أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية، رفضهما لما سمّي بـ"الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان "يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين". البعث والناصري حيث أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه "انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليجي العربي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة". ودعا الحزب في بيان له أمس الجمعة، كافة القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه بـ"الإعلان الانقلابي"، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لـ"الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية، وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من المليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن". كما أعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري من قبل الحوثيين. وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب في وقت متأخر من مساء الجمعة: "إن ما سمي بالإعلان الدستوري، انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011، بهدف الاستيلاء على السلطة، وهو ما يعد عملاً مداناً". وحمل الحزب الحوثيين "كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن". ودعا الحزب في بيانه كافة القوى السياسية والمجتمعية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب. الحراك الجنوبي من جانبها، قالت الهيئة الوطنية، إحدى أبرز مكونات الحراك الجنوبي، إن "شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي"، ودعت الجنوبيين لـ"الصف ودعم الاصطفاف الجنوبي لمواجهة كل التحديات والمخاطر". وقالت الهيئة في بيان لها، إنه "ثبت أن بناء دولة مدنية في عاصمة دولة الاحتلال (صنعاء) لا أفق له في المستقبل المنظور". بدوره، قال أحمد الربيزي القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إن "إعلان الحوثي يخص الشمال وليس ملزما للجنوبيين". وأضاف أن "هذا الإجراء وما يتبعه من إجراءات مماثلة تخص شمال اليمن، أما الجنوب فإن قضيته معروفة والحراك يناضل من أجلها، وهي استعادة دولته المستقلة". ومضى قائلا، "إذا كان الإعلان سيحل مشاكل الشمال وسيترتب عليه وجود دولة تتعاطى مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة وهدفها استعادة الدولة، فسوف نتعامل معها بشكل إيجابي، وما دون ذلك لا يمكن أن نراهن عليه أو نشارك فيه". وبخصوص مشاركة جنوبيين في فعالية "الإعلان الدستوري" قال الربيزي إن "الحراك الجنوبي بجميع مكوناته موجود في الميدان ويناضل في سبيل قضيته، ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، ومن حضر فإنه لا يمثل إلا نفسه". وأشار إلى أن مكونات الحراك الجنوبي ستُصدر في وقت لاحق بيانا تحدد فيه موقفها مما يجري في صنعاء. المؤتمر الشعبي وأفادت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أنه أرجأ الإعلان عن موقفه من "الإعلان الدستوري" حتى يوم السبت. وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات جماعة الحوثي التي أسمتها "الإعلان الدستوري"، "رفضه المطلق" له معتبرا أنه يمثل "اغتصابا للسلطة". ويعتبر "مجلس شباب الثورة" أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي تفجرت عام 2011، تأسس منتصف 2013، بقيادة توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية. وأكد المجلس، أن ما أعلنه الحوثيون "اغتصاباً للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم" أما محافظ شبوة (جنوب)، أحمد باحاج، فقد اعتبر ما حدث في صنعاء "لا يعني أبناء المحافظة، لأنها تدير نفسها ولا تستلم التوجيهات من صنعاء". وأوضح في تصريحات صحفية أن "شبوة تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي والفعاليات السياسية". بدوره، دعا عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن جنوبي اليمن مساء الجمعة، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما وصفه بـ"انقلاب الحوثيين". وقال حبتور في أعقاب اجتماع ضم عددا من مسؤولي المحافظات الجنوبية، إن السلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية (عدن، أبين، لحج، الضالع) التي يطلق عليها إقليم عدن، على تنسيق دائم وستعمل على إدارة هذه المحافظات بعيدا عن تأثير "السلطة الانقلابية في صنعاء" حسب ما نقلت عنه مصادر حكومية. في ذات السياق، قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، إن "أبناء إقليم سبأ، ويضم مأرب (شرق)، والجوف (شمال) والبيضاء (وسط)، يرفضون رفضاً قاطعاً الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، ويعتبرونه انقلاباً على شرعية الدولة". وأشار المسؤول، إلى أن "أبناء الإقليم سيصدرون، خلال الساعات القادمة بياناً يتضمن إلى جانب رفضه للانقلاب، تحديد مستقبل الإقليم في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد". ومضى قائلا: "هناك مشاورات تجري في هذه الأثناء، على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الثلاث، لتحديد موقف واضح مما جرى اليوم في العاصمة صنعاء"، في إشارة إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي اليوم.

أفادت مصادر قبلية، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي" اختطفوا، اليوم الأربعاء، 5 طلاب جامعيين، في مديرية أرحب، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت المصادر القبلية، إن "مسلحي الحوثي اختطفوا 5 طلاب يدرسون في كلية التربية، الواقعة بمديرية أرحب، قبل أن يتم نقلهم إلى جهة مجهولة". وبحسب المصادر نفسها، "فقد تم اختطاف هؤلاء الطلاب، بعد احتجاجهم أمام مقر الكلية، نتيجة استمرار استيلاء مسلحي الحوثي على سكنهم الطلابي القريب من الكلية، منذ حوالي شهرين".

تواصلت التظاهرات المناهضة لانقلاب المتمردين الحوثيين من قبل شباب الثورة وحركة رفض في كل من صنعاء وتعز وإب والحديدة، اليوم الإثنين، في حين استمرت في المقابل حملة الاعتقالات للطلاب المناهضين للمتمردين الحوثيين، فيما شهدت رداع في البيضاء مواجهات مسلحة بين المتمردين الحوثيين ورجال القبائل. يذكر أن الحزب الناصري قد أعلن انسحابه أمس من جلسات التفاوض مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة أمس الأحد، فيما أمهل الحوثي القوى السياسية 3 أيام لحل الأزمة الراهنة قبل استكمال انقلابه وسيطرته على مؤسسات الدولة كافة. وكان الحزب الوحدوي الناصري في اليمن قد اعترض على البيان الختامي للمؤتمر العام الموسع الذي نظمه الحوثيون وأنصارهم في صنعاء. وأعلن الحزب انسحابه من جلسات التفاوض مع تلك القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر والمستمرة منذ عدة أيام لإيجاد حل للأزمة في اليمن. وحمل عبدالله نعمان أمين عام الحزب الوحدوي الناصري جماعة الحوثي ما ستؤول إليه الأمور في البلاد جراء ما وصفه بتعنتهم وعدم تقديمهم تنازلات. مصادر مقربة من الاجتماعات ذكرت أن عملية إعداد صياغة الاتفاق جارية وقد تم في جلسة أمس الأحد تناول إجراءات بناء الثقة والقضايا الأمنية. وكان الحوثيون قد أعطوا مهلة ثلاثة أيام للقوى السياسية اليمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لحل أزمة فراغ السلطة وإلا فإنهم سيفوضون زعيمهم وما يسمونها اللجان الثورية لترتيبات تشمل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وقيادة للجيش. إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أكد أنه لو كان باستطاعة الحوثي تشكيل حكومة لما احتاج إلى إعطاء مهلة من هذا النوع. وتشير مصادر إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات، وأن الحل يدور في إطار تشكيل مجلس رئاسي أو العودة إلى البرلمان.

