طبقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نظام المعلومات الطبية والملفات الالكترونية في مركزي الريان والشمال الصحيين ليصبح النظام مطبقا في 19 مركزا صحيا حتى الآن منذ إطلاقه في 2014. وكانت المؤسسة قد قامت بتدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لتطبيق النظام الذي يساهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات المعمول بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية كما يحسن من فاعلية الطبيب من خلال توفير نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للمراجعين خلال الاستشارة الطبية وبالتالي تسهيل وصف ورصد الوصفات الدوائية وتسهيل طلب الفحوصات المخبرية وفحوصات الأشعة وأرشفة الصور ونظام الاتصالات. كما يتيح نظام المعلومات الطبية والملفات الإلكترونية الوصول لمعلومات ملف المريض الطبي بطريقة دقيقة وسريعة من أي مكان. وذكرت مؤسسة الرعاية الأولية أن النظام الجديد يستخدم أفضل الممارسات العالمية للخدمات الطبية ويسهم في حل التحديات التي تواجه المراجعين في المراكز مثل الملفات الورقية، وما يمكن أن يترتب عليه كضياع الملفات أو تأخيرها أو عدم وجود التاريخ المرضي كاملا، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية لنقص المعلومات وهذا بالضرورة يؤثر على التشخيص. ويعد نظام المعلومات الطبية والملفات الالكترونية برنامجا ومشروعا وطنيا لدولة قطر وقطاع الصحة وبإشراف وزارة الصحة العامة حيث إن العمل المشترك في هذا المشروع سيكون له انعكاس كبير على تقديم خدمات ورعاية صحية أفضل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، تستعد لعقد لقاء مع المسؤولين في القطاع الصحي الخاص قريبا، وذلك بهدف الاطلاع على المعوقات والعقبات التي واجهت القطاع خلال تطبيق نطام التأمين الصحي الذي تم إيقافه من قبل مجلس الوزراء الموقر. وتأتي الخطوة ضمن استعدادات وزارة الصحة والجهات المعنية لتطبيق التأمين الصحي مجددا يونيو المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها نظام "صحة". وقد رحب عدد من المسؤولين في القطاع الصحي الخاص بهذه الخطوة من جانب وزارة الصحة، مؤكدين سعيهم الى إنجاح المرحلة المقبلة من التأمين الصحي حال تطبيقه. وقد أكدوا لـ الشرق أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة تأثرت بشكل كبير بقرار إيقاف التأمين الصحي، موضحين أن القطاع الصحي الخاص حقق خسائر كبيرة خلال شهر يناير تفوق 25 % في الكثير من المستشفيات والمراكز الخاصة التي تعاونت مع التأمين الصحي "صحة" جراء توقف النظام وإحجام المرضى عن استخدام الخدمات. وبينوا لـ الشرق انخفاض عدد المراجعين بنسبة تفوق أكثر من 40 %، بينما فاقت هذه النسبة حد الـ 60 % فيما يتعلق بعدد الجراحات التي تجرى في تلك المراكز والمستشفيات، وذلك نظرا لتأجيل المواطنين إجراء الجراحات غير العاجلة الى ما بعد تطبيق التأمين الصحي مجددا. وأرجعوا خلال تصريحاتهم لـ الشرق خطوة خفض أسعار الخدمات التي عمد اليها العديد من المستشفيات والمراكز الخاصة الى أن تلك المؤسسات الصحية أنفقت مبالغ طائلة في سبيل الاستعداد لتطبيق نظام "صحة" من خلال إدخال أحدث التقنيات الطبية والإدارية، وكذلك استقطاب الكوادر المؤهلة عالية التدريب لتقديم الخدمات للمستفيدين من النظام. وشددوا على أن خفض الاسعار كان احد الخيارات الصعبة التي اتخذها العديد من مؤسسات ومراكز القطاع الصحي الخاص للحفاظ على الكوادر المدربة وايجاد فرصة لعدم الاستغناء عنها أملا في تطبيق النظام في المستقبل القريب، ملمحين الى أن انخفاض عدد المراجعين بالنسبة لعدد من مقدمي الخدمات الصحية ادى الى الاستغناء عن كوادرهم الطبية المؤهلة، مشيرين الى أن ضيق الوقت يمنع الكثير من المستشفيات والمراكز الخاصة الكبرى من استقطاب وتدريب كوادر مؤهلة. وناشدوا خلال تصريحاتهم الجهات المعنية بتطبيق التأمين الصحي بضرورة الافصاح عن شكل التأمين الصحي المقبل ولو من خلال استعراض الخطوط العريضة للنظام مع المسؤولين في القطاع الصحي الخاص لوضع خططهم استعدادا لتطبيق النظام، منبهين الى أن عدم الافصاح عن المعلومات يضع المراكز والمستشفيات الخاصة في حالة من الارتباك تزداد وتيرتها عند تطبيق النظام فعليا مما سيكون له تداعياته على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين. وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه للقطاع الخاص بالتلاعب بأسعار الخدمات الصحية المقدمة ضمن التأمين الصحي السابق، نفى مسؤولون في القطاع الصحي الخاص هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مفندين إياها من خلال العديد من الحجج والبراهين، موضحين في السياق ذاته أن قائمة أسعار الخدمات الصحية المقدمة في أي من المراكز والمستشفيات الخاصة تقدم الى وزارة الصحة "المجلس الأعلى للصحة سابقا" وتحديدا الى جهات منح تراخيص مزاولة المهنة لاعتمادها بشكل رسمي تمهيدا لإعادة منح التراخيص. وتابعوا قائلين" وفي حالة وجود أي اختلاف عن الاسعار التي أقرتها تلك الجهات لا يتم إعادة منح الترخيص إلا بعد تعديل الاسعار الى ما تم تعميمه من قبل وزارة الصحة، ومن ثم فان إلقاء اللوم والاتهام على المستشفيات والمراكز الخاصة به الكثير من الغبن كما أنه عار تماما عن الصحة". وقالوا لـ الشرق: لم نملك يوما خلال تطبيق التأمين الصحي فرصة أو وسيلة تعديل الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، وقد فرضت الأسعار التي تم التعامل من خلالها مع "صحة" من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي". ودعوا من يروج الى أن القطاع الصحي الخاص كان لديه فرصة التلاعب بأسعار الخدمات ضمن التأمين الصحي الى إظهار ما يثبت ذلك. وحول مستحقات القطاع الصحي الخاص لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بين عدد من المسؤولين في مستشفيات ومراكز خاصة لـ الشرق أن "صحة" قامت بدفع جزء من مستحقات القطاع الصحي الخاص لديها خلال شهر يناير الماضي فعليا، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لقبول جدولة مستحقاتهم لدى الشركة شرط أن يتم الافصاح عن الجدول الزمني لدفع تلك المستحقات، ومشيرين في الاطار ذاته الى عدم وجود خطة واضحة الى الان حول طريقة تسديد هذه المبالغ المستحقة والتي تصل الى مئات الملايين.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في نهاية شهر مارس المقبل مشروع "الابتسامة الجميلة" في مركز لعبيب الصحي بهدف رفع مستوى الوعي بصحة الفم والأسنان والحد من نسبة التسوس المرتفعة لدى الأطفال في دولة قطر. وتعتزم المؤسسة تعميم هذا المشروع في كافة المراكز الصحية وفق خطة زمنية محددة بعد أن قامت بتجربته في ثلاثة مراكز صحية سابقا. وقالت الدكتورة أسماء الخطيب مدير قسم صحة الفم والأسنان بمؤسسة الرعاية الأولية إن المشروع سيركز على فئتين الأولى السيدات الحوامل من خلال توعية وتثقيف المرأة الحامل بمخاطر تسوس الأسنان وتوضيح أهمية التغذية السليمة لها ولطفلها أثناء وبعد الحمل بينما تخص الفئة الثانية الأطفال منذ الولادة إلى عمر الخامسة حيث سيتعرف الأطفال على نموذج متخصص للرعاية يحمل اسم (عيادات أسنان الأطفال التخصصية) التي تضم أخصائي طب أسنان الأطفال لتقديم خدمات صحية للأطفال في هذه الفترة المبكرة من العمر. الجدير بالذكر أنه يجري حاليا تنفيذ التقييمات في (عيادات الطفل السليم) بصورة دورية لكل الأطفال وإدراجها في الإجراءات القياسية للعناية بالرضّع حيث تم إضافة فحص الفم مع الفحص الدوري المتصل بالتطعيم ومن ثم تجري الإحالة إلى عيادات الأسنان التخصصية عند الضرورة. وتحدثت الدكتورة أسماء الخطيب عن نوعية الخدمات المقدمة في عيادة الابتسامة الجميلة ومنها توجيه الاستشارة والدعم لأمهات المستقبل بما يخص صحة الفم والأسنان وفحص وعلاج أسنان السيدات الحوامل وإجراء الفحوصات الأولية للفم والأسنان لدى الأطفال وإجراء العلاجات المناسبة والتطبيقات الوقائية.. إلى جانب العمل على توفير رعاية طبية متخصصة. وأضافت أنه سيتم تعميم المشروع الذي ينطلق في مركز لعبيب الصحي على باقي المراكز الصحية وفق الخطة الزمنية الموضوعة لهذا المشروع الذي طبقت مرحلته التجريبية في 3 مراكز صحية على مدى ثلاثة شهور ابتداء من اكتوبر الماضي حيث سيتم استمرار تقديم الخدمة في هذه المراكز وهي مسيمير، والظعاين، والوكرة. وأشارت إلى أن نتائج الفترة التجريبية عكست نجاحا كبيرا للمشروع وتأثيرا فعالا للأمهات والأطفال، موضحة أن الخدمة التي تم تقديمها ضمن المشروع ستكون مجانية للأطفال عن طريق عيادة الأطفال وعيادة الحوامل في جميع المراكز الصحية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع 3.3 للإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. حاضر في الورشة الدكتور فراس الهواري، والمهندسة رشا بدر، والمهندسة روان شهاب الخبراء بمركز الحسين لأبحاث وعلاج السرطان التابع لمؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، بمشاركة عدد من المتخصصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد خطوة أولى مثمرة في التعاون مع مركز الملك حسين لأبحاث وعلاج السرطان فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مدارس الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه . وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة أنه تم خلال الورشة تقديم أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لنحو 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على عدم البدء في استهلاك التبغ، وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه، كما قام الخبراء خلال الورشة بتصميم مواد تعليمية خاصة لمكافحة التبغ في دولة قطر.

