نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية على سوق ومحلات بيع وعرض الأسماك، حيث قام الأطباء البيطريون بمتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية أثناء عرض وبيع الأسماك. وتم خلال الجولة إتلاف كمية من الأسماك غير الصالحة للعرض، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بوضع الثلج بشكل دائم وبكمية كافية على الأسماك المعروضة ومراعاة الالتزام بالنظافة الشخصية والعامة وتدقيق الشهادات الصحية للعاملين في سوق السمك ومحلات وثلاجات عرض الأسماك.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام المنصرم (2015) عدد (26.055) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق (161) مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة للرقابة على الأغذية، من بينها (85) منشأة غذائية مخالفة بالمنطقة الصناعية تم تنفيذ قرارات إغلاقها بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا). وشملت مخازن مواد غذائية ، ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصناديق (كافيتريات) لبيع السندوتشات والشاي والمرطبات وذلك لمخالفتها للاشتراطات ولمعايير تداول الأغذية، والاتجار بها دون ترخيص. وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير (1294) محضر ضبط مخالفة حسب القانون رقم (3) لسنة 1975م ضد المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين به ، وإتلاف (5720.78) طن من المواد الغذائية المتنوعة بسبب انتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها. كما تم خلال العام سحب (800) عينة غذائية وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت النتائج عن صلاحية (745) عينة و عدم صلاحية (11) عينة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى (44) عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتأتي جهود الرقابة الصحية على الأغذية ببلدية الدوحة ، في إطار الحرص على سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة وتحقيق أمن وسلامة المستهلك في طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد ضارة بالصحة ومطابقة الغذاء لأحكام الشريعة الاسلامية. وفي إطار التنسيق والتعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية بالدولة تم القيام بعدة حملات تفتيشية مشتركة مع مفتشي وزارة الأعمال والتجارة "حماية المستهلك " والمجلس الأعلى للصحة علي بعض المؤسسات الغذائية. وفي مجال البرامج التوعوية والإرشادية تم خلال العام الماضي تركيب شاشات عرض بالمجمعات لعرض أفلام توعية عن سلامة تداول الأغذية خلال التسوق والتجهيز والتحضير لجمهور المستهلكين رواد تلك المجمعات (منطقة المطاعم)، وتوفير واستخدام عدد من أجهزة التفتيش الميداني على المؤسسات الغذائية وتوزيعها على المفتشين وإقامة معرض ومسابقة رسوم الأطفال السنوي ضمن برنامج التوعية لأطفال المدارس ، إضافة للزيارات الميدانية بالمدارس وإلقاء المحاضرات ، المشاركة في ورش عمل وندوات ودورات للاطلاع على كل جديد في مجال الرقابة، وتطبيق نظام الموظف الشامل على كاونتر الرقابة الصحية إضافة إلى إعداد كتيبات توعية للمستهلكين توزع في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت. يذكر أن الرقابة على الأغذية تتم من خلال فريق من المفتشين المتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية ودورات تخصصية في التفتيش على الأغذية والضبط القضائي لضمان الرقابة وفقاً لنصوص القانون .

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (282) زيارة وحملة تفتيشية على محلات المواد الغذائية والصالونات النسائية ، وحملتي توعية وإرشادات صحية.تم خلال الحملات متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ، وسحب بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير (15) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975م . كما تم أخذ (6) تعهدات وإصدار (58) تنبيها منها 20 تنبيهاً للصالونات النسائية، وتلقي (4) شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة جولة تفتيشية على الأنشطة ذات التراخيص المؤقتة التي تقدم خدمات توفير الأغذية الخفيفة في أماكن التخييم بمنطقة سيلين.وأشرف على الحملة التفتيشية رئيس قسم الرقابة الصحية بمشاركة عدد من مفتشي القسم ، وشمل التفتيش على عدد من منافذ بيع المواد الغذائية التي تم منحها تراخيص مؤقتة خلال فترة التخييم للوقوف على مدى الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة أثناء خدمة مرتادي منطقة سيلين خلال هذه الفترة من العام .من جانبه نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على الصالونات النسائية بمدينتي الشمال وأبو ظلوف ، حيث تم رصد عدة مخالفات من بينها إتلاف (3) منتجات منتهية الصلاحية وتحرير مخالفات، وتم خلال الحملة التأكيد على أهمية التهوية في الصالونات ، والتنبيه بضرورة إصلاح أجهزة التعقيم في بعض الصالونات.في سياق آخر وعلى مدى يومين.. قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف كل من شواطئ جنوب الذخيرة وعريدة ومريح من مخلفات المرتادين، حيث تم جمع كميات من الأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة والأخشاب والحديد المهمل، بالإضافة إلى المخلفات التي جرفتها مياه البحر وقد تم وضعها في الأماكن المخصصة لها، كما تم تنظيف ميناء الذخيرة حتى السبخة شمالاً، وتنظيف فرضة الذخير.

