس لمتابعة تطبيق البرنامج ويترأسه المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب قيام جميع الجهات المعنية بتعزيز الصحة والتي تقوم بتطبيق برامج صحية في المدارس بالتعاون وبذل الجهود في تطبيق برنامج وطني موحد ودمج جميع البرامج الأخرى للبرنامج بالإضافة إلى استخدام الموقع الإلكتروني للتواصل مع المجتمع المدرسي وتوفير المواد التثقيفية الصحية التوعوية. دمج البرامج الصحية وذكرت أن البرنامج يرمي في الأساس إلى إيجاد أفضل السبل لدمج البرامج الصحية المدرسية ضمن برنامج وطني موحد بما يضمن عدم تكرار المواضيع واختيار المواضيع التي سيتم التطرق لها من خلال البرنامج والتوقيت المناسب لطرحها واختيار الجهات الأخرى التي سيتم إدخالها في البرنامج مع العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. وقالت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني "إن برنامج التغذية والنشاط البدني ساعد كثيرا في الترصد لأهم المشاكل الصحية التي يعاني منها الطلبة والتي تتركز على السمنة وزيادة الوزن وكذلك قلة الوزن والتقزم في المرحلة الابتدائية". ونبهت إلى أن نسبة قلة الوزن تكون لدى الطالبات بنسبة أكبر عن الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث تهتم الطالبات بقلة الوزن ولكن يتم ذلك بطرق غير صحية وسليمة، لافتة إلى عقد عدة اجتماعات في سبيل إطلاق هذا البرنامج ومنها اجتماع مع السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم والتي كانت متعاونة جدا وأكدت على أهمية هذه الخطوة لصحة مجتمع الطلبة. ونوهت بأن تطبيق البرنامج سيبدأ مع النصف الثاني من العام الدراسي الحالي وذلك عن طريق توجه فريق من البرنامج لكل المدارس المستقلة وتوزيع استبيانات على الطلبة وكذلك عقد جلسات محادثة معهم وهو ما يعرف بالاستبيان الشفوي الذي سيتم مع الطلاب، وكذلك مع أولياء الأمور لمعرفة المشاكل الصحية لدى الطلبة وما الذي يرغبون فيه لتحسين صحتهم ونشاطهم البدني. وأوضحت أنه في النهاية سيتم الخروج بدليل إرشادي موحد للبرنامج تلتزم بتطبيقه كل مدرسة، حيث ستقوم هيئة التعليم بتقييم المدارس التي تطبق البرنامج ووضع ذلك في نتائج التقييم العام للمدرسة. وبينت أن البرنامج سيعمل على تدريب كوادر من المدرسة نفسها على تطبيق الدليل الإرشادي وأنه سيكون إلى جانب الدليل الإرشادي الموحد دليل آخر لكل مدرسة تعالج المشاكل التي يجب التركيز عليها والتي تظهر في مدرسة دون أخرى . المقاصف المدرسية وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية ومدى مساهمة الأغذية التي تقدمها في وجود مشاكل صحية مرتبطة بالتغذية لدى الطلبة لفتت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني إلى عدم التزام بعض الموردين للأغذية بتقديم طعام صحي، مضيفة "ولكن توجد لجنة المقاصف المدرسية التي تضم عضوين من الصحة أحدهما متخصص في التسمم الغذائي والآخر في الغذاء الصحي واللجنة تعمل بكفاءة ولكن المراقبة على هذا الكم الكبير من المقاصف ليس سهلا، ولذلك فإننا طلبنا من مدراء المدارس أن يقوموا بدور المراقبة خاصة مع وجود الدليل الإرشادي". وأكدت أن المقاصف ليست وحدها السبب في ذلك لأن الطالب يتناول في المدرسة وجبة واحدة ولذلك يجب أن يعي أولياء الأمور كيفية تغذية أبنائهم، مشددة على أن الغاية الآن ليس إلقاء اللوم أو وضع الخطأ على جهة ما ولكن هدفنا السامي والأكبر هو أن نصل إلى مجتمع صحي يبدأ من المدرسة. وحول بطاقة الغذاء التي توضح كمية السعرات الحرارية وغيرها من الأمور المرتبطة بالمعطيات حول الأطعمة أوضحت أن المجلس الأعلى للصحة يعمل مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والتخطيط العمراني لوضع مواصفات البطاقة سواء للمطاعم أو مجمعات بيع المواد الغذائية، مؤكدة أن الأهم من البطاقة هو وعي المجتمع بها وبكيفية قراءتها.

