التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم بسعادة السيدة بريجيته تسيبريس سكرتيرة الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الحديث مع الجانب الألماني تطرق إلى عدة مواضيع أهمها: تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق ألمانيا الاتحادية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، إلى جانب إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.9 مليار ريال في عام 2013، وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، واللدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، بينما شملت أهم الواردات الطائرات وأجزاؤها، والسيارات، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومنتجات صيدلانية، والحبوب والمنتجات الكيماوية المتنوعة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشاركة دولة قطر في "المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر" الذي يفتتح بعد غد الإثنين بإمارة الشارقة، تأتي في إطار التزامها بتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري وصولاً للتكامل المنشود الذي يحقق مصالح وتطلعات شعوبها. ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار "صنع في مجلس التعاون الخليجي" إلى التعريف بالشركات والمؤسسات في المنطقة، علاوة على تسليط الضوء على بيئة الأعمال المشجعة، وإبراز دور دول المجلس في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيسلط الضوء على سبل تشجيع الابتكار والإبداع، والتأكيد على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر الخليجي لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته، وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد الخليجي للمستثمرين الأجانب، وتسويق الخدمات الالكترونية الخاصة بقطاع الأعمال. ويركز معرض هذا العام على قطاعات الصناعة، والتجارة والأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء، والمواصلات والطيران، الطاقة بأنواعها، السياحة، والإعلام، والزراعة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والنفط والغاز، كما ستكون مشاركة قطر من خلال جناح تعرض فيه عدد من الشركات الوطنية منتجاتها المختلفة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها من المنتجات. ومن المنتظر أن يجمع المعرض الخليجي الخامس عشر عدداً من كبار الشخصيات ورجال الأعمال بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والمصنعين والمستهلكين في المنطقة والعالم، وتعد إقامة المعرض فرصة سانحة لرجال الأعمال لعرض منتجاتهم، والتواصل مع التجار والمستهلكين من دول المجلس والعالم واطلاعهم على ما وصلت إليه الصناعة بدول مجلس التعاون. كما يواكب المعرض الذي يقام دورياً كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تطلعات رواد الأعمال من الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم والتعريف بخدماتهم والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين.

تسلم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، رسالة خطية من معالي السيد محمد على صوالحي نائب رئيس جمهورية جزر القمر المكلف بوزارة المالية. وقام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد إسماعيل، مبعوث نائب رئيس الجمهورية لدى دول الخليج وسفير جمهورية جزر القمر لدى المملكة العربية السعودية خلال لقاء سعادة وزير الاقتصاد والتجارة له اليوم الخميس. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بمد فترة العمل في قسم التسجيل التجاري فرع الوزارة للفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 18 مايو.وجاء قرار مد فترة العمل، نظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين في تسجيل الشركات والمؤسسات للمشاركة في قرعة أسواق الفرجان وسيستمر العمل به حتى نهاية مدة التسجيل.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الإثنين سعادة السيد تشارلز ريفكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقتصادية والتجارية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 13.7 مليار ريال قطري في عام 2013 م.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، الذي يزور الدوحة حالياً للمشاركة في منتدى الدوحة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 13.7 مليار ريال في العام 2013 م.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة السيد محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والتجارة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من بلاده. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وزيادة صادرات دولة قطر إلى سوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص على تبادل الزيارات وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وقد جاء ذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التدريب لتطوير العنصر البشري وإلتزامها بمسؤوليتها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة. حشد الجهودوأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "تطوير الموظف الشامل" - بمبنى المرخية، والتي تستمر على مدار خمسة أيام، ويحضرها عدد كبير من موظفي التسجيل والتراخيص - إلى أن الوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة بها، والبحث عن أفضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج لتدريب المدربين وهم مجموعة متميزة من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متميزين ذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب، وإكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد.تقديم خدمة مميزةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن موظفي التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور، ونحن نعول عليهم في المحافظة على هذه الصورة، مع تقديم خدمة متميزة للجمهور.وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على الاستعانة بهؤلاء الموظفين كمدربين في تدريب زملائهم بإدارة التسجيل والتراخيص، وإعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملين قادرين على القيام بمراجعة كافة إجراءات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتقديم خدمة متميزة للجمهور بكفاءة وجودة عالية.الموظف الشاملوتهدف ورشة العمل إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وذلك من خلال إعداد خطة تطويرية لبعض موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بهدف إعداد الموظف الشامل. ويحاضر في هذه الورشة عدد من موظفي التسجيل والتراخيص الذين حضروا دورة (تدريب المدربين)، ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية فائقة لإنجاز المشروعات الكبيرة، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام. وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة "مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر" الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل، الذي بذل كثيرا من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة.التصور النهائيأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة.تهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة وحضرها حوالي 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلى جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي - إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية، لتنفيذ هذه السياسات.الحوار مع الشركات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.تشكيلة فريق العملهذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات "المالية - البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال - اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" وغرفة تجارة وصناعة قطر.وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.

وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بضرورة تطوير الأداء فى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتطوير أساليب وإجراءات الخدمات المقدمة من الإدارة بما يحقق أهداف الوزارة فى تجويد الأداء وترقيته، وتفيد متابعات "بوابة الشرق" بأنه قد تم تعيين السيد عبدالله الخويطر مديراً للإدارة وكان الخويطر يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل.

وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة الدكتور باولوبورتاس نائب رئيس الوزراء البرتغالي ورئيس جانب بلاده في اللجنة القطرية - البرتغالية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، على محضر اتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الهدف من توقيع محضر الاتفاق المشترك في اليوم الثاني والأخير من انعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية - البرتغالية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013. وأعرب سعادة الوزير عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والاستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية - البرتغالية المشتركة. وأضاف أن هناك فرصا متاحة للقطاع الخاص بكلا البلدين والتي تعزز الاستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك بعض المبادرات التي وضعت على الطاولة وهي محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء في تطبيقها. وبشأن توقيع اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات والمستثمرين في كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا في طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات كالازدواج الضريبي والاتفاق الاقتصادي والتجاري واتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفي لتفعيل وتعزيز التبادل التجاري المشترك. واستعرض الجانبان خلال انعقاد فعاليات اللجنة القطرية - البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. يشار إلى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية - البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتي في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت بين الطرفين في عام 2011.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين،إن إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قد قارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة اليوم إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي قد بلغت 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وأفاد بأن التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مضيفا أن هذا الحجم ما يزال دون طموحات الطرفين وهو ما يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة وذلك بفضل القيادة في البلدين وحثهما الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وأشار إلى أن ما وقعته قطر من اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومذكرات التفاهم مع الجانب البرتغالي تعكس ما لدى البلدين من إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوب ومسؤولي الجانبين. كما نوه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم استثماراتهم في البلدين سواء من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة، مؤكدا ترحيب قطر بالقطاع الخاص والشركات البرتغالية وتقديم كافة التسهيلات المتاحة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، مشددا على أن تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيمكن الجانبين من المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكداً أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة أولويات المجلس. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، اليوم السبت، باعتبار قطر رئيساً للقمة السابقة، للإعداد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالكويت. وأضاف سعادته أن التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وأشار إلى أن المجلس وضع في نصب عينيه أيضاً المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل، والحد من البطالة بالدول العربية الأمر الذي سيسهم في معالجة مشاكل الشباب المؤهل والباحث عن فرص العمل وتوفير أكبر قدر من السلام الاجتماعي. وبيّن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل. وأشار إلى أن المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الـ25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين. إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبيوشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة. وزير الاقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطري خلال الاجتماعاتدور القطاع الخاص في البلدينونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات. أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركياوتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.تفعيل الإتفاقيات المشتركةوبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. جانب من اجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركةوشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.توصيات مهمةوقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية، الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة. وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية التركي يتبادلان وثائق الاتفاقياتوذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.

قال السيد السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن وفداً قطرياً سيزور تركيا خلال هذا الشهر برئاسة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني للقاء أصحاب الأعمال الأتراك للتشاور والتباحث في مجال التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.وتلقت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر منتدى الأعمال الدولي والذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجتماع السيد ريمي روحاني بمقر الغرفة مع السيد عدنان بوسطان نائب رئيس العلاقات الخارجية بمنظمة الموصياد التركية والسيد غزوان مصري ممثل رئاسة المنظمة والتي تقوم بتنظيم المؤتمر.وقدم السيد غزوان مصري نبذة عن مؤتمر الأعمال الدولي الذي تنظمه جمعية الموصياد وهي أكبر جمعية خاصة غير ربحية تأسست عام 1995 بخمسة اعضاء ويبلغ عدد اعضاؤها حالياً 5000 عضو منتشرة في جميع انحاء تركيا في 57 مدينة ولها 59 فرعاً حول العالم ولها فروع ونشاطات، وتنظم مؤتمرات ومعارض كبيرة داخل وخارج الجمهورية التركية. وتهدف الجمعية إلى تنشيط التعاون التجاري والإقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى حدد رؤية واضحة لأولويات الحكومة، كما وضع التنمية البشرية والإنسان القطري على رأس الأولويات. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشرق" مساء أمس إن الخطاب حدد بوضوح نقاط القوة وكيف نبني عليها وأهم التحديات التي نواجهها وتحديد الأدوار في المستقبل. وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى شدد في خطابه على القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مؤكدا أن هذا الخطاب يرسم لنا خارطة طريق في جميع المجالات. وأشار الى سمو الأمير المفدى تطرق في خطابه الى إنجازات قطر المتحققة في عهد سمو الأمير الوالد، وهي إنجازات كبيرة وفي كافة المجالات. وأضاف أن سمو الأمير المفدى شدد على أهمية العمل وتحقيق الأهداف المرسومة والتي نسعى الى تحقيقها على أرض الواقع، لافتا الى أن الخطاب اشتمل في جانب كبير منه على الشأن الاقتصادي والتجارة، مؤكدا أهمية الإنتاجية والكفاءة بالعمل، وقال إن ذلك ينسجم مع طبائع أهل قطر بالكلام القليل والعمل الكثير، وقال إن العمل المؤسسي والإنتاجية تضعان أهدافا للإنسان القطري الذي يتمتع بقدرة كبيرة على الإنتاج. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير تناول التركيز على الإنفاق الحكومي في قطاع البنى التحتية خلال المرحلة المقبلة والتركيز كذلك على إنجاز المشاريع الكبرى، كما شدد سموه على قضية التضخم وإرتفاع الأسعار وضرورة وضع الحلول لمواجهتها. وتطرق سعادة الوزير الى ما تناوله سمو الأمير المفدى في خطابه بالتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع حلول عملية للتضخم خاصة بالنسبة لنا في الحكومة. وأضاف أن خطاب سمو الأمير ركز على أهمية العمل الذي يدفعنا الى الإنجاز، وضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات. وقال إننا نأمل الوصول الى أهداف الرؤية الوطنية 2030