توقع مراقبون أن تشهد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 23 نوفمبر الجاري منافسة شرسة بين ممثل حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي. وعلى الورق يتمتع السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي "87 عاما" بدفعة معنوية إثر فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية متقدما على منافسه الأول حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي حصل على 39.17% من أصوات الناخبين مقابل 31.79% للنهضة. ويقدم الباجي نفسه على أنه نصير للدولة والمؤسسات والنموذج المجتمعي، الذي أرساه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لتونس منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي. ولهذا يحمل اختيار نداء تونس لساحة روضة لآل بورقيبة بمدينة المنستير موطن الرئيس الأول لتونس، موضعا لانطلاق حملته الانتخابية الأحد إشارة رمزية للآلاف من أنصاره. هيمنة على المؤسسات وقالت المكلفة بالإعلام بالحزب عايدة القليبي "رسالتنا أننا نمثل امتدادا للحركة الإصلاحية ومقومات دولة الاستقلال وانجازاتها التي أرساها بورقيبة في قطاعات التعليم والصحة وتحرير المرأة". وأضافت القليبي "اليوم نسعى لإنقاذ الدولة وتطوير انجازات دولة الاستقلال بالتركيز على استحقاقات الثورة في الحرية والتنمية". وتوقع المراقبون أن يتصدر السبسي قائمة المرشحين البالغ عددهم 25 مرشحا في استطلاعات الرأي، أبرزهم الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي المرشح الثاني للمنصب، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وبدأ المرزوقي "69 عاما" حملته الانتخابية من قاعة سينما الكوليزي بالعاصمة، بحضور أكثر من 1000 من أنصاره. وألقى الرئيس المؤقت والمناضل الحقوقي في زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نتائج الانتخابات التشريعية المخيبة لحزبه خلف ظهره أملا في تجميع أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين التونسيين وقطع الطريق على فوز جديد لنداء تونس وهيمنته على مؤسسات الحكم. الحساسيات السياسية ولم يتحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي سوى على 4 مقاعد في البرلمان الجديد مقابل 29 كان تحصل عليها في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، كما لم تتجاوز نسبة الأصوات التي تحصل عليها 1.84% من مجموع أصوات الناخبين. لكن المرزوقي الذي ترشح كمستقل للرئاسية يقدم نفسه على أنه رئيس لجميع الحساسيات السياسية في البلاد. وكان عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي أكد أنه لن يكون مرشحا حزبيا للرئاسية بدليل أن عدة أحزاب تسند ترشحه وليس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقط. ولم تسفر المشاورات التي بدأتها الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، وهي الأحزاب المنهزمة في الانتخابات التشريعية عن أي نتائج تذكر لتقديم مرشح توافقي فيما بينها لمواجهة مرشح نداء تونس. كما لم يقدم حزب حركة النهضة الإسلامية مرشحا للرئاسية لكن مجلس شورى الحركة الذي يعقد اجتماعا منذ أمس الأحد أعلن انه سيدعم المرشح القادر على منع هيمنة حزب واحد على الحكم. وتضم قائمة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية التونسية أيضا شخصيات بارزة بينهم محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي ورجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي رئيس فريق النادي الإفريقي، بينما تكتفي المرأة بترشيح عنصر واحد فقط مستقل هي القاضية كلثوم كنو. ويتوقع ان تتجاوز نسبة التصويت في الرئاسية التونسية النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية والتي فاقت 61% بعد ان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التسجيل للناخبين المتخلفين عن التشريعية حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الأحد، "إن التونسيين اليوم في عرس انتخابي وإنهم شعب متحضر وهم أهل للديمقراطية"، معربا عن أمله في أن ينعكس هذا الحدث الهام بالخير والتنمية والاستقرار والأمن على تونس. وأضاف الغنوشي، في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية، أن هذه الانتخابات ستنقل البلاد من معركة الحرية إلى معركة التنمية من أجل القضاء على البطالة وتطوير الاقتصاد والمنظومة التعليمية والثقافية والإعلامية. وأثنى الغنوشي على تضحيات شهداء الوطن في بلاده حيث قال: "إنهم ضحوا من أجل أن نصل إلى هذا اليوم التاريخي". من جانبه، اعتبر رئيس حركة "نداء تونس" المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي أن الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت في تونس، اليوم الأحد، تعد مؤشرا مهما لتونس في اتجاه الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلي أن الانتخابات التشريعية تمثل قاطرة إرساء مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية نحو مرحلة البناء والتطلع نحو المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. ودعا السبسي - في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد - الشعب التونسي للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والقيام بواجبه ليثبت للعالم أنه شعب حري بالديمقراطية وبالحياة الكريمة. ورأى السبسي أن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي صعبة لكنها نجحت في لم شمل التونسيين حول حب الوطن والذود عنه.

وصف رئيس حزب "نداء تونس"، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، حكم الرئيس التونسي الحالي، المنصف المرزوقي، بكونه "انقلابا"، فيما قال إن عقبة بن نافع يرعانا برعايته. وخلال اجتماع شعبي أمام أنصار حزبه في مدينة القيروان، دعا السبسي إلى إعادة "الدولة"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات "الشعب التونسي المسلم"، والعودة إلى مربّع النموّ الاقتصادي الذي عرفته سابقا. ويتهم منتقدون حزب "نداء تونس" بأنه يُعيد إلى الساحة السياسية رموز نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. وتحدث السبسي عن القطيعة مع الحكومة السابقة، والمعروفة بحكومة "الترويكا"، والرئيس المرزوقي، واصفا حكمه بكونه "انقلابا"؛ لـ"تجاوز الفترة المحدّدة بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) عام 2011".

بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 داخل تونس و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 داخل تونس و6 في الخارج". وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الإرهاب". أزمة سياسية حادة في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد. ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ. "النهضة" و"نداء تونس" وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية. وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي: "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها". ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس. وقال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تليفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى". وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا". لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا". وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك. وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة. ويبلغ عدد التونسيين، المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية، 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، أن لا معلومات لديها عن "مخطط" لاغتيال رئيس الوزراء السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، نافية بذلك تصريحات أدلى بها الأخير بهذا الشأن. وقالت الرئاسة في بيان أن "الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تؤكد على عدم توفر معلومات مؤكدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطط لاغتيال السيد الباجي قائد السبسي". وأضافت انه "لم يسبق لها أن تقدمت بأي تقرير أمني لأي طرف كان في هذا الاتجاه". وكانت النيابة العامة التونسية أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فتحت تحقيقا بعدما اتهم الباجي قائد السبسي "87 عاما" أفرادا داخل حزبه بمحاولة اغتياله.

أعلنت النيابة التونسية، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقا بعدما اتهم رئيس الوزراء السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، أفرادا داخل حزبه بمحاولة اغتياله. واتهم السبسي، الذي يعتبر أبرز معارضي حركة النهضة الإسلامية، خلال اجتماع الجمعة أشخاصا "تسللوا" إلى حزبه "نداء تونس" ويرفضون ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بالسعي إلى اغتياله. وقال متحدث باسم النيابة "بعد تصريحات الباجي قائد السبسي، خلال اجتماع 12 سبتمبر، فتحت النيابة تحقيقا وسيقوم قاضي التحقيق باستدعاء السبسي ليكشف المتورطين"، وذلك استنادا إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بـ"محاولة قتل وتشكيل عصابة أشرار". ويشهد حزب "نداء تونس" منذ أسابيع انقساما داخليا بين مؤيدين لترشح السبسي ومعارضين له، فضلا عن الموقف الواجب تبنيه حيال كوادر سابقة في نظام زين العابدين بن علي.