أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لتطبيق الشريعة الإسلامية في سلطنة بروناي بجنوب شرق آسيا، بحسب ما أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء. ومع ذلك، لم تؤيد وزارة الخارجية الدعوة إلى مقاطعة الفنادق التابعة للسلطان حسن البلقية والتي وجهتها بعض الشخصيات من بينها ريتشارد برانسون صاحب شبكة فيرجن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي "إن سفيرنا أعرب عن قلقنا لحكومة بروناي في لقاء خاص". ولكن الوزارة لم تتخذ أي موقف حيال الدعوة إلى مقاطعة الفنادق التابعة لشبكة "دورشستر كولكشن" والتي تضم أفخم الفنادق في لندن وبيفيرلي هيلز في لوس أنجلوس. وأضافت بساكي أن "وزارة الخارجية لا تمنع موظفيها من الإقامة بأحد فنادق دورشستر". وأعلنت بروناي، السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو، أن الشريعة الإسلامية ستطبق تدريجياً في البلاد اعتباراً من الخميس الأول من مايو الجاري. وقال السلطان حسن البلقية الأربعاء الماضي "إن الخميس أول مايو سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد. وقرارات السلطان البالغ من العمر 67 عاماً لا يعارضها أي من رعاياه الـ 400 ألف.

عقد الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع نظيره التركي أولى دوراته حول "تطبيقات القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في النزاع المسلح السوري". وذكر بيان صحفي صدر عن الهلال اليوم، الإثنين، أن ورشة العمل، التي عقدت في تركيا، تم تنظيمها بالتشاور مع عدد من المنظمات الدولية، وبحضور الأطراف المعنية ومجموعة من المدربين والخبراء العرب في مجالي القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، فضلاً عن حضور ممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA). وتناولت الورشة مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والمعتقلين والنساء والأطفال، ومبادئ توفير المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وناقش المشاركون مدى التوافق بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية وتكامل أهداف القانون الدولي الإنساني مع مقاصد الشريعة. وأعرب المتدربون عن تمسكهم باحترام أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتطلعهم لدورات تدريبية متخصصة للعناصر العسكرية وأعضاء الجهاز القضائي والأجهزة السياسية والإعلامية والحقوقية لديهم. كما رحّب المدربون بالتفاعل الإيجابي للمشاركين والمرونة والتعاون الكبير الذي أبدته الأطراف المعنية عبر قبولها بالحوار حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني والرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات حوله، وأكدوا الحرص على تنفيذ أحكامه والالتزام بها خلال النزاع المسلح السوري والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويخطط الهلال الأحمر القطري لتنظيم المزيد من ورش العمل حول قضايا القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع العديد من الجهات والأطراف السورية الأخرى. يذكر أن للهلال الأحمر القطري مجهودات حثيثة في مجال التدريب على القانون الدولي الإنساني، ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

دافع سلطان بروناي، حسن بلقية، اليوم الخميس، عن تطبيق قانون عقوبات موافق للشريعة الإسلامية في سلطنة بروناي ابتداء من اليوم في ظل انتقادات للقانون بأنه قاسي وغير إنساني. ونقلت صحيفة بروناي تايمز عن السلطان حسن القول "بعض النظريات تزعم أن قانون الله قاسي وظالم، ولكن الله نفسه هو من قال إن قانونه عادل". وقال السلطان إن من واجبه تطبيق القانون، الذي سوف يشمل عقوبات مثل قطع الأيدي والإعدام للمدانين بجرائم معينة، واصفا ذلك بإعادة القوانين الإسلامية التي كانت تطبق في السلطنة الواقعة في جنوب شرقي آسيا منذ قرون مضت. وأضاف "نحن لم ننظر أبدا لآخرين بصورة سلبية لأن ما يفعلوه من حقهم ومن اختيارهم"، موضحا "نحن أيضا لا نتوقع منهم أن يتوافقوا معنا، ولكن سوف يكون من الكافي إذا احترمونا مثلما نحترمهم". وقال إنه سعيد بالدعم الذي حظي به القانون بين المواطنين ومن بينهم غير مسلمين في السلطنة الغنية بالبترول التي تضم أقل من 500 ألف نسمة.

