تعاني المنطقة الصناعية من تكدس الشاحنات بالإضافة إلى وجود ورش التصليح والمطابع، ومعظم وكالات السيارات، ويمثل ذلك تهديدا لسلامة مرتادي المنطقة نظرا لضيق مساحة الشوارع ، والطرق غير الممهدة تصعِّب على مرتادي المنطقة مهمتهم، فالشاحنات بأحجامها المختلفة، تنتشر في جميع الشوارع، وتضطر السيارات الصغيرة الى السير الى جانبها، في طرق غير مهيأة لسير سيارات نقل ثقيلة. وفي هذه الشوارع الضيقة يجد السائق نفسه يسير بعيدا عن قواعد السلامة المرورية، بسبب مخالفات الشاحنات، وتكدسها في العديد من المناطق، بالإضافة إلى عدم وجود لافتات ارشادية واضحة تميز الشوارع، لأن التركيز انصب على أرقام الشوارع ووضعها فى أماكن متعددة، فغياب الالتزام بالقوانين تسبب فى ترك الكراجات سيارات في الشارع، لعدم وجود أماكن كافية داخلها، مما تسبب في احتلال مساحات من الشوارع الداخلية ، الامر الذى يجعل من الصعب على السيارات الأخرى الانتقال بين الشوارع الداخلية .

لا يزال تواجد الشاحنات في محطات الوقود يشكل ازمة كبيرة ويزيد من الزحام الموجود اصلا، حيث اشتكى عدد من السائقين من تواجد هذه الشاحنات داخل محطات الوقود وتسببها في وصول صفوف السيارات الى الشوارع العامة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة اصدار قرار يمنع تواجد الشاحنات بصورة تامة وتحديد زمن معين لها يمكنها ان تتزود فيه بالوقود، او العمل على فتح محطات وقود متحركة في المناطق الخارجية والتي تضم مشاريع تنموية خارج الدوحة، ولكن دخول هذه الشاحنات الى المحطات بالدوحة يشكل سببا رئيسيا وعاملا هامة في طول صفوف السيارات الخاصة. واشار احد المواطنين الى ان هذه الشاحنات تأخذ وقتا طويلا في عملية صب الوقود لكبر حجم خزانها اضافة الى انها تحتل مساحة تكفي لاربع سيارات صغيرة وهو ما يشكل عبئا اضافيا على هذه المحطات فتواجد اكثر من شاحنة يعني ان مدخل المحطة قد اغلق تماما ولهذا تجد صفوف السيارات تصل الى الشوارع الرئيسية عند دخول شاحنة للتزود بالوقود مما يتسبب في عرقلة السير في الطرقات. وكانت ازمة محطات الوقود والصفوف الطويلة قد بدأت قبل عدة اشهر في الدوحة بعد ان تم اغلاق عدد من المحطات بسبب الصيانة وخروج بعضها عن الخدمة وهو ما جعل الجميع يعاني من التزود بالوقود بسبب الصفوف الطويلة التي اصبحت هي العنوان الابرز لكل المحطات في معظم اوقات اليوم.

