قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها مازالت في انتظار رد من وزارة الخارجية الليبية في طبرق، لتوضيح حيثيات قرار وزارة الداخلية بشأن قرارها بحظر دخول السودانيين للأراضي الليبية، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، السفير يوسف الكردفاني، لصحيفة "أخبار اليوم" الصادرة بالخرطوم، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي معلومات من قنصلية السودان ببنغازي حول القرار. وأشار الكردفاني إلى أن الخارجية الليبية كانت قد أبلغت القنصلية السودانية أنها سمعت بالقرار من وسائل الإعلام وأنها لم تبلغ به رسميا، لافتة إلى أنها ستوافي القنصلية السودانية بنفي أو تأكيد القرار.

اتفق السودان وإثيوبيا، اليوم الإثنين، على التعاون الكامل في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، واستمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، ووزير شؤون المياه الإثيوبي أتو أليمايهو تيقنو، في ختام اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية التي عقدت بالخرطوم على مدار أمس واليوم. وأشار البيان، إلى "ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين". وأضاف البيان "تم الاتفاق على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع". وبحسب البيان "تداولت اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بالتفصيل معالجة قضايا تبادل البيانات والمعلومات والتدريب والبحوث الموجهة نحو حل مشترك، وإدارة مستجمعات المياه والسدود والربط الكهربائي وتشغيل الخزانات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين". ومن المقرر، عقد الاجتماع المقبل للجنة في مطلع أغسطس القادم بأديس أبابا، طبقاً للبيان.

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - كبرى شركات انتاج الحليب والألبان- في السعودية، أنها أكملت الدراسات الخاصة ومتطلبات تخصيص واستلام أرض زراعية بمساحة 60 ألف فدان في جمهورية السودان بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشركة في إعلان لها، اليوم السبت، على موقع "تداول" أن مجلس إدارتها قرر تنفيذ المرحلة الأولى لاستثمار هذه الأرض بمساحة 3200 هكتار وزراعتها بالأعلاف بشكل رئيس وتوريدها للمملكة لتأمين جزء من احتياج قطيع الأبقار للأعلاف في الشركة التي تشمل حفر الآبار وتنفيذ أنظمة الري والبنية التحتية والمعدات اللازمة للزراعة. وأضافت أن حجم الاستثمار للمرحلة الأولى ومصاريف التأسيس يبلغ 93 مليون ريال ومن المخطط البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من 2015م ولمدة 11 شهرا ليبدأ الحصاد والانتاج الأولي خلال الربع الرابع من ذات العام ويكتمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2016م. وتوقّعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه المرحلة بشكل رئيسي في ارتفاع الموجودات في قائمة المركز المالي بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الأول لعام2015م وحتى اكتمالها ، إضافة إلى تأثيره في تكلفة المبيعات ومجمل الربح عند استهلاك هذه المحاصيل ودخولها في عملية الانتاج. وكان مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد بن عبدالله خليل قد أعلن مؤخراً أن السودان يحل في المرتبة الأولى لطلبات السعوديين في الاستثمار الزراعي الخارجي. وأشار إلى أن أغلبية الطلبات المقدمة للاستثمار الزراعي الخارجي حالياً على "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي" تتركز في السودان، لعدة أسباب من أهمها: حرص الحكومة السودانية على جذب الاستثمارات السعودية بالإضافة إلى وجود استثمارات سعودية سابقة ناجحة في السودان، وقرب السودان للمملكة. وأكد أن عدد الطلبات المقدمة لم يتم حصرها حالياً، وهناك طلبات من مستثمرين جادين وهناك نقص في بعض الوثائق على بعض الطلبات وهناك طلبات توضح عدم جدية المستثمر، ولا يتم احالتها للصندوق الزراعي. وسبق أن حصلت "نادك " على امتياز الاستثمار على100 ألف فدان في ولاية نهر النيل شمال السودان, فيما اعتبر السفير السوداني لدى السعودية عبد الحافظ إبراهيم، أن المملكة ودول الخليج هي الأحق بالاستثمار في أراضي السودان لما ساهمت به من دعم مشاريع تنموية خاصة برفع السدود، مُشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان يبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأكد سفير السودان لدى السعودية "عبد الحافظ إبراهيم" أنه تم تخصيص أراضٍ زراعية جديدة لعدد من الشركات الاستثمارية السعودية الكبرى، منها (سليمان الراجحي، نادك، الصافي وتبوك الزراعية) بالسودان، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل تركزت تراخيص استثماراتها في زراعة الأعلاف الخضراء. وكشف السفير أن حجم الاستثمارات السعودية بشكل عام في السودان تجاوز (10) مليارات دولار، متوقعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع قانون يشجع الاستثمار، إضافة إلى إعلان مبادرة مساهمة الأمن الغذائي التي تبنتها جامعة الدول العربية.

