لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم بين قطار وسيارة أجرة داخل إحدى قرى محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت. ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح السبت حين انزلقت سيارة أجرة فشل سائقها في السيطرة على القضبان تحت قطار منطلق أمام مركز دراو في محافظة أسوان. وقال وكيل وزارة الصحة في المحافظة إيهاب حنفي، إن القطار اصطدم بالسيارة أثناء مرورها أمامه على شريط السكة الحديد عند مفترق طرق في قرية العليقات. وأكد شاهد عيان أن السيارة علقت بالقطار لمسافة بلغت كيلومتر وخرجت بعدها القاطرة عن القضبان. الجدير بالذكر، أن حوادث القطارات في مصر، تكرر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان في السكك الحديدية كما تتكرر حوادث المرور بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.

كشفت الشرطة الهندية عن جريمة بشعة بطلها رجلا يبلغ من العمر 80 عاما، قتل زوجته وابنه المريض، بسبب استخدامهما لجهاز التكييف، متجاهلين أوامره بعدم تشغيله خوفا من فاتورة الكهرباء. وأوضحت الشرطة، أن بول بايناداثو حاول الانتحار بعد مهاجمة زوجته (74 عاما)، وابنه (54 عاما)، بقضيب حديدي ذو طرف حاد. واعتقلت الشرطة الثمانيني، وهو متقاعد كان يعمل مسؤولا في السكك الحديدية، والتحقيقات جارية بالحادث. وأوضحت الشرطة أن بول حاول قتل نفسه شنقا من سقف الغرفة، لكنه لم يستطع تسلق السلم بسبب شيخوخته.

أعلنت "دريك آند سكل إنترناشيونال" "DSI"، عن فوز شركة "دريك آند سكل للسكك الحديدية" "DSR" بعقد بقيمة 340 مليون ريال قطري لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مستودعات "مترو الدوحة". وتم منح هذا العقد من قبل شركة "فوجيتا" التي تتولى أعمال بناء الخطوط الحمراء والخضراء ضمن المرحلة الأولى من مستودعات "مترو الدوحة".وبموجب أحكام العقد، تتعهد "دريك آند سكل للسكك الحديدية" مسؤولية القيام بكافة أعمال التوريد والتركيب والاختبار والتكليف لجميع خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمستودع ومسارات السكك الحديدية للخطوط الحمراء والخضراء والمرافق ذات الصلة، وذلك ضمن جدول زمني محدّد على أن يتم التسليم في العام 2019. وستقوم "دريك آند سكل" بالمشاركة في عملية التحقق من التصميم، كونها إحدى المشاركين في اجتماعات مراجعة التصاميم للمشروع.وقال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للأعمال الهندسية":"يشكّل مشروع المرحلة الأولى من شبكة "مترو الدوحة" واحدًا من أهم مشاريع النقل الحضري في منطقة الخليج العربي، وهو العقد الثاني الذي تفوز به الشركة في مجال السكك الحديدية في المنطقة عقب مشروع "نظام النقل الآلي للمسافرين" في "مطار دبي الدولي". تتولى دريك آند سكل إنترناشيونال بموجب العقد مسؤولية توريد خدمات الأعمال الميكانيكية ومسارات السكك ونحن نتطلّع قدمًا لتسخير خبراتنا الواسعة ومعارفنا المعمّقة في تنفيذ عدد من كبرى المشاريع الرائدة في المملكة المتّحدة، منها مشروع إعادة تطوير "محطة سانت بانكراس" و"مشروع البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة لنفق القناة" ومشروع توسعة محطة خط قطارات "أنفاق جوبيلي"، بالإضافة إلى محطتي "ستراتفورد" و"إبسفليت". ويسعدنا أن نشارك في تنفيذ واستكمال هذا المشروع الضخم بالتعاون مع "دريك آند سكل قطر" التي أثبتت مكانة قوية لها في مصاف أبرز مزوّدي الخدمات الهندسية في قطر، مدعومةً بمحفظة واسعة من المشاريع الرائدة في الدولة".ومن جهته، قال داركو ماكورا، مدير العمليات التشغيلية في شركة "دريك آند سكل للسكك الحديدية":"تحظى "دريك آند سكل للسكك الحديدية" بشبكة واسعة من العلاقات المتينة مع كبار الخبراء ومزوّدي الخدمات التقنية في مجال سكك الحديد في المنطقة، وتجمعنا شراكات وتحالفات إستراتيجية مع عددٍ من أهم الشركات الرائدة في المجال، بما يدعم جهودنا المتواصلة للفوز بمزيد من مشاريع السكك الحديدية والنقل الحضاري رفيعة المستوى في المنطقة وتحديدًا دول الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ولا شك أن خبرتنا العالمية في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والتزامنا بمعايير "آيزو" العالمية وأحدث التطوّرات التكنولوجية المتطوّرة يعزّز من قدراتنا التنافسية في قطاع السكك الحديدية. ونحن نتطلّع للدخول في مزيد من المشاريع في المنطقة في ظل الدعم الكبير الذي نحظى به من مجموعة شركات "دريك آند سكل إنترناشيونال".ويُذكر أن "دريك آند سكل للسكك الحديدية" تحظى بتواجد دولي قوي وخبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عامًا في تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية في أوروبا ودول شرق آسيا. وتوفّر الشركة توليفةً واسعةً من حلول الهندسة والمشتريات والبناء المتكاملة لكافة الأنظمة والخدمات ذات الصلة بالمحطات والمستودعات والأنفاق لتلبية مختلف الاحتياجات الصناعية والتصنيعية والحكومية ومتطلّبات عملاء مشاريع السكك الحديدية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.وقامت "دريك آند سكل للسكك الحديدية"، التي تأسّست تحت مظلة الشركة العالمية "دريك آند سكل إنترناشيونال"، بإنجاز العديد من مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتّحدة ودول الشرق الأقصى، والتي نجحت من خلالها في تلبية مجموعة من المتطلبات المعقدة للأنظمة الهندسية الخاصة بالسكك الحديدية، وتتمثّل هذه المشاريع في شبكات مترو الأنفاق وسكك القطارات السريعة وشبكات السكك الحديدية في المناطق الحضرية ومحطات صيانة قاطرات السكك الحديدية.كما أن "دريك آند سكل" حاصلة على اعتماد المملكة المتّحدة الخاص بالصحة والسلامة وضمان الجودة والإدارة البيئية، كما حازت نظم إدارة الجودة المتكاملة والمعتمدة لدى الشركة على شهادات الجودة "آيزو 9001:2008" و"آيزو 27001:2013" و"آيزو 14001:2004" وOHSAS 18001:2007 للصحة والسلامة المهنية.

إحتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة" الذي جمع عدداً من رجال الأعمال القطريين ووفدا من رجال الأعمال اليابانيين يزور الدوحة حالياً.ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الصناعية اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا وفي تطوير شبكات الاتصالات والمترو وسكك الحديد وغيرها، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية وزيادة التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، إن المنتدى الذي يضم عددا من أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات يهدف إلى استكشاف التكنولوجيا المتطورة اليابانية، خاصة أن المشاريع الكبرى الموجودة في قطر وتلك التي ستنفذ مستقبلا تحتاج إلى مثل هذه التكنولوجيا.وأكد الكواري أن الشركات اليابانية التي ترغب في دخول السوق القطرية أمامها فرص واعدة وهامة، مشيرا إلى أنه من المفيد لرجال الأعمال القطريين الدخول مع شركاء يابانيين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطر.من جهته، قال السيد ماسافومي أوكي المدير بوزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مندوبي الشركات اليابانية استعرضوا أمام رجال الأعمال القطريين أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وصلت إليها هذه الشركات في مجال الأمن والبيئة. معبرا عن أمله في أن تبنى علاقات شراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الياباني من خلال "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة".وقال إنه لاحظ خلال زيارته لدولة قطر التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، وإن قطر تحضّر بشكل جيد لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن اليابان بدأت هي الأخرى في التحضير لاحتضان الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2020.بدوره، قال سعادة السيد تشينغو تسودا سفير اليابان لدى الدوحة، إن منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالشراكة مع غرفة قطر، يهدف إلى المزيد من تطوير الشراكة الإستراتيجية بين قطر واليابان، والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتي تدخل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.ولفت إلى أن الشركات اليابانية تساهم في التنمية المستدامة لدولة قطر عبر المشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإنشاءات، وتستثمر في عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع المياه والكهرباء المندمجة.

