أعلنت جامعة نورثويسترن في قطر عن استضافة ألوندرا نيلسون، أستاذة هارولد ليندر للعلوم الاجتماعية في معهد الدراسات المتقدمة، وذلك ضمن دورة ربيع 2026 من منتدى العميد العالمي، المقرر انعقاده في 13 يناير 2026 في قاعة الفعاليات بالحرم الجامعي. وتشارك في حوار مجتمعي مع العميد والمدير التنفيذي مروان الكريدي، خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: الغاية، الحوكمة، والمنفعة العامة، تتناول خلالها الكيفية التي يتشكل بها الذكاء الاصطناعي بفعل السياقين الاجتماعي والسياسي للعلم والتكنولوجيا، وكيف يسهم بدوره في إعادة تشكيلهما. واستنادًا إلى خبرتها الأكاديمية ومسيرتها في الخدمة العامة، سيركّز الحوار على تصميم الذكاء الاصطناعي وحوكمته واستخداماته، وعلى الدور الذي تؤديه اعتبارات المنفعة العامة في تحديد مكانته داخل المجتمع المعاصر. وفي معرض تعليقه على الحوار، قال مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن قطر ومديرها التنفيذي: «في حين تُحدث التطورات المتسارعة في مجالي العلوم والتكنولوجيا تحولات جوهرية في أنماط حياة الأفراد وأساليب عملهم وطرق تواصلهم، يأتي هذا الحوار في توقيت بالغ الأهمية. وألوندرا نيلسون تتمتع بخبرة فكرية ومهنية استثنائية، بصفتها باحثة مرموقة وقائدة مؤثرة وشخصية عملت في أعلى مستويات صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا. ويخاطب عمل الأستاذة نيلسون قضايا أساسية تهم مجتمعنا، ولا سيما أخلاقيات وسياسات إنتاج المعرفة، وأهمية توجيه الابتكار، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نحو تعزيز ازدهار الإنسان وصون كرامته. يسعدني أن أتحاور مع زميلة متميزة أسهمت في إثراء النقاشات النقدية في مجالات الإعلام والهوية والتكنولوجيا والمجتمع».

أكد قانونيون وخبراء تقنيون أنّ استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع دون مراعاة للخصوصية وسرية البيانات أو المعلومات يعرض أصحابها للمساءلة ويقعون تحت طائلة القانون، منوهين بضرورة تغليظ العقوبات بحق منتهكي سرية البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشديد الضوابط على مستخدمي الشبكات المعلوماتية التي تروج وتسوق للعديد من البرامج التي تقدم الذكاء الاصطناعي وكأنه أداة للتسلية والترفيه. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي تطور تقني وجد ليخدم المتعاملين في كل القطاعات بهدف اختصار الجهد والوقت وليكون بيئة مرنة لاكتساب المعارف والثقافات الأخرى، إلا انّ البعض يعمد إلى تشويه هذه الصورة بابتكار برامج خبيثة تعبث بمحتوى الذكاء الاصطناعي، وتقوم بالتزييف والتقليد العميق وسرقة البيانات من الذين لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا. وحذروا المستخدمين والمتصفحين من الولوج لبرامج الذكاء الاصطناعي دون أن تكون لديهم الدراية الكافية والمعرفة المسبقة حول تلك الأنظمة وأدوارها التقنية بهدف تفادي السقوط في فخ المحتالين والمتصيدين، مؤكدين أهمية التواصل مع كل الجهات المختصة التي تنشر معلومات كافية حول تلك الأنظمة وكيفية التعامل معها بأمان. - المحامي عبدالله المطوع: «الذكاء الاصطناعي المظلم» يشكل تحدياً أخلاقياً قال المحامي عبدالله المطوع: تُعَدُّ الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ كونها جرائم صامتة تتجاوز الحدود الجغرافية ؛ حيث تستخدم شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب في تنفيذ أعمال اختراق إلكتروني وقرصنة البيانات، ومع ذلك لم تدم هذه الجريمة لفترة طويلة حتى ظهرت تقنية الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالي كحاجز لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة في الدول المتقدمة؛ فعن طريق السلطات الرقمية وتوقعات الجريمة قبل وقوعها ووسائل أخرى ساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتعتبر جرائم الذكاء الاصطناعي من جرائم المستقبل القريب، وقد بدأ بعضها الآن كما ساعد التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية - والذي تسارعت وتيرته في الفترة الحالية في ظهور العديد من تلك الجرائم، حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في اية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشري. وقد برز في الآونة الأخيرة مفهوم «الذكاء الاصطناعي المظلم»، مُخلّفاً تحديات أمنية وأخلاقية معقدة ؛ حيث إنه يعني ضمناً إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وبما يؤدي إلى زيادة تعقيد التهديدات والمخاطر السيبرانية. وتتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على طمس الحدود الفاصلة بين ما هو أصيل وما هو مزيف، وتوليد محتويات مزيفة تبدو حقيقية. ونتيجة لهذا، تزايدت عمليات الابتزاز والتهديد باستخدام تلك الأدوات لإجبار الضحايا على الامتثال للتهديدات ودفع الأموال والانخراط في أفعال غير مُباحة. - عبدالرحمن العباسي: الحاجة لسنّ تشريعات تحمي الأفراد قال السيد عبدالرحمن العباسي خبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومخرج: للأسف يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في قدرته على تقليد الوجوه والأصوات وإنتاج محتوى يبدو حقيقيًا رغم كونه مصطنعًا بالكامل. وتُعرف هذه التقنيات باسم “التزييف العميق”، حيث تعتمد على خوارزميات متقدمة قادرة على تحليل آلاف الصور والمقاطع لإنشاء فيديوهات وصوتيات يصعب على المشاهد العادي التمييز بين مزيفها وحقيقيها. ويحذر خبراء الإعلام من أن هذه التقنيات قد تدخل في صناعة الأخبار المضللة، مما يساهم في انتشار الشائعات والتأثير على الرأي العام، خصوصًا مع سهولة تداول المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، يرى مختصون أن لهذه التقنيات استخدامات إيجابية عديدة، مثل تطوير المحتوى السينمائي، ودعم التعليم، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استعادة أصواتهم المفقودة. ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، تتزايد الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتحقق من صحة المصادر، إلى جانب سنّ تشريعات تنظم هذه التقنيات وتحمي الأفراد من إساءة استخدامها. - المحامي سعد الدوسري: نشر معلومات خاطئة يتسبب في مساءلة قانونية أكد المحامي سعد الدوسري، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بات يفرض تحديات قانونية معقدة، خاصة مع تزايد حالات الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات في مجالات إنتاج المحتوى، وتحليل البيانات، وصياغة النصوص، وغيرها من الأدوات. وأوضح أن الكثير من الأفراد لا يدركون أن الاعتماد على هذه الأنظمة دون مراجعة بشرية قد يؤدي إلى نشر معلومات خاطئة أو محتوى ينتهك القوانين، وقد يتسبب في مساءلة قانونية مباشرة. وأشار الدوسري إلى أن أخطر ما يواجه المستخدمين هو خلط البيانات الحساسة أو الصور الخاصة داخل أدوات الذكاء الاصطناعي من دون مراعاة شروط الاستخدام أو سياسات حماية البيانات، مما قد يترتب عليه تسرب معلومات أو استخدامها خارج الإطار المسموح به. وأضاف أن برامج الذكاء الاصطناعي قد تعتمد على مصادر غير موثوقة أو محتوى محمي بحقوق ملكية، ما يضع المستخدم أمام مسؤولية قانونية حتى إن لم يقصد ذلك. ولفت إلى أن التشريعات القطرية واضحة فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات، وعلى المستخدمين التعامل مع هذه التقنيات بحذر، مع ضرورة التحقق من مخرجاتها وعدم تداولها قبل مراجعتها، مؤكدًا أن الوعي القانوني أصبح ضرورة أساسية في عصر التكنولوجيا المتقدمة. - المحامي محمد الهاجري: مخالفات الذكاء الاصطناعي تضر بالملكية الفكرية أكد المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري أن التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة التعامل معها بوعي قانوني أكبر، مشيرًا إلى أن الخطورة لا تكمن في التقنية ذاتها بقدر ما تكمن