بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، موقف بلاده الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن للحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مسارين إما السلام، أو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد الحاصل. وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويقتلون ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال القانون الدولي، لافتا إلى انخراط بلاده في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية. ونوه إلى استمرار الكيان الإسرائيلي في المراوغة لتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي في عمليته العسكرية في /رفح/، واستخدامه معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة لإخلاء فلسطين من شعبها، قائلا في هذا السياق واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وحذر الرئيس المصري المجتمع الدولي من أن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، ولا يجب أن يتجزأ العدل، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وأن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، ضمن استقبال فخامته لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، الذي استضافته القاهرة اليوم. جرى خلال المقابلة، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهود البرلمانية الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات التقاعدية. ووجه الرئيس المصري بحزمة اجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. كما وجه السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. وشملت القرارات زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن مصري، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي2024/2025.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، أصحاب السعادة وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد حاليا في القاهرة، بمشاركة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. و لفت الرئيس المصري، بهذه المناسبة، إلى أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في مجال الطاقة، خاصة خلال الظروف العالمية الحالية التي تؤثر على سوق الطاقة، وعلى استقرار الإمدادات. كما أكد فخامته على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنتدى في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وضمان تحقيق انتقال عادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في إطار الزيارة الرسمية الرفيعة للرئيس المصري إلى قطر استغرقت يومين وعقد من خلالها جلسة عمل رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، من بينها مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة، في مراسم حضرها عددٌ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وحضرها من الجانب المصري أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس، ستلعب تلك الزيارة وما نتج عنها من مذكرات دورها الحيوي في تأكيد التصور المتنامي في المنطقة بتوجه داعم لعلاقات تبادلية نفعية وتجنب الصراعات غير المجدية، بل تفاعل إيجابي مع تغيرات المشهد الدولي عبر السبل الدبلوماسية الإيجابية، والاستفادة من الروابط التاريخية المؤثرة بين القوى الإقليمية والعمل المشترك في ملفات تصب في صالح ورؤية الدولتين، والصفة الملاحظة على العلاقات القطرية- المصرية منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع عام 2021، أنها كانت من الأسرع في وتيرة تطوير التعاون المتميز، مع السعودية، بصورة إيجابية ترسم سياقاً جديداً لمستقبل علاقات المنطقة، كما أن تدعيم العلاقات الإيجابية بين قطر ومصر خطوة إيجابية مهمة للدبلوماسية والحوار الذي من شأنه إحداث تحول مهم في المنطقة عبر نسج سياسات جديدة تفضي إلى مزيد من النقاشات المثمرة ودعم مبادئ احتواء التصعيد والتوتر في مناطق أخرى بالمنطقة، وأيضاً بسبل التعاون السياسي عبر بوادر إيجابية للانخراط في سياسات تعلي القيم الدبلوماسية للحوار والتفاعل الإيجابي مع التطورات العالمية عبر تطوير العلاقات الإستراتيجية وفتح مجالات أكثر للتعاون واكتساب مزيد من الأصدقاء والحلفاء وتحقيق غايات اقتصادية طموحة ومهمة. ◄ قمة دبلوماسية وقال البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن ما ميًّز العلاقات القطرية- المصرية أنها لم تبن فقط على الدفعة الإيجابية لقمة العلا، أو كونها تجاوزت بعض المناوشات