توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري بنسبة 2.3% عن عام 2016، وأن يتحسن إلى 2.6%. وفي تقريرٍ له، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3.1% في العام المقبل 2018، و3.4% للعام الذي يليه. كما توقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بصورة بسيطة إلى 2.7% في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة في العام الماضي، وذلك مع انحسار معوقات النشاط في مصدري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية. وأضاف البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8%. كما توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في العام 2016، وأن يتحسن إلى 3.1% في العام الجاري 2017. وأوضح البنك الدولي أن الأوضاع السياسية للمنطقة أثرت سلبياً على اقتصادها من خلال عرقلة التجارة، وزيادة الضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع سعادة السيد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق. تناول اللقاء التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سجلت شركات الطيران الموجودة في آسيا والشرق الأوسط، المراكز الأولى في قائمة أكثر شركات الطيران أمناً في العالم خلال 2016. وذكرت الدراسة التي أعدها "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" لصالح مجلة "أيرو إنترناشيونال" المتخصصة في موضوعات الطيران، أن شركات "كاثاي باسيفيك" ومقرها هونج كونج احتفظت بالمركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان. وبحسب معدي الدراسة فإن "الاتجاه الإيجابي بالنسبة لأمن وسلامة الطيران استمر خلال العام الماضي"، مشيرين إلى الانخفاض النسبي لحوادث الطيران خلال 2016 ، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث، التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أيا من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى. وقد اعتمد باحثو المركز على سجلات شركات الطيران والعلاقة بين عدد الحوادث ، وإجمالي الخسائر على مدى 30 عاما. وكان "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" و"شبكة سلامة الطيران" الموجودة في هولندا، قد أعلنا بالفعل أن عام 2016 كان أكثر السنوات أمنا بالنسبة لحركة النقل الجوي.

اختتم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، مؤتمراً عن العلاقات الدولية في الشرق الأوسط: "الأمن والتعاون في الحقبة الحالية"، حضر الافتتاح الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية، والأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم الشؤون الدولية، وأعضاء الهيئة التدريسية بالقسم والكلية. كما حضر المؤتمر عدد من الباحثين؛ قادمين من كل من تركيا وأمريكا وفرنسا. كما حضر من داخل قطر، باحثون من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. كان الهدف من المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، وجمع خبراء وباحثين في مجال العلاقات الدولية، صياغة فرضيات نظرية مبنية على دراسة علمية ودقيقة للتاريخ الشرق الأوسطي الحديث. هدف اللقاء أيضاً إلى مناقشة أنواع العلاقات الدولية المختلفة في الشرق الأوسط، وكيفية تأثير هذه العلاقات على سياسات الدول الخارجية. كما بحث هذا المؤتمر تأثير ظاهرة التنافس الدولي على سياسات دول الخليج الخارجية، وعلى الخيارات المتاحة لدولة قطر، التي تعمل لتكون وسيطاً للنزاعات ـ ليس فقط في الشرق الأوسط ـ بل أيضاً عالمياً. وفي كلمته الترحيبية بهذه المناسبة، قال الدكتور راشد الكواري: "تفتخر جامعة قطر، باستضافة هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يجمع عدداً من الاختصاصيين من حول العالم، لدراسة ظاهرة مهمة في حقل العلاقات الدولية؛ وهي ظاهرة التنافس الدولي الذي يتراوح بين التنافس السلمي الذي يؤدي إلى التعاون، وبين التنافس الذي قد يخرج عن نطاقه السلمي ليتحول إلى صراع أو نزاع عنيف". وأضاف الدكتور الكواري: أشكر جميع المشاركين في هذا المؤتمر، وأخص ضيوفنا الباحثين الذين قدموا من عدة دول، للمشاركة بأبحاثهم، ونحن على ثقة بأن الأبحاث المقدمة سوف تسهم في الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة، بخصوص ظاهرة التنافس الدولي، وتأثيرها على النظام الإقليمي ككل". وقال الدكتور أحمد إبراهيم: "يعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث يجمع خبرات في مجال الدراسة النظرية للتنافس بين الدول، وأيضاً في مجال دراسة الشرق الأوسط". وألقى الدكتور عماد منصور (الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية، منظم المؤتمر)، كلمة مقتضبة، فيها: "أفتخر بأن تستضيف جامعتنا ـ جامعة قطر ـ مثل هذا المؤتمر، وتؤمن لنا الصرح والدعم المادي لتبادل الأفكار، وتطوير بحوثنا العلمية". الصديقي: إزالة الصورة السلبية عن الحراك الشعبي وعلى هامش مؤتمر "توجهات في سياسة الشرق الأوسط"، الذي نظمته جامعة قطر جاءت المناقشات حاملة أكثر من رؤية، أغلبها غير متفائلة من خلال ما عرض في جلساته بسبب المؤشرات المقلقة التي طرحت حول المشهد السياسي الحالي. وفي هذا الإطار قال الدكتور العربي الصديقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، إن المؤتمر رمى إلى مناقشة فكرة إزالة الصورة السلبية عن الحراك الشعبي، باعتباره جالبا للفوضى والعنف والجماعات الإرهابية. وأضاف أن فكرة التغيير ليست مرحلية كما يشاع، بل هي عملية مستمرة لا متناهية من العمل السلمي، ونريد عبر هذه الأطروحات أن نصحح الفكر الثوري ببلدان الربيع، باعتباره فكرا يقوم به الجميع من أجل الجميع. وأشار إلى مصطلح علمي طرحه خلال مجريات المؤتمر، وأسماه "المواطنة الحججية" والتي شرحها بأنها إصرار المواطن على التمتع بحقه السياسي الذي ينص عليه الدستور، وكذلك إصراره على الدخول في دوائر صنع القرار ومساءلة المنظومة الإدارية للدولة. من جانبها قالت الدكتورة ليلى صالح إن المؤتمر طرح أسئلة عديدة تخص الاضطرابات بالمنطقة فالهدف هو طرح التساؤل حول ما يدور لاستفزاز العقل للتفكير كمنهجية سقراطية، ويسرنا كثيراً هذا الحضور الطلابي الكبير.

