يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات تستمر ليومين مع 19 من رؤساء الأحزاب المصرية لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية. وقال مصدر مسؤول، إن السيسي سيبدأ لقاءاته ظهر الإثنين مع عدد من رؤساء الأحزاب، على أن يستكمل لقاءاته الثلاثاء مع مجموعة أخرى من رؤساء الأحزاب البالغ عددهم 19 حزبا سياسيا. ويتبادل الرئيس مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الرؤى بشأن عدد من القضايا والتشريعات المهمة في البلاد.

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن اتباع قوات الأمن المصرية أسلوبا جديدا وشاملا في التعامل مع "الإرهاب" في سيناء، مضيفا أن "عملية سيناء الكبرى تتم بعيداً عن الأنظار منذ 25 يوماً". وقال السيسي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الإثنين نقلاً عن الصحف المصرية، إن إجراءات تأمين الحدود هناك تمضي قدماً، مشيراً إلى إخلاء 500 متر في منطقة رفح الحدودية ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة. وأضاف أن العمل اليومي يتم بصورة شاملة في سيناء وكذلك في الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، مشدداً على أن "العمل بالكامل يتم داخل الحدود المصرية"، فيما تمضي قدماً عملية تأمين الحدود البحرية.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة "الشركات"، بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وقال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذا التعديل التشريعي يضع أساسا قانونيا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام، وتحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وخفض تكلفة التمويل. وبلغت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، نحو 260.3 مليار جنيه "36.5 مليار دولار"، بنسبة زيادة 3.6% على العام المالي السابق عليه. وتمثل ضريبة الدخل نحو 46.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، حيث بلغت 120.9 مليار جنيه، مقابل 117.8 مليار جنيه العام المالي السابق عليه، بنسبة زيادة 3.7%. وأضاف دميان، وفقا للبيان، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد "1500" ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودي، "ما يعادل نحو 60 مليون دولار أمريكي"، والموقعة في القاهرة في الأول من شهر ديسمبر الجاري. ويهدف مشروع توسعة المحطة إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها 500 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها 1500 ميجاوات.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بـ"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، من منصبه، وتكليف نائبه الأول، اللواء خالد فوزي، بمهامه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإحالة رئيس المخابرات العامة إلى "المعاش"، ومنحه "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية." كما لفت يوسف، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن الرئيس أصدر قراراً ثانياً بـ"تكليف" خالد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، اعتباراً من اليوم الأحد، وتعيين محمد طارق عبدالغني نائباً له. تضارب التقارير وتضاربت التقارير الإعلامية حول أسباب ما وصفته بـ"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية. ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراُ لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. كما أورد الموقع نفسه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار. وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية." التسريبات الأخيرة من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام أخرى أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بشأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله. وذكر حزب "الحرية والعدالة"، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه مؤخراً.. وما هي نوعية هذه الإدانة؟.. وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟" وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش بـ"عزل" مرسي، في الثالث من يوليو من نفس العام. وكان مرسي قد أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر 2012، بدعوى اتهامه بـ"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس المؤقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في يوليو 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير 2011". جاء ذلك في تعليق من "هيومن رايتس ووايتس"، على تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر الماضي. ونقل بيان للمنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح". وأضافت: "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي". وطالبت ويتسن الرئيس المصري، بـ"التراجع" عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: "على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر قبل وقوع المزيد من الأضرار". ومضت قائلة: "إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين". وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن "السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية". ولفتت إلى أن "أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة". وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة. ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب. من جانبه، قال المحامي المصري، محمود أبو العينين، إنه تقدم بدعوتين إلي المحكمة الدستورية العليا (أعلي هيئة قضية بالبلاد)، ومحكمة مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر الطعن علي أي قرار حكومي) لـ"إلغاء تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية"، وفق القانون الذي أصدره السيسي مؤخرا . وفي تصريحات له، أضاف أبو العينين، محام حزب الحرية والعدالة المنحل (بحكم قضائي)، الذراع السياسي للإخوان: "هذا القرار غير مطابق للقانون والحقوق الإنسانية وننتظر تحديد جلسات لنظر الدعوتيين والترافع فيهما للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم". وأصدر الرئيس السيسي مرسوم في أكتوبر، أو القانون 136 لسنة 2014، وفق ما يخوله لو من صلاحيات في ظل في غياب برلمان منتخب. ويعمل المرسوم على وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين. وتلزم المادة الثانية، التي يستغلها المسؤولون لإكساب القانون أثراً رجعياً، أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين. وثورة يناير 2011، هي الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما قضي في الحكم 30 عاما.

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خفض عدد ساعات حظر التجول شمالي سيناء بمقدار 3 ساعات، لتبدأ من الـ7 مساءً حتى الـ6 صباحاً، بدلاً من أن تبدأ من الـ5 مساءً حتى الـ7 صباحاً. يذكر أن قرار حظر التجول يشمل جميع مدن وقرى شمال سيناء، باستثناء مركزي بئر العبد ونخل وأجزاء من مركز الحسنة بوسط سيناء وهو القرار الذي تم اتخاذه في إطار خطة القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي. ووجه السيسي خلال لقاء له مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء اليوم، بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التي يرغبون في إدخالها أهالي سيناء على مشروع مدينة رفح الجديدة. ومن جهة أخرى قال الرئيس المصري، إنه في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق. كما وجّه بزيادة عدد المعديات التي يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلى شبه الجزيرة وذلك عن طريق معديتين إضافيتين.

نفى مصدر أمني مصري نبأ وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، 86 عاما داخل مستشفى المعادى العسكري بمنطقة المعادى "جنوبى القاهرة". وقال المصدر إن مبارك يعانى بالفعل من أزمة صحية وإنه يعانى من أمراض عدة أهمها زيادة نوبات ضيق التنفس والتذبذب الأذيني بالقلب الأمر الذي يجعله دوما عرضة للإصابة بجلطات دموية نتيجة ارتفاع في ضغط الدم بخلاف صعوبة الحركة بسبب ترهل في جميع عضلات جسمه، بالإضافة إلى وجود خشونة في عظام القدمين خاصة وانه سبق له الكسر مرتين بهما منها داخل سجن طره والثاني بمستشفى المعادى العسكري في وقت سابق. ولم ينف المصدر تعرض مبارك لازمة صحية صاحبها ضيق في التنفس رافضا الكشف عن تفاصيل في هذا الصدد. وأشار المصدر إلى أن وفاة مبارك خبر لا يمكن إخفائه وأنه عند حدوث ذلك سيتم إعلانه في حينه.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في باريس، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من الملفات الإقليمية، أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من ليبيا، وسوريا. ووصل الرئيس المصري، إلى العاصمة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، في ثاني محطاته في الجولة الأوروبية التي قادته إلى روما، الإثنين الماضي، اتفق خلالها مع المسؤولين الإيطاليين على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائي. وجرى لقاء السيسي-فابيوس في مقر إقامة الرئيس المصري، في أحد فنادق العاصمة باريس، بحث إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والقضية الفلسطينية، ودفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأوضاع في سوريا والعراق، إلى جانب الأوضاع في القرن الأفريقي".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام في بلاده "يتم بحثه". وقال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا أن ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله". وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الأسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إلى جانب زميليه من شبكة الجزيرة. وأضاف الرئيس المصري، خلال حواره مع القناة الفرنسية، أن الأزمة الليبية تتطلب أكثر من التدخل العسكري والنظر إلى عمل وجهد مشترك لتعود ليبيا مرة أخرى وإلا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا. ونفى مجددا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تأمين حدودها من داخل حدودها. وحول استمرار الهجمات العسكرية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، قال الرئيس السيسي خلال حديث أدلي به لقناة فرانس 24، إن مصر تبذل جهودا منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب. وأضاف "نحن منضمون لهذا التحالف ولكننا نقوم بهذا الجهد في مصر في سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتى قبل التحالف ضد داعش". وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشي لمصر، قال الرئيس السيسي إن الحدود المصرية ممتدة لنحو 1200 كم مع ليبيا و1000 كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكي لا تكون هناك خسائر في المدنيين والطائرات الاباتشي العشرة كان مخطط أن يصلوا مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى 12 طائرة أف 16 وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية. وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات إستراتيجية وليس معني أن لنا علاقات بفرنسا أو إيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول. وبالنسبة للعنف في القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالي لحل هذه المسألة بشكل كامل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباط قوي ووثيق، وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي المشترك. وقال الرئيس السيسي، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية، "إن مصر تسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل وتريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".. مشددا على أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر. وحول العلاقات المصرية الكويتية، أكد السيسي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وطيدة وستظل علامة مضيئة للتعاون العربي، منوها بأن لقاءه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حفل تنصيبه بالقاهرة سادته أجواء من الإخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر عادت بكامل قوتها إلى العالم، أكد السيسي أن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا، واستطاعت أن تتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني ونجحت في إقرار الهدنة. وبشأن مواقف الدول الغربية من مصر، قال الرئيس المصري "إن مواقف تلك الدول شهدت تطورا إيجابيا مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر.. وأدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، وقد تجلى ذلك في عدد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ومن بينها: رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري". وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على أن تقيم علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بتفويض صلاحياته بشأن حالة الطوارئ إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب. وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن السيسي "أصدر القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ". وأضافت الوكالة بحسب نص القرار: "وذلك متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 (فرض الطوارئ في أجزاء من سيناء)، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر). وقرر السيسي، مساء أول من أمس الجمعة، إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في محافظة شمال سيناء. جاء ذلك بعد ساعات من هجوم إرهابي تعرض له جنود تابعون للجيش، في شمال سيناء، وأودى بحياة 30 عسكريا، فضلا عن نحو 31 مصابا.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها لتشديد العقوبة ضد "اﻷساتذة والطلاب المحرضين والمشاركين في أعمال العنف والشغب"، بحسب القرار. قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف: "وفقا للتعديل سيفصل أي أحد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة يثبت تورطه في أعمال من شأنها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية والنيل من هيبة الأزهر". وأضاف يوسف أن "القرار يستهدف إعادة الاستقرار للتعليم والعمل في جامعة الأزهر".

