أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي "إكسبو أستانا 2017" تأتي من منطلق حرصها على استعراض رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والمجالات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد خاصة وأن دولة قطر تعتبر في مصاف الدول الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الخضراء في العالم. ونقل بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة تصريح سعادة الوزير بأن هذا الحدث العالمي يعتبر فرصة فريدة من نوعها لاستعراض قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد القطري وصلابته وتسويق فرص الاستثمار في دولة قطر خاصة وأنها تتمتع بمناخ استثماري محفز وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح البيان أن تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار احتفال جناح دولة قطر المشارك بمعرض "إكسبو أستانا 2017" بجمهورية كازاخستان باليوم الوطني للدولة حيث تم تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بهذه المناسبة كما تضمن الاحتفال الذي أقيم اليوم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والتي لاقت إقبالا كبيرا وإعجابا من قبل زوار جناح قطر. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. ويتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة على أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة بمصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. يذكر أن معرض "إكسبو أستانا 2017" الذي بدأت فعالياته في العاشر من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة بمجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض الذي تعقد فعالياته تحت شعار "طاقة المستقبل" نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وتركمانستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي وقعت في مدينة الدوحة في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 2010.

وصلت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاني نائب رئيس جمهورية الأرجنتين ظهر اليوم (السبت) إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادتها والوفد المرافق لدى وصولها مطار حمد الدولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع، سفير دولة قطر لدى الأرجنتين وسعادة السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفيرة جمهورية الارجنتين لدى الدوحة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال و الإستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية ” ، ويستمر حتى يوم غد الموافق 2 نوفمبر 2016 .ويهدف المنتدى إلى الإستفادة من فرص الإستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.وتم خلال جلسات المنتدى بحث مجالات الفرص الإستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وتعزيزها في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة. جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي عقدت على مدى يومين وترأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان. وتم خلال الاجتماعات استعراض مختلف أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الصديقين. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الثانية للجنة بكلمة استعرض فيها مسيرة علاقات الصداقة الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، منوهاً برغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في القطاعات الحيوية والمهمة. ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري والتي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة والتعدين، والخدمات المصرفية، والتعليم، والزراعة، والسياحة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان بالتوقيع على محضر اللجنة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية المُلحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد اليوم، الأربعاء، في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الاجتماع يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحليل ومناقشة المسائل المطروحة على أجندة الدوحة الإنمائية، في ضوء الاتفاق الذي تـمّ التوصّل إليه في المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالي، ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تدرج على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي. وتقدم سعادته بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أعمال الاجتماع الذي تزامن تنظيمه مع اعتماد قادة العالم لخطّة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتستند إلى الغايات السامية التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2001. وأعرب سعادته عن أمله في أن تتمخض المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى حزمة إنمائية تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتكون بمثابة خطوة مهمة لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وأكد سعادته أن نجاح المؤتمر الوزاري العاشر سيكون مرهوناً بمدى المرونة التي تبديها الدول وتفهمها لأهمية القضايا الإنمائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ دولة قطر تدعم كافة الجهود الصادقة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في المؤتمر الوزاري العاشر لصالح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً. وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع برؤية عربية موحّدة حول كافة القضايا المطروحة في أجندة الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن. وانتقل سعادته للحديث عن جدول أعمال الاجتماع، حيث أكد أن دولة قطر تتطلع بصورة خاصّة إلى التركيز في متابعة المناقشات الجارية في منظّمة التجارة العالمية حول تعريف وتحديد السلع البيئية، مبيناً أهمية اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة له سلعاً بيئية، وذلك وفقا للفقرة 31.ج من إعلان الدوحة الوزاري. ونوّه سعادته بأهمية وضرورة التوصل إلى توافق حول أجندة الدوحة الإنمائية من خلال تحقيق غاياتها المحددة، مشيراً إلى أن التجارة عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته تمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بالقرارات اللازمة التي تلبي طموحات شعوب الدول العربية.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان "حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. تهدف الورشة إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها. وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة، وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية. وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مُشيراً إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمّن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من مرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر. القانون الجديد ينص على خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي.تجدر الاشارة الى أن قانون الشركات الجديد الذى يعد إنجازاً كبيراً في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، يضمن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الأسمية للسهم من10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين. وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغاً مقطوعاً لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً. أما بالنسبة لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلاً قانونياً واحداً، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأسمالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأسمال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والاجراءات والتكلفة. واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سبباً للاستحواذ. كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات. كما نص هذا القانون على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قراراً بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتباراً من صباح الخميس الرابع والعشرين من شعبان 1436 هـ وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1436 ه. وأكد سعادته أن الوزارة دأبت خلال السنوات الخمس الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصاً منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل. وشدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، مؤكداً استمرار وزارة الاقتصاد والتجارة في تكثيف جهود مفتشيها في مراقبة أسعار السلع وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام القرار الذي أشار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ه، وأُرفق به جدول يتضمن السلع الـ400 التي شملها والحد الأقصى لها. ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل "الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك".

