قام فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بزيارة المدرسة التونسية بالدوحة. والتقى الرئيس التونسي، خلال الزيارة، بالكادر الإداري والتربوي للمدرسة وبالتلاميذ، واستمع لمطالبهم، حيث أهدى مكتبة المدرسة مجموعة من الكتب والقصص لكل المستويات التعليمية.

وصف فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، زيارته لدولة قطر بالناجحة والمثمرة.. مؤكدا أنها ستحقق نقلة نوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين. ونوه فخامته، خلال لقائه اليوم بممثلي وسائل الإعلام المحلية، بمستوى العلاقات القطرية - التونسية.. وقال "علاقات تونس مع دولة قطر حميمة وقديمة، ويربط البلدين تعاون مميّز.. ودولة قطر أكبر مستثمر عربي في تونس والثانية بعد فرنسا". وأضاف "نطمح أن تساهم الزيارة في تعميق العلاقات، وتكون مناسبة لتحقيق نقلة نوعية لنرتقي بها إلى آفاق أرحب، ونعتقد أن قطر بإنجازاتها وبفضل قيادتها الرشيدة تتجه لأن تكون ضمن الدول المتقدمة، وهذا يثلج صدر كل عربي".. منوها بالتطور الكبير والملموس الذي تشهده دولة قطر اقتصاديا وعمرانيا. وعبر فخامة الرئيس التونسي عن ارتياحه لما تلقاه الجالية التونسية في قطر من رعاية واهتمام.. وقال "هناك جالية تونسية هامة في قطر، تقارب 20 ألف تونسي، وما يسرني أن الحكومة القطرية عبرت عن ارتياحها للدور الذي تقوم به الجالية، كما أن الجالية ذاتها عبرت عن ارتياحها لما تلقاه من رعاية واهتمام". وأكد الرئيس التونسي أن الدعم القطري لبلاده ثابت لكل التونسيين دون تمييز.. وقال "مواقف قطر الداعمة لتونس ثابتة، لأنها تقف إلى جانب تونس، كل تونس".. مضيفا "هذه حقيقة ثابتة، وأي حديث خارج عنها هو تجن عليها.. ونحن لا نساوم غيرنا في قناعاتنا السيادية، وكل الدول الشقيقة تحترم تونس، ويبقى القرار السيادي تونسيا، مهما كانت التكلفة". كما شدد فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي على العلاقات المتميزة التي تربط بلاده بالدول العربية والأوروبية بحكم موقعها الجغرافي.. وقال "إن بلاده تحاول أن تستثمر جذورها العربية - العربية، والعربية الإسلامية، وموقعها القريب من أوروبا في بناء علاقات متميزة مع الجانبين". وأوضح الرئيس التونسي أنه بحكم موقع تونس في النقطة الشمالية من قارة إفريقيا، وفي نقطة أقرب إلى أوروبا، فلديها تعاون كبير مع دول القارة الأوروبية.. مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المبادلات التجارية هي مع دول أوروبا.. مشددا على أن علاقات تونس مع القارة الأوروبية لا تعني تجاهل جذورها في العالم العربي والإسلامي. وعن التجربة الديمقراطية التونسية، قال "إن تونس تمر بفترة صعبة، فاصلة بين عهدين، وتشهد مرحلة انتقال ديمقراطي، وهي ماضية في هذا المسار، وتمتلك مقومات لنجاح التجربة الديمقراطية، لكنها أيضا بحاجة إلى تطوير اقتصادها بالكيفية التي تعزز نجاح التجربة".. مضيفا " نعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لكن لم تكتمل شروط النجاح؛ إذ لابد من استقرار الأوضاع من الناحية الأمنية والقضاء على الإرهاب وتحريك عجلة الاقتصاد". وعن الدور التونسي في دعم الحوار الليبي- الليبي، أكد فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، دعم بلاده للحوار بين الليبيين، وتأييدها للحل السياسي، ووقوفها مع حكومة الوفاق الوطني.. مجددا رفضه للحلول العسكرية ..وقال "إن أي تدخل عسكري في ليبيا سيكون له تأثير سلبي على دول الجوار، ومنها تونس". ووصف فخامة الرئيس السبسي علاقات بلاده بليبيا بالمتميزة والعريقة.. معربا عن الأمل في أن تستقر الأوضاع في ليبيا وتتمكن الحكومة من بسط الأمن والاستقرار فيها.. وقال "ندرك أن الكثير من الدول تتدخل في الشأن الليبي بأجندتها الخاصة، وليس لمصلحة الشعب الليبي، ونأمل أن تستقر الأمور وتتمكن الحكومة التي امتلكت شجاعة العودة من القيام بدورها ".. مشيرا إلى أن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ليبي وتعتبرهم كمواطنين تونسيين. وفي رد على سؤال حول بناء سياج حدودي فاصل بين تونس وليبيا، أوضح فخامته أنه تم إقامة "ستار" لمنع التهريب والتسلل، وأن تونس بصدد دعمه بسياج إلكتروني.. وقال "نحن بصدد إنجاز السياج الإلكتروني بالتعاون مع دول أخرى.. ونعتقد أنه خلال أربعة أشهر تكون الحدود أكثر أمنا". وبشأن تراجع السياحة في تونس وارتفاع البطالة بفعل العمليات الإرهابية، لفت فخامة الرئيس التونسي إلى أن معدلات البطالة في بلاده مستقرة.. ونبه إلى أن الإرهاب يشكل تحديا صعبا، ويؤثر على القطاع السياحي، غير أنه لفت إلى وجود تحسن ملحوظ في هذا القطاع الذي يشهد سياحا من دول عربية مثل الجزائر وعودة سياح من أوروبا الشرقية. وكشف فخامته عن أن محاربة الإرهاب كلفت خزينة الدولة أكثر من أربعة مليارات دولار" كان من الممكن استثمارها في جوانب اقتصادية".. وقال "لسوء الحظ، الأوضاع جعلتنا نعطي أولوية لمواجهة الإرهاب، واستتباب الأمن". وأكد أن الأجهزة العسكرية والأمنية تحقق نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهابيين.. وقال "هذه النتائج تحسب للشعب التونسي لأن النجاح ليس أمنيا فقط، ونحن نسير في هذا الاتجاه، وهناك مساندة من دول صديقة ودول عربية أيضا لكن الدعم الأهم هو دعم الشعب التونسي". وشدد فخامته على أنه لا يمكن التقدم والتطور في المسار الديمقراطي والاقتصادي دون استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب الذي يعد مشكلة إقليمية ودولية.. وقال "إن الحكومة أعطت أولوية لمواجهة الإرهاب، والأمور تشهد تحسنا في مختلف المجالات". وعبر فخامة الرئيس التونسي عن الأسف للأوضاع المأساوية التي تشهدها سوريا.. متمنيا أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة وتستعيد وضعها الطبيعي ودورها الهام في المنطقة. وعن الدور الذى يمكن أن تلعبه تونس لإحياء فكرة الاتحاد المغاربي، أكد الرئيس السبسي أن شعوب المنطقة متمسكة باتحاد المغرب العربي "وهو مطلب شعبي قائم".. مشددا على "أن تونس متشبثة بالاتحاد، وكل الدول المغاربية مع هذا الاتحاد رغم بعض المشاكل القائمة".

