أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الرابع لحساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة. ومع نهاية العام 2015، ضاعف حساب "ثراء" بصفة استثنائية من عدد جوائزه المقدمة لعملائه الفائزين بالجائزة الكبرى والمقدرة بمليون ريال، حيث فاز كل من السيد سالم سعيد المري، والسيد علاء هايل معروف بهذه الجائزة القيّمة. وأتى الإعلان عن اسمي الفائزين بعد إتمام عملية السحب في المقر الرئيسي لبنك بروة وتحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يتم إجراء السحب القادم لحساب "ثراء" يوم الأربعاء 10 فبراير 2016. وحضر تسليم الجوائز كل من السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، والسيد حسين العبدالله، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري بالإضافة إلى جوائز نقدية شهرية، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع البنوك الإسلامية في قطر. وفي هذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة "نحن في بنك بروة شديدو الحرص على توفير منتجات مميزة على غرار حساب التوفير ثراء، تتواءم مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة". وأضاف "لقد شهد حساب ثراء إقبالاً كبيرا من قبل العملاء، مما أكد مرة أخرى التزام بنك بروة بتقديم خدمات مبتكرة تتماشى من جهة مع رؤيتنا الإستراتيجية وتلبي من جهة أخرى تطلعات العميل في دولة قطر". ويتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل أموال بين مختلف الحسابات وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويمكن للعملاء التعرف على تفاصيل ومزايا حساب التوفير "الثراء" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك بروة، www.barwabank.com، أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 800 8555.يقدم بنك بروة مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية والاستثمارية الشخصية، فضلا عن ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، وشبكة واسعة من أكثر من 60 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء قطر. يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم بسهولة من مكاتبهم أو منازلهم عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال مركز الاتصال المتوفر 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.

تأمل فنادق قطر في إجتذاب المزيد من الزوار بتركيزها على الإستثمار في فنادق الحلال التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فلا تقدم مشروبات كحولية أو لحم خنزير.توفر تلك الفنادق أيضاً حمامات سباحة منفصلة لكل من الرجال والنساء وأندية صحية منفصلة للرجال والنساء الأمر الذي يجذب المزيد من المسلمات واللائي يحرصن على ارتداء ملابس محتشمة.ويتوقع مدير تطوير الأعمال بفندق جراند هيرتاج موسى النمري تنامي حصة فنادق الحلال في سوق السياحة بقطر.وأوضح أن خبرته في قطر تثبت أن أرباح فنادق الحلال في قطر ليست أقل من أرباح الفنادق الأخرى التي تقدم الخمور، مشيراً الى أن ذلك يعتمد على تبني فنادق الحلال استراتيجية تسويق صحيحة تركز على الجمهور المهتم بهذه النوعية من الفنادق مثل الملتزمين دينيا والرياضيين والعائلات. وقال "في قطر أغلب الفنادق الدراي هوتيل أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ناجحة جداً والعائد أكبر.ويقول حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية بهيئة السياحة إن التركيز على العائلات والزوار من دول الخليج المجاورة الذين يشاركون المجتمع القطري نفس القيم والمبادئ، يمثل الدعامة الأساسية لاستراتيجية التسويق الخاصة بالقطاع.وأضاف "السياحة الحلال موجودة في المنطقة منذ قديم الزمن. ربما تكون السياحة الحلال جديدة على بعض الوجهات السياحية الأخرى. ولكن طبيعة دول الخليج وطبيعة دول الشرق الأوسط هي معظم السياحة فيها سياحة ضمن المعايير الأخلاقية الملتزمة فيها معظم الوجهات السياحية. فالسياحة الحلال ليست بمفهوم جديد على المنطقة ولابمفهوم جديد على دولة قطر. وهي تخدم شريحة معينة يتم التركيز عليها في قطر كوجهة سياحية".ويفيد المؤشر العالمي لسفر المسلم بأن عدد السائحين المسلمين بلغ العام الماضي 108 ملايين سائح أنفقوا 145 مليار دولار بما يعادل 10 في المائة من الانفاق السياحي العالمي. ويتوقع أن يقفز اجمالي ما ينفقه السائحون المسلمون بحلول عام2020 الى 200 مليار دولار.

انطلقت في الدوحة اليوم، السبت، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" ليشكل منتدى مرموقا يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعبّر الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مُشيراً إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة، وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو. وقال "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقاً من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به"، مُعبّراً عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة مجلس التعاون. وأكد على الدور الرئيسي للمحامين والمحكمين في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوهاً بأن التحكيم يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية. وثمّن الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الدور الذي يلعبه مجلس التعاون في سن التشريعات والقوانين، داعيا الى تطبيق تلك القوانين التي هو أساس العدل.. قائلاً: "ولذلك نحمّل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها". وقال "إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، مُتمنّياً أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد، داعياً إلى سرعة إصدار قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين، وأن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً، عن إطلاق إصدار محدود ومميز لبطاقات فيزا بلاتينيوم احتفالاً باليوم الوطني وذلك في إطار التزامه الراسخ بالتأكيد على أهمية الثقافة والتراث الوطني ضمن عمله وما يقدمه من خدمات للمجتمع. وسيتيح البنك هذا الإصدار المميز من بطاقات فيزا بلاتينيوم، اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 30 نوفمبر أمام عملائه، ويتميز الإصدار بتصميمه المبتكر ومفرداته وعناصره البصرية مع رائحة العود العطرة والتي تمثل جميعها ثقافة وتاريخ قطر. وسيتم منح حاملي بطاقات فيزا بلاتينيوم هذا الإصدار 10 آلاف نقطة ولاء عند تقديم طلب الحصول عليه (5 آلاف نقطة وقت التفعيل، و5 آلاف نقطة إضافية في حال إنفاق 15 ألف ريال خلال الشهر الأول أو 30 ألف ريال خلال الشهرين الأول والثاني)، والتي يمكن استبدالها مباشرةً بقسيمة كيومايلز من برنامج نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، أو نقاط نجوم من Ooredoo أو قسائم شرائية من المتاجر الشريكة.وبهذه المناسبة، صرح بنك بروة في بيان له :" يقوم إرث بنك بروة على العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين الثقافة الوطنية ورؤيته في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة للمجتمع".وأضاف البيان :" أن هذا الإصدار الخاص باليوم الوطني يعد احتفالاً بنجاحات الماضي وتأكيداً على استراتيجيتنا للتطوير من أجل قطر المستقبل، كما أن هذه البطاقة البلاتينية تمنح ميزة الوصول إلى أكثر من 130 صالة بالمطارات حول العالم وغيرها من الميزات التي تتيحها بطاقة فيزا الائتمانية من الفئة البلاتينية". ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازاً في مختلف أرجاء قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الثاني لحساب التوفير الجديد "ثراء" المتوافق مع الشريعة.وفاز السيد محمد عبدالله العمادي بجائزة قيمتها 50,000 ريال قطري، وفاز كل من آيات هشام طه وجمال عبدو العماري ومريم ابراهيم العمادي وحصة ابراهيم الملا وجمال محمد الكبيسي بجوائز نقدية قيمة كل منها 25,000 ريال في السحب الذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. كما فاز أيضاً كل من العملاء: سالم سعيد المري ومحمد عمران صدّيقي ومحمد أحمد المرزوقي وعزالدين اسماعيل بشير وعائشة مبارك الحمد وحاتم درويش وعلي محمود أبوالعينين وزهاب كمال بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري . وقد تمت عملية السحب في المقر الرئيسي لبنك بروة تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء"، للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري ، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. ويحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية وربع سنوية بقيمة 2,645.000 ريال قطري شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري وعلى أن لا تزيد السحوبات الشهرية عن 3 مرات، وأن لا تزيد السحوبات الإجمالية عن 11 مرة للسحوبات ربع السنوية. ويحظى رابح واحد بجائزة نقدية قيمتها 1.000.000 ريال قطري كل ثلاثة أشهريتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

ابتكر الباحث القطري محمد بن سالم اليافعي، منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً، سماه "التورق المصرفي الموازي للمرابحة" ليسد به آخر ثغرات القصور في عمل المصارف الإسلامية. ويسهل المنتج للعملاء الحصول على النقد بصورة شرعية، دون اللجوء إلى البنوك التقليدية، لإقتراض ما يحتاجونه من نقد بعمليات ربوية، خاصة بعد قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي، الذي تجريه المصارف الإسلامية حالياً. وحصل الباحث على شهادة بحفظ الإبتكار، من مكتب حماية حق المؤلف بوزارة الأعمال والتجارة، ونال تشجيع واعتماد عدد من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، أبرزهم د. علي محيي الدين القرة داغي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأوضح اليافعي أن التورق المصرفي الموازي للمرابحة هو منتج مصرفي إسلامي جديد يقوم على تعاون مصرفين إسلاميين (أ، ب) في تلبية الحاجات النقدية والسلعية لعملاء المصرفين، بأن يشتري المصرف (ب) من المتورق (عميل المصرف أ) السلعة مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء).أي أن المصرف (ب) سيشترى السلعة نقداً من المتورق (عميل المصرف الذي هدفه الحصول على النقود أصالة) والذي سبق (للمصرف أ) أن اشترى له نفس السلعة مرابحة، علماً أن المصرف (ب) سيشتري نفس السلعة لصالح عميله الذي يريد عين السلعة مرابحة.أي أن البنك (ب) اشترها نقداً من عميل المصرف ( أ ) وهو المتورق، وسيبيعها بالتقسيط (مرابحة) لصالح عميله الذي هدفه أصلا الحصول على عين السلعة وليس الحصول على النقود.. وبذلك سيكون لكل عملية بيع مرابحة عملية تورق موازية لها ومحققة لشروط البيع الشرعية.حلول شرعية وقال اليافعي بأن من الابتكار أمرين: الأول عقدي وهو اعتقاد الجازم بأن الشريعة الإسلامية فيها الحلول المثلى لجميع حاجات الإنسان، وأن الله رفع عنا الحرج بقوله تعالى:"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" قال ابن عباس في قوله: (منْ حَرَجٍ) يعني من ضيق، وهل في حرج أكثر من أن يتعامل المسلم بالربا مضطراً ورفع الحرج يتطلب منا أن نجتهد في البحث عن الحلول الشرعية المناسبة لكل زمان ومكان.والسبب الثاني هو كثرة مناشدة العلماء للباحثين بأن يبتكروا منتجات مصرفية إسلامية جديدة تحل من خلالها المعضلات التي تواجه الصيرفة الإسلامية الحديثة. تورق مشروع وذكر أن أهمية هذا المنتج، تكمن في اليقين بأن في الإسلام حل لجميع المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الفرد والمجتمع بل والعالم بأسره. وقال: نظراً لتفشي المعاملات الربوية في هذا الزمان التي اتخذت طابعاً مؤسسياً أرهق كاهل الأفراد والمجتمعات بل الدول، ولما للسيولة النقدية من أهمية في حل المشاكل الاقتصادية خاصة مشاكل الأفراد محدودي الدخل، التي قد تلجئهم ظروفهم للاقتراض من البنوك الربوية لعدم وجود البديل الشرعي المناسب.