استضاف ملتقى «الخيمة الخضراء» التابع لبرنامج «لكل ربيع زهرة» عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية المجتمع، خلال الندوة الرابعة مجموعة من الخبراء والمهتمين بقطاع التعليم والتدريب من قطر وعدد من الدول العربية تحت عنوان «مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية» ناقشوا مستقبل سوق العمل. وأشار المتحدثون إلى أهمية أن تأخذ أنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني الوطنية بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والناشئة للأسواق الوطنية. وأكدوا على أهمية تطوير وتنفيذ أطر الكفاءات للمهنيين في التعليم والتدريب التقني وتوفير تعليم ما قبل الخدمة والتعليم والتدريب التقني ودعم التطوير المهني المستمر للمعلمين والمدربين في التعليم والتدريب التقني والمهني فضلاً عن تحسين سبل توفير التعليم والتدريب التقني. ولفتوا إلى دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد البرامج اللازمة لتطوير وتدريب ورفع كفاءة المعلمين . ولفت المشاركون إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أنه بعد 15 عاما من الآن، سيتم أتمتة ما يقرب من نصف الوظائف، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف نظامنا التعليمي مع مراعاة التحديات المقبلة (2020) WEF) فضلاً عن تظهر دراسة أخرى أن % 80 من الوظائف المستقبلية مرتبطة بالمهن في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الذي يتبنى فكرة أن تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن يشمل كل أو بعض هذه التخصصات، ويشمل تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أيضا تطوير مهارات الاستقصاء وقدرات التفكير. وأوضحوا أنه في دولة قطر اهتماما متزايدا بريادة الأعمال ولذلك ينبغي الاهتمام بمسألة تأهيل الخريجين للعمل الخاص وريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الدول العربية وبخاصة الخليجية تعاني من ندرة في الفنيين المتخصصين في الكثير من المجالات، وينبغي العمل على تشجيع الطلاب على دخول التخصصات الفنية. وأشاروا إلى وجود خلل واضح في نوعية الخريجين، فهناك وفرة في بعض التخصصات وندرة في التخصصات الأخرى، والفترة الحالية شهدت إقبالا على دراسة علوم الحاسوب وتشجيعا من أولياء الأمور على التخصص في هذا المجال دون دراية بالاحتياجات الفعلية في هذا المجال، لافتين إلى أن أنظمة التعليم في العالم العربي تعاني من مشكلات كثيرة لعل من أهمها عدم تحديث المناهج بشكل دوري،. وتحدثوا حول انسياق الطلاب وأولياء أمورهم ورغباتهم نحو التخصصات العسكرية على حساب التخصصات الأكاديمية وفقاً لاستطلاعات الرأي الخاصة بأولياء الأمور والطلبة على حد سواء والتي تصل نسبتها لأكثر من 80% يميلون إلى التخصصات العسكرية. و أكد د. سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة مواجهة الجيل الحالي مهمة من أصعب المهام، قائلاً: فلم يعد كافيا التعرف على سوق العمل الحالية، بل على مراكز الأبحاث تقديم العون للتنبؤ بمصائر أعداد من المهن تؤول للاختفاء وتوقع مهن أخرى ليست ضمن سوق العمل الحالية. ودعا لتصميم مناهج لإعداد الأفراد لمواكبة تكنولوجيا المستقبل.

أكد مجموعة من الخبراء والمهتمين بقطاع التعليم والتدريب في قطر وعدد من الدول العربية على أهمية التكامل بين مخرجات الجامعة والتعليم التقني ومتطلبات المجتمع وسوق العمل مع تحقيق المرونة اللازمة في أنظمة التعليم والتدريب العربية. جاء ذلك خلال الندوة الرابعة لـالخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة التي عقدت تحت عنوان مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة أنه لم يعد كافيا التعرف على ملامح سوق العمل المستقبلية، بل على مراكز الأبحاث تقديم العون للتنبؤ بمصائر أعداد من المهن تؤول للإختفاء وتوقع مهن أخرى ليست ضمن سوق العمل الحالية، موضحاً أن مهمة التنبؤ شاقة جدا، فضلا عن مشقة إعداد الأجيال القادمة لهذه السوق المجهولة لنا، والأصعب، إعادة تأهيل الأفراد المهرة في مهن معرضة للانقراض. وقال الحجري : يستحيل الفصل بين دور واضع الأنظمة التعليمية والتدريبية وخبير سوق العمل، بسبب التسارع الشديد في التغير في متطلبات السوق إلى جانب الاستقرار العالمي على وجوب التدريب المستمر، للطلاب أو الموظفين. وشدد رئيس برنامج لكل ربيع زهرة على ضرورة عمل الحكومة وقطاع التعليم والتدريب بشكل مشترك لتصميم مناهج قائمة على المهارات وإعداد الأفراد لمواكبة تكنولوجيا المستقبل وتطبيقاتها، وينبغي أيضًا إطلاق مبادرات لمنح الطلاب فرصا للتدرب والعمل في مجالاتهم مع توفير الحوافز اللازمة للمهن النادرة وتوطينها. ولفت إلى أهمية أن يكون التعليم والتدريب في سوق العمل قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يشمل التدريس الإلكتروني والتعلم التفاعلي والتنقل المرن ويمكن تصميم التعليم والتدريب ليكون أكثر فاعلية، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرات لتحقيق المزيد من النجاح في سوق العمل. من جانبهم ، دعا المشاركون في الندوة إلى استمرار تدريب العاملين في مؤسسات الدولة والاطلاع الدائم على احتياجات سوق العمل فضلاً عن المرونة في تلبية متطلبات هذه السوق منبهين إلى أن مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية من الأمور الحيوية لضمان نجاح البلدان والمؤسسات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة مع شيوع مفاهيم الدمج الشامل لذوي الإعاقات بما يضمن إضافات عظيمة لطاقة العمل ، والسعي لتشريعات توجب تشغيلهم، فالدمج الاقتصادي لا يقل أهمية عن الدمج الاجتماعي والثقافي والأكاديمي، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين ومنها التفكيك والتحليل والابتكار وتوجيه العمليات الذاتية والتعلم العميق والتفكير الناقد. وحول التعليم التقني واتجاه سوق العمل ، أشار المشاركون بالندوة إلى أهمية أن تأخذ أنظمة التعليم والتدريب التقني الوطنية بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والناشئة للأسواق، والتقييمات التي تحدد المهارات الصعبة والخفيفة والمطلوبة في سوق العمل فضلاً عن إعادة ترتيب البرامج والشهادات القائمة، حسب الحاجة، لافتين إلى أن التعليم والتدريب التقني والمهني جزء لا يتجزأ من بنية التعليم الوطنية وتدعم التنمية الاقتصادية. وشدد المتحدثون في الندوة على أهمية تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات الحياتية الأساسية وكفاءات المعلمين والمدربين مشيرين إلى دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد المبادرات اللازمة لتطوير وتدريب ورفع كفاءة المعلمين ومدهم بالبرامج التي تواكب التغير السريع لهذا القطاع. ولفت المشاركون إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أنه بعد 15 عاما من الآن ، سيتم أتمتة ما يقرب من نصف الوظائف ، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف نظامنا التعليمي مع مراعاة التحديات المقبلة فضلاً دراسة أخرى أظهرت أن 80 بالمئة من الوظائف المستقبلية مرتبطة بمهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأوضحوا أن دولة قطر تهتم اهتماما متزايدا بريادة الأعمال وأن الدول العربية وخاصة الخليجية تعاني من ندرة في التقنيين المتخصصين في الكثير من المجالات، وينبغي العمل على تشجيع الطلاب على دخول التخصصات التقنية. وألمحوا إلى وجود وفرة في بعض التخصصات وندرة في أخرى، وأن أنظمة التعليم في العالم العربي تعاني من مشكلات كثيرة لعل من أهمها عدم تحديث المناهج بشكل دوري، وعدم ربط المقررات الدراسية بالواقع فضلاً عن استيراد النظم التعليمية، وعدم اشراك الخبراء التربويين المحليين في عملية التطوير منوهين إلى ضرورة معالجة مشكلة غياب الدافعية لدى الطلاب ونشر ثقافة التعليم الذاتي والمستمر مع التركيز على ريادة الأعمال من أجل خلق الفرص وتشجيع الشباب على الابتكار.

استضافت مبادرة الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي من قطر وعددا من الدول العربية، والذين ناقشوا التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بمنطقة الشرق الأوسط. وقال خبراء البيئة خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان قمم المناخ ومواجهة التغير المناخي، إن ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر والعامل الأبرز في التغيرات المناخية في عالم اليوم بسبب الأنشطة البشرية وتزايد وتيرة العمليات الصناعية في العديد من الدول ولاسيما العالم المتقدم، لافتين إلى أن هذا النشاط الصناعي المهول إنعكس في زيادة الانبعاثات من الغازات الدفيئة ومنها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، والتي نتج عنها موجات الفيضانات، موجات الجفاف، موجات الحر، وفقدان التوازن البيولوجي. وبينوا أنه لا وقت للخلاف بين قادة الدول، ويجب على جميع دول العالم التكاتف لوضع حلول جذرية لمشكلة التغيرات المناخية التي تتسبب في العديد من الكوارث والتي يدفع ثمنها الشعوب والفئات المجتمعية المهمشة من النساء والأطفال والرعاة والصيادين وذوي الإحتياجات الخاصة. التكاتف الدولي واشاروا أن الحل يكمن في الأخذ بالعلم والتقنيات الحديثة والعمل على التوسع في الصناعات الخضراء، مشددين على ضرورة تكاتف الدول العربية في وضع الحلول الجذرية للتغيرات المناخية مشيدين بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة منهم 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية. وأشار الخبراء إلى أن خطط الاستجابة للتغيرات المناخية تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكل دولة، فكلما كانت هناك دولة متمكنة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا استطاعت التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الوضع. وأكدوا على أن قطر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أن أهمية قمم المناخ التي تلعب دورًا مهمًا في مواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أنها تتيح فرصة لبناء عالم يعتمد على المصادر المتجددة والأنظمة الاقتصادية الخضراء، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة عالمنا. وأوضح د. الحجري أن قمم المناخ تعزز الوعي العام بمشكلة تغير المناخ وضرورة مواجهتها، كما أنها تحفز الحكومات والمؤسسات على اتخاذ ما يلزم للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحفيزهم على تطوير الاقتصادات الخضراء. تأثيرات خطيرة من جانبه أكد الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التقارير البيئية والدراسات العلمية المختصة بالمناخ، اشارت إلى أن المنطقة العربية تأثرت بالتغيّرات المناخية، وأن اشد هذه التغيرات هي ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، حيث تواترت في السنوات الأخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها، وكانت أشد وطأة على العديد من القطاعات الزراعية، مشيراً إلى أن الجفاف وشح الأمطار وقلة المياه المتاحة ستؤثر على النشاط الزراعي تأثيراً خطيراً. ونوه بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة فيضانات وسيولا غير مسبوقة مرتبطة بالتغيّرات المناخية العالمية، حيث وقعت تقلبات جوية في بعض البلدان العربية أدّت إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، حيث سببت دمارا للبنية التحتية والطرق والمنشآت وغرق بعض المدن والقرى وخسائر في الأرواح والممتلكات. وشدد الخبير البيئي على أنه يجب على الدول العربية أن تسعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار جهودها لمواجهة تغيّر المناخ، كما يجب على الدول العربية تبني أساليب حديثة ومتطورة مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب للحقول الزراعية، مما يوفر المياه المطلوبة، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي في ظروف التغيّرات المناخية.