في طريقة استخدامها من قبل الأفراد والمؤسسات. وأوضح أن الاستخدام الخاطئ، سواء عن جهل أو تجاهل، قد يقود إلى سلسلة من المخالفات التي تطال قوانين حماية البيانات والخصوصية والملكية الفكرية وغيرها من التشريعات المنظمة. وأشار إلى أن بعض المستخدمين يعتمدون على مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها معلومات قطعية، وهو أمر بالغ الخطورة ؛ إذ قد تبنى عليها قرارات مهنية أو تجارية أو قانونية غير دقيقة. ويرى أن إدخال بيانات شخصية أو سرية في أدوات الذكاء الاصطناعي من دون تدقيق يشكل مخاطرة قانونية قد تعرض صاحبها للمساءلة، خصوصًا إذا انتهكت تلك البيانات حقوق طرف آخر أو جرى تداولها بطرق مخالفة. وأكد أهمية وجود آليات قانونية تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تدخل في كل القطاعات، ووجود تحديثات في القوانين ذات صلة تعمل على ضبط المخالفين وتحدد نوعية الجرم المرتكب. -المحامية فوزية العبيدلي: تعزيز التوعية المجتمعية بشأن البرامج الجديدة أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ جميع القوانين المحلية في كل القطاعات تركز على حماية البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والبنكية والصور الاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان في بيئته الاجتماعية ومهنته وتعاملاته المالية والتجارية، وقد شددت القوانين من عقوباتها بحق منتهكي الخصوصية وسرقة البيانات ولصوص الهاكرز بالحبس والإبعاد والمصادرة وإزالة الموقع الإلكتروني والغرامة. وقالت إنّ التكنولوجيا بكل أشكالها الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت والحسابات الإلكترونية والتعاملات التقنية وجدت للإنسان لاختصار الوقت والجهد، وإيجاد مبتكرات نوعية تقدم خدمات مريحة ومرنة للمتعاملين بشأنها، ولكن البعض أساء استخدام التقنيات الجديدة لثورة الذكاء الاصطناعي من حيث البرامج المختلفة التي أثرت على طريقة الإنسان في تعامله مع حياته والمحيطين به. وعمد البعض إلى تزييف وتقليد الأصوات والصور والأحاديث التي تزيف الواقع وتنشر أخبار كاذبة ومظللة تسيء إلى الآخرين، مؤكدة ً أنّ الدولة تولي أنظمة الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة ليكون مسانداً في الخدمات الموجهة للجمهور وتحرص على تعزيز التوعية المجتمعية بشأن البرامج الجديدة.

اختتم النادي العلمي القطري برنامج الذكاء الاصطناعي في العلوم والرياضات الذهنية، ضمن فعاليات «شتاء العلمي 2025»، وذلك في أجواء حافلة بالتعلم والإبداع والتفكير العلمي. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الطلاب والناشئة، الذين خاضوا تجربة تعليمية مثرية أتاحت لهم التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، وتنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل، إلى جانب تعزيز الابتكار والرياضات الذهنية لديهم عبر أنشطة تفاعلية وتطبيقية. وأكد القائمون على البرنامج أن هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومعرفة، وتعزز ثقافة البحث والتجريب لدى المشاركين، معربين عن شكرهم لكافة المشاركين، ومؤكدين تطلعهم إلى مستقبل واعد يحمل مزيداً من البرامج العلمية النوعية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة؛ كونه ينفذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقا من كونها من علوم العصر، وسعيا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وركز برنامج «شتاء العلمي 25» على فئة اليافعين والكبار، حيث يقدم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجا تخصصيا بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، تعرف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغر Raspberry Pi 5، وتعلم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت غرفة قطر وشركة ستاليون عن تنظيم فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي لتكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي /روبوتك ROBOTECH / خلال الفترة من 27-29 أكتوبر 2026 في الدوحة. ويأتي تنظيم معرض /روبوتك/ في إطار أجندة قطر الرقمية 2030، التي تؤكد أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات على المدى البعيد في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت والتقنيات الناشئة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والروبوتات في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل الذكي واللوجستيات والتعليم والأمن السيبراني واستراتيجيات الأمن الغذائي والتقنيات المالية والمدن الذكية والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري والأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن دولة قطر تشهد تطوراً متسارعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأوضح أن هذا التقدم يعكس التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويؤكد التطور المتواصل الذي تشهده في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم مسارات التنمية المستدامة. وأشار بن طوار إلى أن دعم غرفة قطر لهذا المعرض يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها، وضمن أنشطة مجلس الأعمال القطري بعد إعادة تشكيله، مؤكداً أن المعرض يسهم في تعزيز الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، إن الغرفة حريصة على دعم هذا المعرض المهم، مشيرا إلى أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يشكلان محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وأن المعرض يمثل فرصة قيمة لعقد الصفقات وبناء الشراكات بين الشركات القطرية والدولية في هذه المجالات. بدوره، أوضح السيد هيثم شهاب، المدير العام لشركة ستاليون المنظمة للمعرض، أن نسخة روبوتك 2026 ستقام على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، وستوفر منصة متكاملة للاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل المؤشرات التي تظهر نمواً متسارعاً في حجم الاستثمارات بهذا القطاع الهام، وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به غرفة قطر في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، قائلاً: نثمن دور غرفة قطر الرائد والمعروف في دعم وتشجيع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وكداعم رسمي للمعرض في نسخته الأولى. وقد بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو 136.55 مليار دولار عام 2022، بنموٍّ سنوي قدره 37.3 بالمئة، ويرتبط هذا النمو بالبحث والابتكار المستمرين من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى تبنّي الشركات الصناعية والتجارية والحكومية لهذه التقنية في قطاعات مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتمويل. وبحسب موقع ماركت ريسرش، يُتوقَّع أن يصل حجم السوق إلى 826.73 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان 93.27 مليار في عام 2020، ما يعكس طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ التكنولوجي الحديث. كما سيتم تطبيق الروبوتات لتحسين كفاءة الصناعات الرئيسة مثل الرعاية الصحية والميكنة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات العالمي إلى 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