صار الجيش لغزا كبيرا في الشارع اليمني، بعد أشهر من تركه العاصمة صنعاء فريسة سهلة لمسلحي "الحوثي"، ثم كرر السيناريو، منتصف شهر يناير الماضي، ووقف مشاهدا لهجومهم على مقار رئاسية ومنزل الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي. تنسيق وحياد ويقول منتقدون إنه بفضل تحالفها مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الذي لا تزال قيادات عسكرية تدين له بالولاء، نجحت جماعة "الحوثي"، دون عناء يذكر، في التهام محافظات في الشمال والغرب ذات الأغلبية سنية، واستطاعت إقناع القيادات التي لن تقاتل في صفوفها بـ"الحياد" في معاركها مع الدولة وألا تتدخل. ومرارا، نفت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة صالح، أي تنسيق بين الأخير والحوثيين بشأن تحركاتهم المسلحة. بالفعل، وخلال اجتماع في وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي، أعلن المفتش العام للقوات المسلحة في اليمن، اللواء الركن عبد الباري الشميري، حيادية القوات المسلحة، و"وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة"، بحسب وسائل إعلام محلية. وهذا هو أول موقف معلن لقيادي في الجيش منذ إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم 22 يناير الماضي استقالته. وحصدت جماعة الحوثي، التي نشأت عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي الذي قتلته القوات الحكومية عام 2004، ثمار اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الموقع بين القوى السياسية ومنها جماعة "أنصار الله"، عشية اجتياحهم لصنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي. فالجماعة، التي كانت مُجرّمة وغير شرعية قبل ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بحكم علي عبد الله صالح في العام التالي، ضمت، منذ سيطرتها على العاصمة، مواقع عسكرية مهمة، أبرزها هيئة الأركان وجهاز المخابرات، ومدراء شرطة العاصمة وإب، ما يمنحها، بحسب مراقبين، "غطاء لأفعالها العسكرية القادمة". ومع تحكم الحوثيين في القرار العسكري، يتخوف ضباط يمنيون معارضون للجماعة من أن يقدم الحوثيون على مغامرة جديدة بإجبار رئاسة هيئة الأركان (الجهة العسكرية الرسمية المشرفة على الجيش بعد استقالة حكومة خالد بحاح)، على اتخاذ قرار رسمي بشن حرب على خصومهم في المحافظات النفطية، ولا سيما مأرب (شرق) ذات الأغلبية السنية، والتي تُقرع فيها طبول الحرب منذ أسابيع. معركة منتظرة وعن تحركات الحوثيين منتصف الشهر الماضي ضد هادي، الجنوبي الذي تسلم الرئاسة من صالح، قال ضابط في الجيش، فضل عدم نشر اسمه خوفا من ملاحقته، إن "أحد أبرز أسباب تصعيدهم الأخير على الرئيس والحكومة هو رفض الرئاسة والحكومة إصدار قرار رسمي لصالح الحوثيين بشن حرب على خصومهم في مأرب، ففي مأرب تنتظرهم معركة حقيقية وهم يعون ذلك، لذا يريدون من الطيران العسكري أن يتقدم ويقصف خصومهم ليتقدم المسلحون الحوثيون بسهولة". ومضى الضابط قائلا: "حاليا.. يرى الحوثيون أن حروبهم ستكون مشرعنة، وكما يقمعون المتظاهرين ضد الجماعة بأوامر من مدير شرطة العاصمة المحسوب عليهم، سيجبرون نائب رئيس هيئة الأركان الموالي لهم (اللواء زكريا يحيى الشامي)، بعد منع الحوثييين رئيس الهيئة (العميد الركن حسين ناجي هادي خيران) من الدخول إلى مقر عمله بعد قرار تعيينه، على إصدار أوامر للطيران بشن ضربات على مأرب، لكنها ستكون مغامرة كبيرة ومفضوحة". الجيش وتركيبته وبحسب إحصاء رسمي، فإن أكثر من نصف مليون ينخرطون في صفوف الجيش الرسمي اليمني، فيما يُقدر عدد مسلحي جماعة الحوثي عند اجتياح صنعاء بـ20 ألف مسلح قبلي. وتتوزع تركيبة الجيش اليمني بين ألوية المشاة والمدرعات والقوات الخاصة وقوات الاحتياط وألوية الحامية الرئاسية وألوية الصواريخ وسلاح الجو والقوات البحرية، وغالبيتها كانت تحت إمرة أحمد نجل الرئيس السابق، "وتقاتل مع الحوثيين حاليا بفضل التحالف الناشئ بينهما، وقد صارت القوات الخاصة في أيدي الجماعة منذ تعيين أحد الموالين لها قائد لها بعد سقوط صنعاء"، بحسب معارضين لجماعة "أنصار الله". واجتاحت جماعة الحوثي محافظات في الشمال والغرب بـ"أسلحة الجيش" التي استولت عليها من معسكرات محافظة عمران (شمال) والفرقة الأولى مدرع، وسط اتهامات للجماعة بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962 عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار". وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية. وقال عسكريون الشهر الماضي إن الحوثيين، الذين خاضوا 6 حروب ضد الدولة خلال حكم صالح، استولوا على أسلحة حديثة كانت في مخازن ألوية الحماية الرئاسية الواقعة في دار (قصر) الرئاسة بصنعاء، بينها مدرعات أمريكية وقناصات ومدافع. ووفقا لتقارير غير رسمية، صار الحوثيون يمتلكون أكثر من 100 دبابة، وذكر مركز "أبعاد" البحثي (غير حكومي) أن الجماعة صارت تهيمن على 70 % من مقدرات الجيش في اليمن. ويذهب مراقبون إلى أن الضربات الموجعة التي تلقاها الجيش اليمني ربما تقضي على حلم اليمنيين في إرساء السلام وإدارة الصراع السياسي بصورة حضارية، لا سيما بعد سقوط العشرات من مقاره في أيدي جماعة الحوثي، بفضل التحالف مع صالح الذي جعل طيلة حكمه الممتد لـ33 عاما عقيدة الجيش تدين بالولاء للأشخاص والمناطق الجغرافية، وليس للوطن ككل، وفقا لهؤلاء المراقبون. هيكلة الجيش ومحاولة إنقاذ ما تبقى من الجيش، تدعو "حركة مد" الشبابية إلى تنفيذ أولويات عاجلة بعد استقالة هادي وبحاح، على رأسها "إخضاع جميع وحدات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والمعسكرات والألوية لهيكلة ودمج فعلية تقوم على أسس عسكرية صارمة، وبطريقة تعكس الوحدة الوطنية في تركيبتها وقوامها، وتمنع أي تركيز لمنطقة أو جغرافيا أو قبيلة أو فئة في هذه البنى والهياكل". الحركة، التي ترفع شعار "مواطن من أجل الدولة"، تدعو أيضا، بحسب بيان، إلى "اعتبار ما تبقى من المعسكرات والألوية نواة لإعادة بناء جيش وأجهزة أمنية، وتخويلها حصرياً حفظ الأمن، ومواجهة الجماعات الإرهابية كقوات دولة، وإخراج الميليشيات من المدن منعاً للاستقطابات الطائفية المدمرة، واستيعاب كل المناطق المحرومة والمستبعدة وفقاً لأسس ومعايير صارمة تتعلق بشروط الجُندية والكفاءة اللازمة". وبحسب مصادر يمنية مسؤولة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن "مواقف الرئيس هادي هي الأخرى ساهمت في تمدد الحوثيين، فالرجل بدا وكأنه متحالف معهم، ولاسيما منذ معركتهم الأولى في محافظة عمران منتصف العام الماضي، حيث خاض اللواء 310 (من الجيش) قتالا بمفرده استمر ثلاثة أشهر، ورفض الرئيس هادي آنذاك إمداده بالعتاد أو ذكر أخبار معاركه في الإعلام الرسمي، وهو سيناريو تكرر في المعركة التي دارت على مشارف صنعاء في سبتمبر الماضي وانتهت باجتياح العاصمة". أزمة قيادة ويرى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، أن "الجيش اليمني يعاني من أزمة قيادة، ويتحمل المسؤولية عن ذلك الرئيس هادي". ومضى المودع بقوله، في حديث مع وكالة الأناضول: "منذ بداية تمدد الحوثيين لم يوجه الرئيس هادي أية أوامر لقوات الجيش بالاستعداد ومواجهة الحوثيين، وحتى حين حاصر مسلحون حوثيون صنعاء لم تُشكل غرفة عمليات، ولم توجه إلى القادة أوامر بما يجب أن يقوموا به، وهي حالة مستمرة حتى الآن". وعن تداعيات هذا الموقف، يرى أن "كل ذلك أدى إلى إرباك القوات المسلحة، وهو ما استغله الحوثيون الذين ساوموا بعض القادة واشتروا ولائهم، وفي الوقت نفسه بقى القادة والضباط دون أي توجيه ولا قيادة، وهذه الحالة تعني أن القادة ليس أمامهم سوى الاستسلام للحوثيين، فكل قائد عسكري لا يستطيع أن يصد الجماعة دون دعم أو تنسيق مع بقية الوحدات والقيادة".