ناقشت الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، بحضور مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي من قطر وعدد من الدول العربية. وقال خبراء البيئة خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان قمم المناخ ومواجهة التغير المناخي، إن ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر في التغيرات المناخية، مرجعين السبب في ذلك إلى الأنشطة البشرية وتزايد وتيرة العمليات الصناعية، لافتين إلى أن هذا النشاط الصناعي انعكس في زيادة الانبعاثات من الغازات الدفيئة، والتي نتج عنها موجات الفيضانات، والجفاف، والحر، وفقدان التوازن البيولوجي. وبينوا أنه لا وقت للخلاف بين قادة الدول، ويجب على الجميع التكاتف لوضع حلول جذرية لمشكلة التغيرات المناخية التي تتسبب في العديد من الكوارث، والتي يدفع ثمنها الشعوب والفئات المجتمعية الهشة من النازحين والمهجرين، لاسيما النساء والأطفال وذوو الإعاقة. وأشاروا إلى أن الحل يكمن في الأخذ بالعلم والتقنيات الحديثة والعمل على التوسع في الصناعات الخضراء، مشددين على ضرورة تكاتف الدول العربية في وضع الحلول الجذرية للتغيرات المناخية، ومشيدين في الوقت نفسه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، منهم 10 مليارات شجرة داخل المملكة. وعن خطط الاستجابة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، أشار الخبراء إلى أن خطط الاستجابة للتغيرات المناخية تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكل دولة، فكلما كانت الدولة متمكنة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا استطاعت التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الوضع. وشددوا على أن قطر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية، وهي تقوم على مجموعة من النقاط وهي: وضع خطط لمراقبة جودة الهواء، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية للتنوع الحيوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية، ومراقبة جودة مياه البحر والشواطئ، وتعزيز استدامة الوعي البيئي، وإعادة تأهيل المواقع الملوثة، والتعامل التقني مع المخلفات الخطرة. وفي هذا السياق أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أن قمم المناخ تلعب دورا مهما في مواجهة التغير المناخي، وأنها تتيح فرصة لبناء عالم يعتمد على المصادر المتجددة والأنظمة الاقتصادية الخضراء، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة. وعن فوائد قمم المناخ، أوضح الدكتور سيف الحجري أنها تعزز الوعي العام بمشكلة تغير المناخ وضرورة مواجهتها، كما أنها تحفز الحكومات والمؤسسات على اتخاذ ما يلزم للتخفيف من آثاره، وعلى تطوير الاقتصادات الخضراء، كذلك تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل زيادة الانبعاثات الكربونية واحترار الأرض. ولفت إلى أن قمم المناخ التي تعقد بالعديد من الدول، تدفع المنظمات الدولية والشركات الخاصة لتحسين أدائها البيئي، كما تساهم في وضع السياسات والبرامج الضرورية لحماية البيئة، والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد المائية والغابات. من جانبه أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التقارير البيئية والدراسات العلمية المختصة بالمناخ، اشارت إلى أن المنطقة العربية تأثرت بالتغيرات المناخية، وأن أشد هذه التغيرات ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، حيث تواترت في السنوات الأخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها، وكانت أشد وطأة على العديد من القطاعات الزراعية، مشيرا إلى أن الجفاف وشح الأمطار وقلة المياه المتاحة تؤثر على النشاط الزراعي تأثيرا خطيرا. ونوه بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة، فيضانات وسيولا غير مسبوقة مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية، حيث وقعت تقلبات جوية في بعض البلدان العربية أدت إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، سببت دمارا للبنية التحتية والطرق والمنشآت وغرق بعض المدن والقرى وخسائر في الأرواح والممتلكات. ولفت الدكتور الكواري إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أوضحت في تقرير لها أن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وستصبح أكثر عرضة للأحداث المناخية المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وأوصى الخبير البيئي بأنه يجب على الدول العربية أن تسعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار جهودها لمواجهة تغير المناخ، كما يجب على الدول العربية تبني أساليب حديثة ومتطورة مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب للحقول الزراعية، مما يوفر المياه المطلوبة، كذلك استخدام أنظمة وتكنولوجيات متقدمة لحساب المياه لتقييم الكميات المتاحة، بما في ذلك أجهزة استشعار رطوبة التربة وقياسات البخر بواسطة الأقمار الصناعية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي في ظروف التغيرات المناخية.

أعلن برنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن انطلاق فعاليات الخيمة الخضراء لهذا العام بداية من اليوم الأحد، حيث تضم فعاليات الخيمة الرمضانية 11 حلقة نقاشية يشارك فيها عدد من الخبراء في عدد من المجالات، سواء حضورياً بمقر نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) أو افتراضياً عن طريق تطبيق زووم. وقال الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج: نسعى من خلال الخيمة الخضراء لقضاء وقت نافع من خلال طرح عدد من المواضيع التي تفيد المجتمع، وقد حققت الخيمة الخضراء طوال 16 نسخة لها تراكما للخبرات والموضوعات التي يتم تناولها، والخيمة الخضراء كان لها أثر طيب بنقل توصيات الخبراء المشاركين إلى الجهات المعنية. وأضاف: مزجنا هذا العام بين المشاركة عن بُعد، والتواصل المباشر حضورياً للجلسات، ونشكر مواتر على إتاحة الفرصة لتنظيم الجلسات في مقرهم. وأوضح أن جلسات الخيمة الخضراء ستتناول 11 موضوعا هذا العام، تبدأ اليوم بموضوع الوقف الإسلامي واسهاماته في مواجهة التحديات المعاصرة، وان ثانية الجلسات تتطرق لجديد العلم والطب فيما يتعلق بصوم المرضى، أما ثالثة الجلسات فتتطرق لقمم المناخ ومواجهة تغير المناخ، ويشارك بها خبراء من عدة دول. ونوه إلى أن رابعة جلسات الخيمة الخضراء ستناقش مواكبة عمليات التدريب لمتطلبات سوق العمل في المستقبل، أما الجلسة الخامسة فتتناول الطرق الآمنة نحو بيئة مرورية مستدامة، وتتطرق الجلسة السادسة إلى الدروس المستفادة من كأس العالم فيفا قطر 2022، بعدما قدمته دولة قطر من نسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة. ولفت إلى أن الجلسة السابعة ستتناول التجارب الناجحة للاقتصاد الدائري، وتتناول الجلسة الثامنة اسهامات الأمن السيبراني في تحقيق أمن المجتمع، أما الجلسة التاسعة فتناقش تحديات تربية النشء في العالم العربي، وفي الجلسة العاشرة تناقش الخيمة الخضراء واقع وهموم الثقافة والفنون في العالم العربي، أما الجلسة الأخيرة في يوم 19 رمضان تكون أمسية شعرية بمشاركة عدد من الأدباء. وأوضح أن كافة الموضوعات المطروحة من خلال الخيمة الخضراء تتقاطع مع مفاهيم البيئة، سواء كان الأوقاف في الإسلام أو الاقتصاد الدائري أو غيرهما من الموضوعات التي ترتبط بصورة وثيقة مع البيئة وأهمية المحافظة عليها. من جانبه قال أحمد حمد العبيدلي، مسؤول العلاقات العامة بنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر): مواتر لها اسهامات كبيرة في تلبية متطلبات رياضات الشباب، والعمل على الكف من حوادث السيارات، سواء الرياضية أو المرورية. وأضاف: لمواتر العديد من الفعاليات التي كان من شأنها الحد من الحوادث المرورية، وتوعية الشباب بضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لها، بمشاركة عدد من الجهات في المعنية في الدولة، وفي شهر رمضان لدينا بطولتان، إحداهما بمشاركة خليجية، ونطمح خلال السنوات المقبلة لتأهيل أبطال قطريين لتمثيل دولة قطر في مختلف البطولات الخليجية. وأكد خالد سعيد الشعيبي أحد مؤسسي الخيمة الخضراء أن فعاليات البرنامج تسعى لتحقيق أعلى استفادة للجمهور خلال شهر رمضان، بتقديم حلقات متنوعة عن موضوعات مختلفة، مقدماً الشكر لنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) على دعم البرنامج.