في ظل المساهمة الطوعية من أبناء المجتمع القطري بالمعلومات الشخصية والبيانات البيولوجية ذات الصلة بحالاتهم الصحية وأنماط حياتهم، اصبح قطر بيوبنك مصدراً وطنياً قيماً يعزز مستويات الصحة في دولة قطر، ومن خلال المعلومات والعينات المأخوذة من المشاركين يتمكن الباحثون من اكتشاف كيفية تأثير نمط الحياة والبيئة والجينات الوراثية على الصحة في البلاد، ومن شأن هذه المعرفة أن تساعد في تطوير وسائل العلاج الطبي وسبل الوقاية من الأمراض، بما يعود بالفائدة على صحة المواطنين في دولة قطر. في وقتنا الحاضر يجري تطوير أغلب الطرق العلاجية من خلال دراسة المتطوعين من المجتمعات الغربية، وفي ظل النقص الشديد في إجراء البحوث الطبية الحيوية واسعة النطاق على مجموعات المتطوعين من العالم العربي، فسوف يضطلع قطر بيوبنك، بوصفه البنك الحيوي الأكثر طموحاً في المنطقة، بدور حيوي في إيجاد حلول علاجية وتحسين سبل الوقاية من الأمراض التي تؤثر على مجتمعاتنا، وانطلاقاً من هذه الرؤية سوف يعمل قطر بيوبنك بمثابة القوة الدافعة في تطوير العمل البحثي لتلافي مخاطر أمراض السمنة والأمراض ذات الصلة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان التي تمثل تحديات صحية كبرى في المجتمع القطري، إذ يعاني نحو 17 بالمائة من السكان البالغين من مرض السكري - النوع الثاني. وسوف تساعد المعلومات الصحية والعينات التي تم جمعها من أبناء دولة قطر لصالح قطر بيوبنك الباحثين في التعرف عن كثب على الأمراض التي تؤثر على مجتمعاتنا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير الرعاية الصحية الملائمة وتطوير عقاقير تناسب الحالات الشخصية. ومن خلال عمق المعلومات وسعة المعارف التي جمعها قطر بيوبنك يتم تزويد الباحثين بمصدر غني لإجراء البحوث الطبية والحيوية العالية الجودة التي تستهدف تكوين فهمٍ أفضل لأسباب مجموعة من الأمراض التي تؤثر على صحة السكان في قطر وشعوب المنطقة والعالم وبالتالي تقود لاتخاذ إجراءات وقائية ومعالجات أفضل. ودعما لبرنامج جينوم قطر، وبالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تم إطلاق منحة "الطريق نحو الطب الشخصي" (PPM) الذي يهدف إلى دعم وتطوير البحوث الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية التي تأخذ بالاعتبار الصفات الوراثية للمرضى، تدعم هذه المنحة الخبراء والباحثين في علم الجينوم، الذين يعملون في المرافق البحثية داخل قطر وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة والتي تشكل بمجملها خطوات رئيسية تمهد الطريق نحو الطب الشخصي في قطر. حفظ العينات ومن خلال مساهمة المواطنين القَطَريين والمقيمين منذ فترة طويلة في دولة قَطَر، تمكَّن قطر بيوبنك من الحصول على آلاف العينات ومن حفظها بأمان، مما يتيح للباحثين فرصة الاستفادة من البحوث على الصعيدين المحلي والإقليمي استناداً إلى الموارد المحلية. وسيعمل قطر بيوبنك على تسهيل مهمة الباحثين في إجراء البحوث التي تتصدى لبعض التحديات الصحية الكبرى التي تواجه قَطَر والمنطقة، بما فيها أمراض القلب والأوعية والسمنة والسكري والسرطان. وسيُمكِّن قطر بيوبنك الباحثين من اكتشاف كيفية تأثّر صحة وجينات سكان دولة قَطَر بأنماط الحياة والبيئة، وإن ما تتسم به المعلومات والعينات التي جمعها قطر بيوبنك عن سكان قطر، من عمقٍ ومن سَعَةٍ في المجالات، سيُتاح للباحثين فرصة تعزيز فَهْمهم للصحة والأمراض على المستويين المحلي والإقليمي، ما يمكِّن من تحقيق تطورات جديدة ومثيرة في مجال الرعاية الصحية وفي الطب عمومًا، كما يفخر قطر بيوبنك بتقديمه الدعم للعلماء المحليين الذين يسهمون في العلوم الطبية الحيوية من خلال إلقاء الضوء على بحوثهم وربطها بين نظرائهم داخل قَطَر وخارجها.

تأكيدا لما انفردت بنشره الشرق في عددها الصادر اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تشكيل لجنة عليا موحدة للإتصال تحمل اسم "لجنة اتصال الرعاية الصحية"، وذلك بناءا على تعليمات من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة العامة. وتضم اللجنة ممثلين من إدارات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبرئاسة السيد علي عبدالله الخاطر- الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات بمؤسسة حمد الطبية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي حصلت الشرق على نسخة منه أن اللجنة تهدف إلى إعداد مسوَّدة لاستراتيجية اتصالات الرعاية الصحية لوضع وخلق رؤية موحدة للاتصال في الرعاية الصحية بدولة قطر، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإعلام والتسويق والحملات التوعوية والدعائية، وخلق منبر متجانس النهج لاتصالات الرعاية الصحية. وأكدت الوزارة - في بيانها نشرته الشرق - سعيها الحثيث إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بشكل يسمح له بالقيام بدوره في تقديم خدمات صحية عالية المستوى. وأشار البيان الى أن اللجنة عقدت أمس الأربعاء أولى اجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة وممثلي الجهات المشاركة، منوها بخروجها بعدة محاور للعمل عليها هي: مشاركة المريض، رضا المريض والشكاوى، كبار الشخصيات والبروتوكول، الاتصالات التشغيلية، إلى جانب تعيين ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، التسويق والحملات الترويجية والمناسبات وكذلك الإعلام والترجمة. وكشف السيد علي الخاطر - الرئيس التنفيذي لادارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، رئيس اللجنة، لـ الشرق أن تعليمات سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة بانشاء اللجنة يرمي في الأساس الى ايجاد تنسيق وثيق وفعال بين ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام في القطاع الصحي الحكومي بغية خلق رؤية واحدة واضحة فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة الاعلامية والتوعوية التي ينفذها كل من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بما يخدم الهدف العام للقطاع وهو تقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل تلك الادارات كفريق عمل واحد يخدم هدف واحد من خلال آليات متفق عليها من قبل الجميع. وبين الخاطر لـ الشرق أن اللجنة العليا دائمة وسيكون لها اجتماع دوري بشكل شهري في البداية، مشيرا الى السعي الى وضع أجندة الاجتماع المقبل طبقا لعدد من الأولويات الراهنة، ومؤكدا سعي اللجنة الى ابراز الدور الكبير الذي تبذله الجهات المعنية في القطاع الصحي من أجل تطوير جودة الخدمات. ولفت رئيس اللجنة في تصريحاته لـ الشرق الى بقاء هياكل ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام على شكلها الحالي في كل من وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن اللجنة ستلعب دور المنسق والمخطط والمحفز من خلال ايجاد استراتيجيات العمل الواضحة التي توائم بين احتياجات القطاع الصحي في ضوء احتياجات المجتمع. وأكد أن اللجنة لن تلغي دور الادارات القائم حاليا ولكنها ستضع استراتيجيات وخطط عمل للمسار الاعلامي ، مشيرا الى أن كل ادارة لها عملها الخاص بما يخدم الرؤية التي تتفق عليها اللجنة العليا، مشددا على أن اللجنة ستلعب دور الداعم لادارات الاتصال بالقطاع الصحي الحكومي.