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن صورة لمجموعة شبان، مع الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، في أول ظهور له، بعد حصار منزله من قبل المسلحين الحوثيين منتصف الشهر الجاري. هادي الذي أكد اليوم السبت، تمسكه باستقالته التي قدمها في 22 الشهر الماضي، ظهر في الصورة التي رصدتها "الشرق" بالزي اليمني التقليدي. واعتاد هادي التقاط صور رسمية أثناء لقاءاته أو فعالياته، وهذه هي المرة الأولى يلتقط فيها صورة "سيلفي". وحظيت الصورة بتعليقات وردود من نشطاء فيسبوك وتويتر، ما بين السخرية والحسرة على ما آلت إليه أحوال الرئيس.

أغلق مسلحو جماعة "الحوثي"، اليوم السبت، جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء، لمنع تظاهرات مناوئة لهم. وأغلق مسلحو الحوثي، المنافذ المؤدية إلى الساحة من ناحية البوابة الشرقية لجامعة صنعاء الحكومية، ومن ‫شوارع العدل والحرية والدائري‎، تحسباً لأي تظاهرات مناهضة لهم. وشوهد مسلحون حوثيون ينتشرون بشكل مكثف، في دوريات تحمل الأسلحة الرشاشة مكتوب عليها بعض شعاراتهم مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، في عدة أحياء مجاورة لساحة التغيير. وخلال الأيام الماضية، نظم نشطاء يمنيون تظاهرات قرب ساحة التغيير بصنعاء، رافضة لما وصفوه بـ "الانقلاب الحوثي" على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وتعرضت هذه التظاهرات للاعتداء والتفريق بالرصاص الحي من قبل مسلحي الحوثي، الذين اختطفوا العشرات من المحتجين وعدد من المصورين بدون أسباب معروفة، قبل أن يطلقوا سراحهم فيما بعد.

