قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عقب تنصيب الرئيس المصري الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري "سيظل مستمرًا في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته ووطنه من الانقلابيين الدمويين"، مشددة على أنه "لن يفرط في دينه ولا هويته وسينتصر الشعب وستحاكم الثورة السفاح وأدواته". وأضافت الجماعة في بيان لها: "قبل أن يتم تنصيب السفاح الغادر عبد الفتاح السيسي في منصب الرئيس الذي اغتصبه بالباطل والغش فوق الجماجم والأشلاء بيوم واحد؛ أصدر قضاة العسكر الدمويين قراراً بإحالة أوراق 10 من أحرار مصر وعلمائها إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، منهم عميد كلية الدعوة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأستاذ للتاريخ الإسلامي". وأوضحت أن "هذا الطاغية لا حرمة عنده للحياة ولا للدم ولا للدين، ولا كرامة عنده للعلم ولا للعلماء"، مؤكدة أن هذه الأحكام المجرمة، والتي صدرت عشية عملية التنصيب الباطلة لتثبت بوضوح مدى العلاقة الآثمة بين العسكر وقضائه"، على حد تعبيرها. وقالت: "إن القضاء المنبطح الذي أصدر أحكام الإعدام بحق علماء الأمة المدافعين عن هويتها وحريتها واستقلالها هو الذي أصدر في نفس اليوم أحكام البراءة لضباط الشرطة الذين قتلوا بدم بارد 37 شاباً من معارضي الانقلاب في سيارة ترحيلات "أبو زعبل"".

ذكر مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فعل خيرا بعدم دعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو الرئيس شيمون بيريز لحضور حفل تنصيبه. وأضافت الصحيفة في مقال كتبه رون بن-ييشاي، أنه يتعين على إسرائيل ألا تضر بمصداقية مصر بإقامة علاقات قوية جدا مع النظام الجديد في القاهرة، ويتعين عليها في الوقت نفسه استغلال الفرص التي أتاحها "الربيع العربي" لتعزيز العلاقات مع جيرانها. وأكد الكاتب أنه حتى تهدأ التوترات في مصر والعالم العربي ككل، يتعين على إسرائيل الإبقاء على علاقات سياسية منخفضة مع القاهرة. وأضاف: "من المهم الأخذ في الاعتبار أنه في هذا العالم، فإن صديق عدونا هو عدونا اللدود، ولهذا علينا ألا نضر بمصداقية المصريين بإقامة علاقات وثيقة جدا أو قوية مع النظام العسكري الذي يقوده السيسي". وشدد: "يتعين أن ينظر إلى مصر باعتبارها عامل استقرار في منطقتنا وهذا يساعدنا، لأنه في مصلحتها أن تبقي على اتفاق السلام مع إسرائيل للحفاظ على العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاستمرار في تلقي المساعدات".

قدم رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب استقالة الحكومة اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب اجتماع مع وزرائه استمر لربع الساعة. ويتوقع الكثيرون أن يعيد السيسي تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل نشاطه الملحوظ خلال فترة توليه الحكومة.

وجهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رسالة إلى وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي أدى، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، قائلة له إن "الشعب المصري سيظل في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته". جاء ذلك في بيان للجماعة تعقيبا على أحكام الإعدام الجديدة الصادرة بحق عدد من المعارضين للسيسي، بينهم قيادات إخوانية، بالتزامن مع تنصيب وزير الدفاع السابق، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي بنسبة 96.9% من أصوات المقترعين الصحيحة. وقالت جماعة الإخوان، في بيانها، إن تلك الأحكام "لن ترهب الشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين". وفي خطاب له خلال احتفالية بقصر القبة الرئاسي، شرقي القاهرة، قال السيسي، بمناسبة تنصيبه، إنه يتطلع إلى "التسامح والتصالح مع أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه واتخذوا العنف منهجا".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها سموه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها معاليه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

تتجه أنظار المصريين، اليوم الأحد، إلى قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة، الذي ينتظر أن يشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ليرسم هذا القصر التاريخي فصلا جديدا من فصول الحكم، ويستمر شاهدا على مصر الحديثة من الخديوي إسماعيل، إلى المشير السيسي. شهد القصر مراحل تاريخية هامة في مصر، من الملكية إلى الجمهورية، وكما كان مهدا لميلاد ملوك كان المحطة الأخيرة لبعضهم، وشهد وفاة ملك مصر فؤاد الأول وسجي به جثمان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قبل تشيع جنازته، ولجأ للإقامة به الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما اشتدت المظاهرات المناهضة له أمام قصر الاتحادية، وسيشهد تنصيب رئيس مصر الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، في فصل جديد من روايته. فترة الملكية الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر في الفترة من (1863 إلى 1879)، بنى قصر القبة، والذي يعتبر من أكبر القصور الملكية في مصر، ليخصصه لزوجته شوق نور هانم، والدة أكبر أنجاله الخديوي توفيق، واستمد القصر اسمه من المنطقة التي يوجد بها "القبة". وفي فترة حكم الخديوي توفيق (1879 إلى 1892) صار القصر الذي ولد فيه محلاً لأفخم الاحتفالات وحفلات الزفاف الملكية، وظل الحال كذلك خلال فترة حكم عباس حلمي الثاني (1892 إلى 1914) صار القصر وحدائقه مضاهيا لقصر عابدين الملكي أيضا وقتها. عندما اعتلى فؤاد الأول عرش مصر في 1917 أصبح القصر مقر الإقامة الملكية الرسمي، وظل مقيما في هذا القصر حتى توفى فيه يوم الـ28 من أبريل سنة 1936، وخلفه فيه فاروق آخر ملوك مصر، إلى أن ذهب إلى منفاه الاختياري بإيطاليا يوم 26 يوليو 1952. فترة الجمهورية تحول القصر وهو من أكبر القصور الملكية إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وكان أول من اتخذه مقرا للحكم هو الرئيس جمال عبد الناصر. وكان القصر بالنسبة إلى الرئيس السابق أنور السادات الأقرب إليه ولا سيما حديقته التي حرص على التجول فيها مع زوار مصر الكبار، وفيه اتخذ السادات من قراره بتجديد "ساعة الصفر" في حرب أكتوبر 1973، حسب كتاب عسكريين مصريين. أما حسني مبارك، فكان أول رئيس مصري يتخذ مقرا مغايرا للحكم، في قصر الاتحادية "العروبة" بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بينما كان يستخدم "قصر القبة" في عهده لاستقبال كبار الضيوف. بعد 25 يناير في يوم مشهود من أيام الثورة المصرية أطلق عليه "جمعة الزحف" شهدت حشود قدرها البعض بالملايين في أنحاء الجمهورية هددت بالزحف إلى قصر القبة الرئاسي بالقاهرة إذا لم يتنح مبارك عن الحكم وكان لها ما أرادت في 11 فبراير2011. وكسلفه مبارك استخدم مرسي قصر الاتحادية كمقر للحكم، واقتصر استخدام قصر القبة على الاستقبالات والاحتفالات التي لم تكن كبيرة قياسا بالفترة التي حكمها الرجل وهي عام واحد. انتقل مرسي إلى قصر القبة، كملجأ أمني، بعد أن وقعت الاشتباكات أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، حينما حاصره المتظاهرون وظل قصر القبة ضمن المواقع المفضلة لدى المتظاهرين المعارضين لحكم مرسي، حيث تصاعدت الاحتجاجات وبلغت ذروتها في 30 يونيو 2013 مهدت لإطاحة الجيش به في 3 يوليو 2013.