* سائقون يسابقون الريح ويُرعبون من يقف في طريقهم * إبراهيم العبدلي: سائقون يجبرون غيرهم على إفساح الطريق بطرق مرعبة * مسند الهاجري: مثلما نعاقب من يقودون بسرعة كبيرة يجب معاقبة القيادة البطيئة * جابر العجي: الرادارات ليست حلا كافيا لردع المتهورين لأنهم تعلموا المراوغة * أحمد عبدالله: العيب ليس في المسار السريع وإنما فيمن يقودون بلا مبالاة أو تعقل * محمد اليهري: من ينشد السلامة والقيادة بأمان عليه تجنب القيادة على الخط السريع الشوارع في كل دول العالم تتكون من مسار واحد أو مسارين مثل الشوارع الفرعية، ويتدرج هذا الأمر تصاعدياً إلى أكثر من ستة مسارات في الشوارع العمومية الرئيسية، وهناك مسار معروفٌ بالخط السريع، الذي يكون في أقصى اليسار محاذيا للجزيرة الوسطى، ويكون للسيارات التي على عجلة من أمرها، فتجد البعض يستغل هذا المسمى ليقود مركبته برعونة وسرعة جنونية تتجاوز الحد المسموح به من قبل المرور. تحسبه للوهلة الأولى كأنه يريد أن يسابق الريح بسرعته الكبيرة، دون أي مراعاة للمركبات المحاذية له والتي أمامه وهم أكثر المتضررين من هذه التصرفات، فلا يبطئ من سرعته الا حين يقترب من رادار، وبعد تجاوزه يعاود الضغط على دواسة البنزين لينطلق بسرعته الجنونية من جديد. ونجده أيضاً يقوم باستخدام أداة التنبيه (الهرن) بشكل متواصلٍ ومزعجٍ لمستخدمي الطريق من حوله، ويقوم كذلك بتشغيل الأضواء الأمامية بكامل قوتها بشكل مؤذٍ ليس فقط لمن يكون أمامه في المسار أو محاذيا له، بل حتى لمن هم قادمين في الاتجاه المقابل، حيث يربك هذا التصرف سائقي المركبات ويسبب لهم الهلع وعدم الرؤية بشكل واضح وسليم، فإما الابتعادُ حالاً عن طريق هذا المتسابق أو حصول ما لا يحمد عقباه. ولأهمية هذا الموضوع قامت (تحقيقات الشرق) بالنزول إلى الشارع ومقابلة عددٍ من قادة المركبات وسؤالهم عن مفهوم الخط السريع لديهم، وهل يجوز القيادة بسرعة كبيرة عليه ومخالفة القانون، وعن كيفية تصرفهم في حال تواجد مركبات مسرعة من خلفهم، واستفسارات أخرى نطرحها في هذا التحقيق.. تعويض التأخير بداية يقول إبراهيم العبدلي: منذ بدء قيادتي للسيارة منذ أكثر من 23 سنة وأنا أفضل المسار الذي في المنتصف بعيداً عن الخط السريع أو أقصى اليمين، حيث أقود براحة تامة وتمكن أكبر وبسرعة مناسبة ومتوسطة، كما أن هذا المسار يتيح لي الانتقال بسلاسة إلى غيره من المسارات حسبما تقضى الحاجة. وأوضح أن لكل مسار ما يميزه عن الآخر، فأقصى اليمين يكون عادة للمركبات الكبيرة مثل الشاحنات والمقطورات والتناكر والسيارات التي يقودها سائقوها بسرعة أقل من المتوسط، والمسار الذي في المنتصف هو للسرعة المتوسطة، أما المسار السريع فهو للمركبات التي على عجلة من أمرها وفي اطار السرعة القانونية، فهو خط مفتوحٌ لهم دون وجود ما يعرقل حركتهم من السيارات الأخرى التي ترتاد المسارات المحاذية مما يسهل حركتهم ووصولهم في الوقت المناسب أيضاً، دون احتكارٍ لأي مسارٍ أو إزعاج الآخرين وأرباكهم. وأضاف: كما اني أستغرب من سائقي بعض المركبات الذين يقودون ببطء شديد على المسار السريع، حيث ان هذا التصرف يعرقل حركة السيارات المستعجلة ويسبب ازدحاما غير مبرر فى الطريق، وبالمقابل هناك عدم التزام من السائقين الآخرين بالسرعة القانونية على هذا المسار، حيث يقودون بسرعة كبيرة وبوجه خاص من تكون بيوتهم بعيدة عن مقار عملهم.. وتابع: تجد مثل هذا الشخص يتأخر في النهوض مبكراً ويعوض تأخيره بالقيادة بسرعة جنونية على الخط السريع، فالإشكالية هنا ليست في المسار الذي وجد لتسهيل حركة السير خصوصاً للمناطق البعيدة، ولكن في تنظيم سائقي المركبات لوقتهم وخروجهم مبكراً لقضاء حوائجهم، ففي التأني السلامة وفي العجلة الحسرة والندامة. وأكد العبدلي أن العديد من قادة السيارات وبالأخص الذين يقودون مركباتهم بتمهلٍ وحسب السرعة القانونية، أصبحوا لا يفضلون الخط السريع بسبب مرتاديه وتحديداً الشباب، حيث انك لا تكاد تصل إليه إلا وتجد مركبة مسرعة بشكل كبير خلفك لا تدري من أين جاءت، تقوم بإزعاجك بالهرن بشكل مكثف ومربك، كما يقوم قائدها بإضاءة الأنوار الأمامية بكامل قوتها حتى تبتعد فوراً من أمامه، وإلّا فأنه يقوم بإلصاق مقدمة مركبته بالصدام الخلفى لسيارتك في تصرف غير قانوني وغير حضاري البتة، وأحيانا كثيرة لا تستطيع الابتعاد فوراً من أمام هؤلاء المستهترين بأرواح الناس، حيث يكون المسار الآخر مزدحماً ولا تستطيع الانتقال اليه، فتضطر حينها إلى زيادة سرعتك تفادياً لأي اصطدام من قبل هذا الشخص المتهور إيثارا للسلامة. عكس اسمه أما مسند الهاجري (موظف حكومي) فقال: الخط السريع أضحى عكس اسمه تماماً وذلك بسبب عددٍ من السائقين الذين يسيرون ببطء شديد عليه او بسرعة أقل من المتوسطة، وبذلك يعطلون حركة السير السريع ويتسببون فى حدوث ازدحام غير مبرر على الطريق، فلماذا لا يقودون مركباتهم في المسارات الأخرى ويفسحون هذا المسار لمن كان على عجلة من أمره. مشيرا الى انه أصبح يفضّل المسارات الأخرى وبالأخص التي في المنتصف لانسيابية الحركة عبرها وسهولة الانتقال إلى غيرها من المسارات المحاذيه لها. واقترح الهاجري على إدارة المرور والدوريات تركيب رادرات سرعة وكاميرات مراقبة وتكثيف الدوريات المرورية في الشوراع العمومية وبالأخص في شارع (22 فبراير) المهم والحيوي وذلك لرصد المخالفين وبالتحديد لمن يقودون مركباتهم ببطء معرقلين حركة السير والانسيابية، فكما نعاقب الذين يقودون بسرعة كبيرة يجب معاقبة الذين يقودون ببطء شديد أيضاً خاصة على الخط السريع، الذين لا يفتحون المسار لمن كان خلفهم. دور التثقيف من جانبه يقول جابر العجي الذي يقود منذ 10 سنوات: أفضّل القيادة على الخط السريع الذي خصص لمن كان على عجلة من أمره حيث يختصر الوقت والمسافة، وذلك لقضاء مصالح الناس في موعدها دون تأخير أو ازدحام مروري، كذلك فهو مهم جداً لسيارات المرور ومركبات الأسعاف والمطافئ التي يجب وصولها في الزمن المناسب، فانسيابية الحركة هي أهم سمات الشوارع العمومية في المدن الكبرى والمتحضرة في العالم. وأكد أن بعض السائقين لا يصلح لهم المسار السريع لقيادتهم بسرعة دون المتوسطة مما يزعج السائقين من خلفهم ويؤدي إلى ازدحام غير مبرر على الطريق، أيضاً القيادة بسرعة ورعونة من البعض والصاق مركباتهم بمركبات من يكونون أمامهم، واستعمال أداة التنبيه بشكل متكرر ومزعج، وتشغيل كامل الاضاءة الأمامية، والأخطر من ذلك هو عندما يتجاوزك هذا السائق المتهور ومن ثم يأتي أمامك لمعاقبتك على تأخيره وعدم الابتعاد عن طريقه فوراً بالتوقف المستمر وازعاجك!! في سلوكيات خطرة وغير قانونية، معتقداً أنه بهذه التصرفات يبعد الآخرين عن طريقه ويفسح المجال لنفسه في مواصلة قيادته الجنونية، فأنا أدعو عبركم إلى مخالفة كل من لا يعطي الطريق حقه سواء بتعدي نطاق السرعة أو القيادة ببطء شديد، فكلاهما خطر ومزعج لمرتادي الطريق العام. وشدد العجي على أهمية نشر الثقافة المرورية في كل وسائل التواصل الاجتماعي وتوضيح أنواع الشوارع والمسارات عليها وخصائص ومميزات كل منها، فالرادارات ليست حلا كافيا لردع كل من لا يحترم الطريق ويمارس القيادة الجنونية، فنجد هذا المتهور يخفف من سرعته عند اقترابه من الرادار ومن ثم بعد اجتيازه يواصل قيادته الجنونية، فيجب قبلاً وبشكل دوري ومستمر توعية الجمهور وبالأخص المستجد في القيادة والذي يقود البعض منهم مركبته عبر الخط السريع وهو حديث عهد برخصة السواقة، وهؤلاء مسار أقصى اليمين أو الذي في المنتصف هو المناسب لهم الى حين تمكنهم من القيادة بشكل جيد. ارتباط بالأذهان أما أحمد عبدالله فقال: أقود منذ حوالي 4 سنوات، وأفضل منذ بدأت القيادة المسار الذي في المنتصف وخصوصاً في الشوارع العمومية وذلك لمقدرة الشخص في هذا المسار على الانتقال إلى غيره من المسارات بكل سهولة وأريحية، كما لا يتسبب هذا المسار في أي ازدحام أو اعاقة للمركبات على الطريق. واضاف أن لكل مسار مركبات خاصة به وسرعة متعارف عليها، فالسرعة المحددة على الطريق لا تنطبق على جميع المسارات، فالمركبات الكبيرة وأصحاب السرعة الأقل من المتوسطة يناسبهم تماماً المسار الذي يكون في أقصى اليمين، أما أصحاب السرعات المتوسطة فالأفضل لهم هو المنتصف، أما من كان على عجلة من أمره فيناسبه الخط السريع وذلك لانسيابيته وقلة المركبات عليه مقارنة بالمسارات الأخرى. وذكر أحمد أنه لا يحبذ اقتران السرعة بمسمى الخط السريع، وذلك لارتباط المسمى بأذهان الناس بالسرعة التي ما انفكت وسائل الاعلام تحذر من مخاطرها العديدة، كما أن الشباب بالتحديد يستغلون هذا المسمى للقيادة عليه بشكل جنوني دون مراعاة لغيرهم من السائقين، فالعيب ليس في الشارع ولكن فيمن يقودون بلا مبالاة وتعقل به، فالدولة مشكورة قامت بانشاء العديد من الطرق السريعة بمختلف المناطق الداخلية والخارجية وذلك تسهيلاً لحركة السير ومواكبة للطفرة العمرانية التي تشهدها بلدنا الحبيبة قطر، فيجب علينا احترام هذا التنظيم واعطاء الطرقات والمسارات حقها. مسلسلٌ من الازعاج من جانبه يقول محمد اليهري: ان من ينشد السلامة والقيادة بأمان وجب عليه تجنب القيادة على الخط السريع، وذلك لما أشاهده أنا وغيري من تصرفات وسلوكيات لدى البعض وخصوصاً من شبابنا في القيادة بسرعة جنونية ومضايقة للغير وارباكهم، فبمجرد انتقالك الى هذا المسار لابد وأن يواجهك أمران لا ثالث لهما، فاما أن يكون أمامك سائق يزحف مثل السلحفاة لا يعطي هذا المسار حقه المتعارف عليه، مسببا بذلك ازدحاما قد يعرضه لحادث اصطدام من سيارة مسرعة من خلفه، وإما أن تأتي سيارة مسرعة من خلفك بشكل جنوني تريد منك الابتعاد فوراً من أمامها تجنباً لأي اصطدامٍ أو إرباكٍ متوقع. وأضاف أن أمر الابتعاد سهلٌ إذا كان المسار الأيمن غير مزدحم ويسمح لك المجال بالانتقال إليه، ولكن في كثير من الأحيان يصادف أن تكون هناك مركبة مسرعة خلفك تريد منك الابتعاد ولا تستطيع ذلك بسبب ازدحام المسار الأيمن بالمركبات، أو أن تضطّر لتخفيف سرعتك نظراً لوجود مركبة أخرى أمامك.. وتابع: في هذه الحالة يبدأ مسلسل طويلٌ من الازعاج من قبل سائق المركبة الذي يكون خلفك، حيث يبدأ بتشغيل كامل الاضاءة الأمامية التي تسبب أرباكاً وعدم وضوح الرؤية لك ولغيرك من السائقين، ويبدأ في الاقتراب منك بحيث لا تكون هناك أي مسافة تفصل مركبته عن مركبتك، فماذا تفعل حينها لتجنب هذا التهور غير الدعاء وتجنب الانتقال إلى هذا المسار مرة أخرى تجنباً لكل ما ذكرته سابقاً. وشدد اليهري على أهمية مراقبة الطرقات وبالأخص المسار السريع قائلاً: لابد من تكثيف الدوريات المرورية ووضع كاميرات مراقبة لرصد تجاوزات هؤلاء وتصويرهم وإعلامهم بأن الطرقات ليست ملكا لهم بل انها ملك للجميع، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها واعطاؤها حقها الواجب منا، وذلك بالسرعة المثالية التي لا تتسبب في عرقلة أو ازدحام ولا تسبب حوادث او خسائر في الأرواح والممتلكات.