القوى السياسية اليمنية تبحث عن مخرج.. وإطلاق سراح "بن مبارك" صنعاء – وكالات تواصل القوى السياسية باليمن اجتماعها مع جماعة "الحوثي" في أحد فنادق صنعاء لبحث مخارج للأزمة اليمنية، من بينها إمكانية تشكيل مجلس رئاسي. ويضم جميع القوى السياسية التي وقّعت اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر الماضي وعلى رأسها أحزاب اللقاء المشترك (يضم 6 أحزاب) وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح فضلا عن الحوثيين. وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع، فإن من ضمن الحلول التي اقترحها المشاركون كمخارج للأزمة الحالية إمكانية تشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة الأمور في الفترة القادمة. قبول الاستقالة كما اقترح آخرون قبول استقالة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وتولي رئيس مجلس النواب، يحيي الراعي، السلطة بدلاً منه بحسب الدستور، فيما طالب آخرون بالعدول عن استقالة الرئيس واستمراره في منصبه. وخلال يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. والخميس الماضي، قدّم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح. وأجّل مجلس النواب اليمني جلسته التي كانت مقررة، أمس الأول الأحد، للنظر في استقالة هادي إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (المعروفة بجماعة الحوثي). أحمد بن مبارك وفي سياق متصل، قال مصدر رئاسي يمني، لوكالة الأناضول، إن جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميًا بـ"الحوثي"، أطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، سراح أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد 10 أيام من اختطافه. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحوثيين أطلقوا سراح بن مبارك مساء اليوم، وتم توصيله إلى منزل الشيخ عوض الوزير، أحد كبار مشايخ قبائل محافظة شبوة (جنوب)". انتقال سلمي للسلطة وقال زعيم حركة الحوثيين اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن جماعته تسعى لانتقال سلمي للسلطة بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ودعا كل الفصائل اليمنية إلى العمل سويا لإيجاد مخرج من الأزمة. وفي كلمة بثت عبر تلفزيون "المسيرة" التابع للحركة حذر عبد الملك الحوثي أيضا من السماح بدفع اليمن إلى الانهيار، وقال إن المشاورات تمضي قدما تحت رعاية الأمم المتحدة وإنه يأمل في نجاحها. ودعا الحوثي "جميع أحرار وشرفاء اليمن والوجهاء والعلماء إلى اجتماع موسع الجمعة القادمة. وقال إنه وجه دعوة لاجتماع موسع، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الوضع الداخلي من الناحية الأمنية والسياسية والخروج بقرارات لصالح اليمن. وأضاف في خطابه أن الجيش اليمني قد برهن ولائه لوطنه ولشعبه في موقفه المحايد من جميع الأحداث والمشاكل "المفتعلة" من قبل بعض القوى السياسية. وأكد في ذلك الخطاب أن ما أقدمت عليه الحكومة من تقديم استقالتها، ثم استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ما هي إلى "خطوة غير موفقه". ودعا الحوثي القوى السياسية إلى العمل على تحقيق أهداف الانتقال السلمي للسلطة، كما دعا الجميع إلى عدم القلق، قائلا "إن المسار الشعبي والثوري يسير في الاتجاه الصحيح". وقال الحوثي في إشارة إلى محافظة عدن ومأرب وتعز، إن اليمنيين لديهم القدرة على إسقاط مؤامرات الفوضى والتخريب في تلك المحافظات، مضيفا: "مهما تآمرت بعض القوى على نشر الفوضى في تلك المناطق فإن الشعب بإمكانه الوصول إلى أهدافه لطالما هو مؤمن بعدالة قضيته". وقال إن هناك خطوات تصعيديه لتأزيم الوضع في مأرب، مضيفاً أن الهدف منها هو خلط الأوراق وإثارة الفوضى وتحويل أنظار الجميع عن المسار المهم نحو مشاكل عديدة. وأكد أنهم سيكونون إلى جانب محافظة مأرب، حتى يكون لها دور إيجابي وإسهام كبير على مستوى البلد ككل، لا أن يحاول البعض إدخالها في مؤامرات كبيرة. وأوضح الحوثي أن المشاورات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة برعاية أممية، داعياً إياها إلى أن تكون عند مستوى التحدي والمسؤولية. ونوه إلى أن المسار يسير بالدرجة الأولى نحو تحقيق ما فيه مصلحة هذا الشعب، وأن القوى السياسية تستفيد من هذه الشراكة، إلا أن بعض القوى تريد أن تهيمن وتتحكم بالقرار السياسي وتدخل في مصالح مشتركة مع الخارج بما يضر البلد وليس بالشكل الذي يراعي مصلحة البلد أولاً.

انتشر مسلحون حوثيون بزي الشرطة بشكل مكثف، اليوم الإثنين، وسط العاصمة اليمنية صنعاء قُبيل انطلاق تظاهرة دعا لها نشطاء وطلاب تطالب بإسقاط ما أسموه الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس وحكومته. وانتشر مسلحون حوثيون بلباس الشرطة في عدة مداخل لساحة التغيير القريبة من البوابة الشرقية لجامعة صنعاء والتي من المقرر أن يبدأ المتظاهرون التجمع فيها. ويوم أمس، دعت حركة "رفض" الشبابية وطلاب ونشطاء إلى التظاهر اليوم بالعاصمة رفضاً لما وصفوه الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وتنديدا بـ"قمع" الحوثيين أمس تظاهرة لهم في العاصمة. وكان مسلحون حوثيون اختطفوا، أمس الأحد، 24 من المتظاهرين خلال تفريقهم بالقوة تظاهرة رافضة لهم في صنعاء وتم الإفراج عن 18 منهم في المساء، بحسب ناشطين. ولم يتسن وقتها الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي حول ما ذكره. وقدم عبد ربه منصور هادي، الخميس الماضي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح. وخلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.

التحق حزبان يمنيان، مساء اليوم الأحد، بركب الأحزاب التي أعلنت وقف الحوار مع جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ(الحوثي)، للبحث عن حلول للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ليرتفع عدد الأحزاب المقاطعة للحوار مع الحوثيين إلى 4 أحزاب. وانضم كل من حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والرشاد السلفي إلى حزبي الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اللذين أعلنا وقف حوارهما مع الحوثيين في وقت سابق اليوم. وقال الناطق باسم حزب الإصلاح، سعيد شمسان، إن حزبه يعلن وقف حواره مع الحوثيين ردا على ما وصفه بـ"التعامل الهمجي" لمسلحي جماعة الحوثي تجاه وزراء الحكومة المستقيلة، ومحاصرة منازلهم، وقمع احتجاجات طلاب جامعة صنعاء. وأوضح في تصريحات صحفية، أن "الإصلاح سيدعو حلفاءه في تحالف اللقاء المشترك إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف محدد من ممارسات جماعة الحوثي، ومستقبل الحوار معها حول الأزمة في البلاد". من جانبه، قال مصدر في حزب الرشاد السلفي إن "الحزب رفض دعوة قدمها له المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر لحضور اجتماع مع ممثلي القوى السياسية والحوثيين لبحث حل للأزمة الحالية".

استمرت في عدة مدن يمنية بينها العاصمة صنعاء، اليوم السبت، تظاهرات تطالب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بالعدول عن قرار الاستقالة، وتندد بمد الحوثيين نفوذهم في أنحاء متفرقة من البلاد. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في صنعاء أن مئات اليمنيين احتشدوا أمام القصر الرئاسي ومنزل هادي، اللذين اقتحمهما الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع هادي إلى الاستقالة. كما شهدت مدينتا تعز وإب جنوبي البلاد، مظاهرات ضد ما سموه "انقلاب" الحوثيين. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لهادي، ومناهضة للمليشيات الحوثية المسلحة التي تسيطر على صنعاء منذ سبتمبر الماضي، قبل أن تمد نفوذها إلى مدن أخرى. والجمعة شهدت عدة مدن يمنية مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للتحركات الحوثية في اليمن، منها صنعاء وتعز والحديدة. ولا يزال اليمن يعيش فراغا في السلطة بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة تحت ضغط الحوثيين.

