عندما اعتلى مقاتلون من جماعة الحوثي أسطح المباني المحيطة بمنزل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقتلوا حراسه ووضعوه رهن الإقامة الجبرية لم يتركوا أي مجال للشك، أن التفاوض معهم على تسوية سياسية سيكون عملية شاقة. أثارت أفعال مقاتلي الجماعة الشيعية الانتقادات من مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن، خاصة بعد إعلانهم يوم الجمعة الماضي حل البرلمان، وأنهم سيشكلون حكومة جديدة. وأدانت الولايات المتحدة ودول الخليج هذه الخطوة، التي زادت من حدة المخاوف في واشنطن والرياض، من أن يكون اليمن الذي يوجد به جناح نشط لتنظيم القاعدة على وشك التحول إلى دولة فاشلة. وحتى بعد أن تمكنت الأمم المتحدة من جمع الفصائل السياسية على مائدة التفاوض من جديد، انسحب حزبان من المفاوضات وقالا إنهما تلقيا تهديدات من الحوثيين. الحكام الجدد وقال عبد الله نعمان، الأمين العام للحزب الناصري اليساري "المشكلة ليست في اختيار رئيس من عدمه.. ولكنها مرتبطة بسيطرة الميليشيات على العاصمة وعلى القرار". وأضاف "بالتأكيد فإن أي رئيس قادم سيكون تحت رحمة هذه الميليشيات التي ماتزال تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين". وعندما تولى الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاما السلطة، في أعقاب الإطاحة بحكم سلفه علي عبدالله صالح في احتجاجات الربيع العربي لم يخطر بباله، أنه سيقع بعد عامين تحت سيطرة متمردين اجتاحوا صنعاء وأصبحوا الحكام الجدد فعليا في اليمن. حاول هادي، أن يستوعب الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر الماضي، لكن الأزمة بلغت نقطة حرجة في منتصف يناير بدأت بنشوب معارك في القصر الرئاسي وانتهت باستقالة هادي. بدأ الحوثيون كحركة إحيائية للطائفة الشيعية الزيدية في شمال اليمن، قبل أن يتحولوا في السنوات الـ10 الأخيرة إلى حركة ثورية لها طموحات وطنية وإلى حليف لإيران. وفي عملية خاطفة تقدموا عبر شمال اليمن، إلى العاصمة في العام الماضي مستغلين الانقسامات في صفوف النخبة الحاكمة والقيادات القبلية ومشاعر الغضب واسعة الانتشار بعد سنوات من سوء الحكم. وصور الحوثيون تحركهم على أنه "ثورة شعبية" على الفساد الذي قالوا إنه أدى إلى تفريغ خزائن الدولة، وندد أحد الفصائل السياسية قرارهم حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة ووصفه بأنه انقلاب. وقال مصدر غربي مطلع على التطورات، إنه في 18 يناير اجتمعت اللجنة الأمنية وقرر وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي إقامة نقاط تفتيش في العاصمة. نقاط التفتيش كان الحوثيون قد أقاموا بالفعل الحواجز الأمنية الخاصة بهم حول المؤسسات الأمنية والحكومية في صنعاء، وكانت هجمات تنظيم القاعدة تتزايد كما أن احتجاز الحوثيين لأحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس كان قد رفع حدة التوترات. وقال المصدر الغربي، إن الصبيحي سعى لطمأنة ممثل الحوثيين في الاجتماع الذي دار حول الحواجز الأمنية الحكومية إذ قال "هذا الأمر ليس موجها ضد الحوثيين بل هو جهدنا المشترك ضد القاعدة"، ولم يفلح ذلك.. وبدأت الاشتباكات بعد ظهور أول حاجز أمني حكومي. وفي 19 يناير، حاصر الحوثيون القصر الرئاسي، وطوقوا مقر رئيس الوزراء، وبعد يوم واحد وقعت معركة في المجمع الرئاسي حيث كان هادي موجودا في ذلك الوقت. وقال مصدر مقرب من هادي "لم نتوقع قط أن يهاجم الحوثيون بيت الرئيس لأن المواجهات كانت في القصر، وفجأة بدأ قناصة يستهدفون حراس بيت الرئيس في منتصف النهار من كل الاتجاهات". وأضاف "كنا في البيت وبدأ الحراس يتصدون للهجوم المكثف لكن الحوثيين كانوا على درجة عالية من التدريب، واعتلوا أسطح البيوت المجاورة وغيرها من المباني العالية وأمطروا البيت بالرصاص"، وقالت المصادر إن الحوثيين قتلوا 11 من حراس هادي. وقال المصدر المقرب من هادي "في البداية قتل 2 ثم 3 حتى وصل العدد إلى 11 قتلوا أمام أعيننا داخل البيت، وشاهد الرئيس قتل هؤلاء الحراس الذين كان كثيرون منهم من أقاربه ومن منطقته". وقال مسؤول حوثي في ذلك الوقت، إن الاشتباكات التي وقعت عند بيت الرئيس نتجت عن "استفزاز" من جانب رجال أمن الرئيس. وبعد اشتباكات استمرت يومين وقع هادي اتفاقا مع الحوثيين يدعو لانسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها في اليومين الأخيرين وإطلاق سراح بن مبارك مدير مكتبه، ومنح هذا الاتفاق للحوثيين امتيازات عديدة. الإقامة الجبرية بحلول مساء يوم الخميس استقال رئيس الوزراء خالد بحاح وحكومته، ومع ذلك قبل الصبيحي عرض الحوثيين أن يواصل أداء مهامه كوزير للدفاع. وقال المصدر الغربي "كان من الواضح أن حكومته لم تعد قادرة على العمل وهي قيد الإقامة الجبرية وسيطرة الحوثيين على الوزارات". كذلك لم يف الحوثيون بالتزاماتهم في الاتفاق وظل المسلحون يحاصرون القصر الرئاسي وظل الوزراء قيد الإقامة الجبرية ولم يفرج عن بن مبارك، ويقول الحوثيون إنهم يوفرون "الحماية" للرئيس. وقال المصدر المقرب من هادي "رغم ما حدث كان الرئيس حريصا على عدم دفع البلاد باتجاه الحرب.. لكن الحوثيين جاءوا إلى بيت الرئيس عند المغرب... وأصروا أن يصدر مرسوما يعين به مستشار الرئاسة الحوثي صالح الصماد نائبا للرئيس في مهلة أقصاها التاسعة مساء". وشملت مطالب الحوثيين، تعيين نواب في الوزارات ومناصب دبلوماسية في إيران والصين وروسيا. وقال المصدر الغربي "حينها استقال هادي.. وتراجعوا عن مطالبهم الأخرى وقالوا نريد فقط نائب الرئيس غير أن هادي قال لقد جف المداد".

أعلن مصدر أمني يمني أن مسلحين قبليين أفرجوا اليوم الثلاثاء، على طبيبة طاجكستانية بعد 4 أشهر من اختطافها بمحافظة مأرب شرقي البلاد. وذكر المصدر، أن جهود وساطة قادها شيوخ قبليين ومسؤولين أمنيين تمكنت من الإفراج عن الطبيبة الطاجكستانية "جوليا روف" من أيدي خاطفيها، وتم تسليمها إلى السلطات المحلية بالمحافظة، وهي بحالة صحية حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان مسلحون قبليون أقدموا نهاية شهر أكتوبر الماضي، على اختطاف الطبيبة " جوليا روف " من أمام سكن الأطباء في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، والذي تعمل فيه، واقتادوها إلى جهة مجهولة. يشار إلى أن اليمن يشهد حوادث اختطاف متكررة لمواطنين أجانب وموظفين يمنيين، ويقوم بها مسلحون قبليون للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.

يستعد اليمنيون، غداً الأربعاء، لإحياء الذكرى الـ4 لـ"ثورة 11 فبراير"، وسط تغييرات سياسية كبيرة تشهدها البلاد، أبرزها سيطرة جماعة "أنصار الله" المعروفة بــ"الحوثيين" على السلطة، وانهيار العملية السياسية. ثورة جديدة ويعتبر نشطاء يمنيون أن إحياء الذكرى الـ4 من هذه المناسبة التي أطاحت، وفق مبادرة خليجية، بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليوم نفسه من عام 2011، ستكون بمثابة "ثورة جديدة تستهدف الحوثي". اليمن وفي هذه المناسبة، دعت تكوينات شبابية مختلفة، كافة أبناء الشعب للخروج للشارع، والاحتشاد ضد ما وصفته "انقلاب الحوثيين"، مشيرة إلى أن فبراير "سيكون شهر التغيير". وقال الناشط عبد العزيز الصبري، إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لتحركات الشباب في مختلف المحافظات"، مشيراً إلى وجود "دعوات واستعدادات لأن يكون الـ11 من فبراير هو يوم للثورة ضد مليشيات جماعة الحوثي"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف الصبري وهو أحد شباب الحزب الناصري "المنسحب من الحوار المنعقد مع الحوثيين"، أن "هناك تنسيقاً بين كافة المكونات الشبابية، الحزبية والمستقلة، من أجل الحشد الكبير في هذه الذكرى السلمية". إعلان حرب من جهته، وصف الناشط ياسر الحسني، خطوات الحوثي "بأنها إعلان حرب على الشعب اليمني بكل أطيافه"، قائلاً، إن "الشباب اليمني سيواجه هذا الانقلاب بالتصعيد الميداني والخروج للشارع بمظاهرات ومسيرات حاشدة في الذكرى الـ4 لذكرى ثورة 11 فبراير". وأشار الحسني، وهو عضو في دائرة شباب حزب، إلى أن "هناك ترتيبات جارية الآن لعقد مؤتمر وطني موسع خارج العاصمة لقيادات شبابية وسياسية ومجتمعية لإعلان موقف موحد من انقلاب الحوثي، وعمل خطة موحدة لمواجهته". ومن جانبه، دعا مجلس "شباب الثورة"، اليمنيين بـ"اختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفاً واحداً، ضد التعنت الحوثي، ومقاومة سلطة هيمنة ميليشياته التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية". اليمن وفي بيان له، اعتبر المجلس أن "صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة، وقوضت الدولة اليمنية"، مشيراً إلى أن كل "ما يصدر عنها "جماعة الحوثي" وما تتخذه من إجراءات، هي باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة". موقف رافض للانقلاب وبدورها، أهابت حركة "رفض" الشبابية المستقلة في بيان لها، بكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع "إعلان موقف صريح رافض للانقلاب، وسرعة انضمامها لثورة الشعب الرافضه له". وفي غضون ذلك، تتواصل في مختلف المدن اليمنية، منذ أيام، احتجاجات غاضبة ضد الإجراءات الأخيرة التي فرضتها جماعة الحوثي، والتي وصفتها أحزب مختلفة بأنها "غير شرعية"، بدأت بمحاصرة دار الرئاسة، ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، ما دفع بهذين إلى تقديم استقالاتهما في الـ22 من الشهر الماضي، الأمر الذي قاد البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي. وفشلت جهود قادها المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في إثناء هادي عن الاستقالة أو التوصل مع مختلف الأطراف اليمنية، لحل ينهي أزمة هذا الفراغ الدستوري. لكن جماعة الحوثي بعد فشل المحادثات التي تباينت المعلومات حول المتسبب فيها، مضت منفردة نحو "إعلان دستوري" الجمعة الماضي، تضمن حل البرلمان، وتخويل قيادة ما تسمى "اللجان الثورية" التابعة للجماعة بالدعوة لمجلس وطني مكون من 551 فرداً ينتخب منه مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد، ويمنحها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية في البلاد.

أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي. وذكرت المصادر حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن هناك توافقا مبدئيا على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات، إلا أن هؤلاء لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق. وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، إن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى". وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية". وبدوره أيضا، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز، إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة. من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى"، وأضاف "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان". وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري، ويفترض أن تستأنف المحادثات مساء اليوم الثلاثاء برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت الإثنين الحوار برعاية الأمم المتحدة من اجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة. وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكدا أن الحوثيين يرفضون سحب "الإعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصا على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي. وتعتبر واشنطن اليمن بلدا رئيسيا في إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ويخشى من أن يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد. وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل. وفي 20 يناير سيطروا على دار الرئاسة، ثم ابرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة. وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.

من المقرر أن تستأنف الأطراف السياسية اليمنية، اليوم الإثنين، المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد، بناء على الدعوة التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر. وأكد بن عمر، أمس الأحد، موافقة الحوثيين على استئناف الحوار، الذي توقف عقب سيطرة الحوثيين على مفاصل عدة بالدولة، وإذاعة "إعلان دستوري" جديد، الجمعة الماضي. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة، إن "الأمين العام، بان كي مون، يرحب بإعلان مبعوثه الخاص بن عمر باستئناف المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في اليمن". وأضاف المكتب أن بان "يدعو كل الأطراف إلى التفاوض بنية طيبة وبروح التوافق". وتعصف باليمن أزمة سياسية منذ استقالة الرئيس ورئيس الوزراء الشهر الماضي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة. وحل الحوثيون، الجمعة الماضي، البرلمان، وقالوا إنهم سيشكلون حكومة مؤقتة جديدة. ويسود الغموض المشهد السياسي بعد إعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب علي عبد الله صالح، الذي اعتبر حليفا للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الأحادية التي أعلنها الحوثيون.

أكد الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، إصراره الكامل على الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية وفقا للطلب الذي تقدم به لمجلس النواب في 22 يناير الماضي. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الليلة الماضية، فقد جدد هادي التأكيد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأن "الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب كانت نهائية ولا مجال للتراجع عنها وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقا للمحددات الدستورية والقانونية". وأهاب هادي بكل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية "التضامن الكامل والتسامي فوق الخلافات والجراحات من أجل مصلحة الوطن العليا دون سواها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أجواء الوئام والتوافق على الحلول التي من شأنها الخروج المشرف والطبيعي بالوطن من الأزمة وتلبية تطلعات جماهير الشعب اليمني". في غضون ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر مساء أمس عن موافقة الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية اليوم.

عاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر، إلى العاصمة صنعاء، واستأنف اتصالاته مع الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد وسيلة للخروج من الأزمة المتفاقمة، من جراء استيلاء الحوثيين على السلطة. وكان بن عمر قد غادر فجأة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، حيث يعتقد أنه كان يجري مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كان يزور المملكة. وعاد بن عمر إلى صنعاء في وقت متأخر السبت، وعقد اجتماعات مع كافة الفصائل السياسية الرئيسية، ويواجه الحوثيين، ضغوطا متنامية في أعقاب قرارهم حل البرلمان، وهي الخطوة التي عززت سيطرتهم على العاصمة. وندد مجلس التعاون الخليجي، في بيان السبت، بما وصفه "الانقلاب"، في حين نزل آلاف اليمنيين إلى الشوارع في مدن عدة للتنديد بالخطوات التي اتخذها الحوثيون.

اكتملت جبهة الرفض من الأحزاب اليمنية للإعلان الدستوري، الذي أصدرته جماعة الحوثي "أنصار الله"، أمس الجمعة، وأعلنت فيه حل البرلمان، وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي، وحكومة انتقالية، بموازاة رفض شعبي وإقليمي للتصرف الحوثي الأحادي في مستقبل البلاد. وانتظر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق "علي عبد الله صالح "، أكثر من 24 ساعة من صدور الإعلان الحوثي، ليعلن رفضه له، ونفس الموقف صدر من حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي. ورأى حزب "صالح" في بيان له، أن الإعلان "تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ". وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت"، اليوم السبت، إن الإعلان الصادر عن أنصار الله "كان مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق، وعمّق من أجواء الأزمة". وجاء البيان الصادر عن " حزب صالح" مفاجئا للشارع اليمني، وخصوصا بعد التحالف الثنائي بين المؤتمر والحوثيين الذي أسفر عن اجتياح العاصمة صنعاء، وإسقاط حكم الرئيس هادي. كما أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، اليوم السبت، رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، وطالب بإلغائه. واتفق حزب "التجمع الوحدوي اليمني" مع سابقيه من حيث الرفض، وأعلن في بيان له، أن ما مضى به الحوثيين منفردين في فرض حلول سياسية وأمنية بالإعلان الدستوري، يعد "انقلابا مكتمل الأركان، أدخل البلاد في نفق مظلم" . وكان الحزب الاشتراكي اليمني آخر الأحزاب اليمنية، التي أعلنت رفضها للخطوة التي اتخذتها حركة "أنصار الله". وقال بيان صادر عن الحزب الاشتراكي، نشرة موقعه "الاشتراكي نت "، إن الإعلان الدستوري" بصيغته التي ورد فيها، "كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وانقلابا على شرعية التوافق الوطني".

استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم السبت على حركة ضعيفة في مختلف شوارعها في ظل انتشار مكثف لمسلحي جماعة الحوثي، بعد ساعات من إعلان الجماعة ما أسمته الإعلان الدستوري لإدارة شؤون البلاد والذي جاء بعد أكثر من أسبوعين من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وقد شهدت مختلف شوارع صنعاء انخفاضاً كبيراً في حركة مرور المركبات والمواطنين مثل شوارع الستين والزبيري وهائل. ويحمل مسلحو الحوثي أسلحة مكتوبا عليها شعاراتهم مثل " الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". يأتي هذا في الوقت الذي دعا يمنيون إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى لرفض ما وصفوه بانقلاب الحوثيين. وصباح اليوم، أفاد شهود عيان أن شخصين لم يعرف هويتهما، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة قرب القصر الجمهوري وسط صنعاء. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. تظاهرة رافضة للانقلاب وفرق مسلحون حوثيون بالرصاص الحي، اليوم السبت، تظاهرة رافضة لما يصفونه بانقلاب جماعة أنصار الله "الحوثي" على سلطات الدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأشار شهود عيان إلى أن مسلحي الحوثي اختطفوا أحد المتظاهرين خلال تفريقهم للتظاهرة وتم نقله إلى جهة مجهولة. وكانت حركات ثورية ونشطاء يمنيون دعوا مساء أمس الجمعة إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى رفضاً للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الحوثيون ويقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. صحف اليمن من جهة أخرى، باركت اثنتان من كبريات الصحف الرسمية في اليمن، اليوم السبت، "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما رفضته صحيفة ثالثة مقربة من الحراك الجنوبي. ففي صنعاء، أفردت صحيفة الثورة "تسيطر عليها جماعة الحوثي" الصفحة الأولى منها للإعلان الدستوري، تحت عنوان ‫"اللجنة الثورية تصدر إعلاناً لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية"، مصحوباً بصورة عامة لحضور "الإعلان"، أبرزت فيها "وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين، اللواء محمود الصبيحي، واللواء جلال الرويشان". وتطرقت الصحيفة أيضاً لخبر الاحتفالات التي شهدتها العاصمة، إثر الإعلان، وإطلاق الألعاب النارية في سماء صنعاء، بالإضافة لتغطية موسعة حول الإعلان. أما صحيفة الجمهورية الصادرة من محافظة تعز، فقد كان موقفها صادماً بحسب مراقبين إعلاميين، فعلى الرغم من عدم السيطرة الفعلية للحوثيين على المحافظة والصحيفة، إلا أنها سارت على درب صحيفة الثورة، وأفردت الجزء الأعلى من صفحتها الأولى للإعلان الدستوري، تحت عنوان "إعلان دستوري ينظم إدارة المرحلة الانتقالية". أما صحيفة "14 أكتوبر" في عدن فقد جاءت متماشية مع الرفض في المناطق الجنوبية للإعلان الدستوري. اشتباكات وفي سياق متصل، قُتل 4 مسلحين حوثيين، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر إن "مسلحي القبائل هاجموا موقعا لمسلحي الحوثي في مركز مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلف 4 قتلى من الحوثيين". وأضاف المصدر أنه لم يصب أي من رجال القبائل جراء هذه الاشتباكات. ولم يصدر تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي على ذلك. وفي ذات السياق، ذكر مسؤول محلي أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحي القبائل في منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة في البيضاء دون أن يعلن عن سقوط ضحايا. وأضاف المسؤول أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد خروج حملة لمسلحي الحوثي من مدينة رداع إلى هذه المنطقة للبحث عن عناصر من تنظيم القاعدة، حسبما يقول الحوثيون، إلا أن مسلحي القبائل تصدوا لهذه الحملة.

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حل البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي في خطوة تثير بلبلة. وتضم هذه اللجنة بحسب البيان الأول للحوثيين الذي نشر بعيد حل البرلمان، أمس الجمعة، بين أعضائها البالغ عددهم 18، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي التي استقالت تحت ضغط حركة أنصار الله الحوثية. وقال البيان: إن اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي. ويرأس اللجنة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في حكومة عبدربه منصور هادي المستقيلة. وأثار تعيين الصبيحي وظهوره إلى جانب القادة الحوثيين عند إصدارهم "الإعلان الدستوري" تشكيكا في محيط هذا الضابط الذي يعتبر مواليا للرئيس هادي. وجاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بعد ساعات على "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ويقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامان.

أطلق أنصار جماعة الحوثي، مساء اليوم الجمعة، الألعاب النارية في سماء العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة، شمالي البلاد، احتفالا بما أسموه "انتصار ثورة 21 سبتمبر" الماضي، وهو تاريخ سيطرتهم على العاصمة صنعاء. وأفاد شهود عيان، أن أنصار جماعة الحوثي أطلقوا الألعاب النارية بكثافة في عدة مناطق من العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إصدار ما يسمى "اللجان الثورية", التابعة لهم "إعلانا دستوريا", لإدارة البلاد. وفي محافظة صعده "معقل الحوثيين", أضاءت سماء المدينة بالألعاب النارية, حسب الصفحة الرسمية لجماعة الحوثي على الفيسبوك. وتأتي هذه الاحتفالات، استجابة لدعوة ما يسمى "اللجان الثورية", التي حثت أنصارها للمشاركة ابتهاجاً بـ"انتصار ثورة 21 سبتمبر". وفي وقت سابق، أعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله الحوثي"، مساء اليوم الجمعة، ما أسمته "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

أصدر الحوثيون، من القصر الجمهورى، اليوم الجمعة، ما يسمى بـ"الإعلان الدستورى" في اليمن، بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية اليمنية، وتضمن الإعلان، تفويض اللجان الثورية بإدارة شئون البلاد، كما تضمن حل مجلس النواب وتشكيل مجلس انتقالي مكون من 551 عضوا، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء. وتضمن الإعلان "مادة 1 يستمر العمل بأعمال الدستور ما لم يتعارض مع أحكام هذا الإعلان، مادة 2 تنظم مواد هذا الإعلان قواعد الحكم، مادة 3 الحقوق والحريات مكفولة وتلتزم الدولة بحمايته، مادة 4 السياسة الخارجية تقوم على مبدأ حسن الجوار والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله، مادة 5 اللجنة الثورية العليا تتولى إدارة البلاد".

قالت مصادر سياسية، اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثي بصدد إصدار إعلان دستوري من جانب واحد، غداة فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي، حسب ما أورد مراسلنا. وتم تأجيل جلسة الحوار بين القوي السياسية وجماعة الحوثي المسلحة، برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في وقت متأخر الخميس، إلى السبت. وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا "ستضطر إلى فرض حل من جانبها". وبالرغم من الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، لا تملك جماعة الحوثيين أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية.

