أعرب عدد من رواد الطرق عن قلقهم الشديد من تجاوزات سائقي الشاحنات على الطرق العامة، التي زادت على الحد في الآونة الأخيرة، حيث أصبح معظمهم غير ملتزم بقواعد الطريق، سواء من ناحية السرعة أو القيادة على الحارة المرورية اليمنى، مشيرين الى أن سرعاتهم أصبحت تتجاوز سرعات السيارات العادية في كثير من الأحيان. كما أن بعضهم يقوم بتجاوز الحارة المرورية اليمنى ليتجاوز الشاحنة التى امامه، ويضطر بعض سائقي الشاحنات الملتزمين للسير على الجانب المخصص لوقوف السيارات في الحالات الطارئة، ليتمكن السائق المتهور بالمرور أمامه، الأمر الذي قد يتسبب في ربكة مرورية، نتيجة وقوف سيارة ما على جانب الطريق، أو تزايد عدد الشاحنات على الحارة المرورية بشكل مفاجئ، كما يقوم أغلب سائقي الشاحنات بالإضاءة العالية إذا ما كانت أمامه سيارة عادية على الحارة المرورية اليمنى، لكي تغير مسارها للحارة الوسطى أو اليسرى، او هذا حتى يزيد من سرعته على الطريق، في منظر يجعل من الشاحنات تحتكر لنفسها الحارة المرورية اليمنى، ويقوم العديد من سائقي الشاحنات بتهدئة سرعاتهم عند الاقتراب من رادارات السرعة، وبمجرد تجاوزه يعاودون القيادة بسرعة عالية. وأضافوا أن بعض سائقي الشاحنات يدخلون على الدوارات بسرعة كبيرة ليتمكنوا من الالتفاف أمام السيارات غير آبهين بما قد يحصل، حيث يمرون من أمام السيارات بمنتهى الخطورة، مطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات المتزايدة.

انتقد عدد من المواطنين استمرار وقوف شاحنات النقل الثقيل في الأراضي الخالية بعدد مختلف من المناطق والمدن في الدولة، وقال المواطنون أن أغلب تلك الشاحانات التي تستغل تلك الأراضي الخالية، تعمد للوقوف في الأماكن الخارجية أو البعيدة عن الأحياء السكنية في مدينة الدوحة، خاصة تلك التي المناطق التي مُنع فيها وقوف الشاحنات منعصا باتًا في الدوحة، وأوضح بعض المشتكين أن بعضهم يقوم بإيقاف شاحناتهم في أماكن غير مخصصة لذلك، وهذا لقرب تلك الأماكن من أماكن سكنهم، رغم أن بعض الشركات تخصص كارجات لإيقاف الشاحنات التابعة لها فيها بواسطة سائقيها، وأكد المواطنين المشتكين أن وقوف الشاحنات في الأراضي الخلاء، لها العديد من المساوئ والسلبيات، وأبرز تلك المساوئ والسلبيات هو تشويه المنظر الجمالي للمدن والشوارع الرئيسية، علاوة على الاضرار بالبيئة المحيطة بأماكن وقوف تلك الشاحنات، علاوة على امكانية وقوع حوادث السرقة، التي قد تسبب العديد من المشاكل. وأضاف المشتكون أن مشكلة مواقف شاحنات النقل الثقيل، هي مشكلة ضمن عديد المشاكل التي يعاني منها الجمهور، مما يستوجب على الجهات المعنية، الزام جميع شركات الانشائات بتخصيص كاراجات لإيقاف شاحناتها فيها، ويتعين على تلك الشركات أيضًا معاقبً سائقيها في حال لم ينصاع لقرار إيقاف الشاحنة أو الحافلة التي يعمل عليها في الكاراج التابع للشركة، وإن لم تتمكن الشركات من شراء أراضي وتحويلها لكراجات خاص بشاحناتها ومعداتها وحافلاتها، يتم الزامها باستئجار قطع أراضي، يتم تحويلها إلى كراجات، حتى يتسنى لسائقيها إيقاف مركباتهم ومعداتهم بداخلها.