يناقش نخبة من الأكاديميين والباحثين العرب وعدد من الفاعلين في الحقل السياسي العربي في مؤتمر بدأت أعماله اليوم بجامعة قطر المشهد السياسي في الشرق الأوسط ودراسة الإشكالات والمعضلات من زاوية نظرية معرفية بغية تحليل الواقع واستشراف المستقبل. وتهدف الجلسات النقاشية للمؤتمر الذي يحمل عنوان ("توجهات" في سياسة الشرق الأوسط.. حوارات مبدئية) إلى تبادل الأفكار والرؤى النظرية والعملية حول الإشكالات والظواهر الجديدة التي تتقاطع وتتضارب فيها محاور تخص الدولة والمجتمع والدين والحريات والأمن والهوية بهدف السعي إلى رسم خارطة معرفية وتقييم التوجهات والأطروحات المتنوعة داخل مجتمعات ودول الإقليم العربي. وسيتطرق المؤتمر وهو من تنظيم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إلى دور مراكز الأبحاث والسياسة في العالم العربي ووظيفتها في تقديم تحليلات وتصورات واستشراف للسياسة في المنطقة، مع التركيز على قراءة المشهد العربي منذ اندلاع الثورات العربية. كما سيقدم المؤتمر على مدى يومين قراءة لواقع الدولة العربية "بين التأسيس والتفكيك"، والحراك الديني بألوانه المختلفة، والإسلاميون والسلطة، والأمن والإرهاب، إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية في محور بعنوان "فلسطين إلى أين"، وتداعيات الاتفاق النووي الإيراني في تغيير دفة بعض التحالفات الدولية، وتداعيات ثورات الربيع العربي على المشهد السياسي. وأكدت الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة قطر أهمية المؤتمر لقراءة وتحليل الواقع السياسي العربي.. وقالت "إن المنطقة العربية تمر بتحديات مصيرية الأمر الذي يتطلب معه العمل على إيجاد حلول سياسية لتلك التحديات وللأزمات المتفاقمة التي تشهدها العديد من الدول في الوطن العربي". وأضافت الدكتورة العيسى في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "أن الحاجة ماسة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إعادة قراءة المشهد السياسي العربي من خلال نقاشات وحوارات بين باحثين في مجالات العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية حول الدولة والمجتمع والدين والحريات والأمن والهوية والاستعمار". وأوضحت أن هذا المؤتمر الذي يشترك فيه عدد من الأقسام الأكاديمية والمراكز البحثية داخل الكلية مع المراكز البحثية خارج الجامعة، يأتي تأكيدا على رؤية جامعة قطر ورسالة كلية الآداب والعلوم في تشجيع البحوث والدراسات البينية وتعميقها من خلال الفعاليات العلمية المختلفة. بدوره لفت الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم أن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تمر منطقة الشرق الأوسط بمنعطف خطير متمثل في انتشار عنف غير مسبوق متزامنا مع تحزبات مذهبية وإيديولوجية شديدة الخطورة. وقال إن المؤتمر هو محاولة لفهم وتحليل ما يحدث في المنطقة من قضايا شائكة ومتداخلة وبالغة الأهمية وتنشيط الحراك الفكري وتعميق المداخلات بين الأكاديميين والفاعلين السياسيين الملامسين لأرض الواقع.

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موجريني، إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لايزال أولوية، مؤكدة أن أوروبا لا تزال تؤمن بوجود أمل لحل النزاع في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في الدول الأوروبية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

تبوأت دولة قطر المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابعة عالمياً في المؤشر ذاته وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. ويشير التقرير الذي شمل 117 دولة إلى أن قطر ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث معدل الجريمة على مستوى العالم، وهي على الترتيب (من الأول إلى السابع) كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا وقطر. وطبقاً لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا حيث إن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشاراً في معدل الجريمة وقد احتلت قطر المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر. ويقيس هذا المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول وطبيعة تصنيفها للجرائم فيها، مستنداً إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير. ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية ثم تحليل تلك المعلومات والوصول إلى النتائج. الجدير بالذكر أن دولة قطر تصدرت هذا العام أيضاً قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (أستراليا) فيما حلت في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.

مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني جددت دولة قطر تأكيدها التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتها للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 34: الحالة في الشرق الأوسط، والبند 35: قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها، مما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة، ويعرقل تمتعهم بالحقوق الأساسية والرفاه والتنمية، كما تتعدى آثار تلك الأزمات المنطقة لتنعكس سلبا على العالم ككل، ولهذا ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة، والتصدي للخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والعجز عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف. وأكد أنه مازال في مقدمة قضايا المنطقة تحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث أكدت العقود السبعة الماضية من الاحتلال أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وإنما تزيد الوضع سوءا، علاوة على ما تمثله من انتهاك للقانون الدولي. وقال إن مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية" تستند إلى مبررات قانونية وواقعية من شأنها تخفيف التوتر بين الأطراف المعنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام. وجدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني رفض وإدانة دولة قطر للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك تقويض حرية صلاة المسلمين فيه. وأكد الشيخ أحمد أنه آن الأوان للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، حيث يتمثل ذلك الحل في وجود دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشـعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 (د - 3). وقال إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس الإطار المرجعي في هذا الشأن وضمن جدول زمني محدد بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة، مضيفا أن احتجاج الفلسطينيين هو أمر متوقع بكونه رد فعل على استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات، وانعكاس لتبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم". وشدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني على أن المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيَّما القراران 904 (1994) و605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن مواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة، وعرقلة تنقلهم من وإلى القطاع، وفرض القيود على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، يترك آثارا مدمرة ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما على مجمل الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام، مضيفا أنه وإدراكا من دولة قطر لأهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، فإنها ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة، كما ستواصل الجهود المبذولة من أجـل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إن "ما يجري في المحيط العربي ليس ربيعا، ولكنه سايكس بيكو جديد".، جاء ذلك في كلمة مطولة لعباس خلال الجلسة المسائية لمؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في رام الله في يومه الثاني. وأوضح عباس، أن "ما يجري في المحيط العربي ليس ربيعا، ليس عربيا، هو تقسيم جديد، سايكس بيكو جديد"، دون مزيد من التفاصيل، و"سايكس بيكو"، هي اتفاقية سرية وقعتها بريطانيا وفرنسا في 16 مايو 1916، بهدف تفتيت منطقة الشرق الأوسط. وعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية قال عباس: "الاستيطان غير شرعي ونصمم على جلائه، نحن هنا باقون مرابطون بأرضنا ولن نرحل عنها"، ومضى قائلاً :"فتح واحدة من أبرز معالم التاريخ الفلسطيني المعاصر، تعقد اليوم مؤتمرها في رام الله، ونأمل أن يُعقد مؤتمرنا المقبل في القدس عاصمتنا الأبدية". وانطلقت أمس أعمال مؤتمر فتح السابع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله ويستمر 5 أيام، بحضور 60 وفداً عربياً ودولياً، وكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

أعلن سلمان بن يوسف الدوسري رسميا انتهاء عمله رئيسا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط، وهنأ الدوسري، الكاتب والصحافي اللبناني غسان شربل، على استلامه منصب رئاسة تحرير صحيفة الشرق الأوسط خلفاً له. وقال الدوسري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “كل التوفيق للزميل العزيز غسان شربل في رئاسة تحرير الشرق الأوسط، انتهت علاقتي الوظيفية، لكن علاقتي كقارئ مع الخضراء الجميلة لا تنتهي أبداً”. واستقال شربل من منصبه كرئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية الذي شغله منذ 2004، وأعلنت الصحيفة تعيين زهير قصيباتي رئيساً للتحرير خلفاً له. جدير بالذكر أن سلمان الدوسري شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط منذ يوليو 2014، خلفا للدكتور عادل الطريفي الذي يشغل حاليا وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية.

عقد في الدوحة اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر ، استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وقال السيد عبدالعزيز العمادي إنه يمكن تحقيق نجاح أكبر في هذا المجال عندما تعمل البورصة والشركات معا وتتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، معربا عن أمله في أن تقوم البورصة بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين، وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر، بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر. كما نوه ببرنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر وقد دخل عامه الثاني، مضيفا أن هذا البرنامج يمنح الجوائز للشركات التي يثبت تميزها في مجال علاقات المستثمرين. وأضاف العمادي أن الشركة المساهمة المدرجة في أي سوق مالية هي ليست فقط لتداول السهم وعرض سعر السهم على شاشات الأسعار في البورصات أو الإفصاح عن الأخبار اليومية، فالوضع بات أصعب أمام اقتصاديات الدول وبالتالي أصبح المجتمع الاستثماري يطالب ببيانات ومعلومات وإفصاحات مختلفة ودقيقة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأصبح الوقت يدركنا جميعا وليس الشركات فقط بل القطاع المالي في الدولة ككل، لذا يجب العمل بشكل متسارع ومتناسق مع المتغيرات التي نعيشها والتعامل معها بكل جد وكفاءة. ومن جانبه، أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكدا أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود. وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر سيلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لاستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا استراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة. جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المواضيع التي طرحت للنقاش خلال المؤتمر بعناية حرصا من منظمي المؤتمر على دعم وتطوير الممارسات الإيجابية في علاقات المستثمرين بدولة قطر، ولاطلاع الشركات المدرجة على مسائل جديدة تهمها وتتماشى مع النمو المطرد والدور الهام الذي تضطلع به بورصة قطر باعتبارها واحدة من أسواق العالم الناشئة. وقد تنوعت المواضيع المطروحة على بساط البحث خلال المؤتمر بين أهمية المؤشرات ودور المستثمرين غير النشطين (Passive Investors) ، وتعزيز علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبني استراتيجيات علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية توفر الأطر التنظيمية التي من شأنها دعم دور علاقات المستثمرين. وشكل المؤتمر فرصة للمشاركين الذين يمثلون الشركات المدرجة في البورصة القطرية لتطوير مهنة العاملين في مجال علاقات المستثمرين، واستعراض بعض الجوانب المتطورة في مجال علاقات المستثمرين باستخدام التكنولوجيا، كما كان بمثابة منتدى لتطوير أفضل الممارسات والحوكمة والمهنية في مجال علاقات المستثمرين.