الرئيس التونسي: قطر أكبر مستثمر عربي في تونس والثاني عالمياً بعد فرنساالرهان الذي أخذته قطر على عاتقها في تنظيم كأس العالم 2022 مدعاة للفخر لكل عربي.. قطر اليوم أصبحت عاصمة اقتصادية كبرى نرغب في رفع مستويات التعاون والمضي قدما في مشروعات جديدةخليفة بن جاسم: المشاريع التي طرحها الجانب التونسي تحت الدرس وهناك فرص حقيقية للشراكة وفد من رجال الأعمال القطريين يزور تونس خلال الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة الفرص الإستثماريةالأنصاري: القطاع الخاص مدعو لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين حمادي الكعلي: نجاحات الإقتصاد القطري توفر فرصا للتكامل بين رجال الأعمال في البلديندعا فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية خلال لقائه برجال الأعمال القطريين والتونسيين اليوم إلى زيادة التعاون بينهما في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية، وتحقيق استثمارات ذات عوائد مجزية على البلدين. وأكد الرئيس التونسي في كلمته على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية بيئة الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن دور رجال الأعمال في استباق التطورات الدبلوماسية وتميّز العلاقات بين الدول، متمنياً انطلاقة اقتصادية جديدة بين تونس وقطر تواكب التوافق السياسي والدبلوماسي بين الحكومتين. وطالب السبسي خلال لقائه رئيس غرفة صناعة وتجارة قطر ووفد رجال الأعمال القطريين تعميق التشاور وتشخيص الفرص الاستثمارية حتى يستفيد رجال أعمال البلدين من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وأن يكونوا أكثر إقداما وجرأة في التعامل مع مشروعات القطاع الخاص لتنمية البنية التحتية وتطويرها للأفضل، قائلا:" هناك محاولات للمضي قدماً بمشروعات جديدة، ونرغب برفع مستوياتها بشكل أكبر وفق المصالح المشتركة والمنفعة الاقتصادية المتبادلة". وأشار الرئيس السبسي في هذا السياق إلى ما تميزت به التوجهات القطرية والتونسية من تناسق في المواقف والرؤى، لافتاً إلى أن زيارته لقطر تعتبر الثالثة، حيث كانت الأولى قبل أكثر من 35 سنة، والثانية في عام 2011، والثالثة الآن، وفي كل زيارة يرى قطر من تطور لآخر، مما يثلج الصدر، فاليوم أصبحت قطر عاصمة عالمية بما حققته من إنجازات على صعيد التطور العمراني والاقتصادي الكبير. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وعبد الرحمن الانصاري وقال إن الرهان الذي أخذته قطر على عاتقها في تنظيم التظاهرة العالمية الرياضية لكأس العالم 2022، مدعاة للفخر لكل عربي، وهي جادة في إنجاح هذه التظاهرة، وقيامها في موعدها والفوز بالرهان، وهذا فخر لقطر ولكل الدول العربية، وفخر لتونس أيضاً، لأنه إنجاز لا يحسب لقطر فقط بل يعطي رسالة للعالم أجمع بأن العرب قادرون على صنع المستحيل، وهذا شيء لا يستهان به.وأضاف أن العلاقات التونسية القطرية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الثاني لتونس عالمياً، والتعاون بين الدولتين مستمر في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشي بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنوهاً في هذا السياق بوضع الحكومة التونسية اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير البنية التحتية، وضرورة أن يستفيد القطاع الخاص من هذا المشروع بزيادة مشاركته في التنمية الشاملة.وأشار الرئيس التونسي إلى أن العالم أجمع يشهد صعوبات في ظل ما يعيشه اليوم من أزمات اقتصادية وأمنية بسبب الإرهاب، الذي هو طارئ على الشعب التونسي الذي ليس لديه ثقافة الإرهاب، وعاش فترة من الزمن ليتأقلم مع هذه الحالة من الإرهاب الذي أصبح له بعد عالمي وليس هناك أي دولة بمنأى عن الإرهاب خاصة أن تونس على الحدود مع ليبيا التي تسترجع أنفاسها في الفترة الحالية لتكون أكثر قوة، في ظل الحكومة الليبية الجديدة التي تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة، ولذلك لابد من مواجهة ذلك بالتعاون المثمر، وإنجاز مشروعات اقتصادية تكون في مصلحة البلدين والشعبين.العلاقات الاقتصادية بين الطرفين عريقة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة إن العلاقات القطرية التونسية عريقة وتمتد لسنوات عديدة، فقطر هي أول مستثمر عربي في تونس وثاني مستثمر أجنبي بعد فرنسا، لدينا استثمارات في السياحة والصناعة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب التونسي خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري التونسي المنعقد الثلاثاء الماضي، والتي سنقوم بدراستها وسيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة تونس خلال الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها من الطرفين.وقال الشيخ خليفة إن هناك صندوقا استثماريا قطريا من القطاع الخاص، وهو تحت الدراسة في الوقت الحاضر والمتوقع أن يصل حجمه إلى 5 مليارات دولار، وأن يكون للسوق التونسي نصيب من الاستثمارات التي سيوظفها.القطاع الخاص ورجال الأعمال دائما يبحثون عن فرص الأعمال وإذا ما توفرت مشاريع بعائد ممتاز في اقتصاد جدير بالثقة، فإن رجال الأعمال القطريين سيكونون سباقين للاستثمار.تونس عمق حقيقي لدولة قطربيّن رئيس مجلس الأعمال القطري التونسي عبد الرحمن الأنصاري أن تونس هي العمق الحقيقي لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا العمق مهم لدولة فتية مثل دولة قطر تعمل على إنشاء العديد من المشاريع في البنى التحتية.وبين الأنصاري في كلمته في اللقاء أن الإرادة السياسية موجودة في كلا البلدين الشقيقين لتنمية العلاقات الاقتصادية مما يضع على عاتق القطاع الخاص في البلدين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والنهوض بها إلى مستويات جديدة إذ إن الإرادة السياسية وضعت اللبنات الأساسية لتنمية الاقتصادية المطلوبة.وبين أنه تم بحث العديد من المشاريع مع الجانب التونسي في مجلس الأعمال والاتفاق على خريطة طريق، مشيرا إلى ضرورة تعديل القوانين والأنظمة والتشريعات الاقتصادية وتطويرها بحيث تصبح محفزة للاستثمار في كلا البلدين. الكعلي "يسار" مع وزير الخارجية ووزير المالية وأشار إلى أنه تم التباحث في مجال الزراعة خاصة الزيتون والنخل، مبينا أنه يجب إيلاء الترويج السياحي لتونس أهمية من قبل الجانبين إذ تتمتع تونس بمناخ معتدل.تنوع الاقتصاد التونسي قال حمادي الكعلي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة التونسي إن فرص الاستثمار في تونس متنوعة وتشمل عديد المجالات علاوة على القطاع الزراعي، قائلا:" إن تونس تمكنت من بناء اقتصاد متنوع بالرغم من الصعوبات التي مرت بها في السنوات الخمس الماضية"وقال إن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نتائج اقتصادية مميزة في كل المجالات، ودعا الكعلي رجال الأعمال في البلدين إلى البناء على النجاحات التي حققها كل من الاقتصاد القطري والتونسي من أجل تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين خاصة أن هناك فرصا حقيقية وموجودة في عديد القطاعات خاصة في مجال مكونات السيارات، التي يمكن للطرفين إقامة مصانع لتجميع السيارات خاصة أن قطر لديها جملة الاستثمارات الناجحة في هذا المجال ".وقال إن القطاع الزراعي يوفر أيضا فرصا للشراكة بين البلدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين ولتصدير فوائض الإنتاج على مختلف دول العالم .

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريماً لأخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق.

وصل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة إلى الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله ناصر الحميدي السفير القطري لدى تونس وسعادة السيد صلاح الصالحي السفير التونسي لدى الدولة.

