أعلن بنك قطر الأول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمدرج في بورصة قطر، عن تاكيد إستراتجيته واطلاقه لخطة عمل تركز على الإستخدام الأمثل لموارد البنك والرفع من مستوى كفاءتها بالتوازي مع التقليص الصارم للنفقات. وبموازاة تدابير خفض التكاليف الصارمة والمشددة والتي تطال استراتيجيا القوى العاملة، تتضمن الخطة التركيز على تنمية الموارد البشرية والرفع من خبرات العاملين سعيا لتعزيز الأداء خلال عام 2016، وتحقيقا للأهداف المحددة للأعوام المقبلة.تأتي خطة عمل "الاول" مكملة للتوجه الذي ادخل حيز التنفيذ في عام 2015 والذي يقوم على تطوير نموذج عمل يضم نشاط إستثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالاضافة الى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة ادارة الخزينة والإستثمار.وتعليقا على الإعلان، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الاول: "تماشياً مع الظروف الحالية للسوق ومن أجل تعزيز دور بنك قطر الاول كمساهم أكثر كفاءة وإنتاجية في السوق المالي القطري، قمنا بإطلاق مبادرات هامة لترشيد التكاليف وذلك على مستوى القوى العاملة من جهة والنفقات المرتبطة بالاعمال من جهة اخرى". أضاف مكاوي: "إن تدابير الكفاءة جزء من مخطط إعادة التنظيم الذي يخضع له البنك والذي سبق وقُدم في الماضي مدعوماً ببنية تحتية تكنولوجية وآلية متقدمة لتمكين تحول البنك بشكل سريع من مؤسسة تركز على الاستثمار الى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". تابع مكاوي: "ان بنك قطر الاول في بداية حقبة جديدة. ان الإتجاه الحالي لرفع مستويات الكفاءة جزء من خطة أكبر وهو في الواقع مكمّل لاستراتيجيتنا التي بدأنا جني ثمارها مؤخرا. نحن في "الاول" ملتزمون بمواصلة الوفاء بوعدنا لتنمية الأعمال التجارية، وتوسيع عروضنا، وتوفير خدمات عنوانها التميز. سنواصل الاستثمار في السنوات القادمة لتحقيق أهدافنا في الوقت المناسب".اختتم مكاوي: "بالنظر الى المستقبل، ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في رحلة البنك نحو تحقيق النجاح. فيما يواصل السوق العالمي مواجهة تحديات كبيرة، سوف نستمر في استكشاف الفرص الاستثمارية التي من شأنها ان تزيد من الايرادات من جميع خطوط عملنا وبالتالي التأثير ايجابا في ارباح المساهمين".ومن خلال الإلتزام بإستراتيجيته الحالية والإستثمار في المستقبل، يسعى "الأول" للإستفادة بفعالية من عملية إدراج كامل اسهمه في بورصة قطر. ومن خلال التركيز على الأعمال التي من المتوقع أن تدر دخلا، والتخارج الايجابي من بعض إستثمارات الأسهم الخاصة، والاستفادة من كفاءة رأس المال البشري، ويهدف "الأول" إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين وتعزيز مستويات الربحية.وفي وقت سابق من مايو الماضي، أعلن البنك عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة توفر للمساهمين والعملاء إمكانية إختيار مجموعة واسعة من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنها التمويل والخدمات المصرفية الخاصة والحلول الإستثمارية المبتكرة، فضلا عن خدمات خاصة للمكاتب العائلية والتي تضم خدمات إستشارية موثوقة، وخدمات التأسيس والتخطيط العقاري، وخدمات توحيد البيانات. وتهدف هذه المنصة لتلبية رغبات العملاء قصد تمكينهم من تنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول.وبالتوازي مع عملية إطلاق المنصة الرائدة والشاملة للخدمات المصرفية الخاصة، وقع "الأول" اتفاقية مع خبراء في القطاع العقاري من اجل تمكين مساهمي وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانياتهم. كذلك، أضاف "الأول" خلال الفترة الماضية انجازاً آخر الى سجله الناجح اذ اعلن عن الإنتهاء من الأعمال التطويرية للمشروع السكني 7-12 لينستر سكوير والواقع في ساحة لينستر في لندن.يذكر ان بنك قطر الأول هو أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من هيئة مركز قطر للمال. بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قامم بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. لدى البنك قاعدة متنوعة من المساهمين تضم أفراد وشركات مرموقة من دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وفريق عمل متمرس لديه الخبرة المعمقة والدراية الوفية لتقديم حلول مالية ذات مستوى عالمي معتمداً التميز في كل جانب من جوانب أعماله.

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الثامن من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة إبراهيم عبد الرحمن خميس عبد الله النعيمي، محمد سلطان محمد عبد اللطيف الكواري، ناصر حمد ناصر حذيف النعيمي، وجاسم محمد عبد الرحمن محمد فخرو، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10 آلاف ريال.كذلك، فاز كل من العملاء جميل الرحمن محمود الرحمن محمد كريم، ناصر جاسم ظاعن آل الشيخ الكواري، محمد خير عرب، أشرف فوزي عبد المجيد قنديل، شيخه عبد الله محمد المؤذن، أمل عبد الله سالم آل شعيل المري، ومحمد كوينجيل، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5 آلاف ريال. وتمت عملية السحب الثامن تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3 ملايين ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10 آلاف ريال. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5 آلاف ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25 ألف ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50 ألف ريال، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى مليون ريال. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3 ملايين ريال.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر لثلاثة أشهر بدءًا من 1 مايو وحتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال قطري. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أوتجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة. وعلق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، على إطلاق الحملة قائلًا: "إن المصرف يهدف من هذه الحملة الترويجية إلى تمكين عملائه من مقابلة حاجاتهم المالية" وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المالية الإسلامية لتلبية احتياجات عملائنا. وندرك أن العملاء يستفيدون من الدعم المالي بشكل خاص في فترة الصيف، نظرًا لتزامنها مع موسم العطلاتوالأعياد، ويتبعها موسم العودة إلى المدارس. ولهذا السبب، أردنا أن نظهر دعمنا الكامل للعملاء عبر تقديم راتب شهر كامل بحد أقصى 25.000 ريال قطري يساعدهم على تحقيق أهدافهم".تجدر الإشارة إلى أن المصرف يقدم منتجات تمويلية بمعدل ربح تنافسي ومن دون رسوم إدارية مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر وبطاقة الائتمان المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية مجانًا في السنة الأولى. كما يمكن ترتيب إجراءات الحصول على التمويل بسرعة وسهولة تامة من الزيارة الأولى. إلى ذلك، يقدم المصرف للعملاء خدمة تحويل التزاماتهم المالية لدى البنوك الأخرى عبر برنامج التمويل الشخصي للاستفادة من هذه الحملة.

قامت مجموعة تكافل باك قطر، والتي تتألف من شركة باك قطر للتكافل العائلي وشركة باك قطر التكافلية العامة، بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركتين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في الدوحة في مقر الدولي الإسلامي.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة السيد سعيد غول العضو المنتدب للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي، والسيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد زاهد أعوان، والسيد أويس الأنصاري، والسيد كامران سليم المدير المالي سكرتير الشركة. وثمن سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني جهود ونتائج الشركة خلال عام 2015. فقد حققت المجموعة نموًا ملحوظًا خلال عام 2015 بزيادة أعمال الشركة إلى 7.4 مليار روبية بما يعادل 258 مليون ريال.وحققت المجموعة أرباحا بعد الضرائب بمبلغ 84.6 مليون روبية بما يعادل 2.95 مليون ريال، وحقق صندوق التكافل التشاركي صافي زيادة مجمعة بمبلغ 196 مليون روبية أي ما يعادل 6.8 مليون ريال.وتعتبر شركة باك تكافل قطر العائلية من الشركات الرائدة في باكستان في تقديم أحدث الخدمات التأمينية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويترأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ويشارك في الشركة مجموعة من المؤسسات المالية القطرية المرموقة.يبلغ رأس المال المدفوع 710 ملايين روبية، وحصلت الشركة على تصنيف (أ) بنظرة مستقرة. وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تعمل في التأمين التكافلي في باكستان من لندن. وأفضل شركة تكافل تم تكريمها من قبل الرئيس الباكستاني.