استهل مؤتمر السياسات العالمية التاسع بالدوحة، فعالياته اليوم بعقد جلسة عامة حملت عنوان " مستقبل الشرق الأوسط". وأجمع المشاركون في الندوة أن الشرق الأوسط مقبل على تغييرات كبيرة في السنوات القادمة، خاصة في ظل وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة. في البداية قال سعادة يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، إن مستقبل الشرق الأوسط تبدو كمسألة يصعب التعامل معها في الوهلات الأولى، لكن العمل الموحد هو الكفيل بفك تعقيدات هذه المنطقة، ومواجهة تحدياتها. وأضاف العمراني، أن المنطقة تعيش على وقع أزمات وأوضاع سياسية متأزمة على المستويات المختلفة منها ما هو محلي، ومنها ما هو دولي، فعلى سبيل المثال نجد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، من أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وقضاياها. وطالب في مداخلته بإقامة حوار جاد وبناء يكون هدفه الأول حل قضايا المنطقة الملتهبة، وملفاتها الدموية كسوريا والعراق واليمن، علاوة على القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا، حيث تشكل أهم الصعوبات الإقليمية. وأوضح بأن الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط أصبحت متفاقمة، مشيرا إلى أن غياب التعاون الإقليمي والدولي قد زرع الفوضى في المنطقة برمتها، وهو ما يستدعي العمل بصورة جماعية. وقال إنه من المهم مكافحة الفقر والارهاب على حد سواء، فدول الجنوب مطالبة بأن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، كما يجب مواجهة الخطاب الديني المتطرف من خلال القوة المباشرة، وأيضا من خلال الأفكار والآراء، منوها إلى أن الاسلام قد اختطفه مجموعة من المتطرفين الجهات الراديكالية. وأوضح أن مجلس الأمن لم يستطع حل المشاكل والنزاعات الاقليمية والدولية، وبالتالي يجب القيام بأدوارنا في هذه المنطقة، وأن نرسي نموذج حوكمة جيد، وأن نأسس نظام اقتصادي يستهدف رخاء المواطنين، مطالبا بتفعيل دور الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط. استقرار المنطقة من جانبه قال المبعوث الخاص للصين في الشرق الأوسط، اكسياو شينغ كونغ، إن هناك تطلعات إلى أن يقود التعاون مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى استقرار حقيقي ، وفق القيم العالمية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الصين تتبنى هذا التوجه اقليميا ودولي، حيث أطلقت مبادرة للتعاون الجماعي بين دول العالم وهي مبادرة طريق الحرير. وأشار إلى أن تلك المبادرة الصينية لا تشمل فقط التعاون في المناحي الاقتصادية وإنما أيضا الجوانب السياسية، مما يقود المنطقة إلى حالة من الاستقرار والترابط والبحث عن سبل التقارب. بدوره قال رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا الأسبق، إن المعارضة السورية جزء من محاربة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا بأن هناك تصعيد روسي إيراني بالتعاون مع نظام الأسد ضد الثوار والأبرياء من أبناء الشعب السوري. وأشار غلى أن مئات الآلاف قد ماتوا في هذه الحرب، علاوة على تشريد الملايين، وهو ما ينعكس على الأحداث العالمية، مؤكدا أن ما يجري داخل الأراضي السورية يؤثر سلبا على العالم وعلى الأمن الدولي. وشدد على أن الأسد فقد الأرض والشرعية على السواء، وبالتالي لا مكان له في مستقبل سوريا. وقال إن بقاء نظام الأسد فيه تهديد للنظام العالمي، مثلما هو الحال في داعش التي تهدد استقرار البلدان. وأشار الى أن الروسي يحاولون تنفيذ نموذج أوكراني جديد في سوريا، مؤكدا أن الإدارة الامريكية الجديدة ستتعامل مع الملف السوري برؤية مختلفة عن إدارة أوباما. خطط بديلة وقال ميغيل انجيل موراتينوس، وزير خارجية أسبانيا السابق، اننا على الرغم أننا نعيش عالم جديد، ولكننا لا نتصرف بناءا على تحدياته الحديثة، مشيرا إلى أن هذا العالم الجديد ينعكس على منطقة الشرق الأوسط، نظرا للتحديات الكثيرة التي نواجهها. وأوضح أناه لا يمكن توقع سياسة ما تنتهجها إدارة ترامب في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يمكن القول إن العام المقبل سيشهد بعض التغييرات لاسيما في الملف السوري والقضية الفلسطينية، مطالبا العرب والأوروبيين بضرورة وضع خطط بديلة للتعامل مع هذه الملفات إذا ساءت الأمور.