أعلن برنامج لكل ربيع زهرة، التابع لحديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن انطلاق النسخة الـ 17 للخيمة الخضراء، التي يتم تنظيمها في شهر رمضان المبارك سنويا، اعتبارا من غد /الأحد/، حيث تضم فعاليات الخيمة 11 حلقة نقاشية يشارك بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات، سواء حضوريا بمقر نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) أو افتراضيا عن طريق تقنية الاتصال المرئي. وقال الدكتور سيف علي الحجري رئيس البرنامج، خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن الخيمة الخضراء تطرح عددا من المواضيع التي تفيد المجتمع، وقد حققت على مدار النسخ الـ 16 الماضية تراكما للخبرات والموضوعات التي يتم تناولها، ما كان له أطيب الأثر في نقل توصيات الخبراء والمشاركين للجهات المعنية. وأضاف: مزجنا هذا العام بين المشاركة عن بعد، والتواصل المباشر حضوريا للجلسات، للبناء على ما وصلنا إليه خلال أزمة كورونا، حيث استقطبنا عددا من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم والذين نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا معهم والاستفادة من علمهم.. معربا عن امتنانه لنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) على إتاحة الفرصة لتنظيم الجلسات في مقر النادي. وأوضح أن جلسات الخيمة الخضراء ستتناول 11 موضوعا هذا العام، تبدأ بموضوع الوقف الإسلامي واسهاماته في مواجهة التحديات المعاصرة، بينما تتطرق ثاني الجلسات إلى آخر المستجدات في العلم والطب فيما يتعلق بصوم المرضى، أما ثالث الجلسات فتتعلق بقمم المناخ ومواجهة التغير المناخي ويشارك بها خبراء من عدة دول. ونوه إلى أن رابع جلسات الخيمة الخضراء ستناقش مواكبة عمليات التدريب لمتطلبات سوق العمل في المستقبل، على أن تتناول الجلسة الخامسة الطرق الآمنة نحو بيئة مرورية مستدامة، بينما تستعرض الجلسة السادسة الدروس المستفادة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في ظل جهود دولة قطر لتقديم نسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة. وأضاف أن الجلسة السابعة في الخيمة الخضراء ستتناول التجارب الناجحة للاقتصاد الدائري، بينما تستعرض الجلسة الثامنة اسهامات الأمن السيبراني في تحقيق أمن المجتمع، وتناقش الجلسة التاسعة تحديات تربية النشء في العالم العربي، وتتطرق العاشرة إلى واقع وهموم الثقافة والفنون في العالم العربي، على أن تكون الجلسة الأخيرة التي في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، أمسية شعرية بمشاركة عدد من الأدباء والشعراء القطريين والعرب. وأوضح الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، أن كافة الموضوعات المطروحة من خلال الخيمة الخضراء تتقاطع مع مفاهيم البيئة، سواء الأوقاف في الإسلام أو الاقتصاد الدائري أو غيرها من الموضوعات التي ترتبط بصورة وثيقة مع البيئة وأهمية المحافظة عليها. من جانبه، أكد أحمد حمد العبيدلي مسؤول العلاقات العامة بنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) حرص النادي على تلبية متطلبات رياضات الشباب، والعمل على الكف من حوادث السيارات، سواء الرياضية أو المرورية، منوها بجهود (مواتر) وفعالياتها المتنوعة التي كان من شأنها الحد من الحوادث المرورية، وتوعية الشباب بضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لها، بمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة. وأضاف أن النادي يشارك في بطولتين خلال شهر رمضان المبارك، احداهما بمشاركة خليجية، معربا عن أمله في تأهيل أبطال قطريين لتمثيل دولة قطر في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات المقبلة. بدوره، أكد خالد سعيد الشعيبي أحد مؤسسي الخيمة الخضراء أن فعاليات البرنامج تسعى لتحقيق أعلى استفادة للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، بتقديم حلقات متنوعة عن موضوعات مختلفة، منوها بجهود نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) في دعم البرنامج.

اختتمت /الخيمة الخضراء/ التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/ موسمها الرمضاني لهذا العام بندوة شعرية تحت عنوان / البيئة الطبيعية والمشيدة مصادر إلهام الشعراء/، شارك فيها عدد من الشعراء والأدباء من مختلف الدول العربية بمساهمات ونصوص أدبية من مختلف المدارس الشعرية. وتضمنت الندوة، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بعضا من النصوص التي استلهمت المكان والزمان والأفكار والأحداث والشخوص والتعابير الفنية، المتعلقة بالبيئة والحياة ومختلف مشاعر النفس الإنسانية. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس البرنامج، أن الليلة الأخيرة من الخيمة الخضراء هذا الموسم خصصت للشعراء والأدباء ضمير الأمة وروحها الوثابة ومشاعرها الملتهبة والذين مثلت صورهم الشعرية سقفا لرؤى الواقع المادي مشيرا إلى أن الأدباء والشعراء رجالا ونساء الذين شاركوا بإبداعاتهم يثرون المشهد الفكري والأدبي بالعديد من المفردات والمعاني والصور الراقية. وأوضح أن الخيمة الخضراء منذ انطلاقتها الأولى تمثل منبرا للعلماء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الرأي لنقل خبراتهم ومعارفهم وعلومهم ومبادراتهم إلى الغير، وأن برنامج /لكل ربيع زهرة/ كمبادرة أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر هدفها تعزيز التعامل النشط مع الطبيعة وإلهام العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والشعراء والأدباء والفنانين على اختلاف الأجيال. ولفت الدكتور الحجري إلى أن تنظيم الخيمة الخضراء عبر تقنية الاتصال المرئي أتاح التواصل مع متخصصين ومفكرين من مختلف دول العالم، مشيدا بدور جميع القائمين على أمر هذه الخيمة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة. من جانبهم أعرب الشعراء والأدباء والفنانون المشاركون في الندوة عن امتنانهم للخيمة الخضراء وجهودها في دعم الحياة الثقافية والأدبية كونها نافذة مهمة للتواصل مع عموم الناس في مختلف الدول العربية. وكان المشاركون في الندوة قد ألقوا عددا من القصائد الشعرية التي تعكس الثقافة الإسلامية وسماحة الدين الحنيف وأخرى تتعلق بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي العربي وأهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة وقصائد متنوعة عن مختلف المشاعر الإنسانية. يذكر أن الخيمة الخضراء على مدى 12 ندوة قدمتها خلال شهر رمضان الجاري ناقشت العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالبيئة والاستدامة والأوقاف الإسلامية وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية الملحة.

دعا عدد من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين من قطر ومختلف دول العالم المشاركين في الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة العالم الإسلامي إلى تصحيح مسار زكواته وصدقاته وأوقافه وتوجيهها للقضاء على الثالوث المدمر للمجتمعات والمتمثل في الفقر والجهل والمرض. وشددوا خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان الأمية والجوع من الجوائح المنسية في عصر العولمة على أهمية تشجيع المبادرات المعنية بتعليم الأطفال، والتخلص من التبعية في الأمن الغذائي، وعلى الدور التنموي للزكاة في معالجة الأمية والفقر وترشيد الاستهلاك، والتوزيع العادل للثروات. ونبهوا إلى ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وترشيد الاستخدام في المأكل والمشرب خاصة وأن الموارد الطبيعية تكفي الجميع شريطة التوزيع العادل فالله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، مشيرين إلى أن الإسلام حارب الجوع والأمية وحث الجميع على العمل والاجتهاد والتعفف، وضمن الكرامة الإنسانية للفقراء وجعل حقهم ثابتا في أموال الأغنياء. وتحدث المشاركون في الندوة الرمضانية العاشرة للخيمة الخضراء عن تاريخ الجوائح وأثرها على البشرية ونظرة الإسلام لها والعبر المستفادة منها وأسباب الإخفاق العالمي في علاج الأمية والجوع رغم أنهما مرضان خطيران زادت حدتهما في الأعوام الأخيرة بسبب جائحة كورونا. وأوضحوا أن الإسلام وضع وسائل لإغناء الفقراء منها الزكاة بأنواعها وما تمثله من مبالغ كبرى يمكن الانتفاع بها إذا تم توزيعها بشكل صحيح داعين جميع الأغنياء في الدول الإسلامية لأن يتكاتفوا للقضاء على الفقر في بلادهم واستغلال الجوائح للتخفيف عن الناس بالتساهل في تحصيل الديون والإيجارات وغير ذلك من إجراءات تساعد المعوزين، وهذه مسؤولية أخلاقية ودينية. ولفتوا إلى أن الأمية تتعارض مع تعمير الكون والخلافة في الأرض فالله أمر أول ما أمر بالقراءة والعلم والمساهمة الفعالة في محو الأمية بأنواعها التربوية والدينية والاجتماعية والعلمية وغيرها مثمنين دور المؤسسات الخيرية في التخفيف عن المسلمين وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين. واستعرض المشاركون تاريخ الجوائح وآثارها على البشرية والتي كانت تطلق عليها قديما الطاعون وكان ينظر إليها كعقوبة من الله، مذكرين بالأوبئة التي أطاحت بالحضارة اليوناينة والامبراطورية الرومانية والإنفلونزا الاسبانية وتأثيرها على الإنسانية كما استرجعوا تاريخ التطعيم في العالم وكيف تطور هذا النوع من العلاج الوقائي وكذلك تاريخ الحجر الصحي والعزل الطبي. وقالوا إن الجوائح مرتبطة بالبشر وتحدث لا محالة وتأثيرها كبير على المجتمعات في نواح مختلفة سياسية واخلاقية واجتماعية واقتصادية ودينية وبالتالي لابد من الاستعداد الجيد لها بالاعتماد على الذات في التكنولوجيا والمعرفة والغذاء والدواء وغيرها من وسائل المقاومة. وعرض المشاركون بعض التجارب القطرية في مواجهة الأمية في مختلف دول العالم من خلال أذرعها الإنسانية مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع وبرامجها التنموية المختلفة مثل الفاخورة وعلم طفلا وأيادي الخير نحو آسيا وغيرها وكيف قامت هذه المؤسسات بدور كبير وبارز في توظيف ملايين الشباب وتعليم ملايين الأطفال بأكثر من 60 دولة حول العالم وكيف استطاعت مع العديد من الشركاء توفير الحياة الكريمة لملايين الأسر. وبين المتحدثون في الندوة أن هناك زيادة كبيرة للمصابين بسوء التغذية في المنطقة العربية، وكيف أدت جائحة كورونا والمشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية إلى زيادة هذه الأعداد رغم مواردها الطبيعية الكبيرة، وأرجعوا ذلك إلى اعتماد الدول العربية على استيراد المواد الغذائية من الخارج، وهجرة الفلاحين من القرى وعزوفهم عن مهنة الفلاحة، والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي أدت لانهيار المنظومات الزراعية في بعض المناطق، وكذلك الاضطرابات السياسية، والجوائح، وارتفاع معدلات الهدر من الطعام، والصراعات الإقليمية والتهجير، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات الداخلية.

