رأى نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني "أن وصف الإخوان المسلمين في مصر بالخوارج، كما جاء على لسان المفتي علي جمعة، هو تزوير للدين. وأوضح أنه إذا كان مقصودًا بالخوارج من يخرجون على الحاكم الشرعي، فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي، والذين خرجوا عليه ليسوا الإخوان، لكنه الانقلابي السيسي وزير الدفاع بسلاحه وأنصاره ومعاونيه، فحسب هذا التوصيف للخوارج يكون السيسي وأعوانه هم الخوارج لا الإخوان". من جهة أخرى، تلت عائلة الصحفي الأسترالي بيتر جريسته المحتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مؤتمر صحفي بمدينة برزبين في أستراليا أشار فيها إلى أنه لن بدخر جهداً في العمل لإيجاد حل سريع للقضية بطريقة تتفق مع القانون وهذا يضمن لم شمل العائلة في المستقبل القريب.

وصف عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، ما حدث يوم 3 يوليو الماضي بأنه "الانقلاب العسكري"، قائلاً إن "تدخل الجيش لعزل مرسي كان انقلابًا واضحًا وصريحًا، ولا يمكن توصيفه في العلوم السياسية بغير ذلك"، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يرحل مرسي بالضغط الشعبي، وليس بتدخل القوات المسلحة، على حد قوله. وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، إن "المساوئ التي كانت متوقعة من حكم مرسى أقل بكثير من كوارث الأشهر الثمانية من الانقلاب" معتبرا أن "بقاء مرسى كان أفضل كثيرا من الوضع الحالي الذي أسسه انقلاب 3 يوليو"، وتابع "لدينا آلاف القتلى، وأكثر من 20 ألف معتقل في السجون، ولدينا من الحزب (مصر القوية) 41 شخصًا تم سجنهم بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، فكيف نؤيد السلطة الحالية؟". واستنكر ما وصفه بانشغال الجيش عن مهامه الأساسية المتمثلة في حماية الحدود، وانغماسه في الحياة السياسية، وقيامه بمهام ليست من اختصاصاته، وقال مخاطب المشير عبدالفتاح السيسي إن "الحريص على جيشه لابد وأن يرفض الزج به في مستنقع السياسة"، على حد تعبيره. وأعلن أبو الفتوح، أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم دعم المشير السيسي الذي وصفه بأنه "ليس لديه تجربة سياسية حتى يحكم عليه"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ندعم أي عسكري في الانتخابات سواء كان المشير السيسي، أو الفريق سامي عنان". وحمّل أبوالفتوح الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، مسؤولية التوسع في الاعتقالات، وقمع النشطاء السياسيين، قائلاً إن "المستشار عدلي منصور، المفترض أنه قاضٍ، هو أول من دهس الدستور، وهو المسؤول عن هذه الاعتقالات، من خلال إصراره على الإبقاء على قانون التظاهر، وفتح مدة الحبس الاحتياطي" وفق تقديره.

أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس القادم لمصر، أن الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة. وأضاف السيسي قائلا في كلمة في اجتماع لعسكريين مصريين، اليوم الخميس، "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا". وتضرر اقتصاد مصر بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية أعقبت انتفاضة شعبية في 2011، أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

