يعقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، بمحافظة عدن، اجتماعاً يضم عدداً من المحافظين الجنوبيين والشماليين، وذلك لأول مرة منذ خروجه من العاصمة صنعاء، قبل يومين، لمناقشة التطورات السياسية التي تمر بها البلاد، حسبما ذكر مصدر رئاسي يمني. وقال المصدر، إن "الرئيس هادي سيرأس اجتماعاً يضم علي الديني محافظ حضرموت، وشوقي هائل، محافظ تعز، ويحيى الإرياني، محافظ إب، وسلطان العرادة، محافظ مأرب، وأحمد باحاج، محافظ شبوة، ومحمد ياسر، محافظ المهرة المحاذية للحدود العمانية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأشار المصدر إلى أن الاجتماع "سيكرّس للنقاش حول التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن، خصوصاً بعد مغادرة الرئيس هادي منزله بصنعاء إلى عدن، أول أمس السبت". مضيفا أن اللقاء سيناقش أيضاً "كيفية فرض الجانب الأمني في هذه المحافظات التي لا تخضع لسلطات جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ الـ21 من سبتمبر الماضي".

غادر الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي صباح اليوم السبت، العاصمة صنعاء، وتوجه إلى محافظة عدن جنوبي البلاد. وأكد مصدر رفيع في قيادة محافظة عدن وصول هادي إلى المحافظة، دون أن يذكر تفاصيل أكثر. من جانبها قالت، وزيرة الإعلام المستقيلة نادية السقاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحراسة تشددت حول منزل رئيس الوزراء المستقيل، ووزير الخارجية، بعد تمكن هادي من مغادرة منزله ووصوله إلى عدن. وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية إن هادي: "هرب متنكراً من منزله"، مشيراً إلى أن خروجه من العاصمة لن يؤثر على سير العملية السياسية في البلاد. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا جماعة أنصار الله الحوثية للإفراج عن الرئيس المستقيل، وقوبلت تلك الدعوة برفض من قبل الجماعة. يشار إلى أن الحوثيين اقتحموا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع مؤسساتها، كما قاموا بعد ذلك بالسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصرت منزل هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعددا آخر من وزراء حكومة الكفاءات.

تنتهي، اليوم الأربعاء، مهلة الـ3 أيام التي منحتها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، المسلحة للقوى السياسية في اليمن للاتفاق على سد الفراغ الدستوري الحاصل في البلد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة في 22 يناير الماضي، في ظل انسداد سياسي للمفاوضات. وكان الحوثيون أمهلوا، في ختام مؤتمرهم الوطني، الأحد الماضي، الأحزاب اليمنية مدة 3 أيام لسد فراغ السلطة الحاصل، وإلا فإنهم سيقومون بـ"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة التي تتبعهم، باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية". ترقب وحذر ويترقب اليمنيون بحذر الخطوة التي سيقدم عليها الحوثيون اليوم، وخصوصا بعد انسداد المفاوضات مع القوى السياسية التي قاطعت، أول أمس الإثنين، مباحثاتها مع جماعة الحوثي التي يرعاها المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر. وفي حين قلل مراقبون من "مغامرة" قد تقوم بها جماعة الحوثي بالذهاب منفردة لتشكيل مجلس رئاسي، رأى آخرون أن الوقائع على الأرض تدل على أنهم "ماضون في مشروعهم الذي يضمن لهم الحفاظ على مكاسبهم العسكرية المحققة" منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وأنهم قد يعلنون "حالة الطوارئ". واستنفرت جماعة الحوثي، منذ أمس الثلاثاء، أنصارها في محافظات مختلفة للخروج في مظاهرات جماهيرية دعما لكل مقررات المؤتمر الوطني الموسع الذي عقدوه لمدة 3 أيام في صنعاء، ومن ضمنه مهلة الـ3 أيام وما سيترتب في حال عدم تنفيذها. اليمن وتخطط الجماعة، وفقا لموقع "أنصار الله" التابع لها، إلى حشد الشارع الموالي لها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء المهلة ودعوة أنصارها لأن يكونوا على "جهوزية لتأييد كل ما سيصدر عن قيادة الثورة واللجان الثورية في حال عدم اتفاق القوى السياسية على الخروج من حالة الفراغ التي يعيشها الوطن". العزلة الخارجية ويتخوف الحوثيون من "العزلة الخارجية" أكثر من الداخل الذي باتوا القوة المنفردة فيه، وأول أمس، كشف علي العماد، وهو عضو في المجلس السياسي للحوثيين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي باليمن يرفضون الخطوة التي تسعى إليها جماعته بالإعلان عن مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وهددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي، إذا ما اتجهوا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي". ونشر الموقع الإلكتروني لجماعة الحوثي، أمس، تصريحا لرئيس ما يسمى بـ"اللجان الثورية" محمد علي عبد الكريم الحوثي، والتي ستكون المخولة بترتيب أوضاع البلد في حال انتهاء المهلة عصر اليوم، قال فيه، إن "الخطوة التي ستقدم عليها اللجان الثورية ستكون وطنية ومسؤولة". وأضاف عبد الكريم الحوثي، أن الخطوة المقررة "ليست إقصائية، بل ستكون بمثابة الحل الأخير والمهم وتخدم تطلعات الشعب كل الشعب". ووفقا للقيادي الحوثي فإن المهلة أعطت لتلك القوى مدة "كافية للخروج بحلول توافقية ومرضية للجميع ولإبداء نواياها الحسنة تجاه الشعب بدون مواربة أو تحايل من أجل سد الفراغ الحاصل في البلد والذي يستدعي تدخل الشعب واللجان الثورية إن لم تبادر تلك القوى لما طلبه شعبها منها". المزيد من الضغوط ورأى المحلل السياسي أحمد الزرقة، أن الحوثي "سيحاول ممارسة المزيد من الضغوط على كافة الأطراف السياسية لإجبار هادي على التراجع عن استقالته وتشكيل مجلس رئاسي وفي حال فشل ذلك قد يسعى لوضع القوى السياسية تحت حالة طوارئ ويشكل مجلسا بشكل منفرد بالتنسيق مع ممثلي الجنوب من حلفائه". وقال الزرقة، "مهما يكن، فخيارات الحل من طرف واحد لا تمتلك فرصا للنجاح على أرض الواقع، بالتأكيد سيظهر عبد الملك الحوثي بخطاب جديد يتحدث فيه بلغة الوعيد والتهديد ويتجه نحو محاولة التصعيد الميداني ضد خصوم جماعته في صنعاء وفي مأرب وغيرها من المناطق". وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور لها على فيسبوك، إن هدف تهديدات الحوثيين بإمهال الأحزاب 3 أيام لإيجاد حل سياسي، هو "إنقاذها من الورطة التي وجدت نفسها فيها". وتسببت مهلة الـ3 أيام في انسحاب حزب التنظيم الناصري، أحد مكون تحالف اللقاء المشترك، من المفاوضات مع الحوثيين عشية إطلاقها، وبرر أمينه العام عبد الله نعمان، ذلك الانسحاب بأنهم "لا يقبلون لغة التهديد". وتضامنت بقية أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الناصري، وعلقت مفاوضاتها مع الحوثيين، الثلاثاء، ولم تعد إلى طاولة الحوار حتى وقت متأخر من مساء أمس. وقوبل انسحاب "الناصري" ومن بعده بقية أحزاب المشترك، بترحيب شعبي من قبل المظاهرات المناهضة للحوثيين والتي خرجت، أمس، في محافظة تعز، جنوبي البلاد. وأكد المتظاهرون على أن الانسحاب "هو أفضل رد على التهديد الحوثي الجديد"، وحذروا الأحزاب من العودة للحوارات على اعتبار بقائهم في الحوار معه يمنحه الغطاء السياسي لما قام وما سيقوم به من أفعال.