أكد الخبراء المشاركون في الخيمة الخضراء، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة، أن ضياع أو اختلال التوازن الأسري بسبب التفريط في الانفتاح، أو الإفراط في التشدد، يتسبب بظواهر اجتماعية خطيرة كانتشار العنوسة أو تفشي الطلاق، مشددين على أهمية سن التشريعات والقوانين والإجراءات الحمائية التي تضبط إيقاع المجتمع، وتعالج مواضع الضعف الإنساني وتعزز تربية النشء بصورة إيجابية، وتدعم القيم الإسلامية، والهوية العربية. ودعا المشاركون، في الندوة الرمضانية التاسعة للخيمة الخضراء والتي جاءت تحت عنوان هوية الأسرة العربية على مفترق طرق، إلى دراسة المشكلات الناجمة عن تدني الصحة الإنجابية في المجتمع، وإلى النظر بتوازن للعناصر المكونة للنمو بما يسهم في تنظيم الجهود لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد المجتمع، خاصة وأن إهمال هوية الأسرة العربية من شأنه تعريض مصالح الأمة للخطر، وتهديد كيان المجتمع ووحدة بنائه، مشيرين إلى أن اللغة أصبحت أحيانا تحول دون التواصل على مستوى الجيل الواحد. واستعرض المتحدثون في الندوة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من قطر ومختلف دول العالم، تحديات الأسرة العربية في عصر العولمة، وتراجع اللغة العربية تحت وطأة مناهج اللغات الأجنبية والعنوسة والطلاق وأثرهما على استقرار المجتمع، وتشريعات حماية الأسرة ومواكبة التحديات في الوطن العربي. وبالنظر لقضية هوية الأسرة العربية من منظور ديني، أوضح المتحدثون أن الشرع وضع الأسرة في عين اهتمامه، وأن القرآن الكريم تضمن بالتفصيل كل ما يتعلق بالأسرة واستقرارها فهناك أكثر من 20 سورة في القرآن تتحدث عن الأسرة ومكانتها وربط كل العلاقات فيها بالرحمة، بما في ذلك الطلاق لأهمية الأسرة وعلاقات عناصرها، لافتين إلى أن الإسلام حافظ على الأسرة ووضع المسؤولية على ولي الأمر سواء الأب أو الأم، وأن المرأة مسؤولة عن أولادها وزوجها، وأن الرجل أيضا مسؤول أمام الله عن الزوجة والأبناء، ومحذرين من انتشار الأفكار الهدامة، والسلوكيات الغريبة عن المجتمع وتراجع اللغة العربية. من جانب آخر، أكد المتحدثون أن اللغات الأجنبية فرضت نفسها على الساحة العربية على حساب لغة الضاد، وأن التواصل بين أفراد البيت الواحد بات بهذه اللغات، مشددين على ضرورة المحافظة على اللغة الأم وتجنيب الأبناء إدمان التقنيات الحديثة والمحافظة على المبادئ القيمية والعقائدية وهي أمور تمثل تحديا كبيرا يواجه الأجيال الجديدة، ولافتين في الوقت نفسه إلى أن الأسرة الصغيرة باتت المهيمنة، مع تلاشي مفهوم الأسرة الكبيرة شيئا فشيئا وعدم تجمع الأجداد والأعمام والأخوال بشكل مستمر كما كان في السابق، فباتت الأسرة تتكون من والدين وأبناء فقط، بل فقدت حميمية التواصل بين الأب والأم والأبناء، فضلا عن تأثير عمل الكثير من الأمهات خارج البيوت وتأثيره على دورهم في المنزل. وأشاروا إلى أن ضعف الوازع الديني بات يعد من أهم أسباب حالات الطلاق والعنوسة في المجتمع العربي، وأن غلاء المهور وزيادة المتطلبات من أبرز مسببات المشكلات الأسرية، داعين لأن يكون المهر غير مبالغ فيه وأن يكون أساس الزواج هو التفاهم، منوهين إلى أن آثار المشاكل الأسرية تكون على الأسرة والمجتمع ككل وأن الأبناء دائما هم الضحية.

ناقش المشاركون في /الخيمة الخضراء/ أثر التغير المناخي على الأمن المائي والغذائي، وضرورة تكامل أدوار الدول العربية، وأهمية اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز جودة المياه والغذاء. وخلال الندوة الثامنة من الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/ تحدث الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس البرنامج عن أهمية الأمن المائي والغذائي، باعتبارها قضية وجودية، تسهم مكوناتها في صنع المستقبل، وفي ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من تغيرات مناخية واحتباس حراري، يتسبب في زيادة الأراضي التي تتعرض للجفاف والتصحر. وأضاف أن المنطقة العربية تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تعاني الفقر المائي، مما يؤثر على الأمن الغذائي، ويضيف المزيد من الأعباء على المخطط والمشرع العربي، لافتاً إلى ضرورة تأمين منظومات عربية قادرة على توفير الغذاء وضمان رفاهية المواطن، والتوسع قدر الإمكان في تأمين المواد الأساسية. من جانبهم أكد المتحدثون في الخيمة أن الأبحاث والدراسات أثبتت تسرب الأملاح من اليابسة إلى المياه الجوفية، وهذه كارثة، لأن المياه الجوفية أيضاً سوف تتعرض إلى زيادة الملوحة، فضلاً عن أن 51 في المئة من مدن الدول العربية تقع على الساحل، ومع ارتفاع منسوب المياه بفعل التغيرات المناخية تصاب هذه الأراضي بزيادة الملوحة، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة مشددين على ضرورة الاستعداد الجيد لهذه المشكلة، بتثبيت الحواجز الصخرية على السواحل، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية، وزراعة أشجار المانغروف على السواحل. وفي إطار المبادرات الوطنية لزيادة الإنتاج الزراعي، أعلن المشاركون في الخيمة عن التوصل إلى تقنية بيولوجية جديدة تعتمد على استخدام أنواع محددة من البكتيريا النافعة، بهدف زيادة خصوبة التربة واستصلاح الأراضي غير القابلة للزراعة بسبب المناخ الجاف، وكذلك زيادة الثروة الحيوانية والسمكية، وتقليل نسبة المياه المستخدمة في الري، وأضافوا أن جميع مؤشرات استخدام هذه التقنية أثبتت نجاحها في زراعة الخضروات في التربة عالية الملوحة، وتحقيق نسب إنتاج عالية وطعمًا مميزًا، علاوة على ذلك ساعدت تلك التقنية في تقليل حجم استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 في المئة، إذ تقومُ البكتيريا بحجز المياه حول جذور النبات وتحويل المعادن الموجودة بها إلى مواد قابلة للامتصاص، الأمر الذي يتيحُ للنبات النمو على نحو جيد. وأشاروا إلى أن هذه التقنية أيضاً وفرت من استخدام الأعلاف لتربية الثروة الحيوانية بنسبة 50 في المئة، لأن البكتيريا تعمل في معدة الحيوان بشكل معين للاستفادة القصوى من الغذاء، لافتين إلى أن أنواع هذه البكتيريا ملائمة للمناخ في قطر، وموجودة في التربة وجسم الإنسان والأسماك أيضا. وعن محور التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي أوضح المتحدثون في الندوة أن قضية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع قضية محورية وإستراتيجية، باعتبار الغذاء من الحاجات الأساسية والضرورية لكل إنسان، ولا بد من تلبيتها بمقادير مناسبة ومستقرة وبشكل سهل وميسر منوهين إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية منها تقلب أسعار السلع ، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وانخفاض منسوب مياه الأمطار، وعدم وجود انهار دائمة واعتماد بعض الدول العربية على أنهار لا تنبع من أراضيها مما يهدد مصالحها المائية. وأضافوا أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/ تتوقع زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60 في المئة خلال الأربعين عاما المقبلة لمواجهة الزيادة في الطلب، ولتوفير المواد الخام الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي كما توقعت المنظمة أن يزداد إجمالي مساحة الأرض المزروعة بحوالي 69 مليون هكتار بحلول عام 2050، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قنوات التبادل التجاري، والاهتمام بتطوير الانتاج المحلي ومساندة المنتج الوطني، والاهتمام بالأبحاث والدراسات بالقطاع الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية. وعن آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي أكد المتحدثون في الخيمة الخضراء أن العديد من الدول العربية تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، وبسبب هذه التغيرات هناك تخوف من ندرة الأمطار، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ومعاناة الثروة الحيوانية من الإجهاد الحراري، وبالتالي تأثر إنتاج الحليب واللحوم، والقيمة الغذائية نفسها، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الثروة السمكية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات والبحار.