لا تزال الشكوى من تكدس محطات البترول بأعداد كبيرة من السيارات مستمرة على مدار الساعة الأمر الذى أصبح يشكل ضغطا شديدا علي أصحاب السيارات لما يمثله من إضاعة للوقت بصورة واضحة. وأرجع العديد من المواطنين هذا الأمر الى استقبال محطات الوقود للشاحنات الكبيرة التي تخلق هذا الزحام الموجود أصلا لقلة عدد محطات الخدمة الموجودة بعد خروج الكثير منها عن الخدمة بسبب الاصلاحات او الاغلاقات التي حدثت فيها. وطالب الكثيرون شركة وقود بضرورة العمل على ايجاد محطات وقود خارج الدوحة للشاحنات الكبرى التي تعمل في المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها هذه الفترة لإتاحة الفرصة للسيارات الخصوصية بالدخول بكل سلاسة الى المحطات والتزود سريعا بالوقود والحد من الزحام الذي استمر لوقت طويل. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها شركة وقود فى ايجاد حلول بديلة مثل تطويل خراطيم التعبئة واستخدام نظام الدفع الالكتروني، إلا أن كل هذه الاجراءات لن تكون مجدية اذا لم تكن هناك محطات خارجية للشاحنات والتي يمثل دخولها الى اي محطة وقود ازمة بسبب حجمها الذي يحجز مساحة كبيرة الى جانب بطئ حركتها .

افتتحت هيئة الأشغال العامة مرحلة جديدة بطريق دخان السريع – المرحلة الوسطى أمام الحركة المرورية في الاتجاهين. وتقع المرحلة الجديدة التي تم افتتاحها من الطريق بين طريق الشاحنات المؤقت وتقاطع الوجبة، ويبلغ طولها حوالي 3.3 كيلومتراً وتمر تحت الجسور الخاصة بتقاطع الجهانية والطريق المداري، وسوف تتيح هذه المرحلة لمستخدمي الطريق الإستغناء عن إستخدام الطرق المحلية وطرق الخدمات في المنطقة، واستخدام الطريق الرئيسي الذي يحتوي على أربعة مسارات في كل اتجاه، وهو ما يتيح تدفقاً مرورياً حراً على طريق دخان السريع الذي يربط بين مدينة الدوحة و مدينة الشيحانية مما سيوفر تنقلاً أفضل وأكثر أماناً. وتعتبر هذه المرحلة من الطريق التي تم افتتاحها جزءاً من أعمال إنشاء تقاطع الجهانية، حيث يتألف تقاطع الجهانية من أربعة مستويات، وبإكتمال التقاطع في نهاية العام الجاري سوف يوفر طرقاً للوصول إلى المناطق السكنية والتجارية المجاورة، بالإضافة إلى استاد الريان الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. وحرصاً من "أشغال" على سلامة مستخدمي الطريق، ستكون السرعة المسموح بها في الجزء الذي تم افتتاحه هي 80 كيلومتراً في الساعة في الوقت الحالي، وذلك نظراً لما يجري من أعمال في الأجزاء المتبقية من طريق دخان السريع والطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات في نفس الموقع. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة كانت قد إنتهت خلال العام الحالي من بناء ثلاثة جسور والطريق الواصل بين طريق الاحتفالات وطريق دخان السريع في إطار أعمال طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى. و الجدير بالذكر أن طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى، يشكل جزءاً هاماً من مشاريع "أشغال" لتطوير الطرق في المناطق الخارجية، ويشمل المشروع طريقاً سريعاً بطول 15 كيلومتراً يصل غرب الدوحة بمنطقة الشيحانية وغيرها من الأماكن العامة الأخرى.

تأخر رفعها يشكل خطراً على الآخرين ناشد عدد من رواد طريق الشحانية الموازي للطريق الرئيسي الجهات المختصة بعدم التأخر في رفع السيارات والشاحنات، التي كانت طرفا في حوادث على الطريق، وبقيت في مكانها لعدة أيام، مطالبين تلك الجهات برفع السيارات والشاحنات وإبعادها عن الطريق أو إلزام أصحابها القيام بذلك الأمر دون أي تأخير، خاصة أن البعض منها يعتبر وجوده خطرا على رواد الطريق كونها في وضع غير آمن. ويرون ضرورة فرض رقابة صارمة على الطرق الرئيسية والخارجية في البلاد، لوجود مخالفات عدة عليها مثل التجاوزات والسرعات الزائدة وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالمخالفات المرورية، خاصة على طريق الشاحنات الذي تقع عليه حوادث خطيرة باستمرار لأسباب السرعة الزائدة وغياب الرقابة عنها.

* يبحث إنشاء مواقف خدمية على الشوارع السريعة * مناقشة منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بنقل السوق المركزي. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى)، والخاص بالتأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة. ويناقش المجلس أيضاً في الجلسة، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان الرد على توصية المجلس، الخاصة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والمقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي. من جانب أخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة، بحضور المهندس أحمد العمادي مهندس مدني أول، والمهندس نبيل الراوي مهندس مرور أول، ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم العضو عبدالرحمن الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، الرائد سالم فهد غراب رئيس قسم التراخيص.