أعرب بيان للرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن الاستعداد لـ"تعديل مسودة الدستور"، سواء بـ"الحذف أو الإضافة"، و"توسيع العضوية في مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان" خلال مدة أقصاها أسبوع واحد". ودعا البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة "في سبتمبر الماضي" لـ"وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة". وقال البيان: "لأنصار الله(الحوثيين) والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة، بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني (انتهي في يناير2014) واتفاق السلم والشراكة". وجاء في البيان أيضا إن أنصار الله، المعروفين إعلاميا بجماعة "الحوثي"، تعهدوا بـ"الإفراج فوراً عن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي"، وفق ما نقلته الوكالة التي يسيطر عليها الحوثيين منذ يومين. كما تعهد الحوثيون، وفق البيان ذاته، بـ"سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، ‌والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الاثنين الماضي"، وجميعها في صنعاء. ونص البيان أيضا على "تطبيع الأوضاع في العاصمة" عبر "عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة لأعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات"، على أن "تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك".

أدت الأحداث المتسارعة في اليمن إلى صدور مواقف متشابهة لشخصيات كانت مواقفها السابقة تحمل الكثير من التعارض، وبرز على هذا الصعيد دعوة الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى "عزل" اليمن بحال سيطرة الحوثيين عليه، في حين دعت توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمقربة من الإخوان المسلمين الذين ينتقدهم خلفان دائما، فكانت لها مواقف أكثر حدة بدعم هادي ومعارضة الحوثي. وقال خلفان، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، بعد سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي: "إذا استولى الحوثيون على السلطة بقوة السلاح يجب وقف التعامل مع اليمن على كافة الأصعدة، لا بد فرض عزلة على اليمن لا تعامل مع الحوثيين إطلاقا". أما كرمان، فقالت في تعليقات عبر حسابيها بموقعي "فيسبوك" و"تويتر": "إلى الرئيس هادي، نحيي صمودك ورفضك لابتزاز المليشيات المسلحة وبلطجتها المسنودة والمدارة من قبل المخلوع علي صالح، لم يعلنوا رئيسا بديلا عنك بالرغم أنهم يحاصرون بيتك لأنهم يعلمون أن كل مصادر الطاقة والثروة خارج مركزهم الانقلابي وأن الغالبية الساحقة من السكان خارج المركز كذلك وهي مناطق وسكان ترفض انقلاب المركز، بيدك أوراق كثيرة مهما بدى لهم أنهم قادرون عليك، والنصر صبر ساعة". وتابعت كرمان بالقول: "إلى عبدالملك الحوثي أنت بلا شرعية والقوة لن تمكنك من حكم اليمن والسيطرة، اليمن أعظم منك ومن كل ترهاتك، تذكر جيدا اليمن ليست صنعاء التي احتليتها بمليشياتك، شعب اليمن يرفضك ويرفض مشروعك الممول والمدار من إيران والمسنود من المخلوع علي صالح!!! القوة الغاشمة التي تهين بها اليمن وتختبر صبر شعبها العظيم ستنقلب وبالاً عليك!!!" ووصفت كرمان ما يجري في صنعاء بأنه "انقلاب" معتبرة نقل العاصمة من تلك المدينة "ضرورة حتمية لحدوث الانتقال التاريخي إلى رحاب الدولة الوطنية" مضيفة: "الرئيس هادي اليوم رهين المحبسين، وواقع تحت أسر المركزين الطائفي والقبلي في شمال الشمال مالِكي الجيش والأمن والسلاح والعتاد!! لم يتبقٓ أمامه إلا أن يتوجه إلى عدن ليتدبر أموره ويدير الدولة من هناك، حينها سيأتي إليه المركز بشقيه الطائفي والقبلي حبواً!!".

كثف مسلحو حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، من انتشارهم في العاصمة اليمنية صنعاء، ولاسيما في محيط منزل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في شارع الستين. وعقب فرض سيطرتهم على القصر الرئاسي الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن منزل هادي إثر اشتباكات عنيفة، انتشر الحوثيون في شوارع العاصمة وسط "هدوء حذر". وأقام مسلحو جماعة أنصار الله، التي يقودها عبد الملك الحوثي، حواجز تفتيش في محيط منزل الرئيس، الذي كان قد شهد الثلاثاء اشتباكات بين الحوثيين والحرس الجمهوري. دون مقاومة وبسط مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، سيطرتهم على ألوية الصواريخ التابعة للجيش اليمني في العاصمة صنعاء، دون أي مقاومة من قيادتها وأفرادها. وفي سياق متصل، سيطر المسلحون على ألوية الصواريخ التابعة للجيش اليمني في صنعاء، دون مقاومة، كما سيطروا على كلية الطيران والدفاع الجوي المحاذية لمنزل الرئيس، بحسب مصدر عسكري. وألوية الصواريخ هي تشكيل عسكري تابع للجيش اليمني، تم ضمه نهاية العام 2012 إلى قوات الاحتياط بقرار جمهوري، وتتبع هذه الألوية القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، وتشمل عدة ألوية عسكرية منها "قيادة مجموعة الصواريخ" و"اللواء 5 صواريخ" و"اللواء 6 صواريخ" و"اللواء 8 مدفعية". ووقعت أمس الثلاثاء اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. وأرسلت "اللجان الشعبية"، الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تعزيزات مسلحة إلى عدن ولحج وأبين في جنوب اليمن، بهدف "حماية" هذه المحافظات من أي هجوم لمسلحي حركة أنصار الله الحوثية. إجراءات حمائية وقال مصدر في اللجان الشعبية إن مئات المسلحين توجهوا إلى المحافظات الجنوبية تحسبا لهجوم من الحوثيين، الذين شددوا، الثلاثاء، قبضتهم على العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن اللجان ستعمل على نشر المسلحين أمام "المؤسسات الحيوية في عدن، وذلك لحمايتها من أي هجوم للمسلحين الحوثيين". وأشارت إلى أن مسلحي اللجان الشعبية، توجهوا إلى المناطق الجنوبية بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة. يأتي ذلك فيما، ذكرت قناة تلفزيونية يمنية أن سلطات الأمن أغلقت المعابر الجوية والبحرية والبرية المؤدية إلى مدينة عدن الجنوبية اليوم الأربعاء بعد الاشتباكات التي شهدتها صنعاء. وقال مدير مطار عدن إنه تقرر إغلاق المطار منذ الصباح الباكر وإلى حين إشعار آخر بناء على أوامر اللجنة الأمنية المحلية التي تشرف على الأمن بالمدينة. وأذاع التلفزيون أيضا بيانا من اللجنة الأمنية عن إغلاق كل المعابر الجوية والبحرية والبرية. وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات اتخذت عقب عمل عدائي استهدف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووصفت هجمات الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء بأنها انقلاب على شخص الرئيس وعلى العملية السياسية برمتها. إلغاء اجتماعات الحكومة وألغت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة صنعاء. وقال المصدر ذاته إن "الحكومة اليمنية ألغت اجتماعها الأسبوعي المقرر عقده كل أربعاء ؛ نتيجة للأحداث الأمنية التي تشهدها صنعاء جراء اشتباكات الحوثيين مع قوات من الحرس الرئاسي".