اقتحم مسلحون من جماعة "أنصار الله" "الحوثي" في صنعاء، مساء اليوم الخميس، مبنى "مؤسسة الشموع" التي تصدر عنها صحيفة "أخبار اليوم" اليومية الخاصة، وحاصروا عدداً من موظفيها. اقتحم مسلحون من جماعة "أنصار الله" "الحوثي" في صنعاء، مساء اليوم الخميس، مبنى "مؤسسة الشموع" التي تصدر عنها صحيفة "أخبار اليوم" اليومية الخاصة، وحاصروا عدداً من موظفيها. وقال مصدر في المؤسسة، إن "عدداً من مسلحي الحوثي، برفقة مدرعة وأربعة دوريات تابعة لهم، حاصروا المبنى وطالبوا الموظفين بتسليمه، قبل أن يقتحموه وبداخله موظفي الصحيفة"، دون أن يوضح ما إذا كان بينهم صحفيون أم لا. وبحسب المصدر ذاته، فقد اقتحم المسلحون منزل سيف الحاضري مالك المؤسسة، الواقع في نفس المبنى، وبداخله زوجته وأولاده، إلا أن عائلته تمكنت من الخروج من المنزل. وتصدر عن مؤسسة "الشموع"، صحيفة "أخبار اليوم" اليومية الخاصة، والتي يتهمها الحوثيون بأنها مقربة من اللواء علي محسن الأحمر، المستشار العسكري للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي. وغادر اللواء الأحمر اليمن بعد اقتحام الحوثين لصنعاء في سبتمبر الماضي. من جهتها، شنت نقابة الصحفيين اليمنيين هجوما على جماعة الحوثي "أنصار الله"، إن الحريات الصحفية "تواجه أكبر تهديد لها"، منذ إقرار التعددية السياسية بعد إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أن المشاورات بين القوى السياسية ستستأنف اليوم الخميس، بعد انتهاء المهلة التي حددها الحوثيون للتوصل إلى اتفاق من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وصرح بن عمر في بيان "سنواصل في الغد الاجتماعات"، مؤكدا "لا يمكن أن أقف إلا مع الحلول السلمية التي تقوم على الحوار والمفاوضات"، وذلك بعد اجتماع استمر 4 ساعات، أمس الأربعاء، ولم يسفر عن نتيجة بين عدد من الأحزاب السياسية غير المتحالفة مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة. وحث بن عمر كافة الأطراف المعنية على "مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي سريع" للازمة، التي ازدادت سوءا عند استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور ورئيس حكومته في 22 يناير، بضغوط من الحوثيين الذين سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء، وعززوا انتشارهم فيها.