انتقد سكان منطقة السيلية غياب الخدمات الرئيسية عن منطقتهم التي تعتبر حديثة الإنشاء وباتت معظم المنازل جاهزة للسكن، بالإضافة إلى انطلاق حزمة من المشاريع والحفريات بالمنطقة، لافتين إلى أن بعض المنازل الحديثة تم تقسيمها وتأجيرها على العزاب، مما يجعل المنطقة تتحول إلى مكان لسكن العزاب وسط العائلات. ورصدت " الشرق " خلال الجولة الميدانية بالمنطقة تراكم مخلفات البناء فوق بعضها وغياب دور البلدية عنها مما جعلها تنتشر بشكل كبير في المنطقة، ناهيك عن وجود الشاحنات بمختلف الاحجام ووقوفها وسط المنطقة وبالقرب من منازل المواطنين على الساحات الفضاء التي لم تستغل حتى الآن . وأكد أحد السكان في شكواه " للشرق " أنه يجد صعوبة في الدخول والخروج من وإلى المنطقة بسبب غياب مشاريع الطرق ولم يتمل تطويرها حتى الآن، مشيرا إلى ان كافة الطرق الداخلية والرئيسية غي المنطقة غير معبدة، وأثناء مرور السيارات يتطاير الغبار الذي يدخل المنازل ويعلق بسيارات السكان الذين يجدونها تغطت بالغبار وعليهم غسلها باستمرار، عدا ان استمرارية دخول الغبار إلى المنازل سبب أمراض مزمنة للسكان خاصة كبار السن والأطفال نتيجة استنشاقهم للهواء الملوث بالغبار على مدار اليوم . ويرى أن المشكلة سوف تزداد مع توافد السكان للسكن في المنطقة خاصة ان معظم المنازل أصبحت جاهزة، وان الأمر سوف يزداد سوء مع كثرة مرور السيارات عبر الطرق غير المعبدة، وكذلك غياب أبسط الخدمات عن هذه المنطقة، مطالبا الجهات المعنية متمثلة بهيئة الأشغال العامة الإشراف باستمرار على سير علم المشاريع والتأكد من انها ستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها دون أي تأخير، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المنطقة لخدمة السكان.

في إطار توفير منصة معلوماتية متكاملة لمتخذي القرار وتوفير الإستدامة تم إنشاء مشروع إمداد هو برنامج معلوماتي وطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 م ويشتمل على ضرورة تفعيل جميع العوامل اللازمة لتوفير الاستدامة. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للربط والتحليل متعلقة بالعمليات اللوجستية.. مراقبة احتياجات الدولة للمواد الأولية ووضع هيكلية إحصائية للتنبؤ ويهدف البرنامج إلى توفير منصة لمتخذي القرار للاطلاع وبشكل لحظي على جميع المؤشرات الإستراتيجية والمستقبلية الخاصة بالمخزونات الإستراتيجية للمواد الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم بها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، فضلا عن مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرامج والمشاريع للمطورين وشكل الإنشاءات وسيتم تفعيله قريبا. ولمشروع إمداد خارطة عمليات محكمة حيث يقوم بطلب المواد الأولية من المصدر مع متابعة وجودة المواد الأولية وعمليات الشحن وجدولة حركة السفن، إذ إنه يقوم ميناء التفريغ بإدارة ميناء الشحن وجدولة عمليات الأرصفة والعمليات اللوجستية لتحميل الشاحنات أو الحزام الناقل، أما على مستوى العمليات اللوجستية فإن المشروع يقوم بالعمليات اللوجستية للنقل والتفريغ وإدارة ومراقبة المخزون.ويأتي مشروع المطورين وشركات الإنشاءات ضمن خارطة العمليات وهو يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية، وتتضمن العلاقة مع الموردين عمليات إدارة الموانئ وعمليات التفريغ اللوجستية وإدارة مناطق التخزين والإشراف عليها.ويمر المشروع بعدة مراحل حيث يتم إنجاز لمرحلة الأولى من خطة تنفيذ البرنامج أربعة أشهر، وهو خاص بمصادر البيانات التي تشتمل على قواعد بيانات شركة قطر للمواد الأولية والفئة المستهدفة فيها هي القيادة العليا وأصحاب المصلحة في شركة قطر للمواد الأولية.أما نطاق العمل فهو مراقبة المخزون الإستراتيجي، الموازنة بين العرض الطلب (احتياجات السوق) ومراقبة السعار ومراقبة مؤشرات الأداء لعمليات الشحن والتفريغ والنقل لشركة قطر للمواد الأولية وشركات أخرى، ويختص بمواد الجابرو والحجر الجيري والرمل المغسول والرمل الناعم ويبدأ المشروع من سبتمبر 2015 م. التخطيط الإستراتيجي والعلاقة مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية .. طلب المواد الأولية من المصدر ومتابعة الجودة وعمليات الشحن وحركة السفن أما المرحلة الثانية وتأخذ مدة 12 شهرا فيما يختص أيضًا بقواعد بيانات المطورين والموردين والمنتجين للمواد الأولية العمرانية وقواعد بيانات الهيئة العامة للجمارك القطرية وقواعد بيانات اللوجستية للمواد الأولية، وقواعد بيانات المواد الأولية للسلع الغذائية لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى قواعد بيانات المواد الطبية (وزارة الصحة).. أما الفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة والموردين، ونطاق العمل هو مراقبة المخزونات الإستراتيجية لجميع المواد الأولية الأخرى وموازنة العرض والطلب للمواد الأولية الأخرى ومراقبة احتياجات المشاريع الإستراتيجية للدولة من المواد الأولية، أما المواد الأولية فهي استكمال للمواد الأولية العمرانية إضافة للمواد الأولية الغذائية والطبية، وبدأ المشروع في 17 يناير 2016م.أما المرحلة الثالثة ومدتها عشرة أشهر وهي تتعلق بمصادر البيانات وقواعد بيانات المشاريع التفصيلية والفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة للمواد الأولية.. ونطاق العمل هو التنبؤات التحليلية والإحصائية للاحتياجات المستقبلية للدولة وبناء بيانات مشاريع سابقة والتي تعطي منظومة التنبؤات بالكميات المستوردة واحتياجات السوق والتنبؤ بعمليات الطلب والشحن والتفريغ والنقل للمواد الأولية، والتنبؤ بالطاقة الاستيعابية للمواد الأولية وعدد الأرصفة وعدد ونوعية معدات التفريغ وعدد الشحنات ونوعيتها وحركة الدخول والخروج من الميناء وهي تعني بجميع المواد الأولية، ويبدأ المشروع في 24 يناير 2017م. 10.76 مليون طن المخزون الإستراتيجي للجابرو و627 ألف طن للحجر الجيري .. 9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن للرمل الناعم وبالنسبة للمواد الأولية سيتم توفير مادة الجابرو، والتي تستورد أغلبية أحجارها بمختلف أحجامها من دولة الإمارات العربية المتحدة من محاجر الفجيرة ورأس الخيمة كما تستورد بعض الكميات من سلطنة عمان. أما الحجر الجيري فهو أيضًا يستورد وبمختلف أحجامه من دولة الإمارات المتحدة من محاجر والفجيرة ورأس الخيمة، أما الرمل المغسول فهو ينتج محليا وتتوافر المواد الخام اللازمة لإنتاجه من محاجر محلية تفرغ في منطقة وادي الهولة، بينما يتكون الرمل الناعم من خلال الترسبات الطبيعية الكائنة في منطقة جنوب قطر بالقرب من شاطئ سيلين.ويبلغ رصيد المخزون الإستراتيجي المحلي للجابرو 10.76 مليون طن و627 ألف طن للحجر الجيري و9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن رصيد الاحتياطي الطبيعي المحلي للرمل الناعم، والمعروض من الجابرو 650.47 ألف طن بينما يبلغ الطلب 426.48 ألف طن.