ينظم المجلس الأعلى للصحة يوم الأحد المقبل الدورة التدريبية الرابعة من برنامج تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. وتهدف الدورة التي يفتتحها الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، إلى تزويد الأطباء المشاركين بأحدث المهارات والممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئية. ويحاضر في الفعالية التي تستمر خمسة أيام ،نخبة من الخبراء في منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من الأطباء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وقطر للبترول. وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها الأعلى للصحة للمساهمة في توفير أفضل رعاية طبية للعاملين في الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، كما تخدم أحد المشاريع الهامة للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثل في مشروع (الصحة المهنية) الذي يسعى لتحسين شروط الصحة والسلامة في كافة القطاعات مع تركيز خاص على المهن ذات المخاطر العالية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي بما يساهم في تطوير هذا المجال، ويرتقي به إلى آفاق أكبر تخدم جمهور المستفيدين. وأعلن سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه معرض ومؤتمر قطر الدولي "كيوميد 2015 " اليوم، أن العام المقبل سيشهد افتتاح خمسة مستشفيات جديدة وهو ما يعد نقلة جديدة في القطاع الصحي تخدم إستراتيجية الصحة الوطنية وتسمح بتقديم خدمات أفضل وأشمل لكافة سكان دولة قطر. ولفت سعادة وزير الصحة إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات أمر مطلوب في هذا المجال حيث تسمح هذه الفعاليات بتبادل الخبرات وتسويق المنتجات والمستلزمات الطبية وتوصيلها للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام. وقال "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا في المجال الصحي ولذلك فإن دولة قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص بأكبر صورة ممكنة وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه على ذلك في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى". وكان سعادة وزير الصحة قد افتتح مؤتمر ومعرض "كيوميد" للمستلزمات الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة حيث قام سعادته بجولة في مختلف أجنحة الشركات التي تعرض خدماتها وتقنياتها الطبية وبعض الاجهزة المتطورة المستخدمة في مجال تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية. ويوفر معرض "كيوميد" الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة فرصة للتواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية القطري. وقال السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة" صوغة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث إن معرض كيوميد تشارك فيه 12 دولة وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر،ومشاركة 11 من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بالرعاية الصحية بصفة رعاة رسميين بما فيهم مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية كرعاة استراتيجيين رئيسيين وكل من مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" كراع ماسي وغيرهم من المؤسسات الراعية والداعمة. وأشار إلى أنه يعقد على هامش المعرض مؤتمر اسبيتار للطب الرياضي حيث يناقش العديد من الموضوعات الهامة في المجال، إلى جانب مناقشة التحديات والتطورات الطبية المتعلقة بإصابات الرياضيين. ويشارك في المعرض ما يزيد عن 55 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين حيث تعرض هذه المجموعة من الشركات أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات. وحول مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالمعرض قالت السيدة مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالمؤسسة إن الرعاية الأولية تحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات لدعم المشاريع الصحية وذلك في سبيل زيادة الفرص المتاحة للتوسع وتشجيع المنافسة. وأشارت إلى أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية للمعرض تأتي لكون مؤسسة الرعاية الأولية في طليعة مزودي الرعاية الصحية الأولية في قطر وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أن الرعاية الصحية الأولية أساس للنظام الصحي في الدولة.