أعربت هالة شكر الله، أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر، عن قلقها من أن عودة الحكم العسكري "قد تهدد الديمقراطية في بلد يشهد اضطرابات منذ ثلاث سنوات". وقالت هالة شكر الله، وهي قبطية ترأس حزب الدستور الليبرالي، لوكالة فرانس برس، إن فشل المجموعات المنادية للديمقراطية في إيجاد قيادة مدنية صب في مصلحة الجيش ومن الممكن أن يساهم أيضاً في عودة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً. ورداً على سؤال حول احتمال ترشح وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أجابت شكر الله "لدينا الكثير من الأسئلة حول دخول العسكر في انتخابات ديمقراطية". وأضافت في مقر حزبها في وسط القاهرة "نعتقد أن ذلك قد يشكل خطرا، عبر انتهاك العملية الديمقراطية". وكان المشير السيسي، الرجل الأكثر شعبية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أعلن الثلاثاء أنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر. ويعتقد قسم كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وشكرالله، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، انتخبت في فبراير الماضي لترأس حزب الدستور، الذي أسسه في 2012 نائب الرئيس السابق والقيادي في المعارضة محمد البرادعي. والبرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، استقال من الحكومة الانتقالية المعينة من قبل الجيش المصري في أغسطس بعد الحملة العنيفة التي شنتها القوات الأمنية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة، وأسفرت عن مقتل المئات. وقد ساهمت شكر الله، المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في تأسيس منظمات في المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وهي التي كانت اعتقلت مرات عدة في السبعينات والثمانينات بسبب نشاطها الطلابي. وقد اعتبر انتخابها على رأس حزب الدستور "تغييرا" إيجابيا في مصر، حيث يعاني الأقباط (الطائفة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط) والمرأة على حد سواء من التفرقة. وفي هذا الصدد، قالت شكر الله إن "النساء في مصر وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الثورة (25 يناير) وأنا أعتقد أن ذلك كان واضحاً للمشاركين في الثورة.. ولباقي المجتمع أيضا"، ولذلك، اعتبرت أن انتخابها يعكس "التحولات" في المجتمع. ووفقاً لشكر الله، فإن مصر لا زالت بعيدة جداً عن تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأضافت أنه بعد ثلاث سنوات، "ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، وما زلنا نتحدث عما يحصل للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتابعت "لذلك أظن أننا نواجه تحديا أساسيا. أننا في تجاذب سياسي، وهناك مصالح متجذرة في المجتمع تسعى بقوة لإعادة النظام السابق". يذكر أن حكومة جديدة تشكلت السبت الماضي برئاسة إبراهيم محلب، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم في عهد مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي. وقد استقالت الحكومة السابقة لعدم شعبيتها بعد فشلها من إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية. وعبرت شكر الله عن قلقها من حملة الحكومة ضد المعارضة عبر اعتقال ناشطين غير إسلاميين ومن بينهم قيادات في الثورة ضد مبارك. وقالت لفرانس برس "يجب عدم استخدام طريقة كاسحة لوقف كافة أنواع الاحتجاجات"، مضيفة "إن كان هذا هو الهدف، يعني أن هناك خطأ كبير في طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية". وقد أسفرت حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ الإطاحة بحكم مرسي. إلا أن شكر الله رفضت مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها ليست جماعة ديمقراطية. ولكنها أضافت أنه "في حال لم ينجح المعسكر الديمقراطي في تقوية نفسه، فمن المحتمل جداً أن نجد في المستقبل جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى المشهد السياسي.. وهذه مشكلة بحد ذاتها". وتابعت أنه لو كان المعسكر الديمقراطي "قوياً فلما كان هناك حاجة للبحث عن بديل لملء الفراغ، يتمثل بالجيش".

قالت حركة شباب 6 إبريل الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، إنها تعارض ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. وقال السيسي خلال حفل تخرج في الكلية الحربية، أمس الثلاثاء، إنه سيبدأ قريبا في الإجراءات الرسمية لترشحه لأنه "لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين أن يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم". وقالت الحركة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك "إن ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية لن يكون في صالح الوطن المنقسم ولن يحقق أهداف ثورته". وأضافت "بل سيزيد الأزمة احتقانا ويبعدنا عن الاستقرار والتقدم المنشودين"، ورغم أن حركة 6 إبريل ساهمت في الحشد ضد مبارك إلا أنها لا تملك قواعد سياسية كبيرة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 5 مارس 2014: الإمارات تشيع فقيدها في تفجيرات البحرين، سوريا سلّمت ثلث ترسانتها الكيماوية، السيسي ينهي إجراءات ترشحه لرئاسة مصر خلال أيام، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، روسيا تنهي المناورات وتلوّح بالتدخّل في أوكرانيا. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تناولت تشيع الإمارات أمس الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي قتل في التفجير الإرهابي الذي وقع في شمال العاصمة البحرينية المنامة أثناء مشاركته في التصدي لمجموعة إرهابية يوم أول من أمس. وقد ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة شعم مسقط رأسه، وتقبل حاكم رأس الخيمة وبجانبه ولي عهد رأس الخيمة والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، العزاء في الفقيد. وقدم الشيخ سعود بن صقر القاسمي التعازي لأهل الفقيد، وقال: "إن أبناء الإمارات الشرفاء الذين يدافعون عن الحق سيظلون في ذاكرة أبناء هذه الدولة، وإن أبناء البلاد في مختلف الميادين سمتهم الإخلاص للوطن والواجب والوقوف ضد الضلال والفتن والتخريب، وإن دولة الإمارات تودع اليوم أحد أبنائها البررة الذي استشهد دفاعا عن الحق وفي سبيل أداء الواجب". في حين اهتمت صحيفة "القبس" الكويتية، بالعمليات العسكرية المتكررة، على أكثر من محور في سوريا، بين قوات نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أن الحكومة السورية "نقلت إلى الخارج نحو ثلث أسلحتها الكيماوية، ومن بينها غاز الخردل، ليتم تدميرها". يأتي ذلك غداة مقتل نحو 70 شخصاً على الأقل في أعمال العنف في مناطق سورية مختلفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما أوضحت الصحيفة أن الغارات جاءت بعد يوم من مقتل 15 على الأقل من مقاتلي المعارضة في اشتباكات دامية شهدتها يبرود. الترشح للرئاسة من جهة أخرى، تناولت صحيفة "الأيام" البحرينية، تصريحات وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء إنه لا يمكنه تجاهل طلب "الكثير" من المصريين له بالترشح للرئاسة وإن الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات اللازمة لترشحه وذلك في أوضح إشارة حتى الآن على عزمه خوض الانتخابات. ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة عن السيسي قوله في حفل تخرج بالكلية الحربية "لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين أن يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم". ولم يذكر البيان الذي نشر على صفحة المتحدث الرسمية على فيسبوك موعدا محددا لإعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة. لكنه نقل عن السيسي قوله إن "الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي في هذا الإطار". اقتحام المسجد الأقصى أبرزت صحيفة "عمان" اقتحام العشرات من المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بمشاركة عدد من ضباط المخابرات الإسرائيلية تحت حماية مكثفة من شرطة الاحتلال. ونقلت محطات إذاعة محلية في غزة عن شهود عيان القول ان المستوطنين وضباط المخابرات اقتحموا المسجد من باب المغاربة المؤدي الى ساحة البراق مشيرين إلى أن ضباط المخابرات قاموا بجولة “مشبوهة” في أنحاء المسجد وكذلك الأبنية المسقوفة فيه وسط إجراءات أمنية مشددة. ونظمت المسيرة بالقرب من أبواب المسجد الأقصى بمناسبة ما يسميه المستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة "مسيرة الأبواب" التي تجرى مع بداية الشهر العبري. وأخيرا جاء في صحيفة "البيان" الإماراتية، أوامر الرئيس الروسي بوتين القوات المشاركة في مناورات عسكرية بالعودة إلى قواعدها، نافياً أن تكون القوات الروسية تدخلت في أوكرانيا. ونفى بوتين أن تكون القوات الروسية تدخلت في أوكرانيا مؤكداً أن التدخل العسكري هو الملاذ الأخير. وأضاف بوتين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا "ليس ضرورياً في الوقت الراهن" لكن روسيا تحتفظ لنفسها بحق استخدام "كل الوسائل" لحماية مواطنيها.

ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن القوة المفرطة, التي تنتهجها السلطة الحاكمة في مصر مع المعارضة لم تجد نفعا, بل إنها فاقمت "الهجمات الإرهابية". وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إذا أصبح رئيساً, لن ينجح في الحد من العنف في البلاد, بل إن مظاهرات "رافضي الانقلاب" ستتزايد ضده, كما أن كثيرين كانوا ينظرون إليه على أنه سيعيد الاستقرار فور عزل الرئيس السابق محمد مرسي, إلا أن العكس هو الذي حدث, وزادت "الهجمات الإرهابية".

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن تغيير الحكومة في مصر، وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، يمثل خطوة أخرى نحو ترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للإنتخابات الرئاسية. وأضافت "لوموند" إنه بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة "يمثل خطوة أخرى نحو ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة". وأشارت اليومية الباريسية، إلى أن وزير الدفاع "الرجل القوي في البلاد" الآن يجب أن يستقيل ليترشح لرئاسة الجمهورية. ونقلت "لوموند" عن دبلوماسي أوروبي قوله، أن هذه الخطوة "قد تكون حيلة لجعل مغادرته (من منصبه) أقل وضوحا". وأوضحت "لوموند"، أنه "ما وراء المناورات السياسية"، فإن الحكومة المستقيلة بقيادة حازم الببلاوي، تعرضت لكثير من الانتقاد بسبب التراخي، لاسيما من جانب وسائل الإعلام، باعتبار أن الببلاوي المسئول الأول عن المشاكل التي تواجهها البلاد.

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن أسفها لعدم إطلاق سراح صحفييها المعتقلين في مصر اليومن الخميس، وذلك بعد عقد أولى جلسات محاكمتهم وانتهت بتأجيل نظر القضية إلى 5 مارس المقبل. ودعت الجزيرة جميع المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، من كل أنحاء العالم إلى المشاركة في "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر"، وحددت له يوم 27 فبراير الجاري من أجل الضغط لإطلاق سراحهم. وصرح آل أنستي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية قائلاً: "تعترينا خيبة الأمل لعدم إطلاق سراح محمد فهمي، بيتر غريست وباهر محمد اليوم، فالتهم الموجهة لموظفينا لا أساس لها، وغير مقبولة وليس لها أي دليل، فما يحدث في مصر الآن هو محاكمة للصحافة بأسرها". وشدّد على الثبات على مطالب الجزيرة المطالبة بحرية التعبير، وحق الناس في معرفة الحقيقة، "ولن يتحقق ذلك إلا بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة فوراً" ووجه آنستي شكر وتقدير الجزيرة إلى كل الصحفيين والأفراد الذين أظهروا تضامنهم في كل أنحاء العالم. وقال: "لقد بدأ الضغط منذ أن تم اعتقال موظفينا من أجل إطلاق سراحهم، ولابد من الحفاظ على هذه الوتيرة، لذا ندعو الجميع للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر يوم الخميس 27 فبراير، فأن تكون صحفياً ليست جريمة".

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة، التي تنشط في شبه جزيرة سيناء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الجيزة على الجانب الغربي لنيل العاصمة المصرية. وقالت الجماعة في بيان على الإنترنت: "وفق الله.. إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس لاغتيال.. محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية". وأضافت: "إلى السيسي ومحمد إبراهيم ومساعديهم أبشروا بما يسوؤكم فقد اقترب القصاص". ويشير البيان إلى القائد العام للجيش المشير عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي نجا من محاولة اغتيال بسيارة ملغومة في سبتمبر في القاهرة تبنتها الجماعة نفسها. وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن مسلحين قتلا اللواء محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية. وأضافت: "السعيد قتل لدى اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الثلاثاء، إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدره خلال اجتماعه أمس، حول تفويض المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للرئاسة، يؤكد على أن ما حدث في 3 يوليو هو "انقلاب عسكري متكامل الأركان على الرئيس المنتخب محمد مرسي" بحسب قولهم. وأضافت الجماعة في بيان لها، أن :"الآن زال الخفاء وانكشف المستور، واتضح بجلاء أن ما حدث في 3/7/2013 إنما هو انقلاب عسكري متكامل الأركان، فالمجلس العسكري (وظيفته الأساسية هي الحماية وليس الحكم) يفوِّض رئيسه قائد الانقلاب للترشح للرئاسة، ليهيمن العسكر على الحياة السياسيةِ في مصر، والمفروض أن يبتعد تمامًا عن السياسة". وتساءلت الجماعة في بيانها :"هل تفيق القوى المدنية وتزيل الغشاوة عن عيونها، وتتصدى لهذا الانقلاب، أم تستمر سائرة في ركابه، وهل تحتاج القوى الخارجية التي كانت تدعي الجهل بطبيعة ما حدث دليلًا أوضح من هذا على أنه انقلاب عسكري وتتوافق مع مبادئها في عدم دعم الانقلابات العسكرية". واعتبرت الجماعة أن قرار الرئيس عدلي منصور الخاص بترقية السيسي إلى رتبة مشير :"وكأنه يكافئه على قتل المصريين السلميين في الذكرى الثالثة لثورة يناير التي ارتقى فيها أكثر من مائة شهيد، ومئات المصابين، وأكثر من ألف معتقل، وبعد سلسلة طويلة من المجازر ضد المصريين، لأن تاريخه العسكري يخلو من خوض أي معركة ضد أعداء الوطن الحقيقيين".

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي "متهلف" للوصول إلى كرسي الرئاسة، وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب العسكري الدموي" تكون "هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة أن السيسي "متلهف على كرسي الرئاسة،" واعتبرت أن السيسي ومنصور "منعدمي الإنسانية"، مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب. واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات "لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة" معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو "رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين" وفق قولها.