قالت مصادر سياسية يمنية، في تصريحات لقناة "العربية" إن مساعي ممثلي عدد من الأحزاب السياسية فشلت، اليوم السبت، في إقناع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العدول عن استقالته التي مضى على إعلانها أكثر من 10 أيام دون أن يتم البت فيها. وأوضحت المصادر أن هادي متمسك بالاستقالة، وأبلغ قادة الأحزاب الذين التقوه في مقر إقامته أنها نهائية ولا رجعة عنها. وحث الفرقاء السياسيين على أهمية التوافق فيما بينهم، وأن تكون أي حلول للأزمة عبر المؤسسات الدستورية، بما في ذلك التوافق على مجلس رئاسة. ميدانياً تظاهر الآلاف من المناهضين للانقلابيين الحوثيين في مدينة ذمار المنية بدعوة من حركة "رفض" التي أعلنت رفضها للميليشيات الحوثية وحركة الانقلابية ضد المؤسسات الشرعية في البلاد.

اشترط الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، خروج مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من صنعاء، للتراجع عن استقالة أعلنها قبل أسبوع. جاء ذلك خلال لقاء منصور هادي، مع عدد من أمناء عموم الأحزاب، بينهم أمين عام التنظيم الشعبي الناصري "عبدالله نعمان القدسي"، وأمين عام الحزب الاشتراكي "عبدالرحمن السقاف"، والبرلماني "عبدالعزيز جباري" أمين عام حزب العدالة والبناء، حسب مصدر في أحد الأحزاب الممثلة في الاجتماع. وقال المصدر الذي تحدث لـ"الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن هادي "اشترط انسحاب مسلحي الحوثي من صنعاء وعقد جلسات الحوار الوطني في مدينة غير العاصمة، للعدول عن استقالته". وأضاف المصدر أن هادي طالب أيضاً "بترتيب الوضع الأمني في العاصمة"، قبل قبوله التراجع عن الاستقالة. وفي 21 سبتمبر الماضي، سقطت صنعاء بيد جماعة أنصار الله "الحوثي" قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية. ويعيش اليمن فراغاً دستوريا بعد نحو 10 أيام من استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، يوم الخميس قبل الماضي.