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014. وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه. وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي. وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%. وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.

قدَّم وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض الدعوة للشركات البلاروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد. وشدّد وزير النفط السوداني خلال لقائه وزير النفط جمهورية بيلاروسيا على أهمية التعاون في جميع المجالات والاستفادة من التكنولوجيا البلاروسية، خاصة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصناعة والزراعة، مشيداً بالدور البلاروسي المساند للسودان في المحافل الدولية. من جانبه، عبَّر وزير الطاقة والنفط البلاروسي فلادمير بدشيك عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الجاد بين البلدين، وأن يكون الاجتماع فرصة للانفتاح على إفريقيا في العام 2015م. في الأثناء وقّع السودان وبيلاروسيا عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكاوي محمد عوض أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين السودان وبيلاروسيا في المحافل الدولية عبر آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن برتوكول التعاون الشامل الذي تم توقيعه هو برنامج تنفيذي متكامل يتم العمل به حتى انعقاد اللجنة الثالثة في العام 2015م. وأعرب وزير الطاقة رئيس الوفد البيلاروسي عن سروره بإعادة العمل المشترك للجنة السودانية البيلاروسية، مؤكداً ثقته الكاملة في الإجراءات والتي تمخضت عنها اتفاقيات التعاون المشتركة، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات لم تأت من فراغ، موضحاً أن اللجنة المشتركة السودانية البيلاروسية بلورت مجموعة من المقترحات ستدفع باستمرارية التعاون والمشاركة المتبادلة بين البلدين. وأشار وزير الطاقة البيلاروسي إلى أن السودان أصبح يشكل نقطة انطلاق لبلاروسيا تجاه إفريقيا لافتا أن المنتجات البلاروسية أصبحت معروفة في الأسواق السودانية وهذه الاتفاقيات بداية لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وكانت أعمال اللجنة الوزارية السودانية البلاروسية المشتركة انطلقت في دورتها الثانية بالخرطوم برئاسة وزيري النفط والطاقة بالبلدين.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الخميس، ببرقية تهنئة الى اخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يجب أن تجري في موعدها المقرر في 13 إبريل حفاظا على "استقرار" البلاد، رافضا بذلك مطلب المعارضة بإرجائها. وقال البشير في خطاب بمناسبة الذكرى الـ59 للاستقلال، إن "الحفاظ على سلامة هذا الوطن واستقراره يستلزم ان تجري الانتخابات في زمانها الموقوت". وكانت أحزاب المعارضة انتقدت قرار البشير "70 عاما"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة والتي يتوقع أن يقاطعها قسم كبير من المعارضة. وأكد الرئيس السوداني، أن "من يقولون إن إجراء الانتخابات في موعدها سينهي عملية الحوار ينسون أو لا يدركون أن الانتخابات في جوهرها هي عملية حوار". وأضاف "نقول لمن يتساءلون كيف تجري انتخابات والبلاد تعاني من أزمات؟ هل عندما قامت انتخابات عام 2010 لم تكن البلاد تعاني؟". وكانت المعارضة قاطعت انتخابات 2010، التي فاز فيها البشير، والتي قال مراقبون أنها لم تطابق المعايير الدولية.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في المحيطين الإقليمي والدولي دعما وإسنادا للسودان. وقال البشير خلال مخاطبته مساء اليوم بمناسبة العيد التاسع والخمسين لاستقلال السودان ، "نحيي الدور القطري الداعم لنا في هذه المحافل مما كان له كبير الأثر في تقدم ونهضة السودان والمساهمة في استقراره" ، مضيفا "نقدر عاليا الأدوار الإيجابية التي قامت بها قطر في سبيل تحقيق السلام ودفع جهود البلاد الاقتصادية.. ونحيي دولة قطر على مجهوداتها في هذا الخصوص". وجدد البشير مبادئ السودان بالسعي في تقوية روابط الإخاء والصداقة مع جميع دول العالم على أساس من الاحترام والتعاون والمشاركة في السلم والأمن الدولي لاستقرار الشعوب والدول وتقدمها.

