نفى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، في بيان له على موقعه على شبكة الإنترنت، التقرير الذي نشرته عنه جريدة الجارديان البريطانية وذكرت فيه أنه يعمل مستشارا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وقال بلير، "إن تقرير الجارديان محض اختلاق وقد أرسلت لها ردا بذلك، إنني لست مستشارا رسميا للسيسي على الإطلاق وكل ما ذكرته في هذا الصدد أنه من الحيوي بالنسبة لمصر وللمنطقة وللعالم أجمع أن ينجح الرئيس الجديد وحكومته في إصلاح بلدهم والانتقال به إلى مستقبل أفضل وأن يساندهم المجتمع الدولي في تحقيق ذلك. كما ذكرت علانية وفي مناسبات عديدة أنني سأكون سعيدا لو ساهمت في تحقيق هذا الهدف لو استطعت". وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ذكرت في تقرير لها، الأربعاء الماضي، أن بلير سوف يعمل مستشارا للسيسي وأنه سيقدم له نصائح حول الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة مالية عالمية تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "كارثي"، محذرا من تقسيم العراق. وقال السيسي، أمس الأحد، في لقاء في القاهرة مع رؤساء تحرير صحف مصرية وكتاب، إن "الاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة تبدأ بدولة كردية. وأضاف الرئيس المصري أن هذه الدولة التي يرمي الاستفتاء لتكوينها "ستتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد". محذرا من مخطط يهدف إلى "تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية". وأدلى السيسي بهذه التصريحات تعليقا على مطالبة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.

أكد المتحدثون في ندوة الشرق الرمضانية أن أمام المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر فرصة ليصبح بطلاً قومياً ويغير وجه مصر اذا قام بإطلاق سراح السجناء السياسين ورد الإعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون، وطهر القضاء من الفساد وفتح المعبر في غزة وحدد موقفه من مما يجري في سوريا والعراق، إضافة الي تحديد موقفه من القومية العربية، وقالوا إن ماجرى في مصر لم يكن إنقلاباً عسكرياً محضاً وانما كان إنقلاباً فكرياً كبيراً إنتكس بالثورة المصرية الحقيقية التي حدثت في 25 يناير، والتي غيرت وجه مصر التاريخي، وأضافوا بان التيارات الاسلامية لن يسمح لها بالنجاح حتى ولو وصلت الي السلطة ممايستوجب من التيارات الاسلامية ان تعيد إستراتيجيتها وايدلوجياتها.واشار المتحدثون الى ان مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتتربص بها قوى دولية تسسعى الى اضعافها وتقسيمها وعزلها عن محيطها العربي. وكانت "الشرق" قد استضافت في ندوتها الرمضانية ليلة الخميس تحت عنوان"مصر ..عام من الانقلاب" الدكتور محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر ودكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. وقد أدار الحوار الزميل صالح غريب . الدكتور محمد صالح المسفر أوضح أنه جاء للندوة ولم يكن في باله أنه سيكون من المتحدثين بينما جاء ليكون مستمعا، وقال إنني أقول إن مصر بلد أو مكان أي حيز جغرافي مهم للعرب وللغرب هي مركز حضاري وثقافي ونقطة التقاء لجميع الاتصالات والمواصلات ولها مكانتها الإستراتيجية عبر التاريخ وذكر أن مصر قد أصابها الكثير من الكوارث آخرها الانقلاب العسكري والذي أكد أنه ليس في الواقع انقلابا عسكريا وإنما انقلاب فكري وفي التصور لما ستكون عليه مصر، ليس للسيطرة على السلطة وإنما إلى تغيير الموازين كلها انقلاب على العودة إلى الماضي الذي كان يحكم مصر، ومصر مع الأسف الشديد كان لشبابها دور بارع في ثورة 25 يناير ولشعب مصر أيضا ذلك الدور البارع والمشرف والذي لا يساويه، أي حركة وطنية إلا الثورة الإيرانية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي. هذه الثورة الشعبية التي انطلقت عبر وسائل الاتصال الصغيرة ولكنها كبرت إلى أن تمت بتغيير وجه مصر التاريخي هذا الانقلاب العسكري الذي لم يكن بإرادة مصرية بحتة فيما أعتقد وإنما هي وحي أوحي إلى بعض القيادات العسكرية في مصر وبعض الأحزاب السياسية التي كانت تبحث عن تمويل لتكون لها مكانة في دور مصر ومع الأسف جاءت الأموال وانتشرت رفضا للثورة ولإرادة الشعب وكانت هناك حكومات عربية لا تريد لأي حركة وطنية أن تنجح تحت أي ظرف من الظروف رغم ادعائهم بأنهم دول إسلامية، وأنهم دول قومية عربية ولها شراكة في المجتمع الدولي ولهم دور فاعل في ذلك وإنما جاء الدافع من وراء الحدود، كان تأثير النفوذ الخارجي في مصر وهي الأركان التي قامت في بداية الحركة، ثم بدأوا جمع التوقيعات من الشارع، ثم بلغت هذه التوقيعات وتشكيل ما يسمونه حركة تمرد وللأسف كان فيها أساتذة أجلاء لهم باع في العلوم السياسية والاقتصاد وفي الأمن، وفي كل مكان وإنهم يتسابقون لجمع التوقيعات وكنت شاهدا على ذلك في مصر وشهدت مولد تمرد، يقولون للناس وقع هذه الورقة لتأخذ نقودا وكان أدناها 10 جنيهات وحدثت أمامي في الفندق وللأسف من أساتذة أعرفهم كانوا يشغلون مواقع في الإعلام من أين جاءت هذه الأموال لتحريض الشارع المصري ولماذا كان المال العربي هو الفاعل الأساسي لتحطيم هذه الثورة وثورات أخرى في سوريا وفي لبنان وتونس وليبيا، وكان له دور فاعل في ألا تنجح أي حركة نابعة من الشارع لكي لا تنشر ما يسمونه المرض الثوري في بلدان عربية كبيرة لها نفوذ ، أنا لا استطيع ان اصف حالة مصر ولكني اقول ان مستقبل مصر في الايام القادمة لايبشر بخير على الاطلاق ،هناك ازمة اقتصادية تمر بها تزيد مديونيتها على 2تريلون دولار او جنيه مصري الأمر الثاني هناك انقسام داخل المجتمع المصري حتى بين تمرد نفسها وبين الثوار والانقلابيين حول من يكون الزعيم وحتى هناك خلاف حول السيسي كيف لزعيم ان يقود40% من الشعب المصري وتقتضي ان تجذب المجتمع وان يكون لها نفوذ وراي ولكن كما نعلم ،وكما بدأ الرئيس السيسي مع الاسف يقول انني جئت لأرض مفروشة بالألغام ودولة مديونة ولا استطيع ان افعل شيئا واطلب المساعدة أنا اعتقد ان هذه هي نقطة الخلاف والانهيار التي ستصيب النظام في قادم الايام ،واذا سمعنا ان بعض المسؤولين في الدول الداعمة في عاصمتين عربيتين قالوا لن نكون داعمين باستمرار ولن نكون البقرة الحلوب لمصر التي كلما جف ضرعها تجد من يعينها لن يستمر هذا التمويل من بعض الدول القادرة على التمويل إلى ان يستقيم الامر ولكني اقول هناك ازمات امنية داخلية ، واعلامية وقضائية ومع الاسف ان مصر التي كان يعتد بقضائها اصبح قضاء مسيسا لا يحكم بالقانون ،انما يحكم بالأهواء واقول ان هذه هي العوامل التي ستؤدي إلى انهيار اي نظام يرغب في النشوء والتطور ويتطلع الى ان يقود المجتمع المصري والعربي ككل. منصة ندوة الشرق الرمضانية أسوأ الأيام في تاريخ مصر وتحدث الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسية وقال اولا نحن تلاميذ الدكتور المسفر من على البعد وتعلمنا منه الكثير واستفدنا من دراساته وابحاثه وكان احد اهم مصادر تعليمنا في المجال السياسي ،اما بالنسبة إلى مصر وما يجري فيها فان الوضع وللأسف الشديد سيئ نحن في يوم من أسوأ الايام في تاريخ مصر هو الثالث من يوليو سواء اتفقنا او اختلفنا حول ما حدث في ذلك اليوم انقلابا عسكريا او كان نتاج ثورة شعبية ثانية ولكن قناعتي الشخصية ان ما حدث في الثالث من يوليو كان انقلابا عسكريا متكامل الاركان وماحدث في 30 يونيو هو ثورة مضادة متكاملة الاركان وماحدث في 25 يناير هو ثورة شعبية متكاملة الاركان وما يقال من ان 30 يونيو كانت موجة ثورية جديدة لتصحيح ثورة 25 يناير عليها عشرات التحفظات لان ما حدث فيها لم يكن تعبيرا عن ارادة شعبية وانما كان توجيه من عدد من الاطراف الداخلية والاقليمية والدولية التي عبثت بالإرادة الشعبية المصرية، حركت الملايين حتى لو كان لنا تحفظا على عدد الملايين التي خرجت البعض يقول انهم 20 مليون شخص والبعض يقول انهم 30 مليون وغيرهم يقول 45 اي كان الرقم فان هذه الارادة كانت لعبة واداة حركتها عدة وسائل داخلية وخارجية شاركت في إدارة المشهد في 30 يونيو2013م، وثورة 25 يناير يتم في اطارها التمييز بين 4 مراحل اساسية ، مرحلة الفعل الثوري وهي الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير وهي تمثل ازهى مراحل ثورة 25 يناير لأنها شهدت توحدا غير عادي لم تشهده مصر خلال الخمسين او الستين عاما الاخيرة، التوحد لم يكن فقط بين مختلف التيارات السياسية وانما كان بين مختلف مكونات المجتمع بأطيافها الدينية والعرقية والطائفية والحضارية وغيرها ، وقال في هذه الفترة كانت هنالك اشكاليات كبرى وهي كيف يمكن التضحية من جانب القوى الاقليمية والدولية بحليف استراتيجي كان حجر ميزان في المنطقة ، ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة ولكن لعدد كبير من القوى الاقليمية ،كيف يمكن التضحية به برغم ما يملكه من قدرات امنية وعسكرية اضافة لقدرات السيطرة وفرض الارادة، ومقدرات الدولة وما شكله اعتراف عدد كبير من المسؤولين في الولايات المتحدة وفي اسرائيل نفسها من ان نظام مبارك كان يمثل كنزا استراتيجيا لأمريكا ولكنني اعتقد ان التضحية جاءت استنادا لما افرزه الشارع والحشود المليونية على الارض هي التي فرضت عامل التغيير. ترويض الثائرين وأضاف قائلا: لكن التغيير لم يكن بالأمر اليسير لان هؤلاء الذين تجمعوا لمدة 18 يوما ووحدتهم الظروف والآمال والطموحات عبثت بهم العديد من الاطراف في الداخل والخارج ،فمع هذا العبث حدث الانشقاق والتقسيم ،فجاءت المرحلة الثانية التي نطلق عليها ترويض الثائرين بمعنى جرهم إلى مناطق بعيدا عن اهداف ومبادي وقيم ثورة 25 يناير ثم الشراء بالمال كما ذكر الدكتور المسفر او بالمناصب والشهرة عبر الالة الاعلامية الكاسحة التي تم استخدامها في هذه المرحلة واشار إلى ان مرحلة ترويض الثائرين قد وقف خلفها ليس فقط عدة اطراف داخلية من المؤسسة العسكرية والامنية واجهزة الدولة العميقة واركان نظام مبارك الذين ما زالوا يملكون القدرة على اعادة البناء من جديد وأضاف أن مؤسسة الاعلام كانت احد تلك الادوات وتضخمت بعد ثورة 25 يناير ،وكانت المؤسسة القضائية التي اصبحت بعد الثورة احد اهم ادوات ترويض هذه الثورة ومواجهتها والقضاء على كل الرموز المشاركين فيها هذا كله على المستوى الداخلي اما على المستوى الخارجي فان الولايات المتحدة تقف بامتياز في صف ادراة الانقلاب العسكري وتوجيه الدفة عبر عدد من القوى الاقليمية الحليفة وتحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت التي كان لها دور كبير في ادراة هذا الانقلاب بالدعم وأضاف ان الدعم لم يكن اقتصاديا فقط بل كان دعما سياسيا واعلاميا ،واوضح ان الدعم السياسي جاء عبر الضغوط التي مارستها لتوفير التأييد والمساندة ،اضافة لاستخدام عدد كبير من المنظمات الاقليمية والدولية لتمرير سياسات هذا الانقلاب وقال ان ورقة الدعم السياسي الذي وفرته دول الخليج تمثل في تهدئة الملفات الساخنة الداخلية التي تم استخدامها من قبل للإطاحة بنظام مرسي وأوضح الدكتور عبد الشافي ان الانقلاب العسكري من وجهة نظره لم يبدا في الثالث من يوليو ولا في الثلاثين من يونيو وانما كل ما جرى كان مرحلة تجهيز الارض وهذا ما يحدث دائما في الانقلابات العسكرية وتم هذا عبر خلق عشرات الازمات وتضخيم عشرات المواقف الفردية ليصبح اشبه بالكوارث التي لاتستطيع الدولة تحملها.وذكر انه قد وصله قبل حضوره إلى الندوة ايميل يشير إلى ان المؤسسة العسكرية اعدت فيلما تسجيليا تحدث فيه المشير عبدالفتاح السيسي يوم 14 يوليو يستعرض فيه على ضباط الجيش الأسباب التي دفعت العسكر للإطاحة بنظام مرسي وعرض تسلسل زمني بداية من اعلان اللجنة العليا للانتخابات ونجاح الدكتور مرسي مرورا بتسلم السلطة وكافة العوامل التي استند اليها وقال انه للأسف الشديد ان تلك البنود التي تم رصدها وهي ما يربو على الخمسين على كافة المستويات هذه العوامل وللأمانة ومن خلال الرصد والتدقيق والمتابعة ومعايشتي للحدث منذ البداية حتى الان أجد ان48 منها على الاقل اكاذيب وتم افتعالها وبالتالي فان مرحلة تجهيز الارض بتأزيم الدولة هي بالأساس لم تكن خلال العام الذي تولى فيه مرسي السلطة وقال وقتها لم يكن الرئيس مرسي يملك القرار لدرجة انه في الحالة الوحيدة التي اتخذ فيها قرارا بفرض حالة الطواري في محافظة القناة بعد احداث 26 يناير 2014 في مدينة بورسعيد لم ينفذ لأنه لم يكن يملك القدرة على التنفيذ وبالتالي كيف لنا أن نحاكم شخصا لا يتمتع بمسؤوليات أو صلاحيات ،وكيف نحاسبه على عام لم يكن يملك فيه مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، فقد خرج وزير الداخلية في عهد مرسي يعلن على الملأ بعد 3 يوليو انه لم يكن ينفذ اوامر الدكتور مرسي وخرج وزير آخر وقال انه كان ينقل ما يدور في اجتماعات مرسي لاحد المرشحين السابقين وهذه كارثة. فكرة تجهيز الأرض وأكد دكتور عبد الشافي ان فكرة تجهيز الارض كانت المرحلة الاولى من مراحل الانقلاب العسكري الذي لم يكن قد بدأ فعليا بعد البيان الذي ألقي في ال3 من يوليو ولكن بدأ في ال22 من نوفمبر 2013 بعد ان اطلقوا عليه الاعلان الدستوري المزعج او غير الشرعي، وما هو معيار الشرعية على اعلان دستوري من رئيس جمهورية منتخب في حالة عدم وجود مؤسسات شرعية في الدولة في هذه المرحلة ، كان الرئيس قد استخدم صلاحياته ليحافظ به على مكتسبات الثورة فتم الطعن في كفاءة الرجل وقدراته وكانت هنا البداية ثم تم تشكيل ما أطلقوا عليه جبهة الانقاذ الوطني لتصبح الظهير السياسي للانقلاب العسكري ،والتي خرج مسؤولها الان يعلنون حلها لأنه لم يعد لها دور وهي كيان فوقي وشخصي ويوجد بينها حالة من عدم التنسيق وتسأل كل هذه السمات والمؤشرات لم تكن موجودة طيلة العام الماضي ام ان الدور قد انتهى .