مع هبوب غبار المعارك على محيط القصر الرئاسي بصنعاء، يبدو أن الموقف بات ينذر بـ"اقتراب الأيام الأخيرة" للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الحكم، وأنه أصبح "فاقد السيطرة على السلطة لصالح الحوثي الذي بات يسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد، منذ أشهر"، بحسب محللين. فالاشتباكات التي وقعت صباح اليوم الإثنين، بين قوات تابعة له، وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، في عدة شوارع متفرقة بمنطقة السبعين، بصنعاء، كانت على مرمى حجر من دار الرئاسة الكائنة في المنطقة نفسها. هذه الاشتباكات التي يقول الحوثيون إنها اندلعت في أعقاب إطلاق قوات الحرس الرئاسي، النار على عناصر من اللجان الشعبية التابعة للجماعة في جولة دوار المصباحي، بالمنطقة، والتي أسفرت عن سقوط قتيل و9 جرحى، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الصحة، جاءت بينما كان الرئيس هادي في منزله الكائن في شارع الستين القريب من المنطقة. فقدان السيطرة ويرى مراقبون أن هادي الذي أتى إلى الحكم في فبراير 2012 بموجب المبادرة الخليجية لتسوية ثورة العام 2011، كمرشح وحيد لطرفي الأزمة، نظام الرئيس السابق (علي صالح) حيث كان يشغل فيه منصب الرجل الثاني كنائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس حزب المؤتمر الحاكم، ولطرف الثورة ممثلاً في تحالف اللقاء المشترك المعارض، هو اليوم فاقد السيطرة على السلطة، لصالح الحوثي الذي بات يسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد منذ سبتمبر الماضي. وجراء ذلك، يواجه هادي، الذي كان يحظى بتأييد جماهيري واسع في بدايات حكمه، وانعكس في الملايين الستة الذين انتخبوه ( من إجمالي عدد السكان 25 مليون نسمة) على أمل التغيير والاستقرار، أسوأ تأييد شعبي لرئيس يمني على الإطلاق، ويكاد يكون منعدماً، حيث يحمله الجميع المسؤولية عن وقوع البلاد تحت سيطرة الحوثي، بل ويذهب بعضهم إلى اتهامه بالتآمر معها في ذلك، وفقاً لمراقبين. ولا يقتصر السخط على هادي على الطرفين السياسيين الذين أتيا به إلى الحكم، بل تجاوزهما إلى المواطن العادي الذي يجد أن الدولة بقيادة الأول "خذلت الناس وسلمتهم للميليشيات، والتفجيرات الإرهابية التي أصبحت أكثر عنفاً وتصاعداً مع غياب الدولة، والسيطرة الحوثية على البلاد". وكان حزب المؤتمر، وهو حزب علي عبد الله صالح، قد أقصى هادي من منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام في أكتوبر الماضي، كما أن قوى الثورة من عسكريين وسياسيين وشباب ترى أن هادي هو من تآمر عليها مع الحوثي لشن الحرب عليها وإقصائها وصولاً إلى السيطرة الحوثية على صنعاء. وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي، رياض الأحمدي: "أصبح هادي فاقد الغطاء السياسي داخلياً، إلا من تأييد بعض الفصائل الجنوبية المحسوبة على محافظته (أبين-جنوب) والممولة منه كلجان شعبية، إلا أنها تمثل نسبة قليلة في فسيفساء الحراك الجنوبي المتعدد الزعامات والولاءات، حتى أن فروع حزب المؤتمر في الجنوب انحازت إلى صالح ضده، والذي استبدل جنوبيان آخران في منصبي نائب رئيس الحزب والأمين العام اللذين كان يشغلهما". الدعم والتأييد الإقليمي لهادي، وعدم قدرة جماعة الحوثي على أن تكون البديل المقبول به محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك هو فقط، حسب الأحمدي، ما يبقيه رئيساً في دار الرئاسة مع سيطرة فعلية للجماعة التي يقول إنها تتشاطر تلك السيطرة مع الرئيس السابق علي صالح المتهم بالتآمر معها في إسقاط البلاد، ويواجه بسبب ذلك قرار إدانة مع قياديين حوثيين من مجلس الأمن الدولي. ومن ملامح التعاون بين الحوثي وصالح، ما دفعه الأخير من رجاله القبليين، وضباط من قوات الحرس الجمهوري سابقاً التي كان يقودها نجله (أحمد) للانخراط ضمن عناصر الحوثي التي اقتحمت العاصمة، وتتشارك معها الآن السيطرة عليها وعلى مدن أخرى. العودة للمشهد وبحسب الكاتب والناشط، حمزة المقالح، فإن "صالح يحتاج إلى التخلص من هادي، ليكون تحركه مع الحوثيين لإسقاط البلاد مفيداً له ولعودته من خلال نجله (أحمد) أو بأي شكل آخر إلى السلطة، فيما يبدو أن بقاء هادي هو الخيار الأمثل للحوثيين للسيطرة على السلطة بالتدريج من خلال التعيينات التي يفرضونها عليه في أجهزة الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية والتي تنقلهم من السيطرة من خلال المليشيا إلى السيطرة عبر الدولة". من جانبها، تنفي وسائل إعلام المؤتمر، التحالف بين صالح والحوثي من جهة، وإثباته بين هادي والحوثي من جهة أخرى. تأييد وبحسب قيادات في حزب المؤتمر، فإن "صالح ونجله أحمد، لا يزالان يحظيان بالتأييد الكبير داخل وحدات الجيش المتبقية والتي يحسب جميعها على الحرس، كما أن صالح لا يزال بالغ النفوذ في المحيط القبلي في الشمال، والذي يشكل منه الحوثي ميليشياته المقاتلة، كما أن الشبكة الواسعة لحزب المؤتمر في الشمال والجنوب يمكن لها أن توفر الغطاء الاجتماعي لأي تحرك من قبلهما للإطاحة بهادي والحوثي، ولا ينقص كل ذلك إلا الغطاء السياسي والمالي الذي يكفي لو توفر من قبل السعودية". ووفقاً لهذه القيادات، فإن ذلك "ليس بعيداً حين تفعل المملكة ذلك، والمهمة الآن هي إقناع المملكة بأن هادي أصبح كرتاً محروقاً وعديم الجدوى بالنسبة لها". لكن، هل يحدث ذلك السيناريو من خلال تحرك سياسي على غرار المبادرة الخليجية التي كان للمملكة الدور الأبرز فيها والتي تم بموجبها إخراج صالح من الحكم وتنصيب هادي؟، أم أن ذلك سيحدث من خلال تحرك عسكري؟. سؤال أجاب عليه مقربون من صالح، أجابوا بأن "الخيارين مطروحين على الطاولة". غير أن الكاتب المقالح يترك في هذا الصدد تساؤلات عدة بينها "كيف سيحدث ذلك؟، وهل يتخلص صالح من الحوثي أيضاً؟، أم أن التخلص من هادي سيكون بالتنسيق بينهما ومن ثم يتقاسمان السلطة؟، وهل التحالف بينهما مرحلي أم هو استراتيجي؟، وهل ينجح صالح في توفير الغطاء السياسي السعودي لذلك؟، أم هو سيحدث بدون المملكة؟، وهل يكون التحرك للتخلص من هادي ناجحاً وفي الحدود الآمنة؟، أم أنه سيؤدي إلى تداعي ما تبقى من مؤسسات الدولة، وبالتالي سيفتح الباب واسعاً أمام الفوضى، والمزيد من الحروب الأهلية التي تعيش البلد بداياتها الآن؟.

