دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى "موجة ثورية قوية هادرة"، تبدأ الخميس المقبل، تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة. وكانت قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، قامت في 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الإثنين، "نعلن تدشين موجة ثورية قوية هادرة، تبدأ الخميس 14 أغسطس، تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، نجدد فيها الدعوة للشباب والطلبة لتصدر القيادة الميدانية للحراك الثوري وإحراز تقدم ثوري مناسب للحدث والظروف وتطلعات الشعب وفي القلب منهم أسر الشهداء دون تجاوز لثوابت الحراك". وأضاف التحالف، "لتنتشر الفعاليات المبدعة في كل مكان، ولتكن كافة الميادين بكافة المحافظات هدفا للحراك والقرار الميداني للأرض، بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف".

يصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى جدة يوم غدٍ الأحد، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "سيتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وفي وقت سابق، قال مصدر في مؤسسة الرئاسة المصرية إن السيسي سيتوجه إلى السعودية، غدا الأحد، في أول زيارة له للمملكة منذ انتخابه رئيسًا للبلاد، وفي ثالث زيارة خارجية له بعد زيارته للجزائر وغينيا الاستوائية في يونيو الماضي. المصدر أضاف أن السيسي سيرافقه في الزيارة وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءً مع العاهل السعودي "يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر استعدادات مؤتمر المانحين الذي سيعقد (في موعد لم يتحدد بعد) برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري". ويتطرق اللقاء أيضا إلى آخر مستجدات الوضع الإقليمي في ليبيا وسوريا، وسبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، وفق المصدر ذاته. ولم يعلن بعد عن المدة التي ستستغرقها الزيارة. وكان العاهل السعودي قام بزيارة خاطفة لمصر في 20 يونيو الماضي، حيث عقد معه السيسي، لقاءً لمدة 35 دقيقة على متن الطائرة الملكية التي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي. وفي أوائل شهر يونيو أيضا، دعا العاهل السعودي، في برقية تهنئة بعث بها إلى السيسي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلى عقد مؤتمر مانحين بشأن دعم مصر.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة (قناة موازية للمجرى الملاحي الحالي للقناة) وإنشاء 6 أنفاق لسيناء، على البنوك المصرية والمصريين. وتصل تكلفة المشروع إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، وفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. وأضاف السيسي في كلمته بمؤتمر تدشين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هي ملك مصر فقط. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد قال في كلمته بالمؤتمر إن تمويل المشروع سيكون من طرح مشروع الاكتتاب الشعبي والبنوك الوطنية والأجنبية والدول الصديقة. وقال الرئيس المصري، إن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة، وأن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مشروع محور قناة السويس. وجاء إعلان السيسي عن هذا المشروع الضخم من نادي هيئة قناة السويس حيث حضر الاحتفال بهذه المناسبة برفقة لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي كلمة له بهذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى 58 لتأميم قناة السويس، شدد السيسي على أن موقف القوات المسلحة من هذا المشروع لم يتغير عن موقفها منه قبل ذلك، في إشارة إلى ملاحظات أبداها الجيش على مقترحات سابقة لهذا المشروع خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح أن مراعاة الأمن القومي في الموافقة على مثل هذه المشروعات هي المحدد الرئيس للمضي قدما في تنفيذها. وألقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، كلمة أكد فيها أن "المصريين بحفرهم لقناة السويس بسواعدهم ودمائهم ودموعهم صنعوا التاريخ وشريان الحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع". وأشار مميش إلى احتياج مصر الشديد لمشروع عملاق لدعم الاقتصاد، معتبرا أنه المشروع القومي لمصر في القرن الحادي والعشرين. وتابع :"سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق (لقناة السويس)". ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أن حفر القناة الجديدة لابد أن يكون بسواعد وتمويل المصريين فقط، وذلك بطرح أسهم وسندات للبنوك المصرية والمواطنين المصريين فقط. وأشار إلى أن "سيناء لها وضع حساس" ولابد أن تكون هذه النقطة حاضرة دائما في أذهان المصريين. وأوضح السيسي، أن هناك 17 شركة وطنية مدنية ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة لتنفيذ المشروع.