يواجه الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح، تمهد له الطريق لاتباع 3 إستراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي. الإستراتيجيات الثلاث، كما حددها دبلوماسيون وخبراء دوليين، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية، والتوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا. الحدود الآمنة تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية. واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجار السودان في الجنوب، بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية. على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الاستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة. العمق الإفريقي رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب زار 3 دول إفريقية، فضلاً عن 6 جولات لوزير الخارجية المصري زار خلالها نحو 15 دولة إفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بالقارة السمراء، فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية. وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الإفريقي، بجهود عربية وإفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الإفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهو ما سيدفع بإيجاد حلول نحو الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها بناء سد النهضة الإثيوبي. التوازن مع واشنطن وموسكو لن تتبع القيادة الجديدة في مصر سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الأمريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوط أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى، وهو نوع من الضغط".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 8 يونيو 2014: الأمن التونسي يحجز في ميناء حلق الوادي أسلحة حربية متطورة، السيسي يؤدي اليمين رئيسا لمصر، النظام السوري سيفرج عن ألف معتقل الأسبوع الجاري، "900" موقوف من جنسيات مختلفة لدى الجيش اللبناني. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اهتمت بمواصلة مصالح الجمارك في ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية، عمليات التفتيش عن الأسلحة، بعد يوم من الإعلان عن حجز 32 رشاشة حربية كانت مخبأة داخل سيارة جزائرية مقبلة إلى تونس من ميناء مرسيليا الفرنسي. وأشارت مصادر من الجمارك إلى حجز بنادق نصف أوتوماتيكية متطورة جدا، وأسلحة موجهة لخوض الحروب، وعدد من البنادق تتميز بتقنيات متطورة. وحجزت قوات الأمن أيضا السيارة والأسلحة التي كانت بحوزة جزائريين اثنين، وأمرت السلطات القضائية ببدء التحقيق الأمني معهما. يذكر أن عملية حجز الأسلحة في ميناء حلق الوادي تعد الثانية من نوعها في غضون أيام، إذ تمكنت مصالح الجمارك قبل أيام من حجز كمية من الأسلحة، كانت موجهة إلى أحد الجزائريين في مدينة القصرين المهددة بالإرهاب، والواقعة على الحدود التونسية الجزائرية. السيسي يؤدي اليمين ومن جانب أخر، تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية، تأدية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما ينتهي اليوم بحفل مسائي بقصر القبة يُلقي فيه السيسي خطابًا إلى جموع الشعب المصري، وسط إجراءات أمنية موسعة لتأمين الاحتفالية. وتبدأ مراسم التنصيب بتأدية السيسي اليمين بمقر المحكمة بحي المعادي، بحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزراء حكومته ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثّم يعقب ذلك حفل بقصر الاتحادية يستقبل فيه السيسي ضيوفه من رؤساء وملوك وأمراء الدول المدعوين إلى حفل التنصيب، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة البارزة. وتختتم فعاليات اليوم بحفل التنصيب الذي يستضيفه قصر القبة الرئاسي بحي مصر الجديدة، الذي تمّ تجهيزه لاستقبال حفل التنصيب بحضور نحو 800 من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية. الإفراج عن 1000 معتقل في حين تناولت صحيفة "السياسة" الكويتية، تأكيد ناشط حقوقي سوري, أمس, أنه من المنتظر أن يفرج النظام عن نحو ألف معتقل خلال الأسبوع الجاري. وأوضح المحامي وهو أيضاً ناشط حقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير, لوكالة "الأناضول", طالباً عدم ذكر اسمه, أن نحو ألف معتقل بينهم 80 امرأة في سجن عدرا بريف دمشق, ينتظرون الإفراج عنهم خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أنه تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين, أول من أمس, وينتظر أن يتم الإفراج عن البقية على دفعات بدأت من أمس السبت. وأشار المحامي إلى أن الذين من المنتظر الإفراج عنهم غالبيتهم من المعتقلين السياسيين من قبل قوات النظام على خلفية مشاركتهم بالثورة, وتم إيداعهم في أوقات مختلفة بسجن عدرا لعرضهم على محكمة الإرهاب التي أنشأها النظام بعد اندلاع الثورة ضده في مارس 2011. بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات نقلت 480 معتقلاً بينهم ثمانون امرأة من سجن عدرا إلى دمشق تمهيداً للإفراج عنهم، في إطار مبادرة من رئيس النظام بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما أوضحت الصحيفة. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار "مكرمة من الرئيس الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما ابلغنا المحامون"، مضيفاً "نحن لا نعتبرها مكرمة، بل هي إدانة للنظام الذي يعتقل أشخاصا أبرياء بسبب آرائهم السياسية". وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص بتهم "الإرهاب"، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة. جنسيات مختلفة بلبنان وأخيرا تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية، إعلان الجيش اللبناني في بيان اليوم، إنه أوقف خلال شهر مايو الماضي فقط حوالي 900 شخص على الأراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون أقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها، إضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية". وأشار البيان، بحسب ما أوضحت الصحيفة، "إلى انه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

أكد الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب غد الثورة في مصر أن تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر غدا يتوج المشهد الانقلابي القبيح الذي أفرزته أحداث 3 يوليو الماضي التي انحرفت بثورة 30 يونيو وبثورة 25 يناير عن مسارها. وقال في حوار لـ "الشرق" انه كان من مؤيدي 30 يونيو بعدما تأكد له أن الاخوان غير جادين في بناء شراكة وطنية وتعاملوا مع الناس بقدر من التعالي لكنه بعد 3 يوليو وما حدث من فض لاعتصام رابعة والنهضة بالقوة تبين له أن ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان حيث أصبح الفريق مشيرا ثم رئيسا. وأكد أن القوى المناهضة للانقلاب بصدد إنشاء كيان سياسي جديد في 3 يوليو المقبل موضحا انه كيان شامل لكل الأطراف والفئات المشاركة في ثورة يناير يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية كمطلب ثورة يناير وتم اختيار توقيت 3 يوليو بعد أن افرز المسار الانقلابي مشهدا قبيحا زاد قبحه ترشح المشير السيسي للرئاسة وفوزه بها. المزيد من التفاصيل على "الشرق" غدا الأحد