دخل اليمن، اليوم السبت، يومه الـ10 في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر، بعد استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وحكومة خالد بحاح، جراء ضغوطات من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في الوقت الذي يواصل مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، عقد مشاوراته مع مختلف الأطراف، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. واقع معقد ويبدو الواقع اليمني معقدا بشكل كبير مع استمرار سيطرة مسلحي الحوثي على مختلف مؤسسات الدولة اليمنية، والعاصمة ومحافظات شمالية، في ظل جهود يبذلها بن عمر منذ استقالة الرئيس والحكومة، لوضع حل تتفق عليه مختلف المكونات السياسية في البلاد، فيما يبسط مسلحو "اللجان الشعبية" سيطرتهم على محافظات جنوبية. اليمن ومن المقرر أن يواصل المبعوث الأممي، اليوم، عقد مشاوراته مع مكونات سياسية، أبرزها جماعة أنصار الله، وتكتل أحزاب اللقاء المشترك "6 أحزاب إسلامية وقومية ويسارية"، إضافة إلى حزبي اتحاد الرشاد السلفي والعدالة والبناء، من أجل التوصل إلى حل للأزمة. وانسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني باليمن، مساء أمس الجمعة، من لقاء المبعوث الأممي إلى البلاد، بالأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة. ووصف ممثلو الحراك الجنوبي الحوار مع بن عمر بـ"العبثي". خلافات عميقة وتسود خلافات عميقة بين القوى السياسية اليمنية فيما يخص الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، ففي حين يتمسك حزب "صالح" بـ"الحل الدستوري"، ما يعني ضرورة الذهاب إلى البرلمان الذي يمتلك الحزب أغلبيته، ترى أحزاب أخرى أن يتم التوافق على مجلس رئاسي، أو أن يعدل الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته. ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل الحوثيون سيطرتهم على مؤسسات إعلامية رسمية مهمة، أبرزها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، وقناة اليمن الفضائية الأولى وصحيفة الثورة الرسمية، كبرى صحف البلاد، مع استمرار مسلحيهم في قمع التظاهرات المناهضة لهم في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. وخلال الأيام الماضية، نفذ مسلحون حوثيون عمليات انتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومتظاهرين، وتم اختطاف العشرات منهم خلال تظاهرات مناهضة لهم بصنعاء ومحافظات أخرى، كما تم تفريق عدة تظاهرات بالرصاص الحي، في مقدمتها تلك التي خرجت في العاصمة. اللقاء الوطني الموسع وتواصل جماعة الحوثي عقد ما يسمى بـ"اللقاء الوطني الموسع" في العاصمة صنعاء، والذي بدأت فعالياته أمس، ويستمر حتى الغد الأحد، لتدارس الأوضاع التي تمر بها البلاد على الصعيد السياسي والأمني وسيخرج بمقررات توصف بـ"الهامة" حسب منظميه. وقال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي، أمس، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء، إنه "سيخرج بقرارات هامة، وأن اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة حضارته ومجده". ويأتي المؤتمر تلبية لدعوة أطلقها عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، الثلاثاء الماضي، لـ"مراجعة الوضع الداخلي سياسيًا وأمنيًا، والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية"، دون تحديد القوى التي ستدعى للاجتماع. ويبدو الوضع في جنوب البلاد متوتراً في ظل انتشار اللجان الشعبية "مسلحون موالون للرئيس اليمني المستقيل" في محافظات عدن وأبين وشبوة كتقليد لما جرى في العاصمة صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثي بمسلحيها على العاصمة ومحافظات أخرى. ومحاكاة للحوثيين أيضا ينشر مسلحو اللجان الشعبية عناصرهم في المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية جنوبا.

