أكد السيد ناصر إبراهيم اللنجاوي مدير مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أن تحقيق الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تستفيد من عضويتها في منظمة التجارة العالمية عن طريق توضيح شواغلنا في هذه المنظمة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. وأضاف "اللنجاوي" في حوار مع "الشرق" أن أهم مهام مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف هي تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة حيث يتم ذلك بالمشاركة اليومية في اجتماعات المنظمة والدفاع عن مصالح الدولة في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة ونقل رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة حو ل هذه الأجندة. وقال إننا نسعى أيضاً من خلال عملنا في المكتب إلى المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة إلى صياغة وتحديد السيناريوهات وخيارات السياسة العامة لأغراض توزيع القاعدة الاقتصادية للدولة وذلك وفقاً للأهداف التنموية والتي تهدف بصورة عامة في الاعتماد أكثر فأكثر إلى مصادر أخرى غير النفط. فضلاً عن ذلك سيعمل المكتب في الفترة القادمة بالتعاون الكامل مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر ببيرن إلى فتح قنوات مع دوائر الأعمال السويسرية وذلك وفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. وإلى أهم ما جاء في الحوار الذي تنشره "الشرق"، غداً الجمعة: ما هي التحديات التي تواجه عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية؟ انضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً بتاريخ يناير 1996 وذلك وفقاً لشروط معقولة نوعاً ما مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية. وبالنسبة لنا فإن منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن اقتصاد الدولة يعتمد أساساً على التصدير والاستيراد، ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي. بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرصا تجارية واسعة ولكن في الوقت نفسه تنتج عنها تحديات كبيرة. ولعل أهم الجوانب الإيجابية لعضوية قطر في المنظمة هو تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أي أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يساعد في بإيجاد بيئة عالمية مواتية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة. وفيما يتعلق بالتحديات لا شك أن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة وتسخير العضوية لصالح أجندة الدولة التنموية أمر يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات المختصة ووفدنا الدائم جنيف، ولاسيَّما بأن جدول أعمال المنظمة آخذ في التمدد ليشمل قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن التحديات المهمة الأخرى التي ستواجه دولة قطر في المستقبل تتمثل في كيفية الاستفادة من الآلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية. كيف يمكن تسخير عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر؟ يتصدر موضوع الأمن الغذائي الأجندة العالمية على خلفية الأزمة الغذائية وزيادة أسعار المواد الغذائية، وما مازال موضوع الأمن الغذائي يثير مناقشات واسعة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المحافل الدولية المختلفة. بالنسبة لدولة قطر، فإن مسألة الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساس في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من عضويتنا في المنظمة عن طريق توضيح شواغلنا في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. هل هناك فرص لتدريب الكوادر القطرية داخل المنظمة؟ يتمثل أهم أهداف المكتب في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك على القضايا الاقتصادية والتجارية المدرجة في جدول الأعمال الدولي في جميع المجالات ذات الصلة، ونعمل على دعم قدرات الجهات المختصة في الدولة في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك عن طريق متابعة وتوفير فرص التدريب المتاحة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة في جنيف.. ويعمل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في التواصل بصورة دائمة مع أمانة منظمة التجارة العالمية لتوفير الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة بحيث يتم عقدها في الدوحة وكذلك بمقر المنظمة بجنيف. ماهي مساعيكم من أجل تطوير آليات حماية المستهلك مع الجهات المختصة؟ تكتسي السياسات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصة في دولة قطر، فحقوق المستهلك الأساسية مكفولة في الدولة بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلك، وهناك إدارة كاملة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة معنية فقط بحماية المستهلك. وبالنسبة لنا في مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف فإننا نسعى للاستفادة من عضوية الدولة في المنظمات الدولية من أجل تطوير آليات حماية المستهلك في الدولة، فعلى سبيل المثال يسعى المكتب حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أجل الاستفادة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمساعدات التقنية في مجال حماية المستهلك، كما أننا نعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال إلى الدولة. حدثنا عن أهم ملامح الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا؟ تم إرساء أسس العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين تطوراً ونمواً في شتى المجالات حيث توسعت تلك العلاقات لتضم العديد من المجالات ولاسيَّما في مجال الاستثمار والسياحة والثقافة والتعاون الدولي والتعاون في مبادرات السلام العالمية. ووقعت الدولتان اتفاقاً ثنائياً عام 1995م حول النقل الجوي وكما تم توقيع اتفاقية عام 2004م لحماية الاستثمار وتم توقيع مذكرة تفاهم في نفس العام حول التعاون في العلوم والتعليم. ولعلى فتح الدولتين لسفارتيهما في كل من الدوحة وبيرن أمر من شأنه توثيق الروابط والعلاقات في شتى المجالات ولاسيَّما أن هناك رغبة من الجانبين في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها. نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف جلسة حوار حول فرص الاستثمار في دولة قطر، ما هو تقييمكم لهذه الجلسة؟ تم تنظيم جلسة الحوار الخاصة بدولة قطر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين دولة قطر وسويسرا وكانت الجلسة بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتعريف بفرص الاستثمار في الدولة، ولاسيَّما بأن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م. وكذلك تم التعرف على الخصائص المشتركة للدولتين الأمر الذي سيساعد كثيراً في تمكين العلاقات التجارية والاقتصادية وإننا سنسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر في بيرن إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال فيها تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. ماهي خططكم ومشاريعكم المستقبلية في مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف؟ في الواقع؛ إن التوجيهات الرشيدة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى مكتب الوزارة التابع للوفد الدائم بجنيف أمر يتطلب منا تطوير أساليب عملنا وترتيب أولوياتنا في الفترة القادمة لننتقل بعمل المكتب إلى طور جديد من العمل ليصبح آلية إسناد ودعم لجهود الوزارة في مجال تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والمساهمة في النهوض بالصادرات غير البترولية والترويج لدولة قطر في سويسرا كوجهة استثمارية. وعليه، فإننا نرى أنه لابد في المرحلة القادمة من تنسيق الجهود والمبادرات بين المكتب والوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة الدولة في بيرن.

لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة. ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط. ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف. وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7% في الفترة من يناير حتى أغسطس. وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضاً منح القطاع الخاص الفرصة". تراجع السيولة المودعة في البنوك المحلية قد يزيد معدلات الفائدة على القروضوبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز. وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة 10 مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض. أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالاً ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها. وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباء الضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو. كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطاتها. لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط. ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول. ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط. ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقياً نظراً لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات. ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض. وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل. وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلاً رخيصاً يتوقع استمراره نظراً لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية. ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار. وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض. وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة. وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات. وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي. وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية. ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل. وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول.. أو قالت بناء على رؤية ما.. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات".

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن إطلاق مشروع مناطق التخزين يؤكد نجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية كاستجابة سريعة من جانبها لجزء مهم من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخريطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة،وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011 - 2016. وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق مناطق التخزين، اليوم الأحد، إنه بتدشين هذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها". 2.8 مليار ريال كلفة المشروع ويهدف لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزينوأكد أن هذا النوع من الشراكات كفيل بأن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية، ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار. ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا المشروع الحيوي البالغة تكاليفه نحو 2.778 مليار ريال الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار الى أنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، فقد كان لزاماً علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أن المشروع يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة، وفقاً لحجم أعمالها، خاصة أن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجريناها قد كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة بالدولة حالياً غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية للتخزين من المصدر. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وقال إنه ضمن هذا المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فإن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بـ 2 مليار و778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، مستشهداً بما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء، فإن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات، ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة وغير الملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة، وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبراً ذلك محورا أساسياً في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة. الدعوة إلى الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلاميةجاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقد اليوم، الخميس، بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي. وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن. تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسيةوفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" إلى فخامة الرئيس أردوغان، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك. وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025. وأضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية. وقال: نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني". نمو التجارة الإسلامية البينية من 14% في 2004 إلى 18.4 في 2013.. تكريم علي الخلف وحمد المهندي من قطر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيكوأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. واضاف كذلك "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008". وأثنى سعاد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ. وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الأخذ بها في دوراتها القادمة وهي: تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك، والعمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة. وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدداً من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة.