أهداف الابتكار وذكر أن المنتج المصرفي الجديد يهدف لإيجاد صورة شرعية للتورق المصرفي، ويساعد على تعاون المصارف الإسلامية لإيجاد منتج إسلامي يحل مشكلات المجتمع، ويزيد دور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وذلك بتظاهر جهودها المشتركة لحل المشاكل الاقتصادية، ويضع دائرة للتكامل الاقتصادي بين أفراد المجتمع تديرها المصارف الإسلامية، ويفعل دور المراقبين الشرعيين في حث المصارف للتعاون فيما بينها لحل مشاكل أفراد المجتمع الاقتصادية.خطوات التنفيذوشرح اليافعي آليات وخطوات التنفيذ قائلا: نفترض أن المتورق عميل المصرف(أ) والأمر بالشراء عميل المصرف (ب) فإن العملية تتم بالخطوات التالية: - يقدم المتورق طلب الأمر بالشراء إلى المصرف(أ).- إذا استوفى الطلب شروط المرابحة، يعرض المصرف(أ) على المتورق كشفاً بأسماء الأعيان التي يريد المصرف (ب) شراءها مرابحة لعملائه موضحا فيه أسعار ومواصفات ومكان وجود تلك السلع.- يختار المتورق العين المناسبة حسب المبلغ الذي يناسبه، ويتأكد من وجودها، ويتم إشعار المصرف (ب) بذلك. - يقوم المصرف(أ) بشرائها من السوق مرابحة لصالح المتورق وينقلها إلى حوزته. - يبيع المصرف (أ) السلعة إلى المتورق بالتقسيط.- يشتري المصرف (ب) السلعة من المتورق مرابحة لصالح عميله (الأمر بالشراء) بالتقسيط.وتتم العملية حسب المخطط التنظيمي المرفق مستوفي للشروط وقال اليافعي إن المنتج الجديد استوفى شروط التورق الشرعي الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي، حيث يوفر البديل الشرعي الذي يحل مشاكل المسلمين الاقتصادية، ويبعدهم عن الوقوع في براثن البنوك الربوية، ويبعد شبهة بيع العينة نهائيا، لوجود طرف ثالث مستقل، يشتري العين من المتورق مباشرة، ويحقق القبض الصحيح، وإجراءات التسجيل، وما يترتب على ذلك من ضمان وغيره، لذلك انتفت العملية الصورية.ويساعد المتورق على أن يستلم القيمة نقداً من المشتري (المصرف الآخر) مباشرة وليس من المصرف الذي اشترى منه السلعة، وبذلك ينتفي قصد التمويل بفائدة من قبل المصرف الأول، ويبعد عن التعامل بالسلع الدولية، التي يرى بعض العلماء إنها سلع نقدية، لها صفات السلع الربوية، وينبغي أن تعامل معاملة السلع الربوية الواردة في تحريم ربا الفضل. ويجنب المتورق الحاجة لتوكيل المصرف ببيع السلعة، لأن المصرف الآخر يشتريها منه مباشرة.وأن الفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يذهب إلى المصرف البائع، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء فقط بالنسبة للمصرف وهي مباحة شرعاً.وأن العين مقصود شراؤها لذاتها، من قبل الأمر بالشراء، وإدخال المتورق طرفاً في المعاملة مساعدة له، نتيجة للتعاون بين المصرفين.ويحد من التوسع في التورق لغير الضرورة، لأن وجوده مرتبط بالمرابحة.ويوقف هجرة أموال الأمة إلى الأسواق الدولية، وتحويلها لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية. وأضاف: إن الابتكار جعل من تعاون المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً يغني المسلمين عن الحاجة إلى البنوك الربوية: وذلك بجعل المصارف الإسلامية شريكاً مقتدراً، في تحقيق التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع. وأوجد تعاوناً مصرفياً، في عملية التورق، وهو شراء كل مصرف العين نقداً بالسعر السائد من عميل المصرف الآخر(المتورق)، وأعاد الروح الأخلاقية الإسلامية في تعامل المصارف مع الحالات الإنسانية. ووجد المحتاج للمال في المصارف الإسلامية خير معين لتفريج كربته، عن طريق تقليل خسارة المتورق للأسباب التالية:-وجود مشترٍ مقتدر لا يبخسه حقه (المصرف)، وقد لا توجد خسارة أصلاً إذا زادت قيمة العين مثلاً إذا كانت أسهماً وزاد سعرها.-لا تدفع عمولات لأن عمليات البيع والشراء تكون مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء.-تقليل الجهد الذي يبذله المتورق في البحث على مشتري لسلعته.-انتفت جميع أسباب اللجوء إلى البنوك الربوية، بتعاون المصارف الإسلامية لتوفير حاجات الناس وفق الضوابط الشرعية.(11) فرقا وتوضيحا للفرق بينه وبين التورق المصرفي المحرم، عقد اليافعي مقارنة بين (11) فرقا تجعل التورق المصرفي المعاصر، مختلفا عن التورق المصرفي الموازي للمرابحة. الفرق الأول أوضح فيه أن التورق المصرفي المعاصر يحتوي على مجموعة من العقود والوعود بين المصرف والمتورق، (شبيهة بالعينة)، بينما يحتوي التورق المصرفي الموازي للمرابحة على عقدين منفصلين مع جهتين مختلفتين يشملان: عقد شراء مرابحة للأمر بالشراء مع المصرف أ، وعقد بيع نقداً بالسعر السائد مع المصرف ب.وفي الفرق الثاني ذكر أنه يطلق اسم التورق المصرفي المعاصر، على عملية يقوم بها المصرف، فهي نية من العميل وتنفيذها العملي من المصرف، فإن التورق الموازي، عبارة عن عمليتي مرابحة فقط: الأولى: قام بها المصرف (أ) لعميلة، والثانية قام بها المصرف (ب) لعميلة فقط، والرابط بينهما، أن المصرف ب بدلاً من شراء العين من غني (التاجر) ليزيد غناه، يشتريها من فقير (عميل المصرف أ المتورق) ليقلل من خسارته.وذكر في الفرق الثالث أن العلم بنية المتورق الحصول على المال، يجعله مستضعفاً ومعرضاً للاستغلال (الذي هو علة الربا)، لعلم المتربصين باضطراره، لذلك تواطأ عليه (المصرف والتجار)، لجني الفوائد من مصيبته كما يلي:أولاً: تكون للمصرف فائدتان: فائدة بيع المرابحة، وأجرة الوكالة، ومقابل مراسلات.ثانياً: فائدة (التاجر) المشتري الثاني من المتورق، حيث يشتري السلعة بأقل من سعر السوق عادة، ليبيعها هو بسعر السوق، ونلاحظ هنا تراكم الخسائر على المتورق نتيجة التواطؤ. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون العلم بنية المتورق، أثره عكس التواطؤ وهو التعاطف والتعاون، أي مساعدة وحماية المتورق من الوقوع في براثن التجار المستقلين لحاجته، لذلك انتفت علة الربا (الاستغلال)، ودخلت علة التعاون والمساعدة (الرحمة والشفقة)، فهنا العلم بنيته حقق له فوائد وتتمثل فيما يلي:- يبيع سلعته بسعر السوق، لتعاون المشتري (المصرف الآخر)، لأنه لا يريد المتاجرة بها وإنما يشتريها لعميله الآمر بالشراء.