أجلت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النظرون" إلى29 أكتوبر الجاري. وترجع أحداث القضية، بحسب المحكمة، إلى هروب المتهمين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن البلاد تمر بأزمة ليست فقط في قطاع الكهرباء، وإنما في كل مرافق الدولة مضيفا: "نحتاج إلي القوة في مواجهة المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة". وأضاف في كلمة متلفزة له، اليوم السبت، أن التمويل المطلوب لتحديث شبكة الكهرباء وإيجاد إنتاج مريح من الطاقة، يصل إلى 130 مليار جنيه؛ وذلك لزيادة الطاقة المنتجة إلى 2500 ميجا سنويا لمدة ٥ سنوات أي نحتاج 12 ألف ميجا. وأوضح أن مصر تحتاج 12 مليار دولار، كما تحتاج إلى 700 مليون دولار سنويا لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. يذكر أن مصر تمر بأزمة كهرباء طاحنة بلغت ذروتها يوم الخميس الماضي عندما انقطعت الكهرباء عن محافظات كاملة لمدة وصلت إلى 6 ساعات ما تسبب في شلل الأنشطة المختلفة في البلاد.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بالتأجيل لسماع مرافعة النيابة العامة. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر، 2012 على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستزود مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح هذا العام وستزيد وارداتها من السلع الزراعية المصرية. وأضاف بوتين أن مصر مستعدة لزيادة صادراتها من السلع الزراعية إلى روسيا بنسبة 30% وتناقش إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي الذي تقوده موسكو والذي يضم أيضا روسيا البيضاء وقازاخستان. وفي السنة المالية 2013-2014 المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغت صادرات روسيا من القمح إلى مصر 3.6 مليون طن.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى "موجة ثورية قوية هادرة"، تبدأ الخميس المقبل، تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة. وكانت قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، قامت في 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الإثنين، "نعلن تدشين موجة ثورية قوية هادرة، تبدأ الخميس 14 أغسطس، تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، نجدد فيها الدعوة للشباب والطلبة لتصدر القيادة الميدانية للحراك الثوري وإحراز تقدم ثوري مناسب للحدث والظروف وتطلعات الشعب وفي القلب منهم أسر الشهداء دون تجاوز لثوابت الحراك". وأضاف التحالف، "لتنتشر الفعاليات المبدعة في كل مكان، ولتكن كافة الميادين بكافة المحافظات هدفا للحراك والقرار الميداني للأرض، بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف".

يصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى جدة يوم غدٍ الأحد، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "سيتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وفي وقت سابق، قال مصدر في مؤسسة الرئاسة المصرية إن السيسي سيتوجه إلى السعودية، غدا الأحد، في أول زيارة له للمملكة منذ انتخابه رئيسًا للبلاد، وفي ثالث زيارة خارجية له بعد زيارته للجزائر وغينيا الاستوائية في يونيو الماضي. المصدر أضاف أن السيسي سيرافقه في الزيارة وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءً مع العاهل السعودي "يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر استعدادات مؤتمر المانحين الذي سيعقد (في موعد لم يتحدد بعد) برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري". ويتطرق اللقاء أيضا إلى آخر مستجدات الوضع الإقليمي في ليبيا وسوريا، وسبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، وفق المصدر ذاته. ولم يعلن بعد عن المدة التي ستستغرقها الزيارة. وكان العاهل السعودي قام بزيارة خاطفة لمصر في 20 يونيو الماضي، حيث عقد معه السيسي، لقاءً لمدة 35 دقيقة على متن الطائرة الملكية التي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي. وفي أوائل شهر يونيو أيضا، دعا العاهل السعودي، في برقية تهنئة بعث بها إلى السيسي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلى عقد مؤتمر مانحين بشأن دعم مصر.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.