الإعلامية المرحلية، ولكنه كانت هناك رؤية سيادية بإرادة سياسية رفيعة بين الدولتين لتطوير التعاون الذي كان قائماً بالفعل في مشروعات عديدة واستعادته في خطط أشمل للتنمية عبر الزيارات الرسمية الوزارية المتبادلة والتي كانت الأجواء تمهد من خلالها بكل تأكيد لقمة رسمية بين الجانبين تستكمل هذه المسارات الإيجابية الطيبة، بجانب كون التعاون الاقتصادي المهم بين الجانبين لا ينفصل عموماً عن القراءة السياسية الواعية لمتغيرات المشهد الدولي، كما أن العلاقات المصرية- الخليجية كانت جزءاً رئيسياً من الاستثمارات الأجنبية التي حرصت الإدارة المصرية على توظيفها في العديد من المجالات من التطوير العقاري والأنشطة السياحية والخدمات الفندقية والشركات القابضة وغيرها من الأنشطة، وكان هناك العديد من المشاريع بين قطر ومصر على وجه التحديد في أكثر من سياق مرتبط بشراكات بعينيها مختصة بمجالات الطاقة ولكن ما اختلف في هذه النوعية من المباحثات ودرجة القرب المهمة والإعلان الإيجابي عن ضخ نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات القطرية في مصر، وأيضاً مشروعات مستقبلية حسب التقارير والتصريحات الرسمية إلى نحو 2-3 مليارات من الدولارات الأخرى، هو مباشرة امتلاك قطر لأسهم مباشرة وخطط متطورة في السوق المصري بتشجيع سيادي وتنسيق متواصل بين الوزارات والهيئات المختصة، لأن قطر كانت تمتلك بالأساس لأسهم بارزة في شركات عربية وإيطالية عاملة في حقول الطاقة والغاز الطبيعي في مصر، والدوحة كما هو من المعلوم تعد مركزاً دولياً نشطاً في استثمارات الطاقة داخلياً وخارجياً على أكثر من صعيد، ولكن مباشرة امتلاك أسهم قطرية في شركات عاملة بالسوق المصري حتى ولو بنسبة تتراوح بين 12-15% هو مؤشر مهم وداعم بقوة للاقتصاد بكل تأكيد، خاصة إن العلامات المستهدفة في خطط الشراء هي شركات رائدة في مجالات الاتصالات تمتلك قطر بالأساس سبل تطويرها لامتلاكها نفس العلامات الدولية ذاتها في سوقها الداخلية بأسهم مملوكة للدولة وأيضاً ما يرتبط بمجالات التنمية المتطورة التي تقودها قطر وخاصة على الصعيد المالي سواء في التطوير الرقمي وأيضاً في التكنولوجيا المالية المتطورة وغيرها من المجالات المهمة. ◄ قضايا مهمة رؤية سيادية وإرادة سياسية رفيعة لتطوير التعاون واختتم لبروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه تصريحاته موضحاً: إن توقيت الزيارة الإيجابي يفتح المناقشات في سياقها الأوسع نحو ملفات حيوية ورئيسية دائماً ما تكون في صدر المناقشات الرسمية لدورة الجامعة العربية في قمتها المقبلة والمقرر عقدها في دولة الجزائر، ويعد احتواء التطورات في فلسطين عنصر ربط حيوي للدولتين في كثير من المجالات، ويصب العمل المشترك بين الدوحة والقاهرة في صالح احتواء التوترات والصدامات العنيفة بين جانبي النزاع، وحماية الأرواح والدماء وتدعيم الاستقرار، وما يبرز أيضاً في الموقف المصري والموقف القطري منذ هدنة مايو في العام قبل الماضي والنجاح في وقف إطلاق النار في الحملة العسكرية الإسرائيلية مع تنظيم الجهاد الإسلامي الأخيرة، هو العديد من المكاسب التي يمكن أن تكون متباينة في أجندتهما للسياسة الخارجية، فمصر تستفيد بكل تأكيد من موقف مؤثر في الملف الفلسطيني ما يمنحها ثقلاً ونفوذاً تسعى للاستفادة منه في ملف سد النهضة لتقويض التصعيد والدعم لإثيوبيا، بينما قطر أيضاً تواصل نهجها الإنساني التضامني مع القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لقطاع غزة كجزء رئيسي في صميم دبلوماسيتها الخارجية الذي تحرص على تبنيه بقوة في فترة تباينت فيها سبل الدعم الإقليمية للقضية الفلسطينية، كما أن قطر أيضاً لا ترغب في تصعيد ملف سد النهضة بالصورة التي تعوق استثماراتها العديدة في كل من إثيوبيا والسودان ومصر أيضاً، كما أن هناك تطلعاً سودانياً إلى قادة مصر وقطر في المساعدة بملف رفع العقوبات انطلاقاً من الدور القطري البارز في ملف السلام في دارفور والقرب التاريخي بين مصر والسودان، والأمر نفسه في الملف الليبي في الزيارات المتبادلة للوفود الليبية إلى الدوحة والاعتبارات الإستراتيجية في علاقة مصر وليبيا في ظل تطلعات شعبية مهمة من الداخل الليبي بأن تكون صفحة العلاقات الإيجابية المتحركة عربياً بداية لاستقرار ليبيا ووقف حروب الوكالة والنفوذ وغيرها من الملامح المهمة، وكل تلك الملفات المشتركة توضح أهمية توطيد العلاقات الدبلوماسية إلى أرفع المستويات بين البلدين كخطوة إيجابية داعمة لمنحنى متغير في السياسة الإقليمية وتفاعلاً مع القضايا الدوية.

أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين والخبراء في مصر أن مباحثات القمة القطرية المصرية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ستفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، فضلا عن أنها تشكل دفعة لتكثيف جهود البلدين لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وقال السياسيون والبرلمانيون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات القطرية المصرية، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى دعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. فمن جانبه، أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مباحثات القمة القطرية المصرية التي جرت بين سمو أمير البلاد المفدى والرئيس المصري تأتي في إطار تعزيز وحدة الصف العربي ولم الشمل، كما أنها إحدى الخطوات الضرورية لحماية الأمن القومي العربي ودعم التضامن العربي، فضلا عن تكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وحل أي خلافات يمكن أن تظهر في البيت العربي، ما سيصب في صالح استقرار جميع الدول العربية والمنطقة والعالم. وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري لدولة قطر جاءت في ظل تنام ملحوظ في العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما أنها تعد تتويجا للعديد من الخطوات التي اتخذها الجانبان، بما يؤكد حرصهما على دعم العلاقات الثنائية والنظر بجدية وموضوعية لآفاق التعاون المثمر، منوها في هذا الصدد بتبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين. ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مصر في شهر يونيو الماضي، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ومثمرة، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي هي الأخرى إلى دولة قطر من شأنها تحقيق دفعة قوية لعلاقات البلدين في كافة المجالات، إلى جانب تحقيق وحدة الرؤى والصف العربي. بدوره، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في إطار تقديره لدولة قطر، وتعتبر خطوة مهمة لدفع وتيرة التعاون الثنائي المثمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. ورحب في هذا الصدد بتعزيز العلاقات في مجال الاستثمار بين البلدين واهتمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بالسوق المصري، منوها بالأجواء الإيجابية التي سادت ملتقى رجال الأعمال القطري المصري اليوم، والذي جاء في إطار دعم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد أن هناك رغبة مشتركة للبلدين لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية، وكذلك من أجل اتخاذ موقف عربي موحد في مواجهة كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والمخاطر التي تحيط بأمن المنطقة العربية. وأشار إلى أن أطر التعاون الثنائي بين البلدين ستدفعها كذلك التشريعات والقوانين التي أقرتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار، والتي ستتيح للمستثمرين القطريين فرصا واعدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت إلى أن هناك توجيهات قوية من القيادة السياسية المصرية لدعم دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال الترويج لها، باعتبار أن نجاحها سيقدم صورة مشرفة لكافة الدول العربية، معربا عن ثقته في أن دولة قطر ستحقق نجاحا باهرا في هذا الحدث العالمي الذي سيتابعه الملايين حول العالم. من جانبه، أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تقدير جمهورية مصر العربية لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك تقديرها للشعب القطري الشقيق، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون لها مردود إيجابي على علاقات البلدين الشقيقين على كافة المستويات. ونوه بالزيارة التي قام بها سمو الأمير المفدى إلى القاهرة في شهر يونيو الماضي، وبما أسفرت من نتائج إيجابية تعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سمو الأمير إلى القاهرة وكذلك زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة حظيتا باهتمام إقليمي وعالمي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي حظي بأهمية كبيرة في زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر، وظهر ذلك جليا في الترحيب الكبير من جانب مصر بزيادة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفا أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات بفضل المشروعات التي حرص الرئيس السيسي على تنفيذها. ونوه بأن مجال الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصا واعدة لدى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك في ظل الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، وامتلاك البلاد لشبكة طرق متطورة، بما يفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات القطرية في مختلف مجالات الصناعة والتشييد والبناء، فضلا عن الاستثمارات في القطاع الزراعي، وذلك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويؤدي إلى الاستفادة من كافة الموارد والإمكانيات الكبيرة المتاحة لديهما. وأكد استعداد مصر لدعم دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وإنجاح جهود استضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير، باعتبار هذا النجاح هو إنجاز مشرف لكافة الدول العربية، معربا عن ثقته في قدرة قطر على تنظيم هذه البطولة على الشكل الأمثل وخروجها في أفضل صورة. بدوره، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر ستكون لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة بين البلدين، كما أنها ستدفع العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة. وأضاف أن مباحثات الزعيمين تؤكد حرص قيادتي البلدين على تنمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون الثنائي في مجال الاستثمار، لا سيما في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي الذي يشهد طفرة حقيقية وعمقا استراتيجيا مهما لكلا البلدين. في تصريحات مماثلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر ومباحثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثلت نقطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن دعم مسار التكامل العربي المشترك. ولفتت إلى أن توقيع البلدين اليوم على مذكرات تفاهم يأتي في إطار الثمار الإيجابية للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، في وقت يمر فيه العالم بالعديد من الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي.