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، حيث تم خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا العربية المطروحة على الساحة حالياً، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة وليبيا، أو كل من سوريا والعراق، فضلاً عن إلقاء الضوء على نتائج بعض الاجتماعات الوزارية التي عقدتها الجامعة مؤخراً. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن السيسي أكد على محورية القضية الفلسطينية ومكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، مؤكدا على حرص مصر على تدارك الوضع الإنساني في غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والدوائية أو عبر فتح معبر رفح، لاستقبال الحالات الإنسانية وعلاج الجرحى والمصابين. وقد أكد الرئيس المصري حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول الجوار الجغرافي لليبيا، ولاسيما في ضوء كون مصر أحد أكثر الأطراف تضررا من تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي عليه التزامات أمنية وأخلاقية تجاه الوضع في ليبيا، وهو ما اتفق عليه مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي. وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رينزي، في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، إلى ضرورة إيجاد مواجهة حقيقية للوضع الذي يتشكل في ليبيا على الأرض. مطالبا بتوقف القتال بين الأطراف المتنازعة في ليبيا. وأشار الرئيس المصري إلى أنهم "يعدون أنفسهم لمواجهة أي خطر، وأننا قمنا بترشيد إجراءات تأمين الحدود مع ليبيا لمنع التهريب منذ سقوط نظام معمر القذافي". داعيا إلى "البدء في إستراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، لتفويت الفرصة على من يستخدم الإرهاب والتطرف في تحقيق أهدافه". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي، خلال المؤتمر، إن مصر وإيطاليا أهم ذراعين بالنسبة لليبيا، ونتقاسم سويا خطر أي تزعزع للاستقرار فيها. داعيا إلى مساعدة المؤسسات الليبية القائمة، وإرسال الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى ليبيا لحل الأزمة هناك.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن المبادرة التي طرحتها القاهرة تمثل "فرصة حقيقية" لإيجاد حل للعنف الدائر في قطاع غزة منذ أسابيع، لكنه حذر من أن فقدان الوقت يزيد الأمر تعقيدا. وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، في القاهرة إن "المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة التي تدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الموجود في قطاع غزة". وأضاف: "فقدان الوقت يؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع أكثر وأكثر". من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي من خلال مترجم إن بلاده تدعم المبادرة المصرية، واعتبرها "الإمكانية الوحيدة" للخروج من الأزمة.

اعتذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن عدم المشاركة في قمة "أمريكا – أفريقيا" المقرر عقدها يومي ٤ و٥ أغسطس القادم في واشنطن. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب سيرأس وفد مصر إلي القمة.

اعتبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "كارثي"، محذرا من تقسيم العراق. وقال السيسي، أمس الأحد، في لقاء في القاهرة مع رؤساء تحرير صحف مصرية وكتاب، إن "الاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة تبدأ بدولة كردية. وأضاف الرئيس المصري أن هذه الدولة التي يرمي الاستفتاء لتكوينها "ستتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد". محذرا من مخطط يهدف إلى "تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية". وأدلى السيسي بهذه التصريحات تعليقا على مطالبة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات لن تتدخل في شؤون القضاء وذلك غداة صدور أحكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محبوسين في مصر. وقال السيسي "لن نتدخل في أحكام القضاء المصري الشامخ" وذلك بعدما أثار هذا الحكم موجة احتجاج دولية حيث دعت الولايات المتحدة وأستراليا الرئيس المصري إلى العفو عن الصحفيين الثلاثة وبينهم الأسترالي بيتر جريست. كما أكد السيسي، أن الجيش هو الضمير الحر للوطنية المصرية، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تحديات أمنية داخلية وخارجية. وقال السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة في الكلية الحربية، إن "المنطقة العربية أمانة في عنقنا"، لافتا إلى أن العجز في الموازنة العامة هذا العام يصل إلى تريليوني جنيه.

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، ما قاله الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي من أن القضية الفلسطينية ما زالت قضية الشرق الأوسط الأساسية، بأنها "تصريحات خاطئة". مشيرا إلى أن "إسرائيل ما زالت جزيرة من الاستقرار والديمقراطية في المنطقة. ودعا ليبرمان الحكومة إلى وضع خطة واضحة للتعامل مع القضية الفلسطينية وقضية عرب إسرائيل، بحيث "يكون من الممكن شرحها لمواطني الدولة والعالم بأسره"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل ليس فكرة سيئة بالضرورة ولكنه غير قابل للتنفيذ".

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا تعمل بجد لمنع أصول حصل عليها زعماء فاسدون بطرق غير مشروعة من الوصول إلى خزائن بنوكها، وإن إجراءات دولية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي ستساهم في دعم هذه الحملة. وقال فالنتين زيلويجر، مدير إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية، إن السلطات في بلاده تعمل بالفعل مع نظيرتها المصرية لاستعادة نحو 700 مليون فرنك سويسري، أي 781.51 مليون دولار، خبأها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومعاونوه. وجمدت سويسرا أيضا 170 مليون فرنك سويسري، ما يساوي 189.8 مليون دولار، تخص رئيس أوكرانيا السابق فكتور يانوكوفيتش ومعاونيه بحسب ما قاله مكتب المدعي الاتحادي السويسري. وقال زيلويجر متحدثا في نادي الصحافة السويسري: "إننا لا نتحرك فقط عندما يفقدون السلطة، وهناك ترسانة قانونية كاملة لمنع تلك الأموال من دخول المركز المالي السويسري". وأضاف قائلا "هناك إجراءات احترازية فأي شخص له تعرض سياسي يخضع لفحص دقيق، في أي بنك في سويسرا يتعين أن يعطي عضو بمجلس الإدارة الضوء الأخضر لفتح حساب ويجري مراجعته كل عام".

قال باحث حقوقي مصري، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض علي عنف وإرهاب وقتل. وأوضح حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، في تصريح له اليوم الأربعاء عبر الهاتف، أن "الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة". وأشار إلى أن "مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم، وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي. وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة. وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقتها، وآخرين. وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلي مرسي للإفراج عن المحبوسين. وأوضح بهجت أن "جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" إلى جلسة السبت المقبل الموافق 10 مايو المقبل. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، مع استمرار حبس المتهم الخامس، اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

حيا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الصمود المبهر والمتواصل للرئيس المحتجز. وقال بيان التحالف، مساء اليوم الجمعة: "في جلسة أخيرة من الجلسات الهزلية لمحاكمة رئيس الجمهورية وقيادات العمل الوطني، طلب الأستاذ الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من القاضي الذي يحاكمه أن ينقل تحياته للشعب المصري ولثورته السلمية، ولا يملك التحالف إزاء تلك التحية إلا أن يحيي السيد الرئيس وصموده المبهر والمتواصل، والذي عبر عنه بابتسامته الواثقة في النصر طوال الجلسة". وأضاف التحالف: "هذا الصمود ملهم للثورة منذ بدايتها والذي أبقى على جذوة الثورة مشتعلة طوال 10 شهور، والذي أقلق الانقلابيين فقرروا حبس صموده وابتسامته الواثقة في نصر الله داخل تلك الصوبة الزجاجية، ليمنعوا صوته وصورته الواثقة عن شعبه المواصل لثورته ضد الانقلاب والانقلابيين وأعوانهم الداعمين لهم من أعداء الداخل والخارج". وتابع: "لقد أكدت كلمات الرئيس لابنه أسامة مرسي، المحامي، أن السيد الرئيس رغم اختطافه وتغييبه لم ينفصل عن الشارع، وجاءت رسالته مترجمة لرؤية وأهداف التحالف ولحراك الشارع، وصاغها بدقة في ثلاثة لاءات: لا تنازل عن الثورة، لا اعتراف بالانقلاب العسكري، ولا تفاوض على الدم".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، قبل ظهر اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من كبار معاونيه في قضية أحداث الاتحادية. وبدأت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر قضية محاكمة مرسي و14 من كبار معاونيه وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين متهمين بالقتل وبالتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الحكم والمعروفة إعلامياً بـ أحداث الاتحادية. ومن المقرَّر أن تستمع هيئة المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وشهادة العقيد سيف الدن زغلول مأمور مركز شرطة مصر الجديدة. وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين. تضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، 14 آخرين أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد الشيخة، وسكرتير الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي.