قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم الثلاثاء، إن مصرفه فتح حسابا جديدا باسم "صندوق تحيا مصر" لتلقي تبرعات لدعم الاقتصاد المصري. وأضاف رامز في تصريحات للموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع المحلية "رقم الحساب 037037 لتلقى التبرعات النقدية بجميع البنوك المصرية.. لدعم الاقتصاد المصري". و"تحيا مصر" هو الشعار الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو أيار قبل توليه حكم أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. ويشير رقم الحساب إلى اليوم الذي أعلن فيه السيسي، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الثالث من يوليو 2013.

سيبقى 23 يونيو 2013 تاريخا محفورا للجيش المصري على مدار سنوات مقبلة، كونه شهد إعلان عبدالفتاح السيسي الفريق أول وزير الدفاع (آنذاك)، إعطاء القوى السياسية المتنازعة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مهلة أسبوع للتوافق والمصالحة. عام علي هذا التاريخ، وقد تغير الحال إلى حد كبير، فأصبح المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتم إيداع مرسي في السجن، ويحاكم الآن في 4 قضايا مختلفة، إلا أن مشهد انقسام القوى السياسية هو الوحيد الذي بقى على حالة. الانقسام سيد الموقف وعلى رغم مرور عام كامل علي هذا الحدث، بقيت الأزمة والفرقة السياسية كما هي دون توافق، فلا يزال الانقسام هو سيد الموقف بين القوى السياسية، فبقي أنصار مرسي على حالهم في دعمه والدفاع عنه ولا يزالون يعتبرونه الرئيس الشرعي وما جرى عليه انقلابا عسكريا، بينما يرى معارضوه والذين طالبوه بالتنحي أنه السبب فيما وصلت إليه البلاد، وما قام به الجيش بعد ذلك بعزله جاء بناء على ثورة شعبية لم يستجب هو لمطالبها. محمد رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر قال: "على رغم كل الأحداث التي مرت بالبلاد في هذا العام، فإن كل طرف متمسك برأيه وموقفه دون تغيير، وهو ما جعل بيان المهلة الذي ألقاه السيسي بلا مردود من حيث التوافق بين القوى". وأشار إلى أن رافضي مرسي لديهم الحق في الامتثال لرأي الشعب في المطالبة بعزله كونه فشل في إدارة البلاد ولم يحقق المطلوب منه وما تعهد به خلال عام من الحكم، بينما يتمسك أنصار مرسي بما يسمونه شرعية رافضين الاعتراف برأي الشعب والجماهير التي خرجت ضده". التوافق قادم وتابع: "أعتقد أن التوافق قادم لا محالة، وسيرضخ أنصار مرسي للإرادة الشعبية، بعد فشلهم في تعطيل خارطة الطريق وتعكير صفو الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية التي تمت نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن أنصار مرسي لم يعد لديهم ما يقدمونه، في ظل لفظهم من الشعب". وخارطة الطريق أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%. تمهيد للانقلاب حديث هلال، عارضه عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بـ" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، الذي قال إن "دعوة السيسي لم تكن للتوافق، وإنما كانت تمهد للانقلاب العسكري الذي قام به". وأشار إلى أن "الرئيس مرسي سعى للتوافق من قبل دعوة السيسي للحوار والتوافق بين القوى، ولكن هذه المعارضة التي كانت تستند إلى الجيش هي من رفضت التحاور معه، لأكثر من مرة". وتابع عادل: "حزب الوسط عارض الرئيس في بعض قراراته، ولكن هذا لا يعني أننا نرضى بالإطاحة به بانقلاب عسكري". وأضاف: "إذا كان السيسي يسعى لهذا لتوافق، فلماذا لم يحقق هذا التوافق طوال عام، واستمر الانقسام كما هو بل زاد بعدما دخلت دماء المصريين في الخصومة".