قام سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفير جمهورية أندونسيا لدى دولة قطر يرافقه وفد كبير من معهد تطوير المصارف الأندونيسية الذين هم في نفس الوقت أعضاء من المستوى المتوسط في إدارات البنوك الإسلامية الأندونيسية بزيارة الى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك. الشيبي: مستعدون للتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع إندونيسيا وعقدت خلال اللقاء جلسة مناقشات موسعة تضمنت حواراً تفاعلياً شارك فيه أعضاء الوفد الأندونيسي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للدولي الإسلامي وتركزت على البحث باستفاضة حول مختلف الجوانب المهنية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.وفي بداية اللقاء تحدث السيد الشيبي فرحب بسعادة السفير الأندونيسي وأعضاء الوفد المرافق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس رغبة صادقة وحرصاً أكيداً على الإطلاع عن قرب على تجربة البنوك الإسلامية المزدهرة في دولة قطر حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من رواد الصيرفة الإسلامية وتأسس منذ مايزيد على 25 عاماً.وقال "حقيقة نحن نشعر بمسؤولية كبيرة أمام زيارة وفد من أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وهي جمهورية اندونيسيا و كلنا ثقة بأن لديكم الكثير لكي نسمعه منكم وعن عمق تجربتكم الإقتصادية والمصرفية وسيسعدنا أن نتشارك الخبرات والرؤى تجاه المستجدات المصرفية على الصعيد العالمي".وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة موجزة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الحيوي ضمن النظام المصرفي العالمي والنمو الكبير الذي تشهده كل يوم حيث باتت عنواناً بارزا للتطور والتوسع على الصعيد الدولي بفعل الثقة والمصداقية التي اكتسبتها على مدى سنوات عديدة وبفعل قدرتها على تلبية متطلبات النمو بأقل نسبة مخاطر ووفق عوامل أخلاقية وإنسانية مستمدة من الشريعة الإسلامية.كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي داخل قطر وخارجها مشيراً " إلى البنك يمتلك تجربة غنية جدا في تمويل مختلف المشاريع ولجميع القطاعات في دولة قطر كما أن للدولي الإسلامي شراكات كثيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان أخرها ما أعلنه البنك من إطلاق شراكة في المملكة المغربية بهدف افتتاح بنك يعمل وفق مبادىء الشريعة الإسلامية حيث تعتبر المملكة المغربية من أحدث الدول التي أصدرت تشريعات جديدة لإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية لدخول السوق المغربية".من جانبه تحدث سعادة السفير الأندونيسي خلال اللقاء فعبر بداية عن التقدير والشكر للدولي الإسلامي مشيدا بتجربته المصرفية المعروفة على مستوى قطر والخارج وأكد "بأن زيارة الوفد الأندونيسي الى الدولي الإسلامي تعبير عن الرغبة في الإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وأيضا توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين قطاعي المال والأعمال في البلدين". سيديهابي: نسعى للإستفادة من تجربة المصارف الإسلامية القطرية وقدم سعادة السفير سيديهابي لمحة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أندونيسيا من أجل التوسع في الصيرفة الإسلامية وتعميم استخدامها في مختلف المدن والمناطق في اندونيسيا حيث ان هناك اقبالا كبيرا من الشعب الأندونيسي على الخدمات المصرفية الإسلامية وتبذل الجهات التشريعية والمالية جهودا كبيرة في سبيل تسهيل انتشار الصيرفة الإسلامية بشكل مضطرد كل عام".وأضاف"إن زيارة وفد معهد تطوير المصارف الأندونيسية اليوم الى الدولي الإسلامي هي جزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية عبر نسج علاقات تعاون وإعداد أرضية مناسبة لتبادل الخبرات والزيارات مع مصارف إسلامية عريقة مشيرا إلى أن تجربة قطر المصرفية متميزة ويمكن للبنوك الأندونيسية الإستفادة منها بشكل كبير".وفي ختام اللقاء أعرب سعادة السفير سيديهابي والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للدولي الإسلامي على حفاوة الإستقبال وعلى جلسة النقاش الغنية كما قدم سعادة السفير درعا تذكارية للسيد الشيبي.

قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي للإستثمار لشركة الريان للإستثمار إن إدراج بنك قطر الأول سيمهد الطريق لعمليات إدراج أخرى في بورصة قطر، بما في ذلك صندوق الريان للأوراق المالية المتداول، والذي سوف يكون أول صندوق متداول في بورصة قطر، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأشهر المقبلة. وسوف يساعد صندوق الريان المتداول في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحسين مستوى السوق والسيولة". كما أشاد السيد قاطرجي أيضا بالتفاني والدعم المقدم من قبل الجهات الرقابية المختلفة لتسهيل عملية الإدراج.وكانت شركة "الريان للإستثمار المحدودة"، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرها الدوحة، والمملوكة بالكامل من قبل مصرف الريان قد أعلنت عن نجاحها في تقديم الإستشارة لبنك قطر الأول في عملية إدراج أسهمه ببورصة قطر. شركة الريان للاستثمار تمهد لإدراج صندوق الريان في البورصة قريباً وهي المستشار الوحيد لعملية إدراج بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وتعد عملية إدراج بنك قطر الأول حدثا بارزا على مستوى البورصة لكونه أول إدراج في البورصة في عام 2016، أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات، أول إدراج من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال، وأول بنك يتم إدراجه منذ 9 سنوات على الإطلاق.وفي معرض تعليقه على هذه العملية، قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الريان للاستثمار:"إن هذه العملية لا تدل فقط على المكانة الريادية لشركة الريان للاستثمار في السوق القطري فحسب، بل تؤكد كذلك القدرات التنفيذية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، وجديتنا ومثابرتنا واحترافنا في استكمال المعاملات ذات الأهمية الإستراتيجية لعملائنا. ونحن نعمل جاهدين دوماً لتلبية الاحتياجات المصرفية الاستثمارية لعملائنا "كمستشار موثوق به" وذلك اعتماداً على نهج الشراكة مع عملائنا والاستفادة من معرفتنا بالمتطلبات التنظيمية المحلية".بدوره، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لطالما حظيت عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام. يمثل إدراج بنك قطر الأول نقطة مضيئة في مسيرة البنك الساعي إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه".وأضاف السيد مكاوي: "لقد عملت الريان للاستثمار بشكل وثيق معنا لفهم متطلبات الإدراج وأهدافنا الإستراتيجية فضلا عن أهداف مساهمينا، وتمكنت من إدارة هذه العملية من خلال العمل الدؤوب وصولا إلى ضمان إدراج سلس في فترة وجيزة من الزمن".

أعلن بنك قطر الأول "الأول" ، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائدة في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن إدراج أسهمه في بورصة قطر يوم 27 أبريل 2016. ويأتي الإعلان عن تداول أسهم "الأول" بعد إعلان بورصة قطر عن قبولها أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر. المري: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الإقتصاد القطري وستدرج أسهم بنك قطر الأول، وفق بورصة قطر، برمز "QFBQ" في قطاع البنوك والخدمات المالية. وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 15 ريالًا قطريًا وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعودًا وهبوطًا في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتبارًا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق والخاضعة لقوانين بورصة قطر.ويعتبر "الأول" من أوائل المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة في قطر والتي تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد أسس البنك في 4/9/2008، برأسمال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأسمال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل.ويلفت بنك قطر الأول نظر المهتمين إلى توفر نشرة كاملة بكل تفاصيل عملية الإدراج موافق عليها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وفتوى خاصة بذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن البنك على الموقع الإلكتروني www.qfb.com.qa. ويعقد البنك مؤتمرا صحفيا في هذا الصدد يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا. ويذكر أن شركة "الريان للإستثمار المحدودة" تعمل بصفتها المستشار الوحيد للإدراج جنبا إلى جنب مع المستشار القانوني الدولي "بيلسبري ينثروب شو بيتمان L.L.P". والمستشار القانوني القطري "سلطان العبد الله وشركاه". وفي تعليقه على هذا الإنجاز النوعي الذي حققه البنك منذ تأسيسه، قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولبنك قطر الأول، فهو أول إدراج لمؤسسة مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، فضلا عن كونه أول إدراج لمؤسسة خاصة منذ 6 سنوات. ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف المري: "لطالما حظيت عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذي دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام". واختتم قائلا: "بفضل إستراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة، يسعى بنك قطر الأول إلى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والأسواق الإقليمية والدولية".ووفقا لأحدث تقاريره المالية، ارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي) ، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال عام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل في النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.من جانبه، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "يمثل إدراج بنك قطر الأول نقطة مضيئة أخرى في مسيرة البنك الساعي إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه". وأضاف مكاوي: "لقد شكل العام الماضي عاما مفصليا بفتحه آفاقا جديدة للبنك، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار". عبد الله بن فهد بن غراب المري وختم المكاوي بالقول: "نحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في رحلة البنك نحو النجاح، فنحن نستثمر لتحقيق أهدافنا. ونعتقد أن إدراج بنك قطر الأول هو بداية عهد جديد، يكمل طموحنا بأن نصبح لاعبا رئيسيا في ساحة الصيرفة المتوافقة مع الشريعة".وجنيا لثمار الإستراتيجية التي أطلقها في العام 2015، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. وأتت هذه الجائزة تتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة. ومن بين الإنجازات الرئيسية خلال عام 2015، أطلق "الأول" نشاط أعماله المصرفية الخاصة من خلال افتتاحه مقر البنك للخدمات المصرفية الخاصة والذي يشكل مركزا للتواصل يوفر "الأول" من خلاله حلولا مبتكرة لإدارة الثروات وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.ورغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام. ويستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