اختتمت بالدوحة، أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) باتخاذ جملة من القرارات. وتناول الاجتماع العام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى. ففي مجال تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر الجاري . وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. وتناول المنتدى بالإضافة إلى ذلك، مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم، استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. واطلع الاجتماع العام بالإضافة إلى ذلك، على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. واستعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة. وفي إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2016، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريبا. وتعكف المجموعة حاليا على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي". وعلى هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الماضي، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016. كما عُقد اجتماعا فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري، وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها. واطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016 إلى نوفمبر 2016، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017. واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. يذكر أن دولة الكويت ستتولى رئاسة المجموعة للعام 2017، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال ابريل المقبل. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة هي (دولة قطر ، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية). كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة هي (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي). وكان سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة، قد كرم نيابة عن المجموعة وعلى هامش اجتماعها العام الرابع والعشرين، السيد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة بمناسبة انتهاء مدة تعيينه مع نهاية العام 2016، وتقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها خلال اثني عشر عاما. وقد ترأس السيد عادل القليش وهو من المملكة العربية السعودية، سكرتارية المجموعة التي تتخذ من المنامة بمملكة البحرين مقرا لها، حيث تم اختياره في أواخر عام 2004 ليشغل منصب أول سكرتير تنفيذي للمجموعة. وتولى العديد من المسؤوليات. ومن بينها التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على نشر وترويج السياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الدول الأعضاء في تعزيز التزامها بالمتطلبات الدولية من خلال برنامج التقييم المشترك، وتوفير المساعدات الفنية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدات الفنية التي تشرف عليهما سكرتارية المجموعة. وقد أصبحت المجموعة خلال فترة قيادته لسكرتاريتها، عضوا مشاركا في مجموعة العمل المالي "فاتف"، وحققت العديد من الإنجازات والنجاحات الملحوظة منذ أن تم تأسيسها، كما بذل القليش جهودا حثيثة مع المنظمات والدول المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزة هيئة الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الفنية والتدريب للدول الأعضاء.

الدرهم:جامعة قطر تعزز القيم الانسانية للعلوم د. اسماء آل ثاني: فرص جديدة للبحث العلمي في الصحة انطلق في جامعة قطر اليوم المؤتمر الدولي لعلوم البيولوجيا الجزيئية في الشرق الأوسط، بالشراكة مع جمعية الشرق الأوسط لعلوم البيولوجيا الجزيئية، والذي يستمر خلال الفترة ما بين 14 الى 18 نوفمبر الجاري. وقال د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة تسعد باستقبال نخبة متألقة من علماء البيولوجيا الجزيئية الذين سيشاركون بإسهاماتهم العلمية، ومداخلاتهم، في إثراء الاجتماع الثالث لمجلس علماء البيولوجيا الجزيئية في منطقة الشرق الأوسط، والمعرض المصاحب له. وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وواضحا، فيما يتعلق بعلم البيولوجيا الجزيئية، وخاصة الجانب المتعلق بعلم الجينوم، والتطورات الكبيرة في موضوع الخلايا الجذعية، والعلاج الخلوي، وأيضا تطور علاجات السرطان، والسكري، التي من المؤمل ان تنعكس إيجابا على حياة الإنسان وصحته. وأكد رئيس جامعة قطر على أن تكون القيم الأخلاقية هي المراقبة لعمل العلماء، قائلا: ولكن يظل من المهم دائما، أن يضع العالم القيم الأخلاقية نصب عينيه، وهو يطور هذه العلوم الدقيقة، حتى توجه لخدمة البشرية، ونحن في جامعة قطر حريصون على ذلك كل الحرص، كما نثق تماما، بأنكم حريصون مثلنا، على جعل القيم الإنسانية، هي المظلة الأساسية، والمحركة للعلوم. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب: "تقوم جامعة قطر من خلال استضافتها لهذا المنتدى الهام بتسليط الضوء على جهودها المتواصلة في مجال زيادة وعي المجتمع حول علوم البيولوجيا الجزيئية في منطقة الشرق الأوسط، وفي تعزيز البحث العلمي في المجالات الطبية الأساسية مثل الأمراض الوراثية والخلايا الجذعية بهدف توفير الحلول الفعالة للقضايا الطبية التي تؤثر على المجتمع، ولكي تتماشى مخرجات البحوث مع احتياجات قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر والمنطقة. *شراكة بحثية من جانبها قالت الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس مجلس أمناء قطر بيو بنك للبحوث الطبية ورئيس لجنة برنامج قطر جينوم وعميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: "يسرنا في قطر بيو بنك للبحوث الطبية وبرنامج قطر جينوم أن نتشارك مع جمعية الشرق الأوسط لعلوم البيولوجيا الجزيئية في تنظيم هذا المؤتمر. وفي هذا الإطار، يلتزم كل من قطر بيو بنك للبحوث الطبية وبرنامج قطر جينوم في تعزيز فهم المجتمع للصحة والأمراض على الصعيد المحلي والإقليمي، وذلك من خلال توفير فرص جديدة للبحث العلمي في مجال الصحة والطب ومن خلال تنظيم الفعاليات التي توفر للخبراء فرصة لتبادل الأفكار في هذا المجال." وينعقد المؤتمر، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، برعاية كل من مؤسسة حمد الطبية، قطر بيو بنك للبحوث الطبية، برنامج قطر جينوم، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة بن حمد بن خليفة، مركز السدرة للطب والبحوث، كلية طب وايل كورنيل، والهيئة العامة للسياحة. ويهدف إلى منح ممثلي القطاع الأكاديمي والصناعي منصة للتفاعل ولتعزيز ترجمة البحوث إلى واقع أفضل في أساليب العلاج. *500 باحث ويشارك في الحدث حوالي 500 باحث رائد في مجال علم الأحياء والطب الحيوي بما فيهم مدرسين ومتدربين من المجال الأكاديمي والإكلينيكي والصيدلي لعرض أبحاثهم العلمية، وتسليط الضوء على استخدام التقنيات المبتكرة والحديثة وتشجيع التفاعلات والشراكات في مجال علوم البيولوجيا الجزيئية. وتضمن برنامج المؤتمر نحو 19 جلسة تمحورت حول عدة مواضيع "علم الجينوم والطب الميداني"، "الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي"، "التمثيل الغذائي وعلم الغدد الصم"، "داء السكري"، "علم التخلق والسرطان"، "علوم الأعصاب: التشابك الوظيفي في الصحة والمرض"، "إشارات ونظم علم الأحياء"، "علوم الأعصاب: الأمراض العصبية التنكسية"، "الأمراض المعدية"، "علوم الأعصاب: العلاج"، "علم المناعة السرطاني"، "التكنولوجيا الحيوية" و"علم الأحياء البنيوي والتصوير الجزيئي". كما تضمن المؤتمر معرضا عن المعدات والخدمات والمنشورات في مجال علوم البيولوجيا الجزيئية.

حثت دولة الإمارات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على زيادة دور بلاده في الشرق الأوسط وتبني "استراتيجية شاملة" إزاء التطورات في هذه المنطقة المضطربة. وفي ملتقى نظمه مركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "وزن واشنطن ونفوذها ما زالا أهم من أي وقت". وتابع: "بعد ثماني سنوات من تراجع الانخراط الأمريكي في المنطقة، الذي يشعر كثيرون أنه أنشأ فراغا مقلقا، يبدو أنه سيترتب علينا الانتظار وقتا إضافيا لتتضح معالم مقاربة الرئيس المنتخب ترامب". وأضاف في مداخلة نشرت بالإنجليزية على موقع الوكالة الإماراتية الرسمية "من الضروري اعتماد استراتيجية شاملة عوضا عن سلسلة مواقف منعزلة إزاء القضايا الإقليمية". كما أكد "باختصار أن دور أمريكا إيجابي وأن انسحابها وفك ارتباطها يأتيان بنتيجة عكسية". وأضاف الوزير الإماراتي أن سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما بالانسحاب من المنطقة شكلت "وصفة للفوضى والعنف المتقطعين" مشيرًا إلى نزاعات العراق وسوريا وليبيا التي خرجت عن السيطرة وغذت التطرف. واعتبر أن كسر "هذه الحلقة من الاختلاف وانعدام الاستقرار يتطلب قرارات صعبة وعملا جماعيا وسعيا متواصلا إلى حلول بناءة".

قال عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، إن بلاده مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة "جدية" وعبر "حوار مباشر"، من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي. جاءت تصريحات سلال في رده على سؤال بشأن موعد فتح الحدود البرية مع المغرب ضمن حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 نوفمبر الجاري. وأضاف سلال في الحوار الذي نشرته الصحيفة السعودية اليوم الجمعة "فيما يخص غلق الحدود البرية، أذكر أنه جاء رداً على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار". وتابع: "المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة، ويبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية". وأشار إلى أن ذلك من أجل أن "يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى، ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا". وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الأخيرة للجارة الشرقية مسؤولية هجمات مسلحة استهدفت سياحا إسبان في مدينة مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على المواطنين الجزائريين. ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط .

يشارك 500 باحث من مختلف أنحاء العالم في المؤتمر الثالث لمجلس علوم البيولوجيا الجزيئية على مستوى الشرق الأوسط، الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر نوفمبر الجاري. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بالبيولوجيا الجزيئية، من بينها علم الجينوم، والعلاج الشخصي القائم على التركيب الجيني، والخلايا الجذعية، والعلاج الخلوي، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالأيض الغذائي، وأمراض السكر، والسرطان. وأوضحت الجامعة في بيان صحفي أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للباحثين لتبادل الخبرات، والأفكار، والبحث بشكل أكثر عمقا، في القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا العلم الذي أصبح يتطور كل يوم، ويشهد اكتشافات جديدة، فضلا عن الأبحاث التي صارت تنشرها الجامعات والمجلات العلمية المحكمة، بالإضافة إلى التطبيقات العملية لها في مجال الطب، وصحة الإنسان، والغذاء. وأكدت أن المؤتمر يكتسب أهميته من كونه الأول من نوعه الذي يعقد في قطر، ويشكل فرصة متميزة للباحثين القطريين، والمؤسسات البحثية والأكاديمية التي تعمل بالدولة، للاطلاع على أحدث ما توصل له الخبراء في هذا المجال سواء في المنطقة أو العالم. شراكة علمية وينعقد المؤتمر بالشراكة والتعاون مع كل من جمعية الشرق الأوسط لعلوم البيولوجيا الجزيئية MEMBS ومؤسسة حمد الطبية، قطر بيو بنك للبحوث الطبية، قطر جينوم، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي في جامعة بن حمد بن خليفة، ومركز سدرة للطب والبحوث، جامعة ويل كورنيل. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تشهد نهضة بحثية كبيرة، وحققت نجاحات متميزة في هذا المجال، ولها العديد من الشراكات البحثية حول العالم، بالإضافة إلى تفوق الجامعة في البرامج البحثية المحلية، مثل برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، وبرنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي.