يعاني كافة مستخدمي الطريق الفرعي من دوار الفروسية باتجاه أسباير ومنه إلى تقاطع أسباير، من الزحام المروري الشديد على ذلك الطريق، موضحين أن الطريق يشهد اختناقات مرورية يومية تستمر حتى ساعات متأخرة. ولفتوا إلى أن أحد أسباب الزحام المروري على ذلك الطريق استمرار مرور الشاحنات عليه، موضحين أن الطريق غير مؤهل للشاحنات، وبالرغم من ذلك تستمر الشاحنات المحملة بالأطنان المرور من خلال هذا الطريق الذي أصبحت تظهر عليه ملامح التعرجات وانتشار الحفر وتهالك طبقته الإسفلتية نتيجة تلك الشاحنات. وطالبوا الجهات المعنية بمنع مرور الشاحنات أو استخدامها لهذا الطريق الحيوي والذي يربط عدة مناطق مع بعضها ويعتبر من أحد الطرق المهمة المؤدية إلى أسباير. وقالوا إن الطريق تقع عليه عدة منافذ ومداخل باتجاهات مختلفة مما يزيد الضغط عليه من كافة الجوانب، كما أن استمرار وقوف الشاحنات على جانبيه يتسبب أيضاً في إرباك حركة السير في كل وقت أثناء دخولها أو خروجها من وإلى المواقع المخصصة لوقوفها. وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" إن هذا الطريق بحاجة للتطوير والتوسعة، بالإضافة إلى منع الشاحنات كلياً من استخدامه أو المرور عليه لاختصار المسافة إلى الجهة المقصودة، خاصة أن الطريق يختصر مسافة كبيرة، أي بدلاً من المرور عبر دوار الفروسية باتجاه دوار معيذر ومنه إلى تقاطع إشارات المناصير ومن ثم إلى تقاطع إشارات العزيزية وبعد ذلك التوجه إلى الجهة المقصودة، فإن هذا الطريق يختصر المرور بدوار معيذر وتقاطع إشارات المناصير وكذلك إشارات العزيزية حيث أنه يؤدي مباشرة من دوار الفروسية باتجاه إشارات تقاطع أسباير دون المرور عبر الدوّارات أو التقاطعات التي تشهد هي أيضاً زحام مروري طوال اليوم. وأوضحوا أن الطريق تصب عليه مخارج عدة مناطق سكنية مما يزد الضغط عليه من كافة الاتجاهات وبالتالي تقع عليه حوادث مرورية خطيرة، بالإضافة إلى زحام مروري شديد. وأكدوا أن سبب استمرار وقوع الحوادث على هذا الطريق يعود إلى قيام بعض السائقين بتجاوزات خطيرة للسيارات والشاحنات التي تستخدم الطريق ذاته، ورغم أن الطريق لا يسمح بالتجاوز كونه ضيق جداً حيث أنه باتجاه واحد وذو مسارين للذهاب والإياب. وأضافوا: نجد أن العديد من السائقين يضطرون لتجاوز الشاحنات التي تسير ببطيء شديد عليه ما ينتج عنه زحام للسيارات التي تسير هي أيضاً ببطيء خلف تلك الشاحنات. ورأوا أن الحل الأمثل لزحمة السير واستمرار وقوع الحوادث على الطريق يكون بمنع استخدام الشاحنات له، بالإضافة إلى توسعته بالكامل، مع ضرورة إلغاء بعض المداخل والمخارج. وأشاروا إلى أن الطريق يشهد زحام شديدي وارباك في حركة السير خلال فترة الصباح حيث استخدام باصات المدارس والسيارات لهذا الطريق، ما يتسبب في امتداد الزحام المروري لمسافات بعيدة وتكدس شديد للسيارات خلف بعضها. ويرون ضرورة تجديد الطبقة الإسفلتية للطريق خاصة على الجزء المار من أمام أسباير حيث انتشار الحفريات التي تؤذي السيارات، منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في أحد أجزاء الطريق من جهة الدوار باتجاه بوابة أسباير حيث وجود منذ طريق مؤدي إلى تقاطع إشارات أسباير. ويعتبر هذا الجزء الأخطر بسبب أن بعض السائقين يستخدمونه بشكل خاطئ، فضلاً عن أن سائقين آخرين يخرجون منه أمام السيارات على الطريق متسببين بإرباك الحركة المرورية ووقوع حوادث، كما أن بعض السائقين أيضاً يتجاوزن السيارات الأخرى على ذلك الطريق بالصعود على الجزيرة الوسطى "حجر الإنترلوك" لتجاوز السيارات والشاحنات التي تسير ببطيء، وعادة ما تنتهي مثل تلك التصرفات الخطيرة بوقوع حوادث.

حصلت الطالبة فايزة سنان الكعبي علي درجة البكالوريوس من كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وتقدمت بمشروع التخرج تحت عنوان "مقترح لمنظومة نقل داخلي متعدد الوسائط لحل مشاكل النقل بالشاحنات في دولة قطر"رؤية مستقبلية" ، واشرف علي المشروع الدكتور محمد حسان وكيل كلية النقل الدولي واللوجيستيات لشؤون التعليم بالاسكندرية بحضور الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري لسفارتنا بالقاهرة وذوي الطالبة وعدد من الطالبات الدارسات بالقاهرة. وحول اهداف مشروع التخرج أكدت الطالبة في مقدمة البحث ان المشروع يأتي في إطار عرض الجوانب المختلفة لمشروعات التطوير للنقل باختلاف وسائطه في دولة قطر والتي بها كثير من الايجابيات التي تتماشي مع رؤية الدولة المستقبلية وكذلك عرض التحديات التي تواجه منظومة النقل البري بالشاحنات، وطرحت فكرة مشروع يربط النقل البري الداخلي والنقل علي الطرق الساحلية بمنظومة نقل بحري علي حدود الدولة تتقاطع معه مراكز لوجيستية للشحن والتفريق وتجميع الشاحنات ،كما تحقق منظومة متكاملة للنقل الداخلي متعدد الوسائط تستخدم فيه الباحثة خريطة تفصيلية لدولة قطر تساعد علي ازالة الغموض عن فكرة المشروغ المقترح من خلال خطوط محددة. كما استعرضت الباحثة المشروع في عدة نقاط تتلخص في ان يتم تجميع الشاحنات في ساحة شاحنات مجهزة بمحطة خدمة وبوابات وميزان بسكول ومطاعم وبنوك ومربوطة بنظام حاسب آلي على أعلى مستوي (للتسجيل والتتبع والمراقبة) وتحقيق معدل الامان وتعمل كمنطقة انتظار للشاحنات وتجهيز مستنداتها وتحديد الاولويات. وطرحت الطالبة فايزة الكعبي الجوانب الايجابية المتوقع تحققها من