خصص الإعلامي الساخر جون ستيوارت، فقرة خاصة في برنامجه الشهير"ذي ديلي شو مع جون ستيوارات" حملت عنوان "وداعا للسخرية في مصر"، تناول فيها إيقاف عرض برنامج زميله باسم يوسف "البرنامج"، كما يبدو في تسجيل فيديو منتشر. ووصف ستيوارت حظر برنامج باسم يوسف بـ "مفهوم الأولويات" الذي أراد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي أن يثبت لشعبه من خلاله أنه "الرجل القوي والشجاع". كما تطرق الإعلامي الأمريكي إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها السيسي والتي بلغت 96,9%، مشيرا إلى أنها تضاهي 98%، نسبة التصويت على رحيل اليهود (الخروج) من مصر حسب قوله. ويرى جون أن الهدف من منع "البرنامج" هو عدم إتاحة الفرصة لباسم يوسف كي يتحدث عن "العنف الطائفي ونسبة البطالة التي وصلت إلى 14% وارتفاع أسعار المواد الغذائية". في نهاية الفقرة أشاد ستيوارت بالفكاهي المصري باسم يوسف، مشيرا إلى أنه نجح مع فريق العمل في تقديم "برنامج هائل ورائع في ظروف مروعة".

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة إلى الاستبداد من جديد. ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة غداً الأحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك. لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن إلى إعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان والحد من الحريات المدنية. وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء القسم إذ أن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون. حقوق الإنسان وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في إبريل أنهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة طلبا قدم إلى الكونغرس للإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة. وقال ليهي أنه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر وأنه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل إلى فهم أفضل لكيفية استخدام هذه المساعدة". وليس هناك أيضا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز. جدول زمني وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وأن الإدارة الأمريكية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديمقراطية في هذا البلد. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من اجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية هذا الأسبوع. مساعدات مادية وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار. وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون أنه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الأمنية". وأضافت الخبيرة نفسها أن "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الأخيرة، أكثر من بضعة أشهر". الانتخابات الرئاسية ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات. ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الضجة في وسائل الإعلام الغربية" عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث. وقال: "إذا كان إي أحد لديه أوهام بأنه يستطيع أن يعلمنا كيف يجب أن تسير الأمور حسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطئ تماما"، وأضاف " سنفعل ما نعتقد أنه صحيح وما يعتقد الشعب المصري أنه صحيح".

نظّم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، فعاليات احتجاجية صباح اليوم الجمعة بعدة مدن، تنوعّت بين سلاسل بشرية ومسيرات. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان "العسكر فاكرينها تكية"، رفضًا لتنصيب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، حيث وصفوا العملية الانتخابية بـ"الباطلة". ففي الجيزة نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية في منطقة الدقي، تنديدًا بما يصفونه بـ"حكم العسكر"، ورفضًا للانتخابات الرئاسية. وانطلقت المسيرة من ميدان الدقي، وطافت بعض شوارع الدقي والمهندسين، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، والأعلام المصرية، وصورًا لمرسي. وفي الإسكندرية نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية بمنطقة برج العرب، وفي المنيا خرجت مسيرتان بكل من مدينة سمالوط وقرية دلجا، وسلسلة بشرية بقرية "أبا الوقف" بمدينة مغاغة نددوا خلالها بـ"تنصيب السيسي رئيسا لمصر" و"الفوز الزائف من خلال انتخابات هزلية"، بحسب ما قال بعضهم. وفي الإسماعيلية نظّم أنصار لمرسي سلاسل بشرية أمام قرى مركز التل الكبير على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، كما شهدت كل من السويس ومدينتي أبو المطامير والنوبارية بمحافظة البحيرة، ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومدينة أجهور بمحافظة القليوبية، وحي المعادي بالقاهرة تظاهرات مماثلة. وكانت الرئاسة المصرية وجهت الدعوة لقادة نحو 22 دولة لحضور حفل تنصيب السيسي، يوم الأحد المقبل، عقب أداء الأخير اليمين الدستورية، أكدت 16 منها بالفعل حضورها، حسب مصادر مصرية مطلعة.