قدمت السيدة سارا المهندي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" عرضاً توضيحياً عن مشروع مترو الدوحة أكدت فيه سيكون مترو الدوحة واحداً من أكثر الأنظمة تقدماً وتطوراً في العالم، وسيمكّن الناس في الدوحة من التنقل والتواصل بسرعة أكبر، وسيعكس الحيوية والنشاط اللذين تنبض بهما المدينة. سارا المهندي: 240 كم و100 محطة تربط المناطق التجارية والسكنية في المدينة وسيغطي منطقة الدوحة الكبرى ويربط ما بين المناطق التجارية والسكنية في سائر أرجاء المدينة.واضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم إحتفالًا بالإنتهاء من أعمال حفر الأنفاق في الجانب الشمالي من الخط الأحمر.. تتكون الشبكة من أربعة خطوط هي: الأحمر والأخضر والذهبي والأزرق، بطول كلّي قدره 240 كم تقريباً و100 محطة. وسوف يتم تشييدها على مرحلتين: سوف تشهد المرحلة الأولى افتتاح الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في أواخر عام 2019، فيما ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة.سوف تلاقي الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي في المحطة الرئيسية في مشيرب في وسط الدوحة. وستكون محطة مشيرب بمثابة مركز ليس للمترو فحسب، بل لكامل شبكة سكك الحديد القطرية (الرّيل) أيضاً. وقد ارتأت الشركة أن تدمج الثقافة القطرية في نظام التشغيل عبر تسمية محطات المترو بأسماء المناطق التاريخية التي تحمل كل منها في جعبتها قصتها وخلفيتها الخاصة.يقع جزء كبير من مترو الدوحة تحت الأرض، وقد سخّرت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) 21 آلية متطورة جداً لحفر الأنفاق لإنجاز هذا العمل. وقد دخلت الشركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لوجود أكبر عدد من آليات حفر الأنفاق العاملة في الوقت نفسه في مشروع واحد، إيذاناً بانطلاق مشاريع النقل الكبيرة في دولة قطر والمنطقة. وسيكون مترو الدوحة عنصراً مكملاً لشبكة سكك الحديد القطرية الأكبر، التي ستشتمل على نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وشبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، لتوفر بذلك سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل. وقالت يجري تشييد مترو الدوحة على مرحلتين : ستشهد أولاها انتهاء الخطوط الأحمر والذهبي والأخضر نهاية عام 2019، في حين ستركز المرحلة الثانية على إنجاز الخط الأزرق وتوسعة الخطوط القائمة. ومن أبرز ملامح المرحلة الأولى الطول الكلي: 85 كم - عدد المحطات:37 - طول الخط تحت الأرض 63 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض 4 كم - طول الخط فوق مستوى سطح الأرض: 11 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 21 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 85% حتى شهر مارس 2016اما المرحلة الأولى من الخط الأحمر: من الوكرة إلى مدينة لوسيل الطول الكلي: 42 كم - عدد المحطات 18 - طول الخط تحت الأرض: 28 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 14 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 9 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 43 كم من الأنفاق بالاتجاهين.وبالنسبة الخط الأخضر المرحلة الأولى: من المنصورة إلى الرفة الطول الكلي: 22 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 19 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 3 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 32 كم من الأنفاق بالاتجاهين . اما الخط الذهبي المرحلة الأولى: من راس أبو عبود إلى العزيزية الطول الكلي: 15 كم - عدد المحطات:11 - طول الخط تحت الأرض: 15 كم - طول الخط على مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض: 0 كم - عدد آليات حفر الأنفاق: 6 - نسبة الإنجاز في حفر الأنفاق: 18 كم من الأنفاق بالاتجاهين لغاية شهر مارس 2016.وحول أبرز إنجازات المرحلة الأولى فقد تضمنت ترسية 8 عقود تصميم وبناء - ترسية عقد انظمة شبكة سكك الحديد 37 محطة تحت الإنشاء- 32000 عامل تحت إشراف فريق مقاولي التصميم والبناء، وإنجاز 112,580,321ساعة عمل حتىشهر مارس 2016وبدء التحضيرات للجاهزية التشغيلية، إنهاء النموذج التشغيللي لتقديم الخدمة والخطة الخاصة بها وتسليم 21 آلية من آليات حفر الأنفاق وهي عاملة- إنجاز 85% من الأنفاق حتى شهر مارس 2016. تطوير أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالمفي أعقاب تأسيسها عام 2011، اضطلعت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بقيادة جهود تطوير أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم، في سعي لمواكبة الاحتياجات المتنامية والحيوية لسكان قطر. وتتولى الشركة مسؤولية تصميم وبناء كامل شبكة السكك الحديدية وأنظمتها، إلى جانب إيكالها مهمة إدارتها وتشغيلها وصيانتها لدى مباشرة الشبكة عملها.وتضمّ الشبكة المتطورة كلاً من: مترو الدوحة، المتمثل في تطوير نظام نقل يربط بين المجتمعات في الدوحة وضواحيها، ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وهو خدمة ترام توفر وسيلة تنقل مريحة داخل مدينة لوسيل الجديدة، بالإضافة إلى شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، التي توفر سبلاً لربط قطر بالمنطقة بصورة أفضل.وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة ونظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل، يتوقع لشبكة سكك الحديد في قطر أن تسيّر 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، يُتوقع إتمام إنجاز 37 محطة تستغرق الرحلة بين المتجاورة منها قرابة دقيقتين. في حين يُتوقع إتمام إنجاز الشبكات الثلاث، مترو الدوحة وترام لوسيل وقطار المسافات الطويلة، بحلول عام 2030، لتتصل بذلك دولة قطر بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي.وتماشياً مع جوهر رؤية قطر الوطنية 2030، ستمتاز شبكة السكك الحديدية المتكاملة بموثوقيتهاوراحتهاوتكلفة استخدامها اليسيرة، لتساهم في تغيير حياة السكان وتدعم النموّ الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ترسية عقد أعمال الهندسة المعمارية على المقاولين في الربع الثاني من العام حقائق* تتمثل استجابة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) للتحديات التي تواجهها قطر في مجال النقل بثلاثة مشاريع رئيسية هي:* مترو الدوحة:ويتمثل في شبكة سكك حديدية تقع تحت الأرض في غالبيتها،وتربط بين الأحياء الموجودة داخل الدوحة وضواحيها.* نظام النقل الخفيف في مدينة لوسيل: وهو عبارة عن شبكة ترامواي توفر خدمة النقل المريح والمناسب داخل مدينة لوسيل الجديدة.* شبكة المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع:وهي الشبكة التي تربط المدن الواقعة في الشمال والغرب بمدينة الدوحة، وتربط البلاد بشبكة السكك الحديدية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعد الانتهاء من جميع المشاريع في عام 2030، سوف تعمل الشبكات الثلاث كنظام واحد متكامل، يتيح للركاب التنقل فيما بينها بسهولة.وسوف ترتقي شبكة السكك الحديدية المتكاملة بالنقل العام المستدام، وستساهم في تقديم المنافع التالية للبلاد: تقليل الازدحام المروري مع تحول مستخدمي السيارات الخاصة إلى مترو الدوحة و تعزيز سلامة الطرقات وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نوعية الحياة.ويعتبر مشروع السكك الحديدية القطري واحداً من أضخم مشاريع السكك الحديدية المتكاملة في العالم اليوم.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الإقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة "ستاندرز آند بورز" دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة".وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان ، "شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي نمواً بأكثر من 10% عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15%. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23%. وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه خلال مشاركته في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:" يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك."

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية، تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والإعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.وتغطي هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد، يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد. وفي هذا الإطار، ستتولى وزارة المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثلاثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.ويغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية؛ في توفير دليلًا إرشاديًا يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشة عمل، اليوم، في مقر الوزارة مع ممثلين كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). لتبادل الأفكار والمقترحات.