تخطو دولة قطر بخطى ثابتة ومتسارعة لتعزيز وزيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات والإنتاجية وتحقيق الشمولية الرقمية التي تعمل من أجلها دولة قطر في إطار الأجندة الرقمية 2030 التي تقع في صميم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل دولة قطر على مواكبة كل التطورات الحاصلة في المجال الرقمي، ومن أهم ذلك الاعتماد على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث عززت قطر في السنوات الأخيرة مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من خلال دفع عجلة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات. وقد أطلقت قطر من خلال مجلس الوزراء الموقر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتتولى قيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر ولتسريع التحول الرقمي. وتعمل اللجنة منذ تأسيسها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنسيق المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، كما تدعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات دولية استراتيجية، كما تتابع أحدث التطورات العالمية، وتمثل قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية البارزة. ومن خلال هذه الجهود تتمركز دولة قطر في موقع استباقي بالمشهد العالمي للذكاء الاصطناعي مع ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. وتضم لجنة الذكاء الاصطناعي في الدولة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، ويتركز دورها على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وتعمل اللجنة على الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. تقع مجالات الذكاء الاصطناعي في الدولة على رأس أولويات التحول الرقمي في قطر، حيث وضعت الأجندة الرقمية 2030 مسارا طموحا لدولة قطر، تحقق فيه الفائدة من الابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، وذلك عن طريق توسيع البنية التحتية الرقمية، وأتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية. وتعمل دولة قطر على دمج التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، مما يعزز من تحول الحياة الحضرية، حيث يظل الابتكار محوريا في التحول الرقمي لدولة قطر. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسيرة دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتضطلع بدور فاعل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال مركز حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، والأبحاث التعاونية في مختبر تسمو للابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال بما يعكس رؤية طموحة نحو بناء أمة أكثر ذكاء وتواصلا. وفي إطار الجهود الوطنية الطموحة نحو مستقبل واعد في الذكاء الاصطناعي استضافت دولة قطر في مطلع شهر ديسمبر 2025 النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي. وقد أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر لديها التزام راسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تنظر قطر للذكاء الاصطناعي ليس بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. كما شدد سعادته خلال القمة على أن دولة قطر تعمل على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها قبل عدة سنوات بهدف توظيف تقينات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة وجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني عبر بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتركز الاستراتيجية على دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة والخدمات الحكومية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات. كما تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل البيانات والحوسبة السحابية ومراكز البيانات عالية الكفاءة، بما يتيح تطوير وتطبيق حلول ذكية محليا وجذب الاستثمارات والشراكات العالمية وتنمية رأس المال البشري عبر تكوين كفاءات وطنية واعدة ودعم البحث العلمي وتعزيز المهارات الرقمية المتقدمة. وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة لبناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الاستثمار في الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال ودعم المشاريع والمبادرات الرائدة عبر برامج متخصصة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وفي السياق، أطلقت دولة قطر برنامجا وطنيا للذكاء الاصطناعي تحت اسم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يتضمن أربعة أهداف رئيسية تعد عوامل محفزة لتحقيق الرؤية التي تتبناها استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى هذه الأهداف إلى إيجاد التوازن بين الابتكار والمسؤولية والتميز في التنفيذ. وتتلخص أهداف البرنامج الوطني في ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما يعمل البرنامج على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدما وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الناشئة. كما يتم ضمن البرنامج تطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين لجذب المزيد منهم من أجل زيادة شبكة الشركاء وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعمل على تعزيز الكفاءة الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد تم تصميم البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي لتيسير عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أربع خطوات تتمثل الأولى في عملية التقديم، حيث تقوم الجهات الحكومية بتقديم أفكار جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر بوابة البرنامج، ثم المراجعة وفيها تخضع أفكار المشاريع المقدمة لمراجعة شهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجيات المعتمدة، ومنح التأهيل اللازم للانتقال إلى المرحلة التالية. وتلي هاتين الخطوتين عملية التنفيذ، حيث يتم تنفيذ أفكار المشاريع المؤهلة بدعم من الشركاء المختارين، مع توفير التدريب والمهارات اللازمة لضمان النجاح وأخيرا عملية الإعلان، وفيها يتم تسليط الضوء على النجاحات من خلال نشر قصص نجاح لأفكار المشاريع المؤهلة، وإصدار إعلانات ربع سنوية لإبراز تأثير الحلول التي تم تنفيذها. وقد أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت السيدة ريم المنصوري خلال القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي، إن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وتتبنى دولة قطر نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، حيث يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ومن المقرر أن تسهم مساعي الدولة في هذا الاتجاه إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. ومن هذا المنطلق ترسخ دولة قطر منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة. وأكدت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. وشددت على أن وزارة الاتصالات تسعى في إطار هذه الجهود إلى بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكاملا بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا، ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر. وتمتلك الجهات الحكومية في دولة قطر مجموعة واسعة من المشاريع التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتمثل في نظام الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة دورة التوظيف، بدءا من تصفية الطلبات مرورا بإجراء المقابلات الذكية لتقييم المتقدمين ودعم المحاورين في إعداد الأسئلة، وصولا إلى التقييم النهائي للمرشحين، بالإضافة إلى منظومة المناقصات الذكية القادرة على صياغة كراسة الشروط وإجراء الدراسة الفنية وتقييم العروض المقدمة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما يبرز مشروع التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم صياغة التشريعات، من خلال أتمتة المقارنات المرجعية وفحص التوافق وإعداد تقارير تحليلية أسهمت في تسريع وتجويد عملية التشريع. وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي منصة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم شخصي للطلاب والمعلمين والإداريين. من جهتها تعتمد وزارة العمل نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبؤية وإدارة البيانات، حيث يمتلك النظام قدرات دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات إلى جانب امتلاك الوزارة لحزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمقة تدعم تطوير السياسات. أما وزارة التجارة والصناعة فلديها العديد من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها مشروع خارطة الأعمال الذي يتيح عرض المنشآت التجارية على مستوى دولة قطر بالاعتماد على التوزيع السكاني والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية للمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب مشروع ثلاثة مساعدين أذكياء الأول لخدمة عملاء النافذة الواحدة عبر توفير ردود دقيقة وفورية على الاستفسارات، والثاني لدعم مستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة، والثالث لخدمة موظفي النافذة الواحدة من خلال تقديم إرشاد لحظي يساعد على تحسين جودة وكفاءة إنجاز المعاملات. بدروها تمتلك وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على تحليل المخططات الهندسية رقميا واستخراج المعلومات الأساسية للاستشاريين، بما يسهم في تقليص مدة إصدار الرخصة إلى نحو ساعتين فقط، ورفع دقة المعالجة وسرعة الإنجاز، بينما يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها مساعد القاضي الذكي لدراسة الدعاوى وتلخيصها بما يدعم القضاة ويعزز كفاءة العمل القضائي. وتعتمد كل الجهات الحكومية في دولة قطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عملها، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الأداء بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية. وقد واكبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد /قنا/ على نماذج مبتكرة في بث الأخبار والنشرات والتقارير الإعلامية المعتمدة على التقنيات الحديثة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في بث النشرات الإخبارية، والتي تعتمد على توليد وإنتاج الفيديو الإخباري عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك الوكالة نظام تحليل مقاطع الصوت والفيديو، وهو برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحويل مقاطع الفيديو والصوت المسجلة إلى نص مكتوب، إلى جانب العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. وتسعى كل الجهات في الدولة إلى تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين والقطاعات عبر عقد شراكات عالمية مع جهات رائدة في هذا المجال. وقد شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية العديد من الشراكات والاتفاقيات بين مختلف جهات الدولة مع شركات عالمية، حيث بلغ مجموع الشراكات 13 اتفاقية، تضمنت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وتسهم هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدولة قطر وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور الجماعي للقطاعين العام والخاص في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية آمنة وموثوقة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد. وفي هذا الإطار يبرز المهندس خالد الهاشمي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقة الجمهور من خلال تطوير بيئات آمنة وفعالة لتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل الأطر والممارسات القائمة وتكييفها لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب نهجا قائما على إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقييم البيانات المستخدمة، وطبيعة المستفيدين، وتأثير المخرجات، إضافة إلى توفير آليات تسمح للمستخدمين بالاعتراض على القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التشجيع على تطبيق مبادئ الخصوصية والأمن والأخلاقيات بالتصميم، والاستعانة بالمراجعة من قبل جهات مستقلة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وفي إطار السعي لبناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة أطلقت دولة قطر مطلع شهر ديسمبر 2025 شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وأكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية /قنأ/ أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر وأن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. وقال إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر، أن دولة قطر تعمل على أن تكون مركزا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة عبر إطلاق مشاريع رائدة تعتمد على اللغة العربية، حيث أطلقت دولة قطر في شهر ديسمبر 2025 الجيل الجديد (الثاني) من منصة فنار وهي منصة تشكل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة. وتعد المنصة نموذجا فريدا من نوعه، تم تطويره ليحقق فهما معمقا وشاملا للغة العربية بجميع أبعادها، بما في ذلك اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية المختلفة، حيث تعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي عربي، مما يمنحها قدرة استثنائية على معالجة اللغة الطبيعية بدقة متناهية، كما تم تزويدها ببنية تقنية متقدمة تحتوي على سبعة مليارات باراميتر، ما يتيح لها قدرة فائقة على تخزين ومعالجة المعلومات بمرونة وسرعة. يشار إلى أن تقريرا حديثا أطلقته رابطة GSMA عن التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أبرز تقدم دولة قطر عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الاستراتيجية التي تقودها الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط وOpenAI، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبني حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox)للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، كما يمهد هذا التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية لتعزيز الجهود في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تقوم على أطر واضحة للحوكمة وتبني حلول مبتكرة عالية الموثوقية.

- أكاديمية وارف.. نموذج عالمي لتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة -برامج أكاديمية مبتكرة وشراكات دولية لتعزيز جودة التعليم -300 منشور بحثي و12 براءة اختراع تعزز ريادة قطر تواصل مؤسسة قطر أداء رسالتها الاستراتيجية الشاملة في مجالات التعليم والبحوث والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تستقطب نخبة الجامعات والمؤسسات العالمية إلى الدولة، بما يتيح للشباب اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي يتطلبها اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز في الوقت نفسه البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ويهيئ بيئة محفزة لإنتاج حلول مبتكرة في مختلف المجالات العلمية. وقد سجلت المؤسسة خلال عام 2025 إنجازات نوعية أثبتت حضورها المؤثر في التعليم والبحث والعلوم والفنون والرياضة والتقنية، فيما تدخل عام 2026 بتطلعات أكبر ورؤية متجددة تواكب متطلبات العصر. -التعليم التقدمي شهد قطاع التعليم في مؤسسة قطر خطوات مهمة تمثلت في تدشين أكاديمية «وارف» التي تهدف إلى تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما أعلن معهد التطوير التربوي عن شراكة استراتيجية مع منظمة STEM.org الرائدة عالميًا في اعتماد برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة. وفي الإطار نفسه، أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج الشهادة المهنية في التعليم من أجل التنمية المستدامة والسلام، لدعم التعليم المرتكز على القيم وبناء القدرات المستقبلية. كما واصلت مؤسسة قطر تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة، حيث أصدرت أكثر من 300 منشور بحثي، وسجلت 12 براءة اختراع لابتكارات تركز على حلول بيئية متقدمة تشمل تقنيات التخفيف من آثار تغيّر المناخ، ومعالجة المياه، والطاقة، والزراعة، وإدارة استهلاك الغذاء، بما يدعم توجه قطر