أسفرت جهود مفتشو الرقابة الصحية في بلديات (الشمال، الريان، الدوحة، الوكرة)، عن ضبط 290 مخالفة لقانون الأغذية، أدت إلى إغلاق جزئي وكلي لنحو 14 منشأة غذائية من بينها مطاعم وفنادق ومقاهي ومحلات تجارية، وذلك ضمن جولات تفتيشية وميدانية قامت بها مؤخراً بلغت نحو 3500 جولة. في بلدية الريان نفذ قسم الرقابة الصحية نحو 771 جولة تفتيشية في ديسمبر المنصرم، استهدفت المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية، حيث أسفرت عن إغلاق محل تجاري مخالف، وقامت بإتلاف 3 طن لحوم و30 خروف كامل، و18.200عبوة غذائية، جميعها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 84 محضر ضبط مخالفة للقانون 3 لسنة 1975، و10 محاضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون 8 لسنة 1990، وقد بلغت قيمة الغرامات 188.200 ريال قطري. وفى بلدية الشمال، نفذ قسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية شاملة على كافة المطاعم ومحلات الأغذية وسوق السمك ومحلات بيع الدواجن الأربعاء الماضي، حيث أسفرت عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وتحرير 23 تنبيه، فيما تلقي القسم 10 شكاوى تم معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها ، وتم إتلاف 500 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وكانت بلدية الدوحة قد نفذت 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشا بالرقابة الصحية في ديسمبر المنصرم، وأسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية. وقد تركزت مخالفات الفنادق في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، فيما تركزت مخالفات المطاعم في مناطق (مشيرب، نعيجة، المطار العتيق، المعمورة، المرقاب الجديد)، أما المقاهي فقد تركزت في مناطق (اللؤلؤة، الروضة، النجادة). أما بلدية الوكرة فقد كانت قد نفذت هي الأخرى 235 جولة تفتيشية ميدانية فى ديسمبر المنصرم، وقد أسفرت عن تحرير35 مخالفة، منها 31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وقد تم إتلاف كميات بلغت حوالي 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع المطاعم ومحلات الأغذية وسوق السمك ومحلات بيع الدواجن داخل الحدود الإدارية للبلدية.واستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وتحرير 23 تنبيها.كما تلقى القسم 10 شكاوى تمت معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.كما قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال ديسمبر الماضي بتنفيذ (768) جولة تفتيشية، و(3) حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (3) أطنان لحوم و(30) خروفا كاملا، وإتلاف (18.200) عبوة غذائية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (84) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و(10) محاضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990" ، وقد بلغت قيمة الغرامات (188.200) ريال قطري.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارات إغلاق إدارية لـ13 منشأة غذائية مخالفة في عدد من المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية خلال شهر ديسمبر الماضي، استناداً للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وقد قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيارة 2097 منشأة بغرض التفتيش ومراقبة أعمالها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وأحكام القوانين حيث تم تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية ومتابعتها من قبل المختصين لإزالة أثر تلك المخالفات. يذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدد من الحملات التفتيشية والمحاضرات التوعوية في مختلف البلديات .فقد نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي (276) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية حرر خلالها (33) مخالفة للقانون رقم (3/1975) و (5) مخالفات للقانون (8/1990) وإغلاق (5) منشآت غذائية ، كما تم إتلاف (100.442) طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدميكما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة (60) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة وفقا للقانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحيته نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان (104) جولات تفتيشية ، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط و(9) محاضر صلح ، وإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، كما تم أخذ (30) تعهداً، وإصدار (4) شهادات إتلاف و(6) معاينات للأغذية .وفي سياق آخر نظم فريق التوعية التابع لبلدية الظعاين محاضرة بعنوان "زراعة الحديقة المنزلية" بمشاركة (25) طالباً بمدرسة الدحيل النموذجية المستقلة للبنين .وتضمنت المحاضرة شرحاً عن أهمية الزراعة وفوائدها وكيفية تنفيذها في المنزل وطرق الاهتمام بالنباتات والأشجار.وأعقب ذلك تطبيق عملي لزراعة (120) شتلة موسمية مقدمة من إدارة الحدائق العامة في الأحواض الزراعية .وقام بتقديم المحاضرة كل من م. كريستيان الأسمر وم. وسيم السرحان من إدارة شؤون الخدمات بالبلدية .من ناحية أخرى استقبل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال طالبات مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنات ، في إطار إعداد بحث علمي بعنوان (إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في صناعة الصابون)، حيث قدمت البلدية للطالبات المعلومات والأجوبة على جميع الاستفسارات والأسئلة بالإضافة إلى شرح موجز عن دور الرقابة الصحية في البلدية في مراقبة استخدام الزيوت بشكل صحي في المطاعم وطرق التخلص منها بشكل سليم للحفاظ على البيئة.وعلى صعيد آخر نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