تناولت الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/، إسهامات الأمن السيبراني في تحقيق وضمان استدامة التنمية، وأنواع الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، وقصور التقنيات الرقمية في توفير الحماية الإلكترونية، والآثار السلبية للاختراقات السيبرانية على الاقتصاد والمجتمع، ودور التشريعات في الحد من هذا النوع من الجرائم، والابتكار العلمي والتقني ودوره في توفير الأمن السيبراني. وخلال الندوة السابعة للخيمة التي شارك فيها نخبة من خبراء الأمن السيبراني والتكنولوجي من داخل دولة قطر وخارجها، دعا الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/، إلى ضرورة أن تتبنى الدول تشريعات تحافظ على سرية المعلومات للأشخاص والشركات والدول، منبها إلى خطورة انتشار قراصنة الانترنت على اقتصادات الدول وعمليات التنمية. وحذر الدكتور سيف الحجري من القراصنة وما يمتلكونه من أدوات تقنية تهدد الأشخاص والدول والشركات، خاصة وأنهم يواكبون التطور الكبير والمستمر للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك الظاهرة التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد المجتمعات من سرقة للبيانات وعمليات ابتزاز بدأت تتخطى الافراد لتصل الى الدول والسطو على معلوماتها الاساسية والحساسة. من جانبهم، استعرض المتحدثون في الندوة أنواع الجرائم الالكترونية المنتشرة حاليا والأسباب التي تؤدي الى حدوثها، ومنها الاحتيال عن طريق البريد الالكتروني وتزوير الهوية وسرقة الحسابات البنكية، مشيرين إلى أن سرقة بيانات الشركات الكبرى من قبل بعض القراصنة المحترفين، وبيعها لشركات منافسة أخرى تعد من أخطر الجرائم الالكترونية التي انتشرت في الفترة الاخيرة، و كذلك الابتزاز الالكتروني عن طريق برنامج يقوم بتشفير ملفات المستخدم ثم يطلب القراصنة فدية مقابل إعادة الحساب مرة أخرى. ولفت المتحدثون إلى وجود استثمارات كبرى لحماية الافراد والمؤسسات والدول من الهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية، التي تتعرض لها مثل التلاعب بالرأي العام من خلال تزييف الحقائق، وسرقة المعلومات الهامة والاسرار الاقتصادية والعسكرية والسياسية مما يعمل على زعزعة استقرار الدول وينذر بانهيارها. وأضافوا أن معظم الدول عملت على تطوير منظومتها التشريعية والتقنية لأجل التعامل مع الجرائم الالكترونية، كما قامت بعض الدول باصدار تشريعات تخص هذا النوع من الجرائم، كما عملت دول اخرى على استحداث فرق التحقيقات الجنائية الرقمية والتي تعمل تحت مظلة الشرطة المحلية كمراكز متخصصة للأمن والدفاع الالكتروني، مشددين على ضرورة تحديث هذه التشريعات بشكل مستمر لمواكبة هذا التطور الكبير، فالامن السيبراني مهمة معقدة وتحتاج الى جهود كبيرة. واستعرض المشاركون في الندوة خسائر الهجمات السيبرانية في العالم والتي وصلت الى اكثر من 6 تريليونات دولار حتى العام 2021 ، كما نمت في عام 2020 حالات برامج الفدية بنسبة 150 في المئة، منبهين إلى أن البريد الالكتروني مسؤول عن حوالي 94 في المئة من جميع البرامج الضارة، هذا بخلاف تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على شبكة الويب والتي زادت بمعدل حدوث هجمة كل 39 ثانية، لهذا تقوم بعض الدول والشركات الكبرى بحظر ما يعادل 24 الف تطبيق جوال خبيث كل يوم. وعن الحماية السيبرانية، أوضح المتحدثون في الندوة أنه يجب نشر التوعية اللازمة بمفهوم الأمن السيبراني والمخاطر المصاحبة لاستخدام شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات وتثقيف المستخدمين بمبادئ حفظ وحماية البيانات داخل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك حث الأفراد والموظفين في الوزارات والمؤسسات على اتباع الارشادات المتعلقة بأمن المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي عمل أو فعل غير اعتيادي على الشبكة أو أي محاولة اتصال بواسطة روابط غير معروفة أثناء استعمال الحاسب الآلي أو الأنظمة التشغيلية الملحقة، مشيرين إلى أن الأمن السيبراني يفرض على الجميع بناء قاعدة بيانات للأطر التشريعية والتنظيمية السائدة في الدول العربية بإدارة التعاملات عبر شبكة الإنترنت وسن التشريعات والعقوبات اللازمة لمنفذي الجرائم السيبرانية ووضع ضوابط قانونية صارمة. وأكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة، والخاصة، لزيادة كفاءة القدرات التكنولوجية، والحفاظ على سرية المعلومات، ونشر التوعية الأمنية، وتسليط الضوء على الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل، ووضع برامج، وتنظيم فعاليات خاصة بأمن المعلومات، وطبع وتوزيع مطبوعات تتضمن إرشادات دورية خاصة بالأمن السيبراني وجرائمه، وتنمية الوعي المجتمعي بخطورته.

أكدت الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة على دور الرياضة، كأداة لتعزيز الروابط بين الشعوب، وترسيخ القيم الرياضية وتحويلها إلى منظومة يشارك فيها الجميع. وشددت الخيمة في ندوتها التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان القيم الرياضية جسر للسلام والتنمية، بمشاركة مختصين وخبراء ورياضيين من مختلف دول العالم على أهمية الالتزام بالقيم الأولمبية، لأثرها الإيجابي الكبير على الفرد والمجتمع، خاصة وأن هذه القيم تتعلق بالتآخي والاحترام والعمل الجماعي، والتفوق الرياضي، وتعزيز الثقة بالنفس، والتنافس الشريف، والإذعان للقوانين، ونبذ التمييز العنصري، والإيمان وتقدير الآخرين، وغيرها من قيم تعود بالنفع الكبير على المجتمع، من خلال ما تبنيه في شخصية الفرد من مبادئ وأخلاق، وما تخلّفه من سلوك يصاحب الإنسان طيلة حياته. وفي هذا الصدد لفت الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة مدير الندوة إلى عدم تعرض أي أمة لنكوص ولا حضارة لانتكاس، إلا عند فقد القيم، وأن فكرة الحركة الأولمبية العالمية انطلقت في اليونان من جبل (الأولمب) بعدد متواضع من الألعاب الرياضية، وتطورت وتوسعت لتصبح الآن عشرات الألعاب، وكان في نشأة الحركة الأولمبية اعتراف بتجاوز النظرة السلبية للرياضة (إضاعة للوقت)، إلى رحابة منظومة من القيم المتعلقة بممارسة هذه الرياضات. وأكد على أن مفاهيم الثقافة والرياضة والبيئة تترابط في علاقات قوية، وأنها أداة لتوطيد الروابط بين الشعوب، وأن هناك قيما رياضية يمكن غرسها على مستوى الفرد، منها الثقة بالنفس وضبط النفس وتنمية الإرادة والسعادة والتفوق والأمل وقوة التحمل والتقيد بالأنظمة، فضلا عن العلاقات مع الآخرين، كنبذ العنف والصداقة وتقدير مجهود الآخرين والتضامن والعمل الجماعي. ودعا الدكتور الحجري اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا والاتحادات الرياضية الإقليمية والمحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالرياضة، بالتركيز على الألعاب الرياضية ونجومها والترويج لفكرة السلام والتنمية من خلال فعاليات رياضية متنوعة، إضافة لإقامة المباريات الودية في المناطق المتضررة من النزاعات، بمشاركة الفرق الشهيرة ونجوم الرياضة العالميين، لما له من تأثير كبير على أجواء التعايش ونشر السلام والتنمية. في السياق ذاته تطرق المشاركون في الندوة إلى تاريخ الأولمبياد، وتمسك ألعابها بالكثير من المبادئ والقيم منذ انطلاقها، وإلى أهمية التعريف بالأبطال الرياضيين والتزامهم بالقيم والمبادئ والتحلي بروح المنافسة دون مخالفة للروح الرياضية والخروج عن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الرياضي، داعين إلى أهمية تعريف النشء بالرياضيين الذين امتازوا بالأخلاق الحميدة والمبادئ السامية. ونبهوا إلى أنه رغم تطور الألعاب الأولمبية على مدار التاريخ، ما زالت قضية القيم والمبادئ أساسية، فهي تجسد كل ما تتمناه أي أمة في شبابها، كالالتزام بالأخلاق واللعب النظيف وعدم التمييز العنصري والاستدامة والإنسانية والعالمية والتضامن والتحالف بين الرياضة والتعليم والثقافة، وكذلك الثقة بالنفس وإيجاد الدافع والانضباط الذاتي والتفاؤل وقبول النقد والاتزان تحت الضغط والتركيز والصمود والروح التنافسية والقيادة الطبيعية والتواضع، وغيرها الكثير. وأوضح المتحدثون أن اللجنة الأولمبية الدولية اهتمت بموضوع القيم الأولمبية بصورة كبيرة، سواء في الماضي أو الحاضر، وكان التركيز على أن الرياضة ليست رياضة أبدان فحسب، بل حرصت على أن يكون لها ذراع تعليمي، من خلال الأكاديميات الأولمبية الوطنية، والتي تعمل على رفع مستوى الموارد البشرية في كل بلد، من خلال برامج تأهيلية وتدريبية.