أعلنت بروناي، السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو، أن الشريعة الإسلامية ستطبق تدريجيا في البلاد اعتبارا من يوم الخميس. وقال السلطان حسن البلقية، الوم الأربعاء، أن الخميس 1 مايو سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد. وأضاف، "البعض يقولون أن أحكام الله شديدة وظالمة لكن الله نفسه قال أن إحكامه عادلة". وكان السلطان، أحد أثرى رجال العالم بفضل الموارد النفطية في بروناي، أعلن في أكتوبر، المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط. وقرارات السلطان البالغ من العمر 67 عاما، لا يعارضها أي من رعاياه الـ400 ألفا. وتنص أحكام الشريعة حين تدخل حيز التنفيذ على بتر أطراف السارقين وجلد من يتناول الكحول أو يقوم بالإجهاض وكذلك الرجم في عدة جرائم أخرى. ولا تطبق الشريعة إلا على المسلمين، وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي يشمل حاليا خصوصا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج. وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، إذ أنه في اندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وحدها ولاية أتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة تطبق أحكام الشريعة.

أعلن معهد التقييس بالمغرب عن قرب تسويق مستحضرات التجميل ذات العلامة "حلال"، على غرار المواد والمنتجات الغذائية التي تشهد إقبالا كبيرا. وأصدر المعهد مشروعا يتضمن المعايير المغربية التي تتعلق بالمواصفات المطلوبة، التي يلزم اتباعها من أجل صناعة مستحضرات التجميل، بطريقة تخلو من أية مواد أو مكونات قد تخالف الشريعة الإسلامية. وأفادت المؤسسة الحكومية بأن صناعة ماكياج "حلال" ستشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج من الاستقبال والإعداد والتصنيع والتصنيف والتعبئة والتخزين والتوزيع، يتعين على الشركات احترامها قبل منح تلك المستحضرات التجميلية علامة "حلال". ويقتحم المغرب الأسواق الأوروبية بالمنتجات الغذائية "حلال"، لرواج هذا النوع من التجارة هناك، وبخاصة أن المهاجرين في تلك البلدان يجدون حرجا في تناول مواد غذائية مشكوك في استجابتها للمتطلبات الإسلامية، وبخاصة بعض المأكولات الحيوانية والمشروبات الغازية.