حصد بنك قطر الأول "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرص إستثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي، وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في اطار الجوائز السنوية التي تمنحها "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية المرموقة، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء ، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.ومن ضمن أفضل المؤسسات المالية التى منحتها "غلوبال فاينانس" هذه الجائزة العالمية المرموقة: الفائزون العالميون: افضل مؤسسة مالية اسلامية: سامبا ، أفضل بنك اسلامي للاكتتابات: جي بي مورغان ، أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة : بنك قطر الاول ، أفضل بنك للخدمة الإسلامية: دويتشه بنك، أفضل مزود لصناديق متوافقة مع الشريعة: مجموعة الراجحي المالية، أفضل مؤسسة مالية إسلامية ممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: بنك ابو ظبي الإسلامي، افضل مزود للمؤشر المتوافق مع الشريعة: مؤشر "أم آس سي أي " الاسلامي، أفضل ممول اسلامي للاعمال التجارية: بنك دبي الاسلامي، افصل ممول للسلع الاسلامية: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وافضل بنك للصكوك: مايبانك الاسلامي. الفائزون الاقليميون: بيت التمويل الكويتي - مجلس التعاون الخليجي، مجموعة البركة المصرفية - الشرق الأوسط (باستثناء دول الخليج) شمال إفريقيا، بنك سي آي إم بي الإسلامي - آسيا و المحيط الهادئ، بنك الريان - أوروبا.وسيتم تكريم الجهات الفائزة خلال حفل خاص يعقد يوم 8 اكتوبر المقبل خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وتأتي هذه الجائزة المرموقة التي نالها "الأول" في أعقاب توصله إلى نتائج لافتة في جميع أنشطته التي عكست استمرارية في الربحية للعام السابع على التوالي منذ بداية نشاط البنك والذي تمت الاشارة إليه في تقارير البنك في مارس الماضي.وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول : "نحن فخورون بفوزنا بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016، من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية الفوز لدى "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي". وأضاف مكاوي: "تتمحور استراتيجية عملنا حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. نحن في بداية عهد جديد للبنك، حيث بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد والنمو البارز. هذه الجائزة العالمية المرموقة هي تأكيد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للمساهمين".من جهته، قال السيد جوزيف جيارابوتو، ناشر ومدير تحرير مجلة "غلوبال فاينانس": "لا يزال التمويل الإسلامي يشهد توسع سريع، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الهياكل والمنتجات. إن المؤسسات المالية التي صُنّفت أفضل مؤسسات مالية اسلامية هذا العام هي الشركات التي استجابت باستمرار لاحتياجات عملائها وهي التي تمكنت بشكل ديناميكي من مراعاة البيئة المتغيرة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، في وقت حافظت فيه على روحية ونص أحكام الشريعة الإسلامية".شكل العام 2015 محطة هامة في مسيرة "الأول"، حيث شهد استكمال وتنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها البنك وذلك من خلال تطوير نموذج عمل يضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالاضافة الى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات، وأنشطة ادارة الخزينة والاستثمار.وارتفع إجمالي دخل "الأول" في العام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أميركي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أميركي)، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري (1.6 مليار دولار أميركي). وخلال العام 2015، استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أميركي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أميركي). اما كتاب الصكوك فواصل في النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أميركي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليار ريال قطري.من أبرز انجازات بنك قطر الاول في العام 2015 اطلاق وحدة اعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية.تُنشر نتائج الفائزين بالجوائز في عدد شهر يونيو من مجلة "غلوبال فاينانس" بالإضافة إلى نشرهها على موقع المجلة الالكتروني GFMag.com.

قام المهندس حمد بن علي الهدفه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري ويرافقه السيد علي أونوك مدير أول لتطوير الأعمال والإستراتيجية، بزيارة إلى تركيا في الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم وذلك للإجتماع مع الإدارة العامة لشركة جلوبال سكيورتيز لمناقشة إمكانية إنشاء شركة مشتركة للإستثمار العقاري. وفي نهاية الإجتماع قام الطرفان على توقيع إتفاقية تفاهم لبدء العمل على دراسة إمكانية إنشاء شراكة إستراتيجية تتماشى مع الشريعة الإسلامية في الإستثمار العقاري، وذلك من أجل جذب مستثمرين محليين وعالميين ذوي كفاءة عالية لإنشاء صندوق مالي للإستثمار العقاري في المشاريع التركية.وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإستراتيجية الجديدة التي وضعها رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بالتوجه إلى أسواق اخرى.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة. كما إنها شركة متخصصة في الإستثمار العقاري مثل تطوير الأصول السكنية والتجارية بما في ذلك محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية مع الأصول المدرة للدخل. وبناء على تطلعها لرؤيتها المستقبلية في تنويع محفظتها الاستثمارية جغرافياً، تدرس شركة مزايا قطر للتطوير العقاري الدخول في شراكة مع شركة الخدمات المالية البارزة في تركيا بهدف هيكلة الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تركيا.ويعتبر صندوق الاستثمار العقاري جديد نسبياً في السوق التركي، ومن المتوقع أن يجذب كل من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعتقد كل من الطرفين على حد سواء أن الشراكة بين الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري كشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة رائدة في الخدمات المالية في تركيا كشركة جلوبال سكيورتيز، يمكن أن توفر الأسس الملائمة لبناء صناديق ناجحة للاستثمار العقاري. ووقع مذكرة التفاهم في مركز اسطنبول للمؤتمرات من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري المهندس حمد بن علي الهدفه، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والسيد إيرول جوكر رئيس جلوبال سكيورتيز، والسيدة غاي بريدة فرنانديز رئيسة جلوبال MD لإدارة المحافظ. وحضر توقيع مذكرة التفاهم أيضا من قبل مجموعة من فريق الإدارة بما في ذلك السيد علي اونوك مدير أول لتطوير الأعمال والإستراتيجية في شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، والسيد جوخان أوزير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للأوراق المالية والسيد سيركان أنيل، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال MD لإدارة المحافظ.واضاف المهندس الهدفه، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري،"نحن نثق بأن شركة جلوبال سكيورتيز، من خلال العديد من الإنجازات المتقدمة في جميع أنحاء السوق التركية، سيكون الشريك الأمثل لطرح صناديق الاستثمار العقاري في تركيا. ومراعاة النظر في إستراتيجية العلاقة الأخوية بين قطر وتركيا وكذلك لمصلحة إقليمية قوية في سوق العقارات التركي، ونحن على يقين من أن هذا الصندوق الجديد سيؤدي إلى جذب الأشخاص المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية في منطقتنا ".وقال السيد إيرول جوكر، رئيس شركة جلوبال سكيورتيز، لافتا إلى أهمية استمرار جهود شركة جلوبال سكيورتيز وهي شركة فرعية جلوبال MD لإدارة المحافظ، الذين تركوا ربع قرن كامل من النجاح والإنجازات، إلى هيكلة منتجات استثمارية جديدة ومربحة لسوق رأس المال التركي انسجاما مع رؤيتها الرائدة ". وفي سياق هذه الرؤية، أعتقد أن هذا الاتفاق مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في قطر سوف ينعش الشركات الخاصة والمحلية والدولية والمستثمرين. وذكر السيد جوكر:" نحن فخورين للغاية وسعيدون لتحقيق إنجاز آخر والأول من نوعه في تركيا الذي يهدف إلى خلق أول صندوق دولي للاستثمار العقاري ".وذكرت السيدة غاي بريدة فيرنانديز، رئيسة جلوبال MD لإدارة المحافظ، مشيرة إلى أن صندوق الإستثمار العقاري سوف يكون جذابا لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، أشارة إلى أن "جميع الأطراف في هذا الإتفاق يؤمنون بأن هذه الشراكة القوية قد وضعت أساس مناسب لإنشاء صناديق الإستثمار العقاري الناجح. هذه الأموال التي نهدف لإنشائها وإدارتها في إطار الشراكة الاستراتيجية، في نفس الوقت سنسمح للمستثمرين من دول الخليج للإستثمار في القطاع العقاري من خلال أداة مالية آمنة للغاية بدلا من الاستثمار مباشرة في العقارات".

صدّقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة خلال إنعقادها اليوم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بحضور مساهميها بعد إكتمال النصاب القانوني، على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ ملياري دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. خالد بن ثاني: ضخ 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين.. افتتاح مول الوكرة قريبا وتدشين مشروعات عقارية جديدة في الدوحة والضواحي.. نسعى من خلال إصدار الصكوك إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم وأقرت الجمعية العمومية والتي عقدت أمس في قاعة الخيمة بفندق إزدان، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016، وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015، والميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015، والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019.صكوك إسلاميةوقد جاءت مصادقة عمومية جمعية إزدان القابضة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في إطار مساعي المجموعة وتوجهاتها لتحقيق خطة عام 2016، الممثلة في التوسع في استثماراتها وتعزيز نجاحها بعد تمكن المجموعة من تحقيق معدلات ربحية متزايدة بوتيرة قياسية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة مع تعاظم حجم إيراداتها، فقد أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت فيها عن تحقيق صافي ربح يتجاوز حاجز 1.66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22% مقارنة بعام 2014 وبارتفاع للعائد الأساسي على السهم إلى 0.63 ريال قطري، مقارنة بـ0.51 ريال قطري خلال 2014، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة. وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة منذ عام 2012 والممثلة في دخول قطاعات استثمارية جديدة من أجل تشتيت المخاطر وتحقيق ربحية كبيرة لمساهمي المجموعة. الشيخ خالد بن ثاني مترئساً إجتماع الجمعية العمومية وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن أداء المجموعة على مدار 2015 جاء استثنائيًا من حيث النجاح في زيادة الأرباح رغم التحديات التي واجهت أسواق المنطقة من جرَّاء انخفاض أسعار النفط وتأثيره في أسواق المال. مضيفًا: "إننا نعبّر عن رضانا بمتانة الوضع المالي للمجموعة مع النمو الهائل في وتيرة أرباحنا القياسية، كما نعمل على بلورة واقعية لعمليات استثمارية جديدة لتعزيز وجودنا في مختلف قطاعات الاستثمار، مستخدمين في ذلك آليات من بينها استصدار الصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار، بعد دراستنا الوافية ومشاركتنا في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول العمل في قطاع التمويل الإسلامي وبعد استشرافنا نجاحه في عالمنا المعاصر، إضافة إلى دراستنا لأفضل الأدوات التمويلية الإسلامية، ومن بينها الصكوك الإسلامية". وأضاف سعادته:" إننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم والإقبال عليه في الشرق والغرب، وأن تكون قطر في مصاف الدول المطورة لهذا القطاع الحيوي إضافة إلى أن الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلًا في معدلات المخاطر ورفع معدلات السيولة داخل المجموعة".المبادرة الوقفيةوأكَّد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن إزدان القابضة لا تتأخر عن المبادرة بالسير على خطى القيادة الوطنية للدولة واستلهام نظرتها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المجموعة ستظل تهدي نجاحها دوما للوطن والمجتمع، وأن كل نجاح تحرزه يُضاف إلى سجل عملها الوطني وتاريخها المشرف إضافة إلى حضور المجتمع بقوة في قلب إزدان وأنها ستظل ثابتة على العهود التي قطعتها في تخصيص رافد دائم لدعم العمل الخيري الإنساني من أرباحها عن طريق المبادرة الوقفية الأولى من نوعها في قطر التي كرسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وتصل إلى 22.8% من أسهم المجموعة. الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلا في معدلات المخاطر ورفع السيولة داخل المجموعة.. إعداد خطة مستقبلية خمسية تتضمن إعادة هيكلة الأسهم وتعزيز الاستثمارات العقارية يُشار إلى أن الجمعية أقرَّت إصدار الصكوك على جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، حسب الترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة.خطة مستقبليةوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني خلال المناقشات مع المساهمين، إن مجموعة إزدان القابضة تقوم بإعداد خطة مستقبلية خمسية وستقوم بعرضها على الجمعية العمومية بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن هذه الخطة تتضمن إعادة هيكلة الأسهم التي تمتلكها المجموعة، إضافة إلى إنشاء المزيد من المشروعات العقارية. مضيفا أن مجموعة إزدان القابضة تعمل حاليا على إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والمجمعات السكنية، متوقعا أن تضخ المجموعة نحو 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين، إضافة إلى افتتاح مول الوكرة قريبا، ومشروعات عقارية أخرى عديدة في الدوحة والضواحي. زيادة الأرباحومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نهنئ جميع مساهمي مجموعة إزدان القابضة على النتائج القياسية وثبات وتيرة نمونا خلال عام 2015، وإن الشكر موصول إلى أولئك الذين أسهموا في هذا النجاح الكبير ممثلًا في قيادة المجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة". وأضاف أن قوة الأداء المالي لإزدان القابضة عكس زيادة نوعية على أكثر من مستوى مما دفع بالأرباح لتسجل نموًا بقدر 22%، ويأتي على رأس ذلك ارتفاع الإيرادات الإجمالية للمجموعة من التأجير ليسجل 1.55 مليار ريال خلال عام 2015 مقارنة بـ1.37 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 13.2%، وأرجع هذه الزيادة إلى نجاح خطة التطوير الشاملة التي دشنتها المجموعة على جميع منشآتها. رئيس وأعضاء مجلس إدارة إزدان القابضة وأكَّد العبيدلي أن المجموعة تعبر إلى عام 2016 وفي جعبتها المزيد من الرؤى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي وتطويره إضافة إلى استعدادها لتدشين مشروعات وعمليات تشغيلية ضخمة سوف تعزز بقوة من الأداء المالي للمجموعة على مدار العامين المقبلين، إذ إن المجموعة تستعد خلال العام الجاري لإطلاق أحد أكبر مراكزها التجارية ممثلًا في إزدان مول الوكرة، وهو أبرز المشروعات على أجندة المجموعة إضافة إلى إزدان مول الوكير وفندق إزدان بلاس على طريق الشمال، وهي المشروعات التي سوف تنعكس على نتائج الربع الرابع من السنة المالية لعام 2016 وعام 2017، وتمضي في استكمال باقي خططها المتمثلة في تطوير الأصول العقارية القائمة للحفاظ على رحلة صعود مستمرة، واستكمال المشروعات الجارية في التطوير العقاري.