دعت حملة "باطل" الثورية بمصر جموع الشعب المصري للخروج في مظاهرات حاشده في كل ربوع مصر وميادينها، رفضا لحكم ما أسمته "جنرال الدم وحكم العسكر"، تحت شعار "باطل.. الدم بالدم" للمطالبة بـ"القصاص للشهداء وتأكيدا على أننا لن نترك حق الشهداء ولا إرادة الشعب". وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء: "وعاد الحكم العسكري في نسخته الرابعة بانقلاب عسكري دموي بعد غياب عام انتصرت فيه ثورة الشعب على جنرالات الاحتلال الاقتصادي والسياسي". وأضاف: "النسخة الرابعة للحكم العسكري هي الأشد بغضا للثورة والثوار والأشد إهدارا لحقوق الشعب وإرادته، فهي جاءت على دماء آلاف المصريين وقامت على تزوير إرادة الشعب وترهيبه وعلى تزييف الوعي وقلب الحقائق". الشعب الحر وفى مقدمته الشباب لن يتركوا دولة الجنرالات تعود ولا جمهورية الضباط لتحكم من جديد". وتابع: "حكم جنرال الدم عبد الفتاح السيسى باطل، دماء الشهداء وصرخات الأيتام وآلام المعتقلين داخل سجون العسكر وقود ثورتنا المستمرة التي لن تنطفئ شرارتها ولن تسقط رايتها إلا بسقوط آخر حر من أحرار الوطن".

أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع قوي اليوم الأربعاء، بعد الإعلان أمس عن فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة كما كان متوقعا، وسط سيولة كبيرة وشراء من المؤسسات الأجنبية. وارتفع المؤشر الرئيسي 1.9% إلى 8116.2 نقطة وارتفع المؤشر الثانوي 2.2% ليغلق عند 577.45 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.068 مليار جنيه. ومالت معاملات المصريين تجاه البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بقوة. وقفزت أسهم عامر جروب 9.4% وجلوبال 8.7% والمنتجعات 7.9% وبالم وبايونيرز 5.8% والقلعة 5.6%. وصعدت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.7% وطلعت مصطفى 4.6% وسوديك أربعة% وحديد عز 3.2% والمصرية للاتصالات 1.9%.

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بيانا ثمن من خلاله الإعلان الرسمي من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي عقدت في 26 و28 مايو الماضي. وقال بيان للناطق الرسمي باسم مون: قام المكتب الإقليمي بالقاهرة للمنظمة الدولية بالتأكيد أنه على ثقة أن الرئيس المنتخب سيقوم بكل ما هو ممكن لدعم تطلعات الشعب المصري للاستقرار والديمقراطية والرخاء. وقال البيان إن الأمين العام إذا يسجل أن الديمقراطية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأعمدة الـ3 التي ترتكز عليها الأمم المتحدة، السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، فإنه يحث السلطات المصرية لتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية. وأضاف مون أنه "يعتقد أن ذلك أمر أساسي لتعزيز الأمن والاستقرار على المدى البعيد، من خلال السماح بالحوار والاختلاف السياسي السلمي، وبخلق بيئة ملائمة للحكم الرشيد والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم لمصر.

قال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية: "لقد انتصرت إرادة هذا الشعب وظهر المعدن الحقيقي له، ولجنة الانتخابات الرئاسية وهؤلاء القضاة العظام جزء من هذا الشعب". وأضاف سالمان، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "تعاهدنا ألا نخشى إلا الله ولا نعمل إلا وفقًا للدستور والقانون انتقدنا كثيرون وامتدحنا كثيرون، ونحن ماضون في طريقنا دون أن نلتفت لوعد أو وعيد حتى أتممنا عملنا". أكد المستشار عبدالعزيز سالمان، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمت بنزاهة وتجرد وشفافية، وفقًا للمعايير الدولية. وقال سالمان، خلال مؤتمر إعلان رئيس مصر، إن هذه الانتخابات تمت وفق المعمول به في أعتى دول الديمقراطية، وإنه آن الأوان لمصر أن تهدأ