تنظم مجموعة الإقتصاد والأعمال بالإشتراك مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة المالية وبالتعاون مع إتحاد الغرف التركية ووكالة تشجيع الإستثمار، الملتقى الإقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة يومي 1 و 2 أبريل 2015 في اسطنبول. ويمثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية من بينها نائب رئيس مجلس الوزراء التركي علي باباجان، وزير المالية التركي مهمت شمشك، وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، وزير الإسكان والاعمار العراقي طارق الخيكاني، وزير الصناعة والمعادن العراقي نصير العيساوي، ومحافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير. وكذلك يشارك في المؤتمر كل من: رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم – سلطنة عُمان يحيى الجابري، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس "اتحاد الغرف التركية"TOBB رفعت هيسارجيغلي أوغولو، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمنتا" الأمير عبد العزيز بن تركي بن طلال آل سعود.ويُعد هذا المؤتمر الذي يستقطب في دورته العاشرة نحو 500 مشارك، منصة مناسبة للحوار واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات في مجال العلاقات لاسيما الاقتصادية منها. ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها: سُبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. كذلك يستعرض المؤتمر فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة مثل: مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة. كما يستعرض المؤتمر من خلال جلسة خاصة فرص الاستثمار في عدد من الأسواق العربية الرئيسية. وستتركز جلسات المؤتمر حول: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، آفاق الاقتصاد التركي، مستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، الصيرفة الإسلامية والصكوك، ملف النفط والغاز في المنطقة، السياحة وسوق العقارات، الصناعات الغذائية بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية. ويشارك في رعاية المؤتمر عدد من الشركات، أبرزها: بنك البحر المتوسط، بيت التمويل الكويتي، مجموعة البركة المصرفية، وشركة إتحاد المقاولين.

تنطلق غداً، الثلاثاء، أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي تنظمه غرفة قطر على مدى يومين، بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين: "إن مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي ليحمل العديد من الأهداف ومنها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطرية". وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية (شريك استراتيجي) وبنك قطر الوطني يهدف إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام، مُشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابداع والابتكار. في السياق، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً محورياً في دعم البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. وتتضمن جهودنا على هذا النحو خدماتنا الاستشارية المتميزة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية ومجموعة أدوات البنك وورش العمل ودراسات السوق وغيرها.. فضلاً عن إطلاق أكبر حاضنة أعمال في المنطقة." وأضاف "نحن نُقدر الأهمية الرفيعة لمؤتمر غرفة قطر الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالسعادة كوننا جزءاً من هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكبر المؤتمر ويحقق أهدافه عاماً بعد عام". من جانبه أعرب السيد يوسف النعمة ممثل بنك قطر الوطني عن سعادة البنك بالمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيعود بالفائدة والخير على دولة قطر. كما أكد النعمة أن البنك يدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ، منوهاً بدوره الرائد في دعم هذه المؤتمرات التي تعود بالفائدة على قطر وعلى الشعب القطري. بدوره، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق هذا الهدف. وأضاف "إنه روعي عند إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة توفير البيئة الملائمة للشركات الصغيرة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسر من حيث شروط الإفصاح والحوكمة، وإن سمات تلك السوق تعكس بصورة واضحة الهدف المتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية أنشطتها وزيادة رؤوس أموالها بأقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مع المحافظة على ثقة قاعدة مستثمريها من خلال توفير الإطار التنظيمي الذي يكفل حقوق جميع الأطراف". وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد". وأعرب عن ثقته في أن هذا المؤتمر سيعمل على اتاحة الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أفاد الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملائه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. يشارك في المؤتمر سعادة السيد سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان. ويهدف مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة بشكل كبير في الجهود التي توليها الحكومة والجهات الأخرى لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً بقوة في النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير غيوم جان جوزيف ماري ولي عهد دوقية لكسمبورج الكبرى الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ودوقية لوكسمبورج تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 2011، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 2009، واتفاقية حول التعاون في المجال المالي عام 2011.