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، حسبما أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأحد. وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، الخطوة الثالثة والأخيرة بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش، عندما عزلت قيادته الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضمنت الخريطة في الخطوتين السابقتين تعديلا للدستور، وإجراء انتخابات رئاسية، فاز بها السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش. وكانت حكومة مصر الجديدة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، وتضم الحكومة 34 حقيبة وزارية، منها 13 حقيبة تشغلها وجوه جديدة من بينهم وزراء للخارجية والتعاون الدولي والاستثمار.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد في القاهرة، إن الانتقال في مصر يمر بـ"لحظة دقيقة" بعد نحو عام على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، على يد القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا مؤخرا. وقال كيري الذي يزور مصر لبضع ساعات للدعوة إلى الديمقراطية في أثناء اجتماعه خصوصا مع السيسي، إن "الولايات المتحدة مهتمة جدا بفكرة العمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة، لتجري عملية الانتقال بالطريقة الأكثر سرعة ومرونة".

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

تنطلق منه أغنية "رمضان جانا.. أهلا رمضان"، فتظهر الفرحة في عيون الأطفال المصريين، وهي يقفزون ممسك كل منهم بفانوسه الصغير. وتبدأ كثر من الأسر المصرية في اشتراء فانوس رمضان كعادة قديمة راسخة لا يمكن الاستغناء عنها. وتروي عبير حسن (39 سنة) قصتها مع استعدادات شهر رمضان، مشيرة إلى أنها اعتادت أن تتجول مع طفلتها وأخواتها في معارض بيع الفوانيس كل عام، خاصة في منطقة السيدة زنيب، وسط القاهرة، الشهيرة ببيع الفوانيس. فانوس رمضان بالنسبة لعبير حسن "يعيد لكل أسرة زمن البهجة والفرحة"، معتقدة أن "جو رمضان في مصر على هذا النحو من تجمع المصريين وفرحتهم باشتراء الفوانيس أحسن من أي بلد آخر". وأضافت أن "أشكالا جديدة من الفوانيس ظهرت هذا العام"، متابعة أنه "يكفي أن فيها (الرئيس عبد الفتاح) السيسي". فانوس السيسي وفانوس السيسي الذي صُنع في الصين، قريب الشبه بالرئيس الجديد، بات هو الأكثر رواجا في الأسواق، كما يقول محمد مصطفى، بائع فوانيس بمنطقة السيدة زينب. معرض مصطفى ليس الوحيد في السيدة زينب الذي يجمع بين الفوانيس الصينية والمصرية الأصلية المصنوعة من الصاج والزجاج بأحجام مختلفة في فترة بيع هذه المعارض، والذي عادة ما يبدأ عمله منتصف شعبان وينتهي مع أوائل أيام شهر رمضان. وقال مصطفى لوكالة الأناضول "فانوس السيسي ازداد الإقبال عليه خلال الأيام الماضية، ليرتفع ثمنه من 40 جنيها (5.5 دولار) إلى 80 جنيها (11 دولار). وأشار إلى أن "بيع الفوانيس في رمضان هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي"، والذي شهد اشتباكات بين معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي والأجهزة الأمنية. فانوس المونديال وفانوس السيسي بهذا الإقبال يتفوق على فانوس "كأس العالم" الذي يشهد عدم تجاوب على شرائه، بحسب عدد من الباعة بمعارض بيع الفوانيس بمنطقة السيدة زينب، رغم انطلاق مباريات كأس العالم المقامة في البرازيل. وفانوس كأس العالم المنتشر في الأسواق يتكون من درع الكأس بلونه الذهبي، يعلوه كرة تدور، وتصدر عنه أغاني شهر رمضان المعروفة. فوانيس زمان وتختلف فوانيس رمضان حاليا في أشكالها عما كانت عليه في أزمان سابقة، وهو ما عبر عنه محمد أحمد، 60 عاما، والذي اصطحب أسرته لشراء فانون رمضان من أحد معارض السيدة زينب كعادة كل عام. وبابتسامة قال أحمد "رمضان لا يخلو من الفرحة، ولكن مع اختلاف كبير في أشكال الفوانيس الموجودة الآن". وروى الرجل عن فوانيس رمضان في زمنه قائلا "كانت فوانيس من الصاج والزجاج وبها شمعة داخلها"، متابعا "أما الآن فهناك أشكال كثيرة، وبأسعار مناسبة أيضا لكل أسرة". وخلف عم أحمد كانت الفوانيس الصاج بأحجامها الصغيرة التي تبدأ من سعر جنيهين (حوالي ربع دولار) حتى الكبيرة التي تقدر بمئات الجنيهات تملأ المعرض، لكنه اشترى فانوسا على شكل لعبة لحفيدته الصغيرة قائلا "نحن مع رغبة الأطفال وما يفرحهم". وبحسب روايات تاريخية، فإن أول من عرف فانوس رمضان هم المصريون، وذلك على يد الفاطميين خلال فترة حكمهم لمصر من 972 - 1171م.

بعد يوم حافل من فعاليات التنصيب، الأحد الماضي، يجد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، نفسه أمام أربع كتل كبيرة من الشعب المصري، يحتاج أن يتعامل معها جميعا بالتوازي، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وحمل الخطاب الأول للسيسي، عقب تنصيبه، والذي وصف بأنه "عقد اجتماعي"، إشارة إلى 3 كتل كبيرة نوعا في المجتمع، هم أصحاب الهم والغم والدم، بينما لم يتطرق لكتلة رابعة وهم أصحاب الحبس وذووهم. أصحاب الهم هذه هي الكتلة الأولى التي يواجهها السيسي، وأصحابها هم الفقراء والعاطلون عن العمل وأصحاب المطالب الفئوية من العمال والذين يعانون من أزمة إسكان والخائفون من ارتفاع الأسعار ورفع دعم الطاقة. فالفقراء يمثلون من 25% إلى 26% من سكان مصر، كما أن هناك 3.7 مليون مصري عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص. وفي سياق متصل، تحتاج مصر من 400 إلى 600 ألف وحدة سكانية سنويا للوفاء بحاجات السوق، لا ينفذ منها سوى 50%، من قبل القطاعين العام والخاص. ومن أصحاب الهم كذلك أصحاب المطالب الفئوية التي امتدت من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة ويعاني منها القطاع الخاص. وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 12 شهرا حتى أبريل، وفق إحصاء لقيادي عمالي، نحو 1890 احتجاجا، في القطاعين العام والخاص. وبالنسبة إلى الأسعار فإن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 % حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأصاب السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك، وهو التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين. ومن أكبر الهموم التي تؤرق المصريين أزمة الطاقة، حيث من المنتظر رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، والبنزين والسولار بنسبة 30 إلى 50%، وفق تصريحات مسؤولين لوسائل الإعلام. أصحاب الغم الكتلة الثانية التي يواجهها السيسي هي "أصحاب الغم"، والمقصود بهم المحبطون من الشباب لأسباب مختلفة بعضها سياسي يرجع إلى شعورهم بعدم نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها، والبعض الآخر اقتصادي بسبب مشكلة البطالة، وعدم حصولهم على فرصة عمل ملائمة. وأثر الإحباط في تفاعل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع المصري مع الاستحقاقات الانتخابية، سواء في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية. أصحاب الدم أمام السيسي كتلة سالت دماء ذويها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنصيبه، ويبلغ إجمالي عدد القتلى على مستوى مصر نحو 5 آلاف شخص من بينهم 475 من رجال الجيش والشرطة، فيما بلغ عدد المصابين 49 ألفا و277 مصابا، بينهم 48 ألفا و500 مدني و777 من رجال الجيش والشرطة، بحسب تقديرات غير رسمية شككت فيها السلطات المصرية. أصحاب الحبس وذووهم الكتلة الرابعة هي من أصحاب الحبس وذويهم من السجناء منذ أحداث 30 يونيو من العام الماضي وحتى اليوم. وتضاربت المعلومات حول تقدير أعدادهم، فبينما يقدرهم، جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بـ8 آلاف، رجحت تقارير صحفية أجنبية في مارس من العام الجاري وصول أعدادهم إلى 16 ألفا، وذهبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، في تقرير لها، خلال شهر يونيو الجاري إلى أن عددهم وصل إلى نحو 41 ألف شخص. ورسميا، لا تعترف الدولة بوجود معتقلين، وتعتبرهم محبوسين جنائيين، ولم يتطرق السيسي في خطابه لهذه الفئة، غير أن كثيرين طالبوه قبل وبعد توليه المنصب، بالنظر بعين الاعتبار لتلك الفئة.