المشروع : اولا علي مستوي منظومة النقل : وتشمل التخلص من الزحام المروري من خلال مرور الشاحنات علي الطرق الساحلية او خارج المدن بعيدا عن التجمعات السكنية . - التقليل من نسبة حوادث الشاحنات وذلك لان تكدس الشاحنات علي الطريق يؤدي الي زيادة حوادث الطرق في ظل تسارع سائقي الشاحنات لتفريغ الحمولة لتحقيق عدد رحلات اكبر لزيادة الربحية - زيادة كفاءة الشاحنات لان الشاحنات تقطع مسافات قصيرة لبلوغ النقاط والمراكز اللوجيستية مما يقلل من استهلاك المحروقات ويقلل ايضا من استهلاك تآكل الاطارات الذي يؤدي في النهاية الي زيادة ارباح شركات النقل. اما علي مستوي المشروعات تشير الطالبة الي ان النتائج الايجابية تاتي من خلال زيادة المراكز اللوجيستية للشحن والتفريغ ويمكن ان تقلل من زمن نقل المواد الالية او المواد الخام اللازمة للمشروعات وبالتالي تعمل علي زيادة سرعة انجاز المشروعات في وقت زمني قصير وفي نفس الوقت تكلفة اقل وهو ما يطلق عليه جودة العملية اللوجيستية .وتحتاج تلك المراكز اللوجيستية بالطبع الي عمالة متدربة ومؤهلة لخدمة هذا النوع من المشاريع وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة. اما علي مستوي البييئة فتقول الطالبة :من خلال مرور الشاحنات من خارج الرقعة السكانية واستخدام الطرق البرية القصيرة للوصول الي مراكز الشحن والتفريغ يؤدي بالتبعية المباشرة الي خفض مستوي التلوث البيئي وتلك غاية منشودة علي المستوي القومي كما انها تحقق رؤية الدولة المستقبلية في خلق بيئة نظيفة من التلوث الجوي والسمعي (الضوضاء) الصادر عن محركات الشاحنات العملاقة. وتلخص الطالبة ايجابيات المشروع من حيث الاستغلال الامثل للموقع الجغرافي للدولة مشيرة الي انه حيث دولة قطر تعتبر شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج العربي من جوابها الثلاث يعمل المشروع علي استغلال تلك الصفة الجغرافية المتميزة من خلال ربط النقل البري بالبحري في اطار منظومة متكاملة للنقل كما يشجع المشروع علي تنشبط حركة الصيد علي مختلف سواحل الدولة.

دعت وزارة الداخلية سائقى الشاحنات الراغبة في العبور من منطقة مسيعيد الى لوسيل وبالعكس الى استخدام الطريق الجديد "طريق الشاحنات المؤقت الذى تم افتتاحه رسميا الإثنين الماضي"تجنبا للمخالفات المرورية وتفادياً للازدحام المروري داخل مدينة الدوحة. وسيخدم الطريق الحركة المرورية القادمة من وإلى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب. ودعت الوزارة إلى التقيد بالسرعة المحددة (80 كلم/ س) على طريق سلوى – لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) واحترام قواعد وآداب المرور. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد اعلنت الأسبوع الماضى عن افتتاح طريق سلوى – لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية وحتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلومتراً، ليتكامل مع طريق 55 الذي تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد بطول 23 كيلومتراً. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي نفذتها الهيئة للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017.

عبر عدد من قاطني بعض الأحياء السكنية عن غضبهم الشديد نتيجة انتقال وقوف عدد من الشاحنات التابعة لبعض شركات المقاولات والإنشاءات داخل الأحياء السكنية، بعد أن كانت تحتل مساحات واسعة على جوانب الطرق العامة والرئيسية، بعد أن حد من وجودها قرار إدارة المرور الذي قضى بمنع وقوف الشاحنات في عدد من المناطق الشهيرة بقلب مدينة الدوحة وأطرافها، وهذا بعد أن تسببت في العديد من السلبيات التي كان يشكو الجمهور منها بكثرة، والتي كانت أبرزها تلويث المساحات التي كانت تقف عليها بسبب ما يتسرب منها سواء من زيوت أو وقود أو قطع غيار تالفة، علاوةً على احتلالها مواقف قد تكون طارئة على الطرق العامة. وبالفعل فقد انصاع معظم سائقي الشاحنات بقرار منع إيقاف شاحناتهم في المناطق التي تم تحديدها، إلا أن ذلك تسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف الشاحنات وسط بعض الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من قاطني تلك الأحياء السكنية. وأكد قاطنو الأحياء السكنية أن الشاحنات قامت باحتلال مواقفهم الخاصة التي يقومون بإيقاف سياراتهم فيها، كما أنها شجعت الشركات التي يعمل بها سائقو تلك الشاحنات لاستئجار منازل لسائقيها وعمالها وسط الأحياء السكنية، رغم عدم قانونية هذا الإجراء وعدم التزامه بقانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية، فما الداعي لسكن سائقي وعمال الشركات بعيدا إذا توفرت مواقف لشاحناتهم وحافلاتهم وفي أحيان أخرى معداتهم. وطالب المشتكون الجهات المعنية بتنفيذ قانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية بجميع المناطق وتوسيع رقعة المساحات التي تُمنع فيها وقوف الشاحنات، وإلزام أصحاب الشركات بشراء أراض وعمل كراجات لإيقاف شاحناتها وحافلاتها ومعداتها بداخلها، فضلًا عن إلزام أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة وسط الأحياء السكنية ببنائها أو تسويرها على أقل تقدير، حتى لا تكون ذريعة لسائقي الشاحنات وغيرها لاستخدامها كمواقف خاصة بهم وبشاحناتهم ومعداتهم، وحتى لا تنتج مشاكل بين قاطني الأحياء السكنية وسائقي تلك الشاحنات.

اشتكى عدد من سكان منطقة الخور استمرار من استمرار مورو الشاحنات عبر الطرق الداخلية للمناطق وبالقرب من منازل المواطنين، لافتين إلى ان تلك الشاحنات المحملة بالأوزان والأخرى العادية تستمر بالمرور طوال اليوم دون توقف، وهو ما يحرمهم من النوم خلال فترة الظهيرة وكذلك في الليل، مطالبين الجهات المعنية التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي باتت تؤرقهم، خاصة أنهم يعانون منها منذ عدة أشهر. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" رغم وجود طرق مخصصة للشاحنات، إلا أن بعض السائقين يتعمدون المرور من خلال المناطق السكنية مختصرين بذلك المسافة أماهم إلى مواقع المشاريع، لافتين إلى أن بعض سائقي الشاحنات يقودون بسرعات عالية مستغلين بذلك ضعف الرقابة عليهم خاصة خلال الفترة المسائية، موضحين أن هذه التصرفات تثير الذعر في نفوس الأطفال الذين حرموا من النوم بسبب أصوات الشاحنات المزعجة، وكذلك الآباء والأمهات الذين حرموا أيضا من لذة النوم خلال الليل بسبب أصوات الشاحنات المزعجة والتي لا تتوقف عن الحركة طوال اليوم. وناشدوا الجهات ذات الصلة عمل اللازم، ومنع مرور الشاحنان من خلال المناطق والأحياء السكنية، خاصة أن استخدامها للطرق الداخلية يؤذي الطبقة الإسفلتية، ويتسبب بتهالكها، فضلًا عن ازعاج السكان وزحمة السير التي تسببها الشاحنات بشكل يومي بالمناطق السكنية الواقعة بالخور، متمنين وضع الحول الناجعة لهذه الاشكالية التي مازالت مستمرة حتى الآن.

أعرب عدد من سكان منطقة المطار عن استيائهم، نتيجة قيام مجموعة من الشاحنات بالوقوف العشوائي في منتصف الطريق وتعريض حياة أصحاب السيارات وأبنائهم للخطر، فضلاً عن تسببهم في إعاقة الطريق، وأضافوا أن الشاحنات أسهمت بشكل كبير في إعاقة حركة المرور في الشوارع الداخلية إضافة إلى الأضرار البيئية التي تسببها الشاحنات وأصواتها المزعجة، وأكدوا أن بعض أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بالتعليمات والقوانين المرورية واللوائح التنفيذية وقواعد السير وآداب الطريق .فوضى وعشوائيةوقالوا إن ظاهرة الشاحنات التي تحمل مواد البناء وتقوم بغلق الشوارع دون اعتبار للأشخاص وقائدي السيارات الأخرى على الطريق العام، قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة مع انتشار عمليات البناء، الأمر الذي يتطلب وجود تدخل فوري من الجهات المختصة حتى لا تتسبب في النهاية بأضرار بيئية وتدمير الطرق وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث هناك حالة من الفوضى والعشوائية في عمليات الوقوف من قبل قائدي الشاحنات .إنزال مواد البناء ليلاًوأشار البعض إلى أنه يجب أن تكون عملية إنزال مواد البناء ليلاً، وليس في منتصف النهار، خاصة مع دخول المدارس وزيادة حركة السيارات على مدار ساعات النهار، وأوضح البعض أن هذه السيارات تستولي على مساحات كبيرة من الأماكن الموجودة أمام العقارات والمباني المجاورة، ومما لا شك فيه أن أخطاء سلوكيات سائقي الشاحنات وعدم مراعاة شعور الآخرين يتطلب وقفة جادة خاصة أنها تزعج الكثيرين من السكان وأهالي المنطقة فضلا عن ضرورة خلق آليات جديدة تمنع هذه الإشكالية نهائيا .عقوبات فوريةوطالبوا بضرورة فرض عقوبات فورية وغرامات مالية على صاحب العقار أو الشركة المنفذة أو أن تتم عملية تنسيق الوقف وتفريغ الحمولات بعد منتصف الليل بتنسيق مروري مع إدارة المرور، ومعاقبة المخالفين من السائقين الذين يعرضون أرواح الناس للخطر، لافتين إلى أن مخالفات الشاحنات على الطرق ظاهرة تزداد يوماً بعد يوم، وأكدوا على ضرورة تكثيف الرقابة في المناطق والشوارع الداخلية، كما يجب على الجهات المختصة تثقيف سائقي الشاحنات بالالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية واحترام الطريق .

طالب عدد كبير من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على سير الشاحنات ، خلال شهر رمضان المبارك بعد قرار إدارة المرور بتحديد الأوقات الخاصة بسير الشاحنات ، حيث تقرر منع سيرها في وقت الذروة خلال الفترة الصباحية مـن الساعة الـــثـامـنـة صـبـاحـاً وحـتـى الـسـاعـة الـــعـاشـرة صـبـاحـاً ، بــيــنــمــا يـكـون وقـت الـذروة فـي فـتـرة الـظـهـيـرة مـن الـسـاعـة الـواحـدة ظـهـراً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، ووقت الذروة فــي الـفـتـرة المـسـائـيـة مــن الـسـاعـة الـــخـامـسـة والـنـصـف عـصـراً وحـتـى الـسـاعـة الـــثـانـيـة عـشـرة لـيـلاً وهـي الأوقات الـتـي يـمـنـع فيها سير الشاحنات. وأشار عدد من المواطنين الى أن مثل هذه الإجراءات والقرارات سوف تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الازدحام والتكدس المروري خلال أيام الشهر الكريم، ولكن الإشكالية الحقيقية في قيام البعض من السائقين بعدم تنفيذ القانون وتحدي القرارات بالسير بالمخالفة، الأمر الذي يتطلب الضرب من حديد على ايدي هؤلاء المخالفين، حيث تكررت بعض الوقائع خلال شهر رمضان الماضي، بقيام البعض من السائقين بالسير في الأوقات غير المخصصة لهم؛ لذلك لا بد من انتشار الدوريات المرورية، فضلا عن تفعيل الرادارات بحيث تستطيع أن تلتقط الشاحنات التي تسير في الأوقات المخالفة، وبالتالي يتم تتبعها ومعاقبة المسؤول عنها، واقترح البعض أنه يجب أن تكون العقوبة مزدوجة بين السائق وصاحب الشاحنة حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع المختلفة. وأعرب البعض عن تخوفه من الازدحام قبل موعد الإفطار مباشرة ، وحالة التكدس الموجودة في قلب الدوحة ولكن في الوقت نفسه، أكدوا أنه مهما كانت حدة الازدحام فسوف تكون ضئيلة نوعا ما والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور ، أولها هو الانتهاء من العام الدراسي وكافة الاختبارات الخاصة بالطلبة ، أما الأمر الثاني فهو خاص بسفر الكثير من العائلات المقيمة حيث تشتعل حركة الطيران تحديدا في العاشر من شهر يوليو المقبل نظرا لسفر الآلاف من المدرسين والمدرسات وعائلاتهم لقضاء الإجازة السنوية في بلدانهم بعد انتهاء العام الدراسي ، وبالتالي سوف تكون حدة الازدحام أقل وطأة ولكن الخوف في عدم اتباع التعليمات والقواعد من قبل أصحاب السيارات ، والذين يتسببون بشكل مباشر في خلق حالة من الازدحام بسبب عشوائية السير والوقوف في الوقت نفسه لذلك لا بد من وجود آليات جديدة ومختلفة تقضي على حالة الاختناق المروري خلال أيام شهر رمضان المبارك . وعلى جانب آخر يجب تشديد الرقابة أيضا على حركة السير الموجودة داخل المجمعات التجارية والتي تمتد في معظم الأحيان إلى الشوارع الرئيسية ، مما يسفر في النهاية عن خلق حالة من الازدحام المروري ، أيضا وكذلك مراقبة الأشخاص الذين يستولون على مواقف ذوي الإعاقة خلال شهر رمضان غير مراعين أية مبادئ أو قواعد، حيث جميعها ظواهر سلبية مختلفة يجب التعامل معها بكل شدة وحزم ، ويقول البعض إنه مما لا شك فيه أن رجال المرور يقومون بواجبهم على أكمل وجه وهم صائمون وهذا مجهود كبير ، لذلك لا بد من وجود حالة من التعاون من قبل السائقين وأصحاب السيارات وكذلك من قبل سائقي الشاحنات خاصة على الطرق السريعة تجنبا لوقوع آية حوادث سير أو خلق نوع من الازدحام المروري . واقترح البعض أنه يجب وقف آية تحويلات مرورية خلال شهر رمضان ، وتأجيلها إلى بعض الانتهاء من الشهر الكريم حتى لا تكون سببا في خلق الازدحام فضلا عن ضرورة مراقبة الأسواق والشوارع التجارية التي تكتظ بالسائقين والسيارات خاصة ، بعد صلاة العشاء وتتسبب في حالة من الشلل التام بسبب وقوف السيارات على الجانبين في مشهد مخالف وغير حضاري ، لذلك من الضروري أن يكون هناك نوعا من الردع الفوري لكل من تسول له نفسه أن يخالف القانون ويعتدي على حقوق الآخرين المشروعة.

اشتكى عدد من المواطنين من كثرة مرور الشاحنات بالأحياء السكنية وعدم تقيدهم بالأنظمة المرورية في جميع الأوقات مما قد يسبب إلى كثرة الحوادث والإضرار بالبنية التحتية للطرق في كافة المناطق . وأكد احد الموطنين ، أن وضع بعض الأحياء السكنية مزرٍ بيئيا، بسبب كثرت مرور الشاحنات العملاقة التي تلوث الهواء وتدمر البنية التحتية بسبب كثرت مرورها ، كما تحولت إلى مصدر إزعاج وقلق للسكان . وأشار إلى أن الشاحنات العملاقة تسببت بأضرار كبيرة لعدد كبير من سيارات المواطنين والمقيمين خلال تنقلها بين الأحياء السكنية . وطالبوا بضرورة ردع هؤلاء السائقين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم والسيطرة عليهم خصوصا وانهم يستغلون وقت الفجر لاختصار الطرق والوصل إلى أماكنهم من خلال الأحياء السكنية . وأكد المواطنين أن وقوف السيارات والمعدات في الأحياء السكنية على الأرصفة وفي الأماكن غير المخصصة لها أصبحت متزايدة وفي كثير من الإمكان خاصة في ظل التطور الحالي الذي تشهده الدولة وارتفاع وتيرة الأشغال المدنية زادت أعداد السيارات وأثرت تأثيراً سلبياً على وجودها في الأماكن السكنية وحركة الشوارع. وأكدوا أن حركة الشاحنات وحمولاتها وأهمها السيارات الناقلة للأسمنت المخلوط وحمولات الرمال والأحجار التي تفوق سعة هذه السيارات وانتشار وتشرب الأصباغ من وسائل النقل التي ربما تكون غير سليمة في نقل هذه المواد وتبعثرها تسربها من محتوياتها إلى الشارع مما يتسبب في إرباك المرور وتلوث البيئة.

تبدأ في شهر مايو الجاري أعمال البناء للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة، وذلك انطلاقاً من التزامها نحو بناء مجتمع متجانس متماسك تتقلص فيه الفروق الاجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً. مشروع بروة البراحة يضم 9872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني32 مبنى سكنيتتضمن الحزمة الثانية من المرحلة الثانية من أعمال البناء في بروة البراحة تشييد 32 مبنى سكنياً يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحتوي كل منها على 130 غرفة سكنية لاستيعاب 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية، ملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية.رؤية قطر الوطنيةيعيش القطاع العقاري في قطر حالة زخم في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية الوطنية، وتعمل بروة في هذه الأجواء الاقتصادية على تشييد المشاريع الاستثمارية التي تتواءم مع رؤاها ورؤى المجتمع القطري واستراتيجية الدولة الأشمل، لتأخد خطوات جادة في افتتاح عدد من المشاريع وإطلاق أخرى جديدة مثل مشروع بروة البراحة بما يهدف له من تنمية وتطوير للمجتمع القطري. كما تضع بروة نصب أعينها تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح "شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها". جانب من مباني مشروع بروة البراحةتلبية إحتياجات العمالتأتي أعمال التشييد في بروة البراحة تنفيذاً لوعود بروة المجتمعية باستغلال إمكاناتها ومواردها لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لدى فئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ودمجهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى داخل النسيج القطري. حيث تتبنى بروة فكر الإندماج المجتمعي، الذي أصبح بمثابة المنارة التي ترشد المجموعة في اختيارها للفرص العقارية التطويرية التي تتخطى مفاهيم الاستثمار العقاري. المشروع يضم ملاعب رياضية ومركزاً للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركزاً طبياًسكن للعمال وأكبر موقف شاحنات في الشرق الأوسططرحت فكرة تنفيذ بروة البراحة في العام 2008، حيث اشتملت تصميمات المشروع على بناء سكن للعمال وإنشاء أكبر موقف للشاحنات في قطر والشرق الأوسط، يضم خدمات متنوعة للآليات والشاحنات وأحدث نظم المراقبة الأمنية. وبالفعل تم الإعلان عن فكرة المشروع في يناير 2009 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في موقع المشروع بالمدينة الصناعية وجمع رئيسها التنفيذي وأعضاء إدارتها ولفيفا من كبار الشخصيات في الدولة وكبار المسؤولين في بروة وشركاتها التابعة. عقب الإعلان أجرت بروة دراسات مستفيضة أسفرت أخيراً عن أن قوة المشروع تكمن في التركيز على إنشاء مدينة عمالية متكاملة تستجيب للاحتياجات الوطنية، إضافة إلى جزئية مواقف الشاحنات، حتى تم الوصول إلى تصور رسم الشكل الحالي لبروة البراحة. وزير العمل سجل زيارة لـ بروة البراحة مطلع العام الجاريالمساحة الكلية للمشروع تمتد بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتطرح بانتهائها إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني. يتم تطويرها على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى التي تم استكمال جميع أعمال البناء والتشييد فيها إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر حيث تضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة. سعر إيقاف الشاحنات سيكون رمزيا لا يتعدى 15 ريالا مع كل خروج مع منح تخفيضات للاشتراكات الشهرية، وكذلك منح أول ستة أشهر مجانية للمشتركين. مواقف الشاحنات في بروة البراحة هي مساهمة من بروة للحد من ظاهرة تكدس الشاحنات وسط المناطق السكنية والتي اشتكى منها العديد من سكان قطر في الفترة الأخيرة. 13568 وحدة سكنية وتجارية طرحتها بروة في السوق العقاري منذ تأسيسها حتى الآنالمرحلة الثانيةفي يناير 2012 وضعت بروة حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بحيث تنقسم هذه المرحلة إلى ثلاث حزم، تتضمن الحزمتان الأولى والثانية مجتمعتين إنشاء وحدات لإقامة العمال بحيث تضم ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 130 غرفة وصالات لتناول الوجبات الغذائية ومساجد ومطاعم، بينما تعمل الحزمة الثالثة التي ستبدأ أعمال التشييد فيها مستقبلاً، تعمل على توفير 16 مبنى سكنيا للمهنيين يضم كل منها 97 غرفة. تضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي. تم وضع حجر الأساس خلال حفل حضره سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. توجد مواقف مخصصة للشاحنات بمشروع بروة البراحةزيارات رفيعة المستوىوتوالت بعد ذلك الزيارات رفيعة المستوى لاستعراض إمكانات المشروع والتطور المحرز فيه، حيث تواتر على المشروع عدد من الوزراء منهم سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة والذي تفقد المشروع في أغسطس 2013 بعد فترة وجيزة من رئاسته لمجلس الإدارة. عقبها زيارة سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في فبراير 2014، حيث وقف سعادته خلال الجولة على آخر تطورات البناء في المشروع. وصولا إلى أبريل الماضي حيث استقبلت بروة البراحة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل بجنيف، في زيارة اطلع خلالها على سكن العمال والملاعب وصالات الطعام المشيدة، حيث أبدى إعجابه بالمشروع وأثنى على القائمين عليه.