احتفلت شركة المناطق الإقتصادية بمرور مليون ساعة دون وقوع إصابات أو حوادث أخرى، وذلك في موقع الشركة في رأس أبوفنطاس الاقتصادية مع شركة بوم للإنشاءات والتي تشرف على تنفيذ مشروع تسوية الأرض بالموقع.واحتفل فريق العمل مؤخراً بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جميع موظفي شركة مناطق الاقتصادية والمقاولين العاملين معهم بسلوكيات وممارسات العمل الآمن الذي يعكس لديهم ثقافة السلامة المهنية التي تعد من المفاهيم الراسخة في الشركة والتي تعتبر نهجاً أساسياً في الحياة.إلى ذلك قدم المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية التهنئة إلى كل القائمين على المشروع والمهندسين والعمال مشيدا بدورهم الطيب في الارتقاء بالعمل المهني لديهم بجانب إلمامهم بالوعي الفكري وقدرتهم على التعايش في بيئة العمل. الكعبي: نولي إهتماماً كبيراً بالبيئة والصحة والسلامة وقال الكعبي: نحن في شركة المناطق الاقتصادية نولي اهتماما بالبيئة والصحة والسلامة والحرص على بذل الجهود الدؤوبة في سبيل تحقيق مثل هذا الإنجاز الذي يجسد جهود المناطق الاقتصادية وإرساء بيئة العمل الآمنة والخالية من الإصابات والحوادث.كما أبدى المهندس حمد جارالله المري رئيس شؤون المشاريع في شركة المناطق الاقتصادية ارتياحه التام لسير العمل في المواقع التابعة لرأس أبوفنطاس وإدراك الجميع للمفاهيم الصحية والبيئية والأمن والسلامة في مواقع العمل وذلك انطلاقا من دور الشركة الريادي كداعم رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر.وذكر المهندس خالد محمد الهاجري مدير مشروع رأس أبوفنطاس بأنهم اليوم يجنون ثمار عملهم الدؤوب ويحتفلون جميعا بمرور مليون ساعة عمل دون إصابات بفضل الله تعالى وبفضل العطاء الجيد لإدارة الشركة والشركات المتعاقدة مع شركة مناطق ثم المسؤولين بالشركة وتكاتف الكل احتفلنا بهذه المناسبة مقدما شكره للإدارة الرئيسية وكل العاملين بشركة مناطق الاقتصادية.

رصد موقع "Business Insider" تصنيف الوظائف الأكثر ضرراً بالصحة في وذلك باستخدم البيانات من شبكة المعلومات المهنية لوزارة العمل الأمريكية، وذلك بتحليل تأثيرها على صحة العمال، أخذ في الاعتبار تدابير O*NET التي تتضمن ستة مخاطر صحّية في كل من المهن 974 في قاعدة البيانات الموجودة. ووفقا الموقع فإن أبرز تلك المخاطر: التعرض للملوثات والأمراض والعدوى والظروف الخطيرة والإشعاعات والحروق والجلوس لوقت طويل، تعرف على أول10 وظائف مضرة بالصحة في القائمة: 1 - العمل في قسم الأشعة، من فحص وتشخيص الاضطرابات والأمراض باستخدام الأشعة السينية والمواد المشعة، حيث تعرض الشخص لمخاطر صحية أبرزها: التعرض للإشعاع، التعرض للأمراض والالتهابات ووقت الجلوس الطويل. 2 - تقنيو الطب النووي، الذين يعملون في تحضير النظائر المشعة لاستخدامها في الإجراءات الطبية التشخيصية. 3 - ميكانيكيو التبريد وإصلاح أنظمة التبريد الصناعية والتجارية. 4 - ممرضات رعاية الحالات الحرجة، في وحدات العناية المركّزة. 5 - العاملون في وحدات النفط والغاز والتعدين، مثل الآبار والأنابيب. 6 - فنيّو الطوارئ الطبية والمسعفون، خصوصاً لدى تخليص المحاصرين أو نقل الجرحى. 7 - العاملون في جمع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير. 8 - معدو المعدات الطبية أو المخبرية، مثل إعدادها وتعقيمها وتثبيتها. 9 - الطيارون ومساعدوهم ومهندسو الطيران. 10 - الجراحون ومساعدوهم من ممرضين وتقنيين وفنيين خلال العمليات الجراحية.

