أصيب صباح اليوم الإثنين، 8 مسلحين، إثر انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت اللجان الشعبية التابعة لمسلحي جماعة "أنصار الله" المعروفة بالـ"الحوثي"، وسط العاصمة صنعاء، بحسب مسؤول أمني في وزارة الداخلية. وقال المسؤول الأمني، إن "ثمانية أشخاص (لم يحدد هويتهم) أصيبوا جراء انفجار خمس عبوات ناسفة، استهدفت اللجان الشعبية التابعة لمسلحي الحوثي، في منطقة شعوب، وسط صنعاء". ووصف المسؤول نفسه، جراح اثنين من الجرحى بأنها "خطيرة"، مشيراً إلى أنه جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى العسكري في العاصمة لتلقي العلاج. وفي وقت سابق من اليوم، نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن العميد الركن، عبد الرزاق المؤيد، مدير أمن العاصمة، قوله، إن "5 عبوات ناسفة انفجرت في منطقة شعوب، مستهدفة اللجان الشعبية التابعة للحوثي، ومنازل مواطنين، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للعلاج في المستشفى". وأضاف أنه "تم تفكيك عبوتين ناسفتين فيما يجري البحث عن عبوات أخرى يعتقد أن عناصر إرهابية وضعتها لاستهداف اللجان الشعبية وعدد من منازل المواطنين".

أفاد شهود عيان أن جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا باسم جماعة "الحوثي"، سيطرت على مدينة "القاعدة" في مدينة إب وسط اليمن، ونصبت عدد من نقاط التفتيش. ووفق الشهود الذين تحدثوا لـ"الأناضول"، فإن الحوثيين سيطروا على مدينة "القاعدة"، إحدى أكبر مدن محافظة إب، القريبة من محافظة "تعز" (وسط)، دون مقاومة من قوات الأمن. وأضاف الشهود أن الحوثيين نشروا عددً من الأطقم العسكرية التابعة لهم في شوارع المدينة وأحياءها، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية في المدينة. كان الحوثيون سيطروا أمس، على مديرية "السياني"، في إب دون مقاومة من السلطات الأمنية. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران. ورغم توقيع الحوثيين اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم السبت، في اشتباكات بين مسلحي جماعة "أنصار الله" المعروفة باسم جماعة الحوثي، وقبليين بمحافظة ذمار، شمالي اليمن، حسب مصدر قبلي. وقال المصدر: إن "مسلحين اثنين من أهالي قرية حليمة بمديرية عنس في محافظة ذمار، أصيبوا، بالإضافة إلى مسلح حوثي إثر اندلاع اشتباكات بين الطرفين". وأوضح أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات بين الطرفين إثر محاولة الحوثيين التوسع في القرية بقوة السلاح. ولم يتسن أخذ تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ذلك. ويخوض مسلحو القبائل، منذ قرابة شهر، معارك عنيفة ضد أنصار الحوثي، في رداع، بمحافظة البيضاء، خلفت مئات القتلى والجرحى.

قال مسؤول محلي، إن 82 شخصا، أغلبهم من مسلحي جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً بـ"الحوثي"، قتلوا خلال اليومين الماضيين، في اشتباكات عنيفة بين قبليين وحوثيين في قرية "خُبزة"، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. وأوضح المسؤول، أن "70 مسلحاً حوثياً قتلوا، بالإضافة إلى 12 من مسلحي القبائل، في اشتباكات بين الطرفين خلال اليومين الماضيين بقرية خُبزة في مديرية القريشية التابعة لمدينة رداع بمحافظة البيضاء". ولفت إلى أن القرية تشهد، اليوم السبت، هدوءا حذراً بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين الطرفين انتهت بسيطرة الحوثيين على القرية. ولم يتسن أخذ تعليق فوري بهذا الخصوص من جماعة الحوثي، التي ترفض عادة الإفصاح عن حصيلة ضحاياها في الحروب التي تخوضها. وكانت قرية "خبزة " سقطت، أمس الجمعة، بيد المسلحين الحوثيين، بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل، ازدادت وتيرتها منذ صباح الخميس الماضي، واستخدم فيها الحوثيون، راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، حسب شهود عيان.