ولفت الي انه كان هنالك ظهير ديني للانقلاب بمعنى ان قادة الانقلاب حاولوا ان يظهروا بانهم لا يعادون التيارات الاسلامية اي لا يعادون الدين بالأساس ففي خلفية المشهد رئيس حزب النور الاسلامي وشيخ الازهر وبابا الكنيسة اضافة إلى ظهير شعبي تم الاستناد اليه تمثل في حركة تمرد، الان هذه الحركة التي اعلنت انها كانت صاحبة الدور الاكبر في اسقاط الدكتور مرسي جاءت بعد اعلان فوز المشير السيسي تعلن من تلقاء نفسها حل تمرد والتحول إلى حزب سياسي تحت اسم حركة جماهير لتقوم بدور خدمي مدني ولا تمارس اي نشاط سياسي لأنه قد انتهى الدور وقال كل ذلك يبقى قليل القيمة امام الظهير الخارجي، لان الظهير الخارجي ممثلا في الولايات المتحدة وحلفائها الاستراتيجيين في المنطقة العربية شكلوا اهم ظهير واهم داعم لنجاح واستمرار الانقلاب العسكري واضاف أنهم هم الذين خططوا ووجهوا واشرفوا ومن ثم مولوا ولولا هذا لما نجح الانقلاب العسكري لأنه لا يملك القدرة على الحشد وتوفير الامكانات، وقال هنا تبرز اشكالية العلاقة بين الداخل والخارج من الذي يوجه ومن الذي يدير واستنادا إلى كل ذلك فان مستقبل مصر في العلاقات الخارجية في ظل ضعف النظام القائم وعدم قدرته على الحسم والسيطرة على الامور في الداخل رهنا لتوجيهات الخارج وادارته للمشهد السياسي في الداخل ،اذن ضعف النظام داخليا يستدعيه الى الاعتماد على الخارج وقال هنا يبرز السؤال وقد مر عام ومحصلته وفقا للأرقام الارقام المعتدلة وليس المبالغ فيها على الاقل هنالك 5 الاف قتيل وبعض الارقام تصل به ال 10 الاف من بينهم على الاقل 550 إلى 1000 من ضباط الشرطة والجيش. ومن جانب اخر ذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في اخر تقرير بعد عام من الانقلاب أن أكثر من 40 الف معتقل مصري اضافة إلى ان عدد من المراكز البحثية تشير إلى هناك من ربع مليون إلى نصف مليون مصري تركوا مصر خوفا من الملاحقة والاعتقال ناهيك عن عمليات المطاردة والدهم التي تتم بشكل يومي منذ الانقلاب وحتى الان وفي الوقت نفسه هناك الكثير من أحكام الإعدام وهناك احكام بالسجن المؤبد تجاوز 3 آلاف سنة او 5 آلاف سنة وهناك 40 الفا خلف السجون بينهم على الاقل 5 آلاف طالب و1500 امرأة وما يقرب من 250 طالبا دون السادسة عشرة وكما قال دكتور المسفر مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية شديدة فالدين الداخلي بلغ 1.3 و1.7 مليون جنيه والدين الخارجي وصل إلى46 مليار دولار في الوقت الذي تدفقت فيه على مصر هذا العام على الاقل من 20 إلى 30 مليار دولار من دول الخليج ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب نفسه عندما سئل في لقاء تلفزيوني عن الدعم قال انه اكثر من 20 مليار دولار فاذا كان هذا دعما مباشرا فماذا عن المليارات التي تدفقت إلى الحشد والتعبئة ودعم الالة الاعلامية والتيارات السياسية ورغم كل هذا الدعم يرتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار وترفع نسبة التضخم من يونيو 2013 م من 6.2% إلى 12% لتصبح مصر الان وفق اخر تصنيف في 30 يونيو 2014 الدولة رقم 108 في قائمة الدول الفاشلة في العالم ،أما عن البدائل المحتملة فقال دكتور الشافي يمكن ان يستمر الانقلاب العسكري نعم هذا وارد لان السعودية والامارات لديها الاستعداد لانفاق مئات المليارات لدعم الانقلاب ،ثانيا ما تملكه القوات من قدرات على البطش في المؤسسة العسكرية والامن اضافة إلى القضاء بفرض القمع والقهر عبر الاحكام الجائرة والمسيسة التي يشهد الجميع بذلك كما يعتمد ايضا على ما يسمى عسكرة الاقتصاد حيث اصبح الان 60% من اقتصاد مصر رهن للمؤسسة العسكرية بإشراف وادارة وتوزيع امتيازاتها حتى المقربين الذين أبدوا تحفظات على بعض السياسات تم إبعادهم ولدينا عشرات النماذج التي كمم صوتها وتم تصفيتها وفيما يختص بالجانب الاخر وهو إفشال الانقلاب قال الدكتور عبد الشافي هل يمكن كسر الانقلاب العسكري أي عدم استمراره واجاب بنعم وقال اذا كنا نتحدث عن ركائز قوة فان هذه الركائز تتأكل لان ازمات مصر ليست بالحجم الذي يمكن ان تسده مئات المليارات التي يمكن تأتي من دول الخليج لأنه اذا كان هناك مئات المليارات التي ترد من السعودية والامارات فان الاحصائيات والارقام توكد عدم القدرة على مواصلة الدعم ففي احصائية بسيطة سنة 1979م وحتى 2009م تسلمت مصر من امريكا 66 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية ولكن البنك الدولي في دراسة له قال ان مصر استفادت من 27% فقط من هذا المبلغ والباقي تم صرفه في الفساد السياسي اذن مئات المليارات التي ستتدفق سيكون مصير جزء كبير منها مصير المعونة الامريكية ،ايضا ازمات مصر اكبر من ان يديرها او يحلها اي فصيل سياسي ،مهما كانت امكاناته لان مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تعاني من عشرات الازمات في كل المجالات وزادت الاوضاع سوءا خلال الثلاث سنوات الاخيرة وبالتالي لا يمكن لأي نظام مواجهتها خلال عامين او حتى 5 اعوام وبالتالي عدم قدرة النظام الحالي على معالجة الازمات خلال العامين القادمين يمكن ان يؤدي إلى إكساب المعارضة السياسية مزيدا من الدعم والتأييد ممن يسمون بالمتراجعين او المنسحبين، اضافة إلى ان هناك تحالفات سياسية تقف في وجه الانقلاب العسكري اهمها التحالف الوطني لدعم الشرعية فضلا عن المظاهرات المستمرة منذ 30 يونيو وحتى اليوم /ومصر اليوم تشهد اكثر الايام قوة في الحشد ومواجهة الانقلاب وبالتالي استمرار هذه الحشود بتلك الاعداد ولمدة عام رغم القتل والملاحقة أعتقد انها ستكون ورقة من اوراق القوة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الانقلاب العسكري . الزميل صالح غريب في إدارة الندوة قال هناك خلاف حول مصطلح انقلاب حيث يرفض قطاع من المصريين وصف الانقلاب بانه انقلاب بينما بعضهم يقف في الجانب الاخر ، قال دكتور عصام في تفسير رؤية المؤيدين او المخالفين للانقلاب قال ان اللواء احمد وصفي قال في احدى المداخلات وان استخدمه هنا كشاهد قال وصفي اذا وجدتم فينا من حصل على امتيازات او طمع في منصب فاعتبروه انقلابا عسكريا ولكن السؤال الذي يبرز هنا نحن امام حدث وقع في 25 يناير واخر وقع في 30 يونيو فاذا كان ما حدث في 30 يونيو مضاد بالكلية لما حدث في 25 يناير كانت اهم حدث شهدته مصر توحدا بين مختلف التيارات السياسية ،فإذا كان ما حدث في 30 يونيو وما حدث في 3 يوليو و30 يونيو يعيد انتاج نظام مبارك ، اذن فكرة الانقلاب هي اننا امام حدث غير مسار التاريخ المصري تمثل في 25 من يناير ولكن أن يأتي حدث ليعيد مصر إلى ما قبل 25 يناير بشكل اكثر استبدادا وفسادا وغيره كل هذا يعد انقلابا عسكريا، في 30 يونيو كتبت مقالا قلت يمكن للمشير السيسي ان يصبح بطلا قوميا اذا جاء في إعلان الانقلاب انه سيتم الاعداد لانتخابات رئاسية مباشرة خلال شهر مع اعطاء الفرصة لمرسي ان يترشح او اعلن عن استفتاء خلال اسبوعين على استمرار مرسي ، ولكن للأسف عدد كبير من الذين دعموا السيسي قالوا انهم دعموه وانه غير طامع في السلطة وانه تحرك من منطلق وطني وعدم حرصه على السلطة جعله يوكد على ضرورة النص في دستور2014 على تحصين منصب وزير الدفاع ومجرد اعلانه الترشح سقطت الورقة ولو كان سمح لمنافسين من التيارات الاخرى في الانتخابات الرئاسية بمشاركته لكان سيظهر في اعين الكثيرين انه لا يطمح للسلطة السياسية ولكنه جاء لحماية الدولة من الانقسام والتشرذم الذي خلقه نظام مرسي ، ما جاء في الفيديو يوكد أن الخطة للانقلاب كانت مجهزة قبل ذلك . جانب من المشاركين في الندوة كبت الحريات الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير جدد في بداية حديثه رفضه لما تعرض له الإعلاميون ليس فقط إعلاميو الجزيرة من