أعدمت بلدية الريان 831 ك لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و16 خروف كامل، كما أتلفت نحو 21 ألف عبوة غذائية فاسدة، وأغلقت 8 محال تجارية، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية. وكان قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان قد قام بعدة حملات تفتيشية لضمان سلامة المواد الغذائية بكافة منافذ بيعها وتداولها، حرصاً على سلامة وصحة الجمهور، وهو ما أسفر عن ضبط المخالفات، وتحرير 143 محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" و (19) محضر ضبط مخالفة وحجز وفقاً للقانون "8/1990"، وقد بلغت قيمة الغرامات (253.900) ريال.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 425 جولة تفتيشية و3 حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية مخالفة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 988 كيلو جرام لحوم و 27 خروفا كاملا، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. وتم تحرير 86 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم "3/1975"، و 7 محاضر ضبط مخالفة وحجز للقانون "8/1990"، وقد بلغت قيمة الغرامات 134.300 ريال قطري. كما تم 34 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 8 تعهدات، وإجراء الصلح لـ 77 محضر مخالفة.

أكد السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن العمل يجري على قدم وساق وبكل طاقة البلديات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور.جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع الصحفيين لإطلاعهم على آخر استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وبحضور السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة والسيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان والدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة.وأوضح المري أن هناك تنسيقا تاما بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية وشركة "ودام" لتسهيل الدخول والخروج والتواجد الأمني في منطقة المقاصب، إضافة إلى زيادة عدد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور على أكمل وجه.وشدد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على أن مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي /والتي تحذر من أمراض معينة في الخراف أو حقنها بمواد مضرة/ هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وهي لحالات غير موجودة بدولة قطر على الإطلاق وقد تكون في دول أخرى مجاورة.وحذر المري من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة.ونصح المري المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه.من ناحيته أوضح السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن العمل يجري على أكمل وجه وبكامل طاقته حيث تم توزيع الأطباء البيطريين على المقاصب للتأكد من صحة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، مضيفا بأن اليومين الأولين تم تخصيصهما للأهالي، بينما ثالث ورابع أيام العيد تم تخصيصها لذبائح الجمعيات الخيرية العاملة بالدولة.وأضاف السليطي بأنه إذا وجدت أي حيوانات مريضة يتم التعامل معها فورا بالإتلاف الجزئي أو الكلي حسب حالتها وإعطاء صاحبها تقريرا بذلك وأوضح السليطي أن الحقن الذي تتعرض له الحيوانات في دولة قطر يتمثل في حقن وقاية /تطعيمات/ أو تغذية أو حقن للعلاج.من جهته أكد السيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان أن البلدية بدأت العمل مبكرا بتكثيف الزيارات الميدانية للتفتيش على أماكن تصنيع الأغذية والحلويات والتأكد من صحة العاملين في هذا المجال والتأكد من تطبيقهم الاشتراطات الصحية التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى قيام الوزارة بحملات توعوية على أصحاب المحلات والعاملين فيها لإطلاعهم على ما يجب فعله للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجمهور، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستهلكين للإبلاغ عن أي شكوى تمس صحتهم وسلامة أغذيتهم.في سياق متصل نصح الدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين بضرورة الحذر /عند شراء الأضاحي/ من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا.وشدد الدكتور أحمد على أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي بل في اللحم والأعضاء الداخلية وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون المتواجدون في جميع مقاصب الدولة.

