أقامت وزارة الإعلام الكويتية، مساء اليوم الجمعة، حفلا ثقافيا ترحيبيا، احتفاء بزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للبلاد. الحفل الذي أقيم بمركز "جابر الثقافي"، في العاصمة الكويت، بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (حكومي)، حضره العاهل السعودي والوفد المرافق له، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده نواف الأحمد، ومسؤولين كويتيين آخرين. وأجريت لملك السعودية الذي اُستقبل بالورود والرياحين، مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلامان الوطنيان للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.وتلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان "العزم واحد" عن مسيرة تاريخ العلاقات الكويتية السعودية. وشهد الحفل تقديم عروض غنائية منوعة سعودية وعروض من الفن البحري الكويتي ومشهد مسرحي وأغنية خاصة بهذه المناسبة كما قامت فرقة شعبية بأداء العرضة الكويتية. وقدم الفنانان الكويتي عبدالله الرويشد، والسعودي محمد عبده أغنية مشتركة ترحب بالملك سلمان وتصفه بأنه "وجه الخير في دار الخير". وفي المشهد الأخير كانت العرضة الكويتية التي شارك فيها أمير الكويت وضيفه قبل اختتام الحفل بالنشيدين الوطنيين الكويتي والسعودي ثم غادرا. ووصل العاهل السعودي إلى الكويت أمس الخميس قادما من البحرين في ختام جولة خليجية، والتقى عقب وصوله مع مسؤولين كويتيين رفيعي المستوى، ثم عقد جلسة مباحثات مع أمير الكويت تناولا خلالها سبل تعزيز أمن الخليج وقضايا اخرى.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، استشهاد جندي بحرس الحدود إثر انفجار لغم في سيارة كان يستقلها في منطقة جازان الحدودية جنوبي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه مساء أمس الخميس "تعرضت سيارة نقل مياه لانفجار لغم وهي تؤدي مهامها على الطريق المخصص لسيرها بمحاذاة حدود المملكة(مع اليمن) بمنطقة جازان". وبين أنه نتج عن ذلك "استشهاد العريف بحرس الحدود عبدالله فرحان جابر المالكي". ولم يحدد المتحدث الأمني مصدر اللغم، إلا أن المنطقة الحدودية مع اليمن تشهد اشتباكات ومناوشات دائمة مع المسلحين "الحوثيين".

قال مصدر خليجي مطلع على سياسة النفط السعودية، إن المملكة أخطرت العملاء بخفض إمدادات الخام من يناير تمشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه أوبك الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر النفطي، أن التخفيضات تتركز في أوروبا والولايات المتحدة وبدرجة أقل في آسيا قائلا "الخفض أكبر في الولايات المتحدة لأن المخزونات هناك بالغة الارتفاع".

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدرًا للإنتاجية التنافسية في كثير من الإقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم اليوم الخميس في الرياض – المملكة العربية السعودية. وقال سعادة عبد الله العطية "اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري". إصلاح التعليموقال إن دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عددًا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الإقتصاد العالمي، فضلًا عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. العطية إستعرض النموذج القطري لمُرتكزات المعرفة خلال منتدى أسبار الدولي مضيفاً أن من دواعي إعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم (وايز-WISE) الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.وأضاف: "لا يخفى عليكم أن العديد من التقنيات التي نستخدمها اليوم في صناعة النفط والغاز ما هي إلا نِتاجٌ لبرامج بحثية رعتها الجامعات وبعض شركات النفط العالمية، حتى توصَّلت إلى تلك الاكتشافات المبتكرة التي نراها اليوم تخدم تَطور هذه الصناعة. فتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا يُمثل تحديًا لصناعة الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية في معظم دول العالم، بسبب ارتباط الطاقة بتلك الجوانب بشكل كبير وتأثير كل منها على الأخر، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة وتطبيقها بشكل اقتصادي للتغلب على تلك التحديات". التطبيقات التقنيةوقال العطية إن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم. وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.وقال إن المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا أن موضوع المعرفة أصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معيارًا للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.ثورة معرفيةفقد شَهِدَ العالمُ في السنوات الأخيرة تَطورات علمية وتكنولوجية كبيرة وتحولات جذرية في وسائل التواصل والاتصال قادت إلى إِحداثِ ثورة معرفية، وأسفرت عن تَحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للعديد من الدول التي أفلحت في تطويع تلك المعارف والمهارات لتجعل منها رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.مما وَضع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، أمام تحديات جِسام يرتبط مصيرها بمدى امتلاك المعرفة ومكوناتها، ومتانة الأسس التي تَقوم عليها، والقدرة على ردم الفجوات المعرفية والتغلب على مَواطن الخلل والقصور، والانتقال من نمط التنمية القائم على الموارد الطبيعية إلى تنمية ذكية مستدامة قِوامها المعرفة.