اهتمت الصحافة الغربية بتطورات الأزمة المصرية في ظل انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا، وتحدثت عن استهدافه في إنقاذ حكم العسكر أثناء وجود حسني مبارك في السلطة، وأن الثورة لم تتوقف وما زال لدى الشعب الإرادة لإحيائها. ففي تقريره بصحيفة ديلي تلجراف، كتب ريتشارد سبنسر نقلا عن مستشارين مصريين بارزين، أن رجل مصر القوي هو الذي وضع مخطط استيلاء الجيش على السلطة في حالة حدوث ثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك منذ عام 2010. وقال المستشارون إن كبار قيادات الجيش كانوا قد حددوا السيسي بالفعل رجلهم المقبل قبل ثورة 2011، في وقت كانت تتزايد في الشقاقات بين المؤسسة العسكرية وأسرة مبارك. وأواخر عام 2010 طُلب منه إعداد دراسة عن المستقبل السياسي لمصر عندما كان رئيسأ للمخابرات العسكرية، وتنبأ بأن مبارك سيحاول تمرير قيادة البلاد لابنه جمال، وأن هذا يمكن أن يسبب اضطرابات شعبية ومن ثم نصح الجيش في تقريره بضرورة الاستعداد للتحرك لضمان الاستقرار وحماية الدور الرئيسي للجيش في الدولة بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت. ويشير سبنسر إلى أن تسارع الأحداث غير المتوقع، مع الثورة في تونس، عجل بثورة مصر في يناير 2011. وخلال أسبوع شرع الجيش في الخطة التي أوصى بها السيسي بإنزال القوات إلى الشوارع والقول بأن الجيش يقف مع الشعب، وبهذا يتضح أن مبارك وأسرته كانوا خارج الصورة ويبقى الجيش في المشهد، وأجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير. ويقول الكاتب إن هذه الإفشاءات عن صعود السيسي مهمة بسبب القوة الهائلة التي يتمتع بها الآن في أكبر دولة عربية، ولأن آراءه الشخصية لم تكن معروفة سلفا كما أنها تؤثر أيضا في فهم الغرب للربيع العربي مع تكشف مكاسبه الديمقراطية المتصورة.

أكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث بإسم الحكومة بولنت أرنيتش، أن بلاده لا يمكن أن تعترف بالانقلاب العسكري الذي حدث بمصر في 3 يوليو 2013، مُشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة لن تتخلى عن الشعب المصري وستدعم مطالبه بالحرية والديمقراطية، معتبراً أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أصبحت في وضع "متدن"، إلا أنه أبدى استعداداً لتطويرها بشرط. وأعرب آرنيتش عن ثقته في فوز حزبه بفترة ولاية رابعة في تركيا، قائلاً خلال حواره ببرنامج "لقاء اليوم"، مساء أمس السبت، على قناة الجزيرة: "وطبعاً لا نجد حزباً بقي في الحكم مدة طويلة مثل ذلك في أوروبا أو في المنطقة ونحن نحب شعبنا والشعب واثق فينا.. ونحن نسهر على خدمة الشعب.. ومؤخراً تم إجراء انتخابات محلية وهناك بلديات في تركيا وقد حصلنا على 45% من مجموع الأصوات وفزنا بـ60% من البلديات وهناك 30 مدينة كبرى كذلك فزنا بها.. يعني نحن قد تمكنا بالفوز بـ 60% من مجموع البلديات في تركيا". وأوضح: "منذ 2002 ونحن في سدة الحكم وقد تم إجراء 3 انتخابات محلية وانتخابات تشريعية واستفتائين وفي جميع هذه الانتخابات كانت النتائج في صالح حزب العدالة والتنمية". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، قال "آرنيتش": "طبعاً مهما كان المترشح والآن يبدو أن رئيس الوزراء أردوغان سيكون هو المترشح ولكن بغض النظر عن من يكون مرشح حزب العدالة والتنمية فإن الحزب سيدعمه وسينال هذا المنصب"، مُشيراً إلى أنه "ربما يتم الإعلان عن مرشحنا في منتصف شهر يونيو الجاري". ورداً على سؤال: رغم الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومة أردوغان إلا أنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية.. فهل لديكم نفس الآمال في الانتخابات البرلمانية العام المقبل؟.. أجاب نائب رئيس الوزراء التركي: "دائماً الأحزاب المعارضة حاولت في المقابل أن تتفق على مرشح واحد، ولكن بعد هذه الجهود لم تستطع التقليل من أصوات حزب العدالة والتنمية". وأضاف: "بعد سنة سيتم إجراء انتخابات تشريعية وربما تستمر الحكومة لفترة رابعة ونحن نثق في ذلك.. وأظن أننا في الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلتين سوف نرى فوزاً ونتيجة منفصلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية". "انقلاب 3 يوليو" وتطرق اللقاء إلى الشأنين المصري والسوري بالإضافة إلى الخلافات بين بغداد وأنقرة.. وإلى أهم ما جاء في الحوار.. * وبالنسبة لمصر كان لديكم موقف واضح وقوي من انقلاب 3 يوليو.. الآن هناك انتخابات والبعض يتحدث عن شرعية جديدة يتم تأسيسها في مصر .. هل سيستمر موقفكم مما جرى ومن رئاسة السيسي كما هو في السابق؟ - مبدئياً نحن في مصر قلنا لا يمكن القبول بالانقلاب على رئيس منتخب فهذا لا يمكن ان نقبل به وقد عبرنا عن ذلك بصوت عال وكما تعلمون انه قد تم اسقاط نظام مبارك بطلباً من الشعب وتم اجراء انتخابات وادت الانتخابات الى تبوء السيد محمد مرسي منصب الرئاسة بنسبة اكثر من 50% ربما كانت الظروف كانت قاسية في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وربما كانت هناك مطالب شعبية في هذا المنوال.. ولكن مهما يكن من أمر لكن هناك رئيس منتخب وكان على الرئيس أن يرحل بالانتخاب لذلك فإن ترحيل شخص عن طريق السلاح والعنف أمراً لا يمكن أن نقبل به وكان مشهداً سلبياً للغاية. للأسف الشديد بعض الدول غضّت الطرف عن هذا الواقع ووقفت إلى جانب السيسي ولكننا وقفنا في موقف مبدئي وعبّرنا عن ذلك.. وقد تم سحب السفيرين على مستوى البلدين وعلاقاتنا الدبلوماسية في وضع متدن جداً. ونحن في واقع الأمر نعتقد بأن موقفنا صحيح لأنه وقع انقلاب على إرادة الشعب ولا يمكن أن نقبل بذلك مبدئياً.. ويجب أن لا نرى اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية ثم أن قانون الانتخابات والدستور يجب إعادة النظر فيهما ولابد من الانتقال إلى الانتخابات وهذه الانتخابات يجب أن تكون فرصة لمشاركة الأحزاب وجميع الأطياف، وهذه ما عبّرنا عنه ونادينا به لكن التطورات لم تكن في هذا المنوال. الاعتقالات والمحاكمات السياسية استمرت ثم مؤخراً خلال 20 دقيقة تم الحكم بإعدام حوالي 600 شخص وكذلك نفس الشئ في قرارات آخرى وبعض هذه القرارات تم المصادقة عليها من قبل مفتي مصر، وبعضها رفُضت ورُدت، ولكن فإن إصدار حكم بالاعدام لهذا العدد الكبير يعتبر نقص وعار على مصر ولا يمكن أن نرى ذلك. الآن هناك انتخابات وهناك شريحة كبيرة من المجتمع ترفض ذلك، لإن الإخوان المسلمون الآن محرومون وهناك من حُكم عليهم بالإعدام ومن بينهم مسنون وفي المقابل هناك بعض السياسيين قد اتخذ قراراً بالامتناع عن المشاركة في هذه الانتخابات ولكن على ما نرى فإن الانتخابات ستجرى وسيتم الإعلان عن السيسي رئيساً حتى ولو كان هناك منافساً.. نعم ولكن فإنه سيتم بذل كافة الجهد من أجل تمكين السيسي من منصب الرئاسة. وفي العالم العربي والغرب والولايات المتحدة الأمريكية نعلم أن هناك تأييد للسيسي، ونحن نقول بأن الظروف المهيأة الآن غير ديمقراطية.. ومن أجل تطبيع المسار وإيجاد مناخ ملائم للانتخابات غير متوفر في الوقت الراهن، ولكن مع ذلك نحن لن نُهمل مصر وسنكون على تضامن مع الشعب المصري دائماً وسنقف إلى جانبه في مطالبه بالحرية والديمقراطية.. ونحن نؤمن بأن هذه الحوادث عرضية طبعاً.. ونحن إذا وقعت تطورات إيجابية فنحن مستعدون كحكومة لتطوير علاقتنا مع مصر. الرئاسة السورية وبالانتقال إلى الملف السوري وهل يُمكن اعتبار إعادة انتخابات بشار الأسد فشلاً لمجموعة "أصدقاء سوريا"؟.. قال "آرنيتش": نعم سوريا الآن تعيش كارثة.. وتركيا ربما تكون اكثر البلدان شهادة على ذلك وحدودنا على مد نحو 900 كيلو متر.. وكانت دائماً هناك علاقات وطيدة بين الشعبين وخاصة في المناطق الحدودية. وأضاف: نعلم أن بشار قد استخدم السلاح ضد شعبه ودمّر المدن.. وتم قتل حوالي 200 ألف وتهجير حوالي أكثر من مليوني سوري.. والحالة مأساوية والنظام الذي يملك القوة العسكرية مازال يتزود بالقوة العسكرية من بعض البلدان.. أمريكا لا يمكن أن تهتم بهذا ولكن من يشعر بحرارة النار من يقف على الحدود.. وتركيا تشعر بذلك وتقوم بدورها من حيث تقديم المساعدات وإيواء السوريين. وأكد أن بشار يحاول البقاء على منصبه عبر إجراء انتخابات، مُتابعاً: ولا تنسوا أن هناك أكثر من 6 ملايين سوري مُشرد وأكثر من 2 مليون لاجئ.. في هذه الأحوال كيف يمكن إجراء انتخابات؟ وهل يمكن اعتبارها مشروعة؟ أبداً.. يقول الأسد أنا أجريت انتخابات والشعب يؤيدني ويريد أن يقف إلى جانبي وليس إلى جانب ما يسميه هو "الإرهاب". وتساءل نائب رئيس الوزراء التركي: هل تعتقدون أن الأوضاع ستختلف بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا؟ أبداً وسنجد هناك نظام يقتل شعبه أيضاً.. وسنجد النظام مٌنحصراً في دمشق بعد أن فقد الكثير من المناطق.. والشعب لن يثق في النظام ولا يمكن تأسيس الديمقراطية.. ونظام الأسد فاشل ولا يمكن لأي نظام وجّه السلاح للشعب أن يبقى في منصبه.. والعالم العربي والعالم كله يجب أن يدعم ذلك.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت، بعدم قبول نظر دعوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم اعتماد أوراق المشير عبدالفتاح السيسي واستبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية. وكان محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة حملت رقم "1258 لسنة 2014"، يستند فيها إلى أن السيسي "أعلن استقالته قبل السن القانونية لنهاية الخدمة من المؤسسة العسكرية، ولا يحق له الترشح للرئاسة".