تكشّفت معلومات عن صعوبات ضخمة تواجه مفاوضات سد النهضة الاثيوبي حتى قبل الاستقرار على الشركات تمثّلت في وجود عقبتين برزتا حول مدى اختصاص دراسة الشركات للسد أن تكون الحاكمة في تحديد مصيره، والإطار الزمني للانتهاء من مهمتها. وتتباين وجهتا النظر المصرية والإثيوبية حيال العنصرين حيث تتمسك مصر بضرورة أن يكون رأي الشركات التي سوف تضطلع بدراسة السد حاكماً وباتّاً ومُلزماً بينما ترى إثيوبيا أنه ينبغي أن يكون خلاصة هذه الدراسات أمراً ثانوياً. كما تتمسّك مصر بضرورة أن يكون المدى الزمني لانتهاء الشركات والمكاتب الدراسة لتقارير السد خلال فترة تتراوح ما بين الستة أشهر والعام، بينما تسعى أثيوبيا أيضا لإطالة الفترة الزمنية وجعلها مفتوحة ومطاطية، وتعتبر أن مدة العام ليست كافية. وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة فإن الموقف الأثيوبي يُثير علامات استفهام حول حقيقة مقاصدها ونواياها من وراء هذه المفاوضات، خاصة مع عدم وجود أي التزامات أو تعهدات بوقف أعمال البناء في السد وما تردد عن استكمال نحو 45 % من الجوانب الانشائية. وكشفت عن أن السودان يسعى إلى لعب دور الوسيط بين وجهتي النظر ويعمل على التقريب بينهما حرصاً على استمرار المفاوضات وتجنب انهيارها مُستثمراً ما تم من خطوات على مدى الفترة الماضية سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين، أو من خلال استئناف الاجتماعات الثلاثية للتشاور حول ايجاد حل لهذه الأزمة المعلقة. وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة الفنية التي تضم وزراء المياه في الدول الثلاث بالخرطوم خلال شهر ديسمبر الجاري غير أن العقبات التي تواجه المشاورات حول اختيار الشركات أرجأت الاجتماع بغرض حسم الخلافات أولاً قبل الاتفاق على الشركات التي سيتم إرساء العطاء عليها للاضطلاع بهذه المهمة.

ناقش رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سبسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني الترتيبات المتعلقة بتأسيس بنك تنمية دارفور على ضوء نتائج مؤتمر المانحين الخاص بالإقليم الذي عقد عام 2010م في القاهرة. وركّز اللقاء على ضرورة الإسراع في عملية تأسيس البنك بهدف المساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور والاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال أوراق العمل المطلوبة. وزار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت 3 أيام جامعة إفريقيا العالمية، واستمع إلى شرح من وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عباس حول السياسات الاقتصادية التي اتخذها السودان والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2014 بشهادة صندوق النقد الدولي. كما زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة الدعوة الإسلامية، التقى خلالها رئيس مجلس الأمناء المشير (م) عبد الرحمن سوار الذهب، مستمعاً إلى شرح عن أنشطة المنظمة وبرامجها داخل السودان وفي قارة إفريقيا، وعقد لقاء مع عدد من رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف السودانية، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والإقليم إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الإسلامي. الجدير بالذكر أن وسيط سلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود، أعلن من قبل اكتمال كل إجراءات تأسيس بنك دارفور للتنمية برأسمال مبدئي يبلغ 2 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز رأس المال 10 مليارات جنيه. وكشف عن تلقي تعهدات من دول كبرى بتوفير تمويلات أكبر للتنمية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق سلام، ونوه إلى أن أموالا ضخمة ستتدفق على دارفور.

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن حكومته لا تنوي تصعيد الخلاف مع الأمم المتحدة لكنها "لن تتراجع" عن قرارها طرد اثنين من كبار موظفيها من البلاد. وأضاف كرتي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، صباح اليوم الأحد: "لا يوجد ولا نريد تصعيد من جانبنا ونحن ملتزمون بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وطرد الموظفين صدر بناء على مخالفتهما لميثاق الأمم المتحدة". وتابع: "إذا كان هناك أي خلل في أداء موظفي الأمم المتحدة فالحكومة لها الحق في إبعادهم". وحول مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة السودانية العدول عن قرار طرد الموظفين قال كرتي "لن نتراجع عن قرار الطرد وهذا قرار سيادي وإذا رضينا بالذل سنذل أكثر ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا شئ". وأوضح كرتي أن حكومته لها الحق في متابعة صرف أموال الأمم المتحدة على مشاريعها في السودان.