على الرغم من كافة القوانين الواضحة والصريحة والتي تمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إلا أن عشرات الشاحنات حولت شارع تبوك براس أبو عبود إلى منطقة صناعية مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين حيث إن الجميع لا يلتزمون بما جاء في القانون ويصرون على المبيت والوقوف لساعات طويلة تستمر إلى أكثر من يوم مما سبب مشاكل كثيرة بينهم وبين أهالي المنطقة الذين يستنكرون يوميا هذه الظاهرة المقلقة والتي تحرمهم من النوم والراحة في ظل التجمع الكبير لسائقي الشاحنات وهم يتناولون الوجبات المختلفة ويتركون ما تبقى منها مما يشوه المظهر العام للمنطقة فضلا عن إرباك حركة السير والإزعاج المستمر لحظة دخول وخروج الشاحنات. مشاكل يومية وقال أحد المواطنين لـ(الشرق) هناك أعداد كبيرة من هذه الشاحنات تقف ليلا أمام باب المنزل ولا يفصلها عنا سوى الشارع الرئيسي وقد تحدثت معهم أكثر من مرة بعدم الوقوف هنا علما أن هناك مناطق مخصصة لوقوف الشاحنات بالصناعية يمكن الاستعانة بها حتى لا تسبب مضايقات للأهالي إلا أن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح وفي كل يوم تتكرر المشكلة دون إيجاد حل لها وبكل صراحة الشارع أصبح مثل مكب النفايات والفريج صار شارعا من شوارع المنطقة الصناعية مؤكدا أن الكثير من الشوارع تشوهت بسبب الحمولات الكبيرة لهذه الشاحنات وأضاف لابد من تفعيل الإجراءات المتعلقة بمنع دخول ووقوف الشاحنات وسط المناطق السكنية وتفعيل الآلية المتعلقة بدخولها للمناطق السكنية وتشديد الرقابة عليها . شكاوى الأهالي من جانبها أوضحت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذا الموضوع وقامت بمخاطبة الأمين العام للمجلس بتاريخ 16 /12/ 2015 حتى يتمكن من مخاطبة الجهات المختصة بإدارة المرور لعمل اللازم مشيرة إلى أن الأمين العام أصدر كتابا بتاريخ 22/ 2/ 2016 بذلك إلى مدير إدارة المرور ومدير إدارة الهندسة المرورية أشار فيه إلى المشاكل التي تسببها هذه الشاحنات ومخالفتها لقانون المرور لافتة إلى أن إدارة المرور قامت مشكورة بمخاطبة هيئة الأشغال العامة بتاريخ 24/2/2016 لعمل لافتات تمنع وقوف الشاحنات في الشارع المذكور وفي ذات الشأن وجهت إدارة الهندسة المرورية كتابا إلى أشغال يتضمن نفس التفاصيل وذلك بتاريخ 28/2/2015. تجاوب كبير وقالت الجفيري ما يؤسفنا حقا أن هيئة الأشغال العامة لم تتمكن حتى الآن من عمل اللازم وتركيب لوحات تمنع وقوف الشاحنات وهذا خطر يهدد أمن أهالي المنطقة قبل أن يشوه المظهر العام مشيدة بالتجاوب الكبير الذي وجدته من إدارة المرور ممثلة في العميد محمد سعد الخرجي والعميد محمد معرفيه لا سيما أن ظاهرة وقوف الشاحنات وسط منازل العائلات يشكل خطورة كبيرة كما أن وقوفها اليومي يعيق دخولهم إلى منازلهم . وناشدت الجفيري هيئة الأشغال العامة الالتزام بما جاء في كتاب إدارة المرور والعمل على تركيب هذه اللوحات حتى تتمكن المرور من مخالفة كل من يقف في الشارع المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

طالب عدد من سكان المناطق الغربية الجهات المختصة بالعمل على تطوير الشوارع الرئيسية المؤدية إلى تلك المناطق. لافتين إلى أن معظم شوارع هذه المناطق ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد السيارات التي تستخدمها بشكل يومي. مشيرين إلى أن ضيق تلك الطرق وغياب المشاريع التطويرية عنها منذ عدة سنوات بالإضافة إلى غياب الإنارة أيضا سبب في استمرار وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة عليها، ومن ضمن الطرق المهملة والتي تحتاج إلى توسعة كاملة طريق أم باب الذي يربط العديد من المناطق ببعضها ويعتبر حلقة الوصل بين طريق أبو سمرة ودخان ويمر بعدة مناطق مختلفة يسكنها الكثير من المواطنين منذ سنوات طويلة. وعُرف عن طريق أم باب أنه من الشوارع الخطيرة في الدولة وتقع عليه حوادث باستمرار وتستخدمه الكثير من الشاحنات المتجهة إما على مصنع الرمل للتحميل منه أو إلى مواقع المشاريع الواقعة في مناطق عديدة. ويرى مواطنون من سكان تلك المناطق أن طريق أم باب أصبح بحاجة ماسة للتطوير الكامل خاصة بعد زيادة عدد السكان في المناطق الواقعة عليه ويعتبر الطريق الرئيسي لها، مطالبين بضرورة انشاء طرق أخرى للشاحنات بحيث لا تستخدم ذات الطريق كونها سببا في وقوع العديد من الحوادث التي ذهب ضحيتها العديد من مستخدمي ذلك الطريق خلال السنوات الماضية. غياب الرقابة الغريب بالأمر أن طريق أم باب رغم ازدحامه بالشاحنات ذات الاحجام المختلفة والسيارات الأخرى لا توجد عليه رقابة دائمة ولا حتى دوريات للشرطة تلزم بعض سائقي الشاحنات التقيد بالسرعة المحددة وكذلك السائقين الآخرين، وهو ما دفع البعض للقيادة بسرعات عالية وتجاوزات خطيرة تنذر بوقوع حوادث خطيرة، مطالبين الجهات المختصة بوضع نقاط دائمة لسيارات الاسعاف وكذلك الشرطة لمراقبة الطريق والتدخل في حال وقوع أي حوادث دون أي تأخير لاسعاف المصابين. وقالوا لـ" الشرق" إن طريق أم باب أصبح بحاجة لفرض رقابة مشددة عليه مع زيادة أعداد الشاحنات التي تستخدمه يوميا وذلك للحد من التجاوزات الخطيرة من قبل سائقي الشاحنات والسيارات الاخرى، مؤكدين أن بعض السائقين يستغلون غياب الرقابة في مخالفة القوانين والقيادة بسرعات جنونية تهدد حياة كافة مستخدمي الطريق، وان تواجد دوريات الشرطة ومراقبة الطريق يجعل مستخدميه يتقيدون بالقوانين والسرعة الموضحة عليه. وأضافوا أن وجود مساحات شاسعة تقع على جانبي طريق أم باب من الممكن استغلالها في توسعة الطريق بالكامل من طريق أبو سمرة وصولا إلى منطقة أم باب ودخان، متمنين تنفيذ هذه المشاريع للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق بشكل يومي وكذلك على أرواح سكان المناطق الواقعة على ذات الطريق ويعتبر الرئيسي المؤدي إليها، وقد عبروا عن استيائهم بسبب اهمال الطريق وعدم تنفيذ المشاريع اللازمة والضرورية عليه كما حصل مع العديد من الشوارع الرئيسية الأخرى التي لا تقل أهميتها عن طريق أم باب واختلفت وتطورت كثيرا بعد تنفيذ المشاريع اللازمة عليها.