ناشد عدد من المستهلكين والمستهلكات وزارتي الصحة والداخلية وادارة حماية المستهلك، برصد تجار الأعشاب محلياً، الذين يروجون لخلطات وأدوية عشبية يتم تعبئتها يدوياً في المنازل، دون الاهتمام بشروط الصحة والسلامة، الى جانب عدم وجود ملصقات بمكونات هذه الخلطات، الامر الذي يعد خطراً حقيقياً يحدق بالمستهلك. د. ناصر آل تويم: أشخاص غير مؤهلين يروجون لأدوية منزلية تضر بالمستهلك حيث يرفض العديد من التجار الإفصاح عن هذه مواد التركيبة، بإعتبارها سر المهنة، هذا واوضح مستهلكون ان هنالك من التاجرات ممن يرجون لمجموعة من الأدوية والكريمات العشبية ببرطمانات عادية، وانهم يروجون لهذه الأعشاب من خلال شبكة الإنترنت، للوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، خاصة النساء منهم، اللواتي ينجذبن لأعشاب التخسيس والتبييض، وشد البشرة وغيرها، وقد زاد الاقبال على التجارة الالكترونية غير المرخصة للاعشاب مؤخراً بشكل ملفت، وذلك لارباحها المالية الكبيرة، حيث تباع الخلطات باثمان باهظة تبدأ من 500 ريال. هذا وقد اطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية حملة الخلطات العشبية وملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الأدوية العشبية، وذلك من اجل حماية وسلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من سلع يمكن ان تحمل في داخلها سم قاتل. ولأهمية الموضوع رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: الترويج لأدوية وخلطات تصنع يدوياًبداية قال د. ناصر ال تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، ان هنالك من الاشخاص غير الأكفاء يسمحون لأنفسهم بالترويج لأدوية وخلطات تصنع يدويا في المنزل، من أجل ترويجها بين المستهلكين، بهدف الكسب المادي، وهؤلاء يجب الإيقاع بهم ومعاقبتهم بموجب القانون، حيث ان مثل هذه الممارسات يمكن ان تكون خطراً حقيقياً يهدد صحة وارواح الناس. وقال: انتشرت في الاونة الاخيرة العديد من الخلطات العشبية التي يروجونها تجار وتاجرات، من قبل اشخاص يدعون انهم خبراء في علم الاعشاب، اخذوا يرجون لخلطاتهم السحرية بحسب تعبيرهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع كالمنتديات، من اجل الكسب المادي، على الرغم ان هذه الخلطة مجهولة التركيب لعدم احتواءها على ملصقات توضح المحتوى وطريقة الاستخدام، وهذا ما يعد تجاوز اخر يهدد سلامة المستهلكين، الذين يقبلون على شراء مثل تلك الادوية لعلاج الامراض كالسرطان وامراض الكبد والدم وغيرها، لذا يجب ان تتظافر الجهود بين المؤسسات المعنية لملاحقة هؤلاء الاشخاص والتاكد من هويتهم، والتراخيص والشهادات التي يمتلكونها للعمل في هذه المهنة، ويجب ان ننوه هنا ان الاعشاب لها مضار كبيرة على صحة الانسان في حالة زيادة مقاديرها، حيث ان الكثير يظن ان العشب لا ضرر منه، وهذا اعتقاد خاطئ . اشراف طبي هذا وترى د. نوال العالم رئيسة مركز تداوي الطبي، ان وعي المستهلك في هذه القضية يلعب دور كبير جداً، حيث ان تناول الاعشاب يحتاج الى طبيب او اختصاصي مرخص، من اجل الاقبال عليها، فالامر لا يسير بشكل عشوائي كما يعتقد البعض، حيث ان هنالك العديد من المواد العشبية التي يمكن ان تكون ضررها اكثر من نفعها حال زيادة مقاديرها، او اذا تم تناولها مع ادوية اخرى حينها تقع المشكلة. وقالت: يجب على المستهلك ان يعي ان الشفاء بيد الله وحده، ثم ضرورة الالتزام بالادوية المقننة التي تصرف من المستشفيات بعد اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، فالعلاج يجب ان يتم تحت اشراف طبي، وهو يحتاج بلا شك الى وقت من المتابعة، وفي حال رغبة مستهلك بتناول عشبة معينة فيجب الرجوع للطبيب، حيث ان بعض مركبات الاعشاب تتعارض مع تركيب الدواء الكميائي، فحينها يمكن ان تسبب للمريض مشاكل صحية كبيرة، لذلك نكرر ان وعي المستهلك هو الاساس في كل القضايا الاستهلاكية. د. نوال العالم: لا بد من إستشارة طبية لتناول الأعشاب لتجنب التأثيرات السلبية حملة الخلطات العشبية هذا وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء ملاحقة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وأثمرت جهودها في كشف عشرات المواقع والأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة، ورصدت الهيئة 50 رقم هاتف نقال لأشخاص يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية المخالفة وتم الرفع بهم جميعاً للجهات المعنية لإكمال الاجراءات بحقهم.