- لا يحتاج إلى توكيل أحد، فيوفر أجرة الوكيل.- يوفر الجهد الذي يبذل لبيع السلعة في حالة التورق الفردي.أما هناك عندما علموا بنيته تواطأوا عليه فزادت خسائره التي ذكرناها. فمثلاً إذا علم اللص أن باب بيتك مفتوح، يستغل الظرف ويسرقه، أما إذا علم ذلك جارك المتقي فيسهر الليل ليحرسه، فشتان بين العلمين وآثارهما.وفي الفرق الرابع ذكر أن التورق مطلق لا يحكمه الاضطرار، لعدم وجود قيود تمنع غير المضطر منه ولا المصارف والتجار من زيادة مكاسبهم. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة ربط التورق بالمرابحة، ووضع حدوداً كثيرة تمنع التمادي فيه منها:أولاً: فيما يخص المتورق ما يلي:- أن يأمر المصرف بشراء سلعة معينة من قبله.- أن يقبض السلعة وتدخل حوزته.- أن يبيعها بنفسه إلى طرف ثالث.- أن لا يوكل أحداً بالبيع.ثانياً: فيما يخص المصرف ما يلي:- أن يتوازى عنده التورق مع أمر بالشراء عند المصرف المتعاون.- لا يشتري إلا السلعة المعينة المأمور بشرائها فقط.- لا يشتري السلع الدولية إلا أن يتم استيرادها وتسليمها للمتورق.- لا يجوز له قبول الوكالة ليبيع السلعة.وأشار إلى أن الفارق الخامس هو عدم تحقق القبض الصحيح. وفي حال التورق المصرفي الموازي للمرابحة يتحقق القبض من خلال معارض الشركات التابعة للمصارف بالنسبة للأعيان المنقولة، وغير المنقولة حسب العرف السائد.* وقال إن الفارق السادس يتمثل في أن المتورق يستلم المبلغ من نفس المصرف الذي اشترى منه السلعة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يستلم المبلغ من المصرف الذي باع له السلعة، وإنما يستله من المشتري الثاني (المصرف الآخر) مباشرة.* وفي الفارق السابع أوضح اليافعي أن المصرف المصرف يأخذ جزءاً من الفرق بين الثمنين سعر السوق وسعر البيع (الخسارة التي لحقت بالمتورق نتيجة البيع) وهي أجرة الوكالة والمراسلات. بينما في التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يحصل المصرف على شيء، لذلك فهي عملية مرابحة للأمر بالشراء بالنسبة للمصرفين.* وفي الفارق الثامن أوضح اليافعي أن التورق المصرفي المعاصر يتسبب في هجرة أموال الأمة إلى السوق الدولية. بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يحد من هجرة الأموال وذلك السلع المأمور بشرائها في الغالب تكون محلية.* وفي الفارق التاسع ذكر الباحث أن دوران المال يكون بين الأغنياء(المصارف والتجار) يجنون أرباحهم من حاجات الفقراء ومجهودهم، فهنا الرابح في عملية الأمر بالشراء هو المصرف، والرابح من بيع المتورق (المضطر) للسلعة بأقل من السعر السائد هو التاجر، لذلك فالأرباح دولة بين الأغنياء، والخسائر دولة بين الفقراء، بينما التورق المصرفي الموازي للمرابحة يكون استجابة لقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) فقد حددت هذه الصيغة من ذلك بما يلي:- أن المتورق لم يبع لتاجر بسعر أقل ليستفيد من ورائه، وإنما باعها لمتعاون(المصرف الثاني) بسعر السوق.- المستفيد من البيع الثاني ليس المصرف ولا التاجر، وإنما الأمر بالشراء من المصرف الآخر وهو فقير محتاج، لأن المصرف في بيع المرابحة يأخذ نسبة تقاس على القيمة.*وفي الفارق العاشر أوضح اليافعي أن السلعة ممكن أن تعود إلى بائعها الأول، لتباع أكثر من مرة. وفي التورق المصرفي الموازي للمرابحة لا يمكن ذلك لأنها تشترى لذاتها، أي يشتريها المصرف (ب) مرابحة لعميله الذي أراد الانتفاع باستعمالها.وقال اليافعي إنه حصل على التشجيع المباشر من أستاذه في جامعة اليرموك أ.د. كمال حطاب ومن رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية الدكتور عماد بركات الذي قدم لهذا البحث وشخصه بأنه منتج مصرفي إسلامي جديد، واعتمدت آلية هذا المنتج من قبل فضيلة أ.د.علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

أطلق بنك "أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي" نافذة للتمويل الإسلامي في دبي، ليركز على القروض المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية علاوة على خطط لاحقة لتقديم تمويل للمشروعات، وذلك حسبما قال مسؤول بالبنك. وتلقى البنك في يوليو موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة إسلامية ويخطط لاستخدامها كمركز للمنطقة ككل، حسبما قال المدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط، شيشيتو توباري. وتتيح النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية ممارسة التمويل الإسلامي بفصل الأصول عن الأموال التي تدر فائدة تقليدية وهو نهج تعممه البنوك الغربية مثل بنك "اتش.اس.بي.سي" وستاندرد تشارترد. وقال توباري إن بنك "أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي" سيستهدف مبدئيا القروض التجارية وخدمات التمويل التجاري المماثلة، ونعتزم توسيع التمويل على أساس حالة بحالة والمشاركة في القروض المشتركة". وبنك "أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي" هو الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي المالية التي تبلغ أصولها 2.4 تريليون دولار.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتعد إحدى أضخم شركات الإستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.7 مليار دوتلار بينما يبلغ صافي أصولها قيد الإدارة 45.6 مليار دولار. وستلعب "براميريكا" دور مستشار فرعي للصندوق. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه براميريكا دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الإستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم وذلك تحت إشراف الفريق الاستثماري المكرس لإدارة صناديق الأسهم العقارية في شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز". وستتم إدارة الصندوق وفق منهجية الإدارة النشطة، وسيتولى مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير أول المحافظ الاستثمارية لكافة صناديق الأسهم والاستثمارات العقارية العالمية، منصب مدير محفظة للصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن فريق براميريكا دأب على إدارة صناديق ائتمان الاستثمار العقاري التابعة للشركة والتي تركز بشكل حصري على أسهم الشركات العقارية المدرجة في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2005، ويتمتع بسجل حافل بالنجاح في مجال إدارة صناديق الأسهم العقارية العالمية.وفي هذه المناسبة، قال إريك أدلر، الرئيس التنفيذي لشركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز": "إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع كيو إنفست لإطلاق صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية للاستثمار في الأسهم العقارية والذي سيجمع بين الخبرات العالمية الواسعة التي يتمتع بها المصرف بالإضافة إلى درايته العميقة بمتطلبات أسواق المنطقة من جهة، ومنصة براميريكا العالمية لصناديق الأسهم العقارية. ونتطلع إلى علاقة شراكة قوية ومستمرة مع المصرف بما يخدم مصالح كلا الطرفين".وقال مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية في شركة براميريكا ريل استيت إنفستورز: "نسعى من خلال الصندوق الجديد إلى تمكين المستثمرين الملتزمين بمبادئ الشريعة من الاستفادة من نهجنا الاستثماري الناجح الذي يهدف إلى تحقيق القيمة ويقوم على إجراء الأبحاث الأساسية التي تركز على تحليل السوق الكلي بشكل تنازلي وصولاً إلى الأسهم الفردية وتحليل أساسيات الأسهم بشكل تصاعدي من قبل فريقنا العالمي المتخصص في إدارة المحافظ. ويستفيد الصندوق الجديد من بنيتنا التحتية القوية وسجلنا الحافل بالنجاح عالمياً في مجال الاستثمارات العقارية المباشرة منذ العام 1970 إلى جانب معرفتنا العميقة بالأسواق المحلية وخبراتنا الاستثمارية التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحنا المستمر في إدارة محافظ وصناديق ائتمان الاستثمار العقاري في براميريكا على مدى العقد الماضي".وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست العمل على توسيع قدرات وحدته المتخصصة في إدارة الأصول وتحديداً منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن شأن الصندوق الجديد توسيع محفظة المنتجات المتاحة عبر منصتنا لتشمل صناديق ائتمان الاستثمار العقاري والتي تعد من فئات الأصول ذات العوائد الجذابة. وبات بإمكان ’كيو إنفست‘ اليوم توفير منتجات عقارية سائلة لمستثمري الأسهم المحتملين في ظل تزايد الطلب على مثل هذه المنتجات".وقال الدكتور عاطف أحمد، العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول في مصرف "كيو إنفست": "يسرنا إطلاق هذا المنتج الجديد الذي يوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق يهدف إلى تحقيق دخل قابل للتوزيع أعلى من متوسط ما توفره الصناديق الأخرى من نفس النوع، كما يتيح الاستفادة من إمكانية النمو القوي في رأس المال. ومع إطلاق صندوق ’كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل‘، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرصة الدخول في الاستثمار عند مستويات أفضل على المدى القصير لا سيما بعد عمليات تصفية المراكز الاستثمارية التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً".وسينضم الصندوق الجديد إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أول منصة من نوعها في العالم توفر أفضل القدرات في قطاع صناديق الاستثمار التقليدية للمستثمرين الملتزمين بمبادئ الشريعة الإسلامية عبر مجموعة من الشراكات العالمية. وتوفر هذه المنصة للمستثمرين فرصة الاختيار من بين مجموعة من صناديق الصكوك والأسهم عالية الجودة التي تدار من قبل فرق "كيو إنفست" أو من قبل أطراف ثالثة تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الأول لحساب التوفير الجديد "ثراء" الذي تم إطلاقه مؤخراً.ويقدم حساب "ثراء"، للعملاء، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري مع الالتزام بقيم التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والانسجام مع نظام الوفاء للأفراد والقائم على تدرج المكافآت. ويحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية وربع سنوية بقيمة 2.645.000 ريال شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال وعلى أن لا تزيد السحوبات الشهرية عن 3 مرات، وأن لا تزيد السحوبات الإجمالية عن 11 مرة للسحوبات ربع السنوية. ويحظى رابح واحد بجائزة نقدية قيمتها 1.000.000 ريال كل ثلاثة أشهر، كما يوجد 44 جائزة نقدية تصل قيمها إلى 50.000 ريال.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل أموال من مختلف حسابات أخرى وعبر مختلف قنوات مصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.ضمّت قائمة الفائزين في السحب على الترتيب كل من : لؤي الطويل،ويوسفحسين قاسم، وعطا المنان عبد الله اليماني إبراهيم، وآمنةجبر العطية، وعادلسالم السليطين، وآلاء هايل معروف، ونوف عبد الله المري، وعائشة مبارك الحمد، ونوفسالم المرزوقي، وسمينة رزق، وإبراهيم عبد الحسين صِدَقات، وجمال محمد الكبيسي،ويوسف أحمد العبيدلي، وطنجة رضوان.وبهذه المناسبة، صرح بنك بروة بالقول: "إن الإقبال الكبير الذي شهده حساب التوفير الجديد ثراء منذ إطلاقه دليل على حرص بنك بروة على الابتكار في الخدمات المقدمة و تطوير المنتجات التي تركز على المستهلك".وأضاف البيان :" هناك طيف واسع من الفرص المتاحة أمام المنتجات والخدمات المتقدمة المتوافقة مع الشريعة القادرة على المواءمة بين المبادئ والقيم التي يتمسك بها العملاء من ناحية، وبين اتجاه ومستقبل الصناعة المصرفية الحديثة من ناحية أخرى. ولاشك أن حساب ثراء القائم على المكافآت والجوائز أثبت كفاءته كنموذج ناجح في تحقيق ذلك. ونحن فخورون بدورنا الرائد في دعم هذا التوجه الابتكاري في السوق القطري وفي المنطقة وخارجها".