تستعد مصر للاحتفال بالذكرى الثالثة لـ 25 يناير 2011 يوم السبت المقبل، وسط انقسامات بين القوى الثورية، وتحل هذه الذكرى، التي خرج فيها ملايين المصريين، في شوارع وميادين القاهرة، والمحافظات، لرفض الظلم والاستبداد، الذين عايشوه، طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث طالب المصريون في حينها بالـ"عيش والحرية والكرامة الإنسانية"، والتي انتهت بالإطاحة بحكم مبارك وإسقاط دولته الأمنية، بتنحيه 11فبراير من عام 2011. ثورة يناير، نظمها وقادها شباب مصر اعتراضاً على قلة الحريات السياسية، وحالة الطوارئ، وزيادة الفقر، وصعوبة وجود فرص العمل، ووحشية الدولة الأمنية، والافتقار للسكن، وغلو المعيشة وارتفاع أسعار الأكل، وانتشار الفساد، وعدم وجود انتخابات حرة نظيفة وانعدام حرية التعبير وسوء الأحوال المعيشية. ثورة يناير بدأت هذه الثورة في 25 يناير بسلسلة من المظاهرات في الشوارع والاحتجاجات وأعمال العصيان المدني واعتصامات بميدان الثورة حتى انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير، ومن ثم قاد المجلس العسكري المرحلة الانتقالية. وقام بإجراء عدد من التعديلات الدستورية على دستور 71 انتهت بإصدار إعلان دستوري، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وفوز التيار الإسلامي، وفى مقدمته جماعة الإخوان بأغلبية البرلمان, وأعقبها إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الإخوان بها, واستكملوا ركوبهم للثورة. وقادوا البلاد نحو ديكتاتورية جديدة واستبداد باسم الدين انتهت بثورة الشعب المصري ضدهم في 30 يونيو من عام 2013 انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم، وإعادتهم مرة أخرى للسجون كما كانوا قبل يناير 2011. ففي الوقت الذي تؤكد فيه بعض القوى أن أهداف أحداث يناير لم تتحقق، وأنها ستنزل إلى ميدان التحرير في يوم الذكرى للمطالبة بتحقيقها، أعلنت قوى أخرى أنها ستنزل إلى التحرير لمطالبة الفريق السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات الرئاسة القادمة. استرداد الثورة وبادر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المطالبة بالنزول إلى الميادين للعمل على إعادة الشرعية مرة أخرى، وفق تعبيرها. وقال تحالف دعم الشرعية المناصر لمرسي، في بيان، موجهًا حديثه للطلاب، ''نعاهدكم بأن نكون علي قدر آمالكم وتضحياتكم العظيمة، وتطلعاتكم في استرداد ثورة 25 يناير ومكتسباتها من عواجيز النكسة، وندعوكم إلى أن تكون تحركاتكم خلال الفترة المقبلة، خاضعة للثورة لا الحزبيات، للوطن لا للكيانات، فقوتنا في وحدتنا والنصر للوطن ثم للجميع''، بحسب البيان. وأضاف التحالف، موجهًا حديثه للثوار، ''اعلموا أن الموجة الثورية المقبلة مع رياح استرداد ثورة 25 يناير، ستكون موجة ثورية طويلة ومتتابعة في قلب القاهرة، ولن يحصل فيها القتلة وذويهم على طعم الراحة، فاعدوا أنفسكم وواصلوا تصعيدكم الثوري بسلمية مبدعة، ومقاومة مدنية متصاعدة''، بحسب ما ورد بالبيان. وفي سياق مواز، واصل أنصار الرئيس السابق الحشد ليوم 25 يناير، على أن يكون التوجه إلى ميدان التحرير، وذلك في ذكرى 25 يناير 2014، وتوجد أكثر من دعوة عبر ''فيسبوك'' للنزول إلى الميدان للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه، وللتنديد برفض ما أسموه الظلم والفساد وتقييد الحريات، مؤكدين خلال دعوته أن 25 يناير 2014 ثورة جديدة. وتواصلت الدعوات عبر ''فيسبوك''، إلى محاصرة بعض المنشآت الحيوية، على رأسها، مدينة الإنتاج الإعلامي، وزارة الدفاع، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مجلس الوزراء، السفارة الأمريكية والإسرائيلية، وكل السفارات الخاصة بالدول العربية الداعمة للسلطة الحالية بالبلاد، بجانب محاصرة قصري الاتحادية والقبة، والسعي لعصيان مدني بكل المؤسسات. واتفق مع أنصار مرسي، موقف شباب حركة 6 إبريل, بدعوتهم المواطنين للنزول للمشاركة في الذكرى الثالثة للثورة، في 25 يناير الجاري، معتبرة أن الثورة لم تحقق مطالبها حتى الآن، مؤكدة أن المصريين مصابون بزهق وملل وحزن، فالكل بلا استثناء، مؤيدون مرسى، مؤيدون السيسي، الثوار، الفلول، حزب الكنبة، الأغنياء، الفقراء، الكبار، الشباب متخوفون من المستقبل. وأكملت الحركة أن "المصريين خلال الثورة شعروا بحريتهم وأن لديهم إرادة حقيقية، وقادرون على الفعل، بعدما رأوا أنفسهم في ميادين الثورة، برغم اختلافاتهم التي ظهرت "باهتة وسطحية". وانطبق موقف 6 إبريل مع الاشتراكيين الثوريين بتأكيد هيثم محمدين, القيادي بالحركة, أن 25 يناير القادم سيكون ثورة على الظلم والاستبداد وعودة الدولة الأمنية, بالإضافة إلى رفض الفاشية العسكرية بكل صورها. أبرز المشاركون وأبرز القوى المشاركة في تنظيم هذه الفعاليات، حزب التجمع، وجبهة طريق الثورة، والاشتراكيون الثوريون، حركة حاكموهم، 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، طلاب حزب الدستور، وطلاب مصر القوية. وسيعلن المشاركون عن خط سير التظاهرات المفترض إطلاقها خلال25 يناير، في مؤتمر صحفي يعقد ظهر غد الأربعاء في مقر جبهة طريق الثورة، ومن بين الفعاليات الجاري الإعداد إليها في ذكرى الثورة محاكمة شعبية لـ13 شخصية من رموز مبارك والإخوان، والعسكريين. وبينما لم تحدد أحزاب الوفد والدستور مشاركتها في الفعاليات من عدمه حتى الآن، أعلن حزبا المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي مقاطعة التظاهرات، واعتبرا أن الدعوة للخروج يوم 25 يناير دعوة "للاقتتال الداخلي". المترددونوقال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود، إن حزبه لم يتخذ قرارا رسميا بالمشاركة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير حتى الآن، ولكن شباب الحزب قد يشاركون في إحياء ذكرى الثورة بميدان التحرير. من جانبه قال سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، حسام الخولى، إن حزبه حتى الآن لم يقر المشاركة في ذكرى يناير من عدمه وستعقد الهيئة العليا للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب اجتماعا غدا لتحديد موقفها من المشاركة. وقالت عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، مى وهبة، إن قيادات الحركة لم تقرر المشاركة في فعاليات 25 يناير حتى الآن، مشيرة إلى أن سبب تأخر الحركة في اتخاذ قرار بالمشاركة أو عدمه يرجع إلى أن قيادات الحركة يدرسون الأوضاع الأمنية للبلاد وهل تسمح الظروف الحالية بالمشاركة أم لا؟. الرافضون وأوضح المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، أن حزبه قرر عدم المشاركة في أي فعاليات في ذكرى ثورة يناير تجنبا لحدوث أي اضطرابات أو اشتباكات، قائلا "الشعب خرج وقال كلمته في يومي الاستفتاء والعالم كله شهد بالحشود التي خرجت لتأييد خارطة الطريق وتأييد الثورة وفعاليات 30 يونيو". وأعلن الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي، عدم مشاركة حزبه في أي فعاليات احتجاجية يوم 25 يناير قائلا "الدعوة للنزول في ذكرى يناير هي دعوة للاقتتال الداخلي لأن أنصار الفريق السيسى وأنصار مرسي سينزلون وقد تحدث اشتباكات عنيفة بينهم". وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة لن تشارك في ذكرى يناير سواء بالتظاهر أو الاحتفال، لأن الدعوة لديها موقف ثابت من فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم، مشيراً إلى أن الدعوة ستكتفي بالتضرع إلى الله بأن يحفظ دماء المصريين. وشدد برهامي، على ضرورة الرجوع إلى الوفاق المجتمعي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصر، داعيا أنصار مرسي إلى عدم الانجراف وراء دعوات العنف والتحريض.

قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي سيقدم استقالته إلى الرئيس عدلي منصور خلال أيام، تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل. وذكر مصدر لصحيفة "الحياة"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الفريق أول السيسي "اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصًا الأمريكية". وأوضح، أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن "السيسي أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة، خصوصا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبا بالخطوة"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية. وذكر المصدر، أن "القوات المسلحة أيدت ترشح السيسي احتراما من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته، والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة". وتابع المصدر، وفقا لصحيفة "الحياة"، أن "السيسي سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة بين كل المرشحين مع الترحيب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس". وأشار إلى أن الخطاب "سيؤكد عدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي إلا في ضوء ما يصدر عن القضاء من أحكام". وأضاف المصدر، أن "تعديلا وزاريا سيطرأ على حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، سيتم بمقتضاه قبول مرشح المجلس العسكري ليحل محل السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة".

أكدت مصادر رئاسية مصرية أن الرئيس عدلي منصور "حسم أمره بالنزول عند نتائج الحوار الوطني الذي رعاه وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، توقعت المصادر انطلاق إجراءات انتخابات الرئاسة في مارس المقبل. وذكرت الصحيفة: "فيما عُلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إزاء تلك الانتخابات سيُتخذ خلال اجتماع يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إعلان الرئيس المؤقت تقديم انتخابات الرئاسة على أن يُعلن السيسي بنفسه موقفه في خطاب إلى الشعب". وطبقا للصحيفة، فإن مسؤولا عسكريا قال إن "هناك إجماعاً من قيادات القوات المسلحة كافة بتأييد ترشيح السيسي خصوصاً بعد ما أظهرته نتائج استفتاء الدستور من رغبة شعبية في رئاسة قائد الجيش للبلاد". من جانبهم، قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نتائج الاستفتاء على الدستور المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد الناخبين وأن عدد من صوتوا بـ"نعم" ربما يصل إلى 95%.

أعرب رئيس الحكومة الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمله في ألا يترشح وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. وفى حوار مع الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، قال الشيخ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي ردا على سؤال بشأن رؤيته لمستقبل وزير الدفاع المصري، "آمل أن يبقى في الجيش، وأن يترشح شخص آخر للرئاسة". واعتبر الشيخ مكتوم أن مصر أصبحت في حال "أفضل كثيرا" في ظل غياب الرئيس محمد مرسي الذي تم عزله في يوليو 2013. وبسؤاله عما إذا كان يرى أن مصر أفضل بدون مرسي، قال الشيخ مكتوم "أفضل كثيرا.. قلت إنهم سيبقون في الحكم عاما واحدا فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلا. إن هذا أفضل لمصر، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وفيما يتعلق بالشأن السوري توقع مكتوم أن يرحل الرئيس السوري، بشار الأسد في نهاية المطاف عن المشهد في بلاده، قائلا "الأسد سيستغرق وقتا طويلا، لكن إذا قتلت شعبك فليس بوسعك البقاء.. سترحل في نهاية المطاف".