لا يوجد دين يقدر قيمة الوقت مثل الإسلام، حيث أعطى القرآن الكريم أهمية بالغة للزمن، وارتبطت معظم العبادات في التشريع الإسلامي بمواعيد زمنية محددة وثابتة كالصلاة والصيام والحج، وحث المسلمين على استثمار الوقت فيما يفيدهم وينهض بمجتمعهم الإسلامي. ولكن الغالبية العظمى من المسلمين -الآن- أصبحوا لا يحترمون قيمة الوقت، ولا يدركون أهميته في إصلاح شئون حياتهم ومجتمعهم، في الوقت الذي أدرك الغرب قيمة الزمن، واستثمروه في نهضة مجتمعاتهم، وبذلك تقدموا وتخلفنا نحن بسبب إهدار الوقت، وإضاعته فيما لا يفيد. أهم أسباب التأخر ويشير الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إلى دور إدارة الوقت في صناعة الحضارة؛ قائلا: (تبدأ صناعة الحضارة من حرص أفرادها على احترام الوقت كقيمة حضارية)، وجاء الإسلام مدركًا لهذه الحقيقة، لذلك اهتم اهتمامًا كبيراً بالوقت، وحث أتباعه على المحافظة عليه واستثماره؛ فيما ينفع دينهم ودنياهم. وسيحاسب المرء إن لم يحسب للوقت حسابه. ففي الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه (رواه الترمذي)، فسوف يُسأل الإنسان عن وقت عمره فيما أضاعه، وفيما انفق الساعات والدقائق. ويعتقد أبو طالب أن من أهم أسباب تأخر المسلمين الآن هو عدم استثمارهم للوقت الذي حدده الله تعالى للعمل، مشيرا إلى أننا: لم نعد نعي قيمة الوقت، وضيعناه هباءً دون أن يعود بأي شيء على الإسلام والمسلمين. فمن المفروض أن يبدأ يوم المسلمين في الرابعة صباحًا، وينتهي في الثامنة مساءً. بمعنى أن في يومنا 16 ساعة عمل، فلو أنفقنا في العبادة والطعام وما يلزم الحياة الإنسانية 5 ساعات يوميًّا، سيصبح الباقي حوالي عشر ساعات للعمل الجاد، وهذا وقت كافٍ للإنتاج، ورفع مستوى المعيشة. ولكن للأسف نعيش -كمسلمين- من الناحية العملية حياة كسل في الغالب، فلا نعمل في يومنا أكثر من 5 ساعات، وهكذا يضيع من وقت كل مسلم ما يزيد عن 5 ساعات يوميا، وهذا خطأ فادح سوف نُسأل عنه في الآخرة، ونعاني من آثاره السلبية في الحياة الدنيا. رفعة المجتمع الإسلامي ويؤكد الدكتور منيع عبد الحليم، أستاذ تفسير القرآن الكريم، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: أن رفعة المجتمع الإسلامي أمانة وضعها الله في عنق المسلم، وجعلها أساسا أصيلا في معاملته مع المولى عز وجل؛ إذ إن خدمة هذا المجتمع، ورعاية أفراده، جهاد في سبيل الله، ونهضة شاملة مستنيرة للمجتمع. لكن الملاحظ الآن أن العالم الإسلامي يهدر كما هائلا من الوقت، فتسير الأغلبية وراء برامج التسلية؛ سواء كانت تلك التسلية بمشاهدة الفضائيات أو الغرق في بحور المواقع الضارة الموجودة علي شبكة الإنترنت. ويشير د. منيع إلى أن العبرة في أهمية الوقت؛ تتلخص في أن الإنسان سيحاسب عما قدم لمجتمعه خلال عمره. فإن أصلح داخل أسرته؛ فقد أقام مجتمعاً صغيراً داخل المجتمع الأكبر، وقدم أفراداً يخدمون المجتمع الإسلامي، فما بالنا إذا أصلح أسرته؛ بالإضافة إلى عمله وإنتاجه في كل ما يتعلق بنهضة المسلمين. ويذكرنا بحياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكيف كان قدوة لنا في استثمار العمر، في طاعة الله ونفع الآخرين، مؤكداً أنه يجب على كل مسلم أن يتفاعل مع المجتمع، ولنتذكر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت محاولة لوضع المجتمع الإسلامي موضع القوة والتكوين السليم المستنير. ونحن مطالبون دينيا وأخلاقيا ووطنيا بعدم إهدار الوقت في التسلية التي أصبحت مستمرة على مدار 24 ساعة. ولو نظرنا إلى الدول غير الإسلامية كجنوب شرق آسيا وأوربا والأمريكتين لوجدنا تقديراً كبيراً في نفوسهم لقيمة الوقت. فما بالنا وديننا يطالبنا بذلك كي نكون كما أرادنا المولى عز وجل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران: 110). العبادات والزمن وتوضح الدكتورة ليلى قطب، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، المغزى من الإشارات القرآنية للزمن والوقت فتقول: أعطى القرآن الكريم أهمية بالغة للزمن، فقد ارتبطت معظم العبادات في التشريع الإسلامي بمواعيد زمنية محددة وثابتة كالصلاة والصيام والحج؛ بحيث إن أداءها لا يتحقق إلاّ عن طريق الالتزام بأوقاتها حسب اليوم والشهر والسنة. ولقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات يقسم فيها الله تعالى بالزمن ومكوناته؛ الأمر الذي يشير إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها الله سبحانه وتعالى للزمن، وأنه من القضايا المقدسة في الحياة، والتي يجب النظر إليها نظرة واعية متفهمة؛ باعتبار أن الله تعالى اتخذها عنواناً يقسم به على أهمية الحقائق التي يريدها. فقال تعالى في سورة العصر: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}، وفي سورة الضحى: {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إذا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}، وفي سورة الليل: {وَاللَّيْلِ إذا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إذا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}، وفي سورة الشمس: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إذا تَلَاهَا* وَالنَّهَارِ إذا جَلَّاهَا* وَاللَّيْلِ إذا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}. وتستنكر د. ليلى تَعَوُّدَ عدد غير قليل من المسلمين على إهدار الوقت في التسلية، ويعللون ذلك بقتل وقت الفراغ لديهم، فتقول: ألا يعلم هؤلاء أن الوقت هو الذي يقتلهم، فاللحظة التي تنقضي تذهب بلا رجعه، والصحة لن تظل أبد الدهر، والعاقل هو الذي يغتنم كل لحظة من عمره في طاعة الله والتقرب له. وإذا نظم المسلم وقته استطاع أن يحقق أهدافه، ويصل لغايته دون إجحاف بحق من الحقوق الواجبة عليه. وكثير من الصحابة والمسلمين الأوائل الذين سجلوا نجاحات باهرة في ميادين الحياة المختلفة؛ استطاعوا أن ينظموا أوقاتهم. الغرب وتقدير الوقت ويبين الدكتور زكي محمد عثمان، رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر: أن قضية الوقت في حياة المسلم محسومة دينيا، فيجب أن يستثمر وقته كله، ويقسمه بين العمل والعبادات والأسرة وخدمة المسلمين والذكر والقراءة والترويح عن النفس. فيفيد استثمار الوقت الإسلام والمسلمين؛ ويحتاج المسلم إلى إرادة قوية لتنظيم هذا الوقت، والتعود على التنظيم، وتثبيت العمل به كنمط يومي للحياة. وعن كيفية تنظيم الوقت، وإدارته بشكل مخطط وعلمي؛ يرسم لنا د. حمدي عبد العظيم- أستاذ الاقتصاد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- طريقة عملية لتنظيم الوقت: على كل فرد أن يهتم بإدارة وقته، وإدارة الوقت تعني الاعتماد علي الوسائل المعينة على الاستفادة القصوى من الوقت في تحقيق الأهداف، وخلق التوازن في حياة الإنسان؛ ما بين الواجبات والرغبات والأهداف. ويحدد مقدار الاستفادة من الوقت الفارق ما بين المسلم الحق الجاد القادر على التأثير في مجتمعه وحركة تطوره، وبين المستهتر الذي لا يقدر الأمور حق قدرها ويمثل عبئا على مجتمعه. الوقت هو الحياة ويشير د. حمدي إلى أن: الوقت من الأمور المهدرة التي لا يهتم أحد باستثمارها، وأن النظرية الغربية ترى أن الوقت هو المال: (Time is Money). بينما ترى النظرية الإسلامية أن هذا بخس في حق الوقت، فالوقت هو الحياة: (Time is Life)، بمعنى أنه أغلى من المال. لكننا لا نهتم بالوقت، حيث تعودنا على الحركة البطيئة، ورد الفعل المتأخر، وعدم الاحتياط والتخطيط للمستقبل، بل والتصدي للتغيير إن كان للأفضل، والتصميم على السير على النظم المعمول بها في الماضي، ونحن نتحدث كثيرا عن أهمية الوقت، وأن الوقت كالسيف؛ لكن التطبيق العملي مفقود؛ إذ يوجد لدينا انفصام بين ما يقال، وبين ما هو موجود فعلا. ويجب أن ينظم المسلم وقته، وتتم عملية التخطيط بتحديد الأهداف بحسب أهميتها، ثم يقسم الوقت على تلك الأهداف في حدود الأعمال المطلوب إنجازها لتحقيق كل هدف. ويجب أن نضع وقتاً للطوارئ -أي عمل يستجد- حتى لا يضيع الوقت بسبب الانشغال بأمور غير مخططة تأتي بشكل عشوائي، فتستقطع جزءًا من الوقت المخصص لتحقيق الأهداف (مثل المحادثات التليفونية). ويختتم د. حمدي قائلا: يجب أن نكتب خطوات تحقيق الأهداف؛ لأن الفرد يكون أكثر التزاما حين يقوم بذلك. كما أن الكتابة تذكره بما يجب فعله، وتكون بمثابة واجبا يجب أداؤه. كذلك لا بد من عمل تقييم ذاتي بعد انتهاء الوقت المحدد لتحقيق الهدف، فعملية التقييم تساعد الفرد على التعرف على أسباب التقصير -إن وجدت- لتلافيها في المستقبل، وينبغي ألا يطغى الوقت المخصص لعمل على الوقت المخصص لآخر.