قالت جمعية قطر الخيرية إن حملاتها الإغاثية في اليمن احتلت مساحة كبيرة من الجهد الإغاثي للجمعية خلال العام الماضي 2015، على ضوء الأزمة والأحداث التي تشهدها البلاد إضافة للكوارث الطبيعية التي تعرضت لها خلال هذه الفترة. وأوضحت الجمعية في تقرير لها اليوم أن إجمالي المبالغ التي خصصتها لليمن خلال العام الماضي بلغ حوالي 25 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 936.000 شخص. وأشارت إلى أن المشاريع الإغاثية التي تمّ تنفيذها لصالح الشعب اليمني شملت مجالات الصحة والغذاء والماء والمأوى ومتطلبات النظافة وغطت عدة محافظات وبالأخص صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وحجة والحديدة والضالع وتعز. وكانت قطر الخيرية قد أطلقت مع بداية الأزمة نداء استغاثة عاجل، لتوفير الغذاء والدواء لحوالي أكثر من مليون شخص من المتضررين من تفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن نتيجة التطورات التي تعيشها البلاد في الشهور الأخيرة. كما أطلقت بعد النداء حملتها "اليمن.. نحن معكم"، حيث سعت في مرحلتها الأولى من الحملة لاستقطاب دعم بقيمة 36.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) من أجل إيصال هذه المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفئات الأكثر تضررا في المناطق اليمنية المختلفة. ولفت التقرير إلى أهم المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية في اليمن ومنها مشاريع المياه الصالحة لشرب في كل من تعز، وأمانة العاصمة وعدن وصنعاء والمكلا وأبين ولحج وعمران وحجة وإب والتي استفاد منها 100 ألف أسرة وبتكلفة مليوني ريال. كما قامت قطر الخيرية في نهاية العام الماضي بحفر 5 آبار وفَّرت الماء الصالح للشرب لـ 136.500 شخص بمدينة تعز كانوا يعانون نقصا حادا في المياه، بسبب ظروف الأزمة الراهنة. وفي المجال الصحي يسلط التقرير الضوء على مشاريع منها مشروع الإغاثة الصحية للمرضى والمتأثرين من الحرب بمحافظة تعز نظرا لتدهور الوضع الصحي فيها وذلك في الفترة من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر الماضي بتكلفة تصل لحوالي مليون ريال واستفاد منه 6500 شخص. ونظرا لتفشي حمى الضنك في تعز وإصابة 21.000 شخص بسببها وموت 100 شخص من جرائها، فقد نفذت قطر الخيرية حملة لمواجهة هذا الوباء استفاد منها 218.200 شخص سواء عبر حملات التوعية والوقاية أو العلاج المباشر. وفي مجال الصحة تم تقديم بعض المعدات لمستشفيات مدينة عدن ومأرب وتعز، كما تم تقديم 100 حقيبة إسعافات أولية، وكمية كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية. وأوضح التقرير أن قطر الخيرية قدمت مساعدات غذائية تمثلت في 17300 سلة غذائية، و80 طنا من الدقيق، و180 طنا من المواد الغذائية المتنوعة وزعت على 8 محافظات واستفاد منها النازحون إضافة إلى المتضررين ممن لم يغادروا أماكنهم. ولمواجهة الاحتياجات الإنسانية لجزيرة سقطرى اليمنية التي ضربها إعصارا "تشابالا" ثم "ميغ" أطلقت قطر الخيرية حملة لإغاثة الجزيرة استهدفت جمع 20 مليون ريال، فيما ينتظر أن يستفيد من الحملة 136.000 شخص. وذكر التقرير أن مشاريع الحملة اشتملت على ترميم المنازل المدمرة جزئيا بواقع 550 منزلا وبقيمة تزيد عن 8 ملايين ريال، وتوزيع السلال الغذائية لـ 33,000 شخص بتكلفة 5.5 مليون ريال إلى جانب توزيع مواد إيوائية أخرى.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها تقوم بمراجعة نظام التصنيف الطبي للمرضى داخل المراكز الصحية وتقييمه وتطويره ليتلاءم واحتياجات المراجعين والمرضى. وأعلنت المؤسسة في هذا الصدد عن قرارها بعدم إرجاع أي مريض حضر فعلا إلى المركز الصحي بدون تلقي الخدمات على أن تكون الأولوية للحالات العاجلة والأشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة. وكان نظام التصنيف الطبي يعتمد على فحص المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق وتقييم حالتهم الصحية من قبل طاقم طبي لتصنيفهم على حسب احتياجاتهم الطبية، حيث يتم ادخال المراجعين الذين تبين نتيجة التقييم لهم أنهم يمثلون أولوية ويحتاجون للعلاج فورا، أما بالنسبة للمرضى الباقين الذين لديهم احتياجات روتينية يتم تحديد موعد لهم في نفس اليوم أو في يوم لاحق. وقالت الدكتورة سامية العبدالله نائبة المدير التنفيذي لشؤون التشغيل بمؤسسة الرعاية الاولية في تصريح صحفي إن نظام التصنيف تم تطبيقه بنجاح في جميع مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستثناء مركزي أم صلال والمنتزه، حيث سيتم تطبيقه فيهما عند انتقالهما للمبنيين الجديدين مع عدم تطبيقه في مراكز الكرعانة والجميلية والغويرية؛ نظرا لكونها مراكز صغيرة، وعدد المراجعين فيها بسيط ولا يتم تأخير أي مراجع. وحول مزايا التصنيف أكدت الدكتورة سامية العبدالله أن النظام له مزايا عديدة حيث يسهم في تحسين وسرعة الوصول إلى الخدمات والحد من الزيارات غير الضرورية لقسم الطوارئ في المستشفيات بالنسبة للمرضى الذين لا تعد حالتهم طارئة، وتوجيه العناية اللازمة في الوقت المناسب للحالات التي تستدعي تدخلا طبيا سريعا واكتشاف وسرعة الاستجابة للحالات العاجلة مع توفير وقت كاف للاستشارة الطبية للحصول على خدمة ذات جودة عالية. كما ان نظام التصنيف يساعد في تشجيع المرضى ذوي الحالات غير العاجلة لأخذ مواعيد في اليوم نفسه، إضافة إلى تنظيم دخول المراجعين وبالتالي تقليل الزحام في المركز الى جانب تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية والوقائية، حيث يتم تقديم خدمة التصنيف الطبي للمرضى من خلال طاقم مدرب من الأطباء والممرضين وطواقم أخرى من العاملين لتقديم الدعم لكل المرضى الذين يأتون دون مواعيد مسبقة للمراكز الصحية. وأشارت نائبة المدير التنفيذي لشؤون التشغيل بمؤسسة الرعاية الاولية إلى أنه يتم تصنيف المرضى في النظام بناء على أولويات وأسس ومعايير تم تقسيمها الى ثلاثة مستويات، الاول الحالات الطارئة التي لا يمكن علاجها في المركز ويتم التدخل السريع بمجرد دخول المريض للمركز الصحي حيث يقوم الفريق الطبي بالحفاظ على استقرار الحالة لحين استدعاء الإسعاف ونقلها الى مستشفى حمد العام. وأوضحت أن المستوى الثاني يخص الحالات العاجلة التي يمكن علاجها في المراكز الصحية ويتم إدخالها للطبيب في الوقت نفسه، اما المستوى الثالث فيشمل الحالات الروتينية التي يتم تحديد مواعيد لها في نفس اليوم، بينما يتم استثناء كبار السن والأطفال دون سن الخامسة وذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل حيث يتلقون العلاج في اسرع وقت ممكن. وقالت الدكتورة سامية العبدالله إن نظام التصنيف الطبي يواجه بعض الانتقادات من بعض المراجعين ويتم التعامل مع ذلك من قبل فريق مختص يقوم بالتواصل مع المراجعين والتحقق من فحوى هذه الانتقادات ومن ثم توفير الحلول وتقديم المساعدة اللازمة، موضحة أن معظم الانتقادات ناتجة عن سوء فهم لطبيعة التصنيف كالمراجعين الذين يأتون إلى المراكز الصحية لطلب تحويل للمستشفى بغرض القيام بعمليات اختيارية مثل عمليات التجميل أو لطلب تلقي علاج لحالات يمكنها الانتظار أو لأخذ إجازة مرضية أو صرف دواء. وأشارت إلى أن الجمهور يمكنه الاتصال على خط المساعدة /حياك 107/ لتقديم اقتراحاتهم واستفساراتهم ولحجز المواعيد في المراكز الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن منعها دخول حوالي 5 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام الماضي 2015. وأوضحت الوزارة في إحصائيات لها بهذا الصدد أنها قامت بالرقابة على نحو 2 مليار و588 مليونا و444 ألفا و389 كيلو جراما من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ الدولة المختلفة خلال عام 2015. وأشارت إلى أنه من بين هذه الكمية تم الإفراج عن 2 مليار و533 مليونا و379 ألفا و576 كيلو جراما مطابقة منها في حين أعيد تصدير 2 مليون و153 ألفا و850 كيلو جراما مخالفة للمواصفات بينما تم إتلاف 2 مليون و910 