يدخل اليمن، اليوم الجمعة، أسبوعه الثاني وهو بدون رئيس للجمهورية أو الحكومة، ومع انسداد سبل المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي، جمال بن عمر، في العاصمة اليمنية صنعاء منذ أيام، يزداد توجس اليمنيين مما تخبئه لهم الأيام القادمة من مفاجآت. مأزق حقيقي ويرى مراقبون يمنيون أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات، الخميس قبل الماضي، ومقاطعة الأحزاب للحوارات السياسية، وضعت جماعة الحوثي المسلحة في مأزق حقيقي بعد أن وُجهّت إليها أصابع الاتهام في وصول البلاد إلى فراغ دستوري، لكن المباحثات التي تلتها بين المبعوث الأممي والقوى السياسية خفف من إحساس الحوثي بـ"الورطة"، ويحفزه لمغامرات جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها. وعلى الرغم من هول الصدمة غير المتوقعة التي تلقتها باستقالة هادي، الذي كانت تطمح أن يكون "غطاءً شرعياً" لحكمها، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في مشروعها التصعيدي، فعلى وقع مسلسل قمع يومي للاحتجاجات الشبابية المناهضة لهم في العاصمة، ظهر زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" المملوكة لهم، ووصف الاستقالة بـ"الابتزاز" ويدعو لـ"اجتماع موسع" في صنعاء اليوم، لتقرير مصير البلاد. وفشل البرلمان اليمني، الذي دعا لجلسة طارئة عشية إعلان استقالة الرئيس والحكومة في الالتئام، الأحد الماضي، ومع عودة كل القوى اليمنية التي وقعت على اتفاق "السلم والشراكة" إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل البلد، يستبعد سياسيون أن تُقدم جماعة الحوثي، في اجتماع أنصارها بصنعاء، على إعلان اتخاذ قرار أحادي باعتبارها قوة الأمر الواقع، بل سيكون استعراضياً ووسيلة ضغط جديدة. اتفاق مبدئي وتم تداول أنباء، أمس الخميس، عن "اتفاق مبدئي" بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في المرحلة المقبلة، لكن مصدراً سياسياً مقرباً من هادي نفى صحتها، مؤكداً تواصل المباحثات اليوم. وقال المصدر اليمني، "إن الخيارات كلها لاتزال مطروحة، لدينا جلسة عصر اليوم مع المبعوث الأممي، قد نتفق وقد تتواصل المفاوضات لأيام قادمة". وفيما أكد وجود انقسام سياسي حول المستقبل "إما عدول الرئيس هادي عن استقالته أو تشكيل مجلس رئاسي أو ترك المسألة للبرلمان"، أوضح المصدر أن "هناك إجماعا بين كل القوى على أن أي خيار من الخيارات السابقة لن ينفذ إلا بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة، وإزالة الهيمنة الحوثية على مؤسسات الدولة". وفي حين يبدو "المجلس الرئاسي" الأقرب للتنفيذ، خصوصاً بعد تأكيدات تلقاها المبعوث الأممي من الرئيس هادي بأنه لن يعدل عن استقالته، مازالت فكرة هذا المجلس محل تضارب بين القوى السياسية اليمنية كافة. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الحوثيين يطرحون في المفاوضات ضرورة تشكيل "مجلس رئاسي" من شخصيات شمالية وجنوبية، فيما يفضّل حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح "المؤتمر الشعبي العام"، المسار الدستوري، وأن يجري توسيع رئاسة البرلمان الحالية "الغرفة التشريعية الأولى وتميل كفة أغلبيتها لحزب صالح"، حتى تتحول إلى مجلس رئاسي، أما أحزاب اللقاء المشترك "تكتل يضم 5 أحزاب إسلامية وقومية ويسارية"، فتقدم عدول الرئيس عن استقالته كأولوية وفي حالة عدم تحققه تشكيل مجلس رئاسي. سيناريوهات مقلقة وفيما انسحب "حزب الرشاد السلفي"، الوجه الجديد على الساحة السياسية، من المفاوضات بشكل نهائي، يؤكد مراقبون أن اليمن يعيش أزمة حقيقية، وأن القوى السياسية والمجتمع الدولي الذين ينهمكون في "فك الاحتقان" الحاصل، يقودونه إلى سيناريوهات مقلقة للغاية. ويرى الناشط السياسي، ماجد المذحجي، أنه من المستبعد أن يعدل الرئيس عن استقالته بعد الإساءات الهائلة التي تعرضت لها مؤسسة الرئاسة من الحوثيين، ولن يقبل الدخول على رأس مجلس رئاسي يشاركه فيه 5 أشخاص بعد أن كانت السلطة منفردة بين يديه، كما أن الجنوب لن يقبل أن يكون ممثلاً بشخص واحد فقط في مجلس رئاسي. وفيما استبعد المذحجي أن تغامر جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بإعلان مجلس رئاسي بشكل منفرد، قال، "هذه مقامرة كبرى، وسيجعل الجماعة تواجه عزلة خارجية وداخلية، كما ستعمل على ممارسة ضغوط وخلق حالات إكراه جديدة في البلاد على رأسها قمع الشارع الرافض لها".

استمرت في عدة مدن يمنية بينها العاصمة صنعاء، اليوم السبت، تظاهرات تطالب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بالعدول عن قرار الاستقالة، وتندد بمد الحوثيين نفوذهم في أنحاء متفرقة من البلاد. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في صنعاء أن مئات اليمنيين احتشدوا أمام القصر الرئاسي ومنزل هادي، اللذين اقتحمهما الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع هادي إلى الاستقالة. كما شهدت مدينتا تعز وإب جنوبي البلاد، مظاهرات ضد ما سموه "انقلاب" الحوثيين. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لهادي، ومناهضة للمليشيات الحوثية المسلحة التي تسيطر على صنعاء منذ سبتمبر الماضي، قبل أن تمد نفوذها إلى مدن أخرى. والجمعة شهدت عدة مدن يمنية مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للتحركات الحوثية في اليمن، منها صنعاء وتعز والحديدة. ولا يزال اليمن يعيش فراغا في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة تحت ضغط الحوثيين.