نحو بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار. -الرعاية الصحية الدقيقة وحققت بحوث الرعاية الصحية الدقيقة إنجازات بارزة تمثلت في إنتاج 45 ألف جينوم كامل، و25 ألف سجل من البيانات الجينومية المفهرسة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع بحثي قيد التنفيذ، فضلًا عن تسجيل 5 براءات اختراع في مجال الطب والصحة. كما شهد العام تخرّج أكثر من 50 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير العلوم البيولوجية والطبية في جامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى تخرّج أكثر من 50 طبيبًا في كلية طب وايل كورنيل في قطر. وفي الجانب التطبيقي، أُجريت تجارب سريرية نتج عنها إصدار 470 تقريرًا دوائيًا جينيًا لمرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما أطلق سدرة للطب أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم للأطفال في دولة قطر. -الذكاء الاصطناعي وعززت المؤسسة حضورها في ميدان الذكاء الاصطناعي من خلال تسجيل 5 براءات اختراع في هذا المجال، إلى جانب تدشين مشروع «فنار»، وهو النموذج العربي للذكاء الاصطناعي، الذي جاء ثمرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، بعد أن بدأ كمبادرة بحثية رائدة. كما اعتمدت جامعة وايل كورنيل في قطر استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف القدرات التقنية والمعرفية المؤسسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، بينما أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة شل إطلاق النسخة القطرية من عروض شل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. -التقدم المجتمعي وعلى مستوى التأثير المجتمعي، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة «بالعربي»، وهي منصة تهدف إلى إبراز قدرات أصحاب الأفكار الملهمة والمبتكرة من الناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من توظيف إبداعاتهم لخدمة التقدم الاجتماعي. كما أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، مبادرة بحثية بعنوان «دعوة للحفاظ على تراث قطر»، تهدف إلى بناء قطاع قوي ومستدام في مجال حفظ التراث الثقافي للدولة، عبر مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة لصون الموروث الوطني. -مشروع «سويًّا» وأطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشروع «سويًّا» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف توفير التعليم المجاني للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ضمن جهود إنسانية تسعى لضمان حق التعليم للجميع. -برنامج مناصرة الشباب يُعنى هذا البرنامج بتمكين الشباب وتعبئتهم للعب دور فاعل في الدفاع عن الحق في التعليم وإيجاد حلول مؤثرة للتحديات العالمية، حيث قدّم أكثر من 25 شابًا من 13 جنسية مؤتمرًا حول دور الشباب في أوقات النزاع، كما شاركوا بفعالية في منصات دولية مؤثرة. -سدرة للطب وواصل سدرة للطب دوره كمؤسسة طبية رائدة، حيث أطلق بروتوكولًا علاجيًا متقدمًا لفرط الأنسولين الخلقي، وأعلن عن مستجدات مهمة في دراسات التوحد، إلى جانب إعداد أكبر بحث حول مخاطر الأمراض الوراثية النادرة في الشرق الأوسط. كما دشّن أول بنك للحبل السري في قطر، وأصبح أول مستشفى في الدولة والخامس عالميًا ينجح في إعطاء دواء «إيليفيديس» لعلاج ضمور العضلات الدوشيني للأطفال، فضلًا عن تدشين تجارب سريرية متقدمة. وتمكن قسم خدمات المرضى الدوليين من استقبال 435 مريضًا من 23 دولة، إلى جانب إطلاق مبادرة «مستشفى صديق التوحد» وبرنامج «مقهى العلوم المجتمعي»، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن الكسور والأمراض الصدرية عبر أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية وخدمات المرضى الداخليين.

تجاوز حجم الصناعة الأساسية للذكاء الاصطناعي في الصين خلال عام 2025 تريليون يوان، ما يعادل نحو 142 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على التقدم اللافت الذي حققته بكين في مجال الابتكار التكنولوجي الصناعي، وذلك وفق ما أُعلن خلال مؤتمر عقد اليوم حول الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في بيان لها، عزمها على تعزيز تنمية وتوسيع الصناعات الناشئة والمستقبلية، إلى جانب تكثيف دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الصناعي. وأوضحت الوزارة أن خططها تشمل العمل على تطوير صناعات رائدة جديدة، من بينها الدوائر المتكاملة، وتقنيات العرض المتقدمة، والمواد الجديدة، وصناعات الفضاء الجوي، واقتصاد الارتفاع المنخفض، إضافة إلى الطب الحيوي. وتوقعت الوزارة أن تسجل القيمة المضافة الإجمالية للمؤسسات الصناعية الكبرى نموا بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2025. وأظهرت البيانات الرسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى العاملة في قطاع التصنيع عالي التقنية، وكذلك شركات تصنيع المعدات ذات التقنية المتقدمة، بنسبة 9.2 بالمئة و9.3 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما أشارت البيانات إلى أن الصين طورت أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، فيما بلغ عدد المؤسسات عالية التقنية نحو 504 آلاف مؤسسة. وفي هذا السياق، شدد لي له تشنغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على الزخم الإيجابي والمستدام للاقتصاد الصناعي، وتعزيز تطوير سلاسل الصناعة بصورة مستقلة وقابلة للتحكم، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

ناقش مسؤولون وخبراء وأكاديميون، خلال الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، الذي عقد اليوم، مجموعة من القضايا الحيوية المرتبطة بالابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية، وحماية حقوق العمال في قطاع النظافة، من خلال جلسات نقاشية وحلقات علمية شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وجامعات ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى عرض أوراق عمل ومشاريع بحثية وطلابية. وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في الملتقى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المؤسسي والأكاديمي، وتوسيع مشاركة الجامعات في تقديم حلول مبتكرة لدعم منظومة النظافة العامة، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال باعتبارهم ركيزة أساسية في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية. وأكدت السيدة موزة العامري، أخصائي تخطيط استراتيجي بإدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، دور الأكاديميين في تقديم الحلول العلمية والسلوكية. وقالت العامري: نسعى لدعم المشاريع البحثية والطلابية المبتكرة وربطها مباشرة بالممارسات العملية لإدارة النظافة العامة، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسي ويخدم أهداف الاستدامة الوطنية. وأضافت: الأكاديميون شركاء مهمون في تطوير الحلول المبتكرة، ونحن نحرص على إشراكهم بشكل مباشر في المبادرات المستقبلية. كما شددت على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين إدارة المشاريع وإدارة النظافة مع المؤسسات الأكاديمية لتبني مشاريع طلابية وبحثية مبتكرة ترتبط بمبادرات تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الخبراء إلى أهمية استخدام الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في تحسين عمليات إدارة النفايات والنظافة العامة، مؤكدين على ضرورة تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأثر البيئي والاجتماعي المستدام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وحماية البيئة. وشدد المتحدثون في ختام الملتقى، على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة لتعزيز تبادل الخبرات ودعم صناعة القرار، وتعزيز النهج المستدام في إدارة النظافة العامة وحماية البيئة في دولة قطر.