أحبطت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، محاولة تهريب 45 قردا من السودان إلى مدينة أسوان، جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني، إن "رئيس مباحث أبو سمبل (على الحدود مع السودان) اشتبه في سيارة نصف نقل (شاحنة متوسطة) أثناء مرورها بنقطة تفتيش أبو سمبل، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 45 قردا". ومضى المصدر الأمني بالقول إنه "بالفحص والتحري تبين أن سائق الشاحنة جاء بالقرود من السودان لتهريبها داخل أسوان تمهيدا لبيعها". ولفت المصدر إلى أنه "تم على الفور التحفظ على القرود وإجراء الكشف البيطري عليها".

شدّد الرئيس السوداني عمر البشير على أن اتفاق سلام الدوحة نهائي ويمثل أساس عملية السلام في دارفور ولا مجال لتجاوزه لأنه جاء شاملاً لكافة متطلبات السلام في دارفور. وقال "البشي"ر خلال مخاطبته اليوم، الثلاثاء، لحفل تخريج كلية القادة والأركان "إن اتفاق سلام الدوحة يُمثّل مرجعاً لا يمكن تجاوزه، أجمع عليه العالم وباركته كل الأطراف الصديقة والمحايدة لعمقه وشموله، ونرحب بكل الأطراف التي تنازعنا في دارفور على مائدة اتفاق الدوحة"، مؤكداً تمسك حكومته بالاتفاق والمضي قدماً في تنفيذه لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور. على جانب آخر، أعلن الرئيس البشير استمرار العمليات العسكرية في مرحلتها الثانية في إطار الخطة الأمنية المحكمة للقضاء على التمرد وتأمين الوطن والمواطنين. واتهم البشير المتمردين بأنهم يسعون لاستهداف المدنيين وتدمير مشروعات التنمية وتنفيذ أجندة الجهات المعادية التي تسعى لتفتيت وحدة الوطن وإضعاف قوته، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتمردين وسيتم الرد الحاسم لبسط الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أكد الرئيس البشير استعداد حكومته الكامل لمواصلة مباحثات المنطقتين بكل شفافية عبر مراحل المفاوضات والترتيبات الأمنية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها على أن يتم ذلك على أساس "اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تمثل أساس تسوية قضايا المنطقتين. وتطرق الرئيس البشير لمسيرة الحوار الوطني، قائلاً "إنه شامل لكافة القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى توافق وتلاق وتقارب في الآراء حول قضايا الوطن المحورية وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية تحقيقيا للأمن والاستقرار". وأشار إلى أن الحوار السوداني - السوداني قطع شوطاً كبيراً في الوصول إلى مراميه من خلال الاستجابة الكبيرة التي لقيها. وجدد الرئيس السوداني النداء للجميع بالمسارعة للانضمام لمسيرة الحوار والمساهمة بإيجابية في بناء وتقدم الوطن".

أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 في هجوم شنّه مسلحون على بلدة بولاية شمال دارفور غربي السودان. وبحسب فضائية الشروق المقربة من الحكومة، قال والي شمال دارفور، عثمان كبر، إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين ببلدة "سمبو"، شرق مدينة الفاشر عاصمة وﻻية شمال دارفور‎، اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين. وأوضح أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم أسلحة، وتطارد بقية المتهمين، واصفًا الجريمة بـ"البشعة". ولم يوضح المسؤول هوية المسلحين، غير أنه منذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور. كما تنشط في دارفور عصابات نهب وقتل واختطاف ضد الأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية في مقابل إطلاق سراحهم. ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالى 2.5 مليون شخص، ومقتل حوالي 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى 10 آلاف.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السودانية ومعتمدية اللاجئين، يتم بموجبها منح اللاجئين الجنوب سودانيين بطاقات هوية. وقال ممثل المفوضية في السودان، محمد أدار، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه البطاقات، سيتم منحها مجانا، وسوف "تكون صالحة لفترة الإقامة في السودان". وأوضح أنه سيتوفر بموجب هذه الوثائق "مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحصول على إذن للدخول والإقامة والعمل من الناحية القانونية، والحصول على الخدمات وحرية الحركة". وأشار أدار إلى أن "حوالي 500 ألف من مواطني جنوب السودان، سيستفيدون من مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك أولئك الذين تقطعت بهم السبل في الخرطوم قبل اندلاع أعمال العنف في جنوب السودان". وأفاد البيان بأن المفوضية ستدعم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالسودان، من أجل تنفيذ عملية تسجيل واستخراج الوثائق للجنوب سودانيين في جميع أنحاء البلاد. وأشار البيان إلى لجوء نحو 115 ألف و500 شخص من جنوب السودان إلى الخرطوم منذ اندلاع الصراع الدائر في بلادهم في منتصف ديسمبر، كما أن هناك نحو 350 ألفا من مواطنى جنوب السودان ظلوا في السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2011. وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ 98% لصالح الانفصال.

قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، اليوم السبت، إن الانتخابات العامة المقررة في 2 إبريل، ستجرى في 13 من الشهر ذاته في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلة قانونية بشأن تعديل دستوري. واقترح الرئيس عمر حسن البشير، في 3 نوفمبر إجراء تعديل دستوري يتيح تعيين حكام الولايات بدلا من انتخابهم لكن التعديل لا يصبح ساريا من الناحية القانونية إلا بعد 60 يوما من ذلك التاريخ. ويتيح تأجيل الانتخابات إلغاء مناصب حكام الولايات من الانتخابات المقبلة قبل بدء فترة الترشح الجديدة في 11 يناير. ولم يشر رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم، إلى المسألة الدستورية في التصريحات التي أدلى بها، لكنه قال إن التأجيل جاء لأسباب مهمة للغاية سيتم الإعلان عنها غدا.

تسلم فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان خلال استقبال فخامة الرئيس السوداني له.

قال وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض إن وزارته ستحفر أكثر من 253 بئراً في العام القادم 2015 بهدف تعزيز احتياطات البلاد من الطاقة بواقع 65.4 مليون برميل من النفط وثلاثمائة مليار قدم مكعب من الغاز، مُضيفاً أمام البرلمان إن الآبار الاستكشافية المقرر حفرها قد تجتذب استثمارات أجنبية وتسهم في دفع ديون البلاد. واستحوذت دولة جنوب السودان منذ انفصالها في العام 2011 على ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال والمقدرة بنحو خمسة مليارات برميل من الاحتياطات المؤكدة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكشفت وزارة النفط، عن فجوة في المشتقات البترولية تقدر بـ 2.7 مليون طن متري، وأعلنت عن إجراءات لاستيراد مشتقات نفطية لسد النقص. وقال مكاوي إن النقص يشمل غاز الطائرات والفيرنس والجازولين، مؤكداً أن وزارته بصدد تنفيذ إجراءات لتوفير إمداد من مصفاتي التكرير في الخرطوم والأبيض لاستيعاب طاقة تكريرية بنحو 30.3 مليون برميل من الخام خلال 2015 لإنتاج 3.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية، مُشيراً إلى توزيع 1.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك، توصل السودان وروسيا لاتفاق وافقت بموجبه روسيا على شطب 17 مليون دولار من إجمالي ديونها المستحقة على السودان. وكشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري، رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي عقدت بموسكو أنه تم التوصل للاتفاق على هامش اللقاء الثاني للجنة الحكومية الروسية السودانية للشؤون التجارية والاقتصادية والعلمية والتعاون التقني والتي عقدت في موسكو برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي ووزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري. وقال "الكاروري" إن الوفد السوداني عمل بشكل بناء مع الجانب الروسي في الأيام الماضية وتمت مناقشة عدد كبير من المواضيع المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها التعاون المالي والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين، مشيراً للتوصل لاتفاق مشترك بهذا الخصوص بالإضافة إلى قضية شطب الديون المستحقة على السودان بقيمة 17 مليون دولار. في الأثناء وقع وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي، اتفاقية مشتركة تشمل المجالات الاقتصادية والنفط والتعدين وبروتوكول تعاون في مجال الجيلوجيا. وتعهد الوزيران بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتم التوقيع في إطار أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تعقد بموسكو في دورتها الثانية. وقال الكاروري إن السودان سيلتزم التزاماً قاطعاً بتطبيق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجانب الروسي، داعياً روسيا للعب دور أكبر في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، كاشفاً عن تفاهمات تمت في هذا الشأن بين محافظي البنكين المركزيين في البلدين. وأكد الكاروري اهتمام السودان الكبير بالقضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم الجانب الروسي في المحافل الدولية. من جهته قال دونسكوي إن روسيا ستنفذ الاتفاق المبرم في كافة المجالات خاصة مجالات البنى التحتية والسكك الحديدية والإنشاءات والتعدين وستعمل على إيلاء الجانب السوداني المزيد من الاهتمام. وأبدى استعداد بلاده لتقديم الاستشارات في كافة المجالات الخدمية، قائلاً إن السودان شريك استراتيجي لروسيا على المستويين الإفريقي والعربي.