كلف الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة. وأوضحت الصحيفة أن السيسي كلف محلب بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب تقديم الحكومة لاستقالتها اليوم، وفق الدستور الجديد الذي يلزم الحكومة بتقديم استقالتها للرئيس المنتخب. وكان محلب، اتجه صباح اليوم الاثنين، إلى مقر رئاسة الجمهورية، شرقي القاهرة، لتقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وذكر محلب أكثر من مرة، في تصريحات صحفية، أن حكومته "ستتقدم باستقالتها للرئيس المنتخب عقب أدائه اليمين الدستورية لإتاحة الفرصة له لاختيار معاونيه بكل حرية"، مشيرا إلى أن حكومته "ستضع خطتها للتنمية وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أمام الرئيس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها". وكانت حكومة محلب قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، في الأول من مارس الماضي، وضمت 31 وزيرا.

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عقب تنصيب الرئيس المصري الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري "سيظل مستمرًا في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته ووطنه من الانقلابيين الدمويين"، مشددة على أنه "لن يفرط في دينه ولا هويته وسينتصر الشعب وستحاكم الثورة السفاح وأدواته". وأضافت الجماعة في بيان لها: "قبل أن يتم تنصيب السفاح الغادر عبد الفتاح السيسي في منصب الرئيس الذي اغتصبه بالباطل والغش فوق الجماجم والأشلاء بيوم واحد؛ أصدر قضاة العسكر الدمويين قراراً بإحالة أوراق 10 من أحرار مصر وعلمائها إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، منهم عميد كلية الدعوة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأستاذ للتاريخ الإسلامي". وأوضحت أن "هذا الطاغية لا حرمة عنده للحياة ولا للدم ولا للدين، ولا كرامة عنده للعلم ولا للعلماء"، مؤكدة أن هذه الأحكام المجرمة، والتي صدرت عشية عملية التنصيب الباطلة لتثبت بوضوح مدى العلاقة الآثمة بين العسكر وقضائه"، على حد تعبيرها. وقالت: "إن القضاء المنبطح الذي أصدر أحكام الإعدام بحق علماء الأمة المدافعين عن هويتها وحريتها واستقلالها هو الذي أصدر في نفس اليوم أحكام البراءة لضباط الشرطة الذين قتلوا بدم بارد 37 شاباً من معارضي الانقلاب في سيارة ترحيلات "أبو زعبل"".

ذكر مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فعل خيرا بعدم دعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو الرئيس شيمون بيريز لحضور حفل تنصيبه. وأضافت الصحيفة في مقال كتبه رون بن-ييشاي، أنه يتعين على إسرائيل ألا تضر بمصداقية مصر بإقامة علاقات قوية جدا مع النظام الجديد في القاهرة، ويتعين عليها في الوقت نفسه استغلال الفرص التي أتاحها "الربيع العربي" لتعزيز العلاقات مع جيرانها. وأكد الكاتب أنه حتى تهدأ التوترات في مصر والعالم العربي ككل، يتعين على إسرائيل الإبقاء على علاقات سياسية منخفضة مع القاهرة. وأضاف: "من المهم الأخذ في الاعتبار أنه في هذا العالم، فإن صديق عدونا هو عدونا اللدود، ولهذا علينا ألا نضر بمصداقية المصريين بإقامة علاقات وثيقة جدا أو قوية مع النظام العسكري الذي يقوده السيسي". وشدد: "يتعين أن ينظر إلى مصر باعتبارها عامل استقرار في منطقتنا وهذا يساعدنا، لأنه في مصلحتها أن تبقي على اتفاق السلام مع إسرائيل للحفاظ على العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاستمرار في تلقي المساعدات".