وأضاف العبيدلي أن المجموعة لديها خطة لتطوير بيئتها الداخلية خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي وتحقيق الاستفادة القصوى من كوادرها المدربة مع إدخال عنصر التقنية بقوة في جميع عملياتها الداخلية وعملًا بأحدث المستجدات التقنية في عالم الإدارة وتطوير الموارد البشرية.قاعدة التمويلوقدم العبيدلي عرضا عن الصكوك الإسلامية وأهميتها، منوها بأن مجموعة إزدان القابضة والتي تعد رائدة في المجال العقاري والاستثماري وصانعا في السوق القطري، لديها تسهيلات حتى نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، وأنها تسعى إلى توسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، ويأتي إصدار الصكوك الإسلامية كأحد الخيارات المهمة.وأشار إلى أن النشاط الأساسي للمجموعة يتمثل في القطاع العقاري، كما لها استثمارات مالية في مجال البنوك والتأمين والرعاية الصحية والإعلام والأمن الغذائي والصناعة والمعاملات المالية.وتابع يقول: "من المعروف أن أسعار البترول لديها تأثير مباشر في اقتصادات الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي في الوقت ذاته تشهد اضطرابات جيوسياسية، وهذه العوامل قادت مجلس الإدارة إلى السعي لتوسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، وكان من بين الخيارات المتاحة الصكوك الإسلامية. العبيدلي: خطة لتطوير البيئة الداخلية للمجموعة خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي.. الإعلان عن التصنيف الائتماني للمجموعة من قبل الوكالات العالمية نهاية الشهر الجاري.. تعيين "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك.. ترقية فندق إزدان بالاس إلى فئة 5 نجوم والافتتاح في ديسمبر المقبل مضيفا: "الصكوك لديها منافع كثيرة، من بينها أن الصكوك تتميز بالقسط الثابت، الأمر الذي يجنب المجموعة التعرض لمخاطر تغير الفوائد والتي يقابلها أرباح في الصكوك خلال السنوات الخمس، وهي ميزة مهمة للصكوك، كما يتميز الصك بتوفير سيولة جيدة، مقارنة بالتمويلات البنكية، حيث يتم تسديد الأرباح فقط بالنسبة إلى الصكوك وتسديد القيمة الاسمية للتمويل في العام الخامس على عكس التمويل البنكي الذي يتم تسديد أصله على كامل فترة السداد.تصنيف ائتمانيوقال إن مجموعة إزدان القابضة قامت خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينج، وسيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي عن التقييم الذي حصلت عليه المجموعة و"نتوقع أن نحصل على درجة استثمارية والتي تعد متقدمة، وسيتم استغلال هذا التصنيف للحصول على الأموال المطلوبة من الصكوك وعلى معدل ربحي تنافسي".كما تتيح الصكوك للمجموعة دخول الأسواق الدولية وليس فقط المحلي والإقليمية، معربا عن أمله في نجاح عملية إصدار الصكوك وبعوائد متدنية.وأوضح أن المجموعة قامت بتعيين كل من "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك بقيمة ملياري دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وستكون عن طريق إصدار شرائح، متوقعا أن يتم إصدار أول شريحة بـ500 مليون دولار قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.وأشار العبيدلي إلى أن الصكوك لن يتم استخدامها مرة واحدة، إذ يتوقع أن يتم استخدامها خلال 18- 24 شهر، كما يتوقع أن يكون العائد أقل من تكلفة التمويل الحالية، وإذا كان هناك مشاريع مستقبلية موجودة سيتم استخدام الصكوك لتمويلها، أو من الممكن استخدامها في سداد مديونيات قائمة، مما سيوفر مصاريف تمويل على المجموعة، مضيفا: "نحن عندما نقدم على موضوع الصكوك فهو بناء على القوة الائتمانية للمجموعة من دون أن نقدم أي ضمانات، ونتوقع أن يكون الربح أقل من الاقتراض المباشر".فندق إزدانوأشار العبيدلي إلى أن فندق إزدان بالاس الذي تنفذه إزدان حاليًا بطريق الشمال، وكان مقررا له أن تكون من فئة 4 نجوم، قد تم تحويله إلى 5 نجوم، وذلك بعد أن ارتأى مجلس الإدارة أن هذا الموقع متميز جدا، ولا يوجد فنادق أخرى بهذه المنطقة، لذا "قمنا بتصعيد الفئة إلى 5 نجوم، وهذا استلزم المزيد من الوقت للانتهاء منه، وهناك فوائد عادت على المجموعة، حيث نتوقع زيادة في التدفقات المالية المتوقعة من الإيجارات بما لا يقل عن 120%، كذلك القيمة السوقية زادت بما لا يقل عن 150%"، معربا عن أمله في افتتاح الفندق في ديسمبر المقبل. التمويل الإسلامييُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أولت في الأعوام الماضية اهتمامًا بقطاع التمويل الإسلامي، إذ شاركت في مؤتمرات علمية معنية بتطور الخدمات التمويلية من بينها فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار، الذي أقيم بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل من مختلف أنحاء العالم، وقد حرصت المجموعة على رعاية فعاليات المؤتمر في دورته الثالثة والخمسين رغبة في الوقوف على أحدث المنتجات التمويلية في العالم، والتباحث مع الخبراء والمفكرين في هذا المجال، فضلًا عن حرصها على عرض تجربة دولة قطر في مجال التمويل الإسلامي والتي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والمساهمة في نشر ثقافة التمويل الإسلامي التي تقوم على أسس منهجية وربحية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل تتعاضد معها، وتحقق الاستقرار والأمان للمموّل والمستثمر. علي العبيدليتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد"غير العادية" تصدّق على تعديل النظام الأساسي للمجموعةصادقت الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت اليوم بنفدق إزدان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمةانتخبت الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019، وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: شركة دار الشرق ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة الصرح للأعمال ويمثلها الشيخ خليفة بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها الشيخ تركي بن خالد ثاني آل ثاني، وشركة سراج الدوحة للتجارة، وشركة قصر الشرق للتطوير ويمثلها الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، وشركة مطابع الوراق، وشركة فسيل للأعمال والعقارات، وقف الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني ويمثله السيد علي عبدالرحمن الهاشمي، وشركة النبراس للأعمال ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة الوفاق للهندسة والمقاولات ويمثلها الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، وشركة دار العرب ويمثلها السيد وليد أحمد السعدي.

قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، إن البنك سيتم إدراجه في بورصة قطر نهاية شهر أبريل القادم، ليكون الإدراج الأول منذ العام 2013 تاريخ إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال، منذ تأسيسه في عام 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة، مضيفا: "ومن خلال نموذج عمله الجديد يستطيع بنك قطر الأول الجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة لإدارة وتنمية الثروات".كما أطلق البنك نهاية العام الماضي هويته الجديدة والتي تؤكد التزام بنك قطر الأول باعتماد التميز في كل أعماله، حيث يركز الشعار على كلمة "الأول" والتي تكرس مكانته كأول بنك في المنطقة يختص بتقديم خدمات مصرفية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك قطر الأول لبناء شراكات وثيقة ترتكز على قيم ومبادئ الثقة والمصداقية والسرية المصرفية. وبوصفه مستشارًا ماليًا موثوقًا، يضع قطر الأول مصلحة العملاء في مقدمة أولوياته، ويقوم بتوفير حلول مالية سباقة ومبتكرة ومصممة لتلبية متطلبات عملائه الفردية لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم الخاصة.

موجة غضب شديدة أثارتها أستاذة جامعية كويتية عقب تصريحاتها عبر لقاء تلفزيوني إتهمت فيها كل مواطن كويتي يعتقد أن القرآن الكريم أو الشريعة الإسلامية أو اي تفسير للنصوص الدينية أعلى من الدستور بخيانة الكويت، وأعتبرت أيضاً أن ولائه ليس للكويت، وأنتفض نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر والفيسبوك للتصدي لها وأتهموها بطعنها في قدسية القرآن الكريم.وكانت الدكتورة شيخة الجاسم أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت قد قالت في حديث لها خلال إستضافتها في قناة الشاهد التلفزيونية الكويتية إن المواطن الكويتي الذي يقول إن القرآن أو الشريعة الإسلامية أفضل من الدستور يمثل خطراً على الدولة، وأعتبرت ذلك أيضاًَ خيانة للدولة. وأكدت ان القرآن ودستور الكويت كتابين منفصلين ولا توجد بينهما مقارنة أو مفاضلة، مؤكدة أن الحروب التي تصير حوالينا تحدث بإسم الدين.وأضافت الجاسم :"إن الشريعة مصدر للتشريع في الدستور وليست المصدر الوحيد للتشريع، متسائلة: هل نخرب نظامنا الديمقراطي لنقول إن الشريعة أهم من الدستوري الكويتي؟".ووجدت هذه التصريحات رداً غليظاً وإتهاماً صريحاً بالطعن في القرآن الكريم والإساءة للشريعة الإسلامية وذلك من قبل المغردين بتويتر والمدونين عبر الفيسبوك.وبلغت موجة الغضب مجلس الأمة الكويتي حيث تعرضت الجاسم لهجوم مكثف من قبل النواب وصلت إلى درجة المطالبة بفصلها من عملها بجامعة الكويت، فيما دعا نائب أخر الدكتورة الجاسم إلى التوبة بعد مخالفتها لعقيدة التوحيد والشريعة الإسلامية، وذلك بتفضيلها لكلام البشر على كلام رب البشر، على حد قوله.وطالب النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي الدكتور بدر العيسى وزير التربية والتعليم الكويتي بتكوين لجنة تحقيق عاجلة للبت في مثل هذه الظواهر الكفرية التي أتت بها الدكتورة الجاسم.ومن جانبه طالب النائب عبد الرحمن الجيران الوزارة بفصل الدكتورة شيخة الجاسم وإيقافها عن العمل بجامعة الكويت بعد طعنها في القرآن الكريم.وقال علي سالم الدقباسي عضو مجلس الأمة السابق ورئيس البرلمان العربي السابق عبر تغريدة من حسابه الشخصي "AliAldeqbasi@" رداً على تصريحات شيخة الجاسم: " ليس هناك أهم من عقيدتنا السمحاء التي تشجع على العلم والتعليم ونرفض مجرد محاولة مساواة أي كتاب او وثيقة بالقرأن الكربم."فيما إستدل جراح البهلول "JarahAlBahlool@" بأية من القرآن الكريم للرد على إساءة الدكتورة الجاسم حيث قال:"لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا هو القرآن يا #شيخه_الجاسم".ولم يستطع د. طلال الجَسّار أستاذ اللغويات في جامعة الكويت "AljassarDr@" الوقوف مكتوف اليدين أمام تصريحات الجاسم فكتب تغريدة وجهها للجاسم جاء فيها:"إلى #شيخه_الجاسم أنا كويتي أجد القرآن والسنة النبوية أعظم وأطهر من الدستور الكويتي! بلغي النيابة! لقد ابتُلينا بقوم يظنون أنه لا يفهم غيرهم".وأيد بشار الصايغ "balsayegh@" أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي ماذهبت إليه الدكتورة في حديثها وغرد بالقول:"ما تفضلت بقوله د. شيخه الجاسم هو ما يجب أن يقال دوما .. القرآن كتاب مقدس والدستور كتاب الدولة .. الأول ينظم حياتنا الدينية والثاني المدنية".ومن جانبه وجه خالد المطاوعة "KFAlMutawa@" إتهاماً بسوء أخلاق أهل الدين لعدم إحترامهم لكل من يختلف معهم حيث قال في تغريدته:" ردود الفعل على مقابلة الأخت شيخة بالشتم والتحريض دلالة على سوء اخلاق أهل الدين وعجزهم عن احترام كل من يختلف عنهم."من جانبه دافع الإعلامي والسياسي الكويتي داهم القحطاني "_Dahem@" في أربعة تغريدات متتالية عن الدكتورة الجاسم، مؤكدا أنها لم تسئ للقرآن بالصورة التي تم تداولها وإنما هي لم توضح فكرتها بالصورة المطلوبة مما أحدث لبساً في سياق حديثها، ودعا القحطاني الدكتورة الجاسم لتوضيح وجهة نظرها بصورة كاملة تجاه رؤيتها فيما يتعلق بالقرآن والدستور ووصفها بالخيانة لكل من يعتقد بأن القرآن أهم من الدستور.وجاء في تغريدات القحطاني ما يلي:"بالأمس قلت أن #شيخة_الجاسم لم تسيء للقرآن بالصورة التي أوردتها العناوين المحرضة ضدها فقط لم تعبر عن فكرتها بصورة واضحة فحصل اللبس".ثم عقب بتغريدة ثانية:"واليوم أدعو #شيخة_الجاسم أن تبين للناس السياق العام لما قالته خصوصا ما يتعلق بالقرآن بخيانة الدستور . الأمر واضح لي لكنه ضبابي لدى كثيرين".ولم يألو القحطاني جهداً في تغريدته الثالثة في نصح الدكتورة الجاسم حيث دعاها إلى عدم المكابرة وإثبات حسن نواياها، حيث قال: "أنصح #شيخة_الجاسم بألا تكابر في عدم التوضيح للناس فالتوضيح ستعتبره المحكمة من باب تأكيد حسن نواياها وأن تعبيرها تم اخراجه من السياق".وفي تغريدته الرابعة عمم القحطاني النصح لنفسه ولكل من يتحدث عن الدين بالتحضير للمقابلات التلفزيونية وتحرى العبارات الصحيحة والواضحة فيما يتعلق بالقضايا المقدسة، فجاء في تغريدته:"وأنصح نفسي والجميع و #شيخة_الجاسم بالتحضير جيدا لكل مقابلة وبالإنتباه للعبارات خصوصا عند الحديث عما هو مقدس فالفكرة تتطلب عبارات مناسبة".وربما وجدت هذه التغريدات صداها في نفس الدكتورة شيخة الجاسم حيث قامت بنشر بيان توضيحي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، لخصت فيه ما أرادت قوله، وأتهمت بأن من قام بالهجوم عليها إعتمد على بتر حديثها وفصله عن سياقه الحقيقي.وقالت الجاسم في بيانها:دار الكثير من الجدل بشأن مقابلتي على قناة الشاهد الليلة قبل الماضية 8 مارس وإحتراما لجميع من تابع اللقاء ونظرا لتعرض كلامي للإجتزاء المتعمد من قبل البعض بقصد تحريفه أوضح التالي:- من المسلًم به أن القرآن الكريم منزه عن أي مقارنة أو مفاضلة وهو كلام الله المحكم المبين وهذا ليس محل جدل أو خلاف أو نقاش وهذا ما أكدته في اللقاء.- موضوع اللقاء كان عن "الحروب المقدسة" التي تشنها جماعات إرهابية بإسم الدين ومعرض الكلام كان عن وصف الجماعات الإرهابية التي تفجر وتقتل والتي نالنا من أعمالهم الإرهابية نصيب في الفترة الماضية، وهذه الجماعات تمارس أعمالها الإرهابية فوق تفسير خاطئ خاضع لإهواءهم للقرآن الكريم وتعاليم الدين الحنيف، ولا يخفى على أحد ان هذا هو مدخل هذه الجماعات إلى عقول أبنائنا لتحريضهم على الإنضمام للجماعات الإرهابية المسلحة لتقويض النظام في الدولة وهذا هو الخطر الحقيقي والخيانة العظمى للدولة.ان المواطنة تحتم علينا الإلتزام بواجبات يفرضها علينا القانون وهي شعور بالإنتماء وهي ولاء للوطن ولا تستقيم هذه المواطنة مع تلقي أوامر من مراجع دينية أو بيعة لأشخاص ينصبون أنفسهم وصاة على الناس ويأمرونهم بأداء أعمال إرهابية لتقويض النظام في البلد ونشر الفساد والقتل والتفجير وهذه الفئة هي المقصودة من كلامي بحسب سياق الحلقة وموضوعها .أخيرا اتمنى من الصادقين الراغبين بمعرفة الحقيقة كاملة مشاهدة اللقاء كاملاً حتى تتجلى لهم الصورة كاملة وتصل لهم الرسالة واضحة ولا يمكن الحكم على لقاء إمتد أكثر من 40 دقيقة من بضع دقائق تم إجتزائها ففهمت بغير المعنى."