وتلاحق "الغذاء والدواء" وتتابع حالياً 36 شخصاً يروجون لتلك المستحضرات، وذلك عن طريق التواصل معهم لطلب هذه الخلطات والمستحضرات، والاتفاق معهم على مكان معين لتسلمها، ثم يتم ضبطهم ومصادرة المضبوطات لديهم والاستماع إلى أقوالهم ثم تحويلهم للجهات المعنية، وترفع الهيئة بالأرقام والمواقع التي لم تتمكن من التواصل معها إلى وزارة الداخلية لتعمل على متابعتهم والتقصي عنهم.كما رصدت حتى الآن 65 موقعاً الكترونياً وحساباً على صفحات التواصل الاجتماعي، تروج للمستحضرات الدوائية والعشبية وجرى التعامل معها وفق سياسة خاصة بقطاع الدواء، وتتم مطاردة المعرفات الوهمية والتعرف على هويتها حتى إن تغيرت أسماء المستخدمين في تلك المواقع والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة ووزارة الداخلية.وتبادر الهيئة دائماً إلى حماية المستهلك من المنتجات المخالفة والمغشوشة، إذ يشتري موظفو الهيئة عينات لتحليلها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعة تضر بالمستهلك، وفي حال ثبوت نتائج إيجابية للتحليل، تتم متابعة المواقع والمنتديات وحسابات التواصل الاجتماعي والرفع بها إلى الجهات المختصة كهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية بغرض إقفال المعرفات والمواقع، إضافة إلى التحذير من المنتجات على موقع الهيئة، ومخاطبة الجمارك لعدم السماح بدخول المنتج إلى المملكة، مع مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسحب المنتج من الأسواق ومنافذ البيع.وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت الأسبوع الماضي حملة وطنية، للتوعية بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، وذلك في أربع مدن هي الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، والتعريف بالمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنباتات الطبية خصوصاً من الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء. ملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الادوية العشبية.. خلطات تحتوي على الرصاص والزنك يمكن ان تسبب الوفاةحقائق طبيةتحتوي معظم الخلطات العشبية على: الالمنيوم واذا تم ابتلاع كمية منه فأنه يؤدي الى: امراض العظام والدماغ وفقر الدم، كذلك مادة الزرنيخ عند التعرض لها وتناولها فتؤدي الى: سرطان الرئة والمثانة والجلد، وامراض القلب والسكري والسمية العصبية، مادة الرصاص غالبا توجد في الكحل وخلطات التجميل اذا تم التعرض لها فأنها تتراكم داخل الجسم مسببة: امراض العظام وتليف الكبد وتؤدي الى الوفاة، مادة الزئبق توجد في مستحضرات تبييض البشرة وخلطات التجميل التعرض لهذه المادة يمكن ان تؤدي الى تشوه الجنين وتسمم الجهاز العصبي والمناعي، مادة القصدير تؤدي الى تهيج العين والجلد وتسمم الكبد وتسمم الجهاز العصبي، وهذه المواد تم اكتشافها من قبل هيئة الغذاء السعودية في العديد من الخلطات، بعد اخضاعها للفحص والتحليل، وهذه المركبات تعتبر سامة بطبيعتها وقد يضاف اليها مواد سامة وملوثة بالبكتيريا ومعادن ثقيلة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال مؤتمر صحفي يعقده يوم غداً الخميس سيتحدث فيه سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، وسيعقد المؤتمر بمبنى المجلس الأعلى للصحة قاعة الاجتماعات في الطابق السابع.