كشفت شركة أوبن إي آي، ، عن رؤيتها للخطوة المفصلية المقبلة في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي. وأوضح سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة، أن امتلاك الأنظمة الذكية ذاكرة لا نهائية ومثالية سيكون الإنجاز الأهم على طريق الوصول إلى ذكاء اصطناعي فائق القدرات، وفق ما ذكرت منصة Big Technology. وقال إن الجهود، سواء لدى أوبن إي آي أو لدى الشركات المنافسة العاملة على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، انصبت خلال الفترة الماضية على تعزيز قدرات الاستدلال، إلا أن القفزة الحقيقية المقبلة، على حد تعبيره، تكمن في تطوير الذاكرة.. مشيرا إلى أن الهدف الذي تعمل الشركة لتحقيقه يتمثل في تمكين الذكاء الاصطناعي من تذكر كل تفاصيل حياة المستخدم، وأنها تسعى للوصول إلى هذه المرحلة بحلول العام المقبل 2026. وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أسابيع من إعلان ألتمان حالة طوارئ قصوى داخل أوبن إي آي، عقب إطلاق شركة جوجل أحدث نماذجها من برنامج جيميناي. وبحسب بيانات أوبن إي آي، يبلغ عدد مستخدمي تطبيق شات جي بي تي حاليا نحو 800 مليون، ما يمثل قرابة 71 في المائة من حصة سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 87 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أكد موقع «datacenterdynamics» المهتم بعالم التكنولوجيا اهتمام قطر الكبير بالاستثمار في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي يأتي على رأس الاهتمامات القطرية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العام الجاري شكل نقطة رئيسية لتحول الدوحة لمشروعات هذا المجال، وذلك من خلال ضخ استثمارات واضحة في هذا السوق، وأبرزها إطلاق شركة Qai في الأيام القليلة الماضية بإجمالي أصول بلغت 20 مليار دولار أمريكي، والتي ستركز مع الشركة العملاقة Brookfield على تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الدوحة، مع التركيز على بناء مراكز الحوسبة المتقدمة و المستخدمة لأحدث الابتكارات، ما سيعزز من النهضة التي تشهدها قطر في التحول الرقمي. - حجم الاستثمارات وقدر التقرير حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا بحوالي 25 مليار دولار، ذاكرا البعض من الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها إطلاق شركة Qai لم يكن الاستثمار القطري الوحيد في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بل صاحبه العديد من الاستثمارات الأخرى، ذاكرا منها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار لشركة D-Matrix المتخصصة في هذا المجال، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات « IA «، ناهيك عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغة نحو 2.4 مليار دولار لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محليا وتعزيز القدرات الوطنية، وجذب المواهب والاستثمارات الممثلة إلى الدوحة، عبر مجموعة من المبادرات من بينها منصة فَنار. وأضاف التقرير إلى ذلك الشراكة مع مؤسسة Scale IA، واستثمار 100 مليون دولار في شركة « Instabase « الهندية، و 100 مليون دولار أخرى في شركة « Alice & Bob « الفرنسية العاملة في قطاع التكنولوجيا، وبالذات في ابتكارات الحوسبة، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة القادمة، في ظل التوجه الجلي نحو حسم الصفقات الخاصة بالقطاعات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي يعد بها هذا القطاع في الأعوام المقبلة، وضمن الرؤية المستقبلية للبلاد الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية، الذي ينظّمه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وذلك عقب اختتام حفل اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ويشارك في المؤتمر على مدى يومين نخبة من الباحثين واللسانيين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية للغة العربية من جامعات ومراكز بحثية عربية ودولية. ويأتي هذا المؤتمر في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، وما يثيره من أسئلة علمية ومنهجية تتعلّق بمكانة اللغة العربية في النماذج اللغوية المعاصرة، وبمدى قدرة هذه النماذج على تمثيل خصائصها اللسانية والدلالية والثقافية تمثيلًا دقيقًا. واستُهلّت أعمال اليوم الأول بجلسة افتتاحية خُصّصت لتأطير الإشكاليات الكبرى التي يتناولها المؤتمر، وتسليط الضوء على أهمية الربط بين البحث اللساني العربي وتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد لغوية موثوقة تُسهم في تطوير النماذج اللغوية العربية. وأعقب الجلسة الافتتاحية جلسة خاصة بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وركّزت مداخلاتها على الأسس اللسانية والمعرفية التي يقوم عليها المعجم، وعلى إسهاماته في إعادة بناء الفهم التاريخي للمعنى واللفظ في العربية. وقدّم الدكتور عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية في جامعة طنطا بمصر، مداخلة بعنوان فقه اللغة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وتناول فيها فقه الدلالة وتحولات المعنى، مبرزًا دور الشاهد التاريخي في نقض عدد من الأوهام الشائعة في الفهم اللغوي. كما ناقش الدكتور محمد الخطيب أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر وخبير لغوي مشارك في معجم الدوحة التاريخي، بنية الشاهد ومنهج التوثيق، مسلطًا الضوء على المعايير المعتمدة في صيانة النصوص داخل المعجم وأهمها اعتماد النص والحياد العلمي. وتناول الدكتور رشيد بلحبيب رئيس اللجنة العلمية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، قضايا الإحياء والتفصيح في ضوء معطيات المعجم، في حين قدّم الدكتور حسن حمزة نائب رئيس المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، قراءة مقارنة بين معجم الدوحة والمعجم الفرنسي التاريخي من حيث منهج تأريخ اللغة. كما رصد انتقال معجم الدوحة من مجرد أداة بحث إلى موضوع للبحث نفسه إذ كشف بعد اكتماله عن إمكانات بحثية واسعة ومشاريع علمية جديدة أسهمت في مراجعة كثير من المسلمات اللغوية. وشهد اليوم الأول انعقاد الجلسة الأولى بعنوان بيانات معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في خدمة الذكاء الاصطناعي، حيث ناقشت إمكانات توظيف البيانات المعجمية التاريخية في تطوير التطبيقات الذكية والنماذج اللغوية العربية. وتناول الدكتور عزّ الدين البوشيخي المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي، ومحمد بباه، رئيس وحدة الحوسبة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومحمد رقاس خبير حاسوبي في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، دور بيانات المعجم موردًا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العربي حيث أكد البحث أهمية بيانات معجم الدوحة في تطوير الذكاء الاصطناعي العربي إذ توفر 300 ألف مدخل معجمي ومدونة نصية تقارب المليار كلمة. كما قدّم الدكتور محمد العبيدي رئيس وحدة الببلوغرافيا والمدونة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مداخلة حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي بالموارد المعجمية في عصر الذكاء الاصطناعي، متخذًا من معجم الدوحة نموذجًا. وناقش الدكتور سامر الرشواني والدكتورة سمية الطنبولي الباحثان في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، تطوير خادم للذكاء الاصطناعي معزّز ببيانات المعجم لفهم أدق للنصوص القرآنية والحديث النبوي. كما شهد المؤتمر في الفترة المسائية ثلاث جلسات علمية من بينها جلسة حول الخصائص اللسانية للعربية وعلاقتها بالنمذجة الآلية، كما تم استعراض تطبيقات عربية في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، في جلسة أخرى حيث ركّزت أوراقها على تقييم أداء النماذج اللغوية في معالجة العربية بمستوياتها المختلفة. وتميّزت جلسات اليوم الأول بنقاشات علمية معمّقة، عكست تنوّع المقاربات بين اللسانيات النظرية واللسانيات الحاسوبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الباحثين في اللغة العربية ومطوّري النماذج الذكية، بما يضمن تمثيلًا أدق لخصائص العربية في النظم الحاسوبية المعاصرة. ومن المقرّر أن تتواصل أعمال المؤتمر غدا بمناقشة المحاولات العربية في بناء النماذج اللغوية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والترجمة، والسياقات الثقافية والمعرفية للنماذج الذكية.