طالبت جماعة "الحوثي"، اليوم السبت، بتعديل تشكيلة الحكومة اليمنية، التي أعلنت أمس، لاستبعاد "من عليهم ملفات فساد". الجماعة التي سيطرت عسكريا على صنعاء في سبتمبر الماضي، قالت في بيان اليوم السبت إن "التشكيل الحكومي الجديد مخيبا للآمال". وأضافت الجماعة أن التشكيل "لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها، حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية"، من دون تسمية أحد. وأشار بيان الجماعة إلى أن "التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (وقعته مع الرئيس عبد ربه منصور بعد السيطرة على صنعاء) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة". ولفت إلى "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد". ولم تذكر الجماعة أسماء أشخاص بعينهم، تطلب إقصائهم من الحكومة. وحول إقرار مجلس الأمن مساء أمس فرض عقوبات بحق اثنين من قيادات الجماعة، قال البيان "إن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية". وأضاف البيان أن القرارات الأممية "أتت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة في البلد"، و"تعبر عن حالة الانزعاج الشديد لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات، وتأتي (أيضا) في إطار عملية إسناد واضحة لعناصر هذا التنظيم من قبل تلك القوى التي تخشى أن تفقد ورقتها الأكثر ربحا في البلد". وأكد البيان "رفض الجماعة القاطع لمثل هذه الخطوات وإدانتها". وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، بيانا مساء أمس الأول، أكدت فيه أن موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيي الحكيم. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثي) المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران. ورغم توقيع جماعة الحوثي اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة. انسحاب "المؤتمر" وفي سياق متصل، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أعضاءه، مساء اليوم السبت، إلى الانسحاب من مواقعهم في تشكيلة الحكومة الجديدة. وأعلنت اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب في بيان لها، "عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها، أمس الجمعة"، وأرجعت ذلك إلى "عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد"، في إشارة إلى اتفاقية السلم والشراكة الموقعة عقب سقوط صنعاء بيد الحوثيين، في 21 سبتمبر الماضي. وأضاف البيان أنه "بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول اختيار أعضاء الحكومة، قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة"، داعياً "أي مؤتمري إلى الاعتذار عن الحقائب الوزارية التي عينوا فيها". وضمت الحكومة في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، بحسب مراسل الأناضول. وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة.