أوصت اللجنة الخليجية للتغذية بتنظيم حملات توعوية شاملة بالمشاكل الصحية الناجمة عن زيادة استهلاك السكر ولا سيما المشروبات المضاف إليها سكر، وكذلك تشديد الرقابة حول الإعلانات والترويج للمشروبات المحلاة في وسائل الإعلام المختلفة ، بالإضافة إلى التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض استهلاك ملح الطعام والدهون المشبعة، وقيام الدول الأعضاء بإعداد مسح وطني عن الاستهلاك الغذائي. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة والذي احتضنته الدوحة مؤخرا، وذلك بمشاركة كافة اعضاء اللجنة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي والممثل الاقليمي للمنظمة الدولية لمكافحة عوز اليود وممثل عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بالتغذية في دول مجلس التعاون الخليجي وآليات تحسين الوضع الغذائي والنشاط البدني وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية فيها. وأوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في كلمته خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون تعمل باستمرار على تنفيذ استراتيجيات وبرامج صحية توعوية بهدف التقليل والحد من المشاكل التغذوية ، ومن أبرزها السمنة وزيادة الوزن، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض انواع السرطان. وأشار إلى أنه تماشيا مع مبادرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية لمكافحة اضطرابات عوز اليود ومنظمة الأغذية العالمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أولت اللجنة الخليجية للتغذية اهتماما خاصا بالوقاية من اضطرابات عوز اليود وتخفيض استهلاك ملح الطعام والدهون المشبعة والمتحولة ووضع توصيات بشأن تسويق المشروبات عالية السكر وتطبيق برامج وسياسات تغذوية خاصة للأمهات والرضع وصغار الأطفال. وأكد مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم إدراج كل المعوقات الخاصة بالغذاء غير الصحي ضمن أهداف اللجنة الخليجية للتغذية باعتبارها الجهة المختصة بالتنسيق بين دول المجلس في شؤون الغذاء ورسم السياسات التغذوية العلاجية الهادفة إلى رفع المستوى الصحي لمواطني دول المجلس. من جانبها أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة وعضو اللجنة الخليجية للتغذية، أهمية الاجتماع والقضايا التي ناقشها، مشيدة بالدور الهام للجنة الخليجية للتغذية في وضع عدد من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحسين مستوى الصحة بشكل عام والتغذية بشكل خاص في دول مجلس التعاون. وتوصلت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى العديد من التوصيات الهامة من أبرزها قيام الدول الأعضاء باللجنة الخليجية للتغذية بتزويد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بجميع المسوحات والدراسات ذات العلاقة بأعمال اللجنة لبناء قاعدة بيانات عن الوضع الحالي للدول الأعضاء وكذلك العمل على نشر هذه المسوحات والدراسات في المجلات العلمية المحكمة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاجتماع المقبل لها بمملكة البحرين خلال شهر أبريل 2016 .