في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة العلمية وتعزيز الابتكار لدى مختلف الفئات العمرية، يقدّم النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب برنامج «شتاء العلمي25» خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 7 يناير، متضمناً باقة متميزة من البرامج والورش العلمية المتخصصة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والبرمجة، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة لكونه يُنفّذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقًا من كونها من علوم العصر، وسعيًا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وأشار النادي العلمي القطري إلى أن الأثر الإيجابي لهذه البرامج بات ملموسًا على أداء وسلوك المشاركين، وهو ما يظهر جليًا من خلال الإقبال المتكرر من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في البرنامج على مدار السنوات الماضية، رغم انطلاقه منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يعكس مستوى الرضا والثقة بالمحتوى العلمي المقدم. - تمكين جيل المستقبل وفي تصريح له أكد المهندس عبد الرحمن صالح خميس، نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري أن النادي يسعى بكل جدية إلى تقديم برامج علمية حديثة تسهم في تطوير وتمكين جيل المستقبل، موضحاً أن هذه البرامج شاملة ومحدّثة وتغطي طيفاً واسعاً من المهارات العلمية والتكنولوجية التي تساعد المشاركين على اختيار التخصصات المناسبة لهم، وتلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الإعداد لهذه الورش تم بعناية ووقت كافٍ، بناءً على دراسات متأنية لاحتياجات ورغبات المشاركين، والتي يتم رصدها من خلال الاستبانات المستمرة التي تعكس آراءهم ومقترحاتهم، وتسعى إدارة النادي إلى تحقيقها على أرض الواقع. كما أكد المهندس عبد الرحمن أن النادي العلمي يولي اهتمامًا خاصًا باختيار المدربين والمشرفين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في إنجاح البرامج، حيث تم انتقاء كوادر شغوفة وذات خبرة في التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، وقادرة على تحفيز المشاركين وخلق بيئة تعليمية تفاعلية وإيجابية. - واحة الصناع ويركز برنامج شتاء العلمي25 على فئة اليافعين والكبار حيث يقدّم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجاً تخصصياً بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، يتعرّف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغّر Raspberry Pi 5، وتعلّم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرّف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتضمن البرنامج كذلك ورشة عمل مدخل عملي إلى الحوسبة الكمية، والتي تهدف إلى بناء فهم مبسّط وعملي لمفاهيم الحوسبة الكمية، وتدريب المشاركين على إنشاء الدوائر الكمية وتشغيلها على المُحاكيات باستخدام لغة Python، مع التعرّف على مفاهيم البت الكمّي والقياس والتراكب والتشابك من خلال تجارب عملية، وصولاً إلى تنفيذ مشروع مصغّر يربط المفاهيم بالتطبيق ويقيس نواتج التعلّم. - ورشة الذكاء الاصطناعي أما في قسم المبتكر الواعد فيتم تقديم ورشة الذكاء الاصطناعي في العلوم المخصصة للأعمار الأصغر، وهي ورشة تدريبية تعريفية تهدف إلى تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتعريف المشاركين بدوره في المجالات العلمية المختلفة، مع الاعتماد على أنشطة وتجارب عملية ممتعة تعزز الفهم والتطبيق، وتشجع التفكير الابتكاري وربط التكنولوجيا بالعلوم بأسلوب مبسّط وفعّال. وتركّز ورشة «الذكاء الاصطناعي في العلوم» على تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه ومجالات استخدامه، من خلال أمثلة تطبيقية في مجالات الطب والفضاء والبيئة والروبوتات، إلى جانب أنشطة وتجارب مبسطة توضّح آليات تعلّم الآلة وتحليل البيانات. كما تتناول الورشة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الابتكار العلمي، مع تقديم المفاهيم بأسلوب تفاعلي مدروس يجعلها قريبة من فهم الأطفال ومحببة لهم.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديثات جوهرية للمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني كوادرتضمّنت خاصية مطوّر السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي تأكيداً على أهمية دعم الباحثين عن عمل ورفع جاهزيتهم لتحسين فرص توظيفهم. توفر هذه الخدمة الإرشاد الذكي والمخصّص في إعداد السير الذاتية، للباحث عن عمل المسجّل في المنصة خطوة بخطوة. وتُسهّل منصة كوادر على الباحثين عن عمل الوصول إلى الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، من خلال أدوات مبسّطة لتحديث البيانات وتحميل السيرة الذاتية، بالإضافة إلى تحليلات دقيقة لسوق العمل، إلى جانب فرص تدريب عملي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية ويمهّد لانطلاقة مهنية واثقة، بحسب ديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس، اليوم الأحد. أبرز مزايا مطور السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي: 1- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية. 2- يتيح تحميل السيرة الذاتية بصيغة PDF عالية الجودة. 3- يبرز مهاراتك ونقاط قوتك الوظيفية. 4- يرشدك خطوة بخطوة لإعداد سيرة ذاتية احترافية ومخصصة.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

أطلقت شركة /أوبن أيه آي/، نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.2، المزود بتحسينات في الذكاء العام والبرمجة وفهم السياقات الطويلة. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للمستخدمين، مع تحسين إنشاء جداول البيانات، وبناء العروض التقديمية، وإدارة المشروعات المعقدة. وأفاد البيان بأن GPT-5.2 أصبح متاحا عبر تطبيق شات جي بي تي اعتبارا من اليوم. وقالت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في الشركة: إن تطوير هذا النموذج استغرق عدة أشهر من العمل، وأن دمجه في تطبيق /شات جي بي تي/ تم التحضير له منذ فترة طويلة. ويأتي نموذج الذكاء الاصطناعي (GPT-5.2) بثلاثة إصدارات هي: إنستانت الأسرع في الكتابة وجمع المعلومات، وثينكينج الأفضل للمهام المنظمة مثل البرمجة والتخطيط، وبرو الذي يوفّر أدق الإجابات على الأسئلة المعقدة. وأشارت /أوبن إيه آي/، المدعومة من مايكروسوفت، إلى أنها لا تنوي حاليا إزالة GPT-5.1، وGPT-5، وGPT-4.1 من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

أعلنت جامعة قطر، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع جوجل كلاود تهدف إلى تطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كجهة إقليمية رائدة في قطاع التكنولوجيا من خلال ثلاث مبادرات رئيسية صممت لتعزيز التميز في البحث والتعليم والعمليات داخل الجامعة. وذكرت الجامعة في بيان اليوم أن هذه المبادرات تعكس التزام الطرفين بالابتكار، وتتوافق بشكل مباشر مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، اللتين تمنحان أولوية لتعزيز مكانة قطر كوجهة للتقنيات الناشئة ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم التحول الرقمي /across/ في مختلف القطاعات. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن التعاون مع جوجل كلاود يشكل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو المستقبل الرقمي، مشيراً إلى أن المبادرات ستسهم في تمكين الطلبة والباحثين من أحدث أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي، وستحقق أثراً ملموساً في عدة مجالات، وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتساند التوجهات الوطنية نحو الابتكار والتقدم التكنولوجي. من جانبه، قال السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لـجوجل كلاود في قطر وعُمان والبحرين والعراق، إن التعاون مع جامعة قطر يمثل استثماراً في مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في المنطقة، موضحاً أن جوجل كلاود ستعمل من خلال هذه الشراكة على توفير التقنيات والخبرات المتقدمة، ومنصة Gemini Enterprise، إضافة إلى مركز سبارك للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الجامعة من تطوير حلول مبتكرة في الذكاء الاصطناعي وإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على قيادة الاقتصاد الرقمي في قطر. وتشمل الشراكة بين جامعة قطر وجوجل كلاود ثلاث مبادرات رئيسية تتمثل في مركز سبارك للابتكار في الذكاء الاصطناعي (QU Spark AI Innovation Hub)، الذي سيتم إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2026، ليكون منظومة متكاملة تدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات كما سيوفرمنصة متقدمة لبناء واختبار ونشر نماذج ذكاء اصطناعي حديثة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة ودعم الجهود البحثية في الدولة. وسيتيح المركز الوصول إلى مسرّعات حوسبية متطورة تشمل وحدات معالجة الرسوميات (NVIDIA GPUs) ووحدات معالجة الموتر (Google Cloud TPUs)، إلى جانب خيارات الحوسبة عبر Compute Engine VMs ومنصة Google Kubernetes Engine (GKE) وVertex AI. إلى ذلك، سيتم توسعة منصة الذكاء الاصطناعي في الجامعة عبر تبني Gemini Enterprise،حيث ستتيح هذه المنصة مزايا تشمل المساعدين الذكيين والبحث المتعمق وتوليد الأفكار والبحث عبر الويب وإنشاء المحتوى، بما يعزز جهود مركز الابتكار ويتيح للمطورين والباحثين تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي داخل الجامعة. كما سيتم دعم استراتيجية السحابة المتعددة لجامعة قطر من خلال نقل مركز البيانات إلى منصة جوجل كلاود، حيث ستمكن هذه الخطوة الجامعة من تعزيز مرونة بنيتها التحتية الرقمية والاستفادة من خدمات الحوسبة المتقدمة وقابلية التوسع التي تتميز بها منصة جوجل كلاود. وفي سياق متصل، قدمت مؤسسة Google.org دعماً لجامعة قطر موجهاً لتمويل تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات في تقنيات اللغة العربية. وستركز هذه الأبحاث على معالجة اللغة الطبيعية واسترجاع المعلومات والتعلم الآلي، وذلك في إطار التزام جوجل طويل الأمد تجاه قطر، وبما ينسجم مع مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد أكبر مبادرة للشركة في هذا المجال في المنطقة، وتهدف إلى تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم الأبحاث وإتاحة منتجات ذكاء اصطناعي متقدمة باللغة العربية.

ألقى السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، محاضرة بكلية برزان الجامعية، تمحورت حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني ومرونة واستقرار شبكات الاتصالات. عُقدت المحاضرة في إطار برنامج الماجستير في الأمن السيبراني لطلاب الدراسات العليا بحرم الكلية. أكد السيد رامي في محاضرته على الصعوبات المتزايدة التي تواجه حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية مع استمرار التوسع في تطبيق تقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. كما أشار إلى أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهندسة الاجتماعية بتقنية التزييف العميق، والبرمجيات الآلية الخبيثة، وبرمجيات الفدية واسعة النطاق، قادرة على تغيير واقع التهديدات السيبرانية في عالم اليوم. كما تطرق إلى سُبل استخدام مشغلي الاتصالات للتعلم الآلي، والاستجابة الآلية للهجمات، والتحليلات التنبئية لتعزيز الكشف عن التهديدات ودعم المرونة التشغيلية. وفي تعليقه على هذه المحاضرة، قال السيد رامي: الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد نطاق المخاطر السيبرانية والأدوات التي نستخدمها لحماية الشبكات الوطنية. ومن المهم للغاية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مثل كلية برزان الجامعية، لتأهيل الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني للتعامل مع هذا المشهد سريع التغيّر. وستواصل فودافون قطر التزامها بتطوير القدرات الوطنية من خلال تبادل المعرفة والمشاركة الفعالة في هذا المجال وتستمر فودافون قطر في دعم المبادرات التي تعزز التعاون بين قطاع الاتصالات والأوساط الأكاديمية، والمساهمة كذلك في بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا ومرونةً، بما ينسجم مع رحلة التحول الرقمي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. وقال المسند، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها اليوم، إن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. ولفت إلى أن الشركة تعمل اليوم في شراكات وثيقة مع مختلف الجهات في الدولة لاستكشاف سبل الاستفادة من الابتكارات الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها في الاقتصاد المحلي، قائلا: هدفنا أن نأخذ هذه التقنيات المتقدمة ونوفر لها منصة وطنية قادرة على تحويلها إلى حلول قابلة للنمو والاستخدام على نطاق واسع. وأكد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن شركة كاي - Qai، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس /الاثنين، تعد شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتتبع الشركة جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. ومن المقرر أن تتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب عملها على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.

سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على أبرز الأهداف والمبادرات التي يتضمنها البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وتطلعاته للمستقبل وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها في وقت لاحق اليوم. ويعد البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وأبرزت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة لها ضمن فعاليات القمة، أنه منذ إطلاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي كان الهدف واضحا ويتمثل في تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقة وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء، مشيرة إلى وضع البرنامج إطارا عمليا يساعد الجهات على تحديد حالات الاستخدام وتقييم الجدوى والانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ ضمن منهجية تضمن التوازن بين الابتكار من جهة والحوكمة والمسؤولية من جهة أخرى. واعتبرت أن أهم ما يميز البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي ليس ما ينتجه من حلول فقط وإنما الطريقة التي يجمع بها الجهات الحكومية والشركاء التقنيين والمنظومة الوطنية للابتكار على طاولة واحدة، مؤكدة في هذا الإطار أن الهدف هو بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأشارت السيدة إيمان الكواري إلى أنه مع تقدم البنية التحتية الرقمية وتطور السياسات وارتفاع جاهزية الكفاءات الوطنية هناك فرصة حقيقة لبناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكامل بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.