نفوذ جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً بجماعة الحوثي "شيعية" يقابله نفوذ لجماعة "أنصار الشريعة"، فرع تنظيم القاعدة في اليمن "سنيّة"، باعتبارهما نقيضين أيدلوجيين لبعضهما، وكل منهما يقدّم نفسه كمدافع عن مذهبه الديني. ومنذ أن سيطرت جماعة الحوثي في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، على العاصمة اليمنية صنعاء، دون مقاومة، بدأت الجماعة بمد نفوذها عن طريق قوة السلاح، لكنها، اليوم، تواجه خصماً شرساً يتمثل في مقاتلي تنظيم القاعدة، لا سيما في مناطق وسط اليمن، فهناك تدور رحى حرب طاحنة بين مقاتلي الجماعتين، خلّفت عشرات القتلى والجرحى. وجدت "القاعدة" ضالتها في جماعة الحوثي، باعتبارها جماعة شيعية "رافضية"، وهي تهمة كافية لخوض الحرب ضدها، وفق أدبيات تنظيم القاعدة. الجيش "المتحوث" عناصر من قوات الجيش اليمني وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أو كما يُطلق عليه "أنصار الشريعة" يستهدف عناصر الجيش اليمني، في السابق، بحجة أن هذا الجيش "موال لأمريكا"، العدو الأول للقاعدة، لكن التنظيم اليوم يقتل الجنود لأنهم "متحوثين"، وفق توصيف القاعدة، نسبة إلى الحوثي؛ فالجيش، الذي ترك "الحبل على الغارب" لجماعة الحوثي في بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء، وبعض المدن دون مقاومة تُذكر، هو جيش متواطئ مع الحوثي، وينطبق عليه الحكم ذاته، حسب ما تروّج له القاعدة في تسجيلات عدة. ويمكن القول إن زيادة شعبية تنظيم القاعدة يعود، في المقام الأول، إلى توسع جماعة الحوثي العسكري، خاصةً في مناطق الشافعية السّنّيّة، وبات هذا الأمر واقعاً ملموساً، رغم مرور أيام قليلة على توسع الجماعة. ففي البيضاء، وسط اليمن، تخوض القبائل في منطقة "رداع"، إلى جانب أنصار الشريعة، معاركها ضد مسلحي الحوثي، كما هو الحال في مديرية العدين بمحافظة إب "وسط"، والأمر قابل للتوسع. وربما كان كثيرون يعوّلون على أطراف أخرى، كحزب الإصلاح الإسلامي"محسوب على تيار الإخوان" مثلاً، في إيقاف توسع جماعة الحوثي، لكن الحزب اتخذ قراراً بعدم المواجهة، فلجأت قوى قبلية إلى "أنصار الشريعة" باعتبارهم القوة التي ستجعل جماعة الحوثي تُعيد النظر في توسعها. ووفقاً لمحللين يمنيين، فإنه في حال استمر الصراع طويلاً دون تدخل من الدولة، فإن القبائل، والقوى السنية عموماً، ستتجاوز مخاوفها من أي تصنيف، من قبيل تواجد القاعدة في أراضيها، لأن مخاوفها من توسع الحوثي أكبر بكثير من مجرد التخويف بورقة الإرهاب. وكان زعيم قبلي بارز في محافظة الجوف، شمال اليمن، هدد، في رسالة بعث بها إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في يوليو الماضي، بالتحالف مع تنظيم القاعدة في حال استمرت الدولة فيما اسماه "التمادي في غض الطرف عن جرائم الحوثي، والسماح بتمدده". خصم عقائدي عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن.. صورة أرشيفية ويرى الخبير اليمني في شؤون الجماعات الإسلامية "سعيد الجمحي" أنه ربما تكون القاعدة محظوظة لأنها وجدت خصماً عقائدياً تاريخياً هو الحوثي، واستطاعت، من خلال خطاب مدروس، أن تصوّر المعركة بأنها طائفية بين السنة والشيعة، وبذلك عوّضت القاعدة رصيدها الهائل من التعاطف الذي فقدته نتيجة قيامها بأخطاء من قبيل قتل المدنيين كما حدث في مستشفى العُرضي في الـ 5 من ديسمبر 2013م، أو السطو على البنوك ومكاتب البريد ونهب أموال الناس في أكثر من منطقة يمنية. وأضاف "الجمحي" في أن "القاعدة أخذت زمام المبادرة في مواجهة جماعة الحوثي المسلحة التي استفزت الشعب اليمني خلال تمددها بقوة السلاح، وقدّمت القاعدة نفسها بديلاً للدولة في مناصرة أهل السنّة، ولاقى ذلك استجابة كبيرة لدى الناس". ويمضي "الجمحي" قائلاً "لذلك فتنظيم القاعدة يقتل الجنود اليوم بحجة أنهم متحوثين، نسبةً إلى الحوثي، بعد أن كان يسميهم "عملاء الأمريكان"، وهو اليوم يقاتل خصمين في وقت واحد، أمريكا والحوثي. وفي حالة استمرار تواجد الحوثي بشكله المسلح في الأيام القادمة في المناطق السنية، لاسيما إذا ما دخل الحوثيون في تصفيات ضد رموز سنة، وهدم المقرات الدينية، أو نسف المساجد، كما حدث في أكثر من منطقة، فإن القاعدة ستتمكن أكثر من الحشد الشعبي، وسيزداد تأييد المواطنين لها كما حدث في العراق تماماً"، وفقاً لخشافة. ويبقى القول، إن حدة الانتقادات خفّت، مؤخراً، تجاه الأعمال التي يقوم بها تنظيم القاعدة ضد عناصر الجيش ومسلحي الحوثي، وهذا ينبئ بأن المزاج الشعبي، ربما يعتدل لصالح القاعدة، على الأقل هذه الأيام، على أساس أنها القوة الوحيدة التي باستطاعتها مواجهة التمدد الحوثي في البلاد. غير أنه لا يمكن إغفال حقيقة واضحة، إذْ لا حاضنة شعبية كبيرة لكلا الطرفين "القاعدة والحوثي"، لكن القبائل السنّيّة ربما تتحالف، ولو مؤقتاً، مع القاعدة في سبيل تحرير أرضها من التواجد الحوثي المسلّح، لا سيما بعد أن يئست من التدخل الرسمي من قبل الجهات المعنيّة في الدولة، لوقف زحف الحوثي على تلك المناطق تحت ذرائع ولافتات عديدة، وتحت وطأة السلاح.

ساد الهدوء الحذر، صباح اليوم الإثنين، مدينة إب وسط اليمن، بعد أن شهدت اشتباكات عنيفة بين المسلحين الحوثيين ومسلحي القبائل بالمحافظة، بحسب سكان محليين. وأفاد السكان بأن مسلحي الحوثي استولوا مساء أمس على تباب (جبال صغيرة)، استعداداً للسيطرة الكاملة على المدينة، مشيرين إلى وصول تعزيزات لمسلحي الحوثي الذين نصبوا بعض المدافع والهاونات على مواقع إستراتيجية مطلة على المدينة، في الوقت الذي لاتزال المفاوضات جارية بين جميع الأطراف لتحييد المدينة عن النزاعات. ولا تزال المدارس الأهلية القريبة من مواقع الأحداث مغلقة أمام الطلاب، بينما عاودت المدارس الحكومية بدء الدراسة. ومنذ صباح الأربعاء الماضي، انتشر مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة إب، وأقاموا نقاط تفتيش في شوارع رئيسية فيها، دون مقاومة من قوات الأمن.

قتل 20 شخصا، على الأقل، في هجوم للقاعدة بسيارة مخففة استهدف منزلا للمتمردين الحوثيين الشيعة وفي اشتباكات تلت الهجوم في رداع بمحافظة البيضاء في وسط اليمن، حسبما أفادت مصادر قبلية، اليوم الإثنين. وذكرت المصادر أن مسلحي القاعدة أسروا خلال الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الأحد 12 شخصا من الحوثيين الذين عززوا خلال الأيام الأخيرة انتشارهم في منطقة رداع التي تعد من معاقل القاعدة في اليمن.

قتل 6 يمنيين وأصيب آخرون إثر تجدد الاشتباكات المسلحة، صباح اليوم السبت، بين مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية وقبائل مسلحة مناهضة لهم في مديرية يريم بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر إعلامي إن نحو 6 أشخاص قتلوا خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد محاولة الحوثيين إدخال سيارات محملة بالأسلحة والعتاد إلى وسط محافظة إب، إلا أن القبائل قامت بنصب كمين مسلح لها في يريم. وأوضح المصدر أن القبائل قامت بالاستيلاء على سيارتين محملتين بالسلاح بعد اشتباكات دارت مع الحوثيين. وأشار المصدر إلى أن الأوضاع لاتزال متوترة في مديرية يريم وبمحافظة إب لأن الطرقات لا يوجد بها رجال أمن، وأن المتواجدين فقط رجال المرور وعدد من الحوثيين. وكانت وساطة قبلية قد نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أمس الجمعة إلا أنها لم تصمد لساعات.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إن الخيار الأسلم إزاء الأزمة الحالية في البلاد هو "ضرورة الاصطفاف من أجل الدفاع عن صنعاء والجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني"، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وأضاف هادي خلال لقائه باللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام (يشغل أمانته)، أن "المفاوضات مع جماعة الحوثي لم تأت بجديد"، متابعا أن الجماعة "فاجأت صنعاء بالميليشيات المسلحة والمدججة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وهي تضرب هنا وهناك"، وفق المصدر ذاته. وأضاف أن "الاعتداء على محطة التلفزيون الوطنية ابشع تصرف همجي تتعرض له هذه المؤسسة الوطنية". ولفت الرئيس اليمني إلى "أن هناك محاولات كبيرة وحديثة قد جرت لاحتواء الموقف مع جماعة الحوثي ومن أجل تحاشي الانفجار والصدام الذي لا يبقي ولايذر"، في إشارة إلى لجنة رئاسية ذهبت إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين بشمال البلاد، للحوار لمدة تزيد عن 3 أيام ولم تحدث أي تقدم فيما يتعلق بالحل السياسي للأزمة. واعتبر هادي "وصول مليشيات الحوثي المسلحة إلى صنعاء، واحتلال وتدمير بعض المنازل والمرافق الحكومية، ومحاولة محاصرة صنعاء عملا لا مبرر له"، واصفا هذا العمل بأنه "هروب من مستحقات الخروج الآمن باليمن إلى بر الأمان وعدوان على العاصمة التي تمثل اليمن كله". وفي وقت سابق اليوم، قال التليفزيون الرسمي اليمني إن "مسلحي جماعة الحوثي عاودوا قصفهم العنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لمقر التلفزيون الرئيسي في العاصمة صنعاء"، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وطوال الثلاثة أيام الماضية، لم يصدر عن جماعة الحوثي، أي رد على هذه الاتهامات. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر دعا، يوم أمس، جميع الأطراف إلى "وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء"، وحثهم، أيضا، إلى على "التصرف بحكمة وبما يحقق مصلحة البلاد العليا". وأعرب في هذا السياق عن "أسفه البالغ لتدهور الأوضاع في صنعاء ووصولها إلى حد استخدام السلاح في وقت تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