أكد عدد من المواطنين أهمية تشديد العقوبات المرورية بالنسبة للشاحنات التي تخالف قوانين المرور أثناء تحركها على الطرق السريعة والداخلية بشكل خاص في المدن. وأوضح المشتكون أن بعض سائقي الشاحنات لايلتزمون بالسرعة التي حددتها إدارة المرور، وكذلك الأمر بالنسبة للإشارات الضوئية التي توضع خلف الشاحنة وذلك لتنبيه قائدي السيارات القادمة من الخلف في الليل بوجود مركبة أمامهم . آلية محددة وأضاف المواطنون أن سائقي الشاحنات أثناء القيادة يتحركون دون انتباه للسيارات الأخرى التي تسير على نفس الطريق، حيث يكون تفكير السائق نحو إيصال المواد التي يحملها إلى الجهة المطلوبة بشكل سريع . وطالب المواطنون إدارة المرور بوضع آلية محددة لسير الشاحنات لدى الطرق الخارجية والداخلية التي شهدت مؤخراً عددا من الحوادث التي تسببت بمقتل عدد من الأشخاص نتيجة عدم الانتباه، إضافة إلى تعميم الإشارات التي تحتوي على الأنوار العاكسة حتى يتسنى لأصحاب السيارات مشاهدة الشاحنة في حال عدم وجود الأنوار على الطريق . بيانات الشركة كما طالب المواطنون من الجهات المختصة لدى المرور بتعميم وضع اسم الشركة ورقم الهاتف على الشاحنات من الخلف أو في مكان يكون واضحاً للسائقين الذين يجدون أي ملاحظات على السائقين يتم إبلاغ الشركة عنها. وأكدوا أن هذا الأمر سيساعد على الحد من تجاوزات بعض السائقين الذين يتسببون في حوادث عديدة ويقومون بالهرب، وخاصة أن بعض الشاحنات لاتحمل أي عنوان أو شكل مميز يستطيع الشخص التعرف عليها بخلاف السيارات الملاكي . والداخلية يتم استخدامها بالرغم من ضرورتها وخاصة لدى الطرق الخارجية التي توضح لسائقي السيارات أهمية متابعة الجهات المعنية لدى إدارة المرور لعملية سير الشاحنات أثناء النهار وبشكل خاص فترة الليل التي شهدت لدى بعض الطرق حوادث مؤلمة نتيجة غياب شروط السلامة المرورية عن هذه الشاحنات .

تساءل عدد من المواطنين عن السرعات المسموح السير بها للشاحنات خاصة في الطرق الخارجية وكيفية ضبط هذه السرعات التي يمكن ان تتحول الى مصدر للحوادث واحداث الارباك في الشارع العام . وقال احد المواطنين: تشهد الطرق الخارجية خاصة في منطقتي الخيسة وروضة الحمامة سباق راليات بالشاحنات في طول الطريق حيث يطلق السائقون العنان لشاحناتهم ويدخلون في تسابق مثير يمكن ان يصبح قاتلا ويمكن ان تحدث كارثة ففي المسار القادم من محطة وقود خلف الجامع تقاطع مجمع البيان التربوي والمدرسة الفنلندية الدولية لا يوجد اي رادار لرصد سرعة السيارات لاخذ المخالفات الخاصة بالسرعات وهو ما فتح المجال امام الجميع للسير بسرعات جنونية، ويقوم اصحاب الشاحنات باستخدام الاضاءة العالية مما يشكل خطرا على السيارات التي تسير فى الاتجاه المعاكس عدا عن السير بتهور والذي يمكن ان يكلف الجميع ارواحهم في هذه الطرق الذي يحتاج الى نصبرادار به حتى يعود الانضباط للطريق العام وحتى نمنع مثل هذه الحوادث من الوقوع والحفاظ على الارواح والممتلكات. وواصل قائلا: هذه السرعة ليست مقصورة على الشاحنات فقط بل هناك عدد من السيارات الصغيرة والتي تحول هذا الطريق الى حلبة سباق وهذا الامر يتطلب التدخل السريع من ادارة المرور.

ما زالت إشكالية خطورة بعض الطرق مستمرة حتى الآن، حيث هناك الكثير من الشوارع الرئيسية والطرق، التي تفتقر الى الكثير من خدمات وسائل الأمن والسلامة، مما يعرض حياة روادها الى الخطر، بوقوع العديد من حوادث السيارات،وأبرز هذه الطرق، المخرج المؤدي إلي مدينة الخور من طريق الشمال الرئيسي، حيث يعاني من انعدام الخدمات سواء من حيث الإنارة أم من مرور الشاحنات، خاصة انه ضيق للغاية، فالاهتمام بهذه الطرق، اصبح مطلبا ضروريا. و أشار البعض من رواد طريق الخور، إلى انه لا يليق بالتطور والمظهر الحضاري، الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر، كما انه طريق وعر، فضلا عن تسبب الشاحنات بارتكاب عدد من الحوادث نتيجة السرعة الجنونية التي تسير بها، وكأنها تسير بمفردها، فالطريق أصبح من الصعب السير فيه ليلاً، نتيجة الظلام الدامس الذي يخيم عليه بعد الدخول في فترة المساء، ورغم سير المئات من السيارات او الآلاف عليه يوميا، إلا انه مهمل من جانب الجهات المختصة، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر والموت المحقق، وتساءل كثيرون عن السبب الرئيسي وراء عدم تطوير الطريق، رغم توفير كافة الإمكانات البشرية والمادية، مطالبين بوضعه ضمن الخطط التطويرية للشوارع والطرق، التي تعمل اشغال على تطويرها حاليا، ولاتخفى اهمية إعطاء الاولوية للطرق، من اجل توفير السير عليها بشكل آمن، والامر متعلق بأرواح الاخرين، فضلا عن أهمية تطوير وتشجير جانبي الطرق، والجزيرة الوسطي منه، لإعطاء الشكل الجمالي والحضاري للطرق، إضافة إلى كونها تسهم في تقليل نسبة التلوث، الناتج عن عوادم السيارات. وأوضح البعض أن طريق الخور أصبح بمثابة مرتع حقيقي للشاحنات، ترتكب فيه ما تشاء من مخالفات، وسلوكيات خاطئة؛ من السير بسرعة جنونية، والتجاوز من اليمين، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في ارتكاب حوادث على الطرق، مؤكدين ضرورة تسريع العمل على إنارة الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة فيه، ووضع عدد من المطبات الاصطناعية المطابقة للمواصفات، مع ضرورة وضع اللاوحات الإرشادية اللازمة عن وجود هذه المطبات، من اجل تهيئة السائقين ليهدئوا من سرعتهم الجنونية، سواء من قبل السيارات الخاصة أو الشاحنات، والتي يتخذ اصحابها الطريق كحلبة سباق، مما له الاثر السلبي والخطير على الآخرين، كما أن الطريق يفتقر الى الخدمات الاخرى، لذلك لا بد من التحرك السريع والفعال، من أجل القضاء على كافة الظواهر العشوائية، وإنشاء وتطوير طرق تكون صالحة للسير عليها بشكل آمن، ومعروف أن ضِيق الطريق يعد من أخطر العيوب، فالعمل على توسعة الطرق امر مهم، يسهم في منع العديد من حوادث التصادم، إضافة إلى ضرورة توسعة الطرق المتقاطعة على الدوارات، حيث يجب على جهة الاختصاص، توسعة المسارات إلى ثلاثة مسارات، نظراً لعدد السكان المتزايد بالمنطقة، وكثرة مرتادي هذه الطرق.