اشتكى مواطن من الاهمال المستمر الذي يهيمن على السوق المركزي، حيث لاتوجد رقابة صحية على سلامة الخضراوات والفواكه التي تباع للمستهلكين. موضحا انه اكتشف وجود ديدان في احد أنواع الفواكه التي قام بشرائها من السوق المركزي امس الاول. مشيرا إلى ان الديدان وجدت في أكثر من ثمرة من نفس الفاكهة، وهو ما يؤكد الإهمال الذي يعيشه السوق المركزي، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية المسؤولة عن فحص الخضراوات والفواكه قبل عرضها للبيع على المستهلكين. ويرى المواطن انه قام بشراء مجموعة منوعة من الخضراوات والفواكه، لكنه وجد الديدان بأحد انواع الفواكه التي يتضح عند شرائها أنها طازجة ومناسبة، ولكن بعد الوصول إلى المنزل والبدء بأكل الفاكهة يتضح ما بداخلها إن كان تالفا او وجود ديدان ذات لون أسود منها مازال حيا ومنها ما كان ميتا بداخل تلك الفواكه المستوردة. وقال في شكواه للشرق ان تجاوزات الباعة في السوق المركزي وراء استمرار كافة المشاكل التي تتمثل في الغش والتلاعب بالأسعار، ناهيك عن الباعة الجائلين بالسوق الذين لا توجد عليهم رقابة، ويقومون بشراء مجموعة من الفواكه ومن ثم اعادة بيعها للمستهلكين داخل السوق. وطالب الجهات المختصة بعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة لكافة المشاكل التي تواجه المستهلكين بالسوق المركزي، خاصة تلك التي تتعلق بالفواكه والخضراوات الطازجة والاخرى الفاسدة او التي تتواجد بداخلها ديدان، متسائلا كيف وصلت مثل هذه الانواع إلى السوق المركزي وتم بيعها علنا الى المستهلكين؟ وأين الرقابة والفحوصات اللازمة لهذه الأنواع من الفواكه. استغلال واضح ولفت إلى انه مع دخول فصل الصيف يزيد الاقبال على شراء انواع بعينها من الفواكه كون أن فصل الصيف يعتبر موسما لها، ومع ذلك يستغل بعض التجار والباعة بالسوق المركزي زيادة الاقبال والطلب على شراء هذه الانواع من الفواكه بغش المستهلكين بطريقة أو أخرى. وأوضح أنه وعائلته تناولوا من نفس نوع الفاكهة التي تواجدت بداخلها ديدان دون الانتباه الى هذا الامر، حتى تبين بالصدفة أثناء تناول الأب قطعة من هذه الفاكهة باليوم التالي من شرائها انه يوجد ديدان لونها أسود بعضها يتحرك والآخر ميت في الجزء التالف من الداخل بهذه الفاكهة التي يبدو انها جيدة من الخارج وطازجة، متمنيا من الجهة المختصة فرض سيطرتها على كافة الأوضاع والتجاوزات بالسوق المركزي والعمل على مراقبة عملية البيع وأنواع الخضار والفواكه المعروضة للبيع بكل وقت، وكذلك أيضا فحص الخضراوات والفواكه، حيث ان بعض الباعة يقومون بدمج الطازج منها مع التالف بحثا عن الكسب المربح وتصريف البضاعة الى المستهلكين بدلا من رميها دون الاستفادة منها، وبعد الوصول إلى المنزل يكتشف أمر الفاكهة غير الطازجة والتي يتواجد بها ديدان أو تلف أجزاء منها، خاصة ان وجود فواكه او خضار غير طازجة تم دمجها مع أخرى طازجة، أمر يعاني منه كافة المستهلكين ويتعرضرون له باستمرار، ولكن "لا حياة لمن تنادي".