قالت مصادر مطلعة إن صندوق بروكفيلد الكندي لإدارة الأصول يخطط لتقديم طلب جديد للاستحواذ على شركة Asciano الأسترالية، وذلك بالشراكة مع جهاز قطر للإستثمار لتصل قيمة العرض المشترك إلى أكثر من 9 مليارات دولار.وتعمل الشركة الأسترالية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية البحرية والسكك الحديدية.وتؤكد المصادر أن زيادة قيمة العرض الذي تقدم به صندوق بروكفيلد من خلال إشراك جهاز قطر للاستثمار في الصفقة، يؤكد شهية المستثمر الكندي في دخول قطاع البنية التحتية لأستراليا، وتعويض التراجع الذي سجله قطاع تجارة السلع في الآونة الأخيرة هناك. تجدر الإشارة إلى أن شركة Asciano والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.3 مليار دولار، كانت قد رفضت عرضا لصندوق بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية في السابق بلغت قيمته نحو 8.9 مليار دولار لفائدة عرض الشركة الأسترالية كيوبي مع شريك صيني قدما معا عرضا بقيمة 9 مليارات دولار.

تشكل النفايات، التي تخلفها مشاريع الإنشاءات في المدن الحديثة، تحدياً متزايداً للمقاولين. ويتطلب ذلك إعداد خطط دقيقة للغاية للحد من أي تأثير على البيئة. ومع ذلك، فإن إدارة النفايات والتخلص السليم منها يمكن أن يتحول في بعض الأحيان إلى أمر يصعب تنفيذه للغاية.وقال الدكتور مارك إيفانز، الذي عينته شركة قطر لإدارة المشاريع مديراً للبيئة والإستدامة في مشروع إنشاء المحطات الرئيسية للسكك الحديدية، إن في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية". وقال إيفانز خلال العرض الذي قدمه في القمة السادسة لإدارة النفايات وإعادة التدوير التي أقيمت مؤخرا في الدوحة: "جنس البشر، وهذا الأمر صحيح في كل مكان من العالم، لا يجيد عادة إدارة النفايات، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً مدعوماً بحملات واسعة من التوعية والتثقيف لإحداث تغيير والحد من تأثيرنا على البيئة".وفي هذا السياق، أشار إلى مثال "البقعة الكبرى للقمامة في المحيط الهادئ"، وهي عبارة عن انحسار جزيئات البلاستيك في منطقة واحدة من المحيط الهادي تغطي مساحة بحجم ولاية تكساس الأمريكية، وكان لتيارات المحيطات الدور الرئيسي في جعل هذه الجزيئات تبقى معلقة داخل هذه المنطقة، وجلب المزيد من النفايات البلاستيكية عام بعد عام.ورغم أنه مبالغ فيه، إلا أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للتخلص غير المسؤول من النفايات، وهذا الأمر يرتبط في العديد من النقاط بمجال التشييد والبناء. ففي كل عام، يتم إنتاج ملايين الأطنان من الأنقاض والنفايات خلال تنفيذ مشاريع البناء والتنمية في أرجاء العالم، ما يتطلب إدارة ذكية وفورية للحول دون انتهاء الأمر بهذه المخلفات في مصبات القمامة.وقال ايفانز إن مفتاح التقدم يكمن في تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى إدارة النفايات: "قضية النفايات ليست سوى جزء صغير في عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع، ويجب أن تصبح عنصرا أساسيا في برنامج أوسع لتنمية واستدامة المشروع. من وجهة نظر المقاول، ينبغي تنظيم عملية البناء بطريقة يقلص فيها الاعتماد على الموارد إلى الحد الأدنى، وفصل هذه النفايات بشكل صحيح، ومحاولة إعادة استخدامها كلما سمحت الفرصة بذلك، أو التخلص منها بطريقة مسؤولة".وقال: "طبعا هناك فارق طبيعي بين القول النظري والتطبيق في جميع أنحاء العالم"، وأضاف ايفانز:"إن مفتاح ضمان الامتثال للتعليمات يكمن في اتساق الحديث مع العمال عند إسنادهم المهام المطلوبة منهم، لأن الناس والقوى العاملة تتغير باستمرار، وهذا الأمر يستدعي تكرار هذه العملية وإيصال الرسالة بشكل مستمر".كما تحدث ايفانز عن طبيعة مصطلح "الامتثال" في البناء، وقال: "عندما نتحدث عن الامتثال، فإننا نتطلع في الغالب إلى الامتثال الداخلي وتشجيع المقاولين على وضع قواعد خاصة بهم، أعمال البناء متشددة جدا تجاه جودة البناء النهائية وسلامة المشروع، وفي ذات الوقت تدعو الاستدامة البيئية المطورين ومديري المشاريع إلى التصرف بشكل أخلاقي، وبمحض إرادتهم في أغلب الأحيان، فالمقاولون المثاليون يحددون أفضل الممارسات التنفيذية في مواقع البناء التابعة لهم، في حين أن من لا يقوم بذلك فهو للأسف غير معرض لأي عقوبات".ويؤمن إيفانز بأن المشرع الذي يجبر المقاولين على اعتماد إدارة مثالية للنفايات، حتى ولو لجأ في تحقيق ذلك إلى الضرائب أو إلى فرض العقوبات للحد من السلوك المتهور، لن يكون بنفس الفاعلية التي تفرزها المسؤولية الاستباقية التي قد يظهرها المطورون.إن التشريعات، التي توضع للحد من الهدر وإعادة استخدام المواد، لديها حدودها، وبسبب هذه القيود، يمكن أن تفسر هذه التشريعات بطرق مختلفة من البعض سعيا منهم إلى تحقيق القدر الأكبر من الأرباح، ولكن هذا المفهوم خاطئ، وأفضل شركات البناء في العالم يعلمون ذلك.إن التحكم في النفايات سيمكن من التحكم الأمثل في الأثر البيئي للمشاريع، فضلا عن التقليص في التكاليف على مستوى المواد المستعملة والعمالة والنقل، والتي ستهبط إلى الحد الأدنى. عند دراسة تأثير خطة واضحة المعالم لإدارة النفايات، فإن الفوائد المترتبة عن ذلك ستظهر بسرعة، ويمكنها أن تمثل حافزا أقوى بكثير للمطورين من التشريعات وحدها.ويقول ايفانز إنه على قطاع المقاولات أن يضع مهمة الحد من كمية مخلفات البناء ضمن أولوياته، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد في البناء - وتنظيم دورات تدريبية في هذا الخصوص يعتبر أمرا جديدا على القطاع، فهذا القطاع أمامه العمل الكثير لسد هذه الفجوة،هناك جزء من النفايات لا يمكن تفادي إنتاجها، في المقابل، هناك الكثير من الفرص لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.في شركة الريل، تم رفع مفهوم "تخفيض، إعادة الاستعمال والتدوير" إلى أعلى مستويات الأهمية، ففيما يسمونه منهجية "تصميم إنتاج النفايات"، يقوم مديرو المشاريع بتطبيق قاعدة الـ7 نقاط وهي "تجنب وتقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستعادة والمعالجة والتخلص بمسؤولية".وشدد ايفانز على حقيقة أن مهما كانت الإرادة طيبة لا يمكنها أن تحل محل الاتساق في تكرار مبادئ منهجية الـ7 نقاط التالية: "جلسات تحديد المهام، الصحة، السلامة والسياسات البيئية التي يحتاج العمال إلى فهمها والتعلم منها، الخطأ أمر محتوم، ولكن يمكن أن نتعلم كي نتجنب تكراره".تعتمد الريل على جميع المواد التي يمكن إعادة استخدامها في مشاريعها وكذلك تفصل النفايات غير الصالحة للاستعمال للتخلص منها بشكل سليم أو إرسالها إلى مرافق إعادة التدوير، وهذا يشمل أيضا استخدام المياه التي يتم مراقبتها عن كثب، وتستخدم فقط عند الضرورة، مع حرص على عدم تلويث أي جريان سطحي لمخزون المياه الجوفية.وقال ايفانز إن المواد المعاد استخدامها، متأتية من الحفر والهدم وكفائض أثناء عمليات الإنشاء، ويتم فحص جودتها لضمان توافق المشروع مع أحدث معايير البناء في قطر.في الختام، أشاد ايفانز أيضا بالجهود التي يبذلها مجلس قطر للأبنية الخضراء وأعضاؤه الذين يمثلون عددا من أكبر المشاريع والشركات لتحقيق مستوى أعلى من المعايير، كما يسعون لدراسة جميع التجارب العالمية وتحديد ما يمكن تنفيذها محليا.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