أطلق بنك الريان بالمملكة المتحدة أول حملة إعلانية متميزة للتعريف بخدمات البنك عقب إفتتاح فرعه الجديد في نايسبريدج بوسط لندن، وذلك مع بداية شهر رمضان حيث يتوجه فيها إلى دعوة المسلمين للإستفادة من الخدمات البنكية والإستثمارية العاملة تحت أسس الشريعة الإسلامية. فبدأت الحملة بشراء مساحة إعلانية مرئية على أكبر محطتي تلفزيون مخصصة للمسلمين وهما محطة " بريتيش مسلم "ومحطة "إسلام تشانيل" كما شاركت في توزيع بطاقات إعلانية تحمل شعار البنك والخدمات التي يقدمها ضمن برامج مشروعات هيئات الإغاثة والأعمال الخيرية التي توزع على المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا خلال شهر رمضان، وستستمر الحملة طوال شهر رمضان الفضيل لإعطاء أكبر فرصة للجمهور البريطاني في التعرف على خدمات البنك المتميزة. وقد اختارت الحملة التي أطلقها بنك الريان مخاطبة الجميع من خلال استخدام أسلوب بسيط لكافة المواطنين للتعريف بخدمات البنك وحث أكبر عدد منهم للتعامل معه حيث، اعتمدت الحملة على تذكير المواطن بعقيدته وقيمه الإنسانية الإسلامية، من خلال 3 أشياء مهمة يبحثها المسلم عندما يفكر في التعامل مع أي بنك، أولها أن المتعامل مع بنك الريان في المملكة المتحدة سيجني أرباحا وليس فوائد والثانية أن المتعامل مع البنك من خلال الاستثمار في مجال العقارات سيدفع إيجارا وليس فوائد، أما الشيء الثالث فهو أن البنك لا يقوم مطلقا بالاستثمار في أي أفعال محرمة شرعا في الدين الإسلامي. وقد تم إطلاق الحملة في جميع أنحاء بريطانيا، تحت شعار "الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل العقاري" وحاملة شعار بنك الريان.

أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال عن تعيينه للسيد زياد خليل مكاوي كرئيسٍ تنفيذيٍ، ويعد زياد من رواد قطاع الخدمات المالية في المنطقة. يتمتع زياد بما يزيد على 27 سنة من الخبرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تولى عدة مناصب قيادية في القطاع المصرفي والاستثمار وإدارة الأصول والملكية الخاصة، ومن خلال منصبه في بنك قطر الأول سيتولى مواصلة النجاح الذي حققه البنك على صعيد نشاط استثمارات الملكية الخاصة وبناء أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة الجديدة والتي تستهدف الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. بدأ زياد مسيرته المهنية في جي بي مورغان في وول ستريت، وقد انضم فيما بعد لإلف أكوتاين في جنيف وفيما بعد انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط ليكون المؤسس المشارك لشركة لبانون إنفست وعقب ذلك انضم كمدير تنفيذي لمجموعة ميديل إيست كابيتال. في عام 2000 انتقل زياد لشركة شعاع كابيتال حيث أسس أنشطة الخدمات المالية للشركة والتي تتضمن الخدمات المالية، وإدارة الأصول، وإدارة محفظة الشركة، وأسواق رأس المال والبحوث وأنشطة التداول. في عام 2004 تم تعيين زياد كرئيسٍ تنفيذيٍ لبنك دبي، ثم في عام 2006 قام بتأسيس الجبرا كابيتال لإدارة الأصول حيث تولى رئاسة مجلس إدارتها ومنصب الرئيس التنفيذي وقام ببيعها فيما بعد لشركة فرانكلين تمبلتون العالمية لإدارة الأصول في عام 2010.وقبل انضمامه لبنك قطر الأول شغل زياد منصب الرئيس التنفيذي لاستثمار العالمية، وهي الذراع الاستثمارية التابعة لدبي وورلد والتي تدير محفظة استثمارية تجاوز قيمتها مليارات الدولارات في قطاعات عدة. ومثّل زياد في مجالس إدارة لمؤسسات في القطاع المالي وصناديق استثمارية والعديد من شركات. وعلى هذا الصعيد علق السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: بنك قطر الأول بصدد إطلاق إستراتيجية جديدة والتي نسعى من خلالها توطيد مكانتنا كبنك رائد للخدمات المصرفية الخاصة، حيث نسعى لمواصلة إنجازاتنا على صعيد استثمارات الملكية الخاصة ونعتزم بدء طرح الخدمات المصرفية الخاصة وتعزيز قدراتنا الاستثمارية لتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها لعملائنا ومساهمينا. ونحن سعداء بانضمام زياد ليتولى قيادة هذه المبادرات الإستراتيجية ونتطلع للعمل بشكل وثيق معه، يتمتع زيادة بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي ونحن واثقون من قدرته على قيادة فريق العمل والبنك نحو آفاق جديدة".

وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.

أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن نسب تنقية أرباح أسهم الشركات القطرية؛ طبقا لما تمليه الشريعة الإسلامية، وقسم فتواه بهذا الشأن والتي يصدرها كل عام وينتظرها كثير من المتعاملين مع هذه الأسهم إلى عدة أقسام، منها نسبة تنقية الأسهم، وقيمة التنقية من السهم، وقيمة زكاة السهم.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مايو الماضي، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية للعام 2014، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.كما صادق المساهمين خلال أعمال العمومية على إعداد وتسجيل برنامج للتمويل متوسط الأجل "EMTN" بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى "Senior Unsecured" غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى ملياري دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" "SPV" مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها وتأسيس "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية الأخرى.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقياً الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2014.وسجلت المجموعة نمواً قوياً في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الربح لعام 2014 بنسبة 41.5 % ليبلغ 713 مليون ريال مقارنةً مع 504 مليون ريال في عام 2013. واستطاعت المجموعة خلال العام 2014 تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية، بل واستطاعت أن تتجاوز ما كان مخططاً له. فبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وخصوصاً خلال الربع الأخير من العام، فقد أظهرت النتائج عائدات وأرباح أكثر توازناً. أرباح بنك بروة سجلت إرتفاعاً بنسبة 41.5% رغم المنافسة وتقلبات الأسواق العالميةوانصبَ الاهتمام خلال العام 2014 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، إذ تجاوز إجمالي موجودات المجموعة الـ 38 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 14% عن عام 2013. كما استطاعت المجموعة زيادة محفظة التمويل متجاوزة الـ 23 مليار ريال وبنسبة زيادة 19%.وبلغت نسبة الأصول الغير عاملة 1.8% من إجمالي محفظة التمويل مقارنة بـ 2% لعام 2013.مما يدل على أن هذا النمو في نشاط المجموعة ومحفظتها التمويلية لم يكن على حساب جودة الأصول.ونجحت إدارة المجموعة في تخفيض إجمالي المصاريف بنسبة 2% لتصل نسبة التكاليف للإيرادات 39% مقارنة بـ 47% لعام 2013.وكما عزز البنك نشاطه على المستوى الإقليمي والدولي وخصوصاً في نشاط الخزينة وأسواق رأس المال، وذلك من خلال ترتيب العديد من الإصدارات الناجحة وكان أبرزها صكوك الحكومة البريطانية.وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية الـ 25% من إجمالي العاملين في المجموعة.ولما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصاديات الكبرى، ستبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصادنا المحلي كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.