قدم رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب استقالة الحكومة اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب اجتماع مع وزرائه استمر لربع الساعة. ويتوقع الكثيرون أن يعيد السيسي تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل نشاطه الملحوظ خلال فترة توليه الحكومة.

وجهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رسالة إلى وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي أدى، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، قائلة له إن "الشعب المصري سيظل في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته". جاء ذلك في بيان للجماعة تعقيبا على أحكام الإعدام الجديدة الصادرة بحق عدد من المعارضين للسيسي، بينهم قيادات إخوانية، بالتزامن مع تنصيب وزير الدفاع السابق، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي بنسبة 96.9% من أصوات المقترعين الصحيحة. وقالت جماعة الإخوان، في بيانها، إن تلك الأحكام "لن ترهب الشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين". وفي خطاب له خلال احتفالية بقصر القبة الرئاسي، شرقي القاهرة، قال السيسي، بمناسبة تنصيبه، إنه يتطلع إلى "التسامح والتصالح مع أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه واتخذوا العنف منهجا".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها سموه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها معاليه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

تتجه أنظار المصريين، اليوم الأحد، إلى قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة، الذي ينتظر أن يشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ليرسم هذا القصر التاريخي فصلا جديدا من فصول الحكم، ويستمر شاهدا على مصر الحديثة من الخديوي إسماعيل، إلى المشير السيسي. شهد القصر مراحل تاريخية هامة في مصر، من الملكية إلى الجمهورية، وكما كان مهدا لميلاد ملوك كان المحطة الأخيرة لبعضهم، وشهد وفاة ملك مصر فؤاد الأول وسجي به جثمان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قبل تشيع جنازته، ولجأ للإقامة به الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما اشتدت المظاهرات المناهضة له أمام قصر الاتحادية، وسيشهد تنصيب رئيس مصر الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، في فصل جديد من روايته. فترة الملكية الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر في الفترة من (1863 إلى 1879)، بنى قصر القبة، والذي يعتبر من أكبر القصور الملكية في مصر، ليخصصه لزوجته شوق نور هانم، والدة أكبر أنجاله الخديوي توفيق، واستمد القصر اسمه من المنطقة التي يوجد بها "القبة". وفي فترة حكم الخديوي توفيق (1879 إلى 1892) صار القصر الذي ولد فيه محلاً لأفخم الاحتفالات وحفلات الزفاف الملكية، وظل الحال كذلك خلال فترة حكم عباس حلمي الثاني (1892 إلى 1914) صار القصر وحدائقه مضاهيا لقصر عابدين الملكي أيضا وقتها. عندما اعتلى فؤاد الأول عرش مصر في 1917 أصبح القصر مقر الإقامة الملكية الرسمي، وظل مقيما في هذا القصر حتى توفى فيه يوم الـ28 من أبريل سنة 1936، وخلفه فيه فاروق آخر ملوك مصر، إلى أن ذهب إلى منفاه الاختياري بإيطاليا يوم 26 يوليو 1952. فترة الجمهورية تحول القصر وهو من أكبر القصور الملكية إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وكان أول من اتخذه مقرا للحكم هو الرئيس جمال عبد الناصر. وكان القصر بالنسبة إلى الرئيس السابق أنور السادات الأقرب إليه ولا سيما حديقته التي حرص على التجول فيها مع زوار مصر الكبار، وفيه اتخذ السادات من قراره بتجديد "ساعة الصفر" في حرب أكتوبر 1973، حسب كتاب عسكريين مصريين. أما حسني مبارك، فكان أول رئيس مصري يتخذ مقرا مغايرا للحكم، في قصر الاتحادية "العروبة" بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بينما كان يستخدم "قصر القبة" في عهده لاستقبال كبار الضيوف. بعد 25 يناير في يوم مشهود من أيام الثورة المصرية أطلق عليه "جمعة الزحف" شهدت حشود قدرها البعض بالملايين في أنحاء الجمهورية هددت بالزحف إلى قصر القبة الرئاسي بالقاهرة إذا لم يتنح مبارك عن الحكم وكان لها ما أرادت في 11 فبراير2011. وكسلفه مبارك استخدم مرسي قصر الاتحادية كمقر للحكم، واقتصر استخدام قصر القبة على الاستقبالات والاحتفالات التي لم تكن كبيرة قياسا بالفترة التي حكمها الرجل وهي عام واحد. انتقل مرسي إلى قصر القبة، كملجأ أمني، بعد أن وقعت الاشتباكات أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، حينما حاصره المتظاهرون وظل قصر القبة ضمن المواقع المفضلة لدى المتظاهرين المعارضين لحكم مرسي، حيث تصاعدت الاحتجاجات وبلغت ذروتها في 30 يونيو 2013 مهدت لإطاحة الجيش به في 3 يوليو 2013.

يواجه الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح، تمهد له الطريق لاتباع 3 إستراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي. الإستراتيجيات الثلاث، كما حددها دبلوماسيون وخبراء دوليين، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية، والتوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا. الحدود الآمنة تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية. واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجار السودان في الجنوب، بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية. على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الاستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة. العمق الإفريقي رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب زار 3 دول إفريقية، فضلاً عن 6 جولات لوزير الخارجية المصري زار خلالها نحو 15 دولة إفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بالقارة السمراء، فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية. وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الإفريقي، بجهود عربية وإفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الإفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهو ما سيدفع بإيجاد حلول نحو الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها بناء سد النهضة الإثيوبي. التوازن مع واشنطن وموسكو لن تتبع القيادة الجديدة في مصر سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الأمريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوط أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى، وهو نوع من الضغط".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 8 يونيو 2014: الأمن التونسي يحجز في ميناء حلق الوادي أسلحة حربية متطورة، السيسي يؤدي اليمين رئيسا لمصر، النظام السوري سيفرج عن ألف معتقل الأسبوع الجاري، "900" موقوف من جنسيات مختلفة لدى الجيش اللبناني. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اهتمت بمواصلة مصالح الجمارك في ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية، عمليات التفتيش عن الأسلحة، بعد يوم من الإعلان عن حجز 32 رشاشة حربية كانت مخبأة داخل سيارة جزائرية مقبلة إلى تونس من ميناء مرسيليا الفرنسي. وأشارت مصادر من الجمارك إلى حجز بنادق نصف أوتوماتيكية متطورة جدا، وأسلحة موجهة لخوض الحروب، وعدد من البنادق تتميز بتقنيات متطورة. وحجزت قوات الأمن أيضا السيارة والأسلحة التي كانت بحوزة جزائريين اثنين، وأمرت السلطات القضائية ببدء التحقيق الأمني معهما. يذكر أن عملية حجز الأسلحة في ميناء حلق الوادي تعد الثانية من نوعها في غضون أيام، إذ تمكنت مصالح الجمارك قبل أيام من حجز كمية من الأسلحة، كانت موجهة إلى أحد الجزائريين في مدينة القصرين المهددة بالإرهاب، والواقعة على الحدود التونسية الجزائرية. السيسي يؤدي اليمين ومن جانب أخر، تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية، تأدية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما ينتهي اليوم بحفل مسائي بقصر القبة يُلقي فيه السيسي خطابًا إلى جموع الشعب المصري، وسط إجراءات أمنية موسعة لتأمين الاحتفالية. وتبدأ مراسم التنصيب بتأدية السيسي اليمين بمقر المحكمة بحي المعادي، بحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزراء حكومته ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثّم يعقب ذلك حفل بقصر الاتحادية يستقبل فيه السيسي ضيوفه من رؤساء وملوك وأمراء الدول المدعوين إلى حفل التنصيب، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة البارزة. وتختتم فعاليات اليوم بحفل التنصيب الذي يستضيفه قصر القبة الرئاسي بحي مصر الجديدة، الذي تمّ تجهيزه لاستقبال حفل التنصيب بحضور نحو 800 من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية. الإفراج عن 1000 معتقل في حين تناولت صحيفة "السياسة" الكويتية، تأكيد ناشط حقوقي سوري, أمس, أنه من المنتظر أن يفرج النظام عن نحو ألف معتقل خلال الأسبوع الجاري. وأوضح المحامي وهو أيضاً ناشط حقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير, لوكالة "الأناضول", طالباً عدم ذكر اسمه, أن نحو ألف معتقل بينهم 80 امرأة في سجن عدرا بريف دمشق, ينتظرون الإفراج عنهم خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أنه تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين, أول من أمس, وينتظر أن يتم الإفراج عن البقية على دفعات بدأت من أمس السبت. وأشار المحامي إلى أن الذين من المنتظر الإفراج عنهم غالبيتهم من المعتقلين السياسيين من قبل قوات النظام على خلفية مشاركتهم بالثورة, وتم إيداعهم في أوقات مختلفة بسجن عدرا لعرضهم على محكمة الإرهاب التي أنشأها النظام بعد اندلاع الثورة ضده في مارس 2011. بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات نقلت 480 معتقلاً بينهم ثمانون امرأة من سجن عدرا إلى دمشق تمهيداً للإفراج عنهم، في إطار مبادرة من رئيس النظام بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما أوضحت الصحيفة. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار "مكرمة من الرئيس الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما ابلغنا المحامون"، مضيفاً "نحن لا نعتبرها مكرمة، بل هي إدانة للنظام الذي يعتقل أشخاصا أبرياء بسبب آرائهم السياسية". وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص بتهم "الإرهاب"، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة. جنسيات مختلفة بلبنان وأخيرا تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية، إعلان الجيش اللبناني في بيان اليوم، إنه أوقف خلال شهر مايو الماضي فقط حوالي 900 شخص على الأراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون أقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها، إضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية". وأشار البيان، بحسب ما أوضحت الصحيفة، "إلى انه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