تمثل زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم إلى الدوحة ولقاؤه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نقلة جديدة ودفعة قوية للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتتويجا لأطر التعاون والتشاور المستمر والدائم بين الدولتين. وترتبط دولة قطر بعلاقات وثيقة متميزة بجمهورية تونس في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية منذ تأسيس الدولة مرورا ببداية العمل الدبلوماسي الذي انطلق سنة 1974 مع إنشاء أول سفارة لدولة قطر بتونس. وتمثل العلاقات القطرية — التونسية نموذجا ناجحا للتكامل السياسي والاقتصادي والشعبي القائم على التقدير والتفاهم في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى مدار ما يقرب من ربع قرن هو عمر تأسيس اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتونس عام 1994، نمت العلاقات بين الدولتين في كافة الأصعدة وحققت اللجنة عبر اجتماعاتها تقدما كبيرا على صعيد التبادل التجاري والاستثمار المشترك بما عزز من روابط التعاون السياسي أيضا. وفي الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة بالدوحة في التاسع من ديسمبر الماضي رسخت قطر وتونس لأسس تعاون ممتد من خلال التوقيع على 11 اتفاق تعاون ثنائي في مجالات الإعلام والثقافة والتدريب الإداري والدبلوماسي والبنوك والاتصالات والأمن والزراعة والصناعات التقليدية. ومن أبرز ملامح الشراكة القطرية — التونسية في السنوات الخمس الأخيرة تأسيس صندوق الصداقة القطري التونسي عام 2013 الذي يهدف إلى مساعدة كافة شرائح المجتمع التونسي على تحقيق طموحاتهم من خلال خلق فرص عمل للشباب تلبي احتياجاته وتطلعاته حيث يقوم صندوق الصداقة القطري وبالتنسيق الوثيق مع شركائه المحليين والشباب التونسي على مواجهة تحديات البطالة وندرة العمل. ويعد الصندوق منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته، وقد موّل الصندوق حتى أبريل 2016، نحو 345 مشروعا ووفر أكثر من 6600 فرصة عمل من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسسات صغرى ومتوسطة. وفي ظل سعي الحكومة التونسية إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب في سوق العمل، كانت قطر سباقة في الوقوف بجانب تونس للنهوض باقتصادها وتعزيز مكانتها وأصبحت قطر الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار بنسبة 13 % من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل تونس. وقد تصاعد نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر بشكل كبير بعد التحول السياسي بالبلاد عام 2011، حيث تواصلت المساعدات القطرية لتونس على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.. فقد تم افتتاح المكتب الخامس عشر لجمعية قطر الخيرية والتي بلغ حجم استثماراتها هناك ما قيمته 15 مليون دولار، فضلا عن مساهمة قطر بنحو 20 مليون دولار في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام وساهمت الوديعة القطرية في البنك المركزي التونسي في دعم احتياطي الدولة من العملة الأجنبية، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي الذي تموله دولة قطر وغيرها من المشروعات التي تساهم بها مؤسسات وجمعيات قطرية لخدمة المجتمع في تونس. ويأتي اختيار الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي عام 2015 في المنطقة العربية كدليل آخر على عمق الروابط التي تجمع الدولتين حيث يتولى مكتب الدوحة جذب المستثمرين القطريين للاستثمار في تونس وتعريفهم بمناخ الاستثمار هناك والحوافز التي تقدمها للمستثمرين من ناحية الأداءات التنافسية والمناخ المشجع. وكانت دولة تونس من أول الداعمين لحق استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وشكلت مبادرة شعبية تونسية للدفاع عن هذه الاستضافة والتصدي لكافة حملات التشكيك والتشوية ضد قطر باعتبارها موجهة ضد العرب ككل. الأمر ذاته تحقق مع مرشح دولة قطر لمنصب مدير عام اليونسكو سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، إذ أعلنت تونس تأييدها لمرشح دولة قطر مديرا عاما للمنظمة الدولية، معتبرة أنه يمثل تونس في الفوز نحو إدارة اليونسكو.

الرئيس الباجي قائد السبسي يزور الدوحة بعد غد.. العلاقات بين الدوحة وتونس متناغمة على كافة المستويات زيارة السبسي دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين يبدأ بعد غد، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، زيارة رسمية إلى قطر تستمر لثلاثة أيام بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وفي هذا الإطار أكد سعادة خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية في تونس، أن العلاقات القطرية – التونسية متميزة في كافة المجالات. وقال سعادة الوزير التونسي في تصريحات خاصة للشرق، إن هناك تناغم في تلك العلاقات سواء الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي والتعليمي وغيرها من المجالات، مشيرا إلى وجود علاقات سياسية ودبلوماسية قوية وأخوية تربط بين قيادتي البلدين، منوها إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين متطور للغاية في مختلف الأصعدة. وأضاف بأن قطر من أوائل الدول الداعمة والمساندة لتونس منذ عام 2011، وهذا الدعم لا زال متواصل، منوها إلى أن قطر دعمت مسار التنمية وعملية الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الإرهاب الذي تتطلب محاربته إمكانيات كبيرة لا يمكن أن تجابهه دولة بمفردها. وأثنى على ما تقدمه قطر لتونس في سبيل مجابهة تحدي كبير والمتمثل في البطالة من خلال مشاريع الاستثمار المتنوعة التي أحدثتها في تونس بعد الثورة. دفعة جديدة بالعلاقات وأعرب الجهيناوي عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي الى قطر دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف التخصصات. وأوضح أن الزيارة سوف تركز على سبل دعم وتطوير العلاقات بين الدولتين الشقيقتين سياسيا واقتصاديا، وعلى مستوى التبادل التجاري، ومناقشة تطوير الخبرات التونسية التي تشتغل في قطر، علاوة على بحث الملفات الإقليمية التي تهم البلدين خاصة الأزمة الليبية ، وسوريا ، واليمن، وكذا الوضع في الخليج، والقضية الفلسطينية ، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وعن الدور القطري المتميز إقليميا ودوليا في مختلف المجالات، شدد وزير الخارجية التونسي على أن دور الدوحة يتسم بالحكمة والعقلانية في الكثير من الملفات، حيث قامت قطر بدور متميز على سبيل المثال في مساندة الشعب التونسي، وهذا الدور بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الآن بحكم العلاقات القوية والعريقة بين البلدين. وأوضح الجهيناوي أن هناك تطابق في الرؤى وتنسيق بين الجمهورية التونسية ودولة قطر في المجال السياسي بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن. تطوير العلاقات وأعرب وزير خارجية تونس عن طموحه لتعزيز العلاقات القطرية التونسية على كافة الأصعدة. وقال إن قطر شقيقة عزيزة، مؤكدا حرص القيادة التونسية على تطوير العلاقات معها على كافة المستويات. وأضاف الجهيناوي بأن الزيارة تأتي في إطار تصور جديد لعلاقات تونس مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ومع دولة قطر بشكل خاص. وقال إن الجانب التونسي يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في مزيد توطيد العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التونسية، التي تتوفر بها إمكانيات استثمارية كبيرة لا سيما في الجهات الداخلية التي تحظى بأولوية في برامج الحكومة التنموية. وحول العلاقات الاقتصادية بين قطر وتونس، ، اعتبر سعادة وزير الشؤون الخارجية التونسي أن المستوى الحالي للتبادل التجاري بين البلدين لا يجسد حجم العلاقات الوطيدة بين تونس وقطر ولذلك سيعمل البلدان على إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية لكي ترتقي الى مستوى العلاقات وتطلعات قيادتي البلدين.

قال سعادة السيد صلاح الصالحي سفير جمهورية تونس لدى قطر إن زيارة فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية المرتقبة لدولة قطر هي زيارة أخوة تؤكد وترسّخ التعاون بين البلدين وتدعّم التشاور المستمر بينهما في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الصالحي، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن السبسي سوف يبحث في الدوحة قضايا التعاون المشترك وبحث سبل تنفيذ ما انتهى إليه اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأخير بالإضافة إلى تدعيم وتنويع العلاقة القائمة بين البلدين. ولفت السفير التونسي إلى أن التعاون الثنائي وخاصة في المجالين الاقتصادي والبحث العلمي سيكون في محور أعمال الزيارة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري 2016 قد شهد نشاطاً ملحوظاً في التبادل التجاري بين البلدين وحققت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ما يوازي 70% من حجم التبادل خلال عام 2015 بأكمله. وحول أبرز الصادرات والواردات في الميزان التجاري بين تونس ودولة قطر، أشار السفير إلى أن تونس تصدر لقطر منتجات زراعية متنوعة (زيت زيتون - تمور - غلال) ومنتجات بحرية ومواد بناء ومعدات كهربائية وتستورد مواد بترولية أولوية وبلاستيك وغيرها. وحول أهم ملامح التعاون التونسي - القطري خلال الفترة الماضية، قال السفير الصالحي إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تقدماً كبيراً في العلاقات بين البلدين وحالياً تحتل دولة قطر مكانة مرموقة في صدارة الاستثمارات العربية والعالمية في تونس. وأضاف أنه بعد التحول السياسي في البلاد عام 2011 كانت قطر أول دولة عربية تساهم بشكل فعال في دعم الدولة والاقتصاد التونسي في هيئة هبات وسندات بمبالغ تفوق المليار دولار، وبنهاية عام 2014 كانت قطر هي الثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات عدا القطاع النفطي بنسبة 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، وفي الوقت الحالي فإن قطر هي المستثمر الثاني عربياً في السوق التونسي في مجالات البنوك والعقار السياحي والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية ومختلف المجالات الإستراتيجية باستثمارات تصل لنحو 80 مليون دولار. وعلى مستوى التنسيق السياسي بين البلدين في القضايا العربية والإقليمية أشار السفير التونسي إلى أن البلدين الشقيقين بينهما تشاور قائم ومستمر سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة جامعة الدول العربية، وفي كافة الأطر الإقليمية والدولية الأخرى، وتتمتع الدولتان بتنسيق كبير في العديد من المجالات وفي القضايا التي تهم البلدين لدرجة تصل إلى حد "التناغم" القائم على التفاهم والتقدير،وهناك مساندة مطلقة من قطر لتونس في كافة المحافل الإقليمية والدولية أو في الترشحات للهيئات والمنظمات الدولية.