حصد بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، ثلاث جوائز من ذا بانكر ميدل إيست للصناعة المصرفية 2015 كـ "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات"، و"أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد"، و"البنك الأسرع نمواً في قطر".وتسلم البنك الجوائز الثلاث خلال الحفل الذي أقيم في 27 مايو في فندق جميرة أميريتس تاورز في مدينة دبي، ومثّل البنك فيه كلاً من هشام إسحاق هاشم، مدير علاقات الخدمات المصرفية للشركات في بنك بروة ومنايف سالمين الجبري، رئيس إدارة الفروع في البنك.وتمنح جوائز مجلة ذا بانكر ميدل إيست الرائدة في القطاع المالي والمصرفي للبنوك التي تبذل جهوداً كبيرة وتحرز تقدماً ملموساً في النتائج المالية ونمواً في الأعمال عبر فئات عدّة بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الاستثنائية وإدارة الأصول وإدارة الصناديق. ويتم الإعلان عن الفائزين بتلك الجوائز بعد جمع نتائج التصويت الذي يستند إلى دورة العمل السنوية للمؤسسات المشاركة. وبهذه المناسبة، صرح بنك بروة، في بيان له:"لقد أرست جوائز ذا بانكر ميدل إيست للصناعة المصرفية معايير ومقاييس للابتكار والأداء والنمو في مجال الصناعة المصرفية الإقليمية. ولا شك أن قدرتنا على المحافظة على مكانة بنك بروة ضمن تصنيفات "أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات"، و"أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد"، و"البنك الأسرع نمواً في قطر" تشكل انعكاساً واضحاً للجهود المبذولة لتعزيز وتطوير إستراتيجيتنا ودمج العروض وتصنيف الموارد والاستثمارات من أجل نمو واضح في جميع القطاعات والمجالات لدينا. ونتيجة كل ذلك، يستمر بنك بروة في النمو المتكامل في جميع أقسامه وفروعه".جدير بالذكر أنه تم تتويج بنك بروة في عام 2014 كأسرع البنوك نمواً في الدخل الصافي. وبحلول نهاية عام 2014، بلغ صافي الأرباح 713 مليون ريال قطري بارتفاع نسبته 41.5%، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% ليصل إلى 38 مليار ريال قطري مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي ارتفعت إلى 23 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 19%. كما شهد عام 2014، أيضاً، افتتاح مركز تمثيلي لبنك بروة في مركز دبي المالي العالمي.وبنك بروة بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن إطلاق عرض جديد لهذا الصيف لحاملي البطاقات الائتمانية. ويشمل العرض، الذي يستمر حتى تاريخ العاشر من أغسطس 2015، منح العملاء فرصة لمضاعفة نقاط ولاء بنك بروة المكتسبة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء وذلك باستثناء عمليات السحب النقدي. وسيتمكن عملاء البنك من استبدال هذه النقاط بقسائم شرائية من المتاجر الشريكة، بالإضافة إلى حصولهم على فرصة الفوز بعطلة مدفوعة التكاليف لأربعة أشخاص إلى ميلانو.ويسري العرض على عملاء الخدمات المصرفية الشخصية وعملاء خدمات برستيج، إذ يتيح لهم مضاعفة جميع نقاط ولاء بنك بروة المكتسبة مقابل إنفاق سبعة آلاف ريال قطري شهرياً كحد أدنى لحاملي البطاقات الذهبية، وعشرة آلاف ريال قطري لحاملي البطاقات البلاتينية. وبهذا يكون الإنفاق خلال ثلاثة أشهر، واحد وعشرين ألف ريال قطري لحاملي البطاقة الذهبية وثلاثين ألف ريال قطري لأصحاب البطاقات البلاتينية.وسيم احتساب النقاط المضاعفة من خلال أول كشف حساب يصدر بعد انتهاء فترة العرض في العاشر من أغسطس 2015. ويجب أن تكون البطاقة الائتمانية سارية المفعول خلال فترة العرض وخلال احتساب النقاط المضاعفة، وإلا لن تكون مؤهلة للمشاركة.وخلال هذه الفترة، العملاء الثلاثة الذين سيسجلون أعلى مستوى إنفاق في جميع عمليات السحب النقدي بواسطة البطاقات الائتمانية خلال شهر واحد في فترة العرض، سيفوزون برحلة مدفوعة التكاليف، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 14 يونيو، 14 يوليو و13 أغسطس من العام 2015. وتتضمن كل جائزة رحلة مدفوعة التكاليف تشمل تذكرة ذهاباً وإياباً لشخصين مع طفلين وإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق يتم تحديده من قبل البنك.في هذا السياق، قال السيّد حسين العبد الله، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات في بنك بروة:"لدى حاملي بطاقات بنك بروة الائتمانية فرصة للحصول على الكثير من المزايا والعروض الاستثنائية. وتشكل هذه الحملة إضافةً لعروض قيّمة نحرص على توفيرها لعملائنا لثقتهم بنا، وهي واحدة من مناهج نعتمدها لمكافأتهم على ولائهم من خلال منتجاتنا وخدماتنا الحالية والجديدة".ويقدم بنك بروة مجموعة متنوعة من المنتجات والاستثمارات المصرفية للأفراد ولديه ستة فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي يزيد عددها عن 59 جهازاً موزعة في مختلف أرجاء قطر. ويمكن للعملاء مراجعة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

قال مصرف الريان في بيان صحفي اليوم إن بنك الريان في المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان، قد افتتح رسمياً فرعه الجديد للخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لندن. والذي يقع مقابل متاجر هارودز الشهيرة، حيث سيقدم خدمات مصرفية خاصة لزبائن دول مجلس التعاون الخليجي.