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة خلال إجازة عيد الفطر السعيد ، حيث أشرف الأطباء البيطريون على عمليات الذبح والكشف الصحي على الذبائح المقاصب الأهلية (مقصب الريان ومقصب معيذر) خلال الفترتين الصباحية والمسائية. كما شملت الحملات التفتيشية المطابخ الشعبية ومحلات تحضير وبيع الحلويات والمطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع وتقديم الأغذية الأخرى . وتم تحرير (1) محضر ضبط مخالفة وحجز بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، و(47) محضر ضبط مخالفة بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له . من جهة أخرى بدأت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال ممثلة بقسم الحدائق العامة ، تنفيذ حملة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية وذلك للتخلص من الحشرات الضارة والبعوض وتحسين المنظر الجمالي للشوارع والساحات . وتنوه إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال للسادة المواطنين والمقيمين بأنه في حال تواجد حشائش ونباتات عشوائية مطلوب إزالتها تقديم طلب تقليم أشجار عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.baladiya.gov.qaأو التواصل على الأرقام: -44264434 4426459. فيما أهابت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأصحاب الطرادات والسنابيك عدم تركها في الموانئ بصورة تعيق حركة الملاحة وتشوه المنظر العام. وأكد قسم الشواطئ والجزر بالوزارة في بيان صحفي امس أنه سيتم إزالة أي قارب أو سنبوك مهمل دون سابق إنذار لما يشكله من خطورة على الملاحة في الموانئ. وأشار إلى أنه قام بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص وأمن السواحل بانتشال وإزالة (7) طرادات و(3) سنابيك وعوامتين مهملة وغارقة من ميناء الملاحة. جدير بالذكر أنه تم تزويد القسم بعدد من القوارب للقيام بعملية مراقبة الشواطئ والجزر ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بحملة تفتيشية على الصالونات النسائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ، بهدف رفع الكفاءة وضبط المخالفات وضمان سلامة الخدمات المقدمة للزبائن .وقالت البلدية في بيان صحفي إنه تم خلال الحملة ضبط بعض المخالفات للاشتراطات الصحية وتحرير "13" محضراً بهذا الخصوص.. مؤكدة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لنشر الوعي الصحي ورفع كفاءة العاملين والمشرفين على المؤسسات المختلفة.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال شهر يونيو الماضي 423 جولة ميدانية و 2535 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية .وأوضح بيان صحفي للبلدية أن تلك الجولات أسفرت عن تحرير 76 مخالفة متنوعة بلغت قيمتها 177 ألفا و800 ريال .. في حين تم إتلاف 3000 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

في إطار التعاون القائم بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والإقتصاد والتجارة، وتنفيذا للخطة السنوية الموضوعة للحملات التفتيشية المشتركة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شارك فيها مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين ومراقبو الأسواق ومكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.شملت الحملة العديد من المحلات، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمل، وقد رصد مفتشو الحملة بعض المخالفات كل فيما يخصه، حيث قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتحرير محاضر ضبط مخالفات طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن المحال التجارية وتم أخذ التعهدات الكتابية بشأن تصحيح تلك المخالفات وتجنب تكرارها مستقبلاً، وكذلك متابعة إزالة أسباب وتصحيح المخالفات التي تم رصدها في الحملات السابقة.

ما زالت ظاهرة استغلال السيارات الخاصة، في بيع الخضراوات والفاكهة بالطرق العامة، وعلى جانبي الطريق في بعض الأماكن بالدولة موجودة حتى الآن، حيث يتخذ البعض من أصحاب السيارات بمدينة الخور من الطرق العامة، مواقع لعرض ما لديهم من خضار وفاكهة محلية أو مستوردة مكشوفة تحت أشعة الشمس ومعرضة للأتربة والغبار، مستغلين في ذلك بعدهم عن أعين الرقابة، ويعتبرها أصحابها مصدراً من مصادر الرزق بالنسبة لهم، لكنها مخالفة صريحة، وقد تتسبب في الأضرار بالزبائن، نتيجة عدم حفظها بالشكل المناسب، وتعرضها لكميات كبيرة من الأتربة والرمال، وعادم السيارات التي تسير بالطرق بالإضافة إلى تعرضها للتلف. وقد رصدت "الشرق" إحدى تلك الظواهر، أثناء قيام عدد من الأشخاص بعرض، منتجات الخضراوات والفاكهة على أحد الزبائن للبيع، الأمر الذي يتطلب معه تكثيف الحملات التفتيشية، بالمناطق المختلفة بالدوحة وخارجها. ويرى بعض المواطنين أنه يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجمهور والجهات المختصة، بحيث بمجرد ما يشاهد الشخص تلك السلبيات يقوم على الفور بإبلاغ الجهات المعنية، وعدم تشجيع هؤلاء في ممارسة هذه المهنة غير المشروعة والمخالفة، التي فيها آذى للآخرين نتيجة التلوث الذي تتعرض له هذه الخضراوات والفاكهة المكشوفة. ورأوا أنه لا بد من تشديد الرقابة على هؤلاء الأشخاص، خاصة أنهم من جنسيات مختلفة، ويأخذون من الطرق السريعة مكاناً لهم، على جانبي الطريق لبيع الفاكهة والخضراوات داخل السيارة الخاصة بهم، رغم أنهم يعلمون بانها مخالفة كبيرة، وقد تعود بالضرر على الآخرين، حينما يقومون بتناولها، نظراً لأنها أغذية مجهولة المصدر بالإضافة إلى سوء تخزينها وتعرضها لتلوث الجو. وتعجّبوا من قيام بعض الزبائن بالتوجه إلى هؤلاء المخالفين، للشراء منهم معتقدين في ذلك، أنها أقل سعراً من المجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت، ولكن في الحقيقة تكون بالأسعار ذاتها، لذلك من الضروري توعية الجمهور بعدم الاقتراب من شراء المنتجات الغذائية المطروحة، في الشارع لخطورتها الشديدة على صحة الإنسان. ولفتوا إلى أن وقوف هذه السيارات على الطرق العامة، يتسبب في تشويه المنظر العام، ويسيء إلى المنظر الحضاري، لذلك لا بد من فرض عقوبات صارمة تردع الآخرين عن التفكير في القيام بهذه الأمور المخالفة، التي تتعلق بصحة الإنسان بشكل عام.