أكد سعادة السيد عبدالله ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس، أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر تأتي تتويجا لما تشهده العلاقات القطرية التونسية من تطور مضطرد في شتى المجالات. وأعرب سعادته عن ثقته بأن زيارة الرئيس التونسي لدولة قطر ستعمل على زيادة تعزيز ودعم العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تجسيدا للإرادة المشتركة التي تحدو القيادة في كل من دولة قطر والجمهورية التونسية للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب. وقال سعادة السفير في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أجرته معه في تونس، إن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم الانتقال الديمقراطي في تونس تواصلاً مع دعم دولة قطر للثورة التونسية التي ساندتها منذ شرارتها الأولى. وأوضح أن الزيارة ستشكل فرصة ملائمة لتعزيز العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر والجمهورية التونسية وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية. واستعرض في هذا الصدد ما قدمته دولة قطر من دعم اقتصادي لتونس بعد الثورة وخاصة على مستوى المشاريع الاجتماعية والإنسانية الى جانب الاستثمارات المتنوعة في عدة مجالات. وذكر في هذا الإطار أن دولة قطر بادرت بعد الثورة بتقديم قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار بنسبة فائدة متدنية الى جانب وديعة بمبلغ مماثل، كما قدمت هبة بمبلغ 20 مليون دولار لجرحى الثورة التونسية والتكفل بتقديم العلاج لحوالي 20 من هؤلاء الجرحى في الدوحة وفي الخارج. وأشار الى انطلاق عدد من المشاريع الاجتماعية التي تمولها دولة قطر في تونس ويأتي في مقدمتها مشروع المدينة السكنية (عمر المختار) في منطقة السيجومي في ضواحي غربي تونس العاصمة، وهو مشروع يتألف من 810 مساكن اجتماعية بتكلفة تبلغ 29 مليون دولار من المتوقع تسليمها لمستحقيها مع نهاية العام الجاري. كما تحدث سعادة السفير عن الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري في تونس والذي يعنى بدعم وتمويل المشاريع الخاصة الموجهة للشباب بقيمة 79 مليون دولار حيث ساهم الصندوق في إنشاء 1800 شركة صغيرة ومتوسطة وتوفير 8000 مواطن شغل مباشر و20 الف موطن شغل غير مباشر. كما لفت إلى مشروع في طور الإنجاز حاليا وهو بناء 50 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في بلدة (ساقية سيدي يوسف) من محافظة الكاف في الشمال الغربي لتونس وهي عبارة عن هبة دولة قطر بتكلفة تقدر بمليون و100 ألف دولار. وأشار سعادته إلى أن هذا الدعم شمل المجال الاستثماري القطري في تونس حيث تعتبر دولة قطر الأولى عربياً على هذا الصعيد بقيمة استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار موزعة في قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة.

وصف سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي الزيارة الرسمية المرتقبة التي سوف يقوم بها فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى دولة قطر بالتاريخية، وبأنها محطة مهمة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أجرته معه في تونس، أن الزيارة تأتي في إطار تصور جديد لعلاقات تونس مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ومع دولة قطر بشكل خاص. وأكد سعادة وزير الشؤون الخارجية التونسي أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى علاقات شراكة ترتكز على المصلحة المتبادلة بما يجسد العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وشدد الجهيناوي على أن هناك رغبة لدى قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين تونس وقطر لتشمل كافة المجالات والقطاعات حتى تكون نموذجا في العلاقات العربية ومثالاً يحتذى به. وأشار إلى أن دولة قطر التي كانت من أولى الدول الداعمة للثورة التونسية لها مكانة خاصة لدى تونس حيث ساهمت قطر بشكل كبير في دعم مسار التنمية وعملية الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الإرهاب الذي تتطلب محاربته إمكانيات كبيرة لا يمكن ان تجابهه دولة بمفردها. كما أثنى على ما تقدمه دولة قطر لتونس في سبيل مجابهة تحدي كبير والمتمثل في البطالة حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بأكثر من 600 ألف عاطل من بينهم 242 ألف من حاملي الشهادات العليا وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المتنوعة التي أحدثتها في تونس بعد الثورة. وأعرب سعادته في هذا الإطار عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في مزيد توطيد العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التونسية. ورأى أن تونس تتوفر بها إمكانيات استثمارية كبيرة لا سيما في الجهات الداخلية التي تحظى بأولوية في برامج الحكومة التنموية، مشيراً إلى أن تونس بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يشجع بالتأكيد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. وبخصوص التبادل التجاري بين البلدين، اعتبر سعادة وزير الشؤون الخارجية التونسي أن مستواه الحالي لا يجسد حجم العلاقات الوطيدة بين تونس وقطر ولذلك سيعمل البلدان على إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية لكي ترتقي إلى مستوى العلاقات وتطلعات قيادتي البلدين. وفي المقابل أكد سعادة السيد خميس الجهيناوي على وجود تطابق في الرؤى وتنسيق بين الجمهورية التونسية ودولة قطر في المجال السياسي بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن. وفيما يخص الملف الليبي، قال سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي إن تونس وقطر تدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج، وهناك تنسيق متواصل بين الجانبين فيما يتعلق بدعم جهوده في نشر الأمن والاستقرار في هذا البلد واستكمال المسار السياسي بمشاركة كافة الفرقاء الليبيين. ولفت إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا حالياً وتهديدات تنظيم "داعش" هناك له انعكاسات خطيرة على تونس، مستشهدا في هذا الإطار بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان في جنوب تونس خلال شهر مارس الماضي، وراح ضحيته نحو 19 شخصا من عسكريين ومدنيين ومقتل حوالي 50 إرهابيا واعتقال عدد مماثل . وفيما يخص الأزمة السورية أكد سعادة وزير الشؤون الخارجية التونسي على تطابق موقف تونس وقطر بأن الحل لهذه الأزمة يكون سياسياً وهو التوجه الذي يرغب به الشعب السوري وبدأ بمفاوضات جنيف، مُتمنياً نجاح هذه المفاوضات لإنهاء مأساة الشعب السوري. كما أكد سعادته على تطابق وجهات النظر بين تونس وقطر في مختلف القضايا العربية الأخرى ومنها الأزمة في اليمن، معربا عن أمله بأن تتوصل المفاوضات الجارية في الكويت حاليا بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الأزمة. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية ذكر وزير الخارجية التونسي أن بلاده وقطر متفقتان على إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأثنى سعادة السيد خميس الجهيناوي على الدبلوماسية القطرية التي نجحت في حل العديد من القضايا والأزمات العربية والإقليمية ووقوف قطر الدائم مع البلدان العربية نصرة لقضاياها العادلة. وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي إن بلاده ترفض أي تدخل لأي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مُشيراً إلى أنه طرح هذا الموقف على نائب وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى تونس حيث أكد له على ضرورة أن تكون لإيران علاقات طيبة مع جيرانها من الدول. وأوضح في هذا السياق أن تونس تجمعها علاقات متميزة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك علاقات طيبة مع إيران. وفيما يخص مستقبل اتحاد المغرب العربي الذي يضم كلاً من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا أوضح سعادته أن هناك إرادة قوية ومساعي لإعادة تفعيل مؤسسات الاتحاد وخاصة عقد قمة تجمع رؤساء الدول المكونة للاتحاد المغاربي وهي قمة مؤجلة منذ تسعينيات القرن الماضي. وأضاف إن اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية الذي عقد في تونس يوم 5 مايو الحالي أظهر توافقا بين المشاركين على ضرورة إعطاء دفع جديد لمؤسسات الاتحاد وتفعيلها وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تعترض سير الاتحاد.