قصف الطيران الحربي اليمني، اليوم الجمعة، مواقع لجماعة "أنصار الله"، المعروفة بـ"الحوثي"، بالعاصمة صنعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات قبل 3 أيام، حسب شهود عيان. وقال الشهود إن الطيران الحربي قصف مواقع للحوثيين في منطقة "صرف"، شمال شرقي العاصمة، مرجحين أن يكون القصف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين. وحسب الشهود، يسعى الحوثيون للسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة. وفي شارع الثلاثين في حي شملان شمالي العاصمة، حلقت طائرتان حربيتان بعلو منخفض فوق المكان ثم قامت بقصف مواقع للحوثيين، وفق شهود عيان آخرين. ولم يتبين بعد ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا أم لا، كما لم يصدر تعليق بشأنه من السلطات اليمنية أو جماعة الحوثي. وتدور في المكان منذ ظهر الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين وتوسعت بعد تقدم الحوثيين في حارة "الحضائر" الواقعة في الشارع ذاته، والقريبة من جامعة الإيمان الأهلية (يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني). وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، نفى مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا (تضم وزيري الدفاع والداخلية وقادة عسكريين آخرين) سيطرة جماعة الحوثي على بعض الأحياء السكنية شمالي صنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

يمكن القول إن الحلقة الأولى في مسلسل التنازلات التي قدمتها السلطات اليمنية لجماعة "أنصار الله" المعروفة إعلاميا بجماعة "الحوثي" بدأت منذ إشراك الأخيرة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على مدار 10 أشهر. ومرت المفاوضات بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي بعدة منعطفات، قدّمت خلالها الأولى عديد التنازلات، كان أكثرها أهمية، هو خفض الحكومة أسعار البنزين والديزل (السولار) لتتراجع بذلك عن قرار سابق بررته حينها، باعتباره إجراءً عاجلاً وضرورياً لإنقاذ الاقتصاد اليمني من شبح الانهيار. مزيد من التنازلات ومع كل تقدم عسكري يحرزه الحوثي على الأرض، تسعى السلطات في صنعاء جاهدةً، إلى تقديم المزيد من التنازلات، خشية اندلاع حرب أهلية، لاسيما في ظل تحشيد الحوثي لمسلحيه على مداخل العاصمة صنعاء، منذ ما يزيد عن شهر. حزمة التنازلات التي تبديها السلطة في صنعاء، بُعيد كل تهديد من قبل زعيم جماعة الحوثي، يتلقفه الأخير باعتباره ضعفاً من قبل الدولة عليه استثماره في فرض المزيد من الاشتراطات وتحسين شروط التفاوض، حسب محللين. مفاوضات فاشلة الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، بدأ في فتح مراسلات بينه وبين زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، طالبه خلالها بلغة فيها نوع من الاستعطاف، بإزالة عوامل التوتر من مداخل العاصمة صنعاء، ووقف الحرب في الجوف، وتسليم محافظة عمران للدولة، وخروج المسلحين. وفي 20 أغسطس الماضي قرر "هادي" تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، للنزول إلى محافظة صعدة (معقل الحوثيين شمال)، للقاء عبدالملك الحوثي، قبل انتهاء مهلة منحها الأخير لإسقاط الحكومة اليمنية، لكن اللجنة فشلت، بسبب تصلب رأي الحوثي الذي أفشل لجنة أخرى، يقودها السياسي اليمني المعروف، ومستشار الرئيس هادي للشؤون السياسية، عبدالكريم الإرياني. ملف المفاوضات انتقل أخيرا إلى يد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، وبدأ، منذ يومين، بالإشراف والمساعدة على تسيير المباحثات. تخبط سياسي ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، غمدان اليوسفي، أن التنازلات التي قدمتها الدولة للحوثيين كجماعة مسلحة، وليس طرفا سياسيا، تدل على أن هناك تخبطاً كبيراً في العمل السياسي من قبل الرئيس ومستشاريه، وتصرفوا بطريقة أشعرت العامة من الناس، أنه "لم يعد يوجد أحد في اليمن غير الحوثيين وسلاحهم، في حين هم يعلمون أن الحوثيين لن يقدموا على انتحار سياسي من خلال تفجير حرب عسكرية في العاصمة صنعاء، لأن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض". وليس بوسع أحد التكهن فيما إذا كان سينجح المبعوث الأممي، هذه المرة، في مساعيه إلى حل الأزمة اليمنية القائمة، في ظل تعنت أنصار الحوثي، وعدم إبداء أية مرونة تجاه الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة. في المقابل، يبدو أن هناك رغبة لدى الحوثي في أن يتم الاتفاق بحضور المبعوث الأممي لضمان تنفيذ شروطه، وكنوع من ضمان عدم مماطلة، قد تقوم بها سلطات صنعاء، تجاه ما يتم التوقيع عليه بين الطرفين.