تجاوزات عديدة ويومية، وتصرفات مزعجة إلى جانب السرعات الزائدة على الطرق الضيقة التي عادة ما تنتهي بوقوع حوادث يذهب ضحيتها مستخدمو الطريق من الآمنين ، كل تلك الامور تقع باستمرار أو بشكل شبه يومي على الطريق الموازي لشارع الرفاع، حيث يوجد العديد من الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق يوميا للوصول إلى مواقع المشاريع الواقعة عليه والمؤدية إلى مشاريع الاصلاحات ، ويعتبر غياب الرقابة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تجاوز سائقي الشاحنات الذين يقودون بسرعات عالية على طريق ضيق عبارة عن مسارين ذهابا وإيابا. استخدام الشاحنات للطريق رغم ضيقه يشكل خطرا على السكان وفي جولة "للشرق" على هذا الطريق الحيوي والذي يخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الثميد التي تعتبر حديثة الإنشاء، وتوافد خلال العامين الماضيين عدد كبير من المواطنين لتعميرها ، رصدنا مدى المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان منطقة الثميد؛ نتيجة السرعات الزائدة من قبل سائقي الشاحنات والأصوات المزعجة، ناهيك عن بعض التصرفات الأخرى مثل التجمع في مكان أو وقوف أكثر من شاحنة على جوانب الطريق لقضاء بعض الوقت مع بعضهم البعض ، متسببين في إزعاج وإرباك الحركة المرورية على الطريق. المطبات الحل ويعتبر سكان منطقة الثميد أن غياب المطبات عن هذا الطريق الضيق سبب رئيسي في عدم التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة، وهو ما يجعلهم يقودون بسرعات جنونية ومخيفة تجعل السائقين الآخرين يخرجون عن مسار الطريق بعض المرات أو الوقوف كليا خشية من الاصطدام بتلك الشاحنات.ويرون أن غياب الرقابة والمطبات يجعل الطريق يشكل خطراً كبيراً على مرتاديه من سكان المنطقة بشكل يومي ، مطالبين بوجود رقابة مستمرة على الطريق والاسراع في تركيب المطبات لإلزام كافة السائقين بتهدئة السرعة والالتزام بالسرعات المحددة.وقد وقع اليوم حادث مروري على الطريق المذكور بسبب شاحنة كانت مسرعة اصطدمت بسيارة سيدة، يبدو أنها ارتبكت عند رؤيتها الشاحنة المسرعة وفقدت السيطرة على سيارتها خوفا من الاصطدام بالشاحنة المسرعة، وهو ما وقع بالفعل بسبب الاستهتار اليومي الواقع على هذا الطريق البعيد عن الرقابة. مطالب بوضع مطبات على الشارع وتشديد الرقابة خطر على السكانويرى السكان أن مرور الشاحنات بمختلف أحجامها سواء المحملة او الفارغة عبر الطريق الضيق والمار من أمام المناطق والاحياء السكنية المكتظة يشكل خطرا على كافة مستخدميه وعلى سكان تلك المناطق القريبة منه، مطالبين بتحويل حركة مرور الشاحنات إلى طرق أخرى بديلة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الطريق الحالي والموازي لطريق الرفاع والذي يعتبر حلقة وصل بين المناطق الحديثة، ومع ذلك تستخدمه الشاحنات طوال اليوم ، خاصة أن الكثير من هؤلاء السائقين يقودون بسرعات عالية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث، إما بين تلك الشاحنات أو مع سيارات أخرى.

استضاف قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي التجارية مؤتمراً إقليمياً لخدمات ما بعد البيع لوكلاء شاحنات "داف" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وأعلن قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي الوكيل الحصري لشاحنات "داف" في قطر، أن علامة "داف" لاقت نجاحاً باهراً في البلاد مع حضور قوي في قطاع البنى التحتية ولديها عدد كبير من الشاحنات التي تساهم في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى في قطر مثل بناء شبكة السكك الحديدية وغيرها.وأعرب كل من قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي و"داف" عن حرصهما على استغلال هذا الحدث لضمان التطوير المستمر لمعايير خدمات ما بعد البيع، وتعتبر قطر أحد أهم الأسواق لعلامة "داف" في المنطقة وهو ما دفعها لاستضافة هذا الحدث في الدوحة.وقال السيد ألتان يوكسل مدير خدمات ما بعد البيع بقسم المعدات الثقيلة: " إن مؤتمر داف شمل حضور كبار وكلاء داف فى المنطقة و تم مناقشة كيفية وضع الأسس لزيادة مستوى إرضاء العميل وتقديم قيمة أكبر لهم، مع مراعاة زيادة التوعية التقنية لمالكى شاحنات داف من خلال برامج التدريب المعتمدة من شركة داف وخدمات ما بعد البيع".وأضاف بأن التدريبات تشمل الخدمات التقنية والتي تم إطلاقها بنجاح العام الماضي، مع التدريب المستمر لجميع الموظفين العاملين بهذه الخدمات وحصولهم على أعلى مستوى من الشهادات وفقا لمعايير "داف" الهولندية.وبإمكان مالكي الشاحنات الاعتماد على الشبكة الواسعة لـ"داف" والممتدة على كامل المنطقة، من خلال مراكز الخدمات الموزعة في كافة أنحاء المنطقة، ولدى جميعها وفرة غير مسبوقة من قطع الغيار والموظفين المدربين على أعلى مستويات الكفاءة لتقديم خدمات رائدة.وتكتسب "داف" سمعة لامعة في مجال توفير شاحنات مريحة وذات جودة عالية، وبأسعار منافسة، ويمكن الاعتماد عليها. ويعتمد قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي على هذه المميزات لتحقيق النمو في مبيعات "داف" خلال السنوات المقبلة مع تزايد احتياجات تطوير البنية التحتية في دولة قطر.

إنتقد جمهور استمرار احتلال آليات الشركات وشاحناتها للاراضي الفضاء ، في مختلف المدن والمناطق بالبلاد ، مشيرين إلى أنه لا بد من الاسراع في الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، والذي تعمل عليه الآن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مطالبين المسؤولين فيها ببذل قصارى جهدهم ، لتحتوي المواقف جميع الشاحنات بلا استثناء، لأن أصحابها لا يتوانون في ايقافها في اي مكان خالي أمامهم . وقال المنتقدون أن ايقاف الشاحنات في الأراضي الخلاء له تبعات ومشاكل كثيرة ، لذلك ينتظر العديد من الناس ، وبالأخص سكان الأحياء السكنية الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، للتخلص من وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء ، وأضاف عدد من المنتقدين أن العديد من سائقي الشاحنات ، لا يقطنون بالقرب من الأراضي الفضاء التي يتم ايقاف شاحناتهم فيها ، إذ أنهم في العادة يقطنون في أحياء سكنية قديمة ، لا تتوافر بداخلها مساحات لآلياتهم وشاحناتهم . وطالب الجمهور عدم التواني في اتخاذ اللازم من الاجراءات الصارمة ، تجاه جميع السائقين الذين يخالفون القانون ، من خلال إيقاف آلياتهم وشاحناتهم في الأماكن الممنوع الوقوف فيها ، وفي حال الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، لا بد من اجراءات أكثر حدة وصرامة ، تجاه كل سائق يقوم بايقاف آليته في الأراضي الفضاء ، بعيدًا عن المواقف التي بنتها وحددتها الدولة .