سيطرت "اللجان الشعبية" الموالية للحكومة اليمنية، اليوم السبت، على نقاط عسكرية تابعة للجيش في مداخل محافظة شبوة جنوبي اليمن، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر، إن مسلحين من اللجان الشعبية موالون للرئيس هادي وللحكومة، سيطروا اليوم على النقاط التابعة للجيش على مداخل مدينة عتق (عاصمة شبوة)، واستحدثوا نقاطا أخرى. وأضاف، أن اجتماعاً، عقد أمس الجمعة، ضم المحافظ وقيادات الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي وزعماء القبائل، قرر تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن، واستدعاء العسكريين القدماء من أبناء شبوة، مشيرا إلى أن الترتيبات تجري الآن مع "محمد حسين الجماعي" قائد محور عتق، لتسليم مقاليد الأمور إلى أحد القيادات العسكرية من أبناء المحافظة، حتى تستقر أمور الدولة في صنعاء. وتابع: "الاجتماع قرر عدم تلقي أي توجيهات من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، في ظل استقالة الرئيس والحكومة". وفي مأرب (شرق)، المحاذية لمحافظة شبوة من جهة الغرب، أقر اجتماع للجنة الأمنية العليا والسلطة المحلية، برفض أي توجيهات أو أوامر من خارج المحافظة، وأنها ستعمل على تسيير أمورها، بعيدا عن أي توجيهات من أي طرف كان. وأقر الاجتماع الذي عقد اليوم السبت في مدينة مأرب (عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته) رفض أي توجيهات أو أوامر من خارج المحافظة، بعد "الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتسيير أمورها بنفسها". وتكمن أهمية محافظتي مأرب وشبوة كونهما محافظتين تنتجان النفط والغاز، وتمثلان الحدود الفاصلة بين شطري اليمن سابقاً، فـ"مأرب" محافظة شمالية، فيما تتبع شبوة دولة جنوب اليمن، سابقاً. وكان هادي قدم استقالته، مساء أمس الأول، إلى رئيس البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح. وقال في نص الاستقالة: "تحملنا مسؤولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا".

يعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبل عقد جلسة استثنائية للبرلمان المقررة، غدا الأحد، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، مع وصول نفوذ الحوثيين إلى مقرات تابعة للرئاسة. واضطر هادي إلى تقديم استقالته، الخميس الماضي، بعدما قاده الصراع مع الحوثيين إلى طريق مسدود، إذ سيطرت الجماعة المسلحة على صنعاء في سبتمبر الماضي، ثم مدت نفوذها إلى عدة مدن، حتى احتلت قبل أيام مقر إقامة هادي ذاته. ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية. وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الغد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى. أما المادة 116 فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.

يحاصر مسلحون حوثيون منازل وزير الدفاع محمود الصبيحي، ورئيس الأمن القومي وقيادات عسكرية وأمنية ونواب جنوبيين بالعاصمة اليمنية، في الوقت الذي خرجت تظاهرات حاشدة في تعز وصنعاء، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما سموه بـ"الانقلاب"، مطالبين عبد ربه منصور هادي بالرجوع عن استقالته. وقدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته للبرلمان، أمس الخميس، تزامنا مع استقالة الحكومة، الأمر الذي ينذر بتصعيد الأزمة السياسية في اليمن وقد يضع البلاد على حافة الفوضى. وخرجت تظاهرات حاشدة يقدر عدد المشاركين فيها بالآلاف، احتجاجا على "العملية الانقلابية"، حسبما ذكر شاهد عيان. وفي صنعاء، خرجت تظاهرة في ساحة التغيير، رفضا لاستقالة هادي، ودان المشاركون ما سموه بـ"التحالف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين". وطالب المتظاهرون الرئيس اليمني بالرجوع عن الاستقالة، وبإعادة النظر في أن تكون صنعاء هي العاصمة، معتبرين أنها "ليست مدينة آمنة"، مناشدين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد بالانضمام إليهم. وعلى صعيد متصل، استهدف انفجاران قادة للحوثيين في صنعاء، صباح اليوم، مما أسفر عن تدمير بعض المباني وإلحاق أضرار مادية.

قال مسؤول حوثي كبير، اليوم الخميس، إن بيان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي سعى من خلاله لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد مقبول، لأنه يؤكد بنود اتفاق اقتسام السلطة المبرم في سبتمبر. وقال شهود إن المقاتلين الحوثيين مازالوا منتشرين حول القصر الجمهوري ومقر إقامة الرئيس. وكان هادي قد قال في بيانه إن الحوثيين وافقوا على سحب مقاتليهم من الموقعين. لكن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين قال إن سحب المقاتلين وإطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس والمحتجز لدى الحوثيين قد يحدث خلال يوم أو يومين أو 3 إذا التزمت السلطات بتنفيذ بقية الشروط.

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأربعاء، تأييده للنقاط الأربع التي وردت في خطاب "عبدالملك الحوثي"، زعيم جماعة "أنصار الله" المعروفة بجماعة "الحوثي"، أمس. وقال مصدر مسؤول في الحزب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمؤتمر الشعبي، "إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ما زالوا يتمسكون بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة". ودعا المصدر إلى "العمل على سرعة تنفيذ النقاط الأربع التي وردت في كلمة عبدالملك بدر الدين الحوثي، باعتبارها نقاط تم التوافق عليها في اتفاق السلم والشراكة، ووقعت عليها جميع الأطراف"، لافتاً إلى أن هذا يأتي "حرصاً على إخراج اليمن من الاحتقان السياسي، ولتجنب العنف وإراقة الدماء". كان "عبد الملك الحوثي"، زعيم جماعة "أنصار الله"، حدد 4 شروط لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي شهدت تطورا متسارعا منذ صباح الاثنين، إثر اشتباكات بين حرس الرئاسة ومسلحي الجماعة.

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقبع تحت ضغط المسلحين الحوثيين، اليوم الأربعاء، في منزله مع مستشاريه، وبينهم ممثل عن الحوثيين الذين سيطروا، أمس الثلاثاء، على دار الرئاسة، حسبما ذكر مصدر رئاسي يمني. وقال المصدر إن هادي التقى مستشاريه في منزله في شارع الستين بغرب صنعاء، وبينهم ممثل الحوثيين صالح الصماد، كما التقى عددا من شيوخ القبائل. ويبدو الرئيس اليمني بذلك ممارسا لمهامه بالرغم من التواجد المسلح للحوثيين في محيط منزله، وبعد سيطرة هؤلاء على دار الرئاسة، وهو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية ولكنه ليس مكان إقامة الرئيس. والصماد هو أحد مستشاري صالح بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر الماضي، بين مختلف القوى اليمنية وذلك في اليوم نفسه الذي سيطر فيه الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء. ومن المتوقع أن يعقد هادي لقاء موسعا مع الأحزاب السياسية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي يفترض أن يصل إلى صنعاء اليوم.

قال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن مقاتلين مسلحين من الحوثيين انتشروا خارج مقر إقامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يتولى حراسته في العادة ضباط من الحرس الجمهوري. وأضاف الشهود أن مواقع الحرس خالية ولا توجد أي علامة تدل على وجود الحرس الجمهوري في المجمع الذي شهد اشتباكات بين جماعة عبدالملك الحوثي والحرس الجمهوري أمس الثلاثاء. وكانت هناك مركبة مدرعة في موقع انتشار الحوثيين. كما دخل المسلحون قصر الرئاسة اليمنية مما صعد مخاطر الحملة العسكرية العنيفة التي يهدف الحوثيون من خلالها للحصول على مزيد من السلطة السياسية مما يضعف سلطة الدولة ويشيع الفوضى في البلاد. وبعد ساعات على استعراض القوة الذي نفذه مقاتلوه نبّه الحوثي في خطاب بثه التليفزيون مباشرة إلى ضرورة تطبيق اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بعد أن سيطر رجاله على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. وقال الحوثي: "هذا التحرك جاد ومصيري وحتمي هدفه مشروع وإجراءاته مفتوحة وسقفه عال"، موجها النصيحة للرئيس اليمني بتنفيذ الاتفاق لمصلحته ولمصلحة شعبه. وأضاف الحوثي: "هذا التحرك جاد ونحن مصرون وعازمون ولن نتردد أبدا على أن نفرض أي إجراءات ضرورية لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة". ويتمسك الحوثي بالاتفاق لأنه يمنح جماعته حق المشاركة في جميع الأجهزة العسكرية والمدنية في الدولة.

أكد مجلس الأمن الدولي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعيا جميع الأطراف في اليمن إلى الوقوف بجانبه، وإلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، بدلا من اللجوء للعنف. وفي بيان أصدره، عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، أكد المجلس أن "الرئيس عبده ربه منصور هادي، هو الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن، وذلك بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها". واعتبر في البيان، أنه "يتعين وقوف جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع الرئيس هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاج، ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والأمن". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل، مؤكدين، كذلك، على أهمية "التنفيذ الكامل" لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

مع هبوب غبار المعارك على محيط القصر الرئاسي بصنعاء، يبدو أن الموقف بات ينذر بـ"اقتراب الأيام الأخيرة" للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الحكم، وأنه أصبح "فاقد السيطرة على السلطة لصالح الحوثي الذي بات يسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد، منذ أشهر"، بحسب محللين. فالاشتباكات التي وقعت صباح اليوم الإثنين، بين قوات تابعة له، وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، في عدة شوارع متفرقة بمنطقة السبعين، بصنعاء، كانت على مرمى حجر من دار الرئاسة الكائنة في المنطقة نفسها. هذه الاشتباكات التي يقول الحوثيون إنها اندلعت في أعقاب إطلاق قوات الحرس الرئاسي، النار على عناصر من اللجان الشعبية التابعة للجماعة في جولة دوار المصباحي، بالمنطقة، والتي أسفرت عن سقوط قتيل و9 جرحى، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الصحة، جاءت بينما كان الرئيس هادي في منزله الكائن في شارع الستين القريب من المنطقة. فقدان السيطرة ويرى مراقبون أن هادي الذي أتى إلى الحكم في فبراير 2012 بموجب المبادرة الخليجية لتسوية ثورة العام 2011، كمرشح وحيد لطرفي الأزمة، نظام الرئيس السابق (علي صالح) حيث كان يشغل فيه منصب الرجل الثاني كنائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس حزب المؤتمر الحاكم، ولطرف الثورة ممثلاً في تحالف اللقاء المشترك المعارض، هو اليوم فاقد السيطرة على السلطة، لصالح الحوثي الذي بات يسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد منذ سبتمبر الماضي. وجراء ذلك، يواجه هادي، الذي كان يحظى بتأييد جماهيري واسع في بدايات حكمه، وانعكس في الملايين الستة الذين انتخبوه ( من إجمالي عدد السكان 25 مليون نسمة) على أمل التغيير والاستقرار، أسوأ تأييد شعبي لرئيس يمني على الإطلاق، ويكاد يكون منعدماً، حيث يحمله الجميع المسؤولية عن وقوع البلاد تحت سيطرة الحوثي، بل ويذهب بعضهم إلى اتهامه بالتآمر معها في ذلك، وفقاً لمراقبين. ولا يقتصر السخط على هادي على الطرفين السياسيين الذين أتيا به إلى الحكم، بل تجاوزهما إلى المواطن العادي الذي يجد أن الدولة بقيادة الأول "خذلت الناس وسلمتهم للميليشيات، والتفجيرات الإرهابية التي أصبحت أكثر عنفاً وتصاعداً مع غياب الدولة، والسيطرة الحوثية على البلاد". وكان حزب المؤتمر، وهو حزب علي عبد الله صالح، قد أقصى هادي من منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام في أكتوبر الماضي، كما أن قوى الثورة من عسكريين وسياسيين وشباب ترى أن هادي هو من تآمر عليها مع الحوثي لشن الحرب عليها وإقصائها وصولاً إلى السيطرة الحوثية على صنعاء. وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي، رياض الأحمدي: "أصبح هادي فاقد الغطاء السياسي داخلياً، إلا من تأييد بعض الفصائل الجنوبية المحسوبة على محافظته (أبين-جنوب) والممولة منه كلجان شعبية، إلا أنها تمثل نسبة قليلة في فسيفساء الحراك الجنوبي المتعدد الزعامات والولاءات، حتى أن فروع حزب المؤتمر في الجنوب انحازت إلى صالح ضده، والذي استبدل جنوبيان آخران في منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام اللذين كان يشغلهما". الدعم والتأييد الإقليمي لهادي، وعدم قدرة جماعة الحوثي على أن تكون البديل المقبول به محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك هو فقط، حسب الأحمدي، ما يبقيه رئيساً في دار الرئاسة مع سيطرة فعلية للجماعة التي يقول إنها تتشاطر تلك السيطرة مع الرئيس السابق علي صالح المتهم بالتآمر معها في إسقاط البلاد، ويواجه بسبب ذلك قرار إدانة مع قياديين حوثيين من مجلس الأمن الدولي. ومن ملامح التعاون بين الحوثي وصالح، ما دفعه الأخير من رجاله القبليين، وضباط من قوات الحرس الجمهوري سابقاً التي كان يقودها نجله (أحمد) للانخراط ضمن عناصر الحوثي التي اقتحمت العاصمة، وتتشارك معها الآن السيطرة عليها وعلى مدن أخرى. العودة للمشهد وبحسب الكاتب والناشط، حمزة المقالح، فإن "صالح يحتاج إلى التخلص من هادي، ليكون تحركه مع الحوثيين لإسقاط البلاد مفيداً له ولعودته من خلال نجله (أحمد) أو بأي شكل آخر إلى السلطة، فيما يبدو أن بقاء هادي هو الخيار الأمثل للحوثيين للسيطرة على السلطة بالتدريج من خلال التعيينات التي يفرضونها عليه في أجهزة الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية والتي تنقلهم من السيطرة من خلال المليشيا إلى السيطرة عبر الدولة". من جانبها، تنفي وسائل إعلام المؤتمر، التحالف بين صالح والحوثي من جهة، وإثباته بين هادي والحوثي من جهة أخرى. تأييد وبحسب قيادات في حزب المؤتمر، فإن "صالح ونجله أحمد، لا يزالان يحظيان بالتأييد الكبير داخل وحدات الجيش المتبقية والتي يحسب جميعها على الحرس، كما أن صالح لا يزال بالغ النفوذ في المحيط القبلي في الشمال، والذي يشكل منه الحوثي ميليشياته المقاتلة، كما أن الشبكة الواسعة لحزب المؤتمر في الشمال والجنوب يمكن لها أن توفر الغطاء الاجتماعي لأي تحرك من قبلهما للإطاحة بهادي والحوثي، ولا ينقص كل ذلك إلا الغطاء السياسي والمالي الذي يكفي لو توفر من قبل السعودية". ووفقاً لهذه القيادات، فإن ذلك "ليس بعيداً حين تفعل المملكة ذلك، والمهمة الآن هي إقناع المملكة بأن هادي أصبح كرتاً محروقاً وعديم الجدوى بالنسبة لها". لكن، هل يحدث ذلك السيناريو من خلال تحرك سياسي على غرار المبادرة الخليجية التي كان للمملكة الدور الأبرز فيها والتي تم بموجبها إخراج صالح من الحكم وتنصيب هادي؟، أم أن ذلك سيحدث من خلال تحرك عسكري؟. سؤال أجاب عليه مقربون من صالح، أجابوا بأن "الخيارين مطروحين على الطاولة". غير أن الكاتب المقالح يترك في هذا الصدد تساؤلات عدة بينها "كيف سيحدث ذلك؟، وهل يتخلص صالح من الحوثي أيضاً؟، أم أن التخلص من هادي سيكون بالتنسيق بينهما ومن ثم يتقاسمان السلطة؟، وهل التحالف بينهما مرحلي أم هو استراتيجي؟، وهل ينجح صالح في توفير الغطاء السياسي السعودي لذلك؟، أم هو سيحدث بدون المملكة؟، وهل يكون التحرك للتخلص من هادي ناجحاً وفي الحدود الآمنة؟، أم أنه سيؤدي إلى تداعي ما تبقى من مؤسسات الدولة، وبالتالي سيفتح الباب واسعاً أمام الفوضى، والمزيد من الحروب الأهلية التي تعيش البلد بداياتها الآن؟.

أعلن مصدر في الرئاسة اليمنية، اليوم الإثنين، وقف إطلاق النار بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء. ونقل التلفزيون اليمني الرسمي عن مصدر رئاسي قوله، إنه تم وقف إطلاق النار في صنعاء، مشيراً إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيجتمع بمستشاريه، بمن فيهم الحوثيون في وقت لاحق لم يحدده. ومن جهته، قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني، إن هادي يتواجد في منزله بشارع الستين في صنعاء، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين مسلحي الحوثي وقوات الحماية الرئاسية قرب دار الرئاسة بالعاصمة. وأوضح المصدر، أن الرئيس اليمني يتواجد في منزله بشارع الستين، أكبر شوارع صنعاء، الذي تم إغلاقه بالكامل من قبل قوات الحماية الرئاسية. وكانت الاشتباكات، استمرت، منذ صباح اليوم، بين المتمردين الحوثيين وقوات الأمن اليمنية. وأعلن مستشار الرئيس اليمني عن جماعة الحوثي، صالح الصماد، عن مبادرة من 5 نقاط لاحتواء الأزمة بين جماعته والرئاسة والحكومة اليمنية من منطلق الحرص على مستقبل البلاد وكخطوات تطمينية للدخول في أي تفاهمات. نداء استغاثة وبعث أهالي حي دار الرئاسة بنداء استغاثة بعد قصف منازلهم، في وقت اقتحم الحوثيون بعض المنازل وتحصنوا بها. وسقطت قذيفة على إحدى المدارس، مما دفع إلى تعليق الدراسة في العاصمة صنعاء، فيما انتشرت معلومات عن زيارة السفير الأمريكي في صنعاء إلى مبنى الرئيس اليمني. ووقعت اشتباكات بين الجيش والحوثيين في محيط قصر الرئاسة بصنعاء، بينما قال سكان، إنهم سمعوا إطلاق نار قرب الرئاسة، صباح اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وأفادت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في هذه الاشتباكات، بينما قالت مصادر، إن المتمردين الحوثيين اقتحموا مبنى الأمن السياسي "المخابرات" في العاصمة. محاصرة مبنى الرئاسة وأفادت معلومات عن انتشار قوات الحماية الرئاسية من مبنى الرئاسة وإقامة الرئيس عبد ربه هادي، منذ مساء أمس الأحد، وفي الصباح وقعت هذه الاشتباكات. وقال شهود، إن اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق النار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة، سُمعت في محيط دار الرئاسة بميدان السبعين، وأشاروا إلى أنهم شاهدوا عددا من الدبابات والآليات العسكرية تنتشر في جميع المناطق المحيطة في دار الرئاسة. نزوح الأهالي كما أفاد مواطنون أن النقاط التابعة لجماعة الحوثي انتشرت، منذ فجر اليوم، بشكل كبير وغير مسبوق في شوارع العاصمة صنعاء. وأوضح شهود عيان، أنهم شاهدوا عدداً من الأسر القريبة من تلك المنطقة وهي تغادر منازلها، إثر الاشتباكات، وأن قوات الحماية الرئاسية أغلقت وبشكل كامل المنطقة المحيطة بميدان السبعين ودار الرئاسة. وفي سياق متصل، أقدمت الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، صباح اليوم، على قطع وإغلاق معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء. وأوضح شهود عيان لموقع "يمن برس"، أن ميليشيات الحوثي قطعت وبشكل تام شارعي الزبيري والزراعة، بالإضافة إلى شوارع باب السلام المحيطة بوزارة الدفاع وشوارع رئيسية أخرى. وتسبب قطع الشوارع في عرقلة وصول المواطنين إلى مقرات أعمالهم، بالإضافة إلى اختناق وزحام كبير للسيارات في الشوارع. وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات الحماية الرئاسية والميليشيات الحوثية في محيط دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.

اندلعت اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم الإثنين في محيط مقر دار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين بعتادهم العسكري انتشروا في محيط الرئاسة محاولين السيطرة عليه. وعلى إثر ذلك أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى دار الرئاسة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجنود ومسلحين حوثيين ويستخدم الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وانتشر عدد من المصفحات العسكرية في جميع المناطق المحيطة بدار الرئاسة.

حذر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد ، من تشظي البلاد في حال عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال الرئيس اليمني "المخرج الوحيد لأزمات البلاد هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بكل مصفوفاته وجوانبه والذي يحمل في طياته معالجات حقيقية موضوعية لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وفقا لما تم الاتفاق عليه على مستوى الحوار الذي شاركت فيه كافة الأطياف السياسية". وأضاف هادي "بدون ذلك لا يمكن أن يكون الشمال كما كان ولا الجنوب كما كان، وهو ما يعني تشظي اليمن والخروج عن السيطرة للدولة والمجتمع". محذرا من أن ذلك سيمثل كارثة، ليس على اليمن وحده، وإنما على المنطقة كلها، وتضرر المصالح الدولية بصورة كبيرة نظرا لحيوية المنطقة ومكانتها الجغرافية.