أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أهمية توفير التوعية في نظام مد الحماية التأمينية، بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص والخاضعين لأحكام نظام مد الحماية. وقال الكواري في تصريح له بعد أن ترأست هيئة التقاعد أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون في أبوظبي مؤخرا، إنه من حق مواطني دول مجلس التعاون أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية بامتداد مظلة التأمين الاجتماعي بحيث تسري عليهم أحكام النظام ويتمتعوا بمزاياه ومنافعه المتعددة كما لو كانوا في دولهم. وأضاف أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسعى على الدوام لإيجاد فرص اللقاءات بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة قطر على غرار لقاء ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهذه الفئة من الموظفين والعاملين الذين يتضاعف عددهم على الدوام. وأشار إلى أن ذلك يعد لفتة إنسانية ترسخ معنى التعاون الخليجي المشترك وتشجع على توفير الحياة الكريمة للموظفين والعاملين من أبناء دول مجلس بما يضمن الاطمئنان الوظيفي وزيادة تبادل الخبرات لرفع الكفاءات الخليجية. وكان الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استعرض محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي ، وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من /دولة موطن الموظف/ حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي. كما عقد أعضاء اللجنة الفنية لقاء تعريفيا على هامش الاجتماع بهدف إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.

يعقد في الدوحة غداً الاثنين الإجتماع الـ "46" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم.وسيناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الإتحاد الجمركي؛ بشأن المستجدات حول إستكمال متطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الإتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى إستئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقتصادية، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، آدم كولاخ، إن حجم التجارة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى أكثر من 150 مليار يورو سنوياً. وأضاف كولاخ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب افتتاح معرض الاتحاد الأوروبي الكويتي المشترك، في الكويت، إن الصادرات الأوروبية للخليج تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو، فيما تصل قيمة الصادرات الخليجية لأوروبا إلى 50 مليار يورو. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي، ارتفع خلال السنوات الماضية بنسبة 5 % سنوياً، وأن أوروبا تعتبر أهم شريك تجاري لدول التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الدول الخليجية هي أكبر سوق للصادرات الأوروبية على مستوى العالم، وسادس أكبر سوق تستورد منه أوروبا احتياجاتها السلعية. وفي رده على سؤال حول اقتصار المشاركة فى المعرض، الذى يركز على عرض الفرص الاستثمارية والأماكن السياحية فى أوروبا، على 10 دول أوروبية فقط، قال كولاخ إن كافة دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بالاستثمار في الكويت، مشيراً إلى أن الاهتمام موجود من قبل الـ 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أصدرت الهيئة العامة للسياحة اليوم بياناً بشأن رفع أسعار بعض الغرف الفندقية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن رصدت الهيئة قيام عدد من الفنادق والشقق الفندقية خلال الاسبوع الحالي برفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغ فيها مما يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 والتي من أهدافها تقديم تجربة سياحية حقيقية تكتمل ملامحها بتوفير المرافق والمنشآت الترفيهية التي تركز على إستقطاب السياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال. حيث تراوح معدل الزيادة في سعر الغرفة بين 400% إلى 1200% عن المعدل الذي تم التصريح به من قبل هيئة السياحة لعام 2015، مؤكدةً أن أسعار الغرف والشقق الفندقية تم الإعلان عنها في مواقع الحجوزات الإلكترونية المعتمدة، وأي مخالفة لهذه الأسعار والمعدلات سيعرض المنشأة الفندقية للإجراءات القانونية.وقالت الهيئة في بيانها الذي نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن زيادة أسعار الغرف الفندقية بهذه الصورة المبالغ فيها وبهذه الآلية الغير مدروسة قد أدى إلى عكس صورة سلبية عن صناعة السياحة في قطر والإقتصاد الوطني، خصوصاً وأن هذه الفترة تشهد إقبالاً متزايداً من السياح الخليجيين.ونسبةً لأن مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة قد تؤدي إلى حدوث نتائج سلبية تهدر الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها في القطاع السياحي للترويج لقطر كوجهة سياحية رائدة تعد قبلة لقضاء العطلات والإجازات من قبل العائلات ورجال الأعمال، قامت الهيئة بإرسال تعميم لكل المنشآت الفندقية لتوجيهها بالقيام فوراً بتعديل وتصويب أسعار الغرفة الفندقية وفق الأسعار التي صدقتها الهيئة العامة للسياحة للعام الجاري 2015.وسعياً منها لضمان تنفيذ المطلوب وتعديل أسعار الغرف الفندقية شكلت الهيئة فريقاً متخصصاً لتقصي الحقائق على أرض الواقع ومراقبة الفنادق والتأكد من عدم إستمرارها في إرتكاب أي مخالفات متعلقة برفع الأسعار، وفي حال ثبوت هذا الأمر على أي منشأة فندقية فستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بناءاً على توصيات قطاع تنمية السياحة بشأن ذلك.يذكر أن الفترة الحالية ونسبة للأجواء الرائعة التي تشهدها الدولة، تستقبل المنافذ الحدودية ومطار حمد الدولي يومياً معدلات كبيرة من العائلات والسياح القادمين من الدول الخليجية المجاورة لقضاء الإجازات والإستمتاع بالمناخ الربيعي الممطر الذي تشهده البلاد حالياً، ورغم هذا الإقبال إلا أن هناك شكاوى كثيرة من إرتفاع أسعار الفنادق والشقق الفندقية مما حدى بالهيئة إصدار هذا البيان وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

أعلن محمد المنصوري محافظ توزر "350 كلم جنوب تونس العاصمة"، عن إنطلاق أعمال مشروع المنتجع القطري الصحراوي بتوزر بالجنوب الغربي للبلاد التونسية، بداية من غرة أبريل القادم، بكلفة إجمالية تقدر بـ 80 مليون دولار.وأضاف المحافظ: إن هذا المشروع سيوفر فرص تشغيل كبيرة في مجال البناء، واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية، كما أنه سيستقطب المستثمرين من الخليج، مشيراً الى إمكان فتح خط جوي مباشر بين مطار توزر نفطة ودول الخليج. وقال المنصوري: إنه بعد ان تم إعداد الدراسات الجيوفيزيائية الخاصة بالمنتجع الصحراوي، انطلق مكتب الدراسات المكلف من طرف شركة "الديار القطرية" بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، في إنجاز الدراسة المتعلقة بتحديد كمية الموارد المائية المتوافرة لاستغلالها لفائدة المشروع، كما سيتم ربط المشروع بشبكات الجيل الثالث للاتصالات، وتزويده بالمرافق الأساسية من تيار كهربائي، وشبكات تصريف المياه، بالإضافة الى دراسة الانعكاسات الإيجابية المحتملة للمشروع على سوق الشغل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال السياحي امام أسواق جديدة، وخصوصا العربية..ومن جهتهم يعلِّق مهنيو القطاع السياحي الصحراوي آمالا عريضة على مردودية المنتجع السياحي هذا، وهو مشروع سينشط السياحة وحركة الملاحة الجوية بمطار "توز ـ نفطة" الدولي، الذي يشهد ركودا بعد حذف وإلغاء الخطوط الدولية منه وإليه، باستثناء خط توزر ـ باريس، وهذا مما أثر سلباً على مردودية القطاع السياحي والقطاعات ذات العلاقة.ودعا المهنيون وأهل القطاع وزارة النقل الى استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لفتح الأجواء لفائدة المطار، لما له من انعكاسات إيجابية ومباشرة على تنشيط السياحة عبر النقل الجوي، مما سيتيح للجريد ثوابت لسياحة الإقامة والتخلص من سياحة العبور، التي أضرت بالقطاع والقطاعات المرتبطة به، ولما للعمل على تنويع قاعدة التنشيط السياحي، من خلال استغلال السياحة البيئية والثقافية وخصوصا السياحة الاثرية، بترميم الآثار المتناثرة في عدد من الأماكن بالجنوب الغربي للبلاد التونسية.ويذكر أن هذا المنتجع سيقام على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية، ونادياً صحياً ومطعماً ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية، ومرافق صحية وملعب تنس، وعدداً من المطاعم والمحلات التجارية، ومرافق للمؤتمرات ومسرحاً رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي، ومركزا للاستشفاء والاستجمام. وهذا المنتجع هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثّل للسياح من تونس ـ ومن دول العالم ـ المكان المثالي في فندق خمس نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ومنتجع توزر قريب للغاية من العديد من المعالم الرائعة؛ مثل: واحات توزر الشاسعة والمعروفة بتمرها الفاخر، ومثل سبخة شط الجريد الواسعة التي تبلغ مساحتها 5000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى العيون الطبيعية الساخنة، التي تمثل جميعها الوجهة المثالية للترفيه والاستجمام للسياح الباحثين عن الراحة والاسترخاء.وسيتم ضمن الاشغال غراسة 1400 نخلة، و600 شجرة مثمرة، و5000 شجرة غابية، وذلك على مساحة 5 هكتارات. ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع الديار القطرية في تونس، فهي تمثل مركزاً للثقافات، ووجهة سياحية عربية فريدة، تزخر بمواقع سياحية وطبيعية وثقافية متميزة، خاصة أن مدينة توزر تعد إحدى اكثر الواحات شهرة وجمالاً في العالم، فضلا عن كونها منارة ثقافية، وقبلة العديد من المشاهير.

أشار أحدث تقرير إقليمي حول السمعة المؤسسية إلى أنّ 80% من قادة الشركات القطرية والخليجية يعتبرون السمعة المؤسسية لشركاتهم "مهمّة جداً"، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 95% عند إضافة أولئك الذين يعتبرون السمعة المؤسسية "مهمّة".وفي التقرير الصادر عن شركة إستشارات الإتصال العالمية هيل آند نولتون ستراتيجيز، أكّد 82% من الرؤساء والمدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستفتاء أنّ سمعة شركاتهم تؤثر بشكل مباشر على أرباحها ونجاح أعمالها عموماً.وقد ارتكز التقرير الذي يحمل عنوان "مؤشر السمعة"، على استفتاء فريد من نوعه أجري بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي العالمية "يوغوف". وإضافة إلى اختباره الأهمّية التي يوليها كبار مسؤولي الشركات للسمعة المؤسسية، يتحرّى التقرير أسلوب تقييم هؤلاء لسمعة شركاتهم، والعوامل التي يشعرون أنّها تقود السمعة المؤسسية، ومن في شركاتهم له التأثير الأكبر على السمعة وقيمة السمعة المؤسسية عند مواجهة أزمة ما.ومن أبرز نتائج الاستفتاء تأكيد كبار صانعي القرار في الشركات على أنّ آليّات معرفة آراء الزبائن والاجتماعات وجهاً لوجه معهم، لها أهمّية كبرى في تقييم السمعة المؤسسية.وقد أيّد 84 في المئة من كبار مسؤولي الشركات مقولة أنّ "السمعة القوية يمكنها مساعدة شركة ما على التعافي سريعاً من أزمتها". هذا وأظهرت نتائج الاستفتاء في قطر أنّ ثقافة مكان العمل والتعليقات الإعلامية تعتبر أيضاً من العوامل الأساسية في التأثير على السمعة، إضافة إلى حسن الإدارة والقيادة، بينما اعتبر تأثير هذين العاملين أقل في الامارات والسعودية.وقالت شونا ماكغيكن رئيسة هيل آند نولتون ستراتيجيز في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "من الواضح أنّ كبار صانعي القرار في الشركات القطرية الخليجية يدركون دور وأهمّية السمعة المؤسسية القويّة في عالم الأعمال الذي يتميّز اليوم بحدّة التنافس والشفافية العالية والديناميّة. فالسمعة تؤثر على كافة جوانب العمل، من التوظيف إلى إعادة التمويل، وهو ما يقدّر قيمته رؤساء الشركات."وأضافت ماكغيكن: "الوصول إلى سمعة مؤسسية قوية هو فنّ وعلم في الوقت نفسه، والعناصر الأساسية التي تدفع ببناء السمعة القوية قدماً بدت واضحة في نتائج التقرير. فرؤساء الشركات يشعرون أنّ جودة الإدارة والقيادة توجّه السمعة بصورة ملحوظة. أمّا سائر العوامل المهمّة التي بيّنها التقرير، فلها علاقة بالشفافية المؤسسية والقدرة على تحقيق التوقّعات."تجدر الإشارة إلى أنّ البحث شمل 422 رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركات كبرى في الخليج، نصفهم من دولة الامارات ونحو 42 في المئة من السعودية و6 في المئة من قطر.هيل آند نولتون ستراتيجيزأسّست هيل آند نولتون أعمالها في منطقة الشرق الأوسط في العام 1985، ويعمل فيها اليوم أكثر من 80 استشارياً من خلال ثمانية مكاتب في الدوحة وأبوظبي ودبي والرياض وجدّة والكويت والمنامة والقاهرة.

وقال ستيف والترز المدير المالي لشركة فودافون قطر في تصريحات لرويترز إن الشركة ستشرع في إطار سياستها الجديدة بإعادة تمويل ديون بقيمة 330 مليون دولار مضيفاً أن قرار الشركة هو إلتزام طويل الأجل.وقال "إنها خطوة دائمة. تنوي فوداون قطر تعديل لوائحها الداخلية لتتضمن الالتزام بمبادئ الشريعة. سيؤثر ذلك علي جميع الأنشطة المالية والتجارية في المستقبل."وفي الشهر الماضي أعلنت فودافون قطر أنها ستحول جميع أنشطتها المالية إلى المعاملات الإسلامية مما أدى لصعود السهم 22 بالمئة في جلسات التداول الثماني التالية مسجلاً أكبر حجم تداول فيما يزيد على عام.ولا يقتصر الأمر على فودافون قطر ففي أنحاء الخليج تدرس الشركات التي تعتمد عادة على أدوات التمويل التقليدية التحول إلى التمويل الإسلامي.ومازال عدد الشركات الكبرى التي تسير في هذا الاتجاه صغيراً - حفنة فحسب في الأشهر الستة الماضية - لكنه يبرز تزايد فعالية التمويل الإسلامي من حيث التكلفة وتوسع القطاع بعد أن سجل نمواً سريعاً على مدار عدة سنوات.وبصفة عامة فإن أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك أعلى تكلفة من الأدوات التقليدية نظراً لدرجة تعقيدها وعدم دراية المستثمرين بها. وعدد الأدوات المتاحة المتوافقة مع الشريعة أقل كثيرا من المنتجات التقليدية.لكن الوضع تغير نظراً لتطوير نظائر إسلامية لأدوات التمويل التقليدية في قطاعات لم تكن واضحة المعالم نسبيا مثل الإقراض قصير الأجل بين البنوك وتمويل التجارة وصفقات المبادلة.وفي الوقت ذاته تنخفض التكلفة مع نمو حجم الصفقات ما يجعلها مجدية اقتصاديا للمرة الأولي بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد كلياً على التمويل الإسلامي. وفي حالات أخرى يجعل إقبال الصناديق الإسلامية المتخمة بالسيولة إصدار الصكوك أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية بالنسبة للمقترضين.ويقول أحمد حامد سلطان الرئيس التنفيذي لتضامن كابيتال في البحرين التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني إن تقليص مشكلة التكلفة مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية ساهم في إقناع مالكي الشركات وإداراتها بتبني التمويل الإسلامي.وتشجعت شركات أخرى على أن تنحو نفس المنحى بفضل جهود حكومية لتطوير قطاعات التمويل الإسلامي المحلية. وبدأت شركة دبي للكابلات "دوكاب" المملوكة مناصفة بين إمارتي دبي وأبوظبي نقل عقود التحوط في أسعار السلع الأولية إلى نظائر إسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وبالتزامن تقريبا مع إطلاق دبي حملة تهدف لأن تصبح من أكبر مراكز التمويل الإسلامي. وأصبح أكثر من ثلثي محفظة التحوط الخاصة بالشركة متوافق مع الشريعة في الوقت الحالي.

تخطو دول الخليج خطوات كبرى نحو تطبيق معايير المباني الخضراء "صديقة البيئة" في المشروعات العقارية الكبرى الجاري تنفيذها، أو المخطط تشييدها خلال السنوات القليلة المقبلة. وتنفق دول الامارات والسعودية وقطر ما يزيد على 35 مليار دولار، في مشروعات عقارية خضراء، تقوم على أساس ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، وفق مسؤولين حكوميين وشركات عقارية. وأكد مؤتمر "تقنيات إعادة تأهيل المباني"الذي أختتم أعماله في دبي مطلع الأسبوع الجاري، أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء. وتستحوذ الإمارات على نحو 40% من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع من المباني 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام، بحسب وزارة البيئة والمياه الإماراتية. ومن جانبه، قال محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة الخياط الدولية إن قطر تتجه بقوة نحو تنفيذ المشروعات العقارية الخضراء، وهي المشروعات الخالية من العناصر الملوثة للبيئة، بحيث يظهر ذلك في تقليل التأثير السلبي للمباني في البيئة إلى جانب تقليل تكاليف إنشائية وتشغيلية. وأوضح أنه "يجري تنفيذ مشروع مدينة لوسيل والتي تقدر تكلفتها بـ5.5مليار دولار، وتمثل هذه المدينة نقلة نوعية للتخطيط الحضري والعمراني في الخليج". وأضاف "مدينة لوسيل من أكبر المدن في العالم التي تستخدم مفهوم المباني الخضراء ومراعاة الاستدامة، كما تطبق معايير ترشيد استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة كونها مدينة صديقة للبيئة بامتياز". إلى ذلك، أفاد تقرير للمنتدى السعودي للمباني الخضراء، بأن ميزانية الاستثمار في مشروعات المباني الخضراء في السعودية تقدر بـ26 مليار دولار، موزّعة على 76 مشروعاً. وتتضمن هذه المشاريع مركز الملك عبدالله المالي، الذي يوصف بأنه أضخم مشروع توسع للمباني الخضراء في العالم إذ يقوم على مساحة تزيد على 1.6 مليون متر مربع. وتملك السعودية 15%، من مشروعات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، إذ تضم أكثر من 300 مشروع أخضر، في حين تضم منطقة الشرق الأوسط نحو ألفي مشروع.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك السيدة رواندا بيغوت مساعد وكيل مكتب المفاوضات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأستراليا، في زيارة تقوم بها لدولة قطر ضمن جولة تقوم بها لدول الخليج ، واستهدفت الزيارة التعرف على وجهات نظر دولة قطر فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين استراليا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق عليه في مباحثات كانبرا "استراليا" بين كبار مسؤولي استراليا ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير الماضي.وقام الجانبان بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمارك في كل من دولتي قطر واستراليا، وسبل تسهيل الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر.كما استقبل سعادته سعادة السيد جان مارك دلبورت – أمين عام وزارة الاقتصاد البلجيكية خلال زيارة رسمية للبلاد ضمن الوفد المرافق لصاحبة السمو الملكي الأميرة "استريد"– الممثلة لجلالة الملك فيليب، في زيارة تستهدف مناقشة موضوع شهادة التعريف الالكترونية الصادرة عن الغرفة التجارية البلجيكية .وجرى خلال اللقاء مناقشة دور شهادات المنشأ الالكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية البلجيكية في تسهيل المعاملات التجارية التي تتم بين بلجيكا والدول المتعاملة معها على المستوى التجاري، كما تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تنشيط حركة التجارة بين الدول .

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تعيين سعادة الدكتور علي حامد الملا أميناً عاماً مساعداً لقطاع المشروعات الصناعية، ممثلاً عن دولة قطر، وذلك خلفاً للأمين العام المساعد السابق الأستاذ محمد المزروعي. وشغل الدكتور الملا قبل انضمامه للمنظمة منصب مدير الإدارة المركزية لقطاع الصحة والسلامة والبيئة في شركة "قطر للبترول" لمدة 12 سنة. ويمتلك سعادته خبرة إدارية تمتد لأكثر من 25 سنة شغل خلالها مناصب عدة، أبرزها عمله نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الفترة من 2001-2004، ومدير إدارة الأرصاد الجوية.نال د. الملا البكالوريوس في الأرصاد الجوية الاحترافية من جامعة سانت لويس الأمريكية عام 1986 كأول قطري، كما أنه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بوسطن الأمريكية. وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وله عدة أبحاث علمية محكمة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تستضيف الدوحة بعد غد الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية مما يسهم في تطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متطور من الخدمات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع أيضا تدشين مبادرتي البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ومشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس. وتناقش اللجنة كذلك تقرير الأمانة العامة عن سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية فضلا عن عرض تصور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة.

انتزع الاتحاد فوزا صعبا من مضيفه الخليج بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لنجمه فهد المولد الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70. بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة وحافظ على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. في المقابل تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناء عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 2020" وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية بإحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

أكد العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد رئيس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الرابع والعشرين لمسئولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في دولة الكويت من 16-19 مارس الجاري، أهمية التمارين والتدريبات المشتركة بين الأشقاء، وضرورة التنسيق وتطوير الأجهزة العاملة في الحدود للوصول إلى أعلى مستوى في الأداء. وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة شهدت تعاون وتنسيق ملحوظ بين الأعضاء وقد صدر العديد من التوصيات التي تصب في مجملها على تأمين الحدود بشتى الطرق والأساليب العلمية والعملية حتى تكون دول المجلس في مأمن من أي محاولات اختراق أو تسلل. وتواصلت الاجتماعات بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح. وأكد اللواء اليوسف في كلمته أن دولة الكويت انطلقت من أرضها فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليصبح صرحا شامخا وحقيقة بارزة على ارض الواقع ونموذجا للتعاون والتنسيق بين الأشقاء في كافة المجالات . ونقل اللواء الشيخ اليوسف للحضور تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وتمنياتهما لهم ولأعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق. وشدد على ضرورة العمل بأقصى جهد لتحقيق الآمال والطموح التي نتطلع إليها جميعاً من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وعلى رأسها أمن شعوبنا ورخائها، مشيراً إلى مواجهة التحديات التي لم يسبق لها مثيل من جانب الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود والتسلل والتهريب بأشكاله وأنواعه الأمر الذي يتطلب التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات ومراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن الحدود البرية والبحرية وتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود بين الدول الأعضاء ، مؤكداً أن الطموح واحد والهموم مشتركة والآمال والأماني متطابقة داعياً الله أن يوفق المسيرة ومن نجاح إلى نجاح ومن إنجاز إلى إنجاز أكبر . وبدوره أكد رئيس وفد الأمانة العامة مستشار الأمين العام للشئون الأمنية عبد الله عقاب العتيبي، أن المخاطر الحدودية التي تواجه دول المجلس لابد من التصدي لها ومواجهتها بكل حزم وشدة، مشيراً إلى توحيد وتميز جهود الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأمين الحدود والعمل على سلامتها ، كما أعرب عن جزيل شكره وعظيم تقديره لدولة الكويت حكومة وشعباً لكرم الضيافة وحسن الوفادة ودقة التنظيم، مما كان له الأثر الطيب في إنجاح أعمال المؤتمر. هذا وقد تم إهداء الدروع التذكارية من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح، إلى رؤساء الوفود، كما قاموا بدورهم بإهدائه الدروع التذكارية.

في حلقة جديدة ضمن الحرب الكلامية بين شركات الطيران في الخليج والولايات المتحدة، وصف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر طائرات شركة دلتا الأمريكية بأنها "هراء"، وأضاف أن شركات الطيران في الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة الشركات الخليجية". وقال الباكر في مؤتمر صحفي في الدوحة إن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن إستثمار "مشروع" وليس دعما، مشيراً إلى أن أسطول الشركة القطرية أنظف بكثير بيئيا من أسطول دلتا القديم. وأضاف "أعتقد أن السيد ريتشارد أندرسون "الرئيس التنفيذي لدلتا" لا يعرف الفرق بين الاستثمار والدعم. نحن لم نحصل قط على أي دعم". وشدد الباكر على أن "دولة قطر هي المالك الوحيد لشركة الخطوط الجوية القطرية وأي مال تضعه في الشركة هو استثمار وهذا مشروع تماما". وتابع "من المؤسف أن يحملوننا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا". وخلص إلى القول إنه "الواقع هم أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية". وكان الباكر يرد على اتهامات وجهتها ثلاث شركات أمريكية هي "يو إس ايرلاينز" و "دلتا" و "يوناينتد" في وقت سابق هذا الشهر لشركات الطيران الإماراتية والقطرية الكبرى الثلاث بتلقي 42 مليار دولار من الدعم المالي غير المشروع للحصول على حصة منافساتهن في الغرب من السوق. كما اتهم الباكر شركة دلتا باستخدام طائرات هي كناية عن "هراء عمرها أكثر من 35 سنة" فيما يتعلق بموضوع التلوث الناجم عن الطيران. وفي المقابل، قال الباكر إن شركته تستخدم "أسطولاً بالغ التطور"، وهي الشركة الأقل إنتاجا لثاني أكسيد الكربون بين نظيراتها.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، قوله إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل "خلال أيام". وكانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم حزمة من المساعدات لمصر بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة قدرها مليار دولار في البنك المركزي، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وديعة بملياري دولار ضمن دعم إجمالية 4 مليارات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن رامز، قوله إن الودائع الخليجية "ستسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما ستقلل الضغط على الجنيه". وعن السوق السوداء للدولار، قال محافظ البنك المركزي، إن هذه السوق قد انتهت، وأضاف "أصبح في السوق سعر واحد تقريبا هو سعر البنوك الرسمية". وشملت إجراءات البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه، وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة، بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.

انتزع هجر تعادلا صعبا من ضيفه الخليج بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. وفشل الخليج في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول بالهدف الذي أحرزه إبراهيم الزواهرة في الدقيقة 28، بعدما تمكن هجر من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 عن طريق رياض حسن البراهيم. وفشل الخليج في تحقيق أي فوز له منذ الخامس من فبراير الماضي، عندما تغلب على الشباب 1/صفر. كما فشل هجر في تحقيق فوزه الأول منذ 12 ديسمبر الماضي، عندما فاز على الفتح 2/1. وبهذا التعادل رفع هجر رصيده إلى 19 نقطة، ورفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة.

يشارك الباحث القطري سعد بن ثامر الحميدي، والباحثة القطرية إيمان بنت محمد بن على بن عبدالله آل ثاني الخبراء بوزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية في كتاب جديد بعنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند الأمن القومي والعمق الاستراتيجي والذي يصدر قريبا ضمن سلسلة دراسات التاريخ والحضارة للدكتور محمود رمضان مدير مركز الخليج للبحوث والدراسات التاريخية خبير الآثار والعمارة الإسلامية وهو تحت الطبع في نسخته العربية الأولى عن مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات بالقاهرة. جاء في تقديم هذا الكتاب انه تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أنها تدخل ضمن منطقة المحيط الهندي والأقطار المطلة عليه أو القريبة منه، وكذا الأقطار الأسيوية المجاورة له من الشمال والشرق مثل إيران وأفغانستان وباكستان والهند بسبب الاتصال الجغرافي مع هذه الأقطار أو بسبب الروابط المتنوعة من حيث المواصلات وشبكة الاتصالات بكافة أنواعها وانتشار الوجود العسكري والتي تؤثر بالضرورة على الوضعية الإستراتيجية الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تدخل في حسابات القوي الكبرى وأثرها على منطقة الخليج العربي كاملة. ومن أهم العناصر الأساسية للأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يمثل أحد أهم المناطق في العالم لأسباب اقتصادية إستراتيجية مرتبطة أساساً بالنفط الذي تعتمد عليه دول أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن أي تهديد لهذا المصدر الحيوي يشكل كارثة على الحضارة الأوروبية حيث تستورد المجموعة الأوربية أكثر من 16 مليون برميل من البترول يوميا، وتستورد اليابان حوالي عشرة ملايين برميل يوميا، وتستورد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 مليون برميل بترول يوميا. وهذا يعني أن الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استدعت وجوداً لقوى كبري في المنطقة بالقرب من دول شبه القارة الهندية. كما أن من أهم العناصر الأساسية للأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها أحد أهم المناطق في العالم لأسباب سياسية وإستراتيجية، لذلك فإن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية معناه أمنياً الوقوف ضد عوامل التجزئة التي تعني أن عدم وجود هذا المبدأ يعني سقوطها. إن طبيعة دول مجلس التعاون الخليجي وأهميتها قد فرض عليها صبغة قدرة في السلوك السياسي الدولي يتلخص في ضرورة المحافظة علي الاستقرار السياسي والاقتصادي فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالمستجدات الإقليمية والدولية المتلاحقة، ودراسة أبعاد التحالفات الثنائية الخليجية وهي في جوهرها أمنية وتكنيكية. ولكي ندرس الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور دول شبه القارة الهندية، كان علينا دراسة مواقع دول المجلس الخليجي بالنسبة للهند، باعتبار هذا الموقع له أهميته لتحقيق مصالح لشبه القارة الهندية سواء بالنسبة للهجرة الهندية أو انتقال العمالة الهندية، أو السلع والبضائع الهندية. وقائمة المؤلفون لهذا الكتاب الهام هم د. سعد بن ثامر الحميدي خبير ثقافي وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة – قطر، والشيخة د. إيمان بنت محمد بن علي بن عبدالله آل ثاني وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة – قطر، واللواء الركن عبد الله سليمان العديلي وزارة الدفاع - المملكة العربية السعودية، ود.محمود رمضان مدير مركز الخليج للبحوث والدراسات التاريخية خبير الآثار والعمارة الإسلامية، و مراجعة وتحقيق أ.د. رأفت غنيمي الشيخ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عميد كلية الآداب الأسبق جامعة الزقازيق مؤسس معهد الدراسات الأسيوية جامعة الزقازيق، مؤسس كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس- مستشار رابطة الجامعات الإسلامية.

إختتم أصحاب السعادة مساعدو الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة مساء اليوم اجتماعهم الأول، التحضيري للاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول المجلس المقرر عقده في ابريل المقبل. وصرح سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، رئيس وفد قطر المشارك رئيس الاجتماع، بأن المشاركين ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها تعزيز دور الأوقاف بدول المجلس، وموضوع إنشاء صندوق وقفي خليجي مشترك، وإقامة أسبوع خليجي للأوقاف. وأكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن قضية الاعتدال الفكري أيضا جاءت على رأس الأولويات لما لها من أهمية في الوقت الحالي إلى جانب التوجه نحو الفكر الحضاري الإسلامي وقواعده الراسخة. ونوه بأن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لجهود بُذلت على مدى عام كامل مضى، للتحضير للاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في الدوحة منتصف إبريل المقبل. ويأتي هذا الاجتماع التحضيري تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأول، بدولة الكويت، بعقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم للتحضير لأعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الاوقاف بدول مجلس التعاون. ويهدف اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأصيل التوجه الحضاري العربي الإسلامي في المجتمع الخليجي وتعزيز الاعتدال الفكري وتشجيع المواطنة الصالحة ووضع برامج عمل مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة واقع الأوقاف في دول المجلس.

عقد هنا اليوم لقاء بين منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة.وشدد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ،خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.من جهته إعتبر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن التعاون والتكامل بين الهيئة و/جويك/ سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية، مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.وقدم السيد سامي بن فهد البريدي اختصاصي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية، خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.واستمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus"، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.