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، فهي تعتبر مساهماً رئيسياً في الابتكار والإبداع وتحسين المنتج، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي بناء المجتمعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي يسهم في بناء ثقافة المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المجتمع. وقال سعادته: "لقد اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر، وهذا ما تسعى إليه دولة قطر في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "إن تشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات، ولكنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما أنه يؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام". وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر والمنطقة تسير بقوة نحو المزيد من النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي مما يتعين معه وضع سياسات من شأنها أن تعزز قطاع ريادة الأعمال وشرح فكرته بشكل أوضح لتتضح الصورة لدى الشباب في دولة قطر ودول الخليج، وبالتالي إلهامهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الريادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أهمية التعليم باعتباره عنصراً حاسماً في ريادة الأعمال، لذلك على الجميع التسلح بالمعرفة من أجل فهم عالم الأعمال والاقتصاد والتعرف على الموارد التي يمكن الاستفادة منها، فضلا عن الاحتياجات والمتطلبات.. ومن هنا يأتي دور المنظمات والمؤسسات التعليمية بالمنطقة، مثل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في الإسهام بتطوير المهارات والمعرفة من أجل تنمية هذا القطاع ومساعدته على النمو والتطور للقيام بدوره بجدارة واقتدار. وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن أمله لمداولات الملتقى النجاح والخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم رواد الأعمال وتمكنهم من لعب الدور المطلوب منهم في عملية التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات أدلى بها عقب افتتاح المؤتمر إن التكامل بين جميع المؤسسات في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال مهم جدا في دعم التنوع الاقتصادي بالدولة والمضي به قدماً، فمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر نتيجة لعمل مؤسساتي وعمل فريق متكامل نذكر منهم جامعة قطر التي لديها دور قيادي فيه.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الربع الثالث من 2015 سيشهد استلام طلبات المستثمرين بمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، فيما سيكون تاريخ البدء في تسليم الأراضي لمباشرة عملية التطوير الأولى في الربع الثاني من العام 2016.وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة اليوم ، أن الاحتفال بهذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري، يأتي بعد أن تم في شهر نوفمبر الماضي وضع حجر الأساس لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة، وهو يوم مميز آخر في مسيرة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وشدد على أن وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة يأتي ضمن خطة وضعتها الدولة لتطوير ثلاث مناطق تساهم في الخطة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها التنفيذية. وأوضح أن هذا الحدث الهام يأتي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تسعى الدولة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع بهدف تقليل اعتماد قطر على الايرادات الناشئة عن قطاع النفط والغاز وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجالات صناعية متعددة.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الدولة من أجل ذلك كله أسست شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الانتاجية في الدولة. وأشار إلى أن منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة هي المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق ستوفر خدماتها كقائدة لنمو القطاع الخاص المحلي على وجه الخصوص، ويتميز موقعها الجغرافي بالقرب من /ميناء حمد/ بقدرته على جذب الشركات والاستثمارات متعددة المجالات وتستفيد من بيئة أعمال منافسة وآفاق مستقبلية واعدة

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة هنا اليوم سعادة السيدة فيديريكا قويدي الوزير المسؤول عن التطوير الاقتصادي بالجمهورية الإيطالية والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، .كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر وايطاليا .تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية إيطاليا تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في عام 1996، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار عام 2004، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.وبالنظر في حجم التبادل التجاري بين البلدين فأنه بلغ في عام 2013 ما يقرب من 2ر15 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى جمهورية إيطاليا حوالي 6ر9 مليار ريال قطري تمثل أهمها في: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، ولدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والألمونيوم ومصنوعاته.. فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6ر5 مليار ريال قطري وتمثل أهمها في: الآلات والمراجل، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومصنوعات من حديد أو صلب، والمباني الجاهزة والأثاث والإضاءة، والطائرات وأجزائها.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الأسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضاً عن مشروعاتها وإمكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديداً في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا. وأكد سعادته أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك، علاوة على إقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الآخر. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته إلى ما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكّن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة. وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات. من جانبه أشاد سعادة أريش كانتاروتي وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا السلوفيني بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات، مُشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حقّقها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الأجنبية. وقام "كانتاروتي" بعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، موضحاً أن صادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية، وأيضا السياحة والسياحة الصحية.