عقدت الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن سلسلة ندواتها الرمضانية بعنوان واقع التعليم التقني والتدريب المهني في العالم العربي، ناقش خلالها نخبة من المختصين في التعليم المهني من مختلف دول العالم موقع الدول العربية في الجانب التقني والصناعي، وإسهامات العلماء العرب في الدول المتقدمة، ونسبة الإنفاق على الاستثمار في القطاعات ذات الصلة، وهجرة العقول والأيدي الماهرة وأثرها على الصناعات. وأكد الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة مدير الندوة، تأخر العالم العربي في إدراك تغليبه نوعية من التعليم مبنية على ترديد المفاهيم النظرية، دون إبراز قيمتها التطبيقية العملية، ثم تنبه إلى احتياجه لهذا النوع العملي من التعليم الذي يوفر الأيادي الماهرة، والمهنيين الأكفاء، بما يسهم في بناء جيل من الذين تتناسب مهاراتهم ونمو أياديهم مع مهاراتهم ونمو أدمغتهم. وأضاف أن العالم العربي يحتاج إلى التقدم المتسارع في المجالات التقنية والصناعية، الأمر الذي يعد طريقا للانطلاق في هذا العالم سريع التغير. من جانبهم، أوضح المشاركون في الندوة أن من أهداف التعليم التقني دعم التعليم العام وتوفير التدريب الفني والمهني وفقًا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وتطوير برامج التدريب والمشاريع المهنية والتقنية لجميع الفئات العمرية ابتداءً من مراحل التعليم الأساسي، بالإضافة إلى التعاون مع المعاهد والمؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص التي تعنى بالاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم. وأضافوا أنه من الضروري مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث إن 80 في المئة من فرص العمل الحالية تحتاج إلى مهارات تقنية ومهنية، لذلك يجب ربط برامج هذا التعليم مع سوق العمل. وفيما يتعلق بواقع التعليم التقني في قطر، أشاروا إلى ضرورة وضع خطط لاستقطاب مزيد من الطلبة للتعليم التقني. ونبهوا إلى أن واقع التعليم المهني في العالم العربي بشكل عام ليس جيدا، فهذا النوع من التعليم ينظر إليه باعتباره أقل مستوى من التعليم العام فغالبية الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم التقني طموحهم يقف عند الحصول على شهادة الدبلوم، ولا يسعون إلى الشهادة العليا، فضلاً عن ضعف مهارات المخرجات نتيجة لقلة مستويات وجودة التدريب، وهذا الأمر الذي يجب معالجته وفقاً لخطط واستراتيجيات موضوعة بعناية. ونوه المشاركون في الخيمة إلى أن هناك انخفاضا حادا في الايدي الخبيرة والمتخصصة، وأرجعوا ذلك إلى قلة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، خاصة وأن كثيرا من الدول العربية تغيب عنها استراتيجيات التعليم التقني، وهذا يجعلها منظومة مبعثرة، بالإضافة إلى ضعف التنسيق، وضعف مخرجات منظومة التدريب والتعليم المهني المؤهل لسوق العمل، وكذا ضعف في آليات التمويل. واستعرضت الخيمة الخضراء دراسة بحثية أجريت العام الماضي عن العقول العربية المهاجرة وعدم الاستفادة من خبراتها، حيث كشفت أن 54 في المئة من الدارسين في الخارج لا يعودن لبلادهم، و34 في المئة من إجمالي عدد الأطباء في المملكة المتحدة من العرب، و31 في المئة إسهامات الوطن العربي من العقول المهاجرة من الدول النامية، و75 في المئة من الكفاءات العلمية العربية مهاجرة إلى أمريكا وبريطانيا وكندا، وهي بالطبع خسارة جسيمة. كما كشفت الدراسة أن 100 ألف من العلماء والخبراء والأطباء والمهندسين يهاجرون سنوياً من 8 دول عربية، والخسارة المالية وصلت إلى 200 مليار دولار بسبب هجرة العقول للخارج. وشدد المشاركون على ضرورة وضع استراتيجية عربية متكاملة للتصدي لهجرة الكفاءات، لتقليل هذه النسب ومراجعة مستويات الأجور، وتوفير مناخ علمي مناسب.

شددت الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، في ندوتها الرمضانية الثالثة على ضرورة تحقيق التوازن بين بناء الحضارة ورفاهية الإنسان والمحافظة على البيئة من الاختلال والاعتلال. وخلال الندوة التي جاءت تحت عنوان استدامة الرفاهية أم استدامة البيئة، هل من سبيل للتوفيق؟، وشارك فيها نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والإعلاميين من داخل قطر وخارجها، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/ ومدير الندوة، على ضرورة أن تعمل المجتمعات على تحقيق التوازن بين المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية لكوكب الارض وبين تحقيق الحداثة وبناء الحضارة التي تسارعت وتيرتها في الآونة الاخيرة بشكل كبير ، مشيراً إلى أن المعادلة بالغة الصعوبة ولكنها حتمية ولا غنى عنها ، ليستطيع الانسان بناء حضارته وتحقيق رفاهيته المنشودة ، محذراً من الانعكاس السلبي على البيئة ، بسبب الاستخدام غير العادل للثروات الطبيعية التي تشهد استهلاكا جائرا وغير متوازن في الوقت الحالي. من جانبهم، اتفق المتحدثون في الخيمة على أن الأرض تعاني من الاستغلال السيئ وغير المتوازن لثرواتها الطبيعية من قطع جائر للغابات، والاعتداء على الأراضي الزراعية لصالح بناء المساكن والمصانع بشكل يخل بالمعادلة البيئية ويمثل خطرا على توافر الغذاء، مشيرين إلى أن العالم يشهد حاليا صحوة كبيرة في المحافظة على البيئة وعدم الإخلال بمتطلبات الأجيال المقبلة وحقها للعيش في بيئة آمنة وصحية. وقالوا إن العلماء بدؤوا في العمل على وضع الحلول والأفكار للمحافظة على البيئة مثل الصناعات الخضراء والسيارات الكهربائية التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المخلفات مشددين على ضرورة نشر ثقافة الاستدامة البيئية بين الأجيال الجديدة لمنع حدوث الكوارث الطبيعية الناتجة عن الخلل البيئي بسبب الممارسات الضارة بكوكب الأرض. وأكد المتحدثون في الخيمة الخضراء على أن التفاعل بين مكونات البيئة عملية مستمرة تؤدي في النهاية إلى الاحتفاظ بتوازنها ما لم ينشأ اختلال في الظروف الطبيعية كالحرارة والأمطار، أو تدخل الإنسان المباشر في تغيير مكونات البيئة، لافتين إلى أن التغيير في الظروف أو المكونات البيئية قد يؤدي إلى اختفاء بعض الكائنات الحية، وظهور أخرى، كما يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي، والذي يأخذ فترة زمنية طويلة، حتى يحدث توازن جديد، ضاربين المثل باختفاء الزواحف الضخمة خلال العصور الماضية، نتيجة الاختلاف في الظروف الطبيعية. وأوضحوا أن تدخل الإنسان المباشر في البيئة سبب رئيسي في اختلال التوازن البيئي، إذ إنه يغير المعالم الطبيعية كتجفيف البحيرات، وبناء السدود، واقتلاع الغابات، وردم المستنقعات، واستخراج المعادن، ومصادر الطاقة، ومخلفات المصانع السائلة والصلبة والغازية، بالإضافة لاستخدام المبيدات والأسمدة، ما يؤدي إلى أخطار جسيمة تنذر بتدمير الحياة بأشكالها المختلفة. ونبه المتحدثون على ضرورة اعتماد التنمية المستدامة كجزء من ثقافة المجتمعات، والتي تعمل على الموازنة بين رفاهية الإنسان والمحافظة على البيئة، وأن المحافظة على البيئة لها تكاليف يجب على الانسانية ان تتحملها، لافتين إلى أن الإسلام طالب أتباعه بضرورة المحافظة على البيئة في العديد من النصوص الدينية والتي تطالب الانسان بالاستخدام الجيد للثروات الطبيعية وبناء حضارته دون الاخلال بالبيئة، من خلال ترشيد الاستهلاك في المطعم والمشرب وحماية الهواء والماء والتربة والمحافظة عليها.

أشاد المتحدثون في /الخيمة الخضراء/ التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/ بالنظام الطبي في قطر والدعم المادي والمعنوي الذي يلقاه المصابون بأمراض مزمنة، وخاصة الذين يفقدون وظائفهم لطول فترة العلاج مؤكدين تفوق دولة قطر واحتلالها مرتبة متقدمة جدا في الرعاية الصحية على مستوى العالم والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز رفاهية المجتمع. وناقش المتحدثون خلال ندوة أقامتها /الخيمة الخضراء/ عبر تقنية الاتصال المرئي، موضوع الأمراض المزمنة وعلاقاتها بالصيام، مستعرضين الآثار النفسية المترتبة على عدم صيام المريض، ومخاطر وعواقب تجاهل المريض لنصائح الطبيب، والرخص الشرعية لصاحب الأمراض المزمنة في رمضان، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء وعلماء الدين وأصحاب الرأي من دولة قطر وبعض الدول العربية. وتحدث المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/ عن الكفارة الواجبة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والتي تتحدد حسب البلد الذي يقيم فيه المريض، وكذلك عمن يفطرون في رمضان نتيجة عذر مؤقت ويكون عليهم القضاء بعد الشهر الكريم، والرخص الشرعية التي منحها الله لعباده كنوع من أنواع التخفيف على المريض والمسافر. وشددوا على ضرورة الأخذ بالأسباب في أحكام التداوي فإذا ترتب ضرر على الصيام وجب الإفطار لأن الأحكام الشرعية مبنية على عدة أمور منها: مصلحة المريض، ودرء المفاسد، والمآلات، ورفع الحرج عن المكلفين، وهي أمور تختلف حسب الزمان والمكان. وتطرق المشاركون في الندوة إلى أهمية التثقيف المستمر لأصحاب الأمراض المزمنة كآليات عمل الأدوية، وطرق تناولها، وتأثير الصيام على حالتهم الصحية، ونوبات الهبوط نتيجة انخفاض السكر في الدم وغيرها، مبينين أن هذا التثقيف تقع مسؤوليته على المؤسسات الصحية والإعلامية والدينية كل في مجال تخصصه. ولفت المشاركون في الندوة إلى التطور الهائل في مجال الطب والذي جعل كل الأمراض قابلة للشفاء ومن ذلك الكشف المبكر، وأساليب الوقاية، والأجهزة الطبية والعلاجات الحديثة، مشيرين إلى أن بعض الأدوية تستلزم الإفطار لحاجة المريض الشديدة للسوائل، وأن كل نوع من الأدوية له طريقة تناول يجب أن تخضع للإشراف الطبي، لأنها غالبا ما ترتبط بحمية غذائية ومواعيد محددة. وأوضحوا أن أخطر أنواع السرطانات على الصائم هي التي تصيب الجهاز الهضمي، والكلى، والأنواع الحادة منه، وتلازم السرطان بأمراض مزمنة أخرى، مشيرين إلى أن حفاظ المريض على نفسه بالإفطار وتجنب الصيام يؤجر عليه، وأن مرض السرطان أصبح من الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها. ونبهوا إلى أن معظم الأنظمة الصحية بدأت تركز على الصيام كنوع من العلاج لبعض الأمراض نظرا لفوائده على الجسم ودوره في إعادة بناء الخلايا، موضحين أن ذلك يرتبط بسلوكيات غذائية وأمور أخرى مصاحبة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة التقليل من السكريات والإكثار من شرب الماء وأخذ القسط الكافي من الراحة والنوم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة خلال فترة الإفطار. وأكد المتحدثون في الندوة على أن الجهود الصحية مستمرة في التطور، فمعامل الأبحاث لا تتوقف، وعقول العلماء لاتزال تبدع، بغية التيسير والتخفيف على البشر وابتكار السبل الأنجع في توقي المخاطر، وأن جهود المسلمين في تطوير رؤيتهم للمقاصد العليا للشريعة، لم تتوان عن إدراك ودمج التطور العلمي من جهة، وتحقيق المقاصد من جهة أخرى.