علمت "بوابة الشرق" أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الشحانية التى تبدأ من دوار بنى هاجر حتى ما قبل طريق الرفاع سيتم إفتتاحها نهاية الشهر الجاري، بينما سيتم أيضاً إفتتاح المرحلة الثانية من هذا المشروع خلال يونيو المقبل، وإنتهت الشركة المنفذة لهذا المشروع العملاق من تجهيز الجسور والأنفاق وتعبيد الطريق بالكامل بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة على طول الطريق، ويخدم هذا الطريق شريحة كبيرة من سكان منطقة الشحانية والمناطق الأخرى التابعة لها، حيث أنه سيعمل على تسهيل عملية الإنتقال من وإلى الشحانية، بالإضافة إلى أن الطريق يتصل بطريق دخان، وبهذا يكون الطريق من دوار بنى هاجر مروراً بمنطقة الشحانية حتى منطقة دخان شهد تطوراً خلال بضع سنوات. مخطط لإنشاء طريق للشاحنات من مسيعيد لرأس لفان يتقاطع مع الشحانيةويحتاج الطريق إلى إنشاء محطات وقود على جوانبه تخدم الرواد الذين يعانون من غياب الخدمات والمراكز الخدمية ومحطات الوقود عن الطريق حيث انها ترتكز على نقاط محددة فى الوقت الراهن وتغيب عن الكثير من أجزاء الطريق. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريوحسب المعلومات التى حصلت عليها "بوابة الشرق" أن هناك مخططاً لإنشاء مشروع طريق خاص للشاحنات يبدأ من منطقة مسيعيد ويصل إلى رأس لفان وتكون نقطة تقاطع ذلك الطريق بالقرب من نادى الريان على طريق الشحانية، ويعمل هذا الطريق المخصص للشاحنات على التخفيف من مرور الشاحنات من خلال الطرق الداخلية بالإضافة إلى تخفيف الضغط عليها بحيث يكون لها طريق مستقل وخاص بها.وأكد عضو المجلس البلدى لمنطقة الشحانية السيد محمد ظافر الهاجرى أن مشروع تطوير طريق روضة راشد سيبدأ خلال الشهر الجاري، وسيكون على ثلاث مراحل تنتهى عام 2016، والهدف من تطوير هذا الطريق الذى وقعت عليه الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة والتى ذهب ضحيتها العديد من شبابنا وقف نزيف الدماء عليه. بدء توزيع قسائم الأراضى على المواطنين فى الشحانيةولفت إلى أن الجهات المختصة بدأت منذ أسبوعين بتوزيع الأراضى على المواطنين بمنطقة الشحانية، وسوف يستفيد من توزيع قسائم الأراضى العديد من المواطنين من سكان المنطقة الذين انتظروا طويلا توزيع الأراضى عليهم. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريوفى جولة "بوابة الشرق" على طريق الشحانية رصدنا الأعمال المقامة عليه، حيث ان الشركة المنفذة للمشروع أنجزت نسبة 95 % منه وما تبقى سوى بعض الأعمال البسيطة التى تتمثل فى استكمال أجزاء من الطريق وأرصفة محددة، وسيكون الطريق جاهزا للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة للطريق الحالى على طريق الشحانية فهو سيكون باتجاهين يخدم رواد الطريق حيث أنه مواز لطريق الشحانية الرئيسى ويؤدى إلى بعض محطات الوقود مثل محطة أم الأفاعى ومحطة الوقوع الواقعة بالشحانية.وأعرب عدد من سكان منطقة الشحانية عن أسفهم واستيائهم من غياب المراكز الخدمية الواقعة على طريق الشحانية، مشيرين إلى ضرورة وجود تلك المراكز لخدمة مستخدمى الطريق الذين يعانون من غياب المحلات التجارية ومحطات الوقود وباقى المراكز الخدمية عن طريق الشحانية، ولا يريدون تكرار مشكلة طريق أبو سمرة مرة أخرى لكن على طريق الشحانية هذه المرة، وأضافوا كان يفترض على الجهات المختصة أن تعمل على إنشاء المراكز الخدمية على طريق الشحانية بعد انطلاق مشاريع التطوير بفترة وجيزة بحيث انها تكون جاهزة مع افتتاح الطريق بشكل كلي. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريولفتوا إلى أن وجود العديد من الرادارات على الطريق الحالى الموازى لطريق الشحانية هى فكرة ايجابية للحد من السرعات الزائدة، ولكن لا ينبغى أن تتواجد بشكل دائم فى نفس المكان خاصة بعد افتتاح طريق الشحانية الرئيسي.وينتظر خلال هذه الفترة العديد من مستخدمى طريق الشحانية افتتاح هذا الطريق الذى يعتبر حلقة الوصل بين العديد من مناطق الدولة، ويخدم الكثير من المواطنين خاصة ممن يعملون فى المناطق الشمالية والغربية للدولة، معتبرين أنه الطريق الذى يختصر عدة كيلو مترات أمامهم فى الوصول إلى وجهاتهم المقصودة ومقار أعمالهم.وقالوا نتمنى ألا تكون هناك أى أخطاء مفاجئة على الجسور والأنفاق الواقعة على طريق الشحانية كما حدث فى السابق على طريق سلوى حيث تجمع مياه الأمطار، لذا وجب التأكد والتركيز على الكثير من الأمور الأساسية على طريق الشحانية خاصة أن النفق الواقع على تقاطع الشحانية عانى من نفس المشكلة منذ عدة سنوات، حيث تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