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز السحب السادس من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة نصير القايفي، وعز الدين إسماعيل بشير آدم، وجمال العماري، والسيدة لطيفة فهد سليمان شملان، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء محمد حميد البادي، وأحمد القرشي، ومبخوت علي المري، وسامر قاسم، وفايز صالح، وحاتم درويش وعمر محمد فيصل، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب السادس تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين على بجائزة 5.000 ريال قطري و4 آخرين بجائزة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء " 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

أعلن بنك بروة أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن رعايته الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ32 والذي يعد الحدث التوعوي الأبرز في المنطقة للسلامة المرورية. حيث يؤكد بنك بروة من خلال رعايته على التزامه بتحقيق رسالته التي تعنى بالمجتمع ودعم قضاياه الرئيسية كأهم أولوياته، والتي تتلازم مع دور البنك الفاعل في المساهمة في تنمية الاقتصادية لدولة قطر وتحقيق الرفاه لشعبها.إن الرعاية الرئيسية لبنك بروة لدورة 2016 من أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق فعاليته في 13 مارس الجاري، تندرج في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للخطة التنموية للبنك، حيث يسعى إلى تعزيز التزامه تجاه القضايا الحيوية التي تخدم المجتمع خاصة فئة الشباب القطري التي يقدم لها البنك فرصًا فريدة من التعلم والنمو والتطوير. إن دورنا في بنك بروة من خلال المشاركة في هذا الحدث الإقليمي المهم هو نشر الثقافة المرورية ورفع الوعي بمخاطر الطريق لتفاديها والحفاظ على مواردنا البشرية كونها رأسمال المجتمع الحقيقي.ويعتبر أسبوع المرور الخليجي، مبادرة إقليمية لرفع مستوى الوعي حول قضايا السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، وهو محاولة لجعل طرق دول التعاون الخليجي أكثر أمنًا لمستخدميها، من خلال توعية سائقي السيارات خاصة الشباب منهم حول مخاطر الطريق، وكذلك غرس مبادئ السلامة المرورية لدى الأطفال والشباب في سن مبكرة.وتقام فعاليات أسبوع المرور في درب الساعي، حيث يستضيف الحدث عددًا كبيرًا من الهيئات والمؤسسات والشركات في الدولة، كما ستُقدم خلال هذا الحدث جملة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا المرورية والسلامة على الطرق، وتثقيف الأجيال الشابة حول آداب الطريق العام وتدابير السلامة المرورية في الدولة. وتعليقًا على رعاية البنك لهذا الحدث، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يواصل بنك بروة سعيه لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال مساهماته ومبادراته التي تخدم قضايا المجتمع المتنوعة والمتفرعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نحن فخورون اليوم بالإعلان عن رعايتنا الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ٣٢، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الأطراف الفاعلة فيه من أجل رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، وذلك في سبيل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير مجتمع عادل يتحلى بمعايير أخلاقية عالية، ويلعب دورًا هامًا في الشراكة العالمية من أجل التنمية".

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن تعيين السيد ناصر راشد الحميدي رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة.وسيقوم الحميدي، الذي سيتبع مباشرة السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، بوضع إطار هيكلي متكامل يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتبسيط العمليات والإجراءات بتوظيف أحدث التكنولوجيا في القطاع المالي.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يسرني أن أعلن عن انضمام السيد ناصر راشد الحميدي إلى مجموعة بنك بروة كرئيس تنفيذي للعمليات. يحظى ناصر بخبرة واسعة وسجل حافل في إدارة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر، نحن على ثقة من مساهمة الحميدي في دفع عملياتنا المصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى الأمام، تمهيدا للدخول إلى مراحل جديدة من النمو والتوسع في المستقبل".ويتمتع الحميدي بما يزيد على 19 عاما من الخبر ة في المجال الإداري للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتميز بسجل حافل من الإنجازات في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي بالإضافة إلى عدة لجان تسيير وطنية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات والدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية في بنك قطر للتنمية.من جانبه، قال الحميدي:"استطاع بنك بروة، رغم حضوره الحديث نسبياً في السوق، أن يثبت جدارته كلاعب رئيسي بين المؤسسات العريقة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة السريعة التطور والنمو والساعية بكل جهد إلى ترسيخ اتجاه جديد في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المجموعة وكافة العاملين فيها لاستكشاف آفاق وسبل جديدة لتقديم أفضل خدمات لعملاء البنك".

حصلت الشركة العامة للتكافل على جائزة أفضل شركة تأمين في قطر عن عام 2015، وهي إحدى الجوائز الدولية المرموقة التي يمنحها المؤتمر العالمي للتكافل للشركات العالمية المميزة في مجال التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسلم الجائزة السيد ماجد عقل المدير العام للشركة، خلال احتفال خاص ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التكافل العالمي والذي عقد يومي 23، 24 فبراير2016 بفندق كارلتون تاور، بالعاصمة البريطانية لندن.وقال السيد ماجد عقل مدير عام الشركة العامة للتكافل:" إن حصول شركتنا على هذه الجائزة المرموقة في عالم التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يؤكد حرص الشركة منذ تأسيسها على تقديم خدمات محلية بمعايير دولية، كما يعكس حرصنا على توفير نوعية متميزة من الخدمات التي تضمن لعملائنا ترجمة فعلية لمعنى التكافل الذي تقوم عليه صناعة التأمين المتوافق مع الشريعة، في عالم اليوم الذي يتميز بالسرعة والتنوع والتطور الهائل في نمط الحياة وتعدد المنتجات واختلاف المخاطر".وأضاف مدير عام الشركة العامة للتكافل:" منذ تأسيس الشركة قبل حوالي ثماني سنوات وتحديدا في عام 2008، كان هدفنا أن نرسي دعائم راسخة نقدم من خلالها لعملائنا تغطيات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بصورة كاملة، وتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات المتنامية للمواطنين والمقيمين، بفضل ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في كافة المجالات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030، ولاشك أن حصولنا على هذه الجائزة يعد بمثابة شهادة دولية على التزامنا بجودة ما نقدمه من منتجات تأمينية مميزة لعملائنا".تقدم الشركة العامة للتكافل العديد من المنتجات التأمينية المميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق مبادئ التكافل الإسلامي الذي يأخذ في اعتباره مبدأ حماية كل فرد ضد أخطار محتملة بصورة عادلة ودون وضع هدف الربح في الأساس. وتقوم الشركة العامة للتكافل - من خلال فريق الخبراء المتخصصين لديها - بإجراء العديد من البحوث واستطلاعات الرأي لتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء في عالم اليوم، فعلى سبيل المثال، لا تكتفي الشركة بتوفير مجرد تغطية تأمينية على السيارات والمركبات ضد الحوادث، ولكنها تقدم أيضاً خدمات تضمن راحة ورفاهية العميل خلال استخدامه اليومي لسيارته، مثل خدمة تقديم المساعدة والدعم على الطريق، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ظرف طارئ يواجه قائد السيارة المؤمن عليها بسبب تعطل السيارة بشكل مفاجئ سواء بسبب نفاد الوقود أو توقف البطارية أو ثقب الإطارات أو حتى في حال نسيان مفتاح السيارة بالداخل.الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها العامة للتكافل لا تتوقف على مجرد الخدمات التقليدية للتأمين ولكنها تمتد لتغطي العديد من المجالات التي لا تتوافر في منتجات التأمين التقليدي، فهناك وثيقة التأمين للتكافل العائلي والتأمين خلال رحلات السفر والعمرة والحج، بالإضافة إلى أنواع التأمين المختلفة كتأمين الأعمال الإنشائية والهندسية وتأمين مخاطر الحريق والتأمين البحري والتأمين ضد مخاطر الحوادث المختلفة سواء للأفراد أو الشركات والتأمين على المساكن والتي تتميز أيضاً بخدمات طوارئ المنازل المتمثلة في أعمال السباكة وتصليحات الكهرباء وتصليح الأقفال وأعمال الزجاج، بما يضمن لعملائنا تغطيات متميزة تناسب احتياجات كل منهم. وتأسست الشركة العامة للتكافل عام 2008 كشركة وطنية متخصصة لتقديم منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتقدم الشركة تغطياتها وخدماتها بأساليب متميزة تضمن توفير أفضل التغطيات سواء لمنع الخطر أو تقليل آثاره الضارة، والعمل على إدارة تلك الأخطار بأفضل الطرق الممكنة.