وقد قام سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة في وقت سابق بافتتاح الفرع رسمياً، في حدث حضره كبار الموظفين في مصرف الريان ومجلس إدارة بنك الريان، بما في ذلك سعادة الدكتور حسين علي العبدلله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، السيد عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان في المملكة المتحدة السيد روبرت شارب، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد سلطان تشودري والرئيس التنفيذي للأعمال التجارية السيد كيث ليتش. وقال السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان في حفل الإفتتاح:"عند تأسيس مصرف الريان منذ تسع سنوات مضت وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً وذلك بأن نصبح واحدا من البنوك العالمية، حيث كانت الإستراتيجية منذ البداية أن نبدأ من قطر، ثم نتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم التطلع إلى آفاق أبعد، فمثلت المملكة المتحدة المكان الأفضل للانطلاقة نحو العالمية، وخلال وقت قصير من عملية الاستحواذ والتحول إلى بنك الريان، أتى افتتاح هذا الفرع للخدمات المصرفية الخاصة وفي هذا الموقع المتميز كمثال عن نجاح هذه الإستراتيجية". ومن جانبه أضاف السيد سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان في المملكة المتحدة:"مثلت الأشهر القليلة الماضية مرحلة تاريخية لبنك الريان، حيث بدأت بعملية الإستحواذ في فبراير الماضي من قبل مصرف الريان، لتتغير في وقت لاحق العلامة التجارية إلى بنك الريان، لتعكس القوائم المالية للعام المنصرم نجاحاً مشهوداً. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ليضيف نجاحا مميزاً آخراً في الاثني عشر شهراً الماضية، ليمثل كل ذلك إنتقالاً كبيراً إلى علامة تجارية مميزة في لندن وفي المملكة المتحدة".الجدير بالذكر أن البنك قد أفصح في الشهر الماضي عن تقرير يعد الأنجح من حيث الأداء المالي له حتى الآن، حيث سجل العام 2014، ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وارتفاع المحفظة التمويلية للعملاء بنسبة 86% وكذلك ارتفعت ودائع التجزئة بنسبة 59%. كما تحولت خسائر البنك من 5.5£ مليون في عام 2013 إلى ربح بلغ 1.2£ مليون بعد الضرائب، ليسجل البنك أرباحا لأول مرة منذ التأسيس. يشغل فرع الخدمات المصرفية الخاصة موقعاً استراتيجياً بهانز كرسنت في منطقة نايتسبردج، ويقع مقابل متاجر هارودز المرموقة والتي تحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأن يصبح الفرع مركزاً هاماً لتوفير الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك التمويل العقاري والخدمات المصرفية اليومية والفرص الاستثمارية المقدمة حسب الطلب. بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة، هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والمضاربات في البورصة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع فرع نايتسبريدج لبنك الريان في 44 هانز كرسنت، نايتسبريدج، لندن، SW1X 0LZ.

تختفي من متاجر باكستان أنواع عدة من المنتجات الغذائية المستوردة، مثل قطع الحلوى بطعم الفاكهة، للاشتباه في إمكانية احتوائها على عناصر غذائية مخالفة للشريعة الإسلامية، فيما تستعد البلاد لتصدير منتجاتها المصنفة على أنها "حلال" إلى دول الخليج. ونشرت السلطات الباكستانية، مطلع العام الجاري، قائمة بنحو 20 منتجا غذائيا مستوردا وصفتها بأنها مخالفة للشريعة، أي أن تناولها محرم على المسلمين، وبات التمعن في رفوف المتاجر يشي بتحولات في طلبات المستهلكين. ويقول أحد أصحاب المتاجر في إسلام أباد، "لقد سمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا في وارد المخاطرة". وعلى ذلك، فقد سحب هذا التاجر من متجره عددا من المواد المستوردة من تلقاء نفسه، تخوفا من أن تكون غير ملائمة للشريعة. وعلق عدد من أصحاب المتاجر لافتات تدعو الزبائن إلى التدقيق في مكونات المواد الغذائية التي يشترونها، ويدعون أيضا الزبائن إلى عدم شراء ما يجدونه مخالفا لأحكام الشريعة حتى وإن كان مباحا بحكم القانون. ويناقش البرلمان الباكستاني في الأشهر المقبلة، مشروع قانون يميز بدقة بين الأطعمة الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين لهذه الغاية، وإعادة إطلاق الصادرات الغذائية الباكستانية نحو دول الخليج، من خلال إنشاء أجهزة متخصصة للأطعمة الحلال.

دعا صندوق النقد الدولي إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة. ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي. وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013. ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

أعلن بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ الإسلامية تقدّماً، عن ترقية الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الى منصب رئيس القطاع الحكومي.وشغل الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني قبيل التحاقه ببنك بروة في 2011، مناصب بارزة في كل من بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك البريطاني الإسلامي في لندن. يتمتع الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني بخبرة عملية تزيد عن سبع سنين في قطاعي الحكومة والمؤسسات، ويعرف عنه تفانيه في عمله وحسن أخلاقه وصدقه في تعامله مع المحيطين به، كما يتميز بقدرته الفريدة على التكيف مع تحديات العمل.ومن الجدير بالذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الدولية من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل، المملكة المتحدة.وفي هذه المناسبة، علّق السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "انطلاقاً من أهدافنا وقيمنا، نحن نؤمن في بنك بروة بالتنمية البشرية المستدامة ونعدّها من صلب أولوياتنا، والتي تأتي إلتزاماً بسياسة مجلس الادارة و حرصه على تطوير الكفاءات القطرية والبقاء فاعلين ومؤثرين في إعداد وتهيئة الشباب القطري، وتقديم فرصاً فريدة للتعلم والنمو والتطور ليصبحوا قادة المستقبل." واضاف : "لطالما سعينا جاهدين لاحتضان قيم التطور المهني، والثقافة المؤسساتية، والابتكار والإبداع ونعتبرها الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا العامة."وختم السبيعي: "نيابة عن جميع العاملين في بنك بروة، أتوجه بتهنئتي القلبية الى الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني بمناسبة ترقيته المستحقة الى هذا المنصب. و كلي ثقة بالمساهمات القيمة التي سيقدمها لخدمة عملاءنا في القطاع الحكومي".