آلاف و963 كيلو جراما مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ليصل إجمالي ما تم إعادة تصديره أو إتلافه إلى نحو 5 ملايين و64 ألفا و813 كيلو جراما. وفي إطار إجراءات الرقابة على المواد الغذائية المستوردة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة فقد تم خلال سنة 2015 سحب 7162 عينة مختلفة من الشحنات الغذائية وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة للتحليل حيث خضعت لمئات الاختبارات أسفرت عن قبول 6527 عينة ورفض 635 عينة مختلفة لأسباب ميكروبية أو كيميائية أو فيزيائية. وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة العامة أن ميناء الدوحة تصدر قائمة المنافذ في وزن الشحنات الغذائية المستوردة حيث استقبل الميناء خلال عام 2015 ما يصل إلى 901 مليون و529 ألفا و858 كيلو جراما من المواد الغذائية وتم الإفراج عن 897 مليونا و649 ألفا و34 كيلو جراما مطابقة منها، وأعيد تصدير 1 مليون و440 ألفا و489 كيلو جراما منها مخالفة للمواصفات بينما تم اتلاف 2 مليون و440 ألفا و335 كيلو جراما مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وجاء منفذ أبو سمرة البري في المرتبة الثانية حيث قام بالتفتيش على نحو 898 مليونا و355 ألفا و718 كيلو جراما من المواد الغذائية حيث تم الإفراج عن 898 مليونا و354 ألفا و568 كيلو جراما مطابقة منها وأعيد تصدير 704 آلاف و450 كيلو جراما مخالفة للمواصفات وتم إتلاف 445 ألفا و779 كيلو جراما مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. أما منفذ الشحن الجوي بمطار حمد الدولي فقد قام بالرقابة على 738 مليونا و341 ألفا و963 كيلو جراما من المواد الغذائية وتم الإفراج عن 738 مليونا و308 آلاف و203 كيلو جرامات مطابقة منها وأعيد تصدير 8 آلاف و911 كيلو جراما منها مخالفة للمواصفات وتم إتلاف 24 ألفا و849 كيلو جرام مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأشارت إحصاءات وزارة الصحة العامة إلى أن شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2015 شهدا قيام ميناء الرويس الذي افتتح نهاية العام الماضي بالتفتيش على نحو 216 ألفا و850 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة. وأكدت الإحصاءات أنه من بين الأغذية التي تم إعادة تصديرها، 1392 كرتون خبز مجمد رُفضت لمخالفة شروط النقل بالإضافة إلى 1224 كرتون معجون طماطم تم رفضها لاختلاف نسبة التركيز عن الحد المسموح، وكذلك تم رفض 1872 كرتون عصائر نظرا لنقلها في سيارة غير مبردة أثناء فترة الصيف، و149 كرتون مخلل تم رفضها لوجود مادة حافظة غير مدونة على بطاقة البيان، فضلا عن 2326 كرتون مواد غذائية مختلفة لوجود محلى صناعي بها وعدم وجود التحذير الصحي على العبوات، إلى جانب 151 عبوة عسل لعدم مطابقته المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية فضلا عن رفض أصناف احتوت على كلمات غير مسموحة مثل "Pork" أو "Wine" وغيرها. كما تم إتلاف 4700 كرتون بهارات و"كيك" وعصائر ودجاج ومياه شرب وزيت رفضت مخبريا لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى إتلاف عشرات الشحنات من الأسماك واللحوم بسبب تغيرات في الخواص الطبيعية فضلا عن إتلاف العديد من شحنات العصائر نظرا لوجود نسبة من الكحول بها بناء على النتائج المخبرية. وطبقا لما أظهرته الإحصاءات فإنه يمكن وصف نتائج الرقابة على الأغذية المستوردة من جانب وزارة الصحة العامة بالفعالة والكفؤة نظرا لأن عدد الأغذية المخالفة التي ضبطت لاحقا في الأسواق وتم الإبلاغ عنها لا تتجاوز 0.01 % من حجم الأغذية المستوردة. وأوضحت إحصاءات وزارة الصحة العامة أن هناك آلاف الأصناف الغذائية تدخل إلى دولة قطر من معظم دول العالم وأن المنافذ المختلفة تستقبل أنواعا مختلفة من هذه الأغذية وأن معظم اللحوم والفواكه والخضروات الطازجة والمواد سريعة التلف كبعض منتجات الألبان ترد إلى الدولة عبر الشحن الجوي. أما الأغذية طويلة الصلاحية كالمعلبات والعصائر والحبوب والبقول واللحوم المجمدة فترد عبر البحر، بينما الألبان الطازجة كالزبادي والحليب وكذلك الدجاج والأسماك الطازجة الواردة من دول الخليج والكميات الأكبر من الخضروات والفواكه الواردة من دول شقيقة ترد عبر المنفذ البري في أبو سمرة. ويتم رفض الأغذية المستوردة ومنع دخولها إلى الاسواق عند مخالفتها للاشتراطات المعمول بها في دولة قطر وعدم مطابقتها للوائح الفنية الخليجية، كما يتم التأكد من مطابقة المنتجات بعد تدقيق وثائقها الصحية والكشف على الإرساليات وتدقيق بطاقات بيانها والتأكد من سلامتها وسلامة وسيلة النقل بالإضافة إلى سحب عينات عشوائية من الشحنات وتحليلها مخبريا، وعند ثبوت عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك البشري فإن الأغذية يتم إتلافها أو إعادتها لبلد المنشأ فقط، في حين يتم قبول إعادة التصدير عند مخالفة اشتراطات محددة لا تتعلق بالسلامة العامة كمخالفات معلومات بطاقة البيان. ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة بهذه المهمة من خلال مفتشيه الموزعين على منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية والذين يعملون على مدار ال24 ساعة يوميا. وفى إطار منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها وزارة الصحة العامة في مجال الرقابة على الأغذية شهد عام 2015 استحداث نافذة إلكترونية خاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة باللغتين العربية والانجليزية وتضمنت النافذة الجديدة العديد من المعلومات التي تهم مستوردي الأغذية والمستهلكين على حد سواء، بالإضافة إلى دليل مستوردي الأغذية والأسئلة الأكثر شيوعا حول عملية الرقابة على الأغذية، كما تضمن الموقع مجموعة القرارات والتعاميم الخاصة بالأغذية واستمارات (نماذج) العمل التي تسهل التواصل مع قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية ومكتبة خاصة بالمستهلكين وأخرى بالمفتشين. وتم إصدار قائمة بالمواد المحظورة والدول المحظور الاستيراد منها في يوليو 2015 ونشرها ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة باللغتين العربية والانجليزية وذلك لمواجهة عدم معرفة مستوردي الأغذية بالمواد التي يمنع استيرادها مؤقتا بسبب الأوضاع الوبائية المتعلقة بالصحة الحيوانية أو النباتية، أو لأي أسباب أخرى حيث كانت في السابق عدة جهات تصدر قرارات الحظر بما يصعب متابعتها وحصرها وتم جمع جميع البلاغات والقرارات ذات الصلة ومراجعتها مع الجهات المختصة وإصدارها بعد مراجعة الوضع الوبائي لتلك الدول. وخلال عام 2015 تم تحديث القائمة عدة مرات حيث فُرض فيها الحظر المؤقت على بعض الدول بسبب انفلونزا الطيور، بينما تم رفع الحظر المؤقت عن دولتين عند استقرار الوضع الوبائي بهما، كما تم إصدار وتحديث قائمة بالجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في الدول المصدرة لقطر ونشرها ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة باللغتين العربية والانجليزية، حيث صدرت القائمة بقرار من اللجنة المشتركة ونشرت لأول مرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة في يوليو من العام الماضي. وتأتي أهمية هذه القائمة من كونها وسيلة فعالة للتأكد من أن الأغذية المستوردة كاللحوم ومنتجاتها قد أعدت وذبحت من مصادر حلال تتوافق والشريعة الإسلامية نظرا لأن اعتماد قوائم محددة لجمعيات موثوقة يعزز من سلامة المنتجات من الناحية الشرعية ويمنع أي تلاعب لجمعيات غير موثوقة بهذا المجال.. واعتمدت القائمة الحالية على أفضل القوائم الموثوقة عالميا في هذا المجال. وأكدت وزارة الصحة العامة على ضرورة استمرار الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين والجهات الرقابية الحكومية وصولا إلى المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة عند الشك في أي مخالفة صحية من أي نوع وعدم الاستماع إلى الشائعات التي يتم تداولها حول المواد الغذائية.