ناشد عدد من شركات النقل الثقيل الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على شركات النقل الثقيل التي تسمح لسائقيها بتحميل شاحناتهم فوق الوزن المسموح به، موضحين ان الوزن المسموح به من قبل إدارة المرور هو 42 طنا فقط لا غير، وان العديد من الشاحنات تحمل فوق الـ 60 طنا، منتهزين فرصة عدم وجود ميزان للسيارات على طريق مسيعيد، علاوةً على خروجهم في الأوقات التي لا تتواجد فيها دوريات الشرطة التي تحمل ميزان للشاحنات، الأمر الذي يتسبب في ضرر فادح على الشركات الملتزمة بالحمولة المُقررة، حيث إن الشركات العاملة في مجال الكسارات والرمل (الجابرو) في مسيعيد وفي مناطق مختلفة من الدولة مثل مناطق مكينس وأم باب والكرعانة والوكير وغيرها؛ تبحث عن الشركات التي تسمح لسائقي شاحناتها بالمخالفة بهدف تحقيق أرباح أعلى على حساب الطرق وعلى حساب تطبيق القانون، حيث إنها لا تُخالف في حال تم ضبطها على الطريق، فالمخالفة تتحملها الشركة التي تتبع لها الشاحنة، وقال عاملون في شركات نقل إن بعضهم لم يعمل منذ اسبوع بسبب امتناع شركات (الجابرو) التعامل معهم، بسبب عملهم بشكل قانوني من جانب، وبسبب الخسائر التي يتكبدونها من جانب آخر نتيجة الأسعار التي تضعها شركات (الجابرو). وعبروا عن املهم في ان تقوم الجهات المعنية بتوزيع تعميم رسمي على شركات (الجابرو) العاملة في مجال الكسارات، يلزمهم بالتعامل بشكل قانوني من حيث الأوزان المحملة وإلا تعرضوا للمخالفة مثل غيرهم من الشاحنات التي تسير على الطرقات، الأمر الذي سيحافظ على الطرق والبنية التحتية، ويحقق العدالة في الأسعار الموضوعة لشركات النقل الثقيل، مناشدين الجهات المعنية بتثبيت دوريات على الطرق السريعة، خاصةً طريق مسيعيد، لمتابعة أداء وعمل سيارات النقل الثقيل لضمان عدم مخالفتها. وأكدت شركات النقل الثقيل أن إلزام الجميع بالقانون هو الضمانة الحقيقية لانهاء المخالفات، والحفاظ على الشوارع، التي تعكس الشكل الحقيقي لدولة قطر، الذي يبتعد تماما عن أي اهمال، فالدولة تهتم بشكل دائم بتجديد الشوارع، والاهتمام بمنظرها الجمالي الذي يشوهه بعض سائقي الشاحنات وليس جميعهم.

شهدت منطقة سيلية المعراض العديد من المشروعات، التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقة مؤخراً، منها انشاء مركز صحي وتطوير البنية التحتية. لكن عدداً من سكان المنطقة عبروا عن استيائهم من المعاناة المستمرة معهم منذ سنوات في تحويل مساحات شاسعة داخل المنطقة إلى مواقف تستغلها الشاحنات والمعدات والآليات وباقي السيارات الاخرى بمختلف الأحجام، علاوة على اطلاق حزمة من المشاريع في وقت واحد داخل المنطقة ذاتها، ما نتج عنه اغلاق بعض الطرق وانشاء تحويلات مرورية بديلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من مواقع تلك المشاريع حيث انهم حرموا من النوم. مطالب بإنشاء أسواق تجارية لخدمة السكانويرون أن استمرار دخول الشاحنات والمعدات والآليات واستخدامها الطرق الداخلية وغير المؤهلة لمرور الشاحنات تسبب في تهالكها وانتشار التعرجات والحفر عليها، إضافة إلى ظهور تشققات واضحة أثرت على الطبقة الاسفلتية.ولفتوا إلى أن انتشار الحفر على الطرق الداخلية سبب إرباكا في حركة السير، فضلا عن ان التحويلات المرورية ضيقة جدا لا تستوعب اعداد السيارات التي تستخدمها بشكل يومي، وهو ما ينذر بوقوع حوادث مرورية.مطالبين الجهات المختصة بسرعة انجاز كافة المشاريع دون أي تأخير، والعمل على نقل كافة مخلفات المشاريع من مواقعها الحالية.وأشادوا بمشروع انشاء مركز صحي في منطقتهم، خاصة أنه يحل مشكلة الذهاب إلى المراكز الصحية بالمناطق الأخرى البعيدة، ويقضي على الزحام الشديد والضغط المتواصل عليها، خاصة ان تلك المنطقة والمناطق الاخرى المجاورة لها لا توجد بها مراكز صحية، وهم يراجعون مركز الريان الصحي. الشاحنات والآليات والحفريات تغلق الطرق الداخليةوانتقدوا استمرار توافد عشرات السيارات وعرضها للبيع على الدوارات، موضحين انه رغم وجود قوانين صارمة تمنع عرض السيارات والشاحنات والمعدات والآليات للبيع على الدوارات، فان تلك الظاهرة مازالت مستمرة ما يؤكد على عدم الالتزام بالقوانين، مطالبين بتطبيق القوانين بشكل فعلي لأن تجمع تلك السيارات بأعداد كبيرة على الدوارات يشكل خطرا على السائقين الذين لا يستطيعون رؤية الاتجاه الآخر من الطريق بسبب ان تلك السيارات المعروضة للبيع تقف بالقرب من الدوارات وتحجب الرؤية امامهم.ويرون أن ابرز ما يعانون منه في منطقتهم غياب المحلات والاسواق التجارية، ما يجعلهم يذهبون الى المحال والاسواق في المناطق البعيدة عنهم لشراء حاجياتهم اليومية، مشيرين إلى وجود مساحات شاسعة في المنطقة وبدلا من وقوف الشاحنات بها يتم استغلالها لإنشاء اسواق ومحال تجارية تخدم السكان مطالب بمنع عرض السيارات والشاحنات للبيع على الدوارات علاوة على عدم وجود سوى مدخل فقط للمنطقة يزدحم بشكل يومي أثناء عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، لافتين إلى ضرورة انشاء مداخل اخرى رئيسية للمنطقة تخدم السكان وتقضي على الزحام اليومي أمام المدخل الحالي الواقع بالقرب من محطة وقود.وأضافوا أن الزحام الشديد داخل المنطقة سببه الشاحنات التي تقف وراء بعضها وتمتد لمسافات طويلة، وخلال هذا الوقت يجد السكان ومستخدمو الطريق صعوبة في الدخول الى المحطة بسبب زحمة الشاحنات المستمرة بشكل يومي، ما يجعلهم يقضون أوقاتاً طويلة للدخول إلى المحطة.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم التوصيات الخاصة بالتاثير السلبي للاوزان الزائدة للشاحنات على الطرق وذلك بحضور عدد من المسؤولين بهيئة الاشغال العامة وتمت الموافقة على تفعيل توصية المجلس بشأن تكوين فريق عمل برئاسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضوية كل من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة وهيئة الأشغال العامة والادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وقطر للبترول ووزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد والتجارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي المركزي لدراسة ظاهرة التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق ووضع الحلول المناسبة والدائمة لها. اوزان زائدة: وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ان ظاهرة الاوزان الزائدة الناتجة عن زيادة حمولة الشاحنات لمواد البناء وغيرها من المواد توثر سلبا على العمر الافتراضي للطرق بالدولة ولم يتسنى من ذلك الطرق الجديدة على الرغم من الاجراءات التى تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة الا انه مازال الامر يحتاج الي اعادة النظر في مواصفات الشاحنات المستخدمة على الطرق وتوحيدها بما يتفق ذلك مع الحمولة المقررة على الطرق الخارجية والداخلية . وأكد ان الدولة تعتمد في موازنتها مبالغ هائلة من اجل انشاء طرق جديدة الي جانب صيانة الطرق القائمة ولكن سرعان ما تتاثر هذه الطرق سلبا بسبب هبوطها او تشققها نتيجة سير الشاحنات عليها محملة باوزان زائدة عن المعدل المسموح به للسير على هذه الطرق .