عرف المصريون "عروس المولد" عام 973 هجرية كشكل من أشكال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله "حكم من 953 حتى 975 هجرية"، ومنذ ذلك التاريخ ولا تزال تلك العادة قائمة، رغم فتاوى التحريم التي تطاردها من عام لآخر. أصل العروس وتعد عروس المولد أحد مراسم الاحتفال بذكرى مولد الرسول "صلى الله عليه وسلم" وهى مناسبة يحتفل بها المصريون في كل عام. وتؤكد الشواهد التاريخية أن عروس المولد مصرية خالصة استمدت فكرتها من تقاليد مصرية قديمة. وفى العصر الفاطمي كانت عروسة المولد تصنع من السكر على هيئة حلوى وتجمل بالأصباغ، ويداها توضعان في خصرها وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها. وتوارث المصريون عبر الزمن الاحتفال بالمولد النبوي حتى عصرنا الحالي، ولم تتغير مظاهر الاحتفال كثيرًا عن العقود الماضية، خاصة في الريف والأحياء الشعبية في المدن الكبرى. ولا توجد حتى الآن رواية أجمع عليها المؤرخون حول أصل عروس المولد، غير أن ثابت برغوتة، واحد من أشهر صانعي عروس المولد بمنطقة "درب البرابرة" وسط القاهرة، قال "لا يهمنا ما هو أصلها.. المهم أنها عادة توارثناها، ولن تستطيع أي فتوى دينية هدمها، لأنها أصبحت جزء من التراث المصري". "عروس السيسي" الفريق أول عبدالفتاح السيسي.. وزير الدفاع المصري الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، بات اسمه مرتبطا بمناسبات المصريين، وأحدثها صناعة "عروس المولد النبوي" باسمه، وذلك وسط تباين في آراء صناع العروس بين إقبال المصريين عليها، واختلاف بين أنصاره حول أهمية ترشيحه للرئاسة التي لم يحسمها بعد. آمال، طفلة لم تتجاوز العشرة أعوام، وتبيع مع والدها العرائس التي تصنع من الحلوى في هذه المناسبة الدينية، في منطقة درب البرابرة التجارية القريبة من العتبة وسط القاهرة، أوصت لزبائنها بهذا "العروس"، وقالت إنه الأكثر مبيعا في السوق هذه الأيام، بحسب تقديرها، نظرا "لحب الشعب المصري" للفريق السيسي - على حد قولها - حتى وإن اختلف جنس "عروس المولد" من "عروسة" إلي "عريس". والعروس الجديد التي تحمل اسم السيسي ترتدي ملابس رجال الصاعقة "القوات الخاصة" بالجيش المصري، ويغني "تسلم الأيادي"، وهي الأغنية الأشهر التي تم إطلاقها تزامنا مع الإطاحة بمرسي، لشكر السيسي علي ما قام به من جانب قسم من المصريين، في الوقت الذي لم يحسم فيه "السيسي" نفسه حتى الآن أمر ترشحه للرئاسة، وتتباين آراء مؤيديه بين وجوب ترشحه للرئاسة، وبين بقائه في مكانه كوزير دفاع حفاظا علي الجيش المصري. وسعر هذه العروس يترواح ما بين الـ75 جنيه "قرابة 10 دولار أمريكي" للصغير إلي 175 جنيها "قرابة 24 دولار" للكبير، ويلاقي تفاعلا كبيرا بين المواطنين، حتى أن أحد الباعة في السوق قال للأناضول إنها انتهت من عنده بمجرد عرضها. وعلي الرغم من ظهور هذه العروس فإنها لا تبدو الأكثر مبيعا، كما قالت الطفلة آمال، فـ"العروس باربي" الشقراء التي ظلت مسيطرة على السوق لسنوات طويلة، لا تزال هي الأكثر انتشارا، بحسب ما قاله ثابت برغوتة، أشهر صانعي عرائس المولد في سوق "درب البرابرة" بالقاهرة. وقال برغوتة الذي يعمل في هذه المهنة منذ 33 عاما، إن "العروس باربي ستبقي الأولي في المبيعات لشهرتها، وإقبال المصريين عليها". العروس المحجبة وكان المولد النبوي العام الماضي شهد ظهور "عروس محجبة" على نطاق واسع وبجوارها عرائس أخرى تحمل المصحف، مواكبة من التجار لحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتخب محمد مرسي في مصر في هذه الفترة. الحجاب الذي اتشحت به عروس المولد العام الماضي لا يزال موجوداً ويظهر في بعض المناطق على استحياء، كما هو حال الشارع المصري، هذا ما أكده علاء صبري "27 سنة" بائع حلوى المولد بمنطقة "السيدة نفيسة"، قائلا "كل سنة يطلع لنا حاجة جديدة ومعظمها بيكون له علاقة بالحالة اللي عليها البلد بس لسه العروسة اللي بالحجاب موجودة ولها زبونها". طريقة عرض عروس المولد المحجبة بجوار نظيرتها من دون الحجاب يلفت أنظار المارة، ويجعلهم يتأملون الحالة التي باتت عليها مصر منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة، وهو رأى نجوى متولي "48 سنة" ربة منزل، والتي نزلت الشارع لتتفقد عروض حلوى المولد قبل الشراء، فتقول: "كل يوم بنشوف تقاليع جديدة في المناسبات والأعياد، كل حاجة في حياتنا أصبحت مرتبطة بالشارع".

شن الداعية الكويتي، الدكتور عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هجومًا لاذعًا على الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، واصفًا إياه بأنه "طاغية" يجب "ضرب عنقه"، بحسب فتواه. جاء ذلك في رده على فتوى الداعية الكويتي الشيخ حاي الحاي من شرعية ولاية الفريق عبدالفتاح السيسي على مصر، وضرورة الانضواء تحت حكمه، مؤكدا عدم انطباق ما أجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا من وجوب السمع والطاعة لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين طاعة أو تغليبا. وأورد النشمي في مقال نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية، سبعة شروط قال إنه يجب تحققها في المتغلب الذي يجب الدخول في طاعته ليس منها ما يتحقق للفريق السيسي الذي أكد أنه "يجب بدلا من طاعته ضرب عنقه كونه ينطبق عليه ما ينطبق على الخوارج الذين يخرجون على حاكم يحكم بشرع الله". وأورد النشمي، والذي كان يتولى الفتوى في مجلة "المجتمع"، ضمن تلك الشروط التي توجب طاعة الحاكم المتغلب إقامة شرع الله والجهاد في سبيل نشر الإسلام متهما السيسي بمحاربة الإسلام في مصر، مشيرًا إلى غلق القنوات الفضائية الإسلامية وكذلك جمعيات إسلامية خيرية كما اتهمه بإراقة دماء أعداد من المسلمين في مصر أكثر مما أريق في عهود من سبقوه. واعتبر النشمي، أن من بين الشروط السبعة التي أوردها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة فيما أورد ثلاثة أنواع من الغلبة منها التغلب على حاكم عدل وشرع وتعطيل الشرع والعدل، ليؤكد أن السيسي إنما ينطبق عليه التغلب على حاكم شرعي انتخبته الأمة أملاً في أن يقيم العدل والشرع شيئا فشيئا ويحمل في شخصه توجهات إسلامية هي التي أوصلته الرئاسة. إلى ذلك، أكد النشمي أن ما يجب التعامل به مع السيسي هو عدم تمكينه من الحكم حتى لا يعود زمن العسكر إلى مصر، وشدد على أن علماء الأمة عليهم مسؤولية دعوة الناس إلى عدم انتخابه. وحذر النشمي مما أسماه مآل ما أفتى به الشيخ حاي الحاي من إقرار الغلبة للمتغلب، متسائلاً عن الموقف من أمثال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والديكتاتور السوري بشار الأسد الذي قال النشمي إنه نصيري وقد اجمع السلف على تكفير النصيرية.

"مصر كانت تتجه نحو حرب أهلية"، كان هذا هو المبرر الذي ساقه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي، إلا أنه وبعد مضي أكثر من ثلاثة شهور، قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن ما فعله جعل مصر أقرب إلى الحرب الأهلية من ذي قبل. وأضافت أن استمرار العنف وتساقط المزيد من الضحايا في ظل حالة من الطوارئ وحظر التجوال، لا يشبه شيئًا مما يقول السيسي، أنه يريده البلاد: المصالحة، والنمو الاقتصادي، والعودة لحكومة مدنية منتخبة. بل أن الحرب الأهلية أصبحت تهديداً حقيقياً اليوم أكثر مما كانت عليه عندما أطاح الجيش بحكم مرسي. ورأت الوكالة، أن مشكلة السيسي تكمن في أنه لن ينجح إلا إذا نجح الاقتصاد، وهذا النجاح بدوره يتطلب حالة من الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن مليارات الدولارات التي تضخها بعض دول الخليج المؤيدة لقمع جماعة الإخوان المسلمين لن تكون بديلاً. وقالت إن على السيسي تذكر أن ما أشعل شرارة الربيع العربي كان شعوراً بالظلم والفشل الاقتصادي، وإدراك أن مؤيدي مرسي وجماعته لا يملكون أي حافز للسماح للسيسي بالنجاح فيما فشل فيه مرسي، فهم لن يعودوا لمنازلهم قبل أن يخرج قادتهم من السجون ويصبح لهم دور في العملية السياسية ويطلبوا من أنصارهم مغادرة الشوارع. وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين تعلموا تكتيك زعزعة الاستقرار هذا من النظام المدعوم من قبل الجيش، والذي استمرت في إدارة المؤسسات البيروقراطية في البلاد وأجهزة الأمن بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011. فعلى الرغم من أن مرسي كان رئيسًا سيئًا ـ بحسب وصف الوكالة ـ كونه ركز على إحكام قبضته على السلطة عوضًا عن إصلاح الاقتصاد، إلا أن النظام البيروقراطي القديم فعل كل ما في وسعه لمنعه من إحراز أي تقدم ونتيجة لذلك تعثر الاقتصاد. وشددت على أنه يجب إقناع السيسي عاجلاً وليس آجلاً أن نسبة 20-30% من الشعب المصري التي تدعم الأحزاب والحركات الإسلامية لا يمكن تهميشها سلمياً، وأنه لن ينجح في سحق جماعة الإخوان المسلمين التي نجت من كل محاولات كسرها منذ نشأتها في عام 1928، وأن حالة عدم الاستقرار التي ستتسبب فيها الحملة ضد الجماعة ستؤدي إلى إحباط أي استثمار أو نمو اقتصادي. غير أنها ترى أن إقناع السيسي بتغيير مساره لن يكون سهلاً، فنفوذ الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي أثبت أنه محدود للغاية في مصر، مما يجعل عبء المهمة يقع على عاتق قادة التيار العلماني في مصر وساسته اللذين لا زالوا يعدمون الجيش في حملة القمع ذات المحصلة الصفرية ضد الإخوان. وختمت الوكالة، قائلة إن السيسي محقاً في أن تجنب الحرب الأهلية يتفوق على كل المخاوف الأخرى في مصر، إلا أن السؤال لمؤيديه كما هو لمعارضيه هو: "لماذا يعزز هو من فرص الحرب الأهلية؟".