أعلنت غرفة قطر دعمها لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس TRANS4"، الذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة البيداء في دورته الثالثة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الفترة من 24 – 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية، إن دعم الغرفة للمعرض والمؤتمر يأتي انطلاقاً من دعمها المتواصل للقطاع الخاص، ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل والشحن في دفع عجلة التنمية، مؤكداً حرص الغرفة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات إقليمياً ودولياً، وأن الغرفة حرصت على أن تكون في طليعة الجهات الداعمة للمعرض منذ انطلاقه. وشدد سعادته على أهمية قطاع النقل والمواصلات في خطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه يرتبط بكل نواحي الحياة لاسيما الأنشطة الصناعية والتجارية والإنشائية ومشاريع التنمية الضخمة التي تنفذها قطر، بما فيها مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والمدن الجديدة ومشاريع المترو والسكك الحديدية ومشروع الربط الخليجي والسكك الحديدية، وأضاف أن هذه القطاعات اجتذبت عدداً ضخماً من الشركات العاملة بالخارج والتي أبدت رغبتها في بدء نشاط تجاري وصناعي في قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.هذا وتحث الغرفة كافة الشركات التي تعمل في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية على المشاركة بالمعرض الذي يستقطب الكثير من الخبرات والشركات العالمية التي لها دور بارز في تطوير هذه القطاعات.يشارك في ترانس 2016 TRANS 4 كل من خدمات وتقنيات الشحن البحري والجوي الداخلي والدولي والخدمات اللوجستية، والنقل والسكك الحديدية، وخدمات الشحن السريع، وشركات النقل البري، والشركات الاستشارية والتخطيط وشركات التأمين وأنظمة الجمارك، والبنوك والمؤسسات المالية، وإدارات الإمدادات اللوجستية، ومراكز النقل وإدارات مواقع الشحن اللوجستي، قطاع أنظمة النقل والشحن، شبكات الطرق والمواصلات، أنظمة التحكم والإدارة للشحن البحري والجوي والبري، خطوط النقل وأنظمة توصيل الطاقة، صيانة وإصلاح الشبكات، ومعدات وأجهزة المحطات، تقنيات أنظمة الأمن، شبكات وأنظمة التبريد لقطاع النقل، مراكز ومعاهد البحوث والتنمية المتخصصة، قطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، أجهزة ومعدات قياس معدلات الكثافة والضغط في وسائل النقل، أجهزة ومعدات التفريغ والتحميل، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، الأنظمة الإلكترونية في التحكم المروري.كما يعقد على هامش المعرض ورش عمل متخصصة يناقش فيها مجموعة من الخبراء العالميين آليات السوق طبقاً لأحدث ما توصل إليه العالم من أنظمة وتقنيات وآليات تخدم هذا القطاع الهام.ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، والمساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، بحسب مؤتمر صحفي عقد في وزارة المواصلات الشهر الماضي.

تتجه الحكومة الإيطالية لبيع حصة أقلية تقدر بـ40% من السكك الحديدية، في أعقاب الخصخصة الجزئية لخدمات البريد، حيث قال وزير النقل جراتزيانو ديل ريو إن مجلس الوزراء وافق على مجموعة من التوجيهات من أجل عملية البيع، حيث سيتم فقط خصخصة خدمات تشغيل القطارات جزئيا، في حين يجب أن تبقى قضبان السكك الحديدية في أيدي الحكومة. وقال ديل ريو "إن هذا هو بداية عملية سوف تستكمل خلال الأسابيع المقبلة" متعهدا إن الخصخصة الجزئية سوف تؤدي إلى "مزيد من الكفاءة" مع احترام متطلبات الخدمات العامة. الجدير بالذكر أن إيطاليا تتعرض لضغط لبيع الأصول الحكومية للحد من الدين العام، الذي يبلغ حوالي 2.2 تريليون يورو، رغم أن المنتقدين يقولون إنه ليس من المحتمل أن تمثل عائدات عملية البيع جزءا كبيرا من إجمالي الدين العام.

أشاد السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، بالعلاقات الأخوية المتاميزة التي تربط بين دولة قطر والأردن، لافتاً الى ان قوة العلاقات الثانئية بين البلدين انعكست على مختلف المجالات ومن بينها الإقتصادية والتجارية. نائل الكباريتي وأشار الكباريتي في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال زيارته الاخيرة الى الدوحة للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الخليجي، الى أن دعوة القطاع الخاص الأردني للمشاركة في المنتدى الخليجي تعتبر خطوة إيجابية لتوثيق العلاقات التاريخية العريقة والمميزة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص دولة قطر. مضيفاً: "ان الرابط الذي يربط قطر مع الأردن هو رابط عريق، ودورنا أن نقوي ونمد جسور أخرى زيادة عن الجسور السابقة لنبني مستقبل مشرق وواعد للأجيال القادمة التي تتولى المهمة بعدنا إن شاء الله".المنتدى الخليجيوأشاد الكباريتي بالعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين غرفتي قطر والأردن، مشيراً الى ان الفضل في ذلك يعود الى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والذي يحرص دائماً على تعزيز التواصل بين الجانبين من منطلق العلاقات الأخوية بين رئيسي الغرفتين بعيداً عن المصالح. مضيفاً: " مشاركتنا في المنتدى الخليجي الاقتصادي كانت ناجحة وهو منتدى ناجح جداً.. عادة نبحث في المنتديات عن الأعداد التي تشارك ولكن في هذا المنتدى كان هنالك نوعية مميزة ومداخلات ذات طابع جديد في النقاش العملي وليس التنظيري وتحسين وترابط هذه التركيبة الإقتصادية المترابطة.. كما كانت المشاركة كبيرة من حيث العدد أيضاً".وتابع يقول: "لقد شعرت كأردني يشارك في المنتدى الخليجي باننا من أقرب المقربين الى هذه التركيبة الإقتصادية، ونحن دائما نحاول ان نكون جزء من هذه التركيبة الإقتصادية، كما ان تقوية العلاقات الإقتصادية جزء مهم جدا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول يرفع هذا الترابط وهذا العلاقة تقوى بين الطرفين". وأشار الى ان الوفد الأردني المشارك في المنتدى ضم رجال أعمال وتجار شعروا انهم في بيتهم وبين أهلهم وهذا الشعور كل أردني له رابط او علاقة مع قطر ويزور قطر يشعر به.. وقد كنا قبل يومين مع السفير الأردني في الدوحة ودار نقاش بيننا شعرت هذا الود موجود على كل المستويات وهذا يزيدني فخر ان هذه العلاقة موجودة بين الشعبين الشقيقين وعلى كافة المستويات". قطر تساهم في الشركة الخليجية الأردنية لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة.. لدينا 40 مشروعاً جديداً ونسعى لعرض بعضها على جهاز قطر للاستثمار الشركة المشتركةوأشار الكباريتي الى ان دولة قطر سوف تساهم في الشركة الخليجية الأردنية المشتركة والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الإقتصادي الأردني الخليجي الذي عقد مؤخراً في الأردن، مضيفاً: "تم إبلاغي قبل عدة أيام أن قطر سوف تشارك في هذه الشركة وقد تم إرسال كتاب الى رئيس الغرفة الإسلامية الشيخ صالح كامل الذي تبنى الفكرة يتضمن مشاركة قطر في الشركة، وهذه الشركة لها أهدافها بان تكون شركة تقوم بأخذ هذه المشاريع المقترحة في المؤتمر وإعداد الدراسات الملائمة وإيجاد التمويل لها، فهي شركة متخصصة في طرح المشروعات كما أنها شركة إستشارية إستثمارية بمفهوم جديد وان شاء الله يكون لها دور فعال في تنمية العلاقات الإقتصادية".الإستثمارات القطريةواشاد الكباريتي بتنامي الإستثمارات القطرية في الأردن، وقال إن الإستثمارات القطرية مميزة في الأردن على مستوى القطاع المصرفي والمالي وبعض القطاعات مثل العقارات، فالتواجد والإستثمار القطري في الأردن بارز ومهم، ولكن نأمل خلال هذه الزيارات ان نبني علاقة أكبر في مجال الإستثمار في قطاعات أخرى، بحيث تكون إستثمارات شاملة بحجم أكبر وأن يكون الهدف منها تقوية الإقتصاد الأردني ودعم الأردن بعملية توفير فرص العمل للمواطن الأردني لان الكل يدرك بان الأمن والإستقرار والإزدهار الإقتصادي أمور مرتبطة مع بعضها البعض، مضيفاً: " لا يمكن أن يتم إستقرار اقتصادي بدون الأمن، كما أن الأمن يتم بإيجاد عمل بكرامة للمواطن العربي والأردني بالذات في بلده بحيث نخفف من أعباء هذا الشباب لكي لا يتجه الى إتجاهات خاطئة وهذا دورنا ، وأعتقد انه خلال فترة قريبة سنرى على أرض الواقع إستثمارات قطرية جديدة في الأردن".مشروعات مشتركةوتابع يقول: "يرافقنا في زيارتنا للدوحة خمسة رجال أعمال أردنيين كانوا قد عقدوا لقاءات مسبقة في عمان مع نظرائهم القطريين، وجاءوا الى الدوحة لمتابعة الإجراءات.. حيث أن أحد المستثمرين الأردنيين يتباحث مع نظير قطري لإقامة مشروع صحي، كما يوجد مستثمرين أردنيين سيقومون بتنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي في قطر بشراكة مع مستثمرين قطريين، .. كما أن بعض أعضاء الوفد الأردني تربطهم علاقات مع مستثمرين قطريين ويريدون توسيعها". الإستثمارات القطرية في الاردن مميزة على مستوى القطاعات المصرفية والمالية والعقارات.. خلال فترة قريبة سنرى على ارض الواقع استثمارات قطرية جديدة في الأردن.. رجال أعمال قطريون وأردنيون يتفقون على اقامة مشروعات صحية وزراعية مشتركة وأضاف: "لم نأت الى الدوحة بتمثيل صوري بل جئنا ومعنا أجندة لمشاريع وشراكات وحققنا نتائج مميزة ونتوقع أن نصل الى توقيع شراكات".وحول مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، قال الكباريتي: "لقد عقدنا إجتماع في عمان قبل شهرين وننسق الآن لعقد إجتماع اخر لوضع الية للعمل، حيث اننا وصعنا في الإجتماع الأول الأهداف التي نريد الوصول اليها، أما الإجتماع القادم فسوف يحدد الآلية والفترة الزمنية لتطبيقها، واذا كانت هنلك معوقات اقتصادية بين الطرفين سوف نبحث كيفية جمع أصحاب القرار لكي يتخذوا قرارات موازية مع إجتماعنا من أجل حلها".مجلس الأعمال المشتركوتابع يقول: "مجلس الأعمال الأردني القطري بالذات ومجالس الأعمال في الأردن عادة تشارك في إجتماعات اللجان الوزراية المشتركة وحتى في إجتماعات اللجان الفنية واللجان العليا، ولذلك سوف يكون هنالك أكثر من إجتماع ومشاركة بين الوفود الرسمية يكون جزء منها من مجلس الأعمال، وأيضاً نحن سوف نعقد إجتماعات متتالية وسيكون لدينا اجندة سنوية سيتم الإتفاق عليها وسيكون هنالك متابعة مستمرة، لأن مجلس الأعمال القطري الأردني بالنسبة لي ولغرفة تجارة الأردن هو مجلس مميز ونحن نعطيه الأولوية لان العلاقة متميزة بين البلدين ويجب أن نصل خلال فترة قريبة بأن يكون المجلس يضرب فيه المثل".جهاز قطر للإستثماروحول التفاوض مع جهاز قطر للإستثمار وحثه على تنفيذ مشروعات في الأردن، قال الكباريتي: " في السابق كان هنالك طرح لعقد لقاءات مع جهاز قطر للإستثمار لكن لم تحدث المتابعة المطلوبة.. ونحن كجانب أردني لم نكن مستعدون في ذلك الوقت، ولكن الان لدينا دراسة تتضمن 40 مشروعاً وقمنا بعرضها على جميع المستثمرين الخلجيين بما فيهم القطريين، وهذه المشروعات مختلفة من حيث التكلفة المالية. الشركة الخليجية الأردنية ستكون جاهزة لبدء ممارسة عملها مطلع العام المقبل.. عقبات تمويلية تحول دون مشاركة الأردن في الربط السككي مع دول الخليج وبالتالي فان الشركة الخليجية الأردنية التي ستكون مكتملة وجاهزة للممارسة عملها العام المقبل سوف تقوم بعمل دراسات للمشروعات الأربعين وتختار منها بعض المشروعات بحيث نكون جاهزين لكي نذهب الى اي جهة ونعرض عليها المشروعات، ووجود القطريين شريك لنا في هذه الشركة سوف يسهل علينا التواصل مع مؤسسات قطرية مثل جهاز قطر للإستثمار لعرض هذه المشروعات، وان شاء الله تكون الامور بخير، ونحن نتمنى ان يكون هنالك زيارة رسمية بين البلدين لان هنالك مشاريع كبرى على مستوى الدولة لا يستطيع القطاع الخاص ان يقوم بها بل الدولة تطرحها، ونتمنى ان يكون هنالك تواجد للقطريين فيها".الغاز القطريوفيما يتعلق بالغاز القطري، قال رئيس غرفة تجارة الأردن: " نشكر دولة قطر لانها تصدر الغاز الطبيعي المسال للأردن، ولكن في النهاية هي علاقة تجارية لان الغاز يذهب الى شركة الكهرباء بشكل أساسي لانها تولد الكهرباء، فهي علاقة تجارية، ولا أستطيع أن أقول ان هنالك أي معوقات، لكن هل شركة الكهرباء تشتري فقط من قطر أو من جهة أخرى أيضاً، لا أستطيع الإجابة لانني لا أمتلك المعلومات الكاملة، ولكن نتمنى ان تستمر قطر في تزويد الأردن بالغاز المسال وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد".الربط السككيوحول مشروع الربط السككي الخليجي وإمكانية أن تدخل الأردن في هذا المشروع نظراً للقرب الجغرافي، قال الكباريتي: " مشروع الربط السككي هو بالأساس مشروع عربي ومنبثق من الجامعة العربية وهي فكرة أردنية أساساً كان قد أطلقها وتبناها أحد الوزراء الأردنيين السابقين، فالأساس أن يكون ربط خليجي أردني مع العراق وسوريا وتركيا ثم أوروبا، لكن التوترات الأن في العراق وسوريا لا تسمح به، لكن المخططات موجودة والأردن لم يبدأ بالمشروع لأنه يصطدم بعقبة التمويل بينما السعودية تصل سككها الى العقبة للربط مع الأردن، فالمشروع السكك الحديدية مشروع قديم، وفي اللحظة التي يشعر الأردن انه قادر على تمويل المشروع سوف يقوم به وسوف يكون الأردن موصول تلقائياً مع السعودية على أرض الواقع". رئيس غرفة تجارة الأردن يتحدث للزميل نائل صلاح الربط الكهربائيوتابع يقول: " بالنسبة للربط الكهربائي فالأردن لديه مباحثات مع السعودية على الربط الكهربائي وهو أيضاً مشروع عربي بالأساس لكن دول الخليج أصبحت أقوى وأقرب للنواحي الإقتصادية لذلك سبقونا في تنفيذ هذه المشاريع، والأردن حالياً يرتبط مع مصر كهربائياً، ويوجد دراسات ان نرتبط مع السعودية ولكن التنفيذ يتم من خلال الدول وليس القطاع الخاص ونتمنى أن يكون في أسرع وقت.وفي ختام حديث قال الكباريتي انه بإسم القطاع الخاص الأردني ينقل التحيات والتقدير الى سمو الأمير والى الحكومة القطرية والى رجال الأعمال القطريين في القطاع الخاص والشعب القطري، ويتمنى ان يتواصل التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

تسعى أنظمة النقل المتكاملة للسكك الحديدية إلى تقديم حلول موجهة للعملاء ومرتبطة بشكل وثيق بالطابع المحلي والإقليمي، إلا أنه في عالم حديث يعي بأهمية الموارد، تحتاج الحلول الهندسية المقترحة للأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الإستدامة التي يمكن أن تساعد في الحد من أثرها التشغيلي على المدى الطويل، وفقا للسيد صلاح نزار، مدير الاستدامة في قطر لإدارة المشاريع.جاء ذلك خلال محاضرة للسيد نزار ألقاها خلال مؤتمر البنية التحتية للنقل في قطر الذي عقد مؤخرا في الدوحة، حيث تتشاور قطر لإدارة المشاريع وتعمل بشكل وثيق مع أبرز شركات تطوير البنية التحتية القطرية ومع المشاريع في طور الإنجاز، وتملك قدرات محلية واسعة ومتعددة الجوانب في مجال السكك الحديدية.وقال السيد نزار خلال مداخلته إن الحفاظ على المياه والطاقة، وتحسين جودة الحياة داخل المباني والسلامة والوقاية من الحرائق تعتبر من أبرز قضايا الاستدامة التي تأخذها شركة قطر لإدارة المشاريع بعين الاعتبار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقال إنه على أصحاب القرار في المنطقة عموما والمهتمين بالمشتريات، وتصميم وبناء وتشغيل شبكات السكك الحديدية أن يلتزموا برؤية أوسع لمفهوم الاستدامة ببلدانهم. وهذا ينطبق على العديد من دول المنطقة والتي تملك موارد محدودة وذات كلفة عالية.وبالنظر إلى أنشطة تحلية المياه المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة والتي تزود المنطقة بالمياه الصالحة للاستعمال الآدمي وتوليد الكهرباء بالاستخدام الكثيف للهيدروكربون، فإن اعتماد المفاهيم الحديثة للاستدامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في التقليص من انبعاثات الكربون في المنطقة ويساعد على تمديد استغلال الموارد لفترات أطول. قطر لإدارة المشاريع تسلط الضوء على مفاهيم المرونة في نظام السكك الحديدية ويمكن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة بالاعتماد على عدة وسائل بما في ذلك استخدام ضوء الشمس لإنارة المحطات العامة، والممرات، في حين أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية تسمح لهذه الأخيرة بأن تكمّل مصادر الكهرباء التقليدية. ويمكن للكثير من هذه الحلول أن تطبق على البنية التحتية الإضافية مثل مرافق الصيانة ومواقف السيارات المتواجدة تحت الأرض. ويمكن أيضا أن تصمم أنظمة مقتصدة للموارد لإضاءة الأنفاق والتهوية والسلامة وتحقق نتائج ذات مستوى عالمي.خلال عملية البناء، يمكن توفير قدر كبير من الطاقة والمياه فقط باستخدام أنظمة مراقبة متطورة وترشيد الاستهلاك، على غرار استعادة المياه خلال حفر الأنفاق وعمليات شفط الماء، مع الحرص على عدم ترك مخلفات مائية تحت الأرض والحرص على عدم تلويث التربة أثناء وبعد البناء.وبحسب قطر لإدارة المشاريع، يمكن الاقتصاد بشكل واسع في استهلاك الطاقة في مختلف المناطق التشغيلية لشبكة السكك الحديدية عبر خلق طريقة جديدة في التحكم بحرارة الجو من خلال تركيز عمليات التهوية في المناطق العامرة بالأشخاص فقط وذلك باستعمال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. فقد أصبح من الممكن اليوم تصميم نظام معقد يعتمد على تصاميم ديناميكية سلسة لضمان الحرارة المناسبة داخل المباني مع أدنى استهلاك للموارد. هناك عامل آخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو تقييم حساسية التغيرات المناخية والتي تشمل التصحر وموجات الحرارة والظواهر الجوية القصوى مثل العواصف الرملية والعواصف الرعدية المفاجئة. هذا الإجراء مهم جدا لضمان صمود الأجهزة والمعدات التي تخدم الأنظمة الحرجة لشبكات السكك الحديدية في الظروف المناخية القاسية للمواسم الحارة.كما سلط السيد نزار الضوء في كلمته على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمختلف حزم الإنشاءات لتجنب الأخطاء المكلفة، وقرارات الإلغاء والتصاميم غير المتناسقة، فإن استخدام النماذج المصغرة للبناءات قبل الشروع في التنفيذ على أرض الواقع يساعد في الحصول على التنسيق الأمثل.وقال السيد نزار إن مقاربة قطر لإدارة المشاريع للاستدامة تستند على التخطيط البديهي لضمان تجاوز العقبات التي قد تصادف أيا من المشاريع، بالتوازي مع ضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم الأربعاء الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات على شبكة الإنترنت.وقال سعادته إن إطلاق الموقع يأتي في إطار حرص وزارة المواصلات على تطبيق معايير ومفهوم منظومة الحكومة الإلكترونية، وتقديم الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل. المواصلات تسابق الزمن لانجاز مشاريع النقل في مواعيدها.. مشاريع النقل لن تتوقف وتتم ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة وأضاف سعادته: يوفر الموقع بوابة شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات، بهدف تفعيل التواصل بين الوزارة والمجتمع، والتأكيد على دورها في تنظيم وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح سعادته إن الوزارة تعتزم تدشين نافذة جديدة في الموقع تختص في الخدمات الإلكترونية قريباً، لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.واكد وزير المواصلات في تصريحات صحفية علي هامش تدشين الموقع ان جميع مشاريع قطاع النقل الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الدولة لن تتوقف وتسير بوتيرة سريعة وفقا للجداول الزمنية المحدد والموازنات المرصودة للانجاز، مشيرا الى ان حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي اكد ان جميع المشاريع التنموية التي تمس الوطن والمواطن لن تتوقف، ونحن في قطاع النقل نسير بوتيرة سريعة وجميع المشاريع الان تسير بخطي حثيثة للانتهاء منها، سواءا ميناء حمد او مشروع سكك حديد الريل الذي انجز ما يقارب من 55 % الى 60 % من حفر الانفاق وهو مشروع جبار وصل لمراحل متقدمة بدون حوادث تذكر ووفق اعلي معايير الامن والسلامة، لافتا الي ان ظروف العمال في قطاع النقل جيدة سواء الريل او الميناء وسكن العمال من الاحسن.وشدد السليطي على ان الوزارة تنفذ التوجيهات السامية بإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وضمن الموازنات المرصودة، وانا اشدد على هذا الموضوع تنفيذا لرؤية سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع باعلي المواصفات وضمن الموازنة والاجال المحددة، وبالتالي نحن في الوزارة نسابق الزمن للوصول لهذا الهدف المنشودواوضح سعادته ان الوزارة انتهت من تصاميم منظومة النقل البحري وسيتم طرحها للمناقصات، كما سيتم نشرها على الموقع الالكتروني بالتزامن مع النقل البري والسكك الحديدة حيث تسعي الوزارة ان تجعل منظومة النقل مريحة لمستخدميها ، انتهينا من مرحلة التصاميم ونحن الان في مرحلة طرح المناقصات ، سيتم استفتاء اراء الجمهور على التصميم ، لافتا الي ان ميناء حمد تم تسجيله دوليا كاحد الواجهات الرئيسية في دولة قطر ، والموقع الالكتروني للوزارة سيكون متاح للجميع محليا واقليميا وعالميا ، وسيتيح كم من الاخبار المطلوبة ، من ضمنها اسعار دخول وخروج السفن التجارية واسعار المناولةواسعار تغذية السفن واسعار الوقود ، هذا بالاضافة الي ان الموقع مرتبط بمركز الخليج للارصاد ، إنتهاء تصاميم طريق 22 فبراير وطرحه للمناقصات ونخطط لطرح المزيد من المشاريع.. انجاز تصاميم منظومة النقل البحري وطرحها للمناقصات قريبا حيث ان دولة قطر واحدة من الواجهات التي تمد العالم بحالة الطقس بالمحيط الهندي بفضل هذا المركز ، وهذا الموقع سيشكل واجهة رئيسية للمعلومات القيمة لجميع السفن التجارية حول العالم ، هذا بالاضافة الي نشر دليل قطر المروري علي الموقع ، مشيرا الي ان هذا الدليل يعتبر انجاز في وقت قياسي وهو من اجمل التصاميم واكثرها تميزا في تقديم الحلول المرورية ، هذا بالاضافة الي انجاز تصاميم طريق 22 فبراير ، وهو تصميم معدل تم ارساله لهيئة الاشغال العامة ، حيث انتهت ادارة النقل البري وتخطيط الطرق انتهت من التصميم الاولي وارسلته لاشغال ، حيث يقدم هذا التصميم حلول مؤقتة وحلول جذرية لهذا الطريق الحييوي ، ونتطلع الي التقدم بشكل كبير في هذا المجال ، كما نخطط في المستقبل لطرح تصاميم حضرية خاصة بالنقل البحري وغيرها من المشاريع واوضح وزير المواصلات ان الوزارة انتهت من تصاميم مشروع المواقف البحرية ، وسيتم احالته للجنة المناقصات لانهاء الاجراءات وطرح المناقصات ، مشيرا الي ان هذه المواقف من اجمل المواقف وتقدم خدمات مميزة للجمهور ، كما سيتم اطلاق مشاريع اخري بالتزامن مع تشغيل ميناء حمد كواجهة وبوابة قطر نحو التجارة العالمية هذا ويستوعب الموقع الالكتروني للوزارة جميع مهام واختصاصات وخدمات وزارة المواصلات من خلال ستة أقسام مفصلة بقوائم منسدلة، حيث يسلط القسم الأول والخاص بالصفحة الرئيسية الضوء على خدمات النقل البري والبحري والنماذج، والمعاملات الخاصة بإصدار الشهادات والتراخيص، وقائمة روابط تفاعلية لمواقع منظومة المواصلات على الإنترنت وهي ميناء رأس لفان، ومطار حمد الدولي، ومشروع ميناء حمد الدولي، وسكك الحديد القطرية (الرَيل )، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مواصلات (كروة)، والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والخطوط الجوية القطرية.كما يوضح القسم الثاني الهيكل التنظيمي للوزارة والإدارات والاختصاصات والرؤية والرسالة والهدف، فيما يتضمن القسم الثالث قائمة بأخبار وأحداث وأنشطة الوزارة وجدول الفعاليات المقررة والمكتبة المرئية. اطلاق مشاريع بالتزامن مع تشغيل ميناء حمد كواجهة لقطر نحو التجارة العالمية وينتقل الموقع في القسم الرابع إلى بيان تشريعات الوزارة وتشريعات المرور والسياسات والقوانين الخاصة بقطاع النقل، بينما يقدم القسم الخامس خريطة توضيحية لخطوط النقل الرئيسية وتصميم دليل شبكة الحافلات ودليل الوزارة، في حين يختص القسم السادس بالتوظيف، بالإضافة إلى رابط معني بالتواصل مع الجمهور.ويوفر الموقع الإلكتروني منصة تفاعلية شاملة مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الآراء والمقترحات والملاحظات والتجاوب السريع معها في إطار هدف الوزارة من تأسيس الموقع في بناء علاقة قوية مع المجتمع وتقديم خدمات شاملة على أكمل وجه. وبدأ نشاط وزارة المواصلات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيس بوك وتويتر والأنستقرام واليوتوب) يأخذ منحى متصاعد بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور حول ما يطرح من قضايا وملاحظات.كما يتيح تصميم الموقع الولوج إليه باستخدام أجهزة الهواتف الذكية (الجوال)، سواء كانت تعمل على نظام آندرويد أو أي فون.

أكد السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس فور - TRANS 4 " ستنظم نسخته الثالثة من 24 إلى 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع مجموعة البيداء للأعمال. آل خليفة: المعرض فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة المواصلات اليوم وحضره إلى جانبه المهندس علي عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء للأعمال أن قطاع النقل يعتبر الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة، مشددا على أن وزارة المواصلات تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق فإن معرض ومؤتمر ترانس فور سيشكل منصة مهمة للشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وأوضح آل خليفة أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وبين ممثلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل والشحن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بدورها هدفا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية وحركة انتقال الأفراد والسلع والبضائع، مشيراً إلى أنه لا تقدم دون شبكة طرق، ولا تواصل إلا بوسائل انتقال، وأن الخدمات اللوجستية ليست فقط نشاطا اقتصاديا وإنما هي خيار استراتيجي إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأضاف المسند خلال المؤتمر الصحفي أن المعرض بمثابة ملتقى للمعنيين والمهتمين للاطلاع على آخر المستجدات وما أحرزته دول العالم من تقدم تكنولوجي لتطوير قطاع بهذه الأهمية، فضلا عن كونه منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المنتجين وأصحاب القرار والخبراء، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الأولى حقق نجاحا دفعنا إلى التفكير في البناء عليه والتوسع فيه حيث من المتوقع أن يشارك بالمعرض المقبل رؤساء ومديرو أكثر من 300 شركة عالمية تمثل 20 دولة، إضافة إلى أن المؤتمر الذي سيقام على هامش المعرض سوف يكون تقليدا نلتزم به ليحقق المعرض هدفا مزدوجا في الترويج وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات. المسند: النسخة القادمة من المعرض تمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لعقد الشراكات والصفقات وأوضح أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تتعلق بالنقل الجوي والبحري والسكة الحديدية وسيضم خبراء من قطر والخليج ومختلف دول العالم.. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال أوراق العمل والتواصل مع المتحدثين خلاله. ونوه المسند بالأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع النقل بالنسبة لدول مجلس التعاون بشكل عام ولدولة قطر على وجه الخصوص.. مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول مجلس التعاون تصل إلى نحو 100 مليار دولار، مشددا على أن دولة قطر أولت قطاع البنية التحتية أهمية خاصة من خلال تخصيص نحو 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في موازنة 2014 _ 2013 لقطاع البنية التحتية فقط وجاء مشروع سكك حديد قطر (الريل) ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد في مقدمة هذه المشروعات.وأوضح رئيس مجموعة البيداء أن أهمية تنظيم معرض ترانس 4 تأتي من هذه المشروعات التي تفتح المجال لإقامة وظهور مشروعات جانبية جديدة وتوفر فرص عمل وصناعات صغيرة ومتوسطة مصاحبة. وقال المهندس المسند: من أبرز القطاعات المشاركة في المعرض قطاع النقل البحري وقطاع أنظمة النقل والشحن، إضافة إلى كل ما يتعلق بقطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف والتعريف، فضلاً عن تخصيص مساحة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.وأضاف: سيستقطب معرض TRANS4 عدداً كبيراً من المهتمين بقطاع النقل والمواصلات من تنفيذيين ورؤساء مؤسسات محلية وإقليمية ودولية متخصصة ورجال أعمال، ومسؤولي المرور وشبكات الطرق ومراكز البحث والاستشارات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.وأشار المهندس المسند إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد عامل جذب قويا لمختلف الجهات المهتمة بقطاع النقل والمواصلات والشحن من خلال تقديم الخبرات والاستشارات للمؤسسات والهيئات والشركات العاملة بالدولة والاطلاع على الخطط المستقبلية الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقال المسند في رده على سؤال عن حجم الصفقات المتوقع على هامش المعرض، إن ترانس فور يمثل منصة لعقد الصفقات واستقطاب المشاريع، مشيراً إلى أنه خلال النسختين الماضيتين استفاد المشاركون ووقع عدد من الصفقات، مشيراً إلى أن هذه الصفقات بالمليارات نظرا لحجم القطاع، وكجهة منظمة سنعمل على وجود البيئة المناسبة لعقد المزيد من الصفقات في هذا القطاع وسيتم الإعلان عنها خلال أيام المعرض. وأوضح المسند أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج العربي يعتبر كبيرا مقارنة مع جميع دول العالم، وبالتالي الأنظار الآن متجهة إلى قطر ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن دول الخليج مازالت بها فرص واعدة في قطاع النقل وهناك مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية، وبالتالي هناك فرص لعقد المزيد من الاتفاقيات والصفقات في قطر ودل مجلس التعاون الخليجي، وبشكل عام قد تكون هناك اتفاقيات عالمية لكن تركيزنا كجهة منظمة هو على قطر ودول الخليج. وأشاد المسند بدعم وزير المواصلات للقطاع الخاص وفتح المجال أمامه للمشاركة في مشاريع النقل، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعطي الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتا إلى أن النسخة القادمة من المعرض ستمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لهذا القطاع، ويضم المعرض أكثر من 300 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. قطر خصصت 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة لقطاع البنية التحتية.. 100 مليار دولار الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول التعاون ويهدف معرض ترانس فور إلى تقديم أحدث المنتجات والأنظمة إلى قطاع الأعمال في قطر، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المعلومات والتطبيقات في قطاع النقل والمواصلات والشحن والسكك الحديدية، والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات التي يشملها المعرض، وإلقاء الضوء على دور الهيئات والمؤسسات القطرية وإطلاع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على الخطط المستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجستية.مشيراً إلى أن قطاع النقل يعد الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة.يذكر أن المساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع ما يعكس الإقبال الكبير من قبل الشركات للمشاركة في الدورة الجديدة وإلى كونه معرضاً شاملاً يأتي بعد رصد ميزانيات ضخمة للبدء في تصميم المباني والمنشآت والملاعب المتعددة، فضلا عن ضخامة الاستثمارات التي أفردتها قطر ودول المنطقة لهذا القطاع.

أعلن السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة عن موعد انطلاق معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس فور - TRANS 4 " في نسخته الثالثة والمقرر إقامته في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في شهر مايو 2016. وتنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع مجموعة البيداء للأعمال.يضم المعرض أكثر من 300 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.ويهدف معرض ترانس فور إلى تقديم أحدث المنتجات والأنظمة إلى قطاع الأعمال في قطر، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المعلومات والتطبيقات في قطاع النقل والمواصلات والشحن والسكك الحديدية، والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات التي يشملها المعرض، وإلقاء الضوء على دور الهيئات والمؤسسات القطرية وإطلاع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على الخطط المستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجستية.وأوضح السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات في المؤتمر الصحفي أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وبين ممثلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل والشحن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بدورها هدفا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن قطاع النقل يعد الشريان التنموي لأية دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة.وأكد آل خليفة على أن وزارة المواصلات تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع في جميع المجالات.. منوها بأن معرض ومؤتمر ترانس فور سيشكل منصة مهمة للشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

أعلن السيد راشد بن طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات ورئيس وفد دولة قطر في الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اختيار مسار خط سكة الحديد الرابط بين دولة قطر ودول مجلس التعاون حيث ستكون المملكة العربية السعودية الشقيقة هي نقطة الربط بين جميع القطارات. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة أن اجتماعا تنسيقيا عقد مع الجانب السعودي لتحديد إحداثيات التقاء المسار بين البلدين وهناك اجتماع ثان سيعقد في نوفمبر المقبل لاستكمال الأمور المتعلقة بهذا المشروع الكبير. ونوه النابت بأن دولة قطر من الدول المتقدمة في تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجي وحسب بيانات شركة "الريل" المنفذة لمشروعات سكك الحديد القطرية" فإنه في الربع الأول من العام المقبل سيتم طرح مناقصة التصميم والبناء لمشروع سكك الحديد الخليجي. وأوضح أن دولة قطر قدمت مبادرة بإنشاء جدول زمني محدث لكل الدول الأعضاء ومراحل سير المشروع بها على أن تتلقى دولة قطر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بهذا المشروع من جميع الدول الأعضاء. وعن الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار النابت إلى أن جدول الأعمال كان حافلا بالموضوعات المهمة منها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وقال " أن المناقشات كانت مبشرة جدا حيث تم الاتفاق على البدء في إنشاء هيئة خليجية معنية بالسكة الحديدية وتم الاتفاق على نقاط الربط والالتقاء بين الدول الأعضاء كما تم الاتفاق على جميع المواصفات الفنية والتشريعية للمشروع وكذلك مواصفات المحطات والأرصفة والتي كانت محور مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء". وأشار إلى أنه من الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع خلال جلساته التي تستمر يومين العديد من الموضوعات المهمة منها التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الموانئ والشؤون البحرية ومشروع إنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل والمواصلات بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حيث تم الانتهاء من تصاميم الموقع وما يحتويه من معلومات، كما سيناقش الاجتماع الدليل الموحد للتحكم المروري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين النابت في ختام تصريحاته أن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع سيتم رفعه إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

كشف عامل في شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية "إس إن سى إف" عن أنه رفع دعوى قضائية على شركته لأنها ظلت تمنحه راتبا قدره 5 آلاف يورو شهريا لمدة 12 عاما مقابل أن يمكث في بيته دون أن يؤدي أي عمل. وقال العامل ويدعى تشارلز سيمون، إنه كان يتلقى هذا المبلغ لكي يظل بدون عمل رغم أنه قادر على العمل، مشيرا إلى أنه رفع الدعوى من أجل الحصول على تعويض بسبب أن هذا الوضع منعه من تطوير مهاراته المهنية، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم السبت. وأضاف سيمون لوسائل إعلام فرنسية إن رئيسه قرر أن يبعده عن العمل في 2003 بعدما قام بتسريب معلومات عن عملية تزوير يشتبه بها في فواتير بقيمة 20 مليون يورو. وصرح سيمون لقناة "بي إف إم - تي في" قائلا "كل شهر أتلقى راتبا جديدا وحوالة بنكية، وتلقيت الشهر الماضي علاوة قدرها 600 يورو للعطلات". وتابع "بعد 3 أعوام من النشاط المعتاد في العمل، اكتشفت عملية احتيال تتعلق بتزوير فواتير نقل بقيمة تصل إلى 20 مليون يورو"، مضيفا أنه عندما قام بإبلاغ رؤسائه بذلك قرروا إبعاده عن العمل، حيث ظل في منزله بدون عمل وأخذ يتلقى راتبه كاملا كل شهر دون القيام بأي عمل.

تسبب إضراب في السكك الحديدية الألمانية من المقرر أن يستمر سبعة أيام - وهي فترة لم يسبق لها مثيل - في تعطل كبير لحركة القطارات عبر ألمانيا في أول يوم كامل له اليوم الثلاثاء، وزاد الضغط على الحكومة للتدخل ودعوة الجانبين للتحكيم. وحذر خبراء اقتصاد من أن الإضراب الذي بدأ بقطارات الشحن يوم الإثنين، ثم امتد إلى قطارات الركاب اليوم الثلاثاء، قد يكلف أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر تقدر بنحو 750 مليون يورو ويتسبب في تقليص النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام بواقع 0.1 نقطة مئوية. واضطر معظم الركاب مستخدمي القطارات التي تديرها شركة دويتشه بان ويقدر عددهم بنحو 5.5 مليون شخص للبحث عن وسائل نقل بديلة وكانت محطات القطارات، التي عادة ما تعج بالركاب من الغابة السوداء إلى شواطئ البلطيق خاوية اليوم، وانتشرت الاختناقات المرورية. وشعرت الشركات التي تعتمد على شبكة القطارات لنقل نحو 620 ألف طن من البضائع يوميا - ما يعادل خمس حركة الشحن الألمانية بالقطارات - بالضغط. وبدأت نقابة (جي.دي.إل) التي تمثل 20 ألفا من سائقي القطارات الإضراب لدعم المطالب بالتفاوض نيابة عن عمال آخرين في السكك الحديدية مثل مضيفي القطارات من أجل زيادة الأجور 5% وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 39 ساعة إلى 37. وعرضت شركة دويتشه بان التي تشغل 200 ألف موظف على سائقي القطارات زيادة في الأجور نسبتها 4.7 % بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة بقيمة ألف يورو، لكنها ترفض السماح للنقابة بالتفاوض على صفقات أجور لمن لا يقودون القطارات من العاملين في الشركة. ومن المقرر أن يستمر الإضراب الذي سيكون الأطول في تاريخ شركة دويتشة بان الذي يبلغ 21 عاما حتى الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد. وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجانبين على قبول وسيط وهو مقترح اكتسب زخما اليوم. ودعا زعيم اتحاد نقابات العمال كلاوس دودرشتات إلى اللجوء للتحكيم، لكن زعيم نقابة (جي.دي.إل.) كلاوس فيسلسكي قال "لن نضحي بحقوقنا التي يكفلها الدستور في الإضراب من أجل التحكيم".