صعدت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مستمدة الدعم من ارتفاعات أسواق النفط، فيما هبطت بورصتا مصر والسعودية بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: "صعدت أسواق الأسهم العربية بشكل شبه جماعي مع استمرار ارتفاعات أسواق النفط، مع توقعات متفائلة بشأن خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:46 ت.ج)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.79% إلى 53.42 دولارا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.74% إلى 50.14 دولارا للبرميل. وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن تداولات الأسبوع القادم قد تشهد تحركات عرضية مائلة للهبوط مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الجاري."وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.88% إلى 4517.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 5.5% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.77% و"اتصالات" بنسبة 1.66% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.62%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.8% إلى 3558.68 نقطة لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي بفضل ارتفاع أسهم العقارات يتصدرها "الاتحاد العقارية" بنسبة 4.85% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.49%.وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.89% إلى 1191.95 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.98% والبنوك بنسبة 1.08%. وصعدت بورصة مسقط مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2% إلى 5667.58 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "خدمات الموانيء" بنسبة 9.96% و"بنك ظفار" بنسبة 1.78%.وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.06% إلى 2163.42 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الخدمي والمالي. في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تعرضها لضغوط بيعية هدفها جني الأرباح ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 11297.93 نقطة مع استمرار مبيعات المصريين. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.09% إلى 7118 نقطة مع نزول أسهم قيادية كبرى في قطاع البتروكيماويات يتصدرها "سابك" بانخفاض قدره 0.67%. وكانت بورصة الكويت في عطلة رسمية اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف علي أن تعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الكويت، اليوم الخميس، قادما من البحرين، في ختام جولة خليجية بدأها بزيارة الإمارات وقطر على التوالي. وتقدم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبلي الملك سلمان في المطار الأميري بالكويت العاصمة، واصطفّ طلاب ومواطنين أمام المطار وهم يرفعون صور الزعيمين ويلوحون بأعلام البلدين ترحيبا بالملك سلمان. وسيتوجه خادم الحرمين الشريفين عقب وصوله إلى "قصر بيان" الأميري، بمحافظة حولي شرقي الكويت.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

تطلق مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، الثلاثاء المقبل، تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية. وأرسلت المؤسسة، اليوم الأربعاء، دعوات لوسائل الإعلام، لحضور حفل يحمل شعار "ثقة وأمان – الإصدار السادس من العملة السعودية". وكان محافظ المركزي السعودي أحمد الخليفي، قال خلال مؤتمر صحفي في 14 نوفمبر الماضي، إنه سيتم إصدار العملة الجديدة التي تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال أيام قليلة. وعادة ما يتم وضع صورة العاهل السعودي على فئة عملة 100 ريال، وتشمل فئات العملة في السعودية حالياً 25 هلله (معدنية) و50 هللة (معدنية).. بينما فئات الريال و5 ريالات و10 و20 و50 و100 ريال و500 ريال، وجميعها ورقية. وبحسب تصريح محافظ المركزي السعودي في نوفمبر الماضي، سيتم إضافة فئة جديدة من العملة وهو فئة الريال المعدني.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، الجلسة الختامية للقمة الخليجية الـ37، بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي تتواجد كضيف شرف. وأكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بالجلسة أهمية القمة الخليجية البريطانية. وشدد على أهمية "التحالفات الإستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة التحديات المختلفة "، وتوقع أن تشهد مسيرة العلاقة بين الجانبين نقلة نوعية. وتعد "ماي" أول رئيس وزراء لبريطانيا وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض، في مايو 2015.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها ستعزز التعاون الدفاعي مع دول الخليج وتعمل معها على التصدي "لأنشطة إيران المكثفة في المنطقة". وقالت ماي، مخاطبة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن بريطانيا تريد "أن تقطع التزاما أكثر استمرارية واستقرارا بأمن الخليج في الأجل الطويل" كما تريد استثمار أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في إنفاق دفاعي في المنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت للمجلس "أمن الخليج هو أمننا". ويضم المجلس السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر والبحرين وعمان.