تنتهي، اليوم الأربعاء، مهلة الـ3 أيام التي منحتها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، المسلحة للقوى السياسية في اليمن للاتفاق على سد الفراغ الدستوري الحاصل في البلد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة في 22 يناير الماضي، في ظل انسداد سياسي للمفاوضات. وكان الحوثيون أمهلوا، في ختام مؤتمرهم الوطني، الأحد الماضي، الأحزاب اليمنية مدة 3 أيام لسد فراغ السلطة الحاصل، وإلا فإنهم سيقومون بـ"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة التي تتبعهم، باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية". ترقب وحذر ويترقب اليمنيون بحذر الخطوة التي سيقدم عليها الحوثيون اليوم، وخصوصا بعد انسداد المفاوضات مع القوى السياسية التي قاطعت، أول أمس الإثنين، مباحثاتها مع جماعة الحوثي التي يرعاها المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر. وفي حين قلل مراقبون من "مغامرة" قد تقوم بها جماعة الحوثي بالذهاب منفردة لتشكيل مجلس رئاسي، رأى آخرون أن الوقائع على الأرض تدل على أنهم "ماضون في مشروعهم الذي يضمن لهم الحفاظ على مكاسبهم العسكرية المحققة" منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وأنهم قد يعلنون "حالة الطوارئ". واستنفرت جماعة الحوثي، منذ أمس الثلاثاء، أنصارها في محافظات مختلفة للخروج في مظاهرات جماهيرية دعما لكل مقررات المؤتمر الوطني الموسع الذي عقدوه لمدة 3 أيام في صنعاء، ومن ضمنه مهلة الـ3 أيام وما سيترتب في حال عدم تنفيذها. اليمن وتخطط الجماعة، وفقا لموقع "أنصار الله" التابع لها، إلى حشد الشارع الموالي لها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء المهلة ودعوة أنصارها لأن يكونوا على "جهوزية لتأييد كل ما سيصدر عن قيادة الثورة واللجان الثورية في حال عدم اتفاق القوى السياسية على الخروج من حالة الفراغ التي يعيشها الوطن". العزلة الخارجية ويتخوف الحوثيون من "العزلة الخارجية" أكثر من الداخل الذي باتوا القوة المنفردة فيه، وأول أمس، كشف علي العماد، وهو عضو في المجلس السياسي للحوثيين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي باليمن يرفضون الخطوة التي تسعى إليها جماعته بالإعلان عن مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وهددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي، إذا ما اتجهوا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي". ونشر الموقع الإلكتروني لجماعة الحوثي، أمس، تصريحا لرئيس ما يسمى بـ"اللجان الثورية" محمد علي عبد الكريم الحوثي، والتي ستكون المخولة بترتيب أوضاع البلد في حال انتهاء المهلة عصر اليوم، قال فيه، إن "الخطوة التي ستقدم عليها اللجان الثورية ستكون وطنية ومسؤولة". وأضاف عبد الكريم الحوثي، أن الخطوة المقررة "ليست إقصائية، بل ستكون بمثابة الحل الأخير والمهم وتخدم تطلعات الشعب كل الشعب". ووفقا للقيادي الحوثي فإن المهلة أعطت لتلك القوى مدة "كافية للخروج بحلول توافقية ومرضية للجميع ولإبداء نواياها الحسنة تجاه الشعب بدون مواربة أو تحايل من أجل سد الفراغ الحاصل في البلد والذي يستدعي تدخل الشعب واللجان الثورية إن لم تبادر تلك القوى لما طلبه شعبها منها". المزيد من الضغوط ورأى المحلل السياسي أحمد الزرقة، أن الحوثي "سيحاول ممارسة المزيد من الضغوط على كافة الأطراف السياسية لإجبار هادي على التراجع عن استقالته وتشكيل مجلس رئاسي وفي حال فشل ذلك قد يسعى لوضع القوى السياسية تحت حالة طوارئ ويشكل مجلسا بشكل منفرد بالتنسيق مع ممثلي الجنوب من حلفائه". وقال الزرقة، "مهما يكن، فخيارات الحل من طرف واحد لا تمتلك فرصا للنجاح على أرض الواقع، بالتأكيد سيظهر عبد الملك الحوثي بخطاب جديد يتحدث فيه بلغة الوعيد والتهديد ويتجه نحو محاولة التصعيد الميداني ضد خصوم جماعته في صنعاء وفي مأرب وغيرها من المناطق". وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور لها على فيسبوك، إن هدف تهديدات الحوثيين بإمهال الأحزاب 3 أيام لإيجاد حل سياسي، هو "إنقاذها من الورطة التي وجدت نفسها فيها". وتسببت مهلة الـ3 أيام في انسحاب حزب التنظيم الناصري، أحد مكون تحالف اللقاء المشترك، من المفاوضات مع الحوثيين عشية إطلاقها، وبرر أمينه العام عبد الله نعمان، ذلك الانسحاب بأنهم "لا يقبلون لغة التهديد". وتضامنت بقية أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الناصري، وعلقت مفاوضاتها مع الحوثيين، الثلاثاء، ولم تعد إلى طاولة الحوار حتى وقت متأخر من مساء أمس. وقوبل انسحاب "الناصري" ومن بعده بقية أحزاب المشترك، بترحيب شعبي من قبل المظاهرات المناهضة للحوثيين والتي خرجت، أمس، في محافظة تعز، جنوبي البلاد. وأكد المتظاهرون على أن الانسحاب "هو أفضل رد على التهديد الحوثي الجديد"، وحذروا الأحزاب من العودة للحوارات على اعتبار بقائهم في الحوار معه يمنحه الغطاء السياسي لما قام وما سيقوم به من أفعال.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر سياسية يمنية عدة القول، إن بوادر خلاف ظهرت بين الحوثيين وحليفهم، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي للاتفاق على مجلس رئاسي يتولى السلطة السياسية في البلاد. وأكدت المصادر أن هذه العلاقة التي أدت إلى سيطرة الحوثيين على مواقع إستراتيجية في اليمن بدأت تتزعزع من خلال خلافات حول ترتيب تقاسم السلطة. وبينما يسعى الحوثيون إلى فرض أمر واقع وتشكيل مجلس رئاسة وحكومة إنقاذ وطني وتعيين قيادة جديدة للجيش بحلول يوم غد الأربعاء، يضغط صالح وأنصاره من أجل العودة إلى مجلس النواب للبت في استقالة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، حيث تمكنه الأغلبية التي يمتلكها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه من التصويت لصالح قبول الاستقالة، وبالتالي إمساك رئيس مجلس النواب "البرلمان" اللواء يحيى الراعي برئاسة البلاد مؤقتا. وقال علي الصراري القيادي الاشتراكي إن "هذه لحظة افتراق بين الجماعتين، فجماعة النظام السابق تعتقد أن الفرصة صارت مواتية لها لكي تستعيد بالكامل سيطرتها على الوضع، بينما القوى الجديدة المتمثلة في الحوثيين لا تزال تتطلع إلى توطيد مواقعها".

أغلق مسلحون حوثيون اليوم الإثنين، منافذ رئيسية في العاصمة اليمنية لمنع تظاهرة رافضة لهم دعت لها حركات شبابية بصنعاء، بحسب شهود عيان. وأفاد الشهود، أن مسلحي الحوثي بلباس مدني وأمني، أغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة التغيير بصنعاء من جهة شوارع العدل والحرية والدائري قُبيل انطلاق تظاهرة رافضة لهم دعت لها حركات ثورية ونشطاء. وأشار الشهود، إلى أن مسلحي الحوثي انتشروا بشكل مكثف في الأحياء القريبة من ساحة التغيير ويحملون أسلحة مكتوب عليها شعاراتهم مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"؛ وذلك لمنع تظاهرة رافضة لتواجدهم ومطالبة بإسقاط ما وصفته الانقلاب الحوثي على الرئاسة والحكومة.

وفي سياق متصل، أمهلت جماعة "الحوثي"، اليوم الأحد، القوى السياسية في اليمن، 3 أيام لترتيب الوضع السياسي في البلاد، وسد الفراغ، مهددة باتخاذ إجراءات "بترتيب سلطة الدولة". وفي بيان صادر عن ما أسموه بالمؤتمر الوطني الموسع، والذي عقد على مدى 3 أيام، بدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، أمهل الحوثيون القوى السياسية 3 أيام للوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة بالبلاد. وهدد البيان أنه "ما لم (تصل القوى السياسية لحل) فإن المؤتمر يفوض اللجان الثورية (تابعة للحوثيين)، وقيادة الثورة (قيادة الجماعة)، لاتخاذ الإجراءات الفورية (لم تحددها) بترتيب سلطة الدولة للخروج بالبلد من الوضع الراهن". وأكد البيان، الذي بُث على الهواء مباشرةً عبر قناة المسيرة المملوكة للجماعة، على ضرورة "تعديل الخلافات الواردة في مسودة الدستور تماشياً مع اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني". ولم يشر البيان إلى ماهية الخلافات التي تطالب الجماعة بتعديلها، لكنه دعا إلى "تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية، ومنح أبناء المناطق التي توجد فيها الثروات السيادية امتيازات خاصة". كما طالب "بالإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلاً عادلاً منصفاً". وطالب أيضا بـ"سرعة القيام بالمعالجات الاقتصادية الملحة للتخفيف من معاناة الشعب، ودعوة القطاعين العام والخاص للقيام بواجبهم في هذا الظرف الاستثنائي". ودعا البيان إلى "ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة الجماعات التكفيرية، ومطالبة الجيش بالقيام بواجبه في هذه المهمة"، رافضاً "التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره". وكان "عبدالملك الحوثي" زعيم جماعة "أنصار الله" قد دعا مساء الثلاثاء الماضي، "إلى اجتماع واسع في صنعاء لمراجعة الوضع الداخلي سياسياً وأمنياً، والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية"، حسب وصفه. المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية في اليمن يأتي هذا في وقت تدخل البلاد يومها الحادي عشر في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، جراء ضغوطات من قبل جماعة "الحوثيين"، في الوقت الذي يواصل مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عقد مشاوراته مع مختلف الأطراف، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

اشترط الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، خروج مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من صنعاء، للتراجع عن استقالة أعلنها قبل أسبوع. جاء ذلك خلال لقاء منصور هادي، مع عدد من أمناء عموم الأحزاب، بينهم أمين عام التنظيم الشعبي الناصري "عبدالله نعمان القدسي"، وأمين عام الحزب الاشتراكي "عبدالرحمن السقاف"، والبرلماني "عبدالعزيز جباري" أمين عام حزب العدالة والبناء، حسب مصدر في أحد الأحزاب الممثلة في الاجتماع. وقال المصدر الذي تحدث لـ"الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن هادي "اشترط انسحاب مسلحي الحوثي من صنعاء وعقد جلسات الحوار الوطني في مدينة غير العاصمة، للعدول عن استقالته". وأضاف المصدر أن هادي طالب أيضاً "بترتيب الوضع الأمني في العاصمة"، قبل قبوله التراجع عن الاستقالة. وفي 21 سبتمبر الماضي، سقطت صنعاء بيد جماعة أنصار الله "الحوثي" قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية. ويعيش اليمن فراغاً دستوريا بعد نحو 10 أيام من استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، يوم الخميس قبل الماضي.