فى الوقت الذى أنفقت فيه الدولة ملايين الريالات على طريق الرفاع، يواجه الطريق مشكلة خطيرة تهدد بتهالكه فى المستقبل القريب، وذلك بسبب الشاحنات التى تستخدم الطريق على مدار الساعة "حسب تأكيدات السكان"، هذا الى جانب ما تشكله هذه الشاحنات من مخاطر جسيمة على سلامة سكان البيوت الواقعة على خط سير الشاحنات. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن سكان منطقة الخريطيات، يعانون بسبب استخدام الشاحنات لشارع الرفاع والدخول الى الأحياء السكنية القريبة منه، وتهديد حياتهم وحياة أبنائهم بالخطر الشديد، مؤكداً أنه تقدم بطلب الى ادارة المرور لتثبيت دورية مرورية على الطريق لحماية الطريق والسكان من مخاطر الشاحنات. تهديد لشبكات الطرق وقال المواطن: ان الدولة أنفقت على طريق الرفاع ملايين الريالات على شبكات الطرق، الا أن تجاوزات سائقى الشاحنات تهدد شبكات الطرق بشكل عام وشارع الرفاع بشكل خاص بالتهالك فى المستقبل القريب، نتيجة حمولاتها الكبيرة، ورغم منع الشاحنات من السير على الطريق، الا أنها مازالت تسير فى وضح النهار وظلام الليل، وتدخل الى الأحياء السكنية الواقعة على الطريق وبالقرب منه، وتهدد حياة السكان وخاصة الأطفال. وأوضح المواطن لـ "الشرق" أن الشاحنات تشكل أزمة كبيرة تهدد الطريق والسكان، وهو ما يتوجب معه العمل على مواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها، وقال: الشاحنات تغتال الطرق، ولا تحترم القوانين، وتهدد سلامة سكان المناطق والأحياء السكنية، وتتحدى اللوائح والقوانين وتعليمات المرور، ولا تتبالى بلوحات تحمل شعار "ممنوع سير الشاحنات"، وكل هذا هو مما دعانا الى تقديم طلب لادارة المرور لتثبيت دورية مرورية للتصدى للمخالفين من السائقين الذين يستخدمون الطريق للوصول الى الكسارات وبعض المواقع القريبة من المنطقة. مخاطر جسيمة وناشد المواطن ادارة المرور بضرورة العمل على مواجهة هذه المشكلة، مشيراً الى أن سكان البيوت أصبحوا يخشون على أبنائهم من التعرض لحوادث دهس أسفل عجلات الشاحنات، موضحاً أن أغلب السائقين يسيرون بسرعات عالية، غير مبالين بخطورة هذه السرعات بالقرب من بيوت تسكنها عائلات، تضم بين أفرادها الأطفال الصغار. منوهاً بأنه وسكان البيوت المحيطة بالمنطقة، يمنعون أبناءهم الصغار من الخروج الى الشارع بمفردهم، خوفاً من تعرضهم لحوادث دهس، مؤكداً أن خطورة الشاحنات تشمل الطرق والأفراد، فانها تشكل مصدر خطر جسيما يهدد بتهالك الطرق التى كلفتها الدولة ملايين الريالات، ومن ناحية أخرى تشكل خطرا جسيما على حياة سكان المناطق والأحياء السكنية.

دشّنت هيئة الأشغال العامة " أشغال " نظام رصد ارتفاع المركبات، وهو الأول من نوعه في الدولة وذلك بهدف فرض المزيد من الرقابة على الشاحنات وحماية الجسور والأنفاق وتحقيق وتعزيز كافة إجراءات السلامة المرورية على الطريق. وتم تدشين هذا النظام على تقاطع الدحيل الليلة الماضية بحضور عدد من كبار المسؤولين بالهيئة وقوة "لخويا" ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى. ومن المقرر أن تقوم إدارة تشغيل وصيانة الطرق بأشغال بتعميم النظام الجديد تباعا على عدد من مداخل الأنفاق والجسور بالدولة. ويرصد هذا النظام المركبات التي يزيد ارتفاعها عن 5.5 أمتار، قبل وصولها إلى مداخل الأنفاق وعبورها تحت الجسور ومنعها من المرور عبر إطلاق صافرات الإنذار، تداركاً لخطر الاصطدام بأسقف الأنفاق، وبالتالي تعريض أمن وسلامة مستخدمي الطرق للخطر وذلك عن طريق كشف المركبات عالية الارتفاع قبل شروعها في دخول التقاطع. وقال العميد علي سلمان المهندي، قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة (لخويا) في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" عقب التدشين، أمس الثلاثاء، إن دولة قطر تسعى بشكل حثيث إلى استخدام أحدث التقنيات المتخصصة من أجل المحافظة على البنى التحتية ،من مبان وطرق وجسور وأنفاق وغيرها، وضمان حمايتها من التدهور حفاظا على الإنسان والممتلكات العامة والخاصة. ونوه بأن التعاون القائم بين لخويا و"أشغال " والمرور يهدف إلى معالجة وفك الاختناقات المرورية وتسهيل انسياب الحركة، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة في هذا الخصوص. وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق بهيئة "أشغال" أن "نظام رصد ارتفاع المركبات في تقاطع الدحيل" الذي سيطبق فى تقاطعات أخرى لاحقاً، هو الأول من نوعه بدولة قطر، مُشيراً إلى أن أي مخالفة سواء للارتفاع المسموح به أو قطع الإشارة أو الاصدام بالجسر وتدمير جزء منه ، سيرصدها الجهاز بعد تصوير الشاحنة بالكامل، وانه في حال تكرار المخالفة ستتخذ الجهات المعنية أمورا قانونية أخرى.