قال مصدر قبلي إن 7 من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثي قتلوا، وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس، في عمليات متفرقة نفذها مسلحون قبليون في محافظة البيضاء، وسط اليمن. وقال المصدرإن مسلحي القبائل نفذوا 3 عمليات مختلفة ضد الحوثيين شملت تفجير دوريات والهجوم بالرصاص وقذائف "آر بي جي" في منطقة قيفة بمديرية رداع بالبيضاء. وتفصيلا لهذه العمليات، أوضح المصدر أن العملية الأولى استهدفت دورية للحوثيين حيث تم تفجيرها بعبوة ناسفة في منطقة صرار العشاش، ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي الحوثي وإصابة آخرين. وفي العملية الثانية نصب مسلحون قبليون كمينا لدورية أخرى للحوثيين في منطقة واقعة بين قريتي صرار الحمة وخُبزة، حيث تم استهدافها في البداية بقذيفة "آر بي جي"، أعقبها إطلاق النار ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها، دون أن يتنسى معرفة العدد على وجه الدقة. وأوضح المصدر أن العملية الثالثة كانت عبارة عن تفجير عبوة ناسفة في سيارة كانت تقل مشايخ موالين للحوثيين بينما كانوا في طريقهم بقرية خُبزة، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى مقتل هؤلاء المشايخ وهم محمد علي الذهب، ورقيب الذهب وعباد الخبزي. من جانبها اعترفت جماعة الحوثي بوقوع العملية الثالثة وقالت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن من وصفتهم بـ"التكفيريين"، زرعوا عبوة ناسفة في طريق قرية خُبزة وعند مرور سيارة آل الذهب قاموا بتفجيرها ما أدى إلى مقتل 3 (لم تسمهم) وإصابة مثلهم.

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، قرارين جمهوريين بتعيين قائد جديد لإحدى المناطق العسكرية، ووكيلين لجهاز الاستخبارات، أحدهما من المحسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأوضحت الوكالة أن القرار الأول قضى بتعيين اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري، قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها محافظة عدن جنوبي البلاد. وعين الطاهري خلفا لقائد المنطقة السابق، محمود الصبيحي، الذي يتولى منصب وزير الدفاع الحالي في حكومة خالد بحاح. واللواء الطاهري من القيادات العسكرية الجنوبية، وكان يشغل منصب مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، وله دور بارز في قيادة المعارك ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين الجنوبية. فيما قضى القرار الثاني، بتعيين اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) لقطاع الأمن الداخلي، واللواء محمد علي محسن، وكيلا للجهاز لقطاع الأمن الخارجي.

قُتل 4 من مسلحي جماعة أنصار الله المعروفة بـ"الحوثي" على الأقل، اليوم الثلاثاء، في تفجير دورية تابعة لهم في منطقة "قيفة رداع" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بحسب مصادر قبلية. وقالت المصادر، إن مسلحي القبائل فجروا اليوم دورية تابعة لجماعة الحوثي في بلدة "المناسح" بمنطقة "قيفة رداع" ما أدى لمقتل أربعة على الأقل من الذين كانوا على متنها، وإصابة البقية بجراح. وأضافت المصادر أن اشتباكات متواصلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين مسلحي الحوثي من جهة، ومسلحي القبائل من جهة، على حدود بلدة المناسح، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي على ما قاله المصدر. وتخوض جماعة الحوثي منذ أسابيع مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل الذين يساندهم مسلحو القاعدة، في عدد من مناطق مدينة "رداع" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، أوقعت المئات من القتلى والجرحى من الطرفين، وسيطر الحوثيون على إثرها على مواقع إستراتيجية في المنطقة. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة "الحوثي" المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران. ورغم توقيع الجماعة اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها أيضاً على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، بعد سيطرة عناصرها على مؤسسات بصنعاء، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.

اغتال مجهولون القيادي الميداني في جماعة الحوثي فيصل الشريف وسط صنعاء. وبحسب قناة العربية يأتي هذا الحادث بعد ساعات من وقوع 5 انفجارات في الحي القديم في العاصمة صنعاء. وكان مدير عام شرطة أمانة العاصمة اليمنية، العميد عبدالرزاق المؤيد أعلن أن صنعاء القديمة شهدت، فجر اليوم الثلاثاء انفجار 5 عبوات ناسفة، وأوضح العميد المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أحد أفراد اللجان الشعبية قتل وأصيب آخر أثناء محاولتهما تفكيك إحدى العبوات الناسفة قبل انفجارها، مبيناً أنه نتج عن العبوات التي انفجرت أضرار مادية، وفي مقدمتها تهشم نوافذ المنازل المحيطة والسيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مواقع الانفجارات . وكشف أن إحدى العبوات الناسفة وضعت بالقرب من منزل الدكتور إسماعيل الوزير، الأستاذ بجامعة صنعاء، والذي سبق أن حاولت العناصر الإرهابية اغتياله. ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن أجهزة الأمن وفرق التحريات وجمع الاستدلالات هرعت على الفور إلى مواقع التفجيرات، سعياً نحو كشف أي خيوط قد توصل إلى من يقف وراء هذه التفجيرات، مرجحاً في ذات الوقت أن تكون العناصر الإرهابية هي من تقف وراء هذه التفجيرات. يأتي هذا في وقت يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة اليمنية، حيث انتشروا في العديد من أحيائها وافتتحوا مكاتب أمنية وقضائية لهم.