أفاد تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، بأن بروناي أرجأت تطبيق قانون عقوبات يستمد مواده من الشريعة الإسلامية لأجل غير مسمى. ويتضمن القانون عقوبات مثل قطع الأيدي والإعدام بالنسبة للمدانين بجرائم معينة. ونقلت صحيفة "بروناي تايمز" عن جوياه زيني، مساعدة مدير الوحدة القانونية الإسلامية قولها، أمس الاثنين، إن تأجيل تطبيق قانون العقوبات الموافق للشريعة جاء "نتيجة ظروف لا مفر منها". وكان من المفترض بداية تطبيق القانون اليوم الثلاثاء. ويتضمن قانون العقوبات الموافق للشريعة مواد قانونية تفرض عقوبات بدنية مثل الرجم حتى الموت بالنسبة للمدانين بجرائم الزنا والمثلية الجنسية والاغتصاب وعقوبة قطع الأيدى بالنسبة للمدانين بالسرقة. وكان سلطان ورئيس وزراء بروناي، السلطان حسن البلقية، قد أعلن في أكتوبر الماضي تطبيق قانون العقوبات المطابق للشريعة بداية من أبريل الجاري. يشار إلى أن بروناي سلطنة صغيرة غنية بالنفط تقع في جنوب شرق آسيا ويزيد سكانها قليلا على 400 ألف نسمة، نحو 67% منهم مسلمون.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، مضيفا بأن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، داعيا المسلمين لتقوى الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه في هذا الموضوع..وكان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظراً لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم أن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان فهل عدم رد الأموال إليهم حرام وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟ أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء جواب فضيلته بقوله: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.