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة، والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة: أحمد حسين محمد أبو شعر، وعبدالرحمن عبدالصمد عبدالرحمن أحمدالملا، والاوي الجوننيد، والسيدة أميرة عبدالعزيز الحسين، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال.كذلك، فاز كل من العملاء: علي غلام مشاه إسماعيل قنبربور، وراشد محمد عمير الرمزانى النعيمى، وسهير أحمد محمد يوسف، وأنونكيا كاوروساريو فيرنانديس، والدانة أحمد علي محمد الملك، ومحمود محمد سليم البنا، وحمد محمد أحمد مثنى السبعة، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال. وقد تمت عملية السحب الخامس تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.وكان حساب "ثراء" قد ضاعف بصفة استثنائية مع نهاية العام 2015 من عدد جوائزه المقدمة لعملائه الفائزين بالجائزة الكبرى والمقدرة بمليون ريال، حيث فاز مؤخرا كل من: السيد سالم سعيد المري، والسيد علاء هايل معروف، بهذه الجائزة القيّمة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين على بجائزة 5.000 ريال و4 آخرين بجائزة 10.000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة 25.000 ريال، فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء " 102 من الفائزين، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد، ولديه ثمانية فروع في مواقع استراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

شهد "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عاماً آخر من النمو القوي مسجلاً أعلى إيرادات منذ تأسيسه، بلغت 393 مليون ريال (108 ملايين دولار أمريكي)، وأرباح صافية قدرها 154 مليون ريال (42 مليون دولار أمريكي). وقد تجلّى الأداء المميز الذي سجًله "كيو إنفست" في عام 2015، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الإقليمية، في ارتفاع في إيراداته وصافي أرباحه بنسبة 32% و76% على التوالي بنهاية السنة المالية 2015. وقد أوصى "كيو إنفست" بمضاعفة توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2015. بهذه المناسبة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "أضاف كيو إنفست في عام 2015 إنجازاً جديداً إلى سجل نجاحاته جسّد ثمرة الاستراتيجية الدقيقة التي وضعناها قبل ثلاث سنوات. لقد تمكن المصرف من تحقيق جميع أهداف استراتيجية ليس فقط على صعيد الأداء المالي فحسب، بل أيضا على صعيد تعزيز قيمة استثمارات عملائه ومساهميه. فقد سجّلت وحدات أعمال "كيو إنفست" الرئيسية الثلاث المدرّة للإيرادات، نمواً بارزاً مدعوماً بميزانية عمومية صلبة. وجاء نجاحنا في إتمام أول تسهيل ائتماني مشترك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لأجل طويل تم ترتيبه من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى تربطنا بها علاقات قوية بهدف دعم قاعدة رأس المال." واضاف الكواري : "نمضي قُدماً في العام الجديد بتدشين المرحلة التالية من استراتيجيتنا، التي تركّز على توفير صفقات ومنتجات عالمية وإقليمية مبتكرة عالية الجودة لمساهمينا وقاعدة عملائنا المتنامية. وفي الوقت الذي نتوقع فيه أن تستمر وتيرة الاقتصاد العالمي بما ينطوي على تحديات وظروف صعبة، سوف نواصل تركيزنا على إبرام صفقات جديدة في ضوء تقييم حجم المخاطر على العائد الإجمالي ومتابعة استثماراتنا الحالية." الصيرفة الاستثمارية: شهدت ادارة الصيرفة الاستثمارية في مصرف "كيو إنفست" عاماً نشطاً وناجحا بكل المقاييس، حيث أنجزت مجموعة متنوعة من الصفقات المؤسسية، بحيث وظف نحو 300 مليون دولار امريكي بينها صفقات تمويل مشتركة ناجحة لمؤسسات استثمارية كبرى. كما رتب قسم أسواق رأس المال، احدى فروع ادارة الصيرفة الاستثمارية، صفقات لصالح عملاء من الجهات السيادية والمؤسسات رغم ظروف السوق المتقلبة. فقد شارك القسم كمدير رئيسي ومتعهد اكتتاب في العديد من الصفقات الضخمة من أبرزها الإصدار الأول لصكوك "بنك نور" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي تمت تغطيته بنسبة أربعة أضعاف القيمة المستهدفة؛ والشريحة الثانية من صكوك "البركة التركي" وفق معايير "بازل 3" بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وصكوك مصرف قطر الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وصكوك الشريحة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري. أرباح البنك تنمو 76% إلى 154 مليون ريال وارتفاع الايرادات الى 393 مليونا كما لعب قسم عمليات "الدمج والاستحواذ" دوراً نشطاً في عدد من الصفقات الكبرى من أبرزها صفقة الاستحواذ على مجموعة رائدة في قطاع تجارة التجزئة والأزياء التركي لصالح عميل قطري. وشارك الفريق أيضا في عدد من عمليات البيع والشراء في قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية متنوعة لصالح شركات عائلية ومؤسسات استثمارية. وفي حين مال النشاط في أسواق الأسهم الخاصة إلى الهدوء نسبياً، إلا ان الفريق المختص يعمل في الوقت الراهن على عدد من الاكتتابات الأولية المحتملة. الإستثمارات الرئيسيةسجلت ادارة الاستثمارات الرئيسية أداءً قوياً في عام 2015. فعلى صعيد الاستشارات والاستثمارات العقارية، بلغ القسم مراحل مختلفة في تنفيذ وإنجاز عدد من الصفقات المدرة للدخل في كل من لندن وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد نجح القسم في إتمام صفقة استثمارية في محفظة تضم 16 عقاراً تجارياً في ألمانيا وهي معروضة للمشاركة الاستثمارية أمام العملاء؛ كما وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات حول مشروع شقق فندقية جديد في المملكة المتحدة والذي سيتم عرضه للعملاء بهدف المشاركة الاستثمارية. وإلى جانب ذلك، انجز القسم صفقات تمويل ميزانين في الولايات المتحدة الامريكية، ويواصل سعيه لاغتنام المزيد من الفرص في المشاريع السكنية في لندن وغيرها من المناطق الجغرافية على مبدأ الاستثمار المشترك أيضا. وعلاوة على ذلك، قدّم القسم تسهيلات ائتمانية تصل الى 100 مليون دولار امريكي تقريباً لعملاء في قطاع العقارات ووظّف أكثر من 135 مليون دولار أمريكي في استثمارات عقارية. استثمر مصرف "كيو إنفست " نحو 50 مليون دولار امريكي في استثمارات الأسهم عبر مجموعة متنوعة من الصفقات، بشكل مباشر أو عبر صناديق استثمارية مشتركة مع مؤسسات استثمارية رائدة. وبعد تخارجات ناجحة نفذها المصرف في العام 2014، انخفضت قيمة المحفظة القديمة من الاستثمارات الرئيسية بشكل كبير، ولا يزال هذا التوجه مستمراً. إدارة الأصولحققت إدارة الأصول، خلال عام 2015، نمواً بارزاً للاصول المدارة بنسبة 75% على أساس سنوي، مما يشير إلى كفاءة استراتيجيتها الاستثمارية التي تقف وراء سجلها الحافل بالنجاحات. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي والمتنامي لمنصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشهدت المنصة إطلاق ثلاثة صناديق جديدة في عام 2015 هي: صندوق "كيو إنفست بيونير" الأوروبي بالتعاون مع "بيونير إنفستمنت" والذي يتيح الوصول إلى محفظة من الأسهم الأوروبية المدارة بشكل جيد؛ وصندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع "براميريكا ريل استيت انفستورز" والذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق العقارية العالمية من خلال صناديق ائتمان الاستثمار العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية العقارية؛ و"صندوق قطر للأسهم المدرجة" الذي تديره إدارة الأصول في كيو إنفست ويتبنى استراتيجية ناجحة للاستثمار في الأسهم المحلية لتحقيق إيرادات سنوية بنسبة 17% منذ إطلاقه في عام 2013، حيث سجّل أداءً قوياً تجاوز أداء نظرائه في الأسواق المحلية للسنة الثانية على التوالي. الجوائزحصل "كيو إنفست" في عام 2015 على عدد من الجوائز من قبل هيئات دولية مرموقة تكريماً لإنجازاته، وتشمل جائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط" من مجلّة "ذا بانكر"، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميّز لعام 2015. وفاز أيضا بعدة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، هي جائزة "أفضل شركة في مجال إصدار الصكوك" و"أفضل شركة لإدارة الصكوك" في قطر؛ إضافة إلى جائزة أفضل شركة لإدارة الصناديق الإسلامية في 2015 خلال حفل توزيع "جوائز غلوبال فاند"، وجائزة أفضل مزوّد للتمويل العقاري الإسلامي" من "جلوبال فاينانس".