قمع وكبت للحريات ومطاردات من حكم عسكري بدأ بإغلاق مؤسسات اعلامية من اول يوم له، وكان مؤشرا لان مرحلة ما بعد 3 يوليو مرحلة قمع برغم تحفظاتنا على أخطاء مرسي وما سمعناه الان لا يبشر بخير ليس على الصعيد السياسي المصري وانما كما قال دكتور المسفر انه انقلاب فكري وهذه هي النقطة الاهم في اعتقادي خاصة فيما وقع بين النخب جميعها وهو محل تساؤل كبير كيف حدث لهذه النخب انقلاب في المفاهيم وما هو القادم لمصر خاصة ان هناك من يتحدث عن انزلاق لحرب اهلية اذا لم يسقط النظام العسكري من خلال المسيرات الشعبية ،اذن هل يمكن بالفعل ان نصل إلى حرب اهلية، وإلى متى سيتحمل الطرف الاخر المحاكمات والسجون والمطاردات أليس هناك خوف من ان تتحول هذه الثورة السلمية إلى عسكرة . ورد دكتور عصام بأن فكرة الانقلاب العسكري ليست مرتبطة بتحول فكري للنخب وقد ظهر في مصر اساتذة علوم سياسية يسمون بأساتذة العلوم السيسية الذين يقلبون الحقائق فحولوا الاعداء إلى اصدقاء والاصدقاء إلى اعداء حيث اصبح العدو الاستراتيجي لمصر في ظل هؤلاء هي حركة حماس وليس اسرائيل العدو الاستراتيجي لمصر واصبح الانقلاب ثورة شعبية والتظاهر غير جائز لأن الدولة تسعى للاستقرار بعد ان كان حقا في فترة مرسي ،الانقلاب الفكري حول الكثير من المعتقدات التي كانت سائدة لدى المصريين فيما يتعلق بقضية فلسطين والثورات ومحاربة الفساد والاستبداد، هناك 10 استراتيجيات معروفة اشار اليها المفكر الامريكي نعوم تشومسكي التي تعتمد عليها النظم الاستبدادية لفرض الهيمنة ،ومن ضمن هذه الاستراتيجيات استراتيجية الإلهاء وهناك استراتيجية استخدام العاطفة لذلك فإن ما مورس ضد الرافضين يعطيهم الحق بامتياز للرد و الأسوأ من الانقلاب العسكري يدفعهم دفعا نحو استخدام العنف وكيف لا وقد خرج عبد الفتاح السيسي يطلب تفويض لمواجهة ما اسماه بالإرهاب ويدعو المواطنين للخروج لتأييد النظام في نفس الميدان الذي خرجت فيه مسيرات يومية ضد الانقلاب وفي ذكرى اكتوبر تكرر نفس المشهد وذكرى محمد محمود الشاهد ان الانقلاب العسكري لا يعنيه من يسقط شهيدا من الشعب، هو يضع الشعب في مواجهة نفسه. وسأل الزميل جابر الحرمي عن الربيع العربي وقال إن البعض يرى أن الربيع العربي قد توقف في سوريا ودفن في مصر هل ترون صحة لهذه المقولة أم هي استراحة محارب؟ أجاب دكتور المسفر قائلا الوضع في العالم العربي يتحتم عليه الاستمرار إلى ما شاء الله صحيح انها تعثرت في لبيبا ومصر وغيرها لكن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الحد او العودة للوراء وما يقال من الربيع العربي قاد إلى مأساة ولم يقدم شيئا وحرمنا من التنمية ولكن كل هذا يصب في خانة الحرب النفسية التي تقودنا إلى اليأس وهذا بكل اسف ما تضغط عليه وسائل الاعلام في العالم العربي لأنظمة خاصة منها لا تريد للربيع العربي ان ينجح، وأي نظام اذا لم يلتفت إلى رغبات أمته فإن مصيره إلى زوال . الزميل جاسم سلمان قال قد اصبح معلنا وليس سرا ان الاعداد للانقلاب في مصر قد بدأ فعلا في اجتماع للقوات المسلحة شارك فيه السيسي حيث قال قولته المشهورة لن نضع الجيش في يد شخص لا نعرفه وهذا يدل على ان هناك رفضا من اللحظة الاولى لنظام مرسي وما يجري في مصر الان لا يخصها وانما يخص العرب جميعا، والسؤال إلى أين ستذهب تأثيرات ما يجري في مصر على العلاقات الخليجية وهناك تقرير يقول إن مصر تعاني من نسبة كساد اقتصادي تصل نسبته إلى 10% إذن نحن أمام عامين عجاف وتتحدث تقارير اخرى عن زيادة في نسبة البطالة بشكل كبير وان الكهرباء ستصاب بنقص يكمل من اسرائيل ودعا الزميل جاسم سالم إلى إعطاء قراءة لما قبل الانقلاب وقال كانت هناك انتقادات لنظام مرسي بانه قد ساهم في هذا الانقلاب لضعفه ولعدم قراءاته الجيدة للواقع ،كما كانت هناك شكوى من الاوضاع الاقتصادية لم يحسم التدفق المالي قبل الانقلاب اضافة إلى ان التبرير بان الرئيس مرسي لم يكن يملك القرار لا يقبله رجل الشارع ما هي قراءتكم لما يسمى الدولة الدينية والخوف على الاقليات وكيف تنظرون لوجود رجال الدين بصورة اكبر في عهد السيسي. د. محمد المسفر العلاقات الخليجية الخليجية وفي رده قال دكتور المسفر العلاقات الخليجية الخليجية ستظل على ما هي عليه اليوم الا اذا تغيرت الظروف . وقال فيما يختص بتمويل بعض الدول الخليجية لمصر قال إن النفس العربي أو الخليجي ضيق ولن يستطيع أن يستمر لفترات طويلة لأنه تاجر، وبالنسبة للتيار الاسلامي قال ان لديه قناعة وهي ان الاسلاميين قد يصلون إلى السلطة ولكن لن يسمح لهم بالنجاح لان المجتمع الدولي يريد ذلك وهناك تجارب في غزة والجزائر وتونس وغيرها لذلك التيارات الاسلامية مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها وأيدولوجياتها لتحقق انتصارات، المؤامرة على الثورة المصرية كانت واضحة بعد استلام طنطاوي للسلطة. دكتور عصام عدد أخطاء مرسي وقال ان الاخوان في السلطة كانت عليهم عشرات التحفظات مرسي لم يدر مصر وانما كانت تدار من دوائر أخرى، احتواء التيارات السياسية المنافسة خطوة فشل فيها التيار الاسلامي اضافة إلى عدم الالتزام باتفاق فرموند فضلا عن الافراط في حسن النية في مؤسسات الدولة وفي كلمات قالها مرسي عندي رجال من ذهب بل والأسوأ انه في احدى المناسبات اشاد برجال الشرطة ودورها في نجاح الثورة والخطر الاكبر كان في تقاعس مرسي عن اقرار العدالة الاجتماعية لما بعد الثورة كما كان يعلم بالمؤامرة، وواصل دكتور عصام حديثه وقال بالنسبة لمستقبل مصر وهل يمكن ان يقود ما يجري إلى حرب اهلية اقول مصر ليست بعيدة عما يحدث في سوريا وليبيا والسودان واليمن والعراق، اكثر من مرة قلت ان مصر في طريقها إلى العراق مرورا بسوريا وهناك دول تم تقسيمها فعليا مثل السودان، والمخطط الاكبر هو تقسيم مصر وهناك عشرات الدراسات والتقارير التي تتحدث عن دولة في جزيرة سيناء لتكون منطقة عازلة بين مصر واسرائيل وهناك حديث عن دولة نوبية وعشرات المنظمات المعارضة التي تنتمي لها في امريكا ومنظمات وتحالفات وتكتلات قبطية مماثلة تعمل في امريكا وأوروبا لإنشاء دولة قبطية لتكون الدولة الاسلامية في الوسط وعاصمتها القاهرة وتساءل دكتور عصام عن المغزى من ترسيم حدود المحافظات المصرية . زكريا محمد عبد الهادي قال إن السيسي خرج من السطح وانتهز الفرصة واطاح بجماعة الدولة العميقة بعد فوزره كما اطاح بالإسلاميين من قبل ،هل ما يقومون به الآن هو معركة هوية ،وقال دكتور عصام إن ما يجري من منع للصلاة وتحديد الزكوات وخلافه يصب في هذا المصب وتتماشى مع تحقيق ما يسمى باستراتيجية تجفيف المنابع وهي استراتيجية الولايات المتحدة في حربها على الارهاب بعد 2001-2005م. دكتور محمد أحمد عبد الهادي قال ان مصر واجهت استبدادا لم تشهد له مثيلا في عهد محمد علي لأنه اغتال حضارتنا اين عصر الانتعاش في عهد محمد علي وقد كتبت 11 مقالة عن اغتيال محمد علي لحضارتنا يمكن الاطلاع عليها . وقال المسفر يمكن للمشير السيسي ان يكون بطلا قوميا اذا فتح المعابر في غزة واطلق سراح السياسيين المعتقلين ورد الاعتبار لكل القيادات المصرية التي في السجون ثم طهر القضاء المصري وحدد موقفه من سوريا فضلا عن موقفه من القومية العربية.