تعتزم سلطنة بروناي هذا الأسبوع تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، حيث لاقت هذه الخطوة إدانة من منظمات غير حكومية ونشطاء حقوقيين، قائلين إن القواعد الجديدة ستخرق القوانين الدولية. وكان سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أغنى الحكام في العالم والحليف المقرب لبريطانيا، أعلن العام الماضي، أنه يريد إدخال نظام الشريعة الكامل في دولته الغنية بالنفط مع فرض عقوبات للمخالفين تشمل الجلد، والرجم في حالة الزنى. وحذر البلقية المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مهددا بمقاضاتهم باستخدام قوانين جديدة، كما أثار الإعلان عن تطبيق الشريعة القلق بين بعض مجتمعات بروناي غير المسلمة، والتي ستكون أيضا عرضة لبعض الأحكام. وقد يزيد هذا التطور من الضغوط على بريطانيا لإعادة التفكير في علاقتها الوثيقة مع بروناي. وتعتبر سلطنة بروناي الصغيرة الواقعة على الساحل الشمالي من جزيرة بورنيو، من أغنى بلدان العالم بفضل مخزونها الهائل من النفط. ويدين ثلثا سكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية.. غير أن الدين الرسمي هو الإسلام ويعتبر أكثر "محافظة" في بروناي منه في ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين.