حظي وفد فريق تحدي 22 ـ خلال جولته ـ باستقبال مميز في جريدة البلاد البحرينية، حيث قام أعضاء الوفد بإعطاء نبذة سريعة ومبسطة، عن برنامج التحدي للمسؤولين في الجريدة، فضلا عن أهدافه ومواعيد وخطوات التقدم بالابتكارات والإكار. بدوره، أبدي أحمد البحر الرئيس التنفيذي للجريدة، عن إعجابه الشديد بمسمى تحدي 22، والذي يهدف إلى إبراز الحدث الأكبر، الذي سيقام في قطر ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، وهو كأس العالم 2022. وقال البحر: إن تحدي تنظيم مونديال الدوحة لا يواجه قطر وحدها، بل يواجه منطقة الخليج كلها لإنجاح أول كأس عالم لكرة القدم، تقام في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم نسخة استثنائية ومميزة للحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم. ورأى الرئيس التنفيذي لجريدة البلاد، أن دور وسائل الإعلام ضروري جدا في الترويج لبرنامج تحدي 22، الذي من شأنه أن يطرح الأفكار والمشاريع، التي تسهم بصورة إيجابية في تنظيم مونديال الدوحة، معربا عن فخره بأن تكون "جريدة البلاد" من الشركاء والداعمين لبرنامج التحدي، ومونديال قطر خلال الفترة القادمة. وأبدى البحر ثقته في أن تكون المشاركة البحرينية فاعلة ومميزة في النسخة الثانية من تحدي 22، لافتاً إلى أن الشباب البحريني مبتكر، ولديه القدرة على الإبداع في مختلف المجالات.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون الشريك الرسمي للاتصالات لمعرض "ميليبول قطر2016"، وستنتهز الشركة هذا الحدث لعرض حلول أمنية متطورة للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر. وبرزت مسألة الأمن السيبراني لتكون أحد أهم التحديات التي تواجه الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، لا سيما في مجالات مثل حماية البنية التحتية الحيوية. وبحسب عدد من التقارير المتخصصة بالأمن السيبراني، فإن قطر من أكثر دول الشرق الأوسط تعرضاً لمحاولات القرصنة وهجمات البرمجيات الخبيثة، أبرزها الهجمات الإلكترونية التي تستهدف موظفي الشركات بالرسائل الإلكترونية الخبيثة التي تعمل على جمع المعلومات الخاصة بالشبكات وحسابات العملاء. وخلال "ميليبول قطر 2016" ستعرض Ooredoo حلول الخدمات الأمنية المدارة، التي تديرها شركة Si Consult التي توفر مجموعة متكاملة من خدمات المراقبة والحماية المدارة ضد البرمجيات الخبيثة، كما ستستعرض قدراتها القيادية في هذا المجال. وعن هذه المشاركة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "في الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تدرك حجم وجدية التهديدات التي تهدد أعمالها على الإنترنت، والكيفية التي تنتشر بها، شأنها شأن التهديدات الملموسة التي يواجهونها. ونحن فخورون بمشاركتنا في معرض "ميليبول 2016" لعرض ما لدينا من إمكانيات من شأنها أن تضع قطر على الطريق الصحيح من حيث توفير إحدى أكثر البيئات أمانا في العالم. وتعد مجموعة الحلول الأمنية التي تقدمها Ooredoo الأكثر تطورا في قطر، كما تدعمها أكثر الشبكات أمناً على الإطلاق، الأمر الذي يساعدنا على تمكين المؤسسات من وضع حد للتهديدات قبل وقوعها". وتضمن مجموعة الخدمات الأمنية المدارة التي تقدمها Ooredoo مركز العمليات الأمنية المدارة، والذي يوفر مراقبة على مدار الساعة، بالإضافة إلى كشف الأنشطة غير الطبيعية ومعالجتها، وسيتم عرضه خلال معرض ميليبول قطر 2016.