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم الراس للوجبات السريعة بمنطقة النجادة لمدة 30 يوماً، بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية. جاء قرار الإغلاق إثر حملة تفتيشية للمطعم قام بها مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطعم المخالف. وأكد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بأنه لن يتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة أخرى إلا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة. وأوضح بأن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية ولن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة، في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة المستهلكين، مُناشداً الجمهور الكريم بالإبلاغ عن أي مخالفات غذائية لاتخاذ الإجراءات الفورية حيالها. وأكدت بلدية الدوحة بأن الحملات التفتيشية وضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، تشمل جميع المحلات ومن بينها تلك التي تقع في مناطق عليها إزالة، طالما إنها تمارس نشاطها في إعداد وبيع وتداول المواد الغذائية. وفي سياق متصل، أصدر مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم لؤلؤة بيروت في منطقة الجريان لمدة 30 يوماً بسبب بيع أغذية منتهية الصلاحية. كما أصدر مدير بلدية الظعاين قراراً إدارياً بإغلاق مطعم طريق المذاق في منطقة "العب" لمدة 14 يوماً بسبب مخالفة المواصفات القطرية، وفق ما نُشر في الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بـ 686 جولة تفتيشية على المحلات الغذائية خلال يناير الماضي، تم خلالها إغلاق 3 محلات، والصلح على 186 محضر، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 1919 كيلو جرام لحوم و 29 خروف كامل و 2100 عبوة غذائية، كما تم إرسال 18 عينة للمختبر المركزي ، وتحرير 173 محضر ضبط مخالفة، كما تم استقبال 24 شكوى واتخاذ اللازم حيالها.

بدأ مفتشو البلديات في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية، وقد بدأ التدريب العملي صباح اليوم، الأحد، في عدد من المحلات بمجمع سيتي سنتر بمدينة الدوحة. كما يشمل التفتيش محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية. قام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربع مراحل، حيث تشتمل المرحلة الأولى المطبقة حالياً على تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها، وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة. ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومديري إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى جميع البلديات ومن المفتشين كافة، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الالكتروني، كما أن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها. ويأتي تطبيق التفتيش الإلكتروني، في إطار جهود وزارة البلدية لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات، بهدف الوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

تقوم أقسام الرقابة الصحية التابع بالبلديات بعدد من الإجراءات الاحترازية تجاه المحلات الغذائية المخالفة مثلما حدث بعد حادثة المطعم المخالف الذي تم إغلاقه في فريج كليب قبل أيام. تتمثل هذه الاجراءات وفق الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القيام بالتفتيش على جميع فروع المطعم المخالف، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة. كما قام فريق التفتيش إثر اكتشاف حالات التسمم في المطعم الشهير ، بعمل حصر شامل لكافة المواد الغذائية التي كانت موجودة في المطعم في نفس اليوم ، من خضروات ولحوم ودواجن وأجبان ومياه وغيرها ، ومعرفة مصادرها (الموردون) . وقد تم سحب عينات من كافة المواد الغذائية الموجودة في المطعم وإرسالها إلى المختبر المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة. كما تم أخذ (مسحات) لأسطح طاولات الطعام وأماكن إعداد الأطعمة وتحضير السلطات وداخل الثلاجات والأرضيات بالمطعم المذكور، اضافة الى التوصية لدى الجهة الأمنية عقب الحادثة ، بإحالة جميع العاملين بالمطعم للفحص الطبي بمستشفى حمد العام. وأشارت الوزارة الى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تقوم أجهزة الرقابة الصحية بتطبيقها خلال حملاتها وزياراتها التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.