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم، الأربعاء، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، مرشح دولة قطر مديراً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ونقل سعادة الدكتور الكواري، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية، وتمنيات سموه للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمل فخامة الرئيس التونسي، سعادة الدكتور الكواري، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مُتمنّياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري مزيدا من النمو والرخاء. وقد رحب الرئيس التونسي بترشيح دولة قطر للدكتور الكواري مديراً عاماً لـ "اليونسكو"، مؤكداً دعم تونس لهذا الترشيح. يذكر أن سعادة الدكتور الكواري يزور الجمهورية التونسية حاليا للمشاركة في أعمال الندوة الدولية التي تعقدها وزارة التربية التونسية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) حول تعزيز قيم السلام والحوار.

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه يعتزم التوجه قريباً إلى قطر، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها لتعزيز العلاقات مع الدول العربية. وأكد السبسي حرصه على استقلالية القرار التونسي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى أن تونس لم تنحاز إلى السعودية في أزمتها مع إيران وإنما وقفت مع الحق. وأضاف السبسي في حديث تلفزيوني أن تونس حاولت بسياستها الخارجية العودة إلى محيطها العربي الحقيقي، وقد توجه مؤخرا إلى السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن، وسيتوجه إلى قطر والإمارات، مشيرا إلى أنه لم يستثن أي دولة خليجية ولا عربية ولا غربية. وفيما يخص أوروبا، قال إنه توجه إلى هناك وجاءت في الأثناء أزمة اقتصادية وشارك في قمة الثمانية التي خرجت بنتائج لا يستهان بها، مثل مساندة تونس في مقاومة الإرهاب، غير أن الأمور الاقتصادية ظلت مقتصرة على إعانات محدودة، لأن المناخ في تونس لا يشجع على الاستثمار. وحول عدم أداء زيارات إلى المحافظات الداخلية، قال إن نسبة النمو في تونس لا تتجاوز 0.2 وحسب التقديرات خلال العام القادم ستصبح 0.5، ويريد أن يتوجه بيدين ممتلئتين إلى المناطق المحرومة من المشاريع التنموية. وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات التونسية رفع حظر التجول الليلي الذي فرض في 22 يناير في جميع أنحاء تونس إزاء موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في البلاد منذ ثورة 2011. وقالت وزارة الداخلية في بيان "تقرر بداية من الخميس (أمس) رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية، وذلك تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية". والإجراء الذي خفف مرتين كان ساريا منذ 29 يناير من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا. وشهدت تونس احتجاجات بدأت في مركز ولاية القصرين (وسط غرب) في 16 يناير، ثم عمت ولايات أخرى وتخللتها أعمال عنف ونهب ومواجهات مع قوات الأمن. ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديمقراطي بعد ثورة 2011، لكن اقتصادها يعاني ركودا وعجزا عن توفير وظائف لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15,3%، وهي تشمل أكثر من 30% من خريجي الجامعات وفق آخر الإحصاءات الرسمية. وإثر اندلاع الاحتجاجات الأخيرة دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد المواطنين إلى "الصبر" على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وتعيش البلاد حالة طوارئ منذ هجوم انتحاري استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس أسفر عن مقتل 12 عنصر أمن وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

نوه دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة قطر وبالتعاون المشترك بين البلدين الذي شهد منذ قيام الثورة التونسية قبل نحو خمس سنوات تطورا كبيرا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. وقال في هذا الاطار إن دولة قطر كانت من أكثر الدول في العالم التي وقفت الى جانب تونس وساعدتها سياسيا واقتصاديا في المرحلة الانتقالية عقب الثورة. واضاف رئيس الوزراء التونسي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمناسبة زيارته للدوحة لترؤس وفد بلاده للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية في دورتها السادسة، ان اجتماع اللجنة في وقت سابق اليوم شكل فرصة كبيرة لدعم التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الوطيدة على كافة الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية ومجال الاستثمار أيضا. واشار الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة ستعمل على مزيد دفع علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى آفاق أكبر، والاهم من ذلك هو تفعيل هذه الاتفاقيات وتجسيدها على ارض الواقع.. موضحا انه ستكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق لجنة في وزارة الخارجية التونسية. واشاد في هذا الاطار بالدعم الكبير الذي قدمته ولا تزال تقدمه دولة قطر لتونس خاصة منذ ثورة 14 يناير 2011 من الناحيتين السياسية والاقتصادية. واوضح ان زيارته للدوحة مثلت فرصة أيضا للتباحث مع المسؤولين القطريين في الاوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، مؤكدا توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر السياسية بين تونس وقطر، خاصة بشأن العديد من القضايا ومنها اليمن وسوريا وليبيا، حيث إن البلدين يتفقان على ان الحل السياسي لهذه القضايا هو الحل الامثل والأنجع. كما اعلن دولة السيد الحبيب الصيد انه في اطار مزيد دعم العلاقات الثنائية سيقوم فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب، حيث لا تزال هناك ترتيبات لتحديد موعد هذه الزيارة التي "ستكون في أقرب وقت ممكن". وتحدث دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي عن اهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التي تم توقيعها اليوم الى جانب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يوم أمس مع رجال الاعمال القطريين الذين أبدوا استعدادا كبيرا لمزيد من الاستثمار في تونس. وقال إن كل ذلك يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد التونسي الذي يرغب في مزيد الاستثمارات من القطاع الخاص مع توجه الحكومة التونسية في اطار المخطط الخامس لاتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، حيث إن التوجه سيتيح 65 بالمائة في الاستثمارات والمشاريع للقطاع الخاص. ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين تونس وقطر سجل 40 مليون دينار تونسي في سنة 2015 (حوالي 20 مليون دولار) كما أن قطر سجلت استثمارات في تونس خلال سنة 2014 بواقع 2.1 مليار دينار (حوالي مليار دولار)، متطلعا الى زيادة هذه الارقام في المستقبل. وأكد رئيس الوزراء التونسي رغبة بلاده في مزيد دفع عجلة الاستثمار القطري في تونس سواء من القطاع العام او الخاص، وذلك نظرا لما توفره تونس من مناخ ملائم ومشجع على الاستثمار، لافتا الى أن الاستثمارات القطرية في تونس حاليا تخص قطاع السياحة والاتصالات وبناء المساكن الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، كما أن تونس ترغب في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الطاقة المتجددة خاصة ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية. وثمن في هذا السياق الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة مودة وتضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم، حيث قدم هذا الصندوق هبة بقيمة 79 مليون دولار وساهم في خلق 4300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس. وحول تأثر الاقتصاد التونسي بالضربات الارهابية التي شهدتها بلاده وكان آخرها الهجوم الارهابي على حافلة الامن الرئاسي، اوضح الصيد ان التركيز منصب الآن على دعم الامن والاستقرار في تونس وهما عاملان مهمان لجذب المستثمرين وانعاش الاقتصاد، مؤكدا أن قطر وتونس تتعاونان في مجال محاربة الارهاب، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في هذا الجانب. كما نوه بدور قطر في مجال استعادة الاموال المنهوبة، وآخر هذه الجهود عقد الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي افتتح أعماله في تونس اليوم، بدعم كبير من دولة قطر. وفيما يخص الوضع الداخلي التونسي من حيث بعض الخلافات الداخلية التي يعيشها حزب الاغلبية هناك وهو حزب نداء تونس ومدى تأثير ذلك على عمل الدولة، اوضح دولة السيد الحبيب الصيد أن "وضع الحكومة في هذا الموضوع غير مقلق" خاصة أن رئيس الحكومة مستقل ولا ينتمي لأي حزب، لكنه أكد أن تدخل الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا الموضوع كان مطلوبا لان ذلك يتعلق بمصلحة الدولة ومن واجبه التدخل، و"نتمنى ان نرى حلا قريبا في حزب نداء تونس يرضي جميع الاطراف". وفي رده على سؤال آخر اشار رئيس الوزراء التونسي الى أن مخطط التنمية الخامس في تونس يركز حاليا على عدة نقاط واهمها إجراء اصلاحات عميقة في الادارة التونسية، وكذلك انجاز برامج ومشاريع تنموية ضخمة وخاصة في مناطق الداخل التونسي. كما اكد أن العمل على محاربة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة بعد الضربات الارهابية لا يستدعي خشية التونسيين على الحرية والديمقراطية، مشددا على ان "تونس اليوم لن تكون تونس الامس".

اقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، حلا لأزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) والانقسام الحاصل بين جناحين، حيث قال: "اقترحت تكوين هيئة من 13 عضوا من نداء تونس تتوفّر فيهم الكفاءة والوطنية والرغبة في لم الشمل، مهمتها التوفيق بين الشقين المتخالفين، وإن لم يتم التوافق فستكون هناك دعوة لمجلس وطني". وقال السبسي، خلال خطاب متلفز بث، مساء الأحد، أن الإرهاب استهدف تركيع تونس، قاصداً الهجوم الانتحاري الأخير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي، مشددا على ضرورة الوحدة الوطنية للتغلب على الإرهاب. ويتمثل الصراع في "نداء تونس" بين فريقين، أحدهما موالٍ للأمين العام له، محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، نائب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه الفريق الأول بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب". وأضاف إنه "من الضروري إيجاد اتفاق بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل لتحقيق السلم الاجتماعي وتوفير مناخ لجلب الاستثمارات من الخارج".

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما وحظر تجول في العاصمة، عقب هجوم على حافلة للأمن الرئاسي أسفر عن سقوط 22 قتيلا. وقال السبسي في خطاب عقب الهجوم "نحن في حالة حرب ضد الإرهاب"، وأشار إلى أن القوى الأمنية ستحصل على مزيد من الصلاحيات عقب إعلان حالة الطوارئ. كما عقد رئيس البرلمان اجتماعا عاجلا برؤساء الكتل البرلمانية لبحث الوضع عقب التفجير، فيما رفعت وزارة الداخلية التونسية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى.

رأى مراقبون سياسيون في تونس، أن استقالة 32 نائباً من الكتلة البرلمانية عن حزب "نداء تونس" "الحاكم"، لن تهدد الاستقرار والتوازن في البلاد، مستبعدين أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصدر حركة "النهضة"، لمشهد الحكم في البلاد من جديد. وقدم 32 نائباً عن الحزبأمس الأول الإثنين، استقالتهم من الكتلة الانتخابية للحزب، لرئيس البرلمان، وذلك احتجاجاً على عدم توصل الفريقين المتصارعين على قيادة الحزب إلى "حل" توافقي ينهي الأزمة التي باتت تهدد مستقبله". ويضم الائتلاف الحاكم في تونس إلى جانب النداء الذي يتمتع بـ86 نائباً في البرلمان، "النهضة"بـ69 نائبًا، و"الاتحاد الوطني الحر" بـ16 نائباً، و"آفاق تونس" بـ8 نواب، من إجمالي 217 نائبًا في مجلس نواب الشعب. خلافات داخلية وعادت الخلافات الداخلية في حزب "نداء تونس" ، في الفترة الأخيرة، لتطفو على السطح من جديد، مثيرة مخاوف من تفكك الحزب الذي يحاول لم شمل قياداته المتصارعة، منذ الانتخابات الأخيرة، نهاية العام الماضي. ويعتبر حزب "نداء تونس"، حزباً فتياً، أسسه الباجي قائد السبسي، في يونيو 2012، قبل أن يفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أواخر 2014، ويستقيل من الحزب، ما أفرز صراعاً على مواقع اتخاذ القرار فيه، قبل انعقاد مؤتمره التأسيسي، الذي يُفترض أن تصدر عنه قوانين داخلية، وهياكل منتخبة، لكن الخلافات حول موعده ما زالت قائمة. ويتمثل الصراع في الحزب بين فريقين، أحدهما موالٍ للأمين العام له، محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، نائب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه الفريق الأول بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير، خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب". وقال وليد الجلاد، أحد النواب المستقيلين إن "الاستقالة لا تشكل أي تغيير على المشهد السّياسي في تونس، ولن تؤثر في مؤسسات الدّولة، وذلك من خلال تأكيد كامل المجموعة على تمسكها وثقتها المتواصلة رئيس الحكومة (الحبيب الصيد)، فضلاً عن تقديرها للدور الفعال الذّي تقوم به رئاسة الجمهورية لتحقيق الانتقال في البلاد". وأضاف أن "الاستقالة هي ناقوس خطر بدأنا نشعر به منذ أن انحاز الحزب عن المشروع الوطني الذي جئنا من أجله، وكنا نؤكد أنه لا للعنف، لا للتوريث، ولا للمال الفاسد". توريث وفي تعقيب له على الأزمة الحاصلة، قال حافظ قائد السبسي، في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، إن "الحلّ لهذه الأزمة يبقى في المؤتمر التأسيسي الذي يستجيب لمتطلّبات المرحلة التي يمرّ بها نداء تونس، ويرد الاعتبار لكلّ الذين شاركوا في الحملة الانتخابيّة ليكونوا من المؤسّسين". وفي رده على مسألة التوريث أوضح نجل الرئيس أن شرعيته مستمدّة من كونه أحد المؤسّسين لحركة نداء تونس، وقواعدها. النهضة من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الله العبيدي "لا أظن أن تشكل هذه الاستقالة، منعرجاً خطيراً في المشهد السّياسي التونسي، لأن المجموعة المهددة بالانفصال عن الحزب كانت أبدت دعمها التام للحكومة، والخلافات الحاصلة هي خلافات على مواقع شخصية داخل البلاد والحزب أيضاً". وفيما يتعلق بما تتناقله وسائل إعلام حول إمكانية استفادة حركة "النهضة" من هذه الاستقالة التي ستمنحها الأكثرية في البرلمان، وعودتها للحكم من جديد، استبعد العبيدي ذلك، قائلاً "النهضة نفسها في حاجة اليوم للاستقرار، وليس من صالحها أن تتسلم الحكم في هذه المرحلة، بل هو أمر مستبعد".

أصبح حزب "نداء تونس" الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد اليوم الإثنين، في موقف لا يحسد عليه بعد استقالة 32 نائبا من كتلة الحزب في البرلمانـ وهو ما يسمح لحزب النهضة الإسلامي، بأن يصبح القوة الأولى. وتحولت الخلافات خافتة في حزب نداء تونس هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات. ويضم المعسكر الأول حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد والذي يسعى للعب دور أكبر في الحزب من خلال السعي لإعادة هيكلته بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب. وقال حسونة الناصفي وهو متحدث باسم النواب المستقيلين "32 من نداء تونس قررنا الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية وهو الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب." وبعد استقالة النواب يصبح حزب النهضة الإسلامي أكبر قوة برلمانية إذ يشغل 67 مقعدا في البرلمان بينما ستتقلص مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا إلى 54 مقعدا بعد الاستقالات الأخيرة.