وصل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له إلى مدينة إسطنبول، وذلك لحضور فعاليات الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان في استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين، "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر"، والذي يعقد تحت رعايته وتستمر فعالياته حتي يوم 23 نوفمبر الجاري.وحضر الافتتاح أكثر من 200 رائد أعمال وصانع سياسات، حيث يشارك أكثر من 140 بلداً في الدورة الحالية لهذه المناسبة، التي تستضيف عشرات آلاف الفعاليات التي تركز على ريادة الأعمال. والذي ساهمت "صلتك" في استضافته في دولة قطر.ومن جهته، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في بيان صحفي بمناسبة افتتاح أعمال الاسبوع العالمي لريادة الاعمال "إنّ التحول الكبير الذي تشهده ريادة الاعمال في دولة قطر من خلال تقديم سبل الدعم والموارد اللازمة سوف يُسهم بشكل أساسي في تحويل مشاريع رواد الأعمال إلى حقيقة وواقع".. مضيفا ان إطلاق أسبوع ريادة الأعمال ونمو شعبيته المتواصل في قطر ساهم في خلق أفكار ومشاريع بناءة تنمّ عن اكتشاف قدرات وأفكار رياديّة كامنة لمشاريع طموحة، وهذا إن دلّ فإنه يدلّ على أنّ ريادة الأعمال في قطر تسير على الطريق الصحيح.وأكد أنّ بنك قطر للتنمية سيكون دائماً الوجهة الأولى لرواد الأعمال الطموحين، مشددا على عزم البنك في المضي قدما في دعمه اللامحدود لجميع المشاريع الريادية التي تساهم في بناء اقتصاد متين في بلدنا قطر، معربا عن تطلعه لسنوات قادمة من الشراكة مع أسبوع ريادة الأعمال ومع كل الساعيين إلى جعل مثل هذه البرامج ممكنة في المستقبل.وبنك "قطر للتنمية" هو شريك ريادة الأعمال للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر 2014.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة صباح اليوم بسعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على تطوير فرص التبادل التجاري والاستثماري من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقارب508 ملايين ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المغرب ما يقرب من 436 مليون ريال قطرى تمثلت أهمها في الإيثلين، والكبريت، والألمنيوم ، بينما بلغت قيمة الواردات منها لنفس العام 72 مليون ريال قطرى أهمها: الأجبان واللبن، والملابس الجاهزة.والجدير بالذكر أن دولة قطر والمملكة المغربية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 1990، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 1999، واتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة في عام 1996.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إن المملكة المتحدة تمثل إحدى الوجهات الرئيسية لدولة قطر للإستثمار، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية بها ما يفوق الـ 30 مليار جنيه إسترليني. قطر تتمتع بثالث أكبر إحتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكيوأكد سعادته ، في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات المنتدى القطري - البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن والتي تستمر ليوم واحد ، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين.. مشيرا إلى أن البلدين يحظيان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تقود إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين.وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلعه بأن تثمر فعاليات المنتدى عن نتائج جيدة وبناءة لصالح الجميع ، مشيراً إلى أن التجارة الدولية تلعب دورا هاما في توثيق العلاقات بين الشعوب ، وتقريب المسافات بينها ، وتعزيز النمو والتنمية المستدامة بما يوفر حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبل.رؤية قطر الوطنية 2030وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية للمجتمع وتنويع الاقتصاد من أجل خفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز.. موضحا أن دولة قطر فتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ؛ لإيمانها القوي بكونه شريكا حقيقيا للحكومة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ، حيث يحظى بحصة وافرة في تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية .وأكد سعادته أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً نتيجة لتصدير منتجاتها الهيدروكربونية حول العالم، حيث تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بقيمة تتجاوز 17 تريليون دولار أمريكي، كما ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تقنيات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي المسال ، وغدت من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.