أغلق مسلحو الحوثي، ظهر اليوم الأربعاء، مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، ومنعوا دخول وخروج الموظفين، بحسب مصدر في البنك. وقال المصدر: إن "مسلحي الحوثي اقتحموا البنك المركزي وأغلقوا جميع بواباته ومنعوا دخول وخروج الموظفين".. مضيفا أن الحوثيين منعوا أيضا خروج أي أموال من البنك، دون معرفة أسباب ذلك. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ذلك. وجاء ذلك بعد نحو ساعتين من قيام عشرات المسلحين الحوثيين باقتحام مقر شركة صافر النفطية الحكومية، ومنعوا دخول الموظفين للمطالبة بإقالة المدير العام للشركة ونائبه، حسب مصدر إداري في الشركة.

منذ اجتياح مسلحي الحوثي لصنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي، يعيش اليمن ظروفا أمنية متوترة مع استمرار انتشار هؤلاء المسلحين في عدد من المدن، رغم نص اتفاق السلم والشراكة على انسحابهم فور تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها مطلع نوفمبر الماضي، برئاسة خالد محفوظ بحاح. وقال خبيران سياسيان وقيادي حزبي في اليمن إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق "مجرد واجهة شكلية"، بينما الحاكم الفعلي للبلاد هو جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.يعيش اليمن ظروفا أمنية متوترة مع استمرار انتشار المسلحين الحوثيين في أرجاء الدولة وملخصا للوضع الراهن، رأى الكاتب والخبير السياسي اليمني محمد العلائي، أنه "لا يوجد نظام سياسي حاليا في اليمن.. العمل السياسي معطل ولا يوجد سوى الفراغ الذي يحاول الحوثيون ملؤه في أغلب الشمال، فيما الترقب والفوضى هو الغالب على الجنوب بين الحراك الداعي إلى الانفصال (عن الشمال) وتنظيم القاعدة واللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي، وما تبقى من دولة هناك". الرئيس اليمني وخالد البحاح تابع العلائي بقوله إن "الرئيس والحكومة والأحزاب يخضعون جميعا للسيطرة الفعلية لجماعة الحوثي على البلاد منذ سبتمبر الماضي، فيما يكاد ينحصر حضور الدولة في مبانيها العامة، وتنحصر وظائفها في دفع الرواتب". مستقبل اليمن وعن توقعاته لمستقبل هذا الوضع، قال العلائي إنه "قد لا نحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينهار ما تبقى من حضور شكلي للدولة، وعند ذلك تكون المليشيا الحوثية هي التي تمارس سلطات الدولة بشكل كامل، والآن هي الجاهزة لوراثتها، ففي الشمال على الأقل تسيطر على أغلب المحافظات، فيما لا يبدو موقفها من الجنوب محسوما بعد، وقد يتأثر بالتطورات السياسية القادمة، إما إلحاقه هو أيضا بسلطتها أو التفاوض على استقلاله". الحاكم الفعلي لليمن على العكس رأى الكاتب والخبير السياسي رياض الأحمدي، أن "الصيغة الراهنة للنظام السياسي في البلاد تناسب جماعة الحوثي، حيث تبقي على الرئيس والحكومة والأحزاب والعملية السياسية كواجهة لشرعية النظام، فيما هي تمسك بالسلطة الفعلية عبر المليشيا.. لماذا يحتاج الحوثيون إلى الانتقال من هذه الصيغة التي تستطيع الجماعة عبرها تحقيق كل ما تريده كحاكم فعلي لليمن".الصيغة الراهنة للنظام السياسي في البلاد تناسب جماعة الحوثي وفي الأسبوع الماضي اجتمع مندوبون عن الرئيس اليمني والحكومة والأحزاب السياسية مع ممثلين عن جماعة الحوثي برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، حيث ناقشوا تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة الموقع يوم 21 سبتمبر الماضي. وقدم المندوبون عن الرئيس والحكومة تقريرا بشأن التزامهم بما يخصهم من الاتفاق، وطالبوا جماعة الحوثي بتنفيذ ما يخصها منه، وفي مقدمة ذلك تنفيذ الملحق الأمني وسحب المليشيات المسلحة. وقالت مصادر حزبية: إن "الحوثيين أظهروا اشتراطات صعبة التنفيذ للقبول بسحب مليشياتهم، منها تحقيق دولة الشراكة والعدالة القادرة على القضاء على الفساد والإرهاب، ولم يضعوا لتلك الاشتراطات سقفا زمنيا محددا". محمد ناصر البخيتي دولة الشراكة والعدالة وقال القيادي في جماعة الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تصريح تليفزيوني، إن "الحالة الثورية مرهونة بوظائف يتم تحقيقها وليس بسقف زمني، وهي تحقيق دولة الشراكة والعدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، وحين تتحقق دولة الشراكة تلك (يفسر الحوثيون الشراكة بتمكينهم من وظائف الدولة العليا، الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها)، وحين تكون قادرة على تحقيق العدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، حينها فقط تنتهي الحاجة للحالة الثورية وللجان الشعبية الثورية (الاسم الذي يطلقه الحوثيون على مسلحيهم المنتشرين). وكشف وزير الدفاع اليمني الجديد اللواء محمود الصبيحي عن توجه رسمي لدمج المسلحين الحوثيين في مؤسستي الجيش والأمن عملا بمبدأ الشراكة الذي يطرحه الحوثيون، كما تم تعيين ضباط محسوبين على الجماعة في قيادة وزارة الداخلية والمخابرات وإدارات الأمن في المحافظات، وجرى تعيين شخصيات محسوبة عليهم في حكومة الوفاق الجديدة، وأهمها وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في الجهاز الحكومي للدولة. وفيما يردد الحوثيون أن تلك التعيينات هي حق لهم عملا بمبدأ الشراكة، لا يحددون ما هو حجم الشراكة الذي يريدونه ولا الذي يمكن القول عند تحقيقه إن مفهومهم لدولة الشراكة قد تحقق، كما لا يربطون بين تلك التعيينات وبين استمرار انتشار مسلحيهم، وذلك رغم تعيين ضباط محسوبين عليهم في قيادة وزارة الداخلية.