استبعد خبراء سياسيون فلسطينيون حدوث "انفتاح" في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة حماس، بعد وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تشهد العلاقات المصرية مع حماس "تحسنا طفيفا" بعد توقيع الأخيرة اتفاق المصالحة مع "فتح"، وإذا واصلت تصريحاتها المؤكدة على احترامها لخيارات الشعب المصري، لكنهم قالوا إن العلاقات بين الطرفين ستظل مقتصرة على "التعامل الأمني" فقط؛ لأن "مصر الجديدة" تنظر إلى الحركة على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" وتحاربها. خطان متوازيان وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، هاني البسوس، إنه "من الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي الجديد في مصر فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان بالمطلق". وأضاف البسوس أن "المنهج الفكري لحركة حماس، هو ذات منهج جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام المصري الجديد تنظيما إرهابيا ويشن حربا عليها، لذلك من الصعب أن يكون هناك نوع من العلاقة الجدية بين مصر وحماس". وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخّل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. امتداد للإخوان من جانبه، رأى هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن العلاقات بين "حماس" ومصر بعد تولي السيسي للرئاسة ستبقى على ما هي عليه في المرحلة الحالية، ولن يطرأ عليها تغيرات كبيرة. وقال حبيب: إن "تحسن العلاقات بين مصر وحماس، سيأخذ وقتا طويلا، وسيختبر النظام المصري مواقف الحركة منه في المرحلة المقبلة حتى يحدد طبيعة العلاقة التي يمكن أن يقيمها معها". ولا يتوقع المختص في الشأن السياسي الفلسطيني أن تنجح "حماس" في تحسين علاقتها مع مصر في المرحة المقبلة، لأن النظام المصري الحالي يعتبرها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بـ"الإرهابية". منظور سياسي وفي السياق، رأى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن المستقبل "قد يشهد قبول من النظام المصري لحركة حماس، ولكنه لن يتعامل معها من منظور سياسي بالمطلق". وقال إبراهيم إن "التغيرات في خطاب حماس تجاه مصر في الآونة الأخيرة، وتوقيعها لاتفاق المصالحة مع حركة فتح ربما غير وجهة النظر المصرية تجاهها وهذا ما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات". معاناة وحصار وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفًا قويًا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. كما يخضع القطاع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على غزة في صيف العام 2007. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ الإطاحة بمرسي. ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.