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وقال فخامته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: أود أن أعرب عن تقديري لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها خلال الزيارة، والتي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات في الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه فخامته بأن زيارته للدولة تعكس رغبة البلدين المتبادلة لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر. وأكد فخامة الرئيس المصري أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين، وذلك في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات، في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها. وأضاف فخامته: هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين صندوق مصر السيادي ونظيره القطري. كما لفت فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك وهي المشروعات الزراعية التي تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية في إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء.. مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة القطرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كما نوه الرئيس المصري بدور دولة قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، مشيدا بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، وهي الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون لتعزيزها سويا لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الإفريقية. وعن رؤيته للآفاق التي ستنعكس على المنطقة جراء استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة قطر على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا لاستضافة المنطقة للمزيد من الأحداث الرياضية العالمية، وإنني على ثقة في قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، وعلى نحو يليق بالأمة العربية. وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والمطلوب لاستعادة التضامن العربي، أجاب فخامة الرئيس المصري قائلا: في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية. كما أكد فخامته في هذا السياق على أهمية تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة. وتابع قائلا: أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التهاني بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه اليوم.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء في القاهرة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الأحد، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، ضمن استقبال فخامته لرؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، ومؤتمر البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اللذين عقدا في القاهرة على مدى الأسبوع الماضي. ونقل سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس المصري، وتمنيات سموه له وللشعب المصري الشقيق المزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس المصري، سعادة رئيس مجلس الشورى، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

الجوادي: معاناة مرسي فاقت ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا شرابي: طالبنا مفوضية حقوق الإنسان بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس الأشعل: النظام ينتقم من مرسي دون أدنى شرف في الخصومة عيد: منظمات حقوق الإنسان المصرية متواطئة فيما يحدث لمرسي أعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الأربع سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية. من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ المصري: أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟ فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم لنتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية، وليؤدي مهمته بكل الإخلاص للوطن والإنسانية، وبكل الاحترام لحقوق الإنسان، فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين (ولا نقول الخوف وحده) أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان، إلا إذا وطن نفسه بكل الذل والهوان والاستبعاد على عبادة نزوة مغامر من مغامري البيادة الوطنية، لا يستند إلا إلى النفوذ المستمد من إرضاء جناح متطرف من أجنحة الصهيونية العالمية، وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين! إن الأحرار في مصر ينشدون التضامن والحركة والإيجابية والمبادرة من كل ضمير حي في العالم يريد أن يقنع نفسه أنه لم يفقد إنسانيته بعد! وإلا فعلى الدنيا السلام. لقد بنى الأحرار أملهم على البابا فرانسيس عند زيارته الأخيرة للقاهرة فإذا به يتصامم في وجل، ويهمل واجبه بلا خجل. لكنهم اليوم يخاطبون من لا يهابون السطوة ولا يطمعون في السلطة أن بادروا إلى نصرة الإنسانية قبل أن يجللها العار. عار على النظام المصري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أدان انتهاك السلطات المصرية لحقوق الرئيس الدكتور محمد مرسي وحرمانه من زيارة ذويه أو الالتقاء بهيئة الدفاع الخاص به، معتبرا أن هذا العمل مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، بل إنه -والكلام للأشعل- يتجاوز كل أشكال الخسة والحقارة، من جانب من يقفون حائلا بين الدكتور مرسي وأبسط حقوقه. وقال الأشعل لـ "الشرق" إن هذا الإجراء مخالف لجميع المواثيق الدولية، والعهد العالمي لحقوق الإنسان وكل حقوق السجناء، التي تكفل تمتع السجين بجميع حقوقه، بل إنها مخالفة للوائح مصلحة السجون المصرية، التي تحدد طرق الزيارة ومواعيدها، وكذلك لقاء هيئة الدفاع بكل السجناء، فما بالك برئيس جمهورية سابق أيا كان الخلاف السياسي معه. واعتبر الأشعل أن انتهاك حقوق مرسي لا يتجاوز كونه انتقاما وتعسفا من سلطة تملك القوة الغاشمة، وتحاول النيل والانتقام من خصومها السياسيين، من دون أدني شرف في الخصومة، معتبرا أن ما يجري مع مرسي، وصمة عار في المرحلة شديدة السوء التي تمر بها مصر، خلال السنوات الأربعة الماضية. وطالب الأشعل المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التصدي بقوة لهذه الانتهاكات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، خصوصا أننا لا نعول على أي دور دولي في هذا الصدد، لاسيَّما أن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لأنظمة المنطقة المستبدة في قمع شعوبها والإجهاز على حريتها، ما دامت هذه الأنظمة تقوم بدورها في خدمة إسرائيل وحمايتها، وهنا فلتذهب حقوق شعوبنا العربية للجحيم. وخاطب الأشعل السلطة القائمة في مصر بضرورة وقف هذا الجور والتعسف بحق الرئيس المعزول مرسي، باعتبار ذلك أبلغ إساءة لمصر الدولة، فمثل هذه الانتهاكات لا تؤشر إلا لغياب القانون، بل تحول مصر لغابة يضيع فيها كل شيء، ولا يأبه أحد بحقوق الإنسان ولا بحريات الشعب. وتساءل الأشعل: هل حرمان مرسي من الالتقاء بفريق الدفاع أو أسرته يقلل من خطورته وهو رجل سجين أعزل لا حول له ولا قوة أو العكس؟ سؤال لا تستطيع الإجابة عنه إلا السلطة. وتحدث الأشعل عن الناحية القانونية قائلا: "مرسي لم يرتكب أي جريمة ولا يوجد أي توصيف قانوني للتهم الموجهة له، فمسألة الانضمام لجماعة إرهابية لا يمكن أن تطبق على الرجل بأثر رجعي، متسائلا: متى كانت جماعة الإخوان إرهابية في الوقت الذي خاض مرشح منها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة أجريت تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر آنذاك، وفاز بها ولم يرتكب أدنى مخالفة قانونية تستوجب عقابه؟! اغتيال وتصفية من جانبه قال المستشار وليد شرابي إن المجلس الثوري أرسل خطابًا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطالبناها بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس مرسي وتوقيع الكشف الطبي عليه، ثم إعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية بعد الاستماع إلى شكواه حول أي انتهاكات حقوقية تعرض لها، وهو ما يعد مسعى من المجلس لكسر الحصار الذي تفرضه سلطة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. وعن تعرض الرئيس مرسي للخطر، قال شرابي إن ما أفصح عنه مرسي في محاكمته الأخيرة يكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن تعرضه لمحاولات اغتيال وتصفية داخل محبسه أكثر من مرة. تواطؤ منظمات حقوق الإنسان في السياق ذاته وصف جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ما يجري ضد الرئيس مرسي بالعار الذي يلطخ سجل النظام الحاكم، وكل من يشارك في حرمانه من أبسط حقوقه، معتبرا منع الزيارة عن مرسي مخالفة لكل الأعراف والقوانين وجميع المواثيق الدولية. وعقد عيد مقارنة بين ما كان يتمتع به مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد مرسي قائلا: "لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل "عارا" يجب وقفه بشكل عاجل". وأضاف: "لم نكن ضد تمتع مبارك ووزرائه ورموز نظامه بكل حقوقهم، لكننا نتمنى أن يتمتع جميع السجناء، بما فيهم الدكتور محمد مرسي، بحقوقهم. خصوصا أننا لا نري أي خطر على الأوضاع في مصر من لقاء ذويه وفريق الدفاع عنه، باعتبار ذلك من أبسط حقوقه وضمانًا لتمتعه بكل وسائل الدفاع عن نفسه في مجمل التهم الموجه إليه". وانتقد عيد بشدة صمت بعض المنظمات الحقوقية في مصر على حرمان الدكتور مرسي وكل السجناء من حقوقهم، واصفا هذه المنظمات بالمتواطئة التي تستخدمها السلطة فقط كديكور لتجميل صورته، دون أن تعبر عن رسالته كمنظمة حقوقية تواجه أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات ضد مرسي وكل السجناء السياسيين وحتى الجنائيين باعتبار الانتهاكات الحالية وصمة عار في حق مصر.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا سيتم طردهم. وأكد السيسي، في كلمة له، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء، شرقي القاهرة "أن هناك أشخاصا لهم توجهات، ولكن هذا الأمر ليس مقبولا في الجيش أو الشرطة". وأضاف "من أربع سنوات ونصف السنة (في إشارة إلى فترة تولي محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا) طُلب مني تعيين فئات معينة بالجيش لكني رفضت، من يدخل الجيش والشرطة إما يكون مع بلده أو لا"، على حد قوله. وتابع حديثه: "داخل الجيش لا يمكن أن نسمح أن يكون لأحد توجه ديني، ومن يظهر عليه توجه سنطرده، وهو أمر معمول به منذ أكثر من 30 سنة". وجاءت الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة بعنوان "مجابهة الإرهاب - إرادة أمة"، حيث استعرضت فيه مخاطر التنظيمات الإرهابية، وكذلك مقاطع لما آلت إليه أوضاع اللاجئين جراء الحروب في بلادهم وكذلك العمليات الإرهابية التي طالت دولا غربية.

أعضاؤه تدربوا في أمريكا على يد مؤسسة متخصصةمصر تراجعت 30 درجة في التصنيف العالمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"مراسلون أجانب: نظرية المؤامرة تلاحقنا وأمن الدولة يعتبرنا مصدر تهديدتسلط الصحافة الغربية حالياً أضواء معتمة على تدهور وضعية حرية الصحافيين في مصر، تلخصها صحيفة لاتريبون الفرنسية بالقول "من عام 2011 إلى عام 2016، فقدت مصر ما يناهز الـ 30 مركزاً في التصنيف العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود، إذ تهوي مصر نزولاً إلى المركز 159، مقابل 127 زمن حسني مبارك. أصبحت مصر واحدة من أكبر السجون للصحفيين". و تواصل مؤخرا صحيفة لكيبراس الفرنسية في نفس السياق بالقول "علمنا من مصدر رسمي أن الرئيس المصري الحالي قد شرَع قانونا لإنشاء مجلس متكون من أعضاء موظفين من طرفه للإشراف على مراقبة الصحافة". الرموز الجديدة لقراءة الديمقراطية شكاوى مستمرة:ولكن، هناك سؤال بدأ يُطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشاكل والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، وهو حسب تعبير صحيفة هيفنغ بوست "هل تضع الحكومة المصرية الصحافيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها؟" مشيرة "إلى تفاقم الأزمات بين المراسلين الأجانب في مصر والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة".وأضافت أن آخر الصحافيين الذين كتبوا بشأن مشاكل المراسل الأجنبي في مصر" كان "روجر ماكشين" رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: "مشكلة العلاقات العامة في مصر" نشره بمجلة تابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من "سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب". مدير مكتب "الإيكونوميست" كتب مشيرا إلى أنه "يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور أكبر الاحتفالات والمؤتمرات، والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز". وقال مراسل الصحيفة "كل الدول تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول"، مشدداً على أن "الأمور في مصر تميل إلى السخف"، حسب تعبيره.إخوان مسلمون: وأجرت منذ فترة صحيفة هفينغتون بوست اتصالات بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لمنحهم فرصة سرد تجربتهم والمشاكل التي يتعرضون لها. وقالت أنه في أغسطس 2016، نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، تحقيقاً تحت عنوان "تخريب مصر"، ردت عليه الخارجية المصرية في بيان على موقعها الرسمي بفيسبوك ، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست" اتهمت فيه المجلة بالعمل على "تقويض مصر". وأضافت أن مقالا لهذه الصحيفة البريطانية قد أزعج الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس الحالي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، بعد أن استنتجت الصحيفة الاقتصادية أفضلية "عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018؛ لأن ذلك سيكون خطوة إيجابية". وقال مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً "إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع "الإخوان المسلمين" ضدها، واعتبر رد الخارجية نوعا من العقاب للمجلة".تغطية الاحتفالات ميدانياً .. من التلفزيون الحكوميوقدم مدير مكتب "الإيكونوميست"، مثالاً على ما قاله بشأن تغطية الاحتفالات، مستشهدا بافتتاح فرع قناة السويس الجديد، قائلا "تم اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم تحت حراسة الشرطة العسكرية، وتابعوا ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، مما جعلهم يشعرون أنهم في عداد المفقودين طوال فترة الاحتفال". وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين "سمح لي بمشاهدة بعض اللوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد". وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه "غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر"، و"الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية"، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً "أخباراً أو بيانات غير صحيحة" تتعارض مع الخط الرسمي للدولة. غادروا مصر وتواصل الصحيفة بالقول "بدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم . وتبع هذا تشريع 5 مواد جديدة في "قانون الإرهاب"، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة". وفي أعقاب صدور هذه القوانين غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب "خطر الاعتقال المحدق". إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو 2015، إن غونزاليس وصحيفته "لا يقدمون دليلاً" على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن "غونزاليس" كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود" ومن دون التعرض "لأي مخاطر".جنون العظمةوفي أغسطس 2016 ، قالت مراسلة إذاعة "إن بي آر" الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة "ليلى فاضل" التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: "أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم". وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع ليلى فاضل قالت فيها أن "من أسباب مغادرتها مصر "مناخ الخوف الذي تشعر به"، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك". وأضافت: "الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً، حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة"، قائلة: "لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله".أحدث وسائل المراقبة تلاحق الصحفيين الأجانبفتحت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية مصرية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة". بينما يرى مراقبون أن الهدف هو "الرقابة" على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة. وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية تحت عنوان "مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا، إذ تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية". وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب يتلقون رسائل بريدية إلكترونية تستفسر عن تقاريرهم، و"الرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات في موضوعاتهم، لذلك ينتقد الصحفيون الأجانب هذا المكتب، ويصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب، مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة. وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن. وتشير الصحيفة أخيرا الى "أن السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفى ما نشرته الصحيفة الأميركية بشأن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر. وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط". الصحفيون يختبئون تحت أقدام "أبو الهول" ملايين الدولارات ضاعت في العلاقات العامةبالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين يشككون دوماً في الصحافة". وكشف "ماكشين" أن مركز الصحافة، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، "لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي". كما أن "الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، هذا لو ردت من الأساس!".وأضافت الصحيفة أن مصر قد تعاقدت مع شركة "غلوبال بارك جروب" الأمريكية، منذ أكتوبر 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسؤولين بالكونغرس ووسائل إعلام أمريكية بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً. وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن. ووفقاً لمجلة "بوليتيكو" الرقمية، خفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار. وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة "بوديستا جروب للعلاقات العامة"Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP المستقرة في بريطانيا.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القرار المصري مستقل، وتصويت القاهرة في الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الروسي يتفق مع منهجها، مؤكدا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي. وأضاف في رسالة إلى بعض منتقدي القرارات المصرية، أن قرار مصر مستقل يعتمد على أبجديات سياستها الخارجية منذ القدم، بأننا لن نكون تابعين لأحد. كما وجه الرئيس المصري، رسالة إلى دولة إثيوبيا في أعقاب اتهاماتها لمصر بالتدخل في الشئون الداخلية لأديس آبابا. وقال السيسي: "إن مصر لا تتآمر عليكم وسياستنا الخارجية تعتمد على الحوار والتعاون والتسامح"، مضيفا: "اخترت التعاون معكم منذ البداية ولن نحيد عنه". كما طالب المصريين بتحمل المعاناة من أجل استقرار البلاد وحتى لا تكون تحت رحمة أي من الدول أو القوى الكبرى، وقال: "إذا أردتم استقلال قرارنا الوطني، أعملوا ليل نهار وتحملوا المعاناة". وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، وقائع الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان "أكتوبر.. الإرادة والتحدي"، والتي قدمت نماذج لبعض المعارك والبطولات التي حفلت بها حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الراهن أي تقارب مع النظام المصري الذي وصفه بأنه "قمعي"، وذلك بعد المصالحة التي أجرتها أنقرة مع إسرائيل وروسيا. وقال أرودغان، اليوم الثلاثاء للصحفيين بحسب ما نقلت عنه وكالة دوغان للأنباء إن "إطار (التطبيع) مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأناه مع روسيا وإسرائيل". وأكد آن تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، موضحا أن المشكلات سببها النظام المصري. وندد مجددا بأحكام السجن والإعدام التي صدرت بحق أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال أرودغان "نرفض أحكام القضاء المصري.. الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه بنيت على ادعاءات. هؤلاء الناس إخواننا، ولا يمكن أن نقبل قرار نظام قمعي".