اجتاح فيروس "زيكا" أكثر من 30 دولة ومنطقة من العالم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس حالة الطوارئ الدولية. وقالت المنظمة إنه يتعين على الدول أن تشرع في اتخاذ إجراءات وقائية ضد هذا الفيروس الذي تنقله بعوضة "أيديس إيجيبتي" بسبب الخطر المتزايد من انتشاره في مطلع فصلي الربيع والصيف. وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" انه سيعزز التنسيق مع الحكومات لتعبئة المجتمعات المحلية وتعليمهم كيفية الوقاية من عدوى الفيروس. وسجلت الولايات المتحدة أمس أول إصابة بعدوى زيكا في مقاطعة دالاس سببها ممارسة الجنس. وفي نفس السياق أكدت السلطات الصحية الايرلندية أمس تسجيل حالتين منفصلتين مصابتين بفيروس زيكا. كما أكدت السلطات الصحية في بعض دول أمريكا اللاتينية تسجيل حالات إصابة، حيث شددت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الحالات المصابة بفيروس زيكا في البرازيل إرتفع إلى 4074. من جهته وجه الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر نداء عاجلا لجمع الأموال من اجل مكافحة الوباء الذي يشكل خطورة على النساء الحوامل وينتشر بسرعة في اميركا اللاتينية، الى جانب اصابات سجلت في افريقيا وآسيا.

يسعى كثر من الناس للحصول على بشرة ناعمة ونضرة طوال الوقت وذلك لأن البشرة هي المرآة التي تعكس صحة الجسم. وللحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب عليك بإتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتساعد على تنظيف الجسم من السموم ومكافحة تجاعيد البشرة. لذا عليك بتناول الفريز، التوت، الزعتر، السمك الغني بالدهون، البندورة، السبانج، الأفوكادو والشوكولاتة، إذ تشير الدراسات أن للشوكولاتة فوائد عديدة للصحة، البشرة والشعر. وأشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة السوداء يشعرون بالشبع أكثر من الذين يتناولونها بالحليب. ويؤكد الخبراء أن تناول الشوكولاتة السوداء يمنح المرأة النعومة والنضارة لبشرتها ويحميها من الأشعة ما فوق البنفسجية لتفادي حروق الشمس وسرطان الجلد. كما أن الشوكولاتة تعطي طاقة إيجابية وتقلل من التوتر، وتنتج من الكولاجين، فتتأخر التجاعيد وتزيد من تألق البشرة، بالإضافة إلى أنها تخفض ضغط الدم دون التأثير على الوزن وتقلل من أخطار الإصابة بعدد من الأمراض.

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تستعد لرفع ترشيحات وزارة الصحة لشغل وظائف وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث تتجه النية إلى اختيار 4 من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة من العاملين في الوزارة حاليا سواء ممن كانوا يشغلون منصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أو مدراء الادارات المختلفة بالوزارة حاليا وكذلك من مؤسسة حمد الطبية. وقد عكفت الدكتورة الكواري خلال الايام الماضية على عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من الشخصيات المعروفة داخل القطاع الصحي الحكومي بهدف الاستقرار على الترشيحات النهائية. ومن جهة اخرى يتردد أن الدكتور عبد اللطيف الخال يعد من ابرز المرشحين لشغل منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية خلفا للدكتورة حنان الكواري. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإعادة ترتيب وتنظيم العمل داخل وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، حيث يستعد القطاع الصحي برمته لتغييرات تكاد تكون جذرية تبدو واضحة في القرارات الأميرية التي صدرت أمس الأول وهي: القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة والذي ألغى المجلس الأعلى للصحة وأعاد وزارة الصحة. والقرار رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، والقرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. الأمر الذي يطرح على طاولة وزيرة الصحة العديد من الملفات والقضايا التي تمس مستقبل القطاع الصحي بشكل جوهري إلى جانب الهيكل الجديد للوزارة وتنظيم مؤسستي حمد والرعاية الأولية.

علمت " الشرق " أنه تجري حاليا عملية مراجعة شاملة من أجل إعادة ترتيب وتصنيف الوظائف في الوزارات المدمجة والتي استحدثت بعد الدمج وإلغاء بعض المجالس العليا وهي وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الثقافة والرياضة . وتأتي هذه الخطوة في ظل الهياكل التنظيمية الجديدة لهذه الوزارات والتي شملت إلغاء بعض المناصب و الإدارات واستحداث البعض الآخر حيث سيتم القيام بهذه الإجراءات دون أن يتم خفض رواتب أو درجات الموظفين ، وستشمل هذه الإجراءات إعادة توزيع موظفي الوزارات الجديدة بعد الدمج على الإدارات الجديدة وفقا لاحتياجات الإدارات والتخصصات المطلوبة ، فيما سيتم أيضا نقل بعض الموظفين من الوحدات الإدارية المتشابهة بعد دمج الوزارات إلى إدارات أخرى ، وتهدف هذه الخطة أيضا إلى تحديد الواجبات والمسؤوليات الفعلية، وطبيعة العمل فيما إذا كانت تخصصياً أو مكتبياً أو فنياً . من جهة أخرى من المتوقع أن يتم تطبيق قانون الموارد البشرية على الوزارات الجديدة التي عادت في التشكيل الوزاري الأخير كوزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة بحيث يكون الموظفون في الوزارات خاضعين لقانون الموارد البشرية مواده في الدرجات والترقيات والعلاوات وكافة الأحكام الأخرى الخاصة بالوظائف العامة بالدولة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، الذي تضمن 18 إدارة تتبع الوظائف القيادية في الوزارة. وقضى القرار باستحداث منصب وكيل الوزارة تتبع له إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة التخطيط والجودة. كما استحداث القرار الأميري 3 مناصب أخرى هي: وكيل الوزارة المساعد للشئون الطبية وتتبع له ادارة الصحة العامة، وادارة القومسيون، وادارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية. أما وكيل الوزارة المساعد لشئون السياسات فيتبع له: ادارة التمويل والتأمين الصحي، ادارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ادارة تخطيط وسياسات الانشطة الصحية، ادارة الصحة الالكترونية. في حين وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المشتركة فتتبع له ادارة الموارد البشرية، ادارة الشئون المالية، ادارة العقود والمشتريات، ادارة الخدمات العامة، ادارة نظم المعلومات. على أن تتم تسمية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين خلال الايام المقبلة. وتختص وزارة الصحة العامة بشئون الرعاية الصحية بالدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر وتنمية الوعي الصحي وتنظيم واقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والاشراف عليها، والاشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والمساعدة والصيدلة. أما فيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، وقد اوضح القرار أن المؤسسة تتبع وزير الصحة العامة. وأوضح القرار أن وزير الصحة يكون مسؤولا عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، والاشراف العام على أداء المؤسسة، واقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، ورفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء الموقر في نهاية كل سنة مالية. وبين القرار أن المدير العام للمؤسسة الذي يعين بقرار أميري يتولى تصريف شئون المؤسسة الفنية والمالية والادارية تحت اشراف وزير الصحة، مشيرا الى أن وزير الصحة يصدر بناء على اقتراح المدير العام اللوائح والقرارت للازمة لتنفيذ أحكام القرار الأميري. وقد خلا منصب مدير عام مؤسسة حمد بعد اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، ويشير عدد من الخبراء والمتابعبن أن عددا من الأسماء البارزة في مؤسسة حمد الطبية يتم طرحها حاليا تمهيدا لاختيار من سيخلف الدكتورة حنان في منصب المدير العام خلال الايام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بالرعاية الأولية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والذي أوضح أن المؤسسة لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الصحة العامة، كما تتبع المؤسسة وزير الصحة. وأشار القرار الى أن وزير الصحة العامة مسئول عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، منوها بأن مدير عام المؤسسة يصدر بتعيينه قرار أميري، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين مساعد أو أكثر له. ونبه القرار الى أن مدير المؤسسة يتولى تصريف شئونها الفنية والمالية والادارية وفقا للنظم المقررة وتحت اشراف وزير الصحة، مخولا وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وزارة التعليم ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من وزير التعليم والتعليم العالي ووكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين للوزارة، وهم: وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. كما ضم الهيكل الجديد 26 إدارة وتغيير مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي وتغيير مسميات الهيئات والمكاتب واستبدالها بالادارات. وبالنسبة للوحدات الادارية التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي كما جاء في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فهي تشمل مكتب الوزير وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة والاتصال، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة فهي مكتب وكيل الوزارة وإدارة السياسات والابحاث التربوية وإدارة شؤون التعاون الدولي ومركز التدريب والتطوير التربوي. أما الوحدات الإدارية لوكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية فهي 7 وحدات إدارية تشمل مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة المناهج التعليمية ومصادر التعليم وإدارة التوجيه التربوي وإدارة شؤون المدارس وإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين وإدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص فيندرج تحت مظلته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون المدارس الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم فيندرج تحته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة تقييم الطلبة وإدارة تقييم المدارس وإدارة مركز معلومات الطلبة. وبشأن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي فيندرج تحته 4 وحدات ادارية ايضا هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المستركة فيقع تحت مظلته 6 وحدات ادارية هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الصحة والسلامة وإدارة نظم المعلومات. المجلس الأعلى للتعليم- تغيير شعار الوزارة من جانب آخر قامت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم والتعليم العالي فور صدور الهيكل التنظيمي الجديد برفع مسمى المجلس الاعلى للتعليم من الصفحة واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، كما سيتم تغيير مسمى الموقع الرسمي للمجلس الاعلى للتعليم لاستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت عدة مصادر مطلعة بالمجلس الاعلى للتعليم لـ الشرق أن الهيكل التنظيمي الجديد قد ألغى المكاتب والهيئات التي كانت موجودة في الماضي واستبدالها بالادارات، كما تضمن الهيكل استحداث 5 وكلاء مساعدين للوزارة، حيث يندرج تحت مهام كل وكيل وزارة مساعد عدة إدارات، مما سوف يساهم في المستقبل في تسيير وتسهيل إجراءات العمل بشكل أكبر وأوسع ومنح وكيل الوزارة المساعد الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي سوف يتم تسريع وتيرة العمل داخل كافة إدارات الوزارة. أسماء مرشحة وفي سياق متصل تبدأ الاسبوع القادم المشاورات داخل وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار الوكلاء المساعدين، وهناك بعض الاسماء المرشحة لتولي مناصب الوكلاء المساعدين، كما تضمن الهيكل الجديد بعض الادارات الجديدة مثل إدارة شؤون المعلمين بالاضافة الى مركز التدريب والتطوير التربوي، كما شمل الهيكل الجديد ضم 26 إدارة، بالاضافة الى الغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك إلغاء مسمى المكاتب والهيئات واستبدالها بمسمى ادارات، حيث كان يحتوى المجلس الاعلى للتعليم على هيئة التقييم والتعليم بالاضافة الى مكتب المدارس المستقلة ومكتب البعثات فتم الغاء كافة المسميات في التشكيل الجديد للهيكل التنظيمي واستبداله بمسمى ادارات باستثناء مسمى مركز التدريب والتطوير التربوي. وكان الهيكل القديم للمجلس الأعلى للتعليم في الماضي يضم كلا من هيئة التعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم العالي وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا والمعلومات ومكتب الاتصال والإعلام ومكتب تحليل السياسات والأبحاث وإدارة الشؤون القانونية ومكتب شؤون التعليم الدولية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

كشف استبيان ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، وYouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن قطاع الإنشاءات سجّل أعلى نسبة نمو خلال العام 2015 في قطر. 36% يرون أن قطاعي الصحة والتعليم الأكثر جاذبيةً للسيدات وكشفت نتائج الاستبيان أن 33% من المجيبين يعتقدون بأن قطاع الإنشاءات حقق أقوى معدلات النمو في العام الماضي. وقال المجيبون إن قطاعات البنوك والتمويل 27%، والطيران 25%، حققت نمواً ملحوظاً أيضاً.وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن القطاع الصحي "الخدمات الصحية" والصيدلة، والقطاع التعليمي الأكاديمي برزا كالوجهتين الأكثر جاذبيةً للتوظيف بالنسبة إلى السيدات "36% لكل منهما"، يليه قطاع الضيافة "الترفيه" والسياحة 31%. وفي السياق عينه، يحظى قطاع البنوك والتمويل 28%، والطيران 26%، بشعبية كبيرة أيضاً بين النساء.القطاعات الأكثر جاذبيةًبرز القطاع الحكومي الخدمات المدنية كالقطاع الأكثر جاذبية للمواهب الوطنية بحسب 41% من المجيبين في قطر. ومن القطاعات الأخرى الجاذبة للمواهب الوطنية قطاع الجيش "الدفاع" "الشرطة" الخدمات الأمنية 23%، وقطاع البنوك والتمويل 21%.وبحسب نتائج الاستبيان، ينظر 62% من المجيبين في قطر إلى الحكومة كخيار التوظيف المفضّل لديهم، مع إشارة 43% إلى أن الوظيفة الحكومية ’مفضّلة للغاية‘، في حين قال 6% فقط إنها ’غير مفضّلة على الإطلاق‘.مستويات الرضا أبدى اثنان من أصل خمسة مجيبين في قطر رضاهم عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة 39% وما تشمله من فوائد غير مالية، وذلك مقابل 13% ممن عبروا عن ’رضاهم إلى حد كبير‘. في حين عبّر أكثر من واحد من أصل خمسة مجيبين 21% عن ’عدم رضاهم التام‘ عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة.وبشكل عام، أشارت نسبة مرتفعة من الموظفين الحاليين أو المهنيين الباحثين عن وظائف في قطر إلى رضاهم عما تقدمه/قدّمته قطاعاتهم المهنية. وقال ما يقارب نصف المجيبين في قطر 48% إنهم كانوا راضين عن النمو المهني، في حين لم يوضح 21% "رضاهم أو عدم رضاهم"، مقابل 12% ممن هم "غير راضين بشكل كامل". وفي مجال الحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل، عبّر قرابة النصف 50% عن رضاهم الحالي/ السابق، مع إشارة 19% إلى "رضاهم بالكامل". وفي المقابل، قال 15% فقط إنهم كانوا "غير راضين بالكامل".وقال 61% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن ثقافة العمل، وأبدى 59% رضاهم عن ساعات العمل، و53% عن الأمن الوظيفي. في الواقع، أشار 37% من المجيبين إلى أنهم كانوا’ راضين إلى حد ما‘ عن ثقافة العمل، مقابل 24% ممن هم كانوا راضين عنها ’بشكل كامل‘. وأوضح قرابة ثلث المجيبين 31% أنهم كانوا’راضين بالكامل‘ عن ساعات العمل، مع حوالي 15% ممن هم كانوا غير راضين على الإطلاق، و8% ‘غير راضين بالكامل‘ عن الأمن الوظيفي الذي توفره شركاتهم.وفي مجال التدريب والتطوير، أشار 21% من المجيبين في قطر إلى ’رضاهم التام‘، و25% إلى ’رضاهم إلى حد ما‘ عن البرامج المتوفرة لهم. في حين قال 35% من المجيبين إلى أنهم كانوا راضين ‘إلى حد ما أو بشكل تام‘ عن برامج التدريب والتطوير في شركاتهم. 62% يعتقدون أن الوظيفية الحكومية الخيار المفضّل لديهم القطاعات الأكثر إثارة للتوتربرزت الإنشاءات كالقطاع الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 47% من المجيبين في قطر. وبرزت كل من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات/ الطاقة، والقطاع الصحي/ الخدمات الصحية/ الصيدلة، كالقطاعات الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 26% و18% من المجيبين في قطر على التوالي. ومن جهة أخرى، كشف الاستبيان أن العمل الخيري التطوعي والسيارات برزا كالقطاعين الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 3% فقط من المجيبين في دولة قطر.وتصدرت الإنشاءات قائمة القطاعات التي تتضمن أطول ساعات عمل بالنسبة إلى 48% المجيبين في قطر، يليها قطاع الضيافة/ الترفيه/ والسياحة (23%).البحث عن فرص التوظيفأكثر القطاعات شعبية بالنسبة للمجيبين الباحثين عن وظائف حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي تكنولوجيا المعلومات/الإلكترونيات/والاتصالات (9%). في حين شملت القطاعات الأقل جاذبيةً بالنسبة للباحثين عن عمل قطاع العقارات، والعمل الخيري/التطوعي، والاستشارات الإدارية والزراعة (1% لجميعها).وأظهر الاستبيان أن قطاع البنوك والتمويل في قطر هو أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد بحسب 27% من المجيبين. وتتضمن القطاعات الأخرى التي تنوي توظيف الخريجين الجدد في قطر كل الإنشاءات (20%)، والحكومة/ الخدمات المدنية (19%)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإلكترونيات/ والاتصالات (18%).تغيير القطاعأظهرت النتائج التي كشفها الاستبيان أن 27% فقط من المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غيّروا القطاع الذي يعملون فيه خلال العامين الماضيين، وبخاصة في قطر حيث أشار 74% من المشاركين إلى أنهم لم يغيروا قطاع عملهم في خلال 24 شهراً. وبالنسبة لهؤلاء، كانت أبرز ثلاثة أسباب دفعتهم لتغيير قطاع عملهم هي الحصول على رواتب أفضل (37%)، وفرص أفضل في مجال التطور المهني (32%) وعدم الحصول على التقدير (30%).وقال 41% من المجيبين في قطر إنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أشار الثلث (33%) إلى أنهم ’لا يعرفون/لا يمكنهم التأكيد‘. وبرزت الرغبة بالحصول على راتب أعلى كأهم الأسباب بالنسبة إلى 61% من المجيبين الذين يفكرون في تغيير قطاع عملهم. في حين أبدى 39% اهتمامهم بالحصول على فرص نمو مهني أفضل.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "هناك دلالة جيدة جداً إلى أن 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم. وعلى مدى السنوات، تزايدت أعداد الشركات التي تبدي اهتماماً في أهمية تطوير هذا المجال، وتعزيز ثقافة العمل بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بها. ونحن في بيت.كوم نواصل جهودنا على مدى السنوات لمساعدة الشركات الرائدة لتسويق نفسها كأفضل أماكن للعمل، كما نشجع الشركات على إنشاء صفحات إلكترونية خاصة بها على موقعنا. 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم وإضافة إلى ذلك، نقدم خيارات متنوّعة وحيوية لتلبية متطلبات أقسام الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويساعدنا هذا الاستبيان الذي يهدف إلى التعرّف على أفضل القطاعات في المنطقة على فهم آراء المتخصصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطاعات التي يعملون فيها والقطاعات الأخرى في المنطقة، وتقديم إحصاءات ومعلومات قادرة على إحداث فرق إيجابي بالنسبة الموظف، والشركة، والمسؤول عن التوظيف على حد سواء".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "يبحث المزيد من الأشخاص في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نطاق أوسع من القطاعات عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف الأبرز. وفي قطر، لا تتشابه القطاعات الأكثر شعبية في مجال الإقبال مع القطاعات الأكثر شعبية التي يبحث فيها المجيبيون عن فرص العمل".تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ بين 22 نوفمبر و8 ديسمبر 2015 بمشاركة مجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.

قال الدكتور عيسى مبارك السليطي المدير الطبي لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مؤسسة حمد الطبية ان خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالمؤسسة تشهد تطورات ملحوظة مع اعتمادها على منهج الرعاية متعددة التخصصات لتحقيق أقصى فائدة للمرضى. وتواصل إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تنفيذ خطة تطوير شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، وتتضمن الخطة أيضًا توظيف عدد من الأطباء القطريين وزيادة عدد الأطباء في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الطب الباطني وتخصص طب الأسرة وطب الشيخوخة وذلك بهدف تلبية الزيادة المطردة في أعداد المرضى المستحقين للخدمة. وأضاف الدكتور عيسى السليطي: "إن العمل بوحدة الرعاية المنزلية كان قائماً في البداية على أساس تمريضي، بينما اقتصر دور الأطباء على مساعدة التمريض في متابعة الحالات المرضية، أما الآن فلديهم سلطة اتخاذ القرار في وضع السياسات وخطط التطوير الأمر الذي يصب في صالح المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم". وأشار الدكتور السليطي إلى أن طبيعة عمل الرعاية المنزلية تعتمد على تقديم الخدمات الطبية في المنازل للحالات التي لا تحتاج إلى رعاية طبية حادة مثل حالات الإصابة بالتقرحات السريرية، مما يساعد في تخفيف العبء على الطوارئ ويقلل من دخول المرضى للمستشفيات؛ حيث يذهب فريق تمريضي مكون من 3 إلى 5 أفراد؛ ويضم كوادر تمريض وبصحبتهم طبيب وأخصائي تغذية وأخصائي علاج طبيعي - حسب طبيعة الحالة - إلى المريض بمنزله مرة واحدة شهرياًّ، وتستغرق الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة إذا كانت حالته مستقرة، بينما يزيد عدد مرات الزيارة إذا تطلبت الحالة ذلك، ويتم خلال الزيارة أخذ جميع الفحوصات الإكلينيكية ومراجعة شاملة للأدوية وتقديم التطعيمات اللازمة، وتقدم الخدمة للمرضى في وجود أحد أفراد العائلة حتى يستطيع التواصل مع فريق الرعاية، وتقدم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً. ويستطرد السليطي: إن الخدمة تشمل المرضى من كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مستديمة؛ ويصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 1000 حالة من كبار السن، و70 حالة من الأطفال من مختلف المناطق بدولة قطر. وأفاد السليطي بأن الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة للمرضى منذ بدايتها الرسمية عام 2003م؛ حيث تحرص على تقديم خدماتها المتميزة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي ساعدها في الحصول على الاعتماد الدولي (JCI) مرتين خلال عامي 2009 و 2012، كما يجري العمل الآن على تنفيذ المزيد من التحسينات على خدمات رعاية المرضى للحصول هذا العام على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) للمرة الثالثة. كما لفت إلى أن التعاون المستمر بين الرعاية المنزلية وخدمة الأطباء المتنقلين التابعة للإسعاف (عددهم نحو 50 طبيب استشاري) ساعدت أيضاً على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل كبير؛ حيث توفر المؤسسة الرعاية العاجلة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في منازلهم من خلال ذهاب أطباء خدمة الإسعاف للحالات الطارئة في منازلهم بسيارات الإسعاف وهو ما أدى إلى خفض حالات دخول المرضى للمستشفيات.

ينفذ المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جامعة قطر العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية الخاصة لطلاب الجامعة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لزيادة الوعي بأهمية حملة "مستقبلنا في صحتنا" ورسائلها الصحية بين الشباب القطري. وتركز الأنشطة والفعاليات والتي تمتد حتى الربع الثاني من عام 2016، على ثلاث رسائل رئيسية، وهي ضرورة اتباع نظام غذائي سليم، والحفاظ على اللياقة البدنية للجسم من خلال الرياضة، والامتناع عن آفة التدخين. وفيما تهدف حملة "مستقبلنا في صحتنا" إلى تعزيز مبادئ الصحة العامة والصحة الوقائية بين مختلف الفئات العمرية في قطر، أنشأ المجلس الأعلى للصحة جناحا خاصا للحملة في جامعة قطر يقوم من خلاله الخبراء الصحيون في المجلس بتسليط الضوء على قضايا الصحة العامة، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة والندوات للطلاب. ويتضمن الجناح التوعوي للمجلس إجراء فحوص طبية أولية مجانية وشاملة للطلاب الجامعيين واختبار مؤشر كتلة الجسم (BMI) وقياس ضغط الدم ومعدل السكر في الدم، وفيما يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الفحوص بشكل فوري، يقوم مختصون من المجلس بتحليل النتائج وتقديم النصائح الصحية. كما يعتزم المجلس تنظيم معسكر تدريبي للطلاب للتوعية الصحية واللياقة البدنية بالتعاون مع جامعة قطر وخبراء رياضيين متخصصين، بهدف التعريف بحملة "مستقبلنا في صحتنا" بشكل تفاعلي وممتع. ويُنظم المعسكر التدريبي بإشراف مدربين محترفين لتعزيز وعي الطلاب بفوائد التمارين الرياضية والتدريبات العملية المبسطة لتجنب الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تقديم العديد من النصائح الصحية في هذا الشأن، كما سيتم خلال المعسكر عقد لقاءات للطلاب المشاركين مع شخصيات عامة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن فوائد الحملة وأهمية نقلها إلى الأقارب والأصدقاء بهدف بناء مستقبل أكثر صحة للسكان في دولة قطر وهو رؤية يتشاركها كل من المجلس الأعلى للصحة وجامعة قطر. كما تشمل الأنشطة التوعوية تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي عبر موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، وسيتمكن الطلاب من خلال الصور الملتقطة بعدساتهم من التعبير عن ثقافة الحياة الصحية والنظام الغذائي والبدني السليم، وسيتم نشر الصور على موقع انستجرام عبر وضع اسم "#SCHUNIVERSITYDRIVE"، وسيحصل صاحب الصور الفائزة على جائزة قيمة وشهادة تكريم من المجلس الأعلى للصحة. وتعتبر حملة "مستقبلنا في صحتنا" مبادرة نوعية للمجلس الأعلى للصحة تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان في إطار جهود المجلس الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيقا لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، الانتهاء من تطعيم قرابة 200 ألف شخص ضد الانفلونزا الموسمية، وذلك ضمن جهود الأعلى للصحة للوقاية فيروسات الأنفلونزا. ولفت الى أن الجهات المعنية في الأعلى للصحة ومن بينها ادارة الصحة العامة تعكف حاليا على الاعداد لاطلاق استراتيجية الصحة العامة منتصف العام الجاري، مشيرا النجاح في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الذي يشهد تطورات وقفزات نوعية، مؤكدا أن ما يتعلق بالصحة العامة في الاستراتيجية تم انجاز ما يربو عن 80% منه حتى الآن. وبين مدير الصحة العامة أن الربط بين خدمات الصحة العامة وطب الطوارئ يعد من الانجازات الهامة التي حققها النظام الصحي في قطر، مشيرا الى أن ثمرات هذا الربط ستتجلى في سرعة الاستجابة والبحث في اسباب الأوبئة والوصول الى طرق للوقاية منها بالسرعة المطلوبة. انخفاض نسبة اصابات الحوادث الى 8 حالات في 100 ألف شخص ونوه بأن الصحة العامة تجهز جميع المؤسسات الصحية الى توفير خدمات طب الحشود من أجل توفير هذه الخدمات خلال كأس العالم الذي تستضيفه البلاد في 2022، مشيرا في السياق ذاته أن من بين انجازات الصحة العامة هو انخفاض نسبة الاصابات الناجمة عن حوادث الطرق الى 8 حالات في 100 ألف شخص بعدما كان 26 حالة في كل 100 ألف شخص. وتابع قائلا" وخططنا تعتمد على استهداف فئة الشباب بجهود التوعية التي نعمل على تنفيذها في المجتمع بشكل مستمر، وفي هذا الاطار يبرز دور قانون المرور في الحد من هذه الظاهرة". ونبّه الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة نجحت في تقديم الخدمة الصحية الطارئة للمصابين في الحوادث في خلال 15 دقيقة لجميع الحوادث داخل الدوحة وخلال 23 دقيقة للحوادث خارج الدوحة وهي معدلات أفضل من العالمية، مبرزا دور القطاع الصحي والقطاعات المعنية في الاهتمام بالبحث العلمي للوصول الى أسباب الحوادث والعمل على تلافيها. وأشار الى أن ادارة الصحة العامة عملت على التوعية بأهمية الغذاء الصحي واتباع نظم الحياة النشطة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، موضحا النجاح في تقليل مقدار ملح الطعام المستخدم في الخبز كخطوة على الطريق لمكافحة أسباب الاصابة بأمراض ضغط الدم التي تسمى بالقاتل الصامت، ومنوها بان ملح الطعام أحد الاسباب الرئيسية للإصابة بالضغط في قطر. وحول جهود التعاون بين الصحة العامة وطب الطوارئ، ذكر الدكتور محمد آل ثاني أن أبزر أشكال التعاون تجلت في محاصرة ومنع العدوى في المستشفيات بشكل عام وفي أقسام الطوارئ بشكل خاص. وفيما يتعلق بتفعيل ارشادات التغذية العامة، نوه بأن الأعلى للصحة يسعى الى تفعيل تلك الارشادات بشكل واسع في جميع الانشطة الغذائية التجارية ليكون المستهلك على بينة بما يتناوله، مشيرا الى تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى تعاون العديد من الجهات والقطاعات المعنية.

