بدأت صباح اليوم فعاليات الإجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس برئاسة السيد سالم الجبري رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية بوزارة البيئة بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ويستمر لمدة يومين بفندق جراند هيرتج . يشارك في الاجتماع ممثلين عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية. تم خلال الإجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015 بالإضافة الى المشاريع المؤجلة والمرحًلة من الخطط السابقة ، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة الى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية . وسيتم في اليوم الثاني والأخير للاجتماع ، عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وستطلع اللجنة خلال الاجتماع على النظام الالكتروني الجديد والخاص باللجنة على موقع هيئة التقييس الخليجية حيث قام ممثل هيئة التقييس الخليجية المهندس علي الغامدي بشرح النظام للأعضاء وتم فتح باب النقاش من اجل تقديم أي اقتراح من اجل تطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة , وناقشت اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. خطط مستقبلية وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية إلى العمل على تطوير أداءها لمواكبة نشاط اللجان الدولية وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من اجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية وذلك من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج والمتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي . كما تسعى اللجنة في نشاطها وخططها المستقبلية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع. الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع سبقته اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية .

أختتم اليوم بفندق "شيراتون" الدوحة الإجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على مدى يومي 27-28 أبريل الجاري. وقد ترأس جلسات الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، وشارك فيه الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، واللواء خالد سالم العبسي وكيل وزير الداخلية بمملكة البحرين ، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة بسلطنة عمان ، والفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت ، والعميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع اللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية . وقد تضمن الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ودارت مناقشات واسعة بين أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية وانتهى الاجتماع بالتوافق على كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها وذلك لرفعها لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في لقائهم التشاوري السادس عشر والمقرر عقده بالدوحة اليوم الاربعاء وفى الجلسة الختامية للاجتماع أعرب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى رئيس الاجتماع عن خالص التقدير وعظيم الامتنان على الجهود المتميزة والآراء السديدة والمناقشات القيمة والتي أسهمت دون شك في إنجاح الاجتماع والتواصل إلى النتائج المرجوة منه . وأضاف: أود في هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزتنا الأمنية لمواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على مجتمعاتنا الخليجية . وفى ختام كلمته شكر الوفود المشاركة في الاجتماع والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لجهودهم المثمرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير سبل نجاحه. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن البنود التي سيتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون و أن تلك البنود تم الاتفاق عليها وهناك لجان قد درست تلك البنود وتكلل الاجتماع بالنجاح وتوصلنا إلى نتائج وتوصيات سوف يتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي الوزراء في لقائهم التشاوري يوم الأربعاء ، ونتمنى ان تكون توصياتنا المتعلقة بتلك البنود ميسرة ومسهلة لأصحاب السمو والمعالي. وأضاف: إن جميع تلك التوصيات نقاط أمنية بعضها مقترحات قدمت من دولة قطر أو من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميعها بنود أمنية، وبالذات فيما يتعلق بالتطورات الحادثة في الإقليم وتداعياتها الأمنية على دول مجلس التعاون ، إذ يجب أن نأخذ تلك التطورات كأجهزة أمنية بالحيطة والحذر . وقال إن القرارات التي صدرت في 2010و2011 وحتى الآن تنظم التعاون الأمني بين دول المجلس ونحن أكدنا على تعزيز وتفعيل تلك القرارات، وقال إن دولة قطر قدمت عددا من المقترحات وتمت الموافقة عليها وسيتم عرضها من خلال التوصيات التي سترفع لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية يوم الأربعاء. جانب من الجلسة الختامية توصيات مفيدة ثم ألقى سعادة الدكتور احمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية كلمة عبر فيها عن شكره وشكر الوفد السعودي وعظيم امتنانهم لسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي على سعة صدره لآراء كافة الوفود ومقترحاتهم ومرئياتهم مما ساهم فى التوصل إلى توصيات مفيدة وبناءة ترفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون ، وهذا إن دل فإنما يدل على الأداء المتميز لدولة قطر ممثلة في سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى وإدارته لهذا الاجتماع . وقال بإسم الوفود المشاركة في الاجتماع نرفع برقية اعتزاز وتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس وزراء ووزير داخلية دولة قطر على ما حظينا به من حفاوة وترحيب فى هذا البلد العزيز على الجميع . ثم ألقى سعادة العميد هزاع بن تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية كلمة قال فيها يسعدني في ختام أعمال اجتماعنا هذا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر على استضافته لاجتماعنا هذا وعلى كرم الإستقبال والضيافة والشكر موصول أيضا إلى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ورئيس الاجتماع هذا وتهيئته كافة الإمكانيات التي كللت بنجاح اجتماعنا هذا للوصول به من توصيات إلى تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون. اللواء عبد العزيز الانصارى رئيس وفد قطر نجاح الإجتماع وفي تصريح لسعادة العميد هزاع بن مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب عن ارتياحه لنجاح الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس الذي احتضنته العاصمة الدوحة يومي 26 و27 من ابريل 2015 م وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو المقدمة للاجتماع التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس موضحاً أن الإجتماع خرج بمجموعة من التوصيات التي سيتم عرضها على أصحاب السمو والمعالي الوزراء لإقرارها في اجتماعهم الذي سيعقد في 29/4/2015 م بالدوحة . وأوضح أن أصحاب المعالي والسعادة قد تناولوا في اجتماعهم الذي استمر ليومين متتاليين التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس ، حيث تم التطرق في هذا الشأن لعدد من القضايا الأمنية التي منها مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من القضايا التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول المجلس تحقيقاً لمزيد من الأمن والاستقرار الذي ينعم به مواطنو دول المجلس ، وأضاف أنه تم مناقشة جملة من المسائل الأخرى كتبادل المعلومات الأمنية الخاصة بين دول المجلس. وأكد أن التعاون الأمني قائم بين دول التعاون حتى قبل قيام مجلس التعاون ، وأن هناك قدرا كبيرا من الأمن والإستقرار الذي تعيشه دول المجلس حيث تشكل مسألة الإستقرار الأمني في دول مجلس التعاون حالة أفضل مما تعيشه دول أخرى في العالم ، مؤكداً استمرارية التعاون الأمني وفق أطر منظمة في اتفاقيات محددة كإتفاقية مكافحة الإرهاب وإستراتيجية مكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ، وهذا يساعد في مزيد من توطيد الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون . من جانبه أكد اللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي- رئيس الوفد القطري في الإجتماع على وجود توافق على أعلى المستويات بين وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالمحاور المطروحة على جدول أعمال الاجتماع حيث تم التوصل إلى توصيات هامة سيتم رفعها إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم . وقال إن الإجتماع تناول العديد من المحاور الرئيسية ومنها آلية العمل بين دول مجلس التعاون ودراسة الظروف الراهنة وانعكاساتها على الوضع الأمني ، وتضافر الجميع لتحقيق المزيد من الأمن لدولنا والأمان لكافة المواطنين والمقيمين ، كما تناول الإجتماع تبادل المعلومات والخبرات بين دول المجلس.

قال تلفزيون العربية، إن قوة إيرانية احتجزت سفينة شحن أمريكية في الخليج، اليوم الثلاثاء، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني. وذكر التلفزيون، أن القوة "فتحت النار" على السفينة الأمريكية التي يوجد على متنها 34 بحارا، ولم تعط القناة مزيدا من التفاصيل. من جانبها ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن إيران احتجزت سفينة شحن أمريكية وطاقمها الذي يضم 34 بحارا بسبب "انتهاك" المياه الإقليمية لإيران. فيما أكد متحدث باسم البنتاجون في بيان، أن قوات إيرانية اعتلت السفينة ميرسك تيجرس التي ترفع علم جزر المارشال في الخليج واحتجزتها.

قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة بدولة قطر في تصريحات صحفية أن اجتماع وزراء التخطيط بدول التعاون سيدرس جميع البنود المعروضة من قبل لجنة الخبراء والمديرين التي تتعلق بخط التنمية، بالإضافة إلى البنود التي تتعلق بإنشاء مركز خليجي لدراسات التخطيط، وأيضا البنود التي تتعلق بالمسح السكاني، كما سوف يتم تناول العديد من المبادرات والمقترحات ومنها ورقة عمل عن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمقدمة من وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء بدولة قطر. من جهته قال سعادة عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في تصريحات للصحفيين ان هذا الاجتماع يعتبر اجتماعا تحضيريا لاجتماع أصحاب المعالي وزراء التخطيط بدول التعاون والمقرر في خلال 19 مايو المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يتضمن عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون المقدمة من اللجان الفنية إلى لأصحاب السعادة الوكلاء لاتخاذ القرار بشأنها ورفعها لأصحاب المعالي الوزراء ومنها متابعة مسارات خطط التنمية الشاملة ومنها أيضا دراسة إقامة مركز للتخطيط على مستوى مجلس التعاون وإقامة قاعدة بيانات تختص بخبراء التخطيط والمعلومات الخاصة بعملية التخطيط، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بعمل استبانه للسكان بدول التعاون.

لقن فريق الخليج مضيفه نجران درسا قاسيا وتغلب عليه 4/1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم ليعزز الفريق فرصته في البقاء بدوري المحترفين. وثأر الخليج لهزيمته صفر/1 أمام نجران في الدور الأول للمسابقة وحقق فوزا كبيرا على نجران في عقر داره اليوم ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويعزز موقعه في المركز السادس، وتجمد رصيد نجران عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط أمام الرائد ليظل الفريق مهددا بقوة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. وأنهى الخليج الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما الإيفواري حبيب مايتي والأردني حمزة الدردور في الدقيقتين 20 و38. وفي الشوط الثاني، رد نجران بهدف سجله جيدسون سانتوس في الدقيقة 56 ولكن أحمد المبارك قضى على آمال نجران في المباراة بتسجيل هدفين آخرين للخليج من ضربتي جزاء في الدقيقتين 62 و75.

تزامنا مع وقف عمليات عاصفة الحزم، والبدء بعملية إعادة الأمل خصص الهلال الأحمر القطري 2 مليون دولار استجابة للأوضاع في اليمن على الأرض بصورة عاجلة، فيما تتم متابعة الوضع بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات في الدوحة. كان ذلك على هامش أعمال الجلسة الختامية للاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، الذي احتضنه الهلال الأحمر القطري على مدار 3 أيام في مقره. و أكدَّ سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد-رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري- في مستهل كلمته في الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع أنَّ المنطقة تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، لاسيما الوضع الحالي الذي يشهده اليمن الذي يعتبر جزءا رئيسا من تشكيل الجزيرة العربية، والحفاظ على أمنها وسلمها يعتبر بدون شك حفاظا على أمن وسلامة المنطقة، . ولفت سعادة الدكتور، إلى أنَّ حكومات بعض الدول الخليجية قد خاضت حربا ليس بهدف الحرب وإنما بهدف توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن اليمني وأقلها الأمن والأمان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية في ظل وضع مأساوي يشهده الشارع اليمني، وتعهد الدكتور محمد بن غانم في كلمته بحضور سعادة السيد عزالدين الأصبحي- وزير حقوق الإنسان والإغاثة في اليمن-، وسعادة السيد عبد الله الشبلي -الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- باسم رؤساء الجمعيات الوطنية أن تقوم المؤسسات الوطنية بالدور المنوط بها والمتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية للمستضعفين والأكثر ضررا جراء الأحداث في اليمن، وأكدَّ رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري أنَّ الهلال القطري في ظل الأوضاع والاحتياجات الملحة في اليمن لن يقصر في دوره تجاه المستضعفين على مستوى العالم لاسيما الدول الأربعين الذي يقوم بأعمال حقيقة لهم كغزة، وسوريا والباكستان وغيرها من الدول التي تواجه ويلات الحرب، أو كوارث طبيعية تودي بحياة عشرات الآلاف من مواطنيها. بيانات كافية ومن جانبه تطلع سعادة السيد عبد الله الشبلي أن تكون لدى جمعيات الهلال الأحمر القطري في دول مجلس التعاون القدرة على التحصل على المعلومات والبيانات الكافية لإيصال المعونات المخططة للإخوة في اليمن الشقيق. وأكدَّ سعادته أن هذه فرصة للإجابة عن أكثر من سؤال، وخاصة بعد اجتماع القمة الطارئ الذي عُقد في الرياض، مثمنا تجاوب رؤساء الجمعيات والهيئات الوطنية في دول التعاون إلى الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمناقشة موضوع الإغاثة في اليمن، وأضاف سعادته في كلمة موجزة قائلاً "إن وجود معالي سعادة وزير حقوق الإنسان والإغاثة اليمني سيساعد في فهم أعمق لمشاريعكم المخططة في اليمن، متمنيا أن يسود الاستقرار في اليمن خاصة بعد التطورات الأخيرة وأن ينعم بالاستقرار والتنمية، وأن يعود كما كان دوما وأبدا". 2 مليون دولار من جهته قال أيهم السخني -رئيس إدارة الكوارث والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري- أنه لاتزال فرق الهلال الأحمر القطري ومكاتبه الميدانية تعمل على الاستجابة للأوضاع المتدهورة باليمن من خلال توفير المواد الطبية والأدوية، كما تم تخصيص 2 مليون دولار استجابة للأوضاع على الأرض بصورة عاجلة، ويتم متابعة الوضع بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات في الدوحة، لافتا إلى أن هناك نية لتبني مشروع طبي متكامل في اليمن إلا أن المشروع لايزال تحت البحث والدراسة. وأضاف قائلاً "إنه يقدر عدد النازحين 150 ألف شخص منهم 4,456 أسرة في الشمال و6,434 أسرة في مديرية صرواح في مأرب بينما شهدت أعداد النازحين ارتفاعا بمقدار 775 أسرة في الحديدة و 463 أسرة في تعز و 2,250 أسرة في أبين، وعلى الجانب الآخر، اضطر ما يزيد عن 5,300 شخص إلى الفرار بحياتهم إلى جيبوتي والصومال وأثيوبيا بينهم لاجئون يمنيون منذ بداية الأزمة، وما يقرب من 3.486 جريحا في اليمن و150 ألف نازح و2265 منزلا متضررا و48 مدرسة متضررة و5 مستشفيات متضررة أيضا فضلا عن انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات"، وحول الاحتياجات العاجلة، قال السخني هناك أولوية كبيرة ومنها دعم القطاع الطبي من حيث توفير الوقود والأدوية لضمان استمرارية مرافق الرعاية الصحية وانتفاع 8.4 مليون شخص، ثم توفير الغذاء لدعم 12 مليون شخص متضرر من انعدام الأمن الغذائي ومحاربة أمراض سوء التغذية الحاد وتوفير المياه والوقود لضمان استمرار ضخ المياه للمتضررين وإصلاح الأضرار في شبكة المياه، ثم توفير الإيواء للنازحين في ظل التوقعات بزيادة النزوح وتأهيل المساكن المتضررة لضمان صيانة كرامة الإنسان. وتابع: هناك مخاوف من إغلاق العديد من المستشفيات ومنها مستشفى الثورة العام الذي يستقبل 4,000 شخص يومياً وهو مهدد بالتوقف خلال 24 ساعة بسبب النقص الحاد في الأوكسجين والوقود، كما أن هناك مخاوف أيضا من مسألة انتشار الأوبئة نتيجة وجود الجثث في الشوارع وفساد التطعيمات ضد الأمراض الانتقالية (الحصبة وشلل الأطفال) وانقطاع المياه. التنسيق مع الحكومة وأوصى الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد الجهات الرسمية العاملة في الإغاثة بالداخل اليمني، التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في دول المجلس من خلال الأمانة العامة، إعداد تقييم مستمر وتقارير ميدانية دورية عن الوضع الإنساني في اليمن، تنسيق جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس لتوفير الاحتياجات الضرورية وتلافياً للازدواجية في العمل، وغيرها من التوصيات التي تنظم العمل بشأن الوضع اليمني. والتأكيد على أهمية أن يكون الدعم المادي والإنساني الذي تقدمه دول المجلس من خلال الهيئة أو الجمعية الوطنية في كل دولة لكون ذلك سيوفر معلومات متكاملة حول حجم الدعم المقدم من كل دولة وسيدعم مواقف الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر بدول المجلس في المنظمات الدولية لإبراز الدور الإنساني الهام الذي تقدمه في مجال الإغاثة والعمل الإنساني. وبشأن الوضع الإنساني في سوريا واللاجئين في لبنان ودور الجوار، وبالإشارة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها وفود الجمعيات إلى لبنان خلال شهر ديسمبر من العام الماضي فقد تمت الموافقة على التصور المقترح من فريق العمل الدائم لمتابعة الوضع الإنساني في سوريا والمتضمن توصية بتبني مشاريع إنسانية مشتركة تشمل: مشروع المخابز، مشروع المياه والإصحاح، تغطية الأدوية والعلاجات غير المدعومة، إقامة عيادات متنقلة، مشاريع كسب العيش، مشروع التعليم، هذا وقد تناولت التوصيات جملة من القرارات شملت التأكيد على توحيد مواقف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، متابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الدولية بخصوص اتفاقية أشبيلية، دراسة التعديلات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، طباعة قواعد إرشادية كمادة إرشادية وتثقيفية لتعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني في دول مجلس التعاون، إعداد كتيب لجهود وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس لبرنامج إعادة الروابط العائلية، تنظيم زيارة ميدانية مشتركة للمملكة خلال موسم الحج ينظمها الهلال الأحمر السعودي، تنظيم الهلال الأحمر الإماراتي لمؤتمر علمي يتناول أولويات العمل المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر .

أكد خبراء في قطاع الأعمال اليوم على أهمية إتخاذ الشركات في قطر لخطوات جادة وسريعة بغية مواجهة التحديات القادمة من التزايد المطرد للبيانات الكبيرة، والعمل على استفادة منها في دعم تحول الأعمال وتحقيق المزيد من النمو الإقتصادي. وفي ضوء توقعاتها بتنامي الطلب على حلول إدارة البيانات الكبيرة في قطر، أعلنت "سيسكو" اليوم عن إستراتيجية ومحفظة حلول شاملة خاصة بتحليلات البيانات. ومن شأن محفظة سيسكو للتحليلات المتصلة الخاصة بإنترنت كل شيء، مساعدة العملاء في قطر على استخلاص القيمة من البيانات المتولدة من منظومة متصلة سريعة التوسع تجمع الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء، وتشكل مجتمعة ما يُعرف بـ”إنترنت كل شيء”. وتشمل محفظة الحلول هذه حزماً برمجية سهلة النشر والتطبيق تمكّن الشركات من إجراء التحليلات على البيانات أياّ كان موقع تخزينها.واستناداً على توقعات مؤشر الشبكات المرئية لشركة سيسكو، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل حركة البيانات المتنقلة عالمياً إلى 10 أضعاف، في الوقت الذي يصل معدل نمو حركة البيانات في منطقة الخليج، والذي يعكس معدلات النمو في قطر، إلى 62%، أي بمعدل نمو يبلغ 11 ضعفاً خلال ذات الفترة.ويعود ذلك لأسباب عدة، على رأسها الانتشار السريع للتقنيات الذكية في دولة قطر، حيث من المتوقع أن ترتفع حصة الاتصالات من جهاز إلى جهاز (M2M) من 8% فقط من إجمالي الأجهزة المحمولة في الخليج خلال العام 2014، إلى 28% بحلول العام 2019. وستعمل هذه الأجهزة بدورها على تمكين مجموعة واسعة من تطبيقات وخدمات تقنيات إنترنت كل شيء IoE، بما فيها وسائل النقل المتصلة بالشبكة والوظائف المنزلية المؤتمتة. ويبذل كبار صانعي القرار جهوداً مضنية للاستفادة من البيانات التي تتولّد عن إنترنت كل شيء، فيما يبذل مديرو تقنية المعلومات جهوداً مماثلة لتزويد الشركات تزويداً فورياً بجميع البيانات التي تحتاجها. وتم حتى الآن تصميم حلول التحليلات لمساعدة الشركات على تطبيق التحليلات واستخراج معلومات مفيدة من البيانات التي يتم توليد معظمها داخل الشركة، والاحتفاظ بها تقريباً في مستودعات مركزية خاصة. وقد بات نموذج التحليلات هذا يشكّل تحدياً شديداً، فالبيانات أصبحت تولَّد من كل مصدر يمكن تخيله، وغالباً ما تأتي من أطراف الشبكات؛ من الأجهزة المحمولة وأجهزة الاستشعار.وقال محمد حمودي، المدير العام لشركة سيسكو في قطر، إن سيسكو تجمع، عبر تقديمها استراتيجية ومحفظة من حلول البيانات والتحليلات، بين كل من إمكانات الشبكات الذكية والبنية التحتية الذكية والمحاكاة الافتراضية للبيانات، بُغية إتاحة المجال أمام عملائها في قطر للوصول إلى البيانات الموزعة في كل مكان، علاوة على تمكينهم من القدرات التحليلية لاستخراج معلومات قيمة من تلك البيانات، وأضاف: “تشكّل هاتان النقطتان مزيجاً قوياً يسمح للعملاء بربط البيانات القديمة مع التدفق المباشر للتحليلات، ما يتيح لهم المجال للرد فوراً على التهديدات، وإضفاء مزيد من التحسينات على العمليات التجارية، وتزويد موظفيهم وعملائهم بأفضل تجربة عمل ممكنة.

تنطلق غدا في مقر الهلال الأحمر القطري أولى جلسات الإجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات جسام وأوضاع إنسانية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الإنساني. ويتضمن جدول أعمال الإجتماعات التي تتواصل حتى الأربعاء الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين إلى لبنان ودول الجوار، وكذلك مساعدة المتضررين من الأحداث الجارية في اليمن، وتقديم يد العون للنازحين العراقيين جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق. وسيناقش المجتمعون بالاستناد إلى بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، سبل توحيد مواقف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي في المنظمات الدولية والإقليمية والمنابر الإنسانية ومنها مؤتمر القمة الإنسانية المقرر عقده في اسطنبول، تركيا، العام القادم. وعلى الجانب القانوني والدستوري، تعتزم الأطراف المشاركة في الاجتماع متابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الدولية فيما يتعلق باتفاق اشبيلية ودراسة التعديلات الدستورية للاتحاد الدولي بالإضافة إلى تناول الجوانب الخاصة بالقواعد الإرشادية في مجال القانون الدولي للاستجابة للكوارث. ولن تغفل الاجتماعات الأسس العلمية والتدريبية، إذ وضعت على أجندتها مناقشة وسائل تعزيز مفهوم العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر اللجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني، والزيارات الميدانية والتدريب المشترك للهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة. ومن جهته قال السيد صالح بن علي المهندي-أمين عام الهلال الأحمر القطري-، "لا شك أن منطقتنا تعيش ظروفا استثنائية تتطلب منا توحيد الجهود الإنسانية وتضافرها بما يسهم في وضع تصورات عملية ملموسة تمكن الهيئات والجمعيات الوطنية والخليجية من إيجاد نوع من التكامل بين جهودها الإغاثية في ظل وضع إقليمي معقد يتطلب تضافر الجهود لمجابهة التحديات الإنسانية المتسارعة في المنطقة وعلى رأسها الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين في دول الجوار، والتدخل الإغاثي لتقديم العون لأهل اليمن، ومساعدة النازحين العراقيين جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ونحن نأمل أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لعمل إنساني منسق بين الجميع وتوحيد المواقف الخليجية". وكان من ثمار اجتماعات سابقة بين الجمعيات الخليجية الزيارة الميدانية العاجلة لوفد هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان في ديسمبر الماضي للاطلاع على برامج المساعدات التي تقدمها عدد من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية للاجئين السوريين في لبنان والاجتماع بعدة وزارات وهيئات ومنظمات معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين هناك وذلك بهدف دراسة أوضاع النازحين والفجوات في مناطق الإغاثة.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب المعالي والسمو والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم. جرى خلال المقابلة مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهم التوفيق والنجاح، والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العدالة الجنائية بين دول مجلس التعاون.

افتتحت العلامة التجارية البولندية "ريزرفد"، المتخصصة في أزياء "street style"، اليوم في قطر أول متجر لها في دول الخليج العربي في مول الخليج. ويمثل العلامة التجارية كل من بروكلين بيكهام وعائلة جاغر (جيري هول وليزي جاغر وجورجيا ماي جاغر).وتشكل "ريزرفد" العلامة التجارية الأحدث في محفظة "أزاديا" لعلامات الموضة المتخصصة في أزياء "street style"، وسيتم افتتاح المزيد من المتاجر في دول الخليج العربي خلال الشهور القادمة في كل من دبي والكويت.وقالت أمل ضاهر، مدير علامة "ريزرفد" التجارية في "أزاديا": "ترتقي مكانة علامة "ريزرفد" في الأسواق يوماً بعد يوم بفضل التصاميم العصرية ومجموعات الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الصغار المتجددة. ونعتقد بأن تشكيلات الأزياء المتنوعة والأنيقة ستلقى إقبالاً كبيراً لدى سكان قطر من مختلف الأعمار المحبين للموضة. وبوجود مجموعة من سفراء العلامة التجارية اللامعين لهذا الموسم، ستجذب العلامة مجموعة كبيرة من الأذواق والمتسوقين الذي يثمّنون الملابس العصرية عالية الجودة والمتوفرة بأسعار في متناول الجميع."افتتح أول متجر للعلامة التجارية "ريزرفد" في منتصف التسعينات واستمرت العلامة في التطور لتصبح إحدى العلامات المرموقة حول العالم، وتتمتع بحضور قوي في منطقة أوروبا الشرقية وفي عدد من الدول مثل روسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر.

إستوردت دولة قطر 14.2 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2015، وفق ما ذكر مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة لـ "بوابة الشرق".وقال الطراونة إن صادرات الخضار والفواكه من الأردن لدول الخليج العربي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 66 ألف طن، منها 14.2 إلى دولة قطر أي بنسبة 21 بالمائة، وأشار إلى أن الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى قطر شملت أصناف: البندورة، البطاطا، الفلفل، الخس، الكوسا، الزهرة، الملفوف، والفول الأخضر، يذكر أن الأسواق القطرية استوردت 84 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية في العام 2014، فيما بلغت صادرات الأردن إلى دول الخليج مجتمعة في الفترة ذاتها 581 ألف طن، وتوقع الطراونة أن تزداد حركة تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج بسبب انتهاء موسم الإنتاج لديها.

تستضيف دولة قطر اليوم الاثنين الاجتماع الثامن للجنة التنسيقية للإعتماد الأكاديمي لدول الخليج العربي وذلك بقاعة الإجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للتعليم بالدفنة، ويستمر الإجتماع لمدة يومين بمشاركة جميع المؤسسات الخليجية المعنية بالإعتماد الأكاديمي، بالإضافة لممثل قطاع شئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يبحث الإجتماع الذي يترأسه الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم دراسة ردود هيئات الإعتماد بدول مجلس التعاون حول نتائج دراسة دبلوم الزكاة المقدمة من هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون، واعتماد اللوائح والمعايير الخاصة بشهادات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني من الجامعات المعتمدة من هيئات الاعتماد الأكاديمي والشبكة الخليجية لضمان الجودة وآلية مشتركة في الاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات وغيرها من المواضيع المستجدة على جدول أعمال اللجنة.

قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الإستهلاك الكبير للطاقة مع توافر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، لافتا في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية.وقال ان ملتقى "إستثمر في قطر" الذي يعقد هذا الشهر يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لطرح فرص الاستثمارالصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها، لافتا الى انه سيتم طرح نحو 22 فرصة إستثمارية متنوعة في قطاعات: الصناعات الدوائية والغذائية، صناعات مواد البناء الخضراء وصناعات إعادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، وصناعات الألومنيوم.

انتزع الخليج فوزا مستحقا من ضيفه العروبة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في منافسات المرحلة الـ21 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. وتقدم للخليج حمزة على الدردور في الدقيقة 19، قبل أن يضيف أحمد المبارك الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ضربة جزاء. بهذا الفوز رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة، وصعد للمركز الـ11. في المقابل تجمد رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر، قبل الأخير، واقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، أنه دعا قادة دول الخليج إلى قمة في كامب ديفيد في الربيع، لبحث التعاون الأمني في المنطقة. وصرح أوباما "دعوت قادة دول الخليج الـ6 الأعضاء في مجلس التعاون، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وحل مختلف النزاعات التي تتسبب بمعاناة شديدة وعدم استقرار في الشرق الأوسط".

عقد اليوم في الدوحة الإجتماع الثالث للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وفي كلمته في افتتاح الإجتماع رحب الدكتور صالح بن علي المري، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بضيوف دولة قطر، مؤكداً أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع والتي تسهم في مزيد من تطوير الخدمات الصحية بدول المجلس. وأوضح أن جدول الأعمال زاخر بالموضوعات الهامة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي لينعم بالخدمات الصحية المتطورة والمقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضح أن الاجتماع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الصحي في دول مجلس التعاون، فالموضوعات التي يتناولها تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية، ومن المقرر أن تعرض توصياته على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل. وأعرب عن ثقته في أن يلبي الاجتماع تطلعات المواطنين، كما أعرب عن شكره للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على دورهم الهام في التحضير المميز للاجتماع. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالجهود الهامة التي تقوم بها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي. ورفع الشبلي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة القطرية لدعم ومساندة العمل الخليجي المشترك، كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة وتنظيم الاجتماع ، وأكد حرص لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التعاون المشترك ، وعلى النقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يضم موضوعات هامة ، للخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون ، وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول المجلس. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، ومدى تنفيذها ، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارات الصحة بدول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. كما ناقش الاجتماع موضوعات التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، وطب الحشود (التجمعات البشرية)، إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي، والتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في المجال الصحي، وفريق العمل المشترك من المختصين بوزارات الصحة بدول المجلس لتنسيق جهود المجلس بشأن العلاج بالخارج، إضافة إلى تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، ومقترح مركز العمل التطوعي بدولة الكويت لتشكيل لجنة من وزارات الصحة بدول المجلس لرسم خطة للتوعية على مستوى دول المجلس حول مرض "السلياك"، ومكافحة التدخين.

وقع حادث خطير قبل أيام في مياه الخليج بقيام طائرة مراقبة تابعة للجيش الإيراني بالاقتراب إلى مسافة لا تزيد على عشرات الأمتار من مروحية قتالية أمريكية كانت تقوم بدورية روتينية، ما دفع واشنطن إلى الإعراب عن قلقها لجهة إمكانية عدم امتلاك الجيش الإيراني القدرة على ضبط عناصره في المنطقة، حسبما كشفت معلومات حصرية لـ"سي إن إن". وقالت مصادر تحدثت لـ"سي إن إن"، إن الحادثة كان يمكن أن تتطور إلى قضية خطيرة، وقد أثارت جديتها قلق القيادة العسكرية الأمريكية باعتبار أن القوات الإيرانية قامت خلال الأشهر الماضية بعدة تدريبات ومناورات بمياه الخليج دون حوادث تذكر، في حين يأتي هذا التطور ليعكس إمكانية أن تكون الأوامر الفردية هي المسيطرة فعليًا على التطورات. وقال مسؤول عسكري أمريكي، "نظن أنها حادثة ناجمة عن أوامر محلية"، رغم تزامنها مع المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في سويسرا وكذلك مع التوترات المتصاعدة في اليمن على ضوء عمليات "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن طائرة مروحية مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي من طراز MH-60R كانت بدورية فوق المياه الدولية بعدما انطلقت من السفينة الحربية الأمريكية "كارل فنسون"، وخلال تحليقها اقتربت منها لمرتين طائرة استطلاع إيرانية غير مسلحة من طراز Y-12 إلى مسافة خطيرة عن تزيد عن 45 مترًا.

حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية، بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية. وقال الكواري في تصريح له بعد أن ترأست هيئة التقاعد أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون في أبوظبي مؤخرا، إنه من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعوا بمزاياه ومنافعه المتعددة كما لو كانوا في دولهم. وأضاف أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر على غرار لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام. وأشار إلى أن ذلك يعد لفتة إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس بما يضمن الاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. وكان الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استعرض محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي ، وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من /دولة موطن الموظف/ حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع بهدف إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.