المنطقة بحاجة إلى منظومة إقليمية تعنى بتسوية الخلافات بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب دول الخليج مطالبة بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً وقف سياسات إيران في الهيمنة وإقامة علاقات سوية معها تحسين البيت الخليجي ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، إلى إقامة منظومة تعاون إقليمي تعنى بقضايا المنطقة، وتضم دول الخليج ودول إقليمية معنية بأمور المنطقة، كي تقوم بتسوية الخلافات القائمة حتى لا تنعكس هذه الخلافات على مجالات التعاون بين الدول، وتؤدي إلى تعريض المنطقة لعدم الاستقرار. وأكد الشيخ حمد بن جاسم في محاضرة بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" بالعاصمة البريطانية لندن أمس، الخميس، أن هذه المنظومة يجب أن تقوم على مبادئ وقواعد ذات فعالية، وتكون قائمة على أهم أساسيات العمل المشترك بين الدول. وأشار الشيخ حمد بن جاسم خلال محاضرته التي ألقاها معاليه في كلية "إل إس إيه" البريطانية، إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج، موضحاً أن المطلوب الآن بلورة إستراتيجية جديدة للتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة، إلى جانب إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار، كي يواكب الإصلاح السياسي والقانوني المناسب الساعي إلى تشجيع الاستثمار، وهذه الإستراتيجية ستسعى إلى تعزيز الاقتصاد المتغير. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبدأ معاليه محاضرته بتوصيف الحال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وعرض التحديات التي تواجه دول الخليج في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وأشار معاليه إلى أن هناك تحديات كثيرة داخلية وخارجية تواجه دول الخليج، موضحاً أن التحديات الخارجية أهمها النظام الإقليمي الذي يتسم بالفوضى، مع تزايد التدخل الإيراني في المنطقة، حيث يجعل ذلك معوقا للتوصل إلى أي حلول سياسية سلمية في العديد من الدول التي تتدخل فيها إيران. وأكد ضرورة احترام سيادة واستقرار كل دولة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مُشيراً إلى أنه منذ سقوط العراق في عام 2003، ضربت المؤسسات الحكومية في العراق وزاد التدخل الإيراني في العراق، وازداد التدخل الإيراني في العديد من دول المنطقة، خاصة بعد الاتفاق الإيراني النووي مع القوى الكبرى، حيث أعطاها ذلك مزيداً من الدافع للتدخل بدون وضع أي محاذير في التعامل مع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف سياسات الهيمنة الإيرانية، والعمل على إقامة علاقات سوية معها دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. التحديات الداخلية والخارجية وأكد الشيخ حمد بن جاسم وجود 7 مخاطر تجابه المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، أهمها وهو التحدي الأول هو الديموغرافية الشبابية حيث بلغت نسبة الشباب في بعض الدول 50 %، وهذا يعني ضرورة إيجاد فرص عمل لحل مشكلة البطالة لأنها قنبلة موقوتة، قد تعمل على خلق بيئة جاهزة لعدم الاستقرار المجتمعي، وتدفع إلى الهجرة غير الشرعية. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال محاضرته وأضاف أن التحدي الثاني هو تراجع نوعية التعليم حيث أصبح في العديد من المناطق غير مرتبط بالجودة أو الاحتياج المجتمعي، أمّا التحدي الثالث فهو تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي. وأشار إلى أن التحدي الرابع يتعلق بغياب العلاقات السوية بين القطاع العام والخاص حيث طغى الأول على الثاني في العديد من المجالات مما أضعف فرص الاستثمار الطبيعية في هذه المناطق. وأضاف معاليه: "أمّا التحدي الخامس فهو غياب أُطر التعاون بين الدول على أساس المساواة في مجال مشاريع التعاون الإقليمي".. وتابع: "ويكمن التحدي السادس في فشل عملية البناء الوطني وبلورة عقد اجتماعي في بعض البلدان، الأمر الذي أدى إلى إحياء الهويات المذهبية وأصبحت الدولة تشكل بيئة حاضنة للتحزبات والمشاحنات العرقية". وأوضح معاليه خلال محاضرته أن التحدي السابع والأخير هو مخاطر الإرهاب ووجود بيئة حاضنة في المناطق التي تعيش الصراعات، مؤكداً أن الإرهاب هو وباء العصر ونحن العرب أول ضحاياه. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال المحاضرة وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام محاضرته إلى ضرورة بلورة إستراتيجية تُعزّز الاقتصاد وتسهم في خلق مزيد من الوظائف وإعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات المجتمع بشكل عام، كما دعا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لأنها قطاع واعد. وأكد على ضرورة قيام الدول بطرح أفكار جديدة تواكب العصر لاستقطاب الشباب، إلى جانب ضرورة تحسين البيت الخليجي لأنه أصبح ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة والمجتمعات الخليجية، مُشيراً إلى أنه يجب بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب، تقوم على تجفيف منابع الإرهاب بكافة صوره. وعقب انتهاء معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أدار البروفيسور توبي دودج مدير مركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" البريطانية حلقة نقاش قام خلالها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالرد على أسئلة الحضور، حيث أعرب عن عدم تفاؤله بما يحدث في العراق في الوقت الحالي، موضحاً أن الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح لأن العراق تعد قوة على كافة المستويات، كما دعا إلى ضرورة تشجيع إقامة علاقات شراكة اقتصادية وتعليمية وصحية مع الصين. خلال محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لندن وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقى محاضرته أمام أكثر من 500 شخص من الأكاديميين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة البريطانية، وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر في لندن، والمستشار الأول حمد المفتاح والملحق الثقافي دكتور محمد عبد الله الكعبي والقنصل القطري مبارك الكواري، إلى جانب العديد من الشخصيات العربية البارزة في المجتمع البريطاني، ومنهم الدكتور محمد عبد الجبار القانوني العربي البارز في بريطانيا.