بعد عام على إطاحة الرئيس محمد مرسي وخلافته من على رأس الدولة المصرية، يقود عبد الفتاح السيسي بلد يواجه عنفا وتتناقص فيه الحريات، بحسب خبراء. في الـ 3 من يوليو الماضي، أطاح الجيش الذي كان السيسي يقوده آنذاك مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة باستقالته في 30 يونيو. السيسي.. الرجل القوي وبعد أقل من عام، فاز السيسي، الذي استقال من الجيش في مارس الفائت، بـ 97% في انتخابات الرئاسة في مايو بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ورغم ذلك، قتل أمس الإثنين، شرطيان في القاهرة فيما كانا يفككان قنبلة خارج القصر الرئاسي للسيسي الذي تعهد بدوره بـ"القصاص". وأيام قليلة قبل ذلك، مددت محكمة مصرية لقرابة 3 أشهر حبس 24 ناشطا علمانيا متهمين بخرق قانون التظاهر لمشاركتهم في تظاهرة من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. بعض هؤلاء النشطاء أيدوا إطاحة مرسي، لكن حملة قمع السلطات امتدت بعد ذلك لتشملهم. إطلاق شرارة الدموية وأطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث، حيث خلفت حملة القمع أكثر من 1400 قتيل من أنصاره واعتقال أكثر من 15 إلفا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من 200 منهم إلا أنها لاتزال غير نهائية. في المقابل، قتل اكثر من 500 من رجال الأمن في هجمات للمسلحين بحسب الحكومة. جماعة الإخوان المسلمين بدورها تواجه أكبر أزمة منذ إنشائها في العام 1928، لكن الجماعة التي اكتسحت كافة الانتخابات بين إطاحة مبارك وعزل مرسي تبقى بعيدة عن الزوال، بحسب خبراء. واعتبرت السلطات المصرية، الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر بعد اتهامها بالضلوع في تفجير مديرية أمن المنصورة شمال القاهرة، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة. ومع عدم وجود مؤشرات من جانب السيسي بخصوص المصالحة مع الإخوان، فان الجماعة لديها الحافز للعب دور يفسد خطط السيسي ويقوض الاستقرار. وتصر الجماعة على أنها نبذت العنف منذ عقود، لكن هناك إشارات أن بعضا من أعضائها بدأوا في استهداف الشرطة. وأعلنت جماعة أجناد مصر التي تتركز عملياتها في القاهرة فقط، والتي قالت السلطات أنها دحرتها، مسؤوليتها عن زرع القنابل التي قتلت الضابطين قرب القصر الرئاسي، أمس الإثنين.

قال الملياردير المصري، سميح ساويرس، إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية، التي شكا من أنها تعرقل الإنعاش الاقتصادي. وأكد ساويرس، المنتمي للأقلية المسيحية التي تشكل نحو 10% من سكان مصر ودعمت بشكل كبير عزل مرسي إنه متفائل بالسيسي، لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب. وقال "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار". وأبدى ساويرس قلقه إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين، وبصفة خاصة الطبقة الوسطى، وقال إن تلك الشريحة ستكون الأكثر تضررا من الخفض المرتقب لدعم الطاقة في مصر. وأضاف: الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى، التي ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها. وكانت مصلحة الضرائب المصرية، حصلت على حكم قضائي أولى على رجل الأعمال ناصف ساويرس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك في اتصالات هاتفية جرت اليوم، الأحد، مع فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودولة السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الجمهورية التركية.

قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم. وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو انخفاضا من 292 مليار جنيه في المقترح الأولي. ولم تتضح على الفور نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يبلغ العجز في ميزانية 2013-2014 نحو 11% من الناتج مقارنة مع 14% في السنة المالية السابقة. وقال القفاص إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل مشيرا إلى أن بيان الميزانية سيصدر في وقت لاحق اليوم. وحينما سئل عن الإطار الزمني أو تفاصيل خفض برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يوجد إطار زمني أو منتجات محددة حيث سيجري التنسيق بخصوص ذلك مع الوزارات الأخرى.

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، داعين لما وصفوه بـ"انتفاضة شعبية" في 3 يوليو المقبل، تزامنًا مع ذكرى مرور عام على عزل مرسى. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى الرئاسة، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام"، بحسب شهود عيان. ففي محافظة المنيا "وسط"، خرجت مسيرة بقرية "عباد شارونه" بمدينة مغاغة "شمال المحافظة"، وأخرى بمدينة سمالوط، فيما نظّم آخرون سلسلة بشرية بمدينة أبو قرقاص. ورفع المحتجون شارات رابعة وصورًا لمرسى، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وطالبوا بالحشد لـ"انتفاضة" يوم 3 يوليو المقبل. احتجاجات في "دلتا النيل" وفي الغربية "دلتا النيل"، نظّم أنصار لمرسي سلاسل بشرية، صباح اليوم الجمعة، بمدن السنطة، وقطور، وبسيون، وزفتي، وكفرالزيات، وسمنود، رفعوا خلالها صورًا لمرسي وشارات رابعة. وفي الشرقية "دلتا النيل"، نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة من أمام المدرسة الثانوية الفنية الصناعية "وسط مدينة منيا القمح"، رافعين خلالها صورًا لمرسي ولافتات تطالب بعودته للرئاسة. كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطات الحالية منها "الداخلية بلطجية"، و"احرق اقتل اسجن تاني "مرة أخرى"، فكرك يعني مش هنثور "هل تظن أننا لن نثور" موعدنا 3 /7". إلا أنه وقعت اشتباكات مع بعض الأهالي وتدخلت الشرطة وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الطرفين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتفريقهم في الحال، وإلقاء القبض علي عدد منهم "لم يعرف بالضبط" واقتيادهم لمركز الشرطة، بحسب شهود عيان. وفي السويس "شمال شرق"، نظّم مؤيدون لمرسي وقفة احتجاجية بحي فيصل بالسويس، دعوا من خلالها المواطنين بالسويس للتظاهر في 3 يوليو المقبل. وفي الإسكندرية "شمال"، نظّم مؤيدون لمرسي مسيرات صباحية بمنطقتي برج العرب والعامرية ضمن الفعاليات التي دعا إليها التحالف المؤيد لمرسي للتظاهر تحت عنوان "سنحيا كراما" والاستعداد لأسبوع ثوري تحضيري لما وصفوه بـ"انتفاضة 3 يوليو". وفي محافظة الجيزة "غربي العاصمة"، نظّم مؤيدون لمرسي مسيرة صباحية في منطقة الوراق؛ تنديدًا بما يصفونه بـ"الانقلاب"، كما تكرر المشهد في بني سويف "وسط البلاد". برنامج إيماني ثوري وأمس الخميس، دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أنصاره إلى فعاليات حاشدة تبدأ اليوم الجمعة لمدة أسبوع تحت شعار "سنحيا كرامًا"؛ استعدادا لما أسماه "انتفاضة" 3 يوليو"ذكرى عزل مرسي". ووجّه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، رسالة لأنصاره، خلال بيان له أمس، قال فيها "انطلقوا في أسبوع ثوري تحضيري لانتفاضة 3 يوليو "تموز" تحت شعار سنحيا كراما، واستقبلوا شهر رمضان ببرنامج إيماني ثوري متتابع، واصنعوا منه شهرًا فارقًا في تاريخ الثورة". ومضى قائلاً: "لنجعل ذكرى الانقلاب الأولى كابوسًا على خونة الوطن من الانقلابيين يلعنون فيها أيامهم السابقة واللاحقة". وتدخل تظاهرات اليوم الأسبوع الـ 53 من احتجاجات مؤيدي مرسي، والتي بدأت في28 يونيو الماضي، واليوم الـ365 منذ ذلك التاريخ، والـ 359 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ320 منذ فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية "شرق" والنهضة "غرب" في 14 أغسطس الماضي. وفي 3 يوليو الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ عزل مرسي ينظّم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "حماية حرية التعبير" خلال لقاء بينهما في مالابو بعد الحكم على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة بالسجن في مصر. وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية "دعوت كل الدول بما فيها مصر إلى احترام حرية الحركة وحرية التعبير وحرية الصحافيين في تغطية الإحداث". وقال بان "التقيت كذلك الرئيس السيسي اليوم في مالابو وتحدثنا عن هذه المسائل ودعوته إلى توفير حماية كاملة لحربة التعبير".