الناتج الإجمالي المحليوبين سعادته أنه ما بين عامي 2008 و2013 زاد الناتج الإجمالي المحلي للدولة بمتوسط 11.9 بالمئة سنوياً، مما رفع قيمته إلى 200 مليار دولار، وذلك بجانب تركيز دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية وفقا لرؤيتها الوطنية ، حيث تم تحقيق نجاح في هذا الصدد.. فقطاع السلع والأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وارتفع من 41 بالمئة في عام 2008 إلى 46 بالمئة العام الماضي، وستظل الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا التقدم مع استمرار التحول السريع المدروس والقائم على المعرفة في الاقتصاد القطري. وزير الإقتصاد يلقي كلمتهتطوير البنية التحتيةوأكد أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي ، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادته عدداً من هذه المشروعات المهمة من بينها مدينة لوسيل التي ستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى 170 ألف موظف، حيث بلغت قيمة إنشاء المدينة حوالي 45 مليار دولار.. مطار حمد الدوليوانتقل سعادته لمجال الاتصالات البحرية والجوية، قائلا :"إن مطار حمد الدولي الجديد يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز التي تمثل نموذجاً رائداً على مستوى العالم من حيث مطابقة وتجاوز المعايير الدولية في الجودة".وتحدث سعادته أيضا عن تخصيص مبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم.. مؤكدا أنه صمم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها، وتحقيق تطلعاتها لتعزيز العلاقات التجارية على المستويات كافة، ومع جميع الدول من مختلف أنحاء العالم.سكك حديد قطروأوضح أن المشروع الوطني للسكك الحديدية الذي خصصت له استثمارات قيمتها 25 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات خصصت لمشروع مترو الدوحة سيضمن ترابط وتواصل سكان الدوحة جغرافيا أكثر من ذي قبل، وذلك علاوة على أعمال التحسينات والإنشاءات التي تتم حاليا في منظومة الطرق السريعة بالدولة بمجمل استثمارات قيمتها 23 مليار دولار خصصت لتطوير ورصف وتجديد ما طوله 550 كيلومترا من الطرق.كأس العالم 2022 وانتقل سعادته إلى الحديث عن أهمية تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا :"يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم ، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية.. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2014 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل".وأضاف "أن بطولة كأس العالم تمثل محفزا إضافيا للمشاريع العملاقة، لذلك تم التركيز على إنجاز بناء الملاعب، ومنها استاد مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائي كأس العالم".. مؤكدا أن ذلك يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر، والمستندة على رؤية تخطيطية ثاقبة ونماذج معمارية متفردة. مشاريع عملاقة جارٍ تنفيذها الآن في قطر وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكيإقتصاد متنوعوقال إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في تكامل مع المشاريع العمرانية العملاقة التي تصاحبها تمثل فرصة لا مثيل لها لرجال الأعمال البريطانيين، حيث ترتبط دولة قطر بالمملكة المتحدة من خلال شراكة استراتيجية متينة ترتكز على عقود طويلة من التعاون والصداقة المتميزة، حيث تعتبر بريطانيا رابع أكبر مصدر إلى دولة قطر، وبلغت قيمة السلع المستوردة منها في عام 2013 ما يقرب من ملياري دولار ، في حين يؤكد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 5,2 مليار دولار العام الماضي أن البلدين يسيران على الطريق الصحيح.صادرات قطر للمملكة المتحدةوأضاف سعادته أن صادرات دولة قطر إلى المملكة المتحدة تواصل النمو إذ قفزت من نحو مليار دولار في عام 2008 إلى أربعة ونصف مليار دولار في عام 2012 ، كما يمثل قطاع الطاقة حالياً نحو 98 بالمئة من صادرات دولة قطر للمملكة المتحدة ، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل أغلبية هذه الصادرات، خاصة أن قطر قادرة على توفير 20 بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهربائية.وأعاد سعادته إلى الأذهان قيام شركة "سينتريكا" (Centrica) في نوفمبر من العام الماضي بتوقيع تمديد عقد قيمته 7 مليارات دولار مع دولة قطر للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2018". 79 شركة بريطانية في قطروتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى ما تساهم به المملكة المتحدة في الاقتصاد القطري من خلال شركاتها التي تستثمر في مختلف المجالات ، حيث إن هناك 79 شركة بريطانية تعمل في دولة قطر برأسمال بريطاني بنسبة 100 بالمئة، فيما توجد 457 شركة بريطانية - قطرية برأسمال مشترك.وأكد سعادته أن دولة قطر تستورد عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات من المملكة المتحدة، في وقت تواصل فيه الواردات البريطانية إلى دولة قطر نموها، حيث تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وبلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار في عام 2010 ، وتشمل الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية. وزير الإقتصاد ورئيس الغرفة في منصة المنتدىالإستثمار في قطروشجع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشركات البريطانية، التي ترغب في الاستثمار بقطر، على القدوم.. مبينا أن دولة قطر مصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاداً تنافسياً في العالم ، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في فئتها"، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة ، وأنها محفل للمنتديات والمؤتمرات في الشرق الأوسط، كما صنفت كأفضل دولة سلمية في المنطقة ، وتتبوأ المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.