أكد الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب غد الثورة في مصر أن تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر غدا يتوج المشهد الانقلابي القبيح الذي أفرزته أحداث 3 يوليو الماضي التي انحرفت بثورة 30 يونيو وبثورة 25 يناير عن مسارها. وقال في حوار لـ "الشرق" انه كان من مؤيدي 30 يونيو بعدما تأكد له أن الاخوان غير جادين في بناء شراكة وطنية وتعاملوا مع الناس بقدر من التعالي لكنه بعد 3 يوليو وما حدث من فض لاعتصام رابعة والنهضة بالقوة تبين له أن ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان حيث أصبح الفريق مشيرا ثم رئيسا. وأكد أن القوى المناهضة للانقلاب بصدد إنشاء كيان سياسي جديد في 3 يوليو المقبل موضحا انه كيان شامل لكل الأطراف والفئات المشاركة في ثورة يناير يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية كمطلب ثورة يناير وتم اختيار توقيت 3 يوليو بعد أن افرز المسار الانقلابي مشهدا قبيحا زاد قبحه ترشح المشير السيسي للرئاسة وفوزه بها. المزيد من التفاصيل على "الشرق" غدا الأحد

خصص الإعلامي الساخر جون ستيوارت، فقرة خاصة في برنامجه الشهير"ذي ديلي شو مع جون ستيوارات" حملت عنوان "وداعا للسخرية في مصر"، تناول فيها إيقاف عرض برنامج زميله باسم يوسف "البرنامج"، كما يبدو في تسجيل فيديو منتشر. ووصف ستيوارت حظر برنامج باسم يوسف بـ "مفهوم الأولويات" الذي أراد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي أن يثبت لشعبه من خلاله أنه "الرجل القوي والشجاع". كما تطرق الإعلامي الأمريكي إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها السيسي والتي بلغت 96,9%، مشيرا إلى أنها تضاهي 98%، نسبة التصويت على رحيل اليهود (الخروج) من مصر حسب قوله. ويرى جون أن الهدف من منع "البرنامج" هو عدم إتاحة الفرصة لباسم يوسف كي يتحدث عن "العنف الطائفي ونسبة البطالة التي وصلت إلى 14% وارتفاع أسعار المواد الغذائية". في نهاية الفقرة أشاد ستيوارت بالفكاهي المصري باسم يوسف، مشيرا إلى أنه نجح مع فريق العمل في تقديم "برنامج هائل ورائع في ظروف مروعة".

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة إلى الاستبداد من جديد. ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة غداً الأحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك. لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن إلى إعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان والحد من الحريات المدنية. وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء القسم إذ أن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون. حقوق الإنسان وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في إبريل أنهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة طلبا قدم إلى الكونغرس للإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة. وقال ليهي أنه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر وأنه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل إلى فهم أفضل لكيفية استخدام هذه المساعدة". وليس هناك أيضا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز. جدول زمني وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وأن الإدارة الأمريكية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديمقراطية في هذا البلد. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من اجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية هذا الأسبوع. مساعدات مادية وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار. وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون أنه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الأمنية". وأضافت الخبيرة نفسها أن "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الأخيرة، أكثر من بضعة أشهر". الانتخابات الرئاسية ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات. ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الضجة في وسائل الإعلام الغربية" عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث. وقال: "إذا كان إي أحد لديه أوهام بأنه يستطيع أن يعلمنا كيف يجب أن تسير الأمور حسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطئ تماما"، وأضاف " سنفعل ما نعتقد أنه صحيح وما يعتقد الشعب المصري أنه صحيح".

نظّم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فعاليات احتجاجية صباح اليوم الجمعة بعدة مدن، تنوعّت بين سلاسل بشرية ومسيرات. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان "العسكر فاكرينها تكية"، رفضًا لتنصيب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، حيث وصفوا العملية الانتخابية بـ"الباطلة". ففي الجيزة نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية في منطقة الدقي، تنديدًا بما يصفونه بـ"حكم العسكر"، ورفضًا للانتخابات الرئاسية. وانطلقت المسيرة من ميدان الدقي، وطافت بعض شوارع الدقي والمهندسين، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، والأعلام المصرية، وصورًا لمرسي. وفي الإسكندرية نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية بمنطقة برج العرب، وفي المنيا خرجت مسيرتان بكل من مدينة سمالوط وقرية دلجا، وسلسلة بشرية بقرية "أبا الوقف" بمدينة مغاغة نددوا خلالها بـ"تنصيب السيسي رئيسا لمصر" و"الفوز الزائف من خلال انتخابات هزلية"، بحسب ما قال بعضهم. وفي الإسماعيلية نظّم أنصار لمرسي سلاسل بشرية أمام قرى مركز التل الكبير على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، كما شهدت كل من السويس ومدينتي أبو المطامير والنوبارية بمحافظة البحيرة، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومدينة أجهور بمحافظة القليوبية، وحي المعادي بالقاهرة تظاهرات مماثلة. وكانت الرئاسة المصرية وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل تنصيب السيسي، يوم الأحد المقبل، عقب أداء الأخير اليمين الدستورية، أكدت 16 منها بالفعل حضورها، حسب مصادر مصرية مطلعة.