حذر الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية التونسية السابق عدنان منصر، بانسحاب الأمن الرئاسي من حماية المنصف المرزوقي هذا الأسبوع، معتبرًا أن هذا الانسحاب يهدد السلامة الشخصية للرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وقال منصر في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، شاركها كذلك حساب المرزوقي، إن الأمن الرئاسي سينسحب من حماية الرئيس السابق للجمهورية هذا الأسبوع، لتتسلم الشرطة هذه المهمة بما يتماشى مع نص قانوني قُدّ على مقاس الدكتور. وتحدث منصر عن أن المرزوقي يرفض حماية وزارة الداخلية له، وهو الذي "منح أشرس معارضيه حماية الأمن الرئاسي، لافتًا إلى أنه لن يشعر بأي حماية في كنف الشرطة التونسية، وذلك في وقت يستفيد فيه حافظ قائد السبسي، نائب رئيس حزب نداء تونس، وزعماء الأحزاب المرضية، من حماية الأمن الرئاسي"، على حد تعبير منصر. واختتم منصر تدوينته بالقول:" نرفض حماية الداخلية إذا ونحمل السلطات ورئاسة الجمهورية خصوصا المسؤولية عن أي سوء يمكن أن يصيب الدكتور"، وذلك في إشارة إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

آثار تقرير لدائرة المحاسبات المالية في تونس جدلا واسعا لتضمنه إقرارا بوجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية في السباق الرئاسي عام 2014، حيث نشرت دائرة المحاسبات تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 على موقعها الالكتروني. وشارك في الانتخابات أكثر من 20 مرشحا في الدورة الأولى واثنين في الدورة الثانية والتي شهدت تنافس الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ومنافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وتحدث تقرير اللجنة عن تمويل مقنع عبر الجمعيات للحملات الانتخابية وقال أن إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تلقت تمويلا أجنبيا عبر سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد ثان. وتابع التقرير أن عمليات الاستقصاء كشفت عن عمليات مالية غير اعتيادية للجمعية ولا تتناسب مع طبيعة نشاطها من بينها تسديد نفقات لمؤسسات إنتاج إعلامي ونفقات ترويج واتصال وتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. وأشار أيضا التقرير إلى أن الحساب الشخصي لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تضمن تحويلات أجنبية هامة بلغت 4.6 مليون دينار. وقالت لجنة التحاليل المالية إنها أحالت ملف المرشح إلى القضاء لوجود شبهات في مصادر هذه التمويلات. ومع أن دائرة المحاسبات لم تذكر المرشح بالاسم إلا أن تقارير إعلامية قامت بتسريب بعض الأسماء. ونفى، اليوم الجمعة، عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي حل ثانيا في الانتخابات تلقيه لتمويلات من الخارج. كما نفى المرشح حمة الهمامي الذي جاء في المركز الثالث حصوله على أي تمويل أجنبي.