شهدت السنة السادسة لمسيرة "حارب السكري" إقبالاً منقطع النظير، حيث شارك أكثر من 9000 شخص في الفعالية الهادفة إلى نشر الوعي بين الناس حول مرض السكري وتعزيز ثقافة اتباع أنماط الحياة الصحية. وعلّق الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، على إقامة هذه الفعالية بالقول: وتأتي هذه المسيرة في سياق حرص مؤسسة قطر على تثقيف أفراد المجتمع بخطورة هذا المرض ونحن نتطلع الى توعية كل افراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بالإضافة إلى اتباع نظام غذاء صحي وفحص مستويات السكر في الدم بانتظاملأن هذا المرض يمكن أن يصيب أي فرد منالأسرة، في أي سن، ما يجعل من الضروري اتخاذ الخطوات الوقائية الصحيحة. ويعتبر اليوم العالمي ومسيرة السكري خاصة حملة توعية واسعة النطاق حول السكري وخطورته وكيفية تجنبه . ونحن سعيدون بمشاركة مجموعة "لاندمارك" لنا وهذه المسيرة السادسة على التوالي تعاونا معا من اجل محاربة السكري".وتعليقاًعلى الدورة السادسة من المسيرة، قال سيكات ميشرا المدير العام لمجموعة اللاند مارك : "نشكر كل المشاركين لحماسهم الكبير في المشاركة في مسيرة ’حارب السكري‘. وقد شارك في مسيرة هذا العام من آلاف من دول مجلس التعاون الخليجي والهند لإظهار دعمهم لجهود التوعية حول السكري، ونأمل أن يكون كل منهم قد تعلم شيئاً مفيداً وأن يبادر إلى تغيير نمط حياته للوقاية من الداء أو للتحكم فيه بالشكل الأمثل". وأضاف: "نود أن نشكر كذلك الجمعية القطرية للسكرى و السلطات المحلية لتشجيع ودعم مثل هذه الفعاليات الاجتماعية، ونذكر بشكل خاص اكاديمية التفوق الرياضي حديقة أسبايروقال السيد عبدالله الخاطر، مدير الفعاليات في مؤسسة أسباير زون: "تعتبرأسبايرزون وجهة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم ،إلا أن دورها تجاه المجتمع المحلي يعتبر هاماً وحيوياً ايضاً، ويشمل هذا الدور تشجيع أفراد مجتمعنا على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة ،فنحن ندعم وباستمرار الأنشطة والبرامج التي تلهم أفراد المجتمع وتشجعهم على المحافظة على صحتهم ولياقتهم. إن مرافق مؤسسة أسبايرزون المختلفة مفتوحة وترحب بجميع أفراد المجتمع الحريصين على ممارسة الرياضة من اجل نمط حيا صحي.وبدءاً من الساعة 3ظهرا، امتلأت حديقة اسباير بالمشاركين الذين ارتدوا قمصان تي شيرت والقبعات الزرقاء، وشهدت الفعالية زخماً كبيراً حيث زاد من وتيرة الحماس عبر النغمات الموسيقية الحية المصممة خصيصاً لدعم حملة الوعي حول مرض السكري. وقد ترافق إطلاق البالونات الزرقاء التي يرمز لونها الأزرق إلى التوعية بالسكري مع تساقط أوراق الزينة على الحضور إيذناً ببدء المسيرة. ولمزيد من الحماس الصباحى عقدعدد من نشاطات تحديات اللياقة البدنية في المنطقة المخصصة لذلك، إضافة إلى صفوف تمارين الزومبا وتوازن الجسم، في حين انضم المشاركون المهتمون بخوض تجربة متكاملة توازن بين العقل والجسم إلى تمارين اليوغا التي أشرف على تنفيذها. وقد تضمنت الفعاليات الصباحية عدة نشاطات كرنفالية، إذ استمتع الأطفال بأوقاتهم مع نشاطات كرة القدم وتسلق الجدران والقفز داخل القلاع وركوب ثور الروديو والألعاب الأخرى. كما بادر المشاركون إلى التقاط صور سيلفي عبر الجدار المخصص لذلك من "محل الأطفال". وشملت المنظمات التي بادرت إلى دعم الدورة السادسة من مسيرة "حارب السكري" كلاً من جونسون و جونسون ومركز العبير الطبى.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة انتهى من إعداد مسودة قانون يتعلق بتنظيم وتسجيل المعدات المختبرية والتشخيصية وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى، وذلك ضمن مساعيه لتطوير التشريعات الضابطة للتكنولوجيات الصحية. كما يجرى "الأعلى للصحة" الآن مراجعة لمسودة القانون لتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق حيثما أمكن. كما سيقوم المجلس بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، والعمل على ضمان تطبيق إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص، فضلا عن وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية عند الضرورة، وذلك ضمن مساعيه لإيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر.