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مباحثات صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما ، والتي جرت بالدوحة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر في الفترة من الاثنين 6 ربيع أول 1438هـ الموافق 5 ديسمبر 2016 م إلى الثلاثاء 7 ربيع أول 1438هـ الموافق 6 ديسمبر 2016م، وتركزت حول دعم وتطوير علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز أمن واستقرار المنطقة . وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني دولة قطر، وما صاحبها من ترحيب رسمي وشعبي واسع ، عكست عمق المودة والمعزة والتقدير والعلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد ،وفتحت آفاقا أرحب من التعاون المثمر والبناء . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم . وتكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية . المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية . المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير . كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها . ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير . وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم . والى أن يصدر هذا النظام، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفقا لأنظمة توظفهم . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم كلية المجتمع . ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (52) لسنة 2011 بتنظيم كلية المجتمع في قطر، في ضوء إعادة تنظيمها ، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل ، ومنح درجة البكالوريوس . وقد عرف المشروع الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي الأكاديمي والتقني والتطبيقي ، ولها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية وتعيين مقارها بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية . وتهدف الكلية إلى ما يلي : 1 - إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريبا أكاديميا وعمليا في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع و سوق العمل . 2 - إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة . 3 - إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل . 4 - طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين العام والخاص. ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء ، يشكل من رئيس للمجلس ، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة و المكانة العلمية . ويصدر بتنظيم الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس وعرض وزير التعليم والتعليم العالي . ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركات إعلان ديكو. رابعا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 4 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير الخارجية حول اقتراح بتعديل المادة (12) من القانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر . 2 - كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح نقل تبعية الإشراف على الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي من وزارة الثقافة والرياضة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول الإنجازات والمشاريع التي قامت بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2015.

مجلس التعاون منظومة مهمة لأمن المنطقة .. وزير الخارجية: • رؤى طموحة وآمال للانتقال من التعاون إلى الاتحاد • الأزمة السورية أكبر مأساة إنسانية مرت على التاريخ • حوارات إستراتيجية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة بحاجة لإصلاحات أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن العلاقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بدولة قطر تاريخية، وجذورها متينة أساسها وحدة الدين واللغة والعرق. وقال في حديث خاص لقناة الإخبارية السعودية: "هناك زيارات تاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سبقه من ملوك المملكة، وكانت بذات الاستعدادات والتاريخ يعيد نفسه". وحول تطابق الرؤى بين البلدين سعادته، أن هناك توافقا ورؤى مشتركة في المنظومة الخليجية، مبينا أن مجلس التعاون يشكل منظومة دولية مهمة لأمن المنطقة، ومؤثر على قرار مجلس الأمن والقرارات الدولية، وأنه أصبح مرجعية لكافة القضايا في المنطقة العربية. وأن المجلس لعب دوراً في حماية المدنيين في ليبيا 2011 وأيضا في اليمن من خلال المبادرة الخليجية ومن ثم الانتقال السياسي وفيما يتعلق بعاصفة الحزم، أوضح سعادته، أن هناك تهديدات للأمن الجماعي وأمن المملكة الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، لأن أراضي المملكة تعتبر جزءًا من أراضينا، وأن الدخول للحرب في اليمن كان من أجل حماية الحدود وإعادة الشرعية فقط. وحول الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد قال سعادة وزير الخارجية، إن هناك عدة أشياء نعمل بها كخطوات للوصول إلى هذه المرحلة، الأولوية للأمن الجماعي، والتكامل الاقتصادي، بعد تشكيل هيئة الشؤون التنموية والاقتصادية، والتي اجتمعت مؤخرا في الرياض، ونضع عليها كثيرا من الطموح والآمال للوصول إلى التكامل الاقتصادي، ونؤسس رؤى طموحة وآمالا نتمنى أن ترى النور عن قريب. وذكر سعادة وزير الخارجية، أن هناك تطابقا في رؤى قطر والمملكة وبشكل خاص في القضية السورية، إذ تعتبر أكبر مأساة إنسانية مرت على التاريخ، وهناك تحرك دولي قامت به قطر والمملكة والإمارات وتركيا لعقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرارات تحمي المدنيين. وأضاف أن مجلس التعاون لديه القدرة على تلبية احتياجات المنطقة العربية. وأضاف: "هناك حوارات وتحركات إستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي، ومبادرة مشتركة من دول المجلس والاتحاد الإفريقي تجاه القضايا الإفريقية. مشيرا إلى آلية الحوار الإستراتيجي مع تركيا للانتقال بالشراكة إلى مرحلة تنعكس على التنمية والتعجيل في مفاوضات التجارة الحرة وتمديد الخطط الإستراتيجية إلى 2018 بأهداف محددة بحيث يكون هناك تقييم لهذه الشراكة. وحول تعامل المجتمع الدولي مع الأزمات، أكد سعادة الوزير أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق كثير من المهام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، أو فرضها على أرض الواقع، خاصة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فهناك شعب تحت الاحتلال لأكثر من ستة عقود، وهناك قرارات وحلول لم تطبق من قبل إسرائيل. وأكد سعادته أن المنظومة الدولية بحاجة لإصلاحات وإعادة نظر في اتخاذ القرارات في مجلس الأمن الدولي، وتساوي الحقوق بين الدول الأعضاء، وألا يكون "الفيتو" فاعلاً في الأمور الإنسانية.

تعزيز التنسيق الخليجي لمواجهة أزمات المنطقة صباح الأحمد : المتغيرات المتسارعة تتطلب التشاور المستمر والتنسيق المشترك حمد بن عيسى : الظروف السياسية والاقتصادية تتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل أكدت الكلمات التي افتتحت بها القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في المنامة بدعوات لتكثيف التنسيق بين دول الخليج لمواجهة "الازمات والتعقيدات" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط و"المتغيرات" الدولية. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الجلسة الافتتاحية إنه "لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من امور بالغة التعقيد وازمات بما يتطلب منا جميعا العمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لترسيخ الامن والاستقرار في منطقتنا". وتطرق الى "الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض البلدان العربية من إرهاب وصراعات داخلية وتدخلات سافرة مما ادى الى زعزعة الامن والاستقرار فيها". وتابع "يؤلمنا ما وصلت اليه الامور في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد"، داعيا المجتمع الدولي الى "تكثيف الجهود لايقاف نزيف الدم وايجاد حل سياسي". كما شدد الملك سلمان على وجود "جهود مستمرة لانهاء الصراع" في اليمن دعما "للحكومة الشرعية" والسلطات المدعومة من التحالف الغربي بقيادة الرياض. سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح - أمير الكويت وتحدث امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عن "متغيرات دولية متسارعة واوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة ابعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها". وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات الشعوب الخليجية فقط ، بل أضحى صرحاً إقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، لافتا إلى دور المجلس الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لحل أزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأضاف العاهل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن قمة دول مجلس التعاون تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، مما يتطلب أعلى درجات التعاون والتكامل، بين قادة دول مجلس التعاون؛ للمحافظة على نجاح المجلس المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأشار إلى أن جهود التنمية الاقتصادية ما زالت تتوالى في دول مجلس التعاون وتحقق إنجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطني دول المجلس، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك، وقال "يأتي إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من مجلسكم الموقر، بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دولنا، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة". وأشاد عاهل البحرين بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، والتي من أهمها قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دول المجلس بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم فيما بين دول مجلس التعاون. ونوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا، وقد شكّل