قال رئيس حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي في بداية حواره مع " الشرق" وفي رده على سؤال حول زيارته الأخيرة الى دولة قطر حيث زار المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة" بالدوحة واطلع على ما تقدمه من خدمات للأيتام وعلى نبذة من الأعمال الإنسانية الخيرية التي تقودها دولة قطر من خلال مؤسساتها الخيرية لرعاية المستضعفين. في الحقيقة كان اعجابنا كبيرا من خلال الجولة التي تفضل مدير مؤسسة "دريمة" بتمكيننا منها وهي مؤسسة ضخمة وعصرية لرعاية الأيتام حيث يستقبلون منذ ولادتهم وتتولى "دريمة" رعايتهم وتوفير كافة الظروف المادية والبشرية من أجل الإحاطة بهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة والمتوازنة. وتحرص مؤسسة " دريمة" على مرافقة هؤلاء الأيتام خلال مراحل دراستهم المختلفة حتى يتخرجوا بعد حصولهم على شهادات علمية، حيث تعمل على توفير فرص عمل لهم ثم تمكنهم من المساعدة عند الزواج بما يساهم في صون العائلة القطرية وتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم. حقيقة هي تجربة رائدة شدت انتباهي والمرافقين لي خاصة ان هذه المؤسسة الخيرية تندرج في اطار المؤسسة الخيرية الكبرى التي ترعاها سمو الشيخة موزا التي حرصت على ان يكون لهذه المؤسسة امدادات في اكبر الدول العربية والعالمية، واملي ان تزيد هذه المؤسسة الخيرية توسعا وان تتولى بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية هنا في تونس ابرام اتفاقيات شراكة معها حتى تعم الفائدة. كيف تعقب على اتهام بعض الأطراف لـ علي العريض الأمين العام لحركة النهضة ورئيس حكومة الترويكا الثانية بالضلوع في اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد؟ نحن ندين الإغتيال مهما كان الطرف المتعرض له من سياسيين وعسكريين وامنيين ومنهم الأستاذ شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي رحمهما الله تعالى، وقضية الأستاذ بلعيد مرت بأطوار كثيرة وتعرضت لتوظيفات سياسية هائلة، فقد عمل البعض على أن يستثمروا في دم الشهيدين بما يذكرنا بالاستثمار في دم عثمان للنيل من الخصوم وللوصول الى السلطة. اما الخصم السياسي الذي سلطت نحوه السهام فهو حركة النهضة، والحال أنها أكبر ضحية لهذا الاغتيال بعد عائلة الفقيد، وهو اكبر متضرر من هذا العمل الشنيع، إذ فقدت السلطة وقتها.. على كل حال اليوم القضية نضجت للحكم وهي لدى المحكمة والقضاء وليس من بين الثلاثين متهما رسميا نهضوي واحد بالرغم من كل الخلط واللغط حول تجريم النهضة ظلما وعدوانا ومنافسة سياسية غير شريفة والتي كان اصحابها مصرين على ألا يعترفوا بأي بحث حتى يقف قادة النهضة في قفص الاتهام معترفين بارتكاب هذه الجريمة ولأن ذلك لم يحدث الى اليوم، فهم ممتعضون من هذه المحكمة متهمين المؤسسة القضائية بالانحياز لحركة النهضة. قلت في تعقيبك على حادثة "سوسة" الإرهابية بان هناك قوى عالمية كبرى وراء انتشار الإرهاب، وبان تونس تخوض حربا على الإرهاب، فمن من القوى تعني بالضبط وبأية أسلحة سنقاوم الإرهاب وقانون مكافحته لا يزال في أدراج مجلس نواب الشعب؟ ليس هناك فراغ قانوني بشأن محاربة الإرهاب، فقانون عام 2003 الذي تم سنه في العهد السابق لا يزال ساري المفعول وهو قانون ليس متهما بالتساهل مع العناصر والمجموعات الإرهابية، ومشروع القانون الجديد لس سوى تطوير للقديم. كيف قرأت حركة النهضة مشاركة الرئيس السابق المنصف المرزوقي في أسطول الحرية الثالث لفك الحصار على غزة وما تعرض له من مضايقات؟ لقد أدانت الحركة ما تعرض له الدكتور المنصف المرزوقي من مضايقات وككل التونسيين فالنهضة موالية للقضية الفلسطينية ونحن ندين الأعمال الوحشية البربرية التي ما فتئ الكيان الصهيوني يأتيها في حق اهالينا في فلسطين المحتلة الى جانب اعتدائه على سفينة "مرمرة" التي تقوم بعمل انساني بحت لا علاقة له بالحرب. انشغل الرأي العام التونسي لفترة طويلة وفي مرحلة حرجة بحملة "اين البترول"، وهي حملة ساندتها الحركة دون ان تنخرط فيها وهو موقف فيه الكثير من الضبابية. قلت بان هذه الحملة هي كلمة حق اريد بها باطل على اعتبار ان من حق التونسيين جميعا الإطلاع على العقود التي تم ابرامها في مجال التنقيب عن البترول واستغلال آبار الموجود منه وهذا هو الحق، أما الباطل فقد ارادت بعض الأطراف صرف انظار التونسيين عن السبيل الوحيد للخروج من أزمة البطالة وهو العمل ثم العمل ثم العمل. اي المبادرة بالعمل وليس التلويح بوجود ثروات ضخمة لو استغلت لما احتاج التونسيون للعمل. وهذه الحملة ساهمت في ترسيخ ثقافة الكسل والأمل الزائف في الحصول على أموال دون عمل. فمن الأوهام الاعتقاد بأن تونس تسبح فوق بركة من البترول، فإذا كان كذلك، فلم لم نشم رائحة البترول الذي نسبح فوقه إذن؟؟؟ (يضحك الشيخ ثم يواصل مستدركا) ولكن هذا لا يعني بان ثرواتنا لا توجد اخلالات في ادارتها، ولذا ينبغي الكشف عن كل اخلال ممكن مع التدقيق حتى يتبين لكل التونسيين حجم ثرواتنا ومواقعها وكيفية ادارتها. قمت مؤخرا بزيارات مطولة وواسعة شملت كافة المناطق الجنوبية الساخنة اجتماعيا والتي عاشت على وقع حراك شعبي خطير، ما الذي يحول دون استقرار اهالينا هناك وما هي مشاغلهم؟ لمست في المناطق الجنوبية قلقا وغضبا ونفاد صبر.. ولدى اهالينا بالمناطق الجنوبية التي زرتها مؤخرا احساس وشعور بأن الدولة لا تستمع الى مشاغلهم.. والحقيقة ان هناك رسائل تعطيها احتجاجات المناطق الجنوبية ينبغي ان تصل الى اصحابها، الى النخبة والى المسؤولين بالسلطة، وخلاصتها أن الأوضاع القائمة غير قابلة للاستمرار وأن الأهداف الاجتماعية الرئيسية للثورة التونسية لم تتحقق بعد، وأن تونس مكبلة بترسانة ثقيلة جدا من القيود تمنعها من التحليق والطيران. اي ان اوضاع البلد تحتاج الى اصلاحات كبرى في مجال القوانين المتعلقة بالاستثمار وفي مجال الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. نحن في تونس نحتاج الى استعادة ثقافة العمل لدورها كمحرك رئيسي واساسي للتنمية ولإنتاج الثروة وكذلك ثقافة المبادرة بدلا عن ثقافة الانتظار والكسل والتواكل والتعويل على الغير والاستجداء. الكثير من نسبة البطالة في بلادنا هي بطالة مقنعة وهذا الوضع يحتاج الى معالجة ثقافية وقيمية تعيد للعمل اعتباره، ونحتاج الى اصلاح تربوي، اي اصلاح نظام التعليم برمته ليصبح منسجما مع طلبات السوق. فالمؤسسات التعليمية اليوم تخرج سنويا 120 ألف حامل لشهادات علمية لا يحتاجهم السوق وهو غير مستعد لاستقبالهم وامتصاص هذا العدد الكبير وتوفير مواطن شغل لهم، فالجامعات التونسية تخرج اختصاصات معينة ليس عليها طلب في الاقتصاد، بينما السوق يطلب تقنيين من حدادين ونجارة وفنيي الكهرباء والماء والغاز. كل هذا بسبب تدهور منظومة التعليم المهني الذي قضى عليه بن علي وفتح المجال أمام الجميع للنجاح والارتقاء والحصول على شهادات عليا بلا ادنى علاقة مع السوق وما يحتاجه. تتمسك النهضة بحكومة الحبيب الصيد رغم تمثيليتها الضعيفة صلبها حتى ان مساندة الحركة لهذه الحكومة تتجاوز مساندة نداء تونس الحزب الحاكم لحكومته الإئتلافية؟ نعم نحن متمسكون بمبدأ المشاركة في الحكم، لأنها تترجم عن استراتيجيتنا في التوافق باعتبار ان المرحلة انما هي مرحلة توافق لا مغالبة، لأننا لا نزال بعد في مرحلة انتقال ديمقراطي، ومثل هذه المراحل لا ينبغي ان يحكمها مبدأ الأغلبية البسيطة.. في الأوضاع الديمقراطية العادية نسبة 51 بالمائة كافية للحكم، وفي المقابل لا تكفي هذه النسبة للحكم في الأوضاع الانتقالية..وحتى يكون الحكم مستقرا نحتاج الى ان نستند الى قاعدة انتخابية تساوي او تفوق 70 او 80 بالمائة. ثم ان الوضع الحالي ببلادنا لا يتحمل معارضة بحجم النهضة او معارضة بحجم حركة نداء تونس لو كانت النهضة في السلطة، ولقد جربنا الحكم بمنطق سلطة ومعارضة، وكاد البناء ان يسقط فوق الجميع سنتي 2012 و2013 ولم يقع انقاذ الموقف الا بالقيام بعملية جراحية كبرى تمثلت في خروجنا من السلطة ونحن سلطة منتخبة، هذه العملية الغريبة عن منطق الديمقراطية في نظر البعض من النخبة السياسية، لأن حزبا منتخبا يترك السلطة بإرادته. كان البعض يقول في السابق بان الإسلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية وحتى وان آمنوا بها فمرة واحدة وهي عند توصيلهم الى سدة الحكم ثم لا يتركونها.. نحن برهنا على انه يمكننا تركها متى شئنا وكلما اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك حتى بدون انتخابات.. لأننا فعلا مقتنعون بان البلاد احب الينا من السلطة...نعم لقد خسرنا السلطة ولكننا في المقابل، ربحنا تونس...ربحنا الوطن...ربحنا الديمقراطية...ولو بقينا يومها في السلطة لخسرناها وخسرنا الديمقراطية في النهاية..وهو ما حصل في بلاد اخرى حيث قاد الصراع الى السلطة ومنه الى انهيار الدولة، او الى عودة الديكتاتورية. يروج حديث حول امكانية تعويض حكومة الحبيب الصيد بحكومة اخرى ثنائية بين النداء والنهضة، وهو حديث انطلق مباشرة بعد تصريحك بانه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تعقيبك على حادثة سوسة الإرهابية، وهو أول تصريح من نوعه لك منذ تشكيل الحكومة الحالية؟ لا أزال أدافع عن حكومتنا وكنت طالبت احزاب الائتلاف الحاكم بالا تنتقد الحكومة لدى الرأي العام واذا كان لها من نقد فهو داخل الحكومة نفسها وداخل تنسيقية الأحزاب المشكلة للحكومة، خاصة وان هنالك مواعيد لقاءات ثابتة ودورية لهذه التنسيقية مع رئيس الحكومة وخلال هذه الاجتماعات يقع توجيه النقد لحكومة الحبيب الصيد وليس في المنابر الإعلامية لأنه علينا أن نختار إما أن نكون في السلطة وإما خارجها ولا يمكن وضع ساق هنا واخرى هناك، نحن داخل السلطة ونعتبر ان هذه الحكومة هي حكومتنا ونحن وصفنا مرات متعددة بأننا أكثر المدافعين عنها. إذن ماذا يعني كلامك "يجب أن تتحمل مسؤوليتها"؟ قطعا يجب أن تتحمل مسؤوليتها ازاء الحادث الأمني او الكارثة الأمنية التي حصلت، فمسؤوليتها تتمثل في تقصي الحقائق والوقوف على الإخلالات ومحاسبة المخطئين في حال وجدت اخلالات، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث لأن المسالة تتعلق بمصير الوطن..." كيف تنظرون الى الإجراءات الحكومية عقب هجوم سوسة، وهل تستهدف الحريات خاصة الدينية مثل إغلاق المساجد والتضييق على الجمعيات، هل هناك عودة لدولة القمع؟ الشعب التونسي لن يسمح بعودة دولة القمع، إذا هذا السيناريو غير وارد، ما أعلنته الحكومة هو جملة من الإجراءات لمواجهة آفة الإرهاب، بالنسبة للمساجد، هناك حوالي ستة آلاف مسجد، منها عدد صغير غير ملتزم بالتراتيب القانونية، سواء في تسييره أو في إمامته، فقررت الحكومة إغلاقها مؤقتا لتسوية وضعيتها القانونية ثم فتحها مجددا، موضوع الحرب على الإرهاب يحتاج الى خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تعالج الخطر آنيا، وتعالج ايضا تعقيدات وهذه الظاهرة على المستوى الأمني والتشريعي، وايضا جذور هذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وعلى المستوى الفكري والتعليمي والديني. هذه المقاربة الشاملة تحتاج الى إجماع ووحدة وطنية ليتم تنزيلها في استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب. وماذا عن إعلان رئيس الدولة لحالة الطوارئ، ما هو موقفكم من هذا الإعلان؟ حركة النهضة أصدرت بيانا يعبر عن تفهمنا لإعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس كإجراء مؤقت لمدة شهر للتعامل مع وضعية استثنائية تواجهها البلاد على المستوى الأمني وأيضا على المستوى الاجتماعي بتكاثر الإضرابات خاصة في قطاعات حساسة مثل الفسفاط، ونحن نأمل ان تنتفي الحاجة الى هذا الإجراء الاستثنائي في أقرب الآجال.