وأوضح أن الشركات الأجنبية تستطيع الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني، بمراعاة قوانين حماية وتشجيع الاستثمارات، إذ تم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 بالمئة، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.100% نسبة تملك الأجانب للأعمال في قطرولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 بالمئة في مناطق استراتيجية معينة ومهمة بمجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وبخلاف الدول الأخرى المنافسة تتيح دولة قطر إمكانية ترحيل 100 بالمئة من الأرباح، إضافة إلى أن مركز قطر للمال يوفر مناخا شفافا للأعمال وفق القانون الإنجليزي العام مع هيئة قضائية مستقلة لتقديم خدمات فض النزاعات. قيمة إنشاء مدينة لوسيل بلغت 45 مليار دولار وتخصيص 25 مليار دولار للمشروع الوطني للسكك الحديدية و 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة ونوه سعادته بأن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب ، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشارك فيه دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.مناخ الأعمال القطريواعتبر أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر ، حيث حرصت الدولة على إنشاء "حاضنة" لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا، وتعد الواحة بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأعرب عن أمله في أن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام ، وأن يخرج الجميع برؤى وأفكار بناءة ومفيدة في دفع هذه الشراكة المستدامة قدما لتحقيق أفضل المنافع للبلدين وشعبيهما. ورش قطاعية متخصصةوقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة.. وقد تناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.تحديات قطاع الطاقة وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر ، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.. بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري حضور كبير كبير شهده المنتدى ودعم مسار التنمية بالعالم ، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.يذكر أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2008 و2013 لتنتقل من زهاء 5 مليارات ريال إلى ما يقرب من 19 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وقد وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة ، والازدواج ، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية ، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول .

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني بالعاصمة لندن والذي تنطلق أعماله غدا الأربعاء . وسيترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات ومؤسسات حكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية. ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة. وسيتفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ومن الجانب البريطاني اللورد جون استر وزير الدولة للدفاع بافتتاح أعمال المنتدى، الذي يهدف إلى بحث فرص التعاون بين رجال الاعمال والشركات في دولة قطر والمملكة المتحدة على صعيد مجالات مختلفة ، وبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى ، علاوة على آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار . وسيخاطب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني حضور المنتدى، والذي من المتوقع أن يركز فيها على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودور القطاع الخاص في تعزيز مستوى هذه العلاقات. وينتظر أن تشهد فعاليات المنتدى إلقاء كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر، تتلوها كلمة لنظيرته البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية. وستشهد الفعاليات تقديم ورقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة تستعرض سبل ووسائل دعم ممارسة الأعمال التجارية بدولة قطر. وسيتضمن المنتدى ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة. وستتناول الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى. وستسلط الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. بينما ستركز الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر " جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد. وترتبط دولة قطر بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما فتأت تتطور سنة عن سنة بدعم من نمو أحجام المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. وتعد المملكة المتحدة الشريك الرابع لدولة قطر على الصعيد الدولي. ووقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون اقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، ولتفاقية الازدواج الضريبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار دعم رؤية قطر على صعيد تنويع قاعدة الاقتصاد وضمان نمو مستدام لفائدة الأجيال المقبلة عبر دعم الثروات الطبيعية بامتلاك أصول متنوعة قطاعيا وجغرافيا.