مع نهاية كل عام.. لابد من نظرة إلى الوراء لمراجعة كشف الإنتاج، يتلو ذلك وقفة لتقييم ما تم إنجازه، قبل أن نخطو أول خطوة نحو عام قادم، وفي حياة الأمم والشعوب، فإن 12 شهراً لا تمر مرور الكرام، فمع كل يوم فيها هناك حدث جديد. كان عام 2015 على المستوى المحلي مليئاً بالمنجزات من أول يوم فيه حتى نهايته وعلى كافة الأصعدة،وشهد العام تحركات قطرية داخلية وخارجية عززت من مكانة الدوحة كعاصمة محورية للأحداث بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. فمع الايام الاولى لعام 2015 ..تم تدشين مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال بهدف تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا، الأمر الذي يعزز التجارة البينية لقطر ويفتح شريانا جديداً لصادراتها إلى جميع أنحاء العالم. ولم تمض أيام حتى كانت دولة قطر على موعد مع العالمية والتألق، ففي 15 يناير تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال 2015 بحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول والوفود المشاركة، وخرجت البطولة بشهادة الاتحاد الدولي على أفضل ما يكون من حيث التنظيم والاهتمام الاعلامي، وتوج المنتخب القطري وصيفاً لبطل العالم المنتخب الفرنسي. ثم كان الإنجاز حين قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يوم 26 فبراير بتدشين "ميناء حمد" والميناء الجديد يبلغ طوله أربعة كيلومترات وبعرض سبعمائة متر وبعمق يصل إلى سبعة عشر متراً مما يسمح باستقبال أكبر السفن في العالم. كما سيتم تجهيز الميناء الجديد باثنتي عشرة رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية . ولأن الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة.. فقد شهد العام وضع اللبنة الأولى لتخريج جيل جديد من حراس الوطن.. حيث افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، (كلية الشرطة) يوم 19 مارس، وبلغ عدد طلاب الدفعة الأولى للكلية 116 طالبا بينهم 23 طالبا من دول خليجية وعربية. وبمشاركة 142 دولة ، وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء استضافت الدوحة يوم 12 ابريل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. وبسبب كون الإنسان هو أساس التنمية، والمواطن شريكاً في صنع القرار، فقد شهدت قطر نجاحاً لتجربتها الديموقراطية في انتخابات المجلس البلدي التي عقدت في 13 مايو وأدلى الناخبون القطريون بأصواتهم في دورة جديدة من الانتخابات البلدية، مدتها أربع سنوات وهي الخامسة من نوعها منذ بدء أول انتخابات بلدية في البلاد عام 1999، لاختيار 29 عضواً بالمجلس.وجاء انحياز الدولة لحقوق العاملين فيها بالقانون التاريخي رقم 21 لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوم 28 اكتوبر والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين (قانون الكفالة) وبذلك تكون قطر قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، من خلال حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة.وتؤكد قطر دوماً حرصها على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية العمال على أراضيها وتوفير بيئة سليمة لهم باعتبارهم أحد شركاء التنمية على أرضها، وجاء افتتاح المدينة العمالية المتكاملة بمنطقة مسيمير يوم 1 نوفمبر لتكون أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل وتمثل المدينة نموذجا حضاريا وإنسانيا، يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. ومع مطلع هذا العام كانت زيارات سمو أمير البلاد حافلة بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، وكانت البداية بزيارة اليابان التي عززت التعاون بين الدوحة وطوكيو في مجالات (تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والدفاع والصحة والشباب والثقافة والسياحة والنقل والبحث العلمي)، بما يعكس حرص القيادة على الاستفادة القصوى مما تحقق من طفرة علمية معلوماتية ونقلها إلى قطر لخلق جيل جديد مسلح بالعلم وجاهز لسوق العمل.ثم كانت زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حددت بجلاء ملامح رؤية قطر حيال قضايا المنطقة وعلى رأسها الإرهاب وسبل التعامل معه، وأوضح ذلك سمو الأمير في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقوله: "إن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب تتطلب طريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر استراتيجية"، مضيفا، "سيتطلب هذا الأمر من القادة السياسيين أن تكون لديهم الشجاعة للتفاوض التعددي والشامل ووضع حلول لتقاسم السلطة للنزاعات الإقليمية، وسوف يتطلب هذا الأمر محاسبة الطغاة".وفي جولته الآسيوية في ربيع هذا العام والتي ضمت (باكستان وسريلانكا والهند) كانت للتأكيد على أهمية البُعد الآسيوي لقطر والذي يمثل عمقها الاستراتيجي وجناحها الثاني مع الجناح العربي الخليجي.وخلال مشاركة سمو أمير البلاد المفدى بالقمة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، كان تأكيد قطر على ضرورة إصلاح الجامعة العربية في الكلمة التي ألقاها سموه والتي قال فيها "آن الأوان لإصلاحها والارتقاء ببنيتها وهياكلها إلى مستوى التحديات التي تواجهها الأمة. فعند كل منعطف تاريخي يثبت أنه لا يكون معنا أحد كعرب إذا لم نكن نحن مع أنفسنا، وإذا لم نفعل نحن ما يجب فعله".ولم ينتصف العام إلا وقد سجل استجابة قطر مع أشقائها من دول مجلس التعاون لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإنقاذ الشرعية في بلاده وانطلقت عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة قطرية فعالة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار البناء بين الأطراف اليمنية.وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دق سمو الأمير ناقوس الخطر بكلمته حين حذر المجتمع الدولي من انتهاك الشرعية الدولية وقال: "عاد غياب التوافق الدولي ليشكل عائقا أمام حل القضايا المهمة، كما أن الانتقائية في تطبيق العدالة والقانون الدولي مازالت سائدة في التعامل مع القضايا الإقليمية، مما يضر بمفهوم الشرعية الدولية".وشارك سمو الأمير مع قادة الدول العربية واللاتينية في قمتهم بالرياض والتي انتهت بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل للقضية السورية واليمنية والتنسيق العربي - اللاتيني حيال كافة القضايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل القوى الخارجية.وغرباً.. كانت الجولة اللاتينية لسمو الأمير التي شملت (كوبا والمكسيك وفنزويلا) والتي تعززت بحزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تضاف إلى رصيد دولة قطر وتؤكد نجاح دبلوماسيتها.وفي قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والثلاثين بالرياض، شاركت قطر في تعزيز التعاون الخليجي المشترك، وزيادة اللحمة بين الشعوب الخليجية بحرصها على وحدة الصف ونبذ الخلافات وإعلاء المصالح المشتركة لهذا الكيان الصلب.ويختتم العام بتعاون استراتيجي مع جمهورية تركيا في شتى المجالات، هو مضرب المثل في مستوى التنسيق والتناغم السياسي والشعبي بين دولتين إسلاميتين لهما من الثقل السياسي والاقتصادي ما يمكنهما من الوصول إلى مراحل أبعد من التضامن والشراكة.وفي حديث المصارحة، رسمت كلمة سمو الأمير أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى شكل الدولة والدور الملقى على عاتق شبابها في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية القاسية التي تمر بها المنطقة.