"العلامات تتزايد على أن قائد الجيش السابق، الذي استحوذ على السلطة يفقد شعبيته، بالرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة على أن حكمه تحت التهديد". جاء ذلك في سياق تقرير لوكالة رويترز بالإنجليزية، تحت عنوان "السيسي تحت هجوم السوشيال ميديا بعد خطاب تلفزيوني". نص التقرير الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تمتع ذات يوم بتأييد شعبي طالته انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خطابه التلفزيوني المطول الأربعاء الماضي. ثمة علامات متزايدة على أن قائد الجيش السابق، الذي استحوذ على السلطة يفقد شعبيته، بالرغم من عدم وجود مؤشرات واضحة على أن حكمه تحت التهديد. الإعلام المصري، الذي كان يمطر السيسي بعبارات الثناء، بات يوجه له انتقادات مؤخرا. وخلال خطابه حول رؤيته لمستقبل مصر، بدا السيسي غير واثق في نفسه، حيث تفوه في بعض الأحيان بوابل من الجمل العشوائية. المؤرخ المصري خالد فهمي، قارن السيسي بالقائد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كان قد ألقى خطابا تعهد فيه باصطياد معارضيه في "كل زنقة" بليبيا، عندما كان الثوار يتحدون حكمه. وكتب فهمي عبر حسابه على تويتر: "خطاب السيسي كان تاريخيا من كافة الوجوه"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ظهر في موقف دفاعي. وأسقط السيسي الرئيس محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه، وقتلت القوات الأمنية المئات من أنصار مرسي، وزج بالآلاف داخل السجون في حملة قمعية عنيفة. وبعد مرور أقل من عام، نظر المصريون المعارضون للإخوان إلى السيسي باعتباره قائدا حاسما يستطيع أن يجلب الاستقرار ، وانتخبوه كرئيس، وكشف السيسي النقاب عن مشروعات بنية تحتية ضخمة تعهد فيها بأن تنعش الاقتصاد، لكن مشاعر الإحباط تتنامى في الشارع. وتحدث السيسي بلهجة عدوانية في أغلب الخطاب، ملوحا بإصبعه، دون أن يدلي بكثير من التفاصيل حول كيف يخطط لتحسين حياة المصريين. وطلب السيسي من المصريين التبرع بجنيه كل صباح لمعالجة مشكلة الديون، ثم قال إنه مستعد لبيع نفسه إذا ساهم ذلك في تخفيف المشكلة، وعبر عن ذلك بقوله: "والله العظيم لو ينفع أتباع هتباع". وبعد وقت قصير من الخطاب، أخذ أحمد غانم، المصري المقيم بالولايات المتحدة كلمات القائد المصري، وطرح مزادا لبيعه على موقع "إيباي"، واصفا إياه بطبيب الفلاسفة ذي الخلفية العسكرية، وخلال ساعات وصل السعر إلى 100 ألف دولار، قبل أن يحذف موقع المزاد التدوينة. العديد من المصريين الذين حاورتهم رويترز عبروا عن عدم اكتراثهم بالخطاب، وقال صاحب متجر يدعى محمد نبيل، 32 عاما، "منذ أن تقلد السلطة، وهو يتحدث، ولا شي تغير، الناس على وشك الانفجار مجددا، السيسي يشعر بأن عرشه يهتز". التقرير من المصدر