تمرين (أمن الخليج العربي/ واحد)، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا، لما شهده من تنفيذ محكم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا. كما أشار عاهل البحرين، في ختام كلمته، إلى أن تفوق دول مجلس التعاون في مواجهة فوضى التطرف والإرهاب جاء بفضل صبر وحكمة قادة دول المجلس في تقويض هذا الخطر ونجاحهم في مواجهته، كما كان عزم القادة المخلص والجاد سبباً في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوصول إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين. فقد وصل إلى المنامة، كل من صاحب السمو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، وكذلك صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يترأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وصل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العاصمة البحرينية لترؤس وفد بلاده إلى أعمال القمة، التي تنطلق في وقت لاحق مساء اليوم. ووصل كذلك إلى المنامة في وقت سابق اليوم سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، الذي يرأس وفد السلطنة إلى أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنطلق في وقت لاحق مساء اليوم أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين. وسيناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته والوفد المرافق اليوم مطار حمد الدولي، بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين. وكان في الوداع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. صاحب السمو يتقدم مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين كما كان في الوداع عدد من أصحاب السعادة الوزراء. صاحب السمو يتقدم مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو يتقدم مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو يتقدم مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو يتقدم مودعي أخيه خادم الحرمين الشريفين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، حكما أوليا بإعدام 15 مداناً في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية التجسس الإيرانية". وذكرت فضائية "العربية" السعودية أن جلسة النطق بالحكم أتت بعد 10 أشهر من إجراءات المحاكمة، ويحق للمدانين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. ولفتت إلى أن "من أبرز التهم التي وجهت إلى المتهمين: تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية". كما شملت التهم "تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات". و"خلية التجسس الإيرانية" في المملكة العربية السعودية هي مجموعة تضم 32 متهما (30 سعوديا، وإيراني واحد، وأفغاني واحد) اعتقلتهم السلطات السعودية في أربع مناطق من المملكة، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، في شهري مارس ومايو من العام 2013 بتهمة التجسس لصالح إيران. ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن نتيجة محاكمة المتهمين الآخرين.

دعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى عقد دورة إستثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة في سوريا. وشددت في بيان مشترك صادر عن الوفود الدائمة لها لدى الأمم المتحدة على أن استمرار نزيف الدم في سوريا وفداحة الحالة الإنسانية في حلب يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في سوريا. ورأت ألا تنضم إلى المساعي التي تقودها كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو الداعية لطلب عقد جلسة عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت بدلا من ذلك لعقد دورة استثنائية طارئة وتقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي حين أن البيان المشترك لدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، رحب بجهود كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو نيابة عن 74 دولة عضو بالأمم المتحدة، إلا أن البيان أوضح أن الوضع في سوريا هو وضع مثير للقلق وخطير وبالتالي يستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة وليس التعامل معه كأي وضع آخر معتاد، وبالتالي فإنه يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة. وأضاف البيان أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا للعدوان العسكري خصوصا في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها وما نجم عن ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين. كما أشار إلى قتل المئات من المدنيين وانعدام المستشفيات العاملة في شرق حلب مما تعذر معه معالجة الناجين من الموت. واستعرض البيان الحالة الإنسانية المأساوية في سوريا، لافتا إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أفاد مؤخرا بأن حوالي مليون سوري يرزحون تحت الحصار وأن المدنيين يتعرضون إلى القصف الوحشي وإلى التجويع وإلى انعدام الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية. وأكد البيان المشترك أنه في ظل هذه الظروف الفظيعة، يظل عقد الدورة الاستثنائية الطارئة الخيار الأمثل، وأن هذا ما يستحقه الشعب السوري.