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، اليوم الأربعاء، إلى محافظة صعدة، شمال اليمن، للقاء زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، والدفع باتجاه التوصل إلى حل للأزمة التي أوصلت اليمن إلى حافة الحرب الأهلية. وقال مصدر من مكتب الحوثي، إن بن عمر "سيلتقي السيد عبدالملك" و"زيارته تهدف إلى إحياء المفاوضات المتعثرة"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. ويسود توتر شديد في اليمن، مع انتشار المواجهات بين الحوثيين وخصومهم، خصوصا في منطقة صنعاء وفي محافظة الجوف الشمالية. وينشر الحوثيون الآلاف من أنصارهم، بينهم مسلحون، في صنعاء ومحيطها منذ أن أطلق عبد الملك الحوثي تحركا احتجاجيا تصاعديا، في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، ما قال إنها أعمال تستهدف تقويض العملية الانتقالية، المستندة إلى المبادرة الخليجية، في اليمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن بيان لبعثة الاتحاد في صنعاء دعوتها للجماعات المسلحة إلى "التخلي عن السلاح وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات النظامية والالتزام بالقوانين النافذة". وقالت البعثة إن "الشباب اليمني ينادي بيمن جديد يتشارك فيه الناس السلطة والموارد بالتساوي، بعيدا عن فرض أي جماعة أو أفراد لإراداتهم على الآخرين عن طريق القوة". وأضافت أن "اليمن ينفرد من بين بلدان المنطقة بتبنيه لحوار وطني شامل وضع الأساس لإرساء عملية ديمقراطية سليمة، وتسوية للصراعات بشكل سلمي". ومضت البعثة الأوروبية قائلة، في بيانها، إنه "في هذا المنعطف الحرج، يريد الشباب اليمني أن يلمس مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع ليستمر إيمانهم بالديمقراطية". ويأتي البيان الأوروبي غداة تحميل مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، أمس، جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا بـ"جماعة الحوثي"، المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في اليمن.

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اليمني ومسلحين من جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميا بـ"جماعة الحوثي"، بالقرب من مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة صنعاء، حسب مصدر أمني. وقال المصدر: إن "نقطة أمنية في شارع عمران القريب من مقر التلفزيون، اعترضت سيارة تقل مسلحين حوثيين ومنعتهم من المرور، ما أدى لوقوع اشتباكات بين الطرفين"، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. وشددت السلطات اليمنية، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية في العاصمة صنعاء، تحسباً لأي أعمال عنف قد تقوم بها "جماعة الحوثي" التي تنظم احتجاجات مطالبة باستقالة الحكومة منذ 3 أسابيع. وكانت السلطات اليمنية اتهمت، الأربعاء الماضي، جماعة الحوثي، التي وصفتها بـ"المسلحة"، بـ"القيام باعتداءات طالت عدداً من المنشآت التعليمية والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة حزيز جنوبي صنعاء"، واعتبرت ذلك عملية ممنهجة تهدف إلى إقلاق السكينة العامة وتعريض أمن واستقرار الوطن للخطر.

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنشطة جماعة "الحوثي" باليمن، وهدد بـ"فرض تدابير عقابية" عليها، حسب بيان له. ودعا المجلس في بيان صحفي جماعة الحوثي إلى "سحب" قواتها من محافظة عمران (شمال)، و"وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة، وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وما حولها". وعبر المجلس عن "الدعم المطلق للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في جهوده للتصدي لجماعة الحوثي"، وهدد بـ"اتخاذ تدابير عقابية (لم يحددها) ضد الجماعة حال استمرارها في تأجيج الصراع بالبلاد في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي". كما دعا المجلس الحكومة اليمنية إلي "التنفيذ السريع لخطط تحسين الحماية الاجتماعية"، وحث جميع الأطراف علي "تسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية، الكامل والآمن ودون عوائق إلى الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدات". ويصدر عن مجلس الأمن إما قرارات يتم على أساسها اتخاذ إجراء أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه، أو تصدر بيانات رئاسية باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق المجلس، أو بيانات صحفية إلى وسائط الإعلام باسم جميع الأعضاء الـ15. ودخلت الأزمة التي فرضتها جماعة الحوثي في اليمن، أسبوعها الثالث اليوم، ومع انسداد المفاوضات السياسية التي سعت لها الرئاسة اليمنية، مازال مصير اليمن مجهولا، ويعيش على "فوهة بركان"، وفقا لمراقبين. واعترف الرئيس، عبدربه منصور هادي، أمس، بأن اليمن يمر بـ"منعطف خطير" فرضته جماعة الحوثي التي صنعت أزمة حادة "باستغلالها" المشكلات العديدة في البلاد، كما نقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية.