في 3 يوليو المقبل، يمر عام على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، شهدت فيها مصر أحداثًا كثيرة، ما بين احتجاجات لأنصاره رفضًا لعزله، واحتفالات مقابلة بإزاحته عن الحكم، وتدعم هذه الخطوة. كما شهدت البلاد فض اعتصامات ومظاهرات لأنصار مرسي، كان أكثرها شراسة ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية "شرقي القاهرة" في أغسطس الماضي. هذا العام تضمّن أيضا، إجراء تعديل على دستور 2012 الذي تم تعطيله، وكذلك انتخاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا جديدًا للبلاد. وفيما يلي عرض لأهم الأحداث لما شهدته البلاد خلال هذا العام: 1-23 يونيو 2013: إصدار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بيانًا أمهل فيه القوى السياسية أسبوعًا لحل الأزمة في البلاد حتى لا يصل الأمر إلى الاقتتال الداخلي. 2- 30 يونيو 2013: تظاهر معارضو مرسى في ميدان التحرير "وسط"، وغيره من ميادين الجمهورية مطالبين بعزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 3- 1 يوليو 2013: إصدار عبد الفتاح السيسي بيانًا ثانيًا أمهل خلاله القوى السياسية 48 ساعة لتلبية "مطالب الشعب". 4- 2 يوليو 2013: وقوع اشتباكات في محيط جامعة القاهرة "غربي العاصمة" استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصا. 5- 3 يوليو 2013: إصدار السيسي بيانًا أعلن فيه عزل مرسي، واتفاق القوى الوطنية على خارطة طريق جديدة، وإسناد الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. 6- 5 يوليو 2013: الاتحاد الأفريقي يقرر تجميد عضوية مصر بأنشطة الاتحاد. 7- 8 يوليو 2013: "أحداث الحرس الجمهوري" حيث قامت القوات التي تقوم بحماية مقر إدارة الحرس الجمهوري، شرقي القاهرة، بفض المعتصمين أمامها مما أدى إلى مقتل 61 شخصا، وإصابة أكثر من 435 آخرين، وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي "حكومية". 8- 8 يوليو 2013: إصدار عدلي منصور "الرئيس المؤقت حينها" إعلانًا دستوريًا "ينظّم خطوات المرحلة الانتقالية" أعقبه تشكيل لجنة للخبراء لصياغة التعديلات الدستورية، ثم تشكيل لجنة الخمسين التي استمرت على مدار 60 يومًا في مناقشة التعديلات وانتهت منها مطلع ديسمبر الماضي. 9- 16 يوليو 2013: أدت حكومة حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. 10- 16 يوليو2013: "أحداث رمسيس الأولى" اندلاع اشتباكات في ميدان رمسيس "وسط القاهرة" بين محتجين يريدون عودة مرسي وقوات الشرطة، أدى ذلك إلى مقتل 7 أشخاص وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 261 آخرين. 11- 26 يوليو 2013: خروج مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات تلبى دعوة السيسي لتفويضه بمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل". 12- 27 يوليو 2013: "أحداث المنصة" اندلاع اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر "شرقي القاهرة"، بين محتجين وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين. 13-14 أغسطس 2013: "فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة" قيام قوات الشرطة والجيش بفض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، واعتصام ميدان النهضة "غربي القاهرة"، بعد 45 يومًا من بدايتها، وتتضارب الإحصاءات بشأن عدد ضحايا هذا الحادث. 14-16 أغسطس 2013: "أحداث رمسيس الثانية" اندلاع اشتباكات في ميدان رمسيس "وسط القاهرة" بين محتجين وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل 173 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 1330 آخرين. 15- 16 أغسطس 2013: "أحداث رفح الثانية" مقتل 25 من جنود الأمن المركزي "شرطة مكافحة الشغب" في مدينة رفح الحدودية "شمال شرق" علي أيدي مسلحين. 16-23 سبتمبر 2013: صدور حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وكل الجمعيات التي نشأت من خلالها واعتبار أنشطتها محظورة. 17- 6 أكتوبر 2013: مقتل 57 شخصًا وإصابة 391 آخرين في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي والأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة بالجمهورية، خلال احتفالات الدولة بالذكرى السنوية الأربعين لحرب 6 أكتوبر 1973 ضد إسرائيل. 18- 4 نوفمبر 2013: بدء أولى جلسات محاكمة مرسي، حيث ظهر لأول مرة منذ عزله، بتهم قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي "شرق القاهرة". 19-17 نوفمبر 2013: وقوع حادث قطار دهشور بمحافظة الجيزة "جنوب غربي القاهرة"، حين اصطدم قطار تابع لسكك حديد مصر مع سيارة لنقل الركاب، راح ضحيته نحو 27 قتيلا، و34 مصابا. 20- 23 ديسمبر 2013: مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في انفجار ضرب مقر مديرية أمن الدقهلية "دلتا النيل/ شمال". 21- 25 ديسمبر 2013: إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. 22- 15-14 يناير 2014: توجه المصريون إلى لجان الاستفتاء للتصويت على التعديلات الدستورية. 23- 18 يناير 2014: إعلان اللجنة المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل دستور 2012، موافقة الشعب علي الدستور الجديد بنسبة 98.1% وبنسبة مشاركة 38.6%. 24- 24 يناير 2014: مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين في 4 انفجارات أعنفها ضرب مقر مديرية أمن القاهرة، ثم تفجير قرب محطة مترو أنفاق ومركز للشرطة غربي القاهرة، وتفجير أمام دار سينما بحي الهرم بالجيزة غرب القاهرة. 25- 25 يناير 2014: خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للسلطات الحالية، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للثورة، مما تسبب في وقوع 49 حالة وفاة و247 إصابة، بحسب وزارة الصحة. 26- 26 يناير 2014: أعلن الرئيس المصري السابق عدلي منصور، تعديل في خارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها في 8 يوليو 2013، وقرر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. 27- 27 يناير 2014: الرئيس المصري السابق عدلي منصور، يصدر قرارًا بترقية عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير. 28- 27 يناير 2014: المجلس العسكري للقوات المسلحة، يوافق رسميًا، على ترشّح عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. 29- 24 فبراير 2014: تقدمت الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي باستقالتها إلى الرئيس السابق عدلي منصور. 30- 1 مارس 2014: أدت حكومة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور. 31- 26 مارس 2014: أعلن المشير عبد الفتاح السيسي إنهاء خدمته من الجيش المصري، وأعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية 32- 31 مارس 2014: فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 33- 14 أبريل 2014: عبد الفتاح السيسي يتقدم رسميًا بأوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة المصرية. 34- 19 أبريل 2014: حمدين صباحي يتقدم رسميًا بأوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة المصرية. 35- 20 أبريل 2014: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. 36- 15- 16 مايو: تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية. 37- 28-27-26 مايو 2014: تصويت المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية. 38- 3 يونيو 2014: اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تعلن فوز عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد بنسبة 96.9%. 39- 8 يونيو 2014: عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد. 40- 17 يونيو 2014: وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام. 41- 21 يونيو 2014: محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين من أنصار مرسي، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا "وسط مصر" وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013. 42- 25 يونيو 2014: السيسي يزور الجزائر في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة. 43- 26 يونيو: السيسي يشارك في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية بعد إلغاء قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. 44-26 يونيو 2014: رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الطعن المقدم من المرشح الرئاسي أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي في انتخابات يونيو 2012.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تنس يوما واقعها الإفريقي، ولكنه أعرب عن تألم الشعب المصري من تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي. وقال السيسي في كلمته أمام افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أيام من استعادة مصر أنشطتها في الاتحاد إن "شعب بلادي تألم حين اتخذ الاتحاد الإفريقي موقفا مغايرا لإرادته". ودعا السيسي إلى مراجعة البنود ذات الصلة في قوانين الاتحاد بما "يدعم إرادة شعوبنا". وقال إن ثورة الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو كانت من أجل أهداف مشتركة لشعوبنا. وأضاف: "مصر وإن غابت لبعض الوقت عن أنشطة الاتحاد إلا أن هموم قارتنا لم تغب عنها يوما.. لا يمكن أن ننفصل عن واقعنا الإفريقي.. ومصر لم تبخل يوما بأبنائها لبناء الكوادر والقدرات الإفريقية". وتعهد بأن تواصل مصر جهودها بالتعاون مع دول المنطقة لإنهاء نزاعات القارة وإعادة الإعمار والتنمية فيها.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 25 يونيو 2014: السيسي يرفض التدخل في أحكام القضاء المصري، المعارضة السودانية تطالب بحظر جوي في مناطق الاقتتال، الحكومة الفلسطينية تجدد الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بالاعتداءات الإسرائيلية، الجربا: تصريحات أوباما عن غياب "معارضة معتدلة" تضع الثوار في "تحد جديد". صحيفة "الحياة" اللندنية اهتمت، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد يوم من حكم قضائي بسجن ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة" إن حكومته لن تتدخل في أحكام القضاء. وقال في كلمة في حفلة تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية: "لن نتدخل في شؤون القضاء المصري لأن القضاء المصري مستقبل وشامخ"، مضيفاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبيرة من داخل وخارج، معتبراً أن "المنطقة العربية أمانة في رقابنا". وكان البيت الأبيض طالب أمس الحكومة المصرية بأن تعفو عن هؤلاء الأشخاص أو تخفف العقوبة الصادرة في حقهم من أجل إطلاق سراحهم فوراً". وتابع السيسي متحدثاً عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر، قائلا إنه مستعد للتنازل عن نصف ما يمتلكه من ورثته عن والده لمصلحة الاقتصاد المصري، مضيفاً انه سيقتطع نصف راتبه لمصلحة الاقتصاد المصري أيضا، مصرحاً أن العجز في الموازنة يبلغ نحو تريليوني جنيه مصري. المعارضة السودانية ومن جانب أخر، تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية، مطالب المعارضة السودانية للخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بادرين بالضغط على الحكومة السودانية وفرض حظر جوي في مناطق الاقتتال إذ شبه الناطق الرسمي لتحالف قوى الإجماع صديق يوسف الوضع في مناطق النزاعات بالوضع في سوريا. وقال يوسف إن "السودان وسوريا البلدان الوحيدان اللذان يقصفان مواطنيهما بالطائرات"، في حين سلمت لجنة التضامن مع اسر ضحايا تظاهرات سبتمبر الماضي واسر المعتقلين الخبير المستقل لحقوق الإنسان الذي أنهى أمس زيارته إلى السودان مذكرة تضمنت عدد القتلى والمعتقلين السياسيين البالغ 146. وقال يوسف إن "اللجنة شرحت لبادرين الصعوبات التي واجهت الضحايا في فتح البلاغات". العقوبات الجماعية في حين تناولت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تجديد مجلس الوزراء الفلسطيني دعوته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والعقوبات الجماعية بحق شعب فلسطين وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين والتي نتجت وتزامنت مع قضية المستوطنين المفقودين. وأوضح المجلس في جلسته الأسبوعية أمس أنه يدعو إلى ذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949م، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م والتي أصبح الأسرى الفلسطينيون بموجبها أسرى حرب تحت الحماية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه الاتفاقيات، والتي تحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت الاحتلال. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال المئات بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، والتي طالت أكثر من خمسمائة وثلاثين معتقلا منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشن الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات. معارضة معتدلة وأخيرا تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تصريحات أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي قال فيها إن تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بشأن "غياب معارضة سوريا معتدلة" قادرة على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، "تضع الثوار في تحد جديد". وجاء ذلك بينما تواصلت العمليات القتالية في سوريا، وأعلنت فصائل معارضة في منطقة القلمون بريف دمشق إسقاط طائرة حربية نظامية بعد إصابتها، وأن اشتباكات عنيفة دارت لاحقا مع القوات النظامية وذلك في محاولة كل من الطرفين العثور على الطيار. وعقد الجربا اجتماعا مع قادة عسكريين في الجيش الحر وأعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول بعد عودته من جدة لوضعهم في صورة مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد أخيرا في جدة، والمستجدات على الأرض والأوضاع في الداخل، وخصوصا في المنطقة الشمالية والشرقية من سوريا. وحسب بيان حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، قال الجربا للقادة العسكريين بشأن تصريحات أوباما الأخيرة، إن هذه التصريحات "تضع الثوار في تحد جديد"، وتؤكد أن على المعارضة السورية والائتلاف أن "ينظما صفوفهما بشكل أكبر والعمل بشكل مكثف".

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم الثلاثاء، إن مصرفه فتح حسابا جديدا باسم "صندوق تحيا مصر" لتلقي تبرعات لدعم الاقتصاد المصري. وأضاف رامز في تصريحات للموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع المحلية "رقم الحساب 037037 لتلقى التبرعات النقدية بجميع البنوك المصرية.. لدعم الاقتصاد المصري". و"تحيا مصر" هو الشعار الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو أيار قبل توليه حكم أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. ويشير رقم الحساب إلى اليوم الذي أعلن فيه السيسي، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الثالث من يوليو 2013.

سيبقى 23 يونيو 2013 تاريخا محفورا للجيش المصري على مدار سنوات مقبلة، كونه شهد إعلان عبدالفتاح السيسي الفريق أول وزير الدفاع (آنذاك)، إعطاء القوى السياسية المتنازعة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مهلة أسبوع للتوافق والمصالحة. عام علي هذا التاريخ، وقد تغير الحال إلى حد كبير، فأصبح المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتم إيداع مرسي في السجن، ويحاكم الآن في 4 قضايا مختلفة، إلا أن مشهد انقسام القوى السياسية هو الوحيد الذي بقى على حالة. الانقسام سيد الموقف وعلى رغم مرور عام كامل علي هذا الحدث، بقيت الأزمة والفرقة السياسية كما هي دون توافق، فلا يزال الانقسام هو سيد الموقف بين القوى السياسية، فبقي أنصار مرسي على حالهم في دعمه والدفاع عنه ولا يزالون يعتبرونه الرئيس الشرعي وما جرى عليه انقلابا عسكريا، بينما يرى معارضوه والذين طالبوه بالتنحي أنه السبب فيما وصلت إليه البلاد، وما قام به الجيش بعد ذلك بعزله جاء بناء على ثورة شعبية لم يستجب هو لمطالبها. محمد رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر قال: "على رغم كل الأحداث التي مرت بالبلاد في هذا العام، فإن كل طرف متمسك برأيه وموقفه دون تغيير، وهو ما جعل بيان المهلة الذي ألقاه السيسي بلا مردود من حيث التوافق بين القوى". وأشار إلى أن رافضي مرسي لديهم الحق في الامتثال لرأي الشعب في المطالبة بعزله كونه فشل في إدارة البلاد ولم يحقق المطلوب منه وما تعهد به خلال عام من الحكم، بينما يتمسك أنصار مرسي بما يسمونه شرعية رافضين الاعتراف برأي الشعب والجماهير التي خرجت ضده". التوافق قادم وتابع: "أعتقد أن التوافق قادم لا محالة، وسيرضخ أنصار مرسي للإرادة الشعبية، بعد فشلهم في تعطيل خارطة الطريق وتعكير صفو الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية التي تمت نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن أنصار مرسي لم يعد لديهم ما يقدمونه، في ظل لفظهم من الشعب". وخارطة الطريق أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%. تمهيد للانقلاب حديث هلال، عارضه عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بـ" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، الذي قال إن "دعوة السيسي لم تكن للتوافق، وإنما كانت تمهد للانقلاب العسكري الذي قام به". وأشار إلى أن "الرئيس مرسي سعى للتوافق من قبل دعوة السيسي للحوار والتوافق بين القوى، ولكن هذه المعارضة التي كانت تستند إلى الجيش هي من رفضت التحاور معه، لأكثر من مرة". وتابع عادل: "حزب الوسط عارض الرئيس في بعض قراراته، ولكن هذا لا يعني أننا نرضى بالإطاحة به بانقلاب عسكري". وأضاف: "إذا كان السيسي يسعى لهذا لتوافق، فلماذا لم يحقق هذا التوافق طوال عام، واستمر الانقسام كما هو بل زاد بعدما دخلت دماء المصريين في الخصومة".

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، حسبما أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأحد. وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، الخطوة الثالثة والأخيرة بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش، عندما عزلت قيادته الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضمنت الخريطة في الخطوتين السابقتين تعديلا للدستور، وإجراء انتخابات رئاسية، فاز بها السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش. وكانت حكومة مصر الجديدة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، وتضم الحكومة 34 حقيبة وزارية، منها 13 حقيبة تشغلها وجوه جديدة من بينهم وزراء للخارجية والتعاون الدولي والاستثمار.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد في القاهرة، إن الانتقال في مصر يمر بـ"لحظة دقيقة" بعد نحو عام على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، على يد القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا مؤخرا. وقال كيري الذي يزور مصر لبضع ساعات للدعوة إلى الديمقراطية في أثناء اجتماعه خصوصا مع السيسي، إن "الولايات المتحدة مهتمة جدا بفكرة العمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة، لتجري عملية الانتقال بالطريقة الأكثر سرعة ومرونة".

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

تنطلق منه أغنية "رمضان جانا.. أهلا رمضان"، فتظهر الفرحة في عيون الأطفال المصريين، وهي يقفزون ممسك كل منهم بفانوسه الصغير. وتبدأ كثر من الأسر المصرية في اشتراء فانوس رمضان كعادة قديمة راسخة لا يمكن الاستغناء عنها. وتروي عبير حسن (39 سنة) قصتها مع استعدادات شهر رمضان، مشيرة إلى أنها اعتادت أن تتجول مع طفلتها وأخواتها في معارض بيع الفوانيس كل عام، خاصة في منطقة السيدة زنيب، وسط القاهرة، الشهيرة ببيع الفوانيس. فانوس رمضان بالنسبة لعبير حسن "يعيد لكل أسرة زمن البهجة والفرحة"، معتقدة أن "جو رمضان في مصر على هذا النحو من تجمع المصريين وفرحتهم باشتراء الفوانيس أحسن من أي بلد آخر". وأضافت أن "أشكالا جديدة من الفوانيس ظهرت هذا العام"، متابعة أنه "يكفي أن فيها (الرئيس عبد الفتاح) السيسي". فانوس السيسي وفانوس السيسي الذي صُنع في الصين، قريب الشبه بالرئيس الجديد، بات هو الأكثر رواجا في الأسواق، كما يقول محمد مصطفى، بائع فوانيس بمنطقة السيدة زينب. معرض مصطفى ليس الوحيد في السيدة زينب الذي يجمع بين الفوانيس الصينية والمصرية الأصلية المصنوعة من الصاج والزجاج بأحجام مختلفة في فترة بيع هذه المعارض، والذي عادة ما يبدأ عمله منتصف شعبان وينتهي مع أوائل أيام شهر رمضان. وقال مصطفى لوكالة الأناضول "فانوس السيسي ازداد الإقبال عليه خلال الأيام الماضية، ليرتفع ثمنه من 40 جنيها (5.5 دولار) إلى 80 جنيها (11 دولار). وأشار إلى أن "بيع الفوانيس في رمضان هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي"، والذي شهد اشتباكات بين معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي والأجهزة الأمنية. فانوس المونديال وفانوس السيسي بهذا الإقبال يتفوق على فانوس "كأس العالم" الذي يشهد عدم تجاوب على شرائه، بحسب عدد من الباعة بمعارض بيع الفوانيس بمنطقة السيدة زينب، رغم انطلاق مباريات كأس العالم المقامة في البرازيل. وفانوس كأس العالم المنتشر في الأسواق يتكون من درع الكأس بلونه الذهبي، يعلوه كرة تدور، وتصدر عنه أغاني شهر رمضان المعروفة. فوانيس زمان وتختلف فوانيس رمضان حاليا في أشكالها عما كانت عليه في أزمان سابقة، وهو ما عبر عنه محمد أحمد، 60 عاما، والذي اصطحب أسرته لشراء فانون رمضان من أحد معارض السيدة زينب كعادة كل عام. وبابتسامة قال أحمد "رمضان لا يخلو من الفرحة، ولكن مع اختلاف كبير في أشكال الفوانيس الموجودة الآن". وروى الرجل عن فوانيس رمضان في زمنه قائلا "كانت فوانيس من الصاج والزجاج وبها شمعة داخلها"، متابعا "أما الآن فهناك أشكال كثيرة، وبأسعار مناسبة أيضا لكل أسرة". وخلف عم أحمد كانت الفوانيس الصاج بأحجامها الصغيرة التي تبدأ من سعر جنيهين (حوالي ربع دولار) حتى الكبيرة التي تقدر بمئات الجنيهات تملأ المعرض، لكنه اشترى فانوسا على شكل لعبة لحفيدته الصغيرة قائلا "نحن مع رغبة الأطفال وما يفرحهم". وبحسب روايات تاريخية، فإن أول من عرف فانوس رمضان هم المصريون، وذلك على يد الفاطميين خلال فترة حكمهم لمصر من 972 - 1171م.

بعد يوم حافل من فعاليات التنصيب، الأحد الماضي، يجد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، نفسه أمام أربع كتل كبيرة من الشعب المصري، يحتاج أن يتعامل معها جميعا بالتوازي، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وحمل الخطاب الأول للسيسي، عقب تنصيبه، والذي وصف بأنه "عقد اجتماعي"، إشارة إلى 3 كتل كبيرة نوعا في المجتمع، هم أصحاب الهم والغم والدم، بينما لم يتطرق لكتلة رابعة وهم أصحاب الحبس وذووهم. أصحاب الهم هذه هي الكتلة الأولى التي يواجهها السيسي، وأصحابها هم الفقراء والعاطلون عن العمل وأصحاب المطالب الفئوية من العمال والذين يعانون من أزمة إسكان والخائفون من ارتفاع الأسعار ورفع دعم الطاقة. فالفقراء يمثلون من 25% إلى 26% من سكان مصر، كما أن هناك 3.7 مليون مصري عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص. وفي سياق متصل، تحتاج مصر من 400 إلى 600 ألف وحدة سكانية سنويا للوفاء بحاجات السوق، لا ينفذ منها سوى 50%، من قبل القطاعين العام والخاص. ومن أصحاب الهم كذلك أصحاب المطالب الفئوية التي امتدت من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة ويعاني منها القطاع الخاص. وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 12 شهرا حتى أبريل، وفق إحصاء لقيادي عمالي، نحو 1890 احتجاجا، في القطاعين العام والخاص. وبالنسبة إلى الأسعار فإن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 % حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأصاب السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك، وهو التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين. ومن أكبر الهموم التي تؤرق المصريين أزمة الطاقة، حيث من المنتظر رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، والبنزين والسولار بنسبة 30 إلى 50%، وفق تصريحات مسؤولين لوسائل الإعلام. أصحاب الغم الكتلة الثانية التي يواجهها السيسي هي "أصحاب الغم"، والمقصود بهم المحبطون من الشباب لأسباب مختلفة بعضها سياسي يرجع إلى شعورهم بعدم نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها، والبعض الآخر اقتصادي بسبب مشكلة البطالة، وعدم حصولهم على فرصة عمل ملائمة. وأثر الإحباط في تفاعل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع المصري مع الاستحقاقات الانتخابية، سواء في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية. أصحاب الدم أمام السيسي كتلة سالت دماء ذويها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنصيبه، ويبلغ إجمالي عدد القتلى على مستوى مصر نحو 5 آلاف شخص من بينهم 475 من رجال الجيش والشرطة، فيما بلغ عدد المصابين 49 ألفا و277 مصابا، بينهم 48 ألفا و500 مدني و777 من رجال الجيش والشرطة، بحسب تقديرات غير رسمية شككت فيها السلطات المصرية. أصحاب الحبس وذووهم الكتلة الرابعة هي من أصحاب الحبس وذويهم من السجناء منذ أحداث 30 يونيو من العام الماضي وحتى اليوم. وتضاربت المعلومات حول تقدير أعدادهم، فبينما يقدرهم، جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بـ8 آلاف، رجحت تقارير صحفية أجنبية في مارس من العام الجاري وصول أعدادهم إلى 16 ألفا، وذهبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، في تقرير لها، خلال شهر يونيو الجاري إلى أن عددهم وصل إلى نحو 41 ألف شخص. ورسميا، لا تعترف الدولة بوجود معتقلين، وتعتبرهم محبوسين جنائيين، ولم يتطرق السيسي في خطابه لهذه الفئة، غير أن كثيرين طالبوه قبل وبعد توليه المنصب، بالنظر بعين الاعتبار لتلك الفئة.

كلف الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة. وأوضحت الصحيفة أن السيسي كلف محلب بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب تقديم الحكومة لاستقالتها اليوم، وفق الدستور الجديد الذي يلزم الحكومة بتقديم استقالتها للرئيس المنتخب. وكان محلب، اتجه صباح اليوم الاثنين، إلى مقر رئاسة الجمهورية، شرقي القاهرة، لتقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وذكر محلب أكثر من مرة، في تصريحات صحفية، أن حكومته "ستتقدم باستقالتها للرئيس المنتخب عقب أدائه اليمين الدستورية لإتاحة الفرصة له لاختيار معاونيه بكل حرية"، مشيرا إلى أن حكومته "ستضع خطتها للتنمية وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أمام الرئيس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها". وكانت حكومة محلب قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، في الأول من مارس الماضي، وضمت 31 وزيرا.