تلبية للدعوة الموجهة له، تفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات قطرية بزيارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية يومي 22 و 23 أكتوبر، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.والتقى سعادته خلال الزيارة معالي السيد اسحاق جهانغيري ، النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول اوجه التعاون بين البلدين، حيث عبر سعادة نائب الرئيس الايراني تمنياته لدولة قطر اميراً وحكومة وشعباً النجاح في مسيرة التنمية والنهضه من خلال الاهداف الاستراتجية التي وضعتها لتحقيق ذلك.كما جرت جلسه مباحثات مع سعادة المهندس محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة حضرها عدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين ورجال اعمال ورؤساء شركات قطرية وايرانية وتم استعراض العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الايراني وبحثا سبل التعاون المشترك.وفي نهاية الزيارة شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة "جايرو مينز" الايرانية لاستيراد حجر "الجايرو" من ايران.

أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في مواصلة بناء وهيكلة الشراكة المميزة بين دولة قطر وفرنسا المبنية على الأسس القوية التي أقامها البلدان منذ عدة سنوات. واستشهد سعادته في تصريحات للصحافة الفرنسية على ذلك بما أشار إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أثناء لقائه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "بأن البلدين يحافظان على علاقات اقتصادية قوية ودائمة". وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني "إنه لفخر لنا نحن القطريين تحقيق استثمارات على المدى الطويل في فرنسا، استثمارات لا ترمي إلى جني فوائد فورية، ولكن تحمل نظرة اقتصادية وصناعية حقيقية، من أجل دعم شركات وأعمال تجارية ومشاريعها المستقبلية". وأضاف سعادته "أنه من هذا المنطلق علينا أن نستثمر بشكل منتظم في الصناعات الفرنسية الرائدة, مثل شركة لاجاردير، او فينشي او فيوليا، التي تخلق فرص عمل في جميع أنحاء فرنسا.. وفي نفس هذا المنظور فنحن نولي أهمية خاصة لنجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي ندعمها عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة مع صندوق الضمان الذي دخل حيز التشغيل منذ فبراير 2014. إن قطر تخطط بالفعل لمواصلة تعزيز دعمها لاستثماراتها في فرنسا بشكل ملحوظ. وأعلن أنه بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في فرنسا فإن دولة قطر اختارت أيضاً الثقة في التميز الفرنسي لتصميم وتوريد المواد والمعدات المتطورة والمتقدمة الخاصة بالبنية التحتية والنقل على وجه الخصوص. وأوضح في هذا الصدد قائلاً إن "العقود التي تم توقيعها مؤخراً، مع شركة الستوم، فينشي، وسيسترا تمثل لحد الآن ارتياحاً كبيراً. وبالتالي فإنه وبفضل الخبرة الفرنسية سنتمكن من تجهيز مدينة لوسيل الفتية بأحدث "ترام" من شأنه أن يحسن بشكل كبير ظروف النقل في قطر ويوفر فرص عمل في فرنسا، مؤكداً أن هذا أحد الأهداف الرئيسية لدولة قطر في علاقاتها مع فرنسا. وقال سعادته إن الصداقة التي تربطنا بفرنسا مجزية للطرفين، لكنها لا يمكن أن تكون من دون أن تشكل تحدياً لبلدينا. وإن إمكانية طرح كافة المواضيع السياسية والدبلوماسية بطريقة علنية, تمثل فرصة فريدة من نوعها لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا عليها. وأضاف قائلاً نحن نضمن نجاح واستمرارية شراكتنا من خلال الحوار المستمر والبناء مع الحكومة والجهات الفاعلة الاقتصادية الفرنسية. وكما أن "ترام واي" لوسيل المصمم خصيصا لمناخ قطر يعتبر مثالاً لهذه الشراكة, فإن قدرتنا المشتركة على الفهم والتكيف حسب خصوصيات الآخر هي التي تجعل الصداقة بين البلدين فريدة من نوعها، فمن خلال التبادل والحوار نخلق فرصا هامة لبلدينا، ونتمنى أن نراها تنمو وتتطور في السنوات القادمة.

انطلقت اليوم، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات "منتدى الأعمال القطري الفرنسي" وذلك بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنظم المنتدى أن المنتدى سيناقش مواضيع رئيسية تهم دولة قطر والجمهورية الفرنسية ومنها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى الرياضة. ومن المقرر أن يلقي كلاً من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وسعادة السيد لوران فايبوس وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تليها مداخلة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس جمعية أرباب العمل المكلف بالشؤون الدولية للسيد جان بوريل. وسيشارك في أعمال المنتدى أكثر من 75 مسؤولاً ومستثمراً ورجال أعمال قطريين. ويشمل جدول أعمال المنتدى الذي سيعقد على مدى يومين، ثلاث جلسات عمل تناقش أولاها، تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات، تليها الجلسة الثانية وتناقش مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 تحت عنوان "مشروع التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي"، تعقبها الجلسة الأخيرة وتدور حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعقد تحت "عنوان المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار".

بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كرّمت وزارة الاقتصاد والتجارة متدربين بها من ذوي الاحتياجات الخاصة تابعين لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. وقال السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمة بالمناسبة، إن الحفل يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل. وأشار إلى أن دولة قطر في عداد الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين، مؤكدا أن المصادقة على الاتفاقية والتكريم، هما إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم الحق في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية بقطر. وأضاف أن مركز الشفلح استطاع منذ إطلاقه في العام 1999 توفير فرص عمل لـ65 طالبا وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة. من جهته قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في منح فرص التدريب والتوظيف لذوي الإعاقة وتعد نموذجا مشجعا لهذه الفئة نحو تعزيز قدراتها. وطالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة في مثل هذه المبادرات، مبينا أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقته في البحث عن العمل. من جهتها عبّرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته الاتفاقيات مع الجهتين المعنيتين بهذه الفئة من نتائج باهرة. وقالت إن الجهات الثلاث (الوزارة والمركز واللجنة) تحتفل بتنفيذ بنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحياة العملية وتمكينهم اقتصاديا، من أجل تأمين حياة كريمة لهم. وأعلنت عن نية الوزارة استيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل، مشيدة بكل من ساهم في نجاح أهداف هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 وأخرى مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014. وقد جاءت هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلها للمشاركة في بناء المجتمع، وتوفير حياة كريمة لها من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفها في الوزارة وخارجها.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد جان لوي جيجو المفوض العام بمعهد التصور الاقتصادي بمنطقة البحر المتوسط بالجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر وبحث آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالى 7ر8 مليار ريال قطري.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الخميس، مع سعادة السيد مالكوم ميلار السفير النيوزيلندي لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلاندا حوالى 78ر1 مليار ريال في عام 2013. كما التقى سعادته اليوم بسعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحث آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها . يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا بلغ في عام 2013 حوالى 7ر8 مليار ريال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن دولة قطر تسير بدأب وثبات، نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية للأعوام 2011-2016، وذلك في سياق مسيرتها الأطول نحو تجسيد رؤيتها الوطنية لعام 2030، وهي رؤية نصت على ديمومة التنمية الاقتصادية المتمثلة في تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية ويمتلك القدرة على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع لهم، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال. جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة الوزير خلال حفل أقيم بالدوحة اليوم، الخميس، لإطلاق نسخة دولة قطر من مجلة سنة الأعمال 2014 / The Business Year Qatar 2014/، أوضح فيها أن المجلة ستساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وأهم إنجازاته، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع المستقبلية في كل قطاع من هذه القطاعات الهامة في الدولة. وأكد السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن أهمية مجلة سنة الأعمال 2014 نابعة من مساهمتها في توثيق أهم الخطوات التي اتخذتها المؤسسات العاملة في دولة قطر لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تلك الرؤية الهادفة إلى الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية، موضحا أن اهتمام الوزارة بدعم المجلة، نابع من الدور الذي تقوم به مثل هذه المطبوعات في توصيل أهداف الوزارة إلى جمهورها وجميع المتعاملين معها. من جانبها، قالت السيدة بتول كاكالوجلو، المدير الإقليمي لمجلة سنة الأعمال إن المجلة هي منظمة خدمية توفر نشرة عالمية وتقدم خدمات استشارية وبحثية، كما تساعد على إيجاد أدوات معلوماتية بشأن الاقتصاديات الوطنية حول العالم كما تقدم تحليلا للاقتصاد الكلي والقطاعات التي تضمن تطور هذا القطاع ومنها: المالية، والطاقة، والبنى التحتية، والصناعة، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة. وأوضح السيد ليلاند رايس مدير إدارة التحرير لمجلة "سنة الأعمال قطر 2014"، أن المجلة تنتشر في 20 دولة حول العالم وتعنى بالتطورات الاقتصادية العالمية، وقامت بنشر حوالي 87 ألف مطبوعة حول العالم، وتهدف الفكرة من المجلة إلى إيجاد منصة تواصل بين صانعي السياسات ومتخذي القرارات في دولة واحدة تساعد على تعزيز القطاع الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. يشار إلى أن نسخة العام الحالي من مجلة سنة الأعمال قطر 2014 تعتبر أول نسخة تطلقها مؤسسة مجلة سنة الأعمال وتتضمن المجلة مقابلات في مجالات مختلفة تركز حول الأعمال في قطر وما تم إنجازه حتى الآن، كما تعرض لنماذج من علاقات قطر الخارجية من خلال مقابلات مع بعض الشخصيات العالمية.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الأربعاء، سعادة الدكتور علي طيب نيا وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغ 3ر234 مليون ريال قطري في العام الماضي 2013.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كلاً من سعادة السيد فرانك فالترشتاينماير، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ حوالي 6.9 مليار ريال في عام 2013. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد عزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً بهدف دعوة دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الذي ستعقده تشاد في باريس خلال هذا الشهر في إطار تعبئة الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية لعامي 2013-2015 والبرنامج الوطني للأمن الغذائي. والتقى سعادته بسعادة السيد جو كوستيلو وزير التطوير والتجارة الايرلندي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 371 مليون ريال في عام 2013.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،:" إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ "43.3" مليار ريال قطري في عام 2013، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية لدول مجلس التعاون ما يقرب من 30 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 13.3 مليار ريال لنفس العام". وزير الإقتصاد متفقداً جناح قطر في المعرض الخليجي المشترك وأكد سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة الأنباء القطرية على هامش مشاركة دولة قطر في افتتاح المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر بالشارقة اليوم، أن المعرض الخليجي يعد ثمرة من ثمار التعاون المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وفرصة جيدة للعمل على ترويج الصناعات الخليجية والتسويق لها بالشكل الذي يتناسب مع جودتها وتصنيعها المميز، وكذلك للقاء ممثلي القطاع الخاص الخليجي الأمر الذي من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى الخليجي. وبين سعادة الوزير أن معرض العام الحالي يهدف بصورة أساسية إلى توفير آلية للتعارف بين التجار والوقوف على الفرص الموجودة بين رجال الأعمال، وأيضا التشاور والنقاش للتعرف على آخر المستجدات على السوق، والبحث عن حلول للتحديات التي قد تواجه قطاع تسويق المنتجات، بما يخدم ويوسع عمليات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن المعرض يقام بناء على قرار وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ويواكب الاحتفال بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة عزيزة على كل مواطن خليجي. العمل الخليجي المشترك لقطة جماعية لرجال الأعمال وممثلي الشركات المشاركة في المعرض ونوه سعادته بأن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس، وأن استمرارية هذه الفعاليات والمعارض بين دول المجلس تعطي مؤشرا إيجابيا حول تنامي التجارة الخليجية المشتركة، مما يدفع للتفاؤل بمستقبل مشرق لها. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم مؤسساته بهدف تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المجلس.