شارك الآلاف من اليمنيين، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بمدينة ذمار شمالي البلاد، دعت إلى "الاصطفاف الوطني والحفاظ على الوحدة والنظام الجمهوري"، بحسب ما رفع المشاركون من شعارات. ودعا المشاركون في المسيرة، التي شارك فيها عدد من المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة، إلى "الاصطفاف الوطني ونبذ العنف والوقوف صفاً واحداً من أجل الحفاظ على الوحدة والجمهورية وأمن البلاد"، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً بجماعة "الحوثي" التي تطالب بإسقاط الحكومة، كما دعوا إلى "الالتحام" بين جميع القوى السياسية. ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون "جمهورية جمهورية، لا ملكية ولا حوثية، شعب يمني واحد، جيش يمني واحد". وتأتي هذه المسيرة رداً على التظاهرات التي تنظّمها جماعة "أنصار الله" منذ أيام في العاصمة صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإلغاء قرار برفع أسعار المشتقات النفطية أصدرته الحكومة أواخر يوليو الماضي.

أعلنت لجنة الوساطة اليمنية، المكلفة بوقف إطلاق النار بين قبليين موالين لحزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" ومسلحي الحوثي "أنصار الله" في منطقة الغيل بالجوف بشمال صنعاء، انسحابها اليوم الخميس. يأتي ذلك عقب مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، مساء أمس الأربعاء، إثر تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الطرفين. وقال محمد درعان أحد أعضاء لجنة الوساطة: إن الطرفين اخترقا الهدنة المتفق عليها، منذ أول أمس الثلاثاء، والتي أقرت وقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع التي تم السيطرة عليها، إضافة إلى منع أعضاء اللجنة من قبل الأطراف المتنازعة من الدخول إلى مناطق الصراع، حيث أطلق الرصاص عليهم. وأوضح درعان أنهم قد يعودون مجدداً لاستئناف الهدنة المتفق عليها في حال خضعت تلك الأطراف للشروط الموضوعة مسبقاً. وقال مبارك العبادي رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح في الجوف: إنهم أعلنوا انسحابهم، مساء أمس من منطقة الغيل، تجنباً لزيادة الأضرار التي لحقت بالمباني في تلك المنطقة.

كانت صورة الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، جنبا إلى جنب مع الرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، ومستشار هادي لشؤون الدفاع والأمن علي محسن صالح، أثناء صلاة العيد، اليوم الإثنين، بجامع الصالح هو بمثابة تدشين للمصالحة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الرئيس "هادي" في أكثر من خطاب، وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيقها، خاصة بعد عودته من زيارة مفاجئة إلى السعودية في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، عقب سقوط مدينة عمران "شمال" بيد مسلحي الحوثي. رغبة خليجية ويبدو جليا أن هناك رغبة خليجية، سعودية على وجه أدق، في إجراء مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية في اليمن لمواجهة المد الحوثي "الشيعي" الذي بدأ يتسع نفوذه على الشريط الحدودي، جنوب المملكة السعودية من خلال فرض سيطرته على محافظة عمران ومحاوﻻته المستميتة للسيطرة على محافظة الجوف "شمال"، وبذلك يكون قد استولى على محافظات صعدة وعمران والجوف، وهي خطوط تماس مع جنوب السعودية. وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر دبلوماسية في صنعاء عن وجود ضغوط سعودية على نظام "هادي"، مطالبة إياه بإجراء مصالحة شاملة مع كافة القوى اليمنية، بما فيها الرئيس السابق الذي أدى صلاة عيد الفطر، اليوم الإثنين، إلى جانب هادي ومستشاره محسن في أول لقاء يجمعهم منذ الإطاحة بنظام "صالح"، إثر الثورة في فبراير2011م. صالح الذي ينفي كل مرة إجراء أي مصالحة مع الثورة وما تلاها، يبدو أنه اليوم استجاب لطلب سعودي نحو مصالحة شاملة نتيجة تخوفات المملكة من النفوذ الحوثي "الشيعي"، والأنباء المؤكدة التي سُربت من عمران وتفيد بوقوف بعض رجال نظام صالح إلى جانب الحوثي في حربه ضد الجيش والقبائل الموالية له، وذلك انتقاماً من الثورة التي أطاحت بنظامه. وقالت مصادر حكومية، إن السعودية ربطت معوناتها المالية المقدمة لليمن بإجراء المصالحة الشاملة بين فرقاء العمل السياسي في اليمن، وهي مصلحة سعودية قبل أن تكون مصلحة يمنية، لأن المصالحة وحدها هي من تستطيع أن تجعل من الحوثي طرفا وحيدا مقابل كل الأطراف اليمنية، وربما يُصدر مجلس الأمن بحقه عقوبات وفقآ للقرار 2140 بشأن معرقلي التسوية في اليمن. السعودية التي نجحت في إبرام اتفاقية المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر من العام 2011، يبدو أنها تسعى إلى رعاية "مصالحة يمنية شاملة" بعد شعورها بأن مخرجات الحوار الوطني ربما لن تسعف اليمن بالخروج من أزمتها قبل أن يُجهز الحوثي والجماعات المسلحة على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية. هادي يدعو للإخاء وكان الرئيس اليمني الحالي دعا مواطنيه في الداخل والخارج إلى "تمثل قيمِ ومبادئِ الإخاءِ والتراحم والابتعاد عن النزاعاتِ الطائفيةِ والجهويةِ والمذهبيةِ المؤديةِ إلى التشظّي والضياع". وشدد هادي في خطاب وجهه مساء أمس الأحد بمناسبة حلول عيد الفطر، على "ضرورة أن تقوم كلِ القوى الوطنية وكلِ أربابِ الفكرِ وأصحابِ القلم ووسائلِ الإعلام الحزبيةِ والرسميةِ والأهلية برفع الوعي المجتمعي بمخاطرِ النزاعاتِ المدمرة التي تهدد بنيان الدولة وتطلق العنانَ للفوضى والضياعِ والدمار". وقال الرئيس اليمني، إنّ "الخطاب الإعلامي والسياسي التحريضي والتعبوي غيرُ المسؤول، الذي مارسه البعض من منطلقاتٍ سياسيةٍ ومذهبيةٍ وثأرية يتعارضُ كلياً معَ مخرجاتِ الحوار الوطني ومع أسسِ المبادرةِ الخليجية وآليتها التنفيذية بل ومع أخلاقياتِ المهنة، الأمرُ الذي أضرَ بسمعةِ اليمنِ في الخارج وكانَ له انعكاساتٌ سلبيةٌ كبيرةٌ على بيئةِ الاستثمار، كما قادَ إلى خلقِ بيئة سياسية تَزّخر بالمواجهاتِ والصراعات التي تستمدُ وقودها من ثارات الماضي". واعتبر ما يجري من نزاعات ومواجهات مسلحة في بعض المناطق هي "نتيجة طبيعية لاكتناز السلاحِ الثقيل والمتوسط لدى الأطرافِ المتنازعة في الحروب ،إضافة إلى عمليات الاتجار بالأسلحة التي كانت تتمُ تحتَ نظر الدولة بل وبرعايتها أحيانا، مشيرا إلى أن اليمن أمام طريقين لا ثالث لهما، إِما أنْ ننفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي قدّمت الحلول الجذرية لكلِ القضايا السياسية والاقتصاديةِ والأمنية أو أن تستمر الأوضاع في التدهور وتشتعل النزاعات والفتّن حتى تقضي على الأخضر واليابس"، بحد تعبيره.

احتشد، اليوم الجمعة، مئات الآلاف من اليمنيين في عدة محافظات، استجابة لدعوة تنظيمية الثورة التي دعت لإحياء جمعة "دفاعاً عن الجمهورية ووفاءً لشهداء الجيش". ففي صنعاء، احتشد مئات الآلاف من ثوار العاصمة في شارع الستين، مرددين شعارات طالبوا فيها الدولة ببسط نفوذها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، منددين بالأحداث الأخيرة في عمران، وسيطرة من أسموها ب"ميليشيا الحوثي" على معسكرات ومقار أمنية وحكومية في المحافظة. كما هتف المشاركون بالشعارات الرافضة لعودة الملكية وحكم الأئمة، في إشارة إلى جماعة الحوثي التي تطالب بالحكم من منطلق "سلالي"، مشددين على أن اليمن "ستبقى جمهورية موحدة برغم كل ما يحاك ضدها من مؤامرات". وفي محافظات تعز ، وإب ، وذمار ، احتشد عشرات الآلاف في ساحات الثورة، لأداء صلاة الجمعة، استجابة لنداء تنظيمية الثورة، وتنديداً بـ"عدوان عصابات جماعة الحوثي الإرهابية على عمران، والعدوان الإسرائيلي على غزة". وطالب ثوار محافظة تعز، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بسرعة استعادة أسلحة الدولة التي نهبتها جماعة الحوثي، وفتح تحقيق جاد وحقيقي حول أحداث عمران، ومحاسبة المتورطين فيها.