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التزامات شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، كرّمت الشركة إنجازات خمسة مقاولين لديها خلال المنتدى السنوي الثامن للمقاولين في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعام 2015.عُقد المنتدى في فندق هيلتون الدوحة تحت شعار "الشراكة من أجل تأصيل مفهوم الصحة والسلامة والبيئة لدى القوى العاملة"، ودعي إليه المقاولون المتعاقدون مع شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.وتمحورت أهداف المنتدى حول تعلّم أساليب منع الحوادث في مكان العمل، وتشجيع المقاولين على تقويم أداء أعمالهم وفق نموذج شركة دولفين للطاقة المحدودة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، وتحسين قدرة الموظفين على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن من دون المخاطرة بحياتهم أو حياة الآخرين.كما سلط المنتدى الضوء على إطار عمل المخاطر والتحكم والضمان لدى دولفين للطاقة المحدودة، والذي يساعد على حماية العاملين أولاً، وكذلك على حماية البيئة والمنشآت، فضلاً عن تكريم المقاولين المتميزين بحسن التزامهم في مجال الصحة والسلامة والبيئة.ووزعت خمس جوائز وشهادات تقدير على أفضل المقاولين أداءً، ففي جائزة "أفضل مقاول للعام 2015"، فازت شركة قطر للهندسة والإنشاءات بالمركز الأول، وفازت شركة الصيانة الهندسية (إمكو قطر) بالمركز الثاني؛ وفي جائزة "أفضل ملصق للسلامة"، نالت شركة ديسكون الهندسية قطر بالمركز الأول، وفازت شركة إمكو قطر في المركز الثاني، وشركة قطر للهندسة والإنشاءات في المركز الثالث. رئيس دولفين للطاقة: 42 مليون ساعة عمل بدون حوادث وفي تعليقه على أعمال المنتدى، قال السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر: "لقد وضعنا قواعد فعالة للتواصل مع مقاولي الصحة والسلامة والبيئة لدينا، ما يساعدنا على تحقيق نتائج مرحلية مهمة. ومن هذه النتائج تحقيق نسبة جهوزية تامة تبلغ مئة بالمئة في مصنع معالجة الغاز للعام السادس على التوالي، والوصول إلى 42 مليون ساعة عمل إجمالية للعاملين دون أي حوادث هدر للوقت بسبب الإصابة. ولا شك أنّ تكريم المقاولين على جهودهم ومكافأتهم سيدعم استمرار هذا الالتزام".من جهته، قال السيد علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر: "إن تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة يتطلب جهوداً مشتركة، وسنواصل التعاون مع شركائنا المقاولين لتعزيز مستويات التشغيل في منشآتنا، مع الحرص على صحة العاملين وسلامتهم في كل الأوقات".تضمّن اجتماع المقاولين العاملين في مجال الصحة والسلامة والبيئة مناقشاتٍ حول شعار المنتدى، وعروضاً للملصقات مع التصويت لاختيار الأفضل من بينها، فضلاً عن مسابقةٍ موضوعها السلامة على نمط "من سيربح المليون"، وتوزيع جوائز أفضل الملصقات. كما وُزعت أربعون قسيمة شرائية على الفائزين في مسابقات السلامة.حضر المنتدى أكثر من 200 مشارك، من بينهم وفدٌ من أعضاء فريق الإدارة العليا لشركة دولفين للطاقة المحدودة يضمّ حسن العمادي، المدير العام في قطر، علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر؛ وأحمد الجميلي، نائب رئيس أول شؤون الصحة والسلامة والبيئة والأمن في قطر؛ جاسم المالكي، مدير أول للأداء والمطابقة - الصحة والسلامة والبيئة والأمن؛ وحمد المرّي، مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن الميداني. واختتم السيد العمادي حديثه بالقول: "لا يقتصر هدفنا على أن نكون قدوة للمقاولين، بل أن نعمل بشكل وثيق معهم لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة وفعالة. وسنحرص دائماً على تشجيع التميز المستمر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، من أجل ضمان توافرها بأعلى المستويات في مكان العمل، في الحاضر والمستقبل".