كشفت "نيكست ويف بارتنرز" عن إعادة تمويل تسهيلات تمويلية قائمة قيمتها 45 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة "بيتاينر"، وذلك بالتعاون مع "كيو إنفست" لتشكل عملية إعادة التمويل هذه أول صفقة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي تم إبرامها بين "نيكست ويف بارتنرز" و"كيو إنفست". وستوفر صفقة إعادة التمويل هذه، وهي أول هيكل تمويلي أحادي الشريحة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، رأس المال اللازم لتطوير مرافق جديدة لـ "بيتاينر"، فيما تواصل المجموعة تنمية وتعزيز حضورها في الأسواق التي تنشط بها حالياً، والتوسع إلى أسواقٍ جديدة. وفي تعليق له على الموضوع، قال ستيفن والز، شريك في "نيكست ويف بارتنرز" ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيتاينر": "ستوفر مرافق "بيتاينر" الجديدة منصة متينة تتمكن المجموعة من خلالها من الاستفادة من الفرص العالمية المتوفرة في مجال الخزانات المصنعة من مادة البولي إثيلين تيريفثالات، كما ستعمل على دفع عجلة نمو أعمال "بيتاينر" في مجال الخزانات الصغيرة في أوروبا الغربية. وتتطلع "نيكست ويف بارتنرز"، إلى العمل بشكل متقارب مع "كيو إنفست" بهدف الارتقاء بمكانة "بيتاينر" لتغدو من أبرز اللاعبين العالميين". من جانبه، قال أليكس أرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب لدى "كيو إنفست": "يسعدنا أن نقدم الدعم لـ "بيتاينر" فيما تقبل على دخول مرحلة جديدة من النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة، كما يهمنا لفت النظر بشكل خاص لمستوى الإبداع في هيكلة هذه الصفقة. ويتطلع "كيو إنفست" إلى العمل جنباً إلى جنب مع "نيكست ويف بارتنرز" وبناء علاقات طويلة الأمد معهم". هذا وتُعدّ "بيتاينر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الخزانات الكبيرة وعبوات البولي إثيلين تيريفثالات التي يمكن إعادة تعبئتها، كما تعتبر من الشركات الرائدة في السوق الإسكندنافية لعبوات البولي إثيلين تيريفثالات. ويدمج التمويل الأحادي الشريحة بين الديون المباشرة والداخلية ضمن أداة مالية واحدة، حيث يقوم المدين بتسديد معدل ربح واحد مدمج لدائن واحد، ويتوسط معدل الربح الجديد بين الديون المباشرة والداخلية، وقد تم ابتكار التمويل الأحادي الشريحة بغرض تبسيط التسهيلات التمويلية وتسريع فترة السداد.ويوفر "كيو إنفست" هذا النوع من التسهيلات التمويلية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا وتمكنت "بيتاينر" أيضاً من جمع 15.4 مليون يورو من خلال صفقة تسهيلات ائتمانية مع " تشيسكا سبوريتيلنا"، المصرف الرائد في جمهورية التشيك.

اعتمد مشرعو القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين "فقط"، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني. ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك. وبتبني مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص "الوصية" فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني. يذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات. يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميًا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا.

قرر قائمون على مؤسسات تعليمية سعودية منع دخول غير المحجبات والملتزمات بالزي الشرعي إلى مدارس الفتيات، وعدم السماح للرجال أيضا تجنبا للاختلاط، بحسب صحيفة "مكة"، اليوم الأحد. وأضافت الصحيفة أن قرار المنع يشمل الطالبات والموظفات والمراجعات غير الملتزمات بالحجاب الشرعي وفقا لتعميم وجهته إدارات المدارس الحكومية. وأضافت أن "جولات مراقبي الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم لعدد من مدارس البنات رصدت تقصيرا في أداء المهام لبعض حراس مدارس البنات والمستخدمين فيها". وتابعت الصحيفة "ألزمت الإدارات التعليمية مديرات مدارس البنات بتوجيه حارس وحارسة المدرسة بالتزام أحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة". كما أن الإدارات شددت على عدم "السماح بخروج أي طالبة أو موظفة قبل نهاية الدوام والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقين، وعدم السماح بدخول الرجال إلى المدرسة إلا في ظروف خاصة بعد أخذ الحيطة ضمانا لعدم الاختلاط". وتعتمد السعودية تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية يمنع الاختلاط بين الذكور والإناث.

تلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 225 توصية من مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنها رفضت بعض هذه التوصيات لمخالفتها للشريعة الإسلامية، بينما رفعت الهيئة 75 توصية للجهات العليا في مختلف مجالات حقوق الإنسان. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد الحسين، قوله إن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أنها ستراقب آليات تطبيق نظام الإرهاب وتمويله، الذي أقر من قبل مجلس الوزراء مؤخراً". بدوره أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن "الكثير من بنود نظام تجريم الإرهاب وتمويله تحسنت وأخذ بوجهات نظر العديد من الإدارات، بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول أحيانا تجد نفسها أمام خيارين إما الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع أو الفوضى". وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قالت إنها تتخوف من توسع الجهات التنفيذية في تفسير الأمر الملكي بشأن معاقبة المشاركة في القتال بالخارج بشكل يحد من حرية التعبير التي كفلها الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان.

سعت الحكومة البريطانية، لتعزيز وضعها كمركز للتمويل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، وذلك بتمديد خطة "المساعدة في الشراء" وهي برنامج رهن عقاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأطلقت الخطة في العام الماضي، وتمنح البنوك تأمينا على المخاطر لإقراض مشتري المنازل الذين يعجزون عن سداد دفعة مقدمة كبيرة، للحصول على رهن عقاري. وقالت وزارة المالية البريطانية، إن برامج التمويل العقاري الإسلامية ستلقى نفس المعاملة مثل الرهن العقاري التقليدي. وأضافت الحكومة، أن حجم التمويل الإسلامي في بريطانيا نحو 11 مليار جنيه إسترليني "18 مليار دولار" سنويا. وفي وقت لاحق من العام، تعتزم بريطانيا أن تكون أول دولة غربية تصدر صكوكا في محاولة لتعزيز مكانة لندن كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي في الغرب. لكن المبلغ الذي تنوي جمعه من الإصدار - 200 مليون إسترليني - ضئيل. وفي السابق، أبدت الجهة الحكومية المكلفة بإصدار السندات شكوكا تجاه جدوى التمويل الإسلامي وقالت إن الإصدار لن يتكرر على الأرجح. وقالت الوزارة، إن خطة الرهن العقاري ستطبق من خلال البنك الإسلامي البريطاني الذي يملكه مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إنه "لن يسمح بالمساس بالوحدة اليمنية مهما كان الأمر"، وإن "الدستور القادم سيتضمن أن الشريعة الإسلامية مصدر كل السلطات". وينص الدستور الحالي في مادته الثالثة على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". ويعتزم اليمنيون كتابة دستور جديد، لا سيما مع توجه البلاد نحو إقامة دولة اتحادية من عدة أقاليم. وخلال استقباله عددًا من الخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات بحضور وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد، بالعاصمة صنعاء، أضاف الرئيس اليمني أن "حوالي ستة ملايين من الشباب يحتاجون إلى فرص توظيف ونحو 600 ألف من المتخرجين من الجامعات والمعاهد منذ سنوات لم يحصلوا على العمل لأسباب سياسية واقتصادية". وتابع هادي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجهها البلاد هي الفقر والبطالة، مع عدم القدرة على مواجهة هذه المشكلات نظراً لمحدودية الموارد". ومضى قائلا إن "الأحداث التي اندلعت مطلع عام 2011 (في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) كانت حصيلة عدد من الأزمات والمشاكل منذ حوالي خمسين عامًا".

أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعاً. ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التي تتناولها، مؤكدة أنها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب، عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة. وأوضحت الفتوى الصادرة، صباح اليوم السبت، في القاهرة، أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. جاء ذلك، في معرض رد دار الإفتاء على بعض الفتاوى التكفيرية، التي رصدها مرصد دار الإفتاء والتي تدعي، أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد. وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟ وأجابت مؤكدة، أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير. واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين 6 يُنتخب منهم واحد.