أكدت الندوة الأولى من فعاليات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، على أهمية المصارف الوقفية وأبعادها الاجتماعية والثقافية والصحية ودور الوقف في الحضارة الإسلامية طوال تاريخها، وما حققه من مشروعات مازالت لها الدور البارز في حياة ملايين المسلمين حول العالم. وخلال الندوة التي نظمت تحت عنوان أهمية المصارف الوقفية وأبعادها الاجتماعية والثقافية والصحية، والتي شهدت مشاركة علماء من قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان والجزائر والعراق عرف الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، الوقف بأنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة، مبينا أن هناك 12 آية في القرآن الكريم تتضمن كلمتي (قرضا حسنا) معتبرا الوقف خير قرض، وأن للأمة الإسلامية تاريخا جديرا بأن يُتبع، ليعرف الجميع فضلها في إشاعة قيم الحياة، وحرصها على استدامة النماء. ودعا الدكتور الحجري الجهات التشريعية، لضمان وصياغة التشريعات اللازمة لحماية المكاسب المشروعة للأوقاف (في الدول الإسلامية وغير الإسلامية) مع التأكيد على الاستمرار في تطوير هذا التراث العظيم، وتوسيع مجالاته لضمان النمو الأفقي (بتوسيع مجالاته وتطوير مصارفه)، والنمو الرأسي (بتطوير وإنماء الأداء في كل مصرف)، كما دعا إلى وضع وتطوير برامج مدرسية للنشء (صفية وغير صفية) للتعريف بالأوقاف والوقوف على وجهها المشرق المساهم في تقدم المجتمع. من جانبهم لفت المشاركون في الندوة إلى أن للوقف أهدافه التنموية، ومشروعيته المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية سواء كان للمنفعة العامة أو الخاصة، وأن أول وقف في الإسلام كان مسجد قباء ثم المسجد النبوي ثم بئر عثمان، ثم زادت الأوقاف واتسعت مجالاتها باتساع الدولة ، وأن الغرب أخذ الوقف عن الحضارة الإسلامية، مشددين على أهمية التشريعات ودورها في حماية الأوقاف في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. وأضافوا أن الأوقاف يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية بمختلف البلدان، وإلى ضرورة أن يعمل المسلمون من أجل المحافظة عليها، وأن يتوسعوا في المصارف الوقفية، فهي صورة من صور نهضة العالم الإسلامي. وقالوا إن الأوقاف مصدر متجدد للحسنات، وقد ساهم الوقف في الكثير من الأعمال الخيرية، وكان له دور كبير في التنمية العلمية والرعاية الصحية وغيرها من المظاهر في شتى صور حياة المسلمين . وبين المتحدثون في الندوة أن التوسع والانفتاح في العالم يزيد من الحاجة للتوسع في المصارف الوقفية، ليلبي حاجات العصر، وأن الأطر الشرعية في الوقف وما دلت عليه النصوص تشير إلى ضرورة هذا التوسع، كما تدل الشريعة الغراء على هذا الأمر، إضافة إلى أن النصوص النبوية دلت عليه، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فلم يحدد الحديث أوجه صرف الصدقة الجارية، ما يشير إلى اتساع الأوجه خاصة وأن الاتساع في النصوص الشرعية يفتح باب الاجتهاد لتسخير المصارف الوقفية في جميع المجالات. وقالوا إن الوقف من روائع الحضارة الإسلامية، وقد شمل في تاريخه الكثير من مظاهر الحياة التي تلبي حاجات المجتمع المسلم، كالمكتبات والمستشفيات وغيرها، مشيرين إلى التنوع في الأموال الموقوفة وأبواب الصرف، وأن الكثير من الأدلة الشرعية تؤيد هذا التنوع، وأن المقاصد الشرعية تعطي مجالاً لهذا التوجه، بما يحقق مصالح العباد، وأن سد حاجة المعوزين هو ثمرة من ثمرات الوقف التي تؤدي لتماسك المجتمع.

يبدأ برنامج لكل ربيع زهرة فعاليات،الخيمة الخضراء، التي ينظمها خلال شهر رمضان المعظم سنويا، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبواقع 4 ندوات أسبوعيا. وقال الدكتور سيف علي الحجري، رئيس البرنامج، خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اليوم، إن الخيمة الخضراء تعد منصة لنشر الثقافة البيئية والوعي المجتمعي، وإن فعالياتها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحقق الفائدة للأفراد والمجتمعات. وأوضح أن برنامج الخيمة الخضراء هذا العام يحفل بالعديد من الموضوعات والقضايا الحياتية التي تمس فئات المجتمع كافة، ويشارك به نخبة من المسؤولين والعلماء والمتخصصين في شتى المجالات المطروحة للنقاش،لافتا إلى أن البرنامج حرص على استضافة خبراء ومتخصصين من جميع الدول، لإثراء المناقشات. وأشار الحجري إلى أن من الإضافات الجديدة للبرنامج هذا العام، استضافة ضيف شرف في كل ندوة سيكون أحد المسؤولين في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع الندوة، من أجل إطلاع المشاركين على جهود الدولة في مختلف المجالات، وكذلك سوف يتم عرض توصيات الخبراء والمشاركين في الندوات اليومية على المسؤولين. وأضاف أن الندوة الأولى للخيمة ستكون تحت عنوان أهمية المصارف الوقفية وأبعادها الاجتماعية والثقافية والصحية، وسوف تناقش تاريخ الوقف الإسلامي وأدواره في استمرار نهضة المجتمعات، ودور المصارف الوقفية الاجتماعي والثقافي والصحي، بالإضافة إلى التشريعات ودورها في حماية الأوقاف في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. وقال إن دور الأوقاف في الإسلام والبلدان العربية والإسلامية كبير جدا لذلك فقد حرصت الخيمة على التعرض له خلال الندوة الأولى، كما تستضيف مسؤولين وخبراء في الأمور الوقفية لما لها من أهمية عظمى. وأشار إلى أن ندوات الخيمة ستتطرق أيضا لعدة مواضيع اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية منها: رمضان والأمراض المزمنة وعلاقتها بالصيام، ودور التقنيات والصناعات الخضراء في التوفيق بين الرفاهية والاستدامة، وواقع التعليم التقني والتدريب المهني في العالم العربي، والقيم الأولمبية في حياة الرياضيين، ودور مؤسسات المال والأعمال في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإسهامات الأمن السيبراني في تحقيق الأمن وضمان استدامة التنمية. وتتطرق ندوات الخيمة أيضا إلى مواضيع الأمن المائي والغذائي في العالم العربي لمناقشة أثر التغير المناخي عليه، ومدى توافر المياه اللازمة لتحقيق الأمن المائي، وتحديات الأمن الغذائي في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات الأسرة العربية في عصر العولمة، وتاريخ الجوائح وأثرها على البشرية. كما ستسلط الضوء على المواضيع ذات الصلة باستضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تناقش الخيمة الخضراء بتاريخ 20 إبريل الجاري إسهامات المجتمع المدني في مونديال قطر، وفي ختام الفعاليات تعقد جلسة فنية يتم فيها استضافة شعراء من الجنسين.

دعا المشاركون في الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، إلى ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية للاستفادة من قدرات كبار السن وخبراتهم في المجالات كافة خاصة وأن كثيرا من البلدان ستواجه ضغوطا سياسية ومالية بسبب الزيادة المتسارعة في أعداد المسنين لاعتماد النظم الغذائية الصحية والتقدم الطبي والتطور في خدمات الرعاية الصحية. وخلال الندوة التي حملت عنوان التقاعد ظاهرة حتمية فماذا أعددنا لها وناقشت المنظور الإسلامي لكبار السن والجوانب النفسية والاجتماعية وتجارب العمل المؤسسي لهم، توقع الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في الألفية الثالثة، لما لها من تأثير في جميع قطاعات سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع، والخدمات (السكن والنقل والحماية الاجتماعية وغيرها) فضلا عن البُنى الأسرية. وأوضح أن التوقعات لعام 2050 تشير إلى أن واحدة من كل 6 أفراد في العالم سيكون أكبر من 65 عاما، وأن يزيد عدد من هم فوق سن الـ80 عاما ثلاثة أضعاف ما هم عليه الآن، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت في عام 1982 مؤتمر الشيخوخة الذي تمخض عن خطة عمل في مجالات الصحة والتغذية، وحماية المستهلك المسن، والإسكان والبيئة، والأسرة، والرعاية الاجتماعية، والعمل وضمان الدخل، والتعليم، وجمع بيانات البحوث وتحليلها، وصولا إلى تخصيص اليوم الدولي للمسنين الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام. وأضاف الدكتور الحجري أنه يمكن رصد عدد من التحديات في قطاع العمل مع المسنين على رأسها، الفقر الذي يدفعهم للاستمرار في العمل لإعالة ذويهم، والحروب والمجاعات التي تؤثر أكثر ما تؤثر في الفئات الهشة، وعلى رأسها المسنين، لاسيما إذا اقترن كبر السن مع إعاقة. ولفت إلى أن انتشار دور رعاية المسنين سلاح ذو حدين، الأول، تهديد منظومة قيمية ودينية حول البنية الأسرية باستبعاد المسن في دار رعاية، والثانية، ما يمكن أن يلقاه المسن من خدمات متميزة ومهنية في تلك الدور. من جانبهم، استعرض المتحدثون في الندوة من الخبراء والمتخصصين والأطباء من مختلف مناطق العالم مكانة كبار السن في الإسلام ومدى التكريم والتوقير الذي حظيت به هذه الفئة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مستشهدين بالآيات والأحاديث والمأثورات التي تحث الأبناء والمجتمع ككل على الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها والاستفادة منها. وقدم المشاركون في الندوة تجارب عملية في خدمة كبار السن من خلال الأنشطة التطوعية، والاستفادة من خبراتهم ونشر كل ما يفيدهم ويدعمهم نفسيا واجتماعيا، سواء المتقاعدين أو أصحاب العمل الحر مع تنظيم دورات تدريبية في هذا الخصوص، إضافة إلى تنظيم برامج خاصة للاستفادة من خبراتهم، حتى لا يشعروا بأنهم في حاجة إلى مساعدة الآخرين. وبينوا أن التقاعد هو حياة جديدة، ففي موقع منظمة الصحة العالمية جملة مهمة جداً تقول الاضطرابات السلوكية من أهم الأسباب التي تفضي إلى الأمراض الجسدية، لذلك فلابد من المحافظة على الصلابة النفسية للمتقاعد في المرحلة الجديدة، وعدم التجاوز في القلق والاكتئاب، مع التركيز على التواصل الاجتماعي، وبناء قاعدة أصدقاء جدد، وممارسة الهوايات مشددين على أهمية ممارسة الرياضة والتغذية السليمة من أجل الصلابة النفسية للمتقاعد، حتى لا يصاب بالأمراض الجسدية أو أمراض الخرف.