تنطلق يوم غد "الأربعاء" في سويسرا، فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الذي ينظم سنويا للنخبة السياسية والاقتصادية في العالم وتستمر دورته الحالية حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سيجري خلال مشاركته في المنتدى ضمن الوفد القطري، لقاءات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والشركات لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها مع بلدانهم.ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أكبر منتدى اقتصادي عالمي ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدول ووزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.وكان مجلس إدارة المنتدى قد أثنى على دور قطر في تفعيل التجارة الدولية والإقليمية، ولفت إلى أهمية مشاركتها في نسخته الجديدة لطرح رؤيتها فيما يتصل بدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية بالنظر إلى دورها الإقليمي والعالمي.يذكر أن منتدى دافوس يصدر عددا من التقارير من أهمها تقرير التنافسية وتقرير تمكين التجارة العالمية والتي تحظى باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال، كما تقيس هذه التقارير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها، وكذلك قدرة الدول على النمو الاقتصادي والمنافسة في الاسواق العالمية.وكان التقرير الذي أصدره المنتدى العام الماضي قد أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات وتوافر البيئة الداعمة للابتكار.

الجانب الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية تشكل خلال العام الماضي 2014 ليكون أحد أكبر الدعامات في تقوية هذه العلاقات، فقطر تعتبر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج. الاقتصاد أكبر الدعامات في العلاقات القطرية البريطانية خلال 2014كما تأتي بريطانيا ضمن رابع أكبر مُصدّر إلى قطر، ولهذه العلاقات الاقتصادية شقين الأول منه حجم التبادل التجاري بين البلدين والثاني هو حجم الاستثمارات بينهما، فقد تسارعت الأشهر الأولى من عام 2014 لتحقق مزيداً من التقدم في مجال التبادل التجاري والاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة، فتقفز بمؤشر حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار. أما من حيث أعمال الشركات بين البلدين فنري وجود ما يقرب من 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالات، إلى جانب 79 شركة بريطانية برأسمال بريطاني %100 تعمل في قطر، والي جانب التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا هناك قطاع كبير ينمو تحت مظلة التبادل التجاري وهو قطاع الخدمات، فبريطانيا تعمل في هذا القطاع الخدمي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية التي تقدم في قطر، وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار. 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالاتأمّا الشق الثاني للقطاع الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية، فهو حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين سواء المشتركة أو الفردية، ووفق تصريحات وزير الاقتصاد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن خلال أكتوبر 2014 الماضي، فإن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يفوق 30 مليار جنيه إسترليني أي (48.3 مليار دولار)، والاستثمارات البريطانية تتعدد في قطر وأضخمها الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، فمؤسسة "شل" للطاقة تعمل في قطر منذ سنوات عديدة في مجالات عده منها تسييل الغاز في منطقة "راس لفان"، ويصل حجم استثماراتها إلى 21 مليار دولار وهي من أكبر الاستثمارات الخارجية للشركة في العالم. وخلال عام 2014 أقدمت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية على إعداد خطط جديدة لجذب مزيداً من المستثمرين القطريين للعمل في بريطانيا، لإنجاز مشاريع تجديد تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال قطري. وقدّمت الهيئة البريطانية مشروعات استثمارية إلى المستثمرين القطريين من بينها مشروع تطوير 27 مليون متر مربع وإنشاء 220 ألف منزل، حيث يستفيد المستثمرون القطريون من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من خلال توفير كافة التسهيلات لإتمامه. وهناك أيضاً مشروع ضخم تقوم به شركة "بارامونت" في ضواحي لندن يمتد علي مساحة 1.9 فدان وسيشتمل على مشروع ترفيهياً ضخماً ومستلزماته من ملاهي ومطاعم وفنادق وقاعات احتفالات ومراكز تجزئة ومسارح. كما قدّمت الهيئة البريطانية للاستثمار والتجارة مشروع "تايتانك كوارتر بلفاست" على مساحة 300 فدان، بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري وسيضم المشروع فندق ومركز للخدمات المالية ومركز تجزئة ومقار لمؤسسات إعلامية وإنتاج أفلام ومكاتب تجارية، كما يضم أيضاً عدد من الشركات العالمية مثل شركة "سيتي" وشركة "آي بي ام" وشركة "ساب". ووفق تصريحات السير "مايكل بير" رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، فإن الهيئة البريطانية تسعي إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال قطري.