سحيم آل ثاني: نقلة نوعية في العلاقات القطرية السعودية خلال المرحلة المقبلة الفاسي: الزيارة تدعم مواقف قطر المتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية أكد الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني أن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الدوحة، اليوم الإثنين، تمثّل تعزيزاً للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. كما أشاد بالعلاقات الودية والتاريخية الوثيقة بين قطر والمملكة الشقيقة، لافتا إلى أن قطر تحرص كل الحرص على مواصلة تقويتها وتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة شعبينا والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف أن العلاقات بين دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، هي علاقات الأخوة، والأسرة الواحدة والمصير المشترك، والذي بالفعل تشترك في هذا الهدف جميع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أنه من بين الخصوصيات التي تتميز بها علاقات البلدين، هذا الترابط الأسري بين العائلات القطرية والسعودية، بالاضافة إلى وحدة الجغرافيا، والمصير، والهدف المشترك، وكذلك التوافق الكبير بين الدبلوماسيتين في كثير من الرؤى والقضايا، مع احترام كل دولة لخصوصية الطرف الآخر. من جهته قال الشيخ سحيم آل ثاني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن زيارة الملك سلمان هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، وأن الملك سلمان حينما يزور الدوحة فهو يزور أهله واخوانه، موضحا أن الجميع يتطلع إلى هذه الزيارة باعتبارها الزيارة الرسمية الأولى، وهي تأكيد على أهمية العلاقات التي تربط السعودية بدولة قطر. وتوقع الشيخ سحيم أن تشهد العلاقات القطرية- السعودية تطوراً هاما ونقلة نوعية في المرحلة القادمة وتدعيم فكرة الانتقال من مجلس التعاون إلى "اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد الشيخ سحيم أن حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القمة الخليجية دليل على أن هناك علاقات استراتيجية ستتطور في المستقبل القريب بين دول الخليج والمملكة المتحدة وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وربما يكون هناك اتفاقات كبيرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون تأمل رئيسة الوزراء البريطانية أن تعوض بلادها عن انفصالها عن الاتحاد الأوروربي. واعتبرت الدكتورة هتون أجواد الفاسي أستاذة دراسات المرأة في جامعة قطر أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدوحة مؤشر على رغبة المملكة الشقيقة في دعم مواقف قطر المتوازنة تجاه القضايا الاقليمية والدولية، والوصول بها إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب.

شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى قطر استقبالا واحتفاء تاريخيا على المستويين الرسمي والشعبي وذلك منذ بداية وصول طائرة جلالته إلى مطار حمد الدولي حيث كان في مقدمة مستقبليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار حمد الدولي ظهر اليوم . استقبال رسمي وشعبي حافل لملك الحزم في دوحة تميم وخلال موكب الاستقبال من المطار إلى الديوان الأميري حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية لخادم الحرمين الشريفين واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والفئات على جانبي الكورنيش الذي تزين في أجمل صورة ملوحين بأعلام قطر والمملكة العربية السعودية ترحيبا بزيارة ضيف البلاد الكبير وتأكيدا لحالة الفرح الكبرى التي يلمسها الجميع في دلالة واضحة على عمق الروابط والأواصر التاريخية بين البلدين حيث تعالت صيحات الحب والفرح من الجماهير المحتشدة على جانبي طريق الكورنيش مؤكدة الحب والاحترام الكبيرين اللذين يحظى بهما خادم الحرمين الشريفين في قلوب الجماهير وحرصهم على إظهار ما يليق بمقامه الكبير من الحفاوة والتقدير. الجماهير احتشدت لتقديم التحية والترحيب وشهد الموكب على طريق الكورنيش بجانب الاحتفاء الشعبي الكبير استقبالا ومسيرا تراثيا بالخيول والهجن رافقوا الموكب حتى وصوله إلى الديوان الأميري وقامت المدفعية بإطلاق طلقاتها احتفاء بخادم الحرمين الشريفين وكذلك السفن الشراعية التقليدية التي تم صنع أشرعة لها بعلمي قطر والسعودية . وعقب وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تم عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية ولدولة قطر، وعقب مراسم الاستقبال الرسمية شهد الديوان الأميري تقديم العرضة القطرية وعدد من " الشيلات " الترحيبية المميزة بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وفي مشهد يدل على التواضع والبساطة والحرص على رد التحية والاستقبال التاريخي تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع العرضة القطرية وقام بــ " الرزف " معها في تصرف سيظل باقيا في قلوب أبناء قطر من مستقبلي جلالته . استقبال رسمي وشعبي حافل لملك الحزم في دوحة تميم