شدد خبراء ومتخصصون عرب مشاركون في فعاليات /الخيمة الخضراء/ التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية للخروج من أزمة كورونا /كوفيد - 19/. جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عقدت، ضمن فعاليات /الخيمة الخضراء/ بعنوان /أثر جائحة كورونا على السياسات والأنظمة الإدارية/ أدارها الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/. وقال الحجري إن العمل عن بعد في مثل هذا الظرف القاهر يعد أحد الإجراءات الناجعة للتعامل مع الجائحة والحد من انتشارها، خاصة في ظل الإغلاقات والإجراءات الاحترازية على المستويات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن معظم المؤسسات، على اختلاف أنشطتها، استغلت الجائحة لإحداث تغييرات في السياسات والأنظمة الإدارية للتكيف مع الجائحة. وأضاف أن ذلك جعل هذه المؤسسات أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة، حيث اكتسبت الشركات التي استثمرت في بنيتها التحتية التكنولوجية، قبل ظهور الوباء، ميزات كبيرة خلال هذه الفترة، وامتلكت القدرة على مواكبة العمل عن بعد بشكل أسرع. وأشار الدكتور الحجري إلى استمرار التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية كتلك المتعلقة بالبنية التحتية، والصحة والتعليم العام والجامعي وتعليم ذوي الإعاقة، معتبرا أن هذه الجائحة لها جوانب مؤلمة ومكلفة، ولها وجه آخر إيجابي، يجب الاستفادة منه للتموضع في مكان يؤهل للصمود والتقليل من الآثار السلبية. من جانبهم، أوضح المتحدثون في الندوة أن الجائحة فرضت جملة من التحديات التي صاحبت عملية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد، وتعلقت بمدى جاهزية المؤسسات التعليمية لهذا النوع من التعليم، وما يستتبعه من اختبارات وتنظيم عملية الغياب والحضور، وتعديل بعض السياسات المتبعة. ورأوا أن المسارات التعليمية تأثرت بشكل كبير بالجائحة وكذلك العلاقة بين الطالب والمدرس، مبرزين الأعباء الإضافية لكادر التدريس والصعوبات التي تتعلق بالتأقلم مع التعليم الرقمي، وخاصة في بعض التخصصات العلمية على غرار الدراسات الهندسية التي يصعب تدريسها عن بعد. وأكد المشاركون في الخيمة الخضراء أن الدول والمؤسسات التعليمية التي تتمتع ببنية تحتية ملائمة وقوية تمكنت من الانتقال بسلاسة وسرعة إلى التعليم عن بعد، مشيدين بجهود دولة قطر في توفير البنية التحتية التكنولوجية والميزانيات الضخمة للتعليم والبحث العلمي وبالمؤسسات التعليمية العاملة فيها وحسن تعاملها مع الأزمة، ما جعل دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة عالميا في جودة التعليم. كما ركز المتحدثون خلال الندوة على الدروس المستفادة من السياسات والأنظمة الإدارية وأثر الجائحة عليها، وسلطوا الضوء على أثر الأنظمة المستجدة على القطاع الاقتصادي وقطاع التعليم العام والجامعي وذوي الإعاقة.

لفت المشاركون في فعاليات ندوة الاقتصاد الرقمي في العالم العربي الفجوات، والتحديات، والطموح، التي نظمتها الخيمة الخضراء إلى الهوة الكبيرة بين الاقتصاديات العربية والاقتصاديات المتقدمة والناشئة في المجال المشار اليه بالاقتصاد الرقمي والتحولات التي يشهدها، داعين إلى استحثاث الخطى من أجل اللحاق بالركب، فالمستقبل سيكون حتما للاقتصاديات الرقمية. كما تناول المشاركون بالنقاش مختلف المخاطر والتشريعات التي من شأنها حماية الاقتصادات والمعاملات الالكترونية حول العالم. وفي هذا السياق، قال الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج: بدأ مفهوم الاقتصاد الرقمي في تسعينيات القرن الماضي، وأخذ في التطور وصولا إلى النفاذ والشيوع في كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الهواتف الذكية وتطبيقاتها ومواقع الشبكة التفاعلية بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات التشاركية وأضاف: يتصدر الاقتصاد الرقمي اهتمام العديد من البلدان، نتيجة النمو الهائل في التكنولوجيات الرقمية، وزيادة أعداد المستخدمين حيث بلغ قرابة نصف سكان العالم، وقد اجتاحت التكنولوجيات عالم الاقتصاد كالتجارة الإلكترونية والنقل والتعليم والصحة وغيرها. وأشار إلى أن الاستراتيجيات الرقمية الوطنية تعد حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الندوة تسعى للإجابة على عدة أسئلة محورية، حول تمكين الاقتصاد الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا من جوانب المعلومات والاتصالات، لخدمة التجارة على المستوى العالمي، وتوجيه أدوات التمويل للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، واستحداث خدمات ومنتجات ونماذج أعمال لتحفيز النمو الاقتصادي، وتدريب وإعداد كوادر وطنية متخصصة في البرمجة والصيانة لضمان جودة بنيتها التحتية. وأشار إلى أن القرصنة والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، الأمر الذي يلزمه، التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، والعقوبات الرادعة وتطوير برمجيات الحماية بما يقطع دابر القراصنة. من جانبه أكد الدكتور خليل السعيد باحث علمي من قطر على أن الاقتصاد الرقمي يمثل مرحلة متقدمة من مراحل مجتمع المعلوماتية، الذي بدأت ارهاصاته بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة انتشار الحاسوب الذي كان سيستخدم في هذه الحرب للتحكم في صاروخ بعيد المدى، لم يصل لهذه المرحلة بسبب نهاية الحرب. وتناول د. السعيد مختلف الفروق بين الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي، كما تناول الحديث عن التنافس الأمريكي الصيني في الحصول على النصيب الأوفر من الاقتصاد الرقمي في العالم. وأشار إلى أن قواعد بيانات عالمية تصل المواد فيها لعشرة ملايين أو عشرين مليون مادة، ولكن في الوطن العربي فقواعد البيانات المهتمة بالرسائل الجامعية والمطبوعات والمقالات لا تتجاوز 2 مليون إلى 3 ملايين، فهي قليلة جداً مقارنةً بغيرها. وقال الدكتور محمد عبد العزيز من معهد تدريب الشرطة في قطر: السلوك الاجرامي الالكتروني هو كل سلوك آثم غير قانوني باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية وينتج عنها حصول فوائد مادية أو معنوية للجاني ثم يتكبد الضحية خسارة كبيرة. وأشار إلى أن القرصنة نوع من السلوك الاجرامي الالكتروني، ولها الكثير من الأهداف، ويكون لها تأثير سلبي على جهات أخرى. ونوه إلى إنشاء قسم الجرائم الالكترونية في قطر، التابع للمباحث العامة الجنائية، وعلى غرار ذلك جهات أخرى في معظم الدول العربية وفي الدول الاجنبية لتكافح القرصنة من خلال مختصين في هذه التقنيات والتعرف على المجرم الذي قام بعملية القرصنة. وقال المهندس ناصر بدر العيدان، نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات: لا يملك الاقتصاد العربي جزءا كبيرا من التكنولوجيا الصادرات والواردات أو حجم اقتصاد الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والتي تملك صناديق سيادية استثمارية، ولديها سيولة تمكنها من الاستثمار في المجالات التكنولوجية داخلياً وخارجياً. وتناول العيدان في حديثه حجم التكنولوجيا في الاقتصاديات العربية، مشيراً إلى التقارير الصادرة من البنك الدولي وغيرها من المصادر، موضحاً أن البيانات المتاحة من قاعدة بيانات البنك الدولي على مدار الأعوام 2011 و2012 و2013، فإن الصادرات من السلع التكنولوجيا من الدول العربية مجتمعة لا تتعدى 1.7 مليار دولار، بينما الصادرات السلعية للعالم تعدت 1.3 تريليون دولار، ما يمثل تقريباً 1 من ألف من الإنتاج القومي العربي. وأضاف: بعد جائحة كورونا، بلغت استثمارات الدول العربية في التكنولوجيا 16 مليار دولار في عام 2019، ويُتوقع لها أن تستمر فوق الـ 20 مليار دولار بحلول 2024. وقالت الدكتورة كميت طالب البغدادي: في ظل التطور الالكتروني الحديث الذي حصل بالعالم أجمع وحدوث ثورة تكنولوجيا المعلومات، يتوجه المجتمع الدولي للاعتراف بالمعاملات الالكترونية التي تزيد يوماً بعد الآخر، فقد أصبح حجم كبير من التجارة الالكترونية يتم عبر خلال الوسائط والعمليات الالكترونية. ونوهت إلى أن زيادة المعاملات الالكترونية أظهر الحاجة إلى وضع المواد القانونية التي تظهر مصداقية هذه التعاملات، وتضمن للافراد حقوقهم خاصةً في ظل عمليات النصب والاحتيال الداخلية والمحلية والعالمية. وأضافت: في عام 2014، حدثت ثورة تشريعية في قطر، من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014، وهو قانون شامل، حيث شمل الأحكام الموضوعية والاجرائية، وأشار إلى جزء مهم جداً وهو التعاون